هل صحيح ان الحزب الشيوعي لايمنح (المثلين) عضويته؟؟انه تمييز عنصري!!

Quote: لتوضيح هذه النقطة دعونا نفحص هذا المثال: مبادئ حقوق الإنسان تمنع الدولة من التدخل عبر إستخدام القانون لتحديد نوعية المواليد داخل مجتمع ما حتى وإن أصبح الإمتثال لمثل هذا الأمر ميسورأً علمياً. الأفراد والأسرة هم من يتمتع بمثل ذلك الحق نظرياً وسيمارسونه بالطبع وفقاً لشروط ودوافع متباينة ، بينها الأخلاقي وغير الأخلاقي ، التقدمي والرجعي ، العادل والظالم والعلمي والأسطوري ... إلخ. هناك عوامل كثيرة ، ليس من بينها القانون ، ستحسم عملية خضوع فرد محدد لخيار محدد بينها البيولوجي والثفافي ، الطبقي والقومي والمعرفي والأيديولوجي ... إلخ. مهمة الدولة والقانون (والتي تبدأ بعد أن تتم عملية الإختيار المذكورة) هي أن تعامل المواليد الذين أنتجتهم الخيارات المجتمعية ، بغض النظر عن جنسهم ، على وجه التساوي في الحقوق. هذه هي المعادلة العقلانية التي ينهض عليها خطاب الحق الإنساني. تطبيق هذه المعادلة على موضوع هذا البوست ستقودنا إلى النتيجة التالية: من وجهة النظر الحقوقية فإن القانون لا يملك القدرة على ضبط التوجهات الجنسية لأفراد مجتمع ما فتلك عملية تتحكم فيها عوامل أخرى تقع خارج دائرته. مع ذلك فإن على الدولة أن تعامل نتيجة هذه العملية وفقاً لمبدأ المساواة في الحقوق. المغزى العملي لهذا الموقف يعني أن للفرد وللأسرة وللمجتمع الحق في صياغة حيواتهم بما لا يتعارض ومبادئ القانون الديمقراطي والتي تنظم العلاقات البينية فيما بينهم كما تضمن لهم الحق في أن يستعينوا نحو ذلك بكافة الوسائل المشروعة عقلاً. عليه ، إذا أنتجت تلك الصياغة مجتمعاً خالياً من اللواطيين أو من الأبناء "غير الشرعيين" أو من المتحدثين بلغة ثانية أو من حاملي السحنات المغايرة أو من الفقراء أو من المعاقين بدنياً ... إلخ ، فستصبح مبادئ حقوق الإنسان تجريداً عقلانياً لا وظيفة له لأن المجتمع يكون بذلك قد تجاوز حاجته لها. أما إذا لم يفلح مجتمع ما في إنجاز مثل هذا "النقاء" الذي يزعمه أو يستهدف تحقيقه بعض الناس فإن على الدولة أن تلتزم مبدأ المساواة في علاقتها بالأفراد كما أنتجهم ذلك المجتمع بالفعل لا كما يحلم بهم. من جهة أخرى ، يكون على الدولة أيضاً ألا تصادر حق ذلك المجتمع في أن يوالي المحاولة لتجسيم تصوره لذاته بشرط أوحد هو أن تقتصر وسائل ذلك التجسيم على ما هو مشروع قانوناً فلا يكون هناك غصب أو قهر أو تعدي أو إستعلاء أو غيره من معاني التسلط وعلى وجه الخصوص ما قد يكون من شأنه أن يستخدم الدولة نفسها كأداة حرب.