|
|
|
 Re: امريكا تحدد اهدافا اخري للقصف داخل السودان (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
شددت صحيفة الأهرام المصرية في تقرير لها اليوم أن الاتفاق الأمني الأخير الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل يوم الجمعة الماضي بشأن منع تهريب السلاح إلي حركة حماس في قطاع غزة من البر والبحر والجو في المنطقة الممتدة من مضيق جبل طارق غرب المتوسط حتي مضيق هرمز بالخليج العربي مرورا بمنطقة خليجي السويس والعقبة وقناة السويس( سيناء) شرق المتوسط العديد من التساؤلات في شأن اعتداء الاتفاق علي حقوق دول أخري في هذه المنطقة وسيادتها.
وفيما يتعلق بمصر-حسب الصحيفة- فقد أعلن الرئيس حسني مبارك أن مصر لا تقبل بوجود قوات( مراقبين) أجنبية علي أراضيها وحدودها, وأن ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه تأسيسا علي مسئوليته عن أمن مصر القومي التي جدد التأكيد عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في نوفمبر الماضي.
وأضافت الصحيفة القاهرية أن هذا الاتفاق قد أثار غضب مصر لأسباب عدة علي رأسها أنه يبعث برسالة خبيثة تحاول بعض الأطراف الإقليمية وفي مقدمتها إسرائيل ترويجها وهي أن مصر ليست لها سيادة كاملة علي أرض سيناء ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي مما يسهل تهريب السلاح إلي حماس, وهو أمر ترفضه مصر جملة وتفصيلا وتدحضه الجهود المصرية لمنع جميع أشكال التهريب التي أشادت بها تقارير حضور الكونجرس الأمريكي ـ التي تفقدت منطقة الحدود في الفترة من2004 إلي2008 ـ إلي الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها برئاسة جورج بوش التي أبرمت الاتفاق مع إسرائيل ووقعته وزيرتا خارجية البلدين كوندوليزا رايس وتسيبي ليفني في واشنطن يوم الجمعة الماضي.. تلك التقارير التي أشادت بجهود مصر وتحدثت عن تجاوزات إسرائيلية تتمثل في الاستخدام العشوائي لإطلاق النار.
ويخالف الاتفاق-حسب الصحيفة- البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن الملحق بمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام1979 خاصة أحكام الفقرة(90) من المادة الثانية التي تنص علي أن تتولي مصر مسئوليتها في هذا الشأن وعلي أن تؤدي القوات متعددة الجنسيات والمراقبين وظائفها المحددة في حفظ السلام في إطار السيادة المصرية.
وتضيف أن الاتفاق يثير الشبهات حول مخالفة إسرائيل الفقرة( د) من المادة نفسها التي تنص علي أن توجد في المنطقة( د) داخل إسرائيل التي يحدها الخط الأزرق شرقا والحدود الدولية مع مصر غربا قوة إسرائيلية محددة ومراقبي الأمم المتحدة وعلي ألا تتضمن القوة الإسرائيلية في هذه المنطقة أي دبابات أو مدفعية أو صواريخ بخلاف صواريخ أرض ـ جو فردية.
ويثير الاتفاق الأمريكي ـ الإسرائيلي أيضا تحت مظلة منع تهريب السلاح الشبهات حول مخالفة البند رقم(5) من الفقرة( د) بالمادة نفسها الذي لا يسمح باجتياز الحدود الدولية سوي من خلال نقاط المراقبة فقط والمحددة من جانب كل طرف وتحت سيطرته وفقا للقوانين والنظم المعمول بها من جانب كل دولة.
كما يأتي الاتفاق-وفق الأهرام- بالمخالفة لرسالة وزير الخارجية الأمريكية ألكسندر هيج إلي نظيره المصري كمال حسن علي يوم3 أغسطس1981 بشأن تشكيل القوات متعددة الجنسيات في سيناء وإسرائيل وعملها وعمل المراقبين التي شددت علي أهمية التشاور الثلاثي في شأن الترتيبات الأمنية في المنطقة, وقد أصبحت هذه الرسالة جزءا من المعاهدة والملحق.
كما ينتهك الاتفاق الأمريكي ـ الإسرائيلي أحكام المادة الرابعة من المعاهدة التي تنص علي أنه لا يجري أي تعديل في ترتيبات الأمن إلا باتفاق الطرفين المصري والإسرائيلي.
كما تجاهلت الولايات المتحدة وإسرائيل التصريحات المصرية بأن عمليات تهريب السلاح تتم من البحر, ومن ثم فإن الأمر تطلب تعزيز القوة البحرية في المياه الإقليمية شمال المنطقة( ج), وترفض مصر وجود أي قوات من أي نوع للقيام بعمليات مراقبة في تلك المنطقة بما يمس السيادة وهو كما قال مبارك: خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه.
كما تتجاهل الولايات المتحدة وإسرائيل أن جذر المشكلة بل ومشكلات الشرق الأوسط هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد الشعب الفلسطيني, وأن الحل هو زوال الاحتلال, كما تجاهل الطرفان المبادرة المصرية المطروحة لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة التي تطرح آليات لوقف إطلاق النار والتعامل مع أساس المشكلة وجميع القضايا الفرعية ومنها منع تهريب السلاح.
وقد أثارت إسرائيل الدعاوي بتهريب السلاح عبر الأراضي المصرية في سيناء لأول مرة عقب أحداث11 سبتمبر2001 في إطار محاولاتها ربط عملياتها العسكرية ضد المقاومة المشروعة للاحتلال بالحرب علي الإرهاب التي أعلنها بوش, وشنت حملة في هذا الصدد عقب حادث طابا الإرهابي المشبوه في أكتوبر2004, وزادت حدة الحملة والترويج لعدم سيادة مصر الكاملة علي سيناء قبيل انسحابها من قطاع غزة في أغسطس2005, بعدما رفضت مصر اقتراحها إنشاء جدار عازل علي الحدود مع مصر من رفح الفلسطينية حتي ميناء إيلات. وقد أبلغ وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الإدارة الأمريكية خلال زيارته واشنطن في فبراير2005 استعداد مصر لمنع جميع أعمال التهريب والأنشطة غير القانونية, لكن في إطار السيادة المصرية.
ويثير الدهشة أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها لم تتجاوب في حينه مع الحملة الإسرائيلية علي العكس أعلن وزير الدفاع( السابق) دونالد رامسفيلد أنه يبحث وسيلة لخفض عدد الجنود الأمريكيين(900 جندي) العاملين في قوة حفظ السلام بسيناء. وقد وقعت مصر مع إسرائيل في أول سبتمبر2005 بروتوكولا لنشر750 جنديا من قوات حرس الحدود المصرية علي الحدود مع القطاع(14 كيلو مترا) من أجل توفير كل عناصر النجاح للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة بما في ذلك محور صلاح الدين( فيلادلفي), ولم تتجاوب إسرائيل مع مطالب مصرية أخري لسد الذرائع أمام الدعاوي الإسرائيلية, واستمرت في الشكوي من تهريب السلاح, ووقعت مع الولايات المتحدة الاتفاق الذي ترفض مصر التعامل معه كونها ليست طرفا فيه ويمس بالسيادة.
...............
الاهرام بتاريخ2/1/2009
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: امريكا تحدد اهدافا اخري للقصف داخل السودان (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
Quote:
فرصة جديدة أمام دارفور
نيكولاس كريستوف
الاربعـاء 04 محـرم 1430 هـ 31 ديسمبر 2008 العدد 10991
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي
إذا ما رغب باراك أوباما في المساعدة في وضع نهاية للإبادة الجماعية الدائرة في إقليم دارفور، فليس عليه التطلع بعيداً من أجل الوصول إلى أفكار مناسبة لإنجاز ذلك. في الواقع، لقد تم طرح قائمة بالخيارات المرتبطة باتخاذ إجراءات صارمة بهدف تشديد الضغوط على السودان ـ بل تدمير قوتها الجوية ـ على الرئيس بوش وكبار مساعديه، إلا أنها قوبلت بالتجاهل. ومن المقرر أن توضع هذه القائمة مجدداً على مكتب الرئيس الجديد قريباً. يذكر أن فريق العمل المعني بتخطيط السياسات داخل وزارة الخارجية قد أعد المجموعة الأولى من الاستجابات المحتملة في عام 2004 (والتي لم يتم السعي نحو تنفيذها قط)، وخلال العام الحالي ضغط السفير ريتشارد ويليامسون، على الصعيد غير المعلن، على البيت الأبيض لتشديد الضغوط على السودان حتى تتوقف عن أعمال القتل.
وكتب ويليامسون، المبعوث الخاص للرئيس بوش إلى السودان، مذكرة صارمة اللهجة إلى بوش هذا الخريف تحدد ثلاث خطوات معينة باستطاعة الولايات المتحدة اتخاذها من أجل الضغط على الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، وهي:
* بإمكان واشنطن قطع جميع الاتصالات مع الخرطوم، الأمر الذي قد يتضمن كافة الاتصالات الهاتفية وجميع خدمات الهاتف الجوال والوصول إلى شبكة الانترنت. وبعد يومين، وبعد كشف النقاب عن مدى ضعف السودان، بإمكان الولايات المتحدة وقف هذا الإجراء.
* بإمكان الولايات المتحدة ممارسة ضغوط متصاعدة على ميناء السودان، الذي تصدر الخرطوم من خلاله النفط، وبالتالي تحصل على عائدات. أما الخطوة التالية فستتمثل في تفتيش أو إعادة بعض السفن، بينما ستكون الخطوة النهائية فرض حصار على السودان ووقف الصادرات النفطية السودانية.
* من الممكن أن تستهدف واشنطن الطائرات العسكرية السودانية التي تخترق الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على الطلعات الجوية العسكرية الهجومية في دارفور. وستتمثل الخطوة الأولى على هذا الصعيد في تدمير طائرة مروحية حربية ليلاً. أما التوجه الأكثر صرامة فسيتمثل في تحذير الخرطوم بأنه حال عدم انصياعها للمطالب الدولية (عبر تسليم المشتبه فيهم المتهمين من جانب المحكمة الجنائية الدولية، على سبيل المثال)، فإنها ستخسر قوتها الجوية ـ ثم بعد ذلك إذا ما استمرت في عدم انصياعها، ستتعرض جميع طائراتها العسكرية للتدمير أثناء وجودها على الأرض.
وقد أطلعني عدد من المسؤولين المحبطين إزاء سلبية توجه الإدارة في التعامل مع السودان على هذه الخطوات المحتملة، انطلاقاً من رغبتهم في أن يوضحوا لي أن باستطاعة أوباما فعل المزيد تجاه الخرطوم إذا توافرت لديه الإرادة السياسية اللازمة.
والواضح أن ويليامسون يعد واحداً من أبطال إدارة بوش الذين لم يحظوا بالقدر المناسب من التقدير، حيث ناضل بضراوة وسراً ـ بل هدد مرتين بالاستقالة ـ من أجل استعادة الشرف الأميركي عبر التصدي لأعمال الإبادة الجماعية. ويقول المسؤولون إن الرئيس بوش ذاته بدى منفتحاً إزاء فكرة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه السودان، لكن وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، ومستشار الأمن القومي، ستيفن هادلي، عارضا دوماً هذا الأمر، بتأييد من البنتاغون. ولا شك أن رايس وهادلي لطخا شرفيهما والشرف الأميركي بتأييدهما، عملياً، للخنوع أمام أعمال الإبادة الجماعية.
أما الحجة التي يعتمد عليها المعترضون على تشديد الضغوط على السودان فبسيطة في جوهرها، وهي أن هذه الخطوات تتسم بخطورة بالغة وتحمل في طياتها تداعيات وخيمة.
ومع أنهم على حق في ذلك الاعتقاد، تبقى حقيقة أن الإبادة الجماعية خطيرة هي الأخرى، الأمر الذي يتعين على أوباما ومساعديه تفهمه. والآن، وللمرة الأولى منذ سنوات، تتوافر فرصة حقيقية للإطاحة بالرئيس البشير وإنهاء عهد نظامه الدموي.
وهناك الكثير من العوامل تفسر هذا التطور، فمن ناحية ينتاب قيادات الخرطوم شعور بأن حكومتهم تترنح في الوقت الراهن، خاصة بعد الصدام الذي وقع بين المتمردين وقوات حكومية في ضواحي العاصمة في وقت سابق من هذا العام. كما تدرك هذه القيادات جيداً أنه من المنتظر إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمراً بإلقاء القبض على الرئيس البشير، ربما في فبراير (شباط)، وأنه من المحتمل ألا تتم إدانة أي مسؤول بارز بعد البشير.
من ناحية أخرى، نجد أن الصين، التي شكلت لسنوات الداعم الأكبر للرئيس البشير على الساحة الدولية، تتراجع حالياً على ما يبدو عن هذا الموقف، تماماً مثلما سبق أن تخلت في نهاية الأمر عن أصدقائها من مرتكبي أعمال الإبادة الجماعية أمثال سلوبودان ميلوسيفيتش وجماعة «الخمير الحمر». علاوة على ذلك، تتولى الآن دولة عربية، قطر، قيادة مبادرة دبلوماسية جادة لمحاولة وضع نهاية لأعمال الذبح الدائرة في السودان. وعليه، هناك همسات متزايدة حول إمكانية تحرك شخصيات بارزة داخل النظام السوداني بالإطاحة بالبشير خلال الشهور المقبلة. ورغم أن القيادات الأخرى بخلاف البشير لا تعرف الرحمة وأيديها ملطخة بالدماء أيضاً، فإن بعضها قد أثبت في الماضي استعداد أكبر للتفاوض والتوصل لاتفاقات عما أبداه البشير.
وتقبع في الخلفية مخاطرة اشتعال الحرب بين الشمال والجنوب السوداني مجدداً، ما سيسفر عن مذابح أشد وطأة عما يجري الآن في درافور. ومن المؤشرات المثيرة للانزعاج أن الخرطوم تعكف حالياً على تخزين أموال وذخائر، بحيث تتمكن من شن حرب ضد الجنوب حتى ولو تم إغلاق ميناء السودان.
من جهته، اقترح ويليامسون توفير صواريخ أرض ـ جو لحكومة السودان الجنوبية المنفصلة. ومن شأن تقديم مثل هذه الأسلحة الحد من فرصة إقدام الخرطوم على مهاجمة الجنوب.
وإذا تمكن أوباما ومساعدوه من العمل مع أوروبا والصين وقطر بشأن هذه القضية ـ ولتوضيح أن السودان ليس أمامها خيار سوى تسليم الرئيس البشير بمجرد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر إلقاء القبض عليه ـ فإن ذلك قد يساعد في تجنب اندلاع حرب جديدة ويضع نهاية لأول عملية إبادة جماعية يشهدها القرن الحادي والعشرين.
*خدمة «نيويورك تايمز»
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: امريكا تحدد اهدافا اخري للقصف داخل السودان (Re: الكباشى البكرى)
|
الهجوم علي العربات التي كان يزعم انها محملة
باسلحة ما كان سيتم لو لم يكون هناك متعاونون
علي الارض لان الهدف هدف متحرك وقطعا ان تلك الطائرات
اقلعت بناء علي معلومة موثقة من منطقة الحدث
وهذا يعني ان المتعاونين استخباراتيا هم داخل الوطن
وربما يكونو في مواقع مقربة من مركز القرار
والتهديد بشن هجمات جديد يعني انه سيكون هناك عملاء
جدد وهذا ينبغي ان يكون محور المعركة القادمة لمعرفة العملاء
وتطهير الصفوف منهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: امريكا تحدد اهدافا اخري للقصف داخل السودان (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
Published: March 26, 2009
WASHINGTON — Israeli warplanes bombed a convoy of trucks in Sudan in January that was believed to be carrying arms to be smuggled into Gaza, according to American officials.
Skip to next paragraph
Related
The Lede: The Sudan Airstrike Mystery (March 26, 2009) Israeli officials refused to confirm or deny the attack, but intelligence analysts noted that the strike was consistent with other measures Israel had taken to secure its borders.
American officials said the airstrike took place as Israel sought to stop the flow of weapons to Gaza during the weeks it was fighting a war with Hamas there.
Two American officials who are privy to classified intelligence assessments said that Iran had been involved in the effort to smuggle weapons to Gaza. They also noted that there had been intelligence reports that an operative with Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps had gone to Sudan to coordinate the effort.
But one former official said that the exact provenance of the arms that were being smuggled via Sudan was unclear.
Although the airstrike was carried out two months ago, it was not publicized until Sudanese officials said Thursday that a convoy of trucks in the remote eastern part of Sudan was bombed by what they called “American fighters,” killing dozens. The strikes were first reported on several Internet-based news sites, including cbsnews.com.
The area where the Sudanese said the attack occurred, near Port Sudan on the Red Sea, is an isolated patch of eastern Sudan near the Egyptian border and a notorious smuggling route, populated mostly by nomads and known as one of the poorest, least developed parts of a very poor, underdeveloped country.
The Sudanese said the reports emerged now because it took time to fully investigate the strike. But an accusation from one government official that the attack was an American act of genocide raised the possibility that the Sudanese were lashing out because the International Criminal Court had issued a warrant for the arrest of their president, Omar Hassan al-Bashir, on war-crimes charges in the conflict in Darfur.
The official, Rabie A. Atti, a government spokesman, also gave a death toll in the attack that was higher than the 39 reported in other secondhand accounts. Mr. Rabie said by telephone from Khartoum, the capital, that “more than 100 people” had been killed in the air raid. He said the trucks that were bombed were not carrying weapons. “I’ve heard this allegation, but it’s not true,” he said. “It was a genocide, committed by U.S. forces.”
When asked how he knew the forces were American, Mr. Rabie said: “We don’t differentiate between the U.S. and Israel. They are all one.”
Vince Crawley, a spokesman for the United States Africa Command, said American forces had not bombed Sudan. “The U.S. military has not conducted any airstrikes, fired any missiles or undertaken any combat operations in or around Sudan since October 2008, when U.S. Africa Command formally became responsible for U.S. military action in Africa,” he said.
The American officials who described the Israeli role declined to be identified because they were discussing classified information and were not authorized to speak for the Obama administration. One American military official said the January strike was one of a series of Israeli attacks against arms shipments bound for Gaza.
The Israeli prime minister, Ehud Olmert, did not comment specifically on the reported bombing. But he said in a speech on Thursday in Israel that when it came to security, “we operate wherever it is possible to harm terror infrastructure, near and far.”
Shlomo Brom, a retired general at the Institute for National Security Studies in Tel Aviv, said it would be “very logical” to assume that Israel would have wanted to bomb a weapons convoy in Sudan. “It fits exactly with the pattern of how Israel operates,” he said.
Israeli officials say that most of the weapons smuggled to Gaza flow through a labyrinth of tunnels running beneath the Egypt-Gaza border.
Israel has blamed Iran for supplying many of these weapons, especially the rockets that Hamas has fired at Israeli civilians. Israeli military analysts said that eastern Sudan could have been a little-watched backdoor for Iranian weapons to reach Gaza.
Hossam Zaki, a spokesman for the Egyptian Foreign Ministry, said: “How do we know these are weapons to be smuggled and destined to go to Gaza through Egypt? These are only intelligence reports.” Asked if he had information about the strikes at the time the Sudanese said they had happened, he said, “We had our intelligence as well,” and refused to elaborate further.
Israel is no stranger to daring military operations when it concludes its security is threatened. It has a history of attacking enemies far from its territory. Israeli Air Force planes destroyed the Osirak nuclear reactor in Iraq in 1981, and in 2007 they destroyed a site in Syria that Israeli and American intelligence analysts said was a partly constructed nuclear reactor. Israel never officially acknowledged that it was responsible for the Syrian strike.
Mr. Rabie, the Sudanese spokesman, implied that his government might have more to say on the episode. He said the government waited two months to go public because “we were doing investigations.
“We want to follow the case,” he said. “And the government is still collecting information.”
Michael R. Gordon reported from Washington, and Jeffrey Gettleman from Nairobi, Kenya. Isabel Kershner contributed reporting from Jerusalem, Eric Schmitt from Washington, and Mona el-Naggar from Cairo.
......
عن النيويورك تايمز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: امريكا تحدد اهدافا اخري للقصف داخل السودان (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
صحيح إن بعض التفاصيل لم تتضح بشكل نهائي، إلا أن ثمة جوانب في العملية باتت محسومة على نحو لا يقبل الجدل. فاللغط لا يزال مثارا حول أهداف قافلة السيارات التي استهدفتها الغارة، بين قائل إنها كانت تهرب سلاحا للتجارة فيه، وقائل إنه سلاح إيراني أريد توصيله إلى قطاع غزة.
وليس مؤكدا ما إذا كانت الطائرات أميركية أم إسرائيلية، رغم أن واشنطن نفت صلتها بالموضوع، بعكس تل أبيب التي لم تنف، وإنما أعطت انطباعا على لسان رئيس الوزراء إيهود أولمرت بأنها قد تكون الفاعل في العملية. وهناك روايات متعددة للغارة، بعضها يتحدث عن ثلاث غارات تمت خلال الشهرين الأخيرين، والبعض الآن تحدث أيضا عن إغراق قاربين محملين بالسلاح في البحر الأحمر.
"
ما يهمنا في ضرب قافلة السيارات بالسودان هو أن هناك أعينا متربصة في جنوب مصر وفي البحر الأحمر، تراقب المنطقة وجاهزة لضرب أي تحركات فيها تعتبرها متعارضة مع مصالحها، وأن تلك الأعين ليست مفتوحة على السودان فقط وإنما على مصر أيضا
"
ثم هناك تساؤل عن الجهة التي خرجت منها الطائرات المغيرة، وهل هي إريتريا أم جيبوتي أم إحدى حاملات الطائرات الموجودة في البحر الأحمر؟ مع ذلك لم يعد أحد يجادل في عدة أمور، منها أن الخبر الذي انفردت صحيفة "الشروق" بنشره ونقلته عنها الصحف العالمية كان صحيحا، منها أيضا أنها المرة الأولى التي تغير فيها طائرات خارجة من مكان ما في شرق أفريقيا على قافلة تحمل سلاحا يظن أنها متجهة إلى سيناء. وذلك بعد توقيع الاتفاق الأميركي الإسرائيلي الذي رتب التعاون بين البلدين في وقف تهريب السلاح إلى غزة. وهذه الطائرات اخترقت الأجواء السودانية، في عدوان صريح على سيادتها.
من تلك الأمور المؤكدة أيضا أن الطرفين الأميركي والإسرائيلي هما الوحيدان اللذان يقفان وراء العملية، حيث لا يهم كثيرا في السياق الذي نحن بصدده من الذي قدم المعلومات ومن قام بمباشرة القصف. بذات القدر فلا يغير من الأمر كثيرا أن تكون الطائرات قد خرجت من جيبوتي أو إريتريا ومكان ما في البحر الأحمر. لكن الذي يهمنا هو أن هناك أعينا متربصة في جنوب مصر وفي البحر الأحمر، تراقب المنطقة وجاهزة لضرب أي تحركات فيها تعتبرها متعارضة مع مصالحها، وأن تلك الأعين ليست مفتوحة على السودان فقط وإنما على مصر أيضا.
(2)
عملية التربص الحاصلة في جنوب مصر والبحر الأحمر ليست جديدة، ولكن الجديد فيها فقط أن الأضواء سلطت عليها بعد الغارة الأخيرة، التي تحولت إلى جرس إنذار ما زالت أصداء رنينه تتردد في العالم العربي، علها توقظه وتنبهه إلى ما يدبر ويرتب من حوله منذ زمن ليس قصيرا.
ذلك أنه من الأمور المدهشة أن تقف مصر بالذات موقف المتفرج إزاء التدابير والترتيبات التي تنسجها إسرائيل منذ نصف قرن تقريبا حول عمقها الإستراتيجي، ولا تصدر عنها مخططات واضحة وحازمة تستهدف التعامل مع تلك التدابير، بما يحول دون تأثيرها السلبي على الأمن القومي للبلاد. هذه التدابير الإسرائيلية وثقها بحث سبق أن أشرت إليه، صدر في عام 2003 عن مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجامعة تل أبيب عنوانه "إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان"، وقد أعده ضابط الموساد المتقاعد موشي فرجي.
في البحث كلام صريح عن الإستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل بعد تأسيس الدولة العبرية، ووضع خطوطها الرئيسية رئيس الوزراء آنذاك ديفد بن غوريون، الذي دعا إلى ثلاثة أمور، أولها العمل على إضعاف الدول العربية عن طريق محاولة اختراقها من الداخل للتعاون مع الطوائف والجماعات غير العربية التي تعيش في ظلها وعلى تخومها، خصوصا في شمال العراق (الأكراد) وجبال لبنان (الموارنة) وجنوب السودان (ذوي الأصول الزنجية).
الأمر الثاني تمثل فيما أطلق عليه الإسرائيليون محاولة "شد الأطراف" عبر سياسة حلف الجوار، أو حلف محيط الدائرة. بمعنى مد الجسور مع الدول المحيطة بالعالم العربي والتعاون معها لإضعافه والضغط عليه من خارجه، وهذه الدول هي: إثيوبيا وتركيا وإيران.
الأمر الثالث تعلق بالبحر الأحمر، الذي اعتبرته إسرائيل منفذا حيويا لها يمكنها من كسر الحصار العربي المضروب حولها. وفي هذا الصدد نقل الباحث عن بن غوريون قوله: إن سيطرة إسرائيل على نقاط في البحر الأحمر ستكون ذات أهمية قصوى، لأن هذه النقاط ستساعد إسرائيل على التخلص من أي محاولة لحصارها وتطويقها، كما ستشكل في ذات الوقت قاعدة انطلاق عسكرية لمهاجمة أعدائنا في عقر دارهم، قبل أن يبادروا إلى مواجهتنا. وهو ذات المعنى الذي كرره بن غوريون في مقام آخر حين قال: لو تمكنا من السيطرة على مواقع حيوية في البحر الأحمر، فإننا سنتمكن من اختراق سور الحصار العربي، بل والانقضاض عليه وهدمه من الخلف.
في مطلع الخمسينيات، شكل بن غوريون فريق عمل ضم خمسة من الخبراء لوضع الإستراتيجية التي تحقق هذه الأهداف هم: خبير الشؤون الإستراتيجية إسرائيل جاليلي، وخبير الشؤون العسكرية إيجنال ياوين، وخبير الشؤون العربية موشيه ساسون، وخبير العلاقات السرية مع الأقليات وؤبين شيلوح، وخبيرة في الشؤون السياسية والاتصالات جولدا مائير.
(3)
"
اختراق السودان لإضعافه وتهديد عمق مصر الإستراتيجي، اقتضى توفير عدة نقاط للارتكاز تيسر عملية الوصول إلى متمردي الجنوب, وهو ما دفع إسرائيل إلى البحث عن مواقع لها في ثلاث دول محيطة بالسودان هي: إثيوبيا وأوغندا وكينيا
"
ما يهمنا الآن في الإستراتيجية التي وضعت وبدأت إسرائيل في تنفيذها منذ أواخر الخمسينيات هو موقع السودان والبحر الأحمر فيها. ذلك أن السودان -والكلام للباحث- اعتبر حالة نموذجية لتحقيق هدفين من وجهة النظر الإسرائيلية، أولهما إضعاف مصر عن طريق تهديد عمقها الإستراتيجي في مواجهة الدولة العبرية، وثانيهما إثارة القلاقل في السودان عبر استمالة التمرد في الجنوب ودعمه، وضمان تقاسمه للمزايا الإستراتيجية الكاملة في المنطقة.
ضاعف من أهمية السودان في الاستهداف الإسرائيلي أنه يطل بدوره على البحر الأحمر، الذي اعتبرته إسرائيل رئة ثانية وممرا يوصلها بالدول الآسيوية ودول شرق أفريقيا. وهو ما عبر عنه أوري لوبير مستشار بن غوريون للشؤون العربية بقوله: لا بد من رصد وملاحظة كل ما يجرى في السودان. ذلك القطر الذي يشكل عمقا إستراتيجيا لمصر، بالإضافة إلى سواحله المترامية على البحر الأحمر، مما يشكل له موقعا إستراتيجيا متميزا. وهذا يتطلب منا إيجاد ركائز لنا إما حول السودان أو في داخله. وهو السياق الذي يفرض على السودان تقديم الدعم إلى حركات التمرد والانفصاليين في الجنوب.
اختراق السودان لإضعافه وتهديد عمق مصر الإستراتيجي، اقتضى توفير عدة نقاط للارتكاز تيسر عملية الوصول إلى متمردي الجنوب. وهو ما دفع إسرائيل إلى البحث عن مواقع لها في ثلاث دول محيطة بالسودان هي: إثيوبيا وأوغندا وكينيا. وهو ما تحقق في عام 1958، حيث باشرت جولدا مائير العملية بنفسها مبتدئة بإثيوبيا. وكان أهم إنجاز حققته هناك أن القيادة الإسرائيلية انتزعت من إمبراطورها الراحل هيلاسلاسي الموافقة على تولي مهمة الإشراف المباشر على أجهزة الأمن الإثيوبي وتدريبها بواسطة عناصر إسرائيلية نشطة، وهو ما شمل جهاز الأمن الداخلي والشرطة والاستخبارات ووزارة الداخلية. وذكر الباحث في هذا الصدد أن "سيطرة إسرائيل على الأجهزة الأمنية الإثيوبية بمعزل عن مخططها لإقامة مواقع الوثوب والانطلاق إلى السودان وبقية الدول العربية المجاورة".
تلك السيطرة أتاحت للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وجناح المخابرات العسكرية أن يوجها اهتماماتهما إلى السودان والدول العربية الأخرى. ولهذا الغرض أنشأ جهاز الموساد شركة "إينكودا" لتكون واجهة له وقاعدة لإطلاق الجواسيس والعملاء إلى كل من السودان واليمن وعدن، للاتصال بالعناصر المقاومة في الداخل. وقد تمت الاستعانة بتلك العناصر في مهمة إيصال الدعم إلى حركة التمرد في جنوب السودان.
كان التعاون العسكري هو أبرز أوجه النشاط الذي مارسته إسرائيل مع الدول الثلاث خلال تلك الفترة. ومن المعلومات التي ذكرت في هذا الصدد أن عدد المستشارين الذين قدموا إلى إثيوبيا وتولوا في عام 1960 التدريب والتدريس في المعاهد العسكرية الإسرائيلية حوالي 600 شخص. وهؤلاء حملوا معهم السلاح الإسرائيلي بدءا من الرشاش "عوزي" إلى الصواريخ "جبرائيل" مرورا بالطائرات المقاتلة.
ما حدث في إثيوبيا تكرر مع أوغندا -المتاخمة للسودان- حيث أوفدت إسرائيل عددا كبيرا من المستشارين العسكريين (قدر عددهم بنحو 500) بقيادة الكولونيل باروخ بارسيفر. وهؤلاء قاموا باختراق القوات المسلحة هناك وتوجيه قيادة الجيش، إضافة إلى تدريب رجال سلاح الطيران ووحدات المظليين، الذين كان يتم إيفاد أعداد منهم للتدريب في إسرائيل.
منذ ذلك الوقت المبكر -أضاف الباحث- عمدت إسرائيل إلى تعزيز وجودها العسكري من خلال إقامة القواعد العسكرية الموجهة ضد الدول العربية. فأقامت قاعدة بحرية لها في ميناء "مصوع" عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، إضافة إلى القواعد الجوية في كل من إثيوبيا وكينيا، والوجود الجوي في غينيا. وكانت إسرائيل قد أقامت عدة قواعد جوية في تشاد، وعلى الأخص في المناطق المجاورة لحدود السودان، ومنها مطار بحيرة "أيرو" ومطار "الزاكومة" ومطار "مفور". وحين قطعت العلاقات بين تشاد وإسرائيل، تبين أن مهمة القواعد كانت مراقبة الحدود الليبية والسودانية، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها ضد مصر، لضرب أهداف منتخبة في مؤخرة الجبهة المصرية.
(4)
"
لا نستطيع أن نتوجه باللوم للإسرائيليين لأنهم خططوا ووصلوا إلى شرق أفريقيا خلال نصف القرن المنصرم، ولكننا ينبغي أن نسأل أنفسنا عن الذي فعلناه نحن في ترتيب أولويات أمننا القومي، تحسبا ليوم نجد فيه إسرائيل تهيمن على البحر الأحمر
"
في الدراسة تفاصيل كثيرة عن الدعم الإسرائيلي للتمرد في جنوب السودان، الذي وصل إلى حد الاشتراك في القتال إلى جانب الانفصاليين ضد الجيش السوداني في بعض الحالات. وهو دعم تجاوز الشأن العسكري إلى ما هو سياسي واقتصادي. تضمنت التفاصيل أيضا معلومات أخرى عن التغلغل الإسرائيلي في إريتريا وأفريقيا الوسطى وكونغو الديمقراطية (زائير)، ومن الواضح أن ذلك التمدد تم بعد توقيع مصر لمعاهدة "السلام" مع إسرائيل في عام 1979. (في عام 1997 وصل عدد المستشارين الإسرائيليين في إريتريا إلى 650 شخصا، عملوا بأجهزة الأمن والاستخبارات ومحطات للتجسس على اليمن والسودان).
ولا تقل خطوة عن كل ما سبق التفاصيل التي تحدثت في الدراسة عن الوجود الإسرائيلي الكثيف عند منابع النيل، الذي يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، من حيث إنه يمكن قوة معادية من بسط نفوذها الذي يمكنها من التأثير على أهم مورد للحياة في مصر.
ما الذي تعنيه كل تلك المعلومات؟ هي تعني بوضوح شديد أن إسرائيل سعت إلى تثبيت أقدامها في شرق أفريقيا بوجه أخص منذ نصف قرن لكي تنصب نفسها شرطيا في البحر الأحمر، ولكي تضغط على مصر من خلال إضعاف السودان والهيمنة على منابع النيل. وتأثير الاتفاقية التي وقعتها مع الولايات المتحدة بشأن منع تهريب السلاح إلى غزة لا يضيف الكثير إلى تعزيزاتها التي أقامتها في شرق أفريقيا والبحر الأحمر، لأنها موجودة ومتمكنة من المنطقة، ولكنه ربما أحكم ضبط العملية من جهات أخرى مثل المحيط الهندي وجبل طارق.
إننا لا نستطيع أن نتوجه باللوم للإسرائيليين لأنهم خططوا ووصلوا إلى شرق أفريقيا خلال نصف القرن المنصرم، ولكننا ينبغي أن نسأل أنفسنا عن الذي فعلناه نحن في ترتيب أولويات أمننا القومي، تحسبا ليوم نجد فيه إسرائيل تهيمن على البحر الأحمر، وتطل علينا من الجنوب وتخرج لنا لسانها من فوق الهضاب المحيطة بمنابع النيل عند بحيرة فيكتوريا!
المصدر: الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الشامي الحبر عبدالوهاب
jini
ود محجوب
ALazhary2
Abdulbagi Mohammed
الطيب بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست