(او كامبو )... يتوعد بملاحقة البشير امام حشد غفير لابناء دارفور بضاحية بيروكلين (NY) صور

Quote: وشكرا كثير اخي . علي ترابطك هنا والي حين ,,,

Quote: ] By Wasil Ali November 21, 2008 (WASHINGTON) — The prosecutor of the International Criminal Court (ICC) submitted to the judges last Monday more than 700 pages of additional supporting material on the his application requesting the issuance of an arrest warrant for Sudanese president Omer Hassan Al-Bashir. Sudanese President Omar Hassan al-Bashir (Reuters) On October 15th the judges of the Pre-Trial Chamber I which is handling the case against Al-Bashir said in court documents that there are aspects of the ICC prosecutor’s application which require “additional supporting materials”. The judges of the Pre-Trial Chamber I consist of Akua Kuenyehia from Ghana, Sylvia Steiner from Brazil and Anita Usacka from Latvia. The judges attached a confidential annex to their request which contained items for which the prosecutor is required to furnish extra documentation by November 17th. The annex contained seven questions believed to be related to the charges of genocide contained in the counts against Al-Bashir. In mid-July the ICC’s prosecutor Luis Moreno- Ocampo filed 10 charges: three counts of genocide, five of crimes against humanity and two of murder and accused Al-Bashir of masterminding a campaign to get rid of the African tribes in Darfur; Fur, Masalit and Zaghawa. The prosecutor submitted a response to the judges consisting of 17 parts that contained additional documents and more than 200 excerpts of witnesses’ statements. In each of the answers provided to the questions Ocampo provided a table listing the supporting evidence in his possession relating to the issue being considered. The filing stated that one of the confidential annexes contained a “648 page Matrix of all materials referred to in Prosecution’s Application of 14 July 2008 linked to relevant issues comprising 969 excerpts from witness statements and other documentary evidence”. Furthermore the prosecutor attached “individual items of supporting materials provided together with this filing comprising 101 of documents including additional witness statements and other documentary evidence”. On October 1st the ICC judges met with Ocampo for over 3 hours in a closed session for oral discussions on his case against Sudanese president. The transcript of the hearing has not been released. Ocampo was present at the hearing along with Essa Faal from Gambia working as the senior Trial lawyer on the Bashir case. ICC Judges routinely meet with the prosecutor following a request submitted by him for an arrest warrant or summons to appear to question aspects of the case before making a decision. The Sudanese government hailed the ICC judges request for additional and saw it as a sign of a “weak case”. An unidentified Sudanese official speaking to the daily Al-Sharq Al-Awsat published in London last month said that judges’ request “proves that Ocampo’s evidence is weak and fabricated and that Al-Bashir is innocent”. The head of the Sudanese lawyers syndicate Fathi Khalil also said that the judges found that the evidence is non-compelling to build a case. Khalil said that the prosecutor exceeded his mandate by the UN Security Council (UNSC) which did not find genocide being committed in Darfur. Sudanese newspapers described the judges’ decision as an indication that Al-Bashir will be able to escape an arrest warrant. Even though the questions asked by the judges are not known, the matrixes provided for every question suggests that they may have requested a summary of the evidence to address specific parts of the case. The prosecutor’s July application well exceeded the 50 page limit mandated by the ICC rules. The rule can be suspended if prosecutor request it from the judges and it is granted. Many observers are anxiously waiting to see whether the judges will endorse genocide counts brought against the Sudanese president which are likely to have political consequences particularly for Khartoum’s allies in the Arab world and Africa. European Union (EU) rules prohibit its officials from communicating with individuals indicted of war crimes. Some legal experts have expressed skepticism over whether the ICC prosecutor is in possession of evidence that establishes the genocide counts which requires a higher threshold. But Ocampo insisted that he has a "strong case" on the counts of genocide. Genocide is legally defined as acts committed “with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group”. So far the ICC prosecutor has maintained a 100% success rate in all the requests for arrest warrants he previously made to the judges in the other cases handled by the court. To issue an arrest warrant on the charges filed by the prosecutor the ICC judges have to be convinced that there are ‘reasonable grounds’ that the individual(s) committed the crimes listed in the filing. Once the individual(s) are in custody a confirmation of charges hearing is held before a trial is commenced. The judges could confirm or decline the charges for which an arrest warrant was issued. If the judges affirm Ocampo’s application Al-Bashir will be the first sitting head of state indicted while in office of war crimes. It is unlikely that the Judges would reach a decision before they go into recess mid-December. Furthermore they could request further clarifications or information from the prosecutor. Sudan has not ratified the Rome Statute, but the UN Security Council (UNSC) triggered the provisions under the Statute that enables it to refer situations in non-State parties to the world court if it deems that it is a threat to international peace and security. (ST)

Quote: Last Update 22 November, 2008 06:46:20 PM بيان من حركة تحرير السودان بخصوص مذكرة المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية فى مقتل جنود الاتحاد الافريقى بحسكنيتة تؤمن الحركة بأن محكمة الجنايات الدولية بلاهاى هى نافذة الأمل الوحيدة لعدم فلتان اؤلائك اللذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية و التطهير العرقى فى حق شعبنا باقليم دارفور و انهم لابد ان يواجهو العدالة الدولية و ان المحكمة الدولية هى الوسيلة الرادعة لايقاف التطهير العرقى و الابادة الجماعية و انتهاكات حقوق الانسان فى دارفور و بقية السودان. لذالك الحركة تكرر ادانتها لمقتل قوات الاتحاد الافريقى فى منطقة حسكنيتة فى سبتمير من العام الماضى، كذالك الحركة تؤيد تأييد مطلق بما تقوم به محكمة الجنايات الدولية فى تنفيذ العدالة المفقودة فى دارفور و بقية السودان. الحركة تكرر و تجدد من جديد تعاونها غير المحدود مع محكمة الجنايات الدولية لتحقيق العدالة الدولية فى محاكمة مرتكبى جرائم التطهير العرقى و الابادة الجماعية فى دارفور، الحركة جاهزة لتسليم اى واحد من اعضائها ابتداء برئيس الحركة الاستاذ/ عبد الواحد النور اذا طلبت المحكمة ذالك فى اى وقت دون قيد او شرط. ودامت العدالة الدولية بواسطة المحكمة الدولية يحي بولاد الناطق الرسمى للحركة لندن 21 / 11 / 2008

Quote: حذر مدعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي من منح الرئيس السوداني عمر البشير حصانة إذا أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه. واتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو-أوكامبو الرئيس السوداني في يوليو/تموز الماضي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني المضطرب، وهي التهمة التي ينفيها الرئيس البشير. وحاولت الحكومة السودانية أن تجعل مجلس الأمن يستخدم سلطاته من أجل تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام. ومن المقرر أن يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحق البشير في بداية العام القادم أم لا، وذلك بناء على طلب قدمه أوكامبو. ويخشى البعض من أن إجراءات إدانة الرئيس السوداني قد تعرقل جهود السلام والمصالحة في الإقليم. وقال أوكامبو إن هناك ما يعزز الاعتقاد بأن الرئيس السوداني مسؤول عن 10 حالات تم ارتكاب جرائم إبادة جماعية فيها، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذر أوكامبو مجلس الأمن من أن يستخدم كغطاء لهذه الجرائم. كما حذرت مجموعة هيومان رايتس لحقوق الإنسان مجلس الأمن بعدم منح الرئيس السوداني حصانة في وجه الاعتقال والمحاكمة عن جرائم الابادة الجماعية في دارفور. "الابادة الجماعية مستمرة" وقال أوكامبو أمام مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي يضم في عضويته 15 دولة انه "يجب أن يكون مستعدا. اذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير فسيحتاج الامر الى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه." وأضاف أوكامبو ان البشير تجاهل نداءات الامم المتحدة لوقف العنف في دارفور. واتهم البشير بالتعهد بوقف اطلاق النار عدة مرات ثم الامر بعد ذلك بشن غارات جوية في دارفور وبنفي حدوث اغتصاب على نطاق واسع وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود في نفس الوقت. وقال إن "الابادة الجماعية مستمرة والاغتصاب في المخيمات وحولها مستمر. والمساعدات الانسانية ما زالت تعرقل. أكثر من 5000 نازح يلاقون حتفهم كل شهر." مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو-أوكامبو حذر أوكامبو مجلس الأمن من أن يستخدم كغطاء لجرائم الابادة الجماعية في دارفور. وكان أوكامبو يقصد المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح للمجلس تأجيل التحقيقات لعام أو أكثر. واقترحت دول أفريقية وعربية وضع المادة 16 موضع التطبيق قائلة ان محاولة أوكامبو تقديم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية ستضر على الارجح بالجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة منذ خمس سنوات في دارفور. ودعا أوكامبو في تقرير مكتوب منفصل الى المجلس الدول أعضاء الامم المتحدة الى مساندة أي أوامر اعتقال بقطع أي اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم. وطلب ممثل الادعاء كذلك اصدار أوامر باعتقال ثلاثة من زعماء المتمردين في دارفور لم تعلن أسماؤهم. وأصدر قضاة المحكمة في العام الماضي أوامر اعتقال ضد وزير الشؤون الإنسانية في الحكومة السودانية أحمد هارون وعلي كشيب، وهو زعيم ميليشيا موالية للحكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور. ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وأصرت على إجراء تحقيقاتها الخاصة. وقال أوكامبو ان ثلاثة نشطاء في حقوق الانسان في السودان لم يكشف عن هويتهم اعتقلوا في الاسبوع الماضي وجرى تعذيبهم لتقديمهم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية. موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبينما يطالب أوكامبو مجلس الأمن بعدم التستر على البشير، فإن الدول الأعضاء في المجلس لها مواقف منقسمة. أياد في دارفور يخشى البعض من أن إجراءات إدانة الرئيس السوداني قد تعرقل جهود السلام فقد قال مندوب جنوب أفريقيا لدى الامم المتحدة دوميسانو كومالو إن "المادة 16. استهدفت بالتحديد ذلك النوع من المواقف الذي نواجهه"، وأن على المجلس أن يناقش على الأقل هذه المادة بالنسبة لوضع الرئيس السوداني. كما أبدت الصين وروسيا شكوكا بشأن اتهام البشير. لكن الولايات المتحدة عارضت اللجوء للمادة 16، وأيدتها بريطانيا التي قالت مندوبتها في مجلس الأمن كارين بيرس قالت انه "ليس هناك ما يبرر في الوقت الحالي" اللجوء للمادة 16. وتقول الدول الأوروبية إنه لا يوجد ما يبرر اللجوء لهذه المادة وتعطيل إجراءات تقديم المسؤولين عن الجرائم في دارفور إلى العدالة الدولية. بينما يؤيد الاتحاد الإفريقي موقف الحكومة السودانية ويقول إن المضي قدما في إجراءات محاكمة البشير ستعرقل جهود السلام والمصالحة في الإقليم المضطرب. موقف السودان من جانبه رفض ممثل السودان في الامم المتحدة الاتهامات. واتهم عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني لدى الامم المتحدة أوكامبو "بالابتزاز السياسي". وقال عبد الحليم ان أوكامبو "يحول المحكمة الجنائية الدولية بصورة متزايدة الى أداة لا علاقة لها بالعدالة" مضيفا أن معظم دول العالم تريد من مجلس الامن أن يعلق التحقيق بخصوص البشير. ويقول مسؤولون من الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع الصراع في دارفور قبل خمسة أعوام وان 2.7 مليون اخرين اضطروا لترك ديارهم. بينما تقول الخرطوم ان القتلى عددهم عشرة الاف.

Quote: Sudan New Mandate: Post AL-Bashir arrest and failure of CPA Monday 8 December 2008. By Steve Paterno December 7, 2008 — According to latest reports, the three-panel judge of International Criminal Court (ICC), at The Hague, has already ruled that President Omar al-Bashir of Khartoum will face arrest on almost all counts leveled against him by the ICC chief Prosecutor Luis Moreno-Ocampo. The counts include genocide, crimes against humanity, and war crimes. The long awaited, unprecedented and anticipated ruling will soon be announced to the anxious world. As an outcome, the international community and its United Nations (UN) body is bracing for the possible reprisal from Khartoum―if any―against the UN personnel, aid workers, and civilians. Khartoum has threatens the international community of dire consequences in an event of issuance of an arrest warrant for President al-Bashir. Thus, Khartoum professes to run-amok to cause indiscriminate atrocities on the international community personnel, humanitarian workers and the civil population as an act of vengeance. Leading with these threats is President al-Bashir himself; he used the Arab-Islamic derogatory expression that all those behind ICC are “underneath his shoe.” His Minister of Justice, Abdel-Baset Sabdarat warned and inferred that the entire region will be in flames if an arrest warrant is issued in the name of President al-Bashir. Bona Malwal, President al-Bashir apologist and advisor stressed on their need to unleash the Janjaweed against foreigners, currently in Sudan. In anticipation, Prosecutor Ocampo is setting the tone for the world to prepare itself for the soon-to-be-announced ruling on the arrest warrant. Last week, at UN Security Council briefing in New York, Ocampo said, “the judges will rule shortly on” the arrest of President al-Bashir and “it is time to be prepared for their ruling.” He went on to emphasize that it is “crucial that the Security Council is prepared to ensure the implementation” of the ICC’s decision as “the international community cannot be part of any cover-up of genocide or crimes against humanity.” In all, the UN Security Council has comfortably settled that President al-Bashir best option is to face justice. Time has run out for President al-Bashir. The pressure has come to bear on al-Bashir psychologically; he has been secretly rushed to hospital due to sustained high blood pressure close to heart-attack. The internal wrangling within his National Congress Party (NCP) is salient and visible. It has become obvious that some leaders from within NCP are ready to dump him as a sacrificial-lamb for their survival and for the continuity of the party. Even President al-Bashir’s rhetoric is changing in tone and style of deliveries. Of late, he has been saying that he is willing to step down if that will serve the interest of Sudanese people. Egypt, Sudan’s neighbor to the north, who claim much stakes in Sudan and always interferes in Sudanese affairs, forms part of the mounting pressure against President al-Bashir. The Egyptian President, Hosni Mubarak on his recent surprise visit to Khartoum, was reported to have asked President al-Bashir to resign, given the calamities that President al-Bashir instituted. This blunt request was followed with a series of Egyptian government declarations―suggestive of collaborative mood with the ICC―a complete u-turn by Cairo from its previous stand that opposed the ICC moves against President al-Bashir. For example, Egyptian State Minister for Legal and Parliamentary Affairs, Mufid Shihab publicly said Khartoum should not reject the ICC and that President al-Bashir is not immune from ICC prosecutions. Obviously, President al-Bashir has exhausted his time and options, and nothing left to save him. The Arab League voices that once seemed to have supported him are turning against him. African Union has gone dead silent on the issue. The UN Security Council has firmly decided to let justice runs its course and allows it to eventually prevail. And the NCP is likely plotting a coup against President al-Bashir on al-Bashir’s watch. Ultimately, new political realities are ushered in the Sudanese political landmark. The much talked about Sudanese elections for 2009, doomed to failure. The Comprehensive Peace Agreement (CPA), signed between NCP and Sudan People Liberation Movement/Army (SPLM/A), which was only surviving on life-support will either survived in another configuration or completely be dead. In light of this, an outside intervention, from the international guarantors of the CPA, with the USA help and able leadership is required. The incoming USA administration under the presidency of President-Elect Barack Obama is blessed to have individuals who are dedicated and passionate in resolving the conflicts in Sudan. On the top, there is President-Elect Barack Obama who does not only has affinity to the Sudanese people given his Luo-ancestry, but is quite dedicated and passionate about resolving the conflicts in Sudan, especially the ongoing genocide in Darfur. In the second helm, there is Joe Biden; the Vice President-Elect. He has made his goal of resolving Sudanese conflicts very clear that it does not require any emphasis. Then, there is Hilary Clinton, the incoming top diplomat in the new administration with a track record working for peace in Sudan. Susan Rice who is the designated ambassador to the UN in the incoming administration has built her career working on behalf of the Sudanese people. And hopefully, John Prendergast, a renowned Sudanese activist is honored with the portfolio of Bureau of African Affairs at the State Department in the incoming US administration. A team of such dedicated and passionate individuals, in concert with others, especially with those at the US Congress and civil societies, will salvage the much desperate situation the Sudanese people are facing. Of course, new realities require new solutions. With respect to the CPA, the new political realities provide great opportunity so that the CPA is finally overhauled, since it actually fails to live up to its great name, implementation timeline, ideals and expectations. Before this new realities even ushered in, the CPA was already painfully dying. (This is best captured in the following excerpts below from an article written by this author in late March of this year with a title, South Sudan must be ruled by U.N. mandate) “First, the northern partner of the agreement, the National Congress Party (NCP) of Khartoum radical Islamists has reneged the basic tenets of the peace deal―mostly in areas of security arrangement, border demarcation and wealth sharing to make the partnership ineffectual―as it is in their nature and interest not to honor it. As for the Sudan People Liberation Movement (SPLM), the other partner to the agreement, it suffers largely from internal fracture, incompetence, pandemic corruption and lack of vision and strategies to assert any credible leadership in implementing the agreement it signed. All is left is for the CPA to die a painful natural death. In words of many analysts, CPA reached the point of ‘beyond the crisis.’” The CPA name must be changed to fits with what it actually is, addressing the conflicts and contentions between traditionally South and North Sudan. In Reality, there was never any element of the CPA that was comprehensive to Sudan for it to wrongly carry the name comprehensive. Another excerpt from the article, South Sudan must be ruled by U.N. mandate can help shed light into such reality: “The war, which was supposed to stop immediately after the signing of the agreement, is continuously being waged mostly through proxies, particularly in the South-North border where it has already claimed scores of lives. It is just a matter of time before the situation is blown into a full-fledged war where it will draw Sudan into square one or as some group of experts asserts, a “resumed war between the North and the South would have set Sudan back for years, if not decades.” It is actually a consensus among experts, predicting a looming South-North war, which most likely will be more dangerous than any wars Sudan ever experienced.” The fundamental element of the CPA, which is guaranteeing self determination and fulfilling the aspiration of South Sudanese people, must be maintained and strengthened at all cost. More importantly, a new mandate must be devised not only on governing relationship between South and North, but on how South will be governed under the UN for it to gradually attain self-determination. Under the current system, South Sudan fails miserably in governance as indicated in the following excerpts from the same article; South Sudan must be ruled by U.N. mandate: The Government of South Sudan (GOSS), the supposed sole and legitimate authority in South Sudan is plagued with lack of direction, corruption, tribalism/nepotism and incompetence. Corruption in South Sudan is running wild like a daylight robbery; with allegations of government officials #####ng public funds in duffle bags. Almost every senior government officials are alleged to have been entangled in corruption in one way or another. It has become impossible to prosecute corrupt officials. It is not surprising that South Sudan anti-corruption commission, mandated to rid corruption admitted publicly that it surrenders fighting corruption. Tribalism and nepotism has become the order of the day and institutionalized; appointment to senior/key civil, military and constitutional positions reflects the self-interest of those in charge by dishonoring competency and representation of the diversity of the people. It is said that it is easy to know a tribe of a minister in GOSS by simply paying a visit to the ministry since most of those employed in the ministries are likely to be from the ethnic group of the minister. In addition to such worsening situation, as if it is not bad enough, more disappointing practices lead into many South Sudanese populous getting dissatisfied as: …South Sudan thrived in incompetence. Being incompetent can be defined as “devoid of qualities required for effective conduct of action.” In South Sudan, incompetence is easily facilitated by high level of corruption and proactive tribalism and nepotism. For these reasons, majority of South Sudanese are dissatisfied with their own government. Their hopes on the hype of signing of the CPA have already faded away in a thin air. A mandated UN governing system for South Sudan to ensure effective transitional interim period for self determination will guarantee some measures of comprehensive peace in Sudan. Having UN mandate to govern has deeply rooted precedents in the world governing system, and in Sudan it will not be in conflict with what is already being considered in other Sudanese marginalized regions like in Darfur where the UN is eking for takeover of the region. One objectives of the CPA was to dismantle Khartoum’s, especially the NCP’s hegemony over power and deprive it from ruling others, but unfortunately the CPA, left intact the powers vested in Khartoum. Therefore, any effort which will result into depriving Khartoum of its influence at this point in time is highly welcome. With Khartoum grieving over the indictment of their President and gearing up for power struggle; South Sudan struggling to govern itself―recedes to statelessness; Darfur up in flames; the other parts of the marginalized Sudanese about to burst; and the CPA being dealt a death blow, it is high time that the course is changed―and change it must. Steve Paterno is the author of The Rev. Fr. Saturnino Lohure, A Romain Catholic Priest Turned Rebel. He can be reached at stevepaterno yahoo com Copyright © 2003-2008 SudanTribune - All rights reserved

Quote: بلاغ عاجل عن تصفية شاهد محتمل ضد البشير وصلت إلينا من مصادرنا أن السيد عمر الأمين المنصور المحامي من أبناء منطقة حجر العسل ولاية نهر النيل والمقيم بكبكابية بدارفور قد تمت تصفيته باعتباره شاهد محتمل أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المتهم عمر البشير . وتمت الجريمة عندما جرى أقتياد القتيل من منزله بكبكابية في ليلة الأحد 7/12/2008 (ليلة وقفة عيد الأضحى) ، بواسطة أفراد يرتدون زى الجيش السوداني النظامي حيث تم ّ ذبحه وحرق جثته. القتيل عمل سابقاً كقاض بالخرطوم وعندما تمت إحالته للصالح العام عمل كمحامي بنيالا - كتم - وكبكابية وهو متزوج من السيدة شادية بلال محمد صديق من بنات مدينة الأبيض – أب لولد واحد أسمه محمد وع مره 16 سنة. كان القتيل يُعتبر من قادة مليشيا الجانجويد بالمنطقة، وتعتقد مصادرنا أن اغتياله قد تم بعد توصية قام بها موسى هلال (الذي كان مقربا له) لدى حكومة السودان كشاهد محتمل ضد البشير. يُعتقد أن القتيل كان يمتلك الكثير من الأدلة والإثباتات التي تورط البشير والسلطات السودانية في جرائم الإبادة الجماعية بدارفور. وجدير بالذكر أن المقتول لم يرد ذكره ضمن قائمة الخمسة الذين تمت تصفيتهم مؤخرا بكبكابية. أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد إذ يدين هذه الجريمة، يطالب بالتحقيق فيها من قبل الجهات العدلية السودانية والعالمية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، كما يدعو لمحاسبة كل من تورط فيها وخطط وقدم الأوامر مهما علا مقامهم في السلطة. الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد مكتب الدراسات والبحوث 10-12-2008

Quote: أخى الكريم مكى آسف لتأخرى فى الرد على ترحيبك بى هنا.... أتشرف كثيرا بإخوتك... وحتى لو إختلفنا من قبل فى موضوع فرعى .. ولكن يبقى وفاقنا وثوابتنا واحدة : من أجل إزالة الظلم والعسكر ونصرة المقهورين بيد هذا النظام... ويبقى تمسكنا بمثول المجرمين أمام القضاء سواء أن كان القاضى عمر بن الخطاب أو المحكمة الدولية.. قالمجرم ليس له حق إختيار قضاتة... المجد للصابرين المستضعفين فى دارفور وللجالمين والمتظرين أفول شمس الظلم والظالمين... موعدنا الرابع من مارس... ونحن قابضون على القضية حتى نلاقى أرحم الراحمين.. لك كل الود والأخاء

Quote: -------------------------------------------------------------------------------- إدانة البشير أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: نقطة تحوّل بالنسبة إلى السودان؟ Mar 5, 2009 - 9:46:57 AM سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com إدانة البشير أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: نقطة تحوّل بالنسبة إلى السودان؟ نايروبي/بروكسل، شباط/فبراير 2009 : تُشكّل إدانة المحكمة الجنائيّة الدوليّة الرئيس السوداني عمر البشير عن الجرائم المرتكبة في دارفور فرصةً تُسنح أمام السودان والأسرة الدوليّة لطي صفحة اللاعقاب وإحلال السلام في السودان. وفي بيان موسّع صدر اليوم بعنوان إدانة البشير أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: نقطة تحوّل بالنسبة إلى السودان؟، تنظر مجموعة الأزمات في تبعات هذه الإدانة على كلّ من السودان والأسرة الدوليّة. ففي الإدانة بيان للخطوات المستقبليّة التي سيتخذها حزب الأكثريّة الحاكم أي حزب المؤتمر الوطني والعالم الخارجي لتحويل المؤسسات السياسيّة والسياسات التي تُحرّك خيوط النزاع في السودان. وبحسب نيك غرونو، نائب رئيس مجموعة الأزمات: "يُشكّل هذا القرار الأساسي بالنسبة إلى ملايين الضحايا في دارفور، فرصةً قانونيّة مستقلّةً للاعتراف بالجرائم الكثيفة المرتكبة بحقّهم ويؤكّد على وجود أسباب منطقيّة للاعتقاد بأنّ البشير مسؤول شخصيّاً من الناحية الجنائيّة. ويجب على الأسرة الدوليّة أن تؤكّد على دعمها المحكمة وأن تُصرّ على أن يتعاون السودان وسائر الدول معها بحسب ما يقتضيه مجلس الأمن". ويُحذّر بيان مجموعة الأزمات الخرطوم من خطر الردّ عن طريق الثأر من المواطنين مثل إعلان حال الطوارئ أو تعقّب المعارضة السياسيّة الداخليّة. ولحلفاء السودان الدوليين مصلحة كبيرة في إحقاق الاستقرار في البلاد ويتعيّن عليهم أن يحرصوا على التزام النظام ضبط النفس. ويجب على مدعي عام المحكمة أن يوضح بأنّ كلّ من يتحمّل مسؤوليّة مزيدٍ من الفظائع سيُساءل عمّا ارتكبه. وفي سيناريو مثالي، يتنحّى البشير ويُسلّم نفسه ولكنّ هذا لن يحصل. بيد أنّ الوضع الراهن غير قابل للاستمرار على المدى البعيد. ففي حزب المؤتمر الوطني يتنامى عدد كبار المسؤولين الذي يعتقدون أنّ سياسة البشير القائمة على مواجهة المناطق المحاذية (أي دارفور، وكردفان وشرق السودان وجنوبه) أتت بغير النتائج المرجوّة. وحفاظاً على مصالح حزب الاقتصاديّة وضماناً لاستدامته، يتوقّع فيه أن يبحث عن مخرج عبر تغيير سياساته أو قيادته. وإذا أراد النجاح، وجب عليه تغيير الاثنين. ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات فوريّة وأساسيّة لإقامة نظام مساءلة قضائيّة ذات مصداقيّة ومن أجل إحلال بيئة مؤاتية لتسويةٍ سليمّة لنزاع دارفور، مع تطبيق الإصلاحات السياسية المتفق عليها والمنصوص عليها في اتفاقيّة السلام الشامل بين الشمال والجنوب. ولا شكّ في أنّ توقيع بيان النوايا مع حركة العدل والمساواة الثوريّة في الدوحة يُشكّل خطوةً أوليّة لإعادة إحياء عمليّة السلام في دارفور ولكن نظراً لكمّ الالتزامات المماثلة الذي انتهك في الماضي، يُستبعد أن تعد هذه الخطوة بتغيّر في سياسة حزب المؤتمر الوطني. ويتعيّن على الأسرة الدوليّة، إذا أرادت التحفيز على التغيير في السودان أن تعرض رفع العقوبات ومنح المساعدات الإنسانيّة ولكن يُقابل هذا بشرط أن يُبرهن حرب المؤتمر الوطني عن التزام غير مشروط ولا عودة عنه في عمليّة السلام. كما يُمكن لمجلس أمن الأمم المتحدة أن ينظر في احتمال تأجيل ملاحقة البشير ولكن بعد أن تكون الحكومة السودانيّة قد برهنت عن تقدّم ملموس على هذه الجبهات كافةً. ويقول فرانسوا غرينون، مدير برنامج مجموعة الأزمات في إفريقيا إنّ "إدانة المحكمة الجنائيّة الدوليّة تُشكّل فرصةً لكي يُغيّر حزب المؤتمر الوطني المسار ويسير إلى الأمام بقضيّة السلام والعدالة في السودان. ولكن في غياب تغيير جذري في سياسات الدولة، لا يُمكن للضغوطات إلاّ أن تزيد؛ فتزيد من عزلة البشير وحزب المؤتمر الوطني في حين يستمر الشعب السوداني يتحمّل الأوزار يُدفع الثمن باهظاً".

Quote: بين ثلاثة شرائع ومصباح علاء الدين والقشة التي قصمت ظهر البشير !! حكاية المصباح : أما مصباح علاء الدين فكلنا يعرف تلك القصة الخرافية أو الأسطورة التي تحكي أن مصباحاً سحرياً عندما تصادفه وتفركه يخرج منه مارداً مخاطباً إياك : ” شبيك لبيك عبدك بين يديك ” فتتحقق أحلامك , إنَّ التحول الدراماتيكي الذي أحدثنه قاضيات الجنائية الدولية في شخصية الرئيس البشير جعل منه كذلك الذي يبحث عن تحقيق أحلامه بذلك المصباح ، أي كالذي يحلم في وضح النهار وهو يمشي بين الناس باحثاً عن فردوسه المفقود , فمرة مع أكابر القوم في بيت الضيافة في لقاء أشبه بالبيعة وأخذ المواثيق وفجأة بزي شعبي جنوبي يبدو من خلاله أقرب إلي فرسان النوير وتارة مخاطباً جموع أهلنا الطيبين المتجمهرين في النقعة في الفاشر مردداً متلازمته الحذائية الحبيبة إلي نفسه وأخرى في شوارع الخرطوم راقصاً تلهب حماسه زغاريد أخوات نسيبة , إن الالتحام بالشارع والنزول إليه ـ من جهة الحاكم ـ أمر تقره جميع الشرائع السماوية منها والإنسانية وتباركه وتحث عليه , بل إنَّ هذا من أوجب الواجبات التي تحضُ عليها أولى وأقدس تلك الشرائع الثلاث التي أشرنا إليها : الشريعة الأولى : عندما قفز البشير إلي كرسي الرئاسة قبل عشرين خريفاً لم يكن قد جاء كسابقيه ـ عبود ونميري ـ عسكرياً قُحاً أو علمانياً محضاً وإنما أطل من خلال شاشة التلفاز إلي الشعب السوداني قارئاً بيانه الأول طارحاً إنقاذه وإنه سيرد المظالم وسيعطي الخبز إلى خبازه حتى وإن أكل نصفه أو هكذا قد جاء على عضمة لسانه , ولعمرك أيها القارئ اللبيب الكريم أليست تلك هي العدالة ؟ أليست تلك هي مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة الأصيلة ؟ الشريعة التي أقامها عمر الفاروق رضي الله عنه في القرن السابع الميلادي , ذلك الرجل الذي كان لا ينام له جفن حتى يعس في المدينة ليلاً ويتحسس جياعها ! , لا كلاب تحرسه لا دبابات تسد الثغور إلى قصره , كان يسير وحيداً كما نعلم متقلداً سيفه شاهراً إياه في رقاب من سولت لهم أنفسهم ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل حتى لو كانوا من أهل بيته أو من ثقات ولاته , رحب قطاع واسع من الشعب السوداني بالضيف الجديد القادم إلى القصر من أقاصي الريف الوادع حاملاً معه كل أحلام الترابلة المتعبين , هتفوا معه ورددوا وراءه بكل عفوية الصوفي المؤمن شعاراته التي رفعها و صال وجال بها : ” خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود ” , ” وجاء الحق وزهق الباطل إنَّ الباطل كان زهوقاً ” , وغيرها كثير, وعدهم بأن سيقيم دولة العدل والقدوة الحسنة والنموذج الصالح , ومضت الأيام والشهور والسنوات تتلوها سنين فكانت الشريعة الثانية : شريعة الغاب : وإنَّ نفس الرجل ” النموذج الصالح ” وفي أول اختبار له فشل في أن يترجم ذلك الشعار إلى عمل وأن يحيل الظلم إلى عدل , فكانت الإعدامات وأخذ الناس بالشبهات وكانت شتى صنوف التعذيب في بيوت الأشباح التي لم نقرأ عنها على مر التاريخ الإسلامي بل الإنساني الطويل , عشرون عاماً ذاق خلالها الشعب السوداني شتى صنوف العذاب وتجرع من كل كؤوس المعاناة , ولأول مرة في تاريخه يعرفُ شعبنا الإيقاع الجماعي والرقص الجماعي , الزواج الجماعي , والإجماع السكوتي و السكوت الجماعي , والنهب الجماعي , الجوع الجماعي , والموت الجماعي , والدفن الجماعي وأخيراً ـ لمن مدّ الله في أيامهم ـ التأييد أو الولاء الجبري الجماعي collective forced loyalty ) ) !! , وإنَّ هذا الأسلوب الأخير من الممارسة يأتي مجسداً لقمة ما وصلت إليه هذه الفئة الظالمة من طغيان وتسلط لينسف بذلك مشروع دولة العدل والحق والمساواة وانهيار كل قيم النموذج الصالح , وإلا فما معنى التهديد والوعيد بتقطيع الرؤوس والأوصال وتكميم الأفواه , ثم أين هذا من الدين ؟ وعلى إي مرجعية أو نص يستند هؤلاء المهووسون في تصريحاتهم النارية التي يطلقونها ؟ بكل تأكيد ليست هنالك مرجعية شرعية واحدة تدعم ما يقولون وما يمارسون غير واحدة هي شريعة الغاب ” القوي آكل والضعيف مأكول ” , شريعة السلب والنهب وعهود الظلام ومحاكم التفتيش , و شعبنا الطيب هل أخافته البنادق وعبارات الوعيد حتى أرتهن قراره و انكسرت شوكته ؟ لا أحسب ذلك ولا شيء من هذا يمكن أن يكون , إنَّ الشعب الذي ألتف حول الإمام المهدي ليحِزَّ رأس أكبر طاغية في القرن التاسع عشر يحتاج قيادة وينتظر ميعاد , ولعلَّ الساعة قد أزفت والموعد قد حان والطاغية ” النموذج ” قد حاد عن الشريعة الأولى وسلك طريق الثانية فأُخذ بالثالثة : شريعة روما : ما يتم اليوم وما يجري من أحداث في أرضنا الطيبة باسم الحكم لا يمكن أن نجد له معادِلاً لا في الدين ولا في السياسة , إن ما يحدث محض تهريج ومحض تهافت , و هل كان لقضاة المحكمة الجنائية و مدعيها العام ليعرفوا حكام السودان أو البشير لو أن أقاموا العدل وحقنوا الدماء؟ هل كان لمجلس الأمن الدولي أن يصدر قراراً واحداً من قراراته العشرين بشأن السودان وبحق دارفور لو أنها كانت آمنة وحقوقها مكفولة بصيغة متوازنة كغيرها من الولايات ؟ أولم يقرأ البشير وأركان حزبه وفقهاء سلطانه وحكماء زمانه الحديث الشريف : { كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته } ؟ , أولم يقرأ البشير وعلماء قصره في كتابهم الذي فيه يدرسون قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) } ” المائدة ” , فأين هم من هذا ؟ أليس هذا هو الدين الإسلامي الحنيف , أليست هذه هي شريعته التي تقتضي العدل بين الناس ؟ , إنَّ ما يحدث عزيزي القارئ ـ كما قدمنا ـ ليس إلا تشبث بالسلطة و إصرار عليها مهما كلف ذلك من ثمن حتى لو كان ذلك قتل النفس البشرية التي حَرَّم الله قتلها إلا بالحق كما حدث ويحدث لأهلنا في دارفور من إبادة وإفناء وتشريد وتجويع ومعاناة , مائة واثنتان وتسعون دولة ـ حسب آخر إحصاء ـ تنضوي تحت لواء الأمم المتحدة لماذا لم يلاحق رئيس واحدةً منها وهو على رأس العمل إلا السودان ؟ وبكل بساطة سنجيب على التساؤل وذلك لأن ” أمير المؤمنين ” قد أصبح طعَّاناً لعَّاناً ويريد أن يضع العالم كل العالم تحت حذائه , وببساطة لأن من وراءه من بطانة بدلاً من نصحه يساندونه ويعضدونه ويؤازرونه ! , بل أكثر من ذلك قد شكلوا فرقاً للموت والقتل واستحلال الدماء للدفاع عنه أي ما كانت تلك الدماء للكافر وللمسلم , فأي شريعة هذه و أي دين إسلامي هذا الذي نشهد ؟ والإجابة ببساطة إن الرئيس وحزبه قد فارقوا الشريعة الأولى وركبوا موجة أهوائهم فأخذهم الله بشرعة روما ـ موطِن البابا والفاتيكان ـ فكانت هي القشة التي قصمت ظهر البشير !! حــــاج علي

Quote: قالت لورنسة بليرون، المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن قضية الرئيس السوداني عمر البشير تقع ضمن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يلزم الدول بالتعاون من أجل تسليمه للمحكمة، مشيرة إلي أنها قد ترسل طلبا لقطر التي ينوي البشير زيارتها في أواخر مارس الحالي لحضور القمة العربية كي تتعاون من أجل تأمين القبض عليه ونقله إلي مدينة لاهاي الهولندية- حيث مقر المحكمة- لمحاكمته. وفي حوار عبر البريد الإلكتروني مع "البديل" قالت إن المحكمة لا تفكر في محاكمة البشير خارج لاهاي، مؤكدة أن تسليمه وزير الدولة للشئون الإنسانية أحمد هارون وعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد اللذين أصدرت المحكمة أمر اعتقال لهما في مايو 2007 لن يعفيه من المحاكمة أمام المحكمة لأنها "لا تعقد صفقات". وقالت إن التعاون الوحيد للبشير الآن هو أن يسلم نفسه للمحكمة. وافترضت أنه حتي لو قام الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بتشكيل محكمة للبشير فلن يثني الجنائية عن محاكمة الرئيس السوداني وفيما يلي نص الحوار: > ماذا تم حتي الآن بشأن مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير؟ ـ قام قضاة الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال عمر البشير، وتسلمت مسجلة المحكمة سيلفانا أربيا المذكرة، حيث قامت بإرسالها إلي الحكومة السودانية وكل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ( وعددهم الآن 108) وإلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي ممن ليسوا أعضاء بالنظام الأساسي من معاهدة روما، وربما ترسل مسجلة المحكمة هذه المذكرة إلي أي دولة إذا استدعت الظروف لتأمين اعتقال الرئيس البشير ونقله إلي مقر المحكمة في لاهاي للمحاكمة، وتعتمد مسجلة المحكمة علي تعاون الدول لتنفيذ الاعتقال حيث لا تملك المحكمة قوات جيش أو شرطة. وجدير بالذكر أنه ليس هناك محاكمات غيابية في المحكمة الجنائية الدولية. > ما الوثائق والمعلومات التي اعتمدت عليها المحكمة وكيف تم جمعها والتحقق من صحتها؟ ـ أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة الجنائية الدولية قرارهم علي أساس طلب الادعاء وبعد تقديم الأدلة الإضافية التي طلبتها المحكمة من الادعاء في نوفمبر 2008، وقد جمع الادعاء أدلته طبقاًً للقواعد والعمل قام به محترفون من مكتب المدعي العام (لويس مورينو أوكامبو) فكل من يعمل بمكتب المدعي محترفون يعملون بعد أداء يمين المحكمة. > بدأت قضية الرئيس البشير بالإحالة من مجلس الأمن إلي المحكمة فهل هناك فرق بين فتح التحقيقات في قضية من خلال مجلس الأمن وبين فتحها بناء علي طلب عضو أو طلب من أفراد؟ ـ أولاًً الفرق الأساسي أنه في قضية البشير كان علي المدعي العام تقديم تقارير منتظمة لمجلس الأمن عما تم وفي ضوء الموقف في دارفور، علاوة علي ذلك فقد جاء قرار الإحالة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يخلق إلتزامات علي السودان تجاه المحكمة رغم أنه ليس عضواًً بالنظام الأساسي من معاهدة روما، فإذا لم يتعاون السودان مع المحكمة ستقوم الغرفة المختصة بتحديد هذا وتعيد القضية لمجلس الأمن لأنه الجهة التي جلبتها إلي المحكمة الجنائية. > هل ستقدم المحكمة أي توصية لمجلس الأمن؟ ـ المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قانونية مستقلة تتخذ قرارات قانونية، وهي لا تقدم نصائح قانونية لمؤسسات الأمم المتحدة. > ألا يعني تدخل مجلس الأمن تسييسا للقضية؟ ـ مرة أخري أؤكد أن المحكمة مؤسسة قانونية تتولي الجوانب القانونية في أي قضية. > ولماذا يمنح مجلس الأمن حق الإحالة في مثل هذه القضايا أليس مجلس حقوق الإنسان أولي؟ أو يكتفي بالطريقين الآخرين (الدول والأفراد)؟ ـ المحكمة الجنائية الدولية كونتها الدول الأعضاء في النظام الأساسي بروما، وقد ناقشوا مع الأمم المتحدة الوسيلة التي تشكل تعاوناًً بين المؤسستين، ولا أستطيع التعليق إذا ما كانت هذه الطريقة مرغوبا فيها أم لا. > هناك ثلاثة شخصيات من متمردي دارفور مطلوب اعتقالهم.. من هم؟ ولماذا لم يتم إعلان الأسماء؟ ـ ربما يتم إعلان أسماء هؤلاء أو لا يتم، هذا القرار سيتخذه المدعي العام أو القضاة، وربما يكون عدم الإعلان لمصلحة العدالة أو لتسهيل القبض عليهم. > ما «الأسباب المعقولة» التي بني عليها القضاة قرارهم بإصدار مذكرة الاعتقال؟ ـ معظم القضاة يعتقدون أن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها عمر البشير لكن ليس جرائم إبادة جماعية، فهناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات حكومة السودان أخضعت الآف المدنيين الذين ينتمي معظمهم إلي جماعات الفور والمساليت والزغاوة في مختلف أنحاء إقليم دارفور لأعمال قتل وإبادة. وأعمال النقل القسري، وأن آلاف النساء اللواتي ينتمي معظمهن لهذه الجماعات الإثنية تعرضن لأعمال الاغتصاب. وأن عمر البشير ومن خلال منصبه كرئيس دولة السودان والقائد الأعلي للقوات المسلحة فعلياًً وقانونياًً " أدي دوراًً أساسياًً في تنسيق وضع وتنفيذ حملة حكومة السودان لمكافحة التمرد مع سياسيين سودانيين وقادة عسكريين آخرين رفيعي المستوي" بل تجاوز دوره التنسيق، حيث إنه كان يسيطر علي كل فروع جهاز دولة السودان كاملة، وأنه سخر هذه السيطرة لضمان تنفيذ الخطة المشتركة. > ما المشكلات التي واجهت القضاة عند فحص الأدلة وكيف تم التغلب عليها؟ ـ هذا الأمر جزء من المناقشات التي دارت في الدائرة التمهيدية الأولي وهي ضمن الأمور السرية. > كم قاضيا صوت لصالح مذكرة الاعتقال؟ ـ القضاة الثلاثة في الدائرة التمهيدية الأولي صوتوا لصالح القرار. > ماذا لو قرر الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية تشكيل محكمة للرئيس البشير؟ ـ المحكمة الجنائية الدولية لا تفكر في هذا الأمر. > وماذا لو سلم الرئيس البشير "أحمد هارون" و"علي قشيب" ؟ ـ المحكمة الجنائية لا تعقد صفقات. > ومتي تعتبرون الرئيس البشير متعاونا مع المحكمة؟ ـ عندما يسلم نفسه لتتم محاكمته في لاهاي. > هل تقدمت أي دولة بطلب للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية؟ ـ لم يحدث هذا، علي حد علمي. > وهل يؤثر هذا الانسحاب -إن حدث - علي المحكمة الجنائية؟ ـ المحكمة لا تفكر في هذا الأمر. > ما آخر دولة صدقت علي القانون الأساسي للمحكمة؟ ـ دولة جزر كوك صدقت في الأول من يونيو 2008. > كيف تكون المحكمة متأكدة من سيطرة البشير "المباشرة" علي القوات المسلحة وميليشيات الجنجويد؟ وكيف تتأكد من " نية الإجرام" في أفعاله؟ وكيف تحدد أين يبدأ دوره وأين ينتهي؟ ـ كل هذه الأسئلة سيتم التعامل معها أثناء المحاكمة، أما في هذه المرحلة ورغم صدور مذكرة الإعتقال فيفترض أن عمر البشير " برييء ". > أخذت الولايات المتحدة علي المحكمة عيوباًً كثيرة سواء من حيث استقلاليتها أو هيكلها، ومن ثم انسحبت منها وأصدرت في 30 يوليو 2003 قانون حماية الأمريكيين من المحاكمة أمامها.. ألا يجعل هذا الناس يتشككون في المحكمة الجنائية؟ ـ الولايات المتحدة ليست عضواًً في المحكمة ولم تقبل الصلاحيات القانونية لها، ولم يقم مجلس الأمن باحالة أي قضية مرتبطة بغزو العراق للمحكمة الجنائية، والمادة 15 من نظام روما تنص علي " أنه للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة" لكنه قبل أن يفعل ذلك عليه أن يقنع قضاة الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة الجنائية الدولية بتوافر أسس مقبولة لتحريك الدعوي وأن القضية تقع ضمن اختصاص المحكمة. > في أحاديثه سواء أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أو في جامعة ييل الأمريكية كان المدعي العام أوكامبو متأكداًً من ارتكاب البشير لجرائم إبادة جماعية، لكن القرار صدر بدون هذه التهمة.. أين يكمن الخطأ ؟ ـ لم يبق قضاة الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة الجنائية الدولية علي تهمة الإبادة الجماعية عند صدور مذكرة الاعتقال بحق عمر البشير لأنه لم تثبت نية الحكومة السودانية في القضاء علي المجموعات الثلاث المعارضة في دارفور، فربما يرفض القضاة ما يؤكده المدعي العام إذا لم يجدوا أدلة كافية. > ينوي الرئيس البشير حضور مؤتمر القمة العربي في قطر.. فماذا ستفعل المحكمة؟ ـ قطر ليست عضواً في نظام روما، ومع ذلك قد ترسل مسجلة المحكمة لأي دولة طلباً للتعاون من أجل تأمين القبض علي البشير ونقله إلي لاهاي للمحاكمة، ولابد من ملاحظة أن القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن "يحث " الدول غير الأعضاء بنظام روما علي التعاون الكامل مع المحكمة، وهذا القرار تم اتخاذه تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. > هناك مؤتمر مراجعة للمحكمة الجنائية يعقد هذا العام، متي يعقد تحديداً ؟ وما الأجندة؟ وهل سيتم مناقشة ضم جريمة " العدوان" لاختصاصات المحكمة؟ ـ أعتقد أن المؤتمر سيعقد في نوفمبر 2009 لكني لست متأكدة، وهناك احتمال كبير لمناقشة ضم قضية "العدوان" حيث إن مجموعة خاصة لاتزال تناقش الأمر، أما بقية الأجندة فتشمل الإدارة والميزانية. > هل لدي المحكمة الجنائية فروع أومكاتب في دول أخري؟ ـ لدي المحكمة الآن 3 أو 4 مكاتب ميدانية في ثلاث دول هي الكونغو وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطي حيث يجري العمل، لكننا لم نستطع دخول السودان لذا كان العمل يتم من خلال وحدة خارجية تدخل لفترات قليلة من تشاد. > تقوم الميزانية علي تبرعات الحكومات والمؤسسات والأفراد.. ألا يمكن أن يحدث تأثير من أي جهة مانحة؟ ـ قضاة المحكمة يعملون بشكل مستقل، ولا يتلقون تعليمات من متبرعين فهذا ضد روح نظام روما والتدابير المحكمة التي تكفلها قواعد المحكمة الجنائية الدولية. > أخيراًً ما رسالتك للبشير وشعب السودان وضمنهم أهالي دارفور؟ ـ أقول لهم إنه لا سلام دائماً بدون عدالة

Quote: ] قرر لويس مورينو أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الاستئناف ضد إسقاط تهمة الإباده الجماعية من مذكرة المحكمة المطالبة باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير. كانت المحكمة أصدرت في الرابع من هذا الشهر مذكرة توقيف البشير بتهمتى ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بينما اسقط جريمة الإباده الجماعية وقالت إنه لم تتوفر أدلة كافية على ارتكابها. وقال أوكامبو إن حكم المحكمة كان خاطئا، وقالت مستشارته بياتريس لي فرابر “إن مستوى الاثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الإبادة, بدا أكثر مما ينص عليه ميثاق روما” الذي أنشأ المحكمة. وكانت المحكمة الجنائية قد وجهت إلى الرئيس السوداني خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين بشأن ارتكاب جرائم حرب. ويحقق أوكامبو في القضية منذ عام 2005 بموجب قرار مجلس الأمن، وكان قد طالب في المذكرة التي رفعها إلى المحكمة الصيف الماضي بتوجيه ثلاث تهم إبادة جماعية إلى الرئيس البشير. واتهم الإدعاء الرئيس السوداني بإصدار اوامر مباشرة بإبادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة في دارفور. ويقول أوكامبو إن نحو 2.7 مليون سخض هجروا قسرا في دارفور وتوفي نحو 100 ألف منهم نتيجة المجاعة وظروف التشرد. وكانت هيئة المحكمة قد اعتبرت ان الهجمات التي نفذتها القوات الحكومة ضد هذه القبائل لم تؤد على مقتل وجرح العدد الأكبر منها. وأشار قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى أن تلك الدائرة المؤلفة من ثلاث قضاة ستنظر بطلب تعديل أمر القبض. وقد يشمل التعديل الإبادة الجماعية في حال جرى تقديم أدلة إضافية بعد أن رأت القاضية انيتا اوشساكا من لاتفيا عضو هيئة المحكمة أن الادعاء “لم يقدم اسبابا معقولة للاعتقاد ان حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لاهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة اهلاكا كليا او جزئيا”. يذكر أن السودان لم يوقع على ميثاق روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلا أن التحرك ضد الرئيس السوداني يأتي في صلب نظامها . فهي إما أن تتحرك تلقائيا ضد اي فرد في دولة موقعة على نظامها .وإما أن تحرك بطلب من أية دولة موقعة على نظامها، أوبطلب من مجلس الأمن وهي الحالة التى تنطبق على قضية دارفور. الادعاء بالمحكمة الدولية يطعن في القرار بشأن الابادة الجماعية للبشير امستردام (رويترز) - يخطط الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لتقديم طعن ضد قرار القضاة بعدم اضافة تهمة الابادة الجماعية عند اصدارهم أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وفي الاسبوع الماضي وجه القضاة للبشير سبعة اتهامات منها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في دارفور لكنهم لم يدرجوا تهمة الابادة الجماعية في الصراع الذي يقول مسؤولو الامم المتحدة انه قتل فيه حوالي 300 ألف شخص منذ عام 2003 . وقال الادعاء في وثائق اتيح الاطلاع عليها يوم الجمعة “الادعاء ينوي أن يطلب مجددا اصدار أمر باعتقال البشير يتضمن تهمة الابادة الجماعية.” وطلب الادعاء من المحكمة السماح له بتقديم طعن. والبشير (65 عاما) هو أبرز شخصية تلاحقها المحكمة منذ انشائها في عام 2002 . ورفض البشير مزاعم المحكمة الجنائية الدولية ارتكاب جرائم حرب ووصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية. والمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم. وأغلق السودان 16 منظمة للاغاثة الانسانية بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر الاعتقال قائلا ان هذه المنظمات ساعدت المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي. وفي وثائق الادعاء التي تحمل تاريخ العاشر من مارس اذار قال الادعاء ان هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة طبقت معيارا غير صحيح للادلة في قرارها الذي حدد أسس ” مبررات معقولة” للابادة الجماعية. من ارون جراي بلوك تعليقات حول الموضوع

Quote: وقال الادعاء في وثائق اتيح الاطلاع عليها يوم الجمعة “الادعاء ينوي أن يطلب مجددا اصدار أمر باعتقال البشير يتضمن تهمة الابادة الجماعية.” وطلب الادعاء من المحكمة السماح له بتقديم طعن.