|
|
 Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية (Re: Abdel Aati)
|
الجزء الثالث:
آفاق الصراع السياسي وتكتيكات الحزب الليبرالي السوداني
توقيع اتفاق لوقف الحرب كاحتمال مرجح:
ان كل المؤشرات تدل علي ان الاطراف الخارجية الاقليمية والعالمية تضغط في اتجاه ايقاف الحرب في جنوب السودان؛ كما ان طرفي الحرب الرئيسين في الجنوب وجبال النوبة والجنوب النيل الازرق؛ وهما النظام والحركة الشعبية؛ يبدوان مرهقان تماما من طول الحرب واستمرارها دون نتائج عسكرية حاسمة لاي منهما؛ كما ان كل منهما يعاني من ضغوط حادة في محيطه؛ تدفعه لابقاف الحرب ولو مؤقتا.
فالنظام الذي جاء بشعارات قمع " التمرد" ؛ ورأي في الطريق العسكري؛ حلا وحيدا للتعامل مع الحركة الشعبية؛ تكسرت اسنانه امام المقاومة الشرسة التي وجدها؛ وامام الضغط الاقليمي والعالمي؛ وانهارت اتفاقاته الجزئية؛ والتي اسماها بالسلام من الداخل؛ بموت او اغتيال كل من اروك تون اروك وكاربينو كواننج بول؛ ورجوع ريك مشار ولام اكول الي احضان الحركة الشعبية.
وقد واجه النظام ضغطا شديدا عليه؛ من جانب الراي العام في الشمال؛ والذي وقف ضد ممارسات التجنيد الاجباري؛ ورفض الشباب لان يكونوا وقودا لمحرقة الحرب؛ كما تبدي في تمرداتهم العديدة في معسكرات التدريب؛ والتي انتهي بعضها نهايات كارثية؛ مثل مجزرة معسكر العيلفون.
اما الحركة الشعبية فتواجه نقدا متزايدا؛ عن مسؤوليتها عن استمرار الحرب طيلة هذه السنين؛ بالثمن الباهظ الذي دفعه مواطني جنوب السودان عنها؛ والمثل في 2 مليون قتيل وجريح ؛ وما يماثلهم من المهجرين واللاجئين داخليا وخارجيا؛ والتدمير الهائل الناتج عنها؛ للموارد الطبيعية والبشرية لجنوب السودان.
ان طبيعة النظام الاصولية – العسكرية؛ وطبيعة الحركة الشعبية كتنظيم عسكري؛ قائم علي زعامات اكتسبت موقعها من واقع الحرب؛ تجعل كل المفاوضات والحوارات من اجل السلام غير مؤكدة. واذا اضفنا الي ذلك المصالح الاقتصادية لاطراف عديدة من ضباط الحركة وجبش النظام في الاستفادة المادية من واقع الحرب؛ وذلك بالتجارة غير المشروعة؛ والتهريب؛ والنهب؛ وبيع مواد الاغاثة؛ الخ الخ ؛ والطبيعة العقائدية للطرفين؛ فان هناك ظلالا كثيفة تدور حول امكانية وصولهما لاتفاق لانهاء الحرب بينهما.
لكن من الناحية الاخري؛ وامام تآكل المشروع الايدلوجي للنظام؛ وحالة الافلاس السياسي التي تعاني منها الحركة الشعبية؛ وتصدع المعارضة التقليدية؛ فان الطرفين قد يصلان الي حقيقة ان مصالح كل منهما؛ السياسية والاقتصادية؛ يمكن ان تصان بشكل افضل؛ في ظل واقع ما بعد الحرب؛ وتسويق اتفاقهما السياسي؛ وكانه اتفاق من اجل كل الوطن والمواطنين؛ واكتساب شرعية ما؛ طالما بحثا عنها.
ان القاء احد رجال السلطة الاقوياء؛ علي عثمان محمد طه؛ بكل ثقله وراء المفاوضات مع الحركة الشعبية؛ بل وتصديه لقيادة المفاوضات مع جون قرنق بنفسه؛ ورغما عن المصالح الشخصية والكسب الذاتي الذي يبتغيه الرجل؛ ورغما عن الصراعات داخل اجنحة النظام؛ وما يمكن ان يضعه البعض من عصي؛ في دواليب عربة علي عثمان؛ فان مباشرة علي عثمان للمفاوضات بنفسه؛ توضح ان هناك جناحا مؤثرا في "الانقاذ"؛ قد وصل الي قناعة اقتسام السلطة مع الحركة الشعبية؛ من خلف اتفاقية لانهاء الحرب.
ان نظام "الانقاذ" يسعي لان يكون اتفاق وقف الحرب؛ تدشينا لتحالف برامج طويل الامد؛ مع الحركة الشعبية؛ يحقق للطرفبين وضعا ممتازا؛ في رمال السياسة السودانية المتحركة. ومن جهتها تبدو الحركة الشعبية ماضية في اتجاه استراتيجيتها الخاصة؛ والقائمة علي لعب دور الآس وسط ورق اللعب؛ والتحالف مع الجميع؛ وتكبيلهم باتفاقات؛ تضمن هذا الدور الممتاز للحركة الشعبية؛ بغض النظر عن تقلبات السياسة السودانية.
اننا بغض النظر عن التخمينات الفطيرة؛ بمواعيد محددة للتوقيع علي اتفاق نهائي بين الحركة الشعبية ونظام "الانقاذ"؛ نري ان امكانية الوصول الي هذا الاتفاق؛ هو الامر المرجح؛ والذي اصبح الخلاف عليه؛ هو خلافا في التفاصيل؛ اكثر منه خلافا علي المبدأ.
آفاق العمل السياسي وفق اتفاق النظام والحركة:
ان توقيع اتفاق لانهاء الحرب واقتسام السلطة؛ بين الحركة والنظام؛ لا يمكن له ان يسوق داخليا وعالميا؛ دون تقديم سلسلة من التنازلات للقوي الاخري؛ ولانقول للمواطنين السودانيين؛ والذين هم غائبين تماما عن طاولة المفاوضات؛ في محاولة لاسكات هذه القوي والهائها؛ عن طبيعة الصفقة القائمة والسلطة الناتجة عنها.
من بين هذه التنازلات؛ يمكن ان تكون اتاحة فرص ما؛ للعمل السياسي الشرعي؛ للقوي المعارضة الحالية. وقد ارسل النظام اشاراته من الان؛ وذلك في التصريحات بضرورة مراجعة تجربة التوالي السياسي؛ كما ان الحركة الشعبية؛ تكرر دائما في خطابها؛ ان انهاء الحرب والوصول الي اتفاق؛ ينبغي ان يرتبط بتوفير الحريات الديمقراطية.
وقد بدأ ان بعض القوي ترحب بوضع كهذا؛ حيث صرح الصادق المهدي؛ زعيم حزب الامة؛ بان اقتسام السلطة بين النظام والحركة الشعبية؛ افضل من الدكتاتورية القائمة. ولكن زعيم حزب الامة لم يوضح لمصلحة اين هو موقع التفضيل. كما ان توقيع اعلان القاهرة؛ بين الميرغني والمهدي وقرنق؛ واعادة توقيع اتفاقية التفاهم ؛ بين الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي؛ توضح اي القوي يمكن ان تجد فرصة الوجود القانوني؛ وربما المؤسسي؛ في نظام ما بعد الاتفاق.
ونسبة لان الممارسة السياسية تعتمد علي مؤسسات وواقع موجود؛ فان كل سلطة الدولة وادواتها؛ ستوضع في خدمة طرفي الاتفاق ومن يواليهما؛ كما ستقرظ القوي المعارضة التي ستوافق علي الاتفاق؛ اما القوي الرافضة للاتفاق او السلطة الناجمة عنه؛ وغض النظر عن اسبابها وموافعها؛ فستحارب بشدة؛ وتصور وكانها قوي معادية للسلام؛ والوطن ؛ والمواطنين؛ الخ الخ من الخطابات الديماجوجية.
ان حزبنا قد سجل موقفه من مثل هذه الاحتمالات؛ في بيان سياسي له في اواخر مارس المنصرم؛ حول المحاورات بين الحركة والنظام؛ موضحا فيه انه لن يقبل ولن يخضع لاي نوع من انواع الابتزاز السياسي والتهديد المعنوي او القانوني؛ وكان مما جاء فيه:
"ان الحزب الليبرالي السوداني يعلن بانه سيستفيد من كل انفراجة سياسية؛ لايصال برنامجه السياسي للمواطنين؛ وممارسة حقوقه المشروعة في العمل السياسي والتنظيمي والاعلامي؛ كما يسعي في كل الوقت لاستعادة الحريات الديمقراطية وتصفية الديكتاتورية؛ وهو في هذا الطريق لن يقبل مقايضة حرية عمله السياسي بتاييد اتفاقات لا تحظي بالاجماع الوطني؛ وتتم بين طرفين لا يملكان من الشرعية الا القوة المسلحة؛ بعيدا عن اعين المواطنين ودون شفافية وعلنية وحوار قومي."
ان حزبنا اليوم يجدد موقفه هذا؛ ويوضح ان اي اتفاق يهدف الي قسم السلطة بين طرفي النزاع؛ ولا يسعي لحل جذور الازمة السودانية؛ لن يجد منا الا الرفض الحاسم. كما ان السلطة الناتجة عن هذا الاتفاق؛ لن تكتسب شرعية؛ وفي سبيل هذا الموقف الواضح نتوقع ان يضايق حزبنا ويهمش ويستبعد؛ ولكننا لن نخضع للمنطق المعكوس؛ ولن نقبل الا ما يتسق مع برنامجنا والتزاماتنا الوطنية تجاه المواطنين السودانيين.
وقف الحرب لا يعني احلال السلام:
بالمفابل فان حزبنا يرحب تماما بكل جهد هادف الي ايقاف ايا من جبهات الحر(و)ب الاهلية المستعرة في السودان؛ ونؤيد كل اتفاق يتم لوقف اطلاق النار؛ باعتبار ان هذا يحمي ارواح المواطنين المدميين اولا؛ وينقذ حياة بعض الجنود والمقاتلين ثانيا؛ ويوفر علي البلد مواردا عظيمة هي في امس الحاجة لها.
الا ان توقيع اتفاقات بوقف اطلاق النار؛ او التوصل الي اتقاقات اوسع مع القوي المقاتلة في كل جبهات القتال؛ لا يعني احلال السلام. فاحلال السلام يفترض ان تقوم هذه الاتفاقيات علي اسس عادلة ومقبولة؛ ليس فقط للطرفين الموقعين؛ ولكن لقواعدهما وللاطراف الاخري ولعموم الراي العام السوداني. ان ثقافة الحرب التي استمرت طويلا؛ تجعل من اي اتفاقات لا تحظي بالدعم الشعبي؛ مجرد مدخل لحروب جديدة.
ان ساحتي الحرب الرئيستين الان في السودان؛ وهي جبهة الجنوب وجبهة دارفور؛ تعمل فيهما قوي عسكرية متعددة؛ كل منها منفردة او بالتحالف مع اخرين؛ تستطيع ان تعطل عملية السلام؛ اذا ما تم تجاوزها؛ او اجبرت علي اتفاقيات ما؛ بسبب من الوضع السياسي والعسكري؛ وان تبدأ الحرب من جديد.
ان معرفتنا بنظام "الانقاذ"؛ وكونه متشبع بايدلوجية الاقصاء والحرب وقسر الاخرين علي رايه ومواقفه؛ تجعلنا في حالة تشكك عظيم بقدرته علي الوصول الي اتفاقات عادلة ومقبولة لانهاء الحروب الاهلية المتعددة؛ والتي كانهذا النظام سببا كبيرا في تصعيد بعضها؛ وفي اشتعال بعضها الآخر
اننا من هذا المنطلق؛ ندعو الي ان تتحول قضية السلام الي قضية المواطنين جميعا؛ وان تسهم منظمات مختلف مواطني السودان المدنية؛ وخصوصا مواطني تلك المناطق والاقاليم التي تدور فيها محرقة الحروب الاهلية؛ الي الدعوة لثقافة السلام؛ وفي الانخراط الفاعل في الحوار والعمل من اجل الوصول الي اتفاقات عادلة ومقبولة لانهاء الحرب؛ وعدم ترك قضية السلام حكرا لمن اشعلوا الحرب.
كما ندعو القوي الديمقراطية والليبرالية؛ الي الالقاء بكل ثقلها؛ وراء قضية السلام العادل؛ وان تقف بالمرصاد لكل تراجعات تتم عن مساعي انهاء الحرب؛ وان تجعل واجب انهاء الحر(و)ب الاهلية؛ وبناء السلام العادل؛ واحدة من اهم اولوياتها.
ان انهاء الحرب يستلزم ان يعقبه برنامج عاجل للاسعاف وبناء ما خربته الحر(و)ب الاهلية؛ الامر الذي عالجنا جزءا منه في مشروع البرنامج العام؛ المقدم الي هذا المؤتمر. ان حزبنا يعد بتقديم تصور شامل ومتكامل؛ لخطة اعادة البناء في كل المناطق المتاثرة بالحرب؛ وان يضع كل امكانياته؛ يدا بيد مع بقية القوي الديمقراطية والمدنية؛ من اجل الا تتحول عملية اعادة البناء؛ الي معبر للفساد وتراكم الثروات لتجار الحرب والسلام؛ وان لا تنتهب حقوق المواطنين مرة اخري.
توقيع اتفاق مع الحركة لا يعطي شرعية للنظام:
ان حزبنا يود ان يوضح هنا؛ ان توقيع اتفاق لانهاء الحرب بين النظام والحركة الشعبية؛ او بين النظام واي تنظيم مقاتل آخر؛ لا يعطي شرعية لنظام الانقاذ الشمولي التسلطي.
اننا نعتبر النظام التسلطي الحالي مسؤولا مسؤولية مباشرة عن واقع الحر(و)ب الاهلية القائمة اليوم؛ ومن هذا المنطلق؛ فنحن نحمله مسؤولية اصلاح ما خربت يداه؛ وايقاف الاحتراب الاهلي؛ او علي الاقل ايقاف سياسته العدوانية. واذا كانت المطالبة بايقاف التعذيب والاعتقالات السياسية؛ لا تعني اعترافا بالنظام او اعطاء شرعية له؛ فان المطالبة بايقاف الحرب لا تعني مثل ذلك الاعتراف او تلك الشرعية.
اننا نلاحظ ان العديد من القوي والقيادات؛ تود ان تعطي النظام القائم شرعية؛ وتتعامل معه كما لو كان حكومة ديمقراطية شرعية؛ لمجرد انه بدأ محادثات سلام مع تلك الفئة او تلك؛ او تراجع عن بعض اجراءاته الاكثر قمعية وتطرفا؛ او اتفق مع هذه القوي وفق اتفاقيات في جيبوتي او غيرها.
اننا نعلن هنا ان موقفنا من النظام مبدئي وغير قابل للتفاوض؛ فالنظام جاء كانقلاب علي الشرعية؛ ولن يغير مضي السنوات من طبيعته الاساسية؛ وهو انه انقلاب قلة حزبية فرضت نفسها علي مواطني السودان بقوة الحديد والنار؛ وسرقت ثروات المواطن واهدرت مقدرات الوطن وتلطخت اياديها بدماء الضحايا والابرياء.
ان الحل الوحيد المقبول بالنسبة للحزب الليبرالي السوداني؛ هو اسقاط النظام تماما؛ او تصفيته كليا؛ عن طريق العمل السياسي والمدني والجماهيري؛ وبمساعدة المجتمع الدولي والراي العام العالمي الديمقراطي؛ او تنحية النظام عن السلطة سلميا؛ وفق اتفاق سياسي مع القوي السياسية المختالفة؛ يجد التاييد الواضح من الراي العام السوداني ومنظماته المدنية.
كما نوضح انه بغض النظر عن الطريقة التي تتم بها تصفية الدكتاتورية؛ فان واجب المحاسبة العادلة لكل من اجرم وانتهك حقوق الانسان؛ وساهم في ممارسات الابادة والتصفية العرقية؛ او تورط في جرائم الفساد؛ يظل بالنسبة لنا واجبا مقدما؛ وسوف نطالب ونعمل من اجل ان يتم العزل السياسي لكل عنصر اثبتت عليه ارتكابه لمثل هذه الجرائم؛ فوق العقاب الجنائي الذي تقوم به محكمة عادلة.
اننا نعتقد ان طبيعة النظام لم تتغير؛ وانما تغيرت اسليبه ومناهجه؛ ولذلك فان اقصي ما يمكن ان تصل اليه قوي المعارضة الدبيمقراطية والليبرالية؛ هوان تغير اساليبها في مواجهته. كما ان الجرائم التي ارتكبها؛ بما فيها الجرائم ضد الانسانية؛ والابادة الجماعية؛ لا يمكن التنازل عن مبدأ المحاسبة عليها؛ ولا توجد القوة التي تملك حق هذا التنازل.
ان احلال السلام العادل؛ وبناء النظام الديمقراطي الراسخ؛لا يتم ولا يمكن ان يتم؛ باعطاء الشرعية والحق في الانخراط في النظام الديمقراطي؛ او العفو عن جرائم وانتهاكات تلك العناصر؛ لمن اشعلوا الحرب؛ وبنوا الدكتاتورية.
قضية الجنوب ليست حكرا علي الحركة الشعبية:
ان بعض المحللين ومؤيدي الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ يحاولوا ان يقدموا الحركة الشعبية لتحريرالسودان؛ كالممثل الشرعي والوحيد لمواطني الجنوب؛ ويعملوا علي تاييد خط هذه الحركة؛ والتي تعمل بوعي؛ علي ان تكون قضية مواطني جنوب السودان؛ حكرا عليها.
ان هذا الطرح يتناقض مع معطيات الواقع؛ كما يتناقض مع المنطق االسليم؛ ومع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
اما عن الواقع؛ فالاحداث والخرطة السياسية تثبت ان الحركة الشعبية وان كانت هي القوة الاكبر سياسيا وعسكريا؛ في جنوب السودان؛ الا انها ليست القوة الوحيدة؛ لا عسكريا؛ او سياسيا. حيث تتعدد الحركات والتنظيمات والمنابر الجنوبية؛ والتي تطرح طروحات مقاربة او مخالفة او مناهضة لاطروحات الحركة الشعبية؛ نذكر منهم اليوساب؛ وحزب سانو؛ والجبهة الديمقراطية للانقاذ؛ والمنبر الديمقراطي لجنوب السودان؛ ومجموعة بونا ملوال؛ وغيرهم وغيرهم؛ هذا عدا التنظيمات العسكرية والمليشيات القبلية.
اما عن المنطق؛ فانه قد فات زمن الحديث عن ممثل وحيد لشعب ما؛ اذ ان كل شعب يتكون من افراد ومواطنين مختلفي المزاج والمصالح والتوجهات؛ والحديث عن ممثل واحد لهم؛ هو من قبيل الدعوات التسلطية والدكتاتورية. واذا لم يكن هناك حديث عن ممثل وحيد وشرعي لمواطني دارفور او الاقليم الشمالي مثلا؛ فلماذا الحديث عن وجود مثل هذا الممثل الوحيد تجاه مواطني الجنوب؟
اما مخالفة ذلك لمبادي الديمقراطية؛ فينتج من محاولة التهميش والاقصاء؛ للقوي السياسية والتيارات الفكرية والمدنية؛ من خارج الحركة الشعبية؛ في جنوب السودان؛ او وسط ابناء الجنوب المقيمين في الشمال او في المهجر. ان هذا الزعم يعمل علي نزع شرعية التيارات والقوي الاخري؛ بما يمكن ان يؤدي الي نزع شرعيتها القانونية؛ للعمل وسط مواطني الجنوب؛ في خلال فترة ما بعد الحرب.
اننا بمعرفتنا لاسلوب الحركة الشعبية العسكري في التعامل مع المخالفين لها في الراي؛ والتصفيات العسكرية والجسدية لتنظيمات وقادة؛ في داخل الحركة الشعبية او خارجها؛ بما في ذلك عناصر مشهورة من القضاة والاداريين والمعلميين من مثقفي الجنوب؛ فاننا نشير الي الخطر الكامن علي مستقبل العملية الديمقراطية في جنوب السودان؛ اذا ما استمرت عقلية الحركة هذه؛ واذا ما وجدت تاييدا بانها الممثل الشرعي والوحيد لجماهير الجنوب.
ان الحزب الليبرالي السوداني لا يعادي الحركة الشعبية لتحريرالسودان؛ ولكنه يحتلف عنها اختلافا بينا؛ في دعوته للعمل السياسي السلمي؛ وايمانه المطلق بحقوق الافراد؛ ودفاعه عن حقوق الانسان؛ ودعوته لاقتصاد وعلاقات السوق؛ وغيرها من النقاط التي تقف في تضاد مع اطروحات وممارسات الحركة الشعبية.
ان حزبنا من هذا المنطلق؛ يخاطب كل القوي الديمقراطية في جنوب السودان للتعاون؛ وللتعبير عن نفسها والعمل من اجل كسب المواطن الجنوبي لقضية الحريات والسلام والنمو الاقتصادي؛ كما يدعو كل العناصر الليبرالية الجنوبية للانخراط في مشروع الحزب الليبرالي؛ يدا بيد مع اخواتهن واخوتهم من يقية اقاليم السودان.
كما ان حزبنا يقف بشدة؛ ضد قرارات الحركة الشعبية؛ والرامية الي خلق احتكار اقتصادي بيدها في جنوب السودان؛ وضد الاتفاقات والامتيازات التي توزعها علي شركات اجنبية؛ للعمل في مختلف النشاطات الاقتصادية بجنوب السودان؛ باعتبار ان هذه قرارات يمكن ان نقبلها فقط؛ عندما تاتي من حكومة اقليمية او حكومة مركزية منخبتان دديمقراطيا.
اننا بقدر وقوفنا ضد احتكار العمل السياسي والاقتصادي علي مستوي الوطن؛ في يد طغمة الانقاذ وحزبها وكوادرها؛ بقدر ما نقف ضد احتكار العمل السياسي والاقتصادي؛ والادعاء بتمثيل اقليم ما او مجموعة قومية ما؛ بيد اي حركة عسكرية او سياسية؛ ليس لها من تفويض شعبي ديمقراطي؛ تم في انتخابات حرة ونزيهة ووفق رقابة دولية.
المرحلة الانتقالية: ما هي وباي تصورات وموقفنا منها:
في اطار المفاوضات القائمة الان بين النظام والحركة الشعبية؛ تطرح فكرة قيام فترة حكم انتقالي؛ وحكومة انتقالية؛ تنشط حتي قيام اول انتخابات ديمقراطية في البلاد.
ان الحزب الليبرالي السوداني؛ وكما هو مطروح في مشروع البرنامج العام؛ يقف مع قيام فترة انتقالية؛ ما بين النظام الدكتاتوري القائم؛ وقيام اول انتخابات ديمقراطية وانتخاب اول حكومة منتخبة؛ حيث جاء في مشروع البرنامج العام:
" يدرك الحزب الليبرالي السوداني؛ حجم الخراب والدمار الذي احدثته دكتاتورية نظام "الانقاذ" الشمولي العقائدي؛ طوال سنوات تسلطه؛ في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ واستحالة القضاء علي هذا الخراب والدمار بضربة واحدة؛ او بمجرد تصفية الديكتاتورية.
وادراكا منه كذلك بوجود مشاكل ملتهبة؛ ناتجة عن هذا الخراب والدمار؛ تحتاج الي الحل العاجل بعد تصفية النظام مباشرة؛ فان الحزب الليبرالي يقف مع امكانية وجود فترة وسطية؛ ما بين التسلط الدكتاتوري؛ وقيام الحكومة الديمقراطية المنتخبة؛ اصطلح علي تسميتها في القاموس السياسي السوداني؛ بالفترة الانتقالية.
ان حزبنا يسجل من البداية؛ ان افضل اشكال الحكم عندنا؛ هي الحكومات المنتخبة؛ والتي تجد شرعيتها من المواطنين. ان الفترة الانتقالية بهذا المعيار؛ تظل لنا شرا لا بد منه؛ في سبيل تصفية النظام الشمولي وتاسيس النظام الديمقراطي وتثبيته وقيام الحكومة المنتخبة.
اننا من هذا المنطلق؛ مع وجود فترة انتقالية باقصر ما يمكن من الوقت؛ وباقل ما يمكن من الصلاحيات؛ وللقيام فقط بتلك المهام الضرورية جدا؛ والتي لا تحتمل تاخيرا؛ والتي تحظي باوسع اجماع بين المواطنين؛ وترك كل ما عداها للحكومة المنتخبة ذات الشرعية الدستورية."
ان حزبنا كذلك يري ان تكون المهمام الاساسية للفترة الانتقالية هي تصفية مؤسسات الديكتاتورية؛ ضمان الحريات الديمقراطية؛ وايقاف الحر(و)ب الاهلية فورا؛ وان تعمل المؤسسات الانتقالية كذلك علي اعادة تاهيل الخدمات والمرافق الاساسية والادارة المدنية؛ وحل المشاكل العاجلة المتعلقة بنقص الغذاء والكوارث الطبيعية الخ؛ والا تحسم السلطة الانتقالية في اي قضايا تتعلق بوضع دستوردائم للبلاد؛ او النظام القانوني والاداري لها؛ اواي قضايا مصيرية تتعلق بوحدتها وممستقبلها.
ان حزبنا الليبرالي السوداني؛ يرفض رفضا تاما وباتا؛ اي فترة انتقالية تتعدي السنتان؛ ولا يقبل باي حال؛ ان تحكم السودان لعدة سنوات؛ حكومة انتقالية؛ لمدة 4 او5 او 6 سنوات؛ كما يطرح الان. ان حزبنا سيعتبر اي حكومة انتقالية يتفق عليها خارج اطار العامين كحد اقصي؛ بمثابة تعد علي حقوق المواطنين في الاختيار؛ وسيعمل علي اعتبارها نظاما تسلطيا غير شرعي؛ ويسعي الي اقناع القوي الديمقراطية والمواطنين والراي العام العالمي بمناهضتها والتعامل معها علي اساس عدم شرعيتها.
كما ان موقف حزبنا من الفترة الانتقالية؛ بدعم او معارضة سلطات الحكم الانتقالي؛ سيتحدد حسب موقف هذه السلطات من الاهداف والمهام والمعالجات الواردة في تصورات حزبنا المعلنة في برنامجه؛ المتعلقة بمختلف القضايا التي تهم المواطن السوداني؛ والتي نعتقد انها اساسية في اثناء فترة الانتقال.
موقف الحزب الليبرالي من مختلف التحالفات القائمة والمحتملة:
في الفترة القادمة؛ والتي نتوقع ان تكون حافلة بالصراع السياسي؛ نتوقع ان تتغير الكثير من العلاقات السياسية؛ بما سينتج تحالفات جديدة او تعزيز للتحالفات القادمة.
ان طبيعة حزبنا كحزب ناشء؛ لا يزال تحت التاسيس؛ تفرض عليه ممارسة الكثير من التروي والحذر في مسالة التحالفات؛ كما تلزمه بتطوير واستكمال بنيته الاساسية في المقام الاول؛ قبل الدخول في تحالفات مرحلية او دائمة.
ولكن ولان الاحداث تكون ضاغطة مرات؛ فان حزبنا يمكن ان يدخل في تحالفات مؤقتة مع تلك القوي التي تتفق معه في برامجه وطروحاته؛ او من اجل تحقيق هدف مشترك معين.
ان الخرطة النهائية لتحالفات وعلاقات الحزب الليبرالي السوداني؛ ستتحدد بعد اول انتخابات برلمانية في السودان؛ والتي ستوضح حجم كل قوة سياسية؛ كما ستحدد حجم ونفوذ الحزب الليبرالي نفسه.
اننا نعلن هنا اننا لسنا اعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي؛ ولا نرغب في ان نكون اعضاءا به؛ ونعنقد ان هذا التنظيم فد فشل في قيادة المعارضة السودانية؛ والتعبير عن مطامح المواطنين السودانيين.
كما نعلن اننا لسنا طرفا معلنا او خفي؛ ولن نكون مثل هذا الطرف؛ في اي تحالفات تضم بين صفوفها حزب السلطة الدكتاتورية القائمة؛ حزب المؤتمر الوطني الحاكم؛ او حزب المؤتمر الشعبي؛ بقيادة حسن عبدالله الترابي؛ او اي احزاب اخري تقوم علي قاعدتهما وكوادرهما.
كما ان حزبنا ليس طرفا في اي تحالف وتعاون معلن او خفي؛ مع الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ وليس هو كذلك طرفا في اي تحالف؛ مع اي حركة عسكرية معارضة او مؤيدة للنظام الحالي.
ان حزبنا يعلن استعداده للتعاون مع القوي الديمقراطية والليبرالية؛ وتعزيز هذا التعاون؛ بقدر اقتراب القوة المعنية من البرنامج والمبادئ الليبرالية والديمقراطية؛ القائم علي ضمانة الحريات؛ والتداول الديمقراطي والسلمي للسلطة؛ واحترام اقتصاد وآليات السوق؛ وسيضعف هذا التعاون؛ بقدر ابتعاد هذه القوة عن تلك البرامج والمبادئ.
هذه هي القواعد الاساسية؛ التي تحكم علاقاتنا تجاه مختلف التحالفات القائمة والمحتملة؛ في خريطة الاحزاب والحركات السياسية السودانية.
بناء الحزب الليبرالي السوداني واستكمال تاسيسه واجب الساعة:
اننا في اطار مشروعنا لتنظيم وتمتين التيار الليبرالي؛ وتفعيل وتفصيل المشروع الليبرالي السوداني؛ نري ان واجب بناء الحزب الليبرالي؛ واستكمال مؤسساته؛ يعتبر واجب الساعة واليوم.
لقد حددنا في مشروع البرنامج العام؛ عدة محطات اساسية في هذا الطريق؛ نكون بعقد هذا المؤتمر؛ قد انجزنا بعضا منها؛ ولا تزال بقية المهام تنتظر الانجاز؛ ومن بينها المهام التالية:
طبع ونشر الوثائق الرئيسية للمؤتمر الاول حزب الليبرالي السوداني ؛ وبصورة كثيفة وتعريف المواطنين بها وخلق نقاش ديمقراطي حولها.
استكمال ومواصلة الحوار مع الشخصيات والتجمعات الليبرالية والديمقراطية في السودان؛ للانضمام الي مسيرة تاسيس وتنظيم الحزب.
بناء حركتي الشباب الليبرالي والنساء الليبراليات كمنظمات رافدة للحزب.
تنفيذ استراتيجية وخطة البناء التنظيمي للحزب؛ وبناء هياكل الحزب الرئيسية في الاقاليم والمدن الاساسية؛ في موعد اقصاه يونيو 2004.
استكمال بناء علاقات الحزب الخارجية ؛ وخصوصا مع التجمعات الليبرالية الاقليمية والعالمية ؛ وايصال صوت الحزب الي المنظمات العالمية ذات الاهتمام بالشان السوداني.
تطوير المنابر الاعلامية للحزب؛ وخصوصا تاسيس صحيفة الحزب.
تكوين مركز بحوث ودراسات تابع للحزب؛ يقوم بالعمل الفكري والبحثي المتعلق بتاصيل وتفصيل الفكر والبرنامح الليبرالي في السودان.
بناء مركز تدريب سياسي وتاهيل تنظيمي تابع للحزب.
العمل علي تطوير موارد الحزب المالية ومؤسساته الفنية.
اقامة المؤتمر العام الثاني؛ وذلك بعد استكمال المحلة التاسيسية للحزب؛ وفي موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر2004.
ان هذه الخطوات؛ لا ينبغي ان تتعطل بسبب من الظروف السياسية المتغيرة؛ ولا بسبب من الحوارات التي تتم بيننا وبين القوي الليبرالية الديمقراطية الاخري؛ فبقدر ما ينجح الحزب الليبرالي في تاسيس نفسه؛ واقامة مؤسساته؛ وتاسيس ممارسة سياسية علمية ومبرمجة؛ بقدر ما يتسع تاثيره؛ ويقوي موقعه التفاوضي؛ وقدرته علي الفعل والتاثير السياسي.
استكمال تفاصيل المشروع الليبرالي ومؤسساته:
ان المشروع الليبرالي في السودان؛ كما سبقت الاشارة؛ لا يزال يحتاج الي تحديد تفاصيله؛ والي تسكينه في الواقع السوداني؛ وجعله مشروعا جماهيريا بحق.
ان هذا الجهد يتجاوز الحزب الليبرالي السوداني؛ الي كل عناصر وتيارات وتنظيمات المشروع الليبرالي السوداني؛ وان كان لحزبنا دور مقدم ومهم؛ كونه الحزب الوحيد الذي يطرح هذا المشروع كمشروعه الاصيل. بناءا علي ذلك؛ فان حزبنا سيبذل كل الجهد؛ من اجل قيام المؤسسات اللازمة؛ داخل الحزب وخارجه؛ لترسيخ وتفصيل المشروع الليبرالي والبرنامج الليبرالي لحل الازمة السودانية.
ان طبيعة العمل السياسي؛ لا توفر مثل هذا الجهد المتخصص؛ ولذلك فان الحزب الليبرالي؛ وكل الليبراليين والديمقراطيين؛ ينبغوا ان يبحثوا عن الشكل الافضل؛ لقيام منبر ثقافي – فكري مشترك؛ يقوم بمهام مناقشة وتطوير المشروع الديمقراطي الليبرالي؛ والتحاور عن طريقه مع التيارات الفكرية –السياسية الاخري؛ والتواصل مع المثقفين المهتمين والمواطنين.
ان حزبنا سيقوم بما يتوفر له من موارد متواضعة؛ بترجمة ونشر الادبيات الليبرالية العالمية؛ وكذلك مواقف ووثائق الحركة الليبرالية الافريقية؛ كماسيقوم بتحقيق ونشر التراث الديمقراطي والليبرالي السوداني؛ وتشجيع ونشر كل الدراسات السودانية في مختلف المجالات؛ والتي تنظلق من مبادي الفكر الليبرالي وتلتزم بالمشروع الديمقراطي الليبرالي.
كما ان لجان حزبنا المتخصصة واجهزته وكوادره؛ ستعمل علي تطوير برنامج الحزب؛ وذلك بتفصيل كل عمومياته؛ واعداد درسات ومشاريع فوانين عن مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ من المنظور الليبرالي واعتمادا علي البرنامج العام؛ بما سيسهم في اغناء برنامجنا وتقصيله؛ وتطوير المشروع الليبرالي في السودان ككل.
ان حزبنا في كل ذلك؛ يدعو قوي المثقفين الديمقراطيين والليبراليين للتعاون في هذا المشروع؛ وانجاز المنبر الثقافي- الفكري الذي يكفل تطوير الوعي والاطروحات والممارسة الديمقراطية الليبرالية في السودان.
ان حزبنا في الفترة القادمة؛ وخصوصا بعد استكمال مرحلة التاسيس؛ وذلك بعد نهاية يونيو 2004؛ سيتوجه الي العمل الجماهيري والانفتاح علي الجماهير؛ في داخل البلاد وخارجها؛ وتوسيع دوائر عمله السياسي.
ان حزبنا سيهتم كثيرا؛ بقطاعي المراة والشباب؛ في عمله التنظيمي وخطابه السياسي ودعايته وعمله الجماهيري؛ باعتبارهما القطاعين الاكثر حيوية في المجتمع السوداني في اللحظة الحالية؛ والاكثر تقبلا للمبادي الديمقراطية والليبرالية؛ والاشد اهمالا من قبل تكوينات الحركة السياسية التقليدية.
كما ان حزبنا سيهتم بجماهير المغتربين والمهاجرين؛ هذه الجماهير الوطنية؛ والتي اجبرتها الظروف الاقتصادية والسياسية علي العيش خارج بلادها؛ ولكنها مع ذلك تصر علي الارتباط بالوطن؛ والعمل من اجله؛ وتوجد في وسطها كوادر وخبرات عالية؛ قل ان يجود الزمن بمثلها؛ لا تجد البديل الذي يمكن ان تنخرط في صفوفه؛ او الحزب الذي يمكن ان يستوعب طاقاتهم؛ ويعبر عن مصالحهم.
كما ان حزبنا لن يهمل سكان المدن الصغيرة والمتوسطة؛ والتي تعرضت للاهمال من قبل الحكومات المختلفة؛ والتي تكاد الحياة فيها ان تضمر وتموت؛ وتحتاج الي برامج عاجلة لاعادة الحياة الاقتصادية والسياسية لها.
كما ان حزبنا سيعمل علي الوصول الي مناطق الريف البعيدة؛ وان يقدم البرامج العملية والواقعية لتطوير تلك المناطق؛ كما سيعمل علي تمثيل بناتها وابنائها التمثيل الكافي والمتوازن في مؤسساته وقيادته؛ محاربة لواقع الاحادية العرقية الذي تمارسه اغلب الاحزاب السياسية؛ ورغبة في توطيد الطابع الوطني للحزب.
وحدة القوي الديمقراطية في حزب جماهيري هدف مقدم:
ان وحدة القوي الديمقراطية والليبرالية في حزب ديمقراطي ليبرالي جماهيري موحد؛ سوف تظل احد الاهداف المقدمة؛ في نشاطات الحزب الليبرالي السوداني؛ في الفترة القادمة.
ان التيار الليبرالي في السودان لا يزال مشتتا وضعيفا؛ ومن هنا تتخذ دعوة وحدته في حزب موحد؛ اهمية قصوي؛ لكيلا تتشتت الجهود؛ ولكي ياخذ هذا التيار موقعه اللائق في الحياة السياسية والفكرية السودانية.
اننا نطرح توحيد هذا التيار في حزب؛ وليس في جبهة او تحالف او تجمع عريض؛ وذلك لايماننا بان الاحزاب السياسية هي الصيغة الافضل للعمل السياسي؛ وان ما يوحد هذا التيار اكبر من مجرد التحالف العام؛ وان الظرف والوقت لا يستدعيان تضييع الجهد والزمن في خطوات تحسب بالاعوام.
ان حزبنا يلتزم بان لا يضع اي شروط تتعلق بتمثيل عضويته وقيادته في قيادة اي حزب ديمقراطي موحد قادم؛ في نفس الوقت الذي نوضح فيه اننا لن نكون طرفا في اي وحدة؛ لا تبني حزبا علي اسس المؤسسية والاستقلالية السياسية والتمثيل الواسع للمراة والشباب في قيادته.
اننا كما اسلفنا من قبل؛ نربط تطور هذه الخطوات الوحدوية؛ بجدية وجاهزية الاطراف المستعدة لها؛ ونعلن ان اسم حزبنا؛ وقضايا التمثيل القيادي؛ لن تشكل لنا اي عقبة في طريق بناء الحزب الديمقراطي الجماهيري المتين؛ واننا نعلن جديتنا وجاهزيتنا الكاملة؛ للدخول في اي مشروع جدي يهدف الي توحيد التنظيمات الديمقراطية واالليبرالية في حزب موحد.
من الجهة الاخري فان حزبنا سيعمل طول الوقت؛ علي تطوير وبناء مؤسساته وكيانه المستقل؛ باعتبار ان بناء حزبنا بصورة مؤسسية؛ سينعكس ايجابيا علي اي خطوات وحدوية متوقعة؛ وفي نفس الوقت فان هذا البناء؛ سيوفر خيارا آخر لحزبنا للتطور والعمل؛ اذا ما تقاعست القوي الاخري؛ عن عملية الوحدة.
دعوتنا الاساسية هي تصفية الديكتاتورية وبناء النظام الديمقراطي المستقر:
جاء في مشروع البرنامج العام لحزبنا:
" تشكل مهمة تصفية الديكتاتورية؛ واستعادة الحريات الديمقراطية ؛ الاولوية القصوي للحزب الليبرالي السوداني ؛ علي المستوي الوطني. ان اي حديث عن الاصلاح والتطور واعادة البناء في السودان ؛ لا يستقيم ولن يكتب له النجاح؛ دون استعادة الحريات الديمقراطية وتصفية مؤسسات نظام "الانقاذ" الشمولي العقائدي.
اننا نعتقد ان مهمة تصفية الديكتاتورية؛ واستعادة الحريات الديمقراطية ؛ هي واجب المواطنات والمواطنين السودانيين في المقام الاول ؛ وهي كذلك حقهم المقدس؛ وفي هذا المجال نركز كل جهودنا وخططنا ونشاطاتنا. الا ان الحزب الليبرالي السوداني ؛ سيتقبل بكل تقدير؛ كل جهد اقليمي او عالمي؛ سلمي؛ يسعي الي المساعدة في تصفية الديكتاتورية واستعادة الحريات وحل الازمة السياسية الحالية."
ان حزبنا لن يتوقف في اطار حملات البناء والتاسيس التي يسير فيها؛ ولا اثناء محاورات التعاون والتنسيق والتوحيد؛ مع القوي الديمقراطية واللليبرالية؛ عن دعوته ونضاله الاساس؛ وهو العمل لتصفية الدكتاتورية ونتائجها؛ وبناء النظام الديمقراطي الدستوري.
ان مشروع برنامجنا قد قدم التصورات الاساسية التي نراها؛ كادوات وشروط ضرورية لتصفية الديكتاتورية واستعادة الحريات الديمقراطية؛ وستكون هذه الشروط والادوات حادينا؛ وبوصلة عملنا في اتخاذ كل مواقفنا السياسية؛ في الفترة القادمة.
ان الحزب الليبرالي السوداني؛ يلتزم امام عضويته ومؤيديه؛ وامام المواطنين السودانيين؛ بانه لن يتاجر بقضاياهم؛ ولن يساوم علي المبادئ الليبرالية؛ ولن يتنازل عن اي حقوق للمواطنين؛ ليس له ولغيره حق التنازل عنها.
ان قضية النضال من اجل تصفية الدكتاتورية؛ هي جهد للمواطنين جميعا؛ وهي نضال مدني وشعبي في المقام الاول؛ ولذلك فانها لن تتم في الاجتماعات االمغلقة؛ او الاتفاقات الفوقية؛ او حسب موازنات النخبة والزعماء.
اننا ندعو كافة المواطنين السودانيين؛ الي امساك قضاياهم الحياتية والسياسية بايديهم؛ والتمسك بحقوقهم الاساسية؛ والنضال من اجلها بالاصالة لا بالوكالة؛ فالحرية تؤخذ ولا تعطي؛ والحقوق تكتسب ولا تهب.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-06-04, 04:14 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | نصار | 12-06-04, 04:29 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-06-04, 07:31 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-06-04, 07:33 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-06-04, 07:34 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-06-04, 07:36 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-06-04, 07:36 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-06-04, 07:41 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-06-04, 07:47 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-06-04, 07:55 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-06-04, 07:58 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | nazar hussien | 12-06-04, 10:36 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-08-04, 03:04 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | kamalabas | 12-08-04, 03:18 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-07-04, 08:39 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-07-04, 08:43 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-07-04, 08:50 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | معتز تروتسكى | 12-07-04, 11:32 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-08-04, 09:21 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | نصار | 12-07-04, 08:04 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | kamalabas | 12-07-04, 09:13 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-08-04, 09:28 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Muna Khugali | 12-08-04, 07:51 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Muna Khugali | 12-08-04, 07:56 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-09-04, 05:25 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Bashasha | 12-08-04, 09:31 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-08-04, 09:49 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-08-04, 04:06 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | kamalabas | 12-08-04, 02:38 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | سجيمان | 12-08-04, 02:43 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | nour tawir | 12-08-04, 04:43 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Bashasha | 12-08-04, 05:03 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-08-04, 06:54 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-08-04, 07:04 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | kamalabas | 12-08-04, 06:32 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-08-04, 07:32 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | kamalabas | 12-08-04, 07:58 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-09-04, 09:12 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Bashasha | 12-09-04, 08:00 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-09-04, 08:59 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Bashasha | 12-09-04, 08:41 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-09-04, 09:06 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Bashasha | 12-09-04, 12:06 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-09-04, 12:32 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Bashasha | 12-09-04, 05:04 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | هاشم نوريت | 12-09-04, 05:14 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Muna Khugali | 12-09-04, 08:42 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-10-04, 04:41 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-10-04, 03:54 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-10-04, 04:28 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-09-04, 09:07 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Muna Khugali | 12-09-04, 09:19 PM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-10-04, 04:44 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Bashasha | 12-10-04, 08:01 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Bashasha | 12-10-04, 08:36 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | عبدالماجد فرح يوسف | 12-10-04, 09:54 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Abdel Aati | 12-12-04, 09:31 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Bashasha | 12-12-04, 11:05 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-30-04, 05:57 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Agab Alfaya | 12-31-04, 07:10 AM |
| Re: لا لينيفاشا .. ولكل الحلول الجزئية | Muna Khugali | 12-31-04, 07:47 AM |
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست