|
|
|
 Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
قبل البدء في عرض الأفكار الخاصة بهذا البوست، يجدر بنا أن نتعرف –ولو من باب الفضول- على المبادئ الأساسية في الحوار؛ لاسيما عندما يتعلق الأمر بموضوع كتطبيق الشريعة الإسلامية أو "أسلمة المجتمع" سواء في النواحي القانونية أو الاقتصادية أو السياسية. فالحوار يفترض استعداد مبدئياً من كلا الطرفين بقبول حجة الآخر إن كانت حقيقية، دون اللجوء للمراء والتعصّب للرأي. وأن نعرف بذلك الفارق بين الحوار والمساجلة التي تعبّر –في الحقيقة- عن مواقف انفعالية متطرّفة من كلا الطرفين؛ فالإسلاميون (إن صحّ التعبير) ينطلقون في دفوعاتهم من منطلق "إيماني" وهو بالضرورة يُفضي إلى نفي الآخر على اعتبار أن الآخر يقف موقف المعارض للإيمان (الكفر) وهو بالتالي يُعبّر عن استعلاء منبعه الحقيقي أنهم يُناقشون ويجادلون فيما لا يجوز الجدال فيه على الإطلاق.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
والعلمانيون أو فلنسميهم بالدنيويين (إن صحّ التعبير) يُقدمون أطروحات واضحة ومحددة تجاه قضايا نقد الدولة الإسلامية، وبالتالي قضية تطبيق الشريعة الإسلامية على اعتبار أنه يحتاج إلى مزيد من التفنيد والتمحيص. وهم بذلك إنما يتكهنون –بناءً على الخبرة والتجربة الزمانية والمكانية- بمواجهة مشكلات كبيرة جداً جراء تطبيق الشريعة الإسلامية دون النظر فيها أو نقدها، بل ويرون أن هنالك تساؤلات مشروعة لابد من الإجابة عليها؛ كالكلام عن عصمة الحاكم ومناطات مسئوليته، وشمولية الحكم أو ديمقراطيته، وإلزامية الشورى، والعلاقة بين التشريع الثابت والواقع الاجتماعي المتغيّر، وما الذي يجب أخذه وما الذي يجب تركه من تراث الفقه الإسلامي، والمعايير التي يجب الالتزام بها في ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
ومن هنا يبدو لنا بصورة جلية أن الأمر يتعلّق –بالنسبة للإسلاميين- بأمور مرتبطة بالعقيدة والإيمان وبالتالي عدم قبول الجدال حولها، كما أنها تتعلّق –بالنسبة للدنيويين- بالأخطار الجسيمة التي يُمكن أن تحيق بالوطن، والمسئولية التي تفرض علينا تجنّب هذه الأخطار.
فالقضية الرئيسة في نقاش "تطبيق الشريعة" في الأساس لا يخرج من أحد دائرتين: دائرة ترى أنها واجبة ولا يُقبل النقاش والجدال حولها، ودائرة ترى ضرورة طرحا للنقد والتفنيد. ولكل فريق من هذين الفريقين حججه وبراهينه. ومهمة الحوار الموضوعي في الأساس تكمن في تجميع هذه الحجج والبراهين وعرضها على ميزان الإيمان والعقل ومصلحة الوطن وإطلاق الأحكام بعد ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
أعتقد أن السبيل الوحيدة لخلق جو صحي للنقاش هو معرفة موضوع النقاش، وتعرية المصطلحات؛ إذ تبيّن من خلال بوست الأخت أماني الأمين أن الهوّة التي أدت بالمتناقشين إلى فضّ النقاش والاختلاف لدرجة الـ(لا التقاء) والتقارب هو ضبابية التعريفات والمصطلحات المستخدمة في النقاش والخلاف حولها؛ لاسيما عند مقاربات ما يُسمى بالدولة الإسلامية، ومحاولات بع ض الأطراف التفريق بين نموذج الدولة الإسلامية وبين "حكومة الإنقاذ" مثلاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
وعليه فإنني أرجو توضيح مصطلحين أساسيين في هذا الصدد وهما: الإسلاميين والعلمانيين. فمن هو الإسلامي؟ هل كل من يُنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية يعد من الإسلاميين؟ وهل تُعبّر "العلمانية" فعلاً عن أولئك الفئة المتحفظة أو الرافضة لتطبيق الشريعة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
إن إطلاق صفة "إسلامي" على المُنادي بتطبيق الشريعة ينفي –بالضرورة- صفة الإسلام من الطرف الآخر المعارض؛ في حين قد يكون من بين هؤلاء المعارضين من لا يقل حرصاً على الإسلام؛ ومن هنا تأتي أهمية تمحيص هذا المصطلح، إذ أن "الإسلامية" شيء آخر غير "الإسلام" كما أنّ "الإسلاميين" شيء آخر غير "المسلمين"، فالإسلاميون هم من يأخذون بالإسلام عقيدة، ويسعون إلى تطبيق أحكامه شريعة ومنهاجاً، في حين أن نظرائهم من العلمانيين –حتى وإن اعتنقوا الإسلام عقيدة- فهم لا يأبهون بتطبيق أحكامه كشريعة في المعاملات بين الناس أو حتى يعارضون هذا التطبيق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
هذا القول –إضافة إلى ما يتضمنه من إقرار بمشروعية الفصل بين العقيدة والشريعة دون التخلي عن الإسلام كديانة بالضرورة- فهو يتضمن المفهوم المحدد سلفاً عن الإسلامية وهو في هذه الحالة "التنظيم الاجتماعي الإسلامي" وإلا فهل يُعد إسلامياً من يقول بأنه حيثما تكون العدالة والمصلحة يكون شرع الله؟ وأن النصوص التي يتراءى فيها شبهة وتتعارض مع المصلحة تستدعي الوقوف عندها بمزيد من الاجتهاد لما يحقق مصلحة المسلمين؟ أريد أن أقول: إن مصطلح "الإسلاميين" تحتاج منا للمزيد من الضبط والإيضاح، لكي نفصل بين مواقف متعددة، وحتى لا نحرم من هم خارجها من الانتساب إليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
أما المصطلح الثاني والذي يحتاج منا للتفنيد والإيضاح كذلك؛ فهو مصلح "العلمانية" فإذا كانت الظروف التاريخية المصاحبة لنشأة المصطلحات هي الأنسب للإشارة إلى مدلولاتها الجوهرية والحقيقية؛ فإن تفحصنا لمصطلح "عالمانية" وما يُقابلها في اللغة الإنجليزية والفرنسية سوف يُوصلنا إلى نتائج صاعقة؛ أغفلها الكثيرون في بوست الأخت أماني الأمين؛ فمصطلح Secularism نشأ في أوروبا في ظل صراع بين الكنيسة والدولة على حكم وإدارة الشئون الدنيوية، وبالتالي المطالبة بإلغاء وصاية الكنيسة، وبمعنى آخر إلغاء وصاية المؤسسة الدينية على المؤسسة الدنيوية. وكلمة "عالمانية" هو اشتقاق تركي من كلمة "العالم" تم استخدامه في العهود المتأخرة للحكم العثماني، وهو يُشير إلى أن القضايا الدنيوية يجب أن تكون محكومة بقوانين الصواب والخطأ والمستمدة في أساسها من الحياة الدنيوية نفسها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
وربما عُرف مصطلح "عالمانية" الحداثوي (نوعاً ما) لأول مرّة في سياسة السلطان العثماني شريف جلخانة في محاولة للتغريب عندما وعد بإجراء إصلاحات إدارية في الدولة. ونشوء العالمانية في المرحلة الأخيرة من الحكم العثماني كان أيضاً قيد نزاع وصراع حام بين تيارين رئيسين أحدهما تيار تغريبي وتيار تعسفي. وعندما أقول "تيار تعسفي" فإنني أقصد بالتحديد ذلك التيار الذي وقف موقف الضد من قضايا التجديد في منهاج الدولة وإلغاء الشريعة فيما يخص تنظيم شئون الدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
هذا التيار الرجعي قاد -برئاسة المُلا- هذه الصراع الفكري آخذاً في اعتباره السلطة المخوّلة إلى للاعتراض على كل التشريعات التي يرى أنها مخالفة للشريعة الإسلامية، كما كان يتحكم –في ذات الوقت- على الفتيا في كل ما يهم المسلمين في دنياهم وآخرتهم كذلك. والثابت –تاريخياً- دور المؤسسة الدينية في عهود الدولة العثمانية المتأخرة، وكيف أنها لعبت دوراً في غير صالح التقدم والتحديث والقدرة على هجمات الغزاة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
إذن فالقاسم المشترك بين نشأة مصطلح العالمانية في أوروبا أو في العثمانية هو –في الواقع- وجود صراع بين مؤسستين إحداهما تهتم بشئون الدنيا والأخرى تهتم بشئون الدين، وأن العالمانية جاءت لتفض الاشتباك بينهما وترفع وصاية الأخيرة عن الأولى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
ومن المعلوم أن الإسلام كديانة يرفض تماماً فكرة المؤسسة الدينية، ويرفض كذلك أن يكون لرجال الدين وصاية على عقول البشر؛ فمفهوم "رجال الدين" بمعناه الكهنوتي لا يقره الإسلام ولا يعمل به على الإطلاق، فلا توجد واسطة –في الإسلام- بين العبد وربه. وبالتالي فإن نفي اعتراف الإسلام بالمؤسسة الدينية وسطوتها، يُعتبر نفياً أن يكون الفكر المعارض لوجود المؤسسة الدينية معارضاً للإسلام ذاته. أجل بهذه البساطة! ولذا فإننا نقول: إن رفض تطبيق الشريعة الإسلامية ليس رفضاً للإسلام، ولا يُعتبر معارضة له على الإطلاق، لأن المؤسسة الدينية لم توجد طوال التاريخ الإسلامي إلا في العصر العثماني لظروف "دنيوية" لا علاقة لها بالدين على الإطلاق. وعلى ذلك فإن موقف العلمانيين لا يُعتبر رفض للتشريع الإسلامي في المقام الأول، وليس معارضة مؤسسة دنيوية لمؤسسة دينية؛ وإنما هو موقف مناقشة حول قضايا فكرية اجتماعية دينية ألا وهي قضية تطبيق الشريعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
وعلى هذا فإن الأنسب تصنيف طرفي هذا الصراع الفكري إلى (أهل عقل) و (أهل نقل)؛ فأهل العقل هم الذين يُعطون مساحة كبيرة للعقل البشري الإنساني عند مناقشة أمور الدنيا، وأهل النقل هم الذين يقولون بقصور العقل البشري عن فهم المقاصد الشرعية ومعرفة المصلحة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي، لأنهم يرون المصلحة فيما جاء به النقل، وليس فيما يتكهن به العقل البشري القاصر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
وكما أن من أهل النقل منهم المقسطون ومنهم ما دون ذلك من فئات متطرفة تدعو إلى عدم الحياد عن نصوص السلف وإتباعهم بعميانية، فإن أهل العقل كذلك منهم من يتمسكون بمقولات في الفكر الإنساني صاغها بشر آخرون عبر تجارب اجتماعية مختلفة عن تجاربنا الآنية ويحاولون تطبيقها بحذافيرها دون النظر إلى أن الواقع هو الذي يثري الفكر ويطوّره، ودون النظر إلى خصوصية الفكر الإنساني بالنظر إلى الواقع الاجتماعي الذي ظهر فيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
وعليه فإنه يتوجب علينا أن نضبط مصطلح "تطبيق الشريعة" في المقام الأول حتى يسهل النقاش على بيّنة ومعرفة. ولا أقصد بضبط المصطلح أنه علينا ضبط الشريعة الإسلامية في حدّ ذاتها؛ لأن الضبط العلمي لمفهوم الشريعة يُقسّمها إلى:
- عقائد وعبادات.
- معاملات وعقوبات (حدود/تعزير ...إلخ)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
ولكن المقصود هو ضبط استخدام مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية نفسه، وهذا ما أردتُ التوصل إليه عبر سؤالي الموجّه للأخ محمد عبد القادر سبيل في نهايات بوست الأخت أماني الأمين. فالمقصود من مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية قد يعني أحد ثلاثة أمور:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
.
A تطبيق ما ورد من نصوص قطعية الدلالة والثبوت على المعاملات بين الناس اليوم، مع ترك مساحة واسعة للاجتهاد العقلي المعاصر لاستنباط الحلول في المسائل التي لم يرد فيها نص قطعي بما لا يخالف الكليات الشريعة.
B أو نقل أحكام الفقه الإسلامي بحذافيره لتصبح هي القاعدة القانونية المُطبّقة في المحاكم والمنازعات بين الناس دون النظر إلى اختلاف المناخ الاجتماعي الذي صيغت فيه كثير من هذه الأحكام.
C أو إعادة صياغة المجتمع باقتصاده واجتماعه ومحظوراته ومباحاته وأوامره ونواهيه وسلوكه وعاداته وأخلاقه ليُصبح مطابقاً لتصوّر محدد عن معنى الشريعة ولعادات وأخلاق وأعراف السلف الصالح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
هذه المقاصد الثلاثة لمفهوم "تطبيق الشريعة الإسلامية" سواء كان مصرحاً بها أو غير مصرح بها، وقد تختلف صيغة هذه المقاصد باختلاف الخطاب الديني في كل عصر. ونظراً لاختلافات الواسعة بين هذه المقاصد فإننا طلبنا من قبل من المنادين بتطبيق الشريعة وضع تصوّر عام لهذا المفهوم حتى نتمكن من ضبط الحوار والنقاش.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
الذين يقصدون بتطبيق الشريعة ذلك المفهوم (B) والمتعلق بنقل أحكام الفقه الإسلامي الذي هو جهد إنساني بشري إلى حيز التطبيق في الواقع المعاصر، فهم إنما يُنادون بتقنين أحكام الفقه الإسلامي، ويرون أن من مقتضى الإيمان والاعتقاد ضرورة تطبيق الشريعة، وبالتالي فهم لا يُفرقون بين الفقه والشريعة. مغفلين بذلك حقيقة أنه لا تعارض قائم أصلاً بين القوانين الوضعية وأحكام الفقه الإسلامي على الإطلاق إلا فيما يخص بالنواحي الإجرائية. فإن لم يكن الجهد التشريعي سيحدث انقلاباً في نظام القوانين الوضعية، فهل من المطلوب –إذن- مجرّد رد الأحكام القانونية إلى مصادرها وأصولها من أقول الفقهاء؟ وهل هذا هو المرغوب فيه مع ما يؤدي إليه من انقلاب في المفاهيم القانونية المستخدمة في الوسائل القانونية الفنية والإجرائية المتبعة؛ لاسيما إذا عرفنا أن هذه المسائل الفنية لا يؤثم تاركها لأنها –أصلاً- نتاج جهد إنساني، ومن ثمار فكر قانوني ساد لحقب طويلة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
ما أريد قوله هو أن النظام القانوني (القوانين الوضعية) التي يُسميها البعض استهزاءً بالقوانين الغربية –في الحقيقة- غير منفصلة عن أحكام الفقه، بل على العكس تماماً، فهي قد أخذت منها الكثير. فإن كان المطلوب هو إعادة صياغة أحكام القوانين الوضعية لتكون صياغتها مماثلة للصياغة التي درج عليها الفقهاء، فهذا يترتب عليه حرج بالغ ومشقة تلحق بالنظام القانوني الوضعي لاختلاف استخدامات اللغة في الزمان والمكان، ولنيله من استقرار التراث القانوني الذي أثبت صلاحيته للتطبيق على مدى قرنين من الزمان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
إن القائلين بضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي إنما يرون أن عمل الفقيه في مجال الشريعة ليس ابتداع الحلول، وإنما الكشف عن هذه الحلول القانونية من مصادرها الأولى أي من أدلتها التفصيلية، وهذا التدليل يجعل من الفقه الجانب التطبيقي للشريعة لا تفصل بينهما تلك المساحة التي يتخيّلها البعض والتي تفصل بين العقل والنقل لأن الفقه يعطي أحكام الله بواسطة الأدلة الدالة عليها والقوانين الوضعية تعطي أحكاماً من صنع البشر فإذا أخناها لا نستطيع أن نقول بأنها أحكام الله. وبالتالي فإن كل المراد من هذا الأمر هو إضفاء القداسة على أحكام الفقه وهي نفس القداسة التي التي تكتسبها النصوص الشرعية لأن مصدر الفقه ليس العقل البشري فقط وإنما العقل البشري مستنداً إلى دليل شرعي. ولكن هذا القول لا يُفسّر لنا اختلاف الأحكام الفقهية في مسألة واحدة رغم استنادها على أدلة شرعية ثابتة؟ ولماذا يؤدي الدليل الشرعي الواحد إلى أحكام فقهية متمايزة ومتباينة؟ ألا يدل هذا الأمر على إعمال العقل البشري وأن اختلاف الزمان والمكان له أثره على الفقه بإنتاج تنظيمات قانونية رحبة للعلاقات الاجتماعية في مجتمع متغيّر الظروف ومتعدد الثقافات؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
اسمحوا لي في هذا الصدد أن أنقل ما ذكره ابن القيم: "إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فأينما ظهرت أمارات الحق وقامة أدلة العدل، وأسفر صبحه بأيّ طريق فثمّ شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأظهر بل بيّن مما شرعه من الطرق أن مقصده إقامة الحق والعدل وقياس الناس بالقسط فأيّ طريق استخرج بها الحق وعرف العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها" (إعلام الموقعين – الجزء الرابع ص 267)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
هؤلاء الذين يلحقون القداسة بالفقه ويطالبون بنقل أحكامه إلى القوانين الراهنة احترازاً من الوقوع في الإثم ظناً منهم بأن أحكام الفقه هي أحكام الشريعة إن هم إلا مخطئون لأنهم يبنون فكرتهم على تصوّر مفاده أن ثمة أحكاماً كامنة في الأدلة النصيّة للشريعة، وأن عمل الفقيه (إذا توفرت لديه شروط الاجتهاد) هو أن يسير في الطريق المحددة سلفاً حسب أصول الفقه حتى يتوصّل إلى الحكم الشرعي. ولهذا يجب أن تجديد الفقه الإسلامي بصورة كاملة للخروج من هذا المأزق الضيّق، وحتى نتمكن من الإجابات على بعض التساؤلات المنطقية التي تطرح نفسها: هل نبقى على القاعدة الأصولية التي تقول بأن الأحكام تدور مع العلل وجوداً وعدماً أم أنه من المشروع أن نربط الأحكام الشرعية بالحكمة منها؟ وهل من المشروع أن نتحدث عن الظروف التاريخية العامة لتطبيق الأحكام الشرعية إلى جانب حديثنا عن الشروط التفصيلية الخاصة لتطبيق هذه الأحكام؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
أما الفئة (C) والتي تقول بضرورة العودة إلى منهاج السلف الصالح على اعتبار أنها الطريقة الأصح لتطبيق الشريعة، أو بتعبير آخر: الذين يرون أن مبدأ تطبيق الشريعة لا يتأتى إلا عبر تطبيق منهج السلف الصالح سواء على مستوى التشريعات أو حتى السلوكيات العامة والخاصة في محالة لاستنساخ ذلك المجتمع ومحاولة سحبه وإسقاطه على المجتمعات الحالية المعاصرة؛ فهم إذ يتخذون هذا الموقف إنما يرفضون كل مظاهر الظلم والقهر والانحلال في المجتمع، وهو ما قد لا نختلف معهم حوله، ولكننا –أيضاً- نرى أن مجرّد فكرة الرفض واستدعاء نسق النوستالجيا السلفية ليس حلاً للمشكلات التي يجب علينا مواجهتها بكل صدق في سبيل إيجاد البديل والمخرج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
أريد أن أقول: إن كل ما تقدّم –حتى الآن- يُوضح أنه من الواجب علينا طرح المصطلحات وتفنيدها بصورة دقيقة حتى يتبيّن لنا المقصد الحقيقي من كل مصطلح، وبالتالي يُساعدنا هذا التفنيد في محاكمة الأفكار التي تتبناها هذه المصطلحات دون اللجوء إلى المناورة والمراوغة مستفيدين من مرونة بعض المصطلحات والتهويمات التي تشتمل عليها بين طيّاتها الفضفاضة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
وبعد هذه المقدمة يُمكننا تلخيص المسائل العامة التي يطرحها موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية، ويمكن حصر هذه المسائل العامة التي توضح مواقف واضحة من الموضوع في النقاط التالية:
• موقفنا من التاريخ: هل يلعب التاريخ دوراً في تكوين أحكام شرعية محددة؟
• موقفنا من التراث الإسلامي: هل كلها صالحة للعمل بها في وقتنا الحالي؟
• موقفنا من القوانين الوضعية: هل المطلوب إلغاؤها كلياً أو فقط إعادة صياغتها للتوافق مع أحكام الشرع؟
• موقفنا من المجتمع: وعندما أقول مجتمع فإنني –بالضرورة- أقصد كل العناصر المكونة لهذا المجتمع.
• موقفنا من الآخر: ما هو مفهوم الآخر في التراث الإسلامي؟ وإلى أيّ مدى قد نتسامح مع الآخر ونتعايش معه ونقبل آرائه ونعترف به؟
• موقفنا من نظام الحكم: هل بإمكاننا تطبيق الحكم الدستوري "البرلماني"؟ أم أن الحكم قائم على نظرية "عصمة الحاكم" والشورى؟
• موقفنا من حقوق الإنسان: وربما من أهم هذه الحقوق "حقوق المواطنة" والمساواة أمام القانون، وهل حق المواطنة يتعارض مع الدين؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
موقفنا من التاريخ :
فيما سبق حاولنا ألا ينزلق بنا الحوار إلى الحديث عن التاريخ، لأن الكلام عن التاريخ الإسلامي بالتحديد حديث متشعّب جداً، وربما أخذ التاريخ الإسلامي نوعاً من القداسة غير المستحقة كما حدث مع الفقه، بطريقة جعلتنا ننظر إلى التاريخ الإسلامي بشيء من الرهبة، بل إن الكثيرين يرفضون تناول هذا التاريخ وتعريضه للنقد، رغم أنه ليس إلا مجرّد تاريخ بشري لا يُمكن القول بأنه تاريخ مقدّس غير قابل للنقد، أو حتى التشكيك في صحته وصحة نقل رواياته. وإضافة إلى قداسة الشخصيات التي يتناولها التاريخ الإسلامي؛ فإن التاريخ الإسلامي لقي نصيبه من التقديس والإجلال لما يتمتع به وعينا من ميل مفرط للأنساق الروائية والخرافية للتاريخ بشكل عام. فنحن لا نرى التاريخ بعين الإدراك العلمي والموضوعي؛ بل باعتباره قصص تُمجّد سيرة الإسلام نفسه عبر شخصياته التي نالت قداسة كبرى جعلتها تُصبح فوق النقد وفوق التشكيك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
وربما ليس من المفيد هنا أن نستعرض تاريخ "القصّاصين" لدى العرب، وكيف ساعد هؤلاء على تدعيم المواقف القبلية والحزبية (إن صحّ التعبير) ببعض القصص والأحاديث الملفقة على مر العصور؛ لاسيما في العصر الإسلامي، فقط تكفي الإشارة إلى أن علياً بن أبي طالب كره هذه الظاهرة، وطرد عدداً من القصاصين الذين كانوا يقومون للناس في المساجد بعد الصلوات، وربما استثنى منهم الحسن البصري. وفي كتاب "فجر الإسلام" لكاتبه أحمد أمين جاء ما يلي في ذكر القصاصين والقصص التي ساعدت على تزييف من أجل الدفاع عن المصلحة السياسية فقال: "هو الذي أدخل على المسلمين كثيراً من أساطير الأمم الأخرى كاليهودية والنصرانية، كما كان باباً دخل الحديث منه كذب كثير، وأفسد التاريخ بما تسرّب منه من حكاية وقائع وحوادث مزيّفة أتعبت الناقد وأضاعت معالم الحق". (ص 109) ومع إدراكنا لكنه التاريخ، وأنه ليس فقط مجرد قصص وحكايات فإننا ندرك مدى الفساد الذي حلّ بالتراث والتاريخ الإسلامي حتى على يد مؤرخين كبار من أمثال: ابن كثير وابن الأثير والطبري وغيرهم. وهذا ما دعانا إلى تجنّب مناقشة التاريخ الإسلامي فيما يخص قضية مثل قضية العلمانية وتطبيق الشريعة الإسلامية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
إن نظرتنا الرومانسية للتاريخ هي ما تجعلنا لا نتحرى الدقة والموضوعية في قراءة أحداثها، بل وتجعلنا نسقط عليها إحباطاتنا وأزماتنا، الأمر الذي يجعل التاريخ –في هذه الحالة- مادة لا يُمكن الاعتماد عليها على عكس ما يجب أن يكون عليه التاريخ. هذه النظرة هي التي تخلق أنساقاً من شاكلة النوستالجيا التي تعني رؤية الأمجاد القديمة وتمني عودتها ليس بالعمل والتطوير، بل في الوقوف على الأطلال، ومحاولات شدّنا إلى الوراء حتى نكون في القرن الواحد والعشرين كأولئك الذين كانوا قبل ألف وأربعمائة سنة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
هشام
انت مازلت غارقا في الاخطاء ياخي
ومن بينها خلاصتك المبكرة الى ان العلماني = الكويس الواضح الطرح
الاسلامي = الكعب الغلطان
كيف نحاورك بالله وقد قمت بحكم القيمة مسبقا من اول ثلاث مداخلات لك هنا؟ ام انك تريد علمانيين فقط؟
هشام اخوي
ماهي الف باء العلمانية؟
وما الفرق بين المسلم والاسلامي؟
________________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: العلماني = الكويس الواضح الطرح
الاسلامي = الكعب الغلطان |
هلا سمحتَ بإيراد جملة/عبارة/مقطع يحمل هذا المعنى؟ | Quote: ماهي الف باء العلمانية؟ |
لم يأت الحديث عنها بعد | Quote: وما الفرق بين المسلم والاسلامي؟ |
لو أنّك تتخلى عن عادتك في قراءة
ما تريد (فقط) أن تقرأه لكنت عرفت الإجابة على سؤالك | Quote: إن إطلاق صفة "إسلامي" على المُنادي بتطبيق الشريعة ينفي –بالضرورة- صفة الإسلام من الطرف الآخر المعارض؛ في حين قد يكون من بين هؤلاء المعارضين من لا يقل حرصاً على الإسلام؛ ومن هنا تأتي أهمية تمحيص هذا المصطلح، إذ أن "الإسلامية" شيء آخر غير "الإسلام" كما أنّ "الإسلاميين" شيء آخر غير "المسلمين"، فالإسلاميون هم من يأخذون بالإسلام عقيدة، ويسعون إلى تطبيق أحكامه شريعة ومنهاجاً، في حين أن نظرائهم من العلمانيين –حتى وإن اعتنقوا الإسلام عقيدة- فهم لا يأبهون بتطبيق أحكامه كشريعة في المعاملات بين الناس أو حتى يعارضون هذا التطبيق. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
غايتو تشيلو تجيبهو لي روحكم براك...
بعد شوية يبقى فيها موت وتهديد..
ياخ نحن ايميلاتنا فترت من رسائل التهديد، بس شهاب ماعندو صبر زيك لوووول
عموما ود الزين وين الزول ده شوف ليهو جبنة ولا شيتا، ما شايفو بتطاقش خير اللهم اجعله خير..
عموما انا كل البقدر اعملو حابلغ ناس الهيئة...
هم بعد ده اليشوفوا شغلهم معاكم...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
Quote: Quote: العلماني = الكويس الواضح الطرح
الاسلامي = الكعب الغلطان
هلا سمحتَ بإيراد جملة/عبارة/مقطع يحمل هذا المعنى؟ |
الاجابة:
تقول عن الكعبين من حيث المبدأ والمنطلق:
| Quote: فالإسلاميون (إن صحّ التعبير) ينطلقون في دفوعاتهم من منطلق "إيماني" وهو بالضرورة يُفضي إلى نفي الآخر على اعتبار أن الآخر يقف موقف المعارض للإيمان (الكفر) وهو بالتالي يُعبّر عن استعلاء |
وتقول عن الكويسين من حيث المبدأ والمنطلق:
| Quote: والعلمانيون أو فلنسميهم بالدنيويين (إن صحّ التعبير) يُقدمون أطروحات واضحة ومحددة تجاه قضايا نقد الدولة الإسلامية، |
لقد حسمت قيمة ومنطلقات كل منهما وانتصرت بشوفينية قاطعة لجماعتك ، وبعد ذلك تريد ان تحاور هؤلاء الذين يفضى طرحهم بالضرورة الى نفي الآخر ولذلك فهو طرح استعلائي
انتهى !!!
الافضل ان تحاور المرآة يا هشام لأنها ستقول لك صح صح صح ممتاز
هسع انت خليت للاستعلاء شنو؟
واما قولك :
Quote: لو أنّك تتخلى عن عادتك في قراءة
ما تريد (فقط) أن تقرأه لكنت عرفت الإجابة على سؤالك
Quote: إن إطلاق صفة "إسلامي" على المُنادي بتطبيق الشريعة ينفي –بالضرورة- صفة الإسلام من الطرف الآخر المعارض؛ في حين قد يكون من بين هؤلاء المعارضين من لا يقل حرصاً على الإسلام؛ ومن هنا تأتي أهمية تمحيص هذا المصطلح، إذ أن "الإسلامية" شيء آخر غير "الإسلام" كما أنّ "الإسلاميين" شيء آخر غير "المسلمين"، فالإسلاميون هم من يأخذون بالإسلام عقيدة، ويسعون إلى تطبيق أحكامه شريعة ومنهاجاً، في حين أن نظرائهم من العلمانيين –حتى وإن اعتنقوا الإسلام عقيدة- فهم لا يأبهون بتطبيق أحكامه كشريعة في المعاملات بين الناس أو حتى يعارضون هذا التطبيق.
|
لا يا اخي انت هنا تحاول التفريق بين الاسلامي و العلماني وليس بين الاسلامي والمسلم
وفي اعتقادي ان الاسلامي او الاسلاموي هو مصطلح سياسي يقصد به المسلم الحركي النشط سياسيا لاقامة الدولة المسلمة
واما في اوساط المجتمع فقلما تجد فاعلية للاسلاميين ، فهنالك الدعاة والمصلحين والمرشدين والعلماء والائمة الذين قد لا يكونون نشطين سياسيا ولا معنيين بالسيطرة على مؤسسات الدولة كالمتصوفة مثلا وائمة المساجد والوعاظ
فهم جميعا مسلمون ولكن الاسلاموي هو المنتمي الى حركةأو تنظيم او حزب سياسي اسلامي وليس كل مسلم كذلك
فالاسلاموي هو المنسوب الى الحركة السياسية الاسلامية
وبالتالي فمن الخطأ الفادح القول بأن اطلاق اسلامي ينفي الاسلام عن غيره
وفي ظني ان كل مسلم يرفض تطبيق احكام الشريعة الاسلامية التي لا خلاف عليها تطبيقها فيما شرعت لتطبق فيه فقد خلع عن عنقه ربقة الاسلام عامدا متعمدا
وهذا ليس رأيي ، وانما هو منطق
فكل مسلم ملزم بطاعة امر الله ورسوله دون اشتراط او تحاشي وكل ذلك في اطار وسع نفسه الذي يعلمه الله تعالى.
وليس عدلا ابدا ولا من الاخلاق ان نحمله على معصية ربه بدعوى اعادة الفهم ومراعاة الآخرين والظروف ووو
فليس فيكم من يضمن لهذا المسلم رضا الله تعالى عنه فيما اطاعكم اليه
وبالتالي فان المسلم لابد ان يحقق اسلامه في ذاته
والاسلام معناه الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
فهل من حق احد ان يحرمه حقه في استرضاء ربه والعيش حسب امر الله تعالى؟ فان لم يفعل فهو استعلائي ناف للاخرين ؟
هل عليه ان يطيع الآخر ويرضيه مقابل عصيان ربه وسخطه؟
هل عليه ان يبيع دينه واخرته بعرض من الدنيا؟
هشام
اذا كان العلماني يزعم انه يتبع الاسلام شريعة ورغم ذلك يظهر معصية الله جهارا نهارا ويتخلى عن الاسلام لله ورسوله فهل يجوز له ان يلزم المسلم المنقاد المستسلم بما يراه صحيحا والا ...؟
تقول ان العلماني لا يهتم بما شرع الله تعالى بل انه يرفض ان تطبق على غيره ايضا هكذا بواحا تقول:
| Quote: فهم لا يأبهون بتطبيق أحكامه كشريعة في المعاملات بين الناس أو حتى يعارضون هذا التطبيق. |
حسنا
هذا شأنهم
ولكن متى يحترم العلمانيون خيار المسلمين وجوههم لله وحده، متى يتركون لهم حق العيش كيفما شاؤوا؟
لماذا يقررون الزامهم بمنهج حياة يوافق هوى العلمانيين وحدهم ؟ متى تحترمون الحرية ؟
_______________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
خالص التحايا
استاذ
محمد عبدالقادر سبيل
اخبارك وصحتك..
غايتو دي بالغت فوكها!!!!
قريت كلامك على عُجالة وانا مارق ، حاجيهو راجع لو ربك هون بس دي بالغت فوكها، ياها ذاتها ضربنى وبكا سبقنى واشتكا...
Quote: ولكن متى يحترم العلمانيون خيار المسلمين وجوههم لله وحده، متى يتركون لهم حق العيش كيفما شاؤوا؟
لماذا يقررون الزامهم بمنهج حياة يوافق هوى العلمانيين وحدهم ؟ متى تحترمون الحرية ؟ |
دلوقت مافاتت على حادثة شهاب ايام ، ده ناهيك عن ما يمكن سرده في مايتم من حُراس النوايا...
عموما لمن اجيك لضيق الوقت...
التحايا النواضر...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
الأخ : محمد عبد القادر سبيل
كنتُ أتمنى لو أنّك توقفت –ولو للحظات- على العبارة الاستدراكية (إن صّح التعبير) في محاولة منك لفهم دلالاتها في سياق المعنى. ما استعصى عليك فهمه فيما توقفت عند حدوده من مجمل ما قيل في هذا البوست هو بالتحديد ما سعيت لإيضاحه عبر هذه المقدمة الطويلة والعريضة، ولكن يبدو أنني كنتُ مخطئاً.
ليس كل المسلمين إسلاميين، بمعنى ليس كل المسلمين مع مبدأ تطبيق الشريعة، وبعبارة أخرى ليس كل المسلمين رافضين لقوانين الوضعية وراغبين في إلغائها من أجل تطبيق الشريعة. وبناءً على هذا فإنه قد يوجد علماني مسلم، وهذه بديهة بالضرورة.
إذا أحببتَ ألا تكتفي بوصف نفسك بمسلم، ورأيت أن وصف "إسلامي" منطق عليك، فهذا شأن آخر، ولكن اعلم عندها أن هذه الإسلاموية هي بالتحديد ما يقع على عاتقنا نقدها، لأنها ليست من الدين في شيء. وإذا رأيت جملة مثل: "ينطلقون في دفوعاتهم من منطلق "إيماني" وهو بالضرورة يُفضي إلى نفي الآخر على اعتبار أن الآخر يقف موقف المعارض للإيمان (الكفر) وهو بالتالي يُعبّر عن استعلاء" تعادل لديك "الكعوبية" فالأجدر بك –عندها- أن تُقدّم نقداً لما تقوم عليه الإسلاموية التي عملت على تشويه صورة الإسلام أصلاً؛ عوضاً عن اعتبار ذلك تحيّزاً مني لفئة على حساب الأخرى، لأن مبدأ تطبيق الشريعة -غير المنصوص عليه في القرآن وغير المناط به الإسلام كديانة- ليس بمبدأ إسلامي على الإطلاق.
فانظر أيّ الحزبين أنت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: وفي اعتقادي ان الاسلامي او الاسلاموي هو مصطلح سياسي يقصد به المسلم الحركي النشط سياسيا لاقامة الدولة المسلمة
واما في اوساط المجتمع فقلما تجد فاعلية للاسلاميين |
من قبل حاولت أن أفرّق لك بين "الدولة" و "المجتمع" وها أنت مرّة أخرى تأخذنا إلى نفس المنزلق، الذي يُفضي بك في النهاية إلى الاعتراف بأن ثمة فارقاً جوهرياً بينهما. وأنا –كعلماني- لا يهمني "المسلم" في المجتمع، فهو حرّ بما يريد أن يدين به، أنا مشكلتي الكبرى مع الإسلاموي الذي يحاول أن يفرض مبدأ تطبيق الشريعة كنظام حكم للدولة. (شكراً لأنك سهلتَ عليّ مهمة الشرح)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: فكل مسلم ملزم بطاعة امر الله ورسوله دون اشتراط او تحاشي وكل ذلك في اطار وسع نفسه الذي يعلمه الله تعالى.
وليس عدلا ابدا ولا من الاخلاق ان نحمله على معصية ربه بدعوى اعادة الفهم ومراعاة الآخرين والظروف ووو
فليس فيكم من يضمن لهذا المسلم رضا الله تعالى عنه فيما اطاعكم اليه
وبالتالي فان المسلم لابد ان يحقق اسلامه في ذاته
والاسلام معناه الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
فهل من حق احد ان يحرمه حقه في استرضاء ربه والعيش حسب امر الله تعالى؟ فان لم يفعل فهو استعلائي ناف للاخرين ؟
هل عليه ان يطيع الآخر ويرضيه مقابل عصيان ربه وسخطه؟
هل عليه ان يبيع دينه واخرته بعرض من الدنيا؟ |
ربما كان خلافنا أنك لا تدري –أو لا تريد أن تُصدّق- بأن "تطبيق الشريعة" ليس له علاقة بالإسلام وبكل ما جاء في مداخلتك أعلاه، فأين وكيف أمر الله أو رسوله بإقامة دولة، وتطبيق الشريعة فيها كذلك؟ ألم نخض في نقاش مستفيض حول ذلك، وكيف أن الإسلامويين من المسلمين حاولوا تلفيق النصوص الشريعة لهذه المصلحة بالذات؟
إن أردتَ أن تكون مسلماً فما الذي يمنعك من أن تكون كذلك في ظل دولة علمانية؟ هل تعني قيام العلمانية نهاية للإسلام؟ أم نهاية للإسلاموية الطامعة في السلطة السياسية؟ الأمور يجب أن تطرح على هذا النحو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: هشام
اذا كان العلماني يزعم انه يتبع الاسلام شريعة ورغم ذلك يظهر معصية الله جهارا نهارا ويتخلى عن الاسلام لله ورسوله فهل يجوز له ان يلزم المسلم المنقاد المستسلم بما يراه صحيحا والا ...؟ |
تذكّر –فقط- أن العلمانية لم تأت من أجل الإسلام والمسلمين، وإنما جاءت –في المقام الأول- للإنسان بصرف النظر عن ديانته أو معتقده، وتذكرك كذلك أن "العلمانية" مصطلح يشمل المسلم وغير المسلم كذلك؛ بل وغير الديني. لم تأت العلمانية لتحقق مصلحة سياسية لدين بعينه؛ ولا يُفترض بالدين –ولا بالمتدينين- أن تكون لهم مصالح سياسية من الأساس، إنما جاءت العلمانية لتحقق مصلحة المواطن حيث هو إنسان حر من حقه أن يدين بما يشاء وأن يعتقد بما يشاء بحماية من القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: ولكن متى يحترم العلمانيون خيار المسلمين وجوههم لله وحده، متى يتركون لهم حق العيش كيفما شاؤوا؟
لماذا يقررون الزامهم بمنهج حياة يوافق هوى العلمانيين وحدهم ؟ متى تحترمون الحرية ؟ |
هل تقصد الحياة السياسية؟ إن كنتَ تقصد ذلك، فالحياة السياسية ملك لكل إنسان طالما أنه "مواطن" صالح وشريف، وليس فقط لأنه مسلم أو مسيحي أو غيره. الحياة السياسية ملك للشعب وللدولة، وليست ملكاً لدين أو فئة متدينة ما. ثم لماذا يربط المسلم (الذي يسعى في الأساس من خلال تديّنه وإسلامه رضا الله والفوز بالجنة الآخروية) لماذا يربطها بالحياة السياسية بكل ما فيها من قذارة ودنيوية؟ ألا تعتبر الأديان هذه الدنيا دار متاع زائل؟ فلماذا تتمسّك أنت وغيرك من الإسلاموين بالسلطة السياسية؟
أما إن كنتَ تقصد الحياة اليومية؛ فأنت لم تفهم العلمانية بعد، بل وتصر بألا تفهم -عن عمد- ما يُقال عن العلمانية والحريات التي تكفلها للمتدينين ولغيرهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
| Quote: ليس كل المسلمين إسلاميين، بمعنى ليس كل المسلمين مع مبدأ تطبيق الشريعة، |
ليس كل المسلمين اسلامويين نعم .. با عتبار انهم ليسوا جميعا منخرطين ضمن الحركات الثورية والسياسية الاسلامية الحديثة المنظمة
ولكن ليس بالمعنى الذي اقترحته انت من جانبك
لقد ذكرت لك الفهم الذي اعتقد جازما انه الفهم الصحيح ازاء شريعة الاسلام، فكل اوامر الله تعالى ورسوله ونواهيهما تشكل مجتمعة شريعة الاسلام واجبة التطبيق
هذه هي الشريعة الاسلامية واجبة التطبيق
وهكذا قد تلحظ ان بعضها يجب ان يطبق على النفس وبعضها ازاء الوالدين والابناء والاهل والاقربين والجيران وبعضها ازاء الاجانب وبعضها ازاء الحيوانات والجمادات والمال ووو الخ
فشريعة الاسلام تتوزع على محاور خمسة هي :
العقيدة ، العبادات ، المعاملات ، المعاشرات ، الاخلاق
فهم بعض العلمانيين الاختزالي لشريعة الدين الاسلام يذهب بهم الى اعتبار الدين هو مجرد العقيدة + العبادات ولا بأس عندهم من اضافة الاخلاق
واما احكام المعاملات الشرعية بين الناس والتي تنظم علاقاتهم في حياتهم العامة : من بيع وشراء ورهون وقروض ومضاربات وشهادة ونزاع عدلي واحتكام الى ولي الأمر وعلاقات زكاة واستثمار وزروع وادارة مصالح عامة.. هذه كلها ينكرون وجودها كشريعة واجبة التطبيق على المسلمين كفرد او كمجتمع رغم انهم لا يستطيعون انكار الايات والاحاديث التي تتناول هذه الاحكام بالنص ؟
يؤمنون بوجود ايات الربا والشهادة والقضاء والرهون والجهاد ودرء المفاسد وحقوق ولاية الأمر وو الخ ولكنهم ينكرون ((( هكذا ببساططططة ) وجوب تطبيقها
ليه يا جماعة؟
مرة يجب اعادة تأوليها ومرة عفا عليها الزمان وتلك سلطة زمانية وبالتالي يجب تعطيلها، ومرة يجب مراعاة التنوع الديني والثراء الثقافي وحقوق المواطنة بالنسبة غير المسلمين ووو الخ المهم الخلاصة هي قولهم اسقطوها من شريعة الاسلام واجبة التطبيق وعليكم بالبديل الوضعي
قلنا الدين حار نعم عارفين
بل هو من يومه وزمانه كان حار ( بدليل شفاعة المخزومية التي سرقت ولا يؤمنون حتى يحكموك فينما شجر بينهم .. من زمان احكام المعاملات والمعاشرات حارة )
لكن هذا حكم الله لمن اراد مرضاته ، والدين كله مجاهدة نفس وهذا هو الاصل فيه
والله الصلاة دي خمس مرات حارة وثقيلة على النفس الا من هدى ربي وعصم
وقولنا يا اخوانا الشريعة حزمة كاملة موحدة ولا يمكن ان تكون مسلما مخلصا تبتغي مرضاة الله عز وجل الا اذا اسلمت وجهك له في كل وجوه الشريعة الخمس بما فيها المعاملات التي يرعاها ولي الامر ( الدولة ).
يعني القضية ليست رايي ورايك وانما اسلام بمعنى انقياد تام واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى كله ، واما غير ذلك فهو ذهاب الى نصف اسلام وربع اسلام.. وربنا لا يقبل باقل من الاسلام كاملا ( اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام دينا )( قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين ) فحياتك من الفها الى يائها يجب ان تقتفي اثر حياة محمد (ص) في عقيدته وعباداته ومعاملاته ومعاشراته واخلاقه، وليس مقبولا باقل من ذلك قط ( أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟) ( ولا تموتن الا وانتم مسلمون ) والآيات كثيرة في التحذير من التعطيل والنقص في الدين وابوبكر اقسم ان يقاتل المسلمين على عقال! لمجرد تعطيل ( شريعة معاملات ) تتمثل في اداء الزكاة لولي الأمر
وابوبكر هو من سيدخل الجنة بغير حساب وهو يجب ان يكون قدوتنا لعلنا نحشر معه ومع فهمه الشامل الذي لا يستثني المعاملات كما تطلبون
هذا الأمر يحتاج الى تفهم من جانب من قرر ان يتخلى عن الاسلام فيما يلي احكام شريعة المعاملات . امر ليس بيدنا وانما نحن ملزمون وملتزمون بما قد لا تهوى انفسنا احيانا
_______________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
| Quote: ولكن اعلم عندها أن هذه الإسلاموية هي بالتحديد ما يقع على عاتقنا نقدها، لأنها ليست من الدين في شيء. |
اولا انا حتى الآن مسلم اعتقد ان شرع الاسلام اوسع من العقيدة والعبادات والاخلاق ويتعدى ذلك الى المعاشرات ( ضبط علاقة المسلم باقربائه وزوجته وولده ، والمعاملات ( ضبط علاقات المجتمع وحقوقه باحكام مبينة واجبة التطبيق) ولست اسلامويا بمعنى انني لست منخرطا في حركة سياسية اسلامية تسعى الى السلطة
ثانيا ان تنتقد الاسلاموية فهذا خيارك
واما ان تحكم عليها بأنها ليست من الدين في شئ ففي ذلك مجازفة عدم تريث يسمح بتوضيح الصورة لك او عدم اعترف بالرأي الآخر الذي يقول بأنها من الدين في اشياء
خذ مثلا حكم قوله تعالى (واحكم بينهم بما أراك الله) وقوله جل وعلا ( الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ) وقوله سبحانه ( وإن احكم بينهم بما أنزل الله ) وقوله تبارك وتعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله ) وقوله تعالى ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)وقال تعالى ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى ( يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ) وقال جل جلاله ( يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) وقال رسول الله (ص) : وإذا استنفرتم فانفروا)) .. فكيف يتم تنظيم وضمان تطبيق هذه الاحكام وسط المجتمع بدون دور لولاية الامر ( الدولة )؟؟
طيف تقول ان كل ذلك ليس من الشريعة في شئ؟
وازاء قولك :
| Quote: فالأجدر بك –عندها- أن تُقدّم نقداً لما تقوم عليه الإسلاموية التي عملت على تشويه صورة الإسلام أصلاً؛ |
هذا الكلام المكرور دائما والذي يطلق بمجانية وبطريقة كيدية قد يكون مقبولا امعان النظر فيه فيما اذا صدر عن من هو حريص على نموذج الاسلام غير المشوه ، حريص عليه ويسعى لتمثله واشاعته بين الناس، واما ان يقول به من يسعى ليطفئ نور الله بين الناس بفيه وقلمه وفكره ويحاول استخدام اخطاء الاسلاميين لصرف الناس عن دعوة الاسلاميين الى تطبيق شريعة الدين فيما يخص المعاملات وولاية الأمر فهذا لا قيمة له و ليس في محله.
ومهما كثرت اخطاء الاسلاميين فانني احمد لهم انهم يذكرون الناس بالاسلام الاجدر بالاتباع حينما ينصرفون للبحث عنه مقابل المطروح باخطائه.
واما العلمانيون قيسعون فقط الى تكميم صوت الاسلام من على كل المنابر والمؤسسات العامة فيجعلونه رهين المحبسين : القفص الصدري والمساجد.
وهذا الاجرائء بحد ذاته نوع من النفي والالغاء لماذا؟
لأن قيم الايمان وعلوم الدين وحود الشرع يحصل عليها المرء ويلتفت اليها من خلال تفاعله وتأثره بالمجتمع والمنابر والمؤسسات العامة والاعلامية فاذا غيبت تلك القيم من هنالك واستعيض عنها بالقيم المادية والاحتفاء بالحريانية وهوى النفس فمن اين يقتبس المرء نور الايمان ونور العلم وينقذفان في صدره ويقودانه بعد ذلك الى المسجد؟
من هنا نعتقد ان القول بان العلمانية تتيح الحرية كاملة للاديان واتباعها ليتمثلوا قيمهم وشرائعهم الدينية ويعيشوا بها حياتهم كما يشاؤون انما هو كذب مفضوح ومؤامرة مكشوفة. بدليل ان كل الشباب المتعلمين في مؤسسات حديثة تبث وتكرس القيم العلمانية باتوا لا يحرصون على المساجد ويتبعون الهوى الا من هدى ربي وعصم وقليل ماهم.
وتقول:
| Quote: ربما كان خلافنا أنك لا تدري –أو لا تريد أن تُصدّق- بأن "تطبيق الشريعة" ليس له علاقة بالإسلام وبكل ما جاء في مداخلتك أعلاه، فأين وكيف أمر الله أو رسوله بإقامة دولة، وتطبيق الشريعة فيها كذلك؟ |
لا حول ولا قوة الا بالله
عموما لقد شرحت لك مرارا بان الشريعة هي كل اوامر ونواهي الله تعالى ورسوله (ص) واحكامها تنقسم الى خمس : عقائد، عبادات، معاملات ، معاشرات، اخلاق
وقلت لك ان وظيفة الدولة ( ولاية الأمر ) تأتي ضمن نطاق المعاملات قال تعالى( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (النساء: 59).
وتقول متسائلا:
| Quote: إن أردتَ أن تكون مسلماً فما الذي يمنعك من أن تكون كذلك في ظل دولة علمانية؟ |
سيكون اسلامي ناقصا
سوف لن اطبق امره تعالى لي ( وامرهم شورى بينهم ) ولا ( لا تأكلوا الربا اضعافا) ولا قوله سبحانه ( اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر ) ولا قوله تعالى ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ولا امره سبحانه ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ولا ولا كثير من الشريعة بل ربما كان الزواج مدنيا - وليس على كتاب الله وسنة رسوله - وربما قسمت المواريث مدنيا فاخالف امر الله تعالى طاعة لأمر السلطان العلماني
أرأيت كيف اضيع نصف ديني فاسخط بذلك ربي علي مقابل ان احقق المساواة وحقوق المواطنة وحتى ابدوا مستنيرا متحضرا محافظا على صورة الاسلام المعتدل الجميل الذي يروق لكم انتم؟
فهمت المشكلة وين؟
_________________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
| Quote: جاءت العلمانية لتحقق مصلحة المواطن حيث هو إنسان حر من حقه أن يدين بما يشاء وأن يعتقد بما يشاء بحماية من القانون |
هذا الكلام غير صحيح الا على المستوى النظري الدعائي
واما عمليا فخذ
لنفترض اولا ان هنالك دولة علمانية غالبية مواطنيها الساحقة مسلمين طيب :
هل المسلم الحقيقي ( الملتزم بدينه دون تهاون او تحريف او تقصير ) من حقه في تلك الدولة ان يأخذ حقه في الميراث على كتاب الله وسنة رسوله؟
هل من حقه ان يطلب ابراء البنك المركزي والخزينة العامة والبنوك من المعاملات الربوية لأنها حرام؟
هل من حقه ان يحصل اطفاله على تنشئة تتضمن اسس الايمان والفضيلة وعلم الدين وتحفيظ القرآن والحديث في المؤسسات التربوية
هل من حقه ان يتم الاحتكام الى كتاب الله وسنة رسوله فيما تصدره الدولة من تراخيص وقرارات؟
هل من حقه ان يطالب بمنع انتقاد مقدساته وعلماء دينه بحجة حرية التعبير؟
هل من حقه ان يطالب بحق ايتاء الزكاة لولي الأمر وتقسيمها على وجه صرفها بدلا من الضرائب باعتبار ان الزكاة ركن من اركان الاسلام؟
هل من حقه اطاعة الله جل جلاله في امر الناس عامة بالمعروف ونهيهم عن المنكر ؟
هل من حقه المطالبة تطبيق الشرع في المحاكم على المسلمين ( الراغبين في ذلك )؟
هل من حقه المطالبة باجراء الوسائل الديمقراطية من اجل استفتاء الشعب حول رأيه ازاء تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ام لا ؟
هل من حقه المطالبة بالحشمة والزي اللائق بالنساء والرجال احتراما لمشاعر المجتمع مسلم في الاماكن العامة؟
اذا كان ذلك كله متاح فان المواطن المسلم يعتبر حرا
واما اذا تم الزامه بغير ذلك بقوة الدولة المستبعدة للقيم الدينية فمعنى ذلك انها دولة متسلطة لا تحترم مواطنيها
ترى
متى تحترم العلمانية الديمقراطية؟
فالديمقراطية ليست فقط : حكم الشعب للشعب عن طريق الشعب
وانما هي : حكم الشعب للشعب عن طريق الشعب وبالطريقة التي يريدها الشعب
وذلك لا نحصل عليه الا اذا احترمنا هذا الشعب واستشرناه حول الطريقة التي يريد ان يحكم بها
هل تريد ان تحكم بالقوانين العلمانية الوضعية المستبعدة لاحكام شرع الله تعالى ام تريد حكم الله جل جلاله؟
اذا فعلت العلمانية ذلك فقد حققت الديمقراطية والحرية معا؟
ولكن هيهات !!!!!!!
ترى متى تحترم العلمانية الديمقراطية والحرية ؟
_____________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
• هل المسلم الحقيقي ( الملتزم بدينه دون تهاون او تحريف او تقصير ) من حقه في تلك الدولة ان يأخذ حقه في الميراث على كتاب الله وسنة رسوله؟
بكل تأكيد
• هل من حقه ان يطلب ابراء البنك المركزي والخزينة العامة والبنوك من المعاملات الربوية لأنها حرام؟
لا .. لا يحق له لأن البنوك والمصارف ملك الدولة. ولكن يمكنه أن يتعامل مع البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا، وهذا حقه.
• هل من حقه ان يحصل اطفاله على تنشئة تتضمن اسس الايمان والفضيلة وعلم الدين وتحفيظ القرآن والحديث في المؤسسات التربوية؟
بكل تأكيد، فالدولة العلمانية تكفل –كما قلنا- إنشاء المدارس الدينية ودور العبادة وكل ما من حقه أن يكفل للمواطن المتدين أن يتعبّد كما يُريد.
• هل من حقه ان يتم الاحتكام الى كتاب الله وسنة رسوله فيما تصدره الدولة من تراخيص وقرارات؟
لم أفهم ما المقصود بالتراخيص والقرارات، ولكن بكل تأكيد لا يحق له، فكل ما يتعلّق بالدولة ونظام حكمها لا يتم النظر فيها للتشريعات الدينية، لأن نظام الحكم لا يتضمن المسلمين فقط بل وغير المسلمين.
• هل من حقه ان يطالب بمنع انتقاد مقدساته وعلماء دينه بحجة حرية التعبير؟
له الحق بمقاضاة من يمس بمعتقداته ويسيء إليها، وليس من ينتقدها؛ الانتقاد لا يُعتبر مساس بالمعتقد، بل هو حرية تعبير مكفولة للجميع.
• هل من حقه ان يطالب بحق ايتاء الزكاة لولي الأمر وتقسيمها على وجه صرفها بدلا من الضرائب باعتبار ان الزكاة ركن من اركان الاسلام؟
الضرائب حق الدولة على المواطن مقابل الخدمات التي يتمتع بها، وهي تفرض على المواطنين بصرف النظر عن دينهم، ولكن يحق للمسلم –بكل تأكيد- أن يؤدي زكاته بالطريقة التي يراها مناسبة عبر المؤسسات الدينية أو الخيرية داخل الدولة.
• هل من حقه اطاعة الله جل جلاله في امر الناس عامة بالمعروف ونهيهم عن المنكر ؟
حسب علمي فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون ضمن إطار الديانة ذاتها، فلا يُمكنك أن تطبق سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسيحيين. ويجب عليك كمسلم تعيش داخل دولة علمانية أن تحترم عقائد الآخرين كما تُطالب بأن تحترم عقائدك.
• هل من حقه المطالبة تطبيق الشرع في المحاكم على المسلمين ( الراغبين في ذلك )؟
لو أنّك قرأت "البوست" بشكل جيّد كنتَ ستعلم أن غالبية القوانين الوضعية مستمدة في أساسها من التشريعات الدينية فلا يوجد قانون وضعي لا يُجرّم أيّ (حرام) أو يُجرّم المباح؛ أما إن كنتَ تقصد "الحدود" فلا يحق لك لأن هذا من شأن "الدولة" والقوانين المعمولة بها داخلها.
• هل من حقه المطالبة باجراء الوسائل الديمقراطية من اجل استفتاء الشعب حول رأيه ازاء تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ام لا ؟
بكل تأكيد.
• هل من حقه المطالبة بالحشمة والزي اللائق بالنساء والرجال احتراما لمشاعر المجتمع مسلم في الاماكن العامة؟
لا يحق لك ذلك طالما أنك تتكلم عن "الأماكن العامة"؛ فهي داخلة ضمن الحريات الشخصية المكفولة لكل فرد داخل الدولة. يُمكنك أن تلتزم بالزي المحتشم –حسب وجهة نظرك الدينية- كما تشاء وأن تأمر أهلك بها إن أردت، ولكن لا يُسمح لك بفرضها على الآخرين.
( هذا البوست وقف لوجه الله تعالى )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
ذكرتني أسئلتك هذه بأسئلتي وكذلك
أسئلة الأخ : شهاب كرار
أتمنى أن أجد عليها إجابات منك Quote: هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية اللواط وعقوبتها؟
هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية حضانة الطفل؟
هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية إشانة السمعة؟
هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية القرصنة الإلكترونية؟
هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية الملكية الفكرية والأدبية؟
هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية اغتصاب الأطفال؟
هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية بيع الأعضاء أو التبرّع بها؟
هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية الإجهاض؟
هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية الفساد الإداري؟
هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية المثلية ومشكلاتها وطرحت لها حلولاً؟
هل تكلمت هذه التشريعات عن قضية العمل والعمال ونظمت سبل التعامل بينهم؟ |
Quote: هل سيسمح لي بالدعوة لأفكاري وإصدار الاصدارات التي تعرف بالالحاد؟
هل سيسمح لي بالتكلم عن الالحاد علنا وتنظيم الندوات العامة والاحتفالات؟
هل سيسمح لي ولغيري ممن يعتنقون افكار مشابهة تكوين جمعيات وإتحادات بحيث يكون لها مقر وشخصية اعتبارية؟
هل سيسمح لي بنقد الاسلام علنا؟ أم إن اي نقد - حتي وإن اتي مهذبا - سيعتبر شتما وإنتقاصا من الاسلام وبالتالي يجرمه القانون؟
هل ستحفظ كرامتي بالقانون ويجرم التعامل معي وكأنني صنف أقل عن البشر، ام انه لا حرمة لي لأنني ((كالأنعام او أضل سبيلا))؟
إذا رغبت انا في الزواج من مسلمة ورغبت هي في الزواج مني هل ستحترم دولتكم رغبتنا؟ أم ستمنع مثل هذا الزواج؟
هل ستسمح دولتكم للملحدين إنشاء مدارس لا تدرس الدين وتدرس بدلا عنه النظريات العلمية حول اصل الكون ولاالحياة؟
هل ستسمح دولتكم لملحد بتولي مناصب قيادية فيها؟
وفي النهاية، هل يتفق كل المسلمون علي إجاباتكم التي ستجيبون بها ؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
Quote: • هل المسلم الحقيقي ( الملتزم بدينه دون تهاون او تحريف او تقصير ) من حقه في تلك الدولة ان يأخذ حقه في الميراث على كتاب الله وسنة رسوله؟
* بكل تأكيد |
يازول انت متأككككككد ؟
يعني للذكر مثل حظ الانثيين ما عندك مشكلة ؟
طيب كويس والله !!
وبعدين
Quote: • هل من حقه ان يطالب بمنع انتقاد مقدساته وعلماء دينه بحجة حرية التعبير؟
له الحق بمقاضاة من يمس بمعتقداته ويسيء إليها، وليس من ينتقدها؛ الانتقاد لا يُعتبر مساس بالمعتقد، بل هو حرية تعبير مكفولة للجميع |
يعني من يقول ( ان احكام الشريعة الاسلامية وحشية وانعكاس لبيئة صحراوية ، لا تناسب عصرنا) يكون منتقدا أم مسيئا وما الفرق بين الانتقاد والمساس؟
واما
Quote: • هل من حقه اطاعة الله جل جلاله في امر الناس عامة بالمعروف ونهيهم عن المنكر ؟
حسب علمي فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون ضمن إطار الديانة ذاتها، فلا يُمكنك أن تطبق سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسيحيين. ويجب عليك كمسلم تعيش داخل دولة علمانية أن تحترم عقائد الآخرين كما تُطالب بأن تحترم عقائدك.
|
كويس
يعني طالب جماعة مسلمين بمخصصات من الدولة واعانات للقيام بوظيفة توعية المسلمين فقط بقيمهم الايمانية التي توجد طهر المجتمع وحسن خلقه وسلامه ومودته فمن حقهم ؟
Quote: • هل من حقه المطالبة باجراء الوسائل الديمقراطية من اجل استفتاء الشعب حول رأيه ازاء تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ام لا ؟
بكل تأكيد |
معليش
عشان افهم واتأكد بالله
يعني انت ترى ان العلمانية لا تمانع في استشارة الشعب المسلم بشفافية حول ما اذا كان يريد تطبيق قوانين الشريعة ام القوانين الوضعية فاذا قال يريد تطبيق الشريعة الاسلامية عليه فلا مانع؟
ياهو كدا؟
كان ياهو اكون ظالمك يا هشام
يبدو ان الشقة بيننا ليست كما ظننت
عموما سأنتظر تأكيداتك حتى اقترح مسودة تفهم نوقع عليه معا
_______________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: كان ياهو اكون ظالمك يا هشام
يبدو ان الشقة بيننا ليست كما ظننت
عموما سأنتظر تأكيداتك حتى اقترح مسودة تفهم نوقع عليه معا |
الجااااااااااااااك جاك
وينك يا صحراوي تجي تشوف البقت في مرسي ..
* معك منتظرين يا سبيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: HAIDER ALZAIN)
|
| Quote: أرجو الإجابة على تساؤلاتي وتساؤلات الأخ شهاب كرار بعاليه |
يا هشام انت قلت ان هذا البوست لا يمت الى بوست اماني الفات بصلة
وعنوان بوستك هنا فقط Secularism
فلا داعي للانصراف نحو الشريعة الاسلامية
خلينا بس في موضوع البوست : الف باء العلمانية
لك محبتي ولازلت انتظر تأكيداتك لتوقيع مذكرة التفاهم
______________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: فلا داعي للانصراف نحو الشريعة الاسلامية
خلينا بس في موضوع البوست : الف باء العلمانية |
أضحك الله سنّك
ألم تكن منذ دخولك في هذا البوست تتكلّم عن الشريعة والشرع والتشريعات؟
آلآن فقط تريدنا ألا نتكلّم عن الشريعة الإسلامية وأن نحصر كلامنا حول العلمانية؟
ألم تكُ من قبل تزعم بأنه لا يمكن فصل "الإسلام" من الشريعة الإسلامية، أو
فصل "الدولة" عن التشريع الإلهي؟ وبناء عليه ترفض فصل الدولة عن الدين؟
أسئلة شخصية أتمنى أن تُجيب عليه:
لماذا لا تُجيد غير دور السائل لا المسئول؟
أو لماذا ترفض (أو تتهرّب) من الإجابة على الأسئلة؟
ماذا يعني النقاش بالنسبة إليك؟ أن تسأل ويجيب الآخرين
فتأتي لتسأل عن ردودهم ثم تصل إلى نتائج وخلاصات وتنصرف؟
ردودي على تساؤلاتك جاهزة ..
ولكنني فقط أنتظر إجاباتك؛ فهذا "نقاش" وليس محضر بوليس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
,, كتب الاخ سبيل
Quote:
وعنوان بوستك هنا فقط Secularism
فلا داعي للانصراف نحو الشريعة الاسلامية
خلينا بس في موضوع البوست : الف باء العلمانية |
وعلق الأخ هشام أدم
Quote: ألم تكن منذ دخولك في هذا البوست تتكلّم عن الشريعة والشرع والتشريعات؟
آلآن فقط تريدنا ألا نتكلّم عن الشريعة الإسلامية وأن نحصر كلامنا حول العلمانية؟
ألم تكُ من قبل تزعم بأنه لا يمكن فصل "الإسلام" من الشريعة الإسلامية، أو
فصل "الدولة" عن التشريع الإلهي؟ وبناء عليه ترفض فصل الدولة عن الدين؟
أسئلة شخصية أتمنى أن تُجيب عليه:
لماذا لا تُجيد غير دور السائل لا المسئول؟
أو لماذا ترفض (أو تتهرّب) من الإجابة على الأسئلة؟ |
........قام الاخ هشام بطرح فهمه للعلمانية فأين فهمك يا سبيل للشريعة
وأين رؤيتك?
فلماذا تكتفي وغيرك بإجترار الشعارات ? وأين بدائلكم?
ظللنا نوجه لك جملة أشكالات منذ سنوات وظللت تعدنا بصياغة تصور
يندرج تحت مسمي الصيغة المحمدية وقد طرحنا عليك الاتي في بوست الاخت
أماني
Quote: نحن لا نسأل عن الوعظ والأرشاد والاشباع,,,,,,,,,,, ...............
الروحي والقيم المعنوية والمجردات
نحن نسأل عن بديل يوضح لنا: شكل الحكم وكيفية أختيار الحاكم وصلاحياته
ومواعين الشوري ومؤسساته وموقع غير المسلم فيها وموقع المراة
وحقوق الانسان ....وهل هل ستكفل رئاسة المراة وغير المسلم? أم أن من شروط رئاسة الدولة هي الذكورة والإسلام? وهل تتولي المراة القضاة
وهل تكفل صيغتك حرية الاعتقاد وتبديل المعتقد ?
وهل تكفل حرية التنظيم والعمل للتنظيمات والقوي العلمانية والالحادية
والمادية وهل تسمح بتدريس هذه النظريات
0000 نقاط ثانوية
ذكرت في حوار سابق أنك لست مع تتطبيق الحدود حاليا أو بداية في تتطبيق مشروعك وأنما ستركز علي التوعيةوالبناءالروحي ثم تأتي الحدود
بعد ذلك....... فهل لازالت عند رأئك هذا في تجميد العمل بالحدود >?
وهل الحدود -حسب فهمك-غاية أم أنها مجرد وسيلة لضبط المجتمع?
وقبلها |
Quote: .... أذا نعود ونسأل : كم عدد الحدود ? وماهو تعريف الشوري وماهي مواعينها
وماهي اليات إنفاذها? وكيف يختار الحاكم في الاسلام ومن يختاره وهل يحكم
مدي الحياة أم لفترة معينة ? وهل الانظمة الملكية الوراثية تعبر عن الاسلام
وهل الانقلاب العسكري نموذج يتماشي مع الأسلام?
.......أقول هذا وفي ذهني حقيقة أن دعاة الخطاب يتصارعون ويختلفون في
أسسه يختلفون في عدد الحدود ( هل للردة حد ?وهل الرجم عقوبة إسلامية?
هل يجوز تولي المراة القضاةوالرئاسة? وهل يجوز تولي غير المسلم للرئاسة?
يختلفون في هذا وفي شكل الحكم والموقف من الديموقراطية?
....من هنا نر ي أن الخطاب الاسلام ممزق وأن التجارب الماثلة شائهة وأن من يطرحون
البديل يكتفون برفع شعارات لاتقدم حلولا...ليس كافيا أن يكيل أحدهم السباب
للعلمانية ويرميها بالكفر والمروق والاستلاب, والتغريب
وقد سألنا سؤالا بسيطا هو هل الحدود غاية لذاتها أم أنها مجرد وسائل
لضبط المجتمع ? وأذا كانت مجرد وسائل لماذا لا نستعيض عنها بوسائل وضوابط عصرية? |
,,,,,,,,,,الي متي يظل سبيل وأمثاله يكتفون بردود الافعال ورجع الصدي
أين المبادرة ? أين البدائل? ......العلمانية لاتحارب بالسباب والشتائم
وأنما بطرح بدائل فكرية....
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: معتز تروتسكى)
|
اخي تروتسكي
انجيروميه أبا
ياخ مطنش مني ليه؟
ثم
قرأت كلامك ووجدت فيه موضوعية وفوائد جمة ولكن هلا سمحت لي انت وكما عباس بان اوفي حواري مع هشام آدم؟
ان ظهور عدة اشخاص يطرحون اسئلة ملحة يشتت الحوار
ولنا في البوست الفائت بتاع اماني عبرة يا اولي الابصار
حوار مع هشام كاد ينتهي الى تفهم جميل فلنكلله بالتواضع على صيغة مشتركة نقترحها للخروج من ازمة الاستقطاب والنزاع فيما بين الاسلاميين والعلمانيين بخصوص التشريعات .
فهلا سمحتم لنا بتمام مشوارنا
الصيغة التي اضعها يا كمال عباس تستوعب مطلبك حول البديل الانسب وان كنت لا احبذ ان نحصر مقاربتنا على الحالة السودانية وانما نتحدث عموما عن تطبيق العلمانية في المجتمعات المسلمة واما الاستثناءات فتتكيف حسب خصوصيتها كحالة شاذة
فاصل ونواصل
________________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
الاستاذ سبيل كتب :
Quote: حوار مع هشام كاد ينتهي الى تفهم جميل فلنكلله بالتواضع على صيغة مشتركة نقترحها للخروج من ازمة الاستقطاب والنزاع فيما بين الاسلاميين والعلمانيين بخصوص التشريعات .
فهلا سمحتم لنا بتمام مشوارنا
الصيغة التي اضعها يا كمال عباس تستوعب مطلبك حول البديل الانسب وان كنت لا احبذ ان نحصر مقاربتنا على الحالة السودانية وانما نتحدث عموما عن تطبيق العلمانية في المجتمعات المسلمة واما الاستثناءات فتتكيف حسب خصوصيتها كحالة شاذة
فاصل ونواصل |
طيب ومالو واصلوا ,,,المهم الوصول لنتيجة تصل بالحوار لنهاياته المنطقية ويجيب في ثناياه علي المثار من إشكالات ويراعي تعقيدات
العصر ومتتطلبات إنسانه......
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: معتز تروتسكى)
|
معتز تروتسكي
صبحاتك بيضا يا حبيب
أخشى أن ينصرف الأخ محمد عبد القادر سبيل بما جاء في مداخلتك
عن موضوع حوارنا وبالتحديد حول تساؤلاتي وتساؤلات الأخ شهاب كرار
وأنا في انتظار أن يفي بوعده بالعودة لمواصلة الحوار
شكر مستحق للأخ كمال عباس على المتابعة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
الأخ : عبد القادر سبيل
سأعود إلى ما تفضلّت به من صيغة لمشروع الدولة في إطار الخلاف القائم
لمناقشته وإيضاح بعض نقاط الاختلاف .. ولكن قبلاً أرجو أن تتكرّم بالرد
على تساؤلاتي وتساؤلات الأخ شهاب كرار الواردة بعاليه لمزيد من الفهم
والفائدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
Quote: أرجو أن تتكرّم بالرد
على تساؤلاتي وتساؤلات الأخ شهاب كرار الواردة بعاليه لمزيد من الفهم
والفائدة |
ياخي اذا اتفقنا على المفاهيم المرفوعة بناء على كلامك ( الا اذا عايز تتنصل منه ) فاننا نكون قد توصلنا الى الحل الذي يقبله شهاب او يرفضه
ثم ان الصيغة المرفوعة تستوعب مطالب غير المسلمين
ومن لا يعترف بالزامية الشريعة الاسلامية له ولا يعترف بوجوب تطبيقها على المجتمع المسلم فهذا يمكن ان يسجل نفسه ( مسبقا) بوصفه : لا ديني: علماني العقيدة ، ارواحي ، مسيحي أي شئ وبالتالي يحاكم ويعامل معاملة غير المسلمين وفق ما طرحنا ازاءهم. ويجب ان يكون ذلك مسجلا في السجل المدني والهوية مسبقا.
ارجو التوقيع على الصيغة التي لم اتجاوز فيها طروحاتك قيد انملة
بعد توقيعك وتوقيع كمال عباس ومن شاء غيرنا
سنتبنى هذا الطرح ونروج له اعلاميا ونعتبرة حصيلة حواراتنا بهذا المنبر ومن يدري فربما يتقبلها شعبنا خلاصا
بس اي تعديلات جوهرية في نص ما رفعت لك سيؤدي الى انهيار الاتفاقية برمتها ويفسد بناء جميلا انشأناه معا بجد واخلاص
شكرا
_______________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
كتب الاستاذ سبيل:
| Quote: ينبغي ان يستفتى كل شعب عبر الاقتراع الحر المباشر النزيه ازاء خياره ( هل هو مع تطبيق الشريعة السماوية السائدة او الشريعة الوضعية العلمانية) على ان يتم الالتزام بارادة الشعب ويقوم الدستور على هذا الاساس. |
أنا شخصيا سوف أرتضي بخيار الأغلبية وأحتفظ بحقي بتغيير ذلك الخيار
عبر اليات الديموقراطية وعبر مؤسساتها...
قولك
| Quote: المنهج العلماني ولا الشرائع الدينية السماوية وغير السماوية ينبغي فرضها فرضا على المؤسسات الرسمية التي تدير شؤون وعلاقات المجتمع ( الدولة ). |
حسنا ولكن هل تتفق معك بقية المدارس الإسلامية في هذا?
وكتب سبيل:
Quote: في حال وجود نسبة مقدرة من الشعب تنتمي الى الاسلام مثلا وارادت نيل حقها في ادارة شؤونها العامة على اسس دينها وشرائعه فانه لا ينبغي وليس عدلا الزامها بالاسس الوضعية التي تخالف رغبتها وارادتها بحجة تحقيق المساواة مع آخرين شركاء في الوطن
ولكن في هذه الحالة يكون من حق تلك الشرائح الاخرى لهذا الشعب ، نيل حقوقها في تنظيم علاقاتها وادارة شؤونها بقوانين خاصة ترتضيها مسبقا. وهذا يعني امكانية وجود نمطين مستقلين من قوانين ادارة الدولة، ولكنهما قد يشتركان فقط فيما لا يخالف شريعة الاسلام ( كالاراضي والمرور الخ) وفي كل الاحوال تراعى الميزة الخاصة لارادة الغالبية فيما قد يؤذيها او يتسبب في الاضرار بها. |
سبق أن طرح حزب الأمة تتطبيق الشريعة علي أساس البطاقةالشخصيةوطرح
زميلنا في المنبر أدروب فكرة التتطبيق الفردي للشريعة وأستثناء العلمانين من التتطبيق...
والسؤال: ماذا عن الدستور ياسبيل? هل سيكفل غيرالمسلم والمراة وتولي
المراة للقضاءة وباإختصار ماهي وضعية المراة و غير المسلم في الدستور?
وهل سيكفل الدستور حرية الاعتقاد وتبديل المعتقد?
وكيف ستتضبط مسألة تتطبيق القانون الجنائي في ا لمحاكم المختلطة هذه
هل سيخير القاضئ أطراف النزاع في الصيغة القانونية المراد إنفاذها?
..........كررت كثيرا القول بضرورة الاحتكام للاساليب الديموقراطية
فهل يعني تبني لصيغة الديموقراطية الوضعية وأختيارمؤسساتها والياتها
وإساليبها?
..... وهناك نقطة مهمة سبق أن أقررتها في حوارسابق وهي أنك لاتسعي
لتتطبيق الحدود حاليا أو الحدود ستكون في قمةهرم مشروعك الإسلامي
والذي ترتكز قاعدته علي تتطبيق معاني الدين في حياة الفرد والمجتمع والتشرب والاشباع الروحي وتمثل
وتجسيد قيم الدين ..مما دفعنا للسؤال
هل الحدود غاية إسلامية أم هي مجرد وسائل لضبط النافر في المجتمع?
إن كانت عبارة عن وسائل فلماذا لايستعاض عنها بوسائل عصرية تحقق مقاصد
الاديان وتحمي المجتمع?
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: كمال عباس)
|
كمال عباس اخوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسئلتك الكريمة التي تتصل دائما وابدا وهي نفسها .. متى ستجد ما يشبعها من اجابات؟
الآن اقتربنا من الارضية المشتركة فلماذا الرجوع والتذرع باسئلة استيضاحية وكأنما نحن بصدد توقيع اتفاقية حل سياسي الآن؟
نحن هنا قد توصلنا الى ارضية مشتركة / مبادئ عامة يمكن للسياسيين لاحقا صياغة اعلان مبادئ منها ثم الحوار فيما بينهم
نريد ان نتبنى معا هذه المبادئ العامة التي عانينا كثيرا في التوصيل اليها عبر حوارات شاقة ونقترح ان يقوم اساسها الحل الوسط بين الاسلاميين والعلمانيين
واعتقد ان اسئلتك هذه كلها متضمنة في المبادئ التي رفعناها
ولا معنى اطلاقا للبحث عن مواطئ قد للعلمانية في صدر الدستور ومؤسسات الدولة فيما اذا الشعب اختار تطبيق المنهج الاسلامي على الدولة
بكل قوانينها ومؤسساتها ودستورها
يعني معقولة تسأل عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية؟؟
اذا ضمنتو كل ما يروق لكم من تشريعات ازاء الولايةالكبرى وحقوق المرأة والخضوع لشروط وحقوق المواطن غير المسلم ووو طيب مشكلتكم شنو تاني مع الشريعة ؟
اذا تنازلت عن احكامها الخاصة بالقضايا اعلاه فانها لم تعد شريعة اسلامية وانما مستولد هجين مرتهن لشروط الواقع وليس لله تعالى وحا نرجع تاني للمربع الأول منو قال ليكم الله تعالى قال الدستور يكون بالشريعة ومتين الله تعالى وكلكم ووو الخ
ياخي الاسلام ياخي واضح ازاء وضعية المرأة وغير المسلم
وعندما نقول اذا الشعب اختار تطبيق الشريعة الاسلامية عبر الاستفتاء الحر يبقى خلاص، شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك
ولا تتوقع نصف شريعة فيما يلي المسلمين
من هسع بدينا التوجس؟
وبالمناسبة انا اطلب تعديل منطقي على ما رفعته لكم بخصوص استفتاء الشعب ( شريعة وللا علمانية )
فالذي يستفتى ينبغي ان يكون المسلمون فقط ( مثل حالة تقرير المصير ) لماذا؟
لأنه لا معنى ولا قيمة لأن تستفتي غير المسلم عما اذا كان يريد تطبيق شريعة الاسلام عليهأم لا وهو ليس مسلما .. الاستفتاء سيكون عبثا حقيقيا في هذه الحالة وغير مبرر؟
والا فانه اذا كان الشعب كله ( مسلم وغير مسلم ) قد شارك في الاقتراع وكانت الغلبة مع الشريعة فعليه في هذه الحالة تحمل تبعات نتيجة الاستفتاء .. بمعنى انه ينبغي فرض احكام الشريعة على غير المسلم ايضا وعلى نحو ما كان مطبقا في دولة صدر الاسلام والخلافة الراشدة، فشريعة الاسلام ليس من حق احد تجزئتها والتلاعب بها، فغير المسلم ينبغي ان يدفع الجزية ولنسمها ضريبة
واما اذا تم الاستفتاء في نطاق المسلمين فقط باعتباره تقرير مصير ، فانه يحق لغير المسلم التعبير عن مواطنته عبر قوانين وضعية تخصه على ان تكون كافة حقوق المواطنة مكفولة له بما في ذلك الولاية الكبرى.
واما المرأة المسلمة فحقوقها تنالها في نطاق ما جرى تطبيقه على المرأة في دولة الخلافة الراشدة بسبب انها ارتضت عبر استفتاء ديمقراطي حر ( شورى) تطبيق الشريعة عليها كغيرها من المسلمين وفق كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم على نحو مافهمه وطبقه رسول الله وخلفاؤه الراشدون.
اعتقد ان هذا قد جلى لك صورة ما اعنيه
فلنوقع اذاً مستصحبين تعدليلي الأخير بخصوص نطاق الاستفتاء، فان شئتم قصرتموه على المسلمين بوصفه تقرير مصير، وان شئتم فتحتموه على الكل مرتضين تبعات ذلك كما اوضحت.
هشام آدم وين؟
______________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: كمال عباس)
|
هشام وكمال..
أصبرا وصابرا..
الطريق نحو الديمقراطيّة طويل
مليء بالحفر والعقبات
والسفسطائيين أصحاب الشرح الطويل والفهم التقيل
من شاكلة العلامة عبدالقادر سبيل..
__
يا الله، أشرح له صدره، لقد هلكنا بدعوته "الكسولة" هذي، التي لم يسع لها ويريدها أن تسعى نحوه..
___
يا الله أهدنا حسن السبيل، وجنبنا مقارعة عبدالقادر سبيل..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: Yassir Tayfour)
|
هشام هرب من تحمل مسؤولية ما قال
وكمال اتخذ سبي الاسئلة اللامتناهية
وجاء ياسر طيفور يسب ويلعن
فسد الحوار بثلاث حركات منسقة ومتزامنة
مع السلامة
تاني لمن تقولوا كلام ابقوا راكزين
______________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: هشام هرب من تحمل مسؤولية ما قال
وكمال اتخذ سبي الاسئلة اللامتناهية
وجاء ياسر طيفور يسب ويلعن
فسد الحوار بثلاث حركات منسقة ومتزامنة
مع السلامة
تاني لمن تقولوا كلام ابقوا راكزين |
!!!!!!!
الأخ : عبد القادر سبيل
لم أشأ أن أعود إلى هذا الخيط، لأنني سئمت مراوغاتك فيما تظن أنه حوار: تسأل الأسئلة، وتُحلل الإجابات ثم تصل إلى النتائج، وتُطالبنا بالاتفاق حول ما توصّلت إليه، كل هذا بمفردك. يا راجل! حتى في بوست الأخت أماني الأمين، كنت تتخذ دائماً هذا الموقف، موقف الطارح للأسئلة والمتلقي للإجابات. لقد طرحتَ أسئلتك هنا كما شئت، لأنك تجهل العلمانية ولا تعلم حقيقتها، وأجبتُك بكل صراحة. وطرحتُ أسئلتي لأنني أحمل داخلي مخاوف جمّة من أن تُنتهك حرياتي وحريات الكثيرين باسم الدولة الدينية. هذه المخاوف المُبررة والمبنية على عشرات النماذج الفاشلة للدولة الدينية عبر التاريخ، ولكنك لم تجب عن أيّ سؤال. إن كنتَ رأيتَ أن إجاباتي على أسئلتك قد هدتك "صيغة" تعتبرها وسطية، فإن إجاباتك على أسئلتي كانت لتُبصّرك بموقف "الآخر" من قيام الدولة الدينية وتطبيق الشريعة، ولكنك لم تُجب عليها. أتدري لماذا؟ لأن إجابتك على أسئلتي جميعها ستكون بالنفي. وتأتي لتكلمني عن "التواضع" ولم أجد في سلوكك هذا أيّ تواضع يُذكر.
وهاأنذا أعود لأفند ما توصلّت إليه من مجمل ردودي على أسئلتك، وأتمنى أن تعي أن الحوار يعني الرأي والرأي الآخر، وليس رأيك أنت فقط، وما تفهمه أنت فقط.
تقول: " العلمانية ليست منهجاايدولوجيا او طرحا يريد ان يحل محل شرائع السماء، على مستوياتها الاخلاقية و الجزائية او من حيث تنظيم العلاقات المختلفة، بل هي قوانين وضعية تنصرف الى حفظ حقوق كل المواطبين على قدم المساواة وبالتالي فانها ستكون ضامنة وداعمة لتطبيق تلك الشرائع السماوية على المجتمع سواء في شؤونه الخاصة او العامة بشرط ان يختار المجتمع ذلك بالغالبية"
لا أدري من أيّ جزئية من كلامي وردودي توصّلت إلى هذه النتيجة؟
أولاً: العلمانية ليست قوانين وضعية، ولا يوجد قانون يُطلق عليه اسم "قوانين علمانية"، العلمانية منهج دستوري، بمعنى أنه يختص فقط بجانب نظام الدولة ونظام حكمها وتُسن القوانين الوضعية بناء على النهج العلماني، بمعنى أن القوانين لا تُراعي التشريعات الدينية في سنّ القوانين بل تُقدّم عليها دائماً المصلحة العامة للدولة وللمواطن بما تقتضيه الضرورة المكانية والزمانية، وإن وافقت هذه القوانين نصوصاً دينية أو أجزاء منها فهذا لا يعني على الإطلاق أنها اعتمادها عليها. هذا من ناحية.
ثانياً: ومن ناحية أخرى فالعلمانية نهج قائم في الأصل على أساس فصل القضايا الدينية من القضايا الآخروية الدينية، وبالتالي فهي لا تضمن ولا تدعم تطبيق أيّ منها (كما تفضلّت). ولإيضاح الأمر، فإن العلمانية لا توفر الديمقراطية، بل العكس هو الصحيح. المناخ الديمقراطي هو الخطوة الأولى والركيزة الأساسية لقيام العلمانية. فإذا شاءت الديمقراطية أن تُطبق الشريعة كان ذلك، وإلا فإن العلمانية هي البديل. وأنا لم أقل أن العلمانية تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية أو أيّ تشريع ديني؛ وإنما الديمقراطية هي من قد تفعل ذلك. والعلمانية لا تعني بالضرورة فقط تطبيق القوانين الوضعية؛ فالسودان (مثلاً) بلد غير علماني، ولكنه يُطبق القوانين الوضعية في معظم تشريعاته.
تقول: "في حال وجود نسبة مقدرة من الشعب تنتمي الى الاسلام مثلا وارادت نيل حقها في ادارة شؤونها العامة على اسس دينها وشرائعه فانه لا ينبغي وليس عدلا الزامها بالاسس الوضعية التي تخالف رغبتها وارادتها بحجة تحقيق المساواة مع آخرين شركاء في الوطن ولكن في هذه الحالة يكون من حق تلك الشرائح الاخرى لهذا الشعب ، نيل حقوقها في تنظيم علاقاتها وادارة شؤونها بقوانين خاصة ترتضيها مسبقا. وهذا يعني امكانية وجود نمطين مستقلين من قوانين ادارة الدولة، ولكنهما قد يشتركان فقط فيما لا يخالف شريعة الاسلام ( كالاراضي والمرور الخ) وفي كل الاحوال تراعى الميزة الخاصة لارادة الغالبية فيما قد يؤذيها او يتسبب في الاضرار بها."
هذا تحديداً ما يدعوني للقول بأنك كمسلم لا تحترم الآخر إلا في حدود ما ترتضيه أنت، الشرائح الأخرى التي تتحدث عنها يحق لها بموجب كونهم مواطنين في الدولة أن يتشاركوا في السلطة والثروة كتفاً بكتف مع غيرهم. ولا أدري ما تقصده بقولك "نمطين من قوانين إدارة الدولة"!! هذا فهم مغلوط لمفهوم الدولة، قبل أن يكون فهماً مغلوطاً للعلمانية. وإن كنتَ كلّفت نفسك بالرد على أسئلتي وأسئلة الأخ شهاب كرار لعرفت أنك كصاحب سلطة سوف لن تسمح على الإطلاق بأن تمارس هذه الشرائح حقوقها حتى في ظل ما أسميته بنمطين من قوانين إدارة الدولة، أتدري لماذا؟ لأن بعض هذه الحقوق لا تتعلّق بإدارة الدولة، وإنما بالتديّن والمعتقد وكل ما تستلزمه هذه الحريات من ممارسات لا علاقة لها بإدارة الدولة كحملات التنصير والتبشير وتوزيع الكتب المقدسة للشرائح غير المسلمة، وإقامة مدارس دينية للأصحاب الأديان الأخرى، والمطالبة بنشر المعتقدات الخاصة بغير المتدينين وإقامة سمنارات تعريفية بهذه التوجهات. كل هذا لا يتعارض على الإطلاق مع إدارة الدولة، وإنما يتعارض مع معتقد صاحب السلطة (المسلم) وبالتالي سوف يتم قمع هذه الحريات باسم السلطة في حين أنها لا تمت للسلطة الدنيوية بأية صلة.
بناء على كل ما تقدّم فإنني أرفض التوقيع على الصيغة التي تقدمت بها آنفاً، وأعتبرها تلخيصاً ساذجاً لمفهوم الشراكة بين الدولة والمواطنين، وتمييعاً لقضايا الحرية بكافة أنواعها. وأطالبك فوق كل ذلك أن تحاول الإجابة على تساؤلاتي وتساؤلات الأخ شهاب كرار، لنبدأ "الحوار" بشكله الأساسي حيث هو (رأي/رأي آخر) ولنفنّد كل الحجج والمقولات التي سوف يُقدّمه كل طرف، لنرى بعدها –بحسابات الربح والخسارة التقليدية- ما إذا كانت الدولة الدينية أم الدولة العلمانية توفر مقدراً أكبر من الحريّات.
** الحرية التي تراها أنت هي ليست بحرية على الإطلاق، طالما كنتَ أنت من يُحدد سقفها وحدودها، الحرية ليست منحة أو هبة، وإنما حق لا يجوز النظر فيه إلى الاعتبارات الدينية وإنما الإنسانية منها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
الله الله
ضاع الامل يا خسارة
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم
اريد ان اثبت لك انك نطيت عديل وابيت كلامك
تقول أخيرا :
| Quote: أولاً: العلمانية ليست قوانين وضعية، ولا يوجد قانون يُطلق عليه اسم "قوانين علمانية"، العلمانية منهج دستوري، بمعنى أنه يختص فقط بجانب نظام الدولة ونظام حكمها وتُسن القوانين الوضعية بناء على النهج العلماني، |
وانت القائل بوضوح في بوست اماني:
| Quote: كما قلنا من قبل –وأعيد- العلمانية هي مبدأ سيادة القانون في الدولة، واحترام حقوق المواطنة دون أن تكون للدين سلطة حقيقة على الدولة أو على علاقة الدولة بالأفراد. |
فاولا العلمانية كانت عندك مبدأ يسيد القانون ويحترم المواطنة ويفصل الدين عن الدولة
وثانيا فهي غير مرتبطة بالقانون ولا يوجد شئ اسمه قوانين علمانية وانما العلمانية فقط منهج دستوري
هل ترى انسجاما بين المفهومين للعلمانية ام ان فهمك ازاءها في تطور وتحسن؟
ونسأل - والله يكفيك شر اسئلتنا- ما الفرق عندك بين القوانين الوضعية والقوانين العلمانية؟
وتقول:
| Quote: ثانياً: ومن ناحية أخرى فالعلمانية نهج قائم في الأصل على أساس فصل القضايا الدينية من القضايا الآخروية الدينية، وبالتالي فهي لا تضمن ولا تدعم تطبيق أيّ منها (كما تفضلّت). |
هذا الكلام غير عدم وضوحه بسبب خطأ مطبعي ، الا انه في استنتاجه الواضح يتناقض مع تأكيدك سابقا بان الدولة العلمانية ترى الانشطة الدينية وتمول المدارس الدينية حيث قلت اعلاه ردا على سؤالي المباشر:
[QUOTE
بكل تأكيد، فالدولة العلمانية تكفل –كما قلنا- إنشاء المدارس الدينية ودور العبادة وكل ما من حقه أن يكفل للمواطن المتدين أن يتعبّد كما يُريد.
|
فهل لا تعتبر انشاء المدارس الدينية ودور العبادة وتجهيزها ودفع رواتب المعلمين والمؤذنين دعما؟ أم انك تتصور تشييد المساجد وتعيين الائمة وضع المناهج الدينية يمكن ان ينظم بقوانين تنتهج اسسا علمانية قد لا تتوافق مع المنهج الديني؟!
وتقول:
| Quote: ولإيضاح الأمر، فإن العلمانية لا توفر الديمقراطية، بل العكس هو الصحيح. المناخ الديمقراطي هو الخطوة الأولى والركيزة الأساسية لقيام العلمانية. فإذا شاءت الديمقراطية أن تُطبق الشريعة كان ذلك، وإلا فإن العلمانية هي البديل |
نفهم من ذلك ان الديمقراطية ليست مشروطة بالدولة العلمانية، فالديمقراطية لا تحتاج الى العلمانية لكي تبرز الى الوجود، وبالتالي فان الديمقراطية خارج الدولة العلمانية هي الاصل واما الدولة العلمانية فهي تالية لها وهذا ترتيب وتمييز حصيف ودقيق يجعلني اوافقك عليه لأنه يجعل العلمانية خيارا متواضعا ووليدا وليس مصدرا واماً
وهنا نسألك : صف لنا بعض المصادر التي تلد الديمقراطية طالما ان العلمانية لا تنجبها كما تفضلت؟
وتقول:
| Quote: ولا أدري ما تقصده بقولك "نمطين من قوانين إدارة الدولة"!! هذا فهم مغلوط لمفهوم الدولة، قبل أن يكون فهماً مغلوطاً للعلمانية. |
كيف لا تدري ما اقصده ورغم ذلك تجازف بالقول انه فهم مغلوط ؟!! أنت تبالغ؟
يا سيدي انا اقصد شيئا مشابها لوضع الدستور الحالي في السودان بعد نيفاشا ، رغم بعض تحفظاتي ، فهنالك نمطان فعلا الا تعلم؟ ثم ياخ كمال عباس تفهم طرحي بهذا الخصوصة ولم لا تقرأ تعليقه؟
ثم تختم قولك بنعوت مأساوية تصمني بسذاجة الطرح وووو
| Quote: بناء على كل ما تقدّم فإنني أرفض التوقيع على الصيغة التي تقدمت بها آنفاً، وأعتبرها تلخيصاً ساذجاً لمفهوم الشراكة بين الدولة والمواطنين، وتمييعاً لقضايا الحرية بكافة أنواعها. |
ترفض التوقيع على صيغة تجمع افادتك على صعيد واحد دون تحريف او تزوير؟
لالالا ما معك حق .
_______________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: كمال عباس)
|
الأخ : عبد القادر سبيل
تحية وبعد
تقول: | Quote: " هل ترى انسجاما بين المفهومين للعلمانية ام ان فهمك ازاءها في تطور وتحسن؟ (...)ونسأل - والله يكفيك شر اسئلتنا- ما الفرق عندك بين القوانين الوضعية والقوانين العلمانية؟" |
وأنا أقول: ليس هنالك شيء اسمه "قوانين علمانية" هنالك "نظام أو "منهج" علماني؛ ببساطة لأن القوانين "الوضعية" (وليس العلمانية) قد تعتمد في بعض جزئياتها عن تشريعات دينية في الأصل، وقد أوضحتُ لك من قبل أن القوانين الوضعية لا تخالف التشريعات الدينية في كثير من الأمور، فلا نرى مثلاً قانوناً وضعياً يُجيز السرقة أو القتل وهي أمور أقرتها التشريعات السماوية؛ ويُصبح الفارق بين هذه القوانين الوضعية والتشريعات الدينية، أن هذه القوانين مرنة كفاية بحيث تكون قابلة للتعديل والإلغاء وفق متطلبات المجتمع مكانياً وزمانياً، في حين أن التشريعات الدينية (رغم إدعائها لصلاحية الزمان والمكان) إلا أنها تبقى تشريعات "مقدسة" لا يصح القول بالتعديل فيها.
إن عدم معرفتك بالعلمانية واعتبارك لها "ديناً" كما ناديت به من قبل هو ما يجعلك غير قادر على التفريق بين "المنهج" و "الدستور"، فليس هنالك مفهومان للعلمانية، هنالك مفهوم واحد فقط وهو أن العلمانية "منهج" يقوم على الاطلاع بنظام حكم الدولة ويحرص على فصل الأمور الدنيوية "السياسية" عن الأمور الدينية الآخروية؛ لأنه لا علاقة بينهما على الإطلاق على مستوى إدارة الدولة، ولكن لا يُمكن أن نقول في نفس الوقت أن العلمانية "قوانين"، العلمانية "منهج" وليس "دستور"، ولكن داخل إطار الدولة العلمانية يكون النظام المتبع هو نظام القانون الوضعي وليس التشريعات الدينية. أليس هذا الكلام واضحاً؟
لزيادة التوضيح:
مدرسة ثانوية أعلنت عن تطبيقها لـ"نظام" المعدل التراكمي، وبناء على ذلك سوف يتم اعتبار الثانوية "ثانوية مطوّرة" (احترازاً من الثانوية الاعتيادية المتعارف عليها)، ولكن "القوانين" التنظيمية للمدرسة ومنشآتها والتعامل مع المدرسين والطلاب ليست بالضرورة "مطوّرة". إذن؛ فمنهج المدرسة شيء، وقوانينها شيء آخر.
وتقول: | Quote: " الا انه في استنتاجه الواضح يتناقض مع تأكيدك سابقا بان الدولة العلمانية ترى الانشطة الدينية وتمول المدارس الدينية حيث قلت اعلاه ردا على سؤالي المباشر" |
وأنا أقول مذكراً فقط بجملتي التي قلتها لك في إحدى ردودي عليك: " وأنا أقول إنه من حق أصحاب أيّ دين أن يُمارسوا أيّ شيء لا يخل بأمن الدولة أو المساس بمعتقدات الآخر أو حرياتهم، والدولة العلمانية تكفل لأصحاب كل ديانة ما يلزم لإقامة شعائرهم وطقوسهم الدينية بما في ذلك المحاضرات والندوات والسمنارات .. إلخ، ولكن لا يوجد شيء اسمه "مخصصات" هذه الوظيفة هي مهمة المؤسسات الدينية وليس الدولة، الدولة تكفل هذه الأعمال وتحميها، ولكن لا تموّلها بالضرورة." فالقضية هنا هي قضية سماح بممارسة الأنشطة الدينية وليس رعايتها وتمويلها، ولقد فرّقت لك بين هذين المعنيين سابقاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
لسع !!!!
معليش يا شباب بس عندي ملاحظة للاخ محمد سبيل ...
متابعين الكلام يا يا اخ سبيل وشايفك قلت سابقاً انك وهشام متفقين وخلاص عاوزين توقعوا
اتفاقية مفاهمة رغم انه المتابع للبوست بيلقي كلامك في الشرق وكلامو في الغرب ( او يكون المتابع ما فاهم )
اذاً عشان نستفيد معاك لو لقيت فرصة بس تخت لينا النقاط المتفقين فيها شنو حسب وجهة نظرك إنت ..
* واعتبرها دعوة لتكفين هشام يا الوحش الصحراوي ( وجه غامز )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
كتب الاخ هشام أدم
Quote: ولكن قبلاً أرجو أن تتكرّم بالرد
على تساؤلاتي وتساؤلات الأخ شهاب كرار الواردة بعاليه لمزيد من الفهم
والفائدة |
والواقع أننا سبق أن طرح مثل هذه الإسئلة والاشكالات منذ ما يقرب من ال
4 سنوات -أنا وبكري الجاك( ولازلت أطرح بعضها وأضيف اليها ) ووعدنا الرجل بالاجابة عليها من خلال طرح
أسماه الصيغة المحمدية ولازلنا في الإنتظار ويبدو ان المخاض يحتاج
لعشرات السنوات ليثمر!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
الاخوان سبيل و هشام و كمال
للاسف الشديد انا شايفكم لافيين في حلقات مفرغه دائريه ما حا تنتهي لي يوم الدين و السبب طبيعة نقاشاتكم
كيف؟ لانكم غرقانين في التعريفات و الكلام النظري و التنظير
في ارض الواقع و التطبيق في الدنيا دي في الوقت الحالي في نظامين للدوله
دكتاتورية اقليه و دكتاتو رية اغلبيه
1- نظام دكتاتوري، القائمين علي امره يشرعوا زي ما عايزين، كم عايزين يحللو الزنا و الدعاره زول يقول بقم مافي، و كان
عايزين يطبقوا شريعة طالبان برضوا زول يقدر يقول بقم مافي...النظام الدكتاتوري ممكن يكون ديني و ممكن يكون لا ديني
لكن في نهاية المطاف، قلة قليله تتحكم في الامر، تفعل ما تشاء، و تدير امر الدوله كما تشاء، و لا أحد يستطيع محاسبتها
و بما انو لا دوام الا لله، فالتغيير دائما يكون بالقوه و الثورات سواء كانت مسلحه او غير مسلحه
2- نظام يقوم علي الدستور و علي الانتخابات وفيهو اجهزة تشريعيه و تنفيذيه و قضائيه، و المفاجئه الغير ساره لدعاة الديمقراطيه و الغير متوقعه
لي ناس سبيل و دعاة الدوله الدينيه، انوا هذا النظام ممكن يؤدي لدوله ديينيه طالبانيه، كما بالعكس تماما قد يؤدي الي دوله علي غرار
هولندا، الدعاره حلال و المخدرات حلال ( اقصد ان القانون يسمح بذلك )
اعتقد ان الاخ هشام يدعوا للنظام رقم 2 و لو ما عندكم مانع ممكن نسميهوا نظام ديمقراطي
طيب يا هشام كدى تعال نشوف إجاباتك للاخ سبيل علي ضوء الخيار الديمقراطي
Quote: س- • هل المسلم الحقيقي ( الملتزم بدينه دون تهاون او تحريف او تقصير ) من حقه في تلك الدولة ان يأخذ حقه في الميراث على كتاب الله وسنة رسوله؟
ج- بكل تأكيد |
أبدا ما في تاكيد، لانوا كلو جائز
في الانظمه الديمقراطيه القوانين تصاغ في الجهاز التشريعي و يتم التصويت عليها لتصبح قانونا
فإذا أغلبية الشعب مثلا تؤيد قوانين إسلاميه، ففي الانتخابات حا يفوز من يرفع شعارات إسلاميه
و إذا شكل هؤلاء أغلبيه برلمانيه فبالتأكيد حا تجاز قوانين إسلامية بما فيها قانون الميراث
أما إذا نجح آخرون ( سمهم ليبراليين علمانيين لا دينيين ملاحده أو ما شئت ) في استقطاب أغلبيه الشعب الي جانبهم
و جانب برنامجهم الانتخابي و كان من ضمن برنامجهم الانتخابي المساواه في الميراث و فازوا في الانتخابات و شكلوا أغلبيه
برلمانيه، فأكيد برلمان كهذا سيصوت لصالح قانون يساوي في الميراث
و هذا ينطبق علي كل القوانين في النظام الديمقراطي
يعني اذا كان هوي الشعب طالباني و النسوان عايزات يلبسن براقع أو خيم لا تظهر حتي العينان، و عايزات يقعدن في البيوت
و اغلبية الشعب تريد قوانين يقتل فيها من يرتد عن الاسلام و يرجم الزاني المحصن، فإنه لا يفوز في الانتخاباب إلا من يحمل و يؤمن
بهذه المفاهيم، و النتيجه الطبيعية لبرلمان كهذا قوانين كهذي
و لي عوده
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: ناصر جامع)
|
كتب الأخ ناصر
Quote: في الانظمه الديمقراطيه القوانين تصاغ في الجهاز التشريعي و يتم التصويت عليها لتصبح قانونا
فإذا أغلبية الشعب مثلا تؤيد قوانين إسلاميه، ففي الانتخابات حا يفوز من يرفع شعارات إسلاميه
و إذا شكل هؤلاء أغلبيه برلمانيه فبالتأكيد حا تجاز قوانين إسلامية بما فيها قانون الميراث
أما إذا نجح آخرون ( سمهم ليبراليين علمانيين لا دينيين ملاحده أو ما شئت ) في استقطاب أغلبيه الشعب الي جانبهم
و جانب برنامجهم الانتخابي و كان من ضمن برنامجهم الانتخابي المساواه في الميراث و فازوا في الانتخابات و شكلوا أغلبيه
برلمانيه، فأكيد برلمان كهذا سيصوت لصالح قانون يساوي في الميراث
و هذا ينطبق علي كل القوانين في النظام الديمقراطي |
أنا شخصيا أدعو لتزاوج الصيغ الوضعية= الديموقراطية+صيغة فصل الدين
عن السياسة ولإعمال صيغ مثل التي كانت نافذة في العهود الديموقراطية
وبالتالي لطرح غريب أو شئيا جديدا وبالمناسبة قانون الأحوال الشخصية لايختلف
في جوهره عن ما كان ساريا في العهود الديموقراطي وحتي العهد الإستعماري
ثانيا يا جامع لعلك تلاحظ مفارقة أن التشريعات الإسلاموية لم تتطبق
في بلادنا الا في ظل العهود العسكرية وإن العهود الديموقراطية لم تتطبق
الا الصيغ الوضعية !!
........ياجامع أنا مع خيار الأغلبية وإذا لم يتوافق مع قناعاتي سوف
أسعي لتغيره من خلال إليات الديموقراطية...
نحن ياعزيزي نطرح رؤانا ونطالب الاخريين لطرح بدائلهم بدلا عن إجترار
الشعارات ولكن دوما ما يفشل محاورينا في طرح بدائل أو حتي محاولة
الاجا بة علي الإشكالات التي طرحناها -أنظر لأسئلتي وأسئلة هشام وشهاب
وأنظر كيف يتهربون من الاجابة!!
أننا لانمارس ترفا فكريا و لا سفسطة وأنما نناقش حقوق المواطنة والحريات
العامة ووضع المراة وغير المسلم وحريةالإعتقاد والفكر!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: كمال عباس)
|
الأخ ناصر جامع
تحية طيبة وبعد
أشكرك كثيراً على المشاركة .. ولكن هنالك فرق كبير بين قانون العقوبات وقانون الأحوال المدنية؛ وعلى العموم الإغراق في التعريفات أمر اضطررنا إليه لأن عزيزنا المحاور –كما يبدو- يجهل أبسط المعلومات عن العلمانية، أو في أفضل الحالات لا يعلم عنها إلاّ صيغتها المشوّهة التي روّجت لها جهات من مصلحتها ألا يفهم الناس المعنى الحقيقي للعلمانية، وربما كانوا حسني النيّة في ذلك التشويه ويظنون أنهم بذلك يخدمون الدين، وهذا ما دعانا إلى محاولات إيضاح معنى العلمانية والاستفاضة حول هذا الأمر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: هشام آدم)
|
Quote: أنا شخصيا أدعو لتزاوج الصيغ الوضعية= الديموقراطية+صيغة فصل الدين
عن السياسة ولإعمال صيغ مثل التي كانت نافذة في العهود الديموقراطية |
الاخ كمال تحياتي
عارف يا كمال المشكله بالنسبه لي هي المصطلحات زي صيغ و ضعيه و فصل الدين عن الدوله
و ديمقراطيه،
طيب في نظام كأنظمة العهود الديموقراطية لو الكيزان ديل اقنعوا أغلبية الشعب أن تصوت لصالحهم
و في البرلمان أجازوا قانون جنائي يقطع يد السارق و يرجم الزاني و يقتل المرتد، بدون أي إشاره
لكلمة حدود. يعني في المداولات يكون اساس النقاش ان قطع يد السارق سوف يردع الجناة
مما يؤدي الي الامن و الطمئنينه بدون ذكر اي ايات قرانيه لدعم مواقفهم، و أجيز القانون
فهل هذا قانون وضعي؟
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: A B C .. Secularism (Re: ناصر جامع)
|
نقاط من تاريخ الثقافة الرأسمالية في بريطانيا، بعض تفاعلات الدين والعلم والسياسة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101805
مشارق الأنوار... نقاط عن الحركة الإسماعيلية وجماعات إخوان الصفا ودورهم في تاريخ الحركة الثورية والتطور الإنساني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93450
دراسة لأحد ملخصات المناقشة العامة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=100861
ما بعد الإيمان
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=68296
ما بعد الإيمان
المنصور جعفر
الحوار المتمدن - العدد: 1598 - 2006 / 7 / 1
ما هو مفهوم العلمانية؟ وما هي أهميتها؟
و ما هي الأسس الإقتصادية والاجتماعية والفكرية التي يجب أن تتوفر لإشاعتها وترسيخها ؟
ج
ليست العلمانية كياناً صمداً كاملاً قائماً بذاته ومكتفياً عن غيره من الكائنات والعوامل، فهي كائن إجتماعي سياسي ولدته ظروف معينة وله أشكاله وممارساته التي تعددت تغيراتها وأطوارها عبر الزمان ضمن مختلف المراحل الإقتصادية السياسية للتقدم الإجتماعي للمجموعات البشرية.
وفي هذه النسبية فالعلمانية ليست مفهوماً وممارسة علمية أو سياسية بديعة مطلقاً ذات كمال وجلال تصون كل الحريات والحقوق، وتحل كل المشكلات، كما إنها ليست إتجاهاً نزقياً أو عبثياً ضد القيم الإجتماعية، بل العلمانية كينونة إجتماعية عقلانية للنضال ضد الحكم الديني للأمور الحياتية، وهو الحكم المعروف في علم السياسة بإصطلاح "الثيوقراطية". وهو إصطلاح يوناني اللغة حضر إلى هذه اللغة من وقائع حضارية أقدم.
وقد إتصل نشوء النضال العلماني وإرتقاءه في الحرية من الحكم الديني بسبب من إن النوع الديني للحكومات في الزمان القديم إتصل بنشوء وقيام الحكم الفرعوني بإستعباداته المقننة بشريعة الملك الإله ومتوالياتها الطاغوت التي إنتهت بتآكلاتها الداخلية والخارجية إلى ولادة حالات الإقطاع القديم بفتوحاته وخراجه وجزيته وسخرته ومحاكم تفتيشه وحروبه التي لم تبقي ولم تذر.
وفي الزمان الحاضر فإن حال العلمانية يتصل بنشوء وتكثف حالات دولية للحركات "اليهودية السياسية"، أو"المسيحية السياسية"، أو"الإسلام السياسي" التي تواشج جملة وإفراداً نشاط الإمبريالية للتخلص من التناقضات البنيوية لنظامها العابد للمنفعة الفردية لرأس المال المقدس لمراكمته النهمة وكنزه للأرباح. وبهذه الحركات الدينية السياسية وما إتصل بها من شركات وبنوك وإعلامات وأحزاب ودول وقوات تحاول الكيانات الإمبريالية التغلب على ماتم من إنجازات أو ما يتوقع من تقدمات لحركات الحرية الطبقية أو الشعبية على مختلف الأشكال الإجتماعية السياسية المتنوعة التي كانت تأخذها هذه الحركات الحرية أو تتجه هذه الحرية أو تلك إلى التبلور فيها في مختلف دول العالم.
وتتعدد فهوم العلمانية وتتنوع درجاتها بتعدد الفهوم المتداولة أو المحتكرة لإصطلاحات "السلطة" أو "السلطان"، وكذلك فهوم "الدين" الذي تترسخ به في المجتمع هذه السلطة أو تلك. بيد إن الفهم (العام) لإصطلاح "العلمانية" يواشج فهما موجباً لإعتداد السلطة السياسية وإستقلالها عن السلطة الدينية. وهو ما يدعو للدقة والتمحيص في فحص فهوم وأبعاد إصطلاح "السياسة" وفهومات "الدين" وأبعاده في طبقات المجتمع.
ولكن بغلبة عنصر السوق والحياة الإقتصادية في النظم الإجتماعية – السياسية الحديثة، وما يتطلبه هذا العنصر من التعايش بين أحاد الناس وجماعاتهم وما يتطلبه هذا التعايش بدوره من سوية في الكرامة والحقوق بين الناس الآهلين، فإن أهمية العلمانية أوضح ما تكون في إتجاهها إلى ترسيخ وجود الإنسان كمواطن أي ككائن سياسي إقتصادي ذي حقوق وواجبات إجتماعية، إضافة إلى الأهمية الساطعة لعناية العلمانية بتشكيل الدولة ككيان إجتماعي، وهي أهمية وشيجة بتجنب آليات الإطلاق الديني في تأسيس الحكومات.
وحد العلمانية من الإطلاق الديني في عمل الحكومات ودغم المصالح الطبقية الربوية بالدين وشرائعه حد مربوط في الحياة بقيام العلمانية وعنايتها بتأسيس الحكومات وأداءها لأعمالها كأجهزة إجتماعية مختصة بتنظيم عقلاني نفعي لأكثر عدد ممكن من الناس للمصالح الإقتصادية الضرورة لعيشهم وبتكريس هذا النظام الحكومي الجماعي المراقب الحديث لقسطسة الناس لمتطلبات هذه المصالح.
وإذ تعلو العلمانية بطبيعتها العقلية الحسابية النفعية الإجتماعية على النزعات الإلهية في الحكم بطبيعتها الزوجية المتناقضة الفردية الإستئثارية في جهة الحكم وحوزه لخيرات المجتمعه والقدرية الإذعانية في جهة المحكومين وفقرهم وإستضعافهم بها في المجتمع فإن العلمانية في جهة هذا الإستضعاف تحد من قيام الحكومات بالأعمال الحياتية ككيانات مقدسة ومتعالية بطبيعة التقديس على وضع إعمال الحكم ضمن الأطر النسبية التاريخية للنفع الإجتماعي حسب مصالح وحقوق الإنسان المحكوم بهذه الحكومات وأعمالها.
ومن هذه المصالح والحقوق حق الناس فرادى وجماعات في الرقابة على الأعمال الحكومية المرتبطة بمجتمعه ومصلحته وحقهم في النقاش حول فوائدها وأضرارها، إضافة إلى مصلحتهم وحقهم في نقد نواقصها وفي تعديل هذه الأعمال الحكومية بالحذف أو الإضافة، حيث يصعب تحقيق هذه المصالح بين الناس ودرء مفاسد فواتها إن كانت الأعمال الحكومية ماثلة في مجتمعهم بمصالحه المختلفة كأعمال إلهية مقدسة تعلو على الرقابة والحساب وعلى النقد والتطوير.
وقد نشأت الإتجاهات العلمانية القديمة - الحديثة ضد الحكم المطلق للإقطاع وترسيخه الديني بالذات وضد إختصاصه وإنفراده بقوة هذا الترسيخ، بتقرير أمور الحياة وحكمه المطلق فيها لكيفية ومدى إقتضاء الإنسان للمنافع الضرورة لعيشه.
وأكثر من كونه رؤية مبدعة كان نشوء العلمانية وتطورها ضد الإقطاع وملوكه الكبار والصغار المحفوفين بالقداسة ضرورة حياتية، حيث إن الحكم الديني في صوره الإقطاعية المختلفة وفي لبوساته اليهودية والمسيحية والإسلامية عبر القرون كان حكماً جباراً طاغياً على إرتقاء عيش الإنسان، محدداً بقوته حرية ضرب الناس في الأرض وكيفية إنماءهم حياتهم.
وقد إتصل تحديد تطور كسب مجتمع البشري بواسطة الإقطاع بما فيه من تجبر وطغيان على عموم الناس ومصالحهم الآنية والعاجلة وما يتصل بذاك التجبر من كذب وزور وتطفيف وتبخيس وإستضعاف وإستئثار وإكتناز للموارد بالعملية المتسلسلة في الكيانات البشرية والمتوالية للإنفراد بالقوة الإقتصادية في المجتمع وحوزها شوكات الحكم فيه، ومن ثم التغلب بها على الناس وإختصاصها بذلك التغلب الباطل والبغي بشكل فذ وفرد مٌحصن ومٌطلق بالمٌلك الإلهي للأرض وما فيها من أعمال، حيث يصير هؤلاء الملوك في القرى كافة أرباباً لعيش الناس فيها يتحكمون في حياتهم ومماتهم وما بينهما من دون الله.
فبفضل الملك المقدس يقرر الإقطاع وملوكه بصورة مفردة وعامة عائدات عمل الناس من خلال تحديدهم المسبق لأنصبتهم في موارد الحياة من أرض وعمل ومن خلال تحديدهم لنصيب الإنسان في ثمرات عمله وتحديد ما ييبقى عنده من هذا النصيب بتقريرهم للمأخوذات الأخرى منه ووضعهم للضرائب، والأجور والأسعار بقسمة ضيزى وميزان طفيف وكيل خفيف يرابي مصالح الملاك ويبخس الناس أشيآءهم.
وبهذا الميزان الطفيف لعلاقات الإنتاج ينفرد الملاك بكيفية توزيع الجهود والمنافع في الناس، بنسق يحيل فائدة وجود ونشاط المجتمع كله وقراه إلى قلة الملوك الداخلين إلى قرى عيشه بالقوة العسكرية وبالقوة الذهنية للتقديس بما تتصل به هاتين القوتين الأعظم من تغريب للوعي وإستلاب لكينونة الإنسان يلغي عقله ومناط تكليفه الديني بإعمار النفس والحياة بأسرها إذ يحور هذا التغريب والإستلاب الناس من بشر أسوياء إلى حيوانات عمل إن حمل بعضها الدين فإنما يحمله كالحمار يحمل أسفاراً.
وفي صدد إطلاق القوة والسلطان والمدى الإستئثاري اللاغي لكل حق ودين الذي تبلغه تروى حكاوى عدداً منها إن أحد الأباطرة الرومان تكلم عن عدم غروب الشمس أبداً في إمبراطوريتـ((ـه) الـمقدسـة))، كما يروى إن أحد الخلفاء العباسيين في وثوقه بسطوة قوته وإتساع ملكه، سخر من مرور سحابة متكلماً معها بشكل مجاف للقدرية التي إتكل عليها حكمه قال: ((صبي ياسحابة إينما صببت يأتيني خراجك))، وعلى نفس المنوال المسدي تروى الحادثة الأشهر في التاريخ السياسي جهة "الملك الشمس" لويس السادس عشر حينما جودل حول نفوذ القانون وأحكام الدولة على سلطانه، حيث أجاب الملك على مجادليه بالصيحة الشهيرة للإقطاع: (( أنا الدولة..والدولة أنا)). وتدل كل حكاية من هذه الحكايات على إن القيمة العليا للحاكم الفرد وسلطانه كانت تسود في الأحوال المحيطة بها، متعالية وباغية على كل قيم التواضع والتعاضد والإيمان الديني بالضعف البشري.
وفي شكل جيني خصيصي موروث لم يزل المغزى الإقطاعي الديني الجامع بين الدولة والحاكم لقولة لويس الشهيرة سيداً في كل الدساتير العلمانية: إذ لم يزل "رأس" الدولة يعد قائماً بالدولة كلها وممثلاً لها ولدستورها في كل المستويات الوطنية والدولية.
وفي هذا الجبروت فإن النظم العلمانية تحاول ستر أثر الجينة الثيوقراطية الموروثة في الجسم الحديث للدولة، وهو الأثر الماثل في إطلاق السلطة السياسية نفسها وشرع إستبدادها في حالات الخطر السياسي أو الأمني أو الصحي ..إلخ مما يشمل جميع المواقف العامة.
وجهة هذا الإستبداد إضافة إلى النظام المشكول لفصل السلطات وتواشجها تحاول العلمانية ستر فردية عملية "الحكم" نفسها، خاصة في وضعها غير البروليتاري في المجتمع بعبارة خلب تقوم بضبط أمور الحكم بإحالتها بشكل غير مباشر إلى رأسه!! وهي العبارة النطاق (في نطاق الدستور) أو (في نطاق القانون). فهذين التحديدن الضخمين الغليظين شكلاً هما تحديدين فارغين وهميين: فالدستور كقانون أعلى والقانون كناموس أدنى له يحيلان أمر تنفيذهما إلى نفس الحاكم أو السلطة الذي يفترض إن هذين التحديدين الواردين في العبارة يعملان على الحد من غلوائه أو غلواءها.
ووجه الفراغ والوهم في الكينونة العلمانية للإستبداد التي تناولتها الفقرة السابقة إن الحاكم مع إحالة أمور الدستور والقانون إليه يقوم من جديد بتطبيق النص الدستوري أو النص القانوني الضابط لسلطة الحكم وفقما وكيفما شاء خاصة مع إختصاص هذا الحاكم نفسه لذاته بتعيين مفسري هذا الدستور وحماته، وقدرته الكبرى على تعطيل وتسويف ضبطه حسب النظام التاريخي العام لوجود الدولة وتراتب ضباطها ومديريها، ومصالحهم، مما يعد به سلطان الدولة وأمرها أمراً مطلقاً، إذ لا يستوي أن يكون المطلوب تحديده هو المُحدِد أو أن يكون الخصم هو الحَكم.
وكانت الإتجاهات الإجتماعية والإنسانية في الفلسفة والعلوم والحكمة قد إتجهت بتزايد فاعلية الناس ونشاطاتهم في إستثمار الطبيعة ومضاعفة خيراتها بأعمالهم ومعاملاتهم إلىتثبيت سمو البشر والإنسان في الطبيعة وربط هذا السمو ونشاطه بتفكير الإنسان وإرتقاء فهمه وعقله للأمور المبهمة والمطلقة أسباباً ونتائج وإمكانات تغيير وتثمير وإفادة مثلما إتجهت أيضاً إلى الإقرار بتساو البشر في الكرامة بفضل تمتعهم جميعاً بهذا العقل الناشئي والمرتقي من تطور نشاط الإنسان والإتساع المضطرد لخبراته وإمكاناته.
وقد إرتبط تثبيت كرامة وجود الإنسان وفاعليته في الحياة بتجاوز تلك الإتجاهات الإجتماعية والإنسانية بإضطراد في الفهوم الفلسفة والعلوم والحكمة للمعضلات الملتبسة في التدين البائد والفلسفة القديمة وإكلالهما للنظر وبغيهما على العلم بطبيعة الأشياء وبطبيعة الحوادث التي يصطنعها الإنسان أو تتعارض مصالحه بسببها مع مصالح أخرى لغيره من البشر مثلما يبين في حالات إحالة الشر ورد حدوثه إلى الأقدار وفق حال ((قميص ألبسنيه الله)) وقد تطور هذا التجاوز والتقدم عن أحواله المظلمة مع تبيين سير الحوادث ونصوص القرءآن وجهود بعض "الأئمة" وأهل العقل وتابعيهم في الفهم الديني للأمور لسبحانية الله وتنزهه عن إيقاع الظلم على البشر، وإن الناس كانوا لأنفسهم يظلمون، سواء أكان ذاك الظلم مثالاً بتولي الحكم أو بالتخلي العفيف عنه وعن أهواله لغير من يستحقه.
كذلك قام الحكماء والعلماء وأولياء الله سواء بشريعة المنطق وحكمته أوبمنطق الشريعة ودينها أو بالمقال الفصل فيما بين الحكمة والشريعة من الإتصال الذي أوقده إبن رشد بإيضاح الخطل في القيام بحساب الناس ديناً عن أعمالهم وحكمهم لها إن لم تكون لهؤلاء الناس مسؤولية عن أفعالهم. وهي مسؤولية مناطها "العقل" الموجب إبلاغه بتكاليف الدين ومحاسبته وفقها عليه مما يوجب تمام الحرية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية في هذا العقل وكماله بكمال إمكانات إلمامه ومعرفته وتسويته وفرزه للأمور وحكمه عليها وتقريره لأمر معاملاته وفقاً للقيم الطبيعية لعيش الإنسان حراً كريماً في أمن وسلام.
ويوضح طلب الحرية للعقل والكمال فيه إيضاحاً مباشراً الضرورة الحياتية والدينية لتوفير ما يتصل بهذه الحرية وهذا الكمال المطلوب في العقل لتكليفه بهذا الدين أو ذاك، من لوازم إقتصادية وسياسية إجتماعية تشكل بالكينونة الإشتراكية والشيوعية لموارد عيش الإنسان الثقافة الضرورة لحرية عقول الناس من الأوهام المتعلقة بحركة الطبيعة ومن الخوف العميق من نقص الموارد، ومن الخوف الظاهر والمألوف من مغبات مفارقة الأفراد للوضع السائد على المجتمع وفوات المصالح العاجلة الضرورة لحياتهم فيه. وإن كان ذلك الوضع الحياتي الحاكم لمعاملاتهم وضعاً ظالماً لاغياً للعقل ومفسداً لعيش الناس بأسلوبه التراتبي الطبقي بما في ذلك الأسلوب من تطفيف في موازين قيم العمل وأساليبه ومعاملاته تبخس جهودهم وترابي الطغيان فيهم.
وبزيادة أعداد السكان ومواردهم وحاجاتهم وتنوع إمكاناتهم وتعقد الإنتاج تبعاً لذلك وتداخل تبادلاته وإضطرار الناس بذلك التعقد والتداخل بين المجتمعات والقوميات والأديان المختلفة والمصالح للتساكن والتعايش والإجتماع الذي تكثفت أعداده وحاجاته وضروراته عبر الزمان والمكان بحيث نمت أحوال عددا، تعززت الحاجة إلى إعمال العقل وإلى فتح إمكانات تقدمه وإزهار مجتمعاته بهذا التقدم وإعمار موازينها وإحسان بٌنى وحِساب معاملاتها.
وتبعاً لحاجات وضرورة ذلك العقل لإسهام الناس العام في إعمار وجود المجتمع وخيراته، وحاجتهم في هذا الإعمار إلى تنمية موارد وإمكانات حياتهم وتلبية ضرورات تطورها قويت الحركات والجهات المتصلة ببشرية الدولة وإجتماعيتها ونشطت إلي هذه البشرية والعقلانية في تقدير أمورها الدعاوى الفنية والأدبية والحرفية والسياسية للسوية بين الناس في الحقوق والواجبات العامة.
وقد تناولت هذه الحركات للسوية بين الناس في الحقوق والواجبات العامة: حقوقاً عدداً، منها الحق المشهور في مناقشة الأمور العامة بما فيها أمور جمع وتصريف الضرائب، وحقوق الإرتفاق والإنتفاع بمؤسسات الدولة من أرض وموارد وعمل فيها وتعليم وطب.. إلخ، وكذا حقوق الإقساط في توزيع وتولية الوظائف والأعمال العامة فيها والتناسب في تحمل أعباء الدولة وتوزيع الجهود والخيرات فيها، وذلك بحساب محدد لعوائدها ونفقاتها وميزانية مٌجمَلة مٌعلَنة لمواردها ومصارفها.
كذلك زادت القناعات بحق الناس في التساوى جهة أداء الواجبات العامة في مجالات العمل بوظائف الدولة أو الدفاع عنها أو تساويهم النسبي في مجالات تمويلها بالضرائب بين شقي رحى التملك الإقطاعي للأرض والتملك الرأسمالي للأعمال الحرفية والإصطناعية، وكانت هذه السوية بين الناس والدعوة إليها أفراداً وجماعات حركية مختلفة الأشكال مجالاً للحد من الإمتيازات والسلطات الملكية القائمة على الفقه الهرمي الديني لتراتب الوجود البشري، وتمثيل الملك فيه لسلطة الإله، وتربب الملوك على الناس بهذه السلطة في قرى الأرض ومدنها طاغوتاً يوجب حسن العقل والتدين إزالته.
وبفضل الظروف العامة والذاتية لهذه الحركات التي تولت قيادتها الجمعيات (الأحزاب) المعروفة بإسم الماسونية وما إستبطنته ثورات التحرر القديمة في أوربا من مصالح حيوية لوجود الطبقات العاملة والرأسمالية ومابينهما في وجه محدودية النظام الإقطاعي وطغيانه، نشأت الدولة العلمانية الحديثة بأطوار مختلفة تقلص فيها دور السلطات الدينية في الإجتماع والسياسة تدرجاً وذبولا إلى أن توارى هذا الدور السلطوي الديني وخفت.
وكانت بداية ذلك التطور في التاريخ الرأسمالي الحديث من المناطق الشديدة المناخ والشديدة الصراع الإجتماعي في أوربا التي تداخلت فيها صراعات القبائل أو الجماعات أو الشعوب البدوية النورد والجرمان والفاندال والفرانك مع العناصر الحضارية اللاتينية اليونانية ثم الرومانية. وهي الصراعات التي واشجت تحالفاتها كسب المسيحية والتطورات السياسية المرتبطة بتمسيح وجود المجتمعات والحروب والسلطات الملكية للإقطاع في بلاد هذه الشعوب المتقاتلة بحكم فقر الطبيعة والأذهان والتصورات وضعفها وإستضعافها.
وكان التطور العقلاني الحركي نحو العلمانية الذي شهد التاريخ تبلوره الأول في ممالك النوبة الفرعونية والممالك المصرية وفي كثير من ممالك الشرق التي قطعت الفتوحات الإيمانية والإستعمارية تطورها الطبيعي، قد نشط في العصر الحديث بدءاً من دويلات المدن الإيطالية والألمانية الفرنسية بتقاطعاتها العرقية والمالية والتجارية والسياسية، ومن ممالك شمال أوربا وشمال ألمانيا وهولاند وإنجلاند التي أخضعت جميعها الكنيسة الرومانية لسلطانها الوطني في فترات مختلفة خلال السنوات المتصلة بين (1500-1700) على وجه التقريب، وقد إمتد تقدم العلمانية وصولاً إلى الدول أو الولايات المتحدة الأمريكية التي إدعت الحياد بين الطوائف الدينية (1777) بعد الإعلان الماسوني لتأسيسها بإسم الله في وجه الهنود الحمر (الكفار) وفي وجه العزة الدينية للبروتستانت والكاثوليك و..اليهود ثم تقدمت العلمانية بعد نجاحها في تدويل أمريكا إلى النجاح نفسه في فرنسا متولية حكمها منذ ثورة (1789) التي أممت أملاك الكنائس ثم أممت الكنائس نفسها بما فيها من سجلات ونذور وزكوات ووظائف وعظات ومدارس وجامعات ومطابع ومعونات ومشاف طبية وأسرار، حيث أشهرت العلمانية في فرنسا الكينونة الجمهورية للدولة كعقيدة عقلية عامة حتى وصل الحال بجيوش نابليون بعد سيطرتها على أسبانيا وإيطاليا إلى القيام في العقد الأول من القرن التاسع عشر بعد موجة من موجات الثورة الإيطالية المدعومة فرنسياً بإعتقال البابا وسجنه ثم تحديد إقامته ونفوذه بعدما كان البابا عبر التاريخ فيضاً إلهياً مقدراً يحدد إقامة بلايين البشر وملايين القرى والمدن.
وإن كانت محاولة نابليون لتأميم اليهودية في فرنسا وممتلكاتها وإخضاع مجلس طائفتها وأعماله ودفاتره للدولة الفرنسية العلمانية قد إنتهت بفضل التداخل الشديد بين الجماعات اليهودية المالية والتجارية والصناعية والجماعات الماسونية المنتشرة في العالم إلى إشتعال الثورات ضد نابليون في أنحاء العالم من تخوم القطب الشمالي في روسيا وبولاند إلى الهند والصين وأمريكا وألمانيا والبلقان وأسبانيا وفي مصر حيث إغتيل قائده كليبر على يد السوري سليمان الحلبي، حتى دحر نابليون بقيادة التحالف الدولي المسيحي.
وكان جبروت المدفعية الفرنسية الحديثة آنذاك وتثبيت نيرانها لحكم الثورة الفرنسية رغم برجوازيته أو بسبب منها، ثم صعوبة نصر ملوك أوربا المقدسين على جيوش تلك الثورة العلمانية، قد أثبت بذلك الجبروت وهذه الصعوبة، دنيوية التملك والحكم وبشرية إمكانات النصر والهزيمة، مما عزز بجملة أحواله إنتشار أفكارها وإستقرارها في أفئدة الكادحين وسموها وخفقها في أذهانهم، وأدى جملةً إلى زيادة النشاط الثوري في أوربا وهيب الملكيات الإقطاعية في أوربا لمخاطر الثورات، وإرتفاق الناس بذلك الهيب وتطلع الشعوب المسومة ونشاطها إلى الفوز بكينونة الإنسان وحقوقه مما أدى إلى تحول الملكيات المطلقة للإقطاع بأشكال مختلفة إلى ملكيات متدسترة، ذات حكومات تقبل المحاسبة العامة على أدائها المعاشي على علة تمتع نظام الملكية بسيطرة مالية وسياسية على من يقومون فيه بهذا الحساب، مثلما تقبل حكومات الملكية المتدسترة بذلك الحساب العام جانباً معقولاً من الضبط الشعبي لأمورها العامة المتوالية والمٌطلقة.
وفي تجاوز التشكل البرجوازي للعلمانية في أوربا وقسم من آسيا وتديين هذا التشكيل لأحوال سلطة رأس المال والتقديس الحديث لمفاعيله نشطت الحركة الشيوعية، التي قادها لينين وستالين على هدى تجاوز ماركس بفهمه المادي للتاريخ وجدله الإقتصادي السياسي الإجتماعي الثقافي لما يعرف بـ"المسألة اليهودية" الرأسمالية الطابع، وتجاوزه كذلك لماسونية عصبة العدل وكينونتها الإعتقادية الرأسمالية، وللطروح الإشتراكية الديمقراطية القائمة على قدسية التملك الفردي الخاص لموارد المجتمع، إضافة إلى تجاوز ماركس للتصفية الدموية المشتركة التي قامت بها الدولة البرجوزاية الفرنسية العلمانية وقوات النمسا الإمبراطورية المقدسة لمشاعة باريس لصالح سؤدد التملك الفردي لموارد وقوى المجتمع في أوربا والعالم على الكينونة الإجتماعية لهذه الموارد والقوى.
ففي ذلك النضال بقيادة لينين وستالين تجاوزت مؤسسات الثورة الشيوعية وآلياتها وأهدافها الكينونة الدينية الرأسمالية الجديدة التي أقامتها النضالات القديمة المختلفة ضد الإقطاع وحاكمياته الدينية، حيث أقامت الشيوعية بطبيعتها العلمية الثورية الإجتماعية التطبيقية وكينونتها العمالية والفلاحية حالة نضالية تعاضدية جديدة جمعت بطابعها التقدمي الإجتماعي الشمولي كثير من المسيحيين والمسلمين واليهود في تلك البلاد الشاسعة المترامية الأطراف ووحدتهم في حالة ثورية للإستغناء عن إلهية الإقطاع وإلهية رأس المال الإجنبي والمحلي وطغيانهما في روسيا والعالم والحرية من تقديسهم وظلمه وإلحاده، بتوحيدها كيل المنافع وإسلامها موازين تبادل هذه المنافع وقسطاس معاملاتها بقيم علمية جديدة للإجتماع البشري.
وتمثلت القيم الشيوعية البديلة للعلمانية المقدسة لرأس المال في كينونة بسيطة سهلة ميسرة فحواها تقدير الحاجات الطبيعية لحياة الناس وعيشهم ولإمكانات إسهام الناس في الإنتاج في تلبية هذه الحاجات، وتحقيق المجتمع لنماءه من هذين الحالين بأسلوب منظوم مخطط عقلاني لمبادلة المنافع الفردية والإجتماعية في كينونة الإنتاج بحيث تشبع الحاجة الضرورة لحياة أكثر الناس قبل إشباع الحاجة الثانوية الأقل ضرورة لعيشهم.
وبهذه السوية والربط السهل للإشباع بالإنتاج دون واسطة دينية أو مالية وتعقيدات ملكية تميز مفاعيلها بين الناس هاجمت الشيوعية نظرياً وإلى حد كبير في التطبيق الإجتماعي من روسيا والصين والهند إلى شرق وجنوب أفريقيا والصين وأمريكا الجنوبية وخربت النظام الهرمي التطفيفي التبخيسي والربوي للسوق والمتاجرة بضرورات حياة الناس في ظل التكالب للإستئثار بها وتملكها والإستضعاف والإستغلال والتربح في سدها، وفرعنة رؤوس الأموال وتربب بعض الناس والدول بها على كثرة الناس الكادحة ودولهم.
فكان النجاح في إمكان تجاوز العلمانية لطابعها الرأسمالي الحديث معقوداً بشيوعية الموارد والأعمال والسلطات بين البشر التي تمكنهم من حكم أحوال عيشهم بصورة مباشرة وفقاَ لضرورات حياتهم وإعمارهم لأقانيمها وإحسانهم لموازين بنائها وحساب منافعهم ومعاملاتهم فيها بسوية بينهم في الموارد والسلطات، وقد إنعقد هذا النجاح بداية بنجاح الثورة الإشتراكية الأولى في التاريخ والعالم للعمال والزراع وعموم الكادحين في عموم روسيا وبلادها المسيحية والإسلامية سنة 1917، حيث تبلور الكيان العلمي التطبيقي لحرية المنتجين للحياة بعد تثبت أمر الدولة السوفييتية (المجلسية) في 1927 ممتداً بهذا النجاح فيها إلى حين عقد المؤتمر العشرين1956 الذي قام فيه المناشفة بطابعهم الماسوني القديم والصهيوني الدقيق برد الإعتبار إلى الضحايا الثلاث لسياسات لينين ومديره ستالين وهم: التعامل التجزيئي، والتبادل النقودي للمنافع في المجتمع، والصهيونية.
وعلى رسل هذا التغيير نجح نضال الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماو زي دونغ، في بناء علمانية متقدمة ضد إمبراطورية الشين المقدسة بالتقاليد الإذعانية للحكيم كونفوشيس والنزوع التوافقية المدجنة لفلسفة التاو التي طالت دهوراً لألآف السنوات وقروناً عددا ثم ضد الجمهورية المقدسة لحرية التملك الفردي للموارد الإجتماعية حيث هزم ذلك النضال الشيوعي الفلاحي العمالي الريفي المليشيات الدينية الإقطاعية و(البرجوازية الوطنية) وطرد قوات الدول الرأسمالية الكبرى بإسخانه البطولي وبعمليات الفداء والإرهاب التي كان ماركس وإنجلز في زمانهما قد مجدا بوادرها الأولى ضد الإمتيازيين الإجانب ومن معهم.
وبضغط رأس المال العالمي من الخارج ودعمه للحركات الثيوقراطية في التبت والمسلحة الإرهابية في مناطق المسلمين بإسم حقوق الإنسان ضداً لدعم الصين لحقوق الافارقة والكوريين والفيتنام واللاوس والكمبوديين والفليبين والأندونيس والجنوب أمريكيين والفلسطينيين والصحراويين واليوغسلاف والعراقيين وشروعهم في الحرية والتنمية، وبضغط الصراع الطبقي -الفرنسي الشكل- بين البروليتاريا والبرجوازية، والمركز والأقاليم في داخل الحزب الشيوعي الصيني والمؤسسات الشيوعية للدولة، يهتز وضع العلمانية في الصين بحكم هذه المؤثرات إهتزاز العلم في خفقانه، حيث يفرض وجود الدولة نفسه كقدس في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى ككيان إجتماعي وآلة بشرية للتغيير الإقتصادي وسياسة المصالح في المجتمع والعالم.
وقد كانت أخر الدول حريةً من الإقطاع والشكل الديني للسلطان فيه، في عشرينيات القرن العشرين هي دولة الخلافة الإسلامية وسلطنتها العثمانية التي أنهكتها مفاسد الإنفراد بالحكم، ودكتها مباذل تآمرات الحريم لأقوامهن وأهلهن وأولادهن وعشاقهن، وذرها العصف العنفوان الذي شكلته الثورات الدينية والوطنية في أقاليمـ(ها) في البلقان والعراق والشام وكردستان، ومصر والسودان وليبيا والجزائر، وما زاد على نواقص هذا الوضع الداخلي المتهالك من عوامل أجنبية مالية وعسكرية محطمة غازية.
وقد إستمر تدهور هذه الدولة الإسلامية وإنحطاطها حتى قضت على سؤددها الديني المزعوم تناقضات الجباية والتقتير والإتراف والإسراف والمليشيات الإنكشارية، وما أدت إليه جحفليات الديون والإمتيازات والقوات الأجنبية التي تقدمت فيها الوحدات البريطانية -النيوزلاندية واليونانية وغيرها غازية هذا الملك العضوض وخلافته، حتى كادت هذه القوات المدججة المنظومة بعلمانية حرفية عسكرية دقيقة أن تمحق سنسفيل هذا الملك العضوض، لولا إن صدها الجحفل الماسوني لمصطفى كمال أتاتورك الذي هزمها وشتت شملها وطرد من تبقى منها عن جميع بلاد الأناضول بمساعدة أمريكية يسيرة وبمعونة سوفييتية سخية.
وكان ذلك الطرد سابقاً لقيام الأحزاب البنائية (الماسونية) الحداثية الرأسمالية في تركيا في إطار تحقيقها لحرية الأعمال الصناعية التجارية والمالية وحفظها للكيان التركي لهذه الأعمال وضمان تسلسله ككيان سياسي في النطاق الدولي للرأسمالية العالمية بخلع السلطان المهزوم وإلغاء نظام الخلافة المفسد لحرية الأعمال الصناعية التجارية، وإبدالها ذلك النظام بجمهورية فتية متخلصة من البلاد العربية والبلقانية التي أثقلت كاهلها ومن القوات الأوربية وإن كان تراتب الرأسمالية ينخر هذه الدولة مع التضعيف المتفاقم الذي تحدثه للطبقات التي تؤسسها وتستهلكها وتغربها وتستلبها، والصراع الذي تؤججه بينها، مثلما تنخرها التبعية للمراكز الإمبريالية وتنازعاتها البروتستانتية-الإنجلوساكسونية في جهة والكاثوليكية-اللاتينية والجرمانية (إلا قليلاً) في جهة منازعة إلى حد ما .
ورغم النجاح العام في جملة دول العالم الرأسمالي الحديث في القضاء على الحكم الديني للإقطاع وتحويل السلطة الدينية في الدول من حالة السلطان المطلق إلى حال نسبي ثقافي إجتماعي يتعايش مع أقانيم الحرية الصناعية والتجارية بما فيها من زور للقيم وإستيفاء على الناس في الكيول وتطفيف لموازين توزيع الموارد والجهود والثمرات المرتبطة بالصناعة والتجارة وتمولاتها المرابية. ولكن جميع هذه الأطوار المتقدمة لكينونة المجتمع والدولة قد فشلت في الوصول إلى درجات عليا من العلمانية، بحكم إعاقة نظام الدولة وترابيته الحاجزة وإحتكاريته المندغمة بترابية وإحتكارية رأس المال.
ويدل على شيء من ذلك الحال الراهن لكثير من الملكيات الأوربية المطلقة التي تحورت بضغط الثورات إلى ملكيات محددة دستوراً، لم تزل هي القيادة العليا للدولة في مجتمعاتها، وهي قيادة متعالية ومصونة بالوضع الديني لهذه الملكيات وبالوضع الإقتصادي الذي تشكل بالتواشج الديني العسكري للحكم الملكي وذيوله الإقطاعية والإستعمارية عبر القرون وهو ما بان في بداية تكوين الحال الإستعماري المسمي "النظام العالمي الجديد" في بداية القرن العشرين وفي أواخره المخصصة والمعولمة.
ونجد هذه الحالة أيضاً في الدول التي تحولت من ملكيات إلى جمهوريات، إذ لم تزل الكينونة الدينية تمارس تأثيرها الإستعماري عبر شبكة العلاقات الإجتماعية-السياسية وتواصلاتها المصلحية مع نافذي الطبقة العليا، وأحزابها أو عبر تفتيت وحدة ونضالات الطبقة العاملة وعموم الكادحين في تلك الجمهوريات الرأسمالية وتقسيم وجودهم في المجتمع إلى نقابات شرائحية ضيقة وإلى طوائف دينية متعصبة وإلى أحزاب علمانية تقدس التملك الفردي لموارد المجتمع العامة.
وبهذا النجاح والفشل، بجانبه المعين، من التاريخ يظهر إن الشرط الأساسي لتقدم العلمانية أو لإنذرار الشكل الديني للحكم الفردي، غير موصول بدرجة القوة الثقافية في المجتمع! حيث العلمانية نفسها هي أحد الأسباب والأسس الرئيسة لقوة الثقافة في المجتمع، وليست نتيجة لها. فلا قوة لثقافة المجتمع دون علمانية لكونها أحد الشروط الضرورة لإنفكاك الناس من الأوهام الدينية والتقاليد الرجعية البالية التي تعيق قوة المجتمع وثقافته بالمفاهيم الخاطئة للحكم والحياة والطبيعة العامة والخاصة للإنتاج فيه.
فالفهوم الدينية التي تربط صلاح أحوال الدولة بـ(صلاح) أحوال الدين فيها وحكمـ(ـه) لأمورها تعيق قوة المجتمع حيث إن طبيعة قوة الدولة تختلف عن دينيتها، فقد كانت كثير من الدول الدينية دولاً قوية إمبراطورية مثلما إن كثير من الدول العلمانية اليوم هي دول قوية تسود مجتمعاتها بصورة عامة تقاليد الإحترام العام للقانون ولخصوصية الغير.
وإزاء الربط التعسفي لدى كثير من الناس بين التدين وقوة الدولة فمن الجدير ذكر إن قوة الدولة ككيان سياسي إجتماعي ثقافي عام ليست معزولة من فاعلية جميع عناصرها، كما لا تكمن قوة الدولة في مجرد ضعف أعدائها وتفرقهم، بل بسبب طبيعي بنيوي فإن قوة الدولة تكمن في التناسق العام بين عناصرها:
فعبر ما شهد في التاريخ من وجود للدول كان العمود المتين في قوة الدولة وحقيقية حسنها ككيان إجتماعي هو حسن إنتاجها وإقتصادها وإعمار نظامه لقوى المجتمع ولقوة الدولة بإعماره أحوال القوى القائمة بإعمار جنبات هذه الدولة ومجتمعاتها.
كما إن قوة الدولة تواشج أيضاً دقة جمعها لنظم المعارف والعلوم وإتساعها فيها، كما تتصل قوة الدولة كذلك بمناسبة عديد جيشها وعدته لإمكانات المجتمع وطبيعة تناسقه مع الدولة، إضافة إلى جانب التركيب والإنضباط الإجتماعي الذي يحدثه النظم العام للجيش في المستوى الداخلي للدولة على الفوائد الخارجية لبراعة صولة هذا الجيش ومهارة رميه.
وكذلك لا ترتبط وقوة الدولة بالحالة السماوية أو الارضية للدين بصورة مثال جامدة ومطلقة بل إن قوة الدولة تواشج العدل والإحسان في توزيع موارد الحياة وجهود بنيها على هذه المواد وقسطاس توزع ثمرات جهدهم بينهم، مما يتعلق بحسن الحساب العام لحاجاتها وقراراتها، وهو الحساب الذي بتسطيره وقسطاس موازينه وميزانياته تصح أخلاق الأمم ويبرأ فيها الإيمان من قسط كبير من النقص والتكالب ومايرتبط بهم من موبقات الكذب والزور والإخلاف والنفاق.
ما هي العلاقة بين العلمانية، الدين والدولة؟
إتصل نشوء العلاقات المختلفة بين العلمانية، الدين والدولة منذ الإختلافات الإجتماعية والدينية في ممالك النوبة القديمة وغيرها من الحضارات وهي الإختلافات التي نشأت بين الحرفيين والعلماء والأدباء في جهة مع الكهنة والسدان والدهاقنة والملوك في جهة ضد وما تفجر معها من الثورات الأولى للتحرر من النظم المنتجة للعبودية وصولاً إلىثورة المهمشين في الجزيرة العربية بالإسلام وهي الثورة التي كنزتها قريش في أمية.
وللعلمانية في الإسلام تبلورت في التاريخ ثورات الأمصار والعراق بعاملين عامين هما:
عامل التهميش الخاص بإمتلاك الدولة المسماة بالإسلامية للأرض وإستضعاف حكامها وإستعبادهم للناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً، وتسليط هذه الدولة للخراج والجزى والفيئوات عليهم.
والعامل العام الثاني لتبلور العلمانية الأبرز في الإسلام كان هو العامل الذي واشج ما إجتمع به الحق والباطل بتلك الظروف المتوالية من موالي وزنج ويهود وقرامطة وأحزاب ثورية شكلتها تجمعات طوائف الحرفيين وبعض العقلانيين والأئمة والسياسيين المتطلعين إلى تغيير الأوضاع الإستبدادية ومحاولة رفع الضيم الجاثم عليهم بقوى السلطة الدينية وجيوشها (الفاتحة)، وما أحدثته تلك التجمعات من ثورات فاشلة وناجحة أثبتت جميعها دنيوية الدولة وعسكريتها وقدرة الإنسان إزائها على القيام بتحديد خياراته ومصيره فيها.
ويضاف إلى هذه الأطوار مارافق إنتقال هذه النظرات العقلية عبر السفراء والعبيد والجند الأسرى والبحارة واليهود والحكماء والتجار من أفريقيا وآسيا إلى الممالك الأوربية
وبالنظر إلى التتال الزماني والإجتماعي للحركات العقلانية والإجتماعية في مجالات السياسة وتقرير أوضاع ومنافع الناس في المجتمع والحرية من إطلاقية الحكم فيه يمكن القول في هذا الصدد إن العلمانية بتطور كينونتها العقلانية الإجتماعية، تشكل حالة تاريخية مضطردة لإنعتاق الناس مما تشكل لديهم عبر ألآف السنوات بفعل إنفصال العمل اليدوي عن العمل الذهني من ظن بإنفصال وجود الطبيعة وكينونتها كدنيا عن الوجود الإلهي المقدس الذي يحدده الناس (خارج) هذه الدنيا و(في) الأعلى غالباً، حيث يقوم إضطراد الحالة العلمانية بتخليصهم مما يتصل بهذه التراتبية العامة من تراتبات كثيرة في الشؤون الإقتصادية والسياسية.
و ومنذ وضح للعقل البشري وجود التباين بين حاجات الإنسان في جهة وقدراته على تلبيتها في جهة أخرى والإمكانات التي يستطيع نولها من الطبيعة للوفاء بهذه الحاجات، فإن عيش الإنسان قد تمثل في حالتين رئيستين:
حالة "البداوة" بما فيها من إكتفاء بضرورات الحياة وإندغام في الشكل العرجوني لحركة الطبيعة ودورة ولادة الحيوانات فيها وسقوط الأمطار.
حالة "الحضارة" التي إتسمت بالعمل المستقر المنظوم، ولكنها إتسمت أيضاً مع تنوع الأعمال ومتطلباتها وتعدد الحاجات وأشكال تلبيتها، بضرورة إصطناع قيم الأشياء زيفاً وزوراً وتطفيفاً وإكتيالاً يوفي فيها بمتطلبات وجود الوساطة بين المورد والمستهلك و(ضرورتها) حسب ما يفرضه نمط السكن والعيش في ظل إنفصال الأعمال المختلفة لتجديد حياة رأسها أو رأس مالها ومضاعفته.
ومع تنوع حساب هذه القيم وتفاوت تقديرها، تنشأ وتزيد حاجة الناس إلى رأس وحكم ينظم وجود هذه القيم ويفصل في ما يشتجر منها من شؤون، أو يجمع إليها ما تحتاجه من موارد وقوى، ويبعد عنها ما تراه خطراً عليها. ومع تعاظم المهام تراكمت القيم لهذا الرأس والحكم بتراكم الإنتاج في مجتمعات الحضارة إلى أن صار الرأس نفسه رأساً وقيمة عليا، وأضحى هذا الكيان بحكم واقعه المادي والمعنوي مصدراً للقيم في المجتمع تحيطه وتلتبسه الأساطير والأهاويل والقصص والتماثيل والتآليه والإعتقادات.
ومن ذلك الوضع كان نشوء الدين في تلافيف الحضارة كآيديولوجيا حكم بدوي نوعاً ما على سجايا العطاء والسوية في الإعتبار وفي التبادل وفي القبض والوفاء والأداء، مثلما في السوية بين الجريمة والعقاب، بينما بتكاثر وتوالي أحوال نقص موارد العيش وجمعها والإضافة إليها تكونت آلية السوق وحكومته حيثما كانت الحضارة نفسها بربو هذا التكاثر والتوالي تقوم على المفاضلة بين القيم: مرةً بإسم المصلحة العامة ومرة أخرى بإسم حماية الشرائع الدينية.
وفي أي من الحالين الجدليين التاريخيين ظلت الدولة ولم تزل إلى يومنا هذا عامهة في هذا الغي ماخوذة بعزتها عن إمكان نشوء مفاصلة كبرى للمصالح والقيم تختزل فيها الحضارة الأشد إمتلاكاً الحضارة الأقل ملكية، تدخل قراها وتجعل أعزة أهلها أذلة، فدائماً ما كانت قوة الدولة وبطشها مصدراً للتنازع فيها ولمحاربتها وإفناءها.
وفي العلاقة الجدلية المثلثة والمعقدة بين العلمانية والدين والدولة تبدو الوضعية الطبقية لمسألة القيم في المجتمع هي المعيار العقلي الفاعل لفهم الحقيقة الإجتماعية التاريخية لصحة العملية العلمانية ولفهم طبيعة الدين ولفهم طبيعة الدولة وبنيتها الطاغوت المنافية لكل القيم الحرية منها والدينية.
فبالنظر إلى توزيع الموارد والجهود والثمرات وتبين مدى رشد وإحسان هذا التـوزيع أو فساده وغيه وبطلانه في ظهر الحياة، تتضح حقيقة المجتمع والطبيعة العقلانية أو الظلامية لتوزع القوى فيه، مثلما تتضح صحة دولته وعقيدته أيما كانت لونية هذه العقيدة عقيدة سياسية علمانية أو عقيدة دينية سياسية.
هل العلمانية مناهضة للدين ومتناقضة معه فكريا واجتماعيا، وهل هي رؤية إلحادية؟ وهل تعني فصل الدين عن الدولة أم عن السياسة؟
ككل الحركات الفكرية الإجتماعية تعد العلمانية حركة ناهضة ضد مصادر وآليات تغييب العقل وخسف إرادة الإنسان وجب مسؤوليته عن أفعاله وهي بذلك حركة إجتماعية راقية ضد إبدال هذا العقل وهذه المسؤولية بجنبات كبيرة الإعتبار في أكثر الأديان إنتشاراً في عالم اليوم، ومنها الجوانب المتعلقة بالنظر إلى الحياة ككل بما فيها أفعال الإنسان الخيرة والشريرة كمعطى مسبق بالقدر والحكم الأزلي لمصيرها!؟ حيث بهذا الفهم الذائع في الدين والأشد ظهوراً في الإعتقاد البشري بالإلهيات، لا تعود ثمة فائدة لحركة الإنسان أو لجموده مادام فعله على هذا النحو أو ذاك محسوباً في الأزل ومقدراً.
وفي صدد هذا الإختلاف على أهمية قوانين الكون وثباتها ودور العلم في تقدير هذه الأهمية والتعامل معها وهو الخلاف الذي تناولته أشياء وأشياء من أحوال ومقالات ومقامات ومستحدثات وبدع وفنون وفيوض الحرفيين الصغار والسمناريين والتجار الفلاسفة والسفسطائيون والعلماء وأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبدو التناقض فيه بين المتدينيين أنفسهم مقارباً لما بين العلمانيين والمتدينين:
ففي حالي هذا التناقض الديني الصرف منه أو العلماني- الديني تبدو الأسس المنطقية للتدين خارج نطاق العقل متصلة بثوابت الدين، هذا في جهة المتدينيين قطعاً وصرفاً، أما في جهة المتدينين المقدرين للعلم والعلماء والمتعلمين في العصر الحديث فقد برز تقديرهم لحرية تنظيم المجتمع لأمور دولة المنافع فيه بأعمال عدداً لعل أشهرها أعمال الإمام الماسوني الثائر جمال الدين الأفغاني، وإلى حد ما -أعلم- بعض أعمال الإمام الكاشاني (ع)، وكذلك الإمام محمد عبده، والإمام علي عبد الرازق، والإمام خير الدين التونسي، والشيخ المحارب للإقطاع أبو القاسم هاشم، والشيخ المحارب للإقطاع محمود شلتوت، والمهندس المصباح محمود محمد طه، وقد تابعهم في هذا الصدد بعض مشهور من قادة الجماعة والحركة الدينية السياسية المزلوفة بإسم الأخوان المسلمين ومستنسخاتها القطرية مثل الأستاذ عمر التلمساني في مصر في تناولاته علمانية الإسلام، وكذا العلم الجليل مصطفى السباعي في سوريا في تقريره لإشتراكية الإسلام، وحتى الدكتور حسن عبدالله دفع الله الترابي في السودان في تضابطية الدولة والحريات فيها (في الإسلام)، ورأيهم المثير خلال هذه التقريرات في كون الحاكمية الإلهية لا تتعارض والحكم البشري!؟
و يبرر بعض الكتاب الإسلاميين هذا الرأي المشع بين مقولات قادتهم المحدثين بإنه لو كان في ذلك الحكم خطاً فهو مثل خطأ دواؤد في مسألة الغنم، منصرفين عن مغزاه الإجتماعي الإقتصادي زمن السوق الحرة والعولمة للإعتبار بميثاق أهل المدينة وبموقعهم التجاري الوسيط، وبالشورى التي أخذ بها الرسول (ص) في مسألة حفر الخندق، وبحديثه الكريم في تأبير النخل((أنتم أعلم بشؤون دنياكم))، وكذلك بحديث إبن مسعود حين إقضائه على اليمن وسؤال الأمين حينها له عن حكمه -إن لم يجد- في القرءآن والحديث ما يلائم موضوع القضية المطروحة أمامه آنذاك، ويتواصل تبريرهم بالوضعية الدينية المستترة للحكومات الرأسمالية المركزية في أوربا وأمريكا.
ورغم كثرة ما أريق لهذا التصور من جهود ودماء منذ ثورة الأمة في الأمصار على الخليفة عثمان والأقربين الذين أولاهم بالمعروف في المركز وتقاتل المبشرين بالجنة، وقتل أمية قريش وإيلافها لآل البيت، وتقاتل أهل الحديث وأهل التكليف والفقه والرأي، ومقاتلة القدرية وأهل الكلام، وحتى تشجيع خادم السلاجقة الأمام أبو حامد الغزالي لحرب الملوك البدو السلاجقة ضد للفلسفة فإن مثل هذا (الرأي) أو (الحكم الشرعي) ما زال في دائرة مجرياته الراهنة والحديثة والحاضرة التلفزيونية مجرد محاولة لسانية خفيفة لإبدال مسميات النظام الرأسمالي العلماني بأسماء ومسميات عروبية.تسوس الناس لقبول التكوينات الأوربية والأمريكية لهذا النظام بتوطينها في أذهانهم بمشروعية سريان النطق المألوف وجريانه في الأذهان تماماً مثلما كان نظام الدولة العربية الإسلامية القديم نسخاً جديداً في زمانه ديني الشكل للنظام الإقطاعي للإمبراطوريات الفارسية والرومانية، بما فيه من تملك أصيل للأرض بالفتوح العسكرية وإقطاعها، حيث أحكمت دولة الملك العضوض ملك رقبة الأراضي لله في شخص الخليفة الممثل لسلطانه ووفقاً للتفسير الذي تحدده قوة الخليفة لنصوص الكتاب وبالسيف إن أبى الناس، بإستيفاء وإستخراج لثروات العمل في تلك الأراضي وفي قراها ومدنها بالضرائب المختلفة الأسماء.
ووفقاً لذلك جنح بعض كتاب الإسلام السياسي المحدثين القائلين بعلمانية الحكم الديني أو بإسلامية الحكم العلماني إلى التبرير لهذا القول بعرض قصة الحساب الغنمي لداؤود وسليمان دون أن يهتم هؤلاء بالنظر إلى الطبيعة البنيوية لإختلاف النظام الرأسمالي بتسلسلاته ومراكزه الأمريكية والأوربية وبكينونته التطفيفية الغارمة في موازين العمل والإنتاج وتبادل المنافع وإلى جوهرية الربا في تقدير هذا النظام (الحضاري) بحسابه المرابي لقيم الموارد ومظاهرها النقودية.
وفي صدد أحوال الدعوة إلى الدولة العلمانية في نطاقات الدعوة إلى الدولة الدينية والإسلامية منها على وجه الخصوص ومدى وسع الفهوم الدينية لإعتبار كينونة العلمانية فإن هذا الإعتبار يبدو خلباً وسراب بقيعة. ذلك إن كثير من المقررات الدينية الرسمية والشعبية التي سنتها الجماعات الدينية السياسية السنية المتسلسلة من المذهب الحنبلي وتوابعه الأشعرية والوهابية ومجتمعاتهما الغالبة في جماعة الأخوان المسلمين ومستنسخاتها التي شجعتها دوائر الماسونية البريطانية كجسم سياسي رأسمالي ديني ضد الشيوعية وضد السلفية الدينية لنظام الخلافة. إضافة إلى ذلك فإن كثير من المقررات الدينية الرسمية والشعبية لبعض حوزات الموالاة للفقه والفقهاء عند بعض موالي آل البيت وشيعته تعد العلمانية ككل خروجاً على الدين. فحسب الفهم البدوي أو الهرمي لها أو للدين تقوم العلمانية في إعتقاد هذه المقررات المواشجة للقداسة بمرجعيتها وجهة إشتغالها بتبديل ما تسميه "حكم الله" بشيء أخر يحل محل ذلك الحكم الإلهي أو المتأله يسميه المتحدثين بهذه المقررات الدينية والقائمين عليها بـ"حكم البشر".
وفي هذا الصدد يبدو إستخدام الدين للدفاع عن العلمانية بإعتبارها دعوة للرشادة السياسية في المجتمع وعقلانية إجتماعية حاسبة وقاسطة لأجهزة الدولة وفاعلياتها، وصورة عليمة لإنتظام قوى المجتمع وتضافر هذه القوى على كلمات وأفعال وتصاريف سواء، مسالة نقيضة للفهم البدوي الغليظ المعسر والفهم الهرمي الرقيق والخطأ والسائد لعدد من الآيات منها آية سد التنازع الدنيوي على الحظو بالشرف الديني بين المسلمين: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ، حيث عادة ما تؤخذ هذه الآية الكريمة كمؤشر (ديني) على جواز الحط من مكانة (الكافرين) في الدولة بجريان التمثل بها مقرونة بآية تأسيس الدولة الحضارية ضد البداوة (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وبآية الإعتداد الحضاري في وجه البداوات والممالك الأخري :(ولا تجعلوا للكافرين عليكم سبيلاً). مع تفسيرات أكثر ضيقاً وعسراً في زمان التداخل العالمي هذا لآيات الإستقلال عن الحكم العام للنظام التجاري والمالي لليهود والنصاري بطبيعته الإستضعافية والإمبريالية القديمة وملله الربوية المتضاعفة.
وكذلك فإن الأخذ بفهم إن الحكمة ضالة المؤمن.إينما وجدها أخذها كأساس ومرقى لإعتماد الناس على تطور الفهم الديني لأحوال دنياهم المتغيرة ولتقدم الفهم الديني من نصوصه للوصول إلى حكمة العلمانية أو إلى الحكمة السياسية في إدارة المجتمعات المتعددة الإعتقادات، أو لإحسان الهيئة العامة لما يسمى بإسم "المجتمع المسلم" في عالم تتساوى فيه كرامة البشر وتسكن دوله فئات مختلفة متعددة الإعتقادات، يبدو أمراً بعيداً عن منطق التطابق بين خصائص الشيء وخصائص مادته، مختلاً ومفارقاً للعقل ببعد الحلم فيه والحلمانية عن أسس العلم والمقتضيات الطبيعة له، كسنة لحركة مكونات الوجود وكونه، لا تنفصل فيها متطلبات الطبيعة الإجتماعية وضرورات حياة عناصرها عن وجود وقوانين الطبيعة العامة بما تتطلبه من علم، حيث يعد الحديث الحالم عن إنبثاق العلمانية من التفسيرات التقليدية للدين ونصوصه بغياً بين الناس على مجيئ العلم وحضوره في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وعلى تمثله في ثقافة المجتمعات وعقلها حال نورانيـــة و إستنارية علمانيــة.
وتكمن المفارقة في إن الكينونة العامة للمنطق وحكمته للحكمة هي علاقة السبب والنتيجة وفق قوانين الطبيعة العامة ونواميس الكون المعهودة في تكثف التطور من البسيط إلى المعقد وتحول التغير في كم العناصر إلى تغير كيفي ووحدة وصراع الأضداد في كل حال في جدلية متوالية لإشباع حاجات كل عنصر وتحرره من هذه الحاجة (+) وسد النقص إليها (ـــ) صورة ينفي فيها التكون الجديد التكوين القديم. ومفارقة هذا التحدد والتتابع وضديته للمنطق الملتبس في الدين بأسبابه الفيضية ومآلاته الأخروية بحورها وغلمانها.
كما إن معايير صلاح الحكم ومجتمعه المبنية على قبض ذلك الحكم المعطى كعنصر صاف مجرد من الظروف الإجتماعية وتمسكه بـ"العقيدة" وقبضه عليها قبض اليد البشرية للجمر لنيل الفوز العظيم لا يتناول إرتباط نشوء ذلك الحكم وطبيعته وفق الحاجات الضرورة لإنتاج وجود المجتمع، ولا قيام ذلك الحكم على تحقيق المصالح العيشية للناس ولا يهتم بقسطسة ذلك الحكم لوجود الناس ومواردهم ووسائل إنتاجهم وأعمالهم وثمراتهم وحقوقهم، و لا بقيام ذلك الحكم بإعمار ذلك الوجود وإحسانه، بعلاقة إتزان لعناصر الطبيعة في المجتمع توزع الموارد والسلطات في نطاق الدولة وآلياتها وتعاملاتها بالقسط المناسب للموارد والجهود المقدمة وبالحاجات الأولية إلى ضرورات العيش وإحسانه، وسد ذرائع التكالب على تلك الضرورات والإستئثار والإختصاص المنفرد بتملكها، وما يسببه ذلك من فقر وإملاق وبغي وفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل.
فـ(المنطق) الديني المعاصر الذي نشأ أصلاً من فصم أذهان القرون الأولى لوجود الطبيعة الدنيا عن وجود الطبيعة العليا، وهم ومنطق لغوي كلامي ساكت في فصمه بين تمسك الحكم بالإسلام في شكله السياسي القديم المتعلق بالتداخل بين طبيعة مرحلة الخلافة ومحاولتها تأسيس الدولة في زمن كانت تسوده أسس ومفهومات الإقطاع، وبين الوضع الحديث المحاول تجاوز الطاغوت الإقطاعي القديم والطاغوت الرأسمالي الحديث بقيام الحكم على العدل الإجتماعي في توزيع الموارد وتفريد أمور السلطان وآلياته.
ووفقاً لهذا المنطق الفصمي المتصل بالتاريخ الإجتماعي للتدين وبوجود الدين في المجتمعات والمنسوب للدين تعد العلمانية في نظر كثير من المتدينين بذلك المنطق حالة مستحدثة لإلحاد الأفراد، وليس ذلك فحسب، بل كثيراً ما يدغم أفراد ذلك المنطق في منشوراتهم وخطبهم وحملاتهم الدعوية والجهادية بين إلحاد الأفراد وبين سوء الأخلاق والسلوك في كل المجتمع. دون أن يستوعب هذا المنطق الحكومي للإيمان إن الإلحاد نفسه هو موقف فكري من مسألة طبيعة وجود العالم.
فإلالحاد بالغنة الموجبة لمفردته هو بطبيعته الفكرية فعل ذهني عقلي ووليد منطقي لتطور الذهن ونفوذه من مرحلة الإيمان الديني بثبات الطبيعة الإجتماعية والقيم الضابطة لأمور الناس فيها وإرتقاءه على هذا الإيمان بأنوار معرفته لإتصال الأمور الحياتية بالظروف العالمة التي يصطنعها الناس في مجالات الحكم والمال، ولعل لهذا الإتصال المشهود لالآف السنين بين المال والحضارة والحياة كان حديث النبي الكريم وقطعه وتحديده القاطع لقول كل خطيب في زمانه بإن ((المال عصب الحياة)).
وتبعاً لذلك التطور التاريخي لإدراك الإنسان لطبيعة الحياة ودولانية المجتمعات وتمولاتها وأسباب إنتاجها لعيشها فقد فارق الذهن الإجابة المتعينة المحدودة على شؤون الدنيا الحادثة إلى محاولة أكبر لفهم طبيعة هذه الدنيا وإنتظام عناصرها المادية المحددة، حيث يتفق المتدينين والملحدين والعلمانيين على الإجابة القائلة بسبق وجود الطبيعة لوجود البشر ولوجود الأشياء في الذهن البشري، وعلى إمكان مقاربة ذلك الذهن وتصوره لعلاقات الوجود والتداخل بين هؤلاء البشر وهذه الأشياء في عالمهم وإمكان تأثيره عليها.
وبتقدم العقل الشقي بمعرفته في عوالم مابعد الإيمان يتسآءل مجدداً عن حقيقة كون العالم بكل تناقضاته وتقلبات طبيعته وتقاتل حيواناته وإفساد البشر فيه للأرض وسفكهم الدماء وإهلاكهم للحرث والنسل فيها هو عالم بحكم طبيعة تكوينه، بكل هذه التناقضات والمقاتل والمفاسد، يعكس حقيقة كونه منظوماً بقدرة مهندس علي حسن كامل مجيد وقادر على كل شيئ كل شيء؟ أم إن هذا العالم الذي نعيش فيه بما فيه من نسبية وخفق لتوالي وتصاعد الجدل بين عناصره المادية وعناصره الحيوية مفرداً وجمعاً، هو مقطع من الطبيعة العامة للكون يخضع بقوانينها المباشرة لتغير حالة عناصرها وطاقتها ويستجيب في هذا التغير لأفعال الإنسان المعمرة له أو المدمرة والتي تنشأ بها كينونة مسؤوليته.
وهي أفعال تضم في كينونتها السالبة عمليات القهر والإختصاص والحصار والغزو العسكري بالقذائف المنضدة باليورانيوم والإستلاب والتغريب الإعلامي وفي وسائط الإعلام أو بالأفكار المجزئة لوجود الطبيعة ولإنتظامية العقل وإمكانات المعرفة، سواء أكانت هذه الأفكار لأهل الرأي التحريررين أو الإجتماعيين العلمانيين منهم أو المتدينين أو كانت لقوات المتنكرين أو المخضرين.
فإن كان ذلك كذلك، أي كان العالم متصلاً في تغيره بأسباب التغير الطبيعية الصرفة والبشرية، فإن النظر إلى العلمانية وإلى الإلحاد كموقف فكري مفسح لإمكانات المعرفة والعقل يفيد في جانب منه في إثراء التعامل العقلي والإجتماعي مع ممكنات التعايش والتسامح والتعاضد والتوافق على كلمات وأفعال سواء تصلح ما أفسده التدين الكذوب طيلة ألآف السنين وهو تعايش ونماء لا يتسنى تحقيق مثقال ذرة عربية أو أجنبية منه بالنظر إلى العلمانية كجريمة يتم دغمها ودمغها في الهيئات الشرعية بـ(تهمة) الإلحاد ومعاقبة أصحاب ذلك الموقف الفكري بالقتل بالمخالفة لآي كثيرة في القرءآن ونصوص الأناجيل والمشناة والتوراة تقر بحرية الإعتقاد والرأي.
وإن كان ذلك كذلك أيضاً فإن التعويل على كشف الفرق النسبي بين العلمانية كموقف سياسي عام يتخذه المجتمع والدولة من قضية سوية حقوق المواطنين في المجتمع غض النظر عن لونية إعتقادهم وبين الإلحاد كموقف شخصي فرد ذي طبيعة إعتقادية فذة، لايفيد كثيراً في تمرير قضية العلمانية وسويتها بين الناس في الحقوق والواجبات العامة. والأنكى من ذلك إن هذا الإبتعاد عن الإصابة بـ(تهمة) الإلحاد والإلتواء عنها يضر بهذا بالإيمان بقوامة هذه القضية ويغبش بمداهنته الدينية وضوح جوهرها وسطوع حقيقتها الحرية.
فبمداهنة بعض المدافعين عن العلمانية لوضع التدين الشديد في مجتمعاتنا الفاسدة المفسدة، وقيامهم بتبيين الفرق بين وضع العلمانية السياسي العام وتفرقة هذا الوضع عن الإلحاد كإعتقاد خاص بلا إلهية العالم وماديته ومالية الحياة فيه فإن إجراء القول على رسل المداهنة السابقة بإن العلمانية هي فصل للسياسة عن التدين بأكثر مما هي فصل للدولة برمة مجتمعاتها وطوائفها عن التدين نفسه، كإجراء أخلاقي، إنما هو قول مائي وترابي ينطوي على توتر وقلق وخوف: فالعلمانية ليست حالة سياسية حزبية في سعي وممارسة طبقات وفئات الناس لتحقيق مصالحهم، ومحاولة الأفراد والجماعات تعديل بناء المجتمع ونظم إنتاجه وعيشه وضبطه وفق هذه المصالح، بل العلمانية قبل ذلك، هي شرط من شروط الدولة الحديثة بالفهم الحقوقي الكامل لوضع الدولة في الحياة كمؤسسة بشرية للحكم، وكبنية إجتماع وإقتصاد منظومة، وكحالة سلطة وسيادة بشرية سياسية على مجريات تجمع الناس ومواردهم وقواهم وتفردهم في نطاق إقليمها.
وبمثل هذا الفهم يمكن تخمين الضرر الذي يحدثه فصل المستوى الأدنى من العلمانية عن مستواها الأعلى ضرراً يلحق جملةً بعدد من القضايا العامة مثل إضراره بقضية الحرية وقضية الوعي، وقضية التنظيم، وقضية النضال،وقضية الثورة وقضية العدل.
كما لا تفيد المباعدة بين العلمانية والإلحاد كثيراً في الكسب السياسي في مجتمعات ألفت ثقافاتها العنصرية والقبيلية والقطبية والحزبية وفرز عناصرها حد الذبح والثقب بالمثقاب الكهربي وحد نفاق العقوبات الجماعية تقبله بأيديها من الدجيل إلى الفالوجة ومن الصعيد إلى دارفور ومن كوردستان إلى خوزستان وترفضه بأيدي ولاتها في فلسطين.
وفي صدد القول بإمكان المقاربة الزاهية بين العلمانية والإلحاد فأن العلمانية جملةً، تطمح إلى فرز وعزل الفهم الديني المألوف للحياة، وإبداله بفهم متقدم متحرر للتعامل العلمي والإجتماعي والثقافي بين الناس مواشج للقضايا العامة لوجود الإنسان كقضايا طبيعة الوجود الإجتماعي وحرية وإحسانية إعمار الناس له فيه وما يتصل بذلك من قضايا الثورة والعدل.
وإن كانت لعلمانية في هذا الطرح تعد أيضاً وفق المفاهيم الشائعة للتدين ظاهرة بدعية كافرة. فإن الصورة الحقيقة لضرورة حرية الإعتقاد والإلحاد للعلمانية وإتصال هذه الحرية بطبيعة النظم العلمانية يمكن الدفاع عنها والهجوم بها على دعاوى الحكم الديني بإعتبار العلمانية ظاهرة فكرية بنشاطها التسآؤلي والتسبيبي في العقل، مفيدة لكل مجتمعات المعرفة والمسلمين وكل المجتمعات المتدينة حيث تفيدها بتنسيق قواها المجتمعية والإقتصادية وسياستها ضد القوى الدينية الأخرى في العالم أكثر مما جرته ظواهر التدين والغلو فيه على كافة المجتمعات من ويلات وحروب وكروب مقدرة أو مستحدثة. فالعلمانية في كينونتها الإجتماعية تصدق أراء الرواد فهي تحقيق للأديان وللإسلام بتحقيقها الكينونة العليا لمجتمعاتهم ولمجتمعات العلم: السلام.
هل يمكن تحقيق مجتمع مدني وعلماني وديمقراطي في ظل دولة تستند الى الشرائع الدينية كمصدر أساسي للتشريع فيها ؟
يتوقف الأمر على طبيعة الفهم الطبقي والثقافي لشرائع الدين، وعلى طبيعة الفهم الطبقي والإجتماعي السائد في مفسري الدين، فإن أخذ الدين كحالة إحتباس حراري مثلما هو اليوم فلا مجال لقيام أي مجتمع سواء كان مدنياً أو قروياً ، دينياً أو ديكتاتورياً في ذلك المصهر البطيء الذي تحارب فيه الجماعات الإلهية كل رأي يخالفها في كل أمر من أمور الحياة.
فالشرط اللازم لأي إجتماع مستدام هو الضرورة العامة لوجود عناصره، وقدرة هذه العناصر بحكم الضرورة الإقتصادية السياسية، على مضافرة الجهود وإنتاج الخيرات وتبادل المنافع، فإن كانت الفهوم السائدة للشرائع الدينية قائمة على ثقافة الهرمية الإستعبادية ودفع الجزية ومتوالياتها في ثقافة الإقطاع أو في ثقافة الرأسمالية القديمة أو الأمريكية، فإن الممارسة الدولتية للناس بحكم إستئثاريتها وإختصاصيتها وإصطفائيتها وإقصائيتها، في نظام للإستضعاف المطلق ستأخذ الشكل السائد في تاريخنا الديني السياسي بطبيعته الإفنائية التي لا تبقي ولا تذر .
ولكن وفق ما قال أستاذنا الشيخ في المحاماة، الطيب أبو جديري، أحصف نقاد "دستور التوالي" الذي وضعه في السودان الإسلامي السربوني في وضع الدساتير، الترابي، فإن العلة في هذه التشريعات لا تكمن في نوعية التشريع ومجافاته لفهوم السوية البشرية ورعاية كرامتها وقسطها في وضع القوانين وإجراء العدالة بمقتضاها فحسب، بل إن العلة الأشد في محاضرة ألقاها على جمع للقانونيين السودانيين (المنفيين) في العاصمة البريطانية في مطلع القرن الحاضر حول سلبيات الدستور تكمن في الإصرار على مسألة ذكر المرجعية ودينيتها وترتيبها الطاغي بالشكل الذي يفقد الدستور نفسه كينونته البشرية وصلاحيته السياسية الإجتماعية بأن يتحول من أدآة عامة للرشد الإجتماعي إلى مصدر للقلاقل. بدلاً عن إستخدام الدستور نفسه كمصدر عام للتشريع في الدولة تتوافق عليه فئات المجتمع.
وبالطبع فإن طبيعة الدولة نفسها تحدد دستورها لا العكس، فالدولة الرأسمالية تنتج دستوراً رأسمالي المعني، ولوكان له دينه وإعتقاده ولو كتب في صدره الناس سواسية، وتخلو الدولة الشعبية بدكتاتوريتها العمالية من مثل هذه المشكلات التي تثيرها غيرة الحفاظ على الملكية ومتعلقاتها من أمجاد وعمائم وبنوك ولواءات، وما إلى ذلك مما سخر منه العلماني القديم ناقد القرءآن أبوبكر الرازي، وذلك بحكم الطبيعة العمالية لتلك الدولة، وقيامها على العطاء والإجابة الحرة المنظومة للحاجات الضرورة، وبحكم الكينونة الثورية لقوانينها والطبيعة الإشتراكية والشيوعية لتوزع الموارد والسلطات فيها. وإن كانت دساتير ديكتاتورية البروليتاريا صريحة وقاطعة في إلغاء الملكية الخاصة للموارد العامة وفي تأكيد التوجه المسطري والحسابي الإقتصادي الإجتماعي الثقافة للدستور وبعده كناتج للطبقة العاملة والكادحين وتوجهاتهم الإشتراكية والأممية عن كافة العصبيات الشوفينية والعنصرية العرقية والدينية والنوعية .
هل يسمح إستبداد النظم الرأسمالية في العالم العربي أو غيره بالدفاع عن العلمانية؟
بحكم إن الكثير من الانظمة العربية وغير العربية الحاكمة التي تدعي التدين أو تدعي العلمانية وتمارس تحت شعاراتهما أقصى درجات الاستبداد الطائفي الديني والسياسي والقمع العام ضد مخالفيها وضد الحريات الاساسية كحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وحرية التنظيم معبرة عن محتوى ديكتاتوري بغيض، فإن أفق ومستقبل العلمانية أو حتى أفق ومستقبل التدين في العالم المسمى بالعربي، أو في عموم العالم، في ظل الحكومات المستبدة هو أفق مغلق ومستقبل معدوم.
وليس ذلك فحسب، بل إن كل ما في العالم من مفاهيم حرية أو أخلاقية وإتجاهات مرتبطة بها مهدد بالدمار الذي تفرضه طبيعة المصالح والنظم الرأسمالية.
فوجود العلمانية وووجود الدين ووجود العالم بأكمله بفرسه وعربه وونوبييه ومصرييه وبربره ولاتينه وخواجات أمامهم مستقبل مظلم في ظل حالة العولمة الإمبريالية والتبعية المفروضة إليها بقوات الولايات المتحدة الامريكية الإقتصادية والسياسية الإعلامية والديبلوماسية والعسكرية.
فالسطوة المرابية لهذه القوة في التضليل والقوة في السلاح والحصار والغزو والقوة في التعذيب والقوة في التفخيخ والتلغيم والشرذمة والتقسيم تزيد الطغيان والتنازعات وتفاقمها في العالم خاصة في ظل تطور الفصم الصهيوني المنشفي القديم في معظم دول العالم البرجوازي المسيحية منها والإسلامية بين التقدم الوطني والتقدم الإجتماعي.
وكان ذلك الفصل بين الأحوال الوطنية للدولة والاحوال الطبقية الإجتماعية لوجودها ونشاطها وتعايش الناس فيها قد ولد وتغذى بالفلسفة والممارسة البرجوازية العلمانية منها والدينية التي نشطت فى وأد وعزل وتهميش وإستضعاف قضايا الطبقة العاملة الصناعية وإقصاءها عن المجال السياسي وعزله عنها وعن مصالحها الضرورة لإنتاج الحياة للمجتمع وإنماء التعايش فيه، وقد نشأ ذلك العزل المفاقم لكثير من العصبيات وتطور في المجتمعات بحجة قلة عدد عمال المصانع وإتجاه العالم إلى التكنولوجيا!! لكأنما السوق سيضحي بكيانه ويخلق من نفسه أتمتة كاملة للإنتاج، ودورة ألية له تخلو من البشر، وهي أتمتة ودورة يدل على خياليتها ووهمها تصورها الساذج لإختفاء العمل المأجور والربح والسوق والشركات المنتجة والمسوقة والحكومات القائمة على ضرائبها!! ويدل على خطل هذه الدعوة التغريبية الواهمة إن تصورها المتضمن إضمحلال ذاك السوق والدولة القائمة به يمكن ربطه بإضمحلال الأديان الواقفة على حسن سير رعيته وإلتزامها أقداره.
فبهذا الفصم وتفاقم مفاسده فإن فئات الرأسمالية المحلية المتنازعة في عالمنا لتثبيت وجودها القائم على الإستيراد القصير الأجل والنشاط المخاتل لصفقة أو صفقتين وقرضاً وقرضين وعلى الهروب من السداد لفروع البنوك والتحصن بحكومات تدار بمجافاة المصالح الضرورة والعميقة لوجود المجتمع، لا تجد سوى الشعارات السياسية الفارغة لتطليها بهذا اللون الفكري أو الديني وفق مصالحها وإرتباطاتها المالية الخارجية.
وفي المطحنة الكلامية والعيشية لهذه الشعارات يغيب عن الوعي إنبتات وجود المجتمع، وفقده لضرورة عيشه في العالم، حيث تتبدد الفائدة التي( كانت) تعود للعالم من وجود سكان كثير من الدول التي يشتد فيها إنبتات المجتمع وغربته في العالم بفقده (الذاتي) لإمكان إنتاج ضرورات حياته.
وفي دول العالم حتى في الدول المتحدة الأمريكية الجامعة بين كونها أكبر دولة علمانية وكونها أكبر دولة عنصرية تتحدث عن الحقوق الدينية والقيم المسيحية، فإن عزل القضية الطبقية عن القضية السياسية قام، ولم يزل، بتحويل العبارات الرنانة في الدساتير والحقوق والدين والعلمانية من حالة الشحذ والمضي والإنشحاذ الطبقي والشعبي وفق مصالح الناس وضرورات عيشهم وتقدمهم، في وجه الهنود (الأوباش) وفي وجه التعصب الديني والقومي لبريطانيا آنذاك وتحور إلى حالة سياسية وتجارية للمراوحة والمواربة والمخاتلة والمخادعة والمصارعة والمقاتلة العنصرية والصراع ضد الحضارات الأخرى .
في تلك الحالة يكلم الله فيها جورج بوش وطوني بلير الذين يستولى إقتصادهما البروتستانتي الأنجلوساكسوني على أقل من 10% من حاجته للطاقة من الشرق الأوسط لتأجيج الحرب ضد مصالح بقية أوربا التي تأخذ 75% من النفط الضروري لحياتها من الشرق الأوسط. وعلى نفس هذا المنوال فإن كثير من قادة الجماعات الدينية والسياسية في عالمنا يردون أعمالهم إلى الله وسماعهم لكلامه ويرجعونها إلي سبحانه بما فيها الأعمال الخاطئة والمحرمة، ولا أدري حقيقة من كان يكلم المعذبين في بيوت التعذيب الإسلامية في السودان حينما كان الإخوان المسلمين في مصر يطالبون بالديمقراطية ويعتدون بالجنازير والسيوف على مرشحين الطلاب المعارضين لهم؟!
فمع غياب الضابط الإجتماعي الطبقي للفكر الحقوقي السياسي،وممارساته تتغير في الواقع حالة السياسة وكثير من المفردات المماثلة لها، وتتبدل من تفسيرها المثالي الأسمى كوضع تفاهمي وجبري لتنظيم موارد العيش والجهود والثمرات في المجتمع، وتتحول عن ذلك التفسير المجرد إلى الحالة الراهنة التي يشهد بها تاريخ كل المجتمعات الطبقية التراتبية، حيث تضحى السياسة في البلاد المباحة للسوق حالة مزيج من البغاء والإغتصاب، تجمع بين الدعوة إلى حرية التجارة وبين التضرر منها والشكوى من بطش إنفاذها بحقوق الناس وآمالهم!
فلهذا اللون من التناقض التاريخي لأليات والنظام الرأسمالي وأدواره وإستراتيجياته تعدو السياسة علمانية كانت أو دينية (ثيوقراطية) حالة إثرة جشعية نزقية تمزيقية وإستلابية للموارد والأذهان تقع بمفعول قانون السوق وأياديه الخفية وعشواء التربح فيه وخطله تقع خارج الحلم والحلمانية، وخارج العقل والعقلانية، وخارج العلم والعلمانية.
. لماذا العلمانية في ظل الدولة الحديثة؟ وما علاقتها بالمجتمع المدني، الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟
كان الدين والدولة صنوان تجسدهما سلطة الحاكم وكانت "السياسة" هي أخلاق الملوك وطبيعة كلامهم، وكان الخوض فيها دون إذن الحاكم بذلك يعد مساساً بنظام الدولة وخروجاً على صحة وجودها وقداسته، مثلما كان الحال الذي تغيرت فيه عن دعوة النبي إبراهيم أهله ومثلما إعتبر فرعون قول موسى ومن معه من يهود وكوشيين خروجاً على العقل والشريعة، ومثلما إعتبر التجار اليهود في القدس تدمير المسيح بنفسه لمحلاتهم وصيرفياتهم فعلاً إرهابياً خارجاً على العقل وعلى السلطة اليهودية المحلية وعلى السلطة الحكومية الرومانية وقوانينيها الحديدة التي حازت هذه الصفة لصلابة منطقها وتماسكه بالطبيعة الخطية غالباً للعقل اليوناني السابق عليها،وبالحركة الباترة لدولتها في مجتمعات العالم. وتماماً مثلما إعتبر سادة إيلآف قريش خروج الإسلام على الطبيعة التراتبية والربوية بالضرورة لمجتمعهم الخادم الوسيط في الصحراء بين يهود الشام في الشمال من الجزء الشرقي من طريق الحرير ويهود اليمن وأفريقيا في الجنوب من ذلك الجزء الذي كان جزئه الغربي البعيد يمتد بمحازاة البحر االمتوسط والمحيط الأطلنطي إلى ساحل الذهب في ممالك غانا وغرب أفريقيا حتى تخوم دارفور. وعلى ذات هذا النسق الفاصل بين وجود الطبيعة في شكلها السماوي عن شكلها الأرضي والجامع بين الحكومة والدين، سارت محاكم التفتيش في أوربا ضد المسلمين واليهود الذين كانوا يفتنون بكلامهم وصوفياتهم وخفة أعمالهم التجارية والإصطناعية والربوية (الرعايا) المسيحيين للإقطاع عن جادة طريقهم الكاثوليكي.
ولم يقف هذا الحال إلا بالتأثير المتلاحق الذي مارسته الجماعات السرية لأخوان الصفا والإشراقيين والبنائين وعموم الطوائف والنقابات المهنية المازجة بين رؤياها وبصرها الحديد لإمكاناتها الخاصة الحرفية والإمكانات العامة لبناء موزون للمجتمع الإنساني، مما بدأت بشأئره تهل في عصر الأدب والرسم والبناء الفخيم المعروف بـ"عصر النهضة"، وهو العصر الذي إتصلت فيه خطوط المعمار وهندسته بخطوط الملاحة والمدفعية إلى أمريكا ثم تشابكت عناصر هذه الحركة التقدمية بخرطها ومطابعها وأفآق تفكيرها وأشرقت وأضاءت في ما يعرف بـ"ـعصر التنوير".
وبين ذينك العصرين، كان الكلام في السياسة محدوداً بالإصطلاحات والمصالح المهنية لهذه الجماعات الماسونية، وقد كان أكثرها في تلك العصور العسكرية جماعات أعمال مدنية تجارية تقع بين سلطان الكنيسة وبين سلطان الملوك وبطش حكامهم وقادة جيوشهم. فمن ذلك الحال عد حال تلك الجماعات حالاً مدنياً وتعارف الناس على إعتبار حديث أهلها المجزوء والمنحصر في العقود والمفاسد والأبنية والضرائب والحروب القادمة رغم إتصاله بالسياسة كلاماً مدنياً، وهو الكلام الذي تجمع حتى فاض على مجتمعاته الكبيرة سياسات محسوبة وثورات وبرقت فيه حروب وبنوك ومعامل كبرى وسفن ومدافع ضخمة وجيوش تسير كالألة وإستعماراً صريحاً من غرب العالم إلى شرقه ومن مراكز الأبحاث الرأسمالية إلى صميم الفؤاد.
وكحال شارط لنتائجه كان حق نقاش هذه الامور وممارسته بحرية وآمان متصلاً في قبوله وفي ذيوعه في دول الإقطاع بإمكان الإضافة التجارية أو الإصطناعية أو المالية التي يمكن أن تضيفها أعمال المتكلمين إلى الحالة العامة للملك ومجتمعـ(ـه)، حتى إن كثير من تلك النشاطات حظيت بعد عضوية عشرات الألوف من فرسان العصور الوسطى والمتصوفة الفقراء والحكماء الزهاد، بعضوية القادة العسكريين والأمراء بدخول كثير من ملوك الشمال الأوربي وهولاند وإنجلاند وألمانيا وأوستريا وهانغاريا ثم فرنسا، إضافة إلى مئات الألوف من أصحاب الأعمال التجارية صلاحاً منهم أو طمعاً أو رغبة أو خوفاً، إجلالاً أو تبعية ولزوماً لمذهب الجماعة.
كما إرتبط تاريخ قبول الحق في نقاش الامور العامة وممارسته بحرية وآمان وفي ذيوعه بإمكانات الإضافة التجارية أو الإصطناعية أو المالية بإمكان آخر معنوي مادي، هو إمكان حذف القداسة عن الأوضاع العامة والحكومية وإمكان تعديل هذه الأوضاع العامة والحياتية أو تلك وتغييرها،بعيداً عن الإعتقاد بإلهيتها أو بمساس هذا التغيير بالهيبة القدسية لحكامها المباركين من الحوزة المسيحية العليا، وهو الشيئ الذي قاد في خاتمة الأمر مع التجمع المنظوم لقوى هذه الجمعيات وأحزابها السرية ومصالحها المالية والتجارية والضرائبية والبنكية السياسية وكوادرها العسكرية والإستخبارية والحكومية والطباعية المتصلة بأوراق الدولة وحسابياتها إلى صدق كثير من توقعاتها وإلى توخي الناس الحكمة في أراءها وإلى أخذهم بها وإلى فشل الطغاة المتعصبين المنغلقين الجهال في مواجهة تقدمها المتواتر الزائد من حالة الفعل المجزوء الصغير إلى حالة التحويل الثوري للأمور مثلما أنجزت علامته الكبرى في شمال أوربا وأمريكا قبل أن ينفذ أمرها مع الثورة البرجوازية في فرنسا الذي بلغ عدد ضحاياها في العالم حتى الآن ما يفوق نصف البليون نسمة في قرنين فقط من الزمان.
وبالطبع لم تأخذ العلمانية فور نشوءها في التاريخ القديم رداء "الديمقراطية" وهي تعبير وإصطلاح تعني أهم تفسيراته حكم الغالب في العدد من الناس لأمورهم، وكان مصارعاً لإصطلاح "التكنوقراطية" الذي يعني حكم العلماء المتخصصين مثلما كان مصارعاً لإصطلاح "الأولغشارية" الذي كان يعني به حكم أصحاب المصالح والتجار الأثرياء عموماً، بل إن الجهات السياسية للعلمانية تطورت وإرتقت وترادفت في تحققها العالمي.
وقد أخذ تحقق العلمانية الراهن في التاريخ مساراً طويلاً منذ آيام الخلافات والثورات القديمة في الممالك النوبية الفرعونية، ومروراً بمراحل الحكم الديني بأمبراطورياته وإقطاعاته التي نشأت في مرحلة الإنتقال من حالة "السحر" والأديان الطوطمية إلى حال الحساب و"العلم" في تقدير الأمور الحياتية والعيشية للمجتمعات ونظمها. فلم تقف الجماعات التجارية الحضرية بهرميتها الفكرية المتعالية على البداوة والمنادية بالعلمانية في الحياة على تأسيس ونظم الممالك الدينية كما تم في الجزيرة العربية وفي الأندلس وبقية جنوب وشمال أوربا، بل بحكم ظروف تزايد السكان والحاجات والمكتشفات والوسائل الإنتاجية والتبادلية للمنافع فإن الجماعات المتصلة بالعلمانية قد قادت عملية التحول والإرتقاء البشري من حال الإفراد العام لهرم الدولة ومنافع الحضارة القائم عليها وتشخيصها في عائلة وجماعة مقدسة مسبوك بالدين تعاليها وتراتبها وحكمها وتفتح منافعه في المجتمع إلى حال التشخيص المباشر لهذه المنافع في إفراد التملك والعمل البشري، وفي الحكم النقودي والمالي والرأسمالي لتبادل المنافع بين أفراد مجتمعه.
وقد بنى رأس المال هرم القيم والخيرات العامة في مجتمعه على أساس حسابي تجاري ساعتي وسفيني وقطاري حركي بخاري وكهربي ينفصل بسرعة تغيراته عن ثقل المواضعات الزراعية والدينية في النظم الإقطاعية والثيوقراطية المحكومة بالدين الملك وبطئها عن ملاحقة السرعة البالغة لتضاعف إمكاناته، وعن جواب حاجات نموه ونهمه لمراكمة الأرباح وكنزها. ولعل لعين هذا السبب كان البناء الجديد لرأس المال أوسع أبعاداً وأكثر عمومية في أفراده وبسط تأسيسه على الناس، مسبوكاً في حركة آلياته السياسية الإجتماعية بإنضباطية دستورية تقدس الكينونة الجمهورية لحرية الأعمال التجارية وإنتشارها وذيوعها في العالمين وبـ(تقييد) محاسبي للأعمال الحكومية، ترزح بمقتضاه أكثرية الناس في المجتمع في غياهب العمل المأجور بإعتبارهم أساساً وقاعدة للهرم الرأسمالي الكبير بينما تحظى في قمة هذا الهرم الأقلية المالكة للموارد العامة في المجتمع ولأسباب عيشه ووسائل إنتاجه بخيرات كد أكثر الناس حيث تسمو ملكية تلك الطبقة وتعلو مكانتها لا بالتوفيق الإلهي لإستغلالها حاجة البشر إلى دفع ثمن باهظ لضرورات حياتهم، كلا بل تسمو بالهلاك البطيء والهلاك السريع لجموع الناس المحشودين لإنتاج الأرباح بمقابل يقل عن سد رمقهم بما يتضمنه المقابل من خفض للأجور الحقيقية وزيادة للأسعار.
ويرجع نجاح عملية حشد البؤساء في هذا الهرم الرهيب إلى مفاعيل قوانين التبادل المجحفة المبخسة لجهد المنتجين وفي الموازين المطففة المرابية لهذا الجهد في عملية الإنتاج، وربح الطبقة الممولة من تملكها إنتاج العمال وتسويقه لمصلحتها. وهما العمليتان اللتان منذ زمان قديم، إنفصلت فيهما قيمة العمل عن قيمة تملك ثمراته، بتداخل وتواشج مع إنفصام العمل الذهني وسعادته وقيمه عن العمل اليدوي وفضله في الحياة وقيمه. وكان ذلك مواشجاً لقيام الناظرين في خلق السماوات والأرض بالفصل بين الجزء الأرضي للطبيعة بتضاريسه عن الجزء السماوي منها.
وبحكم ذلك التباين كان الخلاف في الثورة الفرنسية بين الحرية الحق في تملك نتائج الأعمال التي كان البرجواز ولم يزلوا، يمتلكون أصولها المادية من ألآت وأرض وموارد مادية، وبين الحق الحر للناس في التملك العام لموارد المجتمع وأسباب ووسائل العيش فيه وألاته ومواده، وحقهم كأفراد في المجتمع في التعامل الإقتصادي السياسي مع هذه الموارد على قدم سواء وفقاً لحاجاتهم الطبيعية كبشر مكونين لهذا المجتمع الذي لولاه ما كان هناك إنتاج أو إستهلاك، أو موارد، ووفقاً أيضاً إلى الحاجة إلى جهودهم في إنماءه، وفقاً لقيم التعاضد والإشتراكية في الجهود والثمرات بما فيها من قيم متضافرة للإخاء الإنساني غض النظر عن القومية والجنس أو النوع والتفكير والإعتقاد والدين.
وبفعل سيطرة البرجوازية على المحركات السياسية لحالة الثورة في فرنسا، وعلى الأجهزة الإستخبارية والعسكرية لها وإتكالها على مدفعية نابليون الصناعية الحديثة في تقدمها ضد جيوش الإقطاع القديمة جنحت البرجوازية (الثورية) الصاعدة إلى تسفيه الحق العام للمجتمع في تملك موارده وإنتاجه وفقاً لحاجات أفراده الطبيعة ولإسهامهم في وجود ذلك الإنتاج وتصريفه ونشاطهم في إنماءه حيث مالت البرجوازية عن ذلك الحق وزاغت عنه بتسويفها في أداءه إلى المجتمع ونشاطها في تبخيسه مقابل إستيفاءها كيل الحق المفرد لأصحاب الأعمال التجارية والورش والمصانع في تملك إنتاج العاملين عليها،
وتحقيقاً لذلك الكسب الخاسر قامت البرجوازية بتحويل الطبيعة النظامية للإشتراع القانوني في فرنسا من الحال التضافري التصاعدي لتمثيل النواب المفرد للنقابات والأحياء السكنية في دوائرهم الشعبية وصولاً إلى الجمعية العامة لفرنسا ومقرها في باريس إلى حالة أحدية لتمثيل النواب جملة (وطنية) للمصالح الإقتصادية والأحياء السكانية، في عزل بين للمصالح الوطنية عن المصالح الإجتماعية. وبذلك الإنحياز الطبقي السافر إتسمت حالة الإنفكاك من السلطة الدينية للإقطاع في مراحلها الاخيرة بطابع ليبرالي يقيم سلطة رأس المال الحرة ودولته التي تسود فيها بتعبير ماركس عبادة الإله الجديد الأصفر أي عبادة المال. وبذلك يمكن الإشارة إلى إن العلمانية في تكوينها السياسي ما هي إلا الدين الجديد للرأسمالية الذي يخسف سلطة رجال الدين ليقيم بدلاً عنها سلطة رجال المال والأعمال.
وفي جانب ثقافي أوربي عام من أمر العلمانية كان تواصل الأقسام الأقوى من البرجوازية الصاعدة آنذاك من وسطيتها بين شقي رحى طبقة الملوك وطبقة الفلاحين شبه المسخرين، وتواشجها في صعودها ذاك بالنظام الإقطاعي القديم وقيامها بفضل دفع ذلك النظام أو تساهله أو تناقضه بإعتلاء الأجهزة السياسية المحركة للتغيير الإجتماعي في المجتمع الذي تضاعفت قواه بما فيها من جمعيات (أحزاب) ومجامع ومنتديات ومسارح ومطابع وصحف وتوليها إمكانات فلسفية وعلمية تزيد فيها إمكانات الإدارة الحرفية للأمور، وتعلو بعقلها الديكارتي والسبينوزي والجروتشي والليبنتزي والبنثامي والجون ستيوارت ميل مساطر وصنوف الخطابة المنطقية الرادة الباترة للغو الإقطاع ولرومانسياته التي كانت تطنب في أحاديثها المتقدسة المتوهمة عن كفالة الله والسيد مالك الأرض لرغد حياة الزراع وأمنهم وآمانهم في أرضـ(ـه)، وعن جشع المضاربة الرأسمالية ونهمها الإقتصادي الموبق إجتماعياً وسياسياً أمام الإستـقـرار والإطمئنـان الذي كان النظام (الطبيعي) للإقطاع وبركاته يتيحه لكافة المخلصين له والمؤمنين بقيمه والطائعين لأوامره والمتخلقين بأخلاقه.
وقد عبرت عن تلك الرومانـــسية روايات فاوست الذي باع روحه للشيطان لقاء ماديات حرمه العمل المتصل لها من التمتع بها، ورواية فرانكشتاين التي جسدت عبط الإنسان حين يحاول الخلق وكشفت جهله الأبعاد الخطيرة لما يخلقه، بينما بقيت رواية دون كيشوت كاشفة لإعتماد الإقطاع على ملكية السواقي والمطاحن الهوائية في التربح من كد الفلاحين.
وضد الإقطاع والرأسمالية خفق الأدب في أعمال شكسبير (هاملت) و(تاجر البندقية) وأشعل ديكنز قلوب الإنكليز بقصة أوليفر تويست وأبكى فكتور هوجو برواية البوساء السمك في البحار، ولكن في قلبي خفق لقصص تلستوي الشهيرة ضد عوالم المال مثلما هو ضد عوالم التدين يحدثنا بلألأة النجوم في روسيا بقصة "حبة القمح شبيهة البيضة" التي وجد القيصر بعد تقصي تاريخها فلاحا ًإثر فلاح كان أصغرهم سنا شيخاً مريضاًً ضعيف الذاكرة بينما كان الفلاحين الأكبر منه سناً يظهرون للتحقيق أشد شباباً حتى حضر شيخهم الظاعن في السن أنضر من الشباب نفسه ذاكراً بسهولة للمحققين الزمان البعيد لوجود مثل هذه الحبة، وحين إستغرب القيصروجود ذلك النوع الضخم من الحبوب في أرض رخيصة ذكره الفلاح بحسرة الحكيم وبإعتداد شديد بإن الحبة كبيرة لأن الأرض والجهد عليها حينذاك الزمان كانا بسطاً طلقاً ولم يكن يقدرا بنقود أو خلافها، إذ لم يكن العمل في فلاحة الأرض لأجل النقود أو للمتاجرة في القمح بل كان لأجل الأطفال ولخير القرية.
ووفقاً لهذه الروح البشرية القلقة بين الإطمئنان إلى هدوء النظام القديم وبين الركض للحاق بماكينة توالد الحاجات وزياداتها التي عبر عنها أدب التنوير السابق لعصره واللاحق، كان الإتجاه العام في مواثيق حقوق الإنسان التي صكها في العصر الحديث بني النابغة القانوني البريطاني صاحب التعليم الفرنسي للقانون المواشج لثقافة البحر المتوسط وأصولها التوازنية الهندسية التي تجلت في تصنيفات أرسطو العلمية لعناصر الطبيعة والموقع المتقدم فيها للإنسان وأخلاقياته التي جعل سدتها كتاب السياسة والذي جعل أرقى صواعده النقاش العلمي للأمور العامة. وهو النقاش نفسه الذي ختم به أرسطو كتابه المسمى "الطبيــعـة" نافذاً منه إلى كتابه الشهير الأخر المسمى بحكم موقعه الذهني وبحكم موضوعاته بإسمه الأشهر وهو: "ما بعد الطبيـعة" وفيه عرض للإعتقادات والقيم النفسية للسعادة والحرية ومايتصل بها.
فمن ذلك التعليم القانوني المتأثر بارسطو وبثقافة البحر المتوسط البنائية الإحكامية والتواصلية المنفتحة وبإكتساب بني أيضاً للثقافة الهولاندية المواشجة لقيم الإخاء والتضامن الإنساني في وجه الإقطاع الديني وإستبداده، وإمتصاصه وصده بالتعامل الحرفي والتجاري المتضافر والمنفتح الذي تأثرت فيه أجزاء من ثقافة الهولانديين بهجرة اليهود والطوائف المسيحية اللاكاثوليكية إليها من الأندلس والبرتغال وتخوم الممالك السلافية والألمانية، كان ذلك مما يحسب أثره في دراسة تبنيه لقيم حرية الأعمال التي كانت قد حققت في هولانده القليلة السكان مصارف كبرى، وأسواقاً تملأها البضائع وكثير من المشترين الأثرياء من إستثمار السفن والبواريد والمدافع والصكوك ومناجم آسيا وأفريقيا.
ويمكن القول إن الكاتب الحديث في أوربا لشرعة حقوق الإنسان الفتى العالم المتصوف الثائر بيني مؤسس بينسلفانيا وفلاديلفيا (بلاد الحكمة) وبفضل رعاية بعض الحكماء الإشراقيون المتصوفة في جمعية إخوان الصفا البريطانية و(جماعاتها) الاوربية قد أسهم في نقل الأفكار الدينية عن المحبة والتسامح والسوية والتعاضد من صفحات التاريخ الملوثة بالدماء إلى الصفحات الأقل تلوثاً بفضل إعمال العقل حيث تداولت هذه الحقوق المصفوفة على تفسيرات وترجمات عدداً وكانت من أهم الوثائق لتي تم تداولها في الجمعيات السرية (المدنية) في ذلك الزمان لأواخر القرن السابع عشر.
وقد لقيت الوثيقة الحديثة لحقوق الإنسان إهتماماً لم تحظى بمثله إلا وثيقة واحدة نشأت بعدها بقرن تقل السنوات عنه أو تزيد، وهي الوثيقة التي تواضع عليها بتدرج قديم رؤوس البيوت المالية والتجارية الكبرى في أوربا في إجتماعهم الفرانكفورتي بقيادة روتشيلد الكبير والأستاذ آدم فيتشابوت العلم العلماني الإشراقي والماسوني أستاذ القانون في جامعة إنجولساتدت والقائد المدني للجزويت في بافاريا وهو الإجتماع الذي تم في العقد السابع من القرن الثامن عشر بعد حل البابا لتنظيم الجزويت بعد (تورط) عناصر التنظيم في حركات تقدمية عددا، ففي تلك الوثيقة التي أسهمت كثيراً في تشكيل عالم اليوم بكل ما فيه بأس وبؤس حدد دهاقنة العلم والرأسمالية فيها بعض المعالم الأساسية في الإنتقال من النظام الإقطاعي الكهنوتي إلى نظام إجتماعي جديد تحفه قيم الإفادة العلمية بالخبرات والإمكانات الحرفية والصناعية، في المجالات المختلفة.
وقد نسخ أولئك الحكماء ناسخين في تصورهم الموثق ذاك ما يتطلبه نجاح الحرفة من شروط مادية ومعنوية إقتصادية وسياسية ووضعوها في الوثيقة كمتطلبات لأحوال الإنتقال بمجتمعات البشر، حيث تناولت الوثيقة مسائل التملك والتمول والتجارة والتعليم والتهذيب والسياسة والحكم والحرب والسلام وغير ذلك من شؤون.
وكانت هذه الوثيقة، التي جرى تشويهها بواسطة أجهزة أمن الدولة الألمانية منها ثم الروسية، وسميت بالإسم الشهير في التاريخ لحال واضعيها: "برتوكولات حكماء صهيون"، وهم الحكماء الذين يمكن تبين شيء من دقتهم وحصافتهم وبعد نظرهم بالقراءة المتمعنة لتلك الوثيقة، بعد إجراء تغيير قليل في الإصطلاحات والسطور الشريرة التي نشرت بها، الوثيقة وبالنظر إلى بدائية الأدب السياسي حينذاك وفقر ذخيرته وجلافة إصطلاحاته والتحول عن الروح العدوة التي شحنت بها وقراءتها بنور الحاجة إلى الحرية من الطغيان الدموي للإقطاع وحملاته الداخلية لإحراق المتصوفة والمثقفين وحملاته الدموية(البوجروم) لحرق القرى التي يشك الإقطاعيين وسدنتهم في ولائها لله والكنيسة ودولتهما الإقطاعية القاسية، مثلما أحرقت وبذات النسق التكفيري الإرهابي بعد ذلك كثير من المدن والقرى في مختلف أنحاء العالم.
وجملة الأمر إن الأحوال الطبقية والثقافية أثرت على وضع وتفسير وصك شرعة حقوق الإنسان، وعلى تطبيقها عبر السنين،حيث عاد بالإمكان القول بإن الوضع العام للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المقر في 1948 ولعهد الحقوق المدنية والسياسية ولعهد الحقوق الإقتصادية الإجتماعية والثقافية الذين أقرا بدءاً من عام 1966، وبدأت فعالياتهما سنتي 1976 و1978 وتوطدت إجراءات متابعة أحوالهما بدءاً من الثمانينيات وأول التسعينيات هو وضع عام تغير إلى الأسوأ.
فإن كان تفتح شرع حقوق الإنسان قد شارف صامتاً القمع الرهيب للعمال في أمريكا الجنوبية وتركيا والإضرابات الطويلة للعمال في فرنسا وفي بريطانيا وفي إيطاليا، وللثوار في آيرلاند، وفي إسرائيل وجنوب أفريقيا (إلا قليلاً)، وإن حاضر توهج حقوق الإنسان أخريات التكسير المنظوم للنظم العلمانية في شرق اوربا بتوجهاتها المنشفية في الإشتراكية، والفاصمة بتمركزاتها القومية والمذهبية والدولية الباطنة وسياساتها المضادة للستالينية بين تناسق المصالح الوطنية وتناسق المصالح الطبقية العمالية والإجتماعية، فإن وضع حقوق الإنسان قد تغير إلى الأسوأ بدءاً من حرب الخليج الثانية ضد العراق وحملة حصار وتكسير وقصف وتركيع وتفتيت يوغسلافيا، وشد الحصار على كثير من الدول المارقة على سلطة السوق الدولية.
فقد أخذت المكانة الأدبية السياسية لـ"حقوق الإنسان" وضعاً مختلفاً في البنود السياسية للمجتمعات والدول في الوقت الحاضر إذ تحولت " من راية مثالية خفاقة وغاية منشودة، كانت قلوبنا الشابة حينها مشددوة إليها بفعل التسلط الديكتاتوري في بلادنا وإنقلب حالها وتحور وضعها الواقعي بوسائل الإقتصاد والسياسة والإعلام والديبلوماسية الإمبريالية التي حولت هذه الراية الإنسانية الخيرة -على علاتها- إلى علم إشارة لإنزال التدخلات العسكرية والإحتلالات الإمبريالية، التي ترتكب في ظلها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنهب فيها موارد الدول لتحقيق مصالح معينة في ظل التنافس الإمبريالي بين المعسكرين الأنجلوساكسوني البروتستانتي والمعسكر اللاتيني الجرماني الكاثوليكي إلا قليلاً.
ويشبه هذا الوضع حالة "قيم المدنية والحضارة" في أواخر القرن التاسع عشر والعقود الأوائل من القرن العشرين حيث حولتها المصالح والنشاطات الرأسمالية إلى مقدمات منطقية للغزو والإستعمار.
وقد إكتمل تحوير وضع حقوق الإنسان وتحويلها من نسقها الشعبي إلى نسق دولي بالموضعة الوظيفية المحدودة للجنة الدولية لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، التي كانت تقاريرها الصادقة والحقيقية مناطاً لإشتغال الهيئات المالية والأعلامية الدولية بالتزوير الإعلامي والتزييف والتحريف والتركيز المخل على فقرات منها للضغط السياسي على النظم الضعيفة في هذا المجال لإنتزاع تنازلات كبرى منها عن سيادة شعبها ومجتمعها في المجالات المختلفة.
حيث تضم الدول المارقة والستضعفة التي تحاول الخروج من هذه الضغوط- إلى منظومة السوق الدولية بموافقتها وبإنتخابات شكلية وإحتفالات عجيبة تعلن فيها إجراءات وخطوات التحول والتجديد والإصلاح وإعادة الهيكلة ، بينما تأخذ قوانين السوق وقواها المنطلقة في نهش وجود الناس وحقوقهم في تلك البلدان المستضعفة، التي عادة ما ينتهي بها التاريخ إلى ضمها إلى الكيان الإمبريالي الأميركي أو الأوربي بشكل ملون بإتفاقات الشراكة الإستراتيجية أو بإتفاقات الحرب ضد الإرهاب، وجنده الملثمين.
وجملة هذا النص الطويل إن التباعد النوعي والأفقي بين عناصر العلمانية والدولة الحديثة والمجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، يزيد ويتفاقم في ظل التنظيم الرأسمالي لموارد ووسائل إنتاج وجهود عيش المجتمعات، بداية بالإستغلال والإستلاب الذي يفرضه رأس المال على المنتجين في حقولـ(ـه) ومصانعـ(ـه) وحرمانه لهم من حرية تملك مقابل عادل لجهودهم. ولا ينتهي هذا التباعد بعمليات المركزة والتهميش التي تنتجها الرأسمالية في كل بلد وقطاع، ولا بالرعاية الديكتاتورية لحقوق الإستثمار الحديث بما في ذلك تفتيت وقمع النقابات وتعطيل للصحف والأحزاب عن العمل، وليس نهاية بمصادرة النذر اليسير لتطبيق حقوق الإنسان بمقتضيات الطواري المحلية والدولية المتمثلة في الحرب ضد الإرهاب.
وفي هذا الصدد فلا مجال لإزدهار أحوال قيم العلمانية والدمقراطية وحقوق الإنسان إلا بنظام إقتصادي إشتراكي أو شيوعي، ينشر مقاليد الثورة والسلطة للناس، ويؤسس لحرية التدين وحرية عدم التدين، بقوة لا تتوافر في الرأسمالية بالفصم المتفاقم بين الشكل الأرضي للطبيعة والشكل السماوي لها، و..العاقبة للمتقين.
المنــصـور جعــفـر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
شايف يا كمال اخوي كلمة قوانين وضعيه دي في حد ذاتها عباره مضلله جدا
و أكثر من يستخدمها للتضليل هم دعاة الدولة الدينيه بإعتبار أنها قوانين أرضيه
لا تمت الي السماء باي صله، و انها تقف في تضاد مع قوانين الله الخالق
العالم لما هو صالح و ما هو طالح. يعني وضعيه تعني بشريه ضد الاهيه
البشر عندما يشرعوا قوانينهم فهي انعكاس لما يحملونه من قيم اخلاقيه
يختلط فيها الدين و العرف و التقاليد، يعني القانون الوضعي هو ثمرة القيم الاخلاقيه
للمجتمع والتي تتشكل من دينه و عرفه و تقاليده
لي عوده
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: ناصر جامع)
|
الأخ ناصر -تحياتي
كتبت:
Quote: عا رف يا كمال المشكله بالنسبه لي هي المصطلحات زي صيغ و ضعيه و فصل الدين عن الدوله
و ديمقراطيه،
طيب في نظام كأنظمة العهود الديموقراطية لو الكيزان ديل اقنعوا أغلبية الشعب أن تصوت لصالحهم
و في البرلمان أجازوا قانون جنائي يقطع يد السارق و يرجم الزاني و يقتل المرتد، بدون أي إشاره
لكلمة حدود. يعني في المداولات يكون اساس النقاش ان قطع يد السارق سوف يردع الجناة
مما يؤدي الي الامن و الطمئنينه بدون ذكر اي ايات قرانيه لدعم مواقفهم، و أجيز القانون
فهل هذا قانون وضعي؟ |
........أولا دعني أعيد توضيح هذه النقطة :إذا فرض إن إجيزت هذه العقوبات التي أشرت اليها عبر برلمان منتخب وسميت بالحدود عديل كدة
فإني ساـأرتضي الخيار الديموقراطي ولن إنقلب عليه عسكريا أو أدعو لذلك
ولكني سا أعمل علي تغيره عبر النظام الديموقراطي
ثانيا المشكلة ياناصر أن من يطرح هذه العقوبات التي أشرت اليها لا يطرحها محاججا بفعاليتها في التربية والعلاج والضبط وهو أمر يمكن الحوار
معه وإنما تتطرح بإعتبارها شريعة السماء وقانون السماء يجب أن تنفذ
علي هذا الإساس والسلام .....ولو لاحظت إني سبق توجهت بفتح نافذة
عقلانية حيث سألت هل الحدود هي غاية في ذاتها أم أنها مجرد وسيلة لضبط
المجتمع? الا يمكن الاستعاضةعن الحدود بوسائل أخري تحقق العدل وتضبط المجتمع وتربي وتقوم?الا يمكن تحقيق مقاصد الاديان والانسانية في تحقيق
العدل وضبط المجتمع بوسائل أخري?
وسوف أقوم بإنزال التفاصيل في المداخلة الثانية وأواصل الحوار معك بعدها..........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: كمال عباس)
|
الأخ ناصر -تحياتي
أنقل لك هذه السابقة لإرتباطها بمثار حوارنا
(((((((...........حول الحدود ووسائل الإثبات الشرعي في الإسلام
أسئلة لتحفيزالتفكير والفكر
هل الحدود غاية وهدف في حد ذاتها أم أنها مجرد وسيلة لضبـط المجتمع?
دعا الإسلام لمكارم الأخلاق ونهي عن السرقة والزنا وحرم قتل النفس الا بالحق ونهي عن الخمر الخ وقد قام الأسلام
بالنهي والترهيب والتخويف لمن عصا بأن العاقبةهي غضب الله والمصير هو العقاب والنار ورغب من أنتهي بالجنة
ورضي الرحمن وقدم الإسلام إشباع روحي للمجتمع يقوده للالتزام بالتعاليم الا أنه وفي المقابل قدم بعض المعالجات
الدنيوية لمن يتجاوزفي بعض المسائل والسؤال هل تلك العقوبات مقصودة لذاتها أم أنها مجرد وسيلة ?
وهل خرجت تلك العقوبات من بتر أطراف وجلد وسواها مما هو سائد وقتها? الواقع يقول أن العقوبات الإسلامية لم
تخرج عما هو سائد وقتها ولم تخرج كثيرا عن عما ورد في العهد القديم أو التوراة ولم تشذ عن مفاهيم عصرها
ومعـطيات واقعها,,,,,, من هنا يبرز\ السؤال اليس من الممكن الإستعاضةبوسائل أخري لضبط المجتمع وتحقيق مقاصد
الإديان في ضبط المجتمع وتقويمه? ....فلنأخذ مثلا وسيلة أثبات الجماع الغير شرعي أي الزنا ستجدها تتمثل
عدة من الشهود والإيلاج....فهب مثلا أن قام أحدهم بإغتصاب أخري وشهدعليه شاهد واحد فقط ماذا يحدث? هل ستكتمل أركان
جريمة الزنا?بالطبع لا.........سيفلت الجاني من الزنا ...حسنا ماذا لو أثبت الd.n.a
ووسائل الاثبات العلمية ثبوت المجامعة هل سنترك هذه الادلة الدامغة ونتمسك بعدة شهود والمرواد في المكحلة أم
أننا سنعتبر أولائك الشهودمجرد وسيلة قوية للتحقق من وقوع المخالفة ونستطيع الإستعاضة عن تلك الوسيلةبوسائل أخري ناجعة
مثل dna في حالات الأغتصاب ?000 مثال أخري لمن يقول أن المراة لاتشهد علي غيرها في الحدود( شاهد عنبركامل من
الطالبات خفير المدرسة يجامع طالبة في مخزن المدرسة والسؤال ماذا يكون مصير الطالبات لوقمن بالتبليغ عن الخفير
والطالبة بتهمة الزناهل سيعاقب الخفير بحد الزنا أم تعاقب الطالبات بحد القذف?000 مثال ثالث: شاهد ثلاث رجال
أو قل خمس رجال رجل وأمراة في حال جماع وهم عراة وكانت منطقة الوسط مغطاة بقطعة قماش لاتكشف ما أذا كانت
المواقعة كالمرواد في المكحلة أم أنها خارج نطاق ذلك ماذا لو تم الابلاغ علي أنها زني من سيعاقب?
000 أمثلة من صدر الأسلام قصة الخليفة عمر حينما وثب من الحائط علي شخوص يسكرون هل عاقبهم?
موقف الرسول من تلك الزانية والتي جاءت معترفة تتطالب بإنفاذ الحدوهي حامل فتركها تضعه ثم حتي ترضعه ولم يسعي
بعد ذلك لحدها وأنماكانت هي من أصر علي المعاودة ...فماذا لو أنها لم تعد لأن طفلها يحتاج لرعايتها مثلا?
00 تعطيل الخليفة عمر للعمل بحد الردة في عام الرمادة إنـطلاقا من هذا يبرز السؤال :ماذا لو أثبت الطب أن
سارقا معينا مريض نفسيابمرض يدفعه للسرقة?أو كانت السرقة لحوجة ? أو رأي الحاكم أستبدال عقوبة السرقة بالسجن
خوفا علي تأثير البتر علي نفسيات أطفال الجاني أو رأي الحاكم أن السجن يحقق مقاصد الدين
.....البتر والجلدماذا لو رأي الحاكم أستبدال تلك الوسائل بوسائل أخري كالسجن أو الغرامةأو معالجة المدمن?فقد يؤدي
البتر والجلد لهلاك مريض بالسكر أو مريض بسيولة الدم أو أنه قد يلحق أذي أكبر مقاصد الدين في الضبط والردع00000000
فهل ياتري سنتمسك بحرفية تلك الوسائل والعقوبات أو أساليب أثبات الجريمة أم نستطيع عنهابغيرها?000000 وعلي سبيل
التمسك الحرفي بالنصوص دون مراعاة السياق ودون مرعاةمقتضيات العصر تبرز هذه الإشكالية: قام شخص ما
بالسفر للريف الهندي وأشتري ست فتيات وأصر علي الدخول بهن بدعوي أنهن يندرجن تحت باب ما ملكت أيمانكم وأصر علي تملكهن
والتصرف فيهن بالشراء والابقاء فهل نجيز له ذلك أم نحرم عليه ما يعتقد أن الله قد أحله له?......نعم أن الاسلام لم يستحدث
ظاهرة الرق وحض علي العتق ولكنه لم يحرمه شأنه شأن بقية الاديان والتشريعات الانسانية وقتها ثم تتطورت الانسانية
وألغت ا لرق وحظرته فهل نحظر ونحرم الرق -بيعا وشراء وتملكا ونتجاوزالنصوص التي أباحته ?))))
كمال ,,,,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: كمال عباس)
|
الأخ ناصر ...أعود لما أثرته عن إمكانية طرح العقوبا ت الإسلامية
بإعتبارها صيغ فاعلة في ضبط المجتمع .....أقول أن القضية معقدة
أكثر وهي أعمق من موضوع العقوبات ,,,,المسألة تتعلق بحقوق المواطنة
وحقوق الإنسان ........ ماذا حقوق المراة وغير المسلم في الدستور?
بإي منطق سيمرر مشروع وضعي أو بشري يقصر رئاسةالدولة مثلا علي المسلم
الذكر?.... ........أننا نتتطلع للمساوة في الحقووق والواجبات وفي حرية
الفكر والاعتقاد
000 حينما نتحدث عن صيغ وضعية فإنما نعني القوانين التي تعتبر من المواطنة هي القاسم المشترك الذي يصاغ علي إساسه التشريعات
ونعني بها التشريع البشري الذي لايميز بين الناس علي أساس العرق
أو النوع أو الدين.........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: كمال عباس)
|
Quote: أنا شخصيا أدعو لتزاوج الصيغ الوضعية= الديموقراطية+صيغة فصل الدين
عن السياسة ولإعمال صيغ مثل التي كانت نافذة في العهود الديموقراطية
|
يا استاذ كمال ياخي
انا مستغرب حاجة من زمان فكرت اسألك منها
ياخي الصيغة بتاعتك البتدعو ليها دي .. فيها شنو لو اضفت ليها .... + شريعة اسلامية؟
ليه بتتحاشى سيرة الشريعة الاسلامية كلو كلو حتى على مستوى الشراكة ( اللي هي انا ما موافق عليها لكن انت مالك ما بيها ولو كجزء بس من الصيغة )؟
وسبب استغرابي هو انك بتأكد انك مسلم مؤمن
والسبب الثاني انك بتشير الى صيغة العهود الديمقراطية اللي كانت فيها محاكم الاحوال الشخصية ( وهي مؤسسات دولة ) بتحكم بقوانين الشريعة الاسلامية والدستور بقول الاسلام دين الدولة ومصدر التشريع .. يعني الشريعة موجودة اصلا ضمن الصيغة
طيب خجلان منها قدام اهلك العلمانيين المتطرفين ديل يعني ؟ وللا موافق عليها على مضض؟ وللا بتعتبرها شئ بسيط لا يذكر؟
ولا مؤاخذة يعني؟
_________________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
كتب السيد سبيل
Quote:
......... يا استاذ كمال ياخي
انا مستغرب حاجة من زمان فكرت اسألك منها
ياخي الصيغة بتاعتك البتدعو ليها دي .. فيها شنو لو اضفت ليها .... + شريعة اسلامية؟
ليه بتتحاشى سيرة الشريعة الاسلامية كلو كلو حتى على مستوى الشراكة ( اللي هي انا ما موافق عليها لكن انت مالك ما بيها ولو كجزء بس من الصيغة )؟
وسبب استغرابي هو انك بتأكد انك مسلم مؤمن
والسبب الثاني انك بتشير الى صيغة العهود الديمقراطية اللي كانت فيها محاكم الاحوال الشخصية ( وهي مؤسسات دولة ) بتحكم بقوانين الشريعة الاسلامية والدستور بقول الاسلام دين الدولة ومصدر التشريع .. يعني الشريعة موجودة اصلا ضمن الصيغة
طيب خجلان منها قدام اهلك العلمانيين المتطرفين ديل يعني ؟ وللا موافق عليها على مضض؟ وللا بتعتبرها شئ بسيط لا يذكر؟
ولا مؤاخذة يعني؟ |
......... أسس الحوار تتطلب أن تقوم أنت بالإجابة علي ما طرح عليك
من إسئلة وإشكالات !!فلماذا لاتفعل ?أتعتقد أن مهمتك تقتصر علي رفع
شعار فضفاض دون أن تقدم أي بدائل?
...... نعم أدعو لإعمال الصيغ الوضعية بمثل الشكل الذي كان نافذا في العهودالديموقراطية = قانون جنائي ومدني وضعي +دستور يقوم علي أساس المواطنة
وهي الصيغ التي كان يرتضيها العلماني وغير المسلم وجاءت عبر خيار
الاغلبية لا عبر دبابة!!
وأين مصدرية الشريعة ياسبيل? أين تلمستها? هل تلمستها في القانون
المدني العام أم في القانون الجنائي? أم أن الدستور وقتها كان يسلب
حق الاعتقاد والفكر بإسم الدين? ويقصر بعض الحقوق علي المسلم الذكر?
أما قانون الاحوال الشخصية فقد ظل نافذا في العهد الإستعماري وظل مثله
ساريا في جل دول العالم!!
فهيا أطرح أنت ماعندك وأجب علي الإشكالات المثارة ودعك من رفع الشعار
الذي ما عاد يغطي عورة العجز الفكري وعدم القدرة علي الطرح الايجابي
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: كمال عباس)
|
كمال ..الصيغة البديلة في نظري
هي صيغة انت حا تكون من اول المحبين لها
لأنها منطقية وودية وديمقراطية
وفكرتها تقوم على الآتي:
1/ عدم فرض الشريعة الاسلامية العقابية على مجتمع مسلم غافل عن الشريعة في شبعها الاربعة مجتمعة وهي:
* العقيدة الصحيحة ( اليقين التام الذ يصدقه العمل على الكلمة الطيبة : لا اله الا الله محمد رسول الله )
* اداء كل العبادات صحيحة وبصفات المؤمنين : كالصلاة ذات الخشوع والخضوع والعلم مع الذكر واخلاص النية لله تعالى في القول والفعل والعمل، اكرام المسلمين ومودتهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الاركان باحسان وبصيرة..
* القيام بالمعاشرات حسب شرع الله ازاء الوالدين والاقربين والاهل والولد
* القيام بالمعاملات على وجهها الذي جاء في الشريعة ازاء الآخرين اثناء التعامل معه بأي شأن من شؤون الحياة
* وان يتصف المسلم باخلاق الحسنة جميعا ويذر الخلاق السيئة فتتحقق فيه صفات المؤمنين وبالتالي يصبح المجتمع مجتمع صفات ايمانية
ذلك ما فعله رسول الله (ص) في المرحلة المكية: تمكين الايمان من القلوب وتعزيز الصفات الايمانية في النفوس ليسهل تحمل اي تكليف وايةعقوبة حدية بل وقبل ان تفرض عبادة من صوم وحج وجهاد وحتى الصلاة جاءت في اخريات المرحلة المكية ومنقوصة للتيسير.
2/ يستفتى المسلمون حول تطبيق الشريعة فاذا قبلوها طبقت عليهم دون تعديل او تأويل والا فلا ( لأن رفضها يعني عدم توفر الايمان بينما التكليفات جميعا هي للمؤمنين : وآيات التكليف تبدأ بقوله عز وجل : يا ايها الذين آمنوا .. كتب عليكم الخ
الرجال قوامون على النساء حينما يجري تطبيق الشريعة بالطبع، ولا ولاية( كبرى ) الا لذكر يستحقها بالشورى
ومن يرشح نفسه لمنصب يحرم منه فورا ، ولا يجوز قيام الاحزاب لأن المؤمنين جميعهم حزب واحد ولكن يمكن لجماعة من المؤمنين تتعارف، ان تتنادى لضرورة عارضة وتجتمع وتجمع على ترشيح من يرونه مستحقا ليلي امرهم ثم يجري الاقتراع على ذلك بين عدد من المرشحين من جانب الجماعات ، ولا ترشح جماعة احدا ليلي امر غيرهم من المؤمنين ( في الدوائر النيابية الاخرى ) فكل ادرى بامور دنياهم ولا وصاية حزبية
واما الولاية الكبرى فتعقد لرجل اهل من بين المنتخبين عن الدوائر البرلمانية
اذ يتم ترشيح الامام ( الرئيس ) بالطريقة ذاتها وذلك بان لا يرشح نفسه وانما ترشح الجماعات التي تتعارف داخل مجلس الشورى اشخاصا يثققون باهليتهم ثم يجري الاقتراع العام بعد ان تسرد كل جماعة ميزات مرشحها والفائز يبسط يده لبيعة الجميع وجوبا ثم يخرج الشعب لبيعته وجوبا
حقوق المواطنة لغير المسلم يحفظها الدستور على نحو ما حفظ رسول الله (ص) حقوق اليهود في دستور المدينة الاول قبل تمردهم ونقضهم العهد
الولايات الصغرى يتساوى ازاءها الجميع ذكورا واناثا
المسلمون يدفعون الزكاة وغير المسلمين يدفعون الضريبة ( الاسم الجديد للجزية)
ولاية غير المسلم تكون على نحو ما ضمنه دستور المدينة قبل نقض العهد من جانب يهود
هذا والله اعلم
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
_______________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
الاخ الاستاد هشام
| Quote: أشكرك كثيراً على المشاركة .. ولكن هنالك فرق كبير بين قانون العقوبات وقانون الأحوال المدنية؛ وعلى العموم الإغراق في التعريفات أمر اضطررنا إليه لأن عزيزنا المحاور –كما يبدو- يجهل أبسط المعلومات عن العلمانية، أو في أفضل الحالات لا يعلم عنها إلاّ صيغتها المشوّهة التي روّجت لها جهات من مصلحتها ألا يفهم الناس المعنى الحقيقي للعلمانية، وربما كانوا حسني النيّة في ذلك التشويه ويظنون أنهم بذلك يخدمون الدين، وهذا ما دعانا إلى محاولات إيضاح معنى العلمانية والاستفاضة حول هذا الأمر. |
شكرا علي الرد، و لقد فاتني ان اشكرك علي البوست الهادف
انا بس عندي قناعه انوا لا يمكن فصل الدين عن السياسه و الدوله
الدين يقرب او يبعد عن الدولة في علاقة طردية مع قرب او بعد المجتمع عن الدين
انا عشت في اوروبا و في امريكا لاكثر من سبعة عشر عاما، و خبرت الغرب خبرة مجرب، ما تخيلات من سمع
الامريكان مثلا متدينين اكتر من الاوروبيين عشان كده سيطر اليمين الديني (religious right ) علي السياسة
في امريكا في الثلاتين سنه الاخيره....و نجاحهم ده ما كان ساهل لكن نتاج عمل دؤوب و إجتهاد علي مستوي
التفكير و التنظير بدأه زعيم حركة المحافظين William Buckley في الخمسينيات مرورا بحركة الاغلبية
الاخلاقية ( the moral majority ) التي بدات في السبعينات من القرن الماضي...نمو نفوذ الانجيليين (evangelical) في امريكا
ادي الي سيطرة الجمهوريين علي البيت الابيض لمدة 20 سنه من مجمل 28 سنه
زميلتي في العمل جمهوريه...كنت أعرف انها لا تطيق الديمقراطيين .... سألتها لماذا؟ قالت لي لو الديمقراطيين
نفذوا مشاريعهم ، امريكا دي حتبقي زيها و زي اي دولة من العالم الثالت.....الله كيف الكلام ده يا بت الناس؟
قالت لي الديمقراطيين ديل عايزين يجيزوا زواج المثلييين و الاجهاض و الاباحية، و لو ده حصل ربنا حا يغضب علينا
و حنبقي زي باقي الشعوب الفاسده الربنا غضبان عليها و فقرانه دي.... قالت لي انت ما ملاحظ انوا اي زول في الدنيا دي
عايز يجي هنا و يعيش في امريكا؟؟؟
و الله ما عرفت ارد عليها كيف .... يعني انا الجيت امريكا دي جيتها لانوا بلدي تعيسه و فقرانه عشان ربنا غضبان علينا
لاننا ناس فاسدين و ما عارفين ربنا
شفت جنس المحن دي كيف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
الاخ الاستاذ كمال سلام
Quote: أولا دعني أعيد توضيح هذه النقطة :إذا فرض إن إجيزت هذه العقوبات التي أشرت اليها عبر برلمان منتخب وسميت بالحدود عديل كدة
فإني ساـأرتضي الخيار الديموقراطي ولن إنقلب عليه عسكريا أو أدعو لذلك |
الكلام ده انا ما عندي فيهو شك، لاني شفتك ذكرتوا هنا اكتر من مره
انا بس حبيت اقول ان الصيغة بتاعت العهود الديمقراطيه ذاتها قد تؤدي الي دولة دينيه
تفرق علي اساس الدين و النوع في الحقوق
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: ناصر جامع)
|
كتب السيد سبيل Quote: عدم فرض الشريعة الاسلامية العقابية على مجتمع مسلم غافل عن الشريعة في شبعها الاربعة مجتمعة وهي:
* العقيدة الصحيحة ( اليقين التام الذ يصدقه العمل على الكلمة الطيبة : لا اله الا الله محمد رسول الله )
* اداء كل العبادات صحيحة وبصفات المؤمنين : كالصلاة ذات الخشوع والخضوع والعلم مع الذكر واخلاص النية لله تعالى في القول والفعل والعمل، اكرام المسلمين ومودتهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الاركان باحسان وبصيرة..
* القيام بالمعاشرات حسب شرع الله ازاء الوالدين والاقربين والاهل والولد
* القيام بالمعاملات على وجهها الذي جاء في الشريعة ازاء الآخرين اثناء التعامل معه بأي شأن من شؤون الحياة
* وان يتصف المسلم باخلاق الحسنة جميعا ويذر الخلاق السيئة فتتحقق فيه صفات المؤمنين وبالتالي يصبح المجتمع مجتمع صفات ايمانية
|
حاول سبيل أن يلعب علي وتر ما أعتقد أنه خلاف بيني وبين من إسماهم
بالمتطرفيين من العلمانيين وها أنا أري أنه من الواجب أرد له هذا الدين
وأقول يامعشر الإسلاميين تعالوا وأنظروا ما يقوله سبيل !!
أنه يدعو لتجميدشرع الله وقوانين السماء!! أنه يدعو لتجميد الحدود!!
وسوف تري ياسبيل كيف سيهدر دمك وعليك أن تتحسس عنقك جيدا!!
ستتهم بأنك مدلس وأنك تدعو لعلمانية مغلفة بغشاء إسلامي رقيق!!
سيقال متي كانت الدعوة والتوعية والتشرب الروحي مغنيا عن إنفاذ
الحدود فهاهي جماعات الدعوة وأنصار السنة ومدارس التصوف تقوم بالتربية
والتوعية والامة علي حالها !!الا يعي سبيل مخاطر التغريب والاعلام وتأثير
الفضائيات والانترنت والعولمة والإنفتاح الثقافي علي الامة وأن ما يبنيه
اليوم ستذروه رياح التغيرات غدا!!!
...... وينبري أخري ويصف دعوتك بالابتداء بالمكي بأنها دعوة جمهورية
وأنك مجرد تلميذ للأستاذ محمود!!
وأن دعوة تجميد الحدود فيها مماطلة وإستجابة للإبتزاز بل وعلمانية
مقنعة!!
وكتب الاستاذ سبيل
| Quote: ولا يجوز قيام الاحزاب لأن المؤمنين جميعهم حزب واحد ولكن يمكن لجماعة من المؤمنين تتعارف، ان تتنادى لضرورة عارضة وتجتمع وتجمع على ترشيح من يرونه مستحقا ليلي امرهم ثم يجري الاقتراع على ذلك بين عدد من المرشحين من جانب الجماعات ، ولا ترشح جماعة احدا ليلي امر غيرهم من المؤمنين ( في الدوائر النيابية الاخرى ) فكل ادرى بامور دنياهم ولا وصاية حزبية |
يذكرني كلامك هذا بالكتاب الأخضر وتنظيرات القذافي حو ل الحزبية
والتمثيل النيابي وبمفهوم ديكتاتورية الطبقة وحزبها الطليعي
فها أنت تحظر الحزبية نهائيا وتعتبر أن المؤمنيين حزب واحد مما يعني
تجاهل من يرفض الشريعة من المسلميين في التنظيم وبناء أحزاب وترفض
ذات الشئ لغير المسلميين!!
وتقول
| Quote: يتم ترشيح الامام ( الرئيس ) بالطريقة ذاتها وذلك بان لا يرشح نفسه وانما ترشح الجماعات التي تتعارف داخل مجلس الشورى اشخاصا يثققون باهليتهم ثم يجري الاقتراع العام بعد ان تسرد كل جماعة ميزات مرشحها والفائز يبسط يده لبيعة الجميع وجوبا ثم يخرج الشعب لبيعته وجوبا |
لم يقل لنا سبيل هل سيضم مجلس الشوري هذا نساء? وهل يضم علمانيين
ومسيحيين مثلا?
ونعود لطرح سبيل في أعلاه نجده يقصر إختيار الحاكم علي الجماعات الإسلامية أما بيعةعامة الشعب فهي مجرد تمومة جرتق وتحصيل حاصل
لأن البيعة الشعبية واجبة وأختيار مجلس الشوري ملزم للشعب!!
تقول
Quote: حقوق المواطنة لغير المسلم يحفظها الدستور على نحو ما حفظ رسول الله (ص) حقوق اليهود في دستور المدينة الاول قبل تمردهم ونقضهم العهد
الولايات الصغرى يتساوى ازاءها الجميع ذكورا واناثا
المسلمون يدفعون الزكاة وغير المسلمين يدفعون الضريبة ( الاسم الجديد للجزية)
ولاية غير المسلم تكون على نحو ما ضمنه دستور المدينة قبل نقض العهد من جانب يهود |
وهل يحق لغير المسلم وعلي حسب فهمك لما تسميه بدستور المدينة :
هل يحق له الترشح للرئاسة وتولي القضاة والترشح لمجلس الشوري والمشاركة
في إختيارالرئس?
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: كمال ..الصيغة البديلة في نظري
هي صيغة انت حا تكون من اول المحبين لها
لأنها منطقية وودية وديمقراطية
وفكرتها تقوم على الآتي:
1/ عدم فرض الشريعة الاسلامية العقابية على مجتمع مسلم غافل عن الشريعة في شبعها الاربعة مجتمعة وهي:
* العقيدة الصحيحة ( اليقين التام الذ يصدقه العمل على الكلمة الطيبة : لا اله الا الله محمد رسول الله )
* اداء كل العبادات صحيحة وبصفات المؤمنين : كالصلاة ذات الخشوع والخضوع والعلم مع الذكر واخلاص النية لله تعالى في القول والفعل والعمل، اكرام المسلمين ومودتهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الاركان باحسان وبصيرة..
* القيام بالمعاشرات حسب شرع الله ازاء الوالدين والاقربين والاهل والولد
* القيام بالمعاملات على وجهها الذي جاء في الشريعة ازاء الآخرين اثناء التعامل معه بأي شأن من شؤون الحياة
* وان يتصف المسلم باخلاق الحسنة جميعا ويذر الخلاق السيئة فتتحقق فيه صفات المؤمنين وبالتالي يصبح المجتمع مجتمع صفات ايمانية
ذلك ما فعله رسول الله (ص) في المرحلة المكية: تمكين الايمان من القلوب وتعزيز الصفات الايمانية في النفوس ليسهل تحمل اي تكليف وايةعقوبة حدية بل وقبل ان تفرض عبادة من صوم وحج وجهاد وحتى الصلاة جاءت في اخريات المرحلة المكية ومنقوصة للتيسير.
2/ يستفتى المسلمون حول تطبيق الشريعة فاذا قبلوها طبقت عليهم دون تعديل او تأويل والا فلا ( لأن رفضها يعني عدم توفر الايمان بينما التكليفات جميعا هي للمؤمنين : وآيات التكليف تبدأ بقوله عز وجل : يا ايها الذين آمنوا .. كتب عليكم الخ
الرجال قوامون على النساء حينما يجري تطبيق الشريعة بالطبع، ولا ولاية( كبرى ) الا لذكر يستحقها بالشورى
ومن يرشح نفسه لمنصب يحرم منه فورا ، ولا يجوز قيام الاحزاب لأن المؤمنين جميعهم حزب واحد ولكن يمكن لجماعة من المؤمنين تتعارف، ان تتنادى لضرورة عارضة وتجتمع وتجمع على ترشيح من يرونه مستحقا ليلي امرهم ثم يجري الاقتراع على ذلك بين عدد من المرشحين من جانب الجماعات ، ولا ترشح جماعة احدا ليلي امر غيرهم من المؤمنين ( في الدوائر النيابية الاخرى ) فكل ادرى بامور دنياهم ولا وصاية حزبية
واما الولاية الكبرى فتعقد لرجل اهل من بين المنتخبين عن الدوائر البرلمانية
اذ يتم ترشيح الامام ( الرئيس ) بالطريقة ذاتها وذلك بان لا يرشح نفسه وانما ترشح الجماعات التي تتعارف داخل مجلس الشورى اشخاصا يثققون باهليتهم ثم يجري الاقتراع العام بعد ان تسرد كل جماعة ميزات مرشحها والفائز يبسط يده لبيعة الجميع وجوبا ثم يخرج الشعب لبيعته وجوبا
حقوق المواطنة لغير المسلم يحفظها الدستور على نحو ما حفظ رسول الله (ص) حقوق اليهود في دستور المدينة الاول قبل تمردهم ونقضهم العهد
الولايات الصغرى يتساوى ازاءها الجميع ذكورا واناثا
المسلمون يدفعون الزكاة وغير المسلمين يدفعون الضريبة ( الاسم الجديد للجزية)
ولاية غير المسلم تكون على نحو ما ضمنه دستور المدينة قبل نقض العهد من جانب يهود
هذا والله اعلم
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
|
.........
_______________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: كمال عباس)
|
Quote: سيقال متي كانت الدعوة والتوعية والتشرب الروحي مغنيا عن إنفاذ
الحدود فهاهي جماعات الدعوة وأنصار السنة ومدارس التصوف تقوم بالتربية
والتوعية والامة علي حالها !!الا يعي سبيل مخاطر التغريب والاعلام وتأثير
الفضائيات والانترنت والعولمة والإنفتاح الثقافي علي الامة وأن ما يبنيه
اليوم ستذروه رياح التغيرات غدا!!!
|
الاستاذ كمال عباس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي راي في اسلوب الدعوة والاصلاح الديني القائم من جانب العلماء واتباع الجماعات
ان اسلوبهم هو السبب في تزايد الغفلة وكثرة المعاصي والتي من بينها تفضيل العلمانية على الشريعة الاسلامية
المشكلة تكمن في ان العلماء يضعون الحصان خلف العربة
بمعنى انهم يعرفون الناس بالحلال والحرام وبفقه العبادات وضرورة تحقيق الطاعات مبينين فضائلها وعواقب
تركها الخ
هذا ليس جزءا من الصيغة المحمدية
فسيدنا محمد (ص) بقي 13 سنة في مكة يفعل شيئا واحدا فقط
هو تعظيم الله عز وجل في قلوب العباد
اجتهد وثابر في ابانة آلاء ربنا وقدرته وآيات عظمته ودواعي محبته وقوته وجلاله وجماله وامتلاكه للغيب كله ومعرفته بكل شئ حتى خائنة الاعين وما تخفي الصدور
بقي النبي الكريم يرسخ في النفوص العقيدة الصحيحة .. اليقين التام على لا اله الا الله
حتى توكل اصحابه على الله وحده ووثقوا به سبحانه واعتمدوا عليه وحده واحبوه وعظموه واجلوه وبحثوا بحرقة وحرص شديد عن اي شئ يرضيه عنهم ويصلهم به سبحانه
بحثوا بحثا عما يمكن ان يفعلوه بعد ان تيقنوا عليه واحبوه وخافوا منه ورغبوا فيه واستعدوا للتضحية للتضحية من اجله بالنفس والنفيس
وهكذا اصبحت التكليفات السماوية مطلبا شعبيا
بعد ذلك تحولت صيغة مخاطبة القرآن لهم من يا ايها الانسان الى يا ايها الذين آمنوا ، هؤلاء هم الذين كلفوا بالصلاة جزئيافي مكة وامروا بهجر مجتمع الغفلة - كهاد نفس وتضحية - الى اقامة مجتمع الايمان والصفات الايمانية في المدينة المنورة
وحينما جاؤوا الى المدينة بقوا سنتين دون صيام ولا زكاة ولا غير ذلك
الانفس التي بقي الايمان يتصاعد فيها بعد بعد يوم كانت تتلهف وتتوق للتكليفات فكانت ملحمة بدر الكبرى وكانت ملحمة الانفاق في سبيل الله تعالى من جانب الموسرين وكل ذي عفو ووصل الامر الايماني واليقين على الغيب والانصراف عن شهوات المادة وعرض الدنيا والاقبال على الله عز وجل الى درجة ان امرأة مؤمنة زنت تأتي بنفسها وتطلب اقامة حد الرجم عليها امام الامة ويصرفها رسول الله متعللا بحملها، فتعود بعد ان تضع ، ثم يصرفها متعللا بالطفل فتعود بعد ان كبر .. ما الذي يدفعها الى ذلك طالما انها قد تابت توبة نصوحا على نحو ما نرى؟
انه تمام الايمان ومحبة شرع الله تعالى والتوسل بالشريعة ابتغاء مرضاته تبارك وتعالى الامر الذي شهد به رسول الله (ص) فقال بأن دمها المتطاير جراء الرجم دم لا يستحق ان ينفر منه الصحابة !!!
ما اريد قوله هو:
ان سبب كل معصية هو الاستخفاف بالله تعالى ،
اجل ، فلو كان الله جل جلاله عظيما في قلوبنا لما جرؤنا على معصيته ومخالفته والانصراف عن امره.
تعظيم الله تعالى في قلوب عباده مقدم واهم من تعليم الناس امور دينهم وافتائهم حول الحلال والحرام
لأن الذي يطلب معرفة الحلال والحرام ويمتثل هو من كان قلبه عامرا بالايمان فقط ، اما معظم الناس فيسمعون ذلك باذن ويفرغونه بالاذن الاخرى وقلوبهم خواء غلفاء لماذا؟ لأن الايمان ضعيف ومجرد معلومات لا يقين حقيقي فيه ولا تمثل صادق فيه
ايمان ما وقر في القلب لكي يصدقه عمل
لذا فقد كان حريا بالعلماء ان يبدأوا برفع منسوب الايمان في القلوب اولا ثم تعليم الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه
الناس الان يكرهون حتى مجرد سماع كلام الدين فكيف تقيم فيهم الحدود وهي قاسية بلا شك
الناس يكرهون المتدين تتصور ؟ نعم الى هذا الحد !
المتدين متهم بالنفاق والتشدد والغباء والجهل والقبح والظلامية
لماذا؟
لأنه يذكرهم بسيمائه وكلامه وسلوكه بما انصرفوا عنه غافلين، وبالتالي فان تمسك المتدين بالنموذج المتروك يعتبر نوعا من الادانه واللوم لمن تركه وصد عنه وتناساه، فكأن المتدين يقول للمنصرف انت هربت من التزاماتك ودينك خورا واتباعا للشهوات يا ضعيف النفس !!
ولذلك يحاربه الغافل وينتقده بمبررات ظاهرها عقلاني وفكري لكنه في الواقع يلومه ويحتقره كرد فعل ثأري !
مثل هذا الواقع كيف تقيم فيه الحدود
شخص لا يصلي ولا يزكي ولا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية .. كيف تقيم عليه حد شرب الخمر ؟!! ايهما اولى ؟ ان يعود الى الايمان ام ان يتهم بمخالفة حدية؟ هذا رجل اقرب الى الكفر منه الى الايمان غافل فقد الاساس نفسه، رجل مصاب بمرض أتحاسبه على العرض؟.
هذا ما اعنيه بالخلل في برامج ومساعي الدعوة والارشاد الديني : وضع العربة امام الحصان
العلماء يهدون المهتدين اصلا
فانهم لا يذهبون الى بيئات الغفلة وانما ينتظرون الناس في المساجد وفي المحاضرات .. وفي الحقيقة فان الذي يأتي الى المسجد والندوة الدينية ليس غافلا ، والأولى منه بالدعوة والايقاظ من الغفلة هو من لا يأتي الى المسجد ولا يفتح البرامج التلفزيونية الدينية .. هذا هو المحتاج !! ضعوا الحصان امام العربة يادعاة!
عليكم بالايمانيات
الايمان والرقائق وفضائل الاعمال الصالحة اولا ، فالايمان هو القاطرة والوقود الذي به يقوم الدين والشرع
ثم
ان الشريعة الاسلامية لا يطبقها ولي الأمر اساسا ، وانما يطبقها المسلمون على انفسهم اذا آمنوا ، واما يطبقه ولي الأمر من الشريعة فلا يتجاوز معشار الشريعة الاسلامية واقامة الحدود هي معشار هذا المعشار !!!
ولكن واجب ولي الأمر هو تحقيق مجتمع الصفات ( الصفات الايمانية ) على نحو ما فعل رسول الله (ص)في مكة واستكمل في المدينة
من هنا فانني لا اجد غضاضة في الدعوة الى استفتاء الشعب المسلم حول تطبيق الشريعة فان ابى فان على ولاة الامر المؤمنين تحمل المسؤولية نحو بناء المجتمع الذي يقبل بتطبيق الشريعة ايمانا واحتسابا ( مجتمع الصفات)
وان رضي فتطبق ولكن لا يقام حد الآن ضمن الواقع المأساوي الذي وصفناه الا ما لا مندوحة عنه مثل قتل النفس دون حق
الأولوية الآن لأن تقوم الدولة بتبني مشروع كبير للتنمية الايمانية ضمن استراتيجية وخطط التنمية الشاملة للمجتمع يكون هدفها وضع الحصان في المقدمة وصولا الى مجتمع الصفات وعلامة ذلك عندي امتلاء المساجد عن آخرها بالمصلين في الصلوات الخمس جميعا
وقلة الجرائم خاصة الحدية منها وانصراف الناس عن اللهو والحفلات الساهرة ومظاهر التقوى بين النساء قبل الرجل
هذا النوع من التنمية هو الاهم من التنمية المادية بل هو ما يؤدي اليها في اطار عمارة الارض وحب العمل كطاعة
الدولة وولي الأمر المؤمن مسؤول عن الانفاق في هكذا برامج ضمن مقررات التعليم والانشطة التربوية من طابور الصباح وحتى العودة ، ولابد
لابد
من تحقيق بيئة الايمان
بمعنى اقامة معسكرات ايمانية معقمة من المعاصي و فيها الشباب منصرفون الى ربهم عن اللهو ومجتمع الغفلة للانغماس في مجتمع تعظيم الله وحده بوسطية واعتدال كما فعل رسول الله (ص) في دار الارقم بن ابي الارقم وفي مسجده بالمدينة
انظروا الى تجربة عمرو خالد وتأثر الناس بها
ثم انظر كيف حورب ، وكيف اخطأ فتحول الى الكلام عن صناع الحياة تحت ضغط ذيول امريكا والعلمانيييين المتذرعين بمحاربة الارهاب !!!
دعوة الانبياء هي اساسا تعريف الناس بالله تعالى وصفاته وجماله وجلاله وعظمته تعليمهم ذلك حد اليقين والتعلق به بعد ذلك هم الذين سيبحثون عن التكليف وعن تطبيق الشريعة .
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
______________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
الاخ الاستاذ عبدالقادر سبيلQuote: كمال ..الصيغة البديلة في نظري
هي صيغة انت حا تكون من اول المحبين لها
لأنها منطقية وودية وديمقراطية
وفكرتها تقوم على الآتي: |
Quote: الرجال قوامون على النساء حينما يجري تطبيق الشريعة بالطبع، ولا ولاية( كبرى ) الا لذكر يستحقها بالشورى
ومن يرشح نفسه لمنصب يحرم منه فورا ، ولا يجوز قيام الاحزاب لأن المؤمنين جميعهم حزب واحد ولكن يمكن لجماعة من المؤمنين تتعارف، ان تتنادى لضرورة عارضة وتجتمع وتجمع على ترشيح من يرونه مستحقا ليلي امرهم ثم يجري الاقتراع على ذلك بين عدد من المرشحين من جانب الجماعات ، ولا ترشح جماعة احدا ليلي امر غيرهم من المؤمنين ( في الدوائر النيابية الاخرى ) فكل ادرى بامور دنياهم ولا وصاية حزبية
واما الولاية الكبرى فتعقد لرجل اهل من بين المنتخبين عن الدوائر البرلمانية
اذ يتم ترشيح الامام ( الرئيس ) بالطريقة ذاتها وذلك بان لا يرشح نفسه وانما ترشح الجماعات التي تتعارف داخل مجلس الشورى اشخاصا يثققون باهليتهم ثم يجري الاقتراع العام بعد ان تسرد كل جماعة ميزات مرشحها والفائز يبسط يده لبيعة الجميع وجوبا ثم يخرج الشعب لبيعته وجوبا
حقوق المواطنة لغير المسلم يحفظها الدستور على نحو ما حفظ رسول الله (ص) حقوق اليهود في دستور المدينة الاول قبل تمردهم ونقضهم العهد
الولايات الصغرى يتساوى ازاءها الجميع ذكورا واناثا
المسلمون يدفعون الزكاة وغير المسلمين يدفعون الضريبة ( الاسم الجديد للجزية)
ولاية غير المسلم تكون على نحو ما ضمنه دستور المدينة قبل نقض العهد من جانب يهود
هذا والله اعلم |
ياخي انت كدي ريحتني شديد خلاص الله يريحك دنيا و اخري قول امين
لانك كدا عندك تصور محدد للدوله البديل من وجهة نظرك ممكن نناقشك فيهوا
طيب، كلامك اعلاه وردت فيه عبارات دستور، دوائر برلمانيه، مجلس شوري، اقتراع، شوري، امام، رئيس
عشان النقاش يكون علي بينه يا ريت لو تستفيض قليلا لتوضيح هذا النظام
مثلا هل شوري = اقتراع يعني انتخابات؟
طالما عندك دوائر برلمانيه معناتها عندك برلمان و في نفس الوقت عندك مجلس شوري
كيف يتم اختيار اعضاءهم و ما هي مهامهم؟
يعني البرلمان بيعمل شنوا و مجلس الشوري بيعمل شنوا؟ و من الذي يصيغ و يجيز القوانين
1-صلاحية صياغة الدستور عند منوا 2- و البجيزوا منوا 3- وهل يمكن تعديله 4- و كيف؟؟
دي اربعه اسلة عن الدستور مهمه جدا جدا ففصلها لينا| Quote: يتم ترشيح الامام ( الرئيس ) بالطريقة ذاتها وذلك بان لا يرشح نفسه وانما ترشح الجماعات التي تتعارف داخل مجلس الشورى اشخاصا يثققون باهليتهم ثم يجري الاقتراع العام بعد ان تسرد كل جماعة ميزات مرشحها والفائز يبسط يده لبيعة الجميع وجوبا ثم يخرج الشعب لبيعته وجوبا |
موضوع الرئيس ده موضوع مهم جدا جدا بس غامض شويه
هل تقصد ان اعضاء مجلس الشوري يقومون بترشيح اشخاص يثققون باهليتهم ( من بينهم ) ثم يقترعوا هم ( مجلس الشوري )
لاختيار احد المرشحين و من فاز وجبت بيعته من مجلس الشوري و عامة الشعب؟
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: ناصر جامع)
|
كتب الأستاذ سبيل
Quote: . هذا ليس جزءا من الصيغة المحمدية
فسيدنا محمد (ص) بقي 13 سنة في مكة يفعل شيئا واحدا فقط
هو تعظيم الله عز وجل في قلوب العباد
اجتهد وثابر في ابانة آلاء ربنا وقدرته وآيات عظمته ودواعي محبته وقوته وجلاله وجماله وامتلاكه للغيب كله ومعرفته بكل شئ حتى خائنة الاعين وما تخفي الصدور
بقي النبي الكريم يرسخ في النفوص العقيدة الصحيحة .. اليقين التام على لا اله الا الله
حتى توكل اصحابه على الله وحده ووثقوا به سبحانه واعتمدوا عليه وحده واحبوه وعظموه واجلوه وبحثوا بحرقة وحرص شديد عن اي شئ يرضيه عنهم ويصلهم به سبحانه
بحثوا بحثا عما يمكن ان يفعلوه بعد ان تيقنوا عليه واحبوه وخافوا منه ورغبوا فيه واستعدوا للتضحية للتضحية من اجله بالنفس والنفيس
وهكذا اصبحت التكليفات السماوية مطلبا شعبيا
بعد ذلك تحولت صيغة مخاطبة القرآن لهم من يا ايها الانسان الى يا ايها الذين آمنوا ، هؤلاء هم الذين كلفوا بالصلاة جزئيافي مكة وامروا بهجر مجتمع الغفلة - كهاد نفس وتضحية - الى اقامة مجتمع الايمان والصفات الايمانية في المدينة المنورة |
ياعزيزي تجربة الرسول كانت تجربة متفردة فالرسول عند الموضوعيين من
غير المسلميين شخصية إستثنائية ومصلح أجتماعي قام بتغيرات ثورية وجذرية في مجتمعه وقد أنداحت تلك التغيرات والتأثيرات لتغطي معظم
العالم القديم وهذا مافعله أو حاوله الرسل ورواد الاصلاح والتغيير
والمفكريين
وعند المسلميين هو الرسول الذي لاينطق بالهوي .......
والرسول كان مربوط بوحي يصحح مسار دعوته ويصوب الأشكالات اليومية ويعطي
إجابات لما يطرح من أسئلة بل أن يتدخل ليعاتب حتي الرسول ويلومه علي
معاملته لإبن مكتوم........
وحينما أنقطع الوحي بعد وفاة الرسول دب الصراع بين الصحابة والمبشريين
حيث قتل الخليفة عثمان بسيوف المسلميين بعض طول حصار وحيث رفع
المبشرون بالجنة-طلحة والزبيرسيوفهم في وجه خليفة ا المسلميين ساندتهم
فيها الحميراء -معركة الجمل حيث سالت الدماء أنهار وأستمر سفك الدماء
في صفين حيث تقاتل كاتب الوحي معاوية سيفه في وجه باب مدينة العلم
الامام علي ثم رفعت المصاحف علي أسنة الرماح لتعلن أستغلال المقدس لتحقيق أجندة سياسية ومكاسب في صراع حربي,,,,,,
وكما قلنا يختلف الصحابة يومها في العقيدة والعبادات وأنما أختلفوا
في شكل الحكم وصلاحيات الحاكم وكيفية أختياره
هل خرج الصحابة يومها علي الكتابة والسنة وعلي الشوري?
في تقديري لا فالصحابة لم تكون لهم صيغة توضح تعريف الشوري والياتها
ومواعينها أو مؤسساتها!!!!!!!! لم تكون هناك صيغةتوضح كيفية أختيار الحاكم ولامدة حكمه ولاكيفية عزله ولاصلاحياته ولا مؤسسات الحكم ولا
لانظام لفصل السلطات الخ ...الخ لم يكون حال الصحابة بأفضل من المجتمعات
المعاصرة لهم !!
وقوانين العقوبة الأسلامية كان تماشي ماكان سائدا وقتها فالاسلام أستحدث
أو أقر وسائل لضبط وتربية المجتمع وأقر وسائل إثبات للجريمة وفق
إمكانات العصر فلماذا يصرالبعض حاليامثلا علي وسيلة الاثبات السلفية
أربع شهود في جريمة إغتصاب يمكن أثباتها بوسائل عصرية وعلمية?
ومادامت الحدود وسائل لضبط المجتمع فلماذا لايستعاض عنها بوسائل
عصرية تحقق مقاصد الاديان?
والشاهد في كل ما بسطناه أن تجربة الرسول لايمكن تكرارها وأن الصحابة
الذين تشربوا من معين النبوة سرعان ما أختلفوا في السياسة وشئون الحكم
وحسموا الخلاف بالسيوف لابالشوري أو صناديق الاقتراع!!
فكيف ستنجح صيغة الاخ سبيل في تجاوز ما فشل في تحقيقه المبشرون بالجنة
وخيار الصحابة!!
,,,,,,,في أعتقادي أن الامر الان أكثر تعقيدا فقد تعددت الطوائف وتعمقت
الخلافات وقد لخصنا ذلك في قولنا:( أن دعاة الخطاب يتصارعون ويختلفون في
أسسه يختلفون في عدد الحدود ( هل للردة حد ?وهل الرجم عقوبة إسلامية?
هل يجوز تولي المراة القضاةوالرئاسة? وهل يجوز تولي غير المسلم للرئاسة?
يختلفون في هذا وفي شكل الحكم والموقف من الديموقراطية?
ويتناول خلافهم هذه المحاور أيضا: ماهية تعريف الشوري ماهية مواعينها
ماهية اليات إنفاذها? و وفي كيف يختار الحاكم في الاسلام ومن يختاره وهل يحكم
مدي الحياة أم لفترة معينة ? وهل الانظمة الملكية الوراثية تعبر عن الاسلام
وهل الانقلاب العسكري نموذج يتماشي مع الأسلام?)
فكيف سينجح سبيل فيما فشل فيه السلف الصالح?
........ لماذا يتم تجاهل روح العصر ومتتطلبات إنسانه ?
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: كمال عباس)
|
الاستاذ ناصر جامع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا دعني اعبر لك عن انتباهي لعمق وذكاء طرحك رغم الاختلاف بيننا
ثم تقول:
Quote: مثلا هل شوري = اقتراع يعني انتخابات؟
طالما عندك دوائر برلمانيه معناتها عندك برلمان و في نفس الوقت عندك مجلس شوري
كيف يتم اختيار اعضاءهم و ما هي مهامهم؟
|
نعم الشورى هي الاستشارة
ولا بأس من الاسلوب الفني الحديث لاجرائها ( الاقتراع ) على ان يقبل الجميع برأي الغالبية
مجلس الشوري عندي هو نفسه البرلمان بكل مهامه الرقابية والتشريعية
لك احترامي
_________________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: HAIDER ALZAIN)
|
Quote: هسع بالنسبة لبيعة الرئيس او الامام دي بتكون مدي الحياة والا فترة محددة ؟؟
ثم كيف يُقال الامام اذا فشل في ادارة البلاد ؟
|
اللهم الهمني رشدني وقني شر نفسي
البيعة مدى الحياة ولكن بمعنى :
انه اذا صلح استمر اميرا
واما اذا راى ممثلوا الشعب ان الأمير/ الامام لم يعد اهلا للولاية فيخلعونه بالتصويت ويتم انتخاب عضو برلماني آخر ليحل محله بالطريقة ذاتها، واما البرلمان/ مجلس الشورى فيتجدد كل مدة معلومة
استغفر الله العظيم
________________
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: A B C .. Secularism (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: اللهم الهمني رشدني وقني شر نفسي
استغفر الله العظيم |
اظن ربنا تركك لسوء نفسك لانه - لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم -
ونفسك كما هي لا تتغير ولن تتغير ..
اعوذ بالله من الخبث والخبايث
| |
|
|
|
|
|
|
|
هشام آدم
محمد عبدالقادر سبيل
معتز تروتسكى
HAIDER ALZAIN
كمال عباس
Yassir Tayfour
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست