|
|
 وجاءت القوات الدولية .. وتحت البند السابع !.
|
تعاملت الحكومة الإنقلابية فى الخرطوم , مع المجتمع الدولى , فى مسألة مجئ قوات الأمم المتحدة لحماية مواطنى دارفور , تماما مثل تعاملها مع مواطنيها المساكين . الإستخفاف والإزدراء وإطلاق العبارات الجهادية المفخمة والطنانة التى لا تقدم ولا تؤخر شبرا واحد فى الموازين الدولية .
يحاول المجتمع الدولى منذ شهور , إشراك الحكومة السودانية فعليا فى إصدار القرار الدولى , اللا محالة صادر , تحت البند السادس , ونيل قبولها للقرار حتى تساهم مع المجتمع الدولى فى جعل مهمة الأمم المتحدة سهلة فى السودان . والحكومة الإنقلابية ترفض بإصرار وعناد غريبين .
جاءت المندوبة الأمريكية فريرز الى الخرطوم لهذا الغرض بالأمس القريب , وجعلها البشير تنتظر مدة 48 ساعة , قبل أن يقابلها , وحتى يُظهر لدبابيه مدى أزدرائه وإستهانته بها وبأمريكا .
ليلة الأمس القريب أيضا , غاب مندوب السودان فى الأمم المتحدة عن جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة مشروع القرار الخاص بإرسال قوات الأمم المتحدة الى دارفور , فأصبح مثل الميت الذى يغيب عن جنازته .
فصدر القرار الدولى 1706 من مجلس الأمن وتحت البند السابع الذى يجيز إستعمال القوة لتنفيذ مهامه , وسكتت شهرزاد عن الكلام الذى لم يعد يفيد أو يجدى شيئا . وأصبح السودان وشعبه أمام أحد أمرين , لا ثالث لهما :
أن يكون سيناريو دخول قوات الأمم المتحدة الى السودان تماما مثل دخولها لحماية المسلمين فى كوسوفو , وقبض وإحضار المتهمين بجرائم ضد الإنسانية الى محكمة العدل الدولية , وعندها , على الطغمة الإنقلابية التى زرعت الفساد والدمار فى كل ركن من أركان الوطن , وقتلت وشردت مواطنيها وحرقت مدنهم وقراهم , هى التى جلبت هذه القوات الدولية , ولا أحد غيرها , حتى تحمى "مواطنها" منها , وفى هذا الحال , عليها أن تواجه مصيرها , وتذهب الى غير رجعة .. غير مأسوف عليها .
أو أن يكون سيناريو القوات الدولية , مثل سيناريو العراق , إحتلال للسودان وفرض الوصاية عليه , وسيطرة على موارده , وعندها ستصبح دارفور والسودان من بعدها , ساحة كبيرة من القتل والدمار والتشريد , ويقع الشعب السودانى , المطحون أصلا , بين مطرقة القوات الدولية , وسندان طغمة الإنقاذ الإنقلابية , وما يأتيها ويدعمها من حركات جهادية عالمية .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وجاءت القوات الدولية .. وتحت البند السابع !. (Re: Nazar Yousif)
|
شكرا جزيلا يا نزار
رهن البلد وشعبه ومقدراته لصالح حفنة من القتلة والمجرمين وقطاع الطرق , وتوصيله الى هذا الدرك الأسفل من فرض الحماية الدولية لسكانه ووقف جرائم الحكومة الإنقلابية فى الخرطوم ضد شعبها , ليست مزحة أو حكاية عابرة من حكايات الإنقاذ المضحكة التى تحاول تمريرها كل يوم .
ستتلاحق الأحداث , وتحُشد الجيوش , وتتجمع كل نذر الشر المستطير فى السودان . فإما حماية حقيقية لإنسان السودان فى دارفور , وإرسال هؤلاء المجرمين الى المحكمة الدولية , أو إحتلال صريح للوطن وخرابه بالكامل .
وفى جميع الأحوال , لتعلم الزمرة الإنقلابية , الظالمة لأهلها , أن حكمهم للبلاد قد أنتهى , وليعلموا قبل هذا كله , أنهم كانوا السبب الأول والأخير فى حدث .. وسيحدث للسودان وشعبه .
لك خالص التحايا والشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وجاءت القوات الدولية .. وتحت البند السابع !. (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
القرار 1706 يضع السودان تحت الفصل السابع
مجلس الأمن صوت لنشر قوات دولية في دارفور وتجاهل معارضة الخرطوم
نيويورك: صلاح عواد الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: «الشرق الأوسط»
في خطوة قد تفتح الباب أمام صراع جديد في دارفور، قرر مجلس الأمن الدولي نشر قوات دولية في دارفور بغرب السودان، يجيز لها استخدام القوة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، متجاهلا معارضة الحكومة السودانية القاطعة والشديدة. ويأتي القرار بعد ساعات من تلقي الرئيس عمر البشير البيعة من أنصاره «للجهاد، وقتال الغزاة فى الإقليم المضطرب». وفيما خرجت مظاهرات منددة بالقرار في الفاشر، كبرى مدن دارفور، أيدت المعارضة السودانية القرار وقالت إنه يأتي من أجل المدنيين وتوصيل الإغاثة للمتضررين.
وصوت المجلس بأغلبية 12 صوتا لتعزيز قوة الأمم المتحدة في السودان ليبلغ قوامها أكثر من17 ألف عسكري إضافة إلى نشر 3300 من أفراد الشرطة المدنية في دارفور في قرار جديد حمل الرقم 1706. واعتبرت المسؤولة في الخارجية الأميركية، كريستين سلفربرغ، أن موافقة الخرطوم غير ضرورية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي. وحرص المجلس في قراره الذي امتنعت الصين وروسيا ودولة قطر عن التصويت فيه على أن تكون القوات الدولية خليطا يضم قوات من الاتحاد الأفريقي ومن دول أخرى خصوصا من قوات حلف شمال الأطلسي ومن الدول الآسيوية. وحذرت الصين مجلس الأمن من تفجير العنف في دارفور. وفي الفقرة 12 من القرار منح القوة صلاحيات في استخدام القوة العسكرية في مصادرة أو جمع الأسلحة أو أي أعتدة تتصل وجودها في دارفور انتهاكا لاتفاق السلام ولوقف إطلاق النار. ويتضمن القرار تعزيز قوة الأمم المتحدة بعدد يصل الى 17.3 ألف جندي من العسكريين و3300 من الشرطة المدنية. كما يقرر أن يبدأ نشر هذه العنصر في تاريخ لا يتجاوز أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
واعتبر السفير الأميركي، جون بولتون، القرار خطوة مهمة وقال «من المهم جدا التحرك مباشرة لتنفيذ القرار لوقف الأحداث المأساوية في دارفور». وأعرب السفير بولتون عن توقع الإدارة الأميركية بأن تلتزم الخرطوم في تنفيذ القرار. وحذر من خطورة عدم تنفيذه وقال «سوف يؤثر بشكل مميز على اتفاق السلام وتعميق الأزمة الإنسانية». وفي الخرطوم قال محجوب فضل بدري المستشار الصحافى للرئيس عمر البشير لـ«الشرق الاوسط» ان حكومته لا توافق على نشر القوات الدولية فى دارفور عوضا عن قوات الاتحاد الافريقي الموجودة حاليا في الاقليم.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=1&issu...10139&article=380728
--------
مجلس الأمن يصوت لنشر قوات دولية في دارفور ويتجاهل معارضة الخرطوم
سينشر أكثر من 20 ألف عنصر من أول أكتوبر مع صلاحية استخدام القوة.. وتتكون من دول شتى و«الناتو»
نيويورك: صلاح عواد الخرطوم: اسماعيل ادم لندن: «الشرق الاوسـط»
قرر مجلس الأمن الدولي نشر قوات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة في دارفور، واجاز لها استخدام القوة وفقا للفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية، بالرغم من معارضة الحكومة السودانية القاطعة والشديدة للقرار، مما يفتح الابواب لكافة الاحتمالات التصعيدية، خاصة بعد ساعات من تلقي الرئيس عمر البشير البيعة من انصاره «للجهاد، وقتال الغزاة في الاقليم المضطرب». وفيما خرجت مظاهرات منددة بالقرار في الفاشر كبرى مدن دارفور أيدت المعارضة السودانية القرار وقالت انه يأتي من اجل حماية المدنيين وتوصيل الاغاثة للمتضررين.
وصوت المجلس بأغلبية 12 صوتا لتعزيز قوة الأمم المتحدة في السودان ليبلغ قوامها أكثر من 17 ألف عسكري إضافة إلى نشر 3300 من أفراد الشرطة المدنية في دارفور في قرار جديد حمل الرقم 1706. واعتبرت المسؤولة في الخارجية الاميركية كريستين سلفربرغ ان موافقة الخرطوم غير ضرورية بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي. وحرص المجلس في قراره الذي امتنعت الصين وروسيا ودولة قطر عن التصويت عليه، على أن تكون القوات الدولية خليطا يضم قوات من الاتحاد الأفريقي ومن دول أخرى خصوصا من قوات حلف شمال الأطلسي ومن الدول الآسيوية. وحذرت الصين مجلس الأمن من تفجير العنف في دارفور. وكانت الصين حتى اللحظة الأخيرة، وبالاشتراك مع روسيا وقطر، تطالب بتأجيل التصويت على قرار مجلس الأمن لحين ضمان موافقة الخرطوم والحصول على تفويض منها لنشر قوة الأمم المتحدة. وبالرغم من معارضة الدول الثلاث مضت الولايات المتحدة وبريطانيا بالضغط من أجل التصويت على القرار في نهاية اغسطس (اب) أي قبل 30 يوما من انتهاء ولاية قوة الاتحاد الأفريقي بدارفور. ودعا القرار الحكومة السودانية على نشر القوات الدولية وقرر المجلس أن يبدأ نشر القوات في موعد لا يتجاوز الأول من اكتوبر (تشرين الأول) وأن يجري بعد ذلك كجزء من عملية الانتقال من الاتحاد الأفريقي إلى عملية الأمم المتحدة. وحدد مجلس الأمن ولاية قوة الأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق السلام في دارفور ورصد تنفيذ الاتفاق الهش للسلام ومراقبة اتفاق نجامينا بشأن وقف إطلاق النار. وطالبها بمراقبة ورصد تحركات الجماعات المسلحة إضافة إلى التحقيق في انتهاكات الاتفاقين والإبلاغ عن الانتهاكات للجنة وقف إطلاق النار. وطالبها برصد الأنشطة العابرة للحدود التي تضطلع بها جماعات مسلحة على طول حدود السودان من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي الفقرة 12 من القرار منح القوة صلاحيات في استخدام القوة العسكرية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث أذن لها باستعمال جميع الوسائل اللازمة في مناطق انتشار قواتها وسمح لها حسب الاقتضاء بمصادرة أو جمع الأسلحة أو أي اعتدة يشكل وجودها في دارفور انتهاكا للاتفاق السلام ولوقف إطلاق النار. ووصف السفير الأميركي جون بولتون القرار بالخطوة المهمة وقال «من المهم جدا التحرك مباشرة لتنفيذ القرار لوقف الأحداث المأساوية في دارفور». وأعرب بولتون عن توقع الإدارة الأميركية بأن تلتزم الخرطوم في تنفيذ القرار. وحذر من خطورة عدم تنفيذه وقال «سوف يؤثر بشكل مميز على اتفاق السلام وتعميق الأزمة الإنسانية». وأكد المجلس في قراره لكي يزيل مخاوف الخرطوم على التزام المجلس القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية. وأعرب عن تصميمه على أن يعمل مع حكومة الوحدة الوطنية مع الاحترام الكامل لسيادتها للمساعدة في معالجة المشاكل المختلفة التي يواجهها السودان.
واتهم الرئيس السوداني عمر البشير الولايات المتحدة وبريطانيا بالسعي الى السيطرة على السودان وأعرب عن قناعته بأن لهما خططا امبريالية في دارفور. واعتبرت القائمة بأعمال البعثة البريطانية السفيرة كارين بيرس أن المجلس أمام اختبار «من أجل أن يستعد للتصرف وفق المهمة التي حددها القرار وأن يستعيد مسؤولياته إزاء سكان دارفور». وحذرت قطر من تدهور الوضع بشكل سيئ في دارفور بعد اعتماد القرار وشدد السفير ناصر النصر على أهمية موافقة الخرطوم قبل اتخاذ القرار. وقال «كما نعرف الموافقة هي أمر طوعي». وأكد ان حكومته لا تستطيع دعم القرار لذا امتنعت عن التصويت حرصا على وحدة مجلس الأمن. كما اعرب السفير القطري عن اسفه من عدم استجابة المجلس لمقترح بديل قدمه الرئيس السوداني عمر البشير بنشر 10500 جندي سوداني لاحلال الامن في دارفور.
وانتقدت الصين مقدمي القرار لإسراعهم في التصويت عليه في الوقت الذي اقترح فيه كوفي انان الامين العام للامم المتحدة عقد اجتماع رفيع المستوى مع الحكومة السودانية بنيويورك أواسط الشهر الحالي. وقال السفير الصيني «نشعر تحت وطأة الظروف الراهنة أن الدفع لاعتماد القرار من قبل المجلس لن يساعد على التنفيذ السلس له ولن يساعد على وقف الوضع المتدهور في دارفور».
وقال سفير غانا، رئيس المجلس نانا ايفا ـ ابنتنغ، ان «القرار لا يغلق الباب امام مزيد من الحوار مع الحكومة السودانية». واضاف ان المشاورات ستتواصل مع الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الافريقي التي دعي ممثلوها للقاء مع مجلس الامن الدولي في 8 سبتمبر.
واعتبر ممثل اليابان كنزو اوشيما من جانبه انه يفترض اعتماد خطة «صارمة دون ان تؤدي الى المواجهة» في الجهود التي يبذلها مجلس الامن للحصول على موافقة الخرطوم.
وفي الخرطوم قال محجوب فضل بدري المستشار الصحافى للرئيس عمر البشير لـ«الشرق الاوسط» ان حكومته لا توافق على نشر القوات الدولية فى دارفور عوضا عن قوات الاتحاد الافريقي الموجودة حاليا في الاقليم، واضاف «نحن ندعم اية خطوة من شأنها دعم قوات الاتحاد الافريقي ومساندتها حتى تؤدي دورها المطلوب»، واشار الى ان الجامعة العربية وافقت اخيرا على أنها ستقوم بتوفير الدعم لقوات الاتحاد الافريقي للقيام بمهامها في دارفور.
وعلى صعيد المعارضة اكتفى الدكتور بشير ادم رحمة المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بالقول أن الحكومة ستطبق القرار، دون الخوض فى التفاصيل، ووعد بأنه سيقول رأيه الكامل بعد دراسة حزبه القرار.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن الغالي نائب الامين العام لحزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي ان حزبه يؤيد نشر القوات لأنها ستأتي من اجل حماية المدنيين وتوصيل الاغاثة للمتضررين فى دارفور، وقال ان الوضع في دارفور بعد توقيع اتفاق السلام في ابوجا صار اكثر تدهورا.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...39&article=380678[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وجاءت القوات الدولية .. وتحت البند السابع !. (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
والحكومة الإنقلابية فى الخرطوم عندما سارعت الى الطلب من القوات الإفريقية بمغادرة السودان فورا , بعد صدور قرار مجلس الأمن , هل تنوى بطلبها هذا إخلاء دارفور , ميدان المعركة المرتقبة , حتى تواجه فيه قوات حلف الناتو , أم تنوى إحلال الجيش السودانى مكانها حتى يتولى مهمة حماية مواطنى دارفور .. من نفسه ؟؟.
الذى يتابع تصرفات هذه الحكومة الإنقلابية , يصاب بالحيرة الشديدة ..
--------
الحكومة تطلب من الاتحاد الأفريقي سحب قواته فوراً من دارفور
عملت (السوداني) من مصادر مأذونة ان الحكومة قررت الطلب رسمياً للاتحاد الأفريقي بالشروع في سحب قواته فوراً من دارفور على أن يكتمل سحبها قبل 30 سبتمبر الجاري. وأفادت المصادر ان الحكومة ستكتب الى جميع الدول الأفريقية التي تعمل قواتها في دارفور شاكرة لها مساهمتها السابقة، ومبلغة إياها في الوقت ذاته أن قواتها لم يعد مطلوباً وجودها بالسودان.
وبررت المصادر التي تحدثت لـ (السوداني) الإجراء بأنه (طالما وافق الاتحاد الأفريقي على نقل مهمته في دارفور للقوات الأممية فهذا يعني انه وضع حداً لدوره في حفظ السلام بالإقليم)، وأضافت ان الإجراء يأتي مع تحذير وجهه رئيس الجمهورية في وقت سابق لقادة الاتحاد الأفريقي بأنه في حال تأييد الاتحاد لأي قرار من مجلس الأمن في نقل المهمة الأمنية فإن السودان سيطلب الى الدول الأفريقية العاملة قواتها في دارفور بالانسحاب من هناك.
ومع تأكيد المصادر التي تحدثت لـ(السوداني) ليلة أمس تمسك الحكومة بإنفاذ القرار إلا أنها تركت الباب مفتوحاً لبناء موقف حكومي جديد إذا تراجع الاتحاد الأفريقي عن تأييده لقرار مجلس الأمن (1706 ) القاضي بنشر قوات دولية في دارفور.
(السوداني): خاص
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147509665&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وجاءت القوات الدولية .. وتحت البند السابع !. (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
وكيف يقود زعيم الطغمة الإنقلابية فى الخرطوم المقاومة ضد القوات الدولية , إن كان من خلف الستار موافقا على مجيئها ؟؟.
| Quote: ولم يندهش أو يستغرب القرار سكرتير الحزب الشيوعي، محمد إبراهيم، وقال إن مجلس الأمن لا يمكن أن يتخذ قراراً من دون اتفاق مع الحكومة، وأضاف «هناك أشياء غير مرئية لنا» تدور بين الحكومة ومجلس الأمن، وشدد على أن القوات الدولية لا يمكن أن تغزو السودان. |
Quote: فريزر: أنا واثقة من قبول السودان القوات الدولية في نهاية المطاف
في واشنطن أبدت الولايات المتحدة تفاؤلا بأن السودان سيقبل في نهاية الأمر بقوة للأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور. وقالت جينداي فريزر، كبيرة المسؤولين المختصين بالشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية والتي التقت الرئيس السوداني عمر البشير هذا الأسبوع، إنها تعتقد أنه سيقبل في النهاية قوة للأمم المتحدة لإنهاء ما تقول واشنطن إنها إبادة جماعية في دارفور.
وأضافت فريزر قائلة «ما قالته الحكومة لي بوضوح شديد هو أنهم يرحبون بأي مسعى لدعم وتعزيز قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة في دارفور»، مشيرة الي سبعة آلاف جندي أفريقي يجدون صعوبات في الحفاظ على السلام في دارفور.
وقالت فريزر التي نقلت رسالة من الرئيس الأميركي جورج بوش الي البشير تحث السودان على التخلي عن معارضته لقوة الأمم المتحدة «أنا واثقة جدا أنهم سيوافقون في نهاية المطاف». ومعقبة على امتناع روسيا والصين وقطر عن التصويت، قالت «نعتقد انه شيء يصعب تفسيره في ضوء الوضع الأمني الخطير للغاية والآخذ في التدهور». وأضافت قائلة «نعتقد أن امتناعهم عن التصويت يصعب تفسيره في ضوء دعمهم السابق لمفهوم عملية موسعة للأمم المتحدة». |
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...10140&article=380874
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وجاءت القوات الدولية .. وتحت البند السابع !. (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
وهذا هو خليل أبراهيم الذى نعرفه جيدا .
وعندما كنا نقول أنه لم , ولن , يقاتل إطلاقا من أجل دارفور وشعبها , وأن له نفس أجندة جماعته الإنقلابية فى الخرطوم , رفض قولنا هذا الكثيرون من أبناء دارفور فى هذا المنبر . وأتهمونا بأننا ضد الثورة فى دارفور وضد مصلحة شعبها .
وتمر الأيام , ويثبت خليل , ربيب الحركة الإسلامية المهووسة وراضع لبنها , ما كنا نحذر منه .
وإن خيًر خليل أبراهيم , بين دارفور وشعبها وبين الحركة الإسلامية وأجندتها , لأختار الأخيرة .. وبلا تردد .
Quote:
د. خليل يرفض قرار مجلس الأمن ويدعو الحكومة للتفاوض
الخرطوم: محمد صالح
اكد د. خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة رفضه الشديد لقرار مجلس الامن «1706» ونصح الحكومة بمعالجة ازمة دارفور بسرعة لتفادي دخول قوات دولية الى دارفور . وقال خليل لـ «الرأي العام» ان مكابرة الحكومة في حل ازمة دارفور تعني قبولنا بدخول القوات الدولية الى دارفور لحماية اهله. وطالب الحكومة بالمبادرة لدخول مفاوضات سلام مع جبهة الخلاص الوطني استناداً على اعلان المبادئ في ابوجا. ورأى خليل ان القرار «1706» يحمي اهل دارفور لكن على حساب سيادتهم وحريتهم ووصف القرار بانه «خطير» بحق الشعب السوداني لان فيه بوادر استعمار جديد. واكد عدم حاجة البلاد لقوات دولية ولا افريقية حتى. وقال خليل انه لا مصلحة في التدخل الدولي في دارفور وعلى القوى الوطنية العمل لتفاديه، واضاف «نحن كقوى وطنية لا نبدل وحدة وسيادة السودان باي شكل» وحمل الحكومة مسؤولية القوات الدولية الى دارفور. وقال «نية امريكا وبريطانيا في دخول دارفور قديمة وعلينا ان لا نعطيهم مبرراً ومسوغا لذلك» وبدأ خليل غير مستغرب لوجود «قاسم مشترك» بين جبهة الخلاص والحكومة في رفض القوات الدولية. وقال ان الوضع يحتاج لتعاون وموقف موحد من القوى الوطنية كافة ضد القوات الدولية ومع حل جذري لازمة دارفور. وحذر خليل من ان محاولة تفادي دخول القوات الدولية دون حل ازمة دارفور. وشدد على ان القوات الدولية اذا دخلت دارفور «فلن تخرج بسهولة».ودعا الحكومة الى عدم اضاعة الوقت والدخول في مفاوضات مع جبهة الخلاص الوطني. وقال «مطالبنا واضحة.. ويمكن ان نصل لسلام في يوم واحد ونحن حريصون ومستعدون للتوصل الى سلام» وحث خليل رئيس الجمهورية على قيادة امر المفاوضات وابعاد من اسماهم بـ «من يريدون تسلق سلالم السلطة عبر قضية دارفور». وانتقد خليل بشدة موقف فصيل اركوي الموافق على دخول القوات الدولية وقال ان فصيل اركوي يريد ان يتسلط على اهل دارفور عبر القوات الدولية، والسند الامريكي، ويريدون تنفيذ اتفاق غير موجود ووصف خليل فصيل اركوي بانه «خائن وانتهازي» وهرب من الميدان في «21» يوماً امام ثوار جبهة الخلاص .
http://www.rayaam.net/news/news4.htm
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وجاءت القوات الدولية .. وتحت البند السابع !. (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الاخ د. مهدى
تحياتى
مجلس الامن قدم كل التطمينات اللازمة لحكومة السودان. اغفل القرار موضوع المحكمة الجنائية الدولية. وهذا يعنى ان الامم المتحدة لن تلاحق احد لتقديمه الى لاهاى!
وطمن القرار حكومة السودان ان دخول القوات الدولية لن يمس سيادة واستقلال البلاد. بالعكس يمنح الحكومة الفرصة كى تتعاون مع الامم المتحدة فى حماية مواطنيها.
وبالطبع لا يسعى مجلس الامن الى اسقاط حكومة دولة مستقلة وذات سيادة وعضوة فى الامم المتحدة.
والقرار لو كان يهدد حكومة السودان ومصالح شركائها لاستخدمت الصين حق الفيتو! بما للصين من مصالح اقتصادية واستثمارات مالية ضخمة فى السودان.
وانظر هنا خطبة مندوبة بريطانيا. فهى تطمن السودان. وتشرح بالتفصيل دواعى القرار وحدود صلاحياته. وتتعهد بعدم المساس باستقلال البلاد وسيادتها الوطنية.
سوف ترتكب الحكومة انتحار سياسى وتنهى حياتها بنفسها لو لم تتعاون مع الامم المتحدة. ولو لم تتفهم القرار 1706 الذى يمنحها شرعية جديدة ويكتب لها عمر جديد فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والاقليمية!
__________
Quote: KAREN PIERCE ( United Kingdom) welcomed the adoption of the resolution, which her country had had the honour to introduce as one of the co-sponsors of the text. The tragedy in Darfur had gone on far too long. It was a great tragedy that the bright future offered by the Darfur Peace Agreement was not materializing and the violence had gotten worse and not better. She agreed with Mr. Bolton that the international community could not afford to delay any longer. Having done an extremely good job under difficult circumstances, the African Union’s mission in Darfur was struggling to cope, and the Union had called for a transition to a United Nations force. The adoption of the resolution today showed that the United Nations was ready to shoulder its responsibility.
The transition to a United Nations operation was the only viable solution to the crisis, she continued. Based on the conversations with Council members, even the countries that had abstained did not have a fundamental disagreement with the issues of the text -- it was more about the timing. The United Nations force remained the best vehicle for the people of Darfur -- in fact, it was the only vehicle to bring peace and stability to the region.
As for the Sudanese plan, it could not provide a solution, she said. It would be a military solution imposed by one of the parties to the conflict, violating the Peace Agreement itself. The resolution adopted today sent a clear message from the Council regarding the need for a well-equipped third party to ensure protection of civilians. Not that the text did not attach importance to the agreement from the Government of the Sudan. The Council looked forward to the Government giving its acceptance soon, and it had sent a clear message that it wanted to receive that agreement. If the Government was genuinely concerned about the well-being of its citizens, it should give its agreement. In that connection, she underscored that the United Nations force would act in support of the Government and wanted to act cooperatively with it. It would not infringe on the country’s sovereignty. The Council attached great importance to the continuation of the dialogue with the Government and wanted to bring it on board, and the resolution did not change that.
She added that the Council had sought to consult with the Government of the Sudan before adopting the text, but it chose not to attend the meeting last Monday. The United Kingdom had drafted the resolution to be as acceptable to the Sudan as possible. There was, for example, no reference to the International Criminal Court in the text. Although the resolution contained Chapter VII elements, it was not under Chapter VII in its entirety. The resolution also stated that the Council remained committed to the sovereignty and independence of the Sudan.
The United Kingdom would play its part in the efforts to find a solution to the crisis, she said. It had sent its special envoy to the Sudan last week, who had had to turn back after President Al-Bashir refused to meet with him. In that connection, she emphasized the responsibility of each State to protect its citizens and the responsibility of the United Nations to assist countries in that regard. She was pleased that today’s text was the first Security Council resolution to make an explicit reference to that responsibility. It was the primary responsibility of the Sudan to protect its own citizens. The Council was appealing to the Government in the strongest possible terms to allow the United Nations to provide its assistance. The Council was here to help the Sudan and not to threaten it –- to assist, and not undermine the country. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وجاءت القوات الدولية .. وتحت البند السابع !. (Re: Adil Osman)
|
شكرا جزيلا يا أخ عادل
فى إعتقادى , أنه لا يمكن للقوات الدولية أن تأتى لتوفير الحماية لمواطنى دارفور , من غير أن يكون لها دور فى جمع الإدلة اللازمة للمحكمة الدولية , ومن ثم المساعدة فى ضبط وإحضار من إشترك فى أرتكاب هذه الجرائم . وفى الحقيقة , ما يدور حوله النقاش الآن , هو نية القوات الدولية القادمة إنشاء محكمة فى دارفور بإدارة الأمم المتحدة , وهى محكمة مستقلة تماما , وليس للسلطات القضائية السودانية أو الحكومة إى سلطة عليها .
وهذا أمر إن تم , فهو يعنى عمليا , جمع الكثير من الأدلة القانونية وشهادات الشهود حول الجرائم والإنتهاكات التى حدثت فى دارفور , وهو ما يصب مباشرة فى عمل محكمة العدل الدولية .
أما خطاب مندوبة بريطانيا , وفى تقديرى , إنما هو لتطمين الحكومة فقط حتى تسمح بدخول القوات الدولية , ولا أعتقد أن للمندوبة البريطانية حق إلغاء قرار مجلس الأمن السابق والخاص بتولى محكمة العدل الدولية التحقيق فى الجرائم ضد الإنسانية التى أرتكُبت فى دارفور ومحاكمة مرتكبيها .
وأدناه , نص القرار 1706 , كما أورده الأخ جمال الصادق فى بوسته :
نــص قرار مجلس الامن(الخطـــير) رقم 1706 الخاص بنشر الق... الاممية في دارفور .
مع ملاحظة نهاية الفقرة 8 :
Quote: نــص قرار مجلس الامن رقم 1706 الخاص بنشر القوات الاممية في دارفور .
يقرر ان الوضع في السودان ما زال يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الدوليين:
1- يقرر ومن دون الانتقاص للتفويض الممنوح بموجب القرار 1590(2005) ومن اجل توفير الدعم المبكر والفعال لتطبيق اتفاق سلام دارفور فإنه ينبغي تمديد مهام قوات الامم المتحدة في السودان (ينمس) كما هو موضح في الفقرات 8و9و12 ادناه لتشمل دارفور ويدعو حكومة الوحدة الموافقة على ذلك ويدعو الدول الأعضاء لتقديم المساعدة لعملية الانتشار هذه.
2- يطلب من الامين العام تنظيم عمليات النشر السريع لهذه القوات الاضافية لقوات الينمس وبما ينسجم مع التوصيات التي حواها تقريره بتاريخ 18 يوليو.2006
3- يقرر تعزيز بعثة الامم المتحدة في السودان بنحو 17300 جندي ونحو 3000 من الشرطة والمدنيين.
4- يعبر عن نيته النظر في امكانية توفير تعزيزات اضافية للعناصر العسكرية في بعثة الامم المتحدة بالسودان بناء على طلب الامين العام في اطار الحد الذي وضحه في الفقرة 78 من تقريره المؤرخ 28 يوليو .2006
5- يطلب من الامين العام اجراء مشاورات مع الاتحاد الافريقي وبالتنسيق والتشاور مع اطراف اتفاق سلام دارفور بما في ذلك حكومة الوحدة حول الجدول الزمني وخطة تحويل مهام قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي الى عمليات الامم المتحدة في دارفور.
6- ينوه الى ان الاتفاق حول وضع بعثة الامم المتحدة (ينمس) 1590 (2005) تطبق على الينمس في السودان بما في ذلك اقليم دارفور.
7- يطلب من الامين العام اتخاذ الخطوات الضرورية لتقوية (الينمس) بموارد اضافية من الامم المتحدة لنقل المهام الى عمليات الامم المتحدة بدارفور.
8- يقرر ان تكون مهام الينمس في دارفور دعم اتفاق سلام دارفور الموقع في 5 مايو 2006 واتفاق انجمينا الانساني لوقف اطلاق النار وان تتولى المهام الآتية:
مراقبة والتحقق من تطبيق اتفاق سلام دارفور واتفاق انجمينا الانساني لوقف اطلاق النار في دارفور.
مراقبة تحركات المجموعات المسلحة ونشر القوات في المناطق التي تنشر فيها قوات الينمس بالوسائل الجوية والأرضية.
التحقيق في انتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار واعداد تقارير بذلك لمفوضية انتهاكات وقف اطلاق النار.
مراقبة انشطة وتحركات المجموعات المسلحة على طول الحدود السودانية مع تشاد وافريقيا الوسطى وعلى وجه الخصوص عبر وسائل جوية وارضية.
المساعدة في عمليات نزع السلاح واعادة دمج المقاتلين السابقين.
مساعدة الاطراف بالتنسيق مع الأطراف الدولية للإعداد للاستفتاء الذي نص عليه اتفاق سلام دارفور.
التعاون بشكل لصيق مع الشخصيات الرئيسية في مؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري وتوفير الدعم الممكن له.
مساعدة اطراف اتفاق سلام دارفور في اعمال القانون والقضاء المستقل وحماية حقوق الانسان.
9- يقرر ان التفويض الممنوح لقوات الينمس في دارفور يشمل:
تسهيل وتنسيق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالتنسيق مع وكالات الامم المتحدة.
تعزيز الجهود الرامية لحماية واشاعة ومراقبة حقوق الانسان في دارفور وحماية المدنيين.
10- يدعو جميع الدول الأعضاء لتسهيل نقل المعدات والافراد الى السودان وكذلك المؤن والمركبات وقطع الغيار للينمس في دارفور.
11- يطلب من الامين العام اطلاع المجلس بصورة متنظمة على التقدم في تطبيق اتفاق سلام دارفور.
12- اعمالاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يقرر:
تستخدم قوات الينمس الوسائل الضرورية كافة في مناطق انتشار قواتها وذلك لحماية عناصر بعثة الامم المتحدة وتأمين حرية تحركاتهم وانتقالاتهم وحماية معسكرات النازحين واللاجئين وحماية المدنيين من الهجمات.
13- يطلب من الامين تقديم تقرير حول حماية معسكرات النازحين واللاجئين في تشاد وكيفية تحسين اوضاعهم.
14- يدعو اطراف اتفاق سلام دارفور للايفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق ويحث الاطراف التي لم توقع عليه الانضمام له وعدم عرقلته واتخاذ اجراءات فعالة مثل حظر السفر وتجميد الاصول ضد كل من يعرقل الاتفاق بناء على توصية من الاتحاد الافريقي.
15- يقرر البقاء على المسألة قيد النظر. |
مع تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وجاءت القوات الدولية .. وتحت البند السابع !. (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
تحدث العديد من المحللين السياسين عن صعوبة دخول القوات الدولية الى السودان "حوالى 20 ألف جندى مع آلياتهم ومدرعاتهم" عن طريق ميناء بورسودان فى وجود معارضة الحكومة السودانية .
وبالأمس , ألتقى الرئيس التشادى أدريس دبى مع الرئيس الفرنسى جاك شيراك , وكان بند اللقاء الأكبر ضرورة وصول القوات الدولية الى دارفور , مما يعنى معه أن الإحتمال الأكبر الآن , هو دخول القوات الدولية الى دارفور .. عن طريق تشاد .
----
فرنسا وتشاد تدعوان إلى نشر قوات أممية في دارفور
أصر الرئيسان الفرنسي جاك شيراك والرئيس التشادي إدريس ديبي على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1706 الذي أقر -بضغط أميركي- نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور وتسليم ملف الإقليم إلى هذه القوات.
وقال بيان للرئاسة الفرنسية صدر الليلة الماضية إن الرئيسين اللذين التقيا مدة ساعة في الأليزيه وتحدثا عن الوضع في دارفور طالبا السودان بتنفيذ القرار.
من جهته قال ديبي إن على الأمم المتحدة الحلول محل الاتحاد الأفريقي في دارفور، بناء على طلب الأفارقة أنفسهم. وأضاف للصحفيين بعد لقائه شيراك "هذا قرار جماعي من جميع رؤساء الدول الأفريقية ... لقد رأينا جميعا أنه من المفيد أن نعهد بإدارة الأزمة في دارفور إلى الأمم المتحدة".
أما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان فقد عبر من السعودية التي زارها عن أسفه لرفض الخرطوم نشر قوات تابعة للمنظمة الدولية. ودعا الحكومة السودانية إلى "مراجعة موقفها والعمل مع الأسرة الدولية والموافقة على نشر قوات الأمم المتحدة".
دعوة روسية
وفي المقابل دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى فتح قنوات الحوار بين الأمم المتحدة والسودان بشأن نشر جنود من القبعات الزرق في دارفور.
وقال لافروف الذي يزور أديس أبابا للصحفيين "نعتقد أن نقل مهمة قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام إلى الأمم المتحدة يجب أن يتم حسب القواعد المعتمدة في مجلس الأمن لكننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من المشاورات مع الحكومة السودانية".
وعبر لافروف عن أسفه لتجاهل مجلس الأمن نصائح موسكو وبكين بإجراء مشاورات جديدة مع الخرطوم.
وقال إن التصويت تم على عجل "ونحن نعتقد أن نقل مهمات قوات الاتحاد الأفريقي إلى القوات الدولية يجب أن يتم وفقا للوائح دولية"، مشددا على ضرورة إجراء مزيد من المشاورات مع الحكومة السودانية.
وكانت الخرطوم قد قدمت إلى مجلس الأمن قبل أن يصدر قراره خطة تقضي بنشر قوات سودانية لحفظ الأمن في دارفور ولكن الولايات المتحدة رفضت هذه الفكرة.
القوات الأفريقية
وفي الإطار نفسه جدد الاتحاد الأفريقي عزمه على إنهاء مهمته لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية إعادة النظر في قراره قريبا.
وكرر الاتحاد الأفريقي أيضا دعوته إلى نقل مهمة السلام التي يقوم بها لقوات تابعة للأمم المتحدة.
وسيلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في نيويورك في 18 من هذا الشهر على هامش اجتماع مجلس الأمن لمناقشة طلب السودان الذي يريد توضيحا حول تمديد فترة عمل الاتحاد الأفريقي وتحديد طبيعة مهمته.
وقد أمهلت الحكومة السودانية أمس الاتحاد الأفريقي أسبوعا ليتخذ قرارا حول ما إذا كان يريد الإبقاء على قواته في دارفور بعد نهاية الشهر الجاري أم لا، مخففة بذلك من موقفها السابق الذي طلبت فيه من الاتحاد سحب قواته من دارفور بعد انتهاء هذا الموعد.
وقال دبلوماسي أفريقي إن الخرطوم تراجعت عن موقفها لإدراكها أن انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي سينهي تنفيذ بنود اتفاق السلام الذي توسط الاتحاد في إبرامه في مايو/أيار الماضي بينها وبين فصيل من حركة تحرير السودان.
لكن مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر البشير نفى ذلك، وقال إن القرار الذي اتخذته الحكومة بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى سحب قواته جاء ردا على الموقف الذي أعلنه الاتحاد بأنه لا يستطيع الإنفاق على قواته البالغ قوامها سبعة آلاف فرد بعد الموعد المحدد لانتهاء تفويضها.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DDEC0AF7-D9AA-4282-BB0B-E1D1A05828FE.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وجاءت القوات الدولية .. وتحت البند السابع !. (Re: Sabri Elshareef)
|
الأخ العزيز صيرى
تحياتى الطيبة
للمجتمع الدولى حسابات وأجندة أخرى كثيرة , وتتحكم فيها , غالبا , الدول النافذة كأمريكا وبريطانيا . والحكومة الإنقلابية فى الخرطوم ستحاول جاهدة تقديم المزيد من التنازلات لأرضاء تلك الأجندة من خلف الستار . ويكفى هنا , الرحلة الأخيرة لرئيس جهاز الأمن لأمريكا .
وفى الحقيقة , المسئول الأول عن إحداث وخلق التغيير فى البلاد , هو الشعب السودانى , وهو الذى سيدفع الثمن فى النهاية جراء الفوضى التى سيحاول النظام القمعى خلقها , وهذه قد بدت بوادرها تظهر يالفعل الأن , وسيعمل هذا النظام جاهدا لإزكائها بالمزيد من أعمال الإختطاف والقتل , فهو نظام غير معنى لا بالوطن ولا بشعبه .
وبدلا من هذا التباكى , وهذا التناحر والتجاذب الجانبى , والذى لا يخدم إلا هذه العصابة الحاكمة , يجب على المعارضة السياسية أن تتحد وتلتزم بإحداث التغيير لإنقاذ الوطن والشعب من هذا المأزق الحتمى وبالسرعة المطلوبة , وإلا فلن يتبقى لنا وطن لنتجاذب حوله أو حتى نبكى عليه .
لك جزيل الشكر والتقدير
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
Nazar Yousif
عبد الحي علي موسى
Muhib
Adil Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست