|
|
 مهندس محاكم الطوارئ وعراب الأنقاذ: الدستور الانتقالي جُرد من هدي الاسلام.
|
هل نسى هذا العى المأفون الذى لا يستحى , أنه من نصًب السفاح نميرى يوما خليفة للأسلام يجوب معه القرى والحضر , ليُبايع فى المنشط والمكره أماما للمسلمين ...هل نسى أنه مهندس قوانين سبتمبر , ومحاكم العدالة الناجزة , والجلد فى الساحات العامة , والقطع من خلاف , وشنق وصلب المعارضين السياسين تحت بند .. الردة عن الأسلام ؟؟.
هل نسى هذا الكاذب الغادر , أنه من طعن الشعب السودانى بخنجر مسموم فى ظهره فى ليلة الثلاثين من يونيو المشئوم , وأنقلب عليه , ودمر ديموقراطيته , ونافق وكذب عندما دخل السجن مع قادة الأحزاب .. المخدوعين ؟.
هل نسى هذا السفاح الدموى الحاقد , أنه من ذبح أبناء الشعب السودانى من طلاب الجامعات فى شوارع الخرطوم ومعسكرات الدفاع الشعبى فى العيلفون ؟.. وهل نسى أنه من قتل شهداء القوات المسلحة فى جبل المرخيات ودفن بعضهم أحياء ؟؟.
ولكن كل هذا بالطبع , ليس مهما عنده , طالما وجد من يأتى لنجدته وأنقاذه وتنظيفه من أوحاله وجرائمه .. وتقديمه مرة أخرى .. وبشكل آخر للضحايا المساكين . طالما كانت سياسة الأنفلات من العدالة والعقاب هى السياسة السائدة فى وطن المحن , وطالما كانت مقولة "عفا الله عما سلف" , دائما .. تجب ما قبلها فى دهاليز السياسة السودانية .
ولما لا .. وأليس "أبو النسب" .. دائما جاهز !! .
--------------
«الحياة» تنشر دراسته عن الدستور عشية خروجه من السجن...
الترابي: الدستور الانتقالي جُرد من هدي الاسلام
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 30/06/05//
حصلت «الحياة» على دراسة أعدها زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي المعتقل منذ نحو 16 شهراً وينتظر الافراج عنه في اي لحظة، عن الدستور الانتقالي الذي صاغته لجنة مشتركة من الحكومة و»الحركة الشعبية لتحرير السودان» قبل ان يلتحق بها «التجمع الوطني الديموقراطي». وحوت الدراسة انتقادات لاذعة لروح الدستور ونصوصه ولغته.
واعتبر الترابي الذي أشرف على صوغ الدستور الساري حالياً كتابة: «بسم الله وبسم الوطن» تتضمن شركاً وان الأوفق كتابة «بسم الله ثم بسم الوطن». ورأى ان الاصرار على التوافق في كل كلمة تعني ان «الدستور اتفاق بين سلطتين مستقلتين لا دستور سلطات وطن واحد سواده الأعظم يبسمل والأقلون لا يبسملون إلا بعضهم في الكنائس بصورة معروفة». وقال ان الدستور جُرد من هدي الاسلام ولغته لا سيما ما لا يضر غير المسلمين من ان الشريعة هي الحرية للكافة وان الشورى لازمة بقرارها الاجماعي الذي يتخذه ولاة الأمر ويقرر لهم السنن والقوانين ويحاسبهم ويعزلهم.
وانتقد الترابي ما جاء في ديباجة الدستور عن «استقلالنا الثاني»، في تلميح الى اتفاق السلام في جنوب البلاد، موضحاً ان اتفاقاً مماثلاً وقع في عهد الرئيس السابق جعفر نميري، كما استقلت إرادة الشعب من الجبروت العسكري مرتين. ووصف ما ورد عن طبيعة الدولة بأنه أعد بصياغة مرتبكة. واستغرب حذف «ذكر الله الرب الأعلى» من السيادة واعتبر استخدام عبارة «حكم القانون» مصطلحاً بريطانياً والأوفق القول: «حكم الدستور فالقانون». ورأى ان الحكم الديموقراطي كلمة معناها حكم الشعب وان الديموقراطية كلمة يونانية تعني حكم الشعب، مطالباً باستخدام كلمة شورى لأنها عربية وليست دينية «حتى لو أدرجت كلمة الديموقراطية» ارضاء لمن لا يعرفون العربية.
وفي شأن مصادر التشريع، قال الترابي إن مصدر التشريع عن المسلمين هو الشريعة والقيم الدينية والمثل التي يؤمنون بها، و»الشريعة في علم الأصول لها مصادر فرعية كالعرف لا اجماع العام وحده وفروعاً أخرى، والشريعة مفهومة انها ما ينطبق من احكام الدين على الرعية في الشمال ولذلك المسلمون في الجنوب أحوالهم الأسرية لا تنطبق عليهم الشريعة». ويتابع: «الشريعة في الدين تعني ايضاً الاحكام المتطبقة على ولاة الأمر مثل ترك الناس في الشريعة أحراراً والتزامهم بالعهود الدستورية والسياسية وغيرها، وكل ذلك تهمله اللفظية الطاغوتية التي تجامل الرأي العام المسلم بكلمة شعار شريعة».
وعن التشريع القومي، قال الترابي ان من الانحطاط الظن بأن الدين هو فقط النصوص الحرفية التي تحكم وقائع محددة. ورأى ان «اعتبار ان الدين والعرف مصدراً التشريع القومي بالصياغة الواردة سيثير خلافات لا حد لها».
وفي شأن الحقوق الدينية، قال ان المواطنة وحدها هي الاساس للحقوق والواجبات العامة المشتركة بين كل أهل الملل في الوطن. أما الحقوق والواجبات الخاصة فقد تتجاوز المواطنة الى الانسانية وقد تستدعي اسساً أخرى حسب طبيعتها.
وهاجم الترابي في شدة استمرار الرئيس في سدة الحكم، لأنه بحسب الدستور الحالي أوشك ان تنقضي ولايته، لكن الدستور الجديد يمنحه دورتين أخريين. كما طالب بأن لا يتولى الرئيس موقعاً عسكرياً في الخدمة، وعرض الوزراء والمستشارين على البرلمان لاعتمادهم. وانتقد وصف الحكومة الانتقالية بـ»حكومة الوحدة الوطنية» لأن الحزب الحاكم حالياً سيكون نصيبه 52 في المئة و»الحركة الشعبية» 28 في المئة، وبقية القوى 20 في المئة. وقال ان ذلك سيكون طغياناً من جنوب البلاد للحركة الشعبية وفي الخرطوم للحزب الحاكم «الذي ليس هو إلا الشخصيات المتجبرة في السلطة والاحزاب الأخرى ليست لها إلا الجلوس والتبييض للتدبير». وطالب بإلغاء منح الرئيس سلطة اصدار أوامر موقتة، ووصف ذلك بأنه «سابقة استعمارية»، لأن السلطة التشريعية للشعب ونوابه في البرلمان. كما انتقد ان تكون مفوضية الانتخابات ومفــوضية حقوق الانسان معنيتين من الرئاسة الثنائية. ودعا الى اخضاعهما الى البرلمان. وقال ان ادارة العاصمة من الحزب الحاكم حالياً و»الحركة الشعبية» عبر ادارة غير منتخبة قصور واضح.
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/06-200...7d9e7eda7/story.html
|
|
 
|
|
|
|
Dr Mahdi Mohammed Kheir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست