|
|
 معالم على طريق مؤتمر حق العام - أنور محمد سليمان
|
حركة القوى الجديدة الديمقراطية
معالم على طريق المؤتمر العام
أنور محمد سليمان * [email protected]
بات من المقرر أن ينعقد قبيل نهاية العام الحالي المؤتمر العام الأول لحركة القوى الجديدة الديمقراطية كأحد ابرز ثمار زيارة الاستاذ: الخاتم عدلان الاخيرة للبلاد ، وبعقد المؤتمر تكون الحركة قد تجاوزت مرحلة الشرعية التأسيسية ألي الشرعية المؤسسية لتقف بعدها كفكر وبرنامج / مستقل عن أي تأثير شخصي / يستطيع أن يتفاعل مع الجمهور العريض وان يتعاطي مع الواقع المتحرك بتأثير قوي ومتجدد .
أن الانتقال من شرعية التأسيس لشرعية المؤسسة يمثل بذاته خطوة مهمة لحركة حق اذ أن عقد المؤتمر يقتضي مبدئياً لملمة أطراف الحركة وتشغيل جهاز عصبها التنظيمي واستنهاض جهدها التنظيري والفكري وإعماله في معالجة القضايا الراهنة والمتجددة ، كما يقتضي تجاوز ومعالجة الإشكالات التي أدت ألي إنتكاسات في مسيرة الحركة فيما مضي .
أمور عديدة تمثل معالم على طريق المؤتمر ينبغي على الجهة المنوط بها التحضير له أن تتعامل معها وعلي المؤتمر التهيؤ للتعاطي معها، على رأس هذه الامور تأتي المسائل المتعلقة بالحركة نفسها ، لذا ينبغي أن تقدم مقترحات ويدار حولها حوار (منذ الان) بخصوص النظام الداخلي : لوائح العضوية ، الهيكل ، ومؤسسات الحركة ومن ثم تعرض على المؤتمر كأفكار وأضحة تساعده على سرعة البت فيها وإدخال تعديلات عليها أن لزم الامر ومن ثم اجازتها لان المرحلة المقبلة تتطلب اجهزة قادرة على الحركة بمرونة وبالسرعة المطلوبة ومعلومة بالنسبة لعناصر الحركة ولمجمل المراقبين والمهتمين وحتي المواطنين العاديين .
أن المقترحات حول النظام الداخلي لابد / حتى تستطيع أن تلبي حاجات الحركة السياسية والاجتماعية / أن تنطلق من خصوصية التجربة الحزبية للحركة نفسها وبعد ذلك يمكن أن تسترشد بمجمل التجربة الحزبية في السودان ومجمل التجربة الانسانية.
أن الحزب في حد ذاته هو آلية عمل سياسي ، لذا فان ضمان فعالية آلياته الداخلية واجهزته ومؤسساته الخاصة التي تنتج بدورها (الفعالية) عن توفير الاستقلالية وقدر من الجراءة الفكرية والاستقرار هو الطريق والصحيح ألي حزب (الحركة) قادر على التأثير والتغيير وقابل للحياة والاستمرار بعد ذلك تأتي القضايا الموضوعية التي يجب أن يبت فيها المؤتمر ، ومن ذلك فان عليه أن يراجع بعض الأطروحات التي سبق وان قدمتها الحركة كبرنامج المواجهة المسلحة الشاملة التي تجاوزتها التطورات الراهنة وتجاوزتها الحركة نفسها بقبولها لنتائج برتكول مشاكوس ، أن المواجهة المسلحة كانت تعبير صادق عن مرحلة سابقة من تاريخ الحركة وتاريخ السودان لذا فان على المؤتمر أن يتعامل معها بقدر من التركيز بحيث يراجعها ولا يتخلي عنها نهائياً … وبحيث تستمر المواجهة لكن مع وضع السلاح جانباً ولتكون مواجهة بالرأي والفكر والسياسة .
كما على المؤتمر العام أن يناقش قضايا التحولات الوطنية التي تدور تروسها حالياً في الخارج (نيروبي) وينتظر أن تنعكس اثارها سريعاً ألي الداخل ، وان يحدد موقف الحركة العملي من الاتفاقيات الناتجة عن العملية السلمية / و التي لم تكن الحركة (أسوة بغيرها من القوي السياسية ) طرفاً فيها / التي دارت بضغوط أفريقية ودولية ، تلك الاتفاقات التي ستؤثر (سلباً أو أيجاباً) على مستقبل السودان بحكم كونها ستقرر مصير قضايا حاسمة منها وحدة السودان والتحولات الديموقراطية واساليب الحكم ………..الخ .
كما على المؤتمر العام أن يضع خطوط عامة بخصوص موقف الحركة من التطورات المتسارعة في إقليم درافور تساعد على تحليل الازمة وفهم طبيعة الصراع فيه .
كما تأتي على رأس أولويات هذا المؤتمر العام لحركة القوي الجديدة أن يحدد موقف حاسم لبعض من اهم مشاكل السودان : المعضلة الاقتصادية واشكالات التنمية ، فلابد أن يقدم رؤية الحركة لاسباب الانهيار الاقتصادي وان يقدم رأي الحركة بخصوص تحليل طبيعة الاقتصاد السوداني وبالتالي تحديد ملامح الطريق الذي يقود الي نهضة السودان إقتصادياً ، وتحديد رأي الحركة في سبل التنمية المتوازنة والمستدامة التي تقود الي نهضة اجتماعية وتحافظ علي موارد الارض وتضع أسس علاقة نزيهة وعادلة بين الاجيال المتعاقبة .
أن لحركة حق رأي معلوم بخصوص علاقة الدين بالدولة ، هو رأي علماني يري بأهمية بل وضرورة فصل الدين عن الدولة لذا فمن المتوقع أن يعمل المؤتمر العام على تفصيل هذا الموقف ووضعه عملياً في صورة قواعد قابلة للتطبيق لتحكم علاقة الاديان بأجهزة الحكم والدولة كأجهزة التشريع والقضاء والاجهزة التنفيذية "مثل علاقة الدين بالمؤسسات التعليمية وخلافه من المؤسسات الخدمية ، وغيرها من الاجهزة ، و بالمقابل تحدد علاقة الدولة بالمؤسسات الدينية المختلفة كالطوائف والمجالس و المنظمات الدينية بحيث تمنع أي طرف من طرفي هذه العلاقة من استغلال الاخر".
كم ينتظر أن تقدم لهذا المؤتمر أوراق تسعي لتقديم رؤية منهجية تقود لفهم الظواهر الاجتماعية التي اجتاحت البلاد وخلخلت النسيج الاجتماعي السوداني ابتداءً من الاسرة ومرورأً بأشكال التنظيم التقليدية – العشائر والقبائل – وصولاً للاشكال الاكثر حداثة كالاحزاب وتنظيمات العمل ، ومن ثم تسعي لايجاد مداخل تؤدي للخروج من تلك الازمات ومعالجة تلك الظواهر .
واذا استطاع هذا المؤتمر أن ينجز المسئوليات والمهام التي تنتظره فانه سيقدم خدمة جليلة ليس لمسيرة حركة حق السياسية فحسب بل لمجمل المسيرة السياسية السودانية وللحركة الديمقراطية في السودان .
وبسبب الظرف التاريخي الذي ينعقد فيه المؤتمر فان من الممكن أن يكتسب أهمية تجعله محط نظر كل قوى اليسار في العالم الثالث ، تلك القوى التي كانت أسيرة أفكار عقود الستار الحديدي التي انهكتها ثم زلزلها انهيار ذلك المعسكر فسقطت تحت وطأة عصر العولمة وتوابعها مثل أفكار السيادة المنقوصة ، والمارينز رسل الديمقراطية الجديدة ، والسلع والثقافات المعلبة التي لا تعرف الحدود …… الخ ، حتي اصبح اليسار في العالم الثالث مرشح للزوال بعد أن كسدت رؤاه وبارت افكاره ، لذا فان مبادرة حركة حق في هذا الاتجاه يمكن أن تكون مبادرة رائدة بامكانها أن تبرهن أن اليسار قادر على تفهم التطورات التي حدثت في العالم والتغييرات التي أصابت السياسة الدولية وافقدت العالم توازنه السابق ، بل وحتى إثبات أن اليسار في العالم الثالث هو الاقدر على المزج بين معطيات السياسة المحلية والواقع المحلي وتطورات السياسة والفكر العالمي والاقدار على إخراج دوله وشعوبه من الهوه التاريخية والحضارية التي تردت فيها بسبب السياسات اليمينية المدعومة من قبل النظام العالمي الجديد على الاقل إلي ما قبل 11 سبتمبر .
the source
http://www.sudanile.com/america.html
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست