علي وفد دارفور توجيه إنذار صارم للوسيط الإفريقي: لا لمقترحاتكم الظالمة .. و لتنهار المفاوضات

Quote: و ان المقترحات المشتركة والمشروعة التى تقدمتا بها حركة/ جيش تحرير السودان – حركة العدل و المساواة , ضمت الاتي : - ان تكون دارفور اقليم واحد بحدوده المعروفة عام 1956 م , وان يعتبر فى مستوى ثاني من مستويات الحكم الاربعة في السودان . - تمثيل دارفور فى مؤسسة الرئاسة بنائب لرئيس الجمهورية . - ان يكون والى العاصمة القومية من دارفور فى الفترة الانتقالية ومما سبق اعلاه , يتضح ان المقترح الذى تقدم به الوسطاء فيه اهمال تام و متعمد للرؤية المشتركة التى تقدمت بها الحركتين , ويبدو التأثير الحكومي واضحا عليه , كما يكشف الزيف الحكومى فى ادعائه الانفتاح ودعوة الشعب السوداني لمشاركته فى ادارة الدولة , وانه لم يزل يمارس سياسة الاقصاء و الاستعلاء التى انتهجها منذ استيلائه على السلطة و التحكم فى مصير البلاد و التى يقودها الى درك سحيق . ان حركة/جيش تحرير السودان و التى تنشد السلم و الامن لشعب السودان عامة و شعب دارفور خاصة وفق اتفاقية سلام شاملة تحقق طموحاته وآماله ,لن تتهاون او تفرط فى حقوق شعبنا الابي , وان دماء الشهداء ستظل امانة فى اعناقنا الى ان تحقق الثورة مبتغاها من العدل و الحرية و المساواة .

Quote: المفاوضات هى الفصل الاخير وما تتحصل عليه الحركات يعد ملزما ولو اننى اشكك فى التزام الجانب الاخر باى اتفاق بدون عصا وعليه اى مقترحات لا تعيد الحقوق لاصحابها غير مقبولة ولا يستحق سكب حبر للتوقيع عليه والا لماذا الخروج اصلا؟

Quote: علامات استفهام محمد ابراهيم الشوش ماذا بقي للآخرين؟ كل شئ أصبح مألوفاً حتى أغرب الأشياء، وكل شئ أصبح مقبولاً حتى أسوأ المصائب، وكل شئ إصبح مستساغاً حتى أسخف الأمور. وليس أدل على ذلك مما نشرته وانفردت به صحيفة (الحياة) السودانية عدد الخميس 8 ديسمبر، ولم تر فيه بقية الصحف ما يستحق الإشارة فأهملته. والخبر الذي لم تر فيه الصحف ما يستحق النشر يقول بأن الاتحاد الإفريقي يدفع لإقناع الحكومة للتنازل عن منصبي نائب الرئيس ووالي الخرطوم تلبية لمطالب مسلحي دارفور. والتنازل يعني أن المطلوب ليس إحداث وظائف جديدة كإنشاء منصب إضافي لنائب رئيس أو والي إضافي للخرطوم بل المطالبة بالتحديد بالمنصبين الحاليين اللذين يشغلهما السيد علي عثمان محمد طه والدكتور عبد الحليم المتعافي. وقد أفادنا في سياق الخبر أحد المتحدثين باسم حركة تحرير السودان بأن الاتحاد الإفريقي قد أخطرهم بعقد حوارات لتقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية بشأن قسمة السلطة بين الرؤية الموحدة للحركات المسلحة ورؤية الحكومة، مضيفاً نحن في انتظار رد الاتحاد الإفريقي حول استئناف التفاوض المباشر. وليس لدينا ما نقدمه إذ أن ما قدمته الحركتان برؤية موحدة يمثل سقفاً أدنى لمطالب أهل دارفور بشأن قسمة السلطة (باعتبار أنهم أي المسلحين يمثلون أهل دارفور هكذا بقوة السلاح) مؤكداً أن الحركتين المسلحتين لن يتنازلا عن تلك المقترحات. وتقريب وجهات النظر في نظر الحركتين يعني تبني الاتحاد الإفريقي لموقفهما وحث الحكومة على قبوله وإلا.... ولن يكون الاتحاد الإفريقي وحده في الميدان -ميدان الضغط على الحكومة لقبول مطالبات المسلحين- فقد ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات أن هناك وجوداً دولياً مكثفاً في أبوجا من أجل الضغط على أطراف النزاع (يعني الحكومة) من أجل أن تكون الجولة نهائية. ولن تكون نهائية إلا بالقبول التام لما يطلبه المسلحون كحد أدنى. وإذا كان مسلحو دارفور لا يقبلون بغير منصب نائب رئيس الجمهورية والذي هو أحد الأعمدة الرئيسية الثلاثة للحكومة وللشراكة ولتنفيذ اتفاقية السلام ومنصب والي الخرطوم والتي تمثل بأركانها الثلاثة وامتداداتها مركز الثقل الفكري والسياسي والاقتصادي للسودان وتقطنها غالبية عظمى من قبائل الشمال والوسط بل تقع في قلب منطقتهم، فماذا بقي للحكومة لتتنازل عنه لحملة السلاح في الشرق الذين ينتظرون دورهم كما انتظر أهل الغرب دورهم حتى تم تسوية قضية الجنوب بتدبير محكم من بندر شاه الذي يمسك بخيوط الفوضى. وماذا بقي للحكومة لتتنازل عنه للمتطلعين من أبناء النوبة من حلفاويين ومحس ودناقلة ولأهلنا في الشمالية وهم قبائل شتى وكل يريد لنفسه موقعاً عالياً في القصر الجمهوري وولاية الخرطوم والمصرف المركزي؟ وحتى لو اتفقنا على تقسيم السودان على أهله بالتساوي -ومسلحو دارفور- من بين أهله المكرمين المعززين- فبأي منطق وبأي قانون يصبح لمسلحي دارفور -ونحن لا نعرف مدى تمثيلهم لأهل دارفور- الحق في مناصب عليا بعينها كحد أدنى؟ وحتى إذا افترضنا أنه آن الأوان لتقسيم تركة السودان على أبنائه متراً متراً ووظيفة وظيفة وديناراً ديناراً أليس من العدل أن يحضر القسمة جميع الوارثين ويتم تسجيلهم قبيلة قبيلة لدى مسجل التركات بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ثم توضع الموارد والمناصب كلها في قائمة يأخذ كل منها نصيبه إلا من أبى فهناك سيف أمريكا الباتر؟ ذلك هو العدل. أما التوزيع العشوائي وفق أسبقيه حمل السلاح والتفاوض تحت الضغوط الدولية، وأولوية بندر شاه، فذلك لا يكون. وحتى إذا تم التنازل عن وظيفة الوالي فسنجد أمامنا ثلاثة مستحقين: اركوي وعبد الواحد وخليل وخصوصاً بعد أن صرح الأخيرأنه سيأخذ الخرطوم عنوةً واقتداراً وسينصب نفسه رئيساً ووالياً، فكيف العمل ونحن قوم مسالمون في هذه الرقعة من الأرض ولا نريد أن تتصارع فوقنا ثلاثة جيوش، إلا إذا قسمنا العاصمة لمدنها الثلاثة ولكن من سيقبل منهم بالخرطوم بحري؟ أما دفع الاتحاد الإفريقي لقبول الحكومة لطلب المسلحين فليس مستغرباً. فالاتحاد جزء من سلسلة مترابطة الأجزاء. وليس هناك دولة إفريقية واحدة تستطيع أن ترفض لبندر شاه طلباً. وليس هناك قائد إفريقي -باستثناء مانديلا وقد انتهى عصره- يمكن أن يعترض. الاتحاد الإفريقي يودي دوره المناط به بجعل اللامنطقي منطقياً واللامعقول معقولاً. وهو يؤدي دوره بأحسن مما يؤديه في الميدان. وليته يحتفظ بما حصل عليه من آليات وراجمات كندية وغربية فلا نراها في أيدٍ أخرى تقتحم علينا الخرطوم.

Quote: المشوار طويل ولكن لابد من العداله وامثال الشويش يدافعون عن مصالح شخصيه...

Quote: شفا الله الشوش , فان في صدره كبر ما هو ببالغه بقلم محمد احمد موتسو سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 10/12/2005 11:08 ص ما كنا نحسب ان محمد ابراهيم الشوش رئيس تحرير مجلة الدوحة في الستنيات او السبعينيات , ما كنا نحسبه بهذه الضحالة الصحفية وبانه يتناول الامور والقضايا بهذه الدرجة من الاسفاف واللاموضوعية . ولا احد كان يظن بان السوداني الذي كان السودانيون يفخرون بعالميته في الصحافة يعلو قلبه ولبه هذا الكم الهائل من الحقد والعنصرية والاستعلاء . ولكن يبدو انه كان يداري سطحيته في الكتابة ورعونة قلمه في تناول القضايا , كان يداري كل هذا ويواريه بتقلده مناصب رئاسة تحرير تلكم المجلة , حتي اذا ما سنحت له الفرصة ليكتب مضطرا بعد ان صار خارج مكتب رئاسة التحرير, بان جهله وضحالة فكره وضيق افقه وسواد قلبه.ولا احد يصدق كل من قرا مقاله في جريدة الراي العام بعنوان" ماذا بقي للاخرين؟" بان مثله كان في يوم من الايام رئيس تحرير مجلة مثل "مجلة الدوحة". ولكن بما ان الكذب والتزوير صفات متوفرة في بعض السودانيين, فلا عجب ان كان قد خدع الاخوة القطريين حتي صدقوا بانه ذا شان في الصحافة فاولوه مهمة رئاسة تحرير مجلتهم الي ان اكتشفوا حقيقته فطردوه بعد ان افقد المجلة جمهورها حتي صارت نسيا منسيا واندثرت. ثم انتقل ابن الشوش وظل يشوش علي اصحاب المجلات والجرائد ليمنحوه فرصة اخري حتي كان له ما اراد وظل يكتب في صحف مثل الشرق الاوسط والحياة الي ان مله القراء وضاق رؤساء التحرير في تلكم الاصدارات به ذرعا فانكمش وصار عاطلا عن العمل وساءت حالته , حتي اذا ما جاء اهل الانقاذ انقذوه من مستنقع الكابة والاكتئاب ووجدوا فيه بوقا ينفث سموم العنصرية فالحقوه بركب حزب خال الرئيس فعنصر وتعنصر لدرجة رفض الاخوة الجنوبيين له سفيرا بالقاهرة لفرط عنصريته وسواد قلبه وزفر قلمه ولسانه. والان يسال ماذا بقي للاخرين اذا طالب ثوار دارفور بمنصب نائب الرئيس ووالي الخرطوم. الا تستحي يا شوشو؟ بقي لكم الكثير , بقي لكم رصيد خمسين عاما من اكل اموال الاخرين وظلمهم ووقف تنمية دارفور وغيرها من مناطق التهميش. بقي للكم رصيد خمسين عاما من احتكار السلطة بدءا من رئيس البلاد وانتهاءا بمدير اصغر شركة في السودان.بقي لكم يا شوش , رصيد نصف قرن من تعطيل التعليم بالاقاليم , وتهجير المواطنين قسرا من قراهم كما حدث لاهلنا في حلفا القديمة. بقي لكم رصيد خمسين سنة من خيانة اثر خيانة للامة بتسليم السلطة للعسكر في كل مرة تفشلون فيها لادارة البلاد, حتي اذا ما جاء هؤلاء الذين اتوا بك وجدوا الناس قد افاقوا ليكون التسليم مقننا وعادلا وتحت الاشراف الدولي وهو الذي جري في نيفاشا ويجري حاليا في ابوجا شئتم ام ابيتم, وغدا في القاهرة او اي مكان اخر لياخذ اهلنا في الشرق حقهم. بقي لكم يا شوش غابات من الاسمنت في ولاية الخرطوم, حيث اينما تتجه تجد العمالرات الفارهة اكثر من 90% من ساكنيها من بني جلدتك, لانكم استحوذتم علي الاراضي السكنية لان كل مدراء الاراضي منكم فوزعوا اراضي العاصمة القومية لكم وحدكم, وان وجدت غيركم يسكن في مثل هذه الاحياء فقد اشتري قطعة الارض من حر ماله لا عن طريق خطة اسكانية كما هو الحال معكم. خلاصة القول يا شوش , بان المفاوضين في ابوجا من اهل دارفور تواضعوا في مطالبهم, اذ انه بدل نائب الرئيس ووالي الخرطوم , عليهم ان يطالبوا بتبادل المواقع للخمسين سنة القادمة, فيكونوا هم واهل الشرق والجنوب في مناصب الرئيس ونوابه ووزارات السيادة وادارات البنوك والمؤسسات الرابحة , وتكونون انتم في الوزارات الهامشية وولاة لولايات مثل نهر النيل , حتي يثبت الميزان والسهم بين كفيه يصير عموديا علي الخط الافقي, وبعدها فقط يكون كل شيئ بالانتخاب الحر .ولعلمك , ولاية الخرطوم هذه بالانتخابات او بغيرها هي للاغلبية من ساكنيها الذين هم بلا ريب ليسوا ممن ينشرح لهم صدرك الضيق ضيق افقك وتفكيرك. محمد احمد موتسو

Quote: لا عزة لنا الا اذا ملكا امرنا وقررنا مصيرنا فى القضايا المصيرية ، كل شئ بلا سلطة يعنى الرجوع الى المربع الاول

Quote: والموضوع كلو هروب من المجتمع الدولي وباقي القوي الحية والمؤثرة والتي تملك القرار والقدرة علي تنفيذه

Quote: الدعوة إلى إنشاء بعثة تقييم مشتركة لاحتياجات دارفور وتعويض المتضررين دفع وسطاء الاتحاد الافريقي امس، بوثيقة لاطراف النزاع بشأن مبادئ تقاسم الثروة طالبت بإنشاء بعثة تقييم مشتركة الى دارفور في أقرب وقت ممكن. كما دعت الى انشاء مؤسسات وهياكل ادارة الاراضي ودعمها بقوانين، ومعالجة مسائل التدهور البيئي و اتخاذ اجراءات لتعويض أهل دارفور ومعالجة المظالم الناجمة عن الخسائر في الارواح وإتلاف الممتلكات أو سرقتها، والمعاناة التي لحقت أهل دارفور «نص الوثيقة ص3» وكشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الافريقي نور الدين المازني، ان طرفي المفاوضات في ابوجا بحثا امكانية تشكيل لجنة تقييم مشتركة على الارض تضم ممثلين للاطراف السودانية والشركاء الدوليين لتقدير احتياجات منطقة دارفور في مجال اعادة البناء. وقال المازني ان لجنة تقاسم الثروة وهي احدى لجان المفاوضات الثلاث التي انشئت، بدأت اعمالها بعد ظهر أمس، وان اللجنة الاخرى وهي لجنة تقسم السلطة استمعت في جلستها أمس الي وجهة نظر الحكومة حول الورقة التوفيقية الثانية التي قدمتها الوساطة الافريقية، علي ان يتم الاستماع لوجهة نظر الحركات المسلحة في وقت لاحق. الى ذلك، تمسكت الوساطة (الاتحاد الافريقي) بمشروع وثيقة الحل الوسط للبند الرابع من جدول اعمال لجنة تقاسم السلطة، ودفعت الحركات المسلحة بمبررات جديدة حول مطالبها الاربعة كتابة، رفضت الحكومة مشاركة الحركات في ادارة العاصمة، وتحفظت علي صلاحيات مجلس تنسيق الولايات بينما وجه الشركاء الدوليون تهديدا مبطنا لطرفي النزاع ازاء مواقفهما المتشددة التي تبرز من وقت لآخر اثناء التفاوض. وقال مقرر لجنة قسمة السلطة بحركة تحرير السودان علي حسين دوسة لـ «الصحافة» إنهم متمسكون بمطالبهم الأربعة باعتبارها حقا معلوما وتأكيدا لثقة مفقودة (وإصلاح لميزان عدل اختل) وذكربأنهم يطالبون بمنصب نائب ثاني لرئيس الجمهورية وليس مساعدا، وذلك للمشاركة في صناعة القرار الرئاسي (حتى لا تشن حرب اخرى في دارفور)، ولمتابعة وتنفيذ ا لقرارات التي تتمخض عن اتفاق السلام. وقال دوسة ان دارفور كانت اقليما واحدا وستظل كذلك لتعزيزعلاقتها بالمركز ومعالجة المسائل الامنية التي استدعت رئاسة الجمهورية تعيين ممثلا لها في دارفور اكثر من مرة، ولرتق النسيج الاجتماعي وفتح المسارات، مشيرا الي ان مجلس تنسيق الولايات المقترح ليس بمستوى من مستويات الحكم . وقال إنهم وافقوا علي الولايات القائمة بكل سلطاتها ومجالسها التشريعية، واضاف بأنهم يطالبون بالمشاركة في اداراة العاصمة القومية في الفترة الانتقالية فقط للمساهمة في تأسيس وتهيئة المناخ للمرحلة السياسية المقبلة التي تقسم فيها الدوائر الانتخابية وتنزل فيها برامج تمتين النسيج الاجتماعي. واعتبر دوسة عدم قبول هذه المطالب اتجاها باستمرار الحرب. وعلمت «الصحافة» من مصادر مأذونة بأن الحكومة وافقت على استعادة الاراضي التي تم استقطاعها وضمها للولاية الشمالية. وكانت لجنة تقاسم السلطة عقدت اجتماعا مساء امس استمر لوقت متأخر من الليل لمناقشة مقترحات واضافات طرفي النزاع، وعلمت «الصحافة» أن الحركات قدمت ذات المطالب مع اضافة مبررات جديدة، وكانت لجنتا تقاسم السلطة والثروة عقدتا اجتماعا صباح امس تمت فيه مناقشة مقترحات وملاحظات طرفي النزاع.