|
|
 Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) (Re: ودقاسم)
|
أقيوم أكمجو مسلم
خبير قوانين السياحة والسفر
ومستشار الاستثمار
يأتي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 تتويجاً لجهود اللجنة الدولية للتحقيق في فظاعات وجرائم دارفور التي ارتكبتها حكومة الإنقاذ من خلال أجهزة قمعها البوليسية ومليشيات الجنجويد التابعة لها، وهي جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وإبادة جماعية على نحو ما أفاد غير قليل من التقارير الدولية التي قُدّمت في هذا الخصوص. وقد رفضت الحكومة هذا القرار على مستوييه الحزبي والرسمي وهي تدفع بأن القرار ينتهك السيادة الوطنية، وأن القرار باطل قانوناً بحكم أن السودان لم يصادق على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي) Statute of Rome ، وأن الدول الكبرى تعاملت مع هذا الملف وفقاً لمعايير مزدوجة.
غير أن هذا القرار يجب أن يفهم في سياقه الموضوعي والذي يتمثل في أن مفهوم السيادة الوطنية قد تغير بفضل تطور القانون الدولي العام، ونشوء ما عرف بالقانون الدولي الإنساني المستند إلى احترام الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان. ولذلك فقد تبدلت زاوية النظر إلى العلاقة بين الدولة والمواطن، وتغير دور المجتمع الدولي وفقاً لهذا التبدّل، بحيث أنه لم تعد هناك سيادة وطنية كاملة أو مطلقة تبيح لأي دولة في العالم في الوقت الراهن أن تفعل ما تشاء بمواطنيها ورعاياها استناداً إلى هذا الحق، حتى ولو أدى ذلك إلى إزهاق أرواحهم وحرمانهم من الحق في الحياة والأمن والكرامة الإنسانية. ويعتقد البعض وفقاً لهذا الفهم بأن رياح العولمة السياسية لم تترك للدول من سيادتها غير العلم والنشيد الوطني، وهذا أمر محل نظر. غير أن الأمر المهم في هذا الخصوص هو بروز مبدأ محاسبة المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها للحكومات التي لا تراعي ميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق حقوق الإنسان التي قامت بالتوقيع عليها بالتدخل لحماية المواطنين من بطشها استناداً إلى دور وواجب المجتمع الدولي في التكافل الجماعي، وهو الدور الذي تمارسه الدول عادة على الصعيد الإنساني من خلال تقديم الإغاثات والمساعدات الدولية في أوقات الأزمات والكوارث والحروب. ولما كان مجلس الأمن هو السلطة الأممية العليا المنوط بها اتخاذ قرارات من هذا القبيل لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين، فقد صدر القرار رقم 1593 لمنع حكومة السودان من تهديد أمن وسلم العالم بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في دارفور إلى أقصي حد وإمكانية انتشار الصراع المسلح إلى الدول المجاورة بما يهدد استقرارها الأمني والسياسي ويلقي بالمنطقة في أتون فوضى عارمة.
ورغم أن القانوني الدولي يوجب موافقة الدولة العضو على التدخل الدولي في شئونها الداخلية وقت الأزمات للمساعدة في حلها، إلا أن عدم تعاون هذه الدولة مع المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التدخل الدولي، أو رفضها العمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني يترتب عليه فرض العقوبات المناسبة طبقاً للمواد (39)، (40) و (41) من ميثاق الأمم المتحدة.
ومن أمثلة التدخل الدولي لأسباب إنسانية في العالم:
1- التدخل في ليبيريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 788 لعام 1992م، حيث تم فرض حظر شامل على توريد السلاح والمعدات العسكرية.
2- والتدخل الدولي في الصومال بموجب القرار رقم 775 لعام 1992م، والقرار رقم 974 بدخول قوات أمريكية للصومال للمساعدة في توصيل الإغاثات ووقف إطلاق النار بين المليشيات المتحاربة ونزع سلاحها.
3- التدخل الدولي في رواندا في عام 1993م لوقف المذابح الدموية والإبادة الجماعية فيها. ويمكن حصر أسباب التدخل الدولي الإنساني في: الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية – احتياجات الإنسان الأساسية (الغذاء – الدواء – المأوى) وكافة ضروريات الحياة الإنسانية.
4- التدخل في يوغسلافيا السابقة (البوسنة وكوسوفو)، ولكنه لم يكن في جزء منه (كوسوفو) بقرار من مجلس، بل بقرار من حلف شمال الأطلسي.
ويعرف الجميع، بمن فيهم أولئك الذين لا يكفّون عن الشكوى من آثار ممارسة حق النقض في مجلس الأمن، أن الصلاحيات الواسعة لمجلس الأمن يعود ممارستها للدول الكبرى التي تملك وحدها القدرات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وفرض العقوبات على الدول المدانة دولياً، ومن هنا يأتي اضطراب المعايير وازدواجيتها ودخول أجندة الدول العظمى على خط العدالة الدولية.
ويجئ القرار رقم 1593 الصادر من مجلس الأمن بإحالة الوضع الملتهب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي مستنداً على أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مع إعطاء الاعتبار الكافي لكل من المادة (16) من نظام روما الأساسي Statute of Rome ، والمادتين 75/79 من ذات النظام. وقضى هذا القرار بإحالة (51) شخصاً متهمين بارتكاب فظائع في دارفور ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما أسلفنا والتي تسود أحكامها على سائر أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي الأخرى، الأمر الذي يدفع بفعالية الحجة القائلة بأن القرار جاء معيباً من الناحية القانونية وباطلاً من الناحية الشرعية، وهي حجة نراها داحضة ومتهافتة بكل المقاييس ... هي داحضة لأنها تتجاهل الأسس القانونية الواضحة التي بُني عليها القرار، ومتهافتة لأنها موغلة في إيراد الحجج السياسية دون القانونية في أمر لا يصلح تحليله إلا بأدواته القانونية لا السياسية. ووفقاً لمعاهدة فيينا بشأن المعاهدات الدولية لعام 1993 لا يجوز لأي دولة موقعة على اتفاقية دولية أن تدفع بأنها ليست ملزمة بتطبيقها بحجة عدم مصادقتها عليها.
وقد أثيرت عدة أسباب في رحاب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن تحديداً لتعزيز الاتجاه نحو إصدار هذا القرار لمعالجة أزمة دارفور، منها أن حكومة السودان إما أنها لا ترغب في محاكمة المتهمين في جرائم الحرب في دارفور، أو أنها لا تستطيع القيام بذلك، خاصة في ظل الأحاديث المتواترة عن عدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة لمحاكمة منسوبيها وقادة القبائل العربية (الجنجويد) الذين ساهموا في ارتكاب هذه الجرائم، خوفاً من انقلاب السحر على الساحر. وهو ما يفسر، ولو جزئياً، نفي المطلق الحكومة حدوث هذه الجرائم في البداية، ثم اعترافها فيما بوجود خروقات وتقاعسها عن القيام بجهد لوقفها والضرب على أيدي مرتكبيها في النهاية. كما أثير موضوع عدم كفاءة القضاء السوداني وعدم نزاهته وفقدانه للاستقلالية، مما لا يؤهله للاضطلاع بهذا الدور الهام. فضلاً عن الحجة القائلة بأن القانون السوداني لا يتضمن أوصافاً وتعريفات وعقوبات لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ووجود بعض الأجانب في صفوف المجرمين، أو أشخاص من أصول سودانية يحملون جنسيات أجنبية مما يجعل محاكمتهم غير ممكنة داخل السودان لأسباب مختلفة. وبالنظر إلى اتفاق جميع الأطراف في مجلس الأمن، بما فيها تلك الدول التي عارضت القرار في بدايته، وامتنعت عن التصويت له في نهايته، على ضرورة عدم السماح للمجرمين بالإفلات من العقوبات (impunity)، فقد أجمعت كلها على معالجة الأمر على مستواه الدولي حتى لا تضيع العدالة الدولية وسط خلافات الأطراف كما حدث في مناسبات سابقة.
وأخيراً فيما يتعلق بدفع الحكومة أن الاتفاقية ينتهك سيادة السودان، يمكن القول أن موافقة الحكومة ابتداءً على تشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم دارفور قبولها بمقرراتها مسبقاً لا يترك مجالاً لمثل هذا الدفع. كما أن حكومةً تتنكر لحقوق مواطنيها بطريقة فظة موغلة في الاستفزاز، وتفاوضهم في كافة المنابر الخارجية وترفض الجلوس إليهم في الداخل أو سماع صوتهم لا يمكنها أن تدفع بأن تدخل المجتمع الدولي يعد انتهاكاً لسيادتها الوطنية. ذلك أن الدول التي تعرف قيمة سيادتها الوطنية لا تترك مجالاً للتناحر السياسي، كما لا تسلم البلاد لحروب داخلية دامية لعقود من الزمان دون أن تتصدى لمعالجة أسباب الخلاف من جذورها.
ومن هنا يحق لنا أن نؤكد أن دماء أهل دارفور لا يجوز أن تذهب هدراً كما لا يجوز أن تذهب دماء وأرواح أهل جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق والشرق دون مساءلة لمن ارتكب جرائم حرب وانتهاكات أخرى ضد الأبرياء هناك، سواء كانوا مسئولين حكوميين أو أفراد الدفاع الشعبي، ولا يهم بعد ذلك أين تتم محاكمتهم! فالعدالة كل لا يتجزأ والمجتمع الدولي قد بات أسرة واحدة. فكيف تقبل حكومة السودان بالإغاثات التي تقدم لشعبها في جميع أرجاء البلاد من المجتمع الدولي ولا تقبل بالمساعدة على ضرب المجرمين!
ونعلم أن المجتمع الدولي ماضٍ في سعيه الحثيث نحو خلق مجتمع عالمي يحفل بمبدأ سيادة حقوق الانسان ، وهو ما يفرض علينا دعم هذا الاتجاه لتكون هذه الحقوق ثقافة عالمية تلزم الحكومات باتباع السلوك الحضاري، وتردع الطغاة والمتجبرين الذين تغص بهم حكومات العالم الثالث. ولن يكون بالإمكان بعد هذا أن تخرج أية دولة باغية عن إرادة المجتمع الدولي في ظل سيادة العولمة السياسية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | ودقاسم | 05-04-05, 00:36 AM |
| Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | ودقاسم | 05-04-05, 01:22 AM |
| Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | ودقاسم | 05-04-05, 02:43 AM |
| Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | ودقاسم | 05-04-05, 04:38 AM |
| Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | إسماعيل وراق | 05-04-05, 04:41 AM |
| Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | ودقاسم | 05-04-05, 06:04 AM |
| Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | ودقاسم | 05-04-05, 03:17 PM |
| Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | ودقاسم | 05-05-05, 10:36 AM |
| Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | ود محجوب | 05-05-05, 12:02 PM |
| Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | ودقاسم | 05-06-05, 04:47 AM |
| Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) | إسماعيل وراق | 05-07-05, 12:01 PM |
|
| |
ودقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست