حزب الامه: هل ينفي او يؤكــد؟

Quote: [Balck]جددت القوى السياسية المعارضة في الخرطوم مطالبتها «بضرورة تحويل اتفاق السلام الذي جرى توقيعه بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان أخيرا من ثنائي الى قومي عبر مؤتمر جامع»، وهو الطلب الذي ترفضه الحكومة جملة وتفصيلا، في وقت واصل فيه الرئيس عمر البشير هجومه الصريح والمبطن على معارضي نظامه، متهما إياهم بـ«التفريط في الشريعة الإسلامية» عندما كانوا في الحكم، في خطاب ارتجالي أمام حشد من أنصاره. وشدد البشير على بقاء الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في الدستور الدائم للبلاد وخلال الحكومة الانتقالية المقبلة المحددة في تفاق السلام، وقال وهو يخاطب حشدا جماهيريا في بمدينة «السوكي» وسط البلاد أول من أمس إن الشريعة الإسلامية كانت محل مناورة من قبل الأحزاب التي طرحت برنامج الجمهورية الإسلامية وبرنامج الصحوة الإسلامية، ولكن بعد وصولها الي كراسي الحكم كان أول قراراتها هو إسقاط الشريعة الإسلامية داخل قبة البرلمان، وقال إن المؤتمر الوطني الحاكم هو الحزب الذي يستحق تأييد الجماهير في المرحلة المقبلة لأنه تمكن من وضع برنامج حقق بموجبه السلام وثبت الشريعة الإسلامية. وقال البشير إن «الإنقاذ» جاءت امتدادا للثورة المهدية التي رفعت راية الإسلام وطبقت منهجه في الحياة العامة. وفى ندوة عقدت في الأكاديمية العسكرية بالخرطوم حول الرؤية الإنسانية للأوضاع السياسية بعد الاتفاقية، قال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة المعارض، إن أهل السودان في اشد الحوجة لرؤية وطنية مشتركة حول القضايا المصيرية المحيطة بهم. ودعا الي تنظيم ورشة عمل تجمع القوى السياسية والمدنية والنظامية في محاولة لإيجاد رؤية مشتركة لعملية بناء الوطن وليست مجرد بناء سلام أو تحول ديمقراطي، وقال إن اتفاقيات السلام المختلفة لم تكن كلها ناجحة وان احتمال الفشل وارد اذا لم تراع عوامل النجاح، وقال إنها وجدت تأييدا واسعا لأنها توقف الحرب الشمولية. وجدد المهدى دعوته بضرورة قيام مؤتمر قومي لرؤية مشتركة ومؤتمرات متخصصة، وقال «انه مطلوب لتوحيد الرؤى»، مبينا أن الاتفاقيات تخضع لتاءات اربع حتي التصديق والتوقيع والتعديل والتوسيع»، وقال إن الموقف السياسي متحرك ولا بد من خريطة طريق متفق عليها باعتبار أن هناك مسارات مختلفة في ابوجا والقاهرة، كما ان هناك أشياء خارج هذه المسارات، مستعرضا تقرير لجنة دارفور وآثاره السياسية والقانونية. وفى الندوة قال تاج السر محمد صالح، ممثل الاتحادي الديمقراطي المعارض، ان موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي يتعلق بالجوهر الشامل للاتفاقية من حيث الأمن والتنمية والرفاهية. واشار الي ان التجمع الوطني سيوقع اتفاقا نهائيا مع الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين بالقاهرة. من ناحيته، قال محمد الأمين خليفة، ممثل المؤتمر الشعبي المعارض، ان الاتفاقية أخذت طابعا ثنائيا ول ابد من إشراك القوى الأخرى باعتبار ان السلام قضية استراتيجية تهم كل أهل السودان، وقال ان حق تقرير المصير مكفول في الدين والعرف ولا بد ان تكون الوحدة طوعا. واضاف ان المؤتمر الشعبي حرصا منه على السلام يوافق إجمالا على الاتفاقية مع التحفظات عليها لاعمال راية مع الاحزاب. من جهة اخرى، اعلن التجمع الوطني الديمقراطي المعارض عن رفضه التام لإخضاع كتابة الدستور الانتقالي بنسب الشراكة التي تم الاتفاق عليها في اتفاق ملحق آليات التنفيذ بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي الشهر الماضي، وطالب بالعودة الى ما تم الاتفاق عليه بإشراك القوى السياسية كافة. وقال مساعد رئيس التجمع للشؤون القانونية، فاروق أبو عيسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن أي دستور لكي يحوز احترام الجميع، يجب أن يتم بإجماع الأمة بكل قواها السياسية. وأضاف «بعد اطلاعنا على ملحق آليات تنفيذ اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة أخضع تشكيل لجنة الدستور لنفس نسب الشراكة في السلطة بين طرفي تلك الاتفاقية». وتابع «كان الاتجاه العام أن التجمع سيشارك في صياغة الدستور مع طرفي نيفاشا وبقية القوى السياسية على وجه التساوي بما يحقق الإجماع على وثيقة مهمة وأساسية كالدستور». وشدد أبو عيسى على رفض التجمع لإخضاع الدستور بالنسب، وقال: نطالب بالعودة الى ما كان سائدا قبل ملحق آليات التنفيذ التي وقعتها الخرطوم مع الحركة، وان تشكل اللجنة بالعدل والتساوي بين القوى السياسية كافة. وكشف ابو عيسى عن استحداث لجنة تم تشكيلها مناصفة بين الحكومة والحركة قوامها 14 شخصا لصياغة مشروع الدستور اعتمادا على بروتوكولات نيفاشا ودستور الحكومة الحالية، وقال إن هذه اللجنة عقدت اجتماعاتها في الأسبوع الماضي، وأنهت أعمالها. واضاف: ان الدستور اصبح جاهزا ليقدمه الطرفان للجنة مراجعة الدستور، وهذا يعني ان الدستور الانتقالي قد استكمله الطرفان بما لديهما من اغلبية قبل تشكيل اللجنة. وشدد قائلا: «هذا امر نرفضه ولن نقبله على الاطلاق ونطالب بوقف هذا المشروع وتشكيل لجنة جديدة وليس من الطرفين فقط بل من كافة الاطراف»، واضاف: نحن في التجمع نعتبر هذه القضية هامة وحيوية لا نساوم فيها، وهذا سيؤثر على مسار ما تبقى من تفاوض واتفاقيات بين الحكومة والتجمع. وحول موقف الحركة الشعبية التي تعتبر طرفا في لجنة الدستور مع الحكومة، وفي ذات الوقت عضوا في التجمع، قال «تحدث ممثلو الحركة في اجتماع هيئة القيادة المنعقدة حاليا في اسمرة وأكدوا تضامنهم معنا وأيدوا استعدادهم لتغيير تركيبة اللجنة ليصبح تشكيلها عادلا ومتساويا بين اطراف الحركة السياسية كافة بما يحقق للدستور إجماعا وطنيا». واضاف: إن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة، والكرة في ملعبها لتلتقي معنا، والحركة الشعبية من اجل تصحيح هذا الوضع، وقال محذرا «وإلا ستتحمل المسؤولية لما سيترتب عليه من تعقيدات».

(عدل بواسطة Asskouri on 02-10-2005, 05:43 PM)