فضيحـــــــه !!!!

Quote: الاحد13فبراير2005 الراي العام «300» معلم يناشدون وزير التعليم بالنيل الأبيض حسم هذه القضية «720» ألف دينار تستقطع شهرياً من مرتبات معلمى القطينة!! رئىس نقابة عمال التعليم: الاستقطاعات غير مشروعة، ويجب رد الحقوق لأصحابها!! تحقيق: هارون محمد آدم إشتكى معلمو المرحلة الثانوية بمحلية القطينة ولاية النيل الابيض، البالغ عددهم ثلاثمائة معلم ومعلمة من فرض استقطاعات مالية مقدرة باربعة عشر الف جنيه شهرياً، من كل معلم «720 ألف دينار شهرياً لكل المعلمين» اقرها مكتب إدارة المرحلة الثانوية بالمحلية دون الرجوع الى المعلمين، وان المعلمين الذين يحتجون علي القرار يهددون بعقوبات ادارية من قبل ادارة المرحلة الثانوية، فيما ادارة التعليم الثانوى المحلية والولائية تنفى فرض استقطاعات مالية بصورة رسمية علي رواتب المعلمين، وترجع الاستقطاعات التى تمت بمحلية القطينة الى مساهمات خيرية وتبرعات وافق عليها المعلمون من خلال مشاورات تمت بينهم ومديرى المدارس الثانوية بمحلية القطينة لصالح صندوق تكافل اجتماعى وعلاج معلمة بالخارج، بالاضافة الى مساهمات في لتشييد مبنى الولاية، ودعم لمكتب تعليم المحلية، وحافز مالى لمحاسب مكتب التعليم بالمحلية الذى يتولي نقل المرتبات من الولاية الى محلية القطينة. إدارة التعليم الثانوى ترى ان هذه الاستقطاعات غير مشروعة، لم تفرضها ولم توافق عليها اطلاقاً وتوافقها فى الرأى نقابة عمال التعليم الولائية. «الرأي العام» التقت بمعلمى المرحلة الثانوية بمحلية القطينة ورئيس نقابة عمال التعليم بالولاية ومدير التعليم الثانوى بالانابة لمحلية القطينة، ومدير المرحلة الثانوية لولاية النيل الابيض واعدت التحقيق التالى. إخراج هزيل! ü يقول معلمو محلية القطينة الذين فرضت عليهم ادارة التعليم الثانوى بالمحلية استقطاعات مالية شهرية تخصم من المرتب استمرت لاكثر من عام: «فرضت الاستقطاعات المالية التى تخصم شهرياً من معلمي المرحلة الثانوية بمحلية القطينة دون محليات ولاية النيل الا بيض الاخرى، تحت مسميات المساهمة فى علاج معلمة مريضة بالعناية المركزة، وصندوق التكافل الاجتماعى بالمحلية، وترحيل المرتبات من مدينة ربك الى مدينة القطينة، ودعم مكتب تعليم محلية القطينة، فرغم اعتراض المعلمين عليها استمرت لاكثر من عام، فاضطر المعلمون الى رفع مذكرة احتجاج على هذه الخصومات غير المشروعة الى مكتب التعليم الثانوى بالولاية، فى الثانى من يناير لعام 2005م، ولكن ادارة التعليم الثانوى بالولاية تجاهلت الموضوع ولم ترد عليه، وتواصلت الاستقطاعات بصورة استفزازية من قبل مكتب المرحلة الثانوية بالمحلية، و وفق نبرة تهديدية مفادها ان الذين يعارضون الاستقطاعات المالية الشهرية من مرتباتهم عليهم ارجاع المرتبات الى مكتب التعليم اذا كانوا غير موافقين علي قرار مكتب التعليم الثانوى بالمحلية ، وعندما ارتفعت وتيرة الاحتجاجات من قبل المعلمين على الاستقطاعات الشهرية، عقدت إدارة التعليم الثانوى بمحلية القطينة اجتماعاً فى العاشر من يناير لعام 2005م، حاولت فيه اقناع المعلمين بجدوى تلك الخصومات من خلال اخراج مسرحى هزيل رفضه المعلمون بصورة قاطعة!! يرى المعلمون ان صندوق التكافل الذى تتحدث عنه ادارة التعليم الثانوى بالقطينة غير موجود علي ارض الواقع، كما ان دعم مكتب التعليم الوارد فى الخصومات المالية يمثل ايجار لعربة التعليم بالمحلية، ولذلك المعلمون يتساءلون هل يجوز ايجار عربة التعليم مقابل تقديم خدمات لمعلمى المرحلة الثانوية؟ واذا كان الايجار جائزاً، ما هى الجهة التى يمكن ان تستفيد من هذه العائدات؟ وبناء على ما ذكر فإن مكتب التعليم الثانوى بالقطينة نفذ الخصخصة الاستثنائية فى قطاع التعليم بعلم ادارات التعليم الولائية، فالمعلوم لدى كل المعلمين ان رسوم تسيير مكتب التعليم تدفع من رسوم الدراسة، ولذلك لا يوجد سبب لفرض استقطاعات مالية من مرتبات المعلمين الضعيفة اصلاً. فالمعلمون باتوا يتخوفون من الاستقطاعات المالية التى بدأت باربعة آلاف جنيه وزادت حتى وصلت خمسة عشر الف جنيه بنهاية عام 2004م، توزيعها كالآتى: خمسة آلاف جنيه دعم لعلاج معلمة مريضة، خمسة آلاف جنيه دعم لمبني التعليم الثانوى بالولاية، الف جنيه قيمة ايجار عربة مكتب التعليم الثانوى بالمحلية التى تنقل المرتبات من مدينة ربك الى مدينة القطينة، فى حين ان العربة مملوكة لوزارة التربية والتعليم، والف جنيه حافز للصراف الذى يوزع المرتبات والف جنيه استقطاع صندق التكافل الاجتماعى لتعليم محلية القطنية، والف جنيه تخصص لتسيير مكاتب مديرى المدارس الثانوية ، فوزارة التربية والتعليم بولاية النيل الابيض ينبغى ان تتدخل لوقف هذه الاستقطاعات ، وان تقوم بعمليات مراجعة دقيقة لبنود صرف المبالغ المالية التى استقطعت من معلمى محلية القطينة على مدى اكثر من عام. دائرة الاتهام يقول الاستاذ بابكر محمد بابكر رئيس نقابة عمال التعليم بولاية النيل الا بيض: الاستقطاعات المالية التى فرضت على معلمى المرحلة الثانوية بمحلية القطينة غير مشروعة ، ولذلك ينبغى وقفها، وانصاف المعلمين الذين فرضت عليهم من قبل وزارة التربية الولائية، فالجهة المخول لها جمع الاشتراكات و التبرعات من المعلمين اتحاد عمال السودان وفروعه كاتحاد المعلمين ونقابة عمال التعليم، فمعلمو محلية القطينة شاركوا عام 2002م بمبلغ الفى جنيه في نفير امانة الحكومة، تحت اشراف اتحاد عمال السودان خصماً على المرتبات، فالمبالغ التى خصمتها ادارة التعليم الثانوى بالمحلية من المعلمين يجب ان ترد لاصحابها، وقد رفعت نقابة عمال التعليم شكوى بهذه الخصومات المالية الى وزير التربية بالولاية، فتلك الاستقطاعات المالية لم توافق عليها نقابة عمال التعليم بالولاية، بل خلقت مشاكل للنقابة، وادخلت النقابة في دائرة الاتهام، فى حين ان النقابة لم تستقطع سوى الفى جنيه شهرياً، وفق كشوفات المرتبات الرسمية لصالح بناء دار المعلم بمدينة ربك، وقد تم التصديق لتلك الاستقطاعات بقرار من ديوان الحسابات المركزى، وتخضع لمراجعة قانونية، اما فيما يتعلق بالاستقطاعات المالية التى يقوم بها مكتب التعليم الثانوى بمحلية القطينة لصالح معلمة مريضة ذلك غير صحيح اطلاقاً، وينبغى محاسبة الذين فعلوا ذلك دون اخطار النقابة العامة لعمال التعليم. ويضيف رئيس نقابة عمال التعليم : مدير تعليم المرحلة الثانوية لمحلية القطينة دخل فى نزاعات متكررة مع نقابة عمال التعليم بسبب شكاوى المعلمين بالمحلية المتكررة للنقابة من التسلط الذى يمارسه ضدهم، وقد رفعت النقابة مذكرة بكل المخالفات التى ارتكبها مدير تعليم المرحلة الثانوية لمحلية القطينة الي مدير عام التعليم الثانوى بالولاية، فمدير تعليم المرحلة الثانوية بمحلية القطينة، فرض بعض المعلمين الاقل درجة كمديرى مدارس فى ظل وجود درجات اعلى بالسلم التعليمى فمثلاً بعض المدارس يكون المدير بها فى الدرجة السابعة، في حين يوجد بنفس المدرسة معلم بالدرجة الرابعة، وذلك يعد اجحافاً في حق المعلمين الذين يتدرجون وفق السلم الوظيفى المطبق في مؤسسات الدولة، وعند اعتراض النقابة على ذلك، افادها بانه لا يعترف بنقابة عمال التعليم!! ولذلك النقابة ستواصل جهدها لحماية معلمى المرحلة الثانوية بمحلية القطينة من الظلم. تعليم القطينة يقول الاستاذ الطيب علي بله نائب مدير تعليم المرحلة الثانوية بمحلية القطينة: إحدى معلمات المرحلة الثانوية بمحلية القطينة كانت تعانى من مرض فقر الدم، تطلبت حالتها المرضية العلاج بالخارج، وقد كانت تكلفة العلاج «61» مليون جنيه، فساهمت بعض المحليات فى سداد مبلغ العلاج فيما كون المعلمون لجنة نفير لتكملة المبلغ المتبقى، بالاضافة لارسال خطاب الى وزير التربية والتعليم بالولاية وادارة المرحلة الثانوية، بعد ذلك عقد المعلمون اجتماعاً اقترحوا فيه خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه من كل معلم بالمرحلة الثانوية على دفعتين وبالفعل توقفت الاستقطاعات بعد شهرين، أما فيما يتعلق بايجار عربة مكتب التعليم لنقل المرتبات ذلك غير صحيح وانما يخصم مبلغ الف جنيه لشراء الوقود الذى تتطلبه حركة العربة من القطينة الى ربك، كما ان هناك خمسة آلاف جنيه تستقطع لصالح صندوق التكافل الاجتماعى المخصص للطوارىء الذى تديره لجنة من المعلمين، بالاضافة الى الف جنيه تستقطع كحافز يمنح لمحاسب مكتب التعليم المكلف من قبل وزارة التربية والتعليم الولائية لمتابعة المرتبات والعلاوات والترقيات، والمعلومات التى يطلبها المعلمون من مكتب التعليم بالمحلية، لذلك كل الاستقطاعات التي خصمت من مرتبات المعلمين وظفت فى البنود التى خصصت لها.. إدارة المرحلة الثانوية أما محمد الامين يوسف مدير المرحلة الثانوية بولاية النيل الابيض فيقول: الخصومات المالية التى تتم خارج كشف المرتبات الرسمى غير قانونية، لذلك المبالغ التى تستقطع لصالح صندوق التكافل الاجتماعى بمحلية القطينة مسألة اختيارية لا يمكن فرضها علي المعلمين، وكذلك مساهمات المعلمين فى علاج المرضى الذين يسافرون للعلاج بالخارج، فالعام الماضي عندما تطلب علاج معلمة اجراء عملية جراحية بالخارج تكلفتها ثلاثين مليون جنيه جمع المبلغ من مختلف المؤسسات الحكومية بالولاية ، ولذلك المعلمة المريضة حالياً التي يتطلب علاجها «61» مليون جنيه لتغيير النخاع الشوكى ينبغى ان تجمع مساهمات علاجها بواسطة لجان من المؤسسات المختلفة بالولاية، وهناك حالىاً لجنة من ولاية النيل الابيض بالخرطوم لجمع تبرعات لصالح المعلمة المريضة من ابناء النيل الابيض المعتمدين بالخرطوم، فالولاية او المحليات التابعة لها ليس من حقها فرض استقطاعات مالية على المعلمين لصالح أى مريض أو مؤسسة إلا اذا وافق المعلمون على ذلك كتابةً، واذا لم يحدث ذلك ينبغى ان تخضع الجهة التى فرضت الاستقطاعات المالية على المعلمين للمساءلة، فنقابة عمال التعليم واتحاد المعلمين هما الجهتان اللتان يتم الاستقطاع عبرهما، فمرتبات معلمى القطينة كانت تحول عبر البنك من خلال شيك مصرفى، وفى بعض الاحيان يتأخر الشيك، فاتفق المعلمون على ان تنقل اليهم المرتبات بواسطة عربة تعليم محلية القطينة مقابل الف جنيه تخصم من كل مرتب شهرى لسداد قيمة الوقود الذى تستهلكه العربة، بالاضافة الي مبلغ الف جنيه يدفع كحافز للمحاسب الذى يحضر لاخذ المرتبات من الولاية، والف جنيه اخرى لترحيل مدير التعليم. فهذه الخصومات ادارة التعليم ليست طرفاً فيها، وانما هناك اتفاق تم بين المعلمين انفسهم بمحلية القطينة، فاذا قرروا رفض الاستقطاعات التى اقروها فهم احرار، ولا تستطيع أىة جهة ارغامهم على ذلك، وادارة التعليم ملزمة بإيصال المرتبات لكل معلميها بالولاية وفق الوسائل المتبعة لايصال المرتبات فى كل انحاء السودان.