|
Re: الحماداب في دورية الهجره القسريه (Re: إيمان أحمد)
|
الأخت إيمان
أشكرك علي المرور والتعليق والاهتمام بالأمر. في اعتقادي أن هنالك عدم اهتمام كبير من قبل المختصين بمثل هذه القضايا بتأثيراتها علي المجتمع السوداني. - هنالك مثلا مشروع خزان الحماداب. - مشروع سكر النيل الأبيض - مشروع سكر النيل الأزرق - قضية أكشاك الخرطوم - مشروع كبري أمدرمان الجديد ( لا ادري ما اسمه ربما يكون كبري الزبير أو كبري البشير ) وقد قاد إلى إزاحة بعض المواطنين ومصادرة أراضى البعض ( الأراضي التي تقع علي ضفتي النيل الأبيض) ( كانت مجموعه من هؤلاء المواطنين قد رفعت قضيه ضد السلطات وللأسف لم أتمكن من متابعتها بعد مغادرتي السودان ) ( طبعا غالبا ما تكون الحكومة استكرتتم حقهم!! دا اغلب الظن بناء علي التجارب السابقة ولكني حقيقة لا أدري كيف تم حل تلك المشكلة) - مشروع كبري سوبا الجديد - مشروع كبري مروي ( الشمالية) - مشروع البترول في الجنوب في مواقع الإنتاج المختلفة - مشروع خط الأنابيب - ( هنالك حديث مكتوم – لا ادري صحته - عن مطالبة الحكومة لاهالي مدينة الحلفايا ببحري لضرورة إعادة توطينهم نسبة لاكتشاف البترول في المنطقة) هنالك مشروعات أخري لا تسعفني هذه العجالة لتذكرها. كل هذه المشروعات تمثل في مجملها - وبهذه الطريقة التي يتم تنفيذها حاليا- انتهاكا صارخا لحقوق المتأثرين وتتعارض ابتداء مع حق هؤلاء السكان في التنمية وهو حق أساسي من حقوق الإنسان اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1986. تتخذ الحكومات من جهل الناس بحقوقهم( وليس الأمر مقتصرا علي حكومة الجنجويد الحالية) مصدرا لتشريدهم وكأنهم ليسوا مواطنين. نسبة لضخامة المشكلة والتعقيدات التي تكتنفها تبنتها مجموعات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني حول العالم، واضطرت مؤسسات دوليه كثيره بما فيها البنك الدولي لوضع شروط صارمة لها أصبحت الكثير من الشركات ( ما عدا الصينية) تتجنب وتردد كثيرا في المشاركة في مشروعات تتضمن إزاحة للسكان إلا بعد توفير الكثير من الضمانات والتأكد من موافقة السكان المتأثرين تفاديا للملاحقه القانونية. كما تفضلت أصبحت هذه الظاهرة في تصاعد مستمر في السودان، وللأسف يعتقد الكثيرون أن للحكومات الحق في إزاحة المواطنين باسم مشروعات التنمية، وهو أمر خاطئ للأسف. نحن في تجمع المتأثرين تظل أبوابنا مفتوحة لكل المجموعات في السودان التي يتهددها التهجير باسم التنمية، وهو أمر سيتصاعد في الأيام المقبلة، وقد قرر تجمع المتأثرين بخزان الحماداب في إحدى اجتماعاته وضع كل ما توفر له من معلومات ووثائق عن تجارب مجتمعات أخرى وموجهات وقوانين دوليه الخ تحت تصرف كل المجموعات في السودان التي قد تتعرض لتهجير باسم التنمية. وقد اتخذ تجمع المتأثرين هذا القرار ليس وقوفا في وجه التنمية القومية ولكن لمساعدة المتأثرين وتبصيرهم بحقوقهم التي تجيزها لهم القوانين الدولية، ونحن نعتقد أن هذا الأمر في غاية الاهميه خاصة في دوله كالسودان تنظر لمواطنيها كالرعاع تشردهم وتأخذ ممتلكاتهم ومواردهم القليلة ولا يرتد لها جفن. مره أخري أشكرك، واسف للاستطالة.
عسكوري
|
|
|
|
|
|
|
|
|