|
|
 Re: قرار تاريخي من مجلس الأمن.. وغدا لناظره قريب (Re: Yasir Elsharif)
|
مجلس الأمن يفرض عقوبات بشأن دارفور
وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات بشأن إقليم دارفور السوداني.
وتم إقرار المشروع بأغلبية 12 عضوا فيما امتنعت كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت، كما واجه القرار معارضة شديدة من الحكومة السودانية التي وصفته بأنه قرار "جاء من الكونجرس الأمريكي".
وتتضمن العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة الأشخاص الذين ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم، وعلى المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين هناك، ومن يعيقون عملية السلام في دارفور أو "يمثلون تهديدا لاستقرار" المنطقة.
وستبدأ العقوبات خلال 30 يوما من الآن ضد أشخاص تحددهم لجنة تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر.
وسيحظر القرار على حكومة الخرطوم إرسال طائرات عسكرية فوق دارفور ويقضي بضرورة أن تخطر الحكومة مجلس الأمن قبل أن ترسل الخرطوم أي معدات عسكرية إلى الإقليم الواقع في غرب البلاد.
لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التغلب على اعتراضات حلفاء السودان مثل الصين وروسيا والجزائر، على تهديداتها بفرض حظر نفطي أو فرض عقوبات مشددة.
كما وسع القرار من نطاق حظر مفروض على الأسلحة على الأطراف غير الحكومية في دارفور، ليشمل الحكومة السودانية.
ويقضي القرار بتشكيل لجنة من أربعة خبراء تتوجه بصورة منتظمة إلى دارفور ومناطق أخرى في السودان وإلى أديس أبابا حيث يتخذ الاتحاد الأفريقي من العاصمة الإثيوبية مقرا له، لمراقبة تنفيذ القرار.
يذكر أن المجلس الدولي كان قد وافق الأسبوع الماضي على إرسال قوة قوامها عشرة آلاف جندي إلى جنوب السودان، لكنه لا يزال منقسما بشأن كيفية التعامل مع أزمة دارفور، خاصة مع ظهور تقرير جديد يقدر عدد القتلى في الإقليم بأكثر من 300 ألف شخص.
ولم يتمكن المجلس حتى الآن من الاتفاق على كيفية محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور. وقد تطلب فرنسا إجراء تصويت الأربعاء على قرار بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما ترفضه واشنطن.
يذكر أن الحكومة السودانية والميليشيات العربية متهمة بارتكاب جرائم حرب في المنطقة.
وتقول الولايات المتحدة إن الأزمة التي بدأت عام 2003 ترقى إلى مستوى الإبادة.
ويعتقد أن مليوني شخص قد اضطروا للفرار من منازلهم أثناء الصراع.
"قرار الكونجرس"
ووصف السفير الأمريكي ستيوارت هوليداي القرار بأنه سيضع "ضغوطا مناسبة" على جميع أطراف الصراع لإنهاء العنف المستمر والمضي قدما في محادثات السلام بين الحكومة ومتمردي دارفور.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية قوله: "نتوقع أن يدفع (القرار) الأطراف إلى التوصل لاتفاق وكبح أعمال العنف خاصة العمليات الهجومية الجوية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية."
لكن معارضي القرار قالوا إن زيادة الضغط على الحكومة ستعيق جهود التوصل لتسوية سياسية.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أندري دينيسوف بعد التصويت: "نحن مقتنعون بأن الوسائل السياسية والدبلوماسية لم تستنفذ تماما لمحاولة إنهاء الصراع في دارفور."
أما سفير السودان الفاتح محمد عروة فقد رفض القرار غاضبا، وقال إنه قرار جاء من الكونجرس الأمريكي "الذي لا يعرف تاريخ شعب" السودان.
وأضاف: "إنه لا يفهم هذه الثقافات"، وفقا لما نقلته عنه الوكالة الفرنسية.
"تقرير جديد"
في الوقت نفسه قال نواب في البرلمان البريطاني إن العدد المعلن لقتلى الصراع في دارفور أقل كثيرا من العدد الحقيقي.
وقالت لجنة تابعة لمجلس العموم إن عدد القتلى قد يصل إلى 300 ألف قتيل، بأكثر من أربعة أمثال الرقم الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وهو 70 ألف قتيل.
وقالت لجنة التنمية الدولية إن رد فعل المجتمع الدولي كان "منعدم الفاعلية بصورة مزرية."
وأضافت أن الأحداث في دارفور "لا تقل بشاعة وخطورة عن الإبادة."
وتابعت قائلة إن المسؤولية في الصراع تقع على عاتق السلطات السودانية بصورة أساسية.
وقال التقرير إن الأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية غير دقيقة لأنها تشمل فقط من قتلوا في أعمال العنف التي وقعت في المخيمات أو بين من فروا من منازلهم.
وقال نواب البرلمان البريطاني إن من بين من تعرضوا لهجمات في منازلهم، لم يتم إحصاء سوى من لقوا حتفهم بعد أن وصلوا إلى المخيمات.
كما تغطي أرقام منظمة الصحة العالمية الفترة من مارس آذار وحتى منتصف أكتوبر تشرين الأول عام 2004 فقط، ويأخذ في الحسبان القتلى في المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل حدود دارفور.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست