|
|
 مأساة محمود محمد طه!!! كاتب من الكويت
|
مأساة محمود محمد طه
أقدم في هذا الموضوع نبذة عن محمود محمد طه، المفكر الإسلامي السوداني الذي تم إعدامه في سنة 1985 أثناء حكم جعفر نميري الذي قام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في السودان.
انطباعي الخاص عن فكره هو أنه يمزج بين تيارات متعددة منها الصوفية و الإشتراكية. نزعته السلمية و اهتمامه بمسائل العبادة و تبنيه لمبادئ الاشتراكية على أنها أمور يصبو لها التشريع الإسلامي، تجعلني أميل إلى هذا الوصف . بشكل خاص تبنى محمود محمد طه فكرة أن الإسلام بحالته المكية هو الأقرب إلى الجوهر الحقيقي له كدين. أما الآيات المدنية مثل آيات التشريعات المختلفة و آيات القتال فهي فروع و ليست الأصل. الغاية من إنزال هذه الآيات كما رأى محمود محمد طه هو أن المجتمع في القرن السابع لم يكن مستعدا لما فيه الكفاية للأصل. و هكذا كان لا بد من إرجاء هذه الأصول حتى يجيء الوقت المناسب.
تم الحكم على محمود محمد طه بالردة في سنة 1968 إثر رفع دعوى حسبة ضده ، إلا أنه لم يطبق عليه أي حد آنها، كون الدولة لم تكن ملتزمة بتطبيق العقوبات الإسلامية. بعد 17 عاما كان هناك التطبيق الكامل للشريعة و من ثم تم إحياء هذه المحاكمة القديمة و استحداث محاكمة استئناف، رغم أن محمد محمود طه لم يستأنف الحكم أصلا، و عليه فقد أثبتوا ردته و تم إعدامه في ظرف ثلاثة عشر يوما فقط من بداية الاعتقال و المحاكمة!
بداية المواجهة مع الإسلاميين:
بدأت المواجهة مع الإسلاميين إثر إساءة شخص منتم للحزب الشيوعي السوداني للرسول و آله. فقام الإسلاميون على أثر ذلك بطلب حل الحزب الشيوعي و طرد أعضائه من البرلمان. على الرغم من قيام المحكمة الدستورية بقول رأيها بعدم دستورية هذا الأمر، إلا أن ما قام به الإسلاميون هو تغيير المادة الخامسة من دستور السودان، و التي تقول: "لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم و الحق في تأليف الجمعيات و الاتحادات في حدود القانون". تم ما أراد الإسلاميون، وتم طرد الشيوعيين من البرلمان و تم حل حزبهم!
و في مواجهة فكرية مع الترابي الذي يمثل رأي الإسلاميين قال محمود محمد طه بأن هذه المادة الخامسة "غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور، التي إنما يكون عليها التفريع...فإذا عدلت تعديلا يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير فإن الدستور قد تقوض تقويضا تاما". كلمة جرثومة تعني أنها هي الأساس التي يبنى عليه ما سواه من حقوق و قوانين دستورية. و قال كذلك:
"لدى الفاشي فإن كل شيء في الدولة.. و ليس هناك معنى إنساني، أو معنى روحي..بل و أقل من ذلك، فليس هناك أي معنى ذا قيمة يمكن أن يكون خارج الدولة.. و بهذا المعنى فإن الفاشية مطلقة و الدولة بوصفها تعبير شاملا عن الإرادة الأخلاقية هي الحق و هي صانعة الحقوق"
و هنا نلمح وجود سمة مشتركة في ما بين أتباع حركة الإخوان المسلمين. فهي حركة براغماتية جدا و تعمل من خلال التغلغل بمؤسسات الدولة و من ثم التحكم فيها. و البرلمانات ليست مستثناة من هذه التكتيكات. فالدستور بصفته وضعيا فإنه غير مقبول لدى الإسلاميين عموما. الحل بالنسبة لهم هو بتغييره متى ما سنحت الظروف حتى و لو تم تفريغه من محتواه. موضوع متصل بموقف الحركات الإسلامية من تعديل الدستور تجده هنا:
http://www.secularkuwait.org/vb/showthread.php?t=5048
في بداية الثمانينات من القرن الفائت قام النميري بإعلانه لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية. و بمجرد تطبيق هذه القوانين قام النظام بقطع أيادي من حكم عليه بالسرقة، رغم عدم استيفاء شروط الحد. و تحت ما تمت تسميته ب"الشروع في الزنا" تم ملاحقة الناس حتى في السيارات الخاصة و من ثم سؤال الرجل و المرأة إن كانا محرمين أم لا. و عند عدم إثبات هذا الأمر يتم جلدهم!
لهذا السبب قام محمود محمد طه بإعلان اعتراضه على هذا التفسير للشريعة من خلال منشور عنونه ب"هذا أو الطوفان" قال فيه أن هكذا تطبيق للشريعة الإسلامية يشوهها و يهدد الوحدة الوطنية.
ما إن استخبرت السلطات بأمر هذا المنشور حتى و بدأت المشاورات في كيفية الرد على محمود محمد طه. و ما تفتق عنه فكرهم هو إعادة إحياء الحكم الصادر في سنة 1968 بشأن ردة طه عن طريق محكمة استئناف "شكلية" تهدف إلى إدانة طه بحكم الردة مرة أخرى و من ثم محاكمته بناءا على قوانين الشريعة الإسلامية الحالية و هي الإعدام. إلا أن هذه المرة لم تكن هناك محاكمة لطه فقط، بل و لأربعة من معاونيه كذلك بناء على نفس التهمة!
مشهد الإعدام كان مؤثرا جدا. توجد صحفية أمركية من جريدة التايمز و قد حضرت لمشاهدة هذا الإعدام. ساحة الإعدام كانت بحجم ملعب كرة القدم تقريبا (يذكرني هذا بمشاهد الإعدام التي كان يمارسها طالبان في ساحات كبيرة، و كانت حقيقة ملاعب تم تحويلها لساحات للإعدام). امتلأت هذه الساحة بالمشاهدين. و كان الجو قبل الإعدام يسوده المرح و تبادل الحوارات القصيرة عن الطقس مثلا، أو عن الأمطار أو المحصول الزراعي و هكذا. جيء بمحمد محمود طه و هو مغطى الرأس. جاؤوا به إلى منصة الإعدام و قرؤوا عليه حكم الإعدام، و لكنه كان في هذا الوقت شامخا و وجهه لا يشير إلى أي علامة للخوف. و ما إن تم تطبيق حكم الإعدام بحقه حتى تعالت الهتافات بين الجمهور: "الله أكبر"، "الله أكبر "، "الإسلام هو الحل"، "أخذت العدالة مجراها". هذه الصحفية الأجنبية لم تألف هكذا مشاهد. فقد اعتادت على أن يكون الحضور من الأقارب الذين يهتمون لأمر المحكوم عليه بالإعدام. و لكن ما حصل كان أشبه بهستيريا جماعية محمومة تشجع القتل.
ما هو يا ترى الذي يبعث هذه الجموع على التشجيع على القتل؟ هل هي الوحشية؟ هل هي انعدام الرحمة في القلوب؟ أم أنهم رأوا بأن طه كان مجرد قربان للإله طمعا في التقرب له؟ هذا المشهد يذكرني بالمشهد الذي تم فيه قتل المسيح كذلك، و عند مروره بأزقة القدس الضيقة و هو يحمل صليبه على ظهره اجتمع الغوغائيون على أطراف الزقاق و قاموا بالهتاف ضده، هذا على الرغم من أنه تم استقباله بالجموع الحاشدة الهاتفة له حين قدم إلى القدس قبلها بأيام.
العقلية الجمعية الغوغائية تهتف للنبي و في اليوم الآخر تهتف ضده. هتفت له حين رأت به قائدا جديدا، و من ثم هتفت ضده لأن قائدا آخر أقوى منه قام بالحكم عليه بالإعدام. الجموع تهتف و الجموع تشتم و مشاعر الجماهير تتهيج، و لكن هل الجماهير على حق؟ إنه لغربة لكل مفكر قرر أن يخرج عن النمط التقليدي و هذا ما نراه في حالة طه، و رأيناه في حالة نصر حامد أبو زيد، و رأيناه في حالة نجيب محفوظ .
بعد تنفيذ حكم الإعدام محمود محمد طه، قام الترابي بمقابلة صحفية و قال فيها:
"لا أستشعر أي حسرة على مقتل محمود محمد طه. فلا أستطيع أن أنفك لحظة واحدة حتى أصدر حكما بمعزل عن تديني، و ما دمت منفعلا بديني فإني لا أستشعر أي حسرة على مقتل محمود. إن ردته أكبر من كل أنواع الردة التي عرفناها في الملل و النحل السابقة. و لم أتحسر أن ورطه الله سحيانه و تعالى في حفرة حفرها هو للناس. و عندما طبق نميري الشريعة تصدى لمعارضته لأنه رأى عندئذ رجلا دينيا يريد أن يقوم بنبوة غير نبوته هو، و أكلته الغيرة فسفر بمعارضته، و لقي مصرعه غير مأسوف عليه البتة"
فهل هذا خطاب متوازن، أم خطاب يقصد فيه التشفي و يقطر حقدا؟ و نقرأ هذا التصريح فنشاهد التناقض الذريع، فتارة يقول بأنه ارتد، و تارة أخرى يقول بأن طه قد غالى بمعارضته للنميري! فهل معارضة النميري تستدعي الإعدام؟ و هل حينما يتكلم الفرد عن ممارسات يظنها خاطئة و تشوه الشريعة الإسلامية يصير مصيره القتل!
و ماذا استفاد الترابي و جماعته من تطبيق قوانين الشريعة؟ إلهاب جلود البعض، تقطيع الأيادي و الأرجل؟ إعدامات؟ و هل سيكون هناك مسوغ للإقليم جنوب السودان بالانفصال لو كان الدستور و القوانين تساوي بين المسلمين و غير المسلمين؟
و هكذا رأينا أن الرأي المستنير في ما يخص الشريعة الإسلامية هو رأي الأقلية. هكذا كان حال محمود محمد طه و هذا حال أي مفكر آخر له رؤية مغايرة للنظرة التقليدية.
مرجع المقالة: نحو مشروع مستقبلي للإسلام: ثلاثة من الأعمال الأساسية للمفكر الشهيد، لمحمود محمد طه، المركز الثقافي العربي، و دار قرطاس.
http://www.secularkuwait.org/vb/showthread.php?t=13154
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست