أين نشر فوكوياما هذا المقال؟؟ الأستاذ محمود اقترح الفيدرالية للسودان منذ عام 55..

Quote: 1ـ نظام الحكم (Systemof Rule) خلال فترة الصراع الطويل في السودان، كان موضوع نظام الحكم هو عظمة النزاع بين السياسيين الشماليين والجنوبيين، بل لربما كاد أن يصبح جوهر الخلاف. فحين ظلت حكومات الخرطوم منذ الاستقلال تتبنى نمطاً للحكم مفرطاً في مركزيته، كانت الجماعات السياسية في المناطق المهمشة (البجة، والنوبة، والفور)، إلى جانب الجنوب، تدعو لنظام لامركزي للحكم يضمن لهم الإدارة الداخلية لمناطقهم. البرلمانات المتعاقبة التي كانت تسيطر عليها الأحزاب الشمالية، فشلت جميعها في استيعاب مدى تعقيد الموقف في السودان، بل وفي إدراك ما في اللامركزية من خير للإدارة الحسنة لقطر شاسع كالسودان، كما فشلت في قراءة المؤشرات السياسية التي تجلت في توحد الجماعات المهمشة مع الجنوبيين في البرلمان (كما حدث في 196. وكان التعبير السائد في وصف هذه الجماعات السياسية ذات المطالب المحددة (لامركزية الحكم) هو الحركات العنصرية كما سلف الذكر. وباستثناء حالات قليلة، كانت هذه أيضاً هي رؤية قطاعات عريضة من الصفوة بما في ذلك بعض الحداثيين ولا ريب في أن الحكام في الخرطوم قد رأوا في مسالمة الجماعات المهمشة في الشمال الجغرافي، وعدم لجوئها للعنف كما فعل الجنوب، نوعاً من الاستخذاء، ففي وجهة نظر الأحزاب لم تكن تلك المناطق تمثل إلا احتياطياً بشرياً سهل الانقياد، يحصلون منه على التأييد خلال الانتخابات البرلمانية، ثم يغفلون أمره إلى حين إعلان انتخابات جديدة. كل تلك الجماعات (النوبة، البجه، الفونج، الفور) اضطرت في النهاية إلى حمل السلاح، وكان في مقدور ساسة الخرطوم الذين ظنوا، فيما يبدو، أنهم فوق البشر (supermen) أن يوفروا على السودان الكثير من الدم والشقاء والعناء لو وعوا كلمات جي . ب شو المأثورة: احترس من الرجل الذي لا يرد لك ضرباتك فهو لن يسامحك كما لن يدعك تسامح نفسك. لم تكن الأحزاب الشمالية، أو هكذا نفترض، خالية الذهن عن المزايا السياسية، والكفاءة الإدارية، للنظام اللامركزي في بلد بمثل حجم السودان الجغرافي، وتباينه الديموغرافي، وتنوعه العرقي. وبغض النظر عن الدعوات التي أطلقها الجنوبيون لقيام نظام فيدرالي فقد دعا الحزب الجمهوري، كما سبقت الإشارة، لنظام فيدرالي للحكم، كما دعا الحزب الشيوعي السوداني، تحت رداء الجبهة المعادية للاستعمار، قبل الجمهوريين إلى حكم ذاتي إقليمي للجنوب، وإنم لم يكن قد تطرق للمناطق المهمشة الأخرى. وكما أوردنا في الباب الأول من الكتاب، كان عداء الأحزاب، بما فيها الحزب الشيوعي، للنظام الفيدرالي عداءً لا يتسم بالعقلانية، ويتغافل عن تجارب دول نظيرة كان خليقاً بالسودان أن يتمثلها كتجارب الهند والبرازيل والاتحاد السوفيتي وكندا وأستراليا. لم يكن هناك سبب يدعو أحزاب الشمال لتغافل تلك التجارب، لولا الوساوس القهرية وردود الأفعال ضد أي فكرة حبذها الاستعمار وتبنتها الصفوة الجنوبية (ربائب الاستعمار). انطلاقاً من كل تلك التجارب السابقة، يُعد القرار الذي تبناه التجمع حول نظام الحكم قراراًً تاريخياً. ذلك القرار، منح الجنوب، وكذلك الأقاليم الأخرى في السودان، قدراً غير مسبوق في إدارة شئونها الداخلية. فالقرار ينص على أن تتكون الجمهورية من خمسة "كيانات" جغفرافية، [هامش: وفع الاختيار على تعبير كيانات (entities) تفاديا لاستخدام كلمة أقاليم لأنها تعيد إلى ذاكرة الجنوبيين تجربة الحكم الإقليمي في عهد نميري، كما تحامى المؤتمر من تسمية الكيانات "ولايات"، لما لحق بالمفهوم من تشويه في ظل نظام الجبهة. وعند صياغة دستور الفترة الانتقالية، شاع بين أعضاء التجمع تعبير جديد: المقاطعات (territories) وهو تعبير جغرافي محايد لا تصحبه تداعيات سياسية، بل هو التعبير الذي تعرف به مكونات الدولة الاتحادية في أستراليا.]، بالإضافة إلى هذه الكيانات تقرر أن تبقى الخرطوم عاصمة وطنية تدار عبر سلطة مستقلة عن الكيانات، وعن السلطة المركزية، حتى تحافظ على طابعها الوطني.