يا أحزاب الشمال هل سمعتم ما قاله عنكم الدكتور منصور خالد؟؟

Quote: الصحافة في ندوة ادارة العاصمة القومية طالب بحماية غير المسلمين فى العاصمة منصور خالد: إلغاء الاجتماعات والندوات غير دستورى الخرطوم/اسماعيل حسابو اعتبر المستشار برئاسة الجمهورية، د. منصور خالد، القرارات والأوامر التى تتخذها السلطات بإلغاء الاجتماعات والندوات غير دستورية، وشدد على إلغاء كافة القوانين التى تتعارض مع الدستور الذى اعترف بأنه احتوى على فجوات عديدة. وطالب خالد الذى كان يتحدث فى ندوة بعنوان (إدارة العاصمة القومية فى الفترة الانتقالية)، نظمها النادى القبطى بالتعاون مع قسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم أمس الاول، طالب بتوفير حماية حقوق غير المسلمين بالعاصمة وعدم ترك الأمر لتقدير القضاة. وأعتبر الغاء ندوة النادى القبطى التى كان مقررا قيامها قبل نحو اسبوع بحجة عدم استخراج تصديق، دليلا على أن الأجهزة الأمنية بحاجة الى إكتساب مزيد من الحساسية تجاه التنوع، ووصف ذلك الأجراء بأنه غير دستورى (لأن الدستور ينظم الاجتماعات ولا يلغيها). واعترف خالد بأن الحركة الشعبية تتحمل جزءا من المسؤولية فى تأخير الغاء القوانين التى تتعارض مع الدستور الذى أقر بأنه اشتمل على فجوات كثيرة، غير أنه استدرك بأنه حقق أيضا نقلة كبيرة فى مجال الحريات من بينها (أن نجتمع هنا ونتحدث فى هذه الندوة). وشدد على ان الحديث عن الحكومة القومية لا يعنى حكومة شمال السودان، كما ان الحديث عن العاصمة القومية لا يعنى عاصمة الشمال، وانما عاصمة البلاد باكملها، وأكد أنه طال الزمن ام قصر فإن هذه القوانين ستلغى. ورأى استاذ الادارة بجامعة الخرطوم د. مختار الاصم، أن مطالبة متمردى دارفور بإدراج موضوع العاصمة القومية ضمن اجندة مفاوضات أبوجا، يعنى ان قضية العاصمة لم تحسم بعد. التفاصيل ندوة إدارة العاصمة القومية في الفترة الانتقالية نظمها النادي القبطي بالتعاون مع قسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د . مختار الأصم : العاصمة عبارة عن غابة إدارية يبدو ان الناس في غمرة افراحهم بوقف حرب دامت لاكثر من عقدين من الزمان كانوا مدفوعين لغض الطرف عن اشياء اذا نظروا اليها في تاريخ قبل او بعد التاسع من يونيو لربما انكروها ... هكذا معظم بنود اتفاقية السلام والتي اجمع المراقبون على ان اهمها على الاطلاق كان وضع العاصمة القومية والتي خطط لها ان تكون عاصمة فيدرالية في وقت تتبع فيه فيدراليا الى الاقليم الشمالي فماذا نتج عن ذلك وماذا سينتج . نظم النادي القبطي بالخرطوم بالتعاون مع قسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم امسية الثامن من اكتوبر الفائت ندوة سياسية بعنوان ادارة العاصمة القومية في الفترة الانتقالية تحدث فيها د. مختار الاصم ود . منصور خالد وحظيت بمناقشات عديدة . الغابة الإدارية استهل الحديث د . مختار الاصم استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم قائلا : ان الموضوع معقد والتعقيد ناتج عن علاقة الدين بالدولة كما ظهر ذلك جليا في محادثات نيفاشا ، كما أن للموضوع ابعادا سياسية وادارية مما يقتضي تناوله في ثلاثة محاور هي : التنظيم الاداري الحالي للخرطوم الخرطوم رغم انها عاصمة قومية الاانها ولاية شمالية تتأثر بهيكل الدولة فالاتفاقية اصلا جعلت للسودان نظام حكم اتحادي غير متكافئ يتكون من الحكومة الفيدرالية تليها حكومة الجنوب ليليها في الشمال فراغ بمعني ان الجنوب يتبع للحكومة الفيدرالية عبر حكومة الجنوب في حين تتعامل تلك الحكومة مباشرة مع الشمال بما في ذلك الخرطوم . هذا النظام غير المتكافئ لم يكن بدعة اتت بها الانقاذ ، اذ هو نفس النظام بعد اديس ابابا في سبعينيات القرن الماضي وقد ذكر د . منصور خالد ان بعض الدول الاوروبية وبها انظمة اتحادية غير متكافئة مثل بريطانيا في هذه اللحظة بالذات دخل القاعة د. منصور خالد و«قوبل» بتصفيق حاد ذلك لان المنصة كانت قد اعلنت اعتذاره مما اضطر د . الاصم ان يعيد ما قاله ويواصل د . الاصم. الخرطوم اليوم غابة ادارية لكن قبل الحديث عن ذلك دعوني اتحدث عن شئ آخر وهو ان الدستور للمرة الاولى يقنن صلاحيات محددة للولايات بما في ذلك ولاية الخرطوم وما اعنيه بأن الخرطوم غابة ادارية هوان لها حكومة ولائية في ذات الوقت الذي تشكل فيه مقر الحكومة الاتحادية مما يجعلها ضيف على حكومة الولاية وهذا وضع غير سليم وغيرمتكافئ . وقد واجهت اميركا هذا الوضع في العام 1787م حيث حدثت مظاهرة سلمية في الكونغرس الذي كان يجتمع في ولاية فلادلفيا وطلب الكونغرس من سلطات الولاية فض المظاهرة السلمية حتى يسهل عمل الحكومة الفيدرالية لكن حكومة الولاية لم تنصاع لهذا الطلب وعندها قرر الكونغرس ان لا تكون الحكومة الفيدرالية ضيفا على ولاية فاشتري قطعة ارض تبلغ مساحتها 10 كيلو متر وهي واشنطون هذا هو التنظيم الفيدرالي المعافي ويعمل به في عدد من الدول مثل الهند ونحن في السودان رغم التطور في مدراج اللامركزية وهي معطيات كان يجب ان تدفع لتغيير العاصمة وجعلها عاصمة للجميع وهذا لم يحدث لان هناك معاومة للتغيير في الفكر الاداري السوداني الشئ الذي جعل التطور لا يؤثر في وضع العاصمة والي جانب مقاومة التغيير هنالك ايضا قلة الابداع لكن المؤثر الاكبر على وضع العاصمة هو اتفاقية السلام التي جعلت التغيير مسؤولية الشريكين وبالذات المؤتمر الوطني لان كثيرا من الفعاليات التي حدثت اشارت بوضوح الى ضرورة التغيير فيما يخص العاصمة وايضا لان بقية القوى السياسية تنبهت لذلك حيث وافق حزب الامة القومي كما وافق الحزب الاتحادي الديمقراطي على ضرورة وجود عاصمة قومية كما دعا التجمع الوطني المعارض لنفس الرأي بالتركيز على حقوق المواطنة لكن المفاوض الحكومي في نيفاشا رفض كل ذلك ، وطالب بأن تكون العاصمة في الشمال حتي تطبق عليها الشريعة الاسلامية كما قال امين حسن عمر واتهم الصادق والميرغني بالعلمانية في حين انهم لم يدعو الى اكثر من تنظيم اداري محايد. وعلى الجانب الآخر نجد ان مفاوض الحركة الشعبية لم ينجح في اقناع مفاوض المؤتمر الوطني بغير ذلك كما لم يدور حوار لنقل العاصمة من الخرطوم وان كان الحوار قد اثمر بنود معينة في وضعية العاصمة لكنه لم يغير من كونها مستضيف للحكومة الفيدرالية ، ومن تلك الضمانات جاء في الدستور الباب العاشر المادة 153 ان العاصمة يجب ان تعكس التنوع وتكون رمزاً للوحدة الوطنية كما تحدثت المواد التالية عن تمثيل كامل للشريكين في ادارة العاصمة ويحدد التمثيل بواسطة مؤسسة الرئاسة عبر التنسيق مع الوالي . ومن ذلك يتضح ان الذي تغير في وضع العاصمة هو اضافة بنود فرضتها المساومة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وباستثناء تمثيل الحركة فإن بقية البنود تصلح لكل اقاليم السودان ويبقي السؤال هل يغير ذلك من طبيعة العاصمة علما بأن العاصمة من الناحية الديموغرافية لم تعد هي العاصمة المعروفة سلفا وحتى اذا توصلت الرئاسة الى معادلة كافية لتمثيل الحركة فإن ذلك لن يحل المعضلة والدليل على ذلك انه في فبراير الماضي استبقت حكومة ولاية الخرطوم تمثيل الحركة وعدلت قانون النظام العام الذي دافع عنه نائب الرئيس في افتتاح دار الصحفيين كما كونت الولاية في مارس لجنة عليا لمراجعة دستور الولاية في استباق آخر لتمثيل الحركة مما يعني ان هناك ترتيبات تجري لموضوع العاصمة لكن يبقي السؤال كيف نحل مشكلة دارفور والشرق وعلاقاتها بالعاصمة ؟ د . منصور خالد تحدث منصور خالد متناولا موضوع العاصمة من حيث علاقتها باتفاقية السلام فقال : لا يمكن فصل قضية العاصمة عن نيفاشا وميشاكوس وهنا لا بد من الاشارة الى ان الحركة في بداية المفاوضات كانت متمسكة بمبادئ ايقاد بفصل الدين عن الدولة لكن الطرف الآخر قال ان المسلمين اختاروا شرع الله . وهنا جابهت الحركة مشكلة وهي موقف الوسطاء والمجتمع الدولي وكان سؤالهم لنا اذا منحتم حق تقرير المصير فما شأنكم بالشمال ؟ كان الرد من قبلنا اننا حركة قومية وان الحركة ترى ان الذين يتحدثون عن شرع الله لا يعبرون عن اهل الشمال . فجاء رد الوسطاء اذاً اين المجتمع الشمالي ؟ لو خرج اهل الشمال في مظاهرة ضد الشريعة لتفهمنا ذلك كما انه لم يقف حزب واحد ويطالب بالغاء الشريعة. على الجانب الآخر كان هنالك الجنوب الذي يتحدث اهله ويقولون لنا ( اذا وجدنا كل هذه المكاسب لماذا تريدون ان تحرموننا منها في مقابل الغاء الشريعة). اذا هذا الوضع الذي نعيشه اليوم بما فيه وضع العاصمة القومية كان يدور بين طرفين وصلا الى تعادل سلبي والحديث عن توازن القوى يجب ان يقتصر على اللحظة التي يتخذ فيها القرار والحركة لم تقل انها كسبت للجنوب كل ما يريد ونحن لازلنا جزء من تحالف وطني كبير وتنتظرنا قضية التحول الديمقراطي وقد قادتنا الي موضوعات عديدة منها هيكلة الحكم والادارة لكن الى جانب ذلك كانت هناك وثيقة الحقوق وهي اول وثيقة متكاملة في السودان وهي تجعل مواثيق حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من الدستور لكن وضع الوثيقة بذاته لا يجعلها تتحقق على ارض الواقع بل تحتاج الي تفعيل وتوعية وصيانة وهذا واجب الافراد ومنظمات المجتمع المدني كما ان هنالك المحكمة الدستورية ومفوضية حقوق الانسان والفاعلون السياسيون في الاحزاب كما يقتضي الامر ايضا تغيير في التعليم والاعلام. النقطة الاخرى هي تأثير الاتفاقية على طبيعة الجيش اذ تقول تكون مهمة القوات المسلحة حماية وسلامة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري وسيادة حكم القانون وحقوق الانسان وارادة الشعب كما أن هناك الحكومة القومية وهي حكومة الوحدة الوطنية اذا فالحديث عن العاصمة كعاصمة للسودان يجب ان ينصب على القانون الذي تدار به الطرف الآخر تمسك بالشريعة وهم يتمسكون بتطبيقها في العاصمة لانهم يعلمون انها لا تطبق خارج العاصمة ونظرا لان العواصم البديلة مستحيلة كان لابد من تنازل جديد من قبل الحركة لعب فيه الوسطاء دوراً تمثل في حماية حقوق غير المسلمين وتم الاتفاق على ذلك. ما حدث في الاسبوع الماضي يؤكد ان هذه الاجهزة الشرطية والعدلية تحتاج للاحساس بالحقوق كما تدل على قصر نظر لان هذه القوانين سوف تلغى ونحن في الحركة نتحمل جزء من التقصير في تأجيل الغاء هذه القوانين التي تتعارض مع الدستور ، اما فيما يخص المشاركة في ادارة العاصمة فإنها تتعلق بفترة ثلاثة سنوات وبعد ذلك سيتغير وضع العاصمة لان هناك حزب سوف يفوز ويتولي ادارة العاصمة لكن الآن فان تنفيذ الاتفاقية سوف يقوم به الشريكان ولذلك فان موضوع حماية حقوق غيرالمسلمين يجب ان لا يترك لتقدير القضاة وهناك ضوابط لابد ان يعمل بها . هنالك ايضا كثير من التوقعات المشروعة في الحركة لكن من الظلم للحركة ان يحدد لها الناس معاركها ونحن نعتقد ان الحد الادنى لمعاركنا عكسه دستور الجنوب الذي يفصل بين الدين والدولة ويحدد مصادر للتشريع ليس من بينها الدين وبالتالي مالم تحققه الحركة في الدستور الانتقالي حققته في دستور الجنوب لكن الدستور الانتقالي حقق نقلات كبيرة منها جلستنا هذه. مناقشات ومداخلات استهل النقاش د. محمد نوري الامين قائلا : ملخص حديث د. الاصم انه يجب ان تكون هناك رقعة جديدة تنشأ عليها العاصمة اما بالنسبة لدكتور منصور خالد فان هناك رنة حزن وتشاؤم قفزت الي ذهني وهو يقدم المبررات التي دفعت الحركة للتنازلات لكن يبقى السؤال اين دور الحركة ؟ وهل تفكر في الانفصال ؟ وهل زهدت في الشمال ؟ اما الحديث عن انه لا امل في احزاب الشمال فليس هذا رأي الوسطاء بقدرما انه يعشعش في ذهن الحركة الشعبية. لكن اتفق المتحدثون ان هناك معضلة تتمثل في اصرار الاسلاميين على الشريعة مع ان ذلك ليس رأي كل الشماليين والبديل الانتخابات مع انني يائس منها اذا ماذا علينا ان نفعل والحركة لن تكون لنا سندا رغم احترامي لها. ماذا نفعل بخصوص وجود اسلام معتدل ؟ يجب ان يكون الناس جبهة قوية تطرح تصورا معتدلا للاسلام وادلل على ذلك بما حدث في تحالف المعارضة وسط المزارعين. د . صفوت صبحي فانوس . القضية كانت اعقد القضايا التي واجهت التفاوض وهي مع قضية ابيي كانت احد اهم القضايا التي نوقشت واسمحوا لي ان احدثكم عن زيارة قام بها وفد قبطي الى نيفاشا حينما كانت هذه القضية تناقش وكان الانطباع العام ان الحركة قبلت بالوضع لكن كانت المفاجأة بالنسبة لنا ان الطرفين متخندقين وكان رفض الحكومة له منطق كما اتضح لنا بعد مقابلة السيد علي عثمان محمد طه لان المؤتمر الوطني قبل بمبدأ تقرير المصير مقابل تحكيم الشريعة في الشمال واذا تنازلوا عن ذلك يكونون قد خسروا كل شئ وانهم تنازلوا في الترتيبات الأمنية وقسمة الثروة مقابل الاحتفاظ بالعاصمة . ايضا كان هناك وجود لقوانين موازية رفضها المؤتمر الوطني لكن في النهاية قبل المؤتمر الوطني ضمانة حقوق غير المسلمين وحينما التقينا الحركة عرفنا انها تنازلت مقابل حقوق غير المسلمين ورغم ان قرنق كان يتحدث عن تطبيق الشريعة واثرها على ابناء الجنوب بالم. وبالتالي كان واضحا بالنسبة لنا أن الحركة ستحمي حقوق غير المسلمين وهذا انجاز لكن اهم لقاء لنا كان مع (سيمبويا) الذي طرح علينا اسئلة تتعلق بوضعنا وتحدثنا بصراحة عن اهمية انتزاع الحقوق ولو لم تكن هناك جدية في تطبيق الاتفاقية نصا وروحا فان وحدة السودان ستكون في خطر والجنوب سينفصل ويجب ان ننتبه لهذه المخاطر ويجب احداث تغيير في السياسات واذا لم يحدث ذلك فنحن مقبلون على خطر. نبيل أديب المحامي ساتحدث عن تصريف العدالة في الخرطوم حيث كثير من المواد في الدستور المتعلقة بالعاصمة لا يترتب عليهاحكم وهناك بعض المواد مرتبطة بالقانون لكن لحسن الحظ اذا حدث خلاف بين القانون واتفاقية السلام تسود احكام اتفاقية السلام اما المواد المتعلقة بحماية حقوق الاشخاص في قانون الاثبات المادة عشرة تقول «لا ترد البينة اذا تم الحصو ل عليها بطريق غير مشروع وهذا يفتح الباب امام انتهاك خصوصية الافراد ويجب صدور تشريع بهذا الخصوص لان المحاكم تطبق القوانين وليس الدستور اما المادة (4) تنادي بأن يراعى مبدأ الشريعة في التعامل مع غير المسلمين وتتوقف عند التقديرات والعقوبات التعزيرية وحتى هذا حدث بعد دخول التجمع. واذا نظرنا للشريعة نجدها تتمثل في الحدود وهي (6) منها (2) غير معني بها غير المسلم مثل حد الشرب وحد الردة ويبقى السؤال هل غير المسلم يعاقب اذا حرض على ارتكاب الجرم. ثانياً : هذه العقوبات ليس لها بديل ونحن نعرف انها جاءت نتيجة مساومة واختلف مع منصور بأن ليس فيها مهزوم. د. محمود شعراني تساءل عن الشريعة بتصور من ؟ لكن واضح ان الشريعة بشكلها الموروث تجهض الحقوق مالم تتطور ومعروف ان وضع غير المسلم فيها يعامل (كذمي) انا من الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة لكنني انادي بادخال الدين في السياسة وهذا يختلف عن اسلمة الاجهزة. اما حديث منصور خالد عن عدم خروج الناس للشوارع ضد الشريعة اظنه يعني العامة وهؤلاء وعيهم مزيف لكن المستنيرين رفضوا الشريعة واولهم منصور خالد ايضا اثار الدكتور خالد الموجهات للقضاة في مراعاة غير المسلمين وهذه ليست ذات جدوى لانه لا يمكن القبول بأي عريضة دستورية تتعارض مع الشريعة الاسلامية. ويلاحظ ايضا ن المادة (154) تكفل حقوق الانسان وواجبة التنفيذ في العاصمة لاهميتها كرمز للوحدة الوطنية والسؤال كيف يتم ذلك اذا لم يتم الاعتراف بعقد المواطنة وعليه استطيع ان اقول بأن من ينادون بضمان حقوق غير المسلمين يخالفون الشريعة ويعتمدون على آيات منسوخة كما ان الشريعة تأخذ مبدأ التطبيق الاقليمي للقوانين ولن تسمح لغير المسلم الا بمزاولة عباداته الشخصية. اخلص من كل ذلك الى ان الحركات الاسلامية فشلت في طرح تصور للاسلام يتناسب مع روح العصر والحل في فتح المنابر العامة. ضياء الدين بلال في الاتفاقية النصوص فضفاضة فيما يخص وضع العاصمة عكس طابع الاتفاقية التفصيلي مما يعني ان المشكلة غير فنية. الحركة استخدمت ورقة العاصمة لتحقيق مكاسب خاصة بالجنوب ويذكر الناس ان اعلان القاهرة ترتبت عليه تنازلات اخرى عموما الحركة اجبرت على التفاوض بعقلية جنوبية لكن مصدر الازمة الحقيقية يتمثل في أن القوى السياسية وضعت آمالها على الحركة الشعبية وهذا اكبر مؤشر على ضعف الحركة السياسية فهي تريد من الحركة الشعبية ان تخوض لها معاركها المدنية كما خاضت لها حروبها العسكرية لكن الحركة تخلصت من هذا الوضع بذكاء شديد رغم انها هيأت لتلك القوى الملعب من اجل تحقيق اهدافها. الحركة الآن تطالب بأن تكون حاكمة في الجنوب ونصف حاكمة في الشمال ونصف معارضة ويتضح ذلك من اعتراضها على الغاء قانون المطاعم وهذه الصورة اصبحت اكثر وضوحا بعد غياب جون قرنق والحركة الآن تبدو اكثر انغلاقا على الجنوب. تعقيب د . منصور خالد النقاش يؤكد ان هناك ثقوب في الاتفاقية والدستور لكن من عدم الانصاف القول ان الدستور لم يحقق نقلة نوعية كما ان الاتفاقية هي اتفاق سياسي فيه تنازلات معينة يحكمها وضع معين. اما فيما يتعلق بوضع الدين اود الاشارة الى ان وثيقة التجمع ليس فيها فصل الدين عن الدولة كما ان دستور الانتفاضة لم يلغِ القوانين الاسلامية اذا هذه قضية لها تاريخ والان في مفاوضات التجمع والحكومة لم يرد حديث عن فصل الدين عن الدولة. ايضا لابد من الاشارة الى ان مصادر التشريع هذه بدعة الهدف منها اصلا ادخال الشريعة وهي قضية لا معنى لها. اما الطابع الفضفاض فيما يتعلق بوضع العاصمة فرضه واقع معين وهو ان هناك جهات تضررت من تطبيق هذه القوانين.