Shattered Dreams of Ali Osman Taha

Quote: من يحكم السودان.. هل صفى البشير نفوذ رموز الإسلاميين! محمد الحسن أحمد الأوضاع السياسية السائدة في السودان هذه الأيام تبدو مهزوزة إلى أبعد الحدود، ولذلك تتوالى التساؤلات عن كيف يحكم السودان؟ ومن هو الحاكم الفعلي للبلاد؟ وتتكاثر الروايات، لكن ارجحها ان البشير هو الحاكم المنفرد بحكم السودان في هذه المرحلة، وان الحركة الاسلامية توارى ما تبقى فيها من ظل في كنف السلطة، ولم يعد هنالك من الاسلاميين من يحرك ساكنا الا باذن من الرئيس بعد ان كان الرئيس يملك ولا يحكم! والأسباب كثيرة وغالبها معروف بسبب الانقسام الذي اطاح بالدكتور الترابي من السلطة فأصاب الحركة الوهن والرهق من قسوة الطعنات التي كالها كل فريق للآخر. وكان للتركيز الشديد من جانب جماعة الترابي في الهجوم على نائب الرئيس علي عثمان القدح المعلى في اضعاف نفوذه حيث كان يلقب برجل النظام القوي! المهم كان ولم يزل الصراع المحتد بين جناحي الحركة حصيلته اضعافها مع التمكين للبشير ورفاقه من المعسكر حتى غدت الحركة الاسلامية خارج السلطة السياسية، واضحى البشير الذي كان يأتمر بأمرها هو الآمر الناهي الى درجة لم يعد هناك من بين رموز الحركة الموالين للحكم من يستطيع ان يراجعه، ناهيك من ان يخالفه. والانكى من ذلك لا يوجد بين كبارهم من يستطيع ان ينقل اليه رسالة قد يستشف منها نقداً قد يغضب الرئيس كما سيرد لاحقاً في خاتمة هذا المقال! والمشكلة الكبرى في حكم السودان هي ليس في تجاوز الرئيس لواجهات حركة الاسلام السياسي فحسب، وانما في تفرده باتخاذ القرارات في امهات الأمور دون الرجوع الى الشركاء الاخرين في الحكم وابرزهم الحركة الشعبية لجنوب السودان وما انضم لاحقاً من حركات دارفور. ولعل ابرز مثال يمكن الاستدلال به هو مسألة رفض قدوم القوات الدولية لدارفور. في المبتدأ كان قراراً عفوياً جاهر به الرئيس، ربما لاسباب بعيدة كل البعد عن الموضوع. ولكن للأسف اصبح كل ما يقوله الرئيس من تصريحات أو في لقاءات جماهيرية امراً واجب النفاذ ولا رجعة فيه. ثم لا حقاً يجاز عبر القنوات الرسمية وبالاجماع السكوتي من الاسلاميين!. ومبتدأ قصة القوات الدولية لدارفور، كما يلي: كانت الحركات المسلحة الدرافورية التي تفاوض الحكومة في عاصمة نيجريا الاقتصادية ابوجا قد طالبت باستبدال رئيس وفد التفاوض الحكومي د. مجذوب الخليفة، ثم نادت بأن يشرف على المفاوضات نائب الرئيس علي عثمان بحسبانه الذي كان له الفضل في انجاح مفاوضات الجنوب لما له من خبرة وسيط طيب. وازاء هذه المطالبات ورجاءات من جهات خارجية، اذن الرئيس البشير لنائبه بعقد لقاءات مع قادة الحركات في ليبيا اسفرت عن بدايات انفراج في الموقف التفاوضي المتأزم مع تصريحات من قادة الحركات تكيل الثناء لنائب الرئيس وتشيد باللقاء! ومن ليبيا توجه نائب البشير الى بروكسل حيث عقد لقاءات مع المانحين والمسهلين لمفاوضات دارفور الذين أجمعوا على الدفع بقوة لانجاح الجولة القادمة من مفاوضات ابوجا.. ساعتها. اطلق نائب الرئيس تصريحا مفاده ان السودان سينظر في أمر قدوم قوات دولية حالما يتم التوصل الى اتفاق سلام دارفور في الجولة القادمة. وفي ذات اليوم الذي عاد فيه النائب الى الخرطوم محفوفا بتصريحات قادة الحركات المسلحة المادحة له ووعود المانحين والمسهلين الاوروبيين، اطلق الرئيس البشير تصريحات ناقدة ورافضة لمجرد الوعد بدراسة امر القوات الدولية وفيها مساس بنائبه حاول استدراكه مساعده د. نافع باتصاله بالصحف للتخفيف من لهجة التصريح بمنع نشر ما يمس النائب من نقد! ولما سافر النائب الى ابوجا لاستكمال المفاوضات لم يعهد له برئاسة الوفد وتوالت التكهنات حول مصادر الازمة بين الرئيس ونائبه وتجلت اكثر في التصعيد فمن القوات الدولية بعد انجاز الاتفاق! تلك هي بداية قصة القوات الدولية. هل السبب هو وعد النائب بمجرد دراسة امرها دون استشارة الرئيس؟ وهل مجرد الوعد يمكن ان يتمدد الى هذا السقف الذي وصل الى حد المواجهة مع المجتمع الدولي؟ أم ترى هناك أسباب غير منظورة؟! مجالس أنس الخرطوم المشغولة دوما بالسياسة وكواليسها تقول الكثير وترجح ان الشهرة والمكانة التي اكتسبها علي عثمان من اتفاق سلام الجنوب وفرت له سمعة كبيرة عالمية بأنه الاقدر على حلحلة مشاكل دارفور وما الى ذلك من مشاكل، وان الرئيس تلقى ثناء واعجابا بنائبه من الولايات المتحدة تحديدا، وان كل ذلك اسهم مع نميمة آخرين في الخشية من النائب من جهة والرغبة في اظهار ان للسلطة مركزاً واحداً هو الرئيس ولتأكيد كل ذلك تم ابعاد النائب من حل الملفات العامة بل وحيل بينه وبين لقاءات مع شخصيات عالمية هامة زارت السودان والحت في لقائه! وان كل ذلك اسهم في تصعيد المواقف مع الولايات المتحدة والمنظمة الدولية! واذا اخذنا في الاعتبار ان النائب هو رمز الحركة الاسلامية المنسوب لها الحكم فيمكن ادراك اين اصبحت الآن خاصة ان هذه المجموعة لم تعد متماسكة، بل تتصارع في ما بينها ولا تجد حماية الا في الرئيس، وبعضها يغلب الحرص على موقعه عوضا عن موقفه المبدئي! والمشكلة الان ان الاقصاء لم يعد وقفا على ما تبقى من حركة الاسلام السياسي من الحكم وانما في تفرد الرئيس بالسلطة فقد قيل انه سأل نائبه علي عثمان، ان كان قد قال: ان رفض القوات الدولية كلام عساكر في احدى جلساته الخاصة؟ ولما اجابه بادبه الجم بما لا ينفي الواقعة كان رد الرئيس: لعلمك منذ الآن لا كلام الا كلام عساكر!وفي تلك المقولة ما يؤكد عسكرة النظام ولكن هذه المرة بدون جماعات الاسلام السياسي ولا ينبغي ان يغيب عن البال ان الجنرال عبد الرحيم حسين الذي كان وزيراً للداخلية واستقال بسبب سقوط بناية جديدة شابتها ملابسات ادت الى استقالته، ان الرئيس كان قد صرح بعيد الاستقالة انها مجرد استراحة محارب الآن وقد رقي الى رتبة الفريق وتولى وزارة الدفاع بينما الجنرال الذي كان يتولاها وهو بكري حسن صالح تولى منصب وزير رئاسة الجمهورية! وقبل ان نختم هذا المقال نستأذن القراء في نقل فقرات من مقال لكاتب متميز في صحيفة الصحافة السودانية في الرابع من هذا الشهر تحدث فيه عن لوحة قديمة ولوحة الآن• يقول الاستاذ الحاج وراق: إنه في اوائل عام 1999 جادل الدكتور غازي صلاح الدين الذي كان وزيراً للاعلام في امر ازمتهم مع الترابي حول تركز السلطات في يدي الترابي وانهم الآن يركزونها في يد البشير، فان هذا ليس بديلا ولن يحل ازمة القيادة وانما سيحيل الانقاذ في النهاية الى مايو2 وبذلك فان الاسلاميين يكررون ذات تجربة اليسار مع نميري: فكان رد د• غازي البشير يختلف عن نميري فهو في نفس التنظيم ثم انه «ود بلد» ولذا لن يغدر باخوانه! اما لوحة الآن فجاء نصها في المقال كما يلي: حكى لي احد ابناء الشمالية انه حين تفجرت ازمة تعويضات سد مروي حضر الى الخرطوم وفد من اهالي المنطقة يحملون مذكرة لرئيس الجمهورية، وكانت غالبية الوفد من عضوية المؤتمر الوطني «الحاكم» ولكن من المتعاطفين مع مطالب اهالي المنطقة فقابلوا أحد القيادات السياسية الرفيعة في المؤتمر الوطني، وطالبوه بتسليم المذكرة الى الرئيس ولدهشتهم رفض القيادي ايصال المذكرة لان ذلك حسب قوله قد يغضب منه الرئيس البشير!! «والخلاصة واضحة ولا تحتاج الى كثير شرح، فالمناخ السائد حاليا في اعلى القيادات مناخ طأطأة للرؤوس» ثم يقول: لذا حين يسود مناخ من الارهاب والتخويف فان المناقشات تتحول الى محض طقوس للتزلف والمنافقة، وبدلا من المحاسبة تتكرس علاقات الاسترلام، حيث يحمي كل مسؤول منصبه بالقربى الشخصية بدلا من الانجاز العام وبالنتيجة فان العقول اللازمة لدعم القرار السياسي اما ان تبحث عن «التوائم» بالتغريد مع السرب أو تصمت.