فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز بين اخوان المؤتمر الوطنى ..2011
بالله عليكم أليس باطن الأرض خيرًا من ظهرها؟! الانتباهة بتاريخ : الخميس 30-06-2011 07:39 صباحا زفرات حرى: الطيب مصطقى بعد أن أرقنا مداداً بمساحة السودان حول نيفاشا التي قلنا فيها ما لم يقل مالك معشار معشاره في الخمر وبعد أن خرج الجنوب بكل ذكريات الدماء والدموع من حياتنا وشيّعنا نيفاشا إلى مثواها الأخير يصرُّ أولادها البررة وهذه المرة ــ ويا للحسرة ــ بقيادة د. نافع علي نافع الذي لطالما أحسنّا به الظن وظننّاه جبلاً شامخاً فإذا به يتمخض عن شيء آخر يسير في ركاب أولئك العباقرة الذين لم يجُد الزمانُ بمثلهم والذين يصرُّون على أن يقودوا السودان مرة أخرى إلى نفق مظلم لا يختلف عن ذلك الذي أنهكنا وأتعبنا وأحال نهارنا إلى ليلٍ بهيم وحياتنا إلى جحيم ولستُ أدري إلى متى نظل أسرى هذه المجموعة التي نخشى أن تظل جاثمة على أنفاسنا حتى تردينا وبلادنا قتلى؟! ما أتعسنا نحن الذين عشنا حتى شهدنا مشهداً جديداً من مشاهد الإذلال لهذا الشعب والذي جعل الرجل الثالث في الدولة يُبرم اتفاقاً ليس مع سلفا كير رئيس الحركة الشعبية وإنما مع قطاع الشمال.. ذلك القطاع العميل الذي لطالما تحدّثنا عن فقدانه الشرعية بل وينصُّ الاتفاق على بقاء الحركة الشعبية كحزب سياسي قانوني في شمال السودان ويُشرَك في الحكومة القادمة!! وكأنّ المؤتمر الوطني هو مسجِّل الأحزاب الذي يحقُّ له أن ينظر في قانونية الأحزاب من عدمها!! ثم يتحدّث الاتفاق عن ترتيبات دستورية جديدة حول القضايا القومية وليس منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان فحسب. بالله عليكم.. أليس باطن الأرض خيرًا من ظهرها؟! ترتيبات دستورية مع من؟! مع الحركة التي ما عادت تملك شيئاً من السلطة في الشمال بالرغم من أن الاجتماعات لم تُعقد أصلاً إلا من أجل مناقشة جنوب كردفان!! إني أوقن أنه لو كان في المؤتمر الوطني مؤسسية لأعلنت الثورة وأقامت جمعة الغضب حتى ترد هؤلاء الذين ظلوا يتلاعبون بمصير البلد على أعقابهم وحتى تعيد إلى الشورى مكانتها وإلى مؤسسات الحزب حاكميتها وللأمة احترامها وكرامتها. الاتفاقية مليئة بالكثير المثير مما سنتعرّض إليه لاحقاً لكن دعونا نسأل: هل عُرض هذا الاتفاق على البرلمان؟ هل عُرض على المكتب القيادي؟! هل عُرض على مجلس شورى المؤتمر الوطني؟! هل عُرض على مجلس الوزراء؟! هل عُرض على القطاع السياسي؟! عجيبٌ أن يتجاوز الاتفاق المنطقتين إلى إقامة شراكة سياسية في شمال السودان تشارك فيها الحركة الشعبية بعد أن أذهبها الله عنا فبأي حق بالله عليكم تُشرَك الحركة في الحكومة ليعود التشاكس من جديد ونرجع إلى تلك الايام النحِسات التي تجرّعنا خلالها أطنانًا من زقوم التنافر والتباغض؟! كيف يتحدث المؤتمر الوطني عن التوافق بين شركاء في الحكومة القادمة بينما يُشرِك الحركة التي تتبنى مشروعاً استئصالياً علمانياً محارباً لله ورسوله؟! أما كان الأولى بهذه الاتفاقيات أحزاب القبلة؟! أما كان الأولى بها حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي وغيرهما؟! إن مما يؤلم بحق أن الاتفاق بعث الروح من جديد في نيفاشا وبالرغم من ذلك قال الرويبضة معلقاً إن «الاتفاق الإطاري خطوة في الاتجاه الصحيح»!! تخيلوا كل ما قُدِّم من تنازلات خطوة واحدة!! ثم قال: «لكن المصاعب تكمن في كثيرٍ من التفاصيل التي تحتاج إلى إرادة سياسية»!! ياسبحان الله!! إذن فإن عرمان يطمع في أن يعقب الاتفاق الإطاري تنازلات نيفاشية أخرى!! إنني حزين والله.. حزين أننا لن نشهد جمهورية ثانية وإنما سنشهد جمهورية نيفاشا الثانية تتحكَّر فيها الحركة وتتحكَّم في حياتنا ويعود الرويبضة يملأ الساحات من جديد!! إخواني أعضاء المجلس الوطني.. والله العظيم لو كنت مكان أيٍّ منكم لقدَّمتُ استقالتي ولما رضيتُ بأن أكون من القطيع الذين يُساقون كالأموات بلا حولٍ منهم ولا قوة!! أي برلمان ذلك الذي لا يُشرَك في أخطر القضايا التي تؤثر على مسيرة البلاد ومستقبلها؟! هل تذكرون أيها الإخوة نيفاشا التي بصم عليها البرلمان وقيل يومها إنه لا يحق له أن يغيِّر شولة؟! إنه التاريخ يعيد نفسه، لكن أن يحدث ذلك في السودان الشمالي بعد ذهاب الجنوب فهو ما يفري الكبد ويفقع المرارة!! بالله عليكم هل كان من الممكن أن يجلس المؤتمر الوطني في جنوب السودان مع الحركة الشعبية ويناقش معها شراكة سياسية ليس في ولايتين جنوبيتين فحسب إنما في حكومة جوبا؟! ------------------ حسبنا الله ونعم الوكيل... يا نافع!! الانتباهة بتاريخ : الجمعة 01-07-2011 09:22 صباحا نواصي الحديث: ياسر حسن خضر لعمرك ما الرزية فقد مالٍ ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حُرٍّ يموت بموته خلق كثير ليت غيرك فعلها ... لماذا يا نافع قطعت حبل ودٍ لك مع كثير من رجال هذا البلد كانوا يحتمون بك حين يحمى وطيس السياسة...أنت يا نافع من دون كل الساسة أنت... بعد أن مضت نيفاشا إلى ربِّها وماتت حتف أنفها، تخرج يا نافع للملأ وأنت تحمل لنا ابناً لنيفاشا، الابن هذا غير شرعي لأن أمّه «اتفاقية نيفاشا» لا يعرف لها زوج، وهذا الزواج الذي نتج عنه هذا الابن تم دون موافقة الآباء بل حتى دون مشاورتهم وهم الشعب السوداني. ثانياً، هذا الزواج تم بشهود لا تقبل لهم شهادة. ثالثاً، كاتب عقد النكاح كافر والكافر لا يعقد لمسلم، فعقدكم هذا لا يعتد به، ثم إن الحركة الشعبية لتحرير السودان فقدت أهليتها شمال السودان يوم أن اختارت الانفصال ومنطق العقل يقول إن الانفصال قد تم ، والانفصال لا بد أن يكون بين مكوِّنين، بالتالي لا يمكن أن يظل جزءاً من المكوِّن ملتصقاً بجزء، ونطلق عليه صفة الجزء الآخر. بالدارجي الحركة الشعبية قطاع الشمال يا معانا يا بلانا. فكيف تعاد بنود اتفاقية استنفدت أغراضها فصِّلت لوضع سياسي تاريخي انتهى بانتهاء ذلك الظرف وهو انفصال الجنوب، إذا كان الأمر ممكناً، لماذا لم تعدْ بعض بنود اتفاقية أديس أبابا 72 والتي أقرت بتبعية أبيي للشمال لتوقع مع قطاع الشمال عوضاً عن نيفاشا، لأن وجه المقارنة موجود في «أديس أبابا». نحن شعب لا يتعلم من أخطائه .......... لماذا الخطيب والدرديري؟ ألم تلد هذه البلد رجالاً يجيدون التفاوض؟ أبعد أخطاء نيفاشا الواضحة وضوح الشمس في أبيي والنيل الأزرق أليس ما جرى في جنوب كردفان من أخطاء نيفاشا، ألم يتم التنازل عن ثوابت هذه الأمة باعتراف السيد الرئيس في نيفاشا؟، لماذا نقدِّم نفس المفاوض لنلدغ من نفس الجحر مرة أخرى، أين أنت يا غازي صلاح الدين وزمرتك!! الآن آن لنا أن ننصب صيوان العزاء على الإنقاذ، الإنقاذ التي أصابتنا باليتم السياسي، وهي تتنصل كل يوم عن «مشروعها الحضاري» لكنَّ عزاءنا أننا وجدنا أحضان منبر السلام العادل لتكفلنا فنعم الأب أبانا. مـتــى نـعـقـد قريـنـتـنـا بـحـبــلٍ تـجــذ الـحـبـل أو تـقــص القـريـنـا ونـوجــدُ نـحــنُ أمنـعـهُـم ذماراً وأوفــاهُــم إذا عــقــدُوا يـمـيـنــا ونـحـن غــداة أُوقــد فــي خــزارى رفـدنــا فوق رفد الـرافـديـنـا اللهم ارحم شهداء الإنقاذ ومن ذهب منهم لربه لايحمل وزر نيفاشا الأولى ونيفاشا الثانية. ------------------------- المؤتمر الوطني يلعب بالنار بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : الجمعة 01-07-2011 07:52 صباحا زفرات حرى: الطيب مصطقى عندما تقول القوات المسلحة حامية الحِمى إن قيام حزب الحركة الشعبية في الشمال بعد التاسع من يوليو خيانة للدين والوطن فقد انقطع الحديث أو قل «قطعت جُهيزة قول كل خطيب». أترككم قرائي الكرام مع ما قال الأخ الكريم محمد عجيب محمد رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة معلقًا على اتفاق أديس أبابا الإطاري أو سمِّه نيفاشا «2» وعلى منح عصابات دارفور المتمردة منصب نائب رئيس الجمهورية.. أقول قبل أن أُفسح له المجال إنه من الخزي والعار أن نسمح لحركة بأن تقيم بين ظهرانينا لتبني نفسها أو تدّعي أنها المخولة لتحرير السودان كما لو كان مستعمرًا: المؤتمر الموطني يلعب بالنار.. الكرامة عند الفقهاء هي عمل خارق للعادة يجري على يد عبد صالح.. أما المعجزة فهي عمل خارق يختص به الأنبياء ويقترن بالتحدي.. «فأتوا بسورة من مثله».. لكن المؤتمر الوطني يسعى في منطقة وسطى فوق الكرامة ودون المعجزة فلا ندري أهو نبي مرسل أم عبد صالح! والسعي بين الكرامة والمعجزة يجعل المؤتمر الوطني يتواجد في أديس أبابا وفي الدوحة في وقت واحد! «سوبر مان» ويبرم من الاتفاقات باسم الشعب ـ متقمصاً صلح الحديبية ـ ما يجعل الولدان شيباً! ربما يكون في القوم عبد صالح لكننا لا نعلم بينهم نبيًا مرسلاً يأتيه الوحي من السماء.. والخبر.. الخبر هو أن المؤتمر الوطني يفاوض الحركة الشعبية في أديس ويبرم معها اتفاقاً يتم بموجبه تعديل قانون الأحزاب ويسمح للحركة الشعبية بتكوين حزب سياسي في الشمال بعد الانفصال ويمارس كل الحقوق القانونية والدستورية لأي حزب سياسي آخر «زيو زي المؤتمر الوطني» ويدين بالولاء لدولة أخرى أقل ما يُتوقع من وصف لها بعد التاسع من يوليو إنها دولة معادية.. وبموجب الحزب المرتقب «الحركة الشعبية قطاع الشمال» يسمح القانون لعرمان وعقار بممارسة كل حقوق الحزب والظهور في التلفزيون ومعارضة الحكومة القائمة وربما من داخل البرلمان!! ثم تناوُل الغداء مع سلفا كير في جنوب السودان.. ثم الخبر هو أن أهل الحظوة في المؤتمر الوطني يحاورون أهل الحظوة في تمرد دارفور في الدوحة ويمهرون لهم صكاً يمنح متمردي دارفور الذين هم على حد تعبير المؤتمر الوطني ـ بعضمة لسانه ـ قُطّاع طرق وطلاب سلطة يتاجرون بقضية شعب دارفور.. يمهرون لهم صكاً بمنصب نائب رئيس الجمهورية ويوغلون بعيداً في تكريس الجهوية ويتفننون في مكافأة من يحمل السلاح في وجه الدولة ويجزلون له العطاء.. عطاء من لا يخشى الفقر! تقول السيرة الذاتية للمؤتمر الوطني في نسخة ما قبل «الفتح» إنه كان صفوياً مفعماً بأشواق دفينة في أن يرى للإسلام دولة يؤمر فيها بالمعروف ويُنهى عن المنكر ويُعزُّ فيها أهل الحق ويُذلُّ فيها أهل الباطل.. والمؤتمر الوطني حتى بعد الفتح كانت تلك هي أشواقه الكامنة في قبائها الدفينة.. وكانت هي كل ما يكنُّ في فؤاده من لعواعج الخواطر الحزينة.. كان فقه المؤتمر في مرحلة ما قبل الفتح وحتى «صدر الإسلام» مستمد من أدب الخلافة الراشدة بكل ما تحمل من مثاليات ومجاهدات.. ونقرأ في المرجعيات الفقهية للمؤتمر الوطني قبل ـ وأثناء ـ الفتح فنجد قطب الرحى في فقه الولاية العامة خطاً أحمر يرسمه الحديث النبوي الشريف عن ولاية الشأن العام «إنها لأمانة.. وإنها يوم القيامة لخزي وندامة».. والمؤتمر الوطني أمس في الدوحة يطوي هذا الحديث ويضعه جانباً ويعد تمرد دارفور بمنصب نائب الرئيس في عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.. ثم نقلِّب في مرجعيات المؤتمر الوطني الفقهية في «صدر الإسلام» فنجد الحديث الشريف: «إذا ولي الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة!!».. والمؤتمر الوطني فيما يصف تمرد دارفور بقُطّاع الطرق فإنه يطوي الحديث الشريف ويضعه جانباً ويولي قُطّاع الطرق أمر عباد الله من أهل السنة والجماعة في بلاد السودان.. نحن الآن «في الجريدة» شغالين صلاة سااااااكت ومنتظريييين الساعة.. ثم المؤتمر الوطني في كرامة نادرة من كراماته يدع هذا كله جانباً ويفاوض الحركة الشعبية في أديس ويعطيها حق التحزب كاملاً بكل لوازمه من ترشيح وانتخاب ودخول برلمان.. المؤتمر الوطني يضع لنا باقان في جوبا وعرمان في البرلمان.. ويخرج علينا مستبشراً بما أبرم من عقود خاسرة ويهتف بنا مثل القذافي.. غنوا.. وارقصوا.. واستعدوا.. أيها المؤتمر الوطني لن نغني معك.. ما يفوت على المؤتمر في نسخة ما بعد الفتح وما بعد المفاصلة إن ما يُبقيه حتى الآن على قيد الحياة وعلى سدة الحكم هو ما كان يملك من قدرة على مخاطبة وجدان الجماهير وما يطرح من برامج مصادمة لا تعرف غير الله رباً والإسلام ديناً وسيدنا محمد نبياً ورسولا.. والملاحظ أن المؤتمر الوطني منذ فترة «طلق الدرب».. وأنه «يرى» أنه مؤمن بالله ولا يعبد أمريكا.. لكنه يتقرب بها إلى الله زلفى.. المؤتمر الوطني يخالف تعليمات المشير البشير بإيقاف الدغمسة ويناور حول الحمى الأمريكي ويظن بالله الظنون.. أيها المؤتمر قيام حزب للحركة الشعبية في الشمال بعد التاسع من يوليو خيانة للدين والوطن.. ومنح منصب دستوري رفيع على أساس قبلي تكريس لعصبيات عرقية قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: «دعوها فإنها منتنة..» لكن فيما يبدو أن فقه المرحلة والدغمسة في مخزون التبريريين في المؤتمر الوطني لم ينضب بعد.. فالمؤتمر يعقد من الصفقات ويبرم من الاتفاقات ما يصير الحليم فيه حيران.. أيها المؤتمر.. ما نفقه كثيراً مما تقول.. وإنا لنراك فينا ضعيفاً.. ولولا «بقيةٌ من أملٍ» لرجمناك.. وما أنت علينا بعزيز.. ---------------------- حصاد الإنقاذ في عام الانفصال: هل من علاج لجذور الأزمة؟ د. عبدالوهاب الأفندي [email protected] وفي العالم الثاني بعد العشرين، قسم السودان لتحقيق سلام ما يزال سراباً. وكما ظللنا نفعل بانتظام منذ يونيو عام 1990، وتحديداً على صفحات هذه الصحيفة، نحاول أن نكتب تقييماً لحصاد العام السابق في مسيرة نظام الحكم في السودان لتحديد درجة ما تحقق من نجاح في معالجة مشاكل البلاد وإصلاح نظامها السياسي. ويستند هذا التقييم من جهة، إلى الأهداف التي أعلنها النظام ونادى بها، ومن جهة أخرى، إلى قبول ورضى العامة، إضافة إلى النتائج الفعلية للسياسات. وللأسف لم تكن النتائج في الماضي مشجعة كثيراً. ولكن تقييم هذا العام يختلف عن كل ما سبق، لأن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها هذا التقييم والبلاد قد انقسمت بالفعل في تعارض واضح مع تعهدات بيان انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989 الذي أذاعه وقتها العميد أركان حرب عمر حسن احمد البشير الذي نصب نفسه رئيساً لمجلس قيادة الثورة. فقد أعلن البيان التحرك باسم منتسبي القوات المسلحة "الذين أدوا قسم الجندية الشرفية أن لا يفرطوا في شبر من ارض الوطن وان يصونوا عزته وكرامته وان يحافظوا علي البلاد سكانها واستقلالها المجيد... تلبية لنداء الواجب الوطني الأكبر في إيقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية في الفتنة والسياسة وتامين الوطن وانهيار كيانه وتمزق أرضه ومن اجل إبعاد المواطنين من الخوف والتشرد والجوع والشقاء والمرض". إذن كانت المحافظة على وحدة الوطن، تراباً وشعباً التعهد الأساسي لقادة الانقلاب، مما يجعل هذا أيضاً هو الأساس الذي يقيم عليه أداء النظام. إضافة إلى هذا، فإن بيان الثلاثين من يونيو حدد مبررات الانقلاب في الآتي: أولاً: "العبث السياسي" الذي "أفشل التجربة الديمقراطية وأضاع الوحدة الوطنية باثارة النعرات العنصرية والقبلية حتى حمل أبناء الوطن الواحد السلاح ضد اخوانهم في دارفور وجنوب كردفان علاوة على ما يجري في الجنوب من مأساة وطنية وانسانية". ثانياً: الفساد السياسي وما نتج عنه من تشريد للشرفاء "تحت مظلة الصالح العام مما أدى الى انهيار الخدمة المدنية وقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سبباً في تقدم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية وأفسدوا العمل الاداري. " ثالثاً: قيام "ديمقراطية مزيفة" اعتمدت "شعارات براقة مضللة" وانتهجت "شراء الذمم والتهريج السياسي" بحيث لم تعد مؤسسات الحكم الرسمية سوى "مسرح لإخراج قرارات السادة". رابعاً: الفشل في دعم وتجهيز القوات المسلحة في مواجهة التمرد، مع الفشل "أيضا في تحقيق السلام الذي عارضته الأحزاب للكيد والكسب الحزبي الرخيص"، فلم تعد القوات المسلحة "تجد من الحكومة عونا على الحرب أو السلام." خامساً: "تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية" مما أدى إلى "خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج" بحيث "استحال علي المواطنين الحصول علي ضرورياتهم... مما جعل الكثير من ابناء الوطن يعيشون علي حافة المجاعة" بينما تحول الشعب إلى "أمة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود". سادساً: انتشار الفساد بحيث "انشغل المسئولون بجمع المال الحرام... مع استشراء التهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظام". سابعاً: مواجهة البلاد "عزلة تامة" في علاقاتها الدولية نتيجة تفريط الحكومات القائمة وتنازع أجنداتها الحزبية، بحيث خسر السودان علاقاته العربية وأصبحت "بلاد الجوار الإفريقي... عمقا استراتيجيا تنطلق منه [حركة التمرد] لضرب الأمن والاستقرار في البلاد." إذن هي الحروب والفتن، وتدهو الاقتصاد، والفتن العنصرية والقبلية، وخراب الخدمة المدنية، والفساد وثراء الطبقات الطفيلية، وتقديم أهل الولاء الحزبي على أهل الكفاءة، وإفراغ مؤسسات الدولة من محتواها لصالح مؤسسات خارجها، ثم عزلة البلاد الدولية. وهذه كبائر تشكل، في عرف من قاموا بالانقلاب، مبرراً قاهراً للانقلاب على المؤسسات الدستورية، والتمرد على الحكومة الشرعية المنتخبة، وعزل القائمين عليها.وعليه كان لا بد من التحرك لإيقاف الحرب، والحفاظ على وحدة البلاد، واستعادة الوحدة الوطنية وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي بدلاً من الديمقراطية الزائفة، وإعادة العافية إلى الاقتصاد، وإنهاء عزلة البلاد الدولية، وإصلاح الدولة ومؤسساتها، وضمان قوميتها بعيداً عن الحزبية الضيقة والقبلية والعنصرية. ولا نريد هنا أن نستعيد ما ردد كثيراً من تناقض ما جاء في البيان مع الممارسة التي تلت، حتى أن بعض من قرأت عليهم هذا البيان في الأيام القليلة الماضية ظن لأول وهلة أنه بيان حديث أصدرته جماعة معارضة ضد النظام الحالي. فهذا أمر لا يحتاج إلى تعليق، حيث أنه لا جدال في أن النظام قصر في تحقيق كثير مما وعد به، خاصة في مجال تحقيق العدالة الاقتصادية وإصلاح النظام السياسي، بينما ارتكب الكثير من الكبائر التي اتهم أسلافه بها، خاصة في مجال تسييس الخدمة المدنية وإفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها والتغاضي عن الفساد. وهناك أمور جمع فيها النظام بين التقصير وارتكاب ما نهي عنه، وذلك في مجال معالجة الحروب والفتن والصراعات. ولا بد للانصاف أن نقول أن النظام قد حقق بعض الإنجازات، من أبرزها إبرام اتفاق السلام في الجنوب، واستخراج النفط وما تبعه من تحسن ملحوظ في وضع البلاد الاقتصادي، ثم (من وجهة نظر قادته على الأقل) الاستمرار في السلطة في وجه معارضة داخلية شرسة وضغوط خارجية لا مثيل لها. ولكن كل هذه النقاط تحولت في الفترة الأخيرة إلى سلبيات. فاتفاقية السلام قسمت البلاد دون أن تحقق الاستقرار أو السلام، بينما فتح النفط شهية البلاد للاستهلاك، وعمق الفوارق الطبقية، ثم هو في طريقه إلى الزوال، مما سيجعل البلاد تواجه صدمة مضاعفة مع انفصال الجنوب. أما البقاء في السلطة فلا قيمة له، كما كررنا مراراً، إذا كان مثل بقاء موبوتو ومبارك وبن علي، يورث صاحبه المزيد من كراهية الشعب كل يوم. ما نريد أن نركز عليه اليوم هو أمران: قضية وحدة البلاد وسلامها، وقضية استقرار النظام، وهما قضيتان مترابطتان. فقد ربط النظام شرعيته من أول يوم بقضية الحرب في الجنوب والحفاظ على وحدة البلاد، وكانت كل انتقاداته للأنظمة السابقة فرعاً من انتقاد أساسي، ألا وهو أنها تهاونت في إدارة الحرب، وتخاذلت في مفاوضات السلام. وقد أدى الموقف المتشدد الذي تمسك به زماناً، وهو رفض أي مساومة في قضية القوانين الإسلامية أو وحدة البلاد إلى أن واجهت البلاد عزلة دولية أكبر من تلك التي اتهم النظام السابق بالمسؤولية عنها، كما أوشكت أن تدمر اقتصاد البلاد بسبب تكاليف الحرب من جهة وانقطاع الدعم الدولي من جهة أخرى. وفي نهاية المطاف قبل النظام بتنازلات في المسألتين، ولكن بعد خراب البصرة وتوريت ودارفور. إلا أن هذه التنازلات لم تحسم القضية، أولاً لأن الحرب أصبحت مثل السرطان الذي انتشر في كافة الجسم، لا يمكن علاجه بالبتر. فقد انتشرت الحرب في العقدين الماضيين إلى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وولايات الشرق، ولم تعد اتفاقية سلام الجنوب كافية لمعالجتها. وفي نفس الوقت اتضح أن قضية الخلاف الحقيقية لم تكن هي الشريعة الإسلامية ولا وحدة البلاد، وإنما هي قبضة الأجهزة الأمنية والفئة الصغيرة المرتبطة بها في قمة السلطة على كل أوجه الحياة. فقد فشلت الشراكة مع الحركة الشعبية بسبب إصرار القيادات المهيمنة على عدم التفريط في القوانين التي تحكم القبضة الأمنية، مع الإصرا على الهيمنة على موارد الدولة ومؤسساتها، فكان الطلاق حتمياً ومعه الانفصال وتقسيم البلاد. وهذا يقودنا إلى القضية الثانية، وهي قضية استقرار النظام. فقد كانت هناك فرص كثيرة أمام النظام لكي يخرج من عنق الزجاجة ويطور نفسه بحيث يستوعب كل قطاعات المجتمع على أساس الشعارات التي طرحها، وهي شعارات الوحدة الوطنية والبعد عن التحيز الحزبي والعنصري. وبالفعل سنحت فرص كثيرة لذلك، بدءاً بتوقيع اتفاقية الخرطوم عام 1997، ثم اتفاقية جيبوتي مع حزب الأمة عام 1999، ثم اتفاقية السلام الشامل عام 2005 ثم اتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني في نفس العام. ولم تتح فرص مثل هذه لأي نظام مماثل، إلا في حالات محدودة، كما في غانا وتنزانيا وكمبوديا، حيث تحول النظام بالتدريج نحو الديمقراطية واستيعاب المعارضة بدون ثورة أو انهيار. ولكن كل الفرص ضاعت بسبب إصرار القلة المتحكمة على الاستبداد بالأمر دون شركائها، بل وحتى دون بعض عناصرها. فقد شهدنا ما وقع في انقسام من هرم السلطة، ثم ما نشهده اليوم من صراع مكشوف بين الأقطاب. يعود هذا لطبيعة الظاهرة التي أطلقنا عليها في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 "دولة الثقب الأسود"، وهي دولة المخابرات أو دولة المنظمة السرية. وهذه مؤسسة طبيعتها الانكماش على الذات، وتضييق دائرة المشاركين في القرار، من الحزب إلى القبيلة أو الطائفة، إلى العشيرة ثم الأسرة، وأخيراً الفرد. وقد رأينا نماذج هذه الأنظمة في العراق ومصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن، وهي حالات لا بد أن تؤدي بطبيعتها إلى الانفجارات التي رأينا ونرى. وفي الحالة السودانية أضفنا توصيف دولة التنظيم السري، أو "السوبرتنظيم"، وهو حلقة تآمرية تظهر في أول الأمر تحت ذريعة تأمين التنيظم السياسي، ثم تباشر التهام التنظيم وبعده الدولة. وطبيعة هذه الحلقة التآمرية تكاد تكون متطابقة في السودان والعراق وسوريا، وإلى درجة أقل ليبيا ومصر، بل إن الفرع السوداني لهذه المؤسسة كانت على علاقة تعاون وثيق بلغت حد المودة مع نظيريه في العراق وسوريا، وكان المسؤولون يتلقون من النظامين النصائح حول أفضل وسائل التأمين والتعامل مع المعارضين، وهي نصائح أصحابها اليوم إليها أحوج. تلخيصاً نقول إن القضية في السودان لا تتعلق بحكم تنظيم إسلامي، مثلما أن الأمر في العراق وسوريا لم يكن يتعلق بحكم البعث. فقد أثبتت الأنظمة أنها مستعدة للتضحية بالإسلام والعروبة والبلاد من أجل البقاء في السلطة، ولكن مثل التضحيات لم ولن تنقذها، لأن دولة الثقب الأسود بطبيعتها تتجه نحو تدمير الذات. فهي لا بد أن تظل في حالة حرب مستمرة مع محيطها، أي أنظمة انتحارية بطبعها لا تتوقف حتى تطلق رصاصة الرحمة على رأسها. ومن هنا فإن الحديث عن الفساد أو الأزمة الاقتصادية أو تقسيم البلاد أو غير ذلك في مجال تقييم أداء النظام في السودان لا يلقي الضوء على لب المسألة، فقد كان العراق ولا يزال واحداً من أغنى دول العالم بالموارد والطاقات البشرية، ولم يكن الفساد من مشاكله. ولكن طبيعة نظامه دمرت البلاد، تماماً كما نشهد في ليبيا اليوم. وعليه لا بد من تغيير جذري في طبيعة النظام إذا كان للبلاد أن تستيعد استقرارها. وهذا سيتم بأحد طريقتين، إما بثورة ستصبح حتمية، وإما بقرارات شجاعة من داخل النظام لاتخاذ قرار بالانفتاح الحقيقي لا الصوري مع القوى المعارضة. والأمر سباق بين المنهجين، أيهما يتبع أولاً. القدس العربي 1/7/2011

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]