اوتاوا تقدم يحي فضل الله وعصام عجيمي في تداعيات ايدلوجيا الخراب
اتحاد الفنانين بكندا..يدعوكم لحفله..٤ ابريل..بدار الجالية بتورونتو.
احتفال المراة بجالية انتويرب (بلجيكا) بيومها السبت 28 مارس
إلي عناية الاخوان المسلمين بداخل المنبر و خارجه ،،
مدارس السبت الإسلامية وليس مامون حميده
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 03-28-2015, 10:11 PM الصفحة الرئيسية

مكتبة معالى ابوشريف (الكيك) انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-25-2011, 03:13 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    ولاية الخرطوم .. معالجة ما أفسده التجار..توصية بمنع الذبيح يومي السبت والأربعاء لترشيد الإستهلاك

    تقرير: عمار آدم

    عوامل عديدة أسهمت فى ارتفاع أسعار السلع والغلاء بالأسواق فى مقدمتها الارتفاع المستمر فى أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية ومضاربات التجار وجشعهم وبيع السلع بأسعار مرتفعة للمواطنين، فضلا عن ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية، وغياب سياسات الدولة الموجهة نحو زيادة الانتاج، فمنذ شهر رمضان الماضي لا يعرف سعر محدد لأية سلعة فالكل من التجار يبيع السلعة للمستهلك وفق ما يريد هو من سعر وليس المواطن، فمستجدات الامور فى الاسعار حركت الساكن فى ولاية الخرطوم باعتبار ان ( أس ) الغلاء و( البلاء) فى الاسعار بدأ فيها قبل ان يعم بقية الولايات ودفعتها الى ايجاد حلول آنية كما يقول والي الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر بغرض الحد من الازمة وكبح جماح ارتفاع الأسعار، إلى جانب إصدار حزمة من السياسات والقرارات الجديدة لمعالجة ومحاصرة هذا الغلاء أجملها الوالى فى حديثه امس فى ندوة ( ارتفاع الاسعار..المشاكل والحلول).


    والندوة اقامتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بالتعاون مع الامانة الاقتصادية للمؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم من اهمها، ضرورة مراجعة الرسوم والضرائب المتعلقة بالإنتاج، وتفعيل التعاون ودعمه بالإنتاج، وإعادة تأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع التقليدى وتوفير التمويل لها عبر عدد من البنوك، والعمل على إدخال مشاريع الموسم الشتوى كالجموعية والسليت وسندس الى دائرة الانتاج حتى تسهم فى توفيرالمنتجات، وتوفير التمويل لتوفير مركزات الاعلاف والبيض المخصب والكتاكيت وفول الصويا لاعلاف الدواجن، فضلا عن توفير التمويل لتقاوى البطاطس بمبلغ (6) ملايين يورو، وفتح الباب لاستيراد (1500) طن من الفراخ وكميات كبيرة من منتج الطماطم لمدة ثلاثة اشهر ، وتوفير التمويل للمؤسسات التعاونية لتوفير سلع قفة الملاح ( لحوم بيضاء وحمراء- خضروات - زيوت - فول وعدس- دقيق - ألبان مجففة ) وعدم زيادة اسعار السلع المدعومة اتحاديا (الخبز، السكر، المحروقات) على الاقل فى الموازنة الحالية وبعدها يمكن ايجاد حلول.
    ووجه الخضر الجهات المختصة بضرورة البدء فى انفاذ هذه القرارات فورا، مشيرا الى ان نتائج المعالجات ستظهر خلال الشهر المقبل بهدف محاصرة الغلاء، واعتبر ما قامت به الولاية من معالجات فى السلع حلولا آنية وقال: (ما فعلناه شكة دبوس) ، وانتقد ما يحدث من غلاء فى اسعار الفراخ ووصفه بغير المبرر وقال: لا يمكن ان يتم بيع كيلو الفرخة فى حدود(20- 22) جنيها بعد موافقة الولاية على توفير أعلاف للمنتجين، مؤكدا اتخاذ سياسات ستعيد منتجى الدواجن الى صوابهم.


    واقر الوالى بان سياسة الدعم الكلى للسلع غير ممكنة فى ظل سياسة التحرير الاقتصادي وقال: لا يمكن ان تدعم الدولة الاسعار كليا لان ذلك من شأنه ان يشجع الآخرين على زيادتها، مؤكدا ان سياسة الدعم تحتاج إلى مراجعة من الحكومتين الاتحادية والولائية.
    واشار د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى فى ورقته (غلاء الاسعار00الاسباب والحلول) الى جملة من الاسباب التى أدت إلى ارتفاع الأسعار من بينها ما وصفه بفشل الحكومة فى إيجاد بدائل فعلية وواقعية لسد النقص فى العملات الأجنبية بعد الانفصال، وعجزها عن وقف ممارسات السلطات المحلية المتعلقة بالتحصيل غير المشروع والمقنن وغير المعقول، بجانب التهاون فى حماية وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية فى القطاع الزراعى بشقيه الزراعى والحيوانى، مؤكدا ان هذا التهاون يؤدى الى هروب المستثمرين وبالتالى عدم المساهمة فى زيادة السلع وتخفيض الاسعار.
    ودعا د. عادل إلى ضرورة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال توفير قروض تنموية لحماية المستثمرين خاصة فى المجال الزراعى وتسهيل إجراءاتهم ، ومراجعة الرسوم والضرائب، وإعادة البطاقة التموينية لحماية المستهلكين بعد ارتفاع نسبة الفقر فى البلاد لنحو(46%) فيما بلغت فى ولاية الخرطوم نحو(26%) لجملة( 1,430) الف فقير، فضلا عن التوسع فى سلاح المقاطعة للسلع شريطة توفير الحماية القانونية لجمعية حماية المستهلك حتى لا تتعرض لمضايقات قانونية ممن تتم مقاطعة منتجاتهم .


    وعزا د. إبراهيم حسن حسين _الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بمجلس الخرطوم التشريعي_ ارتفاع الأسعار إلى استمرار الدولة فى السياسات غير الموجهة لتنمية البلاد التى قال انها اضرت بالانتاج مشيرا الى تراجع عائدات الانتاج فى السلع لنحو(30) مليون جنيه بدلا عن ملياري جنيه، واعتماد الدولة على الاقتصاد الضريبى بتعدد الضرائب والرسوم وعدم تحديد الاولويات فى إدارة الاقتصاد، ورأى د.إبراهيم ان الحل لمعالجة الغلاء يكمن فى قيام مؤتمر جامع لمراجعة الاقتصاد لتحديد هويته، ومراجعة سياسة التحرير الاقتصادى التى قال انها ليست مقدسة، فضلا عن تحديد اسعار معينة لقائمة للسلع الاستهلاكية الرئيسية عبر شراكات بين الجهات المختصة، والغاء جميع الجبايات المفروضة على السلع.
    وفى السياق طالب د. نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك، الدولة بضرورة حماية الجمعية عبر سن قوانين جديدة للحماية حتى تستطيع القيام بدورها كاملا تجاه المستهلك، وانشاء اجهزة لحماية المواطن من الغلاء بجميع الولايات، ومراجعة الحركة التعاونية لإحياء دورها فى تثبيت الأسعار، بجانب إرجاع الدور المفقود فى وزارة التجارة والمتعلق بالسلع، وتشجيع سلاح المقاطعة لجميع السلع المرتفعة أسعارها فى السوق، وقال انه سلاح فعال حيث أسهمت حملة مقاطعة اللحوم فى تخفيض اسعارها من (70%) الى (30%)، مؤكدا ان الجمعية ستستمر فى حملة المقاطعة حتى تعود الاسعار للحدود التى تتناسب ودخل المستهلك.



    وفى السياق تعهد د. محمد يوسف وزير المالية بولاية الخرطوم بمراقبة وزارته للاسواق للحد من انفلات الأسعار بها، وعزا الارتفاع فى أسعار السلع إلى ارتباط البعض منها بالموسم كاللحوم والطماطم، وسوء توزيع السلع من قبل بعض قنوات التوزيع التى وعد بمراجعتها وهيكلتها، كما عزا الارتفاع الى الحصار الاقتصادى المفروض على البلاد، داعيا المواطنين الى ضرورة مشاركة الدولة فى هذا الفهم.
    وفى السياق خرج الملتقى بجملة من التوصيات من أهمها إنشاء وزارة لشؤون المستهلك، وضرورة إلغاء أو تخفيض الضرائب المفروضة على جميع السلع وان تشمل خفض الرسوم الجمركية على المستورد، وتفعيل قوانين منع احتكار السلع، وإصدار قرار لمنع الذبيح فى ايام السبت والاربعاء نشرا لثقافة المستهلك ، وإحياء دور الجمعيات التعاونية وانشاء المجمعات الاستهلاكية بمختلف الاسواق لتركيز الاسعار.


    إستثمار لبناني يزور البلاد
    إتفاق تعاون للإستثمار بين السودان ولبنان

    الخرطوم : سنهورى عيسى

    توج اعمال منتدى تشجيع الاستثمار بالسودان الذى انعقد مؤخراً بالعاصمة اللبنانية بيروت , بالتوقيع على اتفاق تعاون مشترك فى (7) محاور، منها منح مستثمرين لبنانيين نحو (100) الف فدان بنهر النيل للاستثمار فى مجال الزراعة الى جانب انشاء مجلس رجال اعمال مشترك سودانى لبنانى لتعزيز التعاون.
    واكد عوض بله وكيل وزارة الاستثمار ان المنتدى حقق أهدافه والمتمثلة فى الترويج للفرص الاستثمارية بالبلاد، بانتهاج اسلوب جديد ينص على تنظيم منتديات فى بعض الدول بعد تحديد اهتمامات واحتياجات هذه الدول الاستثمارية , تمهيداً لطرح مشروعات استثمارية جاهزة تناسب هذه الاحتياجات.


    وأضاف الوكيل فى حديثه لـ( الرأي العام ) : حددت دولة لبنان اهتمامات فى الاستثمار بالقطاع الزراعى والصناعى والعقارى والمالى ، ولذلك صممنا مشروعات استثمارية فى هذه المجالات وتم طرحها على المستثمرين اللبنانيين الذين سارعوا لابداء رغبتهم ، بل وقع بعض الاتفاقات للاستثمار فى القطاع الزراعى بولاية نهرالنيل بزراعة نحو (100) الف فدان ، حيث يزور البلاد الآن وفد لبنانى استثمارى للشروع فى تنفيذ هذا المشروع ، حيث يأتى هذا تتويجاً لفعاليات المنتدى الذى توج ايضا بانشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال فى البلدين، الى جانب عودة خطوط طيران الشرق الاوسط اللبنانية لتسيير رحلات بين الخرطوم وبيروت .
    وقال الوكيل: وقعنا اتفاقا للتعاون فى سبعة محاور شملت منح تسهيلات لرجال الاعمال اللبنانيين ،و تأشيرات الدخول ، وتبادل الزيارات ، والتعاون السياحى، واقامة مشروعات البنية التحتية ،بجانب تنظيم معارض مشتركة فى الخرطوم وبيروت .
    من جانبه وصف سعود البرير رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السودانى نتائج فعاليات المنتدى بالايجابية , مشيراً الى الجدية التى يتميز بها المستثمر اللبنانى فى مجالات الاعمال ولفوائض الأموال الضخمة والودائع بالمصارف اللبنانية , بالاضافة الى خبراتهم المقدرة لاكثرمن مائة عام ودرايتهم بكيفية إدارة اعمالهم بطرق ناجحة ومواكبة للمستجدات فى مختلف انحاء العالم داعياً الى اهمية الاستفادة من كل تلك المميزات وتشجيعهم للاستثمار بالسودان .
    واشار البرير الى انه تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس مشترك بين اتحاد اصحاب العمل السودانى واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى لبنان دعماً لجهود تطوير العلاقات الاقتصادية بما يحقق مصالح البلدين ، ويتضمن الاتفاق إنشاء مجلس اعمال سودانى لبنانى فى مختلف المجالات، ويهدف المجلس الى تعزيز العلاقات المباشرة بين مجتمعى الاعمال بالبلدين والتعريف بفرص الاستثمار والتبادل التجارى ومعالجة معوقات المشروعات المشتركة وتبادل برامج التدريب والمعلومات وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات بين البلدين واقامة المعارض بالاضافة الى تشجيع اقامة المشروعات المشتركة.
    وأكد البرير ان أربعة وفود من كبار رجال الاعمال والمستثمرين اللبنانيين سيزورون السودان خلال الفترة حتى نوفمبر المقبل لإستكشاف فرص ومجالات الاستثمار بالسودان .


    الراى العام
    25/9/2011
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-25-2011, 06:44 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    رئيس غرفة الألبان بولاية الخرطوم الزبير إبراهيم لـ (الأحداث):

    السبب الأساسي في زيادة أاسعار الألبان هو ارتفاع أسعار الأعلاف لأكثر من 100%


    حوار: رحاب عبدالله:

    قفزت أسعار منتجات الألبان بأنواعها المختلفة، فيما ارتفعت أسعار الألبان الجافة بنسب متفاوتة للعبوات المختلفة أمس، وبلغ سعر العبوة (250) جراماً (7) جنيهات مُقارنةً بـ (6) جنيهات والعبوة (2500) جرام (110) جنيهات للفورموست مُقارنةً بـ (100) جنيه، وارتفع سعر كرتونة اللبن (6) أكياس زنة (2500) جرام من (280) جنيهاً إلى (360) جنيهاً. وعمم مصنع (دال) للألبان تسعيرة جديدة للتجار نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت بموجبها منتجاتها المختلفة بأسعار تفاوتت من (20) إلى (50) قرشاً، حيث ارتفع الزبادي الطبيعي زنة (450) جراماً من (3.25) جنيهات إلى (3.50) جنيهات، والحليب زنة لتر من (4) جنيهات إلى (4.50) جنيهات، وعزا مصنع (دال) حسب خطاب ممهور بتوقيع مدير المبيعات أسباب زيادة أسعار منتجات الألبان، للزيادات التي طرأت على مدخلات الانتاج، وقال مدير المبيعات حسب الخطاب، إنّهم مضطرون لزيادة الأسعار لتقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمة متميزة للعملاء وارجع رئيس غرفة الألبان بولاية الخرطوم الزبير إبراهيم الزيادة لإرتفاع أسعار الأعلاف لصورة اعتبرها جنونية. وقال الزبير في حواره مع (الأحداث) إن جوال الامباز ارتفع من (70) جنيها الى (150) جنيهاً مؤكداً أن ارتفاع تكلفة الإنتاج دفع بمنتجين للتخلص من قطعانهم بعد أن تكبدوا خسائر باهظة: المزيد من المعلومات في إفاداته التالية :


    ماهي الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الألبان بولاية الخرطوم؟


    السبب الأساسي والمباشر وراء ارتفاع أسعار الألبان هو ارتفاع أسعار المدخلات أي الأعلاف بصورة جنونية حيث ارتفعت لأكثر من 100% حيث ان (75%) من تكلفة إنتاج اللبن المباشرة هي أعلاف ونفتكر أن زيادة الأسعار في الألبان الآن لاتغطي التكلفة للمنتج لكن العيب في سلعتنا هذه (الألبان) لا نستطيع التحكم في أسعارها إطلاقاً لأنها سريعة التلف لأننا إلى الآن لم نتمكن من استخدام وسائل للتبريد والمتوفرة الآن تمنحنا مساحة زمن إضافي بسيط لنبيع بالسعر المعقول فبالتالي نحن ليست لدينا أي يد في التحكم في السعر بالسوق أنا أفتكر زيادة سعر الاعلاف عطلت عددا مقدرا من المنتجين لم يستطيعوا تلبية احتياج أبقارهم من الاعلاف كما أن البعض منهم دخل في خسائر ما دفع بهم للتخلص منها ببيعها هذين الامرين أدى الى تقليل كمية اللبن المنتج بالولاية بأكثر من 20% بالتالي عندما يقل العرض مع وجود الطلب ترتفع الأسعار.


    هنالك اتجاه لرفع الرسوم على الأعلاف هل من شأنه أن يسهم في خفض أسعار الألبان؟


    نتمنى أن يتم ذلك ولكن سمعنا قرار مجلس الوزراء أمس الأول بتخفيض الجمارك على الألبان المجففة المستوردة وهذا اعتبره دعما للمنتج خارج السودان، لكن نعتقد ان أول إجراء يفترض فعله هو إلغاء 15% قيمة مضافة على الاعلاف وإن تم ذلك حتماً ستنخفض الأسعار .


    كم يبلغ إنتاج ولاية الخرطوم من الألبان وكم تبلغ الفجوة في حاجة الاستهلاك؟


    الخرطوم تنتج حوالي (600) طن في اليوم والتقديرات إذا زاد العرض بأسعار جيدة ليزيد استهلاك الفرد من الألبان نحن لا نتحدث عن فجوة وعند توفر الألبان بجودة مطلوبة وأسعار معقولة تشجع المواطن السوداني بزيادة حاجته. الآن التقديرات تقول ان استهلاك المواطن السوداني في حدود (80) لتر في السنة في حين انه الموصى به غذائياً. وحسب منظمة الأغذية العالمية مفترض يستهلك (250) لتر ولذلك نرى أن التحدي أمامنا كيف نوفر هذه الألبان بجودة وأسعار معقولة للمواطن .


    هنالك اتهام يوجه للمصانع بأنها تسببت في رفع الأسعار بعد أن بدأت تشتري من المنتج في إطار تجميع الألبان؟


    لا أعتقد أن هذه لديها أثر لأن المصانع تشتري من ذات المنتج الذي يبيعها الألبان بسعر السوق وتطرحه هي مرة أخرى في السوق وهذه المصانع والشركات لا تشتري الألبان لتصديرها وبالتالي يكون العرض محافظ لأن المسألة في النهاية عرض وطلب. ولعلّ في تقديري تجربة التجميع تجربة تستحق الاشادة لأنها تعتبر الوضع الأمثل لأن واحدة من همومنا في غرفة الألبان هي توفير الألبان بطريقة صحية بعد ان تشتريها المصانع وتتم معالجتها صحياً وتجدونا نرفض مبدأ بيع الألبان بالطريقة التقليدية وأن يتم تعبئته بطريقة علمية ونحن نشيد بأن المصانع استطاعت خلق علاقة مع المنتج إذ أنها كانت معدومة ونطالب الدولة بعدم مهاجمة هذا النهج وإن كانت الدولة ترى هنالك سلبيات صاحبت بداية التجربة فيجب عليها تقويمها وتصحيحها لجهة أن التجربة في بدايتها.


    كيف ترى إعلان شركة كابو لزيادة أسعار الألبان منذ الخميس الماضي ؟


    لمصنع كابو مبرر مقنع في زيادة الأسعار هو ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة ولابد للمصانع من زيادة الأسعار حيث أنه لايعقل أن تعمل هذه المصانع بالخسارة ولعلنا نحن كمنتجين ألبان صبرنا لفترة طويلة على زيادة أسعار الاعلاف وظللنا نبيع بالاسعار القديمة إلى أن صار الامر يكبد عضويتنا بالخسائر .


    كم بلغت أسعار الأعلاف الآن؟

    سعر الامباز مثلاً ارتفع سعر الجوال منه من (70) جنيها الى (150) جنيها وأكثر فيما ارتفع العلف المركز من (40) جنيها الى (70) جنيها وارتفع جوال الردة من (15) جنيه الى (35) جنيها. أما المولاص فحدث ولا حرج إرتفع سعر الطن من (70) الى (600) جنيه .


    لماذا ارتفع المولاص بهذه النسبة ؟


    السبب الرئيسي في ارتفاع المولاص هو أنه بات يستخدم كاملاً لإنتاج الايثانول دون مراعاة أن الثروة الحيوانية تحتاجه كأعلاف وهذه مشكلة ظللنا نعاني منها لفترة طويلة.


    هل يمكن أن تجمل لنا المشاكل والمعوقات التي تواجه منتجي الألبان بالولاية؟



    يعاني قطاع إنتاج الألبان من مشاكل عديدة في نطاق الانتاج والتوزيع اذ ان طريقة الانتاج التقليدية من المشاكل الاساسية التي تواجه القطاع المنتج ، بجانب عدم الحداثة والتقليد والتطوير في مجال الايواء وتحسين الحظائر التقليدية والتغذية والتي تحتاج الى معالجة في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، بجانب صحة الحيوان وطريقة التناسل وتحسين النسل فكل هذه تشكل معوقات تعترض تنمية القطاع ، الا انني أرى المشكلة الكبرى إدخال التقانات الحديثة المطلوبة لرفع الانتاج والانتاجية وحفظ سلامة الألبان ، بالاضافة الي عدم إدخال الحلب الآلي والتبريد بمختلف المستهلك، والاهم من ذلك رفع رفع قدارات المنتجين حتى يتمكن من عملية التطوير وتحسين الانتاج ليصبح عملية ناجحة اقتصادية وذات عائد اقتصادي للدولة ، أما فيما يخص التوزيع مازال بدائيا ومتأخرا حيث يتم توزيع الألبان سائبة من المنتج للمستهلك في حين الطريقه المثلي يتم تبريد وبسترة الألبان قبل البدء في التوزيع للمستهلك مما أدى الي ضعف المنافسة بين المصانع والمنتجين والموزعين العشوائيين.


    هنالك اتهام يوجه للمنتجين بأنهم غير قادرين على سد الحاجة والطلب من استهلاك الولاية إذ لا تزال فاتورة استيراد الألبان مرتفعة؟



    هذا غير صحيح لان تدني انتاجية الابقار وارتفاع تكلفة الانتاج معلوم ان أسعار التكلفة الغذائية وصلت الي أكثر من (75%) من تكلفة الانتاج وذلك لارتفاع مدخلات الانتاج نفسها جعل المنتجين لايستطيعون إنتاج كافي في ظل ارتفاع التكاليف والحليب المنتج علي مستوى المزارع جودته عالية الا ان جودة الحليب تتأثر من خلال التداول من مركز الانتاج وحتى وصوله للمستهلك مما يستدعي ضرورة وجود مراكز تبريد والمنتج غير كافي لأن متوسط استهلاك الفرد في السنة (80) لتر في حين ان توصية منظمة الاغذية توصي بأن لايقل استهلاك الفرد عن (250) لترد والالبان المتوفرة في الاسواق أقل من الطلب مع ارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف الانتاج اذ ان تسليم لتر من المزرعة يعادل (80) سنت أمريكي في حين ان معدل الأسعار العالمية لا تفوق الـ (35) سنت أي ان البلاد بها معدلات انتاج عالية .


    هل بإمكانكم إيقاف الاستيراد أم تظلوا عاجزين بحجة قلة الإنتاج وكيف يتم ذلك؟


    نعم لكن إذ استطعنا رفع الانتاجية وتقليل التكلفة وزيادة المعروض من الألبان الطازجة ومواكبة الطلب علي الألبان فإن ذلك يؤدي الي وقف الاستيراد والاكتفاء الذاتي لأن الألبان الطازجة ذات الجودة العالية لاتنافَس.


    ماهو المطلوب لتغيير النمط التقليدي لقطاع الألبان؟


    يوجد لدينا مشروع مقترح من غرفة الألبان لرفع الكفاءة الفنية والادارية للمزرعة وتجويد التغذية والصحة وإدخال تقانات الحلب الالي ورفع قدرات المنتج علي مستوى المزرعة، بجانب تطوير وتشجيع مراكز توزيع الألبان باعتبارها نشاطا مهما للتسويق.
    لكن مازال تسويق وتوزيع الألبان عشوائياً وأين الدولة من هذا القطاع؟
    نعم التسويق عشوائي والانتاج كذلك مما يتطلب مجهودات لتصحيح الوضع العشوائي وبناء علاقات جيدة تجارية بين المنتجين والمصانع العاملة في انتاج الألبان ورفع القدرة التنافسية لها لكي تستطيع استغلال طاقتها التصنيعية، أما الدولة فالمطلوب منها تكثيف عمليات التأهيل والتدريب والارشاد وتمليك وسائل انتاج حديثة للمنتجين التقليديين بجانب ضرورة إصدار تشريعات لتقنين عملية انتاج الألبان والتداول والتصنيع والرقابة عليها وتكثيف عمليات صحة الحيوان، وأن تنتبه الدولة لتخصيص حصة من ميزانيتها لدعم احتياجات قطاع الألبان لتكفي حاجتها بأسعار مناسبة وتشجيع ودفع المؤسسات البحثية في السودان لتحسين السلالات والتقانات لتطوير عملية الانتا وإنشاء محفظة تمويلية لدعم المنتجين وفق شروط ميسرة.



    ارتفاع أسعار الحديد.. المصائب لا تأتي فرادى

    الخرطوم: عايدة قسيس :


    بدا هنالك تخوف منقطع النظير وسط التجار والمواطنين في الحديث عن ارتفاع أسعار الحديد تحديداً والذي ارتفع سعر الطن منه في المصنع الى (4750) جنيها ليباع بواقع أكثر من (5) آلاف جنيه دون وجود مشتري في ظل الارتفاع المهول ، ما أدى الى نتائج وانعكاسات سالبة على كافة أسعار مواد البناء. وشهد سوق مواد البناء أمس في جولة (الأحداث) بالسجانة عن ركود وكساد في كافة أسعار مواد البناء باعتبارها سلعا مرتبطة ببعضها البعض فقد تأثر الاسمنت بارتفاع أسعار الحديد رغم أنه انخفض الى (560) جنيها، متوقعا مزيدا من الانخفاض وبالمقابل هنالك توقعات من وكلاء وتجار الحديد بزيادات اكثر على الحديد والسيخ، وقطع عدد من تجار الاسمنت ووكلاء توزيع الحديد فضلوا حجب أسمائهم في حديث لـ (الأحداث) بأن هنالك هيمنة وسيطرة من المصانع على أسعار الحديد، مؤكدين على أن المصانع ترفع الأسعار "بمزاجها حسب ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي" بيد أنهم رجعوا ملقين اللوم والارتفاع على الحكومة باعتبارها تفرض رسوما وضرائب وجمارك عالية على أسعار الحديد المنتج محليا والمستورد هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الحديد عالميا، وشكا تجار الاسمنت من ارتفاع أسعار الحديد وقالوا إنه إثر سلبا على حركة الاسمنت باعتبار أنه لا يمكن شراء أسمنت من غير حديد ،،


    وقطع مواطن فضل حجب اسمه لـ (الأحداث) بأنه على يقين تام بأن أي صاحب سلعة في السودان أصبح يبيع كما يشاء ، معتبرا التجار هم السبب في ارتفاع الأسعار، مؤكدا على ان عدم وجود رقابة على الاسواق أدى الى الفوضى وتفاقم أزمة ارتفاع كافة الأسعار ، مطالبا بضرورة أن يخطو المواطنون خطوة المقاطعة على كافة السلع، لكن مواطن آخر خلافه الرأي وقال إن سلاح مقاطعة السلع والاضراب عن السلعة "كلام فارغ"، مؤكدا على أن الحكومة والدولة هي السبب في الازمة وأنها تعرف من أين تدخل السلع ولماذ ارتفعت وعليه فإن الدولة هي المسؤولة وأن التجار ليسوا طرفا في الارتفاع باعتبار أن عليه رسوم وضرائب وجبايات عالية وغير مبررة، ولأن التاجر يبحث عن الربح يزيد السعر وهذا أمر واقعي.
    فيما عدد وكيل حديد الأسعد بالسجانة في حديثه لـ (الأحداث) أسباب ارتفاع أسعار الحديد وأجملها في الضرائب العالية على الحديد من ( رسوم نفايات، رخص ، دولار جمركي ، عوائد ، الدولار الحسابي ) فضلا عن ارتفاع أسعار الخام عالميا، مشيرا الى أن سعر طن الحديد من المصنع بلغ (4750) جنيه ، مضيفا أنه من المفترض يباع بواقع (5) الف جنيه إلا أنهم أصبحوا يبيعون بالخسارة بواقع (40300) جنيه بنسبة خسارة تصل الى أكثر من (300) جنيه ، مؤكدا على أنه مجبر للبيع بالخسارة لانعدام القوة الشرائية،


    وعند سؤال (الأحداث) بعدم إحضار الحديد وبيعه بالخسارة قطع بأن المصنع سيبعده من التوزيع ويحرمه مستقبلا وهو لديه التزامات لابد من الايفاء بها، مقرا بأن القوة الشرائية ضعيفة جدا وأن الرسوم والجبائات والضرائب المفروضة على الحديد خيالية وعلى حسب مزاج المحليات، لافتا الى ارتفاع رسوم النفايات الى (100) جنيه سنويا والرخص التجارية من (1500) الى (3) آلاف جنيه هذا غير الرسوم والضرائب الاخرى التي لا أول لها ولا آخر. وفي ذات السياق وقفت ( الأحداث) عند وكيل حديد الامجد والذي أمن الاسباب الانفة ذكرها والتي أدت الى ارتفاع الأسعار كاشفا عن زيادات جديدة في أسعار الحديد من المصنع والذي وصل سعرها الى (40900) جنيه، مؤكدا في حديثه لـ (الأحداث) أمس بأن الزيادات العالمية في الحديد بجانب ارتفاع أسعار الدولار عند تحويلها للخارج والذي وصل سعره بالسوق الموازي الى (4,50) جنيه في الوقت الذي بلغ فيه سعر طن الحديد عالميا الى الف دولار كانت اسبابا للزيادات، مشيرا الى أن المصانع تشكو من عدم توفر البنوك للنقد الاجنبي بالسعر الرسمي ما يجعل المصانع تتجه نحو السوق الموازي "الأسود" لاستيراد الخام هذا فضلا عن الجمارك، وقطع بأن الحكومة هي سبب ارتفاع أسعار الحديد لفرضها الرسوم والجمارك على الحديد، مؤكدا على ان المصانع لديها ذات مبررات التجار في ارتفاع أسعار الحديد، مشيرا الى ضريبة القيمة المضافة على الحديد 15% وأن الرخص والعوائد تؤخذ عشوائيا ، مؤكدا على أنهم كوكلاء يبيعون الحديد بأقل من سعر المصنع بمعنى أن التجار يبيعون بالخسارة للايفاء بالتزاماتهم لأن السوق واقف وهنالك حالة ركود وكساد وأن من لديه التزامات يبيع بأي سعر بعكس الذي ليست عليه التزامات يتمسك بالسعر الحقيقي لكنه يتضرر التاجر الذي يبيع بأقل منه وبالتالي يخسر أيضا ، وقطع بأنهم مع المواطن في ان الأسعار المتواجدة الآن بالاسواق غير مبررة وعالية جدا ، متوقعا أن يرتفع أسعار الحديد من المصنع اكثر بعد أن وصل سعره الى (40900) جنيه للطن .


    وفي ذات الاتجاه أكد تاجر الاسمنت بالسجانة في حديثه لـ (الأحداث) بأن ارتفاع أسعار السيخ أدى لإيقاف القوة الشرائية في الاسمنت وتأثير الاسمنت سلبا بموجة ارتفاع أسعار الحديد رغم انخفاض أسعاره الى (560) جنيه متوقعا ان تنخفض أكثر في ظل ارتفاع أسعار الحديد وقال إنها معادلة يصعب التوازن بينها (ارتفاع في الحديد وانخفاض في الاسمنت)، مؤكدا على أن السيخ يحرك كافة مواد البناء. وكشف تاجر الاسمنت الذي فضل حجب هويته بأن أحد أكبر مصانع للحديد هو الذي يسيطر على الأسعار حيث يسعر الاسمنت حسب حركة الدولار بالسوق الاسود حيث يحدد وفقا لهبوط وارتفاع الدولار بالسوق الموازي ما اعتبره نوعا من السيطرة وقال إن بقية المصانع بعد رفع المصنع للسعر قامت أيضا برفع أسعار حديدها ، لافتا الى تأثير قطاع كبير عاملة في مجال الاسمنت من (عطالى، سائقو ترحيل وغيرهم من العمالة) بارتفاع أسعار الحديد ، وفي ذات الاتجاه أمن رجل أعمال في حديثه لـ (الأحداث) على ان الرسوم العالية والجمارك على الحديد من أسباب الارتفاع ، داعيا الدولة الى فتح باب استيراد الحديد مع رفع كافة الرسوم والجمارك والضرائب على الحديد المنتج محليا والمستورد، مؤكدا على تأثر قطاعات كبيرة من ارتفاع أسعار الحديد بخاصة المقاولين ومهندسي البناء بجانب العمالة الاخرى ، موضحا على أن ارتفاع أسعار الحديد يهدد باستقرار الاسر خاصة وأن المسكن من أهم متطلبات استقرار الاسر وان الارتفاع، وأن الارتفاع يؤدي الى زعزعة الاستقرار وتوقف عجلة التنمية.


    الاحداث25/9/2011
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-26-2011, 08:56 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    شبكة لتزوير تصاديق أمانة الحكومة والشيكات بولاية النيل الابيض
    الشيك الذي كشف المستور .. كيف تسرب شيك حكومي بمبلغ «650» ألف جنيه لسوق كوستي؟

    تحقيق/ راشد أوشي

    شيك تبلغ قيمته (650) ألف جنيه، وهو اجل السداد بتاريخ 10/11 منسوب لوزارة المالية بولاية النيل الابيض تسرب للاسواق في كوستي ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن هناك من انتحل صفة شخصيات لها وزنها السياسي والامني (الثقيل) والاحتيال على المواطنين بهذه الصفة ، الاحداث تتابعت بسرعة مذهلة للغاية وجرى الكشف عن قضية اخرى عندما تعرض احد التجار بسوق ربك لعملية احتيال كان ابطالها اشخاص انتحلوا شخصيتي الوالي ومدير جهاز الامن والمخابرات بالانابة، حتى مدير مفوضية الاستثمار بالولاية دخل في زمرة (المحتال عليهم)، من جهته وصف والي النيل الابيض ما جرى في اجتماع طارئ للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني انه نشاط شبكة اجرامية داخل المالية تعمل على تزوير الشيكات والتصاديق الخاصة بامانة الحكومة، من جهته قال وزير المالية في اتصال هاتفي قصير ان كل المستندات في القضية مزورة بما فيها الشيك وخطاب الضمان بـ( 10,000) جوال ذرة، ولكن رئيس الاتحاد التعاوني بربك الذي صدر الشيك باسمه نفى أي علم له به, كما انه ذهب الى ان خطاب الضمان الذي بحوذته بخصوص الذرة ومستندات اخرى مهمة تحصلت عليها (الرأي العام) تقدح في بعض افادات الوزير.
    شيك طائر..
    ثمة شيك يبلغ قيمته (650 ) الف جنيه منسوب لوزارة المالية الولائية جرى عرضه على أكثر من تاجر بسوقي كوستي وربك، الشيك وهو آجل السداد بتاريخ 10/11 القادم,( الرأي العام) اطلعت على صورة من الشيك)، ووفقا لاحدى الروايات فان مسؤولا في الوزارة هو من سرب الشيك للسوق مستهدفا به احد التجار، ولكن الشيك الذي طاف بسوقي ربك وكوستي ظل عرضة لعمليات مساومة بشأن بيعه بنظام الكسر، ووفقا لمعلومات توافرت للصحيفة من اكثر من مصدر فان احد التجار بالسوق اتصل بالمسؤول المعني في المالية وعرض (فك) الشيك مقابل( 500,000) الف جنيه ولكن المسؤول طلب من التاجر اعادة الشيك ثم طلب من احد الموظفين بالمالية تحريك اجراءات قانونية والتبليغ عن ان الشيك سرق من المالية،
    لمصلحة من..؟
    ولكن لمصلحة من اصدر الشيك؟، وفقا للمعلومات فان الشيك كان لصالح الاتحاد التعاوني، ولكن رئيس الاتحاد التعاوني بربك عبد العزيز سلطان، ووفقا لافاداته للصحيفة، نفى أن يكون له علم بالشيك او واقعة تزويره وقال (طيب نحنا ذنبنا شنو؟)، واشار الى ان المدير العام السابق لوزارة المالية استدعاه عن طريق رئيس لجنة الخدمات بالمجلس التشريعي الصادق النصيبة الذي حضر النقاش بينهما، واوضح (سلطان) ان المدير العام للوزارة اخبره ان ثمة شيك مزور ( حايم في السوق) وسأل ان كان احد اعضاء الاتحاد له علاقة بسرقة الشيك او تزويره، واضاف: ( انا حملت وزارة المالية مسئولية تزوير الشيك في الجرائد)، ووفقا لافادات سابقة الذكر فان ما جرى بشأن الشيك فرض جملة من الاسئلة حول اورنيك (17) الذي يستخرج الشيك بموجبه وعن الشخص المؤتمن على الدفتر والذي يوقع على الشيكات؟، للإجابة على الاسئلة السالفة فان الجهة الوحيدة التي يمكنها تقديم اجابات واضحة لا لبس فيها هي المراجعة الداخلية بالمالية ولكن هل كانت المراجعة قادرة على إيقاف أي تجاوزات أو مخالفات سواء داخل الوزارة او أية جهة حكومية اخرى في ظل ايلولة مستحقات المراجعين للجهات الحكومية التي يتبعون لها؟ أليست وزارة المالية هي المسؤولة عن سداد مستحقات المراجعة الداخلية حتى تكون مستقلة قدر الامكان وبعيدة عن أي ضغوط يمكن ان تمارس عليها من أية جهة نافذة؟، هل كان الوضع الذي ظلت المراجعة الداخلية تعمل فيه سببا في اضعافها ولمصلحة من كان يتم اضعافها ..؟
    خطاب ضمان
    ما لا يعلمه البعض ان احد التجار بسوق ربك (ربما) يكون وقع ضحية لعملية نصب ، التاجر المعني ويدعي (أ.أ) حضر اليه رئيس الاتحاد التعاوني بربك عبد العزيز سلطان وطلب منه ان يسلمه (240 ) الف جنيه مقابل تصديق بـ( 10,000) جوال ذرة وافق التاجر على شراء (2000) منها بعد ان اطلع على مستندات تثبت توجيه وزير المالية للمدير العام لتكملة الاجراءات، كان المبلغ المعني يساوي (25%) من قيمة الجوالات التي صدق بها الوزير السابق، التاجر الذي لم يكن يملك المبلغ عرض على رئيس الاتحاد زيوتا تبلغ قيمتها (240) الف جنيه فوافق الاخير، بدوره اقر رئيس الاتحاد التعاوني بربك بالواقعة قائلا انه نال موافقة المالية وخطاب ضمان، ووفقا لما ورد في الخطاب الصادر في 7/7/2011م بالنمرة (20/أ/1) فان وزير المالية بالولاية الحافظ عطا المنان خاطب مدير هيئة المخزون الاستراتيجي ( وفقا لموافقة سيادتكم بتاريخ 1/11/ 2010م بالنمرة (ه.م.أ/ 65/ج/ 1/1) والخاص ببيع (10,000) جوال ذرة للاتحاد التعاوني محلية ربك بسعر قيمة اجمالية(750,000 جنيه)، واكد الخطاب على ان وزارة المالية تضمن الاتحاد التعاوني بسداد المبلغ، ولكن مر اكثر من عام دون ان يسلم الذرة للاتحاد.
    المسلسل مستمر
    بينما (أ.أ) يطارد حقوقه ويمني نفسه ان لا يكون وقع ضحية لاية جهة كان قد اتصل عليه شخص لم يشك في انه والي النيل الابيض, فالصوت هو الصوت، لذا لم يشك للحظة في ان محدثه هو يوسف الشنبلي فهو يعرفه منذ سنوات، المهم ان الوالي، او الشخص الذي انتحل شخصيته، طلب من (أ.أ) تأجيل الإجراءات القانونية التي كان يعتزم اتخاذها ضد رئيس الاتحاد التعاوني لانه لم يسلمه الذرة ولم يرد اليه النقود التي دفعها، ووفقا لاحدى الروايات المتداولة بكثرة فان الوالي المزعوم اخبر التاجر المعني انه صدق بـ( 200) الف جنيه لردها اليه ولكن وزارة المالية تصرفت في المبلغ، واكد المتصل انه سيعالج المسألة لاحقا، ثم طلب منه المتحدث ان يعطي شخصا سيحضر اليه مبلغ (60 )الف جنيه مقابل تصديق بـ( 2000 )جوال سكر، وفعلا اخذ الشخص المعني المبلغ وذهب ليبدأ مسلسلا جديدا.
    خيوط القضية..
    في يوم 15 رمضان الماضي تلقى (أ.أ) اتصالا هاتفيا ممن قال انه مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بالانابة بالولاية وقال له ان الوالي كلفه شخصيا بتسليمه السكر، ثم تواصل مسلسل الاحتيال الغريب في تفاصيله اذ تلقى (أ.أ) اتصالا آخر من الوالي المزعوم الذي طلب منه اعطاء الشخص الذي بطرفه مبلغ( 17) الف جنيه مقابل تصديق مكتوب منه شخصيا بالمبلغ ومكتوب بالقلم الاحمر عليه ترويسة وختم وزارة المالية. ان خيوط القضية المعقدة قادت (أ.أ) ليقع في فخ آخر ويدفع لأحد المتهمين ويدعى (أ.ٍس) مبلغ (10 ) آلاف جنيه بعيد اتصال قصير من الوالي المزعوم، ولكن (أ.أ) الذي اكتشف الخديعة التي تعرض لها عندما لم يتم تسليمه السكر في موعده المحدد توجه لرئاسة جهاز الامن والمخابرات الوطني بكوستي ليقابل مديره المقدم آدم حسن لتتضح له الحقائق تباعا، بدوره كون مدير الحهاز فريقا لالقاء القبض على المتهم الذي ينتحل شخصيته متلبسا وفق خطة محكمة قادت للقبض على متهمين آخرين بالارشاد.
    تحرك سريع..
    مدير مفوضية الاستثمار بالولاية وقع هو الآخر ضحية لعملية احتيال شبيهة، واكد علي محمد زين لـ(الرأي العام) انه تلقى اتصالا هاتفيا ممن لم يشك للحظة انه الوالي يوسف احمد نور الشنبلي، وطلب منه محدثه اعطاء الشخص الذي حضر اليه مبلغ (10,000 )جنيه لمقابلة الصرف على التعبئة السياسية وحالة الاستنفار التي شهدتها الولاية لصالح ولاية النيل الازرق، علي زين اخذ من الشخص المعني ورقة عليها ترويسة التنظيم السياسي للمؤتمر الوطني ولكنه لم يسلمه المبلغ نقدا كما طلب الوالي المزعوم بل وجه المدير المالي بالمفوضية بتحويل المبلغ لحساب في احد البنوك بالخرطوم قبل ان يكتشف انه وقع ضحية لمحتال ولكن السلطات الامنية القت القبض على المتهم في غضون 24 ساعة.
    ولكن لماذا يحدث هذا..؟
    ولكن لماذا يحدث كل هذا في وزارة المالية؟، وفقا لمعلومات فان تدخلات بعض الولاة السابقين في شئون الوزارة ربما يكون جعلها عرضة للهزات ، وكان الوالي الاسبق قد اعفى وزير المالية وعين نفسه وزيرا مكلفا لفترة طويلة قبل تعيين الوزير الاسبق, ولكن هل كان هو الوزير الفعلي للوزارة؟، ، بل هل كان كل الوزارء السابقين هم الوزارء الفعلين ان الامور في المالية كانت تسير بشكل مختل, فالمرتبات التي كانت تصل كاملة من المركز (تقدر باكثر من «16 «مليون جنيه شهريا بعد اضافة منحة الرئيس والزيادة التي طرأت على الدعم المركزي للفصل الاول مؤخرا)، كان يتم في العادة خصم مليوني جنيه من الدعم المركزي وصرفها في اوجه صرف اخرى وتحميل الفارق للمحليات ( تدفع محليتي كوستي والدويم على سبيل المثال اكثر من (400)الف جنيه شهريا لدعم المرتبات)، الامر الذي قاد في نهاية المطاف لعجز المحليات التي تدفع النسبة الاكبر من ايراداتها الشحيحة لدعم المرتبات (كوستي وربك والدويم) عن القيام بدورها في التنمية وتقديم الخدمات في ظل الانهيار المريع للخدمات في المحليات عموما، كما ان سفر الوزير والمدير العام الاسبق المتكرر للخرطوم جعل الوزارة تدخل في اجازة اجبارية معظم الوقت، الى ذلك فان الغياب المستمر للوزير جعل الرقابة ضعيفة على الشيكات والشئون المالية الاخرى، الامر الذي قاد في نهاية المطاف لتفجر المشاكل تباعا..
    نفي واستدعاء..!!
    من جهته سارع والي النيل الابيض يوسف احمد نور الشنبلي في تنويره لاعضاء المكتب القيادي لنفي أية علاقة له بمن ظل ينتحل شخصيته، واكد ان ثمة شبكة داخل وزارة المالية تعمل على تزوير الشيكات والتصاديق الخاصة بامانة الحكومة، وطلب من اعضاء المكتب تنوير قواعدهم بما حدث منعا لتسرب الروايات المتناقضة والشائعات التي بدأت تنطلق وتروج لوقائع يتم تضخيمها في بعض الاحيان، وفي ذات السياق دفع عدد من نواب المجلس التشريعي بطلب لرئيس المجلس في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس في اطار حالة الاستنفار التي عمت الولاية لدعم ولاية النيل الازرق لعقد جلسة طارئة واستدعاء وزير المالية لاستجلاء وجهة النظر الرسمية التي ظلت غائبة منذ تكشف الحقائق للعامة، من ناحيتها خاطبت قيادة المجلس وزارة المالية وما زالت في انتظار رد الوزارة حتى لحظة مثول التحقيق للطبع.
    من نصدق..؟!
    من جهته لم يتفاعل وزير المالية الحافظ عطا المنان مع الاسئلة التي وضعتها (الرأي العام) على طاولته، كما ان الرسائل التي ارسلتها للوزير ( احتفظ بنسخ منها في هاتفي الجوال) تدل على انه لم يكن يرغب في الخوض في الامر الا انه استجاب اخيرا لاتصالاتي المتكررة، وفي اتصال هاتفي قصير نفى الحافظ عطا المنان بدءا ان تكون الوزارة طرفا في أي من القضايا التي فجرها الشيك مؤخرا، وقال ان الشيك الذي تبلغ قيمته( 650)الف جنيه مزور وكذلك خطاب الضمان بـ (10,000) جوال، واشار الي ان أية جهة ما كان لها ان تتصرف في خطاب الضمان بدون موافقة وزارة المالية الاتحادية الضامن للخطاب، في حين لم يجب الوزير عن الاسئلة الكثيرة التي فرضتها وقائع التحقيق وقال انه لا يريد ان يخوض في مزيد من التفاصيل لان القضية الآن امام الاجهزة الامنية والشرطية وانه ل ايريد اصدار ادانة لاحد قبيل ظهور نتائج التحقيق وتقديم الجناة للجهات العدلية، ولكن رئيس الاتحاد التعاوني عبد العزيز سلطان قال ان خطاب الضمان الذي بحوذته ليس مزورا وان تصديق الذرة الذي تبلغ قيمته ( 750) الف جنيه صحيح (100%)، واكد ان وزير المالية شخصيا، ووفقا للمستندات التي بطرفه، كتب بخط يده مخاطبا ادارة المخزون الاستراتيجي (المستندات بحوذتنا) لتسهيل مهمة الاتحاد في شراء الذرة، واشار الى وزارة المالية الاتحادية طلبت بضمان ساري المفعول لان اسعار الذرة ارتفعت، واضاف (سلطان): ( مدير عام المالية السابق الغى خطاب الضمان القديم الصادر في 7/7/2011م واصدار خطاب ضمان جديد)، ولكن وزير المالية اصر على ان خطاب الضمان مزور.

    الراى العام
    26/9/2011
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-26-2011, 08:56 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    شبكة لتزوير تصاديق أمانة الحكومة والشيكات بولاية النيل الابيض
    الشيك الذي كشف المستور .. كيف تسرب شيك حكومي بمبلغ «650» ألف جنيه لسوق كوستي؟

    تحقيق/ راشد أوشي

    شيك تبلغ قيمته (650) ألف جنيه، وهو اجل السداد بتاريخ 10/11 منسوب لوزارة المالية بولاية النيل الابيض تسرب للاسواق في كوستي ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن هناك من انتحل صفة شخصيات لها وزنها السياسي والامني (الثقيل) والاحتيال على المواطنين بهذه الصفة ، الاحداث تتابعت بسرعة مذهلة للغاية وجرى الكشف عن قضية اخرى عندما تعرض احد التجار بسوق ربك لعملية احتيال كان ابطالها اشخاص انتحلوا شخصيتي الوالي ومدير جهاز الامن والمخابرات بالانابة، حتى مدير مفوضية الاستثمار بالولاية دخل في زمرة (المحتال عليهم)، من جهته وصف والي النيل الابيض ما جرى في اجتماع طارئ للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني انه نشاط شبكة اجرامية داخل المالية تعمل على تزوير الشيكات والتصاديق الخاصة بامانة الحكومة، من جهته قال وزير المالية في اتصال هاتفي قصير ان كل المستندات في القضية مزورة بما فيها الشيك وخطاب الضمان بـ( 10,000) جوال ذرة، ولكن رئيس الاتحاد التعاوني بربك الذي صدر الشيك باسمه نفى أي علم له به, كما انه ذهب الى ان خطاب الضمان الذي بحوذته بخصوص الذرة ومستندات اخرى مهمة تحصلت عليها (الرأي العام) تقدح في بعض افادات الوزير.
    شيك طائر..
    ثمة شيك يبلغ قيمته (650 ) الف جنيه منسوب لوزارة المالية الولائية جرى عرضه على أكثر من تاجر بسوقي كوستي وربك، الشيك وهو آجل السداد بتاريخ 10/11 القادم,( الرأي العام) اطلعت على صورة من الشيك)، ووفقا لاحدى الروايات فان مسؤولا في الوزارة هو من سرب الشيك للسوق مستهدفا به احد التجار، ولكن الشيك الذي طاف بسوقي ربك وكوستي ظل عرضة لعمليات مساومة بشأن بيعه بنظام الكسر، ووفقا لمعلومات توافرت للصحيفة من اكثر من مصدر فان احد التجار بالسوق اتصل بالمسؤول المعني في المالية وعرض (فك) الشيك مقابل( 500,000) الف جنيه ولكن المسؤول طلب من التاجر اعادة الشيك ثم طلب من احد الموظفين بالمالية تحريك اجراءات قانونية والتبليغ عن ان الشيك سرق من المالية،
    لمصلحة من..؟
    ولكن لمصلحة من اصدر الشيك؟، وفقا للمعلومات فان الشيك كان لصالح الاتحاد التعاوني، ولكن رئيس الاتحاد التعاوني بربك عبد العزيز سلطان، ووفقا لافاداته للصحيفة، نفى أن يكون له علم بالشيك او واقعة تزويره وقال (طيب نحنا ذنبنا شنو؟)، واشار الى ان المدير العام السابق لوزارة المالية استدعاه عن طريق رئيس لجنة الخدمات بالمجلس التشريعي الصادق النصيبة الذي حضر النقاش بينهما، واوضح (سلطان) ان المدير العام للوزارة اخبره ان ثمة شيك مزور ( حايم في السوق) وسأل ان كان احد اعضاء الاتحاد له علاقة بسرقة الشيك او تزويره، واضاف: ( انا حملت وزارة المالية مسئولية تزوير الشيك في الجرائد)، ووفقا لافادات سابقة الذكر فان ما جرى بشأن الشيك فرض جملة من الاسئلة حول اورنيك (17) الذي يستخرج الشيك بموجبه وعن الشخص المؤتمن على الدفتر والذي يوقع على الشيكات؟، للإجابة على الاسئلة السالفة فان الجهة الوحيدة التي يمكنها تقديم اجابات واضحة لا لبس فيها هي المراجعة الداخلية بالمالية ولكن هل كانت المراجعة قادرة على إيقاف أي تجاوزات أو مخالفات سواء داخل الوزارة او أية جهة حكومية اخرى في ظل ايلولة مستحقات المراجعين للجهات الحكومية التي يتبعون لها؟ أليست وزارة المالية هي المسؤولة عن سداد مستحقات المراجعة الداخلية حتى تكون مستقلة قدر الامكان وبعيدة عن أي ضغوط يمكن ان تمارس عليها من أية جهة نافذة؟، هل كان الوضع الذي ظلت المراجعة الداخلية تعمل فيه سببا في اضعافها ولمصلحة من كان يتم اضعافها ..؟
    خطاب ضمان
    ما لا يعلمه البعض ان احد التجار بسوق ربك (ربما) يكون وقع ضحية لعملية نصب ، التاجر المعني ويدعي (أ.أ) حضر اليه رئيس الاتحاد التعاوني بربك عبد العزيز سلطان وطلب منه ان يسلمه (240 ) الف جنيه مقابل تصديق بـ( 10,000) جوال ذرة وافق التاجر على شراء (2000) منها بعد ان اطلع على مستندات تثبت توجيه وزير المالية للمدير العام لتكملة الاجراءات، كان المبلغ المعني يساوي (25%) من قيمة الجوالات التي صدق بها الوزير السابق، التاجر الذي لم يكن يملك المبلغ عرض على رئيس الاتحاد زيوتا تبلغ قيمتها (240) الف جنيه فوافق الاخير، بدوره اقر رئيس الاتحاد التعاوني بربك بالواقعة قائلا انه نال موافقة المالية وخطاب ضمان، ووفقا لما ورد في الخطاب الصادر في 7/7/2011م بالنمرة (20/أ/1) فان وزير المالية بالولاية الحافظ عطا المنان خاطب مدير هيئة المخزون الاستراتيجي ( وفقا لموافقة سيادتكم بتاريخ 1/11/ 2010م بالنمرة (ه.م.أ/ 65/ج/ 1/1) والخاص ببيع (10,000) جوال ذرة للاتحاد التعاوني محلية ربك بسعر قيمة اجمالية(750,000 جنيه)، واكد الخطاب على ان وزارة المالية تضمن الاتحاد التعاوني بسداد المبلغ، ولكن مر اكثر من عام دون ان يسلم الذرة للاتحاد.
    المسلسل مستمر
    بينما (أ.أ) يطارد حقوقه ويمني نفسه ان لا يكون وقع ضحية لاية جهة كان قد اتصل عليه شخص لم يشك في انه والي النيل الابيض, فالصوت هو الصوت، لذا لم يشك للحظة في ان محدثه هو يوسف الشنبلي فهو يعرفه منذ سنوات، المهم ان الوالي، او الشخص الذي انتحل شخصيته، طلب من (أ.أ) تأجيل الإجراءات القانونية التي كان يعتزم اتخاذها ضد رئيس الاتحاد التعاوني لانه لم يسلمه الذرة ولم يرد اليه النقود التي دفعها، ووفقا لاحدى الروايات المتداولة بكثرة فان الوالي المزعوم اخبر التاجر المعني انه صدق بـ( 200) الف جنيه لردها اليه ولكن وزارة المالية تصرفت في المبلغ، واكد المتصل انه سيعالج المسألة لاحقا، ثم طلب منه المتحدث ان يعطي شخصا سيحضر اليه مبلغ (60 )الف جنيه مقابل تصديق بـ( 2000 )جوال سكر، وفعلا اخذ الشخص المعني المبلغ وذهب ليبدأ مسلسلا جديدا.
    خيوط القضية..
    في يوم 15 رمضان الماضي تلقى (أ.أ) اتصالا هاتفيا ممن قال انه مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بالانابة بالولاية وقال له ان الوالي كلفه شخصيا بتسليمه السكر، ثم تواصل مسلسل الاحتيال الغريب في تفاصيله اذ تلقى (أ.أ) اتصالا آخر من الوالي المزعوم الذي طلب منه اعطاء الشخص الذي بطرفه مبلغ( 17) الف جنيه مقابل تصديق مكتوب منه شخصيا بالمبلغ ومكتوب بالقلم الاحمر عليه ترويسة وختم وزارة المالية. ان خيوط القضية المعقدة قادت (أ.أ) ليقع في فخ آخر ويدفع لأحد المتهمين ويدعى (أ.ٍس) مبلغ (10 ) آلاف جنيه بعيد اتصال قصير من الوالي المزعوم، ولكن (أ.أ) الذي اكتشف الخديعة التي تعرض لها عندما لم يتم تسليمه السكر في موعده المحدد توجه لرئاسة جهاز الامن والمخابرات الوطني بكوستي ليقابل مديره المقدم آدم حسن لتتضح له الحقائق تباعا، بدوره كون مدير الحهاز فريقا لالقاء القبض على المتهم الذي ينتحل شخصيته متلبسا وفق خطة محكمة قادت للقبض على متهمين آخرين بالارشاد.
    تحرك سريع..
    مدير مفوضية الاستثمار بالولاية وقع هو الآخر ضحية لعملية احتيال شبيهة، واكد علي محمد زين لـ(الرأي العام) انه تلقى اتصالا هاتفيا ممن لم يشك للحظة انه الوالي يوسف احمد نور الشنبلي، وطلب منه محدثه اعطاء الشخص الذي حضر اليه مبلغ (10,000 )جنيه لمقابلة الصرف على التعبئة السياسية وحالة الاستنفار التي شهدتها الولاية لصالح ولاية النيل الازرق، علي زين اخذ من الشخص المعني ورقة عليها ترويسة التنظيم السياسي للمؤتمر الوطني ولكنه لم يسلمه المبلغ نقدا كما طلب الوالي المزعوم بل وجه المدير المالي بالمفوضية بتحويل المبلغ لحساب في احد البنوك بالخرطوم قبل ان يكتشف انه وقع ضحية لمحتال ولكن السلطات الامنية القت القبض على المتهم في غضون 24 ساعة.
    ولكن لماذا يحدث هذا..؟
    ولكن لماذا يحدث كل هذا في وزارة المالية؟، وفقا لمعلومات فان تدخلات بعض الولاة السابقين في شئون الوزارة ربما يكون جعلها عرضة للهزات ، وكان الوالي الاسبق قد اعفى وزير المالية وعين نفسه وزيرا مكلفا لفترة طويلة قبل تعيين الوزير الاسبق, ولكن هل كان هو الوزير الفعلي للوزارة؟، ، بل هل كان كل الوزارء السابقين هم الوزارء الفعلين ان الامور في المالية كانت تسير بشكل مختل, فالمرتبات التي كانت تصل كاملة من المركز (تقدر باكثر من «16 «مليون جنيه شهريا بعد اضافة منحة الرئيس والزيادة التي طرأت على الدعم المركزي للفصل الاول مؤخرا)، كان يتم في العادة خصم مليوني جنيه من الدعم المركزي وصرفها في اوجه صرف اخرى وتحميل الفارق للمحليات ( تدفع محليتي كوستي والدويم على سبيل المثال اكثر من (400)الف جنيه شهريا لدعم المرتبات)، الامر الذي قاد في نهاية المطاف لعجز المحليات التي تدفع النسبة الاكبر من ايراداتها الشحيحة لدعم المرتبات (كوستي وربك والدويم) عن القيام بدورها في التنمية وتقديم الخدمات في ظل الانهيار المريع للخدمات في المحليات عموما، كما ان سفر الوزير والمدير العام الاسبق المتكرر للخرطوم جعل الوزارة تدخل في اجازة اجبارية معظم الوقت، الى ذلك فان الغياب المستمر للوزير جعل الرقابة ضعيفة على الشيكات والشئون المالية الاخرى، الامر الذي قاد في نهاية المطاف لتفجر المشاكل تباعا..
    نفي واستدعاء..!!
    من جهته سارع والي النيل الابيض يوسف احمد نور الشنبلي في تنويره لاعضاء المكتب القيادي لنفي أية علاقة له بمن ظل ينتحل شخصيته، واكد ان ثمة شبكة داخل وزارة المالية تعمل على تزوير الشيكات والتصاديق الخاصة بامانة الحكومة، وطلب من اعضاء المكتب تنوير قواعدهم بما حدث منعا لتسرب الروايات المتناقضة والشائعات التي بدأت تنطلق وتروج لوقائع يتم تضخيمها في بعض الاحيان، وفي ذات السياق دفع عدد من نواب المجلس التشريعي بطلب لرئيس المجلس في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس في اطار حالة الاستنفار التي عمت الولاية لدعم ولاية النيل الازرق لعقد جلسة طارئة واستدعاء وزير المالية لاستجلاء وجهة النظر الرسمية التي ظلت غائبة منذ تكشف الحقائق للعامة، من ناحيتها خاطبت قيادة المجلس وزارة المالية وما زالت في انتظار رد الوزارة حتى لحظة مثول التحقيق للطبع.
    من نصدق..؟!
    من جهته لم يتفاعل وزير المالية الحافظ عطا المنان مع الاسئلة التي وضعتها (الرأي العام) على طاولته، كما ان الرسائل التي ارسلتها للوزير ( احتفظ بنسخ منها في هاتفي الجوال) تدل على انه لم يكن يرغب في الخوض في الامر الا انه استجاب اخيرا لاتصالاتي المتكررة، وفي اتصال هاتفي قصير نفى الحافظ عطا المنان بدءا ان تكون الوزارة طرفا في أي من القضايا التي فجرها الشيك مؤخرا، وقال ان الشيك الذي تبلغ قيمته( 650)الف جنيه مزور وكذلك خطاب الضمان بـ (10,000) جوال، واشار الي ان أية جهة ما كان لها ان تتصرف في خطاب الضمان بدون موافقة وزارة المالية الاتحادية الضامن للخطاب، في حين لم يجب الوزير عن الاسئلة الكثيرة التي فرضتها وقائع التحقيق وقال انه لا يريد ان يخوض في مزيد من التفاصيل لان القضية الآن امام الاجهزة الامنية والشرطية وانه ل ايريد اصدار ادانة لاحد قبيل ظهور نتائج التحقيق وتقديم الجناة للجهات العدلية، ولكن رئيس الاتحاد التعاوني عبد العزيز سلطان قال ان خطاب الضمان الذي بحوذته ليس مزورا وان تصديق الذرة الذي تبلغ قيمته ( 750) الف جنيه صحيح (100%)، واكد ان وزير المالية شخصيا، ووفقا للمستندات التي بطرفه، كتب بخط يده مخاطبا ادارة المخزون الاستراتيجي (المستندات بحوذتنا) لتسهيل مهمة الاتحاد في شراء الذرة، واشار الى وزارة المالية الاتحادية طلبت بضمان ساري المفعول لان اسعار الذرة ارتفعت، واضاف (سلطان): ( مدير عام المالية السابق الغى خطاب الضمان القديم الصادر في 7/7/2011م واصدار خطاب ضمان جديد)، ولكن وزير المالية اصر على ان خطاب الضمان مزور.

    الراى العام
    26/9/2011
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-26-2011, 09:22 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    ارتفاع السكر).. البحث عن حل

    تقرير: عباس أحمد

    لاتزال ازمة ارتفاع اسعار السكر تراوح مكانها منذ ثلاثة اشهر عندما قفزت الاسعار في شهر اغسطس الماضي (شهر رمضان) ليبلغ سعر الجوال أكثر من (145) جنيهاً في اسواق ولاية الخرطوم وأكثر من ذلك في الولايات حسب البعد والمسافة من المركز فيما تباينت حينها آراء الجهات المختصة، حيث اتهمت وزارة الصناعة التجار بافتعال الازمة ورفع الاسعار على خلفية زيادة الطلب على سلعة السكر في (رمضان) فيما حمل التجار الجهات المسؤولة من انتاج واستيراد السكر ممثلة في وزارة الصناعة وشركتي السكر السودانية وكنانة مسؤولية ارتفاع الاسعار بسبب عجزهم عن تسليم الحصص المخصصة للتجار وسكر الصناعات في مواعيدها فضلاً عن عجزهم عن توفير السلعة في الاسواق مما ادى لزيادة الاسعار.
    وتشير (الرأي العام) الى ان اسعار السكر حافظت على ارتفاعها رغم تأكيدات وزارة الصناعة وشركة السكر السودانية بوصول كميات كبيرة الى الميناء بجانب وجود كميات كبيرة بالمخازن تفي حاجة البلاد حتى بداية الانتاج الجديد، والذي يتوقع ان يبدأ الاسبوع المقبل، إلا ان اسعار السكر قفزت مرة اخرى لتصل الى (139) جنيهاً في اسواق ولاية الخرطوم فيما وصلت الى (170) جنيهاً في ولاية غرب دارفور.
    ويؤكد محمد أحمد رئيس الغرفة التجارية بالجنينة وصول جوال السكر في الولاية الى (170) جنيهاً بينما عزا اتحاد الغرف الصناعية بولاية الخرطوم ارتفاع الاسعار الى عجز شركتي السكر السودانية وكنانة عن توفير السلعة بالاسواق، وقال عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية ان اسباب ارتفاع اسعار السكر ترجع الى وجود فجوة في العرض داعياً الجهات المسؤولة عن الاستيراد الى اعلان الحقائق حول اسباب الاخفاق للمساعدة في وضع حلول للمشكلة. وقال إن القطاع الصناعي من اكثر القطاعات المتضررة من ارتفاع اسعار السكر واشار عباس إلى ان الحل ان يعود استيراد السكر الى الصناعات، كما في السابق وتابع: (تجربة الغرف الصناعية في استيراد السكر اثبتت نجاحاً واضحاً باستقرار الاسعار ووفرة السلع في حينها).. وطالب عباس مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بضرورة اتخاذ قرار حاسم لحل ازمة ارتفاع الاسعار بجانب ضرورة دعم الصناعة الوطنية بتخفيض اسعار سكر الصناعات وتوفير حماية في ظل المنافسة العالمية الحادة وقال: الجهات المسؤولة عن السكر عجزت عن توفير السلعة، واشار الى عدم ايفائها بحصة سكر الصناعات في وقتها مما احدث اضراراً بالقطاع الصناعي وكان د. جلال يوسف الدقير - وزير الصناعة - قد ذكر في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي ان أزمة السكر الاخيرة ترجع الى ارتفاع اسعار السكر عالمياً على خلفية زيادة الطلب عليه، واشار الوزير الى ان الارتفاع في الاسعار خارج عن نطاق وزارته بعد تجربة مراكز التوزيع، وأوضح الوزير ان التجار لهم دور كبير في ارتفاع الاسعار بافتعال الندرة والسيطرة على السوق. وأقر الوزير بوجود عجز يقدر بـ (400) الف طن وقال إن هناك جهوداً مبذولة لحل مشكلة السكر باحداث وفرة من السلعة في الاسواق وبالتالي تنعكس على الاسعار.


    الخرطوم تسمح باستيراد اغذية

    الخرطوم : عبد الرؤوف عوض

    شرعت الحكومة فى إتخاذ خطوات عملية لإنفاذ الاجراءات الخاصة باستيراد بعض السلع التى جاءت ضمن معالجات تخفيض الأسعار، ووجهت بنك السودان المركزي بتوفير النقد الاجنبي المطلوب لاستيراد المدخلات والسلع، فى وقت أكدت فيه البنوك جاهزيتها لتوفير التمويل بعد مخاطبة المركزي لها لتوفير الموارد، وتوقعت ولاية الخرطوم وصول السلع خلال الأيام القادمة على أن يحدث أنخفاض فى بعض الأسعار وبنسبة (30%) فى الزيوت.
    وتأتي هذة الخطوة فى ظل الأرتفاع المستمر للدولار فى السوق الموازي مع الشح الكبير للنقد الأجنبي، وتراجع الضخ للدولار عبر القنوات الرسمية، ويرى كثير من المراقبين أن خطوة الأستيراد لبعض السلع قد تواجه ببعض الصعوبات رغم تأكيدات والى الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر بتوفير النقد الأجنبي بسعر البنك المركزي حسب الأتفاق الذي تم مؤخرا مع المركزي، وحسب أفادات الوالى فأنه سيتم تخصيص عملات صعبة لتوفير ( مركزات أعلاف وبيض مخصب وكتاكيت وفول صويا للعلف) الى جانب توفير تمويل تقاوى البطاطس في حدود (6) ملايين يورو وتوفير العملات الصعبة لشراء ناتج الحضانات الى جانب فتح الباب لاستيراد كميات محدودة من الفراخ شهرياً (1500) طن وكميات محدودة من الطماطم وذلك لمدة ثلاثة أشهر بالأضافة الى توفير تمويل وعملات صعبة للمؤسسة التعاونية لتوفير السلع الحساسة( قفة الملاح) منها البصل وزيت الطعام والفول والعدس والدقيق والخبز وألبان البدرة.
    ويقول حاج الطيب الطاهر الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم أنه أذا تم توفير النقد الأجنبي لأستيراد هذة السلع ستسهم بشكل مباشر فى تخفيض الأسعار بصورة مباشرة خاصة أن هذه الخطوة تكون مصاحبة لرفع الجمارك والقيمة المضافة، إلا أنه اعرب عن خشيته من عدم التنفيذ أو أن يتم ذلك بـ(خيار وفقوس )، وقال أن هذه الأجراءات شأنها فى ذلك شأن العملية الجراحية المعقدة تتطلب الكادر المؤهل داعيا الى ضرورة ايجاد آلية فعالة لأنفاذ العملية .
    ودعا الطاهر الى ضرورة وضع سياسات محكمة قائلا ( أن مشكلتنا الرئيسية هى السياسات . لابد من المعالجة المحكمة للسياسات) .
    وفى السياق أكد غازي حفظ الله نائب مدير البنك الزراعي جاهزية البنوك لفتح الاعتمادات وتوفير الموارد للسلع المحددة فى آلية المعالجات وقال لـ( الرأي العام ) أن أستراتيجية بنك السودان المركزي تقوم على توفير الموارد للسلع، مبينا بأنه يخاطب البنوك لتوفير الموارد، وأكد غازي توفر الموارد لدى البنوك مشيرا الى أنتظام البنك المركزي فى عمليات الضخ اليومي .
    وفى السياق يقول حسن عيسي رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أنه يخشى ان لا تؤدي هذه القرارات الى نتائج أيجابية ما لم تكن هنالك معالجات محكمة خاصة وان معظم القرارات معالجات طويلة المدى واغلبها موجودة فى البرنامج الأقتصادي الثلاثي. وأن المعالجات الآنية كأستيراد بعض السلع يرتبط نجاحها بتوفر النقد الأجنبي بالسعر الرسمي الى جانب تخفيض اسعار الترحيل والتخزين، وأشار الى أن بعض المعالجات تتنافى وسياسة التحرير قائلا (ان ركاب سرجين وقاع ) فى أشارة استمرار سياسة التمويل مع أستمرار سياسة التحرير.
    وكان د.عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم قد أعلن عزم الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية بألا تكون معالجات تصاعد الأسعار أمرا مؤقتا وأنما معالجات مستدامة تهدف فى الأساس لمعالجة داء تصاعد الأسعار من أصله، وأعلن عن شروع الدولة فى إتخاذ خطوات عملية لانفاذ هذه الأجراءات من خلال توفير النقد الاجنبي المطلوب لاستيراد المدخلات والسلع عبر البنك المركزي للسلع المحدد فى آلية المعالجة وتوقع وصلولها خلال الأيام القادمة كزيوت الطعام التى أستوردها القطاع التعاوني ومن المتوقع أن تسهم فى تخفيض اسعاره بنسبة( 30% ) .

    الراى العام
    25/9/2011

    -------------------------


    الأخبار

    رأي
    عبد الرحمن زروق
    مقالات سابقة
    السودان.. حروب ونذر قحط ومجاعات
    الناتو يطارد القذافي وعينه على النفط
    ماذا بعد الهدنة الرئاسية ؟ وهل توقف القتال ؟
    بريق الذهب وحصاد الرهق
    حرب الجبال بين تحالف كاودا وظهور كودي
    الحياة خارج مثلث حمدي
    علاج أزمتين بـ «عقار» واحد
    سودان ما بعد التاسع من يوليو
    كل يوم لحمة..؟!
    وطن ينزف ونازحون يواجهون الأهوال


    --------------------------------------------------------------------------------
    الأرشيف
    -إختر سنة- 2011 2010
    -إختر شهر-
    -إختر يوم-



    --------------------------------------------------------------------------------



    --------------------------------------------------------------------------------
    عبد الرحمن زروق

    فوضى الأسعار.. الغريق قدام



    ليس هناك ما يفيد بتحسن في الوضع الاقتصادي والسياسي العام، بل يشير واقع الحال إلى أننا إزاء أزمة اقتصادية طاحنة يزيدها ضراوة وضع سياسي غير مستقر، وتنعدم فيها آفاق التسوية لصراعات تمتد من دارفور إلى النيل الأزرق مروراً بجنوب كردفان، مع جدل عقيم في محاولات التقارب بين الحزب الحاكم وبقية الأحزاب، وتراجع عائدات البلاد بعد غياب النفط، ووقف صادرات الماشية في موسم حرج هو موسم الهدي، وفي وقت لم تظهر فيه معالجات جادة لسوء الإدارة والفساد والجبايات الفوضوية التي تتم أحيانا دون أوراق رسمية، مع وجود أناس نافذين وشركات تُحظى بامتيازات وتخترق حواجز الجمارك والضرائب وتخل بالأداء الطبيعي للسوق تاركة تشوهات تصيب المواطن في مقتل.
    ويرى الكثيرون أن الحجم الكبير في صادر الماشية من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم، وهناك القناعة السائدة والمؤكدة بأن الرسوم العالية والاتاوات والجبايات إلى جانب ممارسات عديدة فاسدة هي صاحبة الإسهام الأكبر في ما يحدث من فوضى.
    ويبدو أن الحراب تخطئ هدفها وتصيب الظل في كل مرة، لأن الناس لم يتفقوا على الفيل الهدف.. هل هو الحكومة بجباياتها وبما تحتضنه من فساد ينتشر في كل مكان، أم هم التجار، أم التهريب، وهذا الأخير ناجم عن سياسيات حكومية حسبما قالت اللجنة الفرعية للثروة الحيوانية بالمجلس الوطني، مشيرة إلى أن تلك السياسيات أدت إلى خلل وإهمال وتسببت في تهريب «50» بالمائة من الثروة الحيوانية إلى خارج البلاد.
    ويقول صديق حيدوب رئيس شعبة مصدري الماشية إن السوق دخلته عناصر جديدة غير مرخص لها، وأنها تشتري بأي سعر، وأن عملياتها تدل على شبهة غسيل الأموال، ويقول عاملون في مجال بيع اللحوم إنه بينما يشتري الجزار الخروف بحوالى «200» جنيه من المنتج، فإن مصدرين يمكنهم دفع «500» جنيه للرأس، وهمهم الأساسي تبييض الأموال التي بحوزتهم، ما يشير إلى وجود ممارسات فاسدة وراء توزيع تراخيص التصدير.
    وتمثل أزمة اللحوم فقط قمة جبل الجليد، فقد طالت فوضى الأسعار كل المواد الاستهلاكية، وعكست أزمة اقتصادية طاحنة تضرب البلاد، حيث يتضاءل المكون الأساسي من العملات الصعبة العائدة من تصدير اللحوم، بعد أن رفضت السلطات السعودية استقبال الماشية من السودان بسبب غلاء الأسعار، وتقدر الكميات المصدرة عادةً في موسم الهدي بأكثر من نصف مليون رأس، ويضاف إلى كل ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار الدولار التي تجاوزت أواخر الأسبوع المنصرم الأربعة جنيهات في السوق الموازي، وهكذا تتردى الحالة الاقتصادية نحو هاوية سحيقة لا يعرف لها قرار.
    ومن صور هذه الأزمة التحذير بتوقف المصانع العَاملة بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع، حيث كشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد، عن دخول بعض مصانع الأسمنت إلى مرحلة التعسر بعد ارتفاع أسعار الفيرنس. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في الضريبة وعمل إصلاح ضريبي وحل مشكلة التمويل، وقال إنّ البنك الذي خصص لتمويل الصناعة لم يكتمل رأسماله حتى الآن.
    وتتواصل فوضى السوق والأسعار على خلفية سياسية مضطربة يبرز فيها بصفة خاصة انعدام آفاق التسوية للنزاعات المسلحة، وفيها مناطق رئيسية للانتاج، كما يخيم على الساحة عدم التوافق بين الكيانات السياسية، وفشل المؤتمر الوطني في اجتذاب الآخرين إلى صيغة توافقية لترتيب شؤون الحكم ووضع دستور دائم للبلاد، حيث يتطلع الحزب الحاكم إلى العمل مع كيانات سياسية هشة تنفذ سياساته وتكون تابعة له.


    وبالنسبة للحلول فإن هناك جزئيات متناثرة للخروج من الأزمة، ووعود عرفها الناس من قبل خاصة في ما يتعلق بالجبايات والرسوم ضمن قرارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وقدم والي الخرطوم خريطة طريق للخروج من الأزمة تصلح لولايته، وقد تشكل مخرجاً مؤقتاً لكنها لا تنفذ إلى صلب الأزمة القائمة، وقد أثار الكثير من الغضب عندما دعا غير القادرين على التعايش مع صعوبة الأوضاع في العاصمة إلى العودة إلى الأقاليم، حيث أن تدني مستوى الخدمات من صحية وتعليمية وغيرها هناك هو الذي جعل العاصمة تكتظ بكل هؤلاء الناس. وكانت الحلول قد شملت استيراد أبقار من إثيوبيا أرخص سعراً لكنها بيعت في أسواقنا بنفس هذه الأسعار المهولة، ما يعنى أن الأزمة مستفحلة داخلياً ولن يجدى معها الاستيراد والحلول المستوردة، فهي تكمن في صلب نظامنا الاداري والرقابي المتهالك والمتعاطف مع المنتفعين من فوضى الأسعار.
    وفي قائمة الحلول الخيالية هناك وعود مسكنة أكثر منها واقعية من نوع أن الانتاج من الذهب سيعوض الفاقد من أموال النفط، وقال مسؤولون أيضا إن تحويلات المغتربين يمكن أن تشكل بديلا، ويعرف هؤلاء المسؤولون وغيرهم أن كميات كبيرة من الذهب المستخرج تجد طريقها الى التهريب مثلها مثل الماشية، وحتى الصمغ العربي حيث أصبحت دول تتلقى الصمغ المهرب تسبق السودان في قائمة المنتجين والمصدرين له، بينما يحجم المغتربون عن تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، لأن ذلك لن يفيد أسرهم التي تكابد نيران سوق يعمل وفقاً لأسعار الدولار في السوق الموازي.


    وبشكل عام فإن الأزمة الاقتصادية هي نتاج لحالة الاضطراب في مجمل الساحة السودانية، وتبدو الحاجة ملحة إلى آليات لزيادة الانتاج، وإلى حلول قومية تشرك جميع الكيانات السياسية في أمر الحكم والدستور، وتهدئة الجبهات المشتعلة من أجل اجتذاب الجميع إلى دائرة الحل وإسكات أصوات الإقصاء، والعمل بجد من أجل وقف الحرب بما يتوفر من مبادرات داخلية وخارجية، وإلا فإننا نتردى إلى ذات الحالة الصومالية في أقسى وأبشع صورها.

    ----------

    السوق ... ساحة عراك مفتوحة !!! المعارضة ترفض تحمُّل فاتورة الأخطاء


    وتطالب الحكومة بدفعها بعيدا عن فرض التقشف على الشعب



    تقرير: عباس محمد ابراهيم :


    القاعدة الذهبية تقول إن الشعوب تثور لامرين، هما: المساس باقوات الناس، والتضييق على الحريات، الا ان الامر الاول هو في الغالب الاعم المحفز والدافع الاقوى لخروج الجماهير على السلطان والمطالبة برحيله، هذا ما تابعناه خلال الشهور المنصرمة من العام الجاري في كل من مصر وتونس وليبيا حيث تداخلت الدوافع وعجلت بتنحي وهروب الحكام (زين العابدين بن علي، مبارك والقذافي) فسنوات تجبُّرهم التي قاربت مجتمعة المائة عام لم توفر حائطا منيعا لصد غضبة الجماهير وآلة بطشهم لم تنفر آخرين مازالوا يحاولون في اليمن وسوريا من اجل النصر وازاحة قامعيهم صالح وبشار.



    (السودان ليس محصنا من غضبة الجماهير) مقولة رددها اكثر من قيادي بالحزب الحاكم بجانب تهديدات حملتها تصريحات قادة المعارضة، الا ان الاخيرة تضع بجانب اتهاماتها للنظام بالفساد وقمع الحريات ووزر فصل الجنوب كرتا آخر هو الضائقة المعيشية والغلاء المطرد الذي تصحو عليه الاسواق كل يوم، واضعة امامها تجارب الشارع العربي المشتعل منذ بداية عام الربيع هذا، لكن المتابع لربيع تلك الشعوب يتوقف عند اختلاف المسببات التي دفعت بالجماهير للخروج للشوارع فلكل ثورة خصوصيتها ومحفزاتها التي دفعت بالجماهير للمطالبة برحيل انظمة حكمها، بلا سابق انذار، ما اربك تلك الانظمة في تلك الدول وخاب ظنهم بالا مهدد للحكم ولا هاز للعرش بسبب قبضتهم وتنكيلهم بالمعارضين واخراسهم للالسن، لكن الغضبة كانت للجماهير التي سبقت المنظومات الحزبية، بين كل تلك الثورات يُقمع المعارضون في السودان بانتظار هبات الربيع على اراضيهم التي عاشت صيفا طويلا، تعمل الخرطوم على امتداده رغم اتساع مضمار صراع الحكومة ومعارضيها لكسب صف الجماهير ، لكن السودان الذي استقبل مطلع العام الحالي بانفصال ربع مساحته واتساع المواجهات المسلحة بين الحكومة ومعارضيها في النصف الاول من العام الجاري التي مازالت مستمرة بجانب الغلاء الفاحش في اسعار السلع الضرورية كلها باتت كروتا بايدي الحكومة ومعارضيها لتحريك البركة الساكنة، فالحكومة وعلى لسان نائب رئيس حزبها بولاية الخرطوم محمد مندور المهدي لم يتردد في توجيه الاتهام صراحة للمعارضة باستغلال ارتفاع الأسعار لتحريك الشارع ضد النظام، وتابع ان حزبه يدرك ان كل التحركات المعارضة لا تلقى تجاوباً لأن الشعب السوداني على دراية بالتطورات الجديدة وخروج مداخيل النفط من الموازنة ما اثر سلباً على الموارد،


    وأشار مندور الى ضرورة فرض الحكومة المزيد من السياسات التقشفية منوهاً ان خفض مخصصات الدستوريين من المسؤولين ليس كافياً، داعياً لاهمية اقرار معالجات اكثر صرامة وقوة، بيد ان المعارضة لم تكترس لاتهامات الحكومة وحملتها المسؤولية كاملة عما يدور بالبلاد واستعرض المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في حديثه لـ»الصحافة» عبر الهاتف مسببات الازمة التي وضع على رأسها السياسات الخاطئة التي وضعتها الحكومة واهمال الزراعة والثروة الحيوانية والصرف البذخي على الاجهزة الامنية ومنسوبيها بجانب الحروب التي قال انها تمثل هلالا كاملا امتداده من ام دافوق وحتي الكرمك، ويرفض عمر تحمل المعارضة لتلك الفاتورة التي طالب الحكومة بدفعها بعيدا عن فرض التقشف على الشعب، وتابع حتى الشعب بات غير قادر على التقشف، ######ر عمر من اتهامات مندور لافتا الى انهم كمعارضة لن يتهاونوا في ترصد اخطاء النظام لصالح الشعب وشدد على انهم سيواصلون في تحريضه للخروج للشارع بسبب الازمة الاقتصادية للاطاحة بالنظام، واضاف بعدها الشعب يمكن ان يتحمل فاتورة الاصلاح وليس مرض الشمولية.


    ما بين اتهامات الحكومة لمعارضيها بتحريض الشارع واقرار المعارضة بالفعل وقطعها بالترصد والعمل من اجل اسقاط النظام يقول محللون إن تضخم أسعار الغذاء قد يزكي المعارضة لدى الشعب الذي يواجه أصلاً صعوبات شديدة، بسبب البطالة والعملة المحلية التي تم خفض قيمتها ونقص العملة الأجنبية والعقوبات التجارية الأميركية، فالربع الاخير من عام الربيع العربي يبدو انه سيطول على الحاكمين بالسودان في ظل دعوات معارضيهم للتظاهر ونقص الموارد التي بيدها فالبلاد فقدت 75% من إنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يومياً بانفصال جنوب السودان خلال يوليو الماضي، ومع ان جنوب السودان سيضطر لدفع رسوم لاستخدام خطوط أنابيب الشمال لنقل نفطه إلى السوق، لكن من المرجح أن يحصل السودان على نسبة أقل من إيرادات نفط الجنوب بعدما كان يحصل على 50% في السابق، ويقول محللون إن تراجع إيرادات النفط سيؤدي إلى تفاقم نقص الدولار في الشمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.



    ويحمل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين الذي تحدث لـ»الصحافة» عبر الهاتف الحكومة ما يدور بالاسواق قائلا الاسعار بالسوق لا ترتفع لوحدها هناك اسباب تقف خلفها واستطرد التحرير الاقتصادي وخصخصة القطاع العام وهدم المشاريع المنتجة التي كانت تحمل البلاد بجانب انهيار الصناعات، وعن خطوة الحكومة لخفض الجمارك تساءل حسين عن الجهة التي زادتها في الاساس؟! واضاف الحكومة هي المسؤول الاول وعليها ان تذهب لانها فشلت وبنت استراتيجيتها على حساب البترول وهو سلعة ناضبة بسبب الطبيعة او الانفصال الذي قال ان اسبابه ترجع للفشل السياسي للنظام وعدم احترام نيفاشا وشن الحرب الجهادية والاضهاد العرقي والديني، فيما اجاب الامين العام للمؤتمر السوداني على اتهامات الحزب الحاكم متسائلا (هل لنا ان نصفق للغلاء كما فعل البرلمان)؟! واردف سنعمل على دفع الجماهير لمقاطعة سياسات الحكومة الاقتصادية بلا تردد.

    ----------------

    إغلاق الحدود بين الخرطوم وجوبا: حسابات الربح والخسارة!!


    تقرير : علوية مختار :

    اتفاق مبدئي توصلت اليه حكومتا الشمال والجنوب الاسبوع الماضي باقتراح عشرة ممرات حدودية لتسهيل حركة التواصل والترابط بين الدولتين ما عده بعضهم خطوة تجاه فتح الحدود امام حركة البضائع المتنقلة من الشمال للجنوب، التي اوقفت منذ مايو الماضي، وقاد الجنوب لاجراءات آنية بفتح الحدود مع دول شرق افريقيا وشكل ضغطا سياسيا قويا على حكومة دولة الجنوب الجديدة من قبل المتعصبين بانتهاج ذات السياسة مع الشمال واغلاق الحدود امام الرعاة الشماليين الذين تبدأ رحلتهم للاراضي الجنوبية بحثا عن الماء والكلأ اعتبارا من ديسمبر المقبل.


    وزير الاستثمار بحكومة الجنوب قرنق دينق قال لـ»الصحافة» عبر الهاتف ان استمرار خطوة الخرطوم باغلاق الحدود امام البضائع سيرفع من حجم الضغوطات الموجهة لحكومة الجنوب باغلاق الحدود امام الرعاة الشماليين في شهري ديسمبر ويناير ومنع دخول ما يقارب الستة ملايين رأس من الماشية للجنوب، واعتبر قرنق الخطوة ستمثل خسارة كبيرة للشمال الذي يفتقر للعملات الصعبة التي كان من الممكن ان يتوفر جزء منها عبر التجارة الحدودية اذ اكد ان الجنوب يستورد شهريا بضائع اساسية بمبالغ تتجاوز المائة مليون دولار من دول شرق افريقيا ودول اخرى، قال انها ابعد الى جانب دول الخليج، واستعرض قرنق حجم البضائع التي تأتي من الشمال واوضح انها كانت تمثل 85% من الاستهلاك المحلي للسوق الجنوبي مشيرا الى ان الوضع الحالي اصبح مختلفا تماما حيث ما يدخل للجنوب من الشمال لا يتجاوز الـ 5% فقط وكلها عبر التهريب اما الـ 95% الاخرى فتستورد من دول أخرى.



    لكن الخبير الاقتصادي عصام بوب يرى ان انقطاع الامداد الشمالي للجنوب بالبضائع الاساسية التي يعتمد عليها الاخير والمتمثلة في الذرة والسكر والمصنوعات الشمالية المحلية كالبسكويت والصابون وغيرها جاء لعدم وجود اتفاق بين الدولتين على بعض النقاط التي تحكم التبادل التجاري وعلى رأسها التبادل بالعملة الحرة ويعود بوب ويقول في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها الشمال من نقص في المواد الغذائية وارتفاع اسعار الدولار والسلع الاخرى كالسكر والزيوت ربما يجعل من السودان الشمالي غير مؤهل لتصدير الغذاء للجنوب وامداده بالسلع كما كان يفعل سابقا واضاف «الواقع يؤكد اننا في الشمال ما عندنا سلعة نوديها الجنوب كما اننا نخشى من مجاعة قد تحدث في شهر ديسمبر المقبل بسبب خروج مساحات تقدر ما بين 40 الي 50% من الانتاج الزراعي بسبب التوترات الامنية في جنوب كردفان والنيل الازرق وسنار الي جانب شح الامطار وانعدام التمويل للموسم الحالي « وطرح بوب تساؤلا ان كان بامكان الشمال ان يكون ممرا لتجارة السلع التي تأتي من خارجه وينقلها للجنوب ويصبح بذلك «ترانزيت» بحكم تمتعه بالموانئ التي يفتقدها الجنوب وبالتالي يحقق ربحا بنسب معينة من العملات الصعبة، ام انه سيكون مصدرا لمواد غذائية ينتجها الشمال داخليا بغرض تصديرها للجنوب واستبعد الاخيرة باعتبار ان الشمال بظروفه الحالية غير مستعد لها وقال ان الشمال اذا حدث وقام بعمليات تصدير من موارده الحالية فسيكون في ذلك استنزاف للمخزون خاصة الذرة والزيوت لا يمكن تغطيته « وقال ان اغلاق الحدود في الوقت الحالي افضل للمستهلك المحلي لاسيما وان تجارة الحدود لم تنظم وثانيا لان عائدها يدخل فقط في جيوب التجار الذين يعدون المستفيد الاول من الوضع الاقتصادي غير الطبيعي في الدولة « وزاد ولكن خطوة اغلاق الحدود في الوضع الاقتصادي المستقر يعتبر امرا سالبا ففي حالة ان يكون الوضع الانتاجي في الشمال طبيعيا فان تصدير السلع للجنوب سيأتي بعائد اقتصادي جيد ويدخل على الشمال عملات صعبة هو في حاجة ماسة اليها لا سيما وان الجنوب يحتاج لما يعادل ال700 الف طن الي مليون طن من الذرة بقيمة مابين 500 الي 700 مليون دولار ما يمثل عائدا اقتصاديا جيدا.


    اما الخبير الامني حسن بيومي فيختلف تماما مع ما ذهب اليه بوب ويعتبر خطوة اغلاق الحدود امام البضائع جنوبا وتهديدات الجنوب بتوجيه ذات السلاح امام الرعاة الشماليين تمثل مهددا امنيا حقيقيا ونقطة انفجار ويقول لـ»الصحافة « عبر الهاتف امس ان الخطوة تعد نوعا من المكايدات السياسية ولن تكون في مصلحة السودانين الشمالي و الجنوبي ولن تحقق مكاسب بحسابات الربح والخسارة، وقال بل سيخسر منها التاجر الشمالي، وذكر بيومي ان تهديدات الجنوب بشأن اغلاق الحدود امام الرعاة سيقود لنفوق مواشى الرعاة لان دخولها للجنوب للكلأ والماء اساسي لها، واضاف «واذا ما وضعنا في الاعتبار ان كلا من الشريط الحدودي يحمل السلاح وان المنطقة تعاني من سيولة امنية اصلا فان ذلك يمثل مهددا امنيا، مستنتجا ان التضييق على المعيشة سيتولد منه التمرد واعتبر خطوة الخرطوم وما تهدد به جوبا سيمهد الطريق امام تمرد التجار والرعاة على الحكومة وانضمامهم للحركات المسلحة في الساحة، وقال ان الجنوب لدية القدرة على تنفيذ تهديداته باغلاق الحدود امام الرعاة عبر الاستعانة بالقوات الدولية الموجودة في الدولة الجديدة وتساءل ان حدث ذلك ماذا ستفعل الحكومة للرعاة وكيف ستحافظ على ابقارهم من الموت المحتم وكيف ستوفر لهم سبل العيش باعتبار ان المواشى تمثل مصدر رزقهم؟ واضاف «على الحكومة ان تكون عاقلة وتبتعد عن المكايدات السياسية لاسيما المتعلقة بحياة الناس».


    وبالعودة لمقترح الاتفاق العسكري الاخير بشأن الممرات الحدودية العشرة التي لازالت في طور التفاوض لاسيما وان حسمها وانزالها الى ارض الواقع يعتمد على ترسيم الحدود على الارض كما ان الممرات نفسها قابلة للزيادة او النقصان وفي ظل عمليات الشد والجذب والتباطؤ في حسم الملفات العالقة بين الدولتين يرى مراقبون ان تنفيذ اي اتفاق على تجارة حدودية بين الشمال والجنوب وفق المفاوضات الراتبة بين الطرفين وانزالها لارض الواقع سيأخذ عاما ونصف على الاقل ما يتطلب معه تحركات دبلوماسية شمالية وجنوبية لانهاء ازمة الحدود وفق رؤى واتفاق مرحلي استثنائي يضمن الاستفادة المتبادلة ويحقق المصالح المشتركة لحين الاتفاق على الحل النهائي اسوة بما توصل له الطرفان من اتفاق مرحلي لقضية ابيي .



    ---------------------

    سياسة التحرير، بين النظرية والتطبيق..!
    خبراء يطالبون بانشاء جهاز انذار مبكر ووحدة تكاليف بالتجارة


    الخرطوم : محمد صديق :


    خلفت سياسة التحرير الاقتصادي كثيرا من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من أبرزها إحكام غول الغلاء بصورة لافتة على مفاصل الأسواق إذ ارتفعت جميع أسعار السلع دون استثناء الأمر الذي شكل هاجسا للمواطنين والحكومة على حد سواء، فعلى صعيد المواطنين اعلنت جمعية جماية المستهلك عن مقاطعة اللحوم لمدة ثلاثة ايام جاءت نتائجها ايجابية فأعلنت تمدد المقاطعة إلى سلع أخرى من شاكلة السكر وزيوت الطعام والألبان فانبرى والي الخرطوم وأعلن تبني ولايته لسياسية قوامها عدم زيادة أسعار السلع الأساسية (السكر والدقيق والوقود) ليعقبه بعد ذلك وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول وإعلانه اول من أمس عن إصدار قرارات وصفها بالصارمة من شأنها الصمود في وجه غول الغلاء واحتواء ارتفاع أسعار السلع وأكد قدرتها على حل كثير من الإشكاليات التي أدت لغلاء المعيشة علاوة على عكوف القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني لتقييم الموقف وتقديم الخيارات لمتخذي القرار للتعامل مع زيادة الأسعار وغلاء المعيشة ولم يطب لبنك السودان المركزي الوقوف على رصيف طوفان ارتفاع الأسعار فأعلن عن إتباع آلية جديدة عبر المؤسسات المالية والمصرفية لمعالجة أزمة الغلاء التي تعاني منها الأسواق عبر زيادة إنتاج السلع الضرورية والعمل على إحلال الواردات للصادرات، ووقفنا مع عدد من الخبراء لنرى جدوى الاجراءات ومناداة بعضهم بمراجعة سياسة التحرير فيقول الدكتور محمد الناير، إن سياسة التحرير الاقتصادي تعتبر نظريا من أنجح السياسات الاقتصادية،


    غير أنها فشلت ولم تحقق النتائج المرجوة بالبلاد، نسبة للفهم الخاطئ لها، حيث لم تتمكن السلطات الحكومية القائمة على ثغرة الاقتصاد من بناء جهاز استشعار وإنذار مبكر ينبئ متخذي القرار منذ وقت كاف بأن المخزون الاستراتيجي في أية سلعة قد شارف على الانتهاء، لتعمل السلطات الحكومية على سد النقص فيه قبل بروز ملامح أية فجوة فيه تقود لاستغلالها وارتفاع أسعارها، لا سيما السلع الأساسية والضرورية التي من بينها بالضرورة سلعة السكر التي اختفت من الأسواق وارتفعت أسعارها بدرجة كبيرة غير مبررة في الفترة السابقة لاسيما إبان شهر رمضان المنصرم وتبعته أزمات وارتفاع كبير في أسعار كثير من السلع ربما دون استثناء لسلعة فارتفعت أسعار اللحوم بصورة يمكن وصفها بالجنونية ولم تتخلف عن موجة الارتفاع زيوت الطعام ، ويرى الناير أن أزمة ارتفاع الأسعار الأخيرة التي حركت عصب جمعية حماية المستهلك فقادت حملة لمقاطعة اللحوم لثلاثة أيام متتالية بغرض لفت نظر السلطات أن ثمة خطأ بالسوق يجب تلافيه وأن منبعه ليست الندرة بل منبعه السلوك الاقتصادي والتجاري وعدم المتابعة الحكومية لقنوات توزيع السلع من شركات الإنتاج وانتهاءً بالمستهلك النهائي. ودعا الناير لتحرير كافة السلع بما فيها سلعتا السكر والدقيق كلية، وأن يترك لآلية السوق القائمة على العرض والطلب مسؤولية تحديد أسعار السلع ،


    على أن يقتصر دور الدولة في توفير السلعة من الإنتاج المحلي وسد النقص بالاستيراد بناءً على قراءات جهاز الاستشعار والإنذار المبكر الذي تمتلكه وتغذيه بالمعلومات أجهزة الدولة المعنية بدراسة السوق، شريطة الابتعاد عن الاحتكار ومنح الامتيازات لجهة دون أخرى حتى ينعم المواطنون باستقرار أسعار كافة السلع ووفرتها في الأسواق، شريطة أن تتبع ذلك صحوة ضمائر المستوردين والمصنعين وتجار الجملة وتجار التجزئة التي يبدو قد ران عليها الجشع وغطاها الطمع، في ظل عجز الدولة عن حماية المواطن من فئة الجشعين التي تعمل على رفع أسعار السلع عند زيادتها عالميا ولا تخفضها بعض هبوطها خارجيا، فيظل المستهلك تحت نيران الجشع ولهيب الطمع. وقال الناير إن المخرج من أزمات ارتفاع السلع المتصاعد المتكررة يكمن في نهوض الدولة بما يليها من دور رقابي وإشرافي على السوق عبر إنشاء جهاز استشعار مبكر وتكوين وحدتي تكاليف بوزارتي التجارة والصناعة يقع على عاتقهما مسؤولية حساب تكلفة مخرجات الإنتاج بصورة حقيقية دون تدخل من الدولة في تحديد أسعارها حتى لا تخرج عن أطر ومسلمات سياسة التحرير الاقتصادي لكن بغرض إعطاء إشارات وإرهاصات للأسعار الحقيقية للسلع والتي إذا ما شعرت الدولة بتجاوزها حدا كبيرا من الأرباح تدخلت فورا بتسهيلات دخول أصناف مشابهة من الخارج حتى يحدث توازن وتعود الأمور إلى نصابها، كما يرى الناير يجب على المستورد والمصنع وتجار الجملة والقطاعي العمل بضمير حي بوضع أرباح معقولة والابتعاد عن أسباب تحقيق الأرباح على حساب المستهلك البسيط.


    --------------------

    استيراد الفراخ .... قفل الباب أمام تطوير الانتاج المحلى


    الخرطوم : أمل محمد إسماعيل :

    اصدر والي الخرطوم قرارا يقضى باستيراد الفراخ بعد موجه الغلاء التى شهدتها اسعار السلع خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء على السواء فقامت «الصحافة» بمناقشة الامر مع عدد من الخبراء الذين اجمعوا ان الحكومة فشلت فى توفير سلع رخيصة نتيجة لسياستها وان ذلك يكلفها كثيرا وتساءلوا عن جدوى الاستيراد فى هذه الظروف.
    وقال الخبير الاقتصادي البروفسير عصام بوب ان التصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين المتمثلة في اسيراد شحنات من الدجاج وصف الامر بانه حل مؤقت ويمكن ان يكون في دولة ذات اقتصاد طبيعى ولكن الواقع ان الزيادات التي يشتكي منها المواطن ليست في اللحوم وانما في اسعار كل السلع وقال ان الحملة السابقة لمقاطعة اللحوم انخفض اللحم فيها بصورة كبيرة في ايام الحملة ولكنه عاد الى نفس مستوياته بعد انحسار الحملة ولكن في المقابل كان هناك ارتفاع في اسعار السلع البديلة أي ان اسعار العدس والبصل وحتى (اللوبيا ) قد ارتفعت في الاسعار بمعدلات بين (30ـ40%) موضحا بان المشكلة الحقيقية ليست في اسعار اللحوم وان الحملة على اللحوم كانت لصرف الانظار عن ارتفاع باقي السلع الاساسية بالاضافة الى ان المستهلك اصبح غير قادر على استهلاك أي سلعة لافتا الى ان تكون في طريقها لتصبح مزمنة لان ارتفاع الاسعار اصبح في كل جوانب الحياة وهناك ارتفاع في اسعار الدواء بمعدلات تصل الى (40%) متسائلا ماذا سيفعل المستهلك هل سيقاطع الدواء؟



    هنالك ارتفاع في اسعار زيوت العربات وقطع الغيار وهذا يؤدي الى زيادة اسعار الترحيل وبالتالي زيادة التكلفة على السلع كما هنالك ارتفاع في اسعار الذرة بمعدلات تصل الى (30%) وهذا الطعام الاساسي لغالبية سكان السودان معنى هذا ان هنالك عوامل اقتصادية تؤثر على قدرة المستهلك في الصراع ومن اهمها هو تباطؤ عجلة الانتاج الاقتصادي في البلاد بالاضافة الى شح بعض السلع الاساسية وهذا يعود الى اثر السياسات الكلية للاقتصاد اما بالنسبة الى استيراد الدواجن متسائلا ماهو السعر الذي سيتم بيع الدجاج به للمستهلك هل سيكون عند سعر الوالي قبل شهرين وهو (9) جنيهات ام هل سيتم زيادة السعر الى (15) جنيها وهل ستستمر السلطات في استيراده ام من الافضل دعم مدخلات الانتاج وتشجيع الانتاج الوطني واذا تم استيراد الدجاج ما هو الضمان ان لا يكون هناك بيع لهذه السلعة في السوق الاسود وكيف سيتم احتواء الاثر السلبي لاستيراد الدواجن من الخارج؟. وذهب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد ابراهيم كبج ان استيراد المواد الغذائية في السودان ظل في تصاعد مستمر وان الارتفاع الذي تم في قيمة استيرادنا من الغذاء لا يشمل الفراخ او اللحوم وعليه فان استيراد الفراخ سيؤدي الي زيادة قيمة استيراد المواد الغذائية وهو شيء غير مرغوب فيه. وقال هل سعر الاستيراد هو السعر الرسمي للدولار ام السوق الاسود مع العلم ان الذي يأتي من الدولار في البنك المركزي قليل للغاية ولا يكفي لاستيراد الدواء بالسعر الرسمي ومدخلات الزراعة مطالبا الدولة بالعمل الاعتماد بالمنتج المحلي وتطوير مزارع الدواجن.



    الصحافة 26/9/2011
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-27-2011, 08:56 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    لمئات يتظاهرون في الخرطوم ضد غلاء الأسعار
    الثلاثاء, 27 أيلول/سبتمبر 2011 05:53
    Share21


    aatttt33.jpg Hosting at Sudaneseonline.com






    احتجاجات ببري وهتافات: "الشعب جيعان لكنه ########" .. لن تحكمنا حكومة الجوع
    أ. ف. ب.

    تظاهر نحو 400 شخص في شرق الخرطوم الاثنين احتجاجا على غلاء الاسعار واغلقوا شارعا رئيسيا امام حركة المرور لنحو ساعتين عبر حرق اطارات السيارات. وابلغ شهود عيان فرانس برس ان "نحو 300 شاب تجمعوا في الشارع المتفرع من كبري المنشية واخذوا يهتفون +لا للغلاء+ ("الشعب جيعان لكنه ########" .. لن تحكمنا حكومة الجوع) واحرقوا اطارات سيارات. ثم انضمت اليهم نسوة قبل ان تصل الى المكان قوة من الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لضرب المتظاهرين". من جهتها، قالت الشرطة السودانية عبر موقعها الالكتروني "احتوت الشرطة عصر اليوم احداث شغب محدودة بعد ان قام مثيرو الشغب باحراق الاطارات في الشارع وعندما وصلت الشرطة تسربوا لشوارع الحي وانضمت لهم عدد من النسوة وتعاملت الشرطة معهم ولكن لم يصب احد باذى".

    وفي منطقة الملتقى في الولاية الشمالية (350 كيلومترا شمال الخرطوم ) خرجت نحو 500 امراة وطفل الى الشارع هاتفين ضد الحكومة بسبب انقطاع خدمات المياه، وفق شهود عيان.

    ويعاني السودان من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وازدياد التضخم وانخفاض سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الاخرى.



    -----------------

    (قائمة أصحاب العمل السوداء).. كشف المستور

    تقرير: احسان الشايقي

    شكاوى عديدة تتلقاها وزارة العمل والمحاكم المختلفة واتحادات العمال بالولايات كافة حول انتهاك حقوق العمال بالقطاعين العام والخاص, وعدم انصاف العاملين والاتجاه لفصلهم بصورة تعسفية دون اسباب منطقية فضلا على عدم إعطاءهم لحقوقهم لما بعد الخدمة باختلاق مبررات واهية, بجانب رفض كثير من أصحاب العمل قيام نقابات بمؤسساتهم بحجة أن النقابات تقوى موقف العمال او تحرضهم ضد صاحب العمل, بالإضافة لتفادي أي تهديد منهم أو تصعيد قضيتهم وغيرها من الممارسات الخاطئة التى تهضم حقوقهم ومكتسباتهم فى العمل, وغيرها من الانتهاكات الأخرى التى تواجه العمال.
    كل هذه المشكلات والظلم الذى يقع على العمال قادت بروفيسور إبراهيم رئيس الاتحاد القومى لنقابات عمال السودان للتهديد بالاعلان عن (قائمة سوداء) ونشر كشوفات خاصة بأصحاب العمل الذين يهضمون حقوق منسوبيهم .
    وبرر غندور هذا الحديث من اجل الحفاظ على حقوق العمال والضغط على أصحاب العمل لتفادى ظلم العمال , ودعا غندور لدى خطابه لاجتماعات المجلس العام لاتحاد العمال امس الاول جميع المخدمين لضرورة اعطاء العاملين مستحقاتهم المطلوبة والتى تسهم لحد كبير فى استقرار العمل وبالتالى تحفيزهم على مواصلة الانتاج وتجويده

    .
    واضاف غندور: كثير من أصحاب العمل يظلمون العمال بجانب رفضهم لتكوين نقابات بحجة أنها تتدخل فى كثير من عملهم .
    وفى غضون ذلك تباينت آراء الخبراء والمعنيين بشأن العمل حول ظلم وعدم انصاف العمال من قبل أصحاب العمل، وأكد آدم فضل مسؤول علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم وصول بعض الشكاوى من بعض العمال خاصة فى القطاع الخاص من تظلمهم من أصحاب العمل الذين يعملون معهم لفتره طويلة , مؤكداً دراسة أية حالة تصلهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر .
    واضاف فضل فى حديثه لـ(الرأي العام) أن أصحاب العمل يجب عليهم مراعاة حقوق منسوبيهم وإعطاءهم كافة مستحقاتهم فى حال الاستمرار فى العمل, أو إعطاءهم حقوق ما بعد الخدمة كاملة إذا كان الاستغناء عن خدماتهم لأسباب مبررة .
    وفى السياق قال علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم السابق وعضو المجلس التشريعى بولاية الخرطوم أن شركاء العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل واتحاد العمال ) يسعون للتنسيق لحفظ حقوق العمال وتهيئة بيئة العمل لهم للإبداع وتجويد العمل .
    ودعا كافة أصحاب العمل بالقطاعين العام والخاص لضرورة الاعتراف بحقوق العمال وعدم ظلمهم بأية طريقة, مشيرا الى أن هذه المسائل لها علاقه بمضاعفة الانتاج واضافة عائد مقدر للاقتصاد .
    وذكر مصطفى لـ(الرأي العام ) أن منظمة العمل الدولية (بجنيف) لم تنشأ الا لخدمة العمال وانصافهم ورفع الظلم عنهم من أصحاب العمل .
    وأشار الى أن عدم حدوث اتفاق بين الأطراف الثلاثة سيقود لحدوث خلل فى العمل ويحدث خلافا يكون المتضرر الأول منه العامل بفقد حقوقه المطلوبة .
    وطالب جميع أصحاب العمل بالقطاعين العام والخاص بضرورة تكوين النقابات موضحا بان هناك قانونا ملزما لتكوينها والتى من مهامها الحفاظ على مستحقات العمال وحمايتهم فى حال حدوث أى انتهاك لحقهم .
    واكد عوض محمد عضو اتحاد عمال ولاية شمال كردفان وجود ظلم واضح يواجه قطاع العمال من جانب مخدمهم, مثل عدم الاعتراف بكثير من العلاوات والبدلات التى تصدر من الدولة, أو الالتزام بدفع متأخراتهم لسنين طويلة حتى وصول أكثرهم لسن المعاش القانونية وتسقط وغيرها.
    واشار لأهمية مراعاة اصحاب العمل خاصة للقطاع الخاص لحقوق عمالهم .
    وقلل عباس علي السيد _ الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية _ من حدوث حالات ظلم من أصحاب العمل تجاه العمال, مبينا أن قطاع رجال الأعمال السودانيين من أكثر القطاعات فى العالم التى تنصف العمال وتعاملهم معاملة حسنة, مشيرا لحفظ كافة حقوقهم التى يكفلها لهم القانون ,موضحا أن الجهات المعنية دائما تقف مع العامل ضد المخدم .
    وأكد عباس فى حديثه لـ(الرأي العام) أن تمسك المستخدم بقوانين العمل التى قال أنها تشابه طبقة وسلوك الدول الأخرى فى هذا الجانب , مبيناً أن القوانين تحفظ لأى عامل حقه من أى ظلم ان وجد والذى استبعد حدوثه على الاطلاق.
    لكن مصدرا مطلعا بوزارة العمل أقر بوجود ظلم واضح ومتزايد يقع على العاملين بالقطاعين العام والخاص بجانب وجود شكاوى خاصة من عمال القطاع الخاص, تتعلق بتعرضهم لظلم من مخدمهم, من بينها عدم تطبيق القرارات التى تصدرها الدولة فى عملهم .
    وكشف المصدر فى حديثه لـ(الرأي العام) عن تلقيهم شكوى من عاملين من مؤسسات مختلفة منها عدم التزام اصحاب عملهم بتطبيق الزيادات التى وضعتها الدولة لتحسين أجورهم وعدم رفع الحد الأدنى للاجور, وعدم تطبيق المنحة التى وجه بصرفها رئيس الجمهورية لامتصاص الارتفاع الحاد للأسعار، وقال ان اللجنة الثلاثية التى تضم (الحكومة واتحادي العمال وأصحاب العمل ) اقرت بصرفها لعمال القطاع الخاص اعتبارا من شهر مارس الماضى وعدم وضع ترقيات أو علاوات سنوية على أجورهم , بالاضافة لتعنت بعض المخدمين تجاه العمال والشروع فى فصلهم دون أى مبررات منطقية باعداد بسيطة ومتفرقة حتى لا تصبح قضيتهم قضية رأي عام ، وعدم إعطاءهم حقوق ما بعد الخدمة (المعروفة ) بوضع حجج غير مقبولة لمكاتب العمل أو الجهات العدلية الأخرى .
    واشار الى أن تعنت اصحاب العمل تجاه عمالهم يقودهم للاتجاه للمحاكم .



    فتح الإعتمادات لإستيراد كميات من الفراخ
    الخرطوم تدرس منع الذبيح يومى السبت والأربعاء

    الخرطوم: عمار آدم

    رحبت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم بمقترح جمعية حماية المستهلك الخاص بمنع ذبيح الماشية يومى السبت والاربعاء بالولاية، ووصفته بالجيد ويصب فى الاتجاه الصحيح ومن شأنه ان يسهم فى نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بعد ارتفاع اسعار اللحوم فى الاسواق، واعلنت الوزارة عن تبنيها ودعمها الكامل للمقترح والعمل على تنفيذه فى ارض الواقع بعد ان طرح سابقا كقرار فى عهد الرئيس الاسبق جعفر نميرى لجهة تخفيف الضغط على المسالخ .
    واعلن د. محمد زين بابكر مدير ادارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم، فى حديثه لـ(الرأى العام)، تأييد وزارته لهذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع، موضحاً ان تطبيقه له جملة من الفوائد للمستهلك والذبيح معا من بينها، تحقيق مستوى مطلوب من النظافة فى المسالخ واعطائها فرصة لعمليات الصيانة، والمساعدة فى تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، بجانب تنظيم عمليات دخول الماشية للولاية.


    كما اعلن د. محمد زين، عن فتح الاعتمادات لاستيراد منتجات الدواجن بالتركيز على استيراد كميات من الفراخ التى اقرتها ولاية الخرطوم اخيرا، واستبعد تأثيرالاستيراد على انتاج شركات الدواجن المحلية، وقال: ان حجم هذه الكميات قليل مقارنة بالكميات المحلية التى تنتجها هذه الشركات ولن تتسبب فى اية اضرار لها، مشيرا الى اعطاء حكومة الولاية جملة من الحوافز لمنتجى الدواجن المحليين منها، دعم مدخلات الانتاج، والاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية بجانب توفيرعملة الدولار لهم بالسعر الرسمى للاسهام فى توفير احتياجاتهم.


    القطاع الخاص يكثف جهوده لمواجهة الغلاء

    الخرطوم : الرأى العام

    واصلت لجنة مكونة من القطاع الخاص واصحاب العمل برئاسة سعود البرير رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السودانى اجتماعاتها لمتابعة التطورات الاقتصادية الخاصة بارتفاع اسعار السلع والخدمات لمناقشة الاسباب ، والتوصل الى معالجات عملية تسهم بالتنسيق مع الاجهزة الرسمية فى استقرار الاقتصاد الوطنى .
    واوضح احمد ميرغنى سلمان نائب الامين العام لاتحاد عام اصحاب العمل السودانى ان الاجتماعات التى انتظمت اعمال اللجنة تأتى تجاوباً من القطاع الخاص واصحاب العمل مع القضايا الوطنية للمساهمة فى ايجاد المعالجات . مشيراً الى انها تناولت بالنقاش التطورات الاقتصادية الراهنة المتمثلة فى ارتفاع اسعار صرف العملات واسعار السلع والخدمات .
    وقال سلمان ان المبادرة تأتى انطلاقاً من مسئولية وحرص القطاع الخاص على ضرورة تحقيق الاستدامة لإستقرار الاقتصاد وتمكينه من مواجهة التحديات المحلية والاقليمية مشيراً الى ان الاجتماعات تهدف الى اقتراح سياسات ورؤى علمية وعملية تدفع بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتخفيف الاعباء المعيشية بعد دراسة وتشخيص المسببات .


    واضاف : ان الاجتماعات قررت تكوين لجنة خاصة برئاسة الاستاذ نور الدين سعيد رئيس اتحاد الغرف الصناعية واحمد ميرغنى سلمان مقرراً وعضوية عدد من القيادات الفاعلة بالقطاع الخاص لتضطلع بمهام وضع تصور ومقترحات عملية لكيفية التعامل مع الوضع الاقتصادى الراهن والدفع بها عقب اجازتها من قبل اللجنة العليا لمتابعة الوضع الاقتصادى الى قيادات الدولة والاجهزة التنفيذية ، كما قررت تنفيذ عدد من الاجراءات والخطوات التى سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الدولة عبر آليات مختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة الى جانب الاتفاق على الشروع الفورى فى تنظيم عدد من الندوات وورش العمل لاعداد خارطة عمل مشتركة للتغلب على القضايا الاقتصادية الراهنة بمشاركة كافة قطاعات الدولة والاجهزة والمؤسسات ذات الصلة .


    الراى العام 27/9/2011

    ---------------





    الذعر الاقتصادي وتكلفة الحكم

    د. حسن بشير محمد نور
    [email protected]


    من المفترض في الحكومة، اي حكومه ان تسيطر علي الذعر الاقتصادي اي كانت اسبابه وان تحد من اثاره وتداعياته. ما حدث في السودان كان عكس ذلك، اذ وبعد ان اتضح للحكومة وبشكل مؤكد ان قرار الحركة الشعبية اصبح وبلا مناص هو الانفصال، اصابها (الحكومة) ذعر اقتصادي بين. بادرت الحكومة في نهاية العام الماضي وقبل اجازة موازنة العام الجديد الي زيادة اسعار الوقود والسكر كما رفعت فئات الضريبة علي القيمة المضافة علي عدد من السلع والخدمات وكذلك عدد من الرسوم وقد وصفنا تلك الاجراءت حينها (بام الكبائر). ساهم ذلك في تفشي حالة الذعر الاقتصادي التي المت بجميع مكونات المجتمع، تبع القطاع الخاص الذعر الحكومي واصاب الذعر المنتجين والمستهلكين، المستثمرين والبنوك، شركات التأمين والمصالح الخدمية الي ان اصبح هو الحالة المسيطرة علي جميع اوجه الحياة والسلوك الاقتصادي.



    اهم اثار الذعر الاقتصادي كان ارتفاع حاد في معدلات التضخم مع ركود حاد في الاسواق ونقص في النقد الاجنبي مما ادي الي تدهور مستمر في قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الانتاج. في بعض الاحيان تكون نتائج الذعر الاقتصادي اشد خطورة من السبب فيه. يري بعض الاقتصاديين ان الذعر الذي اصاب الاسواق بعد انهيار مصرف ليمان براذرز كان مؤثرا بشكل ادي الي تفشي الازمة المالية العالمية علي نطاق جعل من الصعب السيطرة عليها. علي سبيل المثال اوردت صحيفة فينانشيال تايمز، في تعليق لها بمناسبة مرور عام علي الازمة المالية، مستندة الي وصف محافظ بنك إنجلترا المركزي مارفن كنغ بأن عام 2008 كان عاما شديد الصعوبة، اوردت الصحيفة ان "انهيار البنك العملاق وبالرغم من ان الخسائر المباشرة له لم تكن كبيرة فإن، الذعر الذي أصاب الأسواق المالية والبنوك والشركات تسبب في أضرار للاقتصاد العالمي فاقت أزمة النفط في بداية سبعينيات القرن الماضي وانفلات السيطرة على التضخم في نهاية تلك السبعينيات، كما فاقت انهيار سوق التقنية في مطلع القرن الحالي".



    بالفعل فان نتائج الذعر الاقتصادي والمالي تكون مدمرة خاصة في حالة فقدان الحكومات السيطرة عليها في الوقت المناسب واستخدام الادوات المناسبة للسيطرة. تنعكس النتائج علي النشاط الاقتصادي والاصول ويكون اثرها مدمرا علي الدائنين مثل البنوك، مؤسسات الاقراض والشركات التي تعمل بنظام البيع بالتقسيط. انخفاض القيم الحقيقية للاصول والودائع وقيم الديون تؤدي الي تداعيات علي الاستثمار والادخار والتراكم الرأسمالي. ما حدث في السودان فاق كل ذلك اذ وصل الي ارتفاع كبير في معدلات التضخم ادت الي انهيار الاثمان ، تراجع فرص الاستثمار اما الادخار فقد وصل الي درجة من العدم ادت الي انحصاره علي ذوي الجاه والسلطان.
    كان من اولي اولويات الحكومة السيطرة علي الذعر الاقتصادي اذا لم تتمكن من منع حدوثه. الجميع يذكر ما حدث ايام الاستفناء وحالة الخوف التي دفعت نحو اكتناز العملات الصعبة وبيع الاصول وتهريب المدخرات الي الخارج، في حالة من التهديد المباشر للنشاط الاقتصادي. اما اليوم فان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الاتحادية ووولاية الخرطوم للسيطرة علي انفلات الاسعار وحالة الذعر الاقتصادي، فلن تعدو ان تكون ركض وراء الاحداث، دون معالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية التي ادت لها. المفيد هو تغيير اهداف السياسة الاقتصادية في مجملها وهذا لن يحدث الا في واقع سياسي – اقتصادي مختلف نوعيا.



    من المعلوم ان الازمات، حتي قبل ان تتسبب في الذعر الاقتصادي العام تزيد من تكلفة الحكم. في حالة السودان فان تكاليف نظام الحكم باهظة لدرجة الاهدار المريع للموارد. بالاضافة للتضخم الاداري الدستوري علي مستوي الوظائف العليا فان تكلفة الحكم الفيدرالي غير مبررة باي اسباب اقتصادية – تنموية او اجتماعية ذات ابعاد ايجابية علي الامن الاجتماعي. الدليل علي ذلك هو اشتعال الحروب في مناطق واسعة تفتقر الي التنمية بعد مرور عقود علي تجربة الحكم الفيدرالي. ليت الامر يتوقف علي ذلك فهناك مصادر تهديد تتجدد يوميا كما ان حالة الامن الغذائي وتثبيت اسعار السلع والخدمات الاساسية تبدو اهدافا بعيدة المنال. السؤال هو: ما هي الجدوي الادارية لنظام حكم تزداد تكلفته يوميا دون مردود تنموي يحقق الاستقرار والامن الاجتماعي؟ اذا كانت هناك جدوي عامة تنعكس ايجابا علي النشاط الاقتصادي فما هي؟ واين توجد؟ اما اذا كانت الاجابة هي انعدام تلك الجدوي (التي تعني تناسب التكاليف الادارية وتكلفة النظام السياسي والدستوري السائد مع المردود الاقتصادي والتنموي)، فما هو المبرر في الاصرار علي شيء لا جدوي له؟. اذا تأكد انعدام الجدوي فان النتيجة هي انعدام المستقبل لمثل هذا النهج مما يستدعي تغييره بشكل جذري وفورا.
    نشر بتاريخ 26-09-2011


                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-27-2011, 03:28 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    ندرة في الدولار بالصرافات رغم تأكيد بنك السودان بتسليمها حصتها
    رباب محمود


    تصاعدت خلال الأيام الماضية أزمة انعدام الدولار في الصرافات واشتكى عدد من المواطنين من عدم حصولهم على عملات صعبة، وأبلغ المواطن أحمد عثمان (التيار) أمس أنه ظل يتردد على الصرافات على لمدة أسبوع كامل دون أن يتمكن من تحويل مبلغ من المال لابنه الذي يدرس في الهند، وقال إن أصحاب الصرافات يخبرونهم بعدم وجود أية عملات حرة لديها في حين أن بنك السودان المركزي يؤكد بصورة مستمرة أنه يضخّ عملات حرة للصرفات، مؤكداً أنهم يحضرون للصرافات قبل ساعتين من افتتاحها للتغلب على أية عقبات بخصوص الزمن.


    وانتقد عدد من المواطنين حضروا لمباني الصحيفة السماح للعمالة الأجنبية بالتحويل رغم أنهم يقومون بتخزين العملة الحرة في الخارج، فيما لايسمح للمواطنين بالتحويل لأبنائهم الدارسين بالخارج، وطالب المواطنين بنك السودان المركزي بتخصيص مراكز وصرافات بعينها للمواطنين الذين يريدون التحويل لأبنائهم. وكشفت جولة لـ(التيار) بعدد من الصرافات عن تزاحم اعداد كبيرة من المواطنين الذين اشتكوا من طول الانتظار، فيما برر اصحاب الصرفات الازدحام بسبب قلة الوارد نهاية كل شهر، واكدوا انسياب التحويل في بداية كل شهر بصورة عادية، وقال صاحب صرافة فضل حجب اسمه: إنهم كانوا في السابق يعتمدون على تحويلات المغتربين لكن الوضع اختلف الآن بعد ارتفاع سعر الدولار إذ أصبحوا يقومون بالتحويل عبر مكاتب بالخارج لأسرهم بصورة مباشرة مما قلل نسبة العملات الصعبة في الصرفات. وتفيد متابعات (التيار) بتزايد أزمة الدولار خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أكده طلب محافظ بنك السودان المركزي من محافظي البنوك المركزية العربية الأسبوع الماضي ضخ حوالي (4) مليارات دولار في البنك المركزي والبنوك التجارية في شكل ودائع الامر الذي فسره المحللون بوجود ازمة حقيقية في النقد الأجنبي.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-27-2011, 07:39 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    باً لـ(كسرة) وزير المالية ..

    بقلم: د. ياسر محجوب الحسين
    الثلاثاء, 27 أيلول/سبتمبر 2011 11:45


    مظاهرات الجوع والفقر بمنطقة بري ناقوس خطر وإشارة حمراء يجب التوقف عندها مليا.. على الحكومة ووزير ماليتها معالجة ارتفاع الأسعار، رغم أن الغلاء والتردي الاقتصادي ظاهرة عالمية اليوم مما دعا الولايات المتحدة إغلاق أكثر من (30) بنكا إلا أن ذلك لا يعفي الحكومة من المسؤولية، كما أن الدعوة لمقاطعة السلع دعوة غير مقبولة ومعالجة عرجاء خاصة أن بعض السلع أساسية وليست كمالية!!.. تبا لـ(كسرة) وزير المالية التي بشّرنا بها ولم يكن في الأفق ما يقلق فأشاع الهلع والخوف فتحرك ساكن الجشع والسوق السوداء.. معروف أن النفط سلعة استراتيجية بيد أنها تخضع لضغوطات السياسية قبل ضغوطات السوق، فترتفع الأسعار بغض النظر عن المعروض، فيجن جنون أسعارها إذا ما كان هناك توتر سياسي أو بوادر حرب أو حتى كوارث طبيعية.. السوق والاقتصاد كائن حساس تثيره زوابع التصريحات غير المسؤولة والطائشة وهذا ما هو معلوم بالضرورة لأي اقتصادي مبتدئ..


    صحيح أنه عندما نشعر أننا حيال مشكلة ما، علينا أن نفكر بجدية وتعقّل في أسوأ ما يمكن حدوثه.. لكن علينا في نفس الوقت أن نذكر أنفسنا أنه إن حدث الأسوأ، فلن تكون هناك كارثة كبيرة تستدعي ذلك القلق.. السيد وزير المالية (ينعم) هذه الأيام بالتواجد في واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليا لعل الرجل يتمكن من اقناع هذين الصنمين نقصد هذين الصندوقين بالمساهمة في إعفاء ديون السودان الخارجية وإمكانية الاستفادة من النوافذ التمويلية لدعم اقتصادنا العليل، وقيل أيضا أن هناك نقاشا حول موقف الاستراتيجية المرحلية لتخفيف الفقر.. إن من أكبر أبواب الانحراف الفقر لأن صوت المعدة أقوى من صوت الضمير وإن ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك.. سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذي اتخذ أعظم تدابير لمواجهة مجاعة عام الرمادة يقول: لو كان الفقر رجلا لقتله.

    كثيرا ما سمعنا جعجعة ولا نر طحينا.. عشرات اليافطات التي اشرأبت معلنة عن برامج تعنى بعلاج الفقر لكن مازالت الظاهرة مستمرة تقف شاخصة تمد لسانها متحدية.. حتى المؤسسات الاقتصادية التي تقدمت لخوض المعركة مع الفقر على أسس اقتصادية تكاد تتلاشى وسط بحر الاخفاق.. سمعنا ببنك العمال وبنك المزارع وبنك الادخار وبنك الثروة الحيوانية وبنك التنمية الصناعية وبنك الأسرة وهلّم جرّا.. ربما تكون هناك إضاءات هنا وهناك لكن مردود ذلك الزخم في مجمله لا يشير إلى النتيجة المبتغاة.
    أشهر الدول التي حققت نجاحات باهرة في معالجة الفقر هي ماليزيا إحدى النمور الآسيوية السبع.. فقد استطاعت ماليزيا خلال ثلاثة عقود (1970-2000م) تخفيض معدل الفقر من حوالي 52% إلى 6% حيث تناقص عدد الأسر الفقيرة بنهاية عقد التسعينيات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف عما كان عليه الحال في عقد السبعينيات. وبحلول العام 2005 تم القضاء على الفقر المدقع (المطلق) قضاءً مبرماً.


    يقول الخبراء أن فلسفة مكافحة الفقر في ماليزيا قامت على فكرة أن "النمو الاقتصادي يقود إلى المساواة في الدخل"، وعليه مثّل النجاح في مكافحة الفقر اساسا قويا لتدعيم الوحدة الوطنية بين الأعراق المختلفة المكونة للشعب الماليزي.. وما أحوج السودان لبلوغ ذلك المرام.
    صيغة التمويل الأصغر برعاية البنك المركزي والذي يضم (7) بنوك و(3) مؤسسات مالية غير مصرفية تعتبر نقطة في بحر الفقر ومازال الحكم عليها مبكرا.. المعالجة الشاملة تتطلب استصحاب النموذج الماليزي.. لكن حتى ذلك لابد من بناء ثقافة عامة عن فرص التمويل الأصغر بإتباع المنهجية الإسلامية، تلك المنهجية التي أثبتت صمودا بديعا أمام الأزمة المالية العالمية

    ------------


    غول الغلاء- التغاضي عن العلة ..

    بقلم: خليفة السمري – المحامي
    الثلاثاء, 27 أيلول/سبتمبر 2011 08:08
    Share بسم الله الرحمن الرحيم

    على رأي نيتشة ( ليس الشك، وإنما اليقين ، هو الذي يقتل )، بمعنى وجوب امتحان الفكرة بالشك فيها، لمعرفة مدى صلاحها قبل التعاطي معها، وقريبٌ من هذا، قول علماء المناهج : (إذا ضَمُر الخيال،فإن إدراك الفكرة لا يكون إلا بعيشها شعوراً)، بمعنى، إذا انكمش خيالنا ولم يبلغ بنا إدراك العلاقات بين الأشياء، فإننا لن نعرف أننا في طريقنا إلى الأزمة إلا إذا داهمتنا الأزمات، وعشناها واقعاً وشعوراً، بدلاً من إدراكها بعين الخيال، شأننا في ذلك شأن الطفل الذي لا يدرك أن الجمرة من طبعها الإحراق، إلا إذا وطأتها منه الأقدام.



    للأسف على مثل هذا النهج الطفولي، سارت سياتنا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وبوجه أخص في عهد الإنقاذ، فاليوم كلنا نجأر بالشكوى من الغلاء، ومن شح النقد الأجنبي اللازم لتوفير الضروريات، لكننا قليلاً ما نقف عند السياسات التي أدت إلى ذلك، وللأسف، حين تصدت قيادة الدولة (لأزمة) الغلاء، وقفت بنا عند قشور المشكلة وظواهرها، وطفقت تبحث عن علاج للنتائج والآثار، غاضةً الطرف تماماً عن جذور الأزمة (الغلاء) التي ظللنا نعاني منها منذ أن نبذنا اقتصادياتنا التقليدية قصيا، ثم لم نوجد لها بديلاً ناجحاً يعيننا على التعامل مع تعرجات الاقتصاد العالمي،وتشابكاته،التي تحتاج إلى مزيد من التامل والبحث والدراسة، للتعاطي معه بما يعود علينا بالنفع، ويدفع عنا الجوع والمثقبة.



    نعم،لقد كان الخطل أننا يوم أن أخترنا لأنفسنا منهجاً اقتصادياً ، تورطنا بلا وعي منا في داء التقليد والمحاكاة، ولم نبدع حلولاً تلائم واقع مواردنا الطبيعية والبشرية، فتلفتنا يمنةً ويساراً بحثاً عن نموذج نحاكيه، فلم نجد - في ظل العهد الإنقاذي - نموذجاً اقتصادياً نحتذي به إلا نموذج الاقتصاد الريعي ( الخليجي)، المشجع لثقافة الاستهلاك، والنابذ حد المقاطعة لعملية الإنتاج، فهجرنا نتيجةً لذلك صروحاً إنتاجية قائمة (مشروع الجزيرة مثالاً)، ودمرناها بوعي أو بلا وعي، سيراً وراء خرافة البترول، وأدهى من ذلك وأمر ، أننا ورطنا أنفسنا في سياسة نقدية اعتمدنا فيها وسائل شكلانية خدعنا أنفسنا بزعمنا أنها إسلامية، وسلمنا لها رسن الإئتمان المصرفي ( الإقراض)، لتنتهي بنا إلى اقتصاديات المضاربة التي بطبيعتها تجافي حقول الإنتاج ، وتوادد حد العشق مضارب استغلالٍ لا يشبع نهمه، ولا يروى ظمأه، حتى لكأني بالماركسية السودانية حنت وصبت من جراء فحشه إلى الرأسمالية التقليدية العطوفة التي كانت تدور مصانع غزلها ونسيجها وزيوتها وصابونها ..إلخ بمواد أولية سودانية ،وبإمكانيات وطنية، فتح من خلالها رجالٌ في قامة السيد فتح الرحمن البشير، والشيخ مصطفى الأمين، وغيرهم من الأفاضل، بيوتاً، ووفروا عن طريقها للشباب وظائفا، (نساءً ورجالا)، وحافظوا بوسيلة الإنتاج على كتلة النقد الأجني من التآكل، فكانوا بذلك أحنَّ وارفق بالغلابة من دولة الحراسة الإنقاذية، التي ما فتئت تتفرج على أزمة العملية الاقتصادية وعذاب المكتوين بنارها، وكأن الأمر لا يعنيها، شأنها في ذلك شأن (عبد التام) الذي كبر وفترت همته ..إلخ، وفق رواية (سالم ود السما،) لأستاذنا/ الطيب الزبير الطيب أمدَّ الله في أيامه، وكل هذه (الفرجة) تمت بدعوى أن فاعلية قانون العرض والطلب ستفعل فعلها لإنتاج التوازنات الكفيلة بتدوير العملية الاقتصادية، في بلدٍ يعلم الجميع أنها تنقصها شروط اقتصاديات السوق وتعوزها أدوات إنجاح الحرية الاقتصادية ، فكانت النتيجة هذا الغول الذي مصَّ دماء الغلابة والكادحين.



    حقاً،إن قيادتنا في بلاد السودان المنكوبة بمتعلميها، قد ضاق خيالها أو أعماها هواها (لا أدري) عن إدراك أن ثمرة اقتصاديات المضاربة والفهلوة الاقتصادية هو الحصرم الذي نتجرعه الآن ولا نكاد نسيغه، وبسبب هذا العمى زادت إمعاناً في تشجيع هذا الضرب من الاقتصاديات غير المنتجة، إلى درجة أن حكومتنا (الرشيدة) ذات نفسها طفقت تنافس القطاع الخاص بطرحها لسندات الخزانة والتصكيك (شهامة وغيرها)، وتفتح سوقاً للأوراق المالية لم نر فيها أوراقاً أو سندات سوى صكوك شركات الخدمات غير المعنية بالإنتاج، فهل يا ترى كانت قيادتنا تأمل أن تحصد من الشوك العنب؟.
    نعم لقد شاد بعضنا العمارات الشواهق،وامتلك الشركات والأرصدة، ولكن أين الأمن الغذائي؟، وأين الاستقرار السياسي والاقتصادي؟ ، اللذان هما شرطا التمجد والتنعم بتلك المقتنيات،هذا إذا علمنا ضرورةً أنه في غياب الأمن الغذائي عادةً ما ينبعج صمام الأمن حال كون الجوع كافر، وينبهل وكاء التماسك الاجتماعي، فطبع الفقر دوماً إذلال الرجال، وتمريغ كرامة ذوي الكرامة، فما بالك بالقوارير المحروسات بعنت الرجال وشقائهم، في مجتمع تقليدي لا يزال يرواح مكانه في سلم التطور الاجتماعي والاقتصادي.



    حقاً، إن الإنسان العاقل ليعجب، أن يجأر المسؤولون بالشكوى من معضلة الغلاء،مع أنهم هم الذين صرفوا النظر عن التعاطي مع أس مشكلتنا الاقتصادية ، (أزمة هجر الإنتاج)، المؤدية ضرورةً إلى الضغط على كتل النقد الأجنبي ( إن كانت لدينا كتل)، عبر إستيراد الحليب وصلصلة الطماطم، ومن أين؟ للأسف من فلوات الدول العربية وصحاريها، إلى بلادٍ قيل لنا في سالف العصر والأوان: إنها سلة غذاء العالم، والرأي عندي - إذا صدقت النوايا،وحيدت المصالح والأهواء - أن إدراك (الأزمة) لا يحتاج إلى كبير عناء، وعلاجها لا يحتاج إلى مثل هذه الهرجلة التي ظللنا نتابعها في هذه الأيام ، لكنه يكمن في إعادة النظر في السياسة النقدية والتحكم فيها بأدوات تصرفها عن اقتصاديات الفهلوة والمضاربة، وتوجهها إلى الإنتاج، ذلك أن السياسة النقدية المتبعة في بلادنا، ظلت تراكم التضخم يوماً بعد يوم، عبر وسائل الإئتمان (الإقراض)، وأدوات التمويل الشكلانية، المنسوبة مواربةً إلى الشريعة الإسلامية (مضاربة، مرابحة، تورق، تصكيك..إلخ)، والتي في جوهرها، تعمل في اتجاه يسير بعكس اتجاه غايات الشريعة، بما ينتج عنها من حبس المال عن العملية الإنتاجية، وجعله دولةً بين الأغنياء دون الكادحين، وقد سبق في هذا الصدد أن حذر بعض النابهين من خطورة مثل هذه الوسائل التمويلية على الاقتصاد الكلي للبلاد، ومن أولئك على سبيل المثال المرحوم/ صلاح الدين الصديق المهدي، الذي قاد مع رفاقٍ له حملة لا هوادة فيها - على أيام الديمقراطية الثالثة - ضد ما أسماه (المصرفية الطفيلية)، التي لا تخدم قضية الاقتصاد والإنتاج في شيء، فجوبه بتهم الزندقة والمروق على الدين، مع أن رأيه عليه رحمة الله جاء بصدد مسائل فقهية فرعية لا علاقة لها بأصول الدين،


    هذا إذا علمنا أن وسائل التمويل الشكلانية الإسلامية هذه، أصبحت الآن محل مراجعة من كثير من الفقهاء الذين سبق لهم أن نافحوا عنها بدافع الوازع الديني، والآن انضموا (بحق) إلى منتقديها، لما رأوا فيها من عيوب وسلبيات بعد تجريبها عملياً، فقد اتضح للكثيرين منهم أنها رغم استنادها إلى تخريجات بعد فقهاء السلف، إلا أن تطبيقاتها العصرية لم تؤد إلى تحقيق مراد الشارع ، ولم تصلنا بمقاصد الشريعة، ولم تحقق الغاية من تحريم الربا ،الذي يعود عند الفقهاء إلى علل عديدة، من بينها أنه يؤدي عملياً إلى حبس المال عن التداول النافع للإنسانية، ومن ثم يعطل العملية الإنتاجية، فقل لي بالله عليك: ماذا يستفيد الاقتصاد الكلي من استثمارات مضارب جرت عادة البنوك أن تشترط عليه تصفية صكوكه خلال عام واحد، هل مثل هذا المضارب سيخطر بباله ولو لماماً أن يوسس بهذا المال مصنعاً، أو يحي به أرضاً مواتاً (زراعة)، لا والله ، وفقاً لظروف الحال والواقع، فإنه لا محالة سيتجه بهذا المال مباشرةً إلى اكتناز عقارات أو احتكار منتجات لم يساهم في إنتاجها ليغلي سعرها على الناس، ويفيد فرق السعرين، وهو بهذا الصنيع في حقيقة الأمر، لم يقدم لمجتمعه لا سلعة ولا خدمة ، لكنه في المقابل تلقى من المجتمع سلعاً وخدمات لم يدفع عنها ثمناً ولا مقابلا ، ولم يبذل أي جهد سوى مقارفة التمويل بالتضخم ليفيد منه على حساب مجتمعٍ مفجوع بأدوات السخرة والاستغلال.


    هذه هي الحقيقة لمن يبحث عنها، وهذا الذي ذكرناه هو سبب تدمير اقتصادنا السوداني،أن تجمع البنوك الودائع من صغار المدخرين وتعيد ضخها في عمليات تضخمية عبر وسائل حرة وطليقة (تورق وتصكيك ومضاربات ومرابحات..الخ) هي بحق سبب الغلاء الذي بتنا نشكو منه جميعاً، لذلك إن أردنا لاقتصادنا فلاحاً أو صلاحاً، فإن العلاج ينبغي أن يلامس جذور المشكلة ، بوضع الأدوات النجيحة التي تمكن البنك المركزي من ضبط البنوك وتوجيه الكتل النقدية التي تتلقاها من المودعين إلى الإنتاج، وتشذيب أدوات التمويل الإسلامي من السلبيات وضبطها بما يجعلها تحقق مقاصد الشرع الحنيف، وكذلك بتشجيع وإحياء البنوك المتخصصة من مثل البنوك الصناعية والزارعية..إلخ، إحياءاً حقيقياً بضخ الدم فيها على نحو يحقق التوزيع العادل للمال عبرة وسيلة دعم العمل المنتج ، وقبل كل ذلك زيادة الربط الضريبي على القطاعات التي تعمل في مجالات ذات عوائد ناعمة أو سريعة ،وخفضه أو رفعه بالمرة عن الفئات المنتجة (رعاة،وزراع ، وأصحاب مصانع، ومغتربين...إلخ)، وبغير انتهاج مثل هذه السياسات لن يجدي نفعاً استيراد الفراخ لمكافحة غلاء اللحوم ،


    ولن يفيدنا في شيء الحل التجزئيي ، في ظل الطلب المتزايد على الدولار نتيجةً لتجفيف منابع الإنتاج، وكيف لا يتزايد هذا الطلب ونحن الآن نستورد حتى الزيت والمكرونة والحليب؟، وكل ذلك على حساب الكتلة النقدية الضعيفة التي يوفرها أكثر أهل السودان فقراً ومرضاً وجدباً ( الرعاة والمزارعون )، في الوقت الذي ينعم فيه الطفيليون العاطلون عن الانتاج بما لذ وطاب، ولا شك عندي أن هذه المفارقة هي التي أدت إلى توقف الطبقة الكادحة حتى عن انتاج النذر القليل الذي كانت تنتجه عبر طريقتها التقليدية الموروثة من الأسلاف (تربية حيوان/ طق صمغ/زراعة تقليدية ..إلخ)، كيف لا، وقد اكتشف الكادحون البسطاء بمرور الزمن أنهم يعملون بنظام السخرة في ظل سياسة نقدية لا ترعى فيهم إلاً ولا ذمة، ولا تعبا بهم ولا بحقوقهم المهضومة، لذلك فإن مكافحة الغلاء تبدأ بإعادة النظر في هذه السياسة،بإنصاف المنتج،وتحفيز العمل اليدوي الماهر،لا بزيادة إنتاج أدوات الاستغلال، ولا بتوريد الأبقار والطيور، والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،،.
    khalifa alssamary [
    .


    -------------------



    نــــــــــــــــور ونــــــــار

    الجوع يكفر بطاعة الحكومة

    م.مهدي أبراهيم أحمد
    [email protected]

    وفي ضاحية بري تعود الشعب أن يسمع صدي المعاناة واقعا مسموعا يمشي علي قدمين للمطالبة بحقوقه ولسانا بليغا يتخذ من الشعارات وسيلة للمضي قدما في التعبير والخروج الأختياري للتعبير عن المعاناة الخاصة ولكنها بحكم الواقع معاناة عامة يتساوي فيها الجميع بلا أستثناء لم لا فضروريات المواطن وأن أستحي البعض من المطالبة بها ففي بري يكون التعبير الصادق والعزم الأكيد في المطالبة ورفع الشعارات.
    فخلال شهور قليلة أشتهرت الضاحية بالخروج والتعبير عن المعاناة فقد خرجوا من قبل بحثا عن عصب الحياة وشريانها الماء وتقصوا الأثر فبانت حقيقة شح المياه والقصة مشهورة وجموع الضاحية يخرجون أخري تجاوزا للماء الي الأحتجاج الصريح عن غلاء الأسعار وضنك المعيشة والوالي الخضر من علي شرفة منزله يطل تماما-كما أطلت ماري أنطوانيت-يقول لهم أن من أرهقته المعيشة في الخرطوم فليغادرها غير مأسوفا عليه .
    وضروريات الحياة قد تجعل الناس يجأرون بالشكوي ويبالغون في الأحتجاج ونموزج بري ماهو الا واحد من نمازج عدة قد طفح بها الكيل فهي وأن أستحت اليوم من الخروج فغدا ستخرج تملأ الميادين والساحات وعندها ستتجاوز الجموع كل أنجاز تعول عليه الحكومة في أسكات شعبها فالجوع ليس له من معني مرادف سوي الكفر الصريح فكيف لايكفر المواطن الجائع بطاعة الحكومة .
    هي قد تكون رسالة ومجموعة أشارات لابد أن تفهم علي سياقها الصحيح فقد صبر المواطن مع الحكومة كثيرا في الحرب والسلم ووعود الحكومة برفاهية المواطن تبددها نزاعات البلاد المتوالية التي لاتعرف الأستقرار وتفاؤل المواطن بأنتهاء الحرب في جبهة يقابلها تشاؤم مستمر من تجدد الحروب في جبهات أخري ومن أشياء أخري قد تنعكس علي واقعه ومعيشته وحتي أستقراره أن كان عبر الحروب أو كان عبر غول السوق وسلاح الغلاء حتي أضحي دوام ذلك الحال لايعبر عنه الا الخروج العلني والتظاهر ضد ذلك الواقع الذي يذداد شؤما وهلعا مع الأيام .
    أضحي الحال مرا والمستقبل مقلقا أمام هذا الواقع فمسيرة الغلاء لايزال حجر طاحونها يدور ومع دورانه يزداد الطحين علي المواطن بالتضييق والضنك فقد ظهرت بوادر ذلك في ضاحية بري الذين جعلوا من ذلك الواقع فرصة للخروج والتعبير عنه وغلاء الأسعار ربما يحفز مناطقا أخري لفعل ذلك فقد وصلت السكين لعظام الجميع .
    والمسؤل دائما يعمد الي التخدير والتسكين أمام كل تظاهرة بأن يخضع مطالب المتظاهرين للحل الوقتي بغية أمتصاص حماس المتظاهرين وتفريق شملهم والواقع يقول أن أسلوب المعالجات الوقتي قد لاينفع مع متظاهري المطالبة بتحسين الواقع لأن أنفجار الأوضاع في تصاعد كما غلاء الأسعار والحل يقتضي معالجة الأزمة من جذورها والبحث عن بدائل تعيد الأستقرار الي الشارع الغاضب وتظاهرة ضاحية بري قد تكون الأولي لتظاهرات أخري فقد أتفقت دواعي الخروج فيها وأنتفت دواعي الحياء والأنزواء من المطالبة بالضروريات من المواطن وتلاقت أفكار الجميع عليها في الأحتجاج الصريح علي الواقع المرير

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-29-2011, 08:48 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    هل هذه مؤشرات إنهيار الاقتصاد السوداني..؟..الجنيه يستمر في تدهوره ويصل 4700 مقابل الدولار..!!
    (AFP) – الخرطوم -



    اوضح محمد الجاك ان اثر هذا التدهور في قيمة الجنيه السوداني "سيظهر آنيا على السلع الغذائية وخاصة الضروريات التي اتوقع ان تشهد ارتفاعا مذهلا في وقت قصير كما ان الانخفاض في قيمة الجنيه سيكون له اثر على القطاعات المنتجة مما يؤدي لارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية".

    وواصل سعر صرف الجنيه السوداني انخفاضه مقابل الدولار الاميركي في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية حيث بلغ سعر صرف الدولار 4,7 جنيهات في حين كان 4,3 جنيهات مطلع الاسبوع.

    وقال احد التجار المتعاملين في صرف العملات في الخرطوم لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "اليوم اشترينا الدولار بمبلغ 4,7 (جنيهات) وكانت المعروضات من العملات الاجنبية قليلة جدا ... يوم الاحد الماضي كنا نشتري الدولار بمبلغ 4,3 واتوقع ان يواصل الجنيه التراجع في الايام القادمة".

    ويقول المحلل الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية محمد الجاك لفرانس برس ان "انخفاض قيمة الجنيه السوداني مرتبط بما يعانيه الاقتصاد على المستوى الكلي من تدهور في الانتاج في القطاع التقليدي وفقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب والذي كان يمثل 70% من ايرادات الدولة واكثر من 90% من صادراتها".

    واضاف "كما ان هذا الانخفاض في سعر الصرف للجنيه السوداني رافقه ارتفاع كبير في معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع الغذائية".

    وشهدت العاصمة السودانية على مدى يومين تظاهرات على خلفية ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

    وفقد السودان 70% من انتاج النفط البالغ 480 الف برميل في اليوم بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من تموز/يوليو 2011.


    ---------------


    إنهيار إقتصادى وشـــيك )

    ادريس جمعه بحر(أبوأكرم)
    [email protected]

    مايحدث الآن فى السودان من إرتفاع جنونى للسلع الإستهلاكية واللحوم وغيره وإرتفاع معدلات التضخم فوق المعدل الطبيعى والمنطقى للتضخم يمكن أن نسميه إنهيار إقتصادى حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه السودانى الى ما يقارب 4.70 واليورو الى ما يقارب ال6 جنيهات فى السوق الموازى فخزانة الدولة يبدو أنها قد نفدت من إحتياطى النقد الأجنبى بدليل دعوة السيد الرئيس ومحافظ البنك المركزى الدول العربية والدول الصديقة للسودان بدعم البنك المركزى والبنوك التجارية بما يقدر ب4 مليار دولار أمريكى لتغطية متطلبات الربع الأخير للسنة المالية2011. قيل أن الدولة قد فتحت إستيراد اللحوم من دولة أثيوبيا للحد من إرتفاعها وإمكانية تخفيض أسعارها ,إنه وضع خطير ومريع بكل ماتحمله الكلمةمن معنى بإختصار هذا الوضع الإقتصادى المتردى ينذر بإنهيار إقتصادى وشيك قد يدخل البلاد فى حالة مجاعة طاحنة ربما تفوق مجاعة الصومال. يجب أن تتحرك الدولة متمثلة فى الجهات المختصة بضرورة إيجاد آلية سريعة لتدراك الموقف قبل فوات الأوان وإشراك أهل الشأن الإقتصادى فى بلادى وهم كثر لوضع الأطر والسياسات والمعالجات الإقتصادية الممكنة حتى يكون هنالك شكل وخطة إقتصادية واضحة يمكن أن تتبناها الدولة فى المستقبل هذا يتأتى بضرورة الإبتعاد عن العناد السياسى والنفخة الكذابة وعدم خلط الأوراق السياسية بالإقتصادية فخلط ما هو سياسى بما هو إقتصادى وفساد بعض منتفذى الحزب الحاكم وتورطهم فيما يحدث من عبث والتعدى على المال العام هو الذى أفضى بنا الى ما نعيشه اليوم من تعب معيشى ورهق ومرض إقتصادى مزمن..........


    ادريس جمعه بحر
    الخرطوم 28/9/2011


    -----------------


    برغم انهيار أسعاره بالبورصة العالمية ....

    أسعار الذهب تحافظ على إرتفاعها والجرام 225 جنيه بسبب الدولار
    الخرطوم : سلمى أبوبكر:



    زادت أسعار الذهب امس 56 دولارا ، في بورصة لندن، رافعة سعر أوقيته إلى 1671 دولارا بعد خسارة متتالية تعرض له الأسبوع الماضي خاصة ايام الجمعة والسبت والاحد .
    وطوال ايام الأسبوعين الماضيين، ظل الذهب يفقد المزيد من قيمته ، حيث انخفض من 1843 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي إلى 1615 دولارا أمس الاول ضمن آخر معاملاته في بورصة لندن، أكبر سوق عالمي للتجارة في سبائك الذهب.
    وارجع تجار ذهب بالخرطوم ارتفاع اسعار الذهب الى عوامل متعددة منها تذبذب سعر الدولار وارتفاعه الى معدلات قياسية مما يحجم عنه الانخفاض توازيا مع انخفاض البورصة العالمية، بالاضافة الى ان معدل الانخفاض فى بورصة لندن ليس كبيرا ومؤثرا على السعر المحلى فبعد ان بدأت الاسعار تدريجيا فى الهبوط داخليا بنسبة 2 % من السعر السابق للجرام البالغ 230 جنيها الا انها عاودت الاسعار مجددا الارتفاع وفقا لمؤشرات البورصة العالمية . ويقول الخبير الاقتصادى عبد الشافع محمدين ان سعر المعدن الاصفر يبدو انه لن يتراجع الى معدلاته السابقة مبينا ان كل المختصين رأوا انه حينما تخلت سويسرا عن احتياطيات النقد بالذهب توقع الكثيرون انخفاضاً كبيراً فى الاسعار ولكنها لازالت محافظة وحتى النسبة التى انخفض بها السعر ليست ذات اثر كبير ،


    اما على المستوى المحلى يقول انه ليس هنالك معيار ولاضوابط فى سوق الذهب الامر الذى جعل التجار يتخذون من الاسعار العالمية حججا غير مبررة ولايعقل ان يتساوى سعر الذهب المحلى مع الآخر وحتى الفرق بين الخام وغيره ليس بكثير مبينا ان سعر الخام قبل التصنيع كبير جدا ولكن فى السودان العملية غير ذلك فان تكلفة التصنيع مكلفة وبذلك تعمل على رفع الاسعار بالاضافة الى المتغيرات العالمية فى السياسات الاقتصادية للدول الكبرى التى بدأت تتخذ من الذهب احتياطيا لها خاصة الصين . وفى داخل مجمع الذهب بالخرطوم انخفض سعر الجرام الى مستويات ليست بالكثيرة خلال يومى الجمعة والسبت والاحد وصل فيها متوسط الجرام الواحد الى حوالى 202 جنيه الا ان الاسعار عاودت مرة الارتفاع وقال التاجر ايمن على احمد من محلات تبيدى للذهب فى الخرطوم ان سعر جرام الخام بعد الارتفاع بلغ 201 جنيه اما الكسر فكان 199 جنيها فى وقت وصل فيه سعر جرام الكويتى 225 جنيه والبحرينى 223 جنيه والسعودى 220 جنيه والسودانى 218 جنيه مبينا ان سوق الذهب متوقف تماما بسبب الارتفاع الكبير والذى يعزى الى ارتفاع سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار الذى بلغ اكثر من اربعة جنيهات للدولار الواحد. وقال ان ذلك من الطبيعى ان ترتفع فيه اسعار الذهب واضاف قائلا حتى اذا انخفضت الاسعار العالمية فى البورصة فان التجارة المحلية بسبب الدولار سوف تزيد اسعاره وقال لا اتوقع ان تنخفض الاسعار فى تصاعد الدولار مؤكدا توقف كثير من التجارة .
    وكان الذهب قد بدأ في التأرجح هبوطا وصعودا الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، مع اتجاه عام نحو الانخفاض. ووفقا لأسعار صرف بنك السودان المركزي للدولار مقابل الجنيه السوداني والبالغة 2.67.02 جنيها فان هذا السعر يعادل محليا 4461.9 جنيها، كما أن سعر الجرام الصافي للذهب من عيار 24 يعادل 143.5 جنيها.



    ------------

    الرسوم المتعددة ببورصة نيالا والضعين تدفع التجار إلى تهريب المحاصيل
    خبراءُ يدعون إلى ترشيد الصرف ومتابعة نصيب جنوب دارفور من المركز
    نيالا : عبد الرحمن إبراهيم :




    ظلت ولاية جنوب دارفور خلال العامين الماضيين تعانى من تداعيات الازمة وبعد انفصال الجنوب الذى ساهم فى ان تفقد البلاد قدرا كبيرا من ايرادات البترول الذى كان يشكل قدرا معتبرا من ايرادات الموازنة العامة للدولة ،وقد ظلت جنوب دارفور فى ظل ظروفها الاستثنائية التى تمر بها لخروج عدد كبير من مواردها الذاتية من دائرة الانتاج ظلت تعانى من شح الايرادات مما القت بظلالها على الاداء المالى للولاية والحصاد ولكن الحالة التى تمر بها جنوب دارفور تستدعى الوقوف والتمحص بعين الاعتبار لتشخصيص المسألة وايجاد الحلول الناجعة لها وخاصة بعد تدنى الايرادات الذاتية للولاية مقابل الدعم المركزى الذى يأيتها حيث تدنت جملة الايرادات الذاتية خلال الستة اشهر الماضية من هذا العام لعدد 30 محلية بالولاية 693.966.20 جنيه والسلع والخدمات 210.355.4 و اقتناء اصول 181.008.9 جنيه ،وتعويضات العاملين 302.603.7 جنيه حيث بلغ عدد المحليات التى تجاوز اداؤها 5مليون جنيه 17 محلية فقط، بينما بلغت جملة الايرادات الذاتية للوزارات منسوبة للاستخدامات 629.787.14 جنيه ، دعم متقاطع 516.471.6 جنيه، سلع وخدمات 529.003.4 جنيه ، تعويضات من الذاتية 584.312.4 جنيه .



    وللخروج من هذه الازمة المالية اقامت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بجنوب دارفور ورشة تحت عنوان «تنمية الايرادات الذاتية» شارك فيها معتمدو المحليات والمديرون العامون للوزارات والمديرون التنفيذيون للمحليات التى تبلغ عددها 30 محلية عجزت فى ان توفى بالتزاماتها تجاه موظفيها وخاصة المعاشيين الذين اصبحوا مهددا امنيا لحكومات المحليات بسبب تراكم استحقاقاتهم لدى المعتمدين، فجاءت ورشة تنمية الايرادات الذاتية حسب وزير المالية ابكر عمر ابكر للكشف عن مواطن الخلل وايجاد الحلول لها مع اعترافه الصريح بتدنى نسبة الايرادات الذاتية بالولاية وان الورشة تهدف الى التوصل الى مقترحات وتوصيات المشاركين لاعطائها اولوية فى التنفيذ حتى تكون برنامج عمل لحكومة الولاية فى المرحلة المقبلة ،لافتا الى قيام مؤتمر للتنمية الاقتصادية بالولاية من اجل النهوض بالاقتصاد الولائى وتفعيل الايرادات الذاتية بجانب تشجيع الاستثمار بمحليات الولاية واستغلال الموارد المحلية، فتناولت الورشة عدداً من الاوراق العلمية من بينها ورقة (الاراضى ومساهمتها فى ايرادات الولاية والتى اشارت الى ان نسبة سكان الولاية حوالى 4093594) نسمة لا يتناسب مع حجم الايرادات والتنمية مما دفع بوزارة التخطيط العمرانى من انتهاج منهج علمى ومدروس لاستيعاب التحولات والآثار المترتبة على هذا الحراك بيئيا وعمرانياً،


    ولكن هنالك تحديات تقف امام استخدام الاراضى بالطريقة المثلى حتى تلعب دورا فى دعم الايرادات بالولاية ومن بينها ، الوضع القانونى للارض بدارفور بين قانون تسوية وتسجيل الاراضى ، عدم وجود قاعدة بيانات لاستخدامات الارض بالولاية فضلا عن التركيز فى المخططات السكنية لدعم الايرادات بالولاية بعيدا عن سياسات التنمية العمرانية القديمة والاقليمية مما ادى الى تمدد المدن الرئيسى افقيا على حساب الاراضى الزراعية ، ونوهت ورقة عائدات الانتاج الزراعى ان الولاية تعتمد فى تركيبتها الايرادية على الانتاج الزراعى بنسبة تتجاوز الـ 17% وكان له اثر واضح فى الميزانيات وفى نفس الوقت لم تجمع هذه الايرادات بالطرق السليمة والمتطورة التى تضمن وصول كافة الاموال الى خزينة الدولة لان طرق التحصيل تتم بالطرق التقليدية وغالبا ما تتم فى بعض الاسواق والمداخل واحيانا بالمطاردة، وهذا يدل على افتقار الولاية للطرق المتحدثة فى التحصيل وذلك لوجود وسطاء فى عمليات البيع والشراء والقوى العاملة فى التحصيل اعدادهم كبيرة مما اضطر الولاية للجوء لفرض رسم ولائى باسم الدمغة الولائية حيث تتم بواسطة ديوان الضرائب وفى نفس الوقت لا تفى بالغرض المطلوب لان حجم التحصيل لا يتناسب مع حجم الانتاج وارتفاع الاسعار، وذلك لعدة اسباب لانحصار موظفى التحصيل فى اسواق رئيسة وكثير من مؤسسسات الحكم المحلى ترى ان هذه الضريبة مركزية ولا علاقة لها بالتنمية المحلية فضلا عن الوضع الامنى جعل كثيرا من الاسواق غير فاعلة علاوة على الرسوم المتعددة ببورصة نيالا والضعين مما دفع بالتجار لتهريب المحاصيل . وفى ذات الاتجاه اشار مقدم ورقة (مساهمات الوزارات والمحليات فى سداد المرتبات ) عبد الله يونس عبدالله الى ان الموارد المشتركة هى ايرادات ذاتية وان تقسيمها بين الوحدات الولائية ووحدات الحكم المحلى لايخرج من طبيعتها كايرادات ذاتية لاى من المستويين الولائى والمحلى، ويتم رصدها ماليا ومحاسبيا وان تكون خاضعة للسياسات المالية التى تضعها الحكومة الولائية ضمن الايرادات. وشدد يونس على ضرورة اعادة تجربة اسواق المحاصيل والماشية ، انشاء ادارة موحدة للقطعان ، ضروة التزام الوحدات بتحويل المبالغ المقترحة مع اعادة النظر فى النسب الموزعة لموارد الوزارات ولابد ان من مساهمة كل المحليات فى سداد جزء من المرتبات واعادة النظر فى قانون الحكم المحلى 2006م، فضلا عن هيكلة التحصيل واقامة ادارة تحصيل بكل الوحدات تعنى باوضاع المحصلين وتحسين بيئة العمل.


    ومن جانبه تحدثت الورقة حول كيفية تحصيل ضريبة القطعان والى تدنى التحصيل فى ضريبة القطعان نسبة للازمة الامنية التى عاشتها دارفور فكان الاداء الفعلى للاعوام الماضية فى تدنى ولا يتماشى مع السياسة العامة الرامية لزيادة الايرادات، ويتضح جليا من ان اجمالى تحصيل ضريبة القطعان بمحليات الولاية (548.255) جنيه من اجمالى الربط البالغ قدرة (675.263.1) ج وهذا يؤكد تدني واضحاً بسبب عدم توفر الامن الذى ساعد فى نزوح المواطنين وترك الرعى بسبب الحروبات القبلية. وفى ذات الاتجاه خرجت الورشة بجملة من التوصيات والمقترحات والتى تمثلت فى ازالة كافة عوامل عدم التوازن بين الايرادات والمصروفات ومراجعة المؤسسات التى تورد اموالها بغرض تصحيح المسار واين ذهبت هذه الاموال مع التزام وزارة المالية الولائية بدعم الوحدات بوسائل حركية ومعينات واظهار الولاية على المال العام فضلا عن اجراء تنقلات شاملة لموظفى التحصيل والسعى الجاد فى معالجة امر الترهل الحكومى وترشيد الصرف والانفاق الدستورى بالولاية ومتابعة نصيب الولاية من المركز وفق التعداد السكانى والتحدث مع حكومة المركز فى هذا الشأن بوضوح وشفافية ، ولكن يرى مراقبون ان الوضع الاقتصادى بالولاية يحتاج الى دعم واخلاص النية من قبل العاملين بها ويجب العمل على ازالة كافة عوامل الاضراب الامنى وتوفير مناخ للسلام الشامل.


    -------------

    تكوين لجنة لمتابعة الوضع الاقتصادى الراهن
    الخرطوم : الصحافة :


    واصلت لجنة قيادات القطاع الخاص جلساتها متابعة تطورات القضايا الاقتصادية وارتفاع اسعار السلع والخدمات ومناقشة اسباب القضية والتوصل الى معالجات عملية تسهم بالتنسيق مع الاجهزة الرسمية بالدولة فى استقرار الاقتصاد الوطنى. واوضح نائب الامين العام لاتحاد عام اصحاب العمل السودانى احمد ميرغنى سلمان ان الغرض من اجتماعات اللجنة ايجاد المعالجات ومناقشة التطورات الاقتصادية الراهنة المتمثلة فى ارتفاع اسعار صرف العملات واسعار السلع والخدمات انطلاقاً من مسئولية وحرص ودور القطاع الخاص في استقرار الاقتصاد وتمكينه على مواجهة التحديات المحلية والاقليمية مع تقديم اقتراحات لسياسات ورؤى علمية وعملية تدفع بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتخفيف الاعباء المعيشية بعد دراسة وتشخيص المسببات. وابان سلمان ان الاجتماعات قررت تكوين لجنة خاصة لوضع تصور ومقترحات عملية لكيفية التعامل مع الوضع الاقتصادى الراهن والدفع بها عقب اجازتها من قبل اللجنة العليا لمتابعة الوضع الاقتصادى الى قيادات الدولة والاجهزة التنفيذية الى جانب الشروع الفورى فى تنظيم عدد من الندوات وورش العمل لاعداد خارطة عمل مشتركة للتغلب على القضايا الاقتصادية الراهنة بمشاركة كافة قطاعات الدولة والاجهزة والمؤسسات ذات الصلة.

    الصحافة
    28/9/2011
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-29-2011, 08:11 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)




    الدولار .. إلى أين ...؟

    تقرير: عبدالرؤوف عوض

    مطلع هذا العام كان سعر الدولار فى حدود (2) جنيه و(80) قرشاً فى السوق الموازي وكان السعر الرسمي فى حدود (2) جنيه،و(55) قرشا، كما كان سعر الدولار فى السوق الموازي يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، ولكن مع اقتراب عمليات الاستفتاء بدأ سعر الدولار يرتفع ليتجاوز حاجز الـ(3) جنيهات فما فوق، ورغم وجود سعر الحافز للمصدرين، إلا أن العامل النفسي لتداعيات الأستفتاء كان له الدور الاكبر في ارتفاع الدولار فى السوق ، ورغم تأكيد البنك المركزي ان الدولار سيتراجع مجرد الفراغ من عمليات الأستفتاء وظهور النتائج وان الاسباب التى ادت للارتفاع ناتج من عدم اليقينية، الا أن الدولار ظل فى ارتفاع مستمر حتى بعد نتائج الاستفتاء، وانتفاء الاسباب التى ذكرها البنك المركزي آنذاك، حيث تجاوز سعر الدولار فى السوق الموازي حاجز الـ(4) جنيهات،و(35) قرشا مسجلا رقماً قياسيا لم يحدث من قبل، بل أصبح سعر السوق الموازي لا يستقر فى سعر واحد وظل يتغير يوما بعد الآخر ليس فى الهبوط والأرتفاع ، وانما فى الأرتفاع المستمر وهذه الزيادة أنعكست سلباً على مجمل الحركة الأقتصادية فى البلاد، فانفلتت أسعار معظم السلع، وأرتفع معدل التضخم الى رقم استثنائى مسجلا ارقاما كبيرة فوق الـ(20%)، واصبحت شماعة الدولار تطارد حتى (سعر برميل المياه ) التى تباع فى بعض الاحياء التى تشهد انقطاعا للمياه.
    وفى مشاركة لمحافظ بنك السودان فى اجتماعات محافظي المصارف العربية طلب المحافظ من الدول العربية قروضاً بـ(4) مليارات دولار لتغطية العجز.
    ويرى كثير من المراقبين والأقتصاديين ان المعالجات لمحاصرة أرتفاع الدولار لا تنحصر فى الأفكار الأدارية والأمنية، وانما الحلول بالسياسات وزيادة الأنتاج وتوفير النقد الاجنبي حتي ولوعن طريق الأستدانة .
    ويقول د.عز الدين أبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق هنالك أخفاقات فى السياسات ادت الى ارتفاع الدولار وعدم السيطرة على السعر فى السوق الموازي قائلا: ان المعالجات ليس بالطرق الادارية والامنية، وانما بوضع السياسات الجيدة مشددا على ضرورة ان تكون هنالك سياسات محكمة لزيادة الانتاج واحداث توازن بين الوارد والصادر.


    ويوافقه فى الرأي الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ويقول ما لم تكن هنالك زيادة فى الانتاج لمعظم السلع الدولارية لن تهدأ الاسعار فى السوق الموازي، داعيا الى ضرورة التوسع فى الصادرات والاحجام عن الاستيراد ولو لفترة محددة ، واشار الى أهمية التركيز على انتاج السلع التى تستنزف العملة الصعبة كالسكر والزيوت والدقيق والالبان.
    وقال حسن عيسي رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان محاصرة الدولار فى السوق الموازي تتطلب قرارات سياسية حازمة ولو الى حين آخر، وقال ما دام أن الباب مفتوح للاستيراد سيستمر العمل خاصة وان الاستيراد يتم بتواريخ مؤجلة والمستورد لابد ان يغطي الاعتمادات، مبينا بأن الملجأ الوحيد للمستورد أصبح السوق الموازي مما يزيد فى الاسعار، ودعا الى ضرورة معالجة ومراجعة سياسة التحرير قائلا: ان ذلك ليس بالشيء المقدس لتوفير عملات صعبة للبلاد .
    ويقول غازي حفظ الله نائب مدير البنك الزراعي ان التذبذب فى سعر الدولار مضر بالعملية الأنتاجية، وان الانخفاض والارتفاع غير مربح للمستورد والمنتج ايضاً، مبينا بان فرص المحاصرة تتطلب الموازنة بين الموارد والاستخدامات لتغطية الالتزامات، واشار الى اهمية توفر الموارد وتشجيع الصادرات من خلال دعم الانتاج والانتاجية مؤكداً ان الحل الامثل لمحاصرة ارتفاع الدولار فى السوق الموازي يتمثل فى الوفرة من خلال زيادة الانتاج وتشجيع الصادر.
    واضاف: ان البنك المركزي ملتزم بتوفير الموارد لمعظم السلع الاستراتيجية من مدخلات الانتاج، وان هنالك ضخا مستمرا للبنوك التجارية لمقابلة الطلبات.




    دايركت
    السودان وصندوق النقد .. رؤية جديدة

    سنهورى عيسى


    علاقات السودان بصندوق النقد الدولى فى تاريخها القديم والحديث تسيطر عليها الاجندة السياسية غير المعلنة للدول التى تتحكم فى الصندوق او المؤسسات المالية الدولية ، وهذه الاجندة تحكمها ايضا قبول الحكومة وعدم قبولها من هذه الجهات النافذة فى تلك المؤسسات الدولية خاصة امريكا التى تؤثر بوضوح او من وراء حجاب على القرارات الدولية لهذه المؤسسات المالية ، ونحن فى السودان نتأثر سلباً وايجاباً بعلاقتنا مع امريكا ، وتحسن هذه العلاقات ينعكس ايجابا علينا وعدمه ينعكس سلباً، ولعل سنوات الانقاذ الاولى ( ثورة الانقاذ الوطنى) شهدت عداء واضحا ومعلنا لامريكا، وكانت نتيجة هذا العداء الحصار الاقتصادى والعقوبات الاقتصادية وحرماننا من التمويل من المؤسسات المالية الدولية التى يتمتع السودان بعضويتها كصندوق النقد والبنك الدوليين واللذين تأثرت علاقاتهما سلبا مع السودان فى ظل الحصار والعقوبات.
    ولكن النصف الثانى من تسعينيات القرن الماضى شهد تحسنا فى علاقات السودان وصندوق النقد الدولى ،حيث بدأت وزارة المالية تطبيق سياسة التحرير الاقتصادى وفقاً لوصفة الصندوق ودون دعم منه لامتصاص الآثار الاجتماعية لتلك السياسة ،


    وتطورت هذه التوجهات فى الاقتصاد الحر الى تعاون مع الصندوق لتطبيق برنامح الاصلاح الاقتصادى والهيكلة ،حيث اصبحت تأتى بعثات الصندوق بصفة دورية لمراقبة الاداء المالى والاقتصادى بالبلاد ، لتتوج هذه الزيارات فى عكس تقارير ايجابية عن اداء الاقتصاد السودانى ، اعلن بموجبها صندوق النقد الدولى ان السودان دولة متعاونة فى العام 1997 ، هذا الاعلان انعكس ايجاباً على الاقتصاد السودانى بتدفق التمويلات والقروض من المؤسسات المالية الاقليمية خاصة العربية التى قامت بتمويل عدد من المشروعات التنموية الكبيرة وفى مقدمتها مشروع سد مروى، كما توصل السودان الى تسوية الى دفع ديونه للصندوق بواقع (5) ملايين دولار شهرياً، وانتقلت بعدها العلاقات بين السودان وصندوق النقد الى حوار مباشر حول عدد من القضايا من بينها اعفاء ديون السودان الخارجية وفقا لمبادرة الدول المثقلة بالديون( الهيبك) ، كما وضع الصندوق شروطاً فنية واقتصادية لاعفاء هذه الديون قبيل انفصال الجنوب، فى مقدمتها اعداد استراتيجية لمحاربة الفقر واجراء بعض الاصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد تمهيداً لتطبيق خارطة طريق لاعفاء الديون .


    في ظل هذه الشروط الفنية والاقتصادية سارعت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الى الوفاء بها، وتفيد متابعاتنا بان الاستاذ على محمود وزير المالية حمل رؤية السودان لمعالجة ديونه والوفاء بالشروط الفنية والاقتصادية لاعفائها، وسيلتقى خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن التى بدأت مطلع هذا الاسبوع بمدير صندوق النقد الدولى لبحث دور الصندوق فى اعفاء ديون السودان الخارجية التى بلغت نحو (35) مليار دولار، ورفع مستوى العلاقات بين السودان والصندوق والاستفادة من النوافذ التمويلية لدعم الاقتصاد السودانى بجانب مناقشة استراتيجية السودان لمحاربة الفقر، ويتوقع ان يسهم هذا اللقاء فى احداث اختراق فى قضية اعفاء ديون السودان الخارجية بعد وفائها بكل الشروط الفنية والاقتصادية، ولكن هنالك توقعات راجحة بأن تتدخل الادارة الامريكية فى تعطيل هذا الملف لاسباب سياسية رغم الوفاء بالشروط الفنية والاقتصادية لاعفاء الديون،


    وهذه الاجندة السياسية الامريكية ظلت تنتقل من ملف الى ملف بعد طى ملف الجنوب والاعتراف بقيام دولته، جاء ملف دارفور،وملف الحرب فى النيل الازرق وجنوب كردفان وابيي وكلها ملفات علاقات ملتهبة وتؤثر سلباً على علاقتنا بامريكا وبالتالى ستؤثر سلباً على قضية اعفاء الديون، ولذلك اعتقد لابد من رؤية جديدة للتعامل مع صندوق النقد الدولى تقوم على الاعتراف المتبادل بالفعل ورد الفعل، وطالما السودان أوفى بشروط الصندوق فعلى الصندوق الوفاء بالتزاماته ايضا فى تطبيع علاقاته مع البلاد واعفاء الديون وتدفق التمويل الدولى لامتصاص تداعيات الانفصال، فلا يمكن ان يتعافى الاقتصاد السودانى من صدمة الانفصال بدون دعم دولى وهذا الدعم مستحق ومطلوب بما قدمه السودان فى ملفه الاقتصادى وما قدمه فى ملفه السياسي بقبول انفصال الجنوب وتحمل تكلفة استدامة السلام رغم استفزازات الحركة الشعبية فى النيل الازرق وأبيي وجنوب كردفان ، وبالتالى على الحكومة بذات الشجاعة التى تعاملت بها مع قضية انفصال الجنوب ان تتعامل مع قضية العلاقات مع صندوق النقد الدولى واذا لم يوف الصندوق بالتزاماته فالحكومة او السودان ينبغى ان يكون فى حل عن الوفاء بتلك الشروط وان يوقف سداد الديون الشهرية بواقع (5) ملايين دولار لصالح الصندوق، فالسودان الآن بحاجة الى هذه الاموال طالما الصندوق يماطل فى اتخاذ قراراته او تنقصه القدرة على اتخاذ تلك القرارات .. اللهم هل بلغت فاشهد.



    إرتفاع كبير فى أسعار الأسماك

    الخرطوم : انصاف بخيت

    شهدت اسعار الاسماك ارتفاعاً كبيرا خاصة عقب عيد الفطر المبارك, واكد عدد من التجار المتعاملين فى بيع الاسماك ان ارتفاع الاسعار كان كبيرا قبل دخول شهر رمضان المعظم ومازال مستمراً حتى الآن.
    وقال التاجر ماهر بسوق الموردة امدرمان ان الاسعار استقرت فقط خلال شهر رمضان وعزا ذلك لضعف القوة الشرائية فى نهاية رمضان وخلال فترة العيد، وتوقع ان تظل الاسعار مرتفعة خاصة مع الزيادات الكبيرة فى اسعار السلع التى شهدتها ولاية الخرطوم مؤخرا .
    و قال التاجر مبارك محمد الصادق ان ارتفاع اسعار السمك سببه قلة الوراد الى ولاية الخرطوم لمستهلكى الاسماك بجانب زيادة القوة الشرائية وارتفاع ثقافة المواطن بفوائد اكل الاسماك وانتشار افتتاح المحال الاستثمارية التي اسهمت بقدر كبير فى زيادة الاستهلاك، مبينا قلة السمك بالولاية مشيرا الى ان الوارد اصبح يعتمد على منطقة النوبة ان انتاجها يتعدى (75% ) من احتياجات ولاية الخرطوم.
    وحول الاسعار اكد التاجر مصطفى النو ان سعر الدرجة الاولى (العجل ) بلغت (20) جنيها، والكبروس (18) جنيها ، بينما تتراوح اسعار البياض بين ( 18الى 16) جنيها .
    وقال ان اسماك الدرجة الثانية البلطى يتراوح سعر الكبير منه بين (10و15) جنيها، والكدن (12) جنيها والشلبى(10) جنيهات ، بينما تتراوح اسعار اسماك الدرجة الثالثة القرقور(10) جنيهات والقرموط(8) جنيهات . وكشفت جولة لـ(الرأى العام) ان كثيرا من المواطنين يبدون اسفهم للارتفاع المفاجئ للاسعار بواقع زيادة(5) جنيهات للطلب داخل المطاعم، واشار عدد منهم الى ارتفاع السعر داخل محلات (بيع السمك) بامدرمان الى (15) جنيها للطلب بدلا عن عشرة جنيهات قبل شهر رمضان ، مشيرين الى ان كثيرا من رواد المحل قاطعوه لعدم مقدرتهم على الشراء على الرغم من انه من اكثر الاماكن المحببة لتناول وجبة السمك للمواطنين داخل وخارج امدرمان .



    الصادرات الحيوانية .. فى مهب الريح .. الخبراء يدعون لقيام شركة مساهمة عامة لإنتاج وتصديرالثروة الحيوانية

    تحقيق: شذى الرحمة

    موجة الإرتفاع الجنونى التى لازمت أسعار العديد من السلع الإستهلاكية بالبلاد طالت ( أسعار اللحوم ) ، وبلغة ( الشينة منكورة) سارعت الجهات ذات الصلة بقضية الثروة الحيوانية الى رمى الكرة خارج ملعبها حتى لا تكون مسؤولة عن (غلاء اللحوم ) ليدور الجميع فى حلقة مفرغة بين المنتج والمربى والوزارة ووولايةالخؤرطوم والمصدر فيما يكتوى ( المواطن) وحده بنيران هذا الغلاء، الذى استمر حتى بعد المقاطعة التى دعت لها جمعية حماية المستهلك .. ومن هنا تبرز ثمة اسئلة حول البدائل لمحاصرة ارتفاع اسعاراللحوم اذا لم تنجح المقاطعة ، وما مستقبل الصادرات الحيوانية بعد احجام ىعدد من المستوردين بسبب (ارتفاع الاسعار) ،هل اصبحت الصادرات فى مهب الريح ..ومن وراء ارتفاع اسعار اللحوم .. هذه الاسئلة وغيرها نحاول الاجابة عليها فى هذا التحقيق .. معاً نقف على الحقائق.
    غلاء اللحوم والصادر
    وفى البداية نفى د. محمد عبد الرازق وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية إرتباط أسعار اللحوم بزيادة الصادر الذى تجاوز إنسيابه للمملكة العربية السعودية وحدها نحو (1.700) الف رأس، فيما تجاوز صادر اللحوم (6000) طن، وقال أن نسبة صادرات اللحوم لاتمثل (10%) من الثروة الحيوانية الموجودة بالسودان، مؤكداً سعى الوزارة فى الفترة الأخيرة الى زيادة الإنتاج والإنتاجية باستقطاب عدد من الإستثمارات وتنشيط القطاع الخاص المحلى والأجنبى ، بينما أوضح التقرير نصف السنوى للعام الحالى لغرفة مصدرى الماشية أنه تم تصدير (36.194) من الماشية الحية بلغ عائدها نحو (76.097) ألف دولار، كما تم تصدير (5.302) طن بقيمة (16.977) ألف دولار.
    إختلال الموازين
    ويؤكد د.عصام بوب الخبير الإقتصادى أن أسعار اللحوم فى السودان أعلى من سعر بيعها للبلد الصادر اليه وفى نفس الوقت يملك السودان ثروة حيوانية كبيرة، ومن المفترض أن تكون أسعارها محلياً أقل من الأسعار العالمية . ووصف د.بوب ما يحدث بالإختلال فى الموازين الإقتصادية والسياسات المطبقة ، فالمناخ السائد بالبلاد هو تضخم غير مسبوق وإرتفاع متواصل فى أسعار اللحوم ، لان المنتج يشترى السلع الأساسية بأسعارعالية وكذلك الأدوية البيطرية و ويدفع رسوم المياه والجمارك والضرائب والرسوم المحلية والولائية التى تفرض عليه.
    واضاف : فى هذه الحالة يحاول المنتج أن يبتعد عن هذه المناطق بثروته الحيوانية، وما يصل الى الأسواق حالياً ليست الأعداد الحقيقية التى يمكن أن يصل اليها ، أما بالنسبة للمصدرين يمثل صادرالثروة الحيوانية مدخلا لتوفيرالعملات الحرة ، ولكن بالنسبة لصاحب القطعان فهو لا يبيع إلا ما يحتاج اليه لسد احتياجاته الأساسية، ولذلك لن تصبح الثروة الحيوانية منتجا اقتصاديا ، وإنما فقط لتوفير المال وإكتنازه فى شكل حيوانات.
    فقدان قيمة الجنيه
    وأكد د.بوب أن الجنيه السودانى اليوم يفقد قيمته الحقيقية ساعة بعد ساعة، ومن المنطقى أن يحتفظ صاحب أية سلعة أوعقار به، حتى تستقر الأوضاع الإقتصادية، وتعود الدورة الإقتصادية الى حالتها ، وليس الى حالة المضاربات التجارية التى تحدث.
    وإقترح بوب على المستهلك أن يعود الى سياسة شراء الحاجة الأساسية من اللحوم (شراء ربع الكيلو) لأن الأسعار لن تنخفض لا بمقاطعة أو بأى دعم آخر وزاد: (لا يوجد حل إلا بتغيير إقتصادى شامل، ونحن فى حالة جنون إقتصادى، ولا تدرى الحكومة ما تفعله فى ظل حالة الإنفلات وانعدام المسئولية الوطنية .(
    غلاء مفتعل
    ومن جهته قال د. بشيرطه وكيل وزارة الثروة الحيوانية السابق : أن نسبة كبيرة من اسبالب غلاء اللحوم مفتعل بقصد أوغير قصد، مشيراً الى أنه يمكن حلها ببعض الإجراءات والترتيبات الحكومية، داعياً الى إنشاء مزارع لتربية الحيوانات لتضخ إنتاجا مكثفا لتغطى الإستهلاك من المنتجات الحيوانية خاصة خلال هذه فترة الندرة فى كل عام نسبة لأن الماشية تكون بعيدة عن المدن، وطالب الحكومة بالدخول فى شراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى بإنشاء هذه المزارع بالقدرالذى يسمح لها بالمراقبة لضبط الأسعار ، وعزا طه إرتفاع الأسعار خلال هذه الأيام قبل عيد الأضحي وتصديرالهدى لإتجاه عدد من المصدرين الى المنافسة غير الشريفة أو قلة الإنتاج فى المناطق القريبة للصادر لذلك يجب أن يتم إدخال نظام البيع والشراء بالميزان فى كل أسواق الماشية الذى لم ير النور ولابد من إجازته مما يحل عددا من الإشكاليات، ودعا الى تنظيم عمليات الصادر التى تؤثر فى مثل هذه الأيام على إرتفاع الأسعار حتى لاتكون هنالك منافسة مع إيجاد ضمانات لرجوع العملة الحرة للبلاد، وخلق آلية يشارك بها المنتج والحكومة والمصدرون والمستوردون حتى يضمن عدم تضرر الرعاة من المضاربات التى تحدث.
    سماسرة الماشية
    وطالب طه بضرورة التنسيق المحكم بين كل الجهات ذات الصلة بالثروة الحيوانية من منتج وحكومة ومصدر ومستورد حتى يتم التضييق على السماسرةينشطون بين المنتج وبقية الحلقات . فهؤلاء الفئة هى الوحيدة التى تكسب من إرتفاع اسعار اللحوم.
    وأشار طه الى أن الصادر من الثروة الحيوانية سواء ماشية أو لحوما لا يشكل رقما كبيرا وبذلك لايؤثر الصادرعلى السعر المحلى بأى حال من الأحوال ، كاشفاً عن وجود خلل تنظيمى تسويقى يجب أن يعالج بإشراك جميع الجهات لتنظيم عمليات البيع والشراء والترحيل.
    مؤسسة تسويق الماشية
    وفتح طه ملف مؤسسة تسويق الماشية التى تم إلغاؤها، والتى كانت تسهم بشكل كبير فى هذا التنظيم ، مبيناً بأن إلغاءها كان له الأثرالكبير فى هذا الخلل الذى يحدث الآن ، وزاد : لابد من دخول بنك الثروة الحيوانية كمصدر وإيجاد آلية جديدة على غرار هذه المؤسسة فى إداراته لتتحكم وتضبط الأسعار لأنه من الصعب إرجاع هذه المؤسسة ، كما كان من ضمن المعالجات فى السابق (دكك) لتسمين وتربية الماشية حول ولاية الخرطوم لإحداث الوفرة فى هذه المناطق فى أوقات الندرة.
    أيادٍ طفيلية
    وإنتقد طه إرتفاع أسعار المواد التى تدخل فى تسمين الماشية بصورة كبيرة مما أثر بشكل مباشر على إرتفاع أسعار الماشية بالإضافة الى أنها غير متوفرة للمنتج أو المربى بيسر وسهولة متهماً أياد طفيلية بتداول هذه المواد (فى إشارة لسماسرة العلف) والتى تساعد فى وصول هذه المواد مرتفعة للمربى ، لذلك يجب وضع ضمان لوصولها مباشرة من المصنع لمواقع التسمين عبر برنامج المنفعة المتبادلة بين المنتج والمصنع ، كما أنه لابد من وضع حزمة وقائية لعدم تداولها وحجزها بكميات كبيرة للبيع بأسعار عالية ، داعياً لإلغاء ومنع الحكومة من تصدير العلف فى الوقت الراهن (المولاص والأمبازات) حتى يكتفى السوق المحلى تماماً منها، وإذا فاضت الكميات عن الإستهلاك المحلى يتم تصديرها مع ضبط توزيع المخلفات (الزراعية والصناعية) ، فكل ذلك يسهم مستقبلاً بشكل كبير فى إمداد متزن للسوقين المحلى والأجنبى على مدار العام مما يسهم فى قيام أكبر عدد من المزارع لأنتاج اللحوم والألبان ( الماشية بأنواعها) فى مواقع مختلفة حسب البنيات التى تساعد على ذلك، مشيراً الى أن هذه المزارع يتم تشجيعها إستثمارياً بمنحها أعلى درجة من التسهيلات الإستثمارية ونظام للضبط والمراقبة وتكوين إتحاد بإشراك الرعاهةوالمنتجين التقليديين.
    تطوير الإنتاج
    وقال أن فى السودان قطاعا كبيرا من الثروة لم يجد حتى الآن الإهتمام الكافى حتى يصبح قطاعا إقتصاديا يلعب دوره المهم ، وينبغى الإلتفات له كقطاع أساسى لابد الإهتمام بتطويره،وتطوير المنتج لهذه الثروة .
    واضاف: يتحدث الجميع كثيراً ولا يعمل إلا القليل لفائدة الثروة الحيوانية الضخمة، فلابد منى الالتفات إليها حتى تغطى الفجوة الكبيرة التى خلفها خروج البترول بعد إنفصال الجنوب على الايرادات، كما يجب إشراك مالكى الثروة الحيوانية فى كل كبيرة وصغيرة معنية بأمرالثروة.
    ودعا لقيام شركة عامة بمساهمة (المنتج والمستثمر المحلى والأجنبى و الحكومة) لإنتاج وتصديرالثروة الحيوانية كواحدة من التحوطات لإنخفاض الدولار حال إنفصال الجنوب أقرب لنموذج الدراسة التى تم فى مؤتمر ولايات التماس في شهر يونيو المنصرم ويتم تطويره ، وقيام مشاريع إنتاجية أخرى فى ولايات التماس خاصة وأنها تمتلك ثروة حيوانية ضخمة تحتاج فى الفترة المقبلة الى بنيات تحتية من حفر الحفائر ونثر بذور المراعى لتوفير الماء والكلأ لها .
    خلف الستار
    ومن جهته دعا د.سيد على زكى وزير المالية الأسبق الى محاربة الإحتكارات فى هذا المجال ، وقال خاصة و ان هنالك نوع من الإحتكار (الجماعى والفردى) من خلف الستار، لذالابد أن تكون هنالك نوع من الحماية حتى يقل الصادر لتخفيض الأسعار داخل السودان . مشيراً الى أن واحدا من أسباب ارتفاع الأسعار إطلاق سعر معين للمنتج للتصديرلحصر العملة الصعبة لكن بطول المدة تتحول الى سياسة سارية فى بيع الماشية . فإطلاق سعر (130) دولارا للرأس بأحجام معينة زاد من سعر الماشية مقارنة بإرتفاع سعر الصرف الجديد.
    وتوقع د.زكى أن يصل سعرخروف الأضحية هذا العام الى ألف جنيه ، مؤكداً أن المقاطعة كانت إيجابية ودعا الى ضبط حصيلة الصادر وضرورة إستردادها مباشرة مما يتيح مستوى معينا لحماية الإقتصاد لأنه قائم على صادر الدخل الأجنبى .
    الجبايات الأصل
    وأشار زكى الى أنه بالرغم من إلغاء الحكومة للجبايات على الثروة الحيوانية ،إلا أنها عادت مرة أخرى بمسميات جديدة بعد تحويلها من خانة الجبايات الى رسوم وارد وضريبة محصول ومسميات أخرى ، مشيراً الى أن الخطورة تكمن فى فرض هذه الجبايات بالاضافة الى الزكاة وعدم صرفها فى أوجه صرف تنمية القطاع وتطوير إنتاجه بل يتم صرفها فى أوجه صرف إستهلاكى وغير إنتاجى مما يؤدى الى زيادة التضخم الذي يؤدى بدوره الى إنخفاض العملة المحلية.
    الرسوم والجبايات
    وأمن د. الإمام عبد الله منهل وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية النيل الأزرق على أن الرسوم والجبايات هى السبب الأساسى فى إرتفاع أسعار اللحوم داخلياً كما أنه ليست هنالك سياسة تشجيعية تسهم فى جذب المستثمرين ، واضاف: على الرغم من الكم الهائل للثروة الحيوانية بالبلاد إلا أنه لاتوجد وفرة فى الألبان منتقداً فى ذلك الطريقة التقليدية فى تربية الماشية بالسودان والتى تنسحب على تقليدية الإنتاج بالإضافة الى جملة من الإشكاليات
    ودعا الوزير الى نقل القطاع من الإطار التقليدى الى الإطار الإقتصادى حتى تحقق صادرات الثروة العائد المجزى ، وأكد أن هنالك مبررات كثيرة لزيادة المنتجين لأسعار الماشية، ففى السابق كانت مخلفات الزراعة مجاناً بالإضافة الى شراء المياه والكلأ والتى تشكل عبئا كبيراعلى المربى.
    إنخفاض صادرات اللحوم
    وفى السياق أقر مهدى الرحيمه نائب أمين المال بغرفة مصدرى الماشية بإنخفاض صادرات اللحوم هذا العام عن الأعوام السابقة بنسبة (40%) ، مشيراً الى أن المضاربات والسماسرة من كبرى المشكلات التى تعيق الصادر بشكل كبير . والعائق الأكبر كذلك هو الرسوم والجبايات التى تفرضها الدولة على قطعان الماشية.
    وقال الرحيمه أن كل ولاية دولة قائمة بذاتها، مبيناً بأن مسارات الماشية تعبر عددا من الولايات وكل ولاية تفرض رسومها كاملة ، كما زادت أسعار العلف والتى وصلت الى (160) جنيها لجوال الأمباز بدلا من (70) جنيها وزيادة جوال القش من (15_18) جنيها الى (50) جنيها.
    وعزا الرحيمه إرتفاع أسعار اللحوم بالعاصمة الى قلة العرض وذلك لعدم وجود مزارع إنتاج حيوانى حول العاصمة لإحداث الوفرة والرخاء موضحاً بأنها كانت ستسهم بإستقرار اللحوم وتخفيضها وزاد: ناشدنا والى الخرطوم فى فترة سابقة منح المصدرين مزارع إنتاج، داعياً الولاية الى الإتجاه نحو الإنتاج الحيوانى لأنه الحل الوحيد لمشكلة الثروة سواء للصادر أو المحلى ، وقال :لولا إستيراد الأبقار بكميات كبيرة من دولة إثيوبيا وإستمراريته لأرتفعت الأسعار بصورة أكبر من ذلك .



    الراى العام
    29/9/2011

    --------------------------

    خبراء يدعون الى شركة لشراء الذهب وضريبة بنسبة 10 % عليه
    سعـــر الصــــرف ....اسبــــاب ومعــالــجــــات تحــســينــيـــة



    الخرطوم: محمد صديق أحمد: في إطار السعي لتخفيف وطأة الغلاء الذي طال كل السلع والذي يقف من ورائه انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى دعا وكيل المالية والاقتصاد الوطني الأسبق الشيخ محمد المك الحكومة لاتباع حزمة من الإجراءات حتى يعود سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي على رأسها زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتشجيع الصادرات وخفض الإنفاق الحكومي وتأسف لقلة الإنتاج المحلي وقال لا بارك الله في أمة لا تنتج.



    وأعرب المك في الندوة التي أقامها مركز التنوير المعرفي أمس تحت عنوان (أسباب تدني سعر صرف الجنيه السوداني والمعالجات المقترحة لتحسينه) عن عدم مطالبة الحكومة بحقها في استخراج النفط بجنوب السودان ورضائها بالمطالبة بإيجار خطوط نقله والمنشآت ودعا لإقناع حكومة الجنوب بضرورة تخصيص حصة للحكومة القومية من استخراج البترول المنتج بالجنوب عن طريق الشراكة المتناقصة لصالح حكومة الجنوب خلال السنوات الخمسة القادمة تبدأ من 70% لصالح حكومة الجنوب و30% لصالح الحكومة القومية إلى أن تصل بنسبة 100% لصالح حكومة الجنوب وصفر % لصالح الحكومة القومية فى العام الخامس من الاتفاق المبرم لتخفيف حدة تأثير الانفصال على الدولة الأم جراء تقلص الناتج المحلى الإجمالي وزيادة العجز في الميزان التجاري بالإضافة لإدخال تحسينات في الإنتاج الزراعي على أن تؤتي التحسينات اكلها فى القريب العاجل وان لا تعتمد على استثمارات كبيرة من الدولة نسبة للظروف الصعبة التى تجابهها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى كما انها يجب ان تتوفر كل مقومات الانتاج المطلوبة لها مع التوسع في زراعة الى 600 الف فدان ورفع الانتاجية حتى يرتفع إنتاج القطن من متوسط 237الف طن الى 564الف طن بغرض زيادة الناتج المحلى بحوالى 373.8ميون دولار بجانب زيادة مساحة القمح ورفع إنتاجيته للمساهمة في زيادة الناتج المحلى الاجمالى وإحلال الوارد بحوالي 115مليون دولار وكذا الحال في الذرة ورفع إنتاجيتها الى 7730 الف طن لزيادة الناتج المحلى الإجمالي والصادرات بحوالي 250 مليون دولار مع العمل على رفع مساهمة الحبوب الزيتية والثروة الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي وأوضح المك أن الإجراءات والسياسات لابد من تنويع المنتجات الزراعية، مع مراعاة تخفيف العبء علي الخزينة العامة بحصر الصرف فيها على التنمية على المجالات التى لا يمكن الصرف عليها بواسطة القطاع الخاص مع ضرورة مراجعة الصرف على برامج النهضة الزراعية على ان يتم اختصاره لتحقيق هذه الاهداف فى المدى العاجل و تجميد الصرف على مشاريع التنمية تؤتي اكلها فى المدى البعيد مع تشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر لانتاج السكر والذى يحظى السودان بميزة نسبية عالية جدا يبلغ انتاج السكر حوالى 675 الف طن بينما استهلاكه حوالى 1.2 مليون طن اى ان الفجوة قدرها 525 الف طن بتكلفة قدرها 131.1 مليون دولار مع التوسع في اكتشاف حقول بترولية جديد بالشمال وتشجيع قطاع التعدين لاسيما عن الذهب على أن يشتري بنك السودان الذهب المنتج محليا ويقوم بتصديره وذلك بانشاء شركة من بنك السودان لشراء الذهب المحلى وفرض ضريبة 10% على الذهب المباع محليا يقدر عائد للخزينة العامة يقدر بحوالى 230 مليون دولار فى العام بجانب تفعيل تحصيل الايرادات و الحد من تجنيب الإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية والحد من الاعفاءات الضريبية والجمركية وفرض ضريبة على مبيعات الذهب مع تقييد استيراد السلع الكمالية وتحرير سعر الصرف بالجنيه السودانى تحريرا كاملا ومنع اتباع سياسات صرف متعددة وأوجز المك العوامل التى تتحكم فى سعر الصرف على العرض والطلب وقال كلما زاد العرض والطلب نتيجة للعوامل التى تتحكم فى سعر الصرف من زيادة الصادرات القومية وزيادة تدفقات القروض والمنح الخارجية


    كلما ارتفعت قيمة الجنيه السوداني والعكس صحيح بجانب مقارنة معدل التضخم المحلي بمعدل التضخم العالمي فكلما ارتفع معدل التضخم المحلي عن نظيره العالمي تدني سعر الصرف للعملة الوطنية كلما انخفضت من قيمة سعر الصرف للعملة الوطنية فإن هذا يعني عائد اكبر للعملة المحلية للصادرات وبالتالي يشجع علي زيادة انتاجها والعكس صحيح بينما يعني انخفاض سعر الصرف للعملة الوطنية زيادة اسعار السلع والخدمات المستوردة وبالتالي يحد من شرائها وبالتالي الحد من الاستيراد بجانب علاقة سعر الصرف بالصادرات والواردات بجانب انخفاض الانتاج المحلي وتدني الناتج المحلي الاجمالي والذي يعرف بأنه مقدار ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات في فترة زمنية محددة ولفت المك إلى عدم مراوحة الصادرات السودانية غير البترولية مكانها وأنها ظلت في حدود 6 مليار دولار الي مليار دولار سنويا منذ السبعينات وعندما دخل البترول السوداني ارتفعت الي ما يعادل حوالي 10 مليار دولار وزاد المك أنه بعد دخول البترول في الاقتصاد السوداني فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو موجب بلغ في المتوسط خلال الفترة 2006م ـ 2010م حوالي 7.66% كما ان مساهمات القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الاجمالي قد تغيرت حيث تقلصت مساهمة قطاع الزراعة من 45% في الناتج المحلي الاجمالي الي 31.5% وارتفعت مساهمة قطاع الصناعة من 10% الي 26% بينما استقرت مساهمة قطاع الخدمات حوالي 42.5 بينما استقر سعر الصرف للعملة الوطنية خلال الفترة 2006ـ 2010م في متوسط قدره 2.212 جنيه سوداني للدولار الامريكي بينما بلغ معدل التضخم لنفس الفترة بحوالي 13.4% .
    ومن جانبه أمن المعقب على الورقة الأستاذ الجامعي بأكاديمية السودان للعوم المصرفية عبد المنعم محمد الطيب على ما جاء في الورقة ودعا إلى زيادة الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية وحذر من التمدد في الاستثمار في مجال الخدمات لجهة ضعف فوائده للبلاد وطالب برفع كفاءة الإنتاج المحلي وردم فجوة وهوة الموارد الأجنبية والحد من تسرب الصادرات .

    الصحافة
    29/9/2011



    ---------------------

    الجنيه السوداني يواصل الانخفاض مقابل الدولار وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية
    التيار


    واصل سعر صرف الجنيه انخفاضه مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازي في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث بلغ سعر صرف الدولار 4,7 جنيهات في حين كان 4,3 جنيهات مطلع الأسبوع. وقال أحد التجار المتعاملين في صرف العملات في الخرطوم لفرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته "اليوم اشترينا الدولار بمبلغ 4,7 (جنيهات) وكانت المعروضات من العملات الاجنبية قليلة جدا ... يوم الأحد الماضي كنا نشتري الدولار بمبلغ 4,3 وأتوقع أن يواصل الجنيه التراجع في الأيام القادمة". ويقول المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية محمد الجاك لفرانس برس ان "انخفاض قيمة الجنيه السوداني مرتبط بما يعانيه الاقتصاد على المستوى الكلي من تدهور في الإنتاج في القطاع التقليدي وفقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب والذي كان يمثل 70% من ايرادات الدولة واكثر من 90% من صادراتها". وأضاف "كما أن هذا الانخفاض في سعر الصرف للجنيه السوداني رافقه ارتفاع كبير في معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية". وأوضح محمد الجاك أن أثر هذا التدهور في قيمة الجنيه السوداني "سيظهر آنيا على السلع الغذائية، خاصة الضروريات التي أتوقع أن تشهد ارتفاعاً مذهلاً في وقت قصير كما أن الانخفاض في قيمة الجنيه سيكون له أثر على القطاعات المنتجة مما يؤدي لارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية".


    -----------------




    السعر التأشيري لصرف الدولار


    الخرطوم: الأحداث :
    حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، ليوم أمس عند 2.66.93 جنيها. ووفقا لذلك فإن أعلى سعر له 2.74.94 جنيها وأدناه 2.58.92 جنيها، وحافز الصادر 4.77% جنيها، كما حدد سعر صرفه لليورو أمس 3.62.5 جنيها والدولار 2.67.02 جنيها، فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، شراءً وبيعا ومتوسط سعرهما أمس وفقا لبنك السودان المركزي، الدولار 2.6702 2.6836 2.6769، الين الياباني 0.0349 0.0351 0.0350 .الجنيه الاسترليني 4.1701 4.1910 4.1805 .الفرنك السويسري 2.9686 2.9834 2.9760، الدولار الكندي 2.6024 2.6154 2.6089 ،كرونة السويدية 0.3937 0.3957 0.3947 ،الكرونة النرويجية 0.4617 0.4640 0.4629 ،الكرون الدنماركي 0.4863 0.4887 0.4875 ،الدينار الكويتي 9.6342 9.6824 9.6583 .الريال السعودي 0.7122 0.7158 0.7140 ،الدرهم الامراتي 0.7272 0.7308 0.7290 ،ريال قطر 0.7332 0.7369 0.7350 ،الدينار البحريني 7.0824 7.1178 7.1001 ،ريال عماني 6.9345 6.9692 6.9518 ،الوحدة النقدية لدول الكوميسا 3.6304 3.6496 3.6400 ،الدولار الحسابي (مصر) 0.5854 0.5913 0.5883 ،اليورو 3.6205 3.6386 3


    -------------


    تدني سعر الصرف.. مقترحات وحلول


    الخرطوم: إقبال عمر العدني :


    الشاهد أن انفصال جنوب السودان خلف آثارا لا تخفى على كل متابع للشأن السوداني تجلت واضحة علي الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما ترتب عليها من اتخفاض إنتاج البترول المنتج بجنوب السودان والذي يمثل حوالي 73% من إجمالي البترول المنتج بالسودان بعد ان كان يتم اقتسام عائداته مناصفة بين الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان. ويبلغ إنتاج البترول بجنوب السودان حوالي 375 ألف برميل يوميا بينما يبلغ إنتاج البترول بحقول شمال السودان حوالي 125 ألف برميل يوميا مما ترك اثار سالبة علي الناتج المحلي الاجمالي والميزان التجاري والموازنة العامة للدولة، اضافة توقعات ارتفاع في معدلات التضخم حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وأرجع محمد الشيخ الخبير الاقتصادي تدهور قيمة الجنيه السوداني الى ضعف الناتج المحلي الاجمالي خاصة بعد دخول البترول في الاقتصاد السوداني فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو موجب بلغ في المتوسط خلال الفترة 2006م_ 2010م حوالي 7.66% كما ان مساهمات القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي قد تغيرت حيث تقلصت مساهمة قطاع الزراعة من 45% في الناتج المحلي الاجمالي الي 31.5% وارتفعت مساهمة قطاع الصناعة من 10% الى 26% بينما استقرت مساهمة قطاع الخدمات حوالي 42.5 وكذلك استقر سعر الصرف للعملة الوطنية خلال الفترة 2006_ 2010م في متوسط قدره 2.212 جنيه سوداني للدولار الامريكي بينما بلغ معدل التضخم لنفس الفترة بحوالي 13.4%، فى إشارة تدهور قيمة الناتج المحلي الاجمالي من 66.6 مليار دولار امريكي في عام 2010م الي 62.7 مليار دولار أمريكي في عام 2011م محققا معدل نمو سالب قدره 6% .فى الوقت الذي يشكل فيه البترول حوالي 15% كمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وبعد انفصال الجنوب ستتقلص مساهمته الي حوالي 3.75% مما يؤدي مباشرة الى تقليص قيمة الناتج المحلي الاجمالي، واقترح محمد الشيخ عضو المجلس الوطني والخبيــــر الاقتـصـادي والوكيل السابق لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، في ورقته التي قدمها أمس فى منتدى التنوير التعاون مع حكومة الجنوب حول الحصول على جعل من عائدات البترول المنتجة بالجنوب وذلك وفقا للمبرارات تتمثل فى اقناع حكومة الجنوب بضرورة تخصيص حصة للحكومة القومية من استخراج البترول المنتج بالجنوب عن طريق الشراكة المنتاقصة لصالح حكومة الجنوب خلال السنوات الخمسة القادمة تبدأ من 70% لصالح حكومة الجنوب و30% لصالح الحكومة القومية الى ان تصل بنسبة 100% لصالح حكومة الجنوب وصفر % لصالح الحكومة القومية فى العام الخامس،


    بجانب قبول طلب حكومة الجنوب لتصدير النفط المنتج بالجنوب على خطوط وموانئ الشمال التى تعتبر ملكا للحكومة القومية بالشمال مقابل سعر يتفق عليه فى حدود (6 الى 20 ) دولار للبرميل علما بأن هذه الخطوط مملوكة بنسبة 70% لحكومة الشمال و30% للشركات الاجنبية وبالتالي يمكن تلخيص العائد من ذلك المحور أي نصيب الحكومة القومية أجرة خط الانابيب وقسمة الثروة، ويمكن توضيح عائدت الحكومة من الترتيبات الجديدة، وقال هنالك عدة عوامل تحكم العرض والطلب فكلما زاد العرض للجنيه السوداني نتيجة لزيادة الصادرات القومية وزادات تدفقات القروض والمنح الخارجية كلما ارتفعت قيمة الجنيه السوداني والعكس صحيح، وذلك وفقا لنظرية مقارنة معدل التضخم المحلي بمعدل التضخم العالمي فكلما ارتفع معدل التضخم المحلي عن نظيره العالمي تدني سعر الصرف للعملة الوطنية ويضيف ان علاقة سعر الصرف بالصادرات والواردات تتمثل فى انخفاض قيمة سعر الصرف للعملة الوطنية فإن هذا يعني عائد أكبر للعملة المحلية للصادرات وبالتالي يشجع علي زيادة انتاجها، بينما يعني انخفاض سعر الصرف للعملة الوطنية زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة وبالتالي يجد من شرائها وبالتالي الحد من الاستيراد، وأرجع تدني سعر الصرف للعملة الوطنية الى نخفاض الإنتاج المحلي وتدني الناتج المحلي الاجمالي والذي يعرف بأنه مقدار ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات في فترة زمنية محددة، بجانب عدم وجود إنتاج مخصص للصادر الذى يعتبر المتبقي من الإنتاج بعد خصم الاستهلاك المحلي، بحيث ان الصادرات السودانية غير البترولية لم تراوح مكانها وظلت في حدود 6, مليار دولار الي مليار دولار سنويا منذ السبعينات



    وعندما دخل البترول السوداني ارتفعت الصادرات الي ما يعادل حوالي 10 مليار دولار، مبينا ان الاعتماد علي صادرات البترول ادي لمشاكل عديدة تمثلت فى أن أسعار البترول يحددها السعر العالمي والسودان متلقي للاسعار Price Taker والتقلبات في الأسعار العالمية عديدة. ويقول المك ان الميزان التجاري سيتأثر سلبا بانفصال الجنوب بافتراض ان كل البترول المنتج بالشمال سيوجه لمقابلة احتياجات المصافي المحلية اي تلبية الطلب الداخلي وان كل البترول المنتج بالجنوب سيوجه لأغراض الصادر مما يعني فقدان كل عائداته للحكومة القومية، أما من حيث ما يختص بمعالجة الاثار على الموازنة العامة للدولة بعد انفصال الجنوب وإدخال التحسينات فى الزراعة والحبوب الزيتية لابد من تخفيض الدعم المقدم للولايات من الحكومة الاتحادية بنسبة 20% مع الموافقة علي إعادة تطبيق الضرائب الزراعية بواسطة حكومة الولايات كما يمكن إنتاج المزيد من الاجراءات والسياسات لتخفيف الاثار الاقتصادية والمالية المترتبة على انفصال الجنوب لسد المتبقي من الفجوات وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر لانتاج السكر والذي يحظى السودان بميزة نسبية عالية جدا يبلغ إنتاج السكر حوالي 675 ألف طن بينما استهلاكه حوالي 1.2 مليون طن أي ان الفجوة قدرها 525 ألف طن بتكلفة قدرها 131.1 مليون دولار كما أنه سيساعد على تشجيع الاستثمار غيرالمباشر والمحلى فى مجالات الإنتاج الحيوانى وزراعة محاصيل القمح والقطن والحبوب الزيتية.

    الاحداث
    29/9/2011
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-29-2011, 09:53 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20059
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    انفلات الأسعار.. الأسباب والحلول

    25 / 09 / 2011 04:46:00
    محمد النايرحجم


    قبل أن نتناول موضوع المقال هذا الأسبوع لدينا العديد من الأسئلة نريد طرحها كمقدمة لهذا المقال ونحاول الإجابة عليها وأهمها هل يقرأ القائمون على أمر الإقتصاد في البلاد ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة حول أداء الاقتصاد السوداني؟ قد يرى البعض أن الإجابة الصحيحة لا يقرأون ولكنني أستطيع أن أجزم أنهم يقرأون ويساعدهم في ذلك إدارات الإعلام بالوزارات والمؤسسات في تلخيص ما تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة كما أننا نلاحظ كثيراً عند مقابلتنا بالمسئولين تعليقاتهم على الموضوعات التي طرحناها ويكون هناك اتفاق في الرأي في أغلب الأحيان حول الرؤية كما أن الردود التي تنشر بإستمرار بزاوية الرأي لمعظم الكتاب الاقتصاديين تؤكد المتابعة الجيدة لما يكتب في المجال الإقتصادي ويأتي السؤال الثاني هل هناك استجابة لما يكتب ويستفاد من الرأي في صناعة القرار الإقتصادي؟ من المؤكد أن الإستجابة ضعيفة جداً وأحياناً تأتي الاستجابة متأخرة وبعد فوات الأوان والسؤال الثالث هل تتسع دائرة الشورى عند اتخاذ القرارات الاقتصادية المفصلية؟ نعم تتسع دائرة الشورى عند وضع الخطط والبرامج ولكن عند إصدار القرارات الاقتصادية المهمة نجد أن دائرة الشورى تكون محدودة قصدت بهذه المقدمة لفت الإنتباه إلى أن 75% من محتويات هذا المقال قد نشر بأكثر من صحيفة بنهاية العام الماضي و50% منه قدم ضمن ورقة حول إرتفاع الأسعار بمؤتمر بإتحاد المصارف قبل أكثر من عام كما أنني ظللت أحذر من التطبيق الخاطئ لسياسة تحرير الأسعار منذ أن بدأت الكتابة في الصحف قبل 10 أعوام.
    تحت هذا العنوان (إرتفاع أسعار السلع إلى أين !!!) طرحنا هذه القضية من قبل وأكدنا أن الأسواق السودانية قد شهدت ارتفاعاً في أسعار السلع الضرورية خلال النصف الثاني من عام 2010م بصورة كبيرة لم تشهدها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي وقد أفردت الأجهزة الإعلامية مساحة مقدرة لتناول هذه الظاهرة التي تؤرق المواطنين بصفة عامة ومحدودي الدخل بصفة خاصة ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه الظاهرة وتحديد الأسباب والحلول ستنتاول في هذه المساحة الآثار السالبة التي صاحبت تطبيق سياسة تحرير الأسعار بشئ من التفصيل.

    سياسة تحرير الأسعار النجاحات والإخفاقات
    من حيث الإطار النظري تعتبر سياسة تحرير الأسعار والتي طبقت إعتباراً من 2-2-1992م من أنجح السياسات الاقتصادية ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في التطبيق الخاطئ لهذه السياسة وبرغم التطبيق الخاطئ فقد أحدثت هذه السياسة تحولاً كبيراً بتحريك جمود الاقتصاد السوداني عند بداية تطبيقها كما أحدثت تحولاً من اقتصاد الندرة إلى اقتصاد الوفرة في السلع والخدمات. ولكنها أفرزت العديد من السلبيات أهمها غياب الطبقة الوسطي لعقد من الزمان كما أن سياسة تعويم الجنيه السوداني التي تزامنت مع بداية تطبيق سياسة تحرير الأسعار قادت مؤشر أسعار السلع والخدمات إلى الارتفاع بصورة جنونية وتراجعت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في التسعينيات بصورة مزعجة هذا فضلاً عن عدم فهم المستوردين وأصحاب المصانع وتجار الجملة والتجزئة لهذه السياسة بصورة صحيحة لذلك أصبح البيع بالسعر الذي يحدده التاجر وليس السعر الذي يتضمن تكلفة السلعة مضافاً إليها هامش ربح معقول وبرغم السلبيات التي ذكرت إلا أن هذه السياسة حققت نجاحاً كبيراً في استقرار أسعار السلع لأكثر من خمس سنوات وهي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية - صحيح أن استقرار الأسعار تحقق في خط أعلى من قدرة المستهلك بكثير ولكنها تظل ميزة مفقودة حالياً خاصة أن سعر السلعة يرتفع بمسببات ولايعود إلى السعر السابق بعد زوال الأسباب - وقد ساعد في تحقيق الاستقرار عاملان مهمان الأول حدوث وفرة في السلع والخدمات والثاني وجود إحتياطي مقدر من النقد الأجنبي مكن بنك السودان من تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية لذلك استقر سعر الصرف بل تراجعت قيمة الدولار أمام الجنيه السوداني وتدخل البنك المركزي لأول مرة لدعم الدولار أمام الجنيه قبل الأزمة المالية مما سبق يتضح أن التطبيق الخاطئ لتحرير الأسعار أعادنا إلى المربع الأول ( الوضع الذي كانت عليه أسعارالسلع في التسعينات).
    ماهي الحلول؟
    من المؤكد أن الحلول معروفة وواضحة للجميع وقد ذكرناها مراراً وتكراراً في وسائل الإعلام المختلفة ونستطيع أن نوجزها في الآتي:
    - تكوين جهاز استشعار مبكر يتبع للدولة مهمته مراقبة مخزونات السلع الضرورية والتأكد من أنها تكفى البلاد لفترة مناسبة وفي حالة انخفاض مخزون سلعة ما يتم اعطاء إشارات مبكرة لمتخذي القرارات الاقتصادية لتسهيل مهمة انسياب هذه السلعة من الخارج أو تسهيل مهمة زيادة معدلات إنتاجها إذا كانت تصنع بالداخل وذلك لتفادي حدوث الفجوات التي تستغل أسوأ استغلال من قبل التجار.
    - خلق وفرة دائمة في السلع والخدمات الضرورية لأن أهم عوامل نجاح سياسة تحرير الأسعار هي الوفرة وأكبر عدو لها الندرة.
    - وضوح السياسات تجاه سلعة السكر، القمح، الدقيق، الخبز وغيرها من السلع الضرورية مع مراقبة الأسواق للتأكد من المواصفات والصلاحية وطريقة التخزين والعرض ورفع ثقافة المستهلك للمطالبة بحقوقه كاملة.
    - زيادة عدد المطاحن بالبلاد مع مراقبة أوزان الخبز.
    - زيادة الإنتاج والإنتاجية.
    - إنشاء مزارع تربية وتسمين لتزويد الأسواق الخارجية بالماشية واللحوم على أن يتولى الرعي التقليدي إمداد الأسواق المحلية بإحتياجاتها من اللحوم وبأسعار معقولة لا تتأثر بالصادر.
    - تدخل المخزون الإستراتيجي بالشراء من المنتج وقت الوفرة بالسعر التشجيعي وفي الوقت المحدد وإعادة طرح المخزون بالسعر المناسب للمستهلك وقت الندرة وبالتالي نحقق توازناً بين حماية المنتج والمستهلك والأمر يتطلب مالاً دواراً يدفع لمرة واحدة فقط.
    - زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة بالسودان وذلك لتخفيض تكلفة الإنتاج وبالتالي تخفيض سعر بيع السلعة في الأسواق.
    - توعية المستهلك بالإعتماد على السلع البديلة إذا ارتفع سعر السلعة الأساسية أو ترشيد استهلاك السلعة إذا لم يوجد لديها بدائل.
    - تحديد فترة زمنية لإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على بعض السلع المستوردة كحماية للصناعة المحلية على أن يتم تكثيف الجهود نحو تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة معدلات الجودة.
    - صحوة ضمير المستورد والمصنع وتاجر الجملة والتجزئة مع وضع هوامش أرباح معقولة تضاف إلى سعر السلعة بدولة المنشأ مضافاً إليه تكلفة النولون والنقل البري والرسوم القانونية.
    - ضرورة تقييم وتقويم سياسة تحرير الأسعار بأسرع وقت ممكن علماً بأن عمر هذه السياسة حوالي 18 عاماً وهي فترة كافية للتقييم والتقويم. ومن الممكن تحديد هوامش الأرباح دون المساس بالسياسة مثلما فعلت لبنان أخيراً. وفي الختام نتمنى أن يعلن القطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء نتائج دراسته لأسعار السلع بالأسواق العالمية ومقارنتها بأسعار الأسواق المحلية وأنا على يقين تام وقبل إعلان نتائج الدراسة أن الفرق شاسع. كما نتمنى إيجاد معالجة جذرية لمشكلة إرتفاع الأسعار. هذه الحلول قدمت عشرات المرات وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
    ختاماً: نكرر أن القضاء على ظاهرة إنفلات الأسعار دون المساس بالصادر يتطلب صحوة ضمير، خلق وفرة في السلع والخدمات، الفصل بين الإنتاج من أجل الصادر والإنتاج للأسواق المحلية، حماية إنتاج الصادر من القرصنة الجبائية بدءاً من مواقع الإنتاج حتى ميناء التصدير،إلغاء الأزدواج الضريبي، التوسع الرأسي في الإنتاج( زيادة الإنتاجية)، فاعلية المخزون الإستراتيجي مع وجود أوعية تخزينية كافية لكل السلع الضرورية، تشغيل عجلة الإنتاج بالطاقة القصوى، نجاح برنامج الإعتماد على الذات من خلال إحلال الواردات وأخيراً استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم وما ذكرناه في الخاتمة يجب أن يكون ضمن أولويات القطاع الإقتصادي بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة مع ملاحظة أن تأخير إعلان تشكيل الحكومة قد الحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد وساهم ولو بنسبة قليلة في إنفلات الأسعار!.

    الرائد
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

SudaneseOnline at YouTube

Latest Posts in English Forum

Articles and Views

اراء حرة و مقالات

News and Press Releases

اخبار و بيانات

اخر المواضيع فى المنبر العام

SudaneseOnline at Pinterest

[رد على الموضوع] صفحة 2 „‰ 2:   <<  1 2  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:

انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير فى FaceBook

· دخول · ابحث · ملفك ·

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
News and Press Releases
Articles and Views
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de