|
|
 Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
اقتصاديون: فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد ضئيلة
الآلية إعلان صريح لاستشراء الفساد وانتشاره
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
في كل عام ومع إيداع المراجع العام لتقريره عن مستوى أداء الجهاز التنفيذي وما يصاحبه من إفرازات سالبة قوامها الفساد المالي القائم على الاختلاسات والتزوير، وما إليها من موبقات مالية، تضج المجالس وتظل ألسنتها تلوك حجم الفساد الذي يمضي في تواتر متزايد عاما بعد آخر، بالرغم من الهبات الإعلامية المضرية التي تتبناها الأجهزة التشريعية والتنفيذية على حدٍ سواء حرباً شعواء على مكامن الفساد وعزماً أكيداً على اجتثاثه واقتلاعه من جذوره، غير أن ما يجري على أرض الواقع وما تحويه تقارير المراجع بعدها تفضح قلة حيلة محاربي الفساد، الأمر الذي حدا برئاسة الجمهورية أمس الأول إلى تشكيل آلية خاصة لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة قلدت رئاستها للدكتور الطيب أبو قناية، يناط بها متابعة كل ما ينشر عن الفساد في وسائل الإعلام المختلفة، على أن تقوم الآلية برئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني باستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها
غير أن ثمة تساؤلات حيرى تبحث عن إجابات شافية عن مغزى تكوين الآلية، وأنه لا يعدو كونه اعترافاً صريحاً باستشراء الفساد وانتشار جنوده في شتى بقاع ورقاع أجهزة الدولة، وهل يعني إنشاؤها أن ثمة قصوراً ظل ملازما للأجهزة السابقة والموجودة حالياً المناط بها محاربة ومكافحة الفساد بطبيعة تكوينها، علاوة على تساؤلات عن فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد الذي لا تخطئه عين مراقب وأزكمت روائحه الأنوف؟
وأجمعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الصلة بموضوع مكافحة الفساد، على أن فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد ستكون ضئيلة في ظل هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل السلطة والثروة في البلاد، فيكون من الصعوبة بمكان انتقاد نفسه، وزادوا قائلين إن كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد فعليها أن تحرص عند تكوين آلية لمحاربته على أن تكون بهجين من مختلف ألوان الطيف السياسي، وتوقعوا ألا تقوى الآلية على فعل شيء حيال الفساد الذي طال فيضانه كل ربع ومكان.
يقول البروفيسور عاصم بوب إن تشكيل الآلية يعد معلما مهما لظاهرة الفساد، إذ يعتبر اعترافا صريحا بتفشي الفساد واتساع رقعته، وأنه لم يعد السكوت عليه ممكنا، علاوة على أن في تكوين الآلية إشارة خفية إلى ضعف الأجهزة الرقابية المناط بها الوقوف على أوجه الفساد وكشف النقاب عنها، غير أن بوب أعرب عن اندهاشه واستغرابه الاعتراف بوجود فساد داخل أجهزة الدولة، وأن تشكل آلية محاربته من الأجهزة نفسها التي تحوم حولها شبهات الفساد المثبت وغير المرئي، وقال إنه يتوجب إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والتنفيذية للابتعاد عن شبهات الالتفاف حول الفساد، لجهة أنه بدون إعادة هيكلتها لن يجنى إصلاح منظور، وزاد بوب قائلاً إن تكوين الآلية بصورتها الحالية يتعارض مع بلوغ المقصود منها، وأعرب بوب عن خشيته من أن تلحق آلية مكافحة الفساد بسابقتها من شاكلتها التي ماتت دون أن تسفر عن أية نتائج إيجابية، وختم بأن تكوين الآلية بدون صلاحيات فاعلة لن يكون مجدياً.
فيما ابتدر المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون حديثه إلينا عن تكوين آلية محاربة الفساد، بأن تأتي متأخراً خيرا من ألا تأتي، بالرغم من إعلانه أن حكومة المؤتمر الوطني بتكوينها الحالي غير مؤهلة لمكافحة الفساد، لجهة أنها من أتت به. وأضاف قائلاً: حتى تكتسب الآلية فاعلية حقيقية في محاربة الفساد واقتلاع فساطيطه التي ضربت في كل جهاز تنفيذي بالبلاد، يجب إشراك كافة القوى السياسية التي لم تلطخ أياديها بالفساد في تكوينها، وأن تكون قومية لا واجهة من أصل الفساد حتى تؤتي أكلها المنشود. وزاد هنون أن الفساد أضحى ثقافة عامة تحتاج محاربتها إلى جهد مجتمعي، بالإضافة إلى توفر إرادة سياسية حقيقية قوية لكبح جماحه. وشدد هنون على ضرورة مكافحة الفساد الاقتصادي الذي يتطلب إرادة قوية وقناعة حقيقية لمحاربته قوامها الخبراء والعلماء والمختصون من كل حدب وصوب، دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الحزبية، شريطة توفر الجدية في محاربة الفساد لا مجرد دعاية إعلامية لمجرد الكسب السياسي، وطالب هنون بتعزيز أدوار مؤسسات الدولة القائمة والمعروفة كالمراجع العام والنائب العام وآلياتهما وأذرعهما لتجنيب البلاد الصرف الإضافي في تكوين آلية جديدة، مع ضرورة إشراك كل القوى السياسية في مكافحته حتى تكون صمام أمان للآلية وحفظها من مزالق الفساد. وختم هنون حديثه بأن الفساد يشكل خطراً على التنمية بكل أطيافها،ويعتبر سبباً رئيساً في سوء توزيع الدخل العام بين المواطنين، بجانب أنه أداة ذات تأثير قوي في حرمان البلاد من استقطاب وتدفق الاستثمارات الخارجية. ولأجل هذا يرى هنون ضرورة شد المآزر وربط الأحزمة بغية مكافحة كل أشكال الفساد، والعمل على وأد ثقافته التي وجدت مهدا طيبا للترعرع في ظل غياب المحاسبة والعقاب الرادع لكل من تسوِّل نفسه بالتعدي والفساد على ما ليس له فيه حق.
وغير بعيد إفادات سابقيه يقول المراجع العام السابق لحكومة السودان محمد علي محسي إنه لا توجد دولة على وجه البسيطة تجمع بين السلطة والثروة تنتقد نفسها وتقدم على تعرية منتسبيها، وفي ذلك يقول محسي إن الجمع بين السلطة والثروة سبب رئيس في الخلل الإداري والتنفيذي. واستبعد محسي أن تكون للآلية حديثة التكوين الفاعلية اللازمة لإنجاز مهمتها، لكونها لم تأتِ بعيداً عما يجري بالجهاز التنفيذي، فأعضاؤها من لحم وسداة الحزب الحاكم الذي يحكم السيطرة على مفاصل ومقاليد الأمور بالأجهزة التنفيذية بالبلاد. وأضاف قائلاً إن كان الحزب الحاكم جادا في محاربة الفساد فعليه الإتيان والاستعانة بآلية من خارجه. وأضاف أن أعضاء الآلية سيكونون في وضع حرج أمام مرآة ذواتهم والمجتمع، فإن أفصحوا وفضحوا الفساد لم تسلم رؤوسهم من الإطاحة، وإن سكتوا ولزموا الصمت سارت الأمور على ما هي عليه من فساد. وأبان محسي أن أي غياب للرأي الآخر يعني بالضرورة غياب واختفاء معالم الإصلاح. وختم بأن ثمة فساداً ظاهراً وآخر مستتراً، فعلى الجميع أن تتضافر جهودهم لمكافحته والحد من سطوته، وكبح نزوته بمختلف الوسائل.
---------
فساد ايه الٌلي تحاربوه..!ا
سيف الدولة حمدناالله
كثيراً ما ساءلت نفسي في شأن كتابتي الاسبوعية (ما فائدة الكتابة، والى متى تستمر!!)، وقد أحسن كاتبنا المحترم مصطفى البطل الوصف حين قال ذات مرة بأنني شخص أجبرته الانقاذ للتحول من قاض الى كاتب صحفي، والواقع أنني كنت قد شبهت مداومتي على الكتابة بحال أحد اخواننا الجنوبيين، والذي تروى عنه حكاية تقول أنه قفز من سطح الباخرة خلف طفلة صغيرة سقطت على الماء عند وصول الباخرة لميناء كوستي ، فأمسك بالطفلة وسبح بها الى البر، فصفق له الناس الذين تابعوا المشهد، وحين خرج رفعوه على الأعناق وهتفوا لشجاعته، ثم طلبوا منه مخاطبة الجمهور، فقال لهم : " قبل ما نقول أيٌ حاجة أنا عايز أعرف زول دفرني جوه موية ده منو؟؟". فالعبد الفقير لله لا يصدق عليه وصف صحفي ولا كاتب في محيطها، وكم تمنيت أن تزول الأسباب التي تدفعني للكتابة بمثل هذا الانتظام لأتوقف عنها وأنصرف في حال سبيلي.
ويعود لآستاذي الجليل (كحيل) ناظر مدرسة (الكاره) الابتدائية بكسلا (تأصيل) فكرة تجنب فكرة المشايعة فيما أكتب، فقد وضع بقلمه الأحمر خط على تعبير (يجيش في صدري) الذي استخدمته في موضوع (انشاء) وانا بالصف الرابع، وعلٌق عليه يقول "تعبير لا بأس به ولكنه مُستهلك".
ومع ذلك، فقد وجدت نفسي هذا الاسبوع في حالة مشايعة لما كُتب ويكتب عن جهاز (آلية الفساد) رغم ما أصاب الموضوع من استهلاك وتكرار أرجو أن يعذرنا عليه من يُحسن التقدير، حيث تناولته عشرات الأقلام بالنقد والتحليل، وبعضها بالاشادة، نعم الاشادة، فقد اطلعت على مقالين يملؤهما التفاؤل بالقرار الرئاسي نشرا بصحيفة الانتباهة "الاربعاء 4 يناير"، الأول، بقلم الصحفي علي يس بعنوان "مرحباً .. آلية مكافحة الفساد" الذي وضع تحت تصرف (الالية) الوليدة شكوى حول قيام المدير التنفيذي لمحلية امدرمان بتقديم 4 شهادات (تسنين) بأعمار مختلفة لتحاشي الاحالة للتقاعد الاجباري، والمقال الثاني لمن وصفته الصحيفة ب (المحلل) السياسي أحمد يوسف التاي بعنوان "مواجهة امبراطورية الفساد مسنود هذه المرة بالبشير وأبوقناية"، ويرتكز تفاؤل الكاتب في مقدرة الآلية على استئصال الفساد على تاريخ (ابوقناية) الذي فقد منصبه كوكيل لوزارة المالية على خلفية صراعه مع أحد كبار المسئولين النافذين بالدولة بحسب وصفه حول (تجاوزات) ارتكبتها شركات في تنفيذ مشاريع حكومية باحدى الولايات.
بحسب القرار الجمهوري الخاص بانشاء (آلية محاربة الفساد) فان دورها ينحصر في الاطلاع على الصحف اليومية ومشاهدة برنامج (نسرين سوركتي) الصباحي الى جانب برنامجي (في الواجهة) و (حتى تكتمل الصورة)، ثم تقوم (الآلية) برفع تقرير يومي بما نشر من قضايا لرئاسة الجمهورية بصورة للناائب العام وأخرى للبرلمان.
وواقع الأمر أن هذا القرار يكشف عن عجز الانقاذ في مجابهة الفساد لا مقدرتها على مكافحته، ويكشف عن عجز الرئيس (شخصياً) وأجهزة الدولة الأخرى المساعدة له في الجهاز التنفيذي (النيابة والشرطة) على القيام بدورها في وقف جرائم الفساد والتعدي على المال العام، فالواضح أن الرئيس لم يعد له سلطان على ما يجري حوله بالدولة، وهو لا يستطيع، وان رغب، أن يواجه الفساد، ويمكن تفسير هذا (العجز) بالأسباب الموضوعية التالية:
أولاً : ارتبطتت معظم جرائم الفساد بأسماء كبار القياديين بالحزب الحاكم والوزراء وكبارالمسئولين بالدولة، بما في ذلك بيت الرئيس نفسه بما فعله ويفعله أشقاؤه اللواء سمسار عبدالله البشير وشقيقيه محمد والعباس، بل أن البعض يرى أن الرئيس نفسه من الممكن أن تطاله تهم الفساد المالي من واقع ما ظهر في العلن من دواعي الثراء في مقابل ما يتقاضاه من مرتب شهري معلوم يصرف منه على أسرته ذات الثلاث أفرع، ومن شأن قيام الحكومة بتعريض مثل هؤلاء الأشخاص للمحاسبة، أو مجرد التحقيق معهم، ما يكشف عن عورة النظام الذي يصدح أهله كل صباح بأنهم (ما لدنيا قد عملوا)، وما يترتب على ذلك من تداعيات على النظام بأكمله.
ثانياً : فساد الانقاذ لا ينسب لمجرد افراد أو مجموعة، فهو فساد اجمالي، ضرب كل أجهزة الدولة، وللانصاف فان الفساد لم يبدأ مع الانقاذ، ولن ينتهي بنهايتها، فقبل الانقاذ كان هناك فساد ومفسدون، نعم، كان هناك المواطن الذي يدفع (اكرامية) لتخفيض تقديره الضريبي، وصحيح انه كان هناك سائق الحافلة الذي يدفع جنيهاً يضعه داخل علبة سجائر فارغة لتحاشي اقتياده للقسم، وكان التاجر بسوق سعد قشرة يدفع ربع الرسوم الجمركية للموظف الأميري لتخليص شحنة ملابس جاهزة بصالة المطار، ولكن الصحيح أيضاً انه لم يكن هناك وكيل وزارة مرتش ولا وزير يمارس التجارة العلنية، ولم يكن هناك مسئول ينشئ شركات تجارية موازية لنشاط وزارته يبرم العقود نيابة عن الطرفين، فالفساد الحكومي كان مقصوراً على فئة من الصغار والمنبوذين، ولذلك كان وكلاء الوزارات وكبار الموظفين وضباط القوات المسلحة والشرطة الذين تقاعدوا قبل بداية عهد الانقاذ ، والصحيح، قبل أن تضرب البلاد موجة الفساد الحالية، اضطروا للعمل كسائقين للحافلات وسماسرة بسوق العقار والسيارات وباعة للفول والطعمية في مقابل طبقة اثرياء الوظيفة الميري وضباط القوات النظامية الذين نراهم اليوم.
والحال كذلك، فقد اضحى الفساد فوق مقدرة الدولة على ان تمسك بطرف خيطه، فهو ككرة ثلج تتدحرج وتقضي على كل ما يقف امامها، فمن البله أن يقضي القرار الذي أنشأ لجنة تكون مهمتها تنبيه رئيس الجمهورية وتابعه (دوسة) لمواطن الفساد من واقع ما تنشره الصحف وتبثه الاذاعات والتلفزيون عبر الأثير، فالواقع ان في كل حارة قصة فساد حكومي تمشيعلى رجلين، ولكن يبقى السؤال، ما هي الآلية التي تقوم بمحاسبة الفساد وتقضي على المفسدين في أرض الواقع!!
من قصص الحياة عندنا في السودان أن الرجل لا يُفرغ مثانته الاٌ في المكان الذي يكتب عليه لافتة تقول (ممنوع البول)، فمحاربة الفساد لا يمكن أن تتم بانشاء (آلية) تتبع جهاز الدولة الفاسد اصلاً وفصلاً، فمثل هذه الأجهزة لا تنشأ الاٌ في الدول الراعية للفساد، ذلك أن الجهة الوحيدة التي يناط بها توقيع العقاب واسترداد حصيلة الفساد هي القضاء، ولا يمكن للقضاء أن يقوم بدوره المنوط به ما دام تحريك الدعوى العمومية تحت سلطان النيابة العامة وهي جزء من الجهاز التنفيذي للدولة ووزيرها عضو بالحكومة والحزب الحاكم.
وبالعودة لما بدأنا به هذا المقال والبلاغ الذي تقدم به الصحفي علي يس حول الجريمة التي ارتكبها المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان بتزوير سنوات عمره بموجب شهادات تسنين مضروبة، فاننا بدورنا نرفع لمقام اللجنة الوليدة ببلاغنا بالنشر العلني المكرر حول قيام رئيس القضاء بتزويرعمره على وثيقة رسمية (الموقع الرسمي للسلطة القضائية بشبكة الانترنت http://sudanjudiciary.org/) حيث ذكر ضمن سيرته الذاتية أنه من مواليد (أرقو) في 1/1/1944، وهو التزوير الذي يكشفه تاريخ تعيينه في القضاء المنشور بذات الموقع ويقول أنه كان في 31/8/1961،وذلك يعني أنه تولى القضاء وعمره 17 سنة، ثم يأتي من يسأل لماذا عجزت الدولة عن محاربة الفساد حتى جاءت لها ب (قناية).
سيف الدولة حمدناالله
-----------------
ملفات الفساد ....غباء النظام وذكاء المعارضة
عمر موسي عمر- المحامي
في الوقت الذي يبدو فيه هذا النظام قد غرق حتي أذنيه في مستنقع الفساد ووحله يبدو في كل الأحوال أن تعامله مع ملفات الفساد أوقعه في شر أعماله ولذلك الموقف رغم غرابته تفسير في غاية البساطة ويعني ذلك التفسير أن النظام أسقط في يده فيما يتعلق بملف الفساد إذا تحول الملف المعني إلي ملفات يصعب حصرها وجسم سرطاني لا علاج له وهو نتاج تراكم عشرات السنين من الفساد حتي ( غلب حمار ) النظام وفضل ( رمادية) المواقف فيما يتعلق بذلك الملف وغاب عن فكرها المملوء فساداً أن المحصلة النهائية لذلك التجاهل لتلك الملفات أنها تؤلب ضدها المواقف وتفتح عليها أبواباً لن تستطيع إغلاقها وأن محصلة ذلك كله نقاط في رصيد المعارضين للنظام ربما يعجل برحيله مشيعاً باللعنات والغضب الجماهيري الذي لن تسكته سوي إغلاق ملفات القصاص في مواجهة ذات النظام.
وليس المقام هنا مناسباً للسؤال متي إستقر رأي النظام للإقرار بالفساد والمفسدين لأن الإجابة لا تخفي علي المبصرين لحقائق الأمور والذين يعلمون أن النظام لم يجد سبيلاً أو مخرجاً من الإقرار بالفساد بعد أن فاحت روائحه ( المنتنة ) لتسمم عافية الإقتصاد ويعلم به القاصي والداني وفي الوقت الذي أبت فيه الدراهم إلا أن تطل برأسها فلاحت من رحم العدم مدن ( السودان ) في ماليزيا ودول الخليج والشقق والقصور المملوكة لكبار المسئولين ومتنفذي النظام في الداخل والخارج وكلما إزدادت تلك القصور والمباني في داخل البلاد وخارجها كلما إزداد الشعب فقراً ومعاناة وشظفاً في العيش ..في تقدير النظام هذه معادلة هي معادلة طردية وكان من الأوفق للنظام التعامل مع تلك المعادلة ولكن وفقاً لمعايير تضمن بداية إسكات الأصوات الضجرة من ذلك الفساد أو كسب مزيداً من الوقت علي أقل التقديرات وفي نفس الوقت لا يتوقف سيل الأموال العامة المتدفق إلي جيوب النظام ورموزه .
المواقف الضبابية للنظام فيما يتعلق بفضائح الفساد التي طالت المسئولين وذويهم تجلت في مواقف النظام في أعلي مستوياته وكمثال لذلك إقرار رئيس الدولة ( في مسجد والده !!) بأن هنالك فساد في الدولة وإعلانه تكوين مفوضية (لمكافحة الفساد ) وهي مفوضية غريبة الإسم والتكوين وتصب في خانة الموقف المترددة للنظام عندما يتعلق الأمر بإستئصال شأفة الفساد لأن في التشريعات القانونية المتمثلة في القانون العام الساري المفعول ( القانون الجنائي ) والقوانين الخاصة ( قانون الثراء العام والمشبوه ) نصوصاً كانت تكفي مواد تكفي لإلغاء كل الفاسدين وراء القضبان أو حتي شنقهم في الميادين العامة وكان يكفي رئيس الجمهورية بدل البكاء علي تفشي الفساد إطلاق يد النائب العام وسلطاته في التحري والتحقيق ومحاكمة الفاسدين مع الوضع في الحسبان أن تكوين ذات المفوضية من رأس الدولة هو إقرار ضمني من النظام أن هنالك فساداً ولم يكن أسهل للنظام من التبشير بتكوين المفوضية ثم إلغائها بعد حين في سلة القمامة لإستمرار مسلسل الفساد الذي يبدو بهكذا مواقف أنه لن ينتهي إلا بزوال النظام .
حقيقة أخري هامة تتمثل في أن الدولة ونظامها أدمنتا الفساد وغدا سنتها في الحياة السياسية ورغم علم النظام أن ذلك الفساد يضرب بلا هوادة في عافية الدولة وجسدها ( العليل أصلاً ) وينهك مفاصلها الإقتصادية فإن النظام والحزب الحاكم وهما كيان واحد يدير البلاد بكل صلف وعنجهية ويهدد كل المعارضين للنظام ومن يصدح بكلمة الحق والنصيحة ولا يمانع من (ترتيق ولفق ) الدولة بالمنتفعين من المعارضة وإغرائهم بالمال ليكونوا حضوراً في وليمة الفساد والعشاء الآخير للإجهاز علي ما تبقي من البلاد ..ويقيني أن هذا الموقف المتخاذل من رموز المعارضة لن يزيد حشود المعارضين إلا قوة ولن يزيد النظام وحزبه الحاكم إلا وهناً علي وهنٍ.
أمر واقع لم يدركه النظام الحاكم وهو أن قوة المعارضة ضده تزداد قوة يوماً بعد يوم وهذه المعارضة هي نتيجة واقعية لفشل النظام في إدارة دفة الدولة فأصاب العطب دولاب الإقتصاد والإستقرار الإجتماعي والأمني حتي أصبحت البلاد تحرس من أعلاها بالجيوش الأممية ومفرزات الأحباش وصارت بيضة البلاد في أسفلها مستباحة للطيران والإحتلال الأجنبي وإرتفعت وتيرة التضخم حتي وصلت في سلع بعينها إلي ما نسبته (75%) وفي الوقت الذي يبدو أن كل هذه العوامل تتضافر لتعجل بنهاية هذا النظام وفنائه يبدو النظام في حالة من عدم الإتزان وفقدان الإتجاه و ( قلة الحيلة ) للتعامل بفاعلية أو مواقف مجدية تجاه تلك المعطيات التي ستعجل برحيله يبدو كذلك أن المعارضة قد نجحت في توظيف تلك المواقف لمصلحتها وفي الوقت الذي تنامت فيه الإحتجاجات الطلابية بعد تعامل الدولة معها بالعنف و ( العين الحمر ة) في معضلة لا تؤكد تفاصيلها أنها معضلة تستعصي علي النظام ( قضية المناصير ) وكان يكفي الدولة التنازل عن مرتب شهر واحد لرئيس الجمهورية ونوابه والجيش العرمرم من الوزراء ووزراء الدولة والوزراء برئاسة الجمهورية والمساعدين الخمسة لرئيس الجمهورية والمستشارين السبعة له ومخصصات رئيس المجلس الوطني ونواب الحكومة ومدير سوق الأوراق المالية والحسابات الخاصة للوزراء ..كل هذا كان سيكفي الدولة مشقة القتال ضد المتظاهرين في الشوارع ويخفف من وتيرة المعارضة .
وفي الوقت الذي يكتفي فيه النظام بسياسة (القبضة الحديدية ) لإسكات الإحتجاجات الطلابية فإن المعارضة في رأي تمضي بخطوات وئيدة ومدروسة نحو غاياتها وأهدافها .. وفي الوقت الذي يعلم النظام القائم أن ( سوس ) الفساد ينخر في جسده ويتآكله من الداخل ويصر علي ( مواعيد عرقوب ) في إصلاح الحال والإقرار بالفساد والتوبة عنه والندم علي ما مضي ويداخل عقل رموزه أن المواقف الرمادية تكسبهم الوقت بعد إستعدادهم لترك الجمل بما حمل بعد أن أصبحوا من أثرياء العالم تبدو حقيقتان ماثلتان للعيان أولاهما أن النظام بتلك المواقف المخزية والمتخاذلة تجاه التعامل مع القضايا الملحة يبدو أن يخلق ظروفاً مؤاتية ومناخاً جيداً لهزيمته وإنتصار المعارضة آجلاً أو عاجلاً وحقيقة أخري أن سيف العدالة والقصاص سيطال الفاسدين والمفسدين ولو عادوا إلي أرحام أمهاتهم أو تعلقوا بأسباب السماء .
عمر موسي عمر - المحامي
الصحافة
6/1/2012
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدولار . | الكيك | 01-01-12, 06:20 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-01-12, 06:31 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-01-12, 07:13 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-05-12, 04:03 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-07-12, 01:36 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-13-12, 00:17 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-21-12, 08:45 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-24-12, 06:52 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-24-12, 09:36 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-26-12, 10:09 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-27-12, 10:39 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-29-12, 08:58 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-30-12, 08:20 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-30-12, 09:09 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-31-12, 05:46 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-31-12, 10:23 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-01-12, 06:14 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-05-12, 06:09 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | Elbagir Osman | 02-05-12, 08:32 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-07-12, 06:18 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-09-12, 05:31 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-10-12, 12:54 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-11-12, 10:05 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-12-12, 09:49 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-13-12, 09:49 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-14-12, 09:47 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-16-12, 09:55 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-17-12, 02:58 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-18-12, 01:02 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-20-12, 09:36 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-21-12, 09:01 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-22-12, 08:04 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-22-12, 08:04 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-02-12, 11:52 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-05-12, 08:14 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-08-12, 04:40 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-12-12, 07:03 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-12-12, 10:44 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-13-12, 04:54 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-15-12, 09:39 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-17-12, 10:48 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-17-12, 07:27 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-19-12, 08:02 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-28-12, 06:07 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-28-12, 07:44 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-30-12, 12:35 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-31-12, 09:15 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست