|
|
|
 Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
نص الرسالة التى كتبها أحد مساهمي بنك فيصل يكشف فيها كمية الفساد بالبنك المعني
بسم الله الرحمن الرحيم
الفساد في القطاع الخاص ....
بنك فيصل الإسلامي مثالا
نحن مجموعة إعلامية مهتمة بالشأن العام السوداني ونعتبر ذلك من صميم الواجبات الوطنية. ومما أثلج صدورنا ودعونا له بالنجاح نداء شباب المؤتمر الوطني في لقائهم الأخيرة بالرئيس البشير لمحاربة الفساد واستجابته الفورية وموافقته على إنشاء مفوضية لذلك.
لكننا نخشى من التراجع عن ذلك بسبب ما رشح من أخبار وتسريبات عن كفاءة القوانين السائدة في البلاد والمنوط بها وزارة العدل والنائب العام والمؤسسات ذات الصلة وألا حاجة لمثل هذه المفوضية.
إن إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد وبالصورة التي ظهرت في الإعلام فإنها ستكون معنية بما هو دائر وحادث في مؤسسات الدولة بالقطاع العام ، ولا ندري كيف تكون صلتها بمؤسسات القطاع الخاص سواء كان سودانيا أو شراكة مختلطة أو أجنبيا.
إن القطاع الخاص الذي نعنيه الآن يمثل قطاع المصارف الذي سنخصه بضربة البداية أعلى الهرم فيه ومن ذلك نبدأ أولا ببنك فيصل الإسلامي السوداني الذي أصدر قانون إنشائه الخاص الرئيس السابق المرحوم جعفر النميري وأعطاه من الامتيازات ما لم يتكرر لغيره . فهو الآن بهذا السبب أصبح البنك الرائد والبنك الإسلامي الأول في العالم الذي نادى وقنن له القائمون بأمره لأسلمة الاقتصاد وجعله واقعا يمشي بين الناس.
إن رسالتنا الأولى نخاطب بها رئيس الدولة وأجهزته المختصة في هذا النشاط الاقتصادي خاصة بنك السودان المركزي ثم يلي ذلك الأمير محمد الفيصل آل سعود صاحب الفكرة ومنفذها وقائدها منذ التأسيس وحتى يومنا هذا كرئيس لمجلس الإدارة وهو المساهم الأكبر في البنك ونخص بها المساهمون جميعا في بنك فيصل الإسلامي وهم يتأهبون لاجتماعهم العام يوم الخميس الحادي والثلاثين من مارس الحالي.
تعاقب على إدارة بنك فيصل الإسلامي مدراء مختلفون بدأ من المرحوم الشريف الخاتم وقد انتهت صلته بالبنك لممارسات استثمارية فيها محاباة ولوقوفه مع مجموعة من المساهمين ضد غيرهم ثم أعقبه الأستاذ الباقر يوسف مضوي الذي أنهى أيضا عقده بسبب إدارته غير الموفقة للنقد الأجنبي في البنك وجعل ودائع البنك بالنقد الأجنبي في دار المال الإسلامي بسويسرا كضمان لشركتين خاصتين هما شركة التيسير لصاحبها الطيب النص وترانز ناشيونال لصاحبها عثمان خالد مضوي وكلا الشركتين الآن في ذمة التاريخ .
وقد سمعنا في الأخبار أن اتصالا أجراه معه الأمير محمد الفيصل ليكون عضوا في مجلس الإدارة كخبير مصرفي للمجلس !! فهل هذا اختيار مناسب ؟ بل تدور في المدينة أحاديث كثيرة بان التزامات البنك بالنقد الأجنبي تزيد عن الثلاثمائة مليون دولار أميركي وأنه يدفع ربا عن الالتزامات وبالنقد الأجنبي لجهات أجنبية لم يوف بها بل إن الأمر قد زاد عن ذلك بسبب انعدام الموارد بالنقد الأجنبي وأنه يدفع عنها ربا.
ولسوء الوضع بالنقد الأجنبي طلب من أحد رجال الأعمال المشهورين في سوق العملة بإيداع مبلغ كوديعة استثمارية بالدولار بأرباح مقطوعة ثابتة في السنة قيل أنها تتراوح ما بين ( 12% إلى 15% )وبصريح العبارة فإنها تعتبر( ربا 100% ) ويحكم ذلك تم تعاقد تم بين البنك ورجل الأعمال المشهور . فهل هذا يصح من بنك رائد يا سمو الأمير ؟ فمن قام بذلك ؟ إذ لابد من العلاج والعقاب بعد التحقيق والتأكد مما ذكر.
إن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل امتد إلي أخذ ودائع بالعملة المحلية بهامش ربح مقطوع أيضا في حدود ( 10% إلي 12% ) مع اعتبارها كضمان درجة أولى لعمليات استثمارية لرجال الأعمال هؤلاء بهامش ربح مقطوع للبنك في حدود ( 7% إلي 8% ) في العام فما هو المبرر لذلك ؟ وكيف يستقيم الأمر غير اعتباره فسادا أو في أحسن الأحوال سوء وضع في العملة المحلية يراد تحسينه بهذه الوسيلة الربوية الواضحة ؟ ومن أين يغطى الفرق في الربح المعطى عن الربح المأخوذ ؟
إن هذا الأمر جمعت مادته من مواقع ومصادر مختلفة ومتداخلة ومتنوعة ولم تكن الحاجة ماسة له لو قام المساهمون والموظفون في البنك بواجبهم كاملا نحوه ولو كان المجلس قريبا وواقفا على تفاصيل العمل لما حدث كل ذلك ولكنه أي المجلس أوكل العمل لخمسة أعضاء منه يكونون لجنة مجلس الإدارة برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف وهو مريض ولا نشك في كفاءته . لكن لديه عواطف ورابط أسري مع المدير الحالي مما يجعله دوما في جانبه خاصة بعد أن تبنى الأخير إهلاك دين على شركة لابنه وابن خالته ( سيرد تفاصيل ذلك بالوثائق لاحقا ).
ولكن ما حدث فقد حدث ولهذا نطلب منكم يا صاحب السمو الملكي أن تتحقق من كل ذلك وتصدر من القرارات ما فيه العلاج لكل هذه المشاكل كما فعلتم من قبل مع أحد المدراء بعد أن أثير في إحدى الجمعيات العمومية مسائل تم التحقق منها ونتج عن ذلك إعفاء المدير العام الدكتور يس الحاج عابدين ومساعدوه المسئولون عن الاستثمار.
وعندما تم تعيين الأستاذ عبد الله حسن أحمد الذي انتهت علاقته بالبنك بعدما تم تعيينه وزيرا للمالية ثم جاء خلفا له الدكتور ياسين الذي ذهب بسبب خسارات حدثت بالبنك وتجاوز في صلاحياته التي تضمنها تقرير أعدته لجنة برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد والمرحوم موسى حسين ضرار والأستاذ حجار المراجع القانوني المعروف ( سنورد بعض التفاصيل لمحتويات التقرير للمقارنة بما قائم اليوم ).
أما الاثنين الآخرين من أعضاء المجلس فاحدها ( لا يسمع وينام في كل الاجتماعات ) ولا يهتم إلا بما يليه ويستند على تاريخ دوره في تأسيس البنك وإحضاركم للاستثمار في السودان وان الثاني ( لا يتكلم البتة ولا يسمع )، ورابعهم وهو أكثرهم حرصا وصبرا على المعرفة لكنه مقيم بلندن أما الخامس " الإخطبوط " عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان فيكفيه ما ذكره عبد الرحيم يس في الانتباهة ولتعدد مسئولياته ليس له وقت للقراءة أو التركيز في الاجتماعات بالإضافة للشرك الذي نصب له بأن أصبح رئيسا للجنة التبرعات في البنك ( الأمر الذي يحبه ويستهويه ) ولا يمانع المدير حتى في منحه تبرعا كبيرا لكليته الهندسية الكهربائية مع زوجته الأولى وشقيقها (سنفرد له حيزا في هذا السرد ).
ثم جاء الأستاذ الشيخ سيد أحمد لعام واحد لكونه محافظا سابقا للبنك المركزي وقد فعل الأفاعيل في البنك وربما كان البنك في خبر كان أن استمر عاما آخر. ولكنه جاء بمرشح آخر هو المهندس محمد خير فقيري الذي تتحدث سيرته الذاتية في المؤسسات التي عمل بها وحتى بكلية هندسة جامعة الخرطوم فإن التفت إليها ودرست ما كان سيتم اختياره ، ولكن تحقق المثل " المقتولة ما بتسمع الصايحة " .
فكل ذلك عجل برحيله عن البنك الذي مارس المسئوليات فيه بكفاءة متدنية وأعمال كلها فساد حتى وان كان حجمها صغيرا و########ا.
كل هذه القرارات الصعبة الخاصة بالمدراء العامين اتخذتها يا صاحب السمو الملكي ولكنك اليوم توقفت عن اتخاذها تجاه المدير الحالي على عمر إبراهيم ولا ندري ما السبب خاصة وصحيفة أعمالهم مليئة وتفوق صحف كل المدراء العامين الذين سبقوه وأتى بما لم يأت به الأوائل ولا زال في غيه وطغيانه مدعيا دوما سندكم ووقوفكم إلي جانبه وكذلك " مشايخه"
لقد ظهرت الصورة الحقيقية للأستاذ على منذ أول وهلة مع المجلس ولجنته التي عينته ورفعته من نائب مدير عام إلي مدير عام ، فقد أكد لها أنه خريج جامعة القاهرة والصحيح أنه خريج جامعة القاهرة فرع الخرطوم والفرق بين الاثنين كبير وعظيم وقام بأعمال إدارية واستثمارية فيها كثير من المحاباة والفساد مع أهله لدرجة جعلت رئيس لجنة مجلس الإدارة وأحد أعضائها إنابة عن المجلس أن خاطبا محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن رسميا بشأنه طالبين إعفائه ... سنورد تفصيلا كاملا لما تضمنته تلك الشكوى .. ولكنك وقفت لجانبه يومها لانشغالك بما هو أكبر ، وقد كنت لحظتها في حرب مع كابتن النور عبد الله زروق الذي كان لحظتها أكبر مساهم وقد هددكم بإخراجكم من مجلس الإدارة وجميع من معكم خاصة علي عبد الله يعقوب ونصدقك القول يا سمو الأمير إن المدير العام الحالي وذوي المصالح الذاتية والشخصية ممن حولك من السودانيين استغلوا ذلك في أسوأ صورة وحولوه لمصلحتهم الشخصية وكادوا لكثيرين من الناصحين الذين وقفوا إلي جانبك وساندوك وآزروك وصوروهم لك كمساندين لكابتن النور وكأعداء لك ، وكمثال فقط نذكر الدكتور صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله وأحمد عبد الرحمن محمد وصلاح أبو النجا وعباس البخيت وغيرهم كثيرون ونظنه خلال السنوات الماضية اتضح لكم صحة ما نذكره لك اليوم وأنت صاحب التجارب المريرة مع حاتم عزام وإبراهيم كامل المصريين وغيرهم.
عندما كنتم تعطون أذنا صاغية للمساهمين يا صاحب السمو الملكي في الجمعيات العمومية اتخذتم إجراءات وقرارات فيها مصلحة البنك وأظنكم تذكرون ما أثير في إحدى الجمعيات العمومية عن عملية صادر سمسم مع ( شركة الريان والتجاوز في التصديقات ) على العمليات الاستثمارية بالعملة المحلية والأجنبية والتجاوز في الصرف على بند التبرعات والتجاوز في التمويل الزراعي والتجاوز في المساهمة في تشييد الجناح الخاص بمستشفي الشرطة ( ساهرون ) والتجاوز في الشراء المباشر لمحصول السمسم وكل ذلك موجه الاتهام فيه للمدير العام الدكتور يس عابدين. كونتم لجنة تحقيق في كل تلك الملابسات والاتهامات برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك وعضوية الأستاذ محمد سليمان حجار المراجع القانوني للبنك والمرحوم موسى حسين ضرار عضو مجلس الإدارة السابق وأحد المؤسسين في البنك.
إن خلاصة تقرير اللجنة أكد صحة كل ما ذكر وقد أصدرتم القرارات اللازمة والضرورية للتصحيح وفيها الاستغناء عن خدمات الدكتور يس عابدين ومساعده للاستثمار الأستاذ محمد أحمد بخيت ومدير إدارة الاستثمار الأستاذ منير البيلي وقد اتخذتم أيضا الإجراءات القانونية والفورية باسترجاع حقوق البنك من شركة الريان التي أعلنت تصفيتها في سنوات طويلة بالإضافة إلي قرارات أخرى كلها تصب في مصلحة البنك وملاكه من المساهمين.
يا صحب السمو عندما نخاطبكم في شأن بنك فيصل الإسلامي دافعنا لذلك التقدير لما قمتم به بالسودان ووقفتكم مع مواطنيه عندما عز النصير وحبا لوالدكم الملك فيصل عليه رحمة الله فهذا الشبل من ذاك الأسد. ولكن نراك مؤخرا خاصة تجاه المدير الحالي بصورة جعلت البعض يرى أنك قد ضعفت أو أصبحت غير مبال ونخشى أن يكون قد ( غشك سماحة جمل الطين ) وما يتحقق من أرباح نعتقد أن أمرها يحتاج لمراجع جديد آخر بل نرشح لهذه المهمة الأستاذ مبارك على إبراهيم لما له من كفاءة وخبرة فنية وعملية ، وقد أكد خسارة مؤسسات هي على الورق رابحة ولكنها حقيقة خاسرة ويعطى تكليفا خاصا بالتحقق من صحة وواقعية الأرباح هذه وكذلك معرفة أسباب ارتفاع قيمة بيع وشراء السهم في سوق الأوراق المالية الذي نظنه بفعل متعمد ويمكن التحقق من ذلك .
لا نظنه بخاف عليكم الأسباب التي أبداها عضوا مجلس الإدارة صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله في مذكرتهما لمحافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن الذي لم يفعل فيها شيئا بسبب الضغوط التي مورست عليه من مختلف الجهات وربما لانشغاله بما هو أهم وتقديرا لرغبتكم ووقوفا إلى جانبكم تنفيذا لتوجيهات قيادة الدولة عندما اشتدت المعركة بينكم وكابتن النور زروق.
تضمنت تلك الشكوى التي نرى أهمية التحقيق في مكوناتها ما هو آت عن ممارسات الأستاذ على عمر إبراهيم فرح المدير العام الحالي للبنك.
أولا :.
الخروج على تعليمات بنك السودان وعدم إتباع لوائح وضوابط العمل المعتمدة والصادرة منه ( فمنح تمويلات لجهات تربطه بها صلات قرابة بملاكها على الرغم من أن تمويلها محظور من قبل البنك المركزي بسبب التعثر في سداد الالتزامات لدى مصارف أخرى ) وكأمثلة لذلك فقد ابتدر عمله في مجال الاستثمار بتمويل (شركة الثلاثية) وهي مملوكة لاثنين من أقربائه هما ( صلاح على بانقا وعبد الرحمن حمزة محمد صالح ) خاصة وصلاح على بانقا محظور مصرفيا بأمر من بنك السودان منذ زمن طويل وما زالت صلتهما مستمرة بالبنك إلي يومنا هذا وفي كل المجالات حتى السمسرة.
ونذكركم بقطع الأراضي التي كدتم تشترونها في سوبا والجريف والمنشية لولا لطف الله ورعايته بأن تكشفت لكم حقيقة الأمور والمبالغ الكبيرة المضافة للسعر. لكن مع كل ذلك فقد واصل المدير تمويل قريبه المحظور صلاح على بانقا بأسماء أعمال أخرى ( كشركة نارمين ) حتى بلغ إجمالي التمويل الممنوح له ( 2.250.000 ) دولارا أميركيا.
ثانيا:. منح المدير العام تمويلا بغير ضمانات بلغت جملته ( 2.500.000 ) دولار أميركي واعتبر البضاعة ضمانا ممتازا على الرغم من أن البضاعة بمخازن العملاء وهي نفسها بتمويل وعليها التزامات كبيرة لمؤسسات مالية.
ثالثا
منح شركة جياد تمويلا بلغ ( 3.700.000 ) دولارا أميركيا على الرغم من إفادة إدارة بنك السودان المركزي كتابة بتعثرها. ومنح شركة ( إباء ) المملوكة لابن عمه ( دكتور صيدلي ) خالد حاج على إبراهيم فرح تمويلا لشراء ( مصنع النيل الأزرق للأدوية) واعتبر المصنع نفسه ضمانا للسداد وهو في حالة تعثر مستمر لسنوات وفي كل مرة يمنح تسهيلا بجدولة السداد ولم يقف الأمر معه عند هذا الحد وهو حديث العهد بالسوق السوداني أن منحه تمويلات متعددة لعمليات أخرى دون الانتظار حتى التصفية.
ويخالف المدير العام أسس وضوابط منح التمويل المصرفي دوما جهلا أو استخفافا وقد انعكس ذلك في منحه تمويل عملية مقاولة مع شركة ( الإرتيق للربط الهندسي ) انتهت متعثرة.
رابعا بناء على طلب العميل خالد الأمين أصدر خطاب ضمان بمبلغ ( 1.807.000 ) دولار أميركي لصالح شركة الأعمال التجارية والكيماوية المتقدمة المحدودة بينما أفاد بنك السودان بتعثرها بمبلغ( 884.000 ) دولار أميركي بالإضافة لالتزامات أخرى عليها
خامسا طلب فتح خطاب اعتماد بمبلغ ( 1.093.500) دولار أميركي لشركة المحور وهي شركة متعثرة مع بنك الخرطوم حتى وصل الأمر لبيع عقارات مملوكة لها في الدلالة.
إن كفاءة على عمر المتدنية تتضح في إعداد الميزانية والقوائم المالية والأرصدة الافتتاحية وتقديمه لميزانية خاسرة لمؤسسة رابحة مما ينعكس سلبا على سمعتها ويفقد الخزينة العامة إيرادات ضريبية مقدرة.
سادسا انه يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بالاحتيال بتقسيم العملية الاستثمارية الواحدة إلي أكثر من عملية مع أهله وأقربائه ( كشركة نارمين ) المملوكة لصلاح على بانقا والشركة الثلاثية وشركة الدالي والمزموم وشركة الجزيرة هايلي أميكس علما أن الأخيرتين غير محظورتين.
أن المدير العام يجعل مبررا لهذه التجزئة حرصه على عدم ضياع هذه الفرص الاستثمارية الممتازة خاصة وأعضاء اللجنة خارج السودان الأمر الذي لم يكن حقيقية علما أن العائد المتتحق من كل هذه العمليات لم يزد عن ( 2.1% ) فأين هذه الفرص الاستثمارية الممتازة ؟
يا صاحب السمو إن قانون الجهاز المصرفي الصادر من بنك السودان ليس بخاف عليكم والسادة أعضاء مجلسكم الموقر ويلقي عليكم من الأعباء والمسئوليات الكثير حفاظا على حقوق المساهمين والمودعين، ولهذا لابد من اتخاذكم من الخطوات والقرارات ما يمكن من وضع قواعد الانضباط المؤسسي المصرفي والشفافية والأمانة والمهنية موضع التنفيذ وأولى خطوات ذلك ما يتصل بالتنفيذي الأول في المؤسسة المدير العام.
صاحب السمو الأمير محمد الفيصل والسادة المساهمون في بنك فيصل الإسلامي إن بعض الحادبين على مصلحة البنك خاطبوا مؤخرا الشيخ على عبد الله يعقوب وعندما لم يستجب خاطبوكم جميعا في المجلس بشان عمليات فساد بالبنك قام بها المدير العام الحالي وطالبوا التحقيق في كل ذلك بعلاج تلك المشكلة بعد التحقيق فيما ذكروا.
أولا عمليات شركة (ميلريف ) للتجارة والمقاولات المحدودة الاستثمارية وهي شركة خاصة مملوكة للمساهمين عوض الله محمد عوض الله الفكي ومحمد دفع الله الحاج يوسف وحاتم عبد الفتاح السيد الصادق وهؤلاء المساهمين أقرباء الأستاذ دفع الله الحاج يوسف رئيس لجنة مجلس الإدارة ومنهم ابنه الأكبر كما ترون.
قامت هذه الشركة برهن العقار رقم ( 130/مربع 2/1 ) بمدينة أم درمان ضمانا لعملياتها الاستثمارية مع البنك وتم تقييم العقار بمبلغ كبير جدا يزيد عن قيمته السوقية وقد تأكد ذلك عندما بيع العقار وفاء للسداد. وقد كان المشتري ممن يمت لهم بصلة القرابة وقد كانت المفاجأة خروج محمد دفع الله الحاج يوسف من المساهمة في الشركة وقد تم ذلك بترتيب حتى يتخذ البنك من القرارات ما فيه مصلحة له وهو على الورق بعيد عن الشركة بل سجلت بدلا عنه طفلة هي إحدى بنات عماته وعين لها اسما وهميا لإدارتها.
تقدم المدير العام بتوصية لإهلاك المبلغ المتبقي على شركة ميلريف وهو يزيد عن الستمائة مليون جنية بسبب بيع الضمان الذي لم يغطي المديونية واختفاء العميل. ومما يجدر ذكره أن زوجة محمد دفع الله قريبة الأستاذ على عمر وان والده رئيس اللجنة وممثل مكتبه في لجنة تحصيل الديون المتعثرة ببنك فيصل الإسلامي وتدر على مكتبه شهريا مبلغا محترما بالإضافة لمكتب الأستاذ محمد يوسف محمد والأستاذ الطاهر حمد الله رئيسها فهل يعقل أو يفهم أن المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف لا يعرفان كل هذه الحقائق.
بعد خروج هذه المعلومات تم الاتصال بالأستاذ دفع الحاج يوسف وأكد استعداده لدفع المبلغ مما يؤكد معرفته بالأمر منذ حدوثه. وأن ما اتخذوه خطأ.
ولكن سموكم لم يضع لذلك أي اعتبار بحجة تفاهة المبلغ وحرصا على الأصدقاء ووفاء لهم الأمر الذي يجب إلا يصدر منكم ذلك فالقضية مبدئية وهذه حقوق مساهمين وعليكم أن تتبرعوا لتغطيتها وكذلك أرباحها من حر مالكم وفوق ذلك وعلى الرغم من احترامنا لمولانا دفع الله الحاج يوسف فإنه شخصيا يقوم بهذا العمل يجب ألا يكون من بين أعضاء المجلس وان يبعد فورا لكنكم تكافئونه بالاستمرار لدورة جديدة. ولهذا فإننا نؤكد لكم بان الكثير من المساهمين سيلجأون لساحات القضاء .
أن الأفضل لسموكم أن يكون تعاملكم مؤسسيا بعيدا عن المجاملات والعواطف والوفاء للأصدقاء حتى وإن أخطأوا وان يكون هذا النهج المؤسسي هو شعاركم وديدنكم وقد مارستم ذلك أخيرا في اجتماع مجلسكم عندما رفضتم استمرار مكتب الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد كمستشار قانوني للبنك.
إن القانون يحفظ حقوق صغار المساهمين التي يتم فيها التصرف بمثل ما فعل المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف مع شركة ( ميلريف ) الأمر الذي يمكن اعتباره أو يرقى لدرجة السرقة وخيانة الأمانة . فالمساهمون أنابوكم لترعوا وتحفظوا حقوقهم وتنموها فهل ما تم يحقق ذلك؟ هذا أن تجاوزنا أمر التبرعات المليارية التي يعيس فيها المدير العام وعثمان الهادي فسادا ويبعثرونها يمنة ويسرة على المحاسيب والأهل والأصدقاء ومن يلونهم فحققوا وابحثوا في القوائم المستفيدة خاصة ومن بين المساهمين الأرامل والعجزة والمسنين.
إن خطورة الأمر إن علم بذلك كابتن للنور زروق فيمكنه أن يذهب بها لساحات القضاء أو يرفعها لبنك السودان المركزي والمسجل التجاري ضدكم كمجلس إدارة وأنت شخصيا كرئيس له وضد المدير العام بأنكم تصرفتم في حقوقه وهو المساهم في البنك وأعطيتموها لآخرين.
إن المبلغ الذي أهلكه مجلسكم لصالح شركة ( ميلريف ) بناء على توصية علي عمر المدير العام وتوصية لجنة المجلس الذي يترأسها الأستاذ دفع الله الحاج يوسف يبلغ تحديدا ( 631.691.000 ) جنيها وستبلغ المليار جنيها عند احتساب العائد الذي كان يمكن للبنك أن يحققه إذا دفع في حينه وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات وتزيد وان هذا المبلغ لا يسقط قط مهما طال الزمن خاصة وقد رتب لإهلاكه قصدا وعمدا.
الواجب على مولانا دفع الله الحاج يوسف سداد المليار هذا خاصة وقد وافق على الدفع لأحد أعضاء المجلس الذي تحدث معه في الأمر ، وان كان لك أن تتصدق عليه به فهذا وشانك . لكن الجرم قد حدث والمستندات يفترض أن تكون في بنك السودان والمأمول منه ألا يجيز اسم مولانا دفع الله الحاج يوسف ليكون من بين المرشحين لمجلس الإدارة لدورة جديدة إعمالا لما تضمنه قانون تنظيم العمل في الجهاز المصرفي الذي أصدره ويرعاه ويطبقه بنك السودان.
فشركة ميلريف متعثرة وان أحد ملاكها محمد دفع الله حتى تاريخ التعثر وقبل الإهلاك. وان ضوابط العمل وقانون الضبط المؤسسي يجعل الشخص ووالده ووالدته وزوجته وأبناؤه وبناته وحدة واحدة تنطبق المسئولية على الجميع عند حدوثها من أي منهم وفي هذا الإطار لابد من التحدث عن لجنة تحصيل الديون المتعثرة فقد بدأت معيبة منذ يومها الأول. فقد كان الاختيار وإسناد العمل لها مباشرة دون أي منافسة مع آخرين وهي ليست بجهاز رسمي معترف به ومسجل كوكالة تحصيل دين . فقد جاء تكوينها بمندوب يمثل كابتن النور زروق عضو مجلس الإدارة في وئام تام مع سموكم ومندوب يمثل مكتب مولانا محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك ومندوب يمثل مكتب مولانا دفع الله الحاج يوسف عضو مجلس الإدارة وبعد حدوث الخلاف المشهور استبدلت لجنة المجلس مندوب كابتن النور بالأستاذ الزبير محمد توم وأعقبه الأستاذ الطاهر حمد الله المحامي وكلا الأخيرين يحسبان على الأستاذ على عبد الله يعقوب عضو المجلس.
كان الهدف من هذه اللجنة تحصيل الدين المتعثر القديم ولكنها أصبحت دائمة بمباني البنك واعتبرت مسئوليتها أي دين ينشا حديثا طالما كان العائد كبيرا جدا . ويدور حديث كثير عنها وعملها ونستشهد في هذا الخصوص بالأستاذ المحامي غازي سليمان صاحب التجارب معها
إن هذه اللجنة لا جهة ولا عمل لها في بعض الديون وإن كبر حجمها وكأمثلة فقط عملية تمويل الطائرة التي أضاعت على البنك مليارات ولا زالت في نقطتها الأولى . ويقولون إن السبب في ذلك يرجع لعلاقات مع نافذين في البنك وعملية ( جاكوب ) وهي أيضا بمليارات ولا ضمانات لتغطيتها ، وصاحب المصنع هارب خارج السودان.
إن مسئول الالتزام عندما كتب تقريرا في هذا الشأن اعتبر أن دوافعه شخصية وان دافعه الحقيقي لذلك الحرب الشخصية مع المسئولين عن التصديقات ومعالجة العملية.
هنالك مسئولية على بنك السودان فكل هذه المستندات والرواجع طرفه وكان من الواجب تدخله فورا للإصلاح والتصحيح وإنزال العقوبات على المتسببين ولا ندري إن فعل وربما يكون ذلك قد تم وان الأمر قد أخفي قياسا على ما سبق ذكره عن شركات الثلاثية ونارمين وغيرهن.
ثانيا أثار الحادبون في مذكرتهم لكم أن السيد علي عمر يقوم بتعيين المحاسيب والأقرباء بالبنك وشركاته رجالا ونساء وقد ابتعث منهم للتدريب الخارجي للماجستير وكأمثلة فقط شقيقة زوجته بالشركة التجارية وقد منحت تمويلا عقاريا كبيرا لتشييد مجموعة شقق بمنزل المرحوم والدها ومن بين الوراث زوجته وبنت أخته بالعقارية وشقيقه الذي جاهد ليكون مديرا للعقارية عضوا بمجلس إدارتها وابن خالة إخوته لأبيه مدير الفيصل للأوراق المالية وكثيرون من أبناء أخواته وخالاته وأقربائه وأقرباء زوجته معينين في البنك ويمكن التحقق من كل ذلك. وحتى يجعل هذا الأمر عاديا قام بتعيين أبناء وأقرباء لأعضاء مجالس الإدارات وكمثال فقط نذكر بن عثمان الهادي الذي هو عضو في مجلس إدارة البنك ولجنته ورئيس مجلس إدارة لشركة الفيصل التجارية وعضو في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية ورئيس لجنة توزيع التبرعات بالبنك وكلاهما يستغل توزيع هذا البند وهو يبلغ عدة مليارات من الجنيهات من حقوق المساهمين على الأهل والأحباب.
ثالثا أثار الحادبون أيضا في مذكرتهم لكم منح الأستاذ على عمر التمويل الميسر لأقربائه وأهله وان أشقائه يتقاضون عمولات نظير تقديم بعض الخدمات للعملاء للحصول على التمويل مرورا بتسهيل جدولة سداد المديونيات وأن الكثيرين من أهله خاصة ( أولاد حمزة )هم الموردون الأساسيون لكل احتياجات البنك حتى إحضار ( بوكيهات الورود ) التي توزع بالمكاتب وقد بدأ الأمر مع أخوان الطريقة فالمقاول الأساسي الذي منح الكثير من الأعمال هو ( عبد المحمود المتعافي ) شقيق الدكتور عبد الحليم المتعافي ولا زال يعطي الإعمال من الباطن على الرغم من تولي شركة الفيصل العقارية للمقاولات لكل الأعمال العقارية والإنشائية والمتصلة بالتمويل العقاري.
إن قصة عبد المحمود المتعافي تحتاج لبحث دقيق وتحري وتحقيق فقد بدأت صلته بالعمل مع البنك بإشارة من شيخ الطريقة لتلاميذه ( أخوان الطريقة ) فصار المقاول الأول لكل الأعمال في البنك داخليا واستيرادا من الخارج وامتدت للمنزل ( القصر الجديد ) بضاحية بحري حتى أصبح يتعاقد مع مقاولين من الباطن.
إن أمر الخدمات وتقديمها للبنك من أشخاص محدودين وأسماء بعينها يوجب تحقيقا إعمالا لمبدأ الشفافية وأن يكون عنصر المنافسة هو الحكم مع جودتها وثمنها ومصلحة المؤسسة التي هي بنك فيصل.
إننا لا نذيع سرا إن قلنا لكم إن أشخاصا بعينهم ومحدودين استأجروا مكاتب في الفيحاء واستخدموا فيها أنواعا من ( الموظفين والموظفات ) لتسويق خدماتهم من دعاية وإعلان وغيرها واحتكروا كل الأعمال في البنك وكل ذلك بسبب العلاقة الخاصة مع المسئولين والإدارات العليا بالبنك.
إن كل ذلك وغيره أكد الحادبون في مذكرتهم أنهم سيملكونه للمساهمين جميعا في حالة عدم اتخاذ خطوات بالعلاج فنرجو وقد عهدناك مسئولا خلال مسيرتك في قيادة هذه المؤسسة أن تتخذ من القرارات والإجراءات ما فيه حفظ للمصالح العامة.
رابعا قام هذا المدير كما ذكر الحادبون في مذكرتهم بتعيين إحدى المهندسات المعماريات ( دبلوم وليس بكلاريوس من النصر التقنية ) وشقيقها حامل الدبلوم أيضا في خدمة البنك على الرغم من أن مجلسكم قد سبق أن أصدر قرارا قديما بان يكون الحد الأدنى للتعيين في خدمة البنك هو المؤهل الجامعي ولكن للعلاقة الخاصة بالمهندسة تجاوز عن ذلك بل أوفد ثلاثة من كبار العاملين في البنك بمبلغ محترم عبارة عن ملايين من البنك قيمة الخروف والحلوى عندما أصابها كسر في إحدى رجليها وعندما كانت تعمل مع المقاول صديقه وأخيه في الطريقة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تعيينها بصورة ملتوية في الشركة العقارية وانتدبت للبنك مسئولة عن كل الأعمال العقارية والإنشائية فيه وكانت تمنح أعمال مقاولات خاصة بها .
وقد كانت ( المحظوظة ) موظفة ومقاولة وعندما اعترض المختصون بإدارة المباني فعل المدير بهم الأفاعيل ولكن في النهاية انتصر الحق وتم فصلها لكن شقيقها لا زال بفرع المحطة الوسطي على الرغم مما يحمل من دبلومات صاحب السمو نكتب لك عن الأستاذ المدير العام وعن أشياء محددة نرجو أن تكون من اللجان للتحقيق فيها ونرجو أن تكون عضويتها شاملة ممثلة لجميع الأطراف المهتمة بالبنك وعلى ضوء النتائج تصدر من القرارات ما يعيد البنك لمساره وطهره ونقاء وطهر القائمين على أمره وأن يسبق ذلك اجتماع مع العاملين في البنك تسألهم سؤلا واحدا ومحددا ما رأيكم في المدير العام وتقييمكم لعمله ومعاملته وأن تبدأ اجتماع العاملين بكبار المسئولين في الشئون المالية والنقد الأجنبي والمراجعة الداخلية الخ.. ولن تجد غير مسئول الاستثمار لجانبه وذلك لأسباب تتحدث عنها مجالس المدينة الاقتصادية.
خامسا الأستاذ عبد النبي الطيب مسئول الالتزام في البنك جاء به الأستاذ على عمر فور التحاقه بالبنك وقد وقف إلى جانبه وحارب به لحظة اختلافه مع الدكتور صلاح كمبال رئيس اللجنة وقتها ولأسباب أصدر المجلس قرارا بفصله من خدمة البنك ولكن سرعان ما أعاده المجلس في دورته الجديدة التي غاب عنها دكتور صلاح بناءا على توصية المدير العام وظل الابن المقرب والموثوق به حتى ظهور مشكلة النقد الأجنبي التي نبه لها مدير إدارة النقد الأجنبي الأستاذ محمد الشيخ البخيت فأصبح مغضوبا عليه من يومها وأحيل للرف وأيضا عندما تطرق لموضوع الطائرة ومصنع جاكوب.
حجبت تقارير مسئول الالتزام عن بنك السودان ومنع عن حضور الاجتماعات والوصول لمصادر المعلومات في الأقسام المختصة وأصبح العدو اللدود وتطور الأمر للمطالبة بإنهاء خدماته لولا وقوف بعض الأعضاء في مجلس الإدارة.
انه لا يختلف اثنان في عالم المال إن وضع النقد الأجنبي في بنك فيصل الإسلامي متأزم وفي أحسن الأحوال ضعيف ولا يستطيع الوفاء بالتزاماته للآخرين وان تفاءل المدير العام وقدم تصورا بترتيب الأمر بان يحقق من عائد الصادرات كل هذه الالتزامات في زمن قصير وأقنعكم بذلك .
إننا نخشى أن يكون في مشكلة النقد الأجنبي ما فيه أسباب انهيار البنك ويومها لن يشفع لكم شخص فكل الصورة واضحة أمامكم ومثلما لم يشفع لدكتور يس عابدين جهده في مجال التقنية الذي أوصل به البنك لمجال الريادة لن ينفع لكم ولغيركم توزيع أرباح أو أسهم مجانية . ونصدقك القول يا صاحب السمو أننا قد اتصلنا بالكثيرين ممن تركوا العمل في البنك طالبين منهم تقويما لهذا المدير فأكدوا انه الأسوأ الذي يمر على خدمة البنك من حيث الكفاءة المهنية وميله لأهله والضعف والمحسوبية في التعيينات ومنح التمويلات والغلظة والقسوة في التعامل مع الموظفين ليغطي بذلك جوانب النقص تلك وان يسمعوا ويطيعوا وينفذوا التعليمات وان يكون ولاءهم بنسبة ( 100% ) له شخصيا
أننا نعتقد صادقين أن دور لجنة مجلس الإدارة هام وضروري وهي التي تقوم بأعمال المجلس خلال غيابه وهي المتواجدة برئاسة البنك لهذا فاختيار أعضائها يمثل اللبنة الأولى لنجاح مهامها بدءا بالأعضاء فالأستاذ عثمان الهادي إبراهيم لا يصلح أن يكون فيها أو بمجلس الإدارة إضافة لما ذكرناه عنه وما جاء في حلقات كتبها عنه الأستاذ علي يس بصحيفة الانتباهة في حلقات ثلاث ( موسى يتمرن على الكلام - 2 موسى يتأهب للكلام 3- وتكلم موسى ) فهو مسئول في مواقع متعددة ومتنوعة وأثر عليه المدير العام بتوزيع التبرعات حينا وتعيين ابنه ثانية ومنح التمويل لأهله وآخرهم شقيق زوجته الذي منح تمويلا كبيرا استلم شيك مرابحته قبل تصديق اللجنة على العملية وان ما يقال عن ممارسات في شيكان وغيرها يجعله ضعيفا لا يقوى على المواجهة فضلا عن مسئولياته الأسرية. والأمر ينطبق على مولانا دفع الله الحاج يوسف إن عاد للمجلس مرة أخرى وكذلك حال الشيخ على عبد الله يعقوب صاحب الاهتمامات الخاصة والمريض والكبير في السن فلماذا لا تجعلوا عضويتها من غير السودانيين تفاديا لكل مجاملة للسودانيين فيما بينهم خاصة ووسائل الاتصالات السهلة يسرت كل أمر.
أن الأستاذ الباقر وعلى الرغم من احترامنا له فهو مريض بالقلب وكبير في السن وتجربته السابقة في إدارة البنك لم تكن حميدة وحتى بالنسبة لمجلس الإدارة فلابد من التغيير لكيلا تتكرر تجربة شركة التامين الإسلامية التي رأس مجلس إدارتها الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد منذ إنشائها ولم يفارق الموقع إلا بالوفاة فتغيير الأشخاص والأسلوب الإداري ضروري وهام لأي مؤسسة وأنت المستثمر العالمي صاحب الخبرات المتعددة والمتنوعة وعندما نذكر ذلك ليس لأنك منتفع من خلال هذا الموقع وان كان هدف بعض أعضاء المجلس ذلك ودليلنا تكالبهم وعضهم بالنواجذ على هذه المجالس وتلك المواقع المتعددة.
أن هناك أمرا هاما لابد من التحدث عنه وهو الحوافز التي منحت للمدير العام فلا توجد مؤسسة مالية في السودان يمنح مديرها العام حافزا ماليا يبلغ نصف مليار من الجنيهات وخفض استحياء في العام قبل الماضي لثلاثمائة وخمسين مليون جنيها وبضغوط من بعض الأعضاء ولا ندري كم يكون هذا العام
أن الحافز الذي يقرر لجميع العاملين كان في المتوسط مرتب عام فلماذا يميز المدير العام وبعض أصحاب الحظوة والطاعة عنده بحافز خاص آخر عالجوا ذلك وعاجلا أثابكم الله
----------------------
ميلاد الجمعية المدنية لرصد جرائم وفساد الأنقاذ ..
بقلم: سيف الدولة حمدناالله
الأحد, 01 كانون2/يناير 2012 10:02
رغم العتمة وحالة اليأس التي نعيشها بسبب ما فعلته بنا الإنقاذ فإن قلوبنا لا تزال تنبض بالأمل، ولا يزال هناك الملايين من من أبناء هذا الشعب الشرفاء والوطنيين الذين ينامون ويصحون وهم يحملون هموم الوطن، فالدنيا لا تزال بخير، وقد دبت الحياة في عروقي إثر رسالة تلقيتها منتصف الاسبوع الماضي عبر بريدي الأليكتروني من مجموعة من الشباب الذين يعيشون في الخارج، ثم تبعها اتصال هاتفي طويل أوضحوا فيه عزمهم على تأسيس جمعية مدنية لا تتبع لحزب أو لجهة سياسية تقوم برصد وتوثيق جرائم وفساد حكومة الانقاذ، وهم مجموعة من الخريجين والمهنيين من المتطوعين الذين آلوا على أنفسهم القيام بهذا العمل في وقتهم الخاص وبإماكاناتهم الذاتية دون دعم مالي من أي جهة.
لا بد أن يكون هؤلاء الشباب قد أدركوا بأن الحديث عن الفساد لم تعد له فائدة، وأن ما تم كشفه من قصص حول الفساد تنطوي سيرتها بمجرد وضع الصحف التي تحتويها كفراش للطعام، فالدولة عاجزة وليست لديها رغبة أو مقدرة في محاربة الفساد والمفسدين ، لأنه ليس في مقدور دولة الانقاذ أن تحاكم نفسها، فهو فساد لكامل جهاز الدولة، لا فساد أفراد أو مجموعة من الأفندية، وقد أدرك هؤلاء الشباب أنه قد حان الوقت للمضي خطوة للامام بتجاوز الحديث عن الفساد الى منازلته وحصاره في أرض الواقع.
يهدف أنشاء الجمعية المدنية لرصد الفساد الى توثيق وجمع البينات والإفادات المكتوبة التي تثبت حالات النهب والأعتداء على المال العام وجرائم الأعدام والتعذيب والأغتصاب والجرائم ضد النفس والبدن التي أرتكبت في حق أبناء وبنات الوطن، وذلك بما يضمن عدم افلات أيٌ من الذين أجرموا في حق هذا الشعب من العقاب والقصاص، وبما يضمن استرداد المال العام واعادة الحقوق والاعتبار للضحايا والمتضررين حينما تحين ساعة الحساب.
ينبغي على الجمعية أن تقوم برصد وجرد حالات الاستيلاء على أراضي الدولة والساحات ومنتزهات الأحياء التي تم تحويلها لملكيات خاصة شيٌدت عليها الفلل والقصور بما يضمن استرجاعها في اسم الشعب، وتجميع المعلومات والوثائق والمستندات حول الشركات الخاصة والحكومية التي قامت بنهب الثروات والتي أُسند اليها تنفيذ المشاريع في مجالات الطرق والمقاولات وتوريد الأجهزة والمعدات والسلع دون طرحها في مناقصات عامة، والتي مكٌنت منسوبي النظام وزبانيته من تحقيق ثروات طائلة في مقابل تنفيذ مشاريع معطوبة وتوريدها لأجهزة ومعدات تالفة، كما ينبغي على الجمعية أن تقوم برصد وتوثيق مخالفات البنوك التي قامت بمنح التسهيلات والقروض دون ضمانات كافية والتي انتهت بقيدها في الدفاتر كديون هالكة ومعدومة.
كذلك ينبغي على الجمعية أن تعمل على كشف وتوثيق وتجميع البينات حول الجرائم التي أرتكبت في حق الوظيفة العامة، ورصد حالات التعيين في الوظائف الحكومية باعتماد القبيلة والقرابة والنسب والأنتماء للحزب الحاكم كأساس لتولي الوظيفة العامة على حساب عشرات الآلاف من أبناء الشعب من الخريجين الذين يتفوقون عليهم في الكفاءة والتأهيل، وأن تقوم برصد أسماء الذين قاموا بإعداد كشوفات الإحالة للصالح العام بكل وزارة أو مصلحة حكومية وتسببوا في قطع الأرزاق وتشريد آلاف الأسر ووضعهم في قوائم العوز.
كما يقع على الجمعية واجب رصد وتوثيق الجرائم التي أرتكبت في حق المواطنين من أفراد وجماعات بواسطة أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية الأخرى وتشمل جرائم التعذيب والإعتقالات خارج نطاق القانون والإغتصاب والإنتهاكات الأخرى وتلفيق التهم والمحاكمات الجائرة التي أستخدم فيها القانون لتصفية أنفس بشرية بالمخالفة لقواعد العدالة (يعتبر حكم الإعدام الذي أصدره القضاة العسكريون في حق الشهيد مجدي محجوب والمصادقة عليه جريمة قتل كاملة الأركان).
وفي مجال الفساد السياسي على الجمعية المدنية أن تقوم برصد وتوثيق جرائم إفساد الحياة السياسية وتضليل الرأي العام وتزوير الإنتخابات، ورصد أسماء الذين شاركوا في تدمير نظام التعليم بالدولة، وكذلك أسماء الذين ارتكبوا جريمة حرمان أبناء الشعب الفقراء من حقهم في العلاج المجاني من الأمراض التي فتكت بأجسادهم.
كذلك من الضروري التوثيق لجرائم بيع الأصول والممتلكات الحكومية دون أن يكون هناك مسوغ لذلك، ودون إتباع الإجراءات التي يتحتم مراعاتها للإعلان عن بيعها وطرحها في مزاد علني إن كان لا بد من بيعها (شمل ذلك بيع الخطوط الجوية السودانية وسفن الخطوط البحرية والفنادق والمدبغة الحكومية بمساكنها وبيع محالج القطن بالجزيرة كحديد خردة وبيع قطبان سكك حديد الجزيرة وتحويلها لحديد تسليح للمباني وبيع منازل موظفي مشروع الجزيرة بمارنجان والحصاحيصا وبركات ... الخ).
إننا لا نتفق مع الرأي الذي يقول بأن الجهد الذي يبذل في رصد وتوثيق الفساد سابق لأوانه، فأهمية القيام بهذا العمل في مثل هذا الوقت يكتسب أهميته من الآتي:
أولاً:
إن الجرائم التي أرتكبت خلال فترة الإنقاذ قد جرت وقائعها عبر فترة زمنية طويلة، ويعود تاريخ بعض الجرائم لأكثر من عشرين سنة غيٌب الموت، ويغيب، كثيراً من الشهود الذين عاصروها، وكاد الزمن أن يطمس معالم كثير من الحقائق حولها، وعليه فمن الضروري العمل على توثيقها وحفظها ليوم الحساب الذي لا يدري أحد كم سيطول.
ثانياً:
بالنظر للحجم الكبير لجرائم الإنقاذ وفسادها، سوف لن يكون من اليسير إجراء تحقيقات شاملة بشأنها حينما يأتي الوقت المناسب لذلك، وسوف يؤدي ذلك لإفلات كثير من المجرمين، ودوننا ما حدث بشأن تحقيقات الفساد التي جرت في أعقاب ثورة أبريل 1985، فعلى الرغم من أن الفساد المايوي لم يكن فساداً كاملاً لجهاز الدولة، وكان محصوراً في عدد محدود من الأشخاص، فقد تخبطت لجان التحقيق في عملها، ولم تفلح إلاً في تقديم عدد محدود من القضايا للمحاكمة، ولم ينجح الإتهام في تقديم أدلته بالطريقة المناسبة، فاضطرت حكومة الإنتفاضة لإجراء تسويات مالية قام بموجبها المتهمون الذين أسندت اليهم تهم الفساد ونهب المال العام بايداع جزءٍ من تلك الأموال في خزينة الدولة ثم اسقطت عنهم التهم وبرئت ساحتهم.
لا شك أن من شأن قيام هذه الجمعية أن تتيح الفرصة لكل مواطن شريف لديه معلومات حول جرائم الفساد أن يسهم في كشفه وتعريته، فالذين كانوا فقراء بالأمس وأفسدوا وأصبحوا اليوم من الأعيان لهم جيران وأقرباء وزملاء بالعمل، ولا بد من وجود من يعرف تاريخهم و تفاصيل الجرائم التي أسهمت في تكوين ثرواتهم، ففي كل حي قصة، وفي كل مصلحة حكومية رواية، ومن دواعي الوطنية لحفظ حقوق أجيالنا القادمة أن يرفد كل مواطن هذه الجمعية بما لديه من معلومات دون اعتبار لدواعي الزمالة والصداقة والقربى.
تبقى أن نقول، أن محاسبة ومحاكمة مجرمي ومفسدي حكومة الإنقاذ، ينبغي أن تكون أمام محاكم عادلة وفقاً للقانون وأمام القضاء الطبيعي، كما ينبغي أن نوفر لهم كل أسباب العدالة وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، فليس من اللائق بدولة العدالة التي ننشدها أن تنشئ لهم محاكم (خيم) أو أن تخصص لهم قضاة (موبايل) مثلما كانت تفعل بنا حكومة الانقاذ، فالقضاء وحده هو الذي ينبغي أن يناط به تطبيق القانون، فما هانت العدالة واستبيحت الأموال العامة إلاٌ عندما أضحى أمرها ضمن أعمال هيئات الحسبة ودفع المظالم و مفوضيات الفساد الرئاسية.
بحسب ما بلغني فإن الجمعية المدنية لرصد وتوثيق الفساد سوف تقوم بتدشين عملها خلال الأيام القادمة، وسوف يكون متاحاً للجميع الإتصال بها عبر العناوين التي سوف يتم نشرها، وعلى الجمعية أن تراعي حماية الذين يتقدمون اليها بالمستندات والمعلومات بعدم نشر أسمائهم أو التعريف بهم بأية طريقة كانت.
ما ورد في هذا المقال يعتبر بمثابة إسهام فيما ينبغي أن يكون عليه العمل في هذه الجمعية والتي لم نطلع على ميثاقها بعد، وندعو الإخوة الزملاء من القانونيين والإقتصاديين وغيرهم للمساهمة بالفكر والجهد في سبيل إنجاح هذا العمل الوطني.
بعون الله، سوف يأتي اليوم الذي تتم فيه محاكمة ومحاسبة كل من أجرم في حق هذا الشعب، وسوف لن يفلت أي مجرم من العقاب، وسوف نسترجع أموالنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة، ففجرالحرية لا بد أن يُشرق علينا في يوم من الأيام إن كنا أحياءً أوعلى أجيالنا القادمة إن صرنا أمواتاً، ومن واجبنا على تلك الأجيال أن نجعل تحقيق العدالة والقصاص أمراً ممكناً، ولن يتحقق ذلك الاٌ بمثل هذه الجهود لشبابنا الذين انبروا لهذا العمل، وكما قال البطل الليبي عمر المختار حين اقتيد لساحة الإعدام "سوف يكون عمرنا أطول من عمر جلادينا"، وان غداً لناظره قريب.
[email protected]
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟
د. حيدر ابراهيم علي
يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات ########ة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها.
-----------------------
مسألة
مرتضى الغالى
: الموقف من الفساد موقف عام ومبدئي (ليس مثل موقف جاكسون) وبذلك فهو لا يعود إلي (حسابات الجغرافيا)..! ونحن ضد الفساد في الشمال والجنوب والشرق والغرب... لكن اللافت للنظر ان بعض جماعة المؤتمر الوطني وبعض التابعين (بغير احسان) يشيرون دائماً الي الفساد في الجنوب- وقد يكون هناك بالفعل فساد في الجنوب- لكنهم لا يشيرون بكلمة واحدة إلي (فساد الشمال) مع انه الأكبر والأدهى والأخطر.. لعدة اسباب؛ أولها ان كتلة المال الموجودة في المركز هي الأضخم والأعتى، وان المؤسسات والشركات القومية والحكومية (الظاهرة والمختبئة) هي الأكثر عدداً وأعز نفراً، كما ان (الدهاة المتمرسين) أكثر في الشمال الحبيب، والحماية السياسية أقوى هنا، و(الصهينة القومية) هي الأوفر، والجدية والملاحقة هي الأندر.. والشواهد بعدد الرمل والحصى والتراب...!
ويمكن لكثيرين ان يتحدثوا عن الفساد في الجنوب، ولكن ان يصدر الحديث من جانب المؤتمر الوطني فهذا والله هو (مبلغ العجب) لأن الناس يعجبون من صمت هذا الكيان عن العديد العديد المثير الخطر عن (شبهات التعدي والإختلال) التي أمسكت بأذيال الكثير من المتنفذين ولم يتم تحريك أي حجر من موقعه؛ وتقارير المراجع العام الذي تصدر في الشمال فيها ما يملأ الحقائب والزكائب من الأفاعي والثعابين التي لا تحتاج الي وجود (حاوي من الهند) ليزمّر لها حتى تطل بأعناقها.. ولكن ماذا كان مصير هذه التقارير المتواترة التي أشارت الي (المكامن والمخابئ) والهيئات والوحدات وحتى المؤسسات التي ترتدي (الفرجيات والكاكولات والألاجات) والعمائم المحدودبة التي كان ينبغي أن يمنعها وقار سمتها ومصارفها وما بين ايديها من أموال اليتامي والايامى والمساكين وابناء السبيل من أن تدخل في زمرة الإنتهاكات الجسيمة أو الخفيفة، علاوة على الشركات المتمردة على المراجعة (بالدرب العديل ) وتلك التي امتنعت عن المراجعة لأعوام واختارت طريق (االكلاكلة باللفة) والشركات الأخرى التي اقسمت الا تكشف مواقع وجودها (من أصلو).. فعجزت بغال الدولة ان تعثر لها على أثر..!
اذا كان الامر كذلك فتعالوا جميعاً الي (كلمة سواء) ضد الفساد في الشمال وفي الجنوب، حتى نشمّر جميعنا عن السواعد لهزيمة الفساد ولورداته وأباطرته، لا تاخذنا في ذلك لومة لائم ولا قرابة قريب ولا عشائرية عشير ولا زمالة سياسية ولا مناصرة فئوية ولا إغضاء متبادل على طريقة (شيلني واشيلك) لأن هذا الشيل المتبادل هو الذي أفقر السودان وخرب مالطا... فتعالوا أيها الأحباب اذا كنتم بالفعل حادبين على المال العام لنحارب الفساد والمفسدين عبر كل الحدود والتقاطعات الجغرافية...ما رائكم..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
.آلـيـة مكـافـحـة الفـسـاد.. حـسـم التـفـلتـات المــاليـــة .
الخميس, 05 كانون2/يناير 2012 07:
.الانتباهة
.تقرير: هنادي النور
كثر الحديث عن الفساد ومحاربة المفسدين وتعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن مرتكبي جرائم الأموال العامة وإنزال العقوبات المناسبة ولم تتخذ أي إجراءات بصورة حاسمة بالرغم من إعلان الدولة وتبنيها محاربة الفساد منذ فترات بعيدة وظلت قرارات محاربة الفساد حبيسة الإدراج والأضابير إلى حين أصدر رئيس الجمهورية في اليومين الماضيين
قرارًا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد وتم تعيين د. الطيب أبو قناية رئيسًا لها لمتابعة كل ما يثبت ويدور الحديث عن الفساد في كافة وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة والمكتوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني وتشير المصادر إلى الآلية ستشرع في إعداد خطة لمكافحة الفساد.
ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن قضية الفساد أصبحت من القضايا المتكررة دون وجود حل مناسب من الجهات المعنية على الرغم من إعلان معالجات كثيرة مضيفًا أن مشكلة تجنيب الأموال وفتح حسابات بأسماء وزراء والتي تتم بعيدًا عن وزارة المالية قطع بأن لا حلول لها؛ لأن غالبية الشخصيات المعنية تتمتع بحصانة دبلوماسية مما يصعب على الجهات القانونية محاسبتها بالشكل المطلوب، وأبان أن منظمة الشفافية مؤخرًا أكدت أن السودان يعد من أكثر الدول التي ينتشر بها الفساد بصورة كبيرة، وقال: هذا يتطلب الكثير من العمل لحل المشكلة بجانب تقارير المراجع العام التي ظلت تتحدَّث سنوياً عن «تعديات على المال العام» ولم يتخذ بشأنها أي إجراءات قانونية فعالة.. ولكن هذا الجدل يستند إلى فهم محدود لقضايا الفساد وآليات الفساد والإفساد.. من جانبه أكد الخبير القانوني بروفيسور شيخ الدين شدو أن فكرة إنشاء آلية لمحاربة الفساد مقبولة من حيث المبدأ؛ لأن الحديث عن الفساد طفح وحتى تقرير المراجع الذي قدمه في الميزانية وغيرها ما يطرح في الرأي العام، مبينًا أن لا أحد يقدم إلى المحاكمة،
وأضاف: أحيانًا تكون هنالك تسويات، وقال شدو: بالرغم من تأخر تشكيل الآلية فتأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي، وأضاف: أن حديث الفساد أصبح ملء الفم والعين مبينًا أن الخطوة تعمل على طمأنة الشعب السوداني وجدية الحكومة في محاربة المفسدين والمرتشين حتى يكفوا عن جميع أنواعه الوظيفي والشعبي والحكومي، وقال: إن اختيار الهيئة يجب أن يكون بصورة محايدة وضمان استغلاليتها تحت إشراف رئاسة الجمهورية وأن ترفع التقارير أسبوعيًا ونصف شهر وشهريًا لتتمكن من المتابعة والمراقبة والعمل بإحصائية شهرية تقدم إلى الرئيس، مبينًا أنها طريقة جيدة للحد منها وليس بالطريقة العشوائية التي تتحدت في الأجهزة الإعلامية وكأن الدولة تشجع الفساد، وأشار إلى أن الاحتفال بالاستقلال يجب أن يكون استقلالاً حقيقيًا لمحاربة الفساد ومحاولة إصلاح الخدمة المدنية ومنح الفرص للكوادر المؤهلة والابتعاد عن التعيين الحزبي وكشف عن تدهور في الإمدادت الطبية والخدمات الصحية عزاه لشبهات الفساد.
ويرى أحد الخبراء أن المعالجة القانونية والقضائية لظواهر الفساد المؤسسي لن تكون كافية، بل لن تمس شيئاً من بنيته.. فهذا الفساد محمي قانونياً؛ لأن ممارسته تتمتع بغطاء قانوني، وعبر مؤسسات تمارس صلاحياتها المنصوص عليها من منح العقود والتراخيص.. وهو محمي سياسياً؛ لأن أجهزة الأمن والشرطة لن تمارس المهمة المطلوبة في ملاحقة المتهمين، وشكك في أن أجهزة الدولة المعنية لن تقدم للقضاء الوثائق المطلوبة.
ويضيف: أن التصدي للفساد لا يمكن إنجازه عبر منشور يصدره وزير العدل؛ لأن صلاحياته لا تبلغ درجة الكشف عن المستور.. مبينًا أن الأمر يحتاج إلى ثورة شاملة، تتعدى وزارة العدل إلى القضاء ورئاسته، والبرلمان وصلاحياته وعلاقته بالجهاز التنفيذي، والحرية الكاملة للإعلام ليطرح الأسئلة وينقب فيما وراء الواجهات مثلاً للبحث عن من يقف وراء الشركات الكبرى التي تحصل على العقود الحكومية المربحة.
فيما أكد خبير اقتصادي فضّل حجب اسمه وحسب بعض الدراسات الاقتصادية «أننا إذا اخفضنا من الفساد بنسة 10% فإن هذا ينعكس على النمو الاقتصادي بنسبة 5.7% في معدلات تحسن الأداء الاقتصادي» وقال: كلما قامت الجهات المعنية بمحاربة أشكال الفساد بدورها بشكل فاعل فإن ذلك سينعكس بشكل مرادف على نتائجه الإيجابية، بحيث إن مكافحة الفساد ستعمل على إعادة نشر أجواء الثقة وتعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.. وبيَّن أن أي نشاط باتجاه مكافحة الفساد سينعكس بأداء إيجابي على مستوى الاقتصاد الكلي وسيقلل من الاحتقان الداخلي الناتج من سوء توزيع معدلات النمو الاقتصادي ومكتسبات التنمية والتي كان أحد أسبابها الفساد، ولفت إلى أن له نتائجه السلبية في مجال استقطاب الاستثمارات، موضحًا أنه في أية دولة في العالم كلما ارتفعت نسب الفساد فإنها تترتب على المستثمرين زيادة في حجم الكلف التي ينفقونها على استثماراتهم الأمر الذي يدفعهم إلى حالة من التذمر وإلغاء بعض استثماراتهم نتيجة تفشي هذه الظواهر، وقال: كلما أسرعنا في تطبيق القانون بشكل شفاف في متابعة القضايا المتعلقة بشبهات فساد ساهم ذلك في انخفاض معدلات الفساد
ابوقناية في مواجهة أسد الفساد الضاري! / هدية علي .
الخميس, 05 كانون2/يناير 2012 06:59
الانتباهة
قيام مفوضية لمحاربة الفساد هو اقرار بان الممارسة التنفيذية تشتمل على الفساد بكل انواعه وبلا شك ان قيام مفوضية مدنية لمحاربة الفساد يعكس بجلاء عجز الدولة وقوانينها وسلطانها عن اجتثاث الفساد فقيام المفوضية يعني القبول بالفساد والتسامح معه والشاهد الصادق على ذلك «قيام سلطة مدنية لمحاربة مشاكل جنائية» لأن الفساد في حد ذاته يعد تعديًا على مال محروز المادة له عقوبته، غير ان الفساد اخذ انواعًا كثيرة اولها واخطرها على الاطلاق الفساد الاداري.. والفساد الاداري هو العائل الاكبر والاوحد للفساد المالي حيث اعتاد التنفيذيون على اختيار طاقم يخصهم وهذه في حد ذاتها الخطوة الاولى فهذه يتبعها بصورة مباشرة اختلال في النظام المالي والاداري في المصلحة او المنشأة المعنية. فهناك نظام اداري ومالي موجود اصلاً وقائم وفق قوانين الخدمة المدنية ولوائحها ومن المفترض على السلطة السياسية ان تحترم النظام الذي وجدته والقائم كما اسلفنا بقوانين الخدمة المدنية.
فتغول السلطة السياسية والسياسيين على السلطة المدنية هو ما احدث الاختلال وضرب قوانين الخدمة المدنية وسلطاتها ولهذا نعتقد ان الفساد الذي نريد محاربته ومكافحته لن نستطيع الوصول اليه ومحاربته الا عبرالنيابات العامة وفصلها عن وزارة العدل لتتبع بصورة مباشرة للمدعي العام او النائب العام لأن الاختلاس او التعدي على المال المحروز يعتبر سرقة.. وفلسفة الإسلام في صيانة وحفظ المال العام تأتي تحت من استدان دينًا لا ينوي اداءه فهو سارق فما بالكم بأولئك الذين اؤتمنوا على أموال الدولة.
فالنيابة العامة تستطيع القضاء على ظاهرة الفساد بسلطة القانون لانها تعتبر ذلك خيانة امانة فاذا كانت الدولة لا تعين وزارة المالية على استكمال ولايتها على المال العام صرفًا وتحصيلاً فلن تستطيع مفوضية الطيب ابوقناية تحقيق ادنى اهدافها لكونها سلطة مدنية قائمة بقانون غير معروف لدينا بعد، تكافح في جرائم جنائية ادناها السرقة وخيانة الامانة وهذا تفسير او محاولة لتبعيض دور المراجع العام وسلطاته، ولا ندرى من أين وبمن تهتدي مفوضية الفساد هل ياترى تهتدي بالمراجع العام او بسلطة تمتلكها هذه المفوضية.
ولكن في نهاية المطاف علينا ان نسأل انفسنا ونجيب اولا على السؤال المهم ماهو السبب المباشر في الفساد ولماذا اصبح الفساد قوة فوق سلطان الدولة حتى اضطرت الدولة ان تنشأ مفوضية بقرار استثنائي لمحاربته.
نعتقد ان سبب تعاظم طغيان الفساد ماهو الا لخلود التنفيذيين لما يربو على العقدين في السلطة وكذلك تسييس وظائف هي في الأساس تندرج تحت قانون الخدمة المدنية كوظيفة الوكيل ومدير عام الوزارة او مديري الهيئات والمؤسسات، وهذا ما ادى الى تنامي الحاشية و«الشللية» والعشائرية في مؤسسات الدولة وفقه السترة فلا علاج إلا بتمكين قانون الخدمة المدنية والمراجع العام وبسط سلطان القانون في ردع المفسدين فقيام المفوضية في حد ذاته رعاية للفساد ومحاولة من الحكومة لإسكات صوت الصحافة لأن الحكومة اكثر من يعرف ويدري اين الفساد فلا فساد افظع من تجنيب الايرادات وفتح حسابات خاصة بالوزارات في الوزارات فإن استطاعت المفوضية عليها اولاً ان تعرِّف لنا الفساد الذي تريد مكافحته، فالفساد اخذ اشكالاً غريبة صوره متنوعه وكثيرة وسيكتشف السيد أبوقناية لاحقاً انه في وظيفة بلا توصيف وانه مجرد التفاف حول قضية اصبحت الشغل الشاغل للرأي العام.
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
اقتصاديون: فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد ضئيلة
الآلية إعلان صريح لاستشراء الفساد وانتشاره
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
في كل عام ومع إيداع المراجع العام لتقريره عن مستوى أداء الجهاز التنفيذي وما يصاحبه من إفرازات سالبة قوامها الفساد المالي القائم على الاختلاسات والتزوير، وما إليها من موبقات مالية، تضج المجالس وتظل ألسنتها تلوك حجم الفساد الذي يمضي في تواتر متزايد عاما بعد آخر، بالرغم من الهبات الإعلامية المضرية التي تتبناها الأجهزة التشريعية والتنفيذية على حدٍ سواء حرباً شعواء على مكامن الفساد وعزماً أكيداً على اجتثاثه واقتلاعه من جذوره، غير أن ما يجري على أرض الواقع وما تحويه تقارير المراجع بعدها تفضح قلة حيلة محاربي الفساد، الأمر الذي حدا برئاسة الجمهورية أمس الأول إلى تشكيل آلية خاصة لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة قلدت رئاستها للدكتور الطيب أبو قناية، يناط بها متابعة كل ما ينشر عن الفساد في وسائل الإعلام المختلفة، على أن تقوم الآلية برئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني باستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها
غير أن ثمة تساؤلات حيرى تبحث عن إجابات شافية عن مغزى تكوين الآلية، وأنه لا يعدو كونه اعترافاً صريحاً باستشراء الفساد وانتشار جنوده في شتى بقاع ورقاع أجهزة الدولة، وهل يعني إنشاؤها أن ثمة قصوراً ظل ملازما للأجهزة السابقة والموجودة حالياً المناط بها محاربة ومكافحة الفساد بطبيعة تكوينها، علاوة على تساؤلات عن فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد الذي لا تخطئه عين مراقب وأزكمت روائحه الأنوف؟
وأجمعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الصلة بموضوع مكافحة الفساد، على أن فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد ستكون ضئيلة في ظل هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل السلطة والثروة في البلاد، فيكون من الصعوبة بمكان انتقاد نفسه، وزادوا قائلين إن كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد فعليها أن تحرص عند تكوين آلية لمحاربته على أن تكون بهجين من مختلف ألوان الطيف السياسي، وتوقعوا ألا تقوى الآلية على فعل شيء حيال الفساد الذي طال فيضانه كل ربع ومكان.
يقول البروفيسور عاصم بوب إن تشكيل الآلية يعد معلما مهما لظاهرة الفساد، إذ يعتبر اعترافا صريحا بتفشي الفساد واتساع رقعته، وأنه لم يعد السكوت عليه ممكنا، علاوة على أن في تكوين الآلية إشارة خفية إلى ضعف الأجهزة الرقابية المناط بها الوقوف على أوجه الفساد وكشف النقاب عنها، غير أن بوب أعرب عن اندهاشه واستغرابه الاعتراف بوجود فساد داخل أجهزة الدولة، وأن تشكل آلية محاربته من الأجهزة نفسها التي تحوم حولها شبهات الفساد المثبت وغير المرئي، وقال إنه يتوجب إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والتنفيذية للابتعاد عن شبهات الالتفاف حول الفساد، لجهة أنه بدون إعادة هيكلتها لن يجنى إصلاح منظور، وزاد بوب قائلاً إن تكوين الآلية بصورتها الحالية يتعارض مع بلوغ المقصود منها، وأعرب بوب عن خشيته من أن تلحق آلية مكافحة الفساد بسابقتها من شاكلتها التي ماتت دون أن تسفر عن أية نتائج إيجابية، وختم بأن تكوين الآلية بدون صلاحيات فاعلة لن يكون مجدياً.
فيما ابتدر المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون حديثه إلينا عن تكوين آلية محاربة الفساد، بأن تأتي متأخراً خيرا من ألا تأتي، بالرغم من إعلانه أن حكومة المؤتمر الوطني بتكوينها الحالي غير مؤهلة لمكافحة الفساد، لجهة أنها من أتت به. وأضاف قائلاً: حتى تكتسب الآلية فاعلية حقيقية في محاربة الفساد واقتلاع فساطيطه التي ضربت في كل جهاز تنفيذي بالبلاد، يجب إشراك كافة القوى السياسية التي لم تلطخ أياديها بالفساد في تكوينها، وأن تكون قومية لا واجهة من أصل الفساد حتى تؤتي أكلها المنشود. وزاد هنون أن الفساد أضحى ثقافة عامة تحتاج محاربتها إلى جهد مجتمعي، بالإضافة إلى توفر إرادة سياسية حقيقية قوية لكبح جماحه. وشدد هنون على ضرورة مكافحة الفساد الاقتصادي الذي يتطلب إرادة قوية وقناعة حقيقية لمحاربته قوامها الخبراء والعلماء والمختصون من كل حدب وصوب، دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الحزبية، شريطة توفر الجدية في محاربة الفساد لا مجرد دعاية إعلامية لمجرد الكسب السياسي، وطالب هنون بتعزيز أدوار مؤسسات الدولة القائمة والمعروفة كالمراجع العام والنائب العام وآلياتهما وأذرعهما لتجنيب البلاد الصرف الإضافي في تكوين آلية جديدة، مع ضرورة إشراك كل القوى السياسية في مكافحته حتى تكون صمام أمان للآلية وحفظها من مزالق الفساد. وختم هنون حديثه بأن الفساد يشكل خطراً على التنمية بكل أطيافها،ويعتبر سبباً رئيساً في سوء توزيع الدخل العام بين المواطنين، بجانب أنه أداة ذات تأثير قوي في حرمان البلاد من استقطاب وتدفق الاستثمارات الخارجية. ولأجل هذا يرى هنون ضرورة شد المآزر وربط الأحزمة بغية مكافحة كل أشكال الفساد، والعمل على وأد ثقافته التي وجدت مهدا طيبا للترعرع في ظل غياب المحاسبة والعقاب الرادع لكل من تسوِّل نفسه بالتعدي والفساد على ما ليس له فيه حق.
وغير بعيد إفادات سابقيه يقول المراجع العام السابق لحكومة السودان محمد علي محسي إنه لا توجد دولة على وجه البسيطة تجمع بين السلطة والثروة تنتقد نفسها وتقدم على تعرية منتسبيها، وفي ذلك يقول محسي إن الجمع بين السلطة والثروة سبب رئيس في الخلل الإداري والتنفيذي. واستبعد محسي أن تكون للآلية حديثة التكوين الفاعلية اللازمة لإنجاز مهمتها، لكونها لم تأتِ بعيداً عما يجري بالجهاز التنفيذي، فأعضاؤها من لحم وسداة الحزب الحاكم الذي يحكم السيطرة على مفاصل ومقاليد الأمور بالأجهزة التنفيذية بالبلاد. وأضاف قائلاً إن كان الحزب الحاكم جادا في محاربة الفساد فعليه الإتيان والاستعانة بآلية من خارجه. وأضاف أن أعضاء الآلية سيكونون في وضع حرج أمام مرآة ذواتهم والمجتمع، فإن أفصحوا وفضحوا الفساد لم تسلم رؤوسهم من الإطاحة، وإن سكتوا ولزموا الصمت سارت الأمور على ما هي عليه من فساد. وأبان محسي أن أي غياب للرأي الآخر يعني بالضرورة غياب واختفاء معالم الإصلاح. وختم بأن ثمة فساداً ظاهراً وآخر مستتراً، فعلى الجميع أن تتضافر جهودهم لمكافحته والحد من سطوته، وكبح نزوته بمختلف الوسائل.
---------
فساد ايه الٌلي تحاربوه..!ا
سيف الدولة حمدناالله
كثيراً ما ساءلت نفسي في شأن كتابتي الاسبوعية (ما فائدة الكتابة، والى متى تستمر!!)، وقد أحسن كاتبنا المحترم مصطفى البطل الوصف حين قال ذات مرة بأنني شخص أجبرته الانقاذ للتحول من قاض الى كاتب صحفي، والواقع أنني كنت قد شبهت مداومتي على الكتابة بحال أحد اخواننا الجنوبيين، والذي تروى عنه حكاية تقول أنه قفز من سطح الباخرة خلف طفلة صغيرة سقطت على الماء عند وصول الباخرة لميناء كوستي ، فأمسك بالطفلة وسبح بها الى البر، فصفق له الناس الذين تابعوا المشهد، وحين خرج رفعوه على الأعناق وهتفوا لشجاعته، ثم طلبوا منه مخاطبة الجمهور، فقال لهم : " قبل ما نقول أيٌ حاجة أنا عايز أعرف زول دفرني جوه موية ده منو؟؟". فالعبد الفقير لله لا يصدق عليه وصف صحفي ولا كاتب في محيطها، وكم تمنيت أن تزول الأسباب التي تدفعني للكتابة بمثل هذا الانتظام لأتوقف عنها وأنصرف في حال سبيلي.
ويعود لآستاذي الجليل (كحيل) ناظر مدرسة (الكاره) الابتدائية بكسلا (تأصيل) فكرة تجنب فكرة المشايعة فيما أكتب، فقد وضع بقلمه الأحمر خط على تعبير (يجيش في صدري) الذي استخدمته في موضوع (انشاء) وانا بالصف الرابع، وعلٌق عليه يقول "تعبير لا بأس به ولكنه مُستهلك".
ومع ذلك، فقد وجدت نفسي هذا الاسبوع في حالة مشايعة لما كُتب ويكتب عن جهاز (آلية الفساد) رغم ما أصاب الموضوع من استهلاك وتكرار أرجو أن يعذرنا عليه من يُحسن التقدير، حيث تناولته عشرات الأقلام بالنقد والتحليل، وبعضها بالاشادة، نعم الاشادة، فقد اطلعت على مقالين يملؤهما التفاؤل بالقرار الرئاسي نشرا بصحيفة الانتباهة "الاربعاء 4 يناير"، الأول، بقلم الصحفي علي يس بعنوان "مرحباً .. آلية مكافحة الفساد" الذي وضع تحت تصرف (الالية) الوليدة شكوى حول قيام المدير التنفيذي لمحلية امدرمان بتقديم 4 شهادات (تسنين) بأعمار مختلفة لتحاشي الاحالة للتقاعد الاجباري، والمقال الثاني لمن وصفته الصحيفة ب (المحلل) السياسي أحمد يوسف التاي بعنوان "مواجهة امبراطورية الفساد مسنود هذه المرة بالبشير وأبوقناية"، ويرتكز تفاؤل الكاتب في مقدرة الآلية على استئصال الفساد على تاريخ (ابوقناية) الذي فقد منصبه كوكيل لوزارة المالية على خلفية صراعه مع أحد كبار المسئولين النافذين بالدولة بحسب وصفه حول (تجاوزات) ارتكبتها شركات في تنفيذ مشاريع حكومية باحدى الولايات.
بحسب القرار الجمهوري الخاص بانشاء (آلية محاربة الفساد) فان دورها ينحصر في الاطلاع على الصحف اليومية ومشاهدة برنامج (نسرين سوركتي) الصباحي الى جانب برنامجي (في الواجهة) و (حتى تكتمل الصورة)، ثم تقوم (الآلية) برفع تقرير يومي بما نشر من قضايا لرئاسة الجمهورية بصورة للناائب العام وأخرى للبرلمان.
وواقع الأمر أن هذا القرار يكشف عن عجز الانقاذ في مجابهة الفساد لا مقدرتها على مكافحته، ويكشف عن عجز الرئيس (شخصياً) وأجهزة الدولة الأخرى المساعدة له في الجهاز التنفيذي (النيابة والشرطة) على القيام بدورها في وقف جرائم الفساد والتعدي على المال العام، فالواضح أن الرئيس لم يعد له سلطان على ما يجري حوله بالدولة، وهو لا يستطيع، وان رغب، أن يواجه الفساد، ويمكن تفسير هذا (العجز) بالأسباب الموضوعية التالية:
أولاً : ارتبطتت معظم جرائم الفساد بأسماء كبار القياديين بالحزب الحاكم والوزراء وكبارالمسئولين بالدولة، بما في ذلك بيت الرئيس نفسه بما فعله ويفعله أشقاؤه اللواء سمسار عبدالله البشير وشقيقيه محمد والعباس، بل أن البعض يرى أن الرئيس نفسه من الممكن أن تطاله تهم الفساد المالي من واقع ما ظهر في العلن من دواعي الثراء في مقابل ما يتقاضاه من مرتب شهري معلوم يصرف منه على أسرته ذات الثلاث أفرع، ومن شأن قيام الحكومة بتعريض مثل هؤلاء الأشخاص للمحاسبة، أو مجرد التحقيق معهم، ما يكشف عن عورة النظام الذي يصدح أهله كل صباح بأنهم (ما لدنيا قد عملوا)، وما يترتب على ذلك من تداعيات على النظام بأكمله.
ثانياً : فساد الانقاذ لا ينسب لمجرد افراد أو مجموعة، فهو فساد اجمالي، ضرب كل أجهزة الدولة، وللانصاف فان الفساد لم يبدأ مع الانقاذ، ولن ينتهي بنهايتها، فقبل الانقاذ كان هناك فساد ومفسدون، نعم، كان هناك المواطن الذي يدفع (اكرامية) لتخفيض تقديره الضريبي، وصحيح انه كان هناك سائق الحافلة الذي يدفع جنيهاً يضعه داخل علبة سجائر فارغة لتحاشي اقتياده للقسم، وكان التاجر بسوق سعد قشرة يدفع ربع الرسوم الجمركية للموظف الأميري لتخليص شحنة ملابس جاهزة بصالة المطار، ولكن الصحيح أيضاً انه لم يكن هناك وكيل وزارة مرتش ولا وزير يمارس التجارة العلنية، ولم يكن هناك مسئول ينشئ شركات تجارية موازية لنشاط وزارته يبرم العقود نيابة عن الطرفين، فالفساد الحكومي كان مقصوراً على فئة من الصغار والمنبوذين، ولذلك كان وكلاء الوزارات وكبار الموظفين وضباط القوات المسلحة والشرطة الذين تقاعدوا قبل بداية عهد الانقاذ ، والصحيح، قبل أن تضرب البلاد موجة الفساد الحالية، اضطروا للعمل كسائقين للحافلات وسماسرة بسوق العقار والسيارات وباعة للفول والطعمية في مقابل طبقة اثرياء الوظيفة الميري وضباط القوات النظامية الذين نراهم اليوم.
والحال كذلك، فقد اضحى الفساد فوق مقدرة الدولة على ان تمسك بطرف خيطه، فهو ككرة ثلج تتدحرج وتقضي على كل ما يقف امامها، فمن البله أن يقضي القرار الذي أنشأ لجنة تكون مهمتها تنبيه رئيس الجمهورية وتابعه (دوسة) لمواطن الفساد من واقع ما تنشره الصحف وتبثه الاذاعات والتلفزيون عبر الأثير، فالواقع ان في كل حارة قصة فساد حكومي تمشيعلى رجلين، ولكن يبقى السؤال، ما هي الآلية التي تقوم بمحاسبة الفساد وتقضي على المفسدين في أرض الواقع!!
من قصص الحياة عندنا في السودان أن الرجل لا يُفرغ مثانته الاٌ في المكان الذي يكتب عليه لافتة تقول (ممنوع البول)، فمحاربة الفساد لا يمكن أن تتم بانشاء (آلية) تتبع جهاز الدولة الفاسد اصلاً وفصلاً، فمثل هذه الأجهزة لا تنشأ الاٌ في الدول الراعية للفساد، ذلك أن الجهة الوحيدة التي يناط بها توقيع العقاب واسترداد حصيلة الفساد هي القضاء، ولا يمكن للقضاء أن يقوم بدوره المنوط به ما دام تحريك الدعوى العمومية تحت سلطان النيابة العامة وهي جزء من الجهاز التنفيذي للدولة ووزيرها عضو بالحكومة والحزب الحاكم.
وبالعودة لما بدأنا به هذا المقال والبلاغ الذي تقدم به الصحفي علي يس حول الجريمة التي ارتكبها المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان بتزوير سنوات عمره بموجب شهادات تسنين مضروبة، فاننا بدورنا نرفع لمقام اللجنة الوليدة ببلاغنا بالنشر العلني المكرر حول قيام رئيس القضاء بتزويرعمره على وثيقة رسمية (الموقع الرسمي للسلطة القضائية بشبكة الانترنت http://sudanjudiciary.org/) حيث ذكر ضمن سيرته الذاتية أنه من مواليد (أرقو) في 1/1/1944، وهو التزوير الذي يكشفه تاريخ تعيينه في القضاء المنشور بذات الموقع ويقول أنه كان في 31/8/1961،وذلك يعني أنه تولى القضاء وعمره 17 سنة، ثم يأتي من يسأل لماذا عجزت الدولة عن محاربة الفساد حتى جاءت لها ب (قناية).
سيف الدولة حمدناالله
-----------------
ملفات الفساد ....غباء النظام وذكاء المعارضة
عمر موسي عمر- المحامي
في الوقت الذي يبدو فيه هذا النظام قد غرق حتي أذنيه في مستنقع الفساد ووحله يبدو في كل الأحوال أن تعامله مع ملفات الفساد أوقعه في شر أعماله ولذلك الموقف رغم غرابته تفسير في غاية البساطة ويعني ذلك التفسير أن النظام أسقط في يده فيما يتعلق بملف الفساد إذا تحول الملف المعني إلي ملفات يصعب حصرها وجسم سرطاني لا علاج له وهو نتاج تراكم عشرات السنين من الفساد حتي ( غلب حمار ) النظام وفضل ( رمادية) المواقف فيما يتعلق بذلك الملف وغاب عن فكرها المملوء فساداً أن المحصلة النهائية لذلك التجاهل لتلك الملفات أنها تؤلب ضدها المواقف وتفتح عليها أبواباً لن تستطيع إغلاقها وأن محصلة ذلك كله نقاط في رصيد المعارضين للنظام ربما يعجل برحيله مشيعاً باللعنات والغضب الجماهيري الذي لن تسكته سوي إغلاق ملفات القصاص في مواجهة ذات النظام.
وليس المقام هنا مناسباً للسؤال متي إستقر رأي النظام للإقرار بالفساد والمفسدين لأن الإجابة لا تخفي علي المبصرين لحقائق الأمور والذين يعلمون أن النظام لم يجد سبيلاً أو مخرجاً من الإقرار بالفساد بعد أن فاحت روائحه ( المنتنة ) لتسمم عافية الإقتصاد ويعلم به القاصي والداني وفي الوقت الذي أبت فيه الدراهم إلا أن تطل برأسها فلاحت من رحم العدم مدن ( السودان ) في ماليزيا ودول الخليج والشقق والقصور المملوكة لكبار المسئولين ومتنفذي النظام في الداخل والخارج وكلما إزدادت تلك القصور والمباني في داخل البلاد وخارجها كلما إزداد الشعب فقراً ومعاناة وشظفاً في العيش ..في تقدير النظام هذه معادلة هي معادلة طردية وكان من الأوفق للنظام التعامل مع تلك المعادلة ولكن وفقاً لمعايير تضمن بداية إسكات الأصوات الضجرة من ذلك الفساد أو كسب مزيداً من الوقت علي أقل التقديرات وفي نفس الوقت لا يتوقف سيل الأموال العامة المتدفق إلي جيوب النظام ورموزه .
المواقف الضبابية للنظام فيما يتعلق بفضائح الفساد التي طالت المسئولين وذويهم تجلت في مواقف النظام في أعلي مستوياته وكمثال لذلك إقرار رئيس الدولة ( في مسجد والده !!) بأن هنالك فساد في الدولة وإعلانه تكوين مفوضية (لمكافحة الفساد ) وهي مفوضية غريبة الإسم والتكوين وتصب في خانة الموقف المترددة للنظام عندما يتعلق الأمر بإستئصال شأفة الفساد لأن في التشريعات القانونية المتمثلة في القانون العام الساري المفعول ( القانون الجنائي ) والقوانين الخاصة ( قانون الثراء العام والمشبوه ) نصوصاً كانت تكفي مواد تكفي لإلغاء كل الفاسدين وراء القضبان أو حتي شنقهم في الميادين العامة وكان يكفي رئيس الجمهورية بدل البكاء علي تفشي الفساد إطلاق يد النائب العام وسلطاته في التحري والتحقيق ومحاكمة الفاسدين مع الوضع في الحسبان أن تكوين ذات المفوضية من رأس الدولة هو إقرار ضمني من النظام أن هنالك فساداً ولم يكن أسهل للنظام من التبشير بتكوين المفوضية ثم إلغائها بعد حين في سلة القمامة لإستمرار مسلسل الفساد الذي يبدو بهكذا مواقف أنه لن ينتهي إلا بزوال النظام .
حقيقة أخري هامة تتمثل في أن الدولة ونظامها أدمنتا الفساد وغدا سنتها في الحياة السياسية ورغم علم النظام أن ذلك الفساد يضرب بلا هوادة في عافية الدولة وجسدها ( العليل أصلاً ) وينهك مفاصلها الإقتصادية فإن النظام والحزب الحاكم وهما كيان واحد يدير البلاد بكل صلف وعنجهية ويهدد كل المعارضين للنظام ومن يصدح بكلمة الحق والنصيحة ولا يمانع من (ترتيق ولفق ) الدولة بالمنتفعين من المعارضة وإغرائهم بالمال ليكونوا حضوراً في وليمة الفساد والعشاء الآخير للإجهاز علي ما تبقي من البلاد ..ويقيني أن هذا الموقف المتخاذل من رموز المعارضة لن يزيد حشود المعارضين إلا قوة ولن يزيد النظام وحزبه الحاكم إلا وهناً علي وهنٍ.
أمر واقع لم يدركه النظام الحاكم وهو أن قوة المعارضة ضده تزداد قوة يوماً بعد يوم وهذه المعارضة هي نتيجة واقعية لفشل النظام في إدارة دفة الدولة فأصاب العطب دولاب الإقتصاد والإستقرار الإجتماعي والأمني حتي أصبحت البلاد تحرس من أعلاها بالجيوش الأممية ومفرزات الأحباش وصارت بيضة البلاد في أسفلها مستباحة للطيران والإحتلال الأجنبي وإرتفعت وتيرة التضخم حتي وصلت في سلع بعينها إلي ما نسبته (75%) وفي الوقت الذي يبدو أن كل هذه العوامل تتضافر لتعجل بنهاية هذا النظام وفنائه يبدو النظام في حالة من عدم الإتزان وفقدان الإتجاه و ( قلة الحيلة ) للتعامل بفاعلية أو مواقف مجدية تجاه تلك المعطيات التي ستعجل برحيله يبدو كذلك أن المعارضة قد نجحت في توظيف تلك المواقف لمصلحتها وفي الوقت الذي تنامت فيه الإحتجاجات الطلابية بعد تعامل الدولة معها بالعنف و ( العين الحمر ة) في معضلة لا تؤكد تفاصيلها أنها معضلة تستعصي علي النظام ( قضية المناصير ) وكان يكفي الدولة التنازل عن مرتب شهر واحد لرئيس الجمهورية ونوابه والجيش العرمرم من الوزراء ووزراء الدولة والوزراء برئاسة الجمهورية والمساعدين الخمسة لرئيس الجمهورية والمستشارين السبعة له ومخصصات رئيس المجلس الوطني ونواب الحكومة ومدير سوق الأوراق المالية والحسابات الخاصة للوزراء ..كل هذا كان سيكفي الدولة مشقة القتال ضد المتظاهرين في الشوارع ويخفف من وتيرة المعارضة .
وفي الوقت الذي يكتفي فيه النظام بسياسة (القبضة الحديدية ) لإسكات الإحتجاجات الطلابية فإن المعارضة في رأي تمضي بخطوات وئيدة ومدروسة نحو غاياتها وأهدافها .. وفي الوقت الذي يعلم النظام القائم أن ( سوس ) الفساد ينخر في جسده ويتآكله من الداخل ويصر علي ( مواعيد عرقوب ) في إصلاح الحال والإقرار بالفساد والتوبة عنه والندم علي ما مضي ويداخل عقل رموزه أن المواقف الرمادية تكسبهم الوقت بعد إستعدادهم لترك الجمل بما حمل بعد أن أصبحوا من أثرياء العالم تبدو حقيقتان ماثلتان للعيان أولاهما أن النظام بتلك المواقف المخزية والمتخاذلة تجاه التعامل مع القضايا الملحة يبدو أن يخلق ظروفاً مؤاتية ومناخاً جيداً لهزيمته وإنتصار المعارضة آجلاً أو عاجلاً وحقيقة أخري أن سيف العدالة والقصاص سيطال الفاسدين والمفسدين ولو عادوا إلي أرحام أمهاتهم أو تعلقوا بأسباب السماء .
عمر موسي عمر - المحامي
الصحافة
6/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
عندما ينفلت قلم الطيب مصطفى تتكشف الكثير من الخفايا وخاصة فى مجال الفساد الاخوانى الذى يزكم الانوف
هنا الطيب يكشف منه الكثير
اقرا
أبوقناية ومكافحة الفساد!! .
الخميس, 12 كانون2/يناير 2012 06:34
.الانتباهة
الطيب مصطفى
دعونا نُقرُّ أولاً أن قرار إنشاء آلية لمكافحة الفساد يُعتبر محمدة كبرى للحكومة حتى لو جاء متأخِّراً فأن تأتي متأخراً خيرٌ من ألاّ تأتي وأن تنشئ الآلية متأخِّراً حتى لو تسبَّب غيابُها أو عدم تفعيل الآليات الأخرى المعطَّلة في خسائر مليارية أو ترليونية خيرٌ من التمادي في باطل الإصرار على خطأ تجاهُل ذلك الغول الجشِع!!
دعونا نُقرُّ أولاً أنَّ الآليات الموضوعة والصادرة مسبقاً كانت كافية لمنع سرطان الفساد من أن يستشري ويتمدَّد لو كانت تلك الآليات مُفعَّلة وتتمتَّع بسلطة تجعلها أقوى وأشدّ بأساً من مراكز القوى التي تمكَّنت من إخضاعها لسطوتها.
أقول هذا الكلام بين يدي الحقيقة المُرة المتمثلة في أن الآلية الجديدة ستكون كسابقاتها إن هي لم تُمنح من السلطة ما يمكِّنها من العمل والإنجاز.
هل تمكَّن ديوان المراجع العام من إنفاذ قانونه على مؤسسات الدولة؟! بالطبع «لا»..
هل تمكَّنت وزارة المالية من إنفاذ قانون الهيئات الذي قُصد به تمكين وزارة المالية من الولاية على المال العام؟! بالطبع «لا»..
المراجع العام تحدَّث بصراحة في تقريره للبرلمان عن تجنيب مبالغ طائلة خارج موازنة الدولة؟! لماذا تُجنَّب الأموال خارج موازنة الدولة وماذا فعل البرلمان إزاء ذلك التقرير علماً بأن الأموال المجنَّبة بلغت «200» مليون جنيه وأن التجنيب اشتركت فيه عددٌ من الوزارات شملت العدل والزراعة والسياحة والثروة الحيوانية وهناك وزارات ومؤسات أقوى من أن تطولها يد أو ترقبها عين المراجع العام!!
تقرير المراجع تحدَّث كذلك عن عدم إيراد المقابل المحلي لاستثمارات الشركات الأجنبية في استخراج وصناعة النفط والتي بلغت 7.2 مليار دولار بنهاية 2010م. كما تحدَّث عن مديونية باسم حكومة السودان في حسابات بنك السودان تبلغ «7.2» مليار جنيه لكن تلك المديونية لا تظهر في حساب وزارة المالية!! هذا قليل جداً من كثير امتلأ به تقرير المراجع العام!!
دعكم من تقرير المراجع العام الذي عجز كما عجز البرلمان عن إصلاح تلك الأخطاء الفادحة فكيف بربِّكم تنجح آلية مكافحة الفساد فيما فشلت فيه السلطة التشريعية بكل الجبروت الممنوح لها بموجب الدستور؟!
أمَّا شركات النهب المصلَّح التي فشلت الدولة بآلية اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في كبْح جماحها حيث تكاثر عددُها حتى بلغ ما يقارب السبعمائة شركة هذا بخلاف الشركات الوهمية التي تتعامل مع البنوك بالرغم من أنها وهمية فحدِّث ولا حرج!! صدقوني إن جزءاً من تلك الشركات لو صُفِّيت كافٍ لحل مشكلة عجز الموازنة لكن من يجرؤ على الاقتراب من الأسد الهصور؟!
هناك شركات مسكوت عنها مسجَّلة بأسماء أفراد بالرغم من أنها عامَّة «الحزب الحاكم» وأعلمُ أن بعضَ من سُجِّلت بعضُ تلك الشركات المليارية بأسمائهم تُوفُّوا وآلت الأموال العامة للوَرَثَة الذين نزلت عليهم ليلة القدر من غير حول منهم ولا قوة فكيف تفعل آلية مكافحة الفساد في مثل هذه الحالات؟! أما الإمبراطوريات الكبرى التي يذهب جزءٌ كبير من ريعها إلى الحزب الحاكم فينبغي أن تتعامل معها آلية مكافحة الفساد بمبدأ الشفافية فالدولة أحوج ما تكون لهذه الأموال وليت الحكومة تمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ قرارات بشأن هذه الأموال حتى تواجه مشكلة عجز الموازنة وحتى لا نقرأ تقريراً دولياً من منظمة الشفافية العالمية يضع السودان في مؤخرة العالم في العام القادم!!
أقول إن فشل جميع الآليات الأخرى التي كان بمقدورها سد أبواب الفساد لا يعني البتة أن الآلية الجديدة ستفشل ويكفي أنها تستمدُّ سلطتها من رئيس الجمهورية الذي يملك من السلطة ما يجعلُه أقوى من كل مراكز القوى التي هزمت جميع الآليات الأخرى خاصة وزارة المالية التي لم تُفلح القوانين واللوائح التي أصدرتها في تمكينها من التحكُّم في المال العام.
أقول مخاطباً السيد الرئيس إن مما يخفِّف عليه وعلى الآلية التي أنشأها برئاسة د. الطيب أبوقناية أن يفعِّل الآليات الأخرى ويُخضع جميع الوزارات مهما بلغت قوتُها للقانون فذلك وحده كفيلٌ بإخضاع الجميع لسطوة الدولة ممثلة في قوانينها ومؤسساتها بما في ذلك البرلمان والمراجع العام ولجنة التصرُّف في مرافق القطاع العام التي ينبغي أن تتبع للرئيس مباشرة.
إن أكثر ما يُقلقني أنَّ النظام الفيدرالي المترهِّل يُضعف من آليات مكافحة الفساد ولستُ أدري هل امتدَّت سلطة هذه الآلية إلى الولايات والمحليات المنتشرة في كافة أرجاء السودان؟!
كذلك فإن مما ينبغي أن تجيب عنه الدولة هو: هل ستمكِّن المراجع العام من التمدُّد في الولايات التي يُعتبر بُعدها عن المركز من أكبر عوامل البُعد عن الرَّقابة وبالتالي استشراء الفساد؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
فيلم فساد مثير.. يعرض في ولاية الجزيرة..!!
تاج السر ود الخير
أخيراً .. أسدل الستار على أحد أكثر أفلام الفساد إثارة في ولاية الجزيرة... بعد أن أيّدت المحكمة العليا قرار محكمة الموضوع بإدانة المدير العام لمطبعة الجزيرة وأربعة متهمين آخرين علي خلفية تقرير المراجع العام، والذي أشار فيه إلي وجود تجاوزات مالية بالمطبعة حيث تمّ في وقت متأخر من ليلة الأمس إلقاء القبض علي ثلاثة من المتهمين بينهم المدير العام للمطبعة، وتبقي اثنان منهم متواجدان بالخرطوم ويتوقع إلقاء القبض عليهم خلال الساعات القليلة القادمة. أول الحكاية..!! : ويأتي قرار المحكمة العليا بعد استئناف تقدمت به الولاية طاعنة في قرار محكمة الاستئناف التي برأت المتهمين، وسبق للتيار أن أشارت إلى أنّ القضيّة موضوع الحكم تبلغ جملة الاختلاسات فيها مبالغ تقارب المليار جنيه، وتندرج تحت خيانة الأمانة وطال الاتهام كل من المدير العام للمطبعة، ومدير الإدارة الفنية، والمدير المالي للمطبعة والصراف وخامسهم متعهد توريد مدخلات طباعة.
الجدير بالذكر أنّ محكمة الموضوع أدانت المتهمين بالسجن والغرامة لفترة تتراوح بين السنة إلى 5 سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه، وإرجاع المبلغ موضوع البلاغ للولاية واستكملت محكمة الموضوع في استجوابها لشهود الاتهام والدفاع ومرافعات محامي الطرفين فترة قرابة الستة أشهر، ليستأنف المتّهمون إلى محكمة الاستئناف لتصدر حكمها لتبرئة المتّهمين لتأتي المحكمة العليا مؤيدة لحكم محكمة الموضوع. مما يجدر ذكره أنّ هذه القضيّة أصبحت تمثل قضيّة رأي للملابسات التي صاحبتها واهتمام مواطن الولاية بها؛ حيث أفادنا مصدر مأذون بأنّ هذه القضيّة قضيّة جنائية متكاملة الأركان أتت بموجب تقرير المراجع العام ولم تكن للولاية أي خيارات سوى الاتصال بالمتهمين لارجاع الأموال المنهوبة أو الاحتكام إلى خيار القضاء فكان خيارهم القضاء الذي أدانهم، وأكّد المصدر أنّ شخصنة قضايا الاعتداء على الأموال وربطها بتصفيات سياسية أو قبلية أو جهوية حديث لا يسنده واقع.
اختلاسات بالجملة..!!
: لا يزال ملف الاتهام مفتوحاً ضد مدير المطبعة والمدير المالي والصراف وسائق المدير العام في أكثر من قضية أخرى ضدهم بموجب تقرير المراجع العام استكملت النيابة والشرطة حلقات التحري الأولية تجاهها، وصدرت بموجبها أوامر قبض ضد المتهمين علما بأنّ المبالغ المختلسة في القضية الثانية تفوق السبعمائة وخمسين مليون جنيه وتندرج تحت التزوير وخيانة الأمانة والصرف دون وجه. كعادتها عندما يُقال وزيراً أو مسئولا رفيعاً تخضع ( الإنقاذ ـ الحكومة ـ قيادة المؤتمر الوطني ) المعادلات السياسة للثقل والوزن الجهوي والقبلي لقياداتها المقالة، فتصمم لهم مواقع بديلة دون النظر لقدراتهم أو مؤهلاتهم فيصنعون لهم مواقع أخرى (رئيس مجلس إدارة أو مدير عام في مؤسسة كبرى، أو موقع رفيع في أمانات الحزب) هذا ما حدث في قضيّة المطبعة منذ العام 2006م، وهنا يبرز تساؤل كبير اترك لفطنة القارئ صياغته. المال السايب.. يعلم ..!!: مطبعة الجزيرة شركة تتبع لحكومة الولاية تقع رعايتها المباشرة لوزارة المالية تدار بمجلس إدارة يرأسه وزير المالية، ويعين الوالي مديراً عاما للشركة. ضعف المتابعة والرقابة، وغياب مجلس الإدارة وإطلاق العنان للمدير العام وعدم خضوع الشركة للمراجعة الداخلية ناهيك عن المراجعة العامة كان مناخا مناسبا لينمو الفساد ويكبر في ظل المواقع الحساسة التي تقلدها مدير عام المطبعة في أجهزة الحزب أو على هرم الجهاز التنفيذي إضافة إلى الثقل القبلي. لم تكن المهمة سهلة.. بين تصميم قيادات الولاية على محاربة الفساد، وبين موقع مدير المطبعة.. نجزم بأن الأمر ستكون له أبعاد أخرى (سياسية ـ قبلية وجهوية ـ وحزبية وغيرها). ولكن صدر الحكم بالإدانة، استأنف المتهمون وتمت تبرئتهم، ووصلت الولاية للمحكمة العليا فأيدت الإدانة، وأصبح المتّهمون في غياهب السجون ولكن كيف بدأت الحكاية وكيف وصلت إلى نهاياتها. تقرير المراجع العام : ونحن نتصفح خلاصة تقرير المراجع العام استوقفتنا ملاحظاته الثلاثة (أولها رصيد المخزونات غير مطابق لشهادة الجرد المقدمة بفارق 2،3 مليون جنيه، ثانيها ضعف الرقابة والضبط الداخلي للمخزونات، ثالثها إجراء تسويات تعديلية بدون أدلة إثبات لبعض الموجودات غير المتداولة خلال العام)، حاستنا الصحفية استشعرت، تنبأنا بخيارين؛ إمّا التقاضي لرد الأموال، أو السكوت، لمعرفتنا التامة بالجهاز التنفيذي للجزيرة بقيادة واليها ووزير ماليته، استشعرنا أنّ هنالك أمراً سيحدث وملاحقة قضائية ستتم، بدأنا في تجميع المعلومات الأساسية توطئة لتنوير الرأي العام بما يجري. •
أصل الحكاية بعد الإقالة :
تولى إدارة المطبعة دون أي مؤهلات تقوده لهذا الموقع الرفيع، ولنفوذه وقربه من صنع القرار رفض مدير عام المطبعة وجود مراجع داخلي يستوثق من سلامة إجراءاته المالية، أو نظامه المحاسبي، بل قام بتعيين مراجع داخلي من خاصته للقيام بهذه المهمة، وهنا يبرز سؤال أكثر إلحاحا أين وزارة المالية حينها؟ وهي القائمة على أمر المال العام وحسن إدارته وإحكامه باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن؟ وأين كان مجلس إدارة الشركة من هذا؟ ألم يكن يجتمع لمعرفة كيف تسير المطبعة وما هي خططتها وميزانياتها وكيفية التصرف في مشترياتها ومبيعاتها؟ وجدنا أنّ مطبعة الجزيرة لم تراجع حساباتها طيلة الفترة من 2006، و 2007، و2008، و2009م، رغم إشارات المراجع العام في كل تقرير أنّ شركة الجزيرة لم تراجع ولم يكن لها أصلاً أرباح تسهم بها في النفقات العامة للولاية، وتوصيته بضرورة تصفيتها لأنّها من الشركات الخاسرة. انقسم العاملون بالمطبعة بين منتفع من هذا الوضع فصمتوا وانتفعوا بالحوافز والمخصصات، وآخرين لم يرضوا فأبدوا مقاومة محمومة، ولم يُسندوا حتى من وزارة المالية التي كانت تقدم شكواهم لمدير المطبعة والذي أذاقهم العذاب والإقصاء. •
رأس الخيط مايو 2010: في شهر مايو 2010م
أعلن والي الجزيرة حكومته الجديدة، والتي أتت بوزير جديد لوزارة المالية، أولى تحدياته توفير الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي بعد أقل من شهر من توليه الوزارة. كان الاتجاه المباشر للمطبعة للقيام بهذه المهمة كانت المفارقة واضحة تكلفة طباعة عالية جداً وعند مقارنته بمطابع أخرى كانت المفارقة الأكبر ليستحسن الطباعة في أي مطبعة تجارية أخرى بسعر أقل من مطبعة الجزيرة بمبلغ يفوق اثنين مليار جنيه!: في زيارة مفاجئة وغير معلنة، وُجد وزير المالية داخل المطبعة يطوف مخازنها، وماكينات الطباعة، وخرج بقرار فوري أن تتم الطباعة بنسبة تفوق 50% خارج مطبعة الجزيرة، وتكوين مجلس جديد للإدارة، والإشراف المباشر على المطبعة، وتكوين لجنة تقصي حقائق، وتقدم بطلب للمراجع العام لمراجعة حسابات المطبعة.
• تقرير المراجع العام 6/2/2011
كانت المفاجأة المذهلة، وجود اختلاسات مالية ضخمة، وصرف بدون وجه حق، وتزوير في المستندات، وغيرها، هرع مجلس الإدارة للانعقاد، وخرج بقرار يقضي بتكوين لجنة لمواجهة إدارة المطبعة بمضمون تقرير المراجع العام، ومطالبة الإدارة برد الأموال المنهوبة، وإغلاق الملف. أنكر مدير عام المطبعة ما جاء بالتقرير، ورفض رد المبالغ المنهوبة، فكان الخيار الأخير الوصول بالقضيّة إلى القضاء وسوح المحاكم. محكمة الموضوع إدانة وسجن في أكتوبر 2011م وصلت القضية إلى المحاكم بعد فتح بلاغ لدى النيابة والشرطة، ونظرت فيها محكمة الموضوع ولخصت رأيها في أنه بموجب تقرير المراجع العام لولاية الجزيرة ومن واقع فحصه لمستندات المطبعة اتضح أنّ هنالك ما جملته 860،876 ألف جنيه عبارة عن مشتريات وهمية لم ترصد بكروت العهد ولم تدخل المخازن، وتمّ صرف مبالغها عن طريق المتّهمين بتظهير الشيكات وبالتالي هنالك تهمة تزوير واعتداء على المال العام تمّ بموجب ذلك سماع شهود الدفاع والاتهام في جلسات استمرت زهاء الستة أشهر وأصدرت المحكمة أحكامها على النحو التالي :
المتهم الأول المدير المالي السجن أربعة أعوام الغرامة 5 آلاف جنيه والسجن لعامين في حالة عدم الدفع وتمّ الحكم على
المتهم الثاني (الصراف) السجن أربعة أعوام والغرامة 5 آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عامين،
أمّا المتهم الثالث مدير الإدارة الفنية فحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين والغرامة 5 آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عامين،
أمّا المتهم الرابع متعهد توريد مدخلات الطباعة السجن فلمدة عام والغرامة 5 آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عامين،
أمّا المتهم الخامس مدير عام المطبعة فقد تمّ الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام ولغرامة 5 آلاف جنيه في حالة عدم الدفع السجن لمدة عامين وتمّ القبض على المدانين جميعاً وأودعوا سجن ود مدني. •
براءة، واستئناف، وإدانة:
لم يقبل المدانون بالحكم الصادر في حقهم وتقدموا باستئناف عبر محاميهم لمحكمة الاستئناف في أكتوبر 2011م لتقرر ببراءة جميع المتهمين وكان نص قرار محكمة الاستئناف كما يلي ( إلغاء الإدانة والعقوبة في مواجهة جميع المتهمين وإخلاء سبيلهم فورا ونهائيا ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر). درست حكومة الولاية حكم الاستئناف عبر أجهزتها المختصة، وأبدت عليه بعض الملاحظات، وفندت كافة بنوده بمذكرة أخرى وتقدمت بها كاستئناف إلى المحكمة العليا في أكتوبر وأصدرت هذه المحكمة حكمها بتأييد محكمة الموضوع بإدانة المتهمين جميعاً وفقاً بما جاء في حكمها والقبض عليهم فوراً. • ولا زال العرض مستمراً تقدّمت حكومة الولاية ببلاغين ضد أربعة من المتهمين بالتعدي على المال العام بمبالغ تقارب المليار جنيه، استكملت النيابة والشرطة تحريّاتها، وأمرت الأجهزة المختصة بالقبض على المتهمين للتحري في التهم الجديدة. •
ماذا يقول الشارع العام :ظلّ الشارع العام بولاية الجزيرة مراقباً ومتابعاً لمجريات هذه القضيّة، والتي يمكن أن نطلق عليها قضيّة رأي عام كون بطلها من قيادات ورموز المؤتمر الوطني تقلد مناصب حزبية وتنفيذية رفيعة، إضافة إلى وزنه القبلي والجهوي. وبعد صدور الحكم، لمسنا ارتياحاً كبيراً ورضا واسعاً من كافة الذين التقيناهم، والذين طالبوا حكومة الزبير بالضرب بيد من حديد على كل مواقع الفساد، مشددين على ضرورة تقديم كافة الذين تسببوا في إهدار أموال الولاية وثرواتها خاصة في الأراضي والتي شهدت تزويراً كبيرا في عقودات الأراضي. أمّا بعض من العاملين بالمطبعة فيعتبرون أنّ الحكم انتصار لهم، وبراءة من عهد أضاع حقوقهم قرب المنتفعين وأقصى العاملين الصادقين، ويعتبرون قرار الإدانة ميلاداً جديداً لتاريخ المطبعة. • مكاسب ومغانم ملف الفساد من الملفات المسكوت عنها، بعضها يعالج إعلاميا بالنفي وبعضها يموت في مهده، ودونكم الكثير من الشواهد، ولكن هذه القضية تعد القضية الأولى التي تكاملت أركانها وقدمت للأجهزة العدلية للبت فيها. يُعد هذا الملف انتصارا حقيقيا لحكومة ولاية الجزيرة، حيث برأ الولاية من تهمة تصفية القيادات وإثارة النعرات، واستهداف القبائل ورموزها، ويأتي هذا الانتصار في أعقاب الاحتفالات التي أقيمت على شرف براءة المُتهمين وأمّتها قيادات نافذة من المركز.
أظهرت حكومة الولاية حكمة في معالجة قضايا الفساد بعدم التصريحات خاصة بعد صدور حكم البراءة، بل سلكت طرق التقاضي بمستوياته المختلفة حتى نالت حق مواطنيها. بعدما وصلت هذه القضية إلى نهاياتها، نتوقع أن تواصل حكومة الجزيرة في قضايا الفساد بذات القوة للوصول إلى استرداد كافة أموال الشعب المنهوبة، خاصة في وزارة التخطيط العمراني (الأراضي والمياه وغيرها). وقفات تستوجب النظر ليكتمل البناء وفي ذات الإطار، يجب أن يكون حكم الإدانة الصادر في حق إدارة مطبعة الجزيرة دافعاً إلى تصويب النظر إلى الوراء، ومحاسبة كل الذين تسببوا في تهيئة المناخ المناسب لظهور مثل هكذا فساد، ويجب أن تكون البداية بوزارة المالية التي وافقت على عدم ابتعاث مراجع داخلي إلى المطبعة بعد صدور قرار بذلك، ومعرفة الذين وافقوا على ذلك حتى وإن كان من الوزراء الذين تعاقبوا عليها.
ضرورة الإسراع بتقديم كافة عمليات الفساد التي لم تصل المحاكم حتى الآن في أي مرفق آخر، حتى لايظن الآخرون أنّ العقوبة اختص بها شخص واحد، وبعدت عن الآخرين. ضرورة تفعيل آليات إدارة المطبعة خاصة مجلس الإدارة والذي يتعاظم دوره في رسم السياسات العامة، وإجازة الخطط ومراقبتها لإعطاء النتائج الايجابية المرجوة، إضافة إلى ضرورة تعيين مدير عام للمطبعة من ذوي الخبرة والاختصاص. المطبعة بها إمكانات مهولة من حيث الكوادر الفنية المؤهلة والإرادة لتحقيق التطور، ولكن تنقصها عمليات الإحلال والإبدال في ماكيناتها التي تهالكت ولم تواكب التطور.
التيار
21/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
حديث المدينة
قولوا.. يا لطيف..!!
عثمان ميرغني
بكل أسف.. تجدون في صفحات التيار اليوم فصلاً صغيراً من المأساة التي يعلم الجميع أنها أساس البلاء الذي نعيشه.. لكن مع ذلك تتحايل عليها الدولة باستحداث مسميات لآليات محاربة الفساد.. والفساد فوق ظهورها محمول.. لا يحتاج إلى آلية ولا مفوضية ولا يحزنون.. الوثيقة الأولى المنشورة في الصفحة الأولى خطاب موجه للدكتور الطيب أبو قناية نفسه.. عندما كان وكيلاً لوزارة المالية.. وهو الآن يتولى رئاسة آلية محاربة الفساد.. والجهة التي أرسلت الخطاب لا تنتمي لحركة العدل والمساواة أو أي فصيل يحارب الحكومة.. هو خطاب من الأمين العام للنهضة الزراعية.. يلفت نظر وكيل المالية أن شركة السودان للأقطان تتستر على شراكات مع شركات يملكها المدير العام د. عابدين محمد علي.. الذي نافس حكام الربيع العربي في بقائه في المنصب.. ومعه السيد محيي الدين عثمان.. الذي اشتهر بقضية التاكسي التعاوني المعروفة.. شركات يملكها الأبناء والأهل والأسرة.. وتتمتع بكامل امتيازات شركة الأقطان المعتصرة من حر مال فقرنا المدقع.. ملايين الدولارات والأموال الأخرى تتحول بكل سلاسة وفي وضح النهار وتحت سمع وبصر وكيل وزارة المالية الذي أصبح رئيساً لآلية الفساد..
وبينما لا تزال الحكومة (عاملة رايحة) تبحث عن الفساد وتطلب من شعبها أن يدلها عليه.. إن (وقع في عينه) الفساد.. اللعبة سهلة ومكشوفة .. ويعلمها بنك السودان.. لعبة المبالغة في الأسعار.. Over invoicing في فواتير للاستيراد شحنات من (الخيش).. الأسعار ضعف السعر الحقيقي-وللحق يستحقون الإشادة أنهم ما جعلوها ثلاثة أضعاف- تفتح الاعتمادات بهذه الأسعار الوهمية.. إلى شركة تركية.. تتولى إكمال الدائرة باستيراد (الخيش) بالسعر الحقيقي من بنغلاديش.. بينما تذهب الأموال الطائلة في فرق السعر إلى أين؟؟ الله أعلم.. والحكومة تعلم.. وبنك السودان يعلم.. والآن الشعب كله يعلم بعد كشف هذه الوثائق.. الآن لا أعلم ماذا سيفعل السيد رئيس آلية مكافحة الفساد..
الدكتور الطيب أبو قناية.. هل سيطلب منا أن نسلمه الوثيقة التي هي أصلاً موجهة إليه وكانت موجودة في درج مكتبه بوزارة المالية؟؟ أم سيرسل من يبحث له عن الثغرة التي تسللت بها هذه الوثيقة من مكتبه إلى السلطة الرابعة.. سلطة الشعب الذي يملك هذه الأموال.. يقتله الظمأ والمال فوق ظهوره منهوب.. أو كما قال الشاعر..!! الشعب البائس الفقير يموت في المستشفيات لأنه لا يجد الهواء.. مجرد (أكسجين).. بينما الكبار وعلى روؤس الأشهاد يغترفون من أمواله .. بكل أريحية.. كم من مسجون وراء جدران سجن الهدي أو كوبر في حفنة مال قد لا تبلغ ألف جنيه.. بينما الكبار وفي وضح النهار يفعلون ما يفعلون.. على كل حال.. الوثائق كثيرة.. سنوالي نشرها في صفحة (التيار ليكس) بصورة يومية ابتداءً من اليوم.. وقولوا.. يا لطيف..!!
التيار
23/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
الأمن يقبض على مدير شركة الأقطان ومحيي الدين عثمان
التيار
24/1/2012
بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ألقت السلطات الأمنية القبض على مدير عام شركة الأقطان السودانية الدكتور عابدين محمد على ورفيقه محي الدين عثمان، على خلفية الفساد الهائل الذي ولغت فيه شركة السودان للأقطان مما أهدر مئات الملايين من الدولارات من المال العام. بينما أبدى النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه اهتماماً بالغاً بالوثائق التي نشرتها (التيار) أمس
وأكدت مصادر أن النائب الأول وجه بالمتابعة وترك العدالة تأخذ مجراها. وسادت موجه عارمة من التفاؤل في مشروع الجزيرة بعد نشر وثائق الفساد في شركة السودان للأقطان وفي أوساط المزارعين الذين ظلوا يجأرون بالشكوى من الفساد الطافح في الشركة ونشاطاتها. واعتبر كثير من المراقبين أن تصحيح الأوضاع في شركة الأقطان هو المدخل المناسب للاصلاح الزراعي.
ويشار إلى أن عابدين محمد علي ظل في منصب مدير عام شركة السودان للأقطان لحوالى عقدين من الزمان. ونشرت التيار أمس وثائق تؤكد تأسيس شركات تضم أبناء وأسر الدكتور عابدين ومحيي الدين عثمان ثم دخول هذه الشركات في شراكات مع شركة السودان للأقطان التي تحظى بتسهيلات حكومية واسعة. وتواصل (التيار) نشر الوثائق اليوم. حيث تظهر سجلات الشركات أسماء الأسرة . بينما توضح وثائق أخرى الشراكات التي تأسست بين شركة السودان للأقطان وهذه الشركات العائلية. وتواصل التيار نشر الوثائق ومتابعة القضية.
---------------
حديث المدينة
التغطية مستمرة ..!!
عثمان ميرغنى
السلطات الأمنية ألقت القبض على مدير شركة الأقطان ورفيقه محيي الدين عثمان.. الآن قضية شركة السودان للأقطان اختبار مكشوف للحكومة.. التي بعد أن أغرقت الأسواق بالحديث عن مكافحة الفساد.. فأعلنت مفوضية ثم غيرت رأيها لتطلق عليها (آلية مكافحة الفساد) وكلفت الدكتور الطيب أبو قناية برئاسة الآلية.. وهو رجل قادم من قلب الملفات الساخنة في وزارة المالية.. ويعلم جيداً وبين يديه المستندات التي تبرهن له من؟ يفعل ماذا؟ لكني – لا أكتمكم سراً – لست متفائلاً حتى تثبت الأفعال غير ذلك..
أتدرون لماذا.. سأورد إلى ذاكرتكم ما نشرناها هنا في صحفية التيار قبل عدة شهور.. وقلنا: إن شركة الأقطان تستخدم (مبيدات فاسدة) في رش محصول القطن في مشروع الجزيرة.. وحتى لا ندخل في أي مغالطة صور صحفيّنا الهمام مدير مكتب التيار في الجزيرة الأخ تاج السر ود الخير (براميل) المبيدات وعليها تاريخ صلاحية انتهى قبل أكثر من ثلاث سنوات.. في الصباح الباكر حاول (الأذكياء) تهريب المبيدات من المخازن.. لكن تاج السر اختبأ خارج المخازن والتقط صور العمال وهم يحملون الشاحنات بالمبيدات.. ونشرنا الصور في الصفحة الأولى وقلنا للحكومة: إنهم يهربون المبيدات لطمس أدلة الفساد.. ماذا كانت النتيجة..
فرحنا لما أعلنت الحكومة عن تكوين لجنة تحقيق في القضية.. ومن يومها تم (تلجين) القضية.. ولم نعد نعرف ماذا فعل الله باللجنة.. التي من فرط ما حرصت على عدم كسر خاطر شركة الأقطان. لم تتفضل حتى بمجرد كتابة تقرير.. الأمر لا يستحقّ.. ما دامت أموال شعب مغلوب على أمره.. ليس في يده سوى أن يمسح الدمعة على مقلتيه بكل أسى.. ويتجمل بالصبر.. لكن سادة شركة الأقطان.. لما أدركوا أن (ال########ة هايصة).. والمال العام سائب لا حارس له.. أخذوا المسألة (من قصيرها) ودخلوا في شركات أسرية مع شركة الأقطان.. وصار (الجيب واحد)..
ووالله العظيم لو بذلوا بوصة واحدة من الجهد للتمويه.. أو التستر أو إخفاء الجريمة لقلنا إنهم على الأقل يخشون من عين رقيبة أو ضمير مستتر.. لكنهم على عينك يا تاجر.. وبالأوراق الرسمية فعلوا ما فعلوا.. أخشى أن أنقل إليكم خشيتي من الوهم.. أن نكتشف أن السادة في شركة الأقطان محصنون من المحاسبة.. تسندهم ظهور أقوى من أن تنحني لقانون أو عدالة أو محاسبة.. أخشى أن تلعب معنا الحكومة لعبة الزمن.. هل تذكرون قضية التقاوي الفاسدة التي ثارت بذكرها الركبان وهاج الناس وماجوا والإعلام.. ثم ضجت بها قاعات البرلمان.. وأخيراً قرروا تحويل الملف إلى النيابة.. ثم.. ماذا حدث بعد ذلك.. هل واحد منكم يعلم مصير اللجنة والقضية.. اقرؤوا الخبر في الصفحة الثالثة من (التيار) اليوم.. البرلمان يستفسر وزير العدل عن مصير القضية.. الآن .. عابدين محمد علي ورفيق دربه محيي الدين عثمان في قبضة السلطات.. كم من الزمن سيتغرق وصولهم إلى قفص الاتهام أمام القاضي.. هذا هو السؤال الذي يجب أن تتعامل معه الحكومة بكل جدية.. والتغطية مستمرة..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
|
تعيش كتير، تشوف كتير)..!
عبد الله الشيخ
بحوقلة عالية النبرة، وبدهشة كبرى أو دهشة (ممتعة) يستطيع رجل الشارع العادي أن يتابع ملف الفساد في هذه البلاد.. رجل الشارع العادي يستطيع أن يتحقق من هذا وذاك معتمداً على المصادر الإنقاذية نفسها، أو الأخوانية ذاتها، حتى لا يلقي القول على عواهنه،، وحتى لا يتورط في اتهامات جزافية، أو يصل إلى حد اتهام حكومة الإنقاذ بأنها ليست (إسلامية)..! الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد أعلن مؤخراً سخريته من برنامج الإنقاذ المسمى بــ (المشروع الحضاري)، وأكد شيخ صادق على حقيقة وجود الفساد في دولته.. يقول الشيخ صادق ما معناه، إنه عاش، وشاف، لكنه أبداً ما شاف فساد زي دا..!
هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد زعيم حركة الأخوان المسلمين، ناعياً تجربة حكم الحركة الإسلامية للسودان.. لقد تحدث كثيراً وبحسرة عن مآل الإنقاذ التي كان في طليعة مؤيديها.. و تحضرني إفادة للشيخ صادق دونها في صحيفة أخبار اليوم / بتاريخ 6/7/1998، على الصفحة الأخيرة.. كتب الشيخ صادق عن تضييع حكومة الإنقاذ للشريعة فقال: (الخمر تشرب في عهد الإنقاذ في الطرقات دون خشية، والمخمورون تزخر بهم الشوارع، والفتيات صرن أرخص من الرماد، فهن في كل شارع ينتظرن في وقت متأخر من الليل من يأخذهن)..!
قال شيخ صادق هذا الكلام بعد تسع سنوات من انقلاب حركته الإسلامية التي مازالت تؤكد وحتى هذه اللحظة، إنها جاءت إلى السلطة من أجل تطبيق الشريعة..! الآن، وبعد مرور 23 سنة على حكم الأخوان للسودان يقول شيخ الحركة الشيخ صادق: (أنا الحكومات دي عايشتها منذ ما قبل الاستقلال، دائماً السنوات الأولى بيكون فيها خير، بعدها يتجلّى الانحراف كما حصل الآن.. عايشت الحكومات دي كلّها، وما رأيت حكومة غرقت في الفساد وعدم مواجهة الحقيقة والعدل لكل من يعتدي على المال العام والحق العام مثل ما يحدث الآن)..!
وفي رد على سؤال عما إذا كان راضياً عنها ـــ عن الإنقاذ ـــ قال شيخ الحركة الإسلامية صادق : ( أبداً ما راضي عنها.. وفي مقدور الدولة أن توقف هذا الفساد بالقانون )..!
وعن مشاركة حزبه (الأخوان المسلمين) في الحكم، نفى الشيخ صادق المشاركة مع المؤتمر الوطني في حكم هذه البلاد قائلاً: إن مشاركتهم كانت (سطحية وديكوريّة)..! وأضاف الشيخ صادق: (حتى الوزارات التي منحونا إياها كانت وزارات خدميّة، وليست وزارات سيادية أو مؤثرة في كيان البلد ودينها وفي استقامة البلد واقتصادها.. كنا بعيدين جداً، وبالتالي نحنُ غير مساءلين.. باختصار نحن لم نشارك)..! ومع ذلك قال الشيخ صادق: إنه لا يقيّم الإنقاذ بالأشخاص، وإنما بالتجربة عموماً..
هذه الشهادة التي أدلى بها الشيخ تختلف بالطبع عن آراء الترابي في الإنقاذ الحالية، شهادة الترابي مجروحة عند كثيرين باعتبار أن شيخ الترابي يتحدث عن غرماء سلبوه سلطانه..أما شهادة الشيخ صادق فهي شهادة راكزة، وإن كان قائلها قد ظل على ولائه للنظام، رغم ما رأى..!
إن شهادات أو إفادات بعض الإسلاميين الصادقين ــ بين الحين والآخر ــ عن تجربة حزبهم في حكم شعب السودان ليست موجعة للإنقاذيين وتنظيمهم الحاكم فقط ، لكنها شهادات وإفادات موجعة لكل السودان..لأنها ندم (بعد وقوع الفأس في الرأس)، واعترافات لا تسندها رغبة في تصحيح الخطايا..؟ شهادات العضوية الفاعلة داخل الحركة الإسلامية عن مآل التجربة لها أهميتها وقيمتها.. لكن ما النتيجة..؟ لقد كان لنا وطن..! لا حول ولا قوة إلا بالله..!!
الاخبارالسودانية©2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
أبو قناية: الفساد آفة و«عفا الله عما سلف» تكثر التجاوزات و«لا كبير على القانون» .
الجمعة, 27 كانون2/يناير 2012 07:31
الانتباهة
.> الخرطوم: معتز محجوب
أقرَّ رئيس آلية مكافحة الفساد الطيب أبو قناية بتفشي الفساد بالبلاد، نافياً وجود نظام متكامل لمحاربته، وفيما أشار لعدم وجود قانون ينظم ويوضح مهام الآلية لأداء عملها، قال إن سلوك الدولة القديم تجاه محاربة الفساد بسياسة «عفا الله عما سلف» يفتح الباب أمام الكثير من الممارسات الفاسدة، وقطع بجدية الدولة في محاربة الفساد، وقال: «ما في كبير على القانون أو على المساءلة والمحاسبة».
وفي ذات الأثناء كشف عن قانون ينظم أعمال الآلية ينص على حماية الشهود، وأكد أن قانون الآلية يعلو على أي قانون يتعارض معه، فضلاً عن الوقاية من الفساد قبل وقوعه. وقال أبو قناية لدى تنوير قدمه لوفد لجنة التشريع والعدل في البرلمان أمس بمقر الآلية بالقصر الجمهوري، قال إنه لا يوجد تعريف محدد للفساد، موضحاً أن هناك أعراضاً ومظاهر هي التي تحدد مسمى الفساد، وأقرَّ بأن الفساد يظهر كل يوم بشكل وأسلوب ومظهر جديد خاصة في استغلال النفوذ والسلطة والثراء الحرام.
وأشار إلى أن السودان وقع على كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الفساد، وأشار لعدم وجود نظام متكامل لمكافحة الفساد بالبلاد، وأوضح أن الآلية ستعمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه.مشيراً لوجود سبل وقائية إضافة لأخرى عقابية رادعة حتى لا يتكرر. وأوضح أن المحاكم تصدر أحكاماً ولكن لا تعالج أسباب وقوع حادثة الفساد. وأبان أن آليته ستتعامل مع أجهزة الدولة الأخرى العاملة في مجال آليته للتنسيق حتى لا يحدث تعارض أو تقاطع، وأقرَّ بأن الحكومة لن تنجح وحدها في مكافحة الفساد،
مشيراً إلى حاجتها للدعم المجتمعي، بالإضافة للتعويل على تعاون الإعلام مع الآلية، وأكد أن هدف الآلية ليس التشهير بل الإصلاح، وأوضح أنها ستتابع أي موضوع يُشار إلى وجود مظان فساد فيه، وأكد أن الفساد من أسوأ الأشياء التي تحطم الدول. وأضاف أنه يسرق أحلام الناس، واعترف بأن وجوده يؤدي إلى إطاحة الأنظمة. وحذَّر أبو قناية من الأحكام المسبقة على الآلية قبل مزاولة عملها، وأشار إلى أنهم الآن يرتبون بيتهم الداخلي. ومن جانبه قال رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان، إن الأمل كبير في أن تقوم الآلية بضبط عمل الدولة وإبعاد شبهات الفساد عنها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
حديث المدينة
الفيلم البوليسي المثير ..!!
عثمان ميرغني
السيد محيي الدين عثمان ارتبط في أذهان الشعب السوداني بقضية التاكسي التعاوني الشهيرة (يا للمصادفة.. هذه القضية كتبت عنها عندما كنت في صحيفة الرأي العام قبل سنوات.. مقالاً بعنوان "الهمبول" فألقت نيابة الجرائم المواجهة ضد الدولة القبض عليّ ورمتني في الحراسة مع مجموعة من مزوري العملة).. عشرات من البسطاء فقدوا كل مدخراتهم بسبب تلك الصفقة الخاسرة.. كثيرون منهم ماتوا بالحسرة المكتومة في قلوبهم.. لكن محيي الدين.. وبرغم كل تلك الشهرة الداوية.. عاد من أوسع الأبواب يمارس التجارة والأعمال مع كثير من مرافق الدولة.. يدخل من أوسع الأبواب.. وتخرج معه الأموال العامة من أوسع الأبواب.. (هداياه!!) لا تنقطع عن كبار المسوؤلين.. وأي هدايا!!..
حتى وجد أخيراً الملاذ الآمن والضرع الذي لا ينضب.. في شركة السودان للأقطان.. هذه الشركة تتوفر فيها كل البيئة المناسبة للفساد الـ(لا) محدود.. وصدقوني كلمة (لا) محدود ستشاهدونها عياناً بياناً في الوثائق التي ننثرها عليكم.. شركة تجري من تحتها ملايين الدولارات.. ولا تحرسها عين رقيب ولا يحاسب فيها محاسب.. تحتكر تسويق القطن السوداني.. وتكاد تحتكر أيضاً توريد مدخلات الزراعة في السودان.. وما أدراك ما مدخلات الزراعة في السودان.. قائمة طويلة عريضة من المواد والسلع.. تتطلب عشرات الصفقات بمئات ملايين الدولارات.. كلها في الهواء الطلق.. كل مسؤولي الدولة.. من أعلى إلى أسفل يعرفون جيداً قدرات محيي الدين عثمان.. قدراته الفائقة في إفساد و(توريط) الآخرين معه في الصفقات والأعمال المشبوهة..
لم يكن محيي الدين يتحرك بقدرته الذاتية الشخصية.. كان دائماً يبذل جهده في الإيحاء للآخرين بأنه (مسنود) وأنه يعمل بأمر جهات عليا.. بل وأنه في الحقيقة مجرد واجهة وممثل للجهات العليا. هل كانت الجهات العليا تعلم أنه ينتحل صفة (حامل الأختام).. لا خيار سوى إجابتين.. أما نعم. أو لا.. لكن المصيبة أن الخيارين كلاهما مر.. في الوثائق الجديدة لـ(التيار ليكس) التي نواصل نشرها ابتداءً من اليوم ستشاهدون أحد أفلام (محيي الدين عثمان) البوليسية المثيرة.. لن تصدقوا تفاصيلها حتى بعد أن تقرأوا ما بين سطور الوثائق.. لكن تلك هي الحقيقة رغم فجاعتها.. خلاصة القصة المثيرة التي تظهر في الوثائق تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن محيي الدين عثمان و رفيقه د.عابدين محمد علي مدير شركة الأقطان لم يكونا وحدهما..
بعيداً عن أي تفاصيل، لن نحتكم لغير الوثائق تتحدث عن نفسها وفيها أسماء البعض.. وعلى من يظهر اسمه في الوثائق أن يبحث عن سبب وعذر يبرر به ما فعل.. أن يواجه الناس ويشرح التفاصيل.. تفاصيل نهب أموال الشعب المستباح. عشرات الملايين من الدولارات يتصرفون فيها كأنما هي أموال يتامى لا عائل ولا حامي لهم.. وفعلاً هو شعب يتيم إن كانت أمواله منثورة في فضاء مستباح بمثل هذه الأريحية.. على كل حال.. حتى مساء أمس أبطال قضية الأقطان في قبضة السلطات.. رغم محاولة بعض المتنفّذين إخراجهم بحجة أن الموسم الزراعي على الأبواب وأن القبض عليهما يؤذي مصالح الشركة والمزارعين.. وشعب السودان كله.. ينتظر ليرى كيف تنتهي هذه القضية..!! بالله عليكم انتظروا غداً.. الوثيقة الأخطر.. سنضعها في الصفحة الأولى.. وقولوا .. يا لطيف..!! والتغطية مستمرة..!!
التيار
نشر بتاريخ
29/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
زمان مثل هذا
المكر في شركة الأقطان
الصادق الشريف
•تنشر صحيفة التيار هذه الايام.. قصة شركة الأقطان.. وما يدور داخل كواليسها من معاملات تلغ في الفساد بشقية المالي والإداري.
•وسوف تنتصر الصحيفة – بإذن الله- في نهاية الأمر.. ليس الآن.. لكن بعد أن تكف عن النشر.. لانّ من بيدهم القرار.. لا (يحبذون) أن يُنسب النصر لصحيفة.. بل الى قرارات عُليا.
•تماماً.. مثل قضية هيئة الحج والعُمرة.. التي كتبت فيها صحيفة التيار ما كتبت.. وبتحوير العبارة الفقهية الشهيرة.. فقد (قالت صحيفة التيار عن هيئة العُمرة مالم يقله مالك في الخمر).. ولو أردنا أن نصنع لها وضعاً وصفياً قائماً بذاته يمكن أن نقول انّ (فلاناً قال عن كذا ما لم تقله صحيفة التيار عن هيئة العُمرة).
•الآن.. شركة السودان للاقطان تحت مجهر التيار.. مجهر يراهُ كلّ الشعب.. وظهر فيه انّ قيادة الشركة العُليا التفتت فلم تجد رقيباً ذات اليمين وذات الشمال.. وبغياب الرقيب الداخلي (الضمير).. ظهر فسادها في البر والبحر.
•ولكن.....
•هنالك ثغرة كبيرة ظهرت في ثنايا نشر القضية.. وهي ثغرة يمكنها أن تبرئ السيدين الدكتور عبادين محمد على المدير العام للشركة والسيد محي الدين عثمان.
•فشركة الأقطان.. كما يظنُّ السوادُ الأعظم من الناس أنّها شركة حكومية.. ولكن خطاب السيد الطيب مصطفى أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد (الحالي) ووكيل وزارة المالية السابق.. يقولُ أنّ شركة الأقطان هي شركة (خاصة) و(محدودة).. مسجلة وفق قانون الشركات.. ولها مُلّاك.
•إذن الشركة ليست (حكومية) حتى تمثل قضية الفساد فيها قضية رأي عام.. فالفساد داخل ايِّ شركة خاصة لا يهم إلا مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية.
•ولو إستطاع (مَن إستطاع) أن يجمع مُلاك الشركة (جمعيتها العمومية) في صعيدٍ واحدٍ.. فليفعل.. ولن يفعل إلا بسلطان.. وهم (مزارعو الجزيرة والمناقل – مزارعو حلفا الجديده – مزارعو الرهد – الصندوق القومي للمعاشات – بنك المزارع).
•وبأستصحاب أنّها شركة خاصة.. فمن حقها أن تشارك من تشاء من الأفراد والشركات.. سواء كانت شركات تتبع للابناء أو الاصهار.. أو الأصدقاء.
•هذا من ناحية.. أمّا من الناحية الأخرى.. فالشركة تملك وبصرة حصرية تسويق القطن السوداني واستلام أموال تسويقه.. وتقسيم الأرباح على المساهمين.. ثُمّ هي من بعد ذلك تملك حصرية التصرف في التبعات الخلفية للقطن مثل المحالج.. واستيراد تبعاته الأمامية مثل الخيش والبالات (التليس) والتقاوى.. وغيرها.
•الحصرية هذه (لا) يمكن أن تنالها غير شركة حكومية كاملة الدسم.. أو شركة ترضى عنها الحكومة أو بعضها.. لدرجة أن تضع بين يديها كلّ هذا الإمتيازات.
•والحصرية هذه تجعل البنك المركزي يتعامل مع الشركة بصورة أكثر خصوصية.. ففي أوان ندرة الدولار (لن) تكون الأقطان ملزمة بشراء الدولار من السوق مثل بقية الشركات والمصانع الخاصة.. بل يأتيها الدولار طوعاً من البنك المركزي وبالسعر الرسمي.
•قد يخرج هؤلاء المعتقلون من أسرهم بكلِّ يسر قانوني.. لأنّ (وضعية) شركة الأقطان صيغت بطريقة ماكرة.. بل ماكرة جداً.. بل ماكرة جداً جدأ.. بحيث تتعامل في (حيزٍ ما) على أنّها شركة خاصة.. وتتعامل في (حيزٍ آخر) على أنّها شركة عامة.. هذا مكر عجيب تختلط فيه نزوات السياسة بثغرات القانون.
التيار
نشر بتاريخ 29-01-2012
----------
الطاهر ساتي
[email protected]
إنعاش .. فساد دوت كوم ..!!
** قضية العقار رقم (21)، مربع (7)، بشاطئ النيل بالخرطوم، تشهد تطورا غريبا يا سادة يا كرام.. وكذلك قضية مشروع مطار الخرطوم الجديد ووحدتها، بحيث كشفت تفاصيل غير مريحة عن وجهها الفاسد..ثم قضية المستشار مدحت أيضا كادت أن تشهد تطورا خطيرا حين إتصل بعض النافذين بالبعض الآخر وطالبوا بأن يتم التحقيق والمحاسبة تنظيميا، وجاءهم الرد السريع من أحدهم ( ياتو تنظيم ؟)، ولذلك لاتزال القضية تسير في مسار لجنة التحقيق القضائية..أما قضية مستشفى بحري، فقد تعود الي سطح الأحداث إعتبارا من اليوم أو الغد، لقد أكملت لجنة التحقيق تحقيقها ورفعت تقريرها لوزير الصحة بولاية الخرطوم يوم الخميس الفائت، ولو كانت الجمعة عطلة وكذلك السبت، فاليوم يوم عمل يا سادة وزارة الصحة، وليس هناك ما يمنع عرض التقرير للصحف غير أن يكون في الأمر (إن)، ولن نسئ الظن وننتظر..أما قضية المبيدات الفاسدة والتي تجاوزت قيمتها (حداشر مليار جنيه)، والمخزنة بمخازن الحصاحيصا، فأن نشرها لم يحرك ساكنا حتى يومنا هذا، لا بولاية الجزيرة ولا بالحكومة المركزية، وكأن موت الأهل هناك بالسرطان لايعنيهم..!!
** وكذلك قضية مباني مجمعي بحري وأمدرمان للعمليات، لاتزال في محلك سر، فالمباني غير المطابقة للمواصفة، والتي كلفت الناس والبلد مبلغا يتجاوز ( عشرين مليار جنيه)، لاتزال مهجورة، وكل الأطراف تتبرأ منها، الصحة الولائية بحجة (أنا لسة ما إستلمتها)، والصحة الإتحادية بحجة (أنا سلمتها)، ورئاسة الجمهورية تلتزم الصمت.. وكذلك حال مباني قضية مستشفى حوادث جبرة الجديد، بحيث نشر حجم المليارت التي شيدتها لم تحرك أية جهة نحو حسم ملفها، بحيث يصبح مستشفى حوادث أو معهد للصحة العامة كما يشتهون، ولايزال العمل متوقفا ولا تزال المباني مهجورة تسكنها العناكب والخفافيش..أما قضية التقاوى الفاسدة فهي لاتزال في دهاليز لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل قبل شهر ونيف، ولم تعلن أية جهة عما حدث فيها وفي مفسديها..
وكذلك حال قضية المبيدات الفاسدة، إذ لاتزال قابعة في دهاليز لجنة التحقيق البرلمانية التى تم تشكيلها قبل شهرين..ولاتنسى -أيها المواطن المنكوب - قضية خط هيثرو المسروق، أو كما وصفته اللجنة البرلمانية، إذ لم تفصح لجنة التحقيق عن السارق، رغم أن هناك لجنة تحقيق تم تشكيلها قبل شهر ونيف..أها، تاني في شنو؟..أي تلك قضايا حديثة وبحاجة الي (ريفريش) بين الحين والآخر، حتى لاتموت وتتلاشى..وهذا السرد غير التفصيلي لما يحدث في هذه القضايا، يكشف بأن ما يسمى بالحسم في قاموس بلادي ثقيل الخطى كما أبو القدح، وكذلك مظلم المحتوى كما جوف التابوت..وهكذا دائما حال قضايا الناس والبلد، إذ تحسم أحيانا بسرعة أبو القدح وكثيرا ما تُحشر في جوف التابوت..ولا أدري كيف ينام ولي الأمر و ظهر حكومته مثقل بكل هذه الملفات الفاسدة ..؟؟
** المهم..نتوقف عن عرض موجز القضايا المعلقة، ونبدأ (ريفريش) لتلك القضايا - وغيرها - ومايحدث فيها بقضية العقار رقم (21)، مربع (7)، بشاطئ نيل الخرطوم ..هذا العقار هو مستشفى العيون الذي تجاوز أمر بيعه مرحلة التفكير الي مرحلة التنفيذ..قرار البيع الرئاسي ينص على الآتي : ( الإعلان عنه عبر كل وسائل الإعلان بمايوفر كل درجات الشفافية والتنافسية التي تضمن الحصول على أعلى سعر، والتعرف على الأسعار في المنطقة والعمل بها كحد أدنى ..يخصص عائد البيع لإنشاء مراكز علاجية لطب العيون بالولايات.. يتم الإتفاق مع المشتري على أن يكون تسليم العقار له خلال (8 – 12 شهرا) حتى تبدأ المستشفيات والمراكز العلاجية عملها..أن يلتزم المشتري باستثمار العقار في المجالات التي تحددها الخطة الهيكلية لولاية الخرطوم)، هكذا ينص قرار بيع مستشفى العيون الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 24 أغسطس 2011..بغض النظر عن القرار، صائيبا كان أو غير ذلك، هل يمضى كما ينص؟..للأسف لا، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه مجلس الوزراء عاجلا، أي قبل (خراب سوبا).. تابع ما يلي يا صديق، وكذلك أيتها الرئاسة، لتعلم بأن ذاك النص شئ وما يحدث شئ آخر ..!!
** منذ يوم قرار البيع والي يومنا هذا، لم يتم إيجاد موقع بديل للمستشفى..لقد إجتمعوا ذات يوم وقرروا بأن تكون مباني الأمم المتحدة الواقعة بشارع المطار موقعا للمستشفى، ووافقت وزارة الصحة وادارة المستشفى على ذلك، ولكن الكل تفاجأ لاحقا بأن تلك المباني وأرضها مملوكة لجهة سيادية ولن تفرط فيها..ثم اجتمعوا مرة أخرى وقرروا إختيار مساحة بجوار عفراء لتكون الموقع البديل، ولكن الكل تفاجأ بأن تلك المساحة لاتسع مركز صحي، ناهيك بأن تسع أكبر مستشفى عيون بالبلاد..ثم إجتمعوا للمرة الثالثة وقرروا إختيار قطعة أرض بشارع المطار المطار مكانا للموقع البديل، ولكن تفاجأ الكل بخروج جهة بوثائق تقول ( القطعة دى حقتي )..هكذا يجتمعون ويقررون إختيار المواقع، ثم يتفاجأون بأن إختيارهم ذاك لم يكن صائبا، بل كان ولايزال خائبا ومخيبا للآمال.. ولكن هناك، أي ما يلي البيع، فالأمر يمضي بنشاط مريب مفاده : لقد إستلم مدير المستشفى خطابا من وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم - في أكتوبر العام الفائت - تخاطبه فيه بتسهيل مهمة الفريق الهندسي المناط به تقييم مباني وأرض المستشفى، ثم شرعت لجنة برئاسة المهندس نصر الدين على عثمان في مهمة (التقييم حسب السعر الجاري، أرضا وعمارة)..هكذا يكاد يختلف الأمر في الواقع عما في نص القرار، إذ ليس من الحكمة أن تنشط الجهة المناط بها مهمة التقييم والبيع، بيد أن الجهة المناط بها مهمة بناء مستشفى بديل لم تجد حتى مكانا لهذا المستشفى..وعليه، يجب أن يراجع مجلس الوزراء قراره ذاك، بحيث لايفقد السودان مرفقا إستراتيجيا كهذا، ويكون التبرير ( القرار كان صاح، ولكن أخطأنا في التنفيذ)، أو كما حال تبريرهم منذ بيعهم ما كان يسمى بالناقل الوطني (سودانير)..وبالمناسبة، فلانة دي رجعت الى بيت الطاعة ولا لسة في عصمة الكوايتة ؟..فلندرج ملفها أيضا في قائمة ( ريفريش)..ولك الله يا وطن ..!!
.............
نقلا عن السوداني
نشر بتاريخ 29-01-2012
-------------
بشفافية
إذا سرق «الاسلامي» ستروه
حيدر المكاشفي
وإسحاق فضل الله «الاسلامي» والكاتب الصحفي القريب من الدوائر الأمنية واللصيق بمطابخ صناعة القرار يكتب في «آخر الليل» بأخيرة «الإنتباهة» تحت عنوان «في الصقيعة» ما معناه أن أحد «الاخوان» بعث برسالة إلى «عثمان» و«يسن» يقترح إيقاف محاكمة السيد مدحت المستشار بديوان النائب العام الذي يخضع للمحاكمة الآن أمام القضاء وسحب القضية على أن يحاكم «تنظيمياً» داخل التنظيم في أوساط الاسلاميين، ولكن - يقول إسحق - لم يحظ الاقتراح بالقبول وجاء الرد عليه ساخراً «ومتى كان مدحت «إسلامياً» إنتهى ما قاله إسحق عن قضية المستشار مدحت، ومدحت هذا لمن لم يقفوا من قبل على أمره هو مستشار بديوان النائب العام أثيرت ضده في صحيفة «السوداني» إتهامات بقضايا فساد إرتكبها تحت سطوة ما يملكه من نفوذ...
والرد الذي يقول عنه «شيخ» إسحق ساخر، لا نجد له وصفاً غير «مستهتر» بكل القيم دينية ودنيوية، ولكن قبل أن نسأل على طريقة عادل إمام «مين زكي جمعة دا» عن هوية «الشيخين» عثمان ويسن، من هما وما موقعهما الرسمي والتنظيمي، لا بد أن نقف عند ردهما «الساخر» ونتمعنه ملياً، «ومتى كان مدحت إسلامياً»، فالرد جاء بإسلوب الاستفهام الإستنكاري، يستنكر على «الأخ» صاحب المقترح طلب الشفاعة لشخص ليس منهم «ليس إسلامياً»، وهذا يعني ضمنياً أنه لو كان «إسلامياً» جازت الشفاعة في حقه ولتم سحب القضية من ساحة القضاء وأودعت داخل دار التنظيم لتستقر هانئة وادعة بين الأيدي الأمينة والحفيظة على الأسرار، ولأن مدحت لم يكن «إسلامياً» عليه أن يواجه قدره ويلقي مصيره على يد القضاء،
والحقيقة أن إسحق لم يأت بجديد وكل ما فعله أنه أكد المؤكد وأثبت المثبت سلفاً، وهو أن «الاخوان» يتمتعون بمزايا تفضيلية ومعاملة خاصة في كل شيء حتى في الفساد لا يجدها غيرهم من كافة أهل السودان، مضاربات، مرابحات، تمويلات، توكيلات، إحتكارات، سلفيات، بعثات، إلى آخره من إمتيازات، أما مجرموهم ومفسدوهم الوالغون في الحرام والمال العام فلا تطالهم شرطة ولا نيابات ولا محاكم ولا تنعقد لهم محاكمات، وإنما تنظم لهم كما قال من قبل حاج ماجد سوار أمين التعبئة التنظيمية وأحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ونافع علي نافع مساعد الرئيس والمسؤول عن الشؤون الحزبية، تنظم لهم تحت باب فقه السترة جلسة «دكاكينية» داخل أروقة الحزب، وهذا ما لم نسمع به من قبل لا في الأولين ولا الآخرين ولا حتى عند الكفرة الملحدين، اللهم إلا أن يكون هذا حديث المشرِّع للمشروع الحضاري «إذا سرق الاسلامي ستروه وتستروا عليه واذا سرق غير الاسلامي فضحوه وبشعوا به» أو كمال قال إسحق...
الصحافة
نشر بتاريخ
------------------
ياخ زولكم ده ذاتو ما مؤتمر وطني
الطاهر ساتى
** هي إحدي قصص الحارات..ورغم صغر مكان الحكاية ووقائعها وعدم معرفة أهل البلد بكل شخوصها، إلا أن مغزاها هو مربط فرس الزاوية، فلنتابع معا بعض التفاصيل لنصل سويا الى ذاك المربط..بالثورة الحارة (71)، قطعة أرض مساحتها (600 مترا)، تحمل الرقم (778)..هذه القطعة - وأخريات في كل أحياء مدائن البلاد - هي المساحات الخالية والمملوكة لحكومة السودان منذ العهود الفائتة، وذلك بغرض بناء المرافق الخدمية عليها في المستقبل حين يتكاثف السكان..ولكن نهج هذه الحكومة ضرب بذاك الغرض الخدمي عرض الحائط وملك تلك القطعة - وغيرها - لإدارة الإستثمار بولاية الخرطوم لتستثمرها، أي حول النهج الحكومي غير الرشيد أغراض القطع التي تتوسط الأحياء من مواقع للخدمات والمرافق العامة الي مواقع للخدمات والمرافق الإستثمارية.. وشاء القدر بأن يكون حظ القطعة رقم (778) بالثورة الحارة (71)، في قسمة أراضي العامة للمستثمرين، بأن تكون موقعا ل( روضة خاصة)..نعم رياض أطفال خاصة في موقع كان يجب أن يكون رياض أطفال عامة أو مدرسة عامة أو مركز صحي عام، أو هكذا شاء القدر.. ونسأل الله الصبر ..!!
**
المراحل التي يجب أن تمر بها تلك الرياض الخاصة ليتم تسجيلها وتشغيلها بشكل رسمي، حسب قانون الحكم المحلي، هي : موافقة اللجنة الشعبية بتلك الحارة، ثم موافقة معتمد المحلية..فالقانون يلزم المستثمر في القطع الحكومية الموزعة بالأحياء بأن يبرز للسلطات موافقة اللجنة الشعبية، بل ذات القانون يلزم معتمد المحلية بألا يصدق أية قطعة بأي حي لأي مستثمر ما لم توافق اللجنة الشعبية..وللجان الشعبية ضوابط الموافقة وشروطها، ومنها أن يكون المستثمر من أبناء الحي وصاحب مقدرة مالية ومن الذين يساهمون في خدمات الحي، وأن يلتزم بتخصيص جزء من ريع إستثماره لخدمات الحي أو للأسر الفقيرة، ثم يلتزم بعدم الننازل عن الموقع وما عليه لأي شخص قبل فترة مقدارها (15 سنة )، هكذا تقديرات اللجان الشعبية ورؤيتها ولوائحها التى تنظم الموافقة للمستثمر في داخل الأحياء..معتمد محلية كرري، دون علم اللجنة الشعبية بالثورة الحارة(71)، صدق لأحد المستثمرين بتلك القطعة ليؤسس فيها (روضة خاصة)، ثم كتب خطابا للجنة الشعبية - قبل شهر ونيف - طالبا فيه الموافقة..إستلمت اللجنة الشعبية خطاب المعتمد، ثم نظرت الى شروط الموافقة وضوابطها، ووجدت بأن هذا المستثمر لا يستوفي تلك الضوابط والشروط ..ليس من أهل الحي، ولم يساهم في خدماته منذ تأسيس الحي، ولذلك إعتذرت اللجنة عن الموافقة وأخطرت المعتمد بالإعتذار ..!!
**
إعتذار اللجنة الشعبية للمستثمر لم يعجب المعتمد، ولذلك أصدر قرارا يوم الأربعاء الفائت بإقالة رئيسها..نعم لم يقله لرداءة الخدمات بالحي ولا لضعف الآداء، بل لأنه طبق الضوابط والشروط في إستثمار تلك القطعة.. بالقانون رئيس اللجنة منتخب من قبل سكان الحي، وكذلك من قبل أعضاء المكتب التنفيذي، وليس للمعتمد سلطة إقالته، بل لايملك المعتمد حتى سلطة حل اللجنة ذاتها إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، ومع ذلك أقاله المعتمد ب(جرة قلم)..وهذا ليس مهما، أى إنتهاك الدستور باقالة المسؤول المنتخب ليس بدعة، منذ عهد مالك عقار وحتى زمان عبد الحميد موسى كاشا..المهم، غضب أعضاء اللجنة وأهل الحارة (71) على هذا القرار المخالف للقانون والذي لم يحترم إختيارهم ..غضبوا، وتوجهوا ضحى البارحة الي رئاسة المحافظة بمذكرة تطالب المعتمد بإلغاء قراره، إحتراما للقانون وتقديرا لأهل الحارة..لم يجدوا المعتمد، فحولهم مدير مكتبه الى المنسق العام للجان الشعبية بمحلية كرري ليستلم المذكرة انابة عن المعتمد..استقبلهم المنسق العام، وخاطبهم قائلا بالنص ( نحن الشلنا رئيس لجنتكم الشعبية، لانو خالف توجيهات المعتمد، وده قرار نهائي)، وقبل أن يردوا عليه، ختم حديثه موضحا بالنص : ( بالمناسبة، ياخ زولكم ده زاتو ما مؤتمر وطني)..هكذا الحكاية،
إقالة رئيس لجنة حى منتخب بقرار مخالف للقانون، ولم يكتشف المعتمد بأن رئيس اللجنة لاينتمي الى المؤتمر الوطني إلا حين أراد تطبيق الضوابط والشروط في إستثمار قطعة أرض الحكومية..أهل الحارة (71)، وأعضاء اللجنة، إنشغلوا منذ ضحى البارحة بقضية أخرى، أي لم تعد تلك القطعة وضوابط استثمارها هي القضية، بل إثبات إنتماء رئيس لجنتهم للمؤتمر الوطني هي القضية الكبرى..وهكذا هم دائما يا صديق، فالذي يخالف القانون والضوابط هو (البدري المرضى عنه)، أما الذي يلتزم بالقانون والضوابط فليس منهم، ويتم إبعاده ولو بحجة ( ياخ زولكم ده ذاتو ما مؤتمر وطني)، وهذا هو مربط فرس الزاوية.. نعم، فالنهج العام - من قمة السلطات المركزية وحتى قاع سلطات الأحياء والأرياف - لايزال بائسا ومخيما بالشمولية والإقصاء وسوء الإدارة ومخالفة القوانين، وما نهج معتمد كرري إلا محض نموذج..المهم ، نأمل أن يتبرع الحزب الحاكم ببطاقة عضوية لرئيس اللجنة الشعبية بالحارة (71)، ليتم إستثمار القطعة رقم (778)، وفق الضوابط والشروط ، وليحترم معتمد كرري ما يسمى ب( قانون الحكم المحلي )..!!
الطاهر ساتى
[email protected]
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
المراجع العام : ملايين الدولارات يتم تجنيبها والصرف منها خارج الموازنة
January 30, 2012
(الصحافة – )
سجل المراجع العام في تقريرخاص عن مراجعة الحسابات الختامية للحكومة القومية عن العام 2010 ، ملاحظة حول عدم اضافة العملات الاجنبية المحصلة للايرادات،مبينا ان تلك الارصدة يتم تجنيبها والصرف منها خارج الموازنة ،وذكران ماتم تحصيله خلال العام 2010م بلغ 6.8 مليون دولار ،وان الرصيد المجنب 9.5 مليون دولار،واشار التقرير الي ان ماتم صرفه خارج الموزانة خلال ذات العام بلغ 7.9 مليون دولار الامر الذي عده المراجع العام مخالفاً للقانون.
وطالب التقرير وزارة المالية باتخاذ قرار بشأن مبلغ 7.4 مليون جنيه تم حجزها كجزء من قيمة الارض المزمع شراؤها لصالح بناء مقر لسوق الاوراق المالية ،وقال المراجع ان نصيب الحكومة من الارباح في سوق الاوراق المالية بلغ 2.5 مليون جنيه، مؤكداً انه اقل من ربط الموازنة بنسبة 68% ،وارجع ذلك لحجز مبلغ الـ 7.4 مليون جنيه من صافي الارباح ،
وكشف التقرير ان جملة المديونيات والسلفيات المؤقتة للحكومة حتى نهاية 2010 قدرت بـ9.4 مليار جنيه ،منها مبلغ 7.9 مليار جنيه تمت جدولة سدادها على آجال طويلة على مدى مائة عام ليبدأ السداد اعتبارا من العام المالي 2013 ،واكد ان بعضها جدول على مدى عشرين عاما بدءًا من العام 2016 ،واضاف التقرير « اما بالنسبة للسلفية المؤقته للعام 2010 والبالغة 1.5 مليار جنيه تم الاتفاق على اصدار اوراق مالية قابلة للتداول خلال النصف الاول من العام الماضي ،وذكر ان حسابات بنك السودان اظهرت مديونية باسم الحكومة بمبلغ 7.2 مليار جنيه دون تسجيلها او قيدها بحسابات وزارة المالية ..
،وتشمل الفروقات الناتجة من تعديل اسعار صرف العملة بجانب الفوائد المستحقة على الودائع والقروض قصيرة الاجل ،وقطع التقرير بوجود وحدات لم يوضح لها اي ربط منها مصرف الادخارللتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي ومصرف التنمية الصناعية ، وذكر المراجع ان المبلغ المتوقع تحصيله من عائدات الاستثمارات الحكومية من الشركة السودانية للاتصالات قدر بمبلغ 89.3 مليون جنيه، ولم يظهر للحكومة اي نصيب من عائد الاستثمار في الشركة المعنية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
حديث المدينة
(الراجل اللي وراء عمر سليمان)..!!
عثمان ميرغني
لا يزال السؤال مطروحاً .. ومتروكاً للاستنتاج.. من هو (الراجل اللي وراء عمر سليمان).. وهي عبارة طريفة من صنع الشعب المصري بعد إعلان حسني مبارك لاستقالته.. حيث ظهر عمر سليمان في التلفزيون ليذيع بيان الاستقالة المقتضب.. ومن خلفه رجل لم يعرفه الناس.. فتتساءل الناس عن الرجل الذي كان يقف خلف عمر سليمان.. لحظة تلاوته للبيان.. هل يمكن لرجلين اثنين .. هما د. عابدين محمد علي.. ومحيي الدين عثمان أن يتلاعبا بمئات من ملايين الدولارات.. وباسم الحكومة.. وأوراقها وأختامها.. دون أن يقف رجل واحد ليقول (لا)..؟؟ الحقيقة.. وللتاريخ نسجل للمهندس عبد الجبار حسين.. الأمين العام للنهضة الزراعية حالياً .. والذي كان يشغل في وزارة الزراعة منصب المنسق القومي للمدخلات والتمويل.. أنه فعل ما عليه فعله وهو يرى بأم عينه هذا الفساد الكبير.. راجعوا وثائق اليوم في (التيار ليكس).. المهندس عبد الجبار يقرع الجرس بكل قوة.. ويكتب خطاباً مفصلاً واضحاً.. ليس فيه أية تورية أو تأويل.. ليقول إن شركة الأقطان تمرر أموال الشعب السوداني إلى شركة (تاجا الهندسية) التي يملكها محيي الدين عثمان..
كان في مقدور عبد الجبار أن يسكت.. أضعف الإيمان.. على الأقل للمحافظة على الكرسي. لكنه ضبط الحالة وأبلغ عنها فوراً في حينه.. انظروا بدقة في خطاب عبد الجبار.. إلى من أرسل الخطاب؟؟؟ أرسله الى وزير المالية الزبير أحمد الحسن.. إذن وزير المالية المسوؤل عن أمانة الحفاظ على أموال الشعب السوداني.. كان يعلم.. وأرسله أيضاً إلى وزير الزراعة والغابات. إذن الوزير الذي باسمه كتب د. أحمد البدوي خطاباً إلى بنك دبي الإسلامي لوضع التمويل تحت يدي شركة محيي عثمان.. أيضاً يعلم.. وأرسله إلى بنك السودان.. إذن محافظ بنك السودان.. الجهة التي أصدرت خطاب الضمان. أيضاً يعلم أن التمويل ذاهب إلى محيي الدين عثمان.. تحت مظلة شركة الأقطان.. عبر (عقد وكالة).. وبخطاب من وزارة الزراعة .. في هذه الحالة يجوز لنا أن نسأل (والريالة تسيل من أفواهنا).. إذن من كان (لا) يعلم؟؟ إذا كان هؤلاء يعلمون.. فمن كان (لا) يعلم.؟؟
نفس الأمر تكرر في الخطاب الذي نشرناه في أول يوم.. الخطاب أيضاً كان– للمرة الثانية– من عبد الجبار حسين.. هذه المرة بصفته الأمين العام للنهضة الزراعية.. للمرة الثانية يقرع الجرس بشدة.. ويقول: إن عابدين محمد علي.. ورفيق دربه محيي الدين عثمان أسسا شركات بأسماء أولادهما وزوجاتهما.. وأنها تعمل تحت عباءة شركة الأقطان.. الخطاب أرسل إلى الدكتور الطيب أبو قناية.. وكيل وزارة المالية - آنئذ-.. واعترف لي في محادثة هاتفية قبل أيام قليلة أنه فعلاً تسلم خطاب عبد الجبار.. لكنه برر سكوته عليه بأنه انتظر توضيحاً من المراجع العام حول وضع شركة الأقطان..
ولم يبرر لنا لماذا وبعد عام كامل لم يتسلم تقرير المراجع.. كما لم يحرك ساكناً.. في نفس ذلك الخطاب .. في ذيله وردت عبارة: (صورة إلى نائب رئيس الجمهورية).. هل وصل الخطاب إلى مكتب السيد نائب الرئيس ؟؟ هل اطلع عليه؟؟ الله أعلم.. الرواية التي نقلت لي من مصادر في القصر الجمهوري.. أن السيد نائب الرئيس أكد أنه لم ير الخطاب مطلقاً..
التيار
نشر بتاريخ 31-01-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
صحيفة التيار..على سُـنَّة ولا تقربوا الصلاة...!!
منذ 8 ساعة 33 دقيقة
:
شوقي إبراهيم عثمان
كتب وكيل وزارة الزراعة اللص أحمد البدوي أحمد بتاريخ 13 يوليو 2004م خطابا (حكوميا) بالإنجليزية إلى بنك دبي الإسلامي (المملوك لرجل الأعمال الإماراتي لوتاه) نيابة عن وزير الزراعة (أحمد مجذوب الخليفة)، خول فيه لشركة (خاصة) تاجا الهندسية (مقرها بالمنطقة الحرة بجبل علي تعمل في الاليكترونيات والاتصالات وليس لها علاقة بالزراعة) حق التصرف في قيمة قرض بنكي (حكومي) (قيمته 30 مليون دولارا)، نقدا وبضاعة، أي خولها وكالة عامة (full power attorney) نيابة عن وزارة الزراعة، بضمانة (حكومية) بنك السودان...نقول، بالتأكيد حين غادر اللص أحمد البدوي أحمد وزارة الزراعة (وأمتطى شركة متكوت)..أخذ معه هذا الخطاب من أضابير الوزارة وأعدمه، أو الأصح لم يعمل منه صورة أرشيفية لأرشيف وزارة الزراعة!!
فمن أين حصلت صحيفة التيار على صورة من هذا الخطاب..؟؟
مستحيل أن يعطي اللص أحمد البدوي أحمد رئيس التحرير عثمان ميرغني هذا الخطاب، فاللصوص عادة يدفنون غنيمتهم ويخفون كيف تحصلوا عليها!! ثم لا أحد أو أية جهة في السودان تملك هذا الخطاب سوى بنك دبي الإسلامي ويملكه رجل الأعمال الإماراتي السيد لوتاه!! فمن أين تحصل عليه عثمان ميرغني إذن؟
نقول مجددا، لقد "شات" اللص تمريرته الكروية المخالفة لقوانين الفيفا عبر شركة الأقطان السودانية (الحكومية) فأصاب المرمى بهدف تسلل – لذا أي وزير أو كيل جديد لوزارة الزراعة لن يعلم شيئا عن الواقعة في وزارته..لم يترك اللص أية أثر خلفه...!!
لكن هنالك ثلاثة جهات حكومية تعلم "بالتمريرة الكروية" وهدف التسلل ولا يمكن ألا تعلم بها وهي – بنك السودان (صابر محمد حسن)، ووزير المالية (الزبير محمد الحسن)، ونائب رئيس الجمهورية (علي عثمان محمد طه) – ببساطة لأنه أي قرض حكومي من جهة أجنبية يجب أن تعلم به هذه الجهات الثلاثة، كيف، وأين تم صرفه.
هذه القصة التي يحكيها عثمان ميرغني عمرها سبع سنوات، وسبع سنوات مسكوتا عن هذه القصة تعتبر نكتة في عالم الدول في عصر الألكترنونيات والانترنيت إلا إذا كان المؤتمر الوطني يستخدم الحمام الزاجل، أي منذ يوليو 2004م..فهل يعقل ألا تعلم حكومة دولة السودان (هذه الجهات الثلاثة) بهذه اللصوصية؟ ولو بالخطأ..مثلا كأن تحتج نقابة زراعية، أو يحتج بنك المزارع أن التراكتورات مثلا أو آلات مصلحة الغابات الفلانية مثلا لم تصل الخ، أليس الاحتجاج من جهة أصغر على أي مستوى أدنى كفيل كأن يثير انتباه هذه الجهات الثلاثة العليا؟ سؤال بريء.
نقول للمهندس عثمان ميرغني..يا أخي ارحمنا، ودعك من هذه القصة التي تثيرها فهي قصة أو مسرحية ########ة ومكشوف أهدافها المبطنة، الغرض منها ليس إحقاق الحق بل حرق كروت وإدعاء براءة بعض الجهات السياسية!! المهندس عثمان ميرغني وطاقم صحيفته مشاركون في هذه المسرحية!! يعتبر مبلغ ثلاثون مليون دولار مبلغ صغير و######## يا سيدي المهندس..مقارنة بابتلاع شركة سودانير التي لم يكشف سرها إلى اليوم، ثم نهمس في أذنه لم الإصرار على الكابتن مصطفى الدويحي؟؟ سؤال برئ والله!! ثم يا أستاذنا تاعب نفسك تعمل التيارويكيليكس [email protected]، فهل أخذت إذنا مسبقا من جهاز الأمن الاقتصادي؟ وإن لم تأخذ إذنا فهل سيشمعون صحيفتك مثلا مثلا؟ فإذا أجهزة أمن المؤتمر الوطني لم تتحمل الصحفي صلاح عووضة في دردشات لغوية فشمعت صحيفة الجريدة فكيف ستتحمل أجهزة الأمن التيارويكيليكس altayarwikileaks؟ فهل لدى عثمان ميرغني حماية من "علٍ"؟ يبدو ذلك.
قال المهندس:.. هل يمكن لرجلين اثنين .. هما د. عابدين محمد علي.. ومحيي الدين عثمان أن يتلاعبا بمئات من ملايين الدولارات.. وباسم الحكومة.. وأوراقها وأختامها.. دون أن يقف رجل واحد ليقول (لا)..؟؟ هكذا تساءل عثمان ميرغني. اصبروا عليه قليلا ولاحظوا كيف سيختم سؤاله هذا الاستنكاري.
فمن كان يعلم "بالتمريرة الكروية"؟ في رأي المهندس عثمان ميرغني؟:
1. وزير المالية الزبير أحمد الحسن..
2. وزير الزراعة والغابات وقتها مجذوب الخليفة،
3. بنك دبي الإسلامي، لرجل الأعمال لوتاه.
4. بنك السودان.. محافظ بنك السودان الفاسد صابر محمد حسن،
وتساءل المهندس عثمان ميرغني بعبط مسرحي يحسد عليه، قائلا: في هذه الحالة يجوز لنا أن نسأل (والريالة تسيل من أفواهنا).. إذن من كان (لا) يعلم؟ إذا كان هؤلاء يعلمون..فمن كان (لا) يعلم؟ والكلمات كلماته وليست كلماتي. لاحظوا كيف أن عثمان ميرغني كرر سؤاله الاستفساري المشبع بالاستنكار مرتين "..فمن كان (لا) يعلم؟". إنه يرغب أن يبرئ شخصا ما. فحذروا من هو؟
خطاب عبد الجبار حسين (الأمين العام للنهضة الزراعية) يحمل في ذيله عبارة: (صورة إلى نائب رئيس الجمهورية).. فيقول عثمان ميرغني خاتما عموده: (هل وصل الخطاب إلى مكتب السيد نائب الرئيس؟؟ هل اطلع عليه؟؟ الله أعلم.. الرواية التي نقلت لي من مصادر في القصر الجمهوري.. أن السيد نائب الرئيس أكد أنه لم ير الخطاب مطلقاً). انتهى. هكذا يختم العمود.
صراحة قصة سخيفة وبايخة من عثمان ميرغني، فهل يرغب أن نصدق أن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عام 2005م كان لا يعلم "بالتمريرة الكروية" التي حدثت عام 2004م - مع فترة سماح سنة كاملة من قبلنا "لمعاليه"؟ فما باله لم يعلم بها في عام 2006م، وعام 2007م، وعام 2008م وعام 2009م، وعام 2010م، وعام 2011م، وعام 2012م؟ يا أخي لو لم يعلم "معاليه" عبر الخطابات الرسمية ربما علم عبر "النميمة" السياسية..ثم ماذا كان يفعل جهاز الأمن الاقتصادي، هل كان في عطلة؟؟
النسخة الوحيدة التي صاغها اللص أحمد البدوي أحمد –ولا يوجد مثلها في السودان- أحتج بها "بنك دبي الإسلامي" بعد أن صنع منها كوبي ضد بنك السودان - لأنه هو الضامن للقرض!! فحول ينك السودان (الشاغر من صابر محمد حسن) الرسالة لنائب رئيس الجمهورية الذي بدوره مررها لعثمان ميرغني لكي يعلن على لسانه براءته من "اللعب الكروي"...وهكذا ضحى نائب رئيس الجمهورية برأسين وتم حرقهما، وهكذا مجبرا خسر نائب رئيس الجمهورية بعض كروته التصويتية، ففريق الدكتور نافع بالمرصاد!!
على فكرة - في آخر عملية تصويتية داخل المؤتمر الوطني فاز نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه على شخص الدكتور نافع بفارق صوت واحد!! والآن بعض سقوط لصي شركة الأقطان السودانية وبعض المشهلين وفصلهم من عضوية المؤتمر الوطني ربما سيتفوق عليه الدكتور نافع في التصويت القادم.
"شركة الأقطان السودانية" هذه ربما لها مصائب أكبر من قضية قرض بنك دبي الإسلامي ولم تخرج للعلن بعد. فهل "غطست" هذه الشركة الحكومية في لعبة تصدير القطن السوداني لإسرائيل عبر شركات مصرية وأردنية طبقا لاتفاقية الكويز QIZ وتعني qualified industrial zone))؟ ألهذا السبب أسس لصا الأقطان شركات "للإليكترونيات" للتعمية والتضليل في جبل علي بدبي باسم أفراد من عائلاتهم للحفاظ على الأسرار؟ لتصدير "القطن السوداني" لإسرائيل بدلا من "الاليكترونيات"..أو ربما استيراد "الالكترونيات" من إسرائيل مقابل "القطن السوداني"؟؟ كله وارد في المؤتمر الوطني.
عليك الله يا عثمان ميرغني أرحمنا..وأرحم عقولنا!!
شوقي إبراهيم عثمان
(كاتب) و (محلل سياسي)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
أطهار الحركة الإسلاميَّة ماذا ينتظرون؟
February 5, 2012
الطيب زين العابدين
كان أحد أقاربي بمدينة الدويم عندما يريد أن يصف شخصاً بأنه شديد الفساد في النواحي المالية يقول عنه (إنه يأكل ناقة الله وسقياها)، وهي الناقة التي أخرجها الله من الصخر آية لقوم ثمود وحجة عليهم، لها شرب يوم في الماء ولهم شرب يوم معلوم. وقد نصحهم نبيهم صالح ألا يتعرضوا للناقة المعجزة أو لنصيبها من الماء في يوم شربها، فانبعث أشقاهم (قُدار بن سالف)، وكان رئيساً مطاعاً فيهم، فكذب الرسول وعقر الناقة التي كانوا ينتفعون بلبنها وذلك بعد أن أخذ البيعة من الصغير والكبير في قومه.
ومن ثم غضب الله عليهم وعمّهم بالعذاب فلم يفلت منهم أحد (فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها) الشمس:14. وبعد أن اطلعت على الوثائق المدهشة التي نشرتها جريدة التيار في نهاية يناير ومطلع فبراير من هذا العام عن فساد شركة السودان للأقطان لا أتردد في وصف تلك الشركة بأنها يمكن أن تأكل (ناقة الله وسقياها) دون أن يطرف لها جفن.فالفساد الذي كشفته الوثائق ضخم يعد بعشرات الملايين من الدولارات، وقد استمر لعدة سنوات على حساب المزارعين اليتامى في مشروع الجزيرة والمناقل وحلفا الجديدة ومؤسسة الرهد الزراعية والمعاشيين التابعين للصندوق القومي للمعاشات والمساهمين في بنك المزارع، وهؤلاء هم ملاك مقطوعة الطاري شركة السودان للأقطان. ويمتد أصبع الاتهام أيضاً في هذا الفساد الضخم إلى وزارة الزراعة والغابات وبنك السودان ووزارة المالية، وعلى رأس كل من تلك المؤسسات الكبيرة قيادات إسلامية نافذة في الدولة وفي الحزب الحاكم، ولها تاريخ طويل في الحركة الإسلامية. وعليه فإن الفساد بهذا الحجم ولتلك السنوات ومن خلال تلك المؤسسات القيادية يصم حكومة الإنقاذ نفسها بالفساد المنظم والمقنن وهي بذلك قادرة أيضاًعلى أن تأكل ناقة الله وسقياها. ونسأل الله العلي القدير ألا يعمّنا بالعذاب لسوء سلوك قادتنا الذين لم نبايعهم عن رضى كما فعل قوم ثمود!
والقضية ببساطة شديدة هي أن وزارة الزراعة والغابات المسئولة عن تدبير مدخلات الموسم الزراعي تكلف شركة الأقطان سنوياً بتوريد تلك المدخلات من آليات وسماد ومبيدات وتقاوى ومحالج، وتقوم شركة الأقطان في السنوات الأخيرة بتحويل هذه المهمة إلى شركة قطاع خاص دون منافسة أو طرح عطاءات (في هذه الحالة هي شركة تاجا الهندسية لصاحبها محي الدين عثمان المسجلة في دبي). استطاعت تاجا أن تدبر تمويلاً بـ 30 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي بمصروفات تمويل (فائدة) قدرها 6,5% خفضت فيما بعد إلى 5,5% تسدد خلال 3 سنوات ويبدأ دفع الأقساط بعد سنة سماح واحدة. وعليه طلب وزير الزراعة خطاب ضمان من بنك السودان لهذا القرض،
وتنازلت وزارة الزراعة من خطاب الضمان لشركة تاجا بوصفها وكيلاً لوزارة الزراعة في اختيار وطلب البضائع حسب العقد الموقع بين تاجا وشركة الأقطان. وقالت بأن البضائع المطلوبة بواسطة شركة تاجا تعامل وكأنها اختيرت بواسطة وزارة الزراعة وستكون مقبولة بلا شروط ولن ترفض من قبل وزارة الزراعة لأي سبب مهما كان (شيك على بياض)! وقع خطاب وزارة الزراعة العجيب أحمد البدوي محمد صالح الذي أصبح فيما بعد مديراً عاماً لشركة متكوت للتجارة العالمية التي يمتلكها محي الدين عثمان نفس مالك شركة تاجا! عاصرته في الجامعة لمدة من الزمن وكنت أظنه من طيور الجنة لتدينه وحسن خلقه ولكن المال السايب يعلم السرقة! وأسس كل من عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان عدة شركات (الرائد لحليج الأقطان، متكوت للتجارة العالمية، عين القطر الزراعية، الفايدي للحفريات، المدبرات العالمية) يمتلكها أولادهم وأزواجهم وأخوانهم لتعمل في مجالات المعدات والمواد الزراعية المختلفة. وتضاعف سعر المعدات والمواد المطلوبة لشركة الأقطان عبر الشركات الوسيطة من ذوي القربى بما فيها شركة تركية (بلكان).وفي عملية واحدة هي شراء خيش من بنغلاديش بـ 10 مليون دولار كان فرق السعر فيها حوالي 6 مليون بين السعر الحقيقي وبين السعر الذي ادعته شركة تاجا!
ولم يقبل هذا الضرب من الفساد المتوحش كل قيادات شركة الأقطان أو كبار موظفي وزارة الزراعة. فقد كتب عبده سعد الدين نائب مدير عام شركة الأقطان خطاباً لمجلس الإدارة يعترض فيه على بعض تصرفات المدير العام في التعامل مع شركة تاجا: أنه دفع أكثر من 2 مليون دولار خارج عقد الوكالة الموقع معها بدون وجه حق، وحول المبلغ لشركة تاجا بدلاً من بنك دبي صاحب القرض، وتم التحويل قبل سنة من بداية موعد السداد المفترض للقرض، والحكومة معروفة بالمماطلة في دفع الدين بعد حلوله فكيف لشركة الأقطان ان تسبق الموعد.وأرسلت صورة من هذا الخطاب لوزير المالية الزبير أحمد الحسن. وكانت النتيجة أن فصل نائب المدير العام من عمله بالشركة لجرأته في انتقاد أعمال المدير اللا قانونية! رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان (عباس الترابي) هو رجل قليل الحظ من التعليم ومع ذلك بقي في منصبه لسنوات طويلة مثل صنوه رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة (الشريف أحمد عمر بدر)!
وفي وزارة الزراعة تصدى الدكتور عبد الجبار حسين المنسق القومي للمدخلات والتمويل بخطاب الى وزير المالية ووزير الزراعة ومحافظ بنك السودان يقول فيه بأن تنازل وزارة الزراعة من خطاب الضمان الصادر لها من بنك السودان لصالح شركة خاصة ليس له أسباب موضوعية وكان الطبيعي أن يتم توفير التمويل عن طريق وزارة المالية لصالح شركة الأقطان بضمان المشاريع الزراعية الحكومية، ولم يتم اخطار وزارة المالية وبنك السودان بهذا التنازل، وإن التنازل لشركة تاجا هو اهدار للمال العام وجني أرباح لمن لا يستحقها ويزيد تكلفة مدخلات الانتاج على المزارع بنسبة تصل إلى 13%، ونرى أن يخضع هذا الأمر برمته لمراجعة شاملة لبقية المستندات ومعرفة الضرر الواقع على المزارعين. وفُصل د0 عبد الجبار حسين من وزارة الزراعة بعد أسبوع واحد من كتابته لذلك الخطاب الذي لم يعره اهتماما كل المسئولين الذين وجه إليهم!
ويبدو أن د0 عبد الجبار لا يتوب من مشاغبته للمسئولين الكبار فقد كتب مرة ثانية في 5/1/2011 (قبل الانفصال) بصفته الأمين العام للنهضة الزراعية لوكيل وزارة المالية الطيب أبو قناية، الذي أصبح مديراً لآلية مكافحة الفساد في حضن القصر الجمهوري، يخطره بشركات القطاع الخاص التي دخلت في شراكة أسهم مع شركة الأقطان التي تتمتع بميزات تفضيلية حكومية كثيرة لا ينبغي أن تسري على القطاع الخاص، كما أن هذه الشركات المحظوظة مملوكة لأسرة عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان، وينبغي على وزارة المالية أن تراجع موقف هذه الشراكات. ولكن أبو قناية تنصل من عمل أي شيء بدعوى أن الرد لم يأته من المراجع العام عن موقف شركة الأقطان بعد سنة كاملة! ومن الغريب أن لا يعرف وكيل المالية موقف شركة الأقطان التي تحتكر تصدير القطن منذ عشرات السنين وكل ملاكها يندرجون تحت مسمى القطاع العام، وقد أرسل عبد الجبار صورة من خطابه لكل من: نائب رئيس الجمهورية، رئيس اتحاد عام مزارعي السودان، رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة. وأكاد أجزم بأن الأشخاص المسئولين عن هذا الفساد الكبير لن يقدموا إلى محاكمة علنية ولن تطالهم عقوبة تساوي جرمهم لأن من ورائهم مسئولون كبار هم الذين يدورون الدولة والحزب!
كل الشواهد والمؤشرات تقول إن الفساد المتوحش الذي ولغت فيه شركة السودان للأقطان معروف للقيادات الاقتصادية المعنية في وزارة الزراعة ووزارة المالية وبنك السودان، ولا يمكن لهذه المؤسسات أن تصمت على هذا الفساد إذا لم يكن مسنودا من أعلى المستويات التنفيذية في الدولة. ولا أستبعد أن يكون التمويل الضخم والمريب للمؤتمر الوطني يجد دعماً من مثل هذه المنافذ المشبوهة. والدليل على تفشي الفساد في جسم الدولة هو تقارير المراجع العام التي تقول برفض بعض المؤسسات الحكومية مراجعة حساباتها، وتجنيب أموال بعض الوزارات، وآخر تقارير المراجع العام في يناير الماضي يقول إن شرطة الجمارك جنبت 9,5 مليون دولار تصرف منها خارج الموازنة، وأن هناك 3% من إيرادات الطيران المدني ودمغة الشرطة ودمغة الطالب تورد أمانات باسم المدير العام يصرف عليها خارج الموازنة. وقصص البضائع مثل الأسمنت والسكر التي ترفضها هيئة المواصفات لأنها غير مطابقة فتكون لها لجنة ثانية وثالثة حتى يسمح لها بالدخول بحجة ما لأنها موصولة بأولياء الأمر في الدولة،
وقضية سوداتل التي قال أعضاء جمعيتها العمومية بما فيهم مندوب المالية عن إدارتها ما لم يقله مالك في الخمر ومع ذلك بقي فريق الإدارة المطعون في نزاهته كما هو!وكأنما تريد الحكومة أن تقول للناس إن أولياء الحكومة فوق القانون ولهم أن يفعلوا ما يشاءون رضي من رضي وأبى من أبى. ويبدو أن هناك فساداً موجهاً لقيادات الخدمة المدنية حتى يكونوا أكثر طواعية للتوجيهات الصادرة من فوق ولو خالفت اللوائح والنظم السارية، فقد حدثني بروفسير مصطفى إدريس بأنه عندما تسلم إدارة جامعة الخرطوم وصله شيك باسمه الشخصي بمبلغ مئة مليون جنيه (قديم) من وزير نافذ معتق قضى نحو عشرين سنة طاف أثناءها على مقاعد وزارات رئيسية متنوعة، واستغرب الأمر فاتصل بالوزير المعني عن سر هذا الشيك الشخصي، فقال له الرجل بنبرة جادة لا لجلجة فيها إنه نثرية جيب (pocket money) فما كان من المدير «الحنبلي» إلا أن استدعى المراقب المالي بالجامعة وطلب منه توريد الشيك في حساب الجامعة ثم أرسل ايصال التوريد للوزير صاحب الشيك.
ولا يبدو أن هذه حادثة معزولة قصد بها مدير جامعة الخرطوم، فهي أقرب أن تكون نهجاً مبتدعاً في تسليك قنوات الاتصال بين النخبة الحاكمة وقيادات الخدمة المدنية، وبالطبع فإن الشيك ليس من مال الوزير الخاص ولكنه من مال عام مرصود لمثل هذا الغرض تحت عناية ذلك الوزير. وخلاصة القول إن حجم الفساد الذي يظهر على الحكومة القائمة غير مسبوق في تاريخ السودان منذ الاستقلال، ولا نريد مقارنة سلوك هذه الحكومة بالخلفاء الراشدين لأنها لا صلة لها بذلك السلف الصالح ولكن نريد مقارنتهم فقط بالحكومات السابقة في عهد الأزهري وعبد الله خليل وعبود ومحمد أحمد محجوب والنميري وصادق المهدي، وقد بزتهم جميعاً في هدر المال العام والاعتداء عليه.
وبما أن هذه الحكومة جاءت على رأس الحركة الإسلامية وبدعمها القوي، ويتوزع الإسلاميون على معظم مواقعها التنفيذية الرئيسة فإنهم مسئولون دينياً وأخلاقياً وسياسياً عن حجم هذا الفساد المتبجح الذي جعلنا في مؤخرة الأمم على قائمة الفساد والشفافية. وأحسب أن هناك عدداً من الإسلاميين الأطهار في الدولة والحزب لا يقبلون بمثل هذا الحال المشين لكنهم صامتون، لماذا لا أعرف! فهم يعلمون أن تعاليم الإسلام الذي جاءوا لنشره وتعزيزه في المجتمع يقول إن الساكت عن الحق شيطان أخرس. فماذا ينتظر هؤلاء؟ ولا نطلب منهم مناجزة الحكومة بالرمح والسنان ولكن دون ذلك أولى، وهو أن يقتدوا بسنة المصطفى (ص) حين تبرأ علانية من فعل منكر أتى به سيدنا خالد بن الوليد في ميدان معركة حقيقية لا متوهمة فقال: اللهم إني أبرؤ إليك مما فعل خالد!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
السؤال فعلا: هل هنالك أطهار في الحركة الإسلامية؟
فساد الإسلاميين أصيل وجوهري وليس عرضيا
مثل أي نظام يصادر حق الشعب في المعارضة والرقابة
(نظرية الأيدي المتوضئة)
ثانيا
الإفساد كان أحد أهم أسلحة الإنقاذ في البقاء في السلطة
في شراء خصومهم (تذكرون شريط الفيدو في هذا المنبر عن شراء الخصوم)
وفي مكافأة مؤيديهم
وهل يمكن أن تستخدم الإفساد ولا تفسد؟
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: Elbagir Osman)
|
الاخ الباقر
تحياتى
طبعا امس البشير وردا على مذكرة الالف قرر ممارسة ضغط عليهم بان قال انه حرر الخدمة المدنية من التمكين اى تمكين القوى الامين الكوز واراد البشير بطريقة غير مباشرة اتهامهم بالفساد لان القوى الامين الحرامى انهك الدولة وبدد مواردها ..
تحياتى لك
واصل معنا هنا
تقرير المراجع العام يكشف فساداً هائلاً في عدد من المستشفيات الولائية
انعام ابرهيم
كشف تقرير المراجع العام عن تجاوزات ومخالفات خطيرة بالمستشفيات الاتحادية والولائية وأقر التقرير بوجود مشاكل في الصرف الصحي والنفايات الطبية بالمستشفيات. وقالت مصادر برلمانية فضلت حجب هويتها إن الشكاوى التي وردت في تقرير المراجع العام والمتعلقة بمستشفيات نهر النيل والجزيرة والبحر الاحمر والمستشفى التركي تمت مناقشتها وتابع التقرير يتطلب الزيارة الميدانية حتى يتسنى للجهات ذات الصلة إصدار قرار يلزم الجهاز التنفيذي وتابعت المصادر وجود اتجاه لاستدعاء وزير الصحة لذات الشكاوى وأشار التقرير لأن الصرف الصحي بمستشفى عطبرة غير مكتمل وحمل إدارة المستشفى بوجود ما أسماه التقرير عن وجود فراغات في الصرف الصحي أثرت على النظافة ودخلت إلى غرفة العملية الصغيرة وزاد ان محاليل غسيل الكلى موجودة في بيئة غير صالحة ومعرضة للرطوبة والحرارة في نفس الوقت لوجود ثقوب في المخزن وفي مستشفى بورت سودان كشف التقرير عن وجود تجاوزات في الاعتماد المالي لعام 2009 حتى العام 2011م يساوي (211,200) جنيه مبلغ مئتين وأحد عشر ألفاً ومئتي جنيه، وفي ذات الوقت الصرف الفعلي (447,750) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً بتجاوز يفوق 111% عن الصرف الحقيقي. وزاد ان الصرف الحي متهالك بالمستشفى والنفيات الطبية تجمع في سلة صغيرة داخل المستشفى وابان التقريران الاستشارات الهندسية أوصت بعدم الجدوى من إعادة تأهيله.
البرلمان يؤكد إحالة المتهمين في قضية شركة الأقطان للقضاء
انعام ابرهيم
كشفت لجنة العمل والمظالم والحسبة بالبرلمان عن إحالة المتهمين في قضية الأقطان للقضاء وأعلنت عن استرداد 75.2% من جملة الأموال التي تم الاعتداء عليها والتي وردت في تقرير المراجع العام. وقال د. الفاتح عزالدين رئيس اللجنة في تصريحات صحفية أمس: إن المتهمين في قضية شركة الأقطان تمت إحالتهم للقضاء، فيما تمت كذلك إحالة أربعة متهمين في قضية مطبعة الجزيرة. مشيراً إلى أن قضايا المال العام طالت أشخاصاً مسئولياتهم متقدمة وتم الحكم عليهم ووضعهم في السجن. وأكدت أن أية قضية اعتداء على المال العام وردت في التقرير تمت إحالتها للقضاء وأن اللجنة أعادت أشخاصاً من الخارج عبر الانتربول حيث تمت محاكمتهم، عدا الأشخاص الذين هربوا للدول الغربية. وأعلن الدكتور الفاتح أن هنالك ثماني حالات من قضايا الاعتداء على المال العام ما تزال أمام المحاكم في مراحلها المختلفة. وزاد أن الحصانات التي تمنح للبعض تمنح للقيام بالأعمال السيادية فقط، وزاد أن القانون السوداني الخاص بمحاربة الفساد يعتبر من أفضل القوانين ويتم تعديلة كل خمس سنوات وتابع أن البرلمان لم يواجه عقبة في محاربة الفساد وقلل من وجود فساد كبير.
حديث المدينة
إلا إذا كان (سيوبرمان)..!!
عثمان ميرغنى
نواصل قضية شركة الأقطان.. ونبث الوثائق مباشرة على الهواء في صفحة (التيار ليكس) بالداخل.. سردت لكم في "حديث المدينة" هنا وقبل أكثر من شهرين قصة التمويل الأجنبي للمدخلات الزراعية لهذا الموسم الزراعي الجديد للعام 2012.. وقلت لكم: (وقبل أكثر من شهرين) إن هناك مبلغ (300) مليون دولار على وشك الوقوع في كمين شركة الأقطان.. لتتعرض لما تعرضت له التمويلات السابقة.. الواقع.. بالوثائق التي تجدونها في (التيار ليكس) بدأت عملية التلاعب بأول (50) مليون دولار من قرض الـ(300) مليون دولار.. شركة (متكوت) الوكيل الحصري لمثل هذه العمليات..
قدمت فواتير مبدئية لتكملة إجراءات الاعتماد.. الفواتير لا تحمل أية تفاصيل.. مجرد كلمات مبهمات وبجانبها المبلغ المهول بملايين الدولارات.. كأنما المقصود فقط تحويل هذه المبالغ دون أية تفاصيل.. ما دامت مثل هذه العمليات استمرت في السابق ولا من حسيب أو رقيب فلماذا تتعب شركة (متكوت) نفسها بدخول في التفاصيل.. يكفي أي عبارة عامة مثلاً (معدات حفر الأرض) أو (تراكتورات زراعية) دون تحديد العدد أو سعر الوحدة.. التجربة في التمويلات السابقة أثبتت أن الأمر لا يحتاج.. فالحال ينطبق عليه قول شاعرنا أبي الطيب المتنبي: (نامـت نواطيـر مصـر عـن ثعالبهـا *** فقـد بشمـن ومـا تفنـى العناقيـد) بكل هذه الجرأة..
وبكل هذا السفور.. وبكل هذه البساطة التي لم تستوجب حتى مجرد محاولة محو الأثر وإخفاء الأدلة.. شركات بأسماء الأبناء والزوجات والأسر.. تباشر علمها تحت شركة شركة الأقطان.. وفي آخر كل عام توزع الحوافز على مجلس الإدارة.. ولا عزاء للمزارع المسكين.. حسناً هل قلت مجلس الإدارة.. إذن جاء الدور لكشف الوجه الآخر للعبة المقيتة.. مجلس إدارة شركة الأقطان الذي يرأسه السيد عباس الترابي بعمر مديد ينافس عمر حكام الربيع العربي.. سنفرد له حلة خاصة في الأيام القادمة بإذن الله. بكل هذه البساطة والأريحية كان يجري التعامل مع المال العام. مال شعب فقير يده في التراب وبصره في السماء.. ويبقى السؤال .. أين الرقابة ؟ أين المحاسبة؟؟ المسوؤل الوحيد الذي مد بصره إلى عورة شركة الأقطان وجاهر بالنهي عن المنكر هو المهندس عبد الجبار حسين الذي كان يشغل في وزارة الزراعة منصب المنسق القومي للتمويل.. أتعلمون ماذا كان مصيره..!! بعد أسبوع واحد من كتابته الخطاب الذي نشرناه هنا..
أصدر وزير الزراعة قراراً بفصله!! في دولة يحكمها الإسلام والشريعة.. النهي عن المنكر والأمر بالمعروف أطاح به من المنصب الحكومي وظل في الشارع لأكثر من عام.. الصورة أمامكم واضحة الآن.. أبطال الفساد والتلاعب بالمال العام.. مال الضعفاء من المزارعين أحياء (يرزقون!!).. والموظف الذي تجرأ وقال: (لا) للفساد.. فصله وزير الزراعة من منصبه بعد أسبوع واحد!! لماذا فصله وزير الزراعة..؟؟ سأجيبكم بوثيقة كتبها وزير الزراعة نفسه الذي أثدر أمر الفصل.!! مدير الأقطان عابدين محمد علي ورفيقه محيي الدين عثمان.. لا يمكن أن يفعلا كل مافعلاه وحدهما. إلا إذا كانا سيوبرمان وصديق باتمان.. لكنهما لا يمكن أن يكونا كذلك.. والدليل أنهما في قبضة السلطات.. إلا إذا خرجا كما تخرج الشعرة من العجين..!! وقولوا .. يا لطيف..!
التيار
7/2/2012
--------------------
تقضي بتنازله عن أكثر من نصف المبلغ بسعر اليوم ..تسوية بين قيادي من حزب البشير ومتهمين بسرقة أموال من منزله بينهم أفراد من الاستخبارات العسكرية.
الخرطوم: سلمى آدم:
كشفت مصادر موثوقة عن اجراء تسوية أمس بين القيادي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي والمتهمين بسرقة أكثر من 300 ألف جنيه من منزله.
وأكدت ذات المصادر أن الطرفين اتفقا على مبلغ 220 ألف جنيه يدفعها المتهمون على أن يتنازل قطبي عن البلاغ وتسلم نسخة من التنازل لقاضي محكمة جنايات بحري وسط لتحديد جلسة لاطلاق سراح المتهمين.
وكانت الشرطة تلقت بلاغا من حرس منزل قطبي المهدي أفاد فيه بأن مجهولين ملثمين سطوا على منزل القيادي في الحزب الحاكم واوثقوا يدي الحرس ورجليه بالحبال ووضعوا شريطا لاصقا على فمه وامطروه ضربا وتمكنوا من سرقة مبالغ مالية من المكتبة.
وبالبحث والتحريات تمكنت الاجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 9 متهمين بينهم السائق الشخصي لقطبي وأفراد من الاستخبارات العسكرية ومعتادي اجرام وتجار عملة. ووجهت لهم النيابة تهماً تحت مواد الاشتراك والسرقة واستلام المال المسروق.
الصحافة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدير بالذكر أن المبالغ المسروقة هي (91) ألف جنيه سوداني و(13.140) يورو و(11.360) فرنك سويسري و(645) ألف ليرة لبنانية و(420) ألف ليرة سو?ية و(20) ألف جنيه مصري و(9) آلاف ريال سعودي و(5) آلاف جنيه استرليني و(26) ألف دولار، وتعادل العملات المسروقة قرابة (300) ألف جنيه سوداني.
وكان الدولار في تلك الفترة في حدود 3.300 جنيه أما اليوم في حدود 5.200 جنيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
حديث المدينة
سنكشف اسمه.. إذا لم يقدم استقالته..!!
عثمان ميرغني
قيادي في البنك المركزي.. ظل يقدم خدماته الجليلة (السريعة!!) لسادة شركة الأقطان ..الرجل الذي يسهل ويعجل باصدار الضمانات والاعتمادات المليودولارية.. وكان وراء صفقات شركة الأقطان؟؟ ما هي مصلحته (الشخصية) في هذه الضمانات والاعتمادات؟؟ هل صحيح أنه كان له في الطيب نصيب؟؟ هذا القيادي في البنك المركزي أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما أن يرحل بكامل طوعه واختياره.. أو أن نيسر على الحكومة ونرفع عنها الحرج بنشر اسمه هنا.. مع الوثائق التي تؤكد ضلوعه في تيسير صفقات شركة الأقطان.. وإذا تغاضت الحكومة عنه وتركته في منصبه الرفيع.. فلا يعني ذلك سوى غياب الإرادة الرسمية في وقف نزيف الأموال العامة من هذه الشركة الحلوب.. ومن جهة أخرى.. فاجعة أخرى.. أرأيتم الدليل القاطع على عزم الحكومة محاربة الفساد..
أمس كشف النقاب عن تعيين مجلس إدارة شركة الأقطان للأستاذ أحمد آدم سالم مديراً مكلفاً لشركة الأقطان.. اسألوا من هو السيد سالم.. ما هي خبرته في مجالات عمل شركة الأقطان؟ ماهي المواصفات التي تجعله مسؤولاً عن شركة الأقطان بينما مديرها العام في السجن؟ لن تجدوا إلا إجابة واحدة فقط.. لأنه صديق الدكتور عبد الحليم المتعافي بل رجله (بفتح الراء) المخلص.. في المواقع ذات الخصوصية والحساسية!! الأستاذ أحمد آدم سالم.. كان تابعاً للمتعافي في حله وترحاله عبر ولايات السودان المختلفة.. عندما كان د. المتعافي والياً في جنوب دارفور.. أتى به وزيراً للمالية.. ثم عندما أصبح والياً لولاية النيل الأبيض جاء به أيضا وزيراً للمالية.. وعندما وصل المتعافي لولاية الخرطوم حاول أن يعينه وزيراً للمالية لكن قيادة الحزب رفضت.. فأتاح له فرصة العمل أميناً عاماً لديوان الضرائب.. ولم يعمر في المنصب كثيراً حيث انتقل إلى حرز ولاية الخرطوم.. عندما كان الوالي عبدالحليم المتعافي فأصبح معتمد محلية الخرطوم.. ليس للسيد سالم أية علاقة بشركة الأقطان.. لكنه يتميز عن غيره بأنه (صانع الألعاب) التي يستطيع د. المتعافي أن يحرز منها أهدافه..
مجلس إدارة شركة الأقطان ورئيسه عباس الترابي هم من أهم المتهمين بالشراكة في كل صفقت الفساد التي جرت تحت سمعهم وبصرهم ومشاركتهم.. وهو ليس أهلاً لأمانة هذه الشركة التي تأكل أموال المزارعين بالباطل.. وقبلها أحلامهم وأحلام وطنهم السودان. ماهي المهمة المطلوبة من أحمد آدم سالم في شركة الأقطان.. التغطية بأفضل ما تيسر على الفساد الرائج في دهاليزها؟؟ أم توفير مظلة هبوط اضطراري آمن خشية كشف الغطاء بالكامل عمّا تبقى من صفقات.. وتجفيف الضرع الذي كان يحلب منه الكبار ملايين الدولارات ولسنوات طويلة بلا حسيب أو رقيب.. بكل تأكيد تعيين أحمد آدم سالم يعني أن البعض لا يزال مستميتاً في الخندق يحاول ألاّ يقفل آبار البترول المفتوحة على مصراعيها لصالح أصحاب المصالح.. والتغطية مستمرة..!!
التيار
نشر بتاريخ 09-02-2012
------------------
اعلانات قوقل
إليكم
الطاهر ساتي
[email protected]
قضية عابدين.. (تأملات ساكت ) ..!!
** الأسبوع الفائت، بيان غريب بالصحافة، يحمل اسم تجمع قرى شرق سنار ومذيل بتوقيع (17مواطن)، يمدح الدكتور عابدين محمد علي مدير شركة الأقطان ويعدد فضائله على الناس والبلد وتلك القرى..وكما تعلمون بأن الدكتور عابدين هذا موقوف بأمر السلطات في شبهة فساد بالشركة، حسب وثائق إطلع عليها الرأى العام..نعم المتهم برئ حتى تثبت إدانته، أوهكذا القاعدة الفقهية والقانونية..ولكن لسان حال بيان من أسموا أنفسهم بتجمع قرى شرق سنار يكاد أن يقول للناس والسلطات : عابدين برئ حتى لو أثبت القانون إدانته..وهذا تأثير سلبي في مجرى المسماة - مجازا - بالعدالة، رغم أن الذين وقعوا على هذا البيان ليسوا بمؤثرين حتى على مجتمع قراهم، ناهيك بأن يكونوا من ذوي التأثير على النيابات والمحاكم والرأي العام بالسودان.. راجعت الأسماء، اسما تلو اسم، طولا وعرضا، قمة وقاعا، ولم تحدث ذاكرتي ذاتها بان اسما من هذه الأسماء قد مر بها من قبل..أي ليسوا بساسة ولا رموزا في مناحي الحياة الأخرى، ولم تتشرف صحف السودان ولا مجالس المدائن والأرياف بترديد اسم أحدهم قبل هذا البيان الغريب، ولذلك مدى تأثيرهم في مجتمع تلك القرى - ناهيك على الرأي العام بالسودان - لن يتجاوز تأثير ( بعوضة في أضان فيل)..ومع ذلك، ما كان لهم أن يسبقوا القانون ويحكموا للرجل بالبراءة ..!!
** ثم ثانيا، إن كان لعابدين فضائلا على تلك القرى أو على الذين أصدروا البيان دون علم أهل تلك القرى، فلماذا لم يشكروه على فضائله - إن وجدت - قبل أن يُحبس على ذمة التحقيق في قضية فساد شركة الأقطان؟..فالبيان يعكس قبحا ألم بالسودان في السنوات الأخيرة، وهو إعلاء العنصرية والقبلية على مصالح البلاد العامة، بل حتى على كل مكارم الأخلاق التي يجب تسود في حياة الناس.. فالدفاع عن ابن المنطقة والقبيلة بالباطل، ثم التستر على كبائره، لم يكن عرفا سودانيا، ولكن جاء به هذا النهج الحاكم.. نعم آفة القبلية والعنصرية والمحسوبية التي تظلل سوح العمل العام، هي التي ترسخ هذه المفاهيم الخاطئة في المجتمع، بحيث تصدر بيانات الدفاع ومذكرات التضامن بغير وعي أو إدراك..يجب ألا نلوم فقط الموقعين على بيان تجمع قرى شرق سنار، ولكن نلوم (اللى كان السبب)، أي النهج الحاكم الذي جاء بالمناخ العام، فما بيان هؤلاء هذا إلا جزء من (المناخ العام )..
وبالمناسبة، هذا البيان ليس هو الأول من نوعه في قضايا كهذه، إذ قبل عام ونيف تدخل وزير العدل السابق في قضية جنائية خاصة برجلين، أحدهما رجل أعمال والآخر عضو مجلس شورى قبيلة، فأصدرت طريقة صوفية بيانا ناصرت فيه رجل الأعمال، لتصدر القبيلة بيانا مضادا ناصرت فيها عضو مجلس شوراها..وهذا لايحدث إلا في السودان، ولم يكن يحدث حتى في قديم الزمان، أي قبل زمان المسماة بثورة التعليم العالي ..أية ثورة تعليم هذه التي لا تعلم المجتمع غير المزيد التوغل في العنصرية والقبلية ..؟؟
** ثالثا، وهذا هو المهم ..الجدير بالتأمل في قضية عابدين ورفيقه محي الدين ، لم تتدخل أية جهة بحظر النشر في هذه القضية..هذه سابقة جديرة بالتوقف عندها، والبحث عن مغزاها والسؤال عن أسبابها..إذ كل القضايا التي أثارتها الصحف لم تكتمل فصولها بسبب (حظر النشر)، وآخرها قضية المستشار مدحت التى إجتهد في أمر حظر نشرها صديقه المستشار محمد فريد، ولكن لم يفلح.. وكذلك قضية التقاوى الفاسدة، ثم أخريات..أنا من المتضررين من قرارات حظر النشر، وكثيرة هي قضايا الفساد التي شرعت في نشرها ولكن منعتني النيابات والمحاكم عن التواصل في النشر، وذلك باصدار سئ الذكر المسمى (حظر النشر).
.فالسؤال المريب : لماذا صار حلالا ومباحا ومستباحا نشر قضية عابدين بالصورة والقلم، وحراما وممنوعا نشر القضايا التي سبقتها ولو بالتلميح، رغم أن الأخيرة هذه هي الأقرب الي سوح المحاكم، بيد أن الأخريات المحظورات كانت ولاتزال بعيدة جدا عن سوح النيابات، ناهيك عن المحاكم؟..سؤال مرده إستفساري فقط لاغير، وليس تأييدا لحظر النشر أو لإصدار حظر النشر في القضية.. يبدوا أن قضية عابدين (ماعندها ضهر)، ولذلك تجلدها الصحف يوميا على بطنها، بيد أن الأخريات المحظورات من النشر ( عندها ضهر، وكمان عضلات)..وعليه، أعدلوا في الباطل المسمى بحظر النشر، أي ليس من المنطق ألا تعدلوا في الحق والباطل معا ..!!
.............
نقلا عن السوداني
نشر بتاريخ 09-02-2012
--------------------------
الجنوب يكشف مواقع 56 بئر منتج كانت غير مسجلة تستفيد من عائداتها شركات مرتبطة باقارب الرئيس البشير ..شركة امريكية تقدم عرض لبناء خط انابيب الجنوب في 6 شهور
جوبا : لندن : عمار عوض
كشفت حكومة جمهورية جنوب السودان عن تقدم شركة امريكية مقرها تكساس لانشاء خط انابيب البترول الجديد من جنوب السودان الى ميناء لامو الكينى وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة برنابا مريال بنجامين في مؤتمر صحفي بمبانى وزارة المالية والاقتصاد ( الشركة الامريكية قدمت عرضا باكمال خط الانابيب في 6 اشهر -الذي جرى التوقيع عليه بين الحكومة الكينية وحكومة جنوب السودان - بينما قالت شركة تايوتا اليابانية التى _سبق لها التقدم بعرض لبناء خط الانابيب في السابق- انها مازالت تعد دراسة الجدوى ) وياتى اعلان حكومة الجنوب هذا بعد انقضاء اجتماعات المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان الذي انعقد للمرة الاولى منذ استقلال جنوب السودان للنظر في القضايا التى تواجهة جنوب السودان حيث قرر المكتب السياسي دعم قرارات مجلس الوزراء والبرلمان حول قفل ابار البترول
وقال الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم كبير المفاوضيين في دولة الجنوب في مؤتمر صحفي بالامانة العامة للحركة الشعبية " أيد الاجتماع قرار من مجلس الوزراء بإيقاف إنتاج النفط باعتبره قرار يهدف لترسيخ سيادة جنوب السودان وحماية الموارد الطبيعية لشعب الجنوب )واوضح الامين العام باقان اموم ان الاجتماع اوصى بالشروع في البحث عن الخيارات والخطط المثلى لبناء خط انابيب جديد الى جانب اعتماد وتنفيذ تدابير للتقشف في الميزانية العامة للدولة والعمل على ضمان الاستخدام السليم للموارد المحدودة المتاحة للدولة وممارسه اقصى درجات الانضباط المالي في الصرف على المشروعات مع تحديد الاولويات وكفاءة تقديم الخدمات لشعب جنوب السودان.
وفي السياق قال الناطق الرسمى للحكومة برنابا بنجامين في المؤتمر الذي عقد بوزارة المالية ان على جميع الوزارات ان تتوقع تخفيضا في ميزانيتها وقال بعد ان اعتزر لغياب وزير المالية للاجابة على الصحفيين عن تفاصيل خطة الحكومة المالية ( كان من المفترض ان يشرح لكم وزير المالية تفاصيل خطة الحكومة ولكن ذلك لن يتم قبل عرض الخطة على مجلس الوزراء في اجتماع نهاية الاسبوع ولكن على جميع الوزارات ان تتوقع خفضا في ميزانيتها ) وكشف برنابا عن توقيع حكومة الجنوب لمذكرة تفاهم أخرى مع اثيوبيا لبناء خط لأنابيب النفط ا يمر عبر جيبوتي لتسهيل نقل كميات النفط الضخمة التى يزخر بها جنوب السودان
وأشار برنابا بنجامين الى انهم اكتشفوا 300 بئر خلال عملية اغلاق ابار النفط ( الخرطوم طوال السنوات الماضية ان عدد ابار النفط هى 300 بئر كانت كذبة كبيرة حيث اننا خلال عملية اغلاق الابار وجدنا عددهم 600 بئر) وكان رئيس الجمهورية الفريق سلفا كير ميارديت توعد الحكومة السودانية وشركات البترول بمقاضاتها امام المحاكم الدولية المختصة حول هذه القضية .
وقالت مصادر من داخل حكومة الجنوب وعلى صلة لصيقة بملف النفط في جنوب السودان ان تقارير الشركات طوال السنوات الماضية كانت تقول ان عدد الابار في ولاية الوحدة عددها 230 بئر ولكن الان وجدنا ان عدد الابار الاأبار الحقيقي هو 273 بئر منتج وفي حقل فلوج كانت التقارير والحسابات تقدم على ان عدد الابار في الحقل 301 بئر والان وجدنا العدد 613 بئر واضاف المصدر ( كان يقال ان حقل فلوج ينتج 280 الي 300 الف برميل يوميا والحقيقة انه ينتج مابين 480 الي 500 الف برميل في اليوم وتم مواجهة الشركة الصينية بهذه الحقائق عندما أتو للضغط على الحكومة في جوبا لكي تتخلي عن قرار الايقاف وبعد مواجهتهم بالحقائق الاخيرة وابلاغهم بنية حكومة الجنوب باللجوء الى القضاء طلبوا من جنوب السودان التريث وحل المشكلة بالتفوض وجبر الضرر)
ولفت المصدر رفيع المستوى ان حكومة جنوب السودان استطاعت ان تحصر الشركات التى كانت( تنهب) نفط الجنوب بالباطن طوال السنوات الماضية وجدت انها شركات يمتلكها مسؤلين في الحكومة واقارب الرئيس عمر البشير من الدرجة الاولى وقال (نحن نعلم ان غضب البشير من اغلاق ابار البترول يعود الى تهديد مصالحة المالية الشخصية ومصالح اسرته وبعض الذين حوله من المسؤلين يشاركونه في الشركات التى كانت تنهب بترول الجنوب طوال الخمسة سنوات الماضية )
الشرق الاوسط
9/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
الفساد.. قوة العين .. وإزدراء الشعب السوداني!! ..
بقلم: إبراهيم الكرسني
الأربعاء, 08 شباط/فبراير 2012 09:19
لقد أصبت بحالة من الإعياء الشديد، لدرجة الغثيان، وأنا أستمع للقاء السيد عمر البشير المباشر مع القنوات الفضائية الثلاث مساء الجمعة الماضية. يمكن إعتبار اللقاء مثالا صارخا لقوة العين التى يتميز بها جميع قادة الدولة الرسالية دون إستثناء، والتى وصفناها فى عدة مقالات سابقة بأنها صنعة إنقاذية خالصة. هنالك عدة أمثلة ونماذج من حديث البشير يمكن أن ندلل بها على قوة العين هذه، ولكننا سنكتفى بإيراد مثال واحد فقط فى هذا الخصوص، يمكن أن يكون كافيا لإصابة كل من يقرأه بحالة إكتئاب قاتلة، إن لم يكن بإرتفاع الضغط، ونسبة السكر فى الدم معا. ويستر الله على الأصحاء من القراء الأعزاء! هذا المثال لا يؤكد قوة عين قادة البدريين فقط، وإنما يقف دليلا صارخا كذلك على مدى إستهبال قادة الدولة الرسالية وإزدرائهم لعقول كافة بنات وأبناء الشعب السوداني.
هذا المثال يتعلق بالفساد وما أدراك ما الفساد. نعم أتى البشير ليكرر على مسامعنا نفس الحديث الممجوج الذى ظل يكرره، دون كلل أو ملل، طيلة السنوات السابقة والذى يدور محوره حول، "البلد ما فيها فساد، والعندو بينة فليقدمها للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها". هذا الحديث يعني أحد أمرين: إما أن يكون السيد البشير لا يدرى ما يدور فى أروقة دولته الرسالية، وهذه مصيبة. أو أن يكون شريكا أصيلا فى معظم حالات الفساد التى يعرفها القاصي والداني من عامة الناس، وهنا تكون المصيبة أكبر.
هل يعقل أن السيد البشير لم يسمع بمبلغ الثلاثمائة مليون جنيه التى سرقت من منزل السيد قطبي المهدي، القيادي بالمؤتمر الوطني، حينما كان فضيلته يؤدي شعائر العمرة بمكة المكرمة، مما أضطره للعودة سريعا للسودان، ويقطع زيارة دينية جليلة، ليتابع أمرا دنيويا خالصا، على الرغم من أن فضيلته قد أصم آذاننا بصياحه ليل نهار، وكذلك بقية زملائه من البدريين، بشعار "هي لله...لا للسلطة...ولا للجاه"؟ وهل يعقل أن السيد البشير لم يسمع بتفاصيل المبلغ المذكور التى نشرت فى جميع الصحف السيارة، والذى يتكون من عدة عملات منها الجنيه السوداني، واليورو، والفرنك السويسري، والليرة اللبنانية وكذلك السورية، والجنيه المصري، والريال السعودي، والجنيه الإسترليني وأخيرا ’سيد شباب العملات‘ الدولار الأمريكي؟ بربكم هل هذا منزل مسؤول كبير فى الحزب الحاكم وجهاز الدولة، أم مكتب لصرافة العملات الأجنبية؟
هل يعقل أن السيد الرئيس لم يطلع على كل هذه الحقائق من الصحف التى يزعم بأنه يقرأها، أو يكلف مكتبه الصحفى برصد جميع ما يكتب بها عن الفساد، حتى يتمكن هو شخصيا من متابعته، وإتخاذ الإجراء اللازم بشأنه، كما زعم فى مقابلته المذكورة؟ بل هل يعقل أن السيد الرئيس لم يكحل عينه بهذه ’البينات‘، والتى تدحض الشائعات التى زعم سيادته بأن الصحفيين يروجون لها، لا لكشف الفساد أومحاربته، وإنما لشئ فى نفس يعقوب، كما أفاد بذلك الصحفى ’العبيط‘، الذى زعم أنه قد كتب ما كتب حول الفساد لأنه قد "شاف الناس كلهن قعد يكتبوا كده"، حينما إستدعي من قبل الجهات المختصة ليستوضح منه حول مقالاته عن الفساد، أو كما قال؟
قضية ’أموال‘ السيد قطبي المهدي يعرفها كل من يعرف ’يفك الخط‘ فى بلادي، إلا السيد البشير الذى لا يزال يطالبنا بمده بالبينات حول قضايا الفساد حتى يتمكن من إتخاذ الإجراء المناسب بشأنها. ليس هذا فحسب بل إن السيد البشير يزعم بأنه سيسائل كل من ’سرق‘ أموال الشعب، والذى يعرف عند قادة الدولة الرسالية بإسم الدلع، "الإعتداء على المال العام"، وكأن ما يحدث من نهب و’لغف‘ لموارد البلاد هو مشابهه لمشاجرة بين أطفال يمكن وصفها بالإعتداء و العدوان...فتأمل!
لم يحرك السيد البشير ساكنا حول هذه القضية بالذات، ليس فقط لأنها قضية فساد تتعلق بأحد قياديي دولة ’البدريين‘، وبالتالي فهي تستوجب إهتمامه الشخصي، ليس لأنه قد قال ب’عضمة‘ لسانه بأن ليس هناك كبير فوق القانون، أو أنه ليس هنالك كبير على المحاسبة، مهما كان موقعه، بل لأن السيد قطبي المهدي قد خرق القانون تماما حينما توصل الى تسوية مع ’سارقيه‘ خارج المحاكم. فأين الحق العام يا سيادة الرئيس فى هذه القضية، حتى لو إفترضنا أن تلك الأموال هى من حر مال السيد قطبي؟
إذن فالسيد البشير لا يغض الطرف فقط عن الحقائق و البينات المتعلقة بقضايا فساد كبار مسؤوليه ورجال دولته، وإنما يشجعهم كذلك على خرق القانون الساري فى البلاد، والدوس عليه بأحذيتهم، تأكيدا منه على أن دولة الفساد والإستبداد، التى رسخها على أرض السودان الطاهرة، هو وزبانيته، تعلو ولا يعلى عليها!
وإذا ما تركنا قضية قطبي المهدي جانبا، بإعتباره من أكابر ’البدريين‘ الذين لا تسرى عليهم قوانين قادة الدولة الرسالية التى إستنوها بأيديهم، وأخذنا قضية فساد السيد مدحت، المستشار بوزارة العدل، فما هو يا ترى موقف السيد البشير، وآليات قصره، ومفوضيات فساده منها؟ هل سيطلب السيد البشير البينات حولها كذلك بعد أن قتلها الإخوة فى صحيفة السوداني، وبالأخص الأستاذ الطاهر ساتي، بحثا؟ إن فعل السيد البشير ذلك فسيثبت بالدليل القاطع، الذى لا يحتاج الى بينات، ضلوعه هو شخصيا فى ’تسونامي الفساد الرسالي‘ الذى مزق نسيج المجتمع السوداني، وأفقر شعبه، وكاد أن يتسبب فى إنهيار دولته، التى إضمحلت أصلا، حتى كادت أن تتلاشى، بفضل سياساته الرعناء فى جميع ميادين ومناحي الحياة.
إن وجود السيد مدحت على رأس عمله كمستشار بوزارة العدل حتى لحظة كتابة هذا المقال ، بعد كل ما كتب عنه، وبعد كل البينات التى قدمت ضده، يقف دليلا قاطعا على إزدراء السيد البشير، وجميع قادة الدولة الرسالية، لعقول بنات وأبناء الشعب السوداني. بل إن وجود السيد مدحت على رأس عمله حتى الآن يقف كذلك دليلا صارخا على مدى الإستهبال الذى يميز عقلية قادة ’البدريين‘، ومدى إستغفالهم للبسطاء من بنات وأبناء شعبنا حينما يغطون ممارساتهم الإجرامية تلك بغطاء من الدين الإسلامي الحنيف، أو يربطون مثل جرائمهم تلك بممارسات السلف الصالح، من أمثال العمرين العادلين، رضي الله عنهما، كما فعل السيد البشير فى إشارته لموقف الرسول الكريم(ص) بعد معركة حنين، حينما أشار للولايات الجديدة التى إستحدثها فى دارفور، وما إستتبعها من وظائف، وجيش عرمرم من الوزراء، والمستشارين، و الموظفين الجدد، وبالتالى إهدار المال العام، الذى يعتبر مسؤولا عنه بالدرجة الأولى، كغنائم وترضيات سياسية، بغض النظر عن مدى آثارها على تضخيم جهاز الدولة، وترهله، ومستوى أدائه!
ولكن ثالثة الأثافي تمثلت فى حديث السيد البشير حول الموقع الذى يحتله السودان فى مؤشر الشفافية الدولية، حيث يحتل دائما المواقع المتأخرة، حتى يكاد يكون "طيش" دول العالم فى هذا المجال. فماذا قال السيد البشير حول هذا الموضوع؟ كنت أتمنى لو لم يدل السيد البشير بدلوه فى هذا الشأن، إحتراما للموقع السيادي الذى يحتله،ولكنه أفصح فقال عجبا. لقد قال سيادته بأن السودان هو من الدول القلائل فى العالم، إن لم يكن الدولة الوحيدة، التى تقر بتقارير المراجع العام، وتنشرها على الملأ، وتناقشها فى البرلمان، بكل شفافية، فى ذات الوقت الذى تبني فيه منظمة الشفافية العالمية دراساتها ليس على تقارير الجهات الرسمية فى الدول، وإنما على تقارير المنظمات المدنية ذات العلاقة بهذا الشأن. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يشذ السودان عن جميع دول العالم ولا يسمح بمنظمات المجتمع المدني بمتابعة قضايا الفساد، وفضحها، ومحاربة المفسدين، و التعاون مع المنظمات المشابهة لها فى بقية دول العالم، حتى تستكمل دورها بكل وضوح وإقتدار؟ أم أن فتح مثل هذا الباب سوف يسمح للصحفيين الشرفاء من كتابة كلام ’ساكت‘ عن موضوع الفساد؟
ولكننا نقول للسيد البشير أن السودان لم يتفرد بهذا الموقف العجيب و الغريب حول قضايا الفساد و المفسدين لأن به دولة طاهرة وحكام صالحين نزيهين لا يمدون أياديهم الطاهرة الى المال العام،سواء كان بالإعتداء أو السرقة، وإنما لأن الإلتزام بمعايير منظمات عالمية، كمنظمة الشفافية العالمية، يعتبر إلتزاما بأفضل الممارسات التى توصل إليها المجتمع البشري فى هذا المجال. وإن عدم إلتزامكم بها لا يدل على تميزكم وتفردكم فى هذا الخصوص، وإنما على العكس تماما، فإنه يؤكد أن البون بينكم وبين الشفافية و محاربة الفساد، فعلا لا قولا، هو بمثابة البون بين السماء والأرض.
بل إن عدم إنضمامكم لتلك المنظمات، والإلتزام بمعاييرها، يؤكد الحقيقة المرة والتى نعتبرها أمر من تراخيكم فى محاربة الفساد، وهي أنكم تفضلون أن تقبعوا فى ذيل الدول الفاسدة، بدلا من الإنضمام إلى تلك المنظمات، وإفتضاح أمركم، وكشف ممارساتكم الفاسدة، ونهبكم لثروات وأموال الشعب السوداني فى وضح النهار. لكن الأمر المدهش حقا هو دفاعكم المستميت عن جرائم الفساد، وذلك بإقراركم أن قضايا الفساد التى رصدها المراجع العام لم تتجاو بضعة وثلاثين حالة، وأن المبالغ المنهوبة لا تكاد تتجاوز الخمسة ملايين جنيه!
ثم أشار سيادته الى دور ديوان المراجع العام، وكيف أنه كان مهمشا فى فترات حكم ما قبل الإنقاذ، ولا يؤدى الدور المناط به، كما فى عهدهم الراشد. ولمجرد المقارنة، و التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نود أن نوضح لسيادته الحقيقة التالية حول ذمة قائد وطني واحد فقط، كنموذج للرئيس العفيف الطاهر لحقبة ما قبل كارثة "الإنقاذ". هذا الرئيس هو السيد إسماعيل الأزهري الذى كتب خطابا بخط يده الى السيد بشير النفيدى يطلب تسليفه مائة جنيه، ليستكمل بها باقى دينه منه حتى يصبح إجمالي المبلغ المستحق عليه مئتان وثلاثون جنيها بالتمام والكمال، وليس ثلاثمائة مليون مسروقة من قوت الشعب يا سيادة الرئيس. حدث هذا و السيد الأزهرى كان رئيسا للبلاد وقتها فى ظل نظام ديمقراطي منتخب، وليس سارقا للسلطة بليل!
إن أخشي ما أخشاه هو أن يطالبنا السيد الرئيس بالبينات و الدليل على صحة ما نقول. وإن كنا لا نستبعد ذلك إنطلاقا من قوة العين التى يدافع بها عن الفساد و المفسدين فى دولته الرسالية. وإن فعل ذلك فإنى أؤكد لسيادته بأن أي تلميذ فى مدارس الأساس السودانية سوف يمده بالوثيقة التى تثبت صحة ما أقول، من فرط إنتشارها كوسام يعلق على صدور رؤساء سودان ما قبل الإنقاذ قاطبة، وليس الزعيم الأزهري وحده.
8/2/2012م
.C
-----------------
فضيحة من العيار الثقيل: أمين بيت مال المسلمين حرامي !
واشنطن: عبد الفتاح عرمان
إتصل بنا مصدر- فضل حجب هويته- للكشف عن حقيقة علي محمود، وزير مالية حكومة البشير وأمين بيت مال المسلمين، موضحا أن الوزير المعني قد تم فتح بلاغ ضده وتمت مطالبة الجهات العدلية برفع الحصانة عنه تمهيداً لمحاكمته لكن دخول "الأجاويد" حال دون ظهور القضية للعلن.
وأوضح مصدرنا بأن رجل أعمال سوداني يعمل في نيجيريا وتربطه شراكة بالوزير محمود في عدة إستثمارات في السودان قد توفي إلى رحمة مولاه بدولة نيجيريا التي يدير منها إستثماراته، وخلف ورائه ثلاثة بنات يقمن في نيالا. و تابع مصدرنا بأن علي محمود لم يأتي لمنزل شريكه لأداء واجب العزاء، مضيفاً: "انتظرت اسرة المتوفي لمدة عام كامل حضور الوزير لتصفية حسابات والدهم الإستثمارية والمالية معه لكنه لم يحضر أو يتصل مطلقاً.. لذا ذهبن بنات المتوفي للوزير في الخرطوم للمطالبة بحقهم، لكن الوزير أنكر أن يكون والدهن قد ترك لهن بحوزته أي شىء؛ فطلبن منه أن يقوم بشراء تذاكر لهن للسفر لنيجريا لمعرفة ما خلفه والدهن من اموال وإستثمارات في نيجيريا فرفض الوزير الإستجابة لطلبهن بحجة أن احداهن لديها زوج بإمكانه التكفل بتذاكرهن".
وأشار مصدرنا إلى أن بنات المتوفي قد سافرن بالفعل إلى نيجريا بمعاونة محاميهن (ع) الذي يملك مكتباً للمحاماة في نيالا، وعند وصولهن إلى نيجيريا ذهبن إلى مكتب والدهما الإستثماري حيث تم تسليمهن عهدة المكتب بما فيها ملف كامل كان قد تركه والدهن يوضح الأموال التي تخصه بطرف الوزير علي محمود. و كانت المفأجاة بأن الوزير مدين لوالدهن بملايين الدولارت عبارة عن نصيبه في كل الصفقات التي تمت بينه وبين الوزير.. وعند عودتهن إلى نيالا سلمن ملف مستحقات والدهن كاملة إلى محامي الأسرة الذي اتصل بالوزير لحل المسألة ودياً لكن الوزير أصر على الإنكار بأن ليس للمرحوم أية مستحقات عليه.
على إثر ذلك قام المحامي برفع دعوى قضائية ضد الوزير، وخاطب الجهات العدلية لرفع الحصانة عن الوزير.. وبعد سماع الوزير لهذا النبأ إتصل محامي الوزير (ج)- تربطه صلة رحم بالوزير ويملك مكتب محاماة معروف في قلب السوق العربي بالخرطوم- بمحامي أسرة المرحوم طالباً منه مقابلته في مكتب الوزير لمناقشة الأمر وحله دون اللجوء إلى القضاء. ذهب المحامي إلى الوزير في مكتبه، وساومه الوزير ومحاميه بالتخلي عن القضية وتحديد المبلغ الذي يريده "شيك على بياض"، ورفض المحامي عرض الوزير ومحاميه؛ ساعتها غضب الوزير وطرده من مكتبه مطالباً إياه "بأن يركب اعلى ما فيه خيله". وقام محامي الوزير بتهديد محامي أسرة المتوفي إذا لم يتراجع عن إجراءات رفع الحصانة عن الوزير.
لم يأبه محامي أسرة المتوفي لتهديدات محامي الوزير، وواصل في إجراءات رفع الحصانة عن أمين بيت مال المسلمين، وعندما أيقن الوزير من جهات عدة- بحسب حديث مصدرنا- بأن إجراءات رفع الحصانة قد بدأت تأتي ثمارها قام بإرسال بعض "الأجاويد" للمحامي المعني لتسوية القضية. وبحسب مصدرنا فقد تم تسوية القضية بعد دفع الوزير للمبالغ التي عليه.. خوفاً من الفضيحة وليس من رب المساكين واليتامي.
عبد الفتاح عرمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
توجيه تهم خيانة الأمانة ومخالفات أخرى للمتورطين في قضية التقاوى الفاسدة
الخرطوم:الوطن
أصدرت لجنة التحقيق حول قضية التقاوى الفاسدة التي تم تكوينها بوزارة العدل قرارها بتوجيه تهم في قضية تقاوى زهرة الشمس الفاسدة في مواجهة مدير عام البنك الزراعي عوض عثمان وآخرين منهم مديرو شركات وموظفون بالبنك الزراعي ووزارة الزراعة إضافة إلى رجال أعمال وقد تراوحت التهم الموجهة ضدهم ما بين المواد«177- خيانة الأمانة» «89-29 من قانون الإجراءات المحاسبية والمالية» وكذلك المادة «92 من القانون الجنائي» والمادة«26/أ من قانون الثراء الحرام والمشبوه» والمواد« 29/32/1 من لائحة التقاوى» .
والمادة «31 من قانون المواصفات والمقايس» . وأمهلت اللجنة المتهمين مدة أسبوع لاستئناف القرار أمام وزير العدل. وكان المتهمون قد تم القبض عليهم في وقت سابق ومن ثم الإفراج عنهم بكفالة مالية.
وكيل وزارة العدل لـ«الوطن»:
لجنة متابعة التجاوزات والفساد تم تكوينها قبل اتهامات المستشار مدحت
الخرطوم:الوطن
كشفت وزارة العدل عن تشكيل لجنة لمتابعة ما يكتب بالصحف حول التجاوزات والفساد والاعتداء على المال العام ، وقال مولانا عصام عبدالقادر - وكيل وزارة العدل لـ«الوطن» - إن اللجنة تم تكوينها قبل أن تثار قضية المستشار مدحت عبدالقادر بشبهة الثراء الفاحش . وأكد أن اللجنة مُنحت كافة صلاحيات التحري وتدوين البلاغات إذا رأت ذلك ، مشيراً إلى أن ذات اللجنة نظرت في قضية مدحت والتي جاءت متزامنة مع تشكيل اللجنة. وأوضح مولانا عصام أنها تحرت بشأن موضوع مدحت وقامت برفع تقريرها لوزير العدل محمد بشاره دوسة، ومن ثم تقرر رفعه للجنة قضائية أخرى تكونت فيما بعد، مضيفاً أن اللجنة لديها سلطات تقييم التقرير وفق الوقائع المتوفرة واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات.
إلى ذلك قطع وكيل وزارة العدل بأن لجنة متابعة ما يكتب بالصحف حققت في كل ما نشر حول المستشار مدحت وقامت بمراجعة المسجل التجاري حول اسهمه.
9/2/2012
-----------
مفوضية الفساد.. القلم بيد الشقي! الأحد, 05 فبراير 2012 12:11 -
خارج الدوام - محمد عثمان ابراهيم
تعرف الحكومة جيداً أن الفساد الذي تبحث عنه موجود في بيتها وينبغي عليها أن تدرك أن ذلك يعني بالضرورة بيتنا نحن. نحن نحب بيتنا لكنا نحرص على نظافته والفساد أول القذر الذي يضايق السكان. صحيح أن قضية الفساد تستخدم الآن بشكل مكثف من قبل من يرغبون في هدم البيت ذاته ونحن لسنا من هؤلاء، فليطمئن من شاء.
ليس هناك فساد يؤبه له خارج دواوين الحكومة والشركات والهيئات والمؤسسات والمفوضيات الحكومية، كما أنه لا يوجد مفسدون خارج رجال الحكومة في الصفوف جميعها وعلى المستويات كلها. صحيح هناك فساد في أوساط المعارضين لكن فسادهم على كبره محدود ومكشوف ولا يحتمي بالدولة.
محاربة الفساد لا تشكل أولوية في أجندة الحزب الحاكم (وشركائه بالمناسبة) لكن الحكومة تحتاج إلى عصا محاربة الفساد من أجل انتقاء الضحايا ولخدمة مشروع جذب الاستثمارات الاجنبية، وبغرض سحب البساط من قوى المعارضة التي لا تكف عن الطرق على ذات الطبل الذي ساهمت في صنعه هي الاخرى.
رجال الحكومة لا يجدون في أنفسهم رغبة في الطرق على (طبل صفيح) لان صوته العالي قد يصم آذانهم فلقد بلغ الامر الركب. هناك لا شك انقياء من رجال المؤتمر الوطني الذين استطاعوا عبور اختبار المال العام بنجاح، لكن هؤلاء أيضاً يفتقرون إلى الارادة والعزم الأكيد لاسباب متعلقة بحاجتهم إلى رجال مفسدين كسيري العين يؤدون عنهم بعض الاعمال الشاقة.
حدثني سياسي مخضرم وفاسد هو الآخر مرة عن حكاية اشتغالهم بالسياسة. قال لي ذهبنا ونحن شباب في تنظيم الاتحاد الاشتراكي للقاء الوزير المفوه (رحمه الله) وقلنا له اننا مع مايو وبرنامجها لكن منطقتنا تدين بالولاء للطائفة فقال لنا (لهم) : هل لديكم في المنطقة صعلوك لا يخشى على سمعته؟ قال محدثي: تذكرنا فلاناً ومن يومها تحول ذلك الفلان إلى سياسي يشتم الناس ويطلق الإشاعات ويتحمل (وجه القباحة). كانت فكرة الوزير أن يقوم الطامحون بدور القيادة النظيفة بينما يتولى تابعهم إياه دور القيادة القذرة. السلطة دائماً تحتاج في صفوفها إلى قادة قذرين، وعلى حكومتنا الحالية فرز الصفوف واستيعاب حاجتها منهم على أن تتخلص من الفائض القذر. الاموال التي مع (الفائض) أموالنا وعلينا أن نبحث عن سبيل لاستعادتها لتسيير شؤون بيتنا في مرحلة شظف ما بعد النفط.
لسنا بحاجة لتشويه وجه الفاسدين والترويج لفضائحهم عبر وسائل الإعلام. يكفي أن الشعب السوداني يعرفهم والجماهير لا يغيب عن مدى ذكائها أن تدرك كيف تحول بعض الفقراء إلى أثرياء. ليس من هؤلاء من يملك الجرأة لينظر في عين جيرانه، وهذا عقاب كافٍ للغاية ثم أن المال الفاسد قد يذهب لكن السمعة النتة ستبقى ضمن إرث الكثيرين، حمانا الله جميعاً.
على الحكومة أن تتحلي بالشجاعة وأن تضع اصبعها في الحلق مرة فتجلي بعض المفسدين عن بدنها المتضخم فربما يشجع هذا السلوك البشر أيضاً على وضع أطراف أصابعهم في حلوقهم.
لكي تتحول آلية (أبوقناية) لمكافحة الفساد، ينبغي أن تضم أفراداً من خارج منظومة الجسد الحكومي الفاسد. ينبغي أن يتم تشكيل الآلية وأن تفتح عضويتها للمتطوعين الراغبين في المساهمة في عملها من أفراد الشعب وفق شروط ومعايير محددة ودقيقة. سيتقدم الكثيرون للمساهمة في هذا العمل الوطني الكبير ويمكن لهؤلاء أن يختاروا من بينهم مائة فرد لأداء المهمة النبيلة والممكنة. مائة شخص محترم يمكنهم أن يحققوا في بلاغات الفساد، ويمكنهم أن يصلوا إلى تسويات تعيد الينا أموالنا وتحفظ اسرار التائبين. الستر يشجع على التوبة أما الفضح فسيجعل المتهمين خصوماً للقانون والعدالة فقط لا غير.
إذا وافق السيد الطيب أبوقناية على اشراك المجتمع في حل هذه القضية ستكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، أما إذا اعتمد على الكادر الحكومي والحزبي فليدرك أن العقل الشعبي الألمعي يعرف أن الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقياً!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
البشير يطيح بمجلس الإدارة.. والأمن يقبض أحمد البدوي وغازي
التيار
في تطور لافت للانتباه في ملف قضية شركة السودان للأقطان، أصدر رئيس الجمهورية المشير الركن عمر حسن أحمد البشير قراراً حل بموجبه مجلس إدارة شركة السودان للأقطان وألغى قراراً بتكليف أحمد آدم سالم بمنصب المدير العام. بينما ألقت أمس السلطات الأمنية القبض على أحمد البدوي مدير شركة "متكوت" وغازي حفيظ الله نائب مدير البنك الزراعي. وكلف رئيس الجمهورية السيد عثمان سلمان بمهام المدير العام لشركة السودان للأقطان، وأبطل قرار مجلس إدارة شركة الأقطان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي وأسند للسيد أحمد آدم سالم مهام المدير العام. بناء على توصية وترشيح وزير الزارعة د. عبد الحليم المتعافي.
وفي سياق آخر ألقت سلطات الأمن القبض على الدكتور أحمد البدوي محمد صالح مدير عام شركة "متكوت" التي يملكها عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان. وألقت القبض أيضاً على السيد غازي حفيظ الله نائب مدير البنك الزراعي السوداني. وكانت (التيار ليكس) عرضت وثائق تثبت إصدار أحمد البدوي خطاباً لبنك دبي الإسلامي بموجبه يخول شركة (تاجا الهندسية) التي يملكها محيي الدين عثمان ومقرها إمارة دبي بالتصرف في تمويل يخص وزارة الزراعة بعشرات الملايين من الدولارات. وتشير الوثائق لأن البدوي حرر الخطاب نيابة عن وزارة الزراعة وكان يشغل منصب مدير القطاع المروي. ويشغل أحمد البدوي حالياً منصب المدير العام لشركة "متكوت" وهي واحدة من الشراكات التي أدارت أسوأ ملفات الفساد الواسع في صفقات شركة الأقطان. ويملكها عابدين محمد علي ومحيي الدين عثمان. وعلمت التيار أن السلطات الأمنية أوقفت غازي حفيظ الله نائب مدير البنك الزراعي على ذمة تمويل شراء آليات استجلبتها شركة الأقطان لمشروع الجزيرة قيمتها أكثر من خمسين مليون ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات. وبيعت للمزارعين بأثمان باهظة
حديث المدينة
كرة الثلج.. تتدحرج..!!
عثمان ميرغني
لا تزال القضية الداوية تتدحرج .. أمس أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراراً قوياً قطع به كل الطرق المؤدية إلى روما للتساهل في أموال الشعب السوداني.. أطاح بمجلس إدارة شركة السودان للأقطان.. وما أدراك ما مجلس الإدارة الذي يترأسه السيد عباس الترابي (راجعوا وثائق "التيارليكس" وفتشوا عن اسمه في شركات محيي الدين).. مجلس الإدارة مصمم هندسياً ليمرر أجندة إدارة الشركة.. رئيسه عباس الترابي أحد أهم الحلقات المرتبة بالمدير العام عابدين محمد علي ورفيقه محيي الدين.. وظل في موقعه لقرابة العشرين عاماً,. مهمته الأصيلة. أن يحمي ظهر أبطال ملفات الفساد في الأقطان.
مجلس الإدارة هذا.. من فرط عزمه على وقف تحريك القضية واستعادة التحكم في ملف شركة الأقطان.. استجاب لترشيح وزير الزرعة د. عبد الحليم المتعافي وكلف الأستاذ أحمد آدم سالم بمهام المدير العام.. وكتبت في ذلك يوم الخميس الماضي في عمود (حديث المدينة) وقلت: إن تعيين المتعافي لصديقه في هذا المنصب في هذا التوقيت لا يعني أكثر من تأكيد العزم على إطفاء قضية الأقطان بأقل الخسائر.. وقف المحاسبة الشاملة التي تجري في ملف شركة الأقطان .. وهاهو الآن قرار السيد رئيس الجمهورية يضع النقاط فوق الحروف ويبطل قرار تكليف أحمد آدم سالم.. ويعين مديراً عاماً جديداً هو السيد عثمان سلمان.. بكل يقين قطع قرار الرئيس قول كل خطيب.. وأثبت أن عزم الرئيس البشير على فتح هذا الملف على مصراعيه. لم يكن استهلاكاً سياسياً بل تصميماً على دحر وتفكيك أحد أكبر أركان الفساد في البلاد. الشركة الأكبر التي تتولى أضخم عمليات الإسناد للزراعة في السودان.. بأفسد ما تيسر..!!
بالله عليكم. هل أدركتم الآن لماذا كانت الزراعة دائماً في السودان خسارة في خسارة لا يربح منها السودان إلا جيوش المزراعين الذين يدخلون السجون كل عام.. غير الآلاف الذين تقتلهم الحسرة.. هل عرفتم الآن لماذا انهار مشروع الجزيرة ونهبت ممتلكاته وفككت خطوط السكك الحديدية فيه وبيعت المخازن والمنشآت في الجزيرة وفي بورتسودان.. ولم يبق من المشروع إلا الأطلال وحسرة السيرة القديمة لمشروع كان السودان كله يعتمد على صادراته من الأقطان.. قرارات الرئيس تبعث الأمل في نفوس كل السودانيين أن الحرب على الفساد لم تعد مجرد شعار ينتظر بركات (آلية أبوقناية).. بل ربما يعني عملياً أن الآلية تجاوزها الفعل والعمل ولم يعد من فائدة لها.
طالما أن القانون وألياته المتاحة العادية كافية تماماً لدحر الفساد ما توفرت له الإرادة السياسية والعزم.. وقبلها النية. مطلوب ضخ مزيد من التفاؤل.. نستطيع أن نبدل الصورة القاتمة عن فساد كاسح يجتاح الدولة لصورة وطن موفور العافية قادر وراغب في دحر الفساد .. أجلنا اليوم نشر بقية وثائق فساد شركة الأقطان لانشغالنا بمتابعة التطورات المثيرة فيه.. ونواصل من يوم غد.. في (التيار ليكس) نشر بقية الوثائق..
التيار
نشر بتاريخ 12-02-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
الأقطان قيت : إجراءات لرفع الحصانة عن عباس الترابي
التيار
علمت التيار أن عباس الترابي رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان الذي حله الرئيس البشير أمس الأول، من المتوقع أن تشمله إجراءات التوقيف بعد رفع حصانته. حيث أنه عضو في المجلس التشريعي لولاية الجزيرة. وكان الرئيس البشير أصدر قراراً بحل مجلس إدارة شركة السودان للأقطان وتعيين السيد عثمان سلمان مديراً عاماً للشركة، مبطلاً بذلك قرار مجلس الإدارة (المحلول) بتكليف الأستاذ أحمد آدم سالم بأعمال المدير العام بتوصية من د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة. ويشار إلى أن عباس الترابي ظلّ رئيساً لمجلس إدارة شركة الأقطان لسنوات طويلة وظهر اسمه في الوثائق التي نشرتها (التيار ليكس).
13/2/2012
------------
راسات تطوير الفساد ..
بقلم: د. عبد اللطيف البوني
الإثنين, 13 شباط/فبراير 2012 08:42
Share
الخير والشر في صراع ابدي ولن ينتهي هذا الصراع الا بنهاية الدنيا هذة واحدة من البديهيات اما الثانية وهي امتداد لها ان الانسان بطبعه كائن اناني الا من رحم ربي. سودانيا (الماسك القلم ما بيكتب روحه شقي) عربيا (اذا هبت رياحك فاغتنمها فالريح طابعها السكون) بالتالي الانتهازية موجودة في طبع الانسان . سياسيا الديمقراطية الليبرالية الغربية (الطالعة في الكفر) الان قائمة على حكم الذين يملكون اما الذين لايملكون فهم المحكومين ورحم الله الذي وسعة رحمته كل شئ كارل ماركس . اذا جمعنا كل هذة الفسيفساء يمكن ان نصل الي نتيجة مفادها ان الفساد اصبح من متلازمات الدولة الحديثة وبالتالي تسعى الحكومات الراشدة والمجتمعات الراقية لمكافحته بشتى السبل والاليات لابل تسعى لاتخاذ التدابير الوقائية منه واحيانا تصيب واحيانا تخطئ ولكن تظل الحرب على الفساد ابدية لان الفساد نفسه مؤبد الوجود
الاستاذ صادق عبد الله عبد الماجد امد الله في ايامه قال انه عاصر كل العهود الوطنية ولكنه لم يشهد فسادا افظع من فساد هذا العهد . شواهد كثيرة تؤكد صحة ماذهب اليه شيخ صادق . اذن الامر محتاج لدراسة بالمناسبة هناك دراسة اكاديمية قيمة عن الفساد اشرف عليها بروفسير عثمان البدري بمركز الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم كنت ممتحنا خارجيا لها تصلح ان تكون مدخلا للدراسة المطلوبة . في تقديري ان دراسة هذا الامر في هذا العهد يمكن ان تنطلق من فكرة التمكين وذلك بتحويل مقدرات الدولة للمجتمع وفي المجتمع لافراد وهؤلاء الافراد هم (الجماعة) ومع ذلك هذا ليس موضوعنا
المشكلة في ان الجماعة لم يكونوا حريفين انما نزلوا في الحكاية تووووش (ذي الغنم الوقعت ليها في لوبا ناس) فالذكاء كان يقتضي ان (تاكل) بمقدار ولاتدمر الضحية التي تتسبب لك فيما تاكل والاهم ان تاكل بمنهجية وان لا (تكلفت) الماكلة وان لاتظهر بمظهر (صغير النفس المتهافت) وان تمارس شرط الاحسان في الضحية اذن ياجماعة الخير الشغلانة محتاجة لدراسة وتدريب حتى يكون المفسد ود ناس كيف ؟ الامر محتاج لزمن ودراسة اعمق ولكن في هذة العجالة ناخذ مثلا واحدا نشرح به الفكرة فان راق لكم يمكننا ان نطوره لكي نضع منهجا او حتى ننشئ مركزا لدراسة تطوير الفساد كخطوة اولى ثم بعد ذلك نعمل على تقليل نسبته الي بضع في المائة واخيرا نقضي عليه فالتدرج هو سنة الله في الكون
خذ عندك القائمين على امر الزراعة رسميين ونقابيين وسياسيين فهؤلاء عندما (يضربون ) التقاوي او يدخلون المبيدات الفاسدة او يرفعون اسعار المخصبات او لايعمقون الحرث او يرفعون كوميشنات التمويل فانهم سوف يهبطون بالانتاج ويضرون البلاد والمزارع ويجلبون السخط لانفسهم فالاوفق ان ندربهم على ان ياكوا من المنتج النهائي اي يسمسرون في المحصول ويرفعوا النسبة او حتى الكوميشن وهذا يتطلب ان يعملوا على ما يزيد الانتاج باستجلاب اجود المدخلات وباقل تكلفة فيرتفع الانتاج وبالتالي يرتفع الدخل من السمسمرة ولاتضرر الخزينة العامة لا بل تمتلئ باتفارع العائد ثم لايشعر المزارع بما اخذ منه لان انتاجه كبير (والكثرة غلبت الشجاعة) ثم يستثمر (الهبرو ملو) في الزراعة لارتفارع عائدها وقد يتركون (اللغف )نهائيا لزيادة ارباحهم ب(الدوغري) وعنوان هذا الدرس (الشفة تطير) وختامه (اكلوا لكن في النهاية مش من البداية ) شفتو,, كيف !!!
abdalltef albony [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
وزير العدل يعلن عن براءة المستشار القانوني مدحت جنائياً ومحاسبته إداريا
التيار
أعلن مولانا محمد بشارة دوسة عن براءة المستشار القانوني مدحت من التهم الجنائيه التي وجهت له وقال: إن براءة مدحت جاءت من قبل اللجنة القضائية التي كونها رئيس القضاء والتزمنا بقرارها، وسوف يخضع المستشار للمحاسبة الإدارية وفقاً لقانون محاسبة المستشارين بوزارة العدل، عملاً بنص المادة (35) لمخالفته لائحة سلوك المستشارين بعمله عضواً لمجلس إدارة شركة وتقديمه لفاتورة من بين ثلاثه فواتير لمركز زمزم التجاري بيثرب وهو شريك في ملكيته. من ناحية أخرى طالب وزير العدل الإعلام بالمساهمة في الكشف عن الفساد خدمة للعداله ودعا لشراكة حقيقية بين وزارة العدل والإعلام، من أجل أن يسود العدل
وقال: "العدالة لا يمكن أن تتحقق في الظلام" وهذا يجعل الكشف عن الفساد هما مشتركاً، وأضاف أن كثيراً من القضايا التي باشرت الوزارة التحري فيها كان للإعلام القدح المعلى في التنوير بها جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء التفاكري مع رؤساء تحرير الصحف وممثلي القنوات المسموعة والمرئية ظهر أمس بوزارة العدل
أريتني يا إسحاق سمعت كلامك)!!
ضياء الدين بلال
[email protected]
حتى ولو أن رضانا عن قرار لجنتي العدل والقضاء في قضية المستشار مدحت جاء منتقصاً جداً وأدنى من توقعاتنا ومثيراً للدهشة والتعجب والحيرة في بعض جوانبه إلا أنه من الممكن اعتبار القرار خطوة للإمام!!
القرار نص على إيقاف المستشار مدحت عن مزاولة العمل وإحالته للجنة محاسبة إدارية، مكونة من رئيس قطاع عام بالوزارة ومستشار قانوني وقاضي محكمة عليا، لكن مصدر الحيرة والباب الذي من الممكن أن تنسرب عبره شياطين الظنون، هو تبرئة مدحت من المسؤولية الجنائية تجاه التجاوزات الموثقة التي وجهت إليه!!
يا أهل العدل والقانون من زمن أبو القوانين حمورابي إلى رئيس القضاء السوداني مولانا جلال أفتونا في أمرنا، هل من الممكن تبرئة شخص ما من أي تهمة صغرت أم كبرت دون الاستماع لشهود الاتهام والاكتفاء بشهود الدفاع فقط ..!
رفضت المثول أمام لجنة أصدقاء مدحت بوزارة العدل برئاسة المستشار محمد فريد- لأسباب أصبحت معلومة لكم- ولكنني قدمت معلومات إضافية وقائمة شهود من 12 شاهداً مستعدون للإدلاء بشهادتهم على اليمين للجنة القضائية المكونة من قضاة المحكمة العليا مولانا محجوب الأمين وتاج السر صالح وحيدر أحمد دفع الله، والثلاثة لم يستمعوا لشاهد واحد!! واكتفوا بالاطلاع على شهادات لجنة محمد فريد!! ومع ذلك قال دوسة للصحافيين إن القضاء برأ مدحت من تهمة استغلال النفوذ!!
الغريب في الأمر أن دوسة قال إن ما ثبت على مدحت هو أن المستشار يمتلك شركات بحسب إفادات المسجل التجاري بالإضافة لشراكته لمجمع زمزم الاستهلاكي بالخرطوم ، ذلك المجمع الذي حصرت كل مشتريات الوزارة منه فقط!!
مستشار في منصب شبه قضائي له شركات - أقر دوسة بأنها أكثر من التي ذكرناها في المقال- وهو مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ويجعل كل مشتريات وزارة العدل حكراً على متجره الخاص، ومع ذلك لا يعد هذا الأمر استغلالاً للنفوذ!!
المشكلة ليست ما ستؤول إليه قضية مدحت ولكن الخطورة في اعتماد السابقة واعتبار ما حدث تجاوزاً إدارياً قد يستحق التوبيخ فقط ،هذه السابقة ستفتح الباب واسعاً أمام تجاوزات أكثر خطورة، مستشار غير مؤتمن على الاحتياجات الصغيرة للوزارة كيف يؤتمن على عقودات بملايين الدولارات!!
قلت للجنة إن شركة مدحت وآخرين شاركت في تقديم عطاء (الرادارات الضاربة) بالطيران المدني بتدخل مباشر من قبل مستشار الهيئة مدحت عبد القادر، أسالوا الباشمهندس شمبول مدير الطيران المدني وقتها. وإلى هذه اللحظة لم يرن هاتف شمبول!!
قلت للجنة أسألوا مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل الوزارة السابق عن قصة تأجير الحافلات والتجاوزات التي تمت فيها. إلى هذه اللحظة لم يطرق أحد منزل زمراوي للسؤال والبحث عن إجابة!!
قلت للجنة إن مدحت حاول رشوة مسؤول كبيييير في الدولة بقطعة أرض مميزة، فغضب المسؤول وأمر بفصله من العمل وأسألوا في ذلك وزير العدل الأسبق علي محمد عثمان يس، وهو مستعد للشهادة، لم يقترب أحد من هاتف أو مكتب أو منزل يس!!
قلت للجنة إن مدحت انتحل صفة (رجل أعمال) وهو يقوم بتسجيل تلك الشركات في المسجل التجاري وقمت بنشر المستند ورقمه- واحتفظ بنسخة منه الآن- واحد من اثنين إما هذا المستند مزور أو مدحت منتحل. لا منطقة وسطى بين الانتحال والتزوير!!
مع كل ما سبق تبرئ اللجنتان مدحت من المسؤولية الجنائية وتكتفي باعتماد التجاوزات الإدارية وتحيله للجنة محاسبة، وتنطلق الزغاريد وتوزع الحلوى على مائدة دوسة- شخصياً- ليأخذ قطعتين منها ابتهاجاً ببراءة مدحت الجنائية وإحالته للمحاسبة الإدارية!!
يحدث ذلك لا في السوق العربي ولا في حي الشجرة ولكن داخل (برج العدل!!)، ودوسة يحتفظ بابتسامة محايدة ويتلذذ بطعم الحلوى!!
أقسم بالله هذا لم يحدث في أي وزارة عدل في العالم. قلت لمولانا دوسة الزميلة الوطن نشرت بعض الممتلكات المليارية لمدحت في الخرطوم بالصورة وفي الصفحة الأولى ورغم ذلك لم تطلع اللجنتان على إقرار الذمة الخاص به، ورئيس الجمهورية - بجلالة قدره- قدم للشعب السوداني إقرار ذمة على الهواء في برنامج الصديق الطاهر التوم، لماذا لم يفعل مدحت ذلك داخل غرف اللجان المغلقة!!
إلى هنا عزيزي القارئ أغادر هذا الملف ولن أتعامل معه مرة أخرى إلا كمتهم بإشانة السمعة (المادة 159) أو الكذب الضار (المادة 114) في محكمة الصحافة، حينما يقرر المستشار مدحت عبد القادر الانتصار لكرامته أمام القضاء، لا في لجان الدغمسة التي تسبقها الحلوى والزغاريد قبل أن تنطق بحكمها..(أريتني يا أستاذ إسحاق فضل الله كان سمعت كلامك)!!
اليكم
الطاهر ساتي
[email protected]
زمزم لتحويل الرصيد ..!!
** مخالفات إدارية وليست جنائية، أوهكذا يصف وزير العدل التجاوزات التي ظل يرتكبها المستشار مدحت القادر مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم طوال السنوات الفائتة تحت سمع وبصر وزارة العدل..اقتبس الوزير ذاك الوصف الهزيل من تقرير لجنة التحقيق القضائية التي تقصت حقائق هذه القضية، وهي اللجنة التي شكلها رئيس القضاء بالتماس من وزير العدل..وزير العدل لم يوزع للصحفيين تقرير لجنة التحقيق القضائية، أو كما فعل وزير الصحة بولاية الخرطوم في قضية ضحايا الأوكسجين بمستشفى بحري، نعم رغم التزوير المتجلي في التقرير لقد وزعه البروف مأمون حميدة للصحفيين، ولكن وزير العدل إكتفى فقط بالحديث عن ملامح نتائج التقرير..من أهم الملامح، إمتلاك المستشار مدحت لشركات خاصة ثم يشارك في مجمع زمزم الذي مول وزارة العدل ببعض السلع الغذائية وغيرها عندما كان المستشار مدحت مديرا للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، أي انتهج المستشار مدحت نهج (زيتنا في بيتنا)، وذلك بتحويل أموال وزارة العدل الى متجره الخاص، وهذا ما يسمى باستغلال النفوذ..المهم، ختم وزير العدل مؤتمره بخبر مفاده : ايقاف المستشار مدحت عن العمل وتحويله الى لجنة محاسبة .. و(خلاص) ..!!
** وعليه..لم نخطئ حين وصفنا قضية المستشار مدحت بانها قضية فساد، وهاهي نتائج تقرير اللجنة القضائية تؤكد هذا الفساد الذي أصبح نهجا وليس شخوصا..ومع ذلك، أي رغم وضوح الفساد، يسمي وزير العدل تلك الشركات - وزمزمها - بالمخالفات الإدارية..عفوا، تذكرت بعض سادة شركة الأقطان الذين يقبعون في سجون السلطات، إذ لهم موقف شبيه بهذا الموقف مع الصحف التي أثارث قضية المبيدات الفاسدة التي تم استخدامها في حقول القطن، حيث قالوا يومئذ بمنتهى البراءة : (المبيدات ليست فاسدة، بل منتهية الصلاحية).. وذلك في محاولة يائسة لتجميل القبح.. واليوم يسعى وزير العدل لتزيين الفساد وتجميل القبح، بحيث أسماه بمخالفة ادارية ..فليصف وزير العدل أفعال مستشاره بأي وصف يشاء وليطلق على تلك الأفعال أي اسم يشاء، مخالفات كانت أو إبتلاءات.. ولكن حسب نتائج تقرير لجنة التحقيق القضائية، والتى لخص وزير العدل بعض ملامحها، فان المستشار مدحت عاث في أجهزة وزارة العدل فسادامبينا..نعم، مخالفة الموظف العام لنصوص قانون الخدمة العامة - بتأسيس شركات خاصة - نوع من أنواع الفساد ، وكذلك مخالفة المستشار بوزارة العدل لنصوص قانون تنظيم وزارة العدل - بامتلاك أسهم في شركات ومتاجر خاصة - نوع من الفساد ، وأن يتم تمويل الوزارة من متجرك الخاص يسمى بإستغلال النفوذ، وهذا نوع من الفساد..والقضية- برمتها- يجب أن تذهب الى سوح النيابات والمحاكم، أي كما حال قضايا عامة الناس والضعفاء الذين لاتحميهم مراكز القوى الفاسدة..فالمحاكم هي الفيصل في قضايا كهذه، وليست لجان للتحقيق وأخرى للمحاسبة، وكأن المحاكم معطلة أو أُعدت فقط لمن لا ظهر لهم ..!!
** ثم .. لجنة التحقيق القضائية تلك - التي توصلت الي شركات مدحت وزمزمه - هي الثانية التي يتم تشكيلها لتقصي حقائق هذه القضية.. إذ هناك لجنة تحقيق سبقتها وكانت برئاسة صديقه المستشار محمد فريد..فالجدير بالتأمل والتحوقل، هوأن وزارة العدل تجاهلت تطبيق النص القانوني الذي يلزم بايقاف الموظف العام عن العمل لحين إنتهاء التحقيق في أية قضية هو طرف فيها..نعم، حسب القانون - ما لم يكن يُطبق فقط في عامة الناس والضعفاء فقط - كان يجب ايقاف المستشار مدحت عن العمل يوم الاعلان عن تشكيل لجنة التحقيق الأولى التى ترأسها صديقه المستشار محمد فريد، ولكن هذا لم يحدث.. بل ظل المستشار مدحت يعمل تحت سمع وبصر وزير العدل ووالي الخرطوم، وكأن تلك اللجنة لاتعنيه..ثم تم تشكيل لجنة التحقيق القضائية، والتي تواصلت عملها أسبوعا وآخر، و مع ذلك ظل المستشار مدحت يعمل يعمل في (أمن وأمان)، وكأن الأمر لايعنيه.. وهنا نسأل، كيف؟، ولماذا؟، ولمصلحة من إنتهك هذا المستشار النص القانوني الذي يطالب بايقاف الموظف
العام عن العمل لحين إنتهاء لجنة التحقيق؟..و..كثيرة هي الأسئلة التي ستلاحق وزارة العدل ما لم تتخذ من الإجراء ما يؤكد بأن الناس سواسية في أمام العدالة،أي لافرق لصاحب زمزم نافذ على (البايت القوا)، إلا بالصدق والنزاهة والأمانة..وكما قلت ذات يوم، فالمستشار مدحت مجرد ترس في ساقية هذه القضية، وقادمات الأيام حبلى - باذن العلي القدير - بكشف الساقية كلها وليس ترسا منها أو ترسين..وبمناسبة زمزم وما أدارك ما زمزم ، بالله عليكم لاتفتنوا عباد الله في دينهم، أي ابعدوا الأسماء ذات الدلالات الاسلامية عن شركاتكم ومتاجركم التي تتقن فن تحويل الرصيد من خزائن العامة الى ( الخزائن الخاصة )....!!
...........
نقلا عن السوداني
نشر بتاريخ 14-02-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
الرئيس بين وزير العدل وقضية مدحت!! .
الخميس, 16 شباط/فبراير 2012 06:39
.الانتباهة
الطيب مصطفى
عندما يكون حاميها هو حراميها وعندما يقع الظلم من الجهة المنوط بها إقامة العدل وعندما يفسد من يُفترض أنه كابح جماح الفساد وعندما يُنصَّب الذئبُ حارساً للغنم تنخرم أهمّ الأسس التي تقوم عليها الدولة وهل من قاعدة تقوم عليها الدول أهم من العدالة تلك القيمة المطلقة التي قام عليها الكون والسماوات والأرضِين؟! (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْـمِيزَانَ٭ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْـمِيزَانِ٭ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْـمِيزَانَ)
عندما يحدث الطغيان الذي هو نقيض العدل تتدخّل يدُ القدرة الإلهية ولو بعد حين وهل ثورات الربيع العربي إلا انتصار للعدالة؟!
أكتب ذلك وأنا موجوع ومرارتي التي تلقّت من صنوف (الانفقاع) ألواناً تتعرّض لحالة يُرثى لها من الألم جرّاء قول وزير العدل عن المستشار مدحت الذي تقرّر أن يُحال إلى محاسبة إدارية بعد أن بُرِّئ من المسؤولية الجنائية فقد قال دوسة (إنه قد أثبتت لجنة التحقيق القضائية أن للمستشار مدحت عبد القادر شركات خاصة وكذلك يمتلك مجمع زمزم التجاري الذي تعامل مع وزارة العدل تجارياً عندما كان المستشار مدحت مديراً للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل ولذلك أوقفناه عن العمل وأحلناه إلى لجنة محاسبة)!!
يا سبحان الله.. المستشار مدحت لديه شركات خاصة ولا تعتبر هذه جناية!! ويُحيل مشتريات وزارة العدل إلى شركاته الخاصة ولا يُعتبر ذلك جرماً أو استغلالاً للنفوذ!!
الأخ ضياء الدين بلال الذي فجّر قضية مدحت يقول إن لجنة قضاة المحكمة العليا لم تستمع لأيٍّ من الشهود الاثني عشر الذين قدَّمهم للجنة واكتفت بالاستماع للجنة المستشار محمد فريد المطعون في نزاهتها لأسباب تتعلق بذلك المستشار (فريد) الذي دار حوله كلامٌ كثير في السابق وخضع لتحقيقات حول مخالفات ارتكبها هذا بخلاف أن اللجنة تضم مستشارين في درجات لاتؤهلهم للنظر في قضية مدحت!!
ضياء أضاف متحدياً أن يسألوا وكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي عن قصة تأجير لحافلات وزير العدل السابق علي محمد عثمان يسن وذلك المسؤول الكبير الذي أظنه الرئيس الذي عرض عليه مدحت عندما كان مديراً للأراضي قطعة أرض مميَّزة وما كان من المسؤول الكبير إلا أن غضب ووجَّه بفصله ولكن يبدو أن ظهر مدحت أقوى من الرئيس ذاته!!
كنت أتوقَّع أن ينتصر أهلُ القانون للعدالة لا أن ترتفع الزغاريد وتُوزَّع الحلوى داخل وزارة العدل حتى على الوزير دوسة الذي قيل إنه تلذّذ بطعم قطعة وربما قطعتين مع ابتسامة قالوا إنها عريضة!!
عندما يحدث ذلك في وزارة العدل التي ينبغي أن يسري عليها فقه (نساء النبي) الذي يُشدَّد به على من يُفترض فيهم القدوة بما يضاعف عليهم العقاب بدلاً من تخفيفه يصبح الأمر جللاً والخطب عظيمًا والمصيبة كبرى!!
في قضية الكاردينال عندما ارتكب أحد وزراء العدل جرماً انتهك مبدأ العدالة كان العقاب عظيماً بقدر الجرم.
كذلك الحال في قضية الأقطان التي ملأت الدنيا وشغلت الناس... لم يشفع للضالعين في الفساد أنهم من أهل السبق والعطاء و(التمكين) وحمد الناس للرئيس أنه أبطل قراراً بتعيين مدير لم يمضِ على تنصيبه يومان بالرغم من أن القرار الرئاسي أحرج بعض أهل الحظوة والبذل الكبير ودخل السجن رجالٌ ما كان يتخيّل أحدٌ من العالمين أنهم يمكن أن يطولهم العقاب!!
بنفس المنطق أقول إن الأمر يستحق تدخُّل الرئيس مجدداً بعد أن عجزت الوزارة عن مواجهة الحقيقة المُرة فما من وزارة أحق بأن تُحمى سمعتُها من وزارة العدل وما من قيمة أجدر بأن ينتصر لها الرئيس أعظم من العدالة.
إن وزارة العدل ينبغي أن تكون هي الأَوْلى بالالتزام بالقانون فقد ذكر تقرير المراجع العام لعام «2010م» أن وزارة العدل فرضت رسوماً وحصلتها بقرارات إدارية بالرغم من أن الرسوم لا تُجاز إلا بقانون!!
إنني أدعو إلى أن يطول الإصلاح القضاء ووزارة العدل وأعلم أن بهما رجالاً على درجة عالية من الكفاءة والتديُّن فهلاّ أُطلقت أيديهم من أجل القيام بالإصلاح المطلوب!!
راشد عبد الرحيم!!
{ لا أملك إلا أن أعتذر للأخ راشد عبد الرحيم عمّا أصابه من تجريح في المقال الذي خطّه يراع الأستاذ سعد أحمد سعد فقد قرأت مقال راشد الذي عقّب عليه شيخ سعد ولم أجد فيه ما يستحق القدح والذم والتجريح ولو عرف شيخ سعد الأخ راشد لما كتب عنه ما كتب وبالرغم من تقديري لرؤية الأخ سعد حول الملاحظات التي أبداها على المقال إلا أنني أتفهّم تماماً المشاعر والأهداف التي جعلت راشداً يكتب ما كتب حول الرفاق الذين صحبوا والده رحمه الله خاصةً أن والده قد مات مؤمناً بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والله حسيبه ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة لنا ولكل من ذكرهم راشد من قادة الحزب الشيوعي خاصة محمد إبراهيم نقد.
المستشار مدحت وشركة الأقطان أختبار حقيقي لمقدرة الحكومة في محاربة الفساد.
بقلم: بارود صندل رجب
الأربعاء, 15 شباط/فبراير 2012 22:00
Share
المستشار مدحت وشركة الأقطان أختبار حقيقي لمقدرة الحكومة ورغبتها في محاربة الفساد
أريقت مدادا كثيرة في شان محاربة الفساد ، هذا الفساد الذى أصبح دولة داخل دولة لها منفذوها وقادتها وشرطتها وهلمجرا..... ما عاد الفساد في هذه البلاد يخفي نفسه بل يخرج لسانه ساخراً ويتحدي الجميع وذهبت الحكومة تتحدث عنها باستحياء مخففة من وطأتها وتأثيرها ، بل ذهبت الحكومة تطالب الناس بتقديم الأدلة علي الفساد وبالفعل تقدم الناس مباشرة وعبر الصحف وكل وسائط الاتصال علي تقديم الأدلة القاطعة علي الفساد المؤسس والممنهج ومن قمة السلطة والمؤسسات ، فاضطرت الحكومة علي استحداث آلية لمحاربة الفساد ( مفوضية محاربة الفساد) ولا ندري أن كانت هذه المفوضية التابعة لرئاسة الجمهورية قد أكملت استعداداتها وتسلحت بكل الأسلحة الثقيلة والخفيفة لخوض معركتها مع الفساد وأغلب الظن أن هذه المفوضية سوف تعجز عن مواجهة خيل الفساد فضلاً عن هزيمته ، ولان الفساد يتحدي الجميع فقد أطل برأسه في مؤسسة يفترض أنها معنية بالدرجة الأولي في محاربة الفساد وهي وزارة العدل ،
فقضية المستشار مدحت أثارت كثير من اللغط فسارعت الوزارة إلي تكوين لجنة للتحقيق من داخل الوزارة ولم تحالف الوزارة الحظ في تكوين هذه اللجنة والتي جاءت مخالفة لا بسط قواعد التحقيق وفقاً لقانون التحقيق وهي أن يكون رئيس اللجنة أعلي درجة من المطلوب التحقيق معه وكان هذا مثار دهشة لا سيما أن وزارة العدل مثقلة بالكوادر والمؤهلات ثم ما لبثت القضية أن تدحرجت نحو القضائية بناءاً علي طلب السيد/وزير العدل في ظاهرة قليلة الحدوث فالتقط السيد رئيس القضاء القفاز مكوناً لجنة من قضاة المحكمة العليا للتحقيق مع المستشار مدحت ، وفي رأينا المتواضع أن هذا التصرف من السلطة القضائية ليس له سند في القانون (قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م ) فكان علي القضائية أن تنأى بنفسها عن هذا الامر تماما , مع أن وزارة العدل أستخدمت قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م والذى أجاز لوزير العدل الاستعانة بالخبرة القانونية من خارج الوزارة متى ما رأي ذلك ضرورياً فلم تجد الوزارة الا القضائية ، علي أية حال توصلت لجنة القضائية إلي أن المستشار مدحت لم يرتكب ما يوجب مساءلته جنائياً فقط هنالك تجاوزات أدارية ومخالفات للوائح وبهذه الخلاصة انتهي الفصل الاول من هذه القضية مخلفة تساؤلات كثيرة ، العجيب الغريب أن براءة هذا المستشار الهمام من الاهمية بمكان بحيث تطلب أن يعقد السيد وزير العدل مؤتمراً صحفياً لإعلان براءة المستشار مدحت ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن منتسبي الوزارة تظاهروا أبتهاجا ببراءة المستشار مدحت وقاموا بتوزيع الحلوى ( حقا الاختشوا ماتوا ).
هذه الدراما ألقت بظلال كثيفة علي مقدرة ورغبة المؤسسات العدلية في محاربة الفساد ، السلطة القضائية حشرت نفسها في أمر لا يعنيها ، ماذا لو قدم هذا المستشار للمحاكمة ووصلت القضية الي المحكمة العليا بالطعن ووضعت الأوراق أمام ذات القضاة الذين حققوا مع المستشار وتوصلوا إلي براءته من أي تهمة جنائية !! علماً بأن هنالك تهمة في مواجهة المستشار بإقدامه علي إدخال اسمه ضمن قائمة القضاة المرشحون للحج باعتباره قاضياً!!!
أما وقائع الفصل الثاني فقد بدأ بقرار وزير العدل إحالة المستشار للمحاسبة وتبع ذلك إيقافه عن مباشرة عمله إلي حين الانتهاء من التحقيق معه ، نحن نتوقع في الفصل الثالث أن يقدم المستشار استقالته لتحفظ الأوراق هذا يحفظ له ماء الوجه أن بقي شئ منه . أما قضية الأقطان فحدث و لا حرج تطاول الفساد في تلك الشركة علي مدى عشرين عاماً وهي تحت قيادة الربان الماهر (د.محمد علي عابدين) وهذا وحده يثبت أن التطاول في الوظيفة مدعاة للفساد ، تفاصيل هذه المسألة أصبحت متاحة للناس عبر صحيفة التيار ولكن الذي يحتاج إلي إضاءة هي التدابير التي اتخذت حيال هذه المسألة ، كل الذي رشح حتى الآن أن كبار الضالعين في هذه القضية رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن الوطني ؟
ولم يفتح أي إجراءات أمام الجهات المختصة (النيابة – الشرطة) لماذا تدخل الجهاز في هذه المرحلة !! ولماذا لم تحول الأوراق إلي النيابة المختصة (نيابة المال العام) أين وزارة العدل والتي تطالب بتمليكها أي وثائق تشير إلي وجود الفساد ، فمستندات هذه الشركة منشورة علي الملأ فلماذا تراخت الوزارة في التدخل وهي المعنية عبر نيابتها المتخصصة في موالاة السير في الإجراءات هذه القضية تمثل واحدة من العناوين الرئيسية لاستشراء الفساد في مؤسسات الدولة لا سيما أن هذه الشركة مرتبطة باهم قطاع في البلاد ، قطاع الزراعة ومدخلاتها ، فكل المجهودات التي بذلت للنهوض بالزراعة تكسرت عند هذه الشركة فشلت النفرة الخضراء وتبعتها نفرات أخرى (النهضة الزراعية) ذهبت سدى ،
هذه القضية طازة فلماذا لجأت السلطة إلي دهاليز الأمن التي لا يعلم كنها أحد من العالمين حتى القرارات الإدارية التي تبعت هذه القضية جاءت فطيرة ومتضاربة وزير الزراعة المعني مسئولية أصدر قرار عبر مجلس إدارة الشركة تعيين شخص مديراً مكلفاً ، وما لبث أن أصدر السيد/ رئيس الجمهورية قراراً بحل مجلس الإدارة وإلغاء قرار وزير الزراعة وتعيين مدير آخر للشركة ، كان الظن أن تقدم الجهة المختصة غلي تكويين لجنة تحقيق أدارية لكل أعمال الشركة خلال إدارة المدير (عابدين) وهذه اللجنة تكون معنية بإدارة الشركة خلال فترة التحقيق وذلك بغرض الوقوف علي كل التجاوزات التي تمت داخل الشركة والجهات الخارجية التي تعاملت معها الشركة والشخصيات العامة التي ساعدت الشركة وأعانتها في ارتكاب الجرائم. والسؤال الذي يطرح نفسه أين الآلية التي كونت لمحاربة الفساد من هذا الأمر لا سيما أن رئيسها قد ورد اسمه ضمن قائمة من تراخوا في التعامل مع تجاوزات هذه الشركة الأمر كله يحتاج إلي شفافية وإلي الإجراءات السليمة التي حتما سوف تساعد في الحد من الفساد الممنهج في المؤسسات العامة ... نخشي أن تتم معالجات خارج الاطر القانونية أعمالاً لفقه السترة
بارود صندل رجب-المحامي
Barood Ragab [barood2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
اليكم
ومع ذلك، أين تقرير اللجنة القضائية ..!!
الطاهر ساتى
[email protected]
** ومن لطائف الأحكام، يحكى أن قرويا سرق دجاجة من مزرعة جاره في عهد الحكم الثنائي، فاجتمع نظار المنطقة وعمده لمحاكمة السارق، وكان منبوذا عندهم بالفطرة والميلاد، أي قبل أن يرتكب جريمة السرقة..فحكموا عليه بالسجن والجلد والغرامة، فسألهم مستغربا :( ياخ معقولة ياجماعة؟، تلاتة عقوبات في سرقة دجاجة؟، دا قانون انجليزي ولا مصري؟)، فرد عليه كبير النظار : ( يازول بلا انجليزي وبلا مصري معاك، نحن كجمناك كجم )..وهذا مايحدث تقريبا في قضية شركة الأقطان، إذ شرعت السلطات الحكومية في كجم سادة الشركة ( كجم صاح)، وذلك بمجرد ظهور وثائقهم..وبالتأكيد، مثل هذا (الكجم) في مواقف كهذه، يسر الناس والبلد..نعم، يجب سحل الفساد والمفسدين بلارحمة، إذ حال الناس والبلد لايحتمل إهدار جنيها في غير أوجه الصرف، وكذلك لايحتمل نهب نصف الجنيه..ولذلك استحسنت التدخل الحاسم في قضية شركة الأقطان، ونأمل أن يتواصل نهج التدخل الحاسم في كل القضايا ذات الصلة بالفساد والمفسدين، بحيث (تكجمهم كجم)..ولكن هيهات، فالفساد لايكافح ذاته في حال أن يصبح ( نهج دولة ) ..!!
** على كل حال ..ما جاء بالوطن، في عدد البارحة، يجب أن يؤخذ مأخذ الجد..فاللجنة القضائية التي حققت في قضية المستشار مدحت عبد القادر لم توص بإحالة المستشار مدحت الي لجنة محاسبة، أوكما قال وزير العدل للصحفيين قبل توزيع الحلوى والزغاريد، بل تلك اللجنة القضائية أحالت كل أوراق القضية الى رئاسة الجمهورية، وعليه (وزير العدل لايكذب، ولكنه يتجمل)، أو هكذا تصدر الخبر قائمة أخبار الوطن..وتوقعا لمثل هذا النوع من الأخبار، تساءلت البارحة بشئ من الشك والريبة : لماذا لم يوزع وزير العدل تقرير اللجنة القضائية للصحفيين، بدلا عن تلخيص محتواه؟.. أين أصل التقرير ؟..نعم، فالقضية قضية رأي عام، وأطرافها هم بعض الذين جاء بهم القدر الى سوح العمل العام، ولذلك من حق الرأي العام الإطلاع على كامل تقرير اللجنة القضائية، سطرا تلو سطرا، وليس الإكتفاء بمخلص من شاكلة (خلاص، ح نعمل ليهو لجنة محاسبة)، ثم يزيفون الحقيقة بالحلوى والزغاريد..
فالحلوى والزغاريد يجب توزيعها بعد عرض تفاصيل تقرير لجنة القضائية بكل شفافية، و في حال أن يكون بالتفاصيل ما يؤكد بأن هذا المستشار لايمتلك شركات خاصة ولم يستغل منصب مدير إدارة الشؤون المالية والادارية بالوزارة لصالح أرباح مجمع زمزم التجاري الذي يمتلكه..أي العدالة والشفافية في هذه القضية تقتضي ارساء نهجا من شاكلة ( نص التقرير مقابل الحلوى)، أو( الفصل بالمحاكم مقابل الزغاريد)..ياخ اختشوا، اذ ليس من مكارم الأخلاق ولا من قيم العدالة أن يتم توزيع الزغاريد بدلا عن التقرير..!!
** المهم..لن أغادر اليوم محطة قضية مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم ما لم يتبين خيطها الأبيض من الأسود..وما يجب توثيقه بحيث يكون شهادة للتاريخ والأجيال القادمة، هي : لدينا من المعلومات ما تؤكد بأن هذا المستشار انتحل شخصية رجل أعمال وسجل بهذا الانتحال شركات خاصة، بعضها شراكة مع رجل أعمال بريطاني اسمه (فيليب جون هوي)..وأن هذا المستشار استغل منصبه بوزارة العدل ######ره لخدمة متجره الخاص المسمى (مجمع زمزم )..وأن هذا المستشار عندما كان مستشارا قانونيا بمصلحة أرضي الخرطوم عرض رشوة لمسؤول بالدولة ورفضها، وهي (قطعة أرض مميزة)..نعم، لدينا من الوثائق والشهود ما تؤكد كل تلك الموبقات وأخريات، وكما قلت : ليس مدحت وحده، بل مدحت جزء من الكل الذي يجب أن يتعرى، ولذلك يجد حمايتهم
نقولها ونوثقها بمنتهى التحدي : تلك محاكمنا ونحترم أحكامها، ويجب أن يحال هذا الملف اليها إن كنتم واثقين من براءة هذا المستشار يا وزير العدل..نعم المحاكم - و بشرط أن تكون المرافعات تحت سمع وبصر الناس ووسائل الإعلام - يجب أن تكون هي الفيصل، وفي سوحها يجب أن تقول العدالة كلمتها، بحيث (تكجمهم كجم) أو ( تكجمنا كجم)..هذا أو فليواصل هذا المستشار وغيره مسيرة تأسيس وترسيخ المزيد من أوجه الفساد بمفاصل الأجهزة المناط بها حماية العدل وقوانينه بالدولة السودانية..فليواصل المفسدين فسادهم وسوف نواصل فضحهم، لا لتحاسبهم أجهزة الدولة، (دي قنعنا منها)، ولكن لكي لاتحاسبنا ضمائرنا ثم الأجيال القادمة وصفحات التاريخ على الصمت..وعذرا أيها الوطن الحبيب، نريد إصلاح بعض الحال العام، بحيث يكون كل أفراد شعبك سواسية أمام القانون، ولكن - كنموذج فقط لاغير - ها هي مراكز قوى بوزارة العدل حالت دون ذلك....!!
...........
نقلا عن السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
ماذا يُمسك "مدحت" على وزيره "دوسة" ..اا
سيف الدولة حمدناالله
ليس من الضروري أن يؤدي التطبيق الصحيح للقانون الى تحقيق العدالة التي يتطلع اليها عامة الناس، فهناك قاعدة ذهبية تحكم عمل القضاة تقول : " يتوجب على القضاة تطبيق القانون كما هو وليس كما ينبغي أن يكون عليه بحسب اعتقادهم" ، فالصحيح أن يقوم القاضي بتطبيق القانون دون اعتبار لرأيه الشخصي في عدالة القانون من عدمه، فالسلطة التشريعية وحدها هي التي تتولى مهمة وضع القوانين، وهي التي ترجع اليها مسئولة ما تحققه من عدالة أو نكوص عنها ، وتعتبر هذه القاعدة من أهم تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات، حتى لو كان ذلك في بلد كل سلطاته من سلالة واحدة.
والقاضي الشجاع هو الذي يقوم باعلان حكمه في القضية المعروضة أمامه دون اعتبار لما يجلبه عليه حكمه من لعنة ######ط الرأي العام الذي دائماً ما يقوم بتكوين عقيدته في القضايا ذات الطبيعة العامة قبل صدور الحكم فيها، ففي تاريخ القضاء - على مستوى العالم - توجد نمازج لا تُحصى لقضايا قضت فيها المحاكم بما يرضي الرأي العام ويخالف القانون، وهو ما عبر عنه أسلافنا العرب بالقول : "أن فلاناً قد ظلم لكي لا يقال أنه لم يعدل" ، بيد أن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً حينما يكون اهدار العدالة والحقوق والقيم في تطبيق القانون لا في الخروج عليه، وهذا بالضبط ما كشفت عنه قضية المستشارمدحت عبدالقادر.
فمن حيث صحيح القانون، ما الذي يمنع المستشار "مدحت" من الجمع بين منصبه الرفيع وممارسة التجارة، ومن قال بأن هناك في قوانين دولة الانقاذ ما يمنع الوزير أو السفير أو الوالي أو المستشار من ممارسة التجارة !! فمدحت تاجر قانوني بقدر ما هو مستشار قانوني ، وليس هناك ما يحمله في قوانين دولة الانقاذ على المتاجرة من وراء حجاب، بل من قال أنه كان يخبئ تجارته أو يستحي منها، ده سعادته قامت احدى شركاته (مجمع زمزم الاستهلاكي ) بتوريد احتياجات ديوان وزارة العدل نفسه من مواد البقالة (زيوت وصابون وعصائر وشامبو مكافحة القشرة ... الخ)، و مدحت الذي جمع بين (فهلوة) ميدان العتبة في مصر التي عاش فيها حتى أكمل دراسته الجامعية، وشطارة جماعة (ملوص) هذا البلد، يعلم بأن ليس هناك في قوانين دولة الانقاذ ما يمنعه من ممارسة أي عمل تجاري سواء بحصوله على أسهم في شركات تجارية أو بوقوفه شخصياً على رأس محل لبيع الكوارع.
فالفهلوي مدحت ليس أرفع مقاماً من وزير الخارجية علي كرتي الذي أعلن قبل أيام – بكل افتخار - أن الثروة التي ينعم بها مع زوجاته وأبنائه قد جمعها من تجارة الأسمنت ومواد البناء و لا يزال يمارسها حتى الآن، وهو - مدحت - ليس بأعلى هيبة من مقام مستشار رئيس الجمهورية جلال الدقير الذي يرعى شئون القصر بالنهار وعينه على (بليلة هاوس) في الليل، ولا وزير الزراعة المتعافي الذي يقول عن نفسه أنه بدأ التجارة من (زنكي اللحمة) بمدينة الدويم حتى بلغت حصيلتها مجموعة شركات (أولاد ماما) التجارية التي أشاد رئيس الجمهورية بنجاحها في مجال الزراعة ولا.. ولا ... ولا اللواء سمسار عبدالله البشير حتى انتهينا بعصر سر تجار الأطباء مامون حميدة.
مامون حميده ايه !! القضاء نفسه – مثل حليمة – يبيع اللبن، واللجنة القضائية التي قامت بالتحقيق مع الفهلوي مدحت تضم في عضويتها قاضي المحكمة العليا (تاج السر صالح) الذي كان مكلفاً بالاشراف على الأنشطة التجارية التي تباشرها السلطة القضائية التي تمتلك مزارع لانتاج وبييع الحليب ومشتقاته والطماطم والجرجير والفاصوليا.
قبل مجيئ الانقاذ لم يكن حال موظفنا العام بمثل هذه الرخص والبؤس والمهانة، ففي كل القوانين التي تعاقبت على السودان ( من قانون 1925 وحتى قانون 1983 ) ظل هناك نص في قانون العقوبات لجريمة يقال لها (جريمة الموظف العام الذي يشتغل بالتجارة) ، والموظف العام لفظ يضع عامل الناموس ورئيس الوزراء في مرتبة واحدة من حيث التعريف، ولم يكن يجوز للموظف العام قبل عهد الانقاذ ممارسة أي عمل تجاري مهما كان نوعه وتفاهته، وقد سبق لنا في هذا السياق الاشارة للقضية المنشورة بمجلة الأحكام القضائية والتي تحكي وقائعها ما كان عليه حال الوظيفة العامة قبل الانقاذ، وتتلخص القضية في ضبط موظف حكومي متلبساً بالعمل على سيارة تاكسي في وقت فراغه ،
أعتبرت المحكمة أن العمل على سيارة تاكسي يعتبر (تجارة) بالمعنى المقصود في القانون وبناء عليه تمت ادانة الموظف لاخلاله بواجباته الوظيفية بخلطها بأعمال التجارة.
الواقع أن الانقاذ قد قامت منذ بداية حكمها بتعديل القوانين بما يضمن حماية أهلها في الأنفس والثمرات، وهناك تعديل لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه ، وهو التعديل الذي حملته المادة 38/1 من قانون الاجراءات الجنائية والذي قضي بتقادم الجرائم الكبرى و التي تعاقب بالاعدام بمضي عشر سنوات على ارتكابها فيما تسقط جرائم أخرى بمجرد مضي سنتين على ارتكابها، وغني عن القول أن النظام قد قصد من هذا التعديل حماية أركان حكمه من المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الفترة (في مصر تتقادم الجريمة بمضي عشرين سنة فيما لا يوجد قانون بتقادم الجرائم في قوانين الدول المتقدمة).
ولكن، هل يعني ذلك أننا نوافق على افلات الفهلوي مدحت بمثل هذه البساطة بالقول بشرعية ممارستة للتجارة على هذا النحو المبتذل !!، الاجابة قطعاً بالنفي، فما قلنا به من رأي يتصل بتقرير حقيقة عدم وجود قانون يمنع الموظف العام من ممارسة التجارة، ولكن هناك قانون آخر فيه ما يكفي لتحقيق العدالة بشأن جرائم مدحت في حق الوظيفة العامة وحرمة الأموال العامة على السواء، وهو قانون الثراء الحرام الذي يجعل كل ثروة مدحت من قبيل الثراء الحرام اذا لم ترد تفاصيلها ضمن اقرار ذمته المالية السنوي الذي يتم تحديثه بما يطرا على ذمته من تغيير بما في ذلك العقارات المسجلة في اسمه أو اسم زوجته وأولاده، وتتضمن عقوبات هذا القانون السجن ومصادرة الأموال، و مثل هذا الاجراء لا يكلف وزير العدل دوسة الاٌ التقاط ملف الفهلوي مدحت من الرف والاطلاع عليه.
لقد كشفت هذه القضية عورة قوانين الانقاذ بأكثر مما فضحت بطلها "مدحت"، والصحيح أنها كشفت خداع الانقاذ لنفسها وهي تقول بأنها تحارب الفساد، وهاهي وزارة العدل ترمي بمثل هذه القضية أمام مجلس محاسبة مصلحي لا يملك من السلطات غير الحرمان من العلاوة الدورية أو التوصية بالتخطي في ترقية، و لمدحت ألف حق في أن يوزع الحلوى بالبراءة التي صدق أنه قد حصل عليها، فمثل مدحت يتعذر عليه ادراك مقدار العار الذي جلبه بسلوكه لتاريخ وظيفته القضائية.
ان هذه القضية تفتح الباب من جديد للحديث عن مهنة النيابة وتجربتها في السودان، فالنيابة العامة تعتبر سلطة قضائية ينبغي أن يتوفر لها الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية كشأن القضاء، وينبغي أن تتوفر في أعضائها ما يتوفر في القاضي من حياد، ولكن تاريخ هذه المهنة في السودان يشهد بأن النيابة العامة مهنة بلا أرث ولا تقاليد ولا أعراف، وقد سبق لنا القول بأن النيابة العامة شرطة في زي مدني، وكان حرياً بأن يعهد بأمر النيابة للاشخاص الذين يملكون المقدرة على رسم الطريق للاجيال القادمة التي ترث هذه المهنة بوضع ما يلزم من ضوابط مهنية العمل والسلوك، فليس من اللائق أن تجد الأجيال القادمة من تقاليد المهنة ما يخلفها وراؤه المستشار مدحت وآخرين ليسوا بأفضل منه.
تبقى لنا سؤال واحد من واقع ما ورد في سجل خدمة المستشار مدحت: ما السبب الذي يجعل منصب "مدير عام مصلحة الأراضي" ضمن الكادر الوظيفي لوكلاء النيابة كما هو الحال منذ مجيئ الانقاذ !! مجرد سؤال.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
---------------------
أين ذهبت أموال الفساد في السودان..!!
كمال سيف
ذكرت الجريدة الماليزية " News Straight Times" في ملحقها الاقتصادي حول قضايا الاستثمارات في ماليزيا إن استثمارات السودانيين في ماليزيا تعد من الاستثمارات المهمة و تبلغ حوالي 7% من رأسمال الأجنبي المستثمر في ماليزيا و يبلغ أكثر من 13 مليار دولار و هي تستثمر في العديد من المشاريع أغلبيتها في مؤسسات البترول و الصناعات التحويلية و العقارات و غيرها من الاستثمارات المختلفة حيث هناك عدد من السودانيين المستثمرين لهم أسهم في الشركات الماليزية العابرة للقارات.
و يبلغ الميزان التجاري بين السودان و ماليزيا عام 2009 – 2010 مبلغ 800 مليون دولار لصالح الجانب الماليزي و أن السودانيين الذين يدخلون إلي ماليزيا في السنة حوالي 10 ألف سوداني و أغلبيتهم من رجال الأعمال السودانيين و هؤلاء أصبحوا من الداعمين لقضايا السياحة في ماليزيا و يبلغ الطلاب السودانيين الذين يدرسون في الجامعات الماليزية أكثر من 1500 طالب و طالبة و هؤلاء أبناء عدد من السودانيين المغتربين في دول الخليج و عددا كبيرا من قيادات الإنقاذ حيث هناك أسر سودانية يقيم نصفها في السودان و النصف الأخر في ماليزيا و تلك الأسر تمتلك عقارات حيث أن العقارات التي تم شراءها في العاصمة كولامبور تقدر بعشرات الملايين من الدولارات و في سؤلنا إلي الدكتور محسن عبد العليم استاذ الاقتصاد في جامعة " سلطان إدريس للتعليم" أن التعليم في ماليزية يعد من أهم مصادر الدخل الوطني خاصة هناك طلاب يأتون من جميع الدول الإسلامية للدراسة في ماليزيا و أغلبيتهم من الشرق الأوسط و قال في العقدين الأخيرين بدأ الطلاب السودانيون يوفدون إلي ماليزيا للدراسة و قال أن ماليزيا الم تجتذب فقط الطلاب بل حتى أن عدد رجال الأعمال السودانيين كبير و يمثلون نسبة كبيرة جدا من رأس المال الأجنبي المستثمر في ماليزيا و هناك أيضا بعض السودانيين يشترون أسهما في الشركات الماليزية و قال أيضا أن البنوك الماليزية تستقبل العديد من مدخرات السودانيين لذلك بنيت علاقة جيدة بين السودان و ماليزيا.
ثم انتقلت لأحدي الأخوة السودانيين الاقتصاديين في الخرطوم مستفسرا إذا كان ما نقله الملحق الاقتصادي للصحيفة الماليزية صحيحا قال لا اعتقد أن هناك شيئا يجعله غير صحيح و معروف أن استثمارات السودانيين في ماليزيا كبيرة و قال أن رأس المال السوداني في ماليزيا ربما يكون أكبر من ذلك و هناك رأس مال سوداني في كل من " تايوان و الصين بالذات في منطقة شنقهاي التجارية و سنغافورة و هنج كونج" و هذا غير الأموال المستثمرة في دبي و البحرين و هي مليارات الدولارات و قال أن البنوك البحرينية تدفع فوائد أكثر من 12% لذلك هناك مدخرات سودانية تفوق 600 مليون دولار تعمل بنظام الفوائد. فقلت له هل يمكن أن تعود تلك المدخرات مرة أخري إلي السودان قال أن الذين وضعوا أموالهم في البنوك كمدخرات بفوائد هؤلاء لا يمكن أن ينقلوا أموالهم مرة أخري للسودان و أغلبية هؤلاء من القيادات في السلطة و بالتالي خرجت الأموال من السودان ليس لكي تعود مرة أخري أنما خرجت كتأمين لأموالهم و 90% من تلك المدخرات هي تخصص قيادات في الدولة.
يعتقد أحد الاقتصاديين المعارضين من داخل السودان أن تلك الأموال يمكن أن تكون هي ريع بيع البترول الذي تم من الآبار البترولية التي لم تبلغ عنها سلطة الإنقاذ و هي الآبار التي اكتشفت حكومة جنوب السودان إن هناك آبار لم تبلغ عنها الإنقاذ حيث تتهم حكومة الجنوب أن الإنقاذ أخذت 2,500 مليون برميل و هي لم تسجل في دفاتر الحسابات منذ تمت عملية إنتاج النفط و هي تذهب إلي قيادات الإنقاذ حيث يبلغ ريع تلك البراميل 2,500 مليار دولار و ربما يكون المبلغ أكبر من ذلك.
و الاتهام الذي أثاره القيادي السابق في الحركة الإسلامية الجميعابي في الحوار الذي أجرته معه جريدة الأهرام اليوم السودانية و نشر في عدد من المواقع السودانية أن القيادات التي شغلت الوظائف في السلطات التنفيذية و التشريعية و مؤسسات الدولة و البنوك هي قيادات لم تتغير و لكنها تنتقل من وظيفة إلي أخري و ذالك يسهل قسمة الثروة بينهم و أسرهم فالفساد الذي تتحدث عنه بعض الصحف هو فساد للتماسيح الصغيرة التي تعمل مع تماسيح كبيرة و هي التي تشكل لها حماية و تسهل لها الإجراءات في كل مؤسسات الدولة و مؤسسة الأقطان التي تتحدث عنها جريدة التيار هي مؤسسة متهمة بعشرات الملايين و لكن هناك مليارات الدولارات مهربة و موضوعة كمدخرات في العديد من الدول في جنوب شرق آسيا و الآن توجه البعض إلي أمريكا ألاتينية و لكن جريدة التيار فتحت ممرا يجب أن يواصل الناس البحث فيه حيث أن قضية الفساد ليست فساد لملايين الجنيهات أنما هي مليارات الدولارات التي هربت إلي عددا من الدول و بعد فتح هذا الموضوع يجب أن لا يترك الشعب السوداني أمواله تسرق من قبل أغلبية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من مشكلة اقتصادية و يقول الاقتصاديون السودانيون أن الأموال التي هربت و إن مدخرات السودانيين في الخارج تبلغ مليارات الدولارات و إذا جلبت تلك الأموال سوف تحل مشكلة السودان حلا كاملا و لكن لا اعتقد أن أصحاب تلك الأموال سوف يقتنعون بعودتها لأنها سوف تكشف حجم الفساد في البلاد.
إن السودانيين الذين لهم أسر تقيم في كل من ماليزيا و تايوان و الصين هم أسر تابعين لكل الذين كانوا أعضاء في الحركة الإسلامية و الذين كانوا في وظائف حكومية و غيرها و لعدد من الذين يشغلون وظائف في السلطة التنفيذية و التشريعية و حتى الذي يعملون في مجالات استثمارية أخري و يجب الكشف عنها لآن أغلبية تلك الأموال هي أموال كسب حرام و هي يجب أن تسترد.
ملحوظة:
نشكر كل من راسلنا مقدراً أو مقدماً لمعلومة أو نصيحة ، ونعدكم بالتعامل ونشر الحقائق في تلك الرسائل بالرغم من كثرة عددها ، إذ بلغت الميئات، وسوف نقدم المعلومات التي بها بعد التأكد منها وعندما يحين الوقت المناسب ، وشكراً مرة
كمال سيف
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
اعلانات قوقل
حديث المدينة
أين ذهب أعضاء مجلس الإدارة؟؟
عثمان ميرغني
لا أعلم السبب في بقاء السيد عباس الترابي وبقية أعضاء مجلس إدارة شركة الأقطان (المحلول) خارج نطاق المساءلة المباشرة عن الفساد الطافح الذي اجتاح عمل الشركة.. فالواضح من الحيثيات المتاحة أن مجلس إدارة شركة الأقطان كان (المحلل) الذي سمح بكل هذا الفساد بل كان جزءاً لا يتجزأ من الآليات التي أدارت ماكينة الفساد الهائلة.. عباس الترابي .. ظل رئيساً لمجلس إدارة الأقطان فترة طويلة من الزمن.. ولم يكن بقاؤه في المجلس هبة مؤهلات أو خبرات أو مهارات إدارية.. بل لأنه رهن الكرسي لصالح الأجندة الخاصة التي مرت تحت بصره وسمعه وبموافقته بل مشاركته طوال السنوات الطويلة التي تقلد فيها (الأمانة!!) أمانة تمثيل المزارعين في هذه الشركة التي يفترض أنها من عصارة دم المزارع المسكين المغلوب على أمره.. فإذا بها شركة تمتصّ رحيق الحياة منه.. تعلو طوابق بيوت أعضاء مجلس الإدارة ويمتلكون أترف السيارات..
بينما تهبط إلى الحضيض آمال المزارعين الذين يواجهون أقسى ألوان الحرمان والشقاء.. مجلس إدارة شركة الأقطان يتكون من ممثلين لمزارعي مشروع الجزيرة.. ومشروع الرهد. ومشروع حلفا الجديدة.. بجانب ممثلي بقية الجهات المساهمة في الشركة.. ويفترض في ممثلي المزارعين أنهم يحملون في أعناقهم أمانة المزارعين الذين يمثلونهم.. لكن واقع الحال.. ومن نص البيان الذي أصدره المزارعون بعد تكشف فساد شركة الأقطان.. أن ممثليهم في مجلس إدارة الشركة يقبضون مكافآت مليونية فاخرة في نهاية كل عام.. بينما المزارع (الذي هو مساهم حقيقي في الشركة) يقبض الريح.. يكابد الضرر مرتين.. مرة لأنه لا يطال الأرباح.. ومرة أخرى لأن الشركة تقدم له المبيدات الفسادة.. والآليات الفاسدة بأبهظ الأثمان..
لا أعرف بأي ضمير تحول بعض أعضاء مجلس الإدارة -الذين يمثلون المزارعين- إلى أثرياء يتطاولون في البنيان وهم في الأصل مجرد مزارعين أبناء مزارعين لم يعهد فيهم الثروة ولا الجاه.. وهم يرون بأم أعينهم مصالح المزارعين يعبث بها والرشاوي والعمولات (بملايين الدولارات).. ويرون محالج القطن التي يفترض أنها جديدة.. والتي قيل إنها اشتريت بـ(55) مليون دولار.. مرمية في عراء الإهمال.. ولا يملكون إلا فماً مغلقاً محشواً بالرجاء في منفعة خاصة.. فم فيه (ماء) لا ينطق..!! القاعدة الذهبية أنّ العدالة لا تتحقق حتى تُرى تتحقق..(Justice Must Not Only Be Done It Must Be Seen to Be Done) ومن المهم لكي يطمئنّ قلب المزارع في مشروعات الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة أن يرى من حملهم الأمانة وهم يخضون للمحاسبة.. ماذا كان يفعل أعضاء مجلس إدارة شركة الأقطان.. والأموال تنهب تحت سمعهم وبصرهم؟؟
التيار
نشر بتاريخ 19-02-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
فساد شركة الاقطان: ظاهره “أكالا” وباطنه “طويل تيلة”!!
Updated On Feb 18th, 2012
() الترويكا الفاسدة وراء تدمير المشروع!!
()الاقطان ، الشركة التي قصمت ظهر المشروع!!
() مجلس ادارة المشروع ، لابد من الحل والمحاسبة!!
() اتحاد المزارعين غير شرعي شريك فى تدمير المشروع
تحقيق / حسن وراق
ماذا يدور داخل شركة الاقطان ؟
ما يدور من فساد في الشركة السودانية للاقطان والذي افتضح امره مؤخرا ، تاريخه بعمر الانقاذ التي ابقت علي مدير عام الشركة للعشرين عام الاخيرة و محصول القطن يوالي تراجعا ملحوظا في الانتاج والتسويق وعائداته الغير مجزية للمزارع علي الرغم ما رصد من موارد مالية وتسهيلات ائتمانية لتمويله كانت كفيلة بتحقيق نجاحات مضطردة للمواسم المختلفة من واقع ما جاء في التسريبات إلا أن سوء الادارة وهو أهم مظاهر الفساد الذي صمتت عليه الانقاذ طوال عقدين من عمرها ، هو أس القضية , فالسؤال الذي يفرض نفسه ، لماذا كشفت الحكومة (بعض) اوراق فساد الشركة الآن ومعروف عنها انها شركة مساهمة خاصة يملك المنتجون من مزارعي الجزيرة ، الرهد وحلفا غالبية اسهمها؟. لماذا فجرت الحكومة فضائح الشركة وموسم القطن في وقت حصاده وماهو تأثير ذلك علي الاسعار المتدنية التي رفضها المنتجون وما صحة ما يشاع ، أن ما يدور في الشركة هو جانب من افرازات صراع الحكم حول هيمنة كل طرف من اطراف الصراع (الجهوي) لوضع اليد علي الثروة والموارد المالية التي تعتبر أحدي اهم وسائل حسم الصراع بعد أن جفت الموارد البترولية متزامنة مع الترويج الاعلامي ( الخادع ) ، بأن محصول القطن للموسم الحالي سوف يسد فجوة الموارد مما جعل اطراف الصراع يسيل لعابها للمورد القادم ولكن سرعان ما إتضحت الحقيقة المذهلة (للطرف الآخر) ان الثروة لا تكمن في عائدات القطن كمنتج زراعي وانما في (عائدات) الفساد الضخم جراء ادارة القطن في الشركة والتي تستاثر بها (حصريا ) الادارة العليا ( مستقوية) باحد أطراف الصراع كما تبين من تدخل النافذين و ( الكبار ) المباشر في هذا الملف الذي يخص شركة مساهمة خاصة والفساد والنهب ( المصلح ) والمنظم للمال العام ( علي قفا من يشيل) في كل مؤسسات ومرافق الحكومة التي اصبحت دولة داخل الدولة في ادارة المال العام دون رقابة وزارة المالية كما جاء في تقرير المراجع العام.
ما تسرب من فساد لايعبر عن الحجم الحقيقي والمؤسف حقا ، الذي امتص عرق وجهد المزارع الغلبان وهو لا يدخل في دائرة اهتمام الحكومة التي فرضت عليه اتحاد يحمل اسم المزارعين فقط ولكن في الواقع لا علاقة له بالمزارعين وقضاياهم ويكفي دوره كرئيس ( لا كلمة ) له امام مجلس ادارة الشركة وضلوعه في جرائم الفساد بالشكل المباشر وغير المباشر وهو شريك اصيل في الجريمة الكبري لتدمير المشروع ويكفي صمته الذليل علي عقد الاذعان الذي فرضته الشركة علي مزارعي القطن هذا الموسم ببنوده التسعة المجحفة وحتي والي ولاية الجزيرة شارك في مفسدة شركة الاقطان في الموسم الماضي عندما هدد المزارعين الذين رفضوا تسليم انتاجهم للشركة لتدني اسعارها.
ادارة الشركة مشغولة في مفاسدها بالتلاعب في التمويل والصفقات وتحولت من شركة تسويق الي شركة قابضة تضارب وتدخل في صفقات استيراد المدخلات والآليات عبر شركات خاصة بقيادات الادارة العليا واسرهم كما هو الحال بالنسبة لشركة (متكوت) التي يملكها المدير العام وشركاه . الفساد الذي لقي حظه من النشر داخل الشركة هو ما يتعلق باستغلال التسهيلات الائتمانية والقروض السلعية لاستجلاب مدخلات وآليات غير مطابقة للمواصفات وقد كشف احد المسئولين السابقين بالمشروع أن احد المدراء السابقين تعاقد علي استيراد تراكترات من الهند قوة 40 حصان في الوقت الذي فيه ان المواصفة الفنية للعمل في تربة الجزيرة الطينية الصماء تمنع استجلاب تراكتورات بقوة اقل من 70 حصان وعلي هذا يمكن القياس علي بقية المعدات والمدخلات. في هذا الموسم وحده كما جاء في المستندات المسربة من الامن الاقتصادي ان بنك السودان تحصل علي تمويل من بنك ABC بمبلغ 50 مليون دولار وجهها للبنك الزراعي لاستيراد معدات وآليات زراعية للموسم القادم 2012/ 2013 لتقوم شركة متكوت ( الاسرية ) بتظبيط فواتير الاستيراد بعجلة فائقة دون توضيح تاريخ او تفاصيل بالقيمة الكلية للتمويل الذي لم يطرح للمناقصة .
الفساد الناجم من التسيب الاداري والضعف الفني هو الاعظم والاخطر لان الادارة العليا غير مهتمة بالانتاج والمنتجين وتطوير البنيات التحتية للقطن لان ما ينوبها من عائدات نتيجة المضاربات والتلاعب في الاسعار والمواصفات يغنيها عن متابعة الانتاج ومشاكله ومن واقع الحال تعرض موسم القطن الحالي لفشل ذريع نتيجة لاهمال الشركة وتسيبها الاداري وعدم متابعتها للموقف العالمي للقطن دون أن تكلف نفسها بمتابعة المستجدات العالمية قامت بالاعتماد علي الوضع الطارئ الذي حدث عالميا للموسم السابق2010/ 2011 والذي ادي لارتفاع الاسعار من 40 سنت للرطل الي 1.8 دولار نتيجة للظروف الطبيعية من فيضانات في باكستان واستراليا واحجام عن التصدير في سوريا واليونان خلق حالة ندرة في المعروض العالمي .جهل الادارة وتسيبها لم يكلفها وضع خطة للموسم الحالي بعد قيام مجلس القطن الامريكي بالتوسع في زراعة اكثر من 15 مليون هكتار للموسم الحالي و ما أحدثه الفيضان من تجديد للتربة يتوقع ان يزيد الانتاجية في تلك البلدان . كل هذا يتطلب تحدي برفع الانتاجية لتقليل معدل التكلفة حتي يكون انتاجنا في وضع تنافسي نسبي علما بأن الشركة تلقي عائدا مجزيا من بذرة القطن بعد ارتفاع أسعار الزيوت محليا.
مسئولية شركة الاقطان :
شركة الاقطان هي المسئول الاول من فشل الموسم الحالي وهذا ما يؤكده احد خبراء الهندسة الزراعية الذي اوضح ان عملية تحضير الارض والتي تخصم تكلفتها من المزارع قامت بها شركات عديمة الخبرة في هذا المجال و كانت تقوم بها الهندسة الزراعية وبآليات مخصصة مختلفة لكافة العمليات .عدم وجود رقابة او مسئولين لمتابعة اداء تلك الشركات ( شركات الخدمات المتكاملة ) جعلها تنهي عملها بصورة ( متعجلة ) بدون خارطة مواصفات فنية كما هو متبع في السابق .
المرحلة الهامة التالية وهي مرحلة الزراعة التي تتم آليا عن طريق ضبط فني معين لا يتجاوز عمق وضع البذور اكثر من 5 سنتيمترات نظره لخاصية تربة الجزيرة الطينية والتي لم يتم تحضيرها علي الاسس العلمية المطلوبة كما اوضحنا اعلاه والنتيجة الطبيعية لايوجد انبات لان البذر غرست في اعماق اكثر مما هو مطلوب مما اضطر المزارعون لاعادة الزراعة من جديد يدويا نجم عن ذلك تاخر في الزراعة للمرة الثانية وتكلفة مالية أضافية لان المزارع سيدفع قيمة الزراعة الآلية الفاشلة .
الجانب الآخر المرتبط بزراعة القطن والذي يتم برعاية الشركة يتعلق بمبيد الحشائش Herbicide , وقد شكي معظم الذين قاموا بزراعة القطن من كثافة الحشائش بعد رش المبيد وهذا ناتج كما يقول المختصون من عدم صلاحية المبيد وعدم وجود مشرفين لمتابعته ولم يخضع لتجارب مما يشكل عبء مالي علي المزارع الغلبان الذي يدفع قيمة المبيد الفاسد للشركة بالاضافة الي العمل الاضافي اليدوي لازالة تلك الحشائش.
معروف عن زراعة القطن ان من اهم مراحل انتاجة تتعلق بمكافحة الافات والحشرات وهذا لا يتم الا بواسطة الحشريين المختصين والذين يقومون بعمليات المسح الحشري في كل مرحلة لتحديد نوعية الاصابة والآفة ونوعية وكيفية مكافحتها ومن ثم يقومون باصدار اوامر الرش خلال 48 ساعة وهذا الاجراء غير متبع مما نتج عنه ظهور اجيال جديدة من الحشرات والآفات لأن الرش يتم عشوائيا وبدون رؤية علمية ومتابعة و الشركة تدير عملية انتاج القطن بكوادر ضعيفة وقليلة العدد وغير مؤهلة حفاظا علي تكلفة الادارة فقط .
الفساد الفعلى لشركة الاقطان :
الفساد الفعلي لشركة الاقطان كشفته انتاجية الفدان المتدنية هذا الموسم والتي بلغت في احسن الحالات حوالي 2 قنطار مع ازدياد التكلفة الي 1500 جنيه وهذا لم يحدث في تاريخ المشروع الا في عهد بروفيسور البيطرة الامين دفع الله عندما كان مديرا للمشروع. الشركة لا يهمها كثيرا هذا التدني لانها سوف تقوم بخصم كل مدخلات التكلفة الباهظة التي قامت بها ومثالا لذلك فإن تكلفة الرش وحده يبلغ حوالي 260 جنيه غير عناصر التكلفة الاخري هذا الي جانب إدمان الشركة غش المزارع عند عملية فرز الاقطان محددة فرز درجة اولي بواقع 550 جنية/قنطار والفرز الآخر بواقع 350 جنيه ومن الحيل والاساليب الماكرة التي تقوم بها الشركة انها لاتفرز القطن مباشرة عند تسلمه فإنها تتعمد تركة فترة تصل الي شهر حتي يفقد رطوبته ووزنه وبعض الخصائص التي تؤثر عبر الفرز في تدني أسعاره. من الاساليب الفاسدة التي تمارسها الشركة انها تتهم المزارعين بخلط نوعية الاقطان علما بانها هي التي تجلب التقاوي وتزرعها ولا دور مطلقا للمزارع في هذه العملية ولكنه الالتفاف من أجل الغش والتدليس . الشركة وعبر سياسة الغش والخداع التي تمارسها مع المنتجين لا تشجعهم مستقبلا لزراعة القطن مرة اخري خاصة وأن الشركة لا تخسر مطلقا ويكفيها ما تجنيه من ارباح في المدخلات والخدمات وهذا معقل الفساد الفعلي بالاضافة الي استئثارها بكل عائدات البذرة التي تمثل ثلثي وزن القطن و تذهب لصناعة الزيوت والاعلاف والامبازات ومن حق المنتج ان يكون له عائد في ما ينتجه من محصول.
ما يدور من فساد في شركة الاقطان السودانية لا يتم بمعزل عن ما يدور في الجهات ذات الصلة ومعروف ان الفساد اصبح شبكة ومؤسسة قابضة وثقافة سائدة وطنتها الانقاذ بالتمكين خاصة في مشروع الجزيرة بصورة منظمة لينتهي الي ما نحن فيه الآن ، انه تخريب مخطط له لا تخطئه فطنة مزارع الجزيرة الذي يؤرخ لانهيار المشروع عندما استحدثت الانقاذ منصب المدير العام بدلا عن محافظ المشروع الذي كان الخبير عزالدين عمر المكي أخر من تقلد منصب المحافظ ليبدأ التدهور في عهد اول مدير للمشروع ، أحمد البدوي والذي اتسم عهده بالكثير من التجاوزات والمخالفات وهو الذي وضع اول لبنات انهيار المشروع وسعي في ذلك حتي نهاية فترته ولم يسلم منه المشروع وهو يقوم بمهام ادارة القطاع المروي بوزارة الزراعة ويكفي ما كتبه من خطاب التفويض ( الفضيحة ) لشركة متكوت ليصبح مديرا عاما لها في ما بعد ولم تشفع له مبادرته في ادخال الامن الاقتصادي الي مشروع الجزيرة عندما كان مديرا عام و لم يسلم الان من قبضته ( التسوي كريت في القرض ) بعد انهيار شركة الاقطان والشركات الاسرية المملوكة لقياداتها بفضائح ومخالفات مالية اضرت بالاقتصاد القومي وبمزارع الجزيرة.
قيام السلطات بالقاء القبض علي مدير عام شركة الاقطان وشريكه في شركة مدكوت ومدير الشركة ونائب مدير البنك الزراعي في مخالفات الفساد التي تسربت شغلت الراي العام الذي يتابع ايضا المحاولات الحثيثة ل ( كتل ) القضية والتي يشتم منها رائحة ( الكبار) خاصة وان بعض المتهمين في فساد شركة الاقطان حاولوا ان يوحوا وكانهم في مأمن من المساءلة لعلائق القربي ب(الكبار) لعل هذا ما جعل النائب الاول يتدخل ويرفض اي تسوية في القضية لتجري العدالة مجراها دون اي تدخل قد يفسر هذا بانه أحد إفرازات الصراع الداخلي. هنالك اطراف اخري مرتبطة بما يدور من فساد في شركة الاقطان وفي مقدمتها مجلس ادارة مشروع الجزيرة الذي باعتراف رئيسه في محكمة ملاك الاراضي كشف عن حقيقة وكيفية إدارة المشروع عبر قرارات يصدرها المجلس وتنسب الي جهات سيادية في اطار التمويه والمجلس يتحمل التدهور الذي حدث لمحصول القطن وخروج السودان من السوق العالمي وفتح المجال لاحتكار شركة الاقطان وتحكم محفظة البنوك في التمويل بهامش ربح بلغ 54% بدلا عن 6% في العام كان يوفرها بنك السودان هذا ما جعل تحالف مزارعي الجزيرة في مؤتمر تنوب 2006 يعلن الاضراب عن زراعة القطن تحت شعار ( تمويل كامل او اضراب شامل) الي جانب أن اتحاد المزارعين اتحاد غير شرعي بقرار محكمة الطعون الادارية وهو يرأس الآن مجلس ادارة شركة الاقطان ويسمح بكل هذا الفساد دون أن يفصح عنه. وزارة الزراعة هي المسئول الاول والاخير عن القطاع الزراعي بالبلاد وما يدور فيه ويكفي دور الوزير وهو الذي عبر عن فرحه وسروره رقصا علي انغام ( دخلوها وصقيرا حام ) عند اعلان تصفية مشروع الجزيرة في احتفال رسمي بمحالج الحصاحيصا في اكتوبر 2009ودوره الان في ترشيح مدير عام مكلف لشركة الاقطان من جماعته وجهوده الرامية لتسوية قضية الاقطان. كل هذه الاطراف لا يمكن عزلها او استثناءها من التوقيف و المساءلة في ما حدث من فساد في شركة الاقطان.
قرار السيد رئيس الجمهورية بحل مجلس ادارة شركة الاقطان وتكليف مدير عام من ادارة استثمار الصنادبق الاجتماعية ، لعلاقته بالرئيس وليس بمجال الاقطان الذي يتطلب خبرة متخصصة في المجال ، سوف لن يكن المديرالمكلف باحسن من سابقه المعتقل وتكليفة دون تحديد مهام او فترة زمنية سيعيد انتاج ازمة ادارة شركة الاقطان بشكل جديد هذه المرة وينتقل الصراع من طرف الي آخر وموسم القطن في أوجه والاهم من كل ذلك فان شركة الاقطان عبارة عن شركة مساهمة خاصة بالمزارعين وليست قطاع عام يستوجب ان يتم اعلان المساهمين ليختاروا مجلس ادارتهم في اسرع وقت بحرية دون تدخل و ليس عبر الاتحاد الحالي ( المنحل ) والغير شرعي والذي انتهت دورته منذ 2009 وهو المسئول عن كل (بلاوي ) الفساد في المشروع وفي شركة الاقطان.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
المبلغ وضع في حساب خاص باسم (خالد سليمان)
البشير يعفي مدير الأوقاف لتبديده 1.3 مليون ريال
البرلمان : علوية مختار :
اصدر الرئيس عمر البشير، قرارا بإعفاء مدير الاوقاف الطيب مختار من منصبه على خلفية اتهامات بالتورط في تبديد مبلغ 1,3 مليون ريال سعودي، وكشفت لجنة برلمانية عن احالة المدير الموقوف الى نيابة المال العام .
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد محمود في تصريحات محدودة ان قرارا رئاسيا صدر بإ%D
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
المبلغ وضع في حساب خاص باسم (خالد سليمان)
البشير يعفي مدير الأوقاف لتبديده 1.3 مليون ريال
البرلمان : علوية مختار :
اصدر الرئيس عمر البشير، قرارا بإعفاء مدير الاوقاف الطيب مختار من منصبه على خلفية اتهامات بالتورط في تبديد مبلغ 1,3 مليون ريال سعودي، وكشفت لجنة برلمانية عن احالة المدير الموقوف الى نيابة المال العام .
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد محمود في تصريحات محدودة ان قرارا رئاسيا صدر بإعفاء مدير الاوقاف الطيب مختار من منصبه، واشار الى احالة الرجل بجانب اخرين للتحقيق وفتح بلاغات في مواجهتهم بنيابة المال العام للتورط في تبديد مبلغ 1.3 مليون ريال سعودي من جملة 6,4 مليون ريال كانت مخصصة لمقابلة تجميع الاوقاف السودانية بالسعودية، واكد محمود انه يمتلك مستندات تحدد اوجه صرف المبلغ موضوع البلاغ، واكد ايداع مبلغ 1,3 مليون ريال سعودي في حساب خاص باسم «خالد سليمان» وقطع ببدء عمليات التحقيق والتحرى مع المتهمين المعنيين .
وتشير «الصحافة» الى ان المراجع العام اورد في تقريره عن اداء الدولة للعام 2010م ان هناك مبلغ 6.4 مليون ريال سعودي تم صرفها لتجميع الاوقاف السودانية بالسعودية ولم تظهر اية نتائج ملموسة لذلك، وطالب بالتحقيق في ذلك المبلغ.
الصحافة 22/2/2012
----------------
لندن توقف دفع ثمن (600) ألف برميل بترول مختلف على ملكيتها
علي ميرغني
قضت محكمة بريطانية بوقف عملية دفع ثمن شحنة نفط ادعت حكومة جمهورية جنوب السودان ملكيتها. وكانت السلطات اليابانية منعت باخرة هندية تحمل (600) ألف برميل من خام نفط مزيج النيل، بعد أن اتهمت حكومة دولة الجنوب الخرطوم بالاستيلاء عليها دون مصوغ قانوني. ووصفت جوبا الخطوة البريطانية بالموجبة، وقال المتحدث باسم حكومة الجنوب: إن القرار البريطاني "مرضٍ لجوبا". في الأثناء حذرت صحيفة الفاينانشيال من أن دولة الجنوب تتعرض لكارثة حقيقية ووشيكة بسبب تنفيذها قرار وقف ضخ البترول. وقالت الصحيفة إن احتياطي الجنوب من العملات الحرة (1.5) مليار دولار سينفد خلال شهرين. ونقلت عن مدير تنفيذي بمجموعة شركات بريطانية تعمل هناك، أن كل شيء سينهار إذا لم تغيّر حكومة الجنوب قرارها بوقف ضخّ البترول. عالمياً تجاوزت أسعار النفط في السوق العالمي حاجز الـ(120) دولاراً للبرميل عقب فشل حل ملف البترول بين دولتي السودان، وحظر إيران بيع نفطها لدول أروبية إضافية
-----------------
فساد الاقطان ليهو مكان!!
Updated On Feb 18th, 2012
حسن وراق
§ ما يدور في مشروع الجزيرة من أحداث تتصدر الاخبار حول قضايا فساد تراكمت منذ قيام الانقاذ اصبحت (الآن) مادة صحفية دسمة ومناخ ملائم لتصفية حسابات وصراعات بين رموز الحكم تصاعدت بعد اعتراف رئيس مجلس ادارة المشروع في محكمة الملاك والذي فكك شفرة الفساد Decipher the code . الفساد حالة عامة في كل مرافق الدولة وليس حصرياً. تناول الفساد بشكل انتقائي لا يعكس نية الحكومة في مكافحتة بقدر ما هو تصفية حسابات .
§ مشروع الجزيرة انشئ خصيصا لزراعة القطن وليس للمحاصيل الاخري وسيظل مستقبل المشروع رهين بزراعة القطن سيما وان السودان من 4 دول مؤسسة للجنة الاستشارية العالمية للاقطان International Cotton Advisory Committee وتعرف اختصار ب ICAC ( كمنظمة الاوبيك في مجال النفط) تضم الدول المنتجة للقطن وتقدم العديد من المساعدات في مجال الانتاج والتسويق . الفساد في شركة الاقطان لا يجب ان يصرف الانظار عن العلاقات الاستراتيجية للشركة بالخارج.
§ فساد الاقطان بعمر الانقاذ الا أن التوقيت الذي قرر فيه فتح الملفات وكشف الفضائح (بدون خطة ) له اثار جانبية اكثر ضررا من الفساد الذي تم اعلانه خاصة وان موسم القطن ما يزال في بدايته ومرتبط بالاسعار العالمية والسياسة التسويقية التي يملك (الرجل الاوحد ) في شركة الاقطان كل مفاتيحها واسرارها في علاقاته مع مشترين اجانب ونساجين عالميين ستهتز ثقتهم ويعمدون الي الابتزاز و ستحدث خسائر علي المنتجين المحليين الذين سيتأثرون باي انخفاض في الاسعار العالمية للقطن السوداني .
§ لا يختلف اثنان حول أن كل قضايا الفساد في ظل حكم الانقاذ تنتهي الي تسويات (مخجلة ) ،لن يفلت المجرمون من العقاب فحسب بل يتم ترفيعهم وتحويلهم الي مواقع ارفع ووضع أفضل والامثلة كثيرة. مدير عام شركة الاقطان الموقوف علي ذمة التحقيق (ليس ساذجا ) ولن يقدم لمحكمة حتي لا يكشف كما يقال ( المغطي وملان شطة ) والدعم الذي يتلقاه النافذون وحزب الحكومة وحاجات تانية ..
§ الموسم الحالي للمزارعين يعتبر علامة فاصلة في علاقتهم بانتاج القطن ولن يتحملوا اي خسائر وتسويف في عائداته والسعر العالمي الان يقارب دولار ونصف للرطل الا أن الحكومة و ( الطامعون الجدد) حتما سيتذرعون بما (فعلوه) في شركة الاقطان وسيلتفون حول اسعار اقل مما هو متوقع واتباع اساليب نهب جديدة لعرق ومجهود المنتجين. مزارعو مشروع الجزيرة يتابعون المحاولات الفاشلة التي تقوم بها (دوائر ) حكومية تدعمها تغطية اعلامية من ( بعض) الصحف التي أفاقت مؤخرا علي استغاثات ظل مزارعو المشروع يطلقونها قبل عشرة اعوام عبر تحالفهم الذي يقودهم رغم أنف الحكومة وأتحادها و،، تلك الصحف.
---------------------
فساد شركة الاقطان: ظاهره "أكالا" وباطنه "طويل تيلة"!!
فساد شركة الاقطان: ظاهره "أكالا" وباطنه "طويل تيلة"!!
() الترويكا الفاسدة وراء تدمير المشروع!!
()الاقطان ، الشركة التي قصمت ظهر المشروع!!
() مجلس ادارة المشروع ، في انتظار الحل والمحاسبة!!
() اتحاد المزارعين غير شرعي وسبب كل البلاوي!!
كتب/ حسن وراق
[email protected]
ما يدور من فساد في الشركة السودانية للاقطان والذي افتضح امره مؤخرا ، تاريخه بعمر الانقاذ التي ابقت علي مدير عام الشركة للعشرين عام الاخيرة و محصول القطن يوالي تراجعا ملحوظا في الانتاج والتسويق وعائداته الغير مجزية للمزارع علي الرغم ما رصد من موارد مالية وتسهيلات ائتمانية لتمويله كانت كفيلة بتحقيق نجاحات مضطردة للمواسم المختلفة من واقع ما جاء في التسريبات إلا أن سوء الادارة وهو أهم مظاهر الفساد الذي صمتت عليه الانقاذ طوال عقدين من عمرها ، هو أس القضية , فالسؤال الذي يفرض نفسه ، لماذا كشفت الحكومة (بعض) اوراق فساد الشركة الآن ومعروف عنها انها شركة مساهمة خاصة يملك المنتجون من مزارعي الجزيرة ، الرهد وحلفا غالبية اسهمها؟. لماذا فجرت الحكومة فضائح الشركة وموسم القطن في وقت حصاده ومدي تأثير ذلك علي الاسعار المتدنية التي رفضها المنتجون وما صحة ما يشاع ، أن ما يدور في الشركة هو جانب من افرازات صراع الحكم حول هيمنة كل طرف من اطراف الصراع (الجهوي) لوضع يده علي الثروة والموارد المالية التي تعتبر أحدي اهم وسائل حسم الصراع بعد أن جفت الموارد البترولية متزامنة مع الترويج الاعلامي ( الخادع ) ، بأن محصول القطن للموسم الحالي سوف يسد فجوة الموارد الشيئ جعل اطراف الصراع يسيل لعابها للمورد القادم ولكن سرعان ما إتضحت الحقيقة المذهلة (للطرف الآخر) ان الثروة لا تكمن في عائدات القطن كمنتج زراعي وانما في (عائدات) الفساد الضخم جراء ادارة القطن في الشركة والتي تستاثر بها (حصريا ) الادارة العليا ( مستقوية) باحد أطراف الصراع كما تبين من تدخل النافذين و ( الكبار ) المباشر في هذا الملف الذي يخص شركة مساهمة خاصة والفساد والنهب ( المصلح ) والمنظم للمال العام ( علي قفا من يشيل) في كل مؤسسات ومرافق الحكومة التي اصبحت دولة داخل الدولة في ادارة المال العام دون رقابة وزارة المالية كما جاء في تقرير المراجع العام.
ما تسرب من فساد لايعبر عن الحجم الحقيقي والمؤسف حقا ، الذي امتص عرق وجهد المزارع الغلبان وهو لا يدخل في دائرة اهتمام الحكومة التي فرضت عليه اتحاد يحمل اسمهم فقط ولكنه في الواقع لا علاقة له بالمزارعين وقضاياهم ويكفي دوره كرئيس ( متيّس) لمجلس ادارة الشركة وضلوعه في جرائم الفساد بالشكل المباشر وغير المباشر وهو شريك اصيل في الجريمة الكبري لتدمير المشروع ويكفي صمته الذليل علي عقد الاذعان الذي فرضته الشركة علي مزارعي القطن هذا الموسم ببنوده التسعة المجحفة وحتي والي ولاية الجزيرة شارك في مفسدة شركة الاقطان في الموسم الماضي عندما هدد المزارعين الذين رفضوا تسليم انتاجهم للشركة لتدني اسعارها.
ادارة الشركة مشغولة في مفاسدها بالتلاعب في التمويل والصفقات وتحولت من شركة تسويق الي شركة قابضة تضارب وتدخل في صفقات استيراد المدخلات والآليات عبر شركات خاصة بقيادات الادارة العليا واسرهم كما هو الحال بالنسبة لشركة (متكوت) التي يملكها المدير العام وشركاه . الفساد الذي لقي حظه من النشر داخل الشركة هو ما يتعلق باستغلال التسهيلات الائتمانية والقروض السلعية لاستجلاب مدخلات وآليات غير مطابقة للمواصفات وقد كشف احد المسئولين السابقين بالمشروع أن احد المدراء السابقين تعاقد علي استيراد تراكترات من الهند قوة 40 حصان في الوقت الذي فيه ان المواصفة الفنية للعمل في تربة الجزيرة الطينية الصماء تمنع استجلاب تراكتورات بقوة اقل من 70 حصان وعلي هذا يمكن القياس علي بقية المعدات والمدخلات. في هذا الموسم وحده كما جاء في المستندات المسربة من الامن الاقتصادي ان بنك السودان تحصل علي تمويل من بنك ABC بمبلغ 50 مليون دولار وجهها للبنك الزراعي لاستيراد معدات وآليات زراعية للموسم القادم 2012/ 2013 لتقوم شركة متكوت ( الاسرية ) بتظبيط فواتير الاستيراد بعجلة فائقة دون توضيح تاريخ او تفاصيل بالقيمة الكلية للتمويل الذي لم يطرح للمناقصة .
الفساد الناجم من التسيب الاداري والضعف الفني هو الاعظم والاخطر لان الادارة العليا غير مهتمة بالانتاج والمنتجين وتطوير البنيات التحتية للقطن لان ما ينوبها من عائدات نتيجة المضاربات والتلاعب في الاسعار والمواصفات يغنيها عن متابعة الانتاج ومشاكله ومن واقع الحال تعرض موسم القطن الحالي لفشل ذريع نتيجة لاهمال الشركة وتسيبها الاداري وعدم متابعتها للموقف العالمي للقطن دون أن تكلف نفسها بمتابعة المستجدات العالمية قامت بالاعتماد علي الوضع الطارئ الذي حدث عالميا للموسم السابق2010/ 2011 والذي ادي لارتفاع الاسعار من 40 سنت للرطل الي 1.8 دولار نتيجة للظروف الطبيعية من فيضانات في باكستان واستراليا واحجام عن التصدير في سوريا واليونان خلق حالة ندرة في المعروض العالمي .جهل الادارة وتسيبها لم يكلفها وضع خطة للموسم الحالي بعد قيام مجلس القطن الامريكي بالتوسع في زراعة اكثر من 15 مليون هكتار للموسم الحالي و ما أحدثه الفيضان من تجديد للتربة يتوقع ان يزيد الانتاجية في تلك البلدان . كل هذا يتطلب تحدي برفع الانتاجية لتقليل معدل التكلفة حتي يكون انتاجنا في وضع تنافسي نسبي علما بأن الشركة تلقي عائدا مجزيا من بذرة القطن بعد ارتفاع أسعار الزيوت محليا.
شركة الاقطان هي المسئول الاول من فشل الموسم الحالي وهذا ما يؤكده احد خبراء الهندسة الزراعية الذي اوضح ان عملية تحضير الارض والتي تخصم تكلفتها من المزارع قامت بها شركات عديمة خبرة في هذا المجال و كانت تقوم بها الهندسة الزراعية وبآليات مخصصة مختلفة لكافة العمليات .عدم وجود رقابة او مسئولين لمتابعة اداء تلك الشركات ( شركات الخدمات المتكاملة ) جعلها تنهي عملها بصورة ( مكلفتة ) بدون خارطة مواصفت فنية كما هو متبع في السابق .
المرحلة الهامة التالية وهي مرحلة الزراعة التي تتم آليا عن طريق ضبط فني معين لا يتجاوز عمق وضع البذور اكثر من 5 سنتيمترات نظره لخاصية تربة الجزيرة الطينية والتي لم يتم تحضيرها علي الاسس العلمية المطلوبة كما اوضحنا اعلاه والنتيجة الطبيعية لايوجد انبات لان البذر غرست في اعماق اكثر مما هو مطلوب مما اضطر المزارعون لاعادة الزراعة من جديد يدويا نجم عن ذلك تاخر في الزراعة للمرة الثانية وتكلفة مالية أضافية لان المزارع سيدفع قيمة الزراعة الآلية الفاشلة .
الجانب الآخر المرتبط بزراعة القطن والذي يتم برعاية الشركة يتعلق بمبيد الحشائش Herbicide , وقد شكي معظم الذين قاموا بزراعة القطن من كثافة الحشائش بعد رش المبيد وهذا ناتج كما يقول المختصون من عدم صلاحية المبيد وعدم وجود مشرفين لمتابعته ولم يخضع لتجارب ويشكل في مجمله عبء مالي علي المزارع الغلبان الذي يدفع قيمة المبيد الفاسد للشركة بالاضافة الي العمل الاضافي اليدوي لازالة تلك الحشائش.
معروف عن زراعة القطن ان من اهم مراحل انتاجة تتعلق بمكافحة الافات والحشرات وهذا لا يتم الا بواسطة الحشريين المختصين والذين يقومون بعمليات المسح الحشري في كل مرحلة لتحديد نوعية الاصابة والآفة ونوعية وكيفية مكافحتها ومن ثم يقومون باصدار اوامر الرش في خلال 48 ساعة وهذا الاجراء غير متبع مما نتج عنه ظهور اجيال جديدة من الحشرات والآفات لأن الرش يتم عشوائيا وبدون رؤية علمية ومتابعة و الشركة تدير عملية انتاج القطن بكوادر ضعيفة وقليلة العدد وغير مؤهلة حفاظا علي تكلفة الادارة فقط .
الفساد الفعلي لشركة الاقطان كشفته انتاجية الفدان المتدنية هذا الموسم والتي بلغت في احسن الحالات حوالي 2 قنطار مع ازدياد التكلفة الي 1500 جنيه وهذا لم يحدث في تاريخ المشروع الا في عهد بروفيسور البيطرة الامين دفع الله عندما كان مديرا للمشروع. الشركة لا يهمها كثيرا هذا التدني لانها سوف تقوم بخصم كل مدخلات التكلفة الباهظة التي قامت بها ومثالا لذلك فإن تكلفة الرش وحده حوالي 260 جنيه غير عناصر التكلفة الاخري هذا الي جانب إدمان الشركة غش المزارع عند عملية فرز الاقطان محددة فرز درجة اولي بواقع 550 جنية/قنطار والفرز الآخر بواقع 350 جنيه ومن الحيل والاساليب الماكرة التي تقوم بها الشركة انها لاتفرز القطن مباشرة عند تسلمه فإنها تتعمد تركة فترة تصل الي شهر حتي يفقد رطوبته ووزنه وبعض الخصائص التي تؤثر عبر الفرز في تدني أسعاره. من الاساليب الفاسدة التي تمارسها الشركة انها تتهم المزارعين بخلط نوعية الاقطان علما بانها هي التي تجلب التقاوي وتزرعها ولا دور مطلقا للمزارع في هذه العملية ولكنه الإتفاف من أجل الغش والتدليس . الشركة وعبر سياسة الغش والخداع التي تمارسها مع المنتجين لا تشجعهم مستقبلا لزراعة القطن مرة اخري خاصة وأن الشركة لا تخسر مطلقا ويكفيها ما تجنيه من ارباح في المدخلات والخدمات وهذا معقل الفساد الفعلي بالاضافة الي استئثارها بكل عائدات البذرة التي تمثل ثلثي وزن القطن و تذهب لصناعة الزيوت والاعلاف والامبازات ومن حق المنتج ان يكون له عائد في ما ينتجه من محصول.
ما يدور من فساد في شركة الاقطان السودانية لا يتم بمعزل عن ما يدور في الجهات ذات الصلة ومعروف ان الفساد اصبح شبكة ومؤسسة قابضة وثقافة سائدة وطنتها الانقاذ بالتمكين خاصة في مشروع الجزيرة بصورة منظمة لينتهي الي ما نحن فيه الآن ، انه تخريب مخطط له لا تخطئه فطنة مزارع الجزيرة الذي يؤرخ لانهيار المشروع عندما استحدثت الانقاذ منصب المدير العام بدلا عن محافظ المشروع الذي كان الخبير عزالدين عمر المكي أخر من تقلد منصب المحافظ ليبدأ التدهور في عهد اول مدير للمشروع ، أحمد البدوي والذي اتسم عهده بالكثير من التجاوزات والمخالفات وهو الذي وضع اول لبنات انهيار المشروع وسعي في ذلك حتي نهاية فترته ولم يسلم منه المشروع وهو يقوم بمهام ادارة القطاع المروي بوزارة الزراعة ويكفي ما كتبه من خطاب التفويض ( الفضيحة ) لشركة متكوت ليصبح مديرا عاما لها في ما بعد ولم تشفع له مبادرته في ادخال الامن الاقتصادي الي مشروع الجزيرة عندما كان مديرا عام و لم يسلم الان من قبضته ( التسوي كريت في القرض ) بعد انهيار شركة الاقطان والشركات الاسرية المملوكة لقياداتها بفضائح ومخالفات مالية اضرت بالاقتصاد القومي وبمزارع الجزيرة.
قيام السلطات بالقاء القبض علي مدير عام شركة الاقطان وشريكه في شركة مدكوت ومدير الشركة ونائب مدير البنك الزراعي في مخالفات الفساد التي تسربت شغلت الراي العام الذي يتابع ايضا المحاولات الحثيثة ل ( كتل ) القضية والتي يشتم منها رائحة ( الكبار) خاصة وان بعض المتهمين في فساد شركة الاقطان حاولوا ان يوحوا وكانهم في مأمن من المساءلة لعلائق القربي ب(الكبار) لعل هذا ما جعل النائب الاول يتدخل ويرفض اي تسوية في القضية لتجري العدالة مجراها دون اي تدخل قد يفسر هذا بانه أحد إفرازات الصراع الداخلي. هنالك اطراف اخري مرتبطة بما يدور من فساد في شركة الاقطان وفي مقدمتها مجلس ادارة مشروع الجزيرة الذي باعتراف رئيسه في محكمة ملاك الاراضي كشف عن حقيقة وكيفية إدارة المشروع عبر قرارات يصدرها المجلس وتنسب الي جهات سيادية في اطار التمويه والمجلس يتحمل التدهور الذي حدث لمحصول القطن وخروج السودان من السوق العالمي وفتح المجال لاحتكار شركة الاقطان وتحكم محفظة البنوك في التمويل بهامش ربح بلغ 54% بدلا عن 6% في العام كان يوفرها بنك السودان هذا ما جعل تحالف مزارعي الجزيرة في مؤتمر تنوب 2006 يعلن الاضراب عن زراعة القطن تحت شعار ( تمويل كامل او اضراب شامل) الي جانب أن اتحاد المزارعين اتحاد غير شرعي بقرار محكمة الطعون الادارية وهو يراس الآن مجلس ادارة شركة الاقطان ويسمح بكل هذا الفساد دون أن يفصح عنه. وزارة الزراعة هي المسئول الاول والاخير عن القطاع الزراعي بالبلاد وما يدور فيه ويكفي دور الوزير وهو الذي عبر عن فرحه وسروره رثصا علي انغام ( دخلوها وصقيرا حام ) عند اعلان تصفية مشروع الجزيرة في احتفال رسمي بمحالج الحصاحيصا في اكتوبر 2009ودوره الان في ترشيح مدير عام مكلف لشركة الاقطان من جماعته وجهوده الرامية لتسوية قضية الاقطان. كل هذه الاطراف لا يمكن عزلها او استثناءها من التوقيف و المساءلة في ما حدث من فساد في شركة الاقطان.
قرار السيد رئيس الجمهورية بحل مجلس ادارة شركة الاقطان وتكليف مدير عام من ادارة استثمار الصنادبق الاجتماعية ، لعلاقته بالرئيس وليس بمجال الاقطان الذي يتطلب خبرة متخصصة في المجال ، سوف لن يكن المديرالمكلف باحسن من سابقه المعتقل وتكليفة دون تحديد مهام او فترة زمنية سيعيد انتاج ازمة ادارة شركة الاقطان بشكل جديد هذه المرة وينتقل الصراع من طرف الي آخر وموسم القطن في أوجه والاهم من كل ذلك فان شركة الاقطان عبارة عن شركة مساهمة خاصة بالمزارعين وليست قطاع عام يستوجب ان يتم اعلان المساهمين ليختاروا مجلس ادارتهم في اسرع وقت بحرية دون تدخل و ليس عبر الاتحاد الحالي ( المنحل ) والغير شرعي والذي انتهت دورته منذ 2009 وهو المسئول عن كل (بلاوي ) الفساد في المشروع وفي شركة الاقطان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
أختلط الحابل بالنابل يا د. عثمان أبو زيد ..
بقلم: سيد الحسن
الجمعة, 02 آذار/مارس 2012 08:08
Share
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد اللأطلاع على مقال د.عثمان أبو زيد المنشور بصحيفة الرأى العام وصحيفة سودانايل , بعنوان (والله يعلم المفسد من المصلح).
حسب ما ورد فى المقال منسوبا للبروف مالك بدرى بقوله (: إنني أرجع نجاح الرئيس مهاتير محمد في قيادة ماليزيا نحو التطور إلى وجود شعب يطيع الحاكم ويحترمه ... ثم علّق قائلاً: لو حكم مهاتير السودان لسقطت حكومته خلال فترة قصيرة!).
مع أحترامى لرأى البروف مالك بدرى يتبادر الى ذهنى عدة اسئلة :
السؤال الأول : كم حكم الرئيس مهاتير حتى وصل الى قيادة ماليزيا نحو التطور؟ سنين لا تتعدى الـ 20 سنة.
السؤال الثانى : ألم يطع الشعب السودانى حكومته ويحترمها أكثر من 20 عاما مرة بالصبر والتعقل ومرات بالخوف من الأسلحة المشرعة فوق رؤوس المواطنين من سياسة تمكين وبيوت أشباح أعترفت حكومتنا بها أخيرا ؟
السؤال الثالث : أين وصلت ماليزيا بطاعة الحكومة وأين وصل السودان بطاعة الحكومة؟
أؤيد د.عثمان أبو زيد الرأى أننا فى حوجة ماسة وعاجلة جدا للتحليل النفسى وأن يبدأ من قمة الهرم ومتخذى القرار حتى نصل لنتائج التحليل النفسى الأيجابية بأسرع ما يمكن. حيث أن القواعد المحكومة بشر عاديين يتأثرون نفسيا بما عليهم من عدل أو ظلم ,ومن بحبوحة ورغد فى العيش أو ضغوط معيشية يومية, ومن حريات فى الكلام أو تكميم أفواه.
العدل والظلم ورغد العيش والضغوط المعيشية والحريات وتكميم الأفواه بيد أصحاب القرار , وأى نتائج أيجابية او سلبية هى نتاج تطبيق السياسات المتخذة من أصحاب القرار وأولى الأمر .
سوف أقوم بسرد فقط ما أعترفت به حكومتنا فى قمة هرمها رمز سيادتنا وهى :
(1) الصالح العام الذى تم بسياسة التمكين والذى طال معظم من لا ينتمى للحزب الحاكم .
(2) بيوت الأشباح والتى طالت معظم من جهر بقولة الحق.
(3) الفساد والذى تنعمت به القلة وعانى منه أصحاب الحق الأصيلين ( مثالا لا حصرا فساد الأقطان والذى تأثر به ولمدة 20 عاما أكثر من 6 ملايين مواطن هم سكان مشروع الجزيرة).
بالمنطق ماذا نتوقع من النتائج النفسية على ضحايا وأسر الصالح العام وبيوت الأشباح والفساد. وكم يبلغ عدد المتتضررين؟ أذا قارنا هذا العدد بعدد أصحاب القرار فالمقارنة بعيدة بحيث يصعب التحليل والعلاج النفسى على المتضررين ويسهل التحليل والعلاج النفسى على أصحاب القرار لقلة العدد وأنه فى المدى الطويل بالعدل والرغد فى العيش والحرية سوف نجد أن قواعد شعبنا تم علاجها نفسيا وسوف لن يتطاول مواطن عادى (مثل حالتى) للتدخل فى شؤون السياسة . وعندها فقط سوف نطيع الحاكم وأولى الأمر وقيادات المعارضة الوطنية حسب القاعدة وشورى ديننا الحنيف والتى تمثل أمثل الديموقراطيات فى العالم أن طبقت تطبيقا سليما.
أن الفساد والذى أزكم الأنوف , من كثرته ووضوح وقائعه وصمت أولى الأمر لأجتثاثه أدى الى المبالغة فيما نسمع حسب ما ذكر د. عثمان أبو زيد . وأصبحت أنشودة الفساد الشماعة التى عول عليها الكثيرون وأستخدموها فى تصفية الحسابات وللأسف الشديد أن المتهمون والمتهمين معظمهم من كوادر الحركة الأسلامية متمثلة فى كوادر الجبهة الأسلامية عند قيام الأنقاذ وأصبحت لاحقا كوادر المؤتمر الوطنى ولاحقا المؤتمر الشعبى والمؤتمر الوطنى وأخيرا أجنحة متصارعة داخل المؤتمر الوطنى الحقيقة التى يثبت تصارعها تسريبات الفساد وردود أفعال المتهمين والمتهمون . حقيقة لا أشمل كل كوادر الحركة الأسلامية حيث أن منها قلة من أنزوى بعد أن تأكد أن لا أحد يسمع صراخه لترشيد الحكم ونشر العدل بين الناس ومنهم من ما زال يصرخ ولا حياة لمن تنادى وأصحاب القرار يتعاملون معهم بسياسة (ال###### ينبح والجمل ماشى) وذلك لكى يظهر أصحاب القرار أن هناك حريات ونقد.
للأسف الشديد أن ما ذكرتهم بعاليه ينادون بتطبيق شرع الله الحق البين بألسنتهم وأفعالهم دون تسميتها سبق سردها بأعتراف الحكومة فى فقرة سابقة فى هذا المقال.
مما يجعلنا كمواطنين ومسلمين أن نعلم أن هذا هو عين المتاجرة بالدين والتى وردت فى الآيات القرأنية من سورة البقرة . قال تعالى:
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207)
وتفسير الآيات حسب ما ورد بتفسير بن كثير (أنقل منه جزء لتتضح الصورة ) :
وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن القرظي، عن نَوْف - وهو البكالي، وكان ممن يقرأ الكتب -قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنـزل: قَوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمَرّ من الصّبرِ، يلبسون للناس مُسوك الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى : فعليّ يجترئون! وبي يغتَرون! حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرظي: تدبرتها في القرآن، فإذا هم المنافقون، فوجدتها: ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ) الآية.
أورد لك حالتين لتقس عليها ما ورد بالتفسير:
الحالة الأولى :
أحمد البدوي محمد صالح الذى وقع خطاب وزارة الزراعة لبنك السودان لتوفير خطاب الضمان لشركة الأقطان وهذا الشخص والذى كان يحسبه د.الطيب زين العابدين من طيور الجنة لتدينه منذ أيام زمالتهم فى الجامعة والذى تم تعيينه لاحقا مديرا لأحدى شركات محى الدين عثمان. هذا الشخص هومن أجاد وظيفة رأس الرمح وصانع الألعاب للهدافين فى فريق فساد شركة الأقطان .
الحالة الثانية :
مدير الأوقاف السودانية في الحرمين الشريفين،والذى شهدت له فى مقالك بأن الرجل كان وهو في مهمة رسمية يركب وسيلة النقل العام بين مكة والمدينة ترشيداً للصرف وحرصاً على مال الأوقاف، بعد أن وجد أن تكلفة الرحلة بسيارة العمل أضعاف ما يدفعه أجرة للبص.
أضافة لشهادتك أستنطق الطاهر ساتى فى عموده (أليكم ) الراتب بصحيفة السودانى بعنوان (استغلال غير كريم). أستنطق الطاهر ساتى من رماه بالتهمة لتصفية حسابات بينه وبين السيد مدير الأوقاف . أنقل بالنص ما ورد بعمود الطاهر ساتى :
(** يوم نشر الخبر، اتصلت بالدكتور الطيب قبل منتصف الليل بساعة، وتأكدت بأنه متوقف عن العمل منذ شهرين، بسبب خلاف مع الوزير حول السلطات، وليس بسبب تجاوزات مالية..ثم البارحة تحدثت مع رئيس اللجنة البرلمانية عن خبر التجاوزات المالية، فاعترف بالتضليل قائلا بالنص : (أيوه الطيب ماعندو علاقة بالتجاوزات المالية دي، لكن الطيب عندو شوية مشاكل مع الوزير حول السلطات والصلاحيات)، فسألته : لماذا لم تصحح تلك المعلومة التي نشرتها الصحف؟، فأجاب متلعثما : ( دي غلطة الصحفية اللي اسمها منو ديك، ما فهمت كلامي كويس)..هكذا الحدث وحديث أطرافه، وهذا يؤكد بأن رئيس اللجنة البرلمانية لم يكن حريصا على كشف التجاوزات المالية بالأوقاف، ولكنه كان ولا يزال حريصا على تصفية حساباته مع مدير الأوقاف، ولذلك نسب إليه تلك التجاوزات..أي الانتصار للنفس وعلى مدير الأوقاف - ولو بالباطل - أهم عند رئيس اللجنة البرلمانية من مكافحة الفساد، وهذا ما يسمى بتصفية الحسابات الشخصية والاستغلال السيء لملفات الفساد..!! ) أنتهى النقل.
أسئلة مشروعة:
(1) ما هو الحكم الشرعى فيما قام به ما كان يعتقده د.الطيب زين العابدين أن المتهم من طيور الجنة , أليس هذا عين المتاجرة بالدين ؟
(2) ما هو المطلوب من أولى الأمر فيمن استغل منصبه كرئيس لجنة برلمانية للتحقيق فى قضية فساد وأستخدمها لتصفية حسابات شخصية؟
(3) أليس من حقنا المطالبة برفع الحصانة عن رئيس اللجنة البرلمانية وتقديمه الى محاكمة علنية ليكون عبرة لغيره؟
(4) كم من أمثال من كان يعتقد أنه من طيور الجنة وما زال يمارس الفساد بتغطية فعلته بأنه يحسب من طيور الجنة والمعصومين من الفساد كما ذكر السيد الرئيس فى أحدى تصريحاته عن كوادر حزبه؟
(5) حسبما نادى د.نافع بأن يكون الأصلاح بالحزب الحاكم خلف الأبواب المغلقة فى رده على المذكرات المطالبة بالأصلاح من كوادر حزبه فى وقت فقدت هذه الكوادر الثقة فى قيادتها وطالبت بالأصلاح. أن الأصلاح (المغتغت) كما طلب د.نافع يثير الشك والريبة فى أن الأصلاح المعنى سوف يكون بيع وشراء للمطالبين بالأصلاح, ألم تكن كلمة (أصلاح) مربوط بالشفافية والعلنية وكلمة تخريب وفساد مربوطة ربطا وثيقا بالتستر و(الغتغتة) أو كما يقال هذه الأيام (الدغمسة).
أخى د. عثمان أبو زيد
ورد نص صريح فى تفسير بن كثير (المنقول بعضا منه فى هذا المقال ) لآيات المتاجرة بالدين فى الحديث القدسى حيث توعد سبحانه وتعالى بعد أن أقسم بنفسه :
يقول الله تعالى :
فعليّ يجترئون! وبي يغتَرون! حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران..
أن ما يحدث أمامنا الآن هو بداية السيناريو الفعلى للفتنة التى تترك الحليم فيها حيران.
الحديث القدسى هو المكمل لما ورد كعنوان لمقالك (والله يعلم المفسد من المصلح ..).
وسوف ينال المفسدون من الجزاء ما ورد بالحديث القدسى.
وأختتم مقالى بالدعاء للمولى عز وجل :
اللهم بلغنا مِمَّا يرضيك آمالنا. اللهم ولِّ أمورنا خيارنا. اللهم لا تولِّ أمورنا شرارنا.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
آميــــــــــن
سيد الحسن
--------------------
حتى لا تفقد السلطة الرابعة هيبتها وصدقيتها!! ..
بقلم: إمام محمد إمام
الأربعاء, 29 شباط/فبراير 2012 11:24
Share
مما لا ريب فيه أن الصحافة لم تحصل على تعريف السلطة الرابعة أو قنال التدليل بإطلاق مسمى صاحبة الجلالة عليها، إلاّ بعد جهد جهيد ونضال مرير طوال حقب من السنين تمكنت من ترسيخ هذا المفهوم عليها بين العالمين. والصحافة هي من الوسائل المهمة في تشكيل الرأي العام تجاه قضية معينة، حيث تعمل جاهدة على إرساء أسس وحيثيات وفقاً لضوابط ومواثيق مراعاة تجاه تلكم القضية، وتتكامل فيها المهنية والمسؤولية وفوق هذا وذاك الضمير الحي اليقظان. وفي تأثيراتها المفترضة في هذا الخصوص استبصار أصحاب القرار الحق عن طريقها في معالجة الأمر بقرارات أو توجيهات، نتيجة إذعان ومضاغطة أو موافقة وتأييد. فالأمثلة على ذلك كثيرة من أبرزها بإيجازٍ غير مخلٍّ: فضيحة "ووترغيت" الأمريكية التي أبلت فيها صحيفة الـ "واشنطن بوست" الأمريكية بلاءً حسناً، مما أفضى إلى تشكيل رأي عام في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، فاضطر نتيجة هذه المضاغطة الصحافية التي شكلت رأياً عاماً ضده إلى تقديم استقالته من الرئاسة، وغير ذلك في الأمثلة في الصحافة الغربية آخرها حملة صحيفة "الغارديان" البريطانية ضد "نيوز أوف ذا وورلد" إحدى صحف امبراطور الصحافة العالمية روبرت ميردوخ، فكانت النتيجة إغلاق الصحيفة الشهيرة، ومحلياً المضاغطة الصحافية التي شكلتها صحيفتا "التيار" و "السوداني" لتشكيل رأي عام تجاه قضايا الفساد، وتحديداً قضيتي "شركة الأقطان" والمستشار مدحت عبد القادر، ففي الأولى توالت القرارات والتوجيهات الرئاسية في التعامل بحزم وحسم تجاه المتورطين فيها، وفي الثانية تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية من وزارة العدل، ولكن عندما تزايدت المضاغطات الصحافية تجاه هذه القضية، استجاب الأخ محمد بشارة دوسة وزير العدل، وذلك باللجوء إلى السلطة القضائية، باعتبارها جهة محايدة وقانونية لتشكيل لجنة تحقيق قضائية، وبالفعل تجاوب الأخ مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء مع هذه المناشدة بتشكيل اللجنة المعنية للتحقيق مع المستشار مدحت عبد القادر. فمثل هذه النماذج بلا أدنى ريب، تُضفي جلالاً ووقاراً وهيبةً على الصحافة السودانية، وتجعلها سلطة رابعة حقيقية لها هيبتها وصدقيتها بين قرائها، ومن ثم بين أصحاب القرار في البلاد. وتساهم بقدر ملحوظ في رفع قدر الصحافة السودانية والصحافيين السودانيين، إذ أن الصحافة السودانية الآن في مؤخرة القائمة التي أصدرتها أخيراً منظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد وضعت ترتيبها بين صحف العالم الـ 170 من بين 177، وهذا بلا شك موقع يؤلم أهل الصحافة السودانية والصحافيين السودانيين داخل السودان وخارجه.
أحسب أن هذه التقدمة مدخل مهم للتأكيد على دور الصحافة الرصينة الملتزمة بأخلاقيات المهنة والمراعية لسلوكيات المسؤولية في تشكيل الرأي العام، فمن هنا من الضروري أن يعي العاملون في بلاط صاحبة الجلالة أن عليهم واجباً مهنياً وأخلاقياً، ودوراً متعاظماً، لذلك لا يجب التعامل مع الصحافة بأنها مدخل من مداخل الشهرة والكسب المادي، بل هي رسالة وقدر مقدور ينبغي الانفعال به والالتزام بمتطلباته، والاحتكام إلى الضمير المهني الحي المنفعل بالدين خلقاً وبالتدين سلوكاً وبالمعاملة حسناً في سبيل إحقاق الحق، واتخاذ الوسائل للوصول إليه بالصدق والأمانة والتجرد.
أخلص إلى أن صحيفة "الوطن" نشرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين (13- 14 فبراير 2012) خبراً صدرته بعنوان بارز "المانشيت الرئيسي" لعدد الاثنين الماضي "مأمون حميدة يسرق الكهرباء..!"، وجاء فى حيثيات الخبر أن الصحيفة حصلت "على وثيقة رسمية خطيرة، صادرة من إدارة الهيئة القومية للكهرباء موجهة إلى رئيس أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا د. مأمون حميدة وزير الصحة ولاية الخرطوم كشفت عن تلاعب في عداد دفع الكهرباء بالأكاديمية المذكوره .. الخ .." والخبر يفتقر إلى المهنية ناهيك عن المسؤولية، إذ أنه في ذاك العدد لم يشر إلى تاريخ الواقعة، التي حدثت قبل سبع سنوات، وحاول الربط غير الزمني بين رئاسته للأكاديمية آنذاك، وتوزيره في الصحة الآن، ولم يتحرّ الدقة في إيراد المعلومات المتعلقة بالاتهام الرئيسي وهو السرقة، والمعلوم أن اتهاماً بهذه الخطورة لا ينبغي أن يكتفي الصحافي فيه بعبارة وردت في مكاتبة واحدة "..أنه حدث تلاعب في العداد.."، كان ينبغي بذل المزيد من الجهد الصحافي في تفسير عبارة "تلاعب"، هل تعني سرقة أم غير ذلك، لأن هذا الاتهام خطير شرعاً وقانوناً، لأنه حدّيّ إذا لم يثبت، وعدم ثبوته مؤكد، بالأدلة والوثائق التي في حوزتي، وبذلك تكون الصحيفة قد ارتكبت قذفاً حدياً، وله أحكامه في أبواب الفقه، وهذا ليس موضع شرحه وتبيانه، ولكن المهم هنا أنه لا ينبغي إطلاق مصطلحات وألفاظ دون معرفة معانيها، لأن الألفاظ أوعية المعاني.
وأحسب أن المعلومات التي أوردتها الصحيفة في هذا الخصوص، معلومات مضللة وليست مغلوطة أو خاطئة، أي أن سوء المقصد فيها واضح تماماً، لكل ذي عقل سليم، وافتقادها للمهنية والمسؤولية لا نحتاج فيه إلى كثير توضيح، لأنها لم تبذل جهداً صحافياً تطلبه المهنية في التدقيق حول وقائع القضية المثارة، بل اكتفت بإيراد ما تضمنته رسالة المهندس مكاوي محمد عوض مدير عام الهيئة القومية للكهرباء آنذاك رداً على رسالة البروفيسور مأمون محمد علي حميدة رئيس أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا وقتذاك، والرسالتان مسروقتان حسب ما أورده بيان جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في بعض الصحف الصادرة أمس، رداً على تلكم المعلومات المضللة التي وصفها بيان الجامعة.
وفي رأيي الخاص، أن القضية التي ينبغي البحث فيها صحافياً، هي مدى مصداقية ما أوردته الصحيفة من معلومات مضللة، لم تتبع المهنية الصحافية في نشرها ولا المسؤولية في إيرادها، بل أوردت تلكم المعلومات المضللة بشكل خطير غير مهني في صدر صفحتها الأولى دون الإشارة إلى أن الحادث وقع قبل سبع سنوات مضت، وشخصنه القضية، فصار تناولها للقضية شخصياً وليس موضوعياً، كأنه ليس هناك قانون يردع مثل هذا الاعتساف، ولا ميثاق شرف يراعى في مثل هذه المواقف ولا ضمير مهني يحاسب على مثل هذا الزلل. ولمّا كان الأخ البروفيسور مأمون محمد علي حميدة وزير الصحة في ولاية الخرطوم أخاً عزيزاً وصديقاً حميماً منذ أمد بعيد، صداقة امتدت إلى الأهل والأسرة، وأشهد عنه ما أعرفه بالحق والصدق تنزيلاً لقول الله تعالى في خواتيم سورة البقرة: "وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"، وأراجع في علاقتي معه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف النصرة بالحق، المطلوبة ديناً، والمتوقعة تديناً للأخ، لقول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم "انصر أخاك ظالماً ومظلوماً"، وأحسب أنه باتهام الصحيفة له، ظُلِم ظلْمَ ابن يعقوب من إخوانه، وظلم الحسن والحسين من أنصارهما. ففي الأولى، الشهادة بالحق، فأشهد له ويشهد له جمع من أصدقائه وزملائه وتلامذته بتمام الخلق وحسن التدين، الرادع للإتيان بمثل ما بهته به الغافلون،
ولا نزكي أحداً على الله، ولكننا مأمورون ديناً وتديناً بالشهادة بالحق، عليه نقول إن إخلاصه لدينه ووطنه وعلمه يدفعه إلى قول الحق حتى ولو كانت كلماته المخلصات الصادقات فيها قدر من الغلظة وشدة القول، ولكنها تهدف إلى الإصلاح، مصداقاً لقوله تعالى: "قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". أما الثانية، المتعلقة بنصرته على ظالميه وجاهلي فضله وقدره وعلمه، نبسط القول دفاعاً بالحقائق الدامغة والوثائق الثابتة، وهي أن الحادث المشار إليه وقع قبل سبع سنوات، وأنه اختلاف في تقديرات قراءة عداد إمداد الكهرباء الخاص بأكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا آنذاك، وبسؤال للفني عوض الطيب المسؤول عن الكهرباء في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا عن حيثيات الحادث المشار إليه في تلكم الصحيفة، أفادني، بأن إدارة الأكاديمية آنذاك أرادت أن تغير موضع محول كهربائي كبير من مكان إلى آخر، فاتبعت الإجراءات المطلوبة في مثل هذا الإجراء مع الهيئة القومية للكهرباء للحصول على تصديق النقل وتنفيذه عن طريق فنيي الهيئة، وبالفعل تم ذلك حسب الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص بالهيئة. وأحسب أن المشاحنات التي كانت بين الأخ البروفيسور مأمون حميدة والأخ الدكتور مكاوي محمد عوض حول قطوعات الكهرباء آنذاك، دفعت الأخ البروفيسور مأمون إلى كتابة تلكم الرسالة المشار إليها في الصحيفة في عدد الثلاثاء الماضي، وكانت رسالة غاضبه، أحسب أنها استفزت الأخ الدكتور مكاوي، فطلب من فنيي الهيئة إعداد معلومات حول استهلاك الأكاديمية من الكهرباء،
وللتحقق مما أورده الأخ البروفيسور مأمون في رسالته التي يقول فيها: ".. ونحن الذين ندفع بالسعر الجزائي في مؤسسة تعليمية، إذ تصل فاتورة الكهرباء أكثر من 50 مليون جنيه سوداني شهرياً- نعاني الأمرين، عدم إمداد الكهرباء، مما يثير سؤالاً مهماً عن حق من يدفع الرسوم في أن ينعم بالكهرباء..". فظن الأخ الدكتور مكاوي- إن بعض الظن إثم " أنه وجد كعب أخيل في مأمون، فسارع إلى الرد عليه بالرسالة المشار إليها في العدد نفسه بالصحيفة، حيث قال: ".. وللتأكد من المعلومة التي ذكرتموها بأن استهلاككم يبلغ أكثر من خمسين مليون جنيه شهرياً تمت زيارة الموقع، واتضح لنا أنه قد حدث تلاعب في العداد في شهر يونيو هذا العام (2005) الذي أدى إلى تدني الاستهلاك إلى أقل من خمسة آلاف دينار فقط شهرياً، وهو أقل من استهلاك منزل في أطراف العاصمة، وتقومون بالسداد دون التبليغ للهيئة عن سبب هذا التدني طيلة الخمسة أشهر الماضية، وقد اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة لإرجاع حقها". فمن هنا تتضح المرارات والمشاحنات التي كانت بينهما، إذ لا يستقيم فعلاً أن يصل استهلاك منزل عادي في أطراف العاصمة إلى خمسة آلاف دينار شهرياً أي خمسة ملايين جنيه "بالقديم" شهرياً. والأمر الثاني الذي يستوقف قارئ هذه الرسالة المكاوية أنه لا يعقل أن يطلب من رئيس مؤسسة أكاديمية له مشاغله العلمية والإدارية أن يتابع قراءات عداد الكهرباء لمؤسسته التعليمية حتى يبلغ الهيئة بتدني الاستهلاك، لا سيما إذا علمنا أن العدادات مملوكة للهيئة وقراءتها المفترض أن تكون دورية من قبل الهيئة نفسها،
ولكن لأن الخلاف بينهما كان حاداً ومحتدماً، وحاول بعض المغرضين الاصطياد في المياه العكرة، بدفع الأخ مكاوي إلى اللجوء لمثل هذا الرد الاعتسافي، تم الذهاب إلى المحكمة بحجة أن الأكاديمية نقلت المحول الكهربائي الكبير من مكان إلى آخر دون تصريح من الهيئة، فتسبب هذا النقل في خلل فني في العداد، فجاءت قراءاته خاطئة، وتمت تبرئة الأكاديمية والفني الذي كان يمثلها بواسطة المحكمة. وذلك لعدم وجود قضية، بعد أن تأكد للمحكمة أن الأكاديمية اتبعت كافة الإجراءات الإدارية والفنية في عملية النقل، وتم تنفيذه عن طريق الهيئة القومية للكهرباء، كما حكمت المحكمة بتبرئة الفنيين التابعين للهيئة وإعادتهم إلى مواقع عملهم وصرف استحقاقاتهم المالية وايقاف أي إجراءات محاسبة إدارية في هذا الشأن. واتفق الطرفان الأكاديمية والهيئة على إغلاق هذا الملف، بعد تصحيح الأوضاع تراضياً بين الطرفين. وأقر الأخ مكاوي والأخ مأمون بأن الصلح خير، وتصالحا امتثالاً لقول الله تعالى: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، ولما كان كلاهما من مدرسة فكرية واحدة لم يكن الصلح عسيراً عليهما.
وثمة ملاحظات مهنية وفقهية ينبغي بسطها بقدر من الإيجاز غير المخل هنا، وهي أن ما نشر عن الأخ البروفيسور مأمون حميدة في عدد الاثنين الماضي بالصفحة الأولى من تلك الصحيفة خلا من الإشارة إلى تاريخ الواقعة، وهذا خطأ مهني لا يجب أن تقع فيه صحيفة حائطية ناهيك عن صحيفة يومية! كما أن العنوان الرفيع يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". هذا استشهاد في غير محله لأن الحديث عن السرقات الحدية كالتي ارتكبتها فاطمة المخزومية بالسرقة من حرز خاص، أما سرقات الحرز العام فعقوبتها تعذيرية.. يا هداك الله! وللفقهاء القدامى والمحدثين رأي في هذا الصدد لا أحسب أن هذا موضعه للشرح والتبيان، ولكن سأفرد إن شاء الله تعالى له حيزاً في خطبة الجمعة (اليوم) التي سأصلي فيها إماماً في مجمع الحاج حسن متولي الإسلامي لغياب إمام جمعتهم الراتب الأخ الصديق السموأل خلف الله القريش وزير الثقافة، إثر وعكةٍ ألمت به أخيراً، نسأل الله تعالى له عاجل الشفاء وتمام الصحة وكمال العافية.
وينبغي القول في المنتهى، أن ظاهرة استفادة الصحف السيارة من المكاتبات والوثائق أصبحت رائجة، ولكنها تحتاج إلى حذر مهني وتقدير مسؤول، وذلك لا يتم إلاّ بجهد صحافي مهني مخلص ومسؤولية عالية يراعى الله في معالجتها الأمور، حتى لا يظلم أحدٌ بسوء التقدير وعجز الأداء المهني وسوء المقصد. فنحن يهمنا، باعتبارنا صحافيين سودانيين في الخارج أن ترتقي صحافتنا المحلية مرتقىً عالياً بالمهنية والمسؤولية، لأن ذلك ما نفاخر به رسلاءنا في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.
ولنستذكر في هذا الصدد، قول الله تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ".
ولنتذاكر مع الأخ الصديق البروفيسور مأمون محمد علي حميدة قول الشاعر العربي أبي الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبي:
لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل
ولنقف جميعاً عند قوله:
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل
من لي بفهم أهيل عصر يدعي أن يحسب الهندي فيهم باقل
وأما وحقك وهو غاية مقسم للحق أنت وما سواك الباطل
وقول الشاعر العربي عمر بن أبي ربيعة:
حسداً حملنها من أجلها وقديماً كان في الناس الحسد
-----------------
الانقاذ الفساد والافساد الممنهج والنكران الرئاسي
March 2, 2012
د.عبدالمحمودالوالي
مابداته وكتبته وما كتبه غيري عن الفساد الذي نخر كل المؤسسات في السودان الذي بداء بتطهير الخدمه المدنيه من الشرفاءبداعي الطابور الخامس وامتد كذلك الي المؤسسه العسكريه والشرطيه وتم ابدالهم بمن هم اقل اكفاءه واكثر ولاءا اعتمادا علي النص القراني (والذين ان مكناهم في الارض……)لكي يقيموا دولة العدل والصلاه في السودان.تفرغوا الي المشاريع القوميه وادخلوا مفهوم الخصخصه التي تعني تجويد الخدمه وخلق تنافس بين القطاع الخاص والعام من اجل ان ينعكس ذلك علي المواطن البسيط ولكنهم ادخلوها للاحتكار فألت تلك الشركات والمصانع الي افراد وجماعات محسوبين علي النظام بابخس الاثمان (الاتصالات السلكيه واللاسلكيه نموزجا).كما هو معلوم فان هذه المشاريع هي مصدر دخل للطبقه الوسطي التي تشمل المزارعين وعمال المصانع الخ…و تعتبر عماد التغيير لكل الانظمه الدكتاتوريه لذا عمل النظام علي تفتيت هذه الطبقه بالسياسات الر اسماليه والانجراف الشديد للخصخصه والقطاع الخاص دون مراعاة الفروقات مابين اقتصاديات الدول الناميه والدول الاقل نموا.ثم بعد ذلك اتجهوا الي المال العام اي وكانهم خرجوا لي غزوة وكان الشعب السوداني كغنيمه وسهم وجب اقتسامه فلهم الخمس ولهم الخمس وثلاث اخماسه له ولملكته.
بدوا في اخذ القروض لهم ولاحبائهم بدون ضمانات كافيه مما ادي الي افلاس البنوك ودمج بعضها في بعض (بنك نيما-بنك المزارع )وتم نهب مخصصات الشعب من السكر الذي كان يصدق لطريق الانقاذ الغربي ويباع بواسطة الاستخبارات في السوق الشعبي. وكونوا شركات قابضه سرطانيه تتبع للمؤسسه الامنيه والعسكريه والرئاسيه واجسام هلاميه للفساد كمنظمة الشهيد,السلام,وصناديق للجرحي والمعاقين نتاج حربهم المقدسه التي خاضوها ضدنا وضد اخوتنا باموالنا .ومهما كتبنا فان ماقام به الاستاذ\سعد عثمان مدني من توثيقه للفساد المالي والاداري في عهد الانقاذ بعنوان (الفساد في عهد الانقاذ حتي لاننسي) يكفي اي واحد ان يرسل الرابط الي اصدقائه فهو اصدق شاهد وصحيفة اتهامات جيده للمحاكمه بعد زوال النظام .ومع ذلك كله فان مااوصلتنا اليه حكومة الجبه الاسلاميه من الافساد الذي شمل الاخلاق والقيم كبتوا حريات الشباب فاتجهت الي النواحي السلبيه ,
كثر الفساد ولكن ليس بمقدور من لايجد قوت يومه ان يجد مايبهج به نفسه .هذه الاخلاق التي افسدوها صاروا يتباكوا عليه اخيرا ,امثال الشيخ ابوزيد لم يقفوا ضد ظلمهم وفسادهم بل دعموا اخر تحرير لي توريت بي عشرين مليون دينار الان يتباكون ويتوعدوننا باننا ابعدنا عن الاسلام والاخلاق السويه .وتخطي الفساد الي الحياه السياسيه فتم استنساخ دوللي من كل الاحزاب مشوهة خلقيا وفكريا تسبح بحمد خالقها وتثني عليه.سميت بالاحزاب الوطنيه تيمنا به وتبركا فما جمعمتهم الا الاسماء وماعاشت.افسدوا القضاء والقانون ,يحاكم سارق الرغيف وبائعة الشاي وماسح الاحذيه والفريشه وسارق القصور والبنوك (ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين)احرار.بلد اجيز فيها ماصطلح عليه ودستور وفيه ان الدستور يسقط كل قانون يخالفه وتحاكم النشطاء بالقانون الجنائي 91 . ( من استل سيف البغي مات به)هذا ماقاله سيد البشريه سيدنا محمد (ص) حكومه انجازها قتل قرابة 2مليون سوداني في الجنوب الجغرافي و350الف في دارفور وتشريد حوالي 8مليون في المهجر وملايين في معسكرات النزوح وفصل السودان (جنوب) وتشن حربين الان تمتاز بالاباده في جبال النوبه والنيل الازرق .ولها رصيد كافي من اغتصاب الفتيات وقتل الشيوخ والنساء والاطفال .
دارفور بشيوخها*حرقوها باطفالا
رملوا العمه ويتموا اطفالا
في الذمه دي رجاله
دي رجالة اليابا الماعارفه تقابا
تفرح لي موتنا تتغابي
وترقص فرحانه منتشيه تتصابي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
البروفسير محمد زين العابدين عقب إطلاق سراحه :
يجب معاملة مظاهر الفساد العام بقانون من أين لك هذا
March 5, 2012
(حريات)
أفرج جهاز الأمن عن البروفسير محمد زين العابدين حوالي الخامسة من عصر أمس الأحد 4 مارس .
وقال البروفسير محمد زين العابدين لـ (حريات) إنه حقق معه لمرة واحدة حوالي ساعة ونصف في مباني الأمن ببحري وانصب التحقيق حول مقاله الشهير الذي اغلقت بسببه صحيفة التيار في فبراير الماضي.
وأضاف زين العابدين أنه قيل له أنه اتهم الرئيس البشير بالفساد وشرح: لقد أوضحت بأن الفساد يجري في كل مفاصل الدولة والرئيس نفسه معترف بذلك وعمل له مفوضية والفساد ليس في القطاع العام فقط ليبحثه المراجع العام ويشير إلى عدد محدود من الملايين المنهوبة ، بل الفساد يشمل كذلك الشركات التي نصفها حكومية ونصفها خاص باسماء أناس كشركة الأقطان وغيرها ، ولا مناص من ان يعترفوا به ويحاربوه .
وقال زين العابدين مكررا ما أورده في مقاله القوي : إن القضية ليست في اتهام شخص الرئيس ولو كان الأمر كذلك فلا داعي للاعتقال بل يمكن رفع قضية بإشانة سمعة ونذهب للقضاء والمحاكم ، ولكن القضية قضية فساد عام نتكلم فيها بصورة مختلفة. القضايا الشخصية تحتاج لمستندات ووثائق ولكن حالات الفساد العام لا يجب أن تعامل بهذه الطريقة بل بقانون من اين لك هذا مدللا بحادثة سيدنا عمر بن الخطاب مع أبي هريرة حينما كان حاكما وجاء يرفل في الحرير والديباج وسأله عمر من أين له هذا فقال إنه اهدي الي فقال له سيدنا عمر هلا جلست في بيتك ونظرت أيهدى لك أم لا ثم صادر تلك الممتلكات، وأكد زين العابدين ان مظاهر الفساد العام ( لا تحتاج لمستندات ، وظاهرة على الرئيس ، سواء عليه أو على اسرته القريبة ، والشعب السوداني متداخل ، وكل زول يعرف الصغيرة والكبيرة ، وهذه الأقوال لا تخرج من فراغ).
واعتقل جهاز الأمن البروفسير محمد زين العابدين عثمان – عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهري –20 فبراير . واثار اعتقاله سخطاً واسعاً ، وانتظمت حملات تضامن واسعة لإطلاق سراحه بالداخل والخارج ، خصوصاً وانه يعاني من أمراض خطيرة .
وتناول مقال البروفسير محمد زين العابدين الفساد في ظل الانقاذ ، وفساد عمر البشير واخوانه وزوجته .
(نص المقال أدناه) :
(وقفات مع لقاء الرئيس)
بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى
ما كنت أظن أن اللقاء الذى أجراه الطاهر حسن التوم مع السيد رئيس الجمهورية فى قناة النيل الأزرق مساء يوم الجمعة الموافق 3 فبراير 2012م ونقلته فى نفس الوقت قناة التلفزيون القومية وقناة الشروق وأذاعة أم درمان يمر مرور الكرام على الكتاب الصحفيين والكتاب السياسيين وكذلك النخبة المتعلمة والمثقفة فى بلادى ، اذ كانت اجابات السيد الرئيس على كل الأسئلة التى طرحت عليه غير مكتملة وبعضها غير موفق علماً بأن اللقاء معلن له بوقت كاف والأسئلة معروفة للسيد الرئيس ولم تكن مفاجئة له.
كما أن الأخ الطاهر الذى اجرى اللقاء لم يحاول أن يستولد أسئلة جديدة من اجابات الرئيس ويدفع بها اليه فى مقابل اجابات السيد الرئيس. ولا أدرى هل الكتاب السياسيين الصحفيين قد أحجموا من تلقاء أنفسهم للتعليق على اجابات الرئيس زهداً أم خوفاً أم أنهم قد كتبوا ولكن مقص يد الرقيب كانت لهم بالمرصاد ومنعت ردودهم من النشر.
وانى الآن متوكل على الله لأدلف تعليقاً على أجابات السيد الرئيس بالنقد الكامل بكل الجرأة وأتمنى أن تبتعد يد الرقيب عما أكتب لأن وسائل النشر التى لا تتحكم فيها يد الرقيب كثيرة ومقروءة بأعداد كبيرة من القراء أكثر من الصحف اليومية وان الحكومة ليس لها المقدرة للتحكم فيها أو ايقافها فالعالم قد صار قرية بفعل تطور ثورة تكنولوجيا الالكترونيات. أجاب السيد الرئيس عن انتشار الفساد المالى فى البلاد وخاصة من قبل المسئولين بأنه ليس هنالك فساداً يذكر ومعظم ما يقال عن الفساد فهو تهويل وأن الفساد المالى الذى تحصل عليه المراجع العام يساوى حفنة من ملايين الجنيهات وقد قام المراجع العام باسترداد الكثير منها ولا أدرى أنسى أم تناسى السيد الرئيس أن الفساد ليس كله فى القطاع العام فجزء كبير منه فى الشركات شبه الحكومية وهى شركات الحزب وجهاز الأمن والجيش والشرطة وأن هنالك كثير من المال يجبى ويجنب ولا يدخل قنوات المحاسبة ولم تجبى بأرنيك 15 وبذلك لا تمر على وزارة المالية ولا تخضع للمراجعة وكذلك ما حدث فى شركة اقطان السودان ليس ببعيد ومثلها كثر من شركات شبه القطاع العام.
عن فساد الدستوريين والتنفيذيين والتشريعيين فى حكوماته قال الرئيس أن كل من يتولى منصباً يودع أقراراً بابراء ذمته قبل أن يباشر عمله ويبقى السؤال هل النائب العام تحقق من أن كل ما كتبه المسئول فى اقراره يملكه؟ أم كتبه احتياطى لينهب عليه؟ وهل حدث أن راجع النائب العام ممتلكات أى من المسئولين بعد ان فارق المنصب ليتأكد ما اذا كان قد أفسد أم لا؟ والرئيس قال أنه شخصياً قد أودع ابراء ذمة عند النائب العام وفيه أقر أنه يملك منزلاً فى كافورى وآخر بالمنشية وشقة بمجمع نصر ومزرعة كبيرة بالسليت ويبقى السؤال هل أودع هذا الاقرار بابراء الذمة يوم أن أستولى على السلطة فى 30 يونيو 1989م أم بعد انتخابه أخيراً رئيساً للجمهورية.
اذا كان اقراره هذا منذ عام 1989م فالكل يعرف حاله وحال اسرته وأنه لا أكثر من ضابط بالجيش والذين فى رتبته لا يملكون منزلاً حتى فى أمبدة. واذا كان أودع ابراء الذمة من قبل سنتين من حقنا أن نتساءل من اين للرئيس كل هذا؟
لا أدرى لماذا اعتقد السيد رئيس الجمهورية أن الفساد عند العاملين فى دواوين الحكومة فقط. وهذا اللقاء معلن منذ زمن أليس للرئيس من مستشارين يساعدونه فى الاجابة على هذه الأسئلة حتى يبدو اكثر حصافة وهم يعلمون ان الشعب السودانى شعب لماح وكا يقول المثل عندنا يفهمها وهى طائرة ومخفية.
ولماذا لم يسأله مقدم البرنامج عن الفساد فى انهيار مبانى عمارات جامعة الرباط والتى كان المتهم فيها وزير داخليته وأحد أقربائه المقاول المهندس؟ وهى قضية تمت تسويتها بعيداً عن أعين الشعب ولم يحاكم فيها أحد وحتى وزير الداخلية تقدم باستقالته وقال الرئيس أن رفيقه قد ذهب فى اجازة محارب وأتى به ثانية بعد شهور مترقياً كوزير للدفاع، حسبى الله ونعم الوكيل.
ان كل قرائن الأحوال تقول أن أى أشاعة فى السودان خصوصاً عن الفساد هنالك فيها جزء من الحقيقة اذ المجتمع السودانى مجتمع مفتوح ومتداخل وكل صغيرة وكبيرة معروفة بين الناس وليست هنالك الخصوصية الشديدة بين ابناء المجتمع السودانى ويعرف أفراده بعضهم بعضاً جيداً وعندما يرى الثراء الفجائى يتساءل ويبحث ويستقصى ولا يلقى بالقول على عواهنه ويصل للحقيقة التى يعتبرها البعض اشاعة.
ألم يسمع السيد الرئيس أنه هو وأسرته متهمين بأنهم قد استحوذوا واستولوا على شريط الأرض الممتد فى كافورى والذى ترك فى المخطط ليكون للخدمات من مدارس ومستشفيات وغيره وان صاحب الملك عزيز كافورى لم يعوض عليه باعتبار أنه للخدمات وتبرع به وصار هذا الشريط عند الشعب السودانى يعرف بشريط حوش بانقا تهكماً كناية عن موطن الرئيس الأصلى بنهر النيل اذ امتلكته أسرة الرئيس ونسابتهم وشهدائهم مساجداً.!!
اضافة الى ذلك فان اشاعات الفساد على كل الألسنة تلاحق أخاه عبد الله وزوجته وداد وحالها عند الشهيد ابراهيم شمس الدين والآن وكذلك ما يحوم من شبهات فساد حول زوج أخت الرئيس. ليت مقدم البرنامج قد طرح هذه الأسئلة الشخصية على السيد الرئيس أو فتح البرنامج لأسئلة المشاهدين.
السيد الرئيس يطالب الشعب أو من يتحدثون عن الفساد بأن يقدموا المستندات والوثائق وهو شخصياً قد اعترف بالفساد ضمنياً عندما كون للفساد مفوضية أو آلية لمكافحة الفساد برئاسة أبوقناية ومع ذلك يقول أن هنالك تهويلاً للفساد.
فالفساد سيدى الرئيس جزء من التمكين الذى اعترفت به ومقنن بواسطة الدولة ومحمى بها وهو يضرب بأطنابه فى معظم الدستوريين والتنفيذيين والتشريعيين وأقربائهم وأبنائهم وأصدقائهم وهو ظاهر للعيان فى غابات الأسمنت وناطحات السحاب فى السودان الفقير الذى يعيش معظم شعبه تحت خط الفقر المعروف عالمياً، كيف تحكم سيدى الرئيس؟
الفساد سيدى الرئيس تحسمه كلمة واحدة دونما أن تكون محتاجة الى مستندات أو وثائق وهى من اين لك هذا؟ وهنالك قانون من اين لك هذا وقانون الثراء الحرام فعلهما وأجعل عليهما أمناء هذه الأمة الذين شهد لهم بالأمانة والكفاءة والنزاهة لا يخافون فى الحق لومة لائم. والثراء الحرام حتى ولو بالشبهة قد عرفه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه فى حادثتين.
الأولى عندما رأى وهوماراً يتفقد الرعية أن هنالك جمالاً ونوقاً سمينة وملساء من الشحم واللحم ورأى بقية النوق والجمال ضعيفة وعجفاء فسأل لمن هذه النوق والجمال فقيل له أنها لعبد الله بن عمر أمير المؤمنين. فنادى ابنه وقال له نوقك هذه قد أكلت كلأ الآخرين لأن الرعاة أفسحوا لها المراعى الخصبة لأنها ابل ابن أمير المؤمنيين فصادرها منه واضافها لبيت مال المسلمين ومثل هذه الشبهة كثيرة عند كثير من مسئولى حكومتك فهل أخذت لنا بحقنا منك ومن غيرك؟
والحادثة الثانية هى عندما أتى سيدنا عمر الصحابى الجليل أبوهريرة وكان قد ولاه على البحرين أتاه فى الديباج والحرير ومعه كثير من النعم، فسأله أمير المؤمنين عمر أن من أين له هذا؟ فقال أبوهريرة انما أهدى الى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فقال له سيدنا عمر هلا جلست فى بيتك ليهدى لك فسلبه كل ذلك واضافه لبيت مال المسلمين وعزل أباهريرة عن أمارة البحرين فالسلطة العامة ليست فيها هدايا غير مغروضة وبذا يكون فيها سمت من الفساد.
أليس هذا هو سيدنا عمر سيدى الر ئيس الذى تمت تسميتك عليه؟ لماذا لا تتشبه بمن سميت عليه؟ ومن تشبه بمن سمى عليه من أهل الصلاح فقد افلح والتشبه بالرجال العادلين فلاحة. أليس هذا هو الاسلام الذى تقول أنك تريد أن تقيم شريعته؟ والاسلام هو من صدق القول بالعمل وأعلم أنك تعرف طريق عدالة الاسلام ولكنك تزيغ عنها هوى فى النفس. والا ما الذى يمنعك أن تقيم عدل الأسلام فينا؟ وشعاركم هى لله لا للمال ولا للجاه ولا للسلطان فقد دلت التجربة انكم قد كذبتم فيه وصار العكس هو الصحيح وصار صحبك ينطبق عليهم قول الرسول الكريم أن ترى الحفاة العراة رعاة الشاه يتطاولون فى البنيان , انظر اليهم أن كنت تتذكر حالهم قبل سلطتك فستعرفهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول.
تحدث السيد الرئيس عن مذكرة الاسلاميين والمعروفة بمذكرة الألف أخ والتى ينوون رفعها للحركة الاسلامية ولم يقولوا نريد أن نرفعها للمؤتمر الوطنى وأن كانوا كلهم فى المؤتمر الوطنى ولكن الحركة الأسلامية قامت على الفكر الاسلامى ولها مسارها الطويل قبل المؤتمر الوطنى ولها تاريخها ومجاهداتها. لقد قام الرئيس باستعدائهم عندما قال أنه سيحاسبهم وأنهم منفلتون وهم أقلة بالنسبة لعضوية المؤتمر الوطنى البالغة خمسة ملايين وهو يعلم علم اليقين أن معظم هذه الخمسة ملاييين كغثاء السيل مع السلطة اينما تميل ولن تجدهم عند الحارة وسينفضوا منك ويتركوك قائماً كما تركت عضوية الاتحاد الأشتراكى ذات الملايين المشير نميرى فى السهلة عندما جاءت الحارة.
والسيد الرئيس يعلم أن مركز وقلب المؤتمر الوطنى هم الاسلاميون من الحركة الاسلامية او الذين تربوا فى حركة الأخوان المسلمين وبدونهم لن يكون هنالك مؤتمراً وطنياً تعتد به. أنسى السيد الرئيس أو تناسى لا اعلم أن هذه السلطة هى سلطة الحركة الأسلامية وهم أهل الحل والعقد فيها وهم الذين نفذوا الانقلاب فى 30 يونيو بكوادرهم أكثر من ضباط وافراد القوات المسلحة وأن الرئيس نفسه لم يكن له ضلع فى التخطيط لهذا الانقلاب ولم تكن له كتيبة تابعة له فى سلاح المظلات وقد أتى به ليكون على قيادة الانقلاب بعد استشهاد مختار حمدين رئيس التنظيم العسكرى الاسلامى داخل القوات المسلحة وقد اتى الرئيس من الجنوب وهو يجهز للسفر لبعثة الى جمهورية مصر العربية، هل نسى السيد الرئيس كل هذا التاريخ القريب؟ ان من حق الاسلاميين ان يرفعوا مذكرة لتنظيمهم اذا احسوا ان مشروعهم ودولتهم التى بنوها قد صارت ظالمة وأن مشروعهم الاسلامى قد ضاع هباءاً منبثاً مع سلطة فسدت وافسدت واضاعت الوطن والعباد ولذلك لا بد من تصحيح المسار.
والسيد الرئيس يعلم علم اليقين أن البقية الباقية معه من المنتمين فكراً وثقافة لمشروع الحركة الأسلامية لو رفعوا ايديهم عن النظام اليوم لسقط هذا النظام غداً ولن تنفعه عضوية المؤتمر الوطنى المليونية ولأن هذه الملايين لم تنفع المشير نميرى عندما استعدى نميرى الاسلاميين ورمى بقياداتهم فى السجون. الاسلاميون سيدى الرئيس هم الذين ثبتوا هذا النظام وهم الذين قدموا الشهداء فى حرب الجنوب وهم الذين سهروا وحركوا مسيرات التاييد وهم الذين خدعوا الشعب السودانى باسم الدين طوال السنوات الماضية ليستمر حكم الانقاذ أكثر من اثنين وعشرين عاماً ولن تنفعك القوات المسلحة حتى ولو كانت معك على قلب رجل واحد ولكن فيها الكثيرين الذين يأتمرون بأمر الحركة الاسلامية وليس بأمر القائد العام او الأعلى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
03-08-2012 12:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع تقرير صدر حديثاً عن الفساد فى الجهاز القضائى السودانى
تحت عنوان
الملف الأسود للقضاء السودانى فى عهد حكومة الأنقاذ
أولا :
أنا مواطن سودانى حادب على مصلحة هذا الوطن الحبيب وسبق أن تبؤات عدة مناصب قيادية قبل تقاعدى بالمعاش وإستجابة الى نداء رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد وكشفه (إن كان صادق فى ذلك ) رأيت من واجبى وما تفرضه على عقيدتى وضميرى ووطنيته أن أنقل لكم معلومات هامة وفى غاية الخطورة تتعلق بالفساد والتدهور الأخلاقى والمهنى الذى ألم بجهاز القضاء السودانى وبالتاكيد وكما هو معلوم لا يمكن أن تصل أو تنقل هذه المعلومات عبر الوسائط الأعلامية داخل السودان نسبةً للمنع والأختراقات من الجهات الأمنية وتحكمها وقبضتها المُحكمة فى كل وسائل الأعلام التى يجب أن ويفترض أن تكون حرة وشفا فة ولها من الشجاعة والحرية لأداء دورها كسلطة رابعة ولكن ....
ثانياً :
لقد إطلعت خلال زيارتى للعلاج بالخارج على تقرير صدر حديثاً يتحدث عن الفساد الكبير فى الجهاز القضائى من ما أدهشنى وأحزننى وأحبطنى فى نفس الوقت للحالة التى وصل إليها الجهاز القضائى من تدهور لا يمكن أن يوصف حسب ماجاء فى التقرير من معلومات وحقائق فى غاية الخطورة توضح مال آل إليه القضاء من تدهور بالأرقام والتفاصيل والأحكام الصادرة والأطراف وأسماء القضاه وفى حالة نشر هذا التقرير على نطاق واسع سوف ينكشف حال القضاء السودانى وما وصل إليه من تدهورأخلاقى مهين وإنعدام العدالة تماماً وهى أساس الحكم الرشيد وسيصاب السودانيون بالأحباط والخوف وعدم الأطمئنان والأمن والسلامة وسيكون لهذه المعلومات مابعدها.
ثالثاً :
أنقل لكم بأختصار ماجاء فى التقرير والخطوط العريضة فيما يلى :
عنوان التقرير :
الملف الأسود للقضاء السودانى ( قضاء حكومة الأنقاذ حتى عام 2012م )
شكل وحجم التقرير : جاء التقرير فى شكل كتاب متوسط الحجم فى 765 صفحة طباعة ممتازة نسخة عربية ونسخة مترجمة باللغة الأنجليزية
الخطوط العريضة للتقرير والملاحظات :
يلاحظ ان التقرير قد تم إعداده وصياغته بواسطة أهل خبرة ودرايىة قانونية كبيرة ولهم مداخل ومنافذ داخل أورقة المحاكم والقضاء بذلك أحتوى على معلومات فى غاية الدقة ومتابعات دقيقة جداً بتفاصيل كل مايدور فى المحاكم بالأرقام والأطراف والتاريخ .
جاء فى التقرير عدد كبير من القضايا وأحكامها وأطرافها وأسماء القضاء بالأحكام الصادرة وتعليقات على الحكام من قضاة محايدين منما أبرز وأوضح التناقضات القانونية وآثار تخل السلطات السياسية فى الأحكام وفى الدوائر القضائية والتأثير على القضاة وبين التقرير إن أغلبها أحكام صادرة بموجب تعليمات فوقية لاعلاقة لها بتطبيق القانون كما شم التقرير على تعليقات من بعض كبار القضاة المتقاعدين الشرفاء وأراهم القانونية وإنتقاداتهم بما يدور داخل أورقة الدوائر القضائية بالمحكمة العليا – محكمة الأستئناف – المحاكم الأبتدائية بالأضافة الى وكلاء النيابة وما آل اليه حال القضاء فى السودان بسبب التدخلات السياسية والنافذين من أهل سلطة الأنقاذ والموالين لها وإفتقار الأحكام القضائية الصادرة فى كثير من القضايا بتطبيق القانون والعدالة والنزاهة وبالتالى عدم إستقلال القضاء مما أدى الى هضم وإهدار حقوق المواطنين الضعفاء دون المراعاة الى العدالة وخوف من الله العلى القدير .
جاء فى التقرير أسماء بعض القضاة (94 قاضى) وصفهم التقرير بقضاة الأنقاذ وأحكامهم الصادرة فى كثير من القضايا وتجاوز القانون والعدالة وتم أحكامهم الصادرة بناءاً على التدخلات من النافذين فى السلطة الأنقاذية او المحامين النافذين والموالين لسلطة الأنقاذ دون مراعاة للنزاهة والعدالة والشفافية وتطبيق القانون والأخلاق المهنية ومخافة الله .
وبالتالى اصبح القضاء أحد أزرع حكومة الأنقاذ لتصفية الحسابات واالتمكين برموز النظام وقلع وهضم والتعدى على حقوق المواطنين الضعفاء الذين لاحولا لهم ولا قوة دون وجه حق حتى أصبح المواطن العادى تهضم وتقلع حقوقه وضح النهار دون خشية أو ضمير أو قانون وفى ذلك أمثلة كثيرة ونماذج جاءت فى التقرير بالأسماء والأرقام .
وصف التقرير حالة القضاء فى عهد الأنقاذ ورئيسه جلال محمد عثمان بأنه قد إنحدر مهنياً وأخلاقياً وفنياً ودينياً وأصبح أحد أزرع حكومة الأنقاذ لتنفيذ توجيهات وأغراض سياسية للنافذين والمستفيدين والطامعين من الموالين للسلطة وأشار التقرير الى أمثلة كثيرة بالتفصيل .
جاء فى التقرير تفاصيل دقيقة لكل مايدور داخل دوائر المحاكم وكيفية تكوين الدوائر من بعض القضاة لتفصيل الأحكام حسب التوجيهات بخدمة جهات معينة نافذة .وجاء فى التقرير أمثلة أكثر (488قضية ) بالأسماء وكيف صدرت أحكامها وما هو دور د. وهبى محمد مختار وعلاقته بكل مايتم خارج إطار القانون بما يندى له الجبين .
وأشار التقرير الى وجود (دوائر حمراء) و(دوائر الترزية ) لتفصيل الأحكام يتم تكوينها بواسطة رئيس القضاء لإصدار أحكام معينة لخدمة مؤسسات وهيئات وشركات وأفراد نافذين ومحامين نافذين فى سلطة الأنقاذ بتوجيهات رئيس القضاء المباشرة وغير المباشرة وكيف يتم الأنفصال بأعضاء الدوائر من القضاء لتغيير وتبديل أرائهم القانونية وإصدار أحاكام مغايرة تماماً مع الوقائع والحق والقانون والحقيقة .
جاء فى التقرير أن هنالك توجيهات وأوامر تصدر من رئيس القضاء لأستقطاب بعض كبار المحامين لاسترضائهم ومحاباتهم والتحيز لعرائضهم ودفوعاتهم وطعونهم وإصدار أحكام لمصلحتهم بالمخالفة للقانون والأخلاق المهنية بهذا الأسلوب إستطاع كثير من المحامين والنافذين تكوين ثروات كبيرة بدون وجه حق من خلال وصولهم لأحكام تخدم مصالحهم ومصالح عملائهم بغير مقتضى القانون وأفرد التقرير حوالى (186) حالة دامغة تثبت عدم مخافة الله وهضم حقوق المواطنين الأبرياء والضعفاء .
حوى التقرير على معلومات هامة تشير الى أن هنالك توجيهات من رئيس القضاء للقضاة لعدم إصدار إى أحكام ضد مؤسسة الدولة أو شركاتها أو مصارفها مهما كانت الدعوى المرفوعة وصحتها وحجمها وأحقيتها .ووجها بأن الجهات الحكومية يجب أن لاتخسر إى دعوة مرفوعة ضدها ولايحكم ضدها ولا ينفذ ضدها إى حكم (بحجة أن مؤسسات النظام يجب أن لاتخسر إى دعوى للحفاظ على الأمن والأستقرار متجاهلاً أن العدل هو أساس الأمن والأستقرار وأفرد التقرير أمثلة ونماذج بالتفصيل والأرقام والأطراف والأحكام ).
أشار التقرير الى وجود فساد مالى فى الأيرادات والمنصرفات فى حسابات الهيئة القضائية فى أوجه الصرف فى المبانى والأثاثات والمزارع والشركات المتعاملة والمتعاقدة مع الهيئة القضائية وعلاقة رئيس القضاء بالعقارات والمنازل التى تم شراؤها بملايين الدولارات والتعيينات للوظائف فى المواقع الهامة النافذة فى سجلات الأراضى لأقارب رئيس القضاء.
شمل التقرير أكثر من (80 قاضى) ووصفهم التقرير بالمرتشين والمسيسين والغير مؤهلين أخلاقياً وفنياً ومهنياً ودينياً وأشار التقرير للعقود الموقعة مع بعض القضاة الضعفاء والموالين للنظام للعمل بالمشاهرة وبأمتيازات كبيرة والغرض من هذه العقود هو تنفيذ أجندة معينة بواسطتهم وهى من أسباب تدهور مستوى القضاء بصورة عامة فى كافة درجات المحاكم وإنشغال القضاه بالمكاتب الوثيرة وكيفية الحصول على أطباق البيض والسلع الغذائية والفراخ وجمعيات الهيئة القضائية وبناء المنازل والفلل الفاخرة كما أشار التقري الى تدهور زريع لمستوى قاضيات محاكم الأستئناف وتدنى أدائهم القانونى بصورة مخيفى ومحزنة أصبحت أوضحوكات وسط المحامين وتحدث التقرير بإسهاب عن بعض القضاة ومؤهلاتهم وتاريخهم وتصرفاتهم وأدائهم وأخلاقياتهم وأسباب هروب بعض منهم الى خارج السودان وأشار التقرير الى أن قضاة المحاكم العليا لا يقراون ولا يطلعون على الطعون المقدمة فى القضايا من المحامين وأصبح بدعة أن يقوم قاضى واحد بكتابة القرار وأخرون يوافقون فقط دون الأدلاء بالرأى القانونى بأسمه وخوف القضاة من كتابة أرائهم فى القرارات حتى لاينكشف جهلهم القانونى فى حيثيات القرار وكل هذا موثق بالتفاصيل لكشف تدنى مستوى القضاء
أفرد التقرير مساحة الى قضاة المحكمة الدستورية وكيفية إختيارهم ومؤهلاتهم وولائهم السياسى والمطلوب منهم خلال فترة توليهم هذه المناصب الدستورية والأمتيازات الممنوحة لهم حيث أصبحت المحكمة الدستورية هى الجهة التى تقنن وتجمل الأحكام للسلطة الأنقاذية دون مراعاة القانون والحياد والشفافية والنزاهة والعدالة ومخافة الله ورصد التقرير كل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية خلال كل الفترات السابقة وتبين أنها أحكام تتصف وتنحاذ للسلطة السياسية وهضم حقوق كثير من المتقاضين وأبرز التقرير 62 قضية بالأسم تم فيها تفصيل الأحكام لمصلحة مؤسسات النظام دون عدالة أو تطبيق للقانون فهى موثقة للتاريخ وتم كشف أعضاء المحكمة الدستورية وولائهم للسلطة السياية دون المراعاة لتطبيق قانون العدالة دون مراعاة للحقوق وخافة الله وأشار التقرير الى تدخل السلطة السياية فى أحكام المحكمة الدستورية وتم توثيق كل هذه الأحكام فى كتيب وأشار الى أمثلة منها ( تصريح المحكمة الدستورة السابق المعين من نظام الأنقاذ حين قال : أنه له المقدرة القانونية بأن يصدر حكمين فى القضية الواحدة المعينة حكم داخل الدرج وواحد للأطراف حسب رغبة السلطة وأشار التقرير الى أمثلة من أحكام صادرة من مولانا / سنية الرشيد وعبد الله الأمين وعبد الله أحمد عبد الله) أحكام مفصلة ومرتبة ومضحكة وليس لها علاقة بالقانون وتؤكد الحكم بالولاء السياسى وليس بموجب القانون .
حوى التقرير بالأرقام والتفاصيل الىكثير من القضايا التى تم قيدها ورفعها من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة بنظام الأنقاذ ضد الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها التى تضم نافذين من النظام للمطالبة بحقوقهم الأ انها صدرت فيها أحكام ظالمة ضد المواطنين رغم الحق والحقوق الواضحة وروح الشمس بذلك تفشأ الظلم والقهر وإهدار حقوق الغلابة من المواطنين السودانين .
حوى التقرير على معلومات دقيقة وموثقة من رئيس القضاء / جلال محمد عثمان الذى وصف بأنه أسوى وأجهل شخص يتقلد هذا المنصب العدلى الهام وجاء فى التقرير أن جلال محمد عثمان يدعى أنه رجل دين ويتدثر بالعباءة والعمامة وتحت لحية كبيرة كحال روؤس الأنقاذ ولكنه حقيقةً أبعد ما يكون عن الدين والأخلاق ولا يخاف الله وحسب المعلومات الموثقة والمواقف ثبت أنه رجل منافق وجاهل قانوناً وغير مؤهل فنياً أو مهنياً أو أخلاقياً وهو المسؤول عن تدهور حال القضاء السودانى وإنتشار الفساد وتفشى الرشوة وأكل أموال الناس وتفشى الظلم والقهر وأشار التقرير الى علاقته ومصلحته الشخصية بالشركات المنفذه لأعمال الهئية القضائية والمنزل الذى أشتراه فى مدينة الرياض بملايين الدولارات فمن إين له هذا وأشار التقرير الى علاقة شركة (ليموزين ) الخاصة والتى يملكها إبنه وعلاقتها بالقضائية .
حوى التقرير على تفاصيل احكام الأعدام التى تمت لمواطنين بما يخالف القانون والأجراءات العادية المطلوبة فى مثل هذه الحالات وأشار الى حالة إعدام مجدى محجوب محمد أحمد وجرجس وخلافه الذين أعدموا للأسباب معروفة لكل السودانيين .
وجاء فى التقرير إفادات لاستطلاعات عن أسماء السجناء داخل السجون ومن وراء القضبان بسبب الأحكام ( يبقى لحين السداد ) وهى بدعة من بدع الأنقاذ وتخالف أبسط قواعد العدالة وحقوق الأنسان والشريعة الأسلامية أين (نظرة الى ميسرة )؟. وجاء فى التقرير رصد لأحكام سبعة قضاة من قضاة المحكمة العليا وتصرفاتهم وأرائهم فى الأحكام التى صدرت منهم وأصبحت تحت التنفيذ وتناقضاتهم وأرائهم فى رئيس القضاء ونائبه د.وهبى محمد مختار التى أشار التقرير الى سيرته الذاتيه ومؤهلاته القانونية وكيف وصل الى هذا المنصب وعلاقته برئيس القضاء بما يشيب له الرأس والحسرة على الأخلاق والمهنية والعدالة .
جاء فى التقرير أن القرارات والأحكام التى تصدرها المحاكم ضد النافذين لاتنفذ عليهم وتواجه بالتحدى والصلف والكبرياء وجاءت فى التقرير أمثلة كثيرة وذلك مثلاً قضية المعاشين من موظفى المصارف التى أصدرت المحاكم حكماً لصالحهم واجب التنفيذ إلا أن محافظ بنك السودان تحدى القضاء ورفض التنفيذ ؟! بكل تعالى وإستخفاف إذا أن هيبة القضاء والعدالة .
وجاء فى التقرير أنه وفى عهد حكومة الأنقاذ أصبحت المصارف ( البنوك ) لها سلطة قضائية وتشارك السلطة القضائية والمحاكم فى صميم واجباتها وسلطاتها إستغلالاً لقانون بيع الأموال المرهونة – قانون بنك السودان – أصبحت المصارف تقرر وتحكم وتنفذ أحكامها ومعلوم لكل السودانين كيف تم بيع ممتلكات وأراضى وعقارات المواطنين بأبخس الأثمان وتحولت ملكية تلك العقارات من أصحابها الحقيقين الى النافذين فى سلطة الأنقاذ بموجب المؤمرات التى تحاك بين البنوك وشركات الدلالة والدلالاين لمصلحة فئات محددة كانت نتائجها الثراء الفاحش بطبقة جديدة من الموالين للنظام دون وجه حق وذلك بوجود وعلم ومعرفة رئيس القضاء وهنالك أمثلة ونماذج (112) حالة بالتفصيل والأرقام والأسماء للذين هضمت وسرقت حقوقهم وشردوا وأدخلوا السجون وأشار التقرير الى مثال الثراء الفاحش للمدعو الزبير محمد توم المستشار السابق لبنك فيصل الأسلامى فمن إين له هذه العمارات الشاهقة فى وسط الخرطوم وشارع المطار والأراضى الواسعة بسوبا؟
وجاء فى ختام التقرير مناشدة الى كل القانونين والحقوقيين والمحامين الشرفاء والأنقياء أن يطلعوا على هذا التقرير بالعناية المهنية الكافية وإبداء أرائهم القانونية الجرئية والشجاعة وأن يرسلو كل المعلومات المتوفرة لديهم من خلال ممارساتهم القانونية اليومية أمام المحاكم المختلفة وإبراز الأحكام الصادرة وتفاصيلها التى لاتتفق مع القانون وهضمت حقوق المواطنين الأبرياء وإبداء أرائهم القانونية بكل شجاعة وشفافية ومهنية تبرئة للذمة وتوثيق للتاريخ لتكون مواد ومعلومات جاهزة (للطبعة الثانية).
وأشار التقرير الى أن الغرض من هذا التقرير هو التوثيق للتاريخ ومحاولة لكشف الفساد فى عهد حكومة النقاذ والذى استشرى فى أهم جهاز عدلى والذى يعتبر أساس الحكم الرشيد وما آل اليه القضاء السودانى وحال القضاة وتسييسهم وكيف هضمت وسرقت حقوق المواطنين الضعفاء الأبرياء وكيف أثر النافذين فى النظام وكيف تفشي الفساد والرشوة وكيف لعبت حكومة الأنقاذ بأسم الدين والقوانين بأسم العدالة وتجاهلت أن ذاكرة الشعب السودانى حاضرة ومتابعة ومتقده وتسجل فى التاريخ .
خلاصة التقرير :
يبين أن الفساد فى القضاء السودانى لم يسبق له مثيل فى كل العهود السابقة وأنعدمت العدالة تماماً وتفشى الظلم وأصبحت القرارات والأحكام الصادرة فى المحاكم معلومة مسبقاً قبل صدورها وأصبح القضاة والمحامين الشرفاء والحادين على مهنة القانون والعدالة يتفرجون خارج الحلبة ويموتون بالحسرة والآلم على ما آل إليه حال القضاء السودانى .
علمت إيضا أن الصورة من التقرير باللغة الأنجليزية قد أرسل الى منظمات حقوقية وعدلية دولية .
حقوقى متقاعد
الفاضل إبراهيم حسن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
عصابة الجهاز القضائي بالشمالية : رؤوس وقعت وتهدد البقية بمنطق : عليّ وعلى أعدائي
March 11, 2012
(حريات خاص)
كشفت لجنة تحقيق في الولاية الشمالية عن فساد كبير داخل الجهاز القضائي بالولاية أسفر عن فساد مالي وإداري وتزويرات هائلة في سجلات الأراضي راح ضحيته مئات المواطنين ببيع أراضيهم زورا، وطالت الاتهامات مسئولين كبار اعتقلوا على خلفية الجريمة، بينما تشير الأصابع إلى آخرين فيما سمي بـ”عصابة الجهاز القضائي” لا زالوا طلقاء على رأسهم قاضي النظام العام.
وتحصلت (حريات) على معلومات مؤكدة عما اعتبره مصدر موثوق “فسادا كبيرا” داخل الجهاز القضائى بالولاية الشمالية أدى لفساد مالي وإداري وللتزوير في الأراضي، مؤكدا علم رئيس الجهاز القضائى بالولاية به مسبقا ولكنه لم يتخذ أية خطوات للمحاسبة.
وكشفت لجنة تحقيق شكلها الجهاز القضائي بالولاية تحت ضغط الرأي العام، عن تجاوزات إدارية ومالية وتزوير داخل ادارة تسجيلات الاراضى بدنقلا بمبالغ تتجاوز المليارات.
وكانت اللجنة شكلت تحت ضغط الرأى العام بعد ان اكتشف المئات من المواطنيين ضياع أراضيهم التى تم بيعها بالتزوير داخل تسجيلات الأراضى التابعة للجهاز القضائى.
هذا وتم القبض على العشرات من المتورطين فى هذه الجرائم منهم عدد من الموظفين فى القضاء وعلى رأسهم مدير تسجيلات الأراضى وعدد آخر من سماسرة الأراضى والمحاميين وكشف العديد من ضحايا الاراضى انهم يملكون شهادات بحث لاراضيهم و لكنهم اكتشفوا انها بيعت بشهادات أصلية استخرجت من تسجيلات الاراضى.
وكانت “عصابة الجهاز القضائى” بحسب مصدرنا الموثوق تستخرج شهادات بحث للاراضى التى غاب اصحابها عن متابعتها لفترة طويلة مما جعل معظم الضحايا من المغتربين.
واشارت مصادر(حريات) إلى أن المجموعة التى اعتقلت من موظفى الجهاز القضائى يمثلون الحلقة الأضعف فى دائرة الفساد، و تشير المصادر لتورط قضاة منهم قاضى النظام العام المعروف بانتمائه للمؤتمر الوطنى والملقب بخالد فار الذى ارتبط اسمه بوضوح فى شبكة الفساد المتهم فيها صديقه مدير التسجيلات و يقال انه كان يستغل زميله كواجهة لفساده .
و يشير مصدر (حريات) الى أن قاضى النظام العام خالد فار كان دائما يرأس لجان المشتروات والمبيعات فى الجهاز القضائى بالولاية الشمالية و معه صديقه المعتقل الآن، وخلال تلك اللجان كانوا يبيعون ممتلكات القضاء من عربات و مواتر و خردوات لأشخاص محددين دون عطاء أو بعطاء صورى و فى الشراء كان يعقد العديد من الصفقات المشبوهة، و منها بيعه حواشة يملكها هو نفسه فى الصحراء غرب دنقلا للجهاز القضائى بمبلغ 75 مليون جنيها بالقديم رغم ان الحواشة لا تساوى 5 مليون جنيها.
ويؤكد مصدر (حريات) الموثوق أن القاضي المتوجس من ان يوشى به سجل زيارة سرية لصديقه داخل سجن دنقلا و طمأنه بأنه لن يمكث فى السجن وعليه بالصبر، وذلك عقب تهديد المدير المقبوض عليه بأنه: عليّ وعلى أعدائى.
هذا ونشرت (حريات) خبرا عن صدور تقرير يوثق للفساد في الجهاز القضائي في السودان بعنوان: الملف الأسود للقضاء السودانى ( قضاء حكومة الإنقاذ حتى عام 2012م ).
--------------
والي الشمالية يقر باستباحة المال العام لانعدام الرقابة والمحاسبة ويشكو من إحجام المصريين عن الاستزراع في ولايته
March 11, 2012
(الأحداث- حريات)
أقر والي الشمالية؛ فتحي خليل، بتسبب انعدام الرقابة والمحاسبة في استباحة المال العام بالسودان، لكنه شدد على حتمية إجراء اصلاحات مالية ومحاسبة كل من تمتد يده إلى المال العام، رافضاً مبدأ “عفا الله عما سلف”. ودعا في تنوير صحفي بدنقلا أمس إلى تطوير الخدمة المدنية لتنظيم العلاقة مع الموظفين. وقال “ورثنا خدمة مدنية ضعيفة ومشاكل إدارية في المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية”، كاشفا عن وضع خطة للإصلاح الإداري والوظيفي. وشكا خليل من ديون متراكمة قال إنه ورثها في الولاية، مؤكداً تجاوز قيمتها الدعم المركزي، متعهداً بتسديدها. وطالب الوالي مواطني الولاية بالتبليغ الفوري عن أي شخص يفرض جبايات خارج الأطر المعلومة، ممتدحاً التحسن الطارئ في إيرادات الولاية.
وقطع الوالي بعدم ترحيل مواطني كجبار لتشييد سد بالمنطقة دون رغبتهم وبعد الالتزام بكل حقوقهم. وأكد الوالي دخول انتاج ثماني شركات تعمل في مجال استخراج الذهب في مايو المقبل. وأقر بوجود مشاكل تواجه عملية التوسع في الزراعة بالشمالية بينها سوء الإدارة وارتفاع كلفة استغلال الأراضي القريبة من النيل. وكشف عن قرب تدشين طريق وادي حلفا ـ قسطل الرابط بين السودان ومصر عقب مناقشة البروتوكول الخاص بالجوازات والجمارك ونقاط العبور. وشكا الوالي في مؤتمر إذاعي أمس، من إحجام المصريين عن الدخول في المنطقة لاستزراع الأراضي. وقال إن شركة مصرية خاصة استجلبت مصنعا لمنظمات الري الحديثة لمشروع زراعي في قلب الصحراء تبلغ مساحته نحو 50 ألف فدان، وأوشك على انتاج القمح. واضاف “لم نصل إلى المرحلة المرجوة في استغلال الأراضي مع المصريين”. ورداً على استخدام العمالة المصرية في الزراعة بالسودان قال خليل “سنسمح باستخدام العمالة الأجنبية في إطار القوانين السودانية ولن نمنح أكثر من 100 ألف فدان في المرحلة الأولى للمستتثمرين حال تلقينا طلبات الاستزراع في المنطقة بواسطة شركاء أجانب”. وبشأن الوضع الصحي نفى الوالي تزايد الإصابة بالسرطان حسبما يشاع، موضحاً أن خبراء في الصحة أجروا مسوحات متقدمة أظهرت احصائيات غير مقلقة لا تتجاوز المعدل. وأضاف إن الولاية احتلت المرتبة الخامسة ضمن ولايات أُخر أجرت مسوحات متطابقة، وزاد “إن سألتني عن الايدز، فهناك 33 حالة فقط في الولاية”.
الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية وعدت حزب الوفد المصري لدى زيارته السودان العام الماضي وعدا بمنح مصر مليون فدان للاستزراع في الولاية الشمالية، الشيء الذي أثار اعتراضا عريضا وسط مواطني الولاية والسودان عامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
التيار ليكس : المركزي يحجز أموال المتهمين في قضية الأقطان
التيار
حصلت (التيار ليكس) على وثيقة مهمة للغاية صدرت امس من بنك السودان المركزي وموجه لكل البنوك العاملة في السودان تأمر بالحجز على أموال جميع المتهمين في قضية شركة الأقطان. وحسب نص الوثيقة غن الطلب جاء من وزارة العدل للبنك المركزي للحجر فوراً على جميع الأموال التي قد تكون للمتهمين في جميع البنوك العاملة في السودان. وشملت قائمة المتهمين جميع الشركات التي يشتبه في أنها مملوكة للمتهمين أو لأبنائهم وأفرد أسرهم. ويأتي التطور الجديد في وقت لا تزال فيه المشاريع الزراعية المروية في انتظار إكمال اعتماد مجالس إداراتها توطئة لإعادة هيكلة هذه المشاريع وإزالة الخلل الكبير الذي نتج عنه تضعضع هذه المشاريع. وتواصل (التيار ليكس) في صفحة (التيار ليكس) خدمتها للقراء بنشر تفاصيل هذه الوثيقة
حديث المدينة
التغطية مستمرة... قضية الأقطان.!!
عثمان ميرغنى
عدنا من حيث انتهينا قبل صدور قرار تعليق (التيار).. قضية شركة السودان للأقطان.. والتي طواها النسيان خلال فترة إيقاف الصحيفة.. هذه القضية التي هزت المجتمع السوداني بعنف لفداحة تفاصيلها وتأثيرها المدمر على شريحة كبيرة من أضعف شرائح المجتمع السوداني.. المزارعون.. هؤلاء المكلومون الذين انطبقت عليهم قصة سيدنا سليمان مع الجن.. الجن كانوا يخدمون سيدنا سليمان ويكابدون الرهق في العمل المضني وهم ينظرون إليه من بعيد من خلف الزجاج ويرونه واقفاً يحدق فيهم.. لكن (دابة الأرض) أكلت العصا التي كان يتكئ عليها فسقط.. فعلمت الجن أنه فارق الحياة منذ فترة طويلة.. (فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فلما خر، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين). مكث المزارعون تحت نير شركة الأقطان.. ما دلهم على موتها إلا (التيار ليكس).. ولما خرت .. تبينوا أن لو كانوا يعلمون ما لبثوا في عذابها المهين. كانت الشركة التي تدار بأموالهم تمارس أبشع عمليات إزهاق هذه الأموال في مصالح خاصة.. وبلغ الأمر مهانة جعلت بعض القيادات في شركة الأقطان تؤسس شركات بأسماء أفراد أسرهم.. لتدخل في شراكات تجارية مع شركة الأقطان وصلت حد أن تباشر أعمالاً تجارية خاصة بالأقطان. ودفع المزارعون ثمن ذلك باهظاً في أكثر من وجه.. مدخلات زارعية باهظة الأثمان وأحياناً فاسدة.. مثل قضية المبيدات الفاسدة التي عرضناها قبل حوالى العام.. والأليات الزارعية (التراكتورات). الآن تحرك بنك السودان المركزي للحجز على أموال المتهمين في قضية شركة الأقطان.. ويشمل الحجز أموال الشركات التي أسسها بعضهم بأسماء أولادهم وزوجاتهم وبقية أفراد الأسرة.. وهي شركات تعمل في شراكات مباشرة وصفقات تجارية مع شركة الأقطان بمبدأ (زيتنا في بيتنا). ورغم أن الإجراء ربما أتى متأخراً بعض الشيء .. إذ ضاع زمن مهم منذ تفجرت القضية.. زمن قد يسمح بنقل الأموال بعيداً عن خزائن البنوك ويد السلطات، إلا أنه في النهاية يمثل درجة من الجدية في متابعة القضية والإمساك بكل خيوطها ومحاصرة توابعها. هذه القضية لم تعد مجرد حكاية فساد تسير بها ركبان الإجراءات الحكومية وحدها.. لأن الشعب السوداني كله بات ينظر وينتظر.. وقلبه واثق أنها في أيد أمينة.. تجدون في (التيار ليكس) صفحة (7).. وثيقة البنك المركزي.. ومعها الوثائق التي تشرح لكم العلاقة بين الشركات المذكورة في خطاب البنك المركزي وشركة السودان للأقطان.
b
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
المهدي: مكافحة الفساد ترتكز على سؤال (من أين لك هذا؟)
حجم الخط: 2012/03/13 - 11:24
أم درمان – محمد الخاتم
كشف رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي عن تعبئة شاملة يعتزم حزبه تنفيذها بكل ولايات البلاد لخلق نظام جديد، فضلاً عن ثلاث آليات لمراقبة حقوق الإنسان وانتهاكات الحروب والفساد، ######ر المهدي من جبهة الدستور الإسلامي وقال إن دعوتها وإعلانها للجهاد (كلام فارغ ومحاولات صبيانية) وعدها امتداداً لسلوك الجبهة الإسلامية القومية عندما أعلنت ثورة المصاحف والمساجد قبل تنفيذ انقلابها العسكري. وقال المهدي خلال مخاطبته لندوة الحريات العامة بدار حزبه أمس (الاثنين) إن وسائل النظام لمكافحة الفساد سطحية، وشدد على أن مكافحته ترتكز على سؤال (من أين لك هذا؟) واستهجن المهدي ما سماه الاعتقالات العشوائية وانتهاكات النظام العام. وجدد اتهامه للمؤتمر الوطني برعاية الجماعات التكفيرية وحذره من أنها ستلدغه يوماً ما، وتوعد التكفيرين بعزلهم دينياً وفكرياً، ونبه قوى المعارضة إلى أن دعاواها بإسقاط النظام خلال 24 ساعة يطعن في مصداقيتها ويخدم أجندة السلطات، حيث يتيح لها اعتقال المعارضين. وأضاف المهدي أن اجتماع الكونجرس الأخير الخاص بمناقشة الملف السوداني يمهد لفرض مزيد من العقوبات، منوهاً إلى تنبؤه في وقت سابق بفشل مؤتمر إسطنبول
------------------
الخرطوم: عايدة قسيس
في خطوة جريئة وتنفيذاً لما أقدمت عليه الدولة في مكافحة ومحاصرة ظاهرة الفساد، تم حجز أرصدة وحسابات عدد (15) شركة وأفراد يجري التحقيق معهم حول شبهة الفساد بناءً على طلب جهات العدلية والقضائية بعد بدء التحقيق معها. فيما وجه بنك السودان المركزي البنوك وأفرعها بتجميد أرصدة أشخاص وشركات وحجز حساباتهم. وتجيء الخطوة بعد أن تعالت الأصوات حتى من داخل الحكومة بوجود فساد، وأنه لابد من مكافحته ما أدى أن يوجه رئيس الجمهورية في وقت سابق بتشكيل آلية لمكافة الفساد أُسندت إلى وكيل المالية السابق الطيب أبوقناية. ولعل خطوة الحجز تصب في الاتجاه السليم، وتؤكد جدية الدولة في المضي قدما لمكافحة ومحاصرة الظاهرة التي أصبحت من أكبر تحديات الدولة. فقد استحسن الخبراء والمراقبون الخطوة ووصفوها بالجادة، بيد أنهم حذروا من أن تكون الجهات قد هربت أموالها للخارج ما يتطلب ضرورة أن تكون هنالك معالجات تصب في الاتجاه، وشددوا على ضرورة أن تتبع الخطوة، خطوات عملية تتمثل في محاكمة المتورطين والأهم من ذلك استرداد الأموال.
ويؤكد الاقتصادي حسن ساتي أن خطوة حجز وتجميد الأرصدة تصب في الاتجاه السليم رغم أنها جاءت متأخرة، بيد أنه رجع قائلا في حديثه لـ (الأحداث) أمس بأنه ومنذ أن بدأ التحقيق كان من المفترض أن يتم حجز الأموال لجهة أن الأفراد والشركات تكون قد هربت أموالها للخارج، وشدد على ضرورة أن يقدم المتورطين في الفساد للمحاكمة والأهم من ذلك الضغط عليهم لاسترداد الأموال لطالما أن الأفراد والشركات معروفة. وتخوف ساتي من أن تكون الأموال قد تم تهريبها بالفعل للخارج وتكون الدولة جاءت متأخرة وبالتالي فقدت مبالغ ضخمة. قاطعا بأن أغلب الأفراد والشركات يجعلون أموالهم واستثماراتهم بالخارج. وفي ذات الاتجاه قال الاقتصادي بجامعة الخرطوم الدكتور محمد الجاك إن الحديث عن الفساد في الآونة الأخيرة كثُر، لافتاً إلى وجود العديد من الجهات لمحاصرة ظاهرة الفساد إلى أن تم تشكيل ما يعرف بآلية الفساد برئاسة أبوقناية. ومضى الجاك ليقول بأنه على الرغم من التحفظات حول الآلية إلا أنها خطوة مهمة نحو محاصرة الفساد،
لافتا إلى أن الشركات والأفراد الذين تم التحفظ على أرصدتهم يتضح أنه كانت هنالك مؤشرات واضحة حول بعض الشركات والأفراد وارتباطهم بالفساد أو بأي شكل من أشكاله المختلفة، بيد أنه رجع متسائلا بأنه إلى أي مدى تكون فعالية الخطوة نحو مواجهة الظاهرة؟ واسترداد الأموال العامة؟، وقطع بأن الفعالية واسترداد الأموال يعتمد على مدى وجود حصانات للافراد تمنع من مساءلتهم، مضيفا في الوقت ذاته وجود مؤسسات وشركات تفعل ما تشاء من خلال ما لديها من استثناءات ، قاطعا بأنه في حال لم تكن لتلك الشركات موانع قانونية تمنع من مساءلتهم فإن ذلك يؤشر لخطوة فاعلة نحو محاصرة الظاهرة. وكشف الجاك بأن هنالك شركات تدخل في دائرة الفساد لكن ليست لديها أرصدة بالداخل وتحتفظ بأرصدتها بالخارج ، مشدداً على مدى يمكن للسلطات بأن تلاحق أرصدة الشركات في الخارج ، لافتا إلى أن هنالك شركات من خلال تعاملاتها الاقتصادية والتجارية تحتفظ بأرصدتها خارجيا هذا إن لم يكن من بين هذه الشركات من تتعامل بالعمل «المضاربات»، مؤكدا في حال أن كانت الأنشطة عبارة عن معالجات وفي الأسواق الخارجية فلا شك أن الخطوة التي تمت بشأن حجز الأرصدة لن تكون لفاعلة، بيد أنه رجع قائلا بأنها بداية موفقة، وأن تقييمها يحتاج إلى ما تسفر عنه من توفر معلومات.
وفي السياق قطع القانوني ووزير التجارة الأسبق مكي علي بلايل بأن الفساد أصبح من الموضوعات الشائكة في السودان، واحتل حيزا كبيرا في الآونة الأخيرة، وأصبحت الأصوات تتعالى حتى من داخل أروقة الحكومة. وانتقد بلايل في حديثه أمس لـ (الأحداث) تبعية آلية الفساد لرئاسة الجمهورية، وقال كان من المفترض أن يكون جهازا مستغلا كجهاز الانتخابات والمراجع العام حتى يقوم بدوره في تجفيف ظاهرة الفساد، بيد أنه رجع مردفا «بأن خطوة تجميد الأرصدة مؤشر جدية لمكافحة ومحاصرة الفساد»، مشددا على ضرورة ألا تكون المكافحة انتقائية بل تشمل وتطال كافة الجهات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
إليكم
الطاهر ساتي
[email protected]
نموذج نزاع أخلاقي ...!!
** تجاوزات قبيحة بالمجلس القومي للتدريب..هذا المجلس يتبع لوزارة تنمية الموارد البشرية، ومناط به مهام تنظيم تدريب العاملين بالخارج والداخل، وكذلك تنظيم مراكز التدريب السودانية.. قبل سرد تجاوزات هذا المجلس، إليكم نص استقالة أمينه العام، وهي أغرب إستقالة في تاريخ البشرية، إذ يقول نصها : ( الأخ الكريم/ د. عابدين شريف، وزير تنمية الموارد البشرية..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الموضوع: إستقالة تبدأ من 31/7/2012..أخي الوزير، هذه الاستقالة - ولله الحمد - لم تكن بسبب تذمر أوضيق أو أي من الأسباب التي تدفع الجميع لتقديم إستقالاتهم.. تنحصر أسباب الإستقالة في ذات الأسباب التي سبقت إجراءات التعيين، وهي : التنازع الأخلاقي بين ملكية مركز خاص وقيادة الجهة المنظمة لعمل هذه المراكز،
وابتعادي عن ممارسة العمل الذي تخصصت فيه في مجال الفيدرالية والقانون الدستوري، وعدم رغبتي في قيادة أي عمل تنفيذي أو سياسي..وأسال الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.. د. عمر عوض الله جعيد/ الأمين العام ، بتاريخ 1/3/ 2012) ..هكذا استقالة الأمين العام، ومردها بجانب عدم الرغبة في العمل التنفيذي والسياسي، ما أسماه بالتنازع الأخلاقي بين العام والخاص، حيث لسيادته مركز تدريب خاص يحمل اسم ( مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات).. ممتاز، لقد إستدرك الأمين العام للمجلس القومي للتدريب - أخيراً - بأنه يمتلك مركز تدريب خاص، ورفضاً لنهج ( الجمع بين الخاص والعام) تقدم بتلك الإستقالة عن أمانة المجلس القومي للتدريب.. ولكن تأملوا شكل استقالته، إذ قدمها بتاريخ أول مارس على أن يتم قبولها في نهاية 31 يوليو، أي بعد خمسة أشهر .. لماذا؟..الإجابة في الوثيقة التالية، فلنقرأها سوياً..!! ..
** وهي صادرة عن الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، وهي إحدى إدارات وزارة المالية الاتحادية، ونصها كما يلي : ( السادة مدراء الوحدات والهيئات الحكومية..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..الموضوع : دورات تدريبية حول قانون ولائحة الشراء والتعاقد للعام 2011.. بالإشارة للموضوع اعلاه، تعتزم الإدارة عقد سلسلة من اللقاءات والدورات الهادفة بالوحدات الحكومية المختلفة على مستوى ولايات السودان، وقد رأينا التعاون مع السادة / مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات لإعداد وتنظيم وتوفير كافة المعينات اللازمة، وعليه نرجو التكرم بتذليل مهمة مندوب مركز الفيدرالية..لسيادتكم خالص الشكر والتقدير..محاسن عبد الرحيم صالح المدير العام ، بتاريخ 11 يناير 2012)..هكذا نجح مركز الفيدرالية في إقناع وزارة المالية بان تحتكر له كل الدورات التدريبية في كل الوحدات وبكل ولايات السودان، وكان هذا في يناير 2012، أي في بداية السنة المالية..!!
** نعم بعد ضمان الإحتكار، أي بعد ثلاثة أشهر من خطاب المالية الذي يوجه الوحدات الحكومية بالتعاون مع مندوب مركز الفيدرالية، يخرج مالك مركز الفيدرالية - وهو الأمين العام للمجلس القومي للتدريب شخصياً- ليحاضر الناس عن الأخلاق في استقالته تلك ، ويقدمها للوزير قائلا: ( الأخ الكريم / عابدين ، أعفيني خلاص، أنا في حالة نزاع أخلاقي )..أين كان هذا النزاع الأخلاقي المفترى عليه عندما احتكر مركزك بأمر - وزارة المالية - كل الدورات التدريبية الخاصة بقانون ولائحة الشراء والتعاقد، بكل الوحدات والهيئات، وبكل الولايات؟.. نزاعك الأخلاقي، أيها الأمين العام للمجلس القومي للتدريب، كان يجب أن يحول بينك وبين إحتكار ميزانية تلك الدورات لنفسك عبر مركزك الخاص..
ونزاعك الأخلاقي كان يجب أن يعلن عن تلك الدورات التدريبية في الصحف للتنافس في ميزانياتها كل مراكز التدريب بالبلاد..للأسف لم يلازمك النزاع الأخلاقي في بداية السنة المالية، حيث موسم توزيع المال العام بالمحاباة والمحسوبية، بل بأنانية مقززة وباستغلال سئ لمنصب الأمين العام للمجلس القومي للتدريب، وبكامل التنسيق مع نهج المحاباة الراسخ في وزارة المالية، احتكر مركزك الخاص كل تلك الدورات التدريبية بكل ولايات السودان.
.ربما كان نزاعك الأخلاقي في إجازة عندما تحالفت مع وزارة المالية في ذاك الإحتكار الخبيث الذي يؤكد عدم أمانتك وأزمة نزاهتك..ثم لماذا تظل في حالة نزاع أخلاقي - أو كما تدعي في استقالاتك- في منصب الأمين العام للمجلس لخمسة أشهر أخرى؟..يعني ليه تقدم استقالتك في بداية شهر تلاتة، ويقبلوها ليك في نهاية شهر سبعة؟..هل الخمسة أشهر هذه هي الفترة التي تكفي بحيث تستلم من وزارة المالية أموال تلك الدورات التدريبية المحتكرة لمركزك الخاص؟..أم تلك هي الفترة التي تكفي بحيث تحتكر وزارة المالية لمركزك الخاص بدورات تدريب أخرى ؟..من هنا يتواصل السرد بالوثائق - يوم السبت باذن العلي القدير - عن كل أنواع التجاوزات الإدارية والمالية بالمجلس القومي للتدريب، بما فيها ما حدث ويحدث لأموال الأطباء المبعوثين بالخارج..!!
..............
نقلا عن السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
حول الملف الأسود للقضاء السوداني
بقلم: سيف الدولة حمدناالله
السبت, 17 آذار/مارس 2012 08:47 e
اطلعت على المقال الذي قام بنشره رجل القانون/ الفاضل ابراهيم حسن بعدد من المواقع الاسفيرية حول فساد السلطة القضائية ، والتقرير – بحسبما ذكر الكاتب - عبارة عن تلخيص لكتاب نشر باللغتين العربية والانجليزية يتألف من (765) صفحة حوى تفاصيل دقيقة عن فساد القضاء في عهد الانقاذ، والحقيقة أنني فوجئت بعرض الكتاب، ذلك أنني على صلة ومتابعة لصيقة مع الأخوة الذين يقومون بإعداد مثل هذا التقرير، وبطرفي المسودة - ما لم يكن الكاتب يحكي عن تقرير آخر - الذي كنت أعتقد أنها لا تزال في طور التدقيق ولم يدفع بها للمطبعة في صورتها النهائية، وسوف نتناول بالتعليق جزءاً مما ورد في التقرير على أن نواصل بقيته في مقالات قادمة وذلك منعاً للإطالة التي تبعث الملل عندي قبل القارئ.
في البداية، ينبغي التنويه الى أن نشر هذه المعلومات قد جاء في وقت اعتقد فيه الأشخاص الذين شاركوا في الجرائم التي أرتكبت في حق القضاء بتسييسه وتدنيسه وطمس هويته وتاريخه العريق، اعتقدوا أنهم قد نفدوا بجلدهم دون محاسبة، وأن تلك الجرائم والانحدار المهني والأخلاقي بالقضاء قد مرٌت دون أن يكون هناك من يقوم برصدها على هذا النحو الدقيق الذي شمل التوثيق للأسماء والقضايا والممارسات التي أقعدت القضاء عن القيام بدوره المنشود، فالوطن ما زال بخير ما دام هناك من أبنائه من يقوم بمثل هذا العمل الجبٌار والمضني.
الواقع أن فساد الجهاز التنفيذي مهما بلغ حجمه، فمن الممكن تصحيح مساره في ليلة واحدة بتغيير نظام الحكم بثورة شعبية أو حتى بانقلاب عسكري، ففساد جهاز الدولة يؤدي لانهيار الحكم، ولكن فساد القضاء يعني انهيار الأمة وضياعها، وحتى في ظل جهاز الدولة الفاسد، يستطيع القضاء اذا كان القائمون على أمره يملكون المقدرة والشجاعة في الدفاع عن استقلاله، فهو (القضاء) يستطيع معالجة أخطاء وفساد الحكم و الحكٌام، وذلك لما له من سلطة في تطبيق وانفاذ نصوص الدستور والقانون على أعمال أهل الحكم، ففي ظل القضاء المستقل تنعقد له الولاية وحده في معاقبة المجرمين، ولا تكون هناك حاجة لانشاء آليات ومفوضيات محاربة الفساد.
ولشرح طبيعة هذا الدور، نأخذ مثالاً مما يجري في أرض الواقع ونرى فيه أهمية، فلو كان القضاء يتمتع باستقلاله المعروف، وكان من بين رجاله أمثال القاضي أبورنات و صالح عتيق وهنري رياض سكلا وعبدالله أبوعاقلة أبوسن وغيرهم ممن أرسوا مبادئ القانون، لكان في مقدور القضاء - من تلقاء نفسه - أن يتصدى لابطال والغاء المسخ الانقاذي الذي يقال له "حصانة" المسئولين الحكوميين وأفراد القوات النظامية، فهي حصانة مجهولة النسب والمصدر، و ليس لها سند في دستور الانقاذ نفسه، وليس لها مثيل في تاريخ التجربة البشرية على محيط الكون، فهي غطاء تستر على الجرائم لا تعرفه دولة على وجه الأرض سوى دولة الانقاذ، فحتى أنواع الحصانة المعروفة (البرلمانية والقضائية) لا تمنع المساءلة الجنائية لأصحابها، وهي ليست سوى (نقطة تفتيش) عابرة توفر حماية (وقتية) بالمدى الذي يلزم للتأكد من أن الفعل المنسوب للقاضي أو عضو البرلمان قد وقع خارج نطاق الحماية التي شرٌعت من أجلها الحصانة وهي محصورة في تمكينه من أداء عمله بحرية وشجاعة لا لحمايته عند ارتكاب الجرائم.
والتطبيق السليم لقواعد الحصانة القضائية والبرلمانية نفسها لا تمنع من اخضاع أصاحبها للمحاسبة وفق لوائح السلوك المهني، ففي قضية شهيرة جرت وقائعها في عام 1984 أصدر قاضي جنايات أمدرمان (القاضي يوسف عبدالله) حكماً بالسجن على متهم في جريمة سرقة حدية بحسب تعريف قانون العقوبات 1983، وامتنع القاضي يوسف عن تطبيق عقوبة قطع اليد عليه، ولكن القاضي مضى الى أبعد من ذلك، حيث دوٌن في حكمه رأيه حول القانون نفسه، حيث وصفه بأنه قانون ظالم ومخالف للشريعة الاسلامية (أورد هذه القضية الدكتور منصور خالد في كتابه "النخبة السودانية وادمان الفشل") .
مع الشجاعة التي كشف عنها رأي القاضي يوسف، الاٌ أن ادارة القضاء رأت - بحق - أن ما أورده القاضي يعد خارج نطاق عمله القضائي، ورأت فيه تعدٌياً على أعمال السلطة التشريعية، فتم تشكيل مجلس محاسبة قضائية للقاضي يوسف انتهى به لتقديم استقالته من العمل بالقضاء.
تلك هي سمات دولة القانون التي ترعى سيادة حكم الدستور والقانون، التي كان لا بد من الاشارة لها قبل أن ندلف لمناقشة شأن قضاء الانقاذ بحسبما كشف عنه التقرير.
يقول التقرير أن القضاء في عهد الانقاذ قد أصبح أحد أذرع (الحكومة) وأدواتها في نشر الفساد لا محاربته، ويفسر التقرير ذلك بكون بانتماء رئيس القضاء (جلال الدين محمد عثمان) للحزب الحاكم كعضو في تنظيم الأخوان المسلمين، وهو لا يخفي ذلك ولا يستحي منه، فهو عضو علني بهيئة شورى التنظيم الحاكم، وفوق ذلك، هو يفتقر للتأهيل الأكاديمي (خريج كلية أصول الشريعة) الذي يسعفه في فهم معنى استقلال القضاء، كما تعوزه الخبرة العملية (قاضي شرعي) للمقدرة على الدفاع عنه، ومع ذلك فقد ظل يتولى هذا المنصب لأكثر من 12 سنة في الواجهة، ومثلها كرئيس قضاء من وراء ستار.
كشف التقرير عن الفساد المالي بالسلطة القضائية، فالقضاء بحكم موارده المالية من رسوم تسجيلات الأراضي ورسوم التقاضي ... لديه من الأموال أكثر مما تملكه شركتي (زين) و و (سوداني) مجتمعتين، و يتصرف رئيس القضاء في تلك الأموال تصرف المالك في ملكه، وهو لا يخضع في ذلك لمراجعة أو تدقيق داخلي أو خارجي، ومن بين ما قام به شرائه لنفسه منزلاً فاخراً بمربع (11) بمدينة الرياض بقيمة تتجاوز المليون دولار، وقام بتسجيله في اسمه كتعويض له عن اخلائه للمنزل المخصص لسكن رئيس القضاء لصالح توسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات.
كذلك كشف التقرير عن المباني التي قامت القضائية بتشييدها، وأنفقت في سبيلها عشرات الملايين من الدولارات دون طرحها في مناقصات عامة، واسناد مهمة توريد السيارات لأحد أبناء رئيس القضاء، كذلك كشف التقريرعن العطايا والمنح التي يقدمها رئيس القضاء للمقربين اليه والتي تشمل شراء المنازل ومنح اعانات مالية بمبالغ ضخمة دون ضوابط، وشراء منتجعات وشاليهات في مصر وتركيا لتصييف القضاة.
بيد أن أخطر ما كشف عنه التقرير، الكيفية التي جرى بها تعيين كثير من القضاة، حيث تطلب لجنة المعاينة التي يشكلها رئيس القضاء من المتقدمين للوظائف القضائية ابراز خطاب (تزكية) من المسئولين الحكوميين، وبحسب افادة عدد من المتقدمين فان خطابات التزكية نفسها كانت لها مقامات ودرجات، فالأولوية لتزكية (شيخ علي) ومثلها لتزكية (نافع)، ثم تأتي تزكية (كرتي) وهكذا تتدحرج حتى تبلغ تزكية (غندور).
تطرق التقرير أيضاً الى مسألة بيع الأموال المرهونة بواسطة البنوك، والواقع أنه حتى بلوغ الانقاذ للسلطة، كانت تنعقد للمحاكم وحدها سلطة بيع الأموال المرهونة، سواء كان الرهن لصالح البنوك أو غيرها، وكان يتعين على المحاكم اصدار حكم بعد سماع الأطراف يُعرف بقرار (غلق الرهن) قبل أن يتم البيع ، وهو اجراء يمكٌن (المدين) من توضيح ما قد يكون لديه من أسباب قانونية تمنع البيع، وفي عهد الانقاذ أصبح قرار بيع الأموال المرهونة من سلطة الدائن نفسه (البنوك)، و يتم بموجب أمر المستشار القانوني للبنك، ويجري البيع بالمزاد في ظروف وبطريقة لا تيسر حضور مزايدين ومشترين حقيقيين، وكثيراً ما يتم البيع بالتواطؤ الذي يجري في الخفاء بين المشترين وشركات الدلالة والسمسرة العقارية، فتباع بأدنى كثيراً من قيمتها الحقيقية لصالح عصابات منظمة، انتهت بكثير من التجار الى الافلاس أو الى عنابر السجون.
نواصل ....،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
فساد ...انما ايه
03-17-2012 01:58 AM
عبدالرحمن الأمين
مدخل :
بوصلة الفساد تستهدي بالادلة لذا فان الوثائق تمثل الحاضنة المركزية للاثبات . واستتباعا ، فان قيمة الوثائق لا تسقط بالتقادم كما الحال مع الأخبار. فالوثائق تبقي ليراجعها الباحثون ، ويسترشد بها القانونيون ويتبصر بها الناس . التغييب القسري لحريات التعبير والنشر ومنع التعاطي لما يدور في بلادنا هدفه هو اطفاء الانارة الكاشفة عن جرائم الفساد والصادمة للمفسدين ، وبخاصة ما ينشر من وقائع وفضائح بالخارج . فالمرتجي هو خلق ستر حاجبة تعصب عيون المواطن . فالقارئ (العادي ) بداخل السودان لا يجد في الكشك الا المفروض عليه من المحفوظات الورقية اذا لم يكن له من سبيل لمتابعة مظان المصادر بالانترنت . وعليه ، فان نشرنا لهذه الوثيقة لا يمثل سبقا خبريا بالمفهوم المهني . فخبر الواقعة أصبح فعل ماض ساقط منذ ثلاثة سنوات بيد أن "رؤية " الوثيقة وتفصيلها لفساد الطغمة الحاكمة وطرائقها في النهب ، هو فعل المضارع المستمر، بقوة وعزم .
هذه المقالة تستقي (كل) حيثياتها من الوثيقة القانونية المرفقة والتي تقع في 31 صفحة رقم القضية هو CR-09-278 ( الولايات المتحدة الامريكية ضد روبرت جي كابيللي ) . الوثيقة تتضمن البينات والتحقيقات التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وقدمها لهيئة محلفين كيري (Grand Jury) التي حققت مع المتهم ، تحت القسم ، بشأن التهم المنسوبة اليه . صاغت هيئة المحلفين الكبري التهم الموجهة له تمهيدا لمحاكمته أمام قاض فيدرالي . وبالتالي فان المرئيات والخلاصات التحقيقية مع المتهم هي نتاج ما باشرته هذه الهيئة في 5 نوفمير 2007 وأودعته في مظروف سري ومغلق لدي وزارة العدل الأمريكية .فتح المظروف في المحكمة الفيدرالية بواشنطن يوم 22 أكتوبر 2009 أمام القاضية دوبرا روبنسون للنطق بالحكم .المتهم هو الدبلوماسي الأمريكي السابق ، روبرت جي كابيللي ، صاحب شركة آر.سي العالمية ( سمي شركته بأحرف اسمه الأولي باللغة الانجليزية ).عمل بوزارة الخارجية الأمريكية منذ الثمانينات والي عام 1994. اشتملت لائحة الاتهام علي 8 تهم ، أهمها التآمر. فمن أصل 31 صفحة غطت هذه التهمة 24 صفحة واشتملت علي 55 جزئية لما مثل مخالفات للقانون الأمريكي .
معظم المخالفات تمركزت حول تجاوز المتهم للأمرين الرئاسيين رقم 13067 ،13412 اللذين أصدرهما الرئيس الامريكي بيل كلينتون في عامي 1993 ، بادراج السودان ضمن لائحة البلدان المساندة للأرهاب ، ثم في عام 1997 بفرض عقوبات اقتصادية عليه حظرت التعامل التجاري والمالي معه من قبل الشركات أو الرعايا الأمريكيين. التهمة الثانية تعلقت أيضا بمخالفة الأمرين الرئاسيين والمقاطعات وقيام المتهم بتنفيذ تعاقدات محظورة مع السودان .شملت هذه التهمة الثانية جزئيات المخالفات الواردة بالتهمة الاولي من 1-16 .تكررت ذات التهمة لتشكل الاتهام الثالث .أما الاتهام الرابع فتمثل في مخالفة المتهم للأمر الرئاسي والحظر التجاري وتنفيذه لصفقات ذات صلة بصناعة النفط السودانية .
التهمة الخامسة كانت أيضا مخالفة لذات الاوامر وممارسته لنشاطه بمخالفة متعمدة للترخيص .التهمة السادسة كانت غسيل الاموال أما السابعة فتعلقت بتقديم بيانات كاذبة للحصول علي جوازسفر واستخدامه بشكل غير قانوني .التهمة الثامنة والأخيرة فتعلقت بادلائه ببيانات كاذبة لأدارة (أوفاك)بوزارة الماليةللحصول علي ترخيص لتمثيل السودان. سنلاحظ ان الوثيقة لا تذكر اسما الا السيد خضر أحمد هارون ، سفير السودان السابق بواشنطن بينما تشير لغيره بصفات الجريمة المرتكبة . فمثلا، شريك المتهم الأمريكي في تهمة التآمر(ص8) ، وهو ضابط مخابرات سوداني سابق ومسؤول بدرجة وزير وتشير له بالمتآمر" أ "، أما المتآمر "ب" فتعرفه بأنه مواطن أمريكي يعيش بدولة البحرين والمتآمر الثالث هو رجل أعمال شرق أوسطي وتصفه بأنه شريك للمتهم . في عرضنا للوثيقة لانقدم ترجمة كاملة لها فقد أهملنا الاجزاء المتعلقة بالقوانين الأمريكية.أيضا ، حرصنا علي الاقتباس النصي متي ما نسب المحلفون الأقوال للمتهم مباشرة . تعمدنا التركيز علي ربط الأحداث بالتسلسل الزمني للأحداث دونما الاخلال بالوقائع الأصلية بأي شكل أو صورة .
بدأت القصة في 5يناير2005 بمكتب سفيرنا بواشنطن السيد خضر هارون أحمد حين عرض الدبلوماسي الامريكي السابق روبرت كابيللي خدماته علي السفير هارون .تلخصت الخدمات في القيام بمهام العلاقات العامة والعلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية وغيرها. يلزم القانون الامريكي من يريد تقديم مثل هذه الخدمات ،لأي بلد أجنبي، الحصول علي تصريح يمر عبر بضعة جهات أهمها وزارة المالية التي تعتمد الطلبات وتصدر التراخيص عبر مكتب رقابة الاصول الأجنبية Office of Foreign Assets Control والمسمي اختصارا (أوفاك). بالنسبة للبلدان المدرجة في أي من قوائم المقاطعات الأمريكية ، كما السودان ، فان الموافقة علي تصريح عادي وغير مشروط هو في استحالة الزاق ثلج بحائط زجاج. فحتي منح الاستثناء ،يستلزم تعهدات صريحة من الطرف المتقدم لتمثيل الدولة الأجنبية بالتزامه وتقيده التام بالمقاطعات .جمهوريتنا المباركة ، كما أشرنا ، ومنذ 1993 صنفت كدولة خارجة عن القانون الدولي وكراعية للأرهاب.
أما في الأمر الرئاسي لعام 1997 بمقاطعتها اقتصاديا وتجاريا، فقد أغطش ليلها والي يومنا الماثل. الدبلوماسيان المتفقان كانا علي علم بكل هذا الا أنهما استمرا في تعاونهما بلاعقد ، ولمدة 6 أشهر كاملة ! كم دفع ممثل السودان السفير هارون لروبرت كابيللي قبل التعاقد رسميا ؟ تقول الوثيقة انه وفي 5 يوليو 2005 ، قبل اسبوع ، من حصوله علي الرخصة ، أرسل كابيللي رسالة اليكترونية للسفير هارون يطلب منه دفع أتعاب نظير خدماته السابقة .قال مانصه "ان فرق ال70 ألف دولار سيغطي العمل الذي قمت به خلال الاربعة أشهر الماضية .أتمني ان تتفق معي الخرطوم أنني قمت بتقديم أعمال ممتازة خلال تلك الشهور الأربعة .أريد أن يتم الدفع لي في "الافشور" بجزيرة كوك "معلوم أن بنوك الافشور لاتحتكم لأي قوانين رقابة مصرفية ومن أي نوع ، بل حتي ولو تواجدت جغرافيا ضمن النطاق السيادي للبلد المضيف لها .بهذه الحصانة ،
أصبحت هذه المصارف الطافية جنة لأموال مشبوهة المصادر. فهي بنوك أشباح . فما ان تودع فيها الأموال ، تختفي هوية المودعين والمصادر والبوابات المصرفية التي عبرت عن طريقها الأموال بل وحتي اسم صاحب الحساب وعنوانه تضيع منها دلالات هوية الأنس فتصبح من شخصيات العالم السفلي .المهم ، ظلت سفارتنا بواشنطن علي كرمها وتلبية رغبات كابيللي فأرسلت أتعابه الي جزر التخفي .في هذه الأثناء ، وبالتحديد في 12 مايو 2005 عمل كابيللي علي تصحيح وضعه اللاقانوني في تمثيل السودان فقام بتسجيل شركته "آر .سي العالمية " عبر (أوفاك). ذكر في طلبه قائلا ،نصا ، انه سيقوم ب ( مساعدة حكومة السودان في تحقيق أهدافها وتحديدا فيما يتصل بالعلاقات العامة والعلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب والتعاون في الحرب علي الأرهاب وتناول موضوعات أخري ) وقدم تعهده (سوف لن أقوم بتقديم نصائح في موضوعات كالتجارة وتنمية الاستثمارات وهي الاشياء غير الملائمة في الوقت الراهن). في 11 يوليو جاءت الموافقة ولم ينتظر بأكثر من عتمة الليل ليوقع في الصباح التالي ،12 يوليو، مع السفير هارون عقدا قيمته 350 ألف دولار لتمثيل سفارة السودان. نص العقد ، أيضا، علي تحمل السفارة أي مصروفات وأتعاب يتكبدها وتركت بلاقيمة أو رقم معين .أول عمل خارج العقد تقاضت عليه شركة كابيللي أتعابا ، كان انشاء موقع الكتروني للسفارة بقيمة 70 ألف دولار !!!
مابين 10 أغسطس 2005 و13 أكتوبر 2005 بلغ أجمالي ما دفعته سفارة السودان بواشنطن لهذه الشركة 100 ألف دولار كأتعاب تعاقدية بالاضافة الي 27.568.75 دولاركمصروفات.
بهذه الدفعات المالية السخية وبشهية مطت شفاهها تحديا لحظر التعامل التجاري الرسمي ، سافر روبرت كابيللي للخرطوم في زيارة ميدانية . هناك تلقفته الأيادي المتوضئة المتطلعة لنهش المزيد من الأموال . فالرجل أمريكي ودبلوماسي سابق ويعرف مايدور في العالم ! أحاط به من قالوا له وأفهموه بان قدراتهم في فعل الأشياء وتحريك الأمور لاسقف يحدها الا السماء ! طلبوا منه أن يأتي بالفكرة ويترك لهم أمر الاجراءات والتنفيذ . قالوا له أنهم سيفتحون له الأبواب ، أي باب، وأقسموا بأنه سيخرج بما لا يستطيع حمله بمفرده وسيشاركونه طائعين " العتالة " ولابأس أن بدأ بالبترول !
في الأول من أكتوبر 2005 قام كابيللي بتوقيع أتفاق تمثيل لمدة سنة مع شركة النفط الفرنسية بالسودان بمبلغ 90 ألف دولار زائدا المنصرفات. هدف العقد لتقديم خدمات استشارية لأعمالها بالسودان وبالذات مايتصل ب"تنفيذ اتفاقية الاستكشاف والمشاركة المعدلة الموقعة مابين الشركة الفرنسية وحكومة السودان " قبل التوقيع استبدل قيمة العقد من الدولار الي اليورو،الأعلي سعرا، وحذف اسم السودان. اجتمع بالفرنسيين في 4 نوفمبر.وافقوا علي اليورو وتساءلوا عن حذفه الاشارة للسودان .لم يستنكفوا فعلته فما بيتوا له النية يهون أمام مثل هذه الصغائر .فالفرنسيون أرادوا أمرا جللا وهو أن تقوم وزارة البترول والمعادن بالغاء عقد منافسيهم في بلوك B ومنحه لهم! وأدركوا ان ضالتهم تتجسد في مقدرات ساحرمربوط بذيل نافذ انقاذي من بطانة القصر ..لا يرد له طلب! اجتمع كابيللي بأحد مدراء الشركة الفرنسية يوم 23 ديسمبر 2006 .أخبره أنه يضغط علي المسؤولين السودانيين لألغاء عقد منافسيهم وأن الأمر صعب لذا فانه سيحتاج " للاستفادة في هذا الامر من خدمات مساعدة سيؤديها له مسؤول حكومي نافذ "! أستبشروا خيرا ، وبعد 3 أسابيع ، وتحديدا في 18 يناير 2007 ،أحاط أحد مدراء الشركة الفرنسية بالاستراتيجية المقترحة لأقناع حكومة السودان بالغاء عقد منافسيهم !
في الجهة الأخري من المحيط الأطلنطي ، شهد شهر اكتوبر تصاعد حملات ضاغطة وعنيفة بواشنطن ضد منح روبرت كابيللي تصريحا لتمثيل السودان.تفجرت هذه الاحتجاجات في الكونغرس بقيادة فرانك وولف الذي أرسل لوزيرة الخارجية كونداليسا رايس طالبا منها الغاء هذه الرخصة فيما سربت الصحف خبر دفع حكومة الخرطوم مبلغ 530 ألف دولار لممثلها روبرت كابيللي . تذكر الوثيقة أن السفير هارون ترك موقع عمله بواشنطن في نوفمبر2005 ، في أعقاب تكوين حكومة الوحدة الوطنية . في يوم 20 أكتوبر، أرسل السفير هارون شيكا من السفارة بتوقيعه بمبلغ 270 ألف دولار لكابيللي ، الذي أرسله وأودعه في حسابه في مصرف جزيرة كوك في يوم 1 نوفمبر 2005 . بعد أن تصرف في الفلوس ولتخليص نفسه من العاصفة الضاغطة ، أرسل كابيللي في 7 فبراير 2006 ل" أوفاك" يعلمهم بالغاء عقده مع سفارة السودان. لماذا انتظر روبرت لأكثر من ثلاثة أشهر لارسال هذه الرسالة ؟
ببساطة ، كان منهكما في أسفاره للخرطوم ولقاءاته مع النخبة المخملية هناك ! فقد مررته شلل الخرطوم بين أقطابها كما يمرر الندماء الحشيش الافغاني النادر. تأكد دخول السمسار الامريكي نادي اللعبات النوعية الجديدة برفقة وزارية واستخبارية ضاربة النفوذ . فتحت له دهاليز السودان السرية رحيبة مشرعة : أماسي من أفكار وكيفيات وليل من كلام وقهقهات ، وصبح من تنفيذ ومخططات ! فما أن قفز السمسار الأمريكي في حوض سباحة النفط السوداني ، كان المتآمر" أ " جاهزا عند حوض الجاكوزي والساونا بمشتروات ساخنة لسودانير ، فمرحبا بسفريات الشمس المشرقة ! والنهب المنظم للوطن بتكتيكات جدوي للعائد وسرعة الاقتناص والتخفي ....
أذن ، بدأت لعبة البترول والمؤامرات علي بلوك B.وتكونت الفرق التنفيذية وظهرت الاستراتيجيات الجهنمية وتشفرت الاسماء في وثيقة هيئة كبار المحلفين Great Grand Jury ، فلنقرأ:
(في 18 اكتوبر 2005 تحدث روبرت كابيللي الي رئيس شركة البترول المتقدمة "أبكو" بالخرطوم قائلا له ان لديه "علي الأقل 5 شركات بترولية وكلها ذات موثوقية في الاستكشاف والانتاج النفطي وانها مهتمة بصناعة النفط بالسودان ".سأل مدير الشركة السودانية عن كيفية البدء؟في 10 نوفمبر أخبر المسؤول السوداني ان لديه مستشارا يعيش بواشنطن "مستشار 1" وشركة نفطية يرغبون في الاستثمار في بلوك B .وفي 30 مارس أبلغ كابيللي مسؤولا حكوميا "متآمر أ" ان لديه مستثمرا من دولة الامارات العربية المتحدة " مستثمر اماراتي " يرغب في الدخول في صناعة النفط بالسودان ومهتم تحديدا ببلوك B وحقل 17 وبلوك C"أقترح عقد اجتماع وسأل كابيللي المتآمر"أ" ان كان يريد متابعة الامر- فوافق )!
نشر كابيللي وأعوانه شباك الصيد علي كل القارات عسي أن يجدوا من يبيعونه حقل نفط بالسودان ! فنفطنا أصبح معروضا "كنجمة صبح في السوق "تردد كابيللي علي السودان بأكثر مما استطاع مغتربوه زيارة أهليهم ، فالسفر ،كما يقول اليهود ، فلوس . مغتربو السودان وساكنوه طعموا مزيج برنت والنيل في موجز الأخبار واستوي حال صعيدهم بحضرهم ومرافئ مهاجرهم ،قاصيها ودانيها .اما شبيحة ثروتنا الوطنية وسماسرتها ، فشأنهم غير ! بل بلغ الحال مداه بالسمسار الأمريكي! وكمثال ، أوردت لائحة الاتهام في الجزئية رقم 48 ص 23( يوم 21 يونيو 2006 قدم طلب تأشيرة ل سفارة السودان كتب أن الغرض من السفر "مهمة عمل " اما عنوانه بالخرطوم فهو المتامر "أ" بصفته ك"وزير" ومكان العنوان "مكتب الرئيس "!! ..وتعدي لما هو أكثر ! فقد صار روبرت كابيللي يقوم بدعوة السماسرة الدوليين الآخرين للحضور للخرطوم للاجتماع وفي أكثر مرافق دولتنا سرية : غرفة البيانات بوزارة الطاقة والتعدين ويتكفل لهم بتأمين الفيزات ........كل هذا كان يتم في حضور مسؤولين سودانيين علي رأسهم المتآمر الاول ، الوزير ود البلد!
نصبت المصيدة وبدأت محاولات الصيد لبيع 3 حقول . ولتبيان نشاط هذه المجموعة تقدم الوثيقة تسلسلا يكشف تفاصيلا مثيرة لسبعة أشهر منذ أن أعطي الوزير مباركته للسرقة ...فلنتابع :
* في 3 ابريل 2006 أعد كابيللي مسودة عقدين للحصول علي امتياز أرفقهما بخارطة لموارد السودان النفطية والغاز وأرسلهما لمستشار 2 الذي له علاقة بالمستشار 1 قال "الهدف هو التحضير لاجتماع للنظر في امكانية الحصول علي عقد امتياز نفطي بالسودان"أعرب المستشار 2 عن رغبته في التحرك باتجاه المستثمر الامارتي لأقناعه بالاستثمار في بلوك B ، 17 وC واقترح عقد اجتماع في منتصف ابريل يعقبه آخر "كبير للمتابعة " بالامارات .
*في 4 ابريل طلب روبرت كابيللي من رئيس شركة أبكو ومن المتآمر السوداني "أ" تزويده بمعلومات فنية دقيقة لحقلي 17 وC لعرضها علي المستثمر الاماراتي قبل اجتماع منتصف أبريل .
* في أبريل 6 تناقش روبيرت كابيللي والمستشار 2 حول الاجتماع القادم الذي سيحضره مسؤولون سودانيون وبعض المهندسين البتروليين من هيوستن . تقررعقد الاجتماع في نيروبي
*انعقد اجتماع نيروبي بحضور المتآمر" أ" السوداني ورئيس شركة أبكو ومهندسي هيوستن.تم توقيع علي اتفاقية للمحافظة علي سرية المعلومات وطلب فيها من ممثلي المستثمر الأماراتي الالتزام بسرية المداولات وتقديم الخرط والمعلومات للمستثمر للتنوير. ورد في الاتفاقية منح المستثمر الاماراتي الحق في شراء 30% من امتياز حقل C . في الاجتماع عرض روبرت كابيللي المساعدة علي مهندسي هيوستون لتأمين سفرهم للسودان لمعاينة البيانات الجيولوجية ميدانيا بالحقل .بالفعل سافر المهندسون وتم عقد هذا الاجتماع في وزارة الطاقة والتعدين السودانية وفي "غرفة البيانات "
*في 21 أبريل 2006 أخطر كابيللي المستشار 2 ان" الحقل 17 قد لا يكون متاحا ، الا ان الحقلين B & C فيسيران حسب الخطة علاوة علي ذلك فان هناك امكانية للمزيد من الحقول كما أبلغه وزير البترول والمعادن "ووعد بمتابعة الأمر عندما يتواجد بالخرطوم في مايو" !
* في 24 أبريل أبلغ كابيللي المستشار 1 رغبته في الاجتماع به قبل مغادرته للخرطوم في مايو للبحث في تقاسم حصص الموارد النفطية والتي ستخصص لهما .قال أنه سيتولي أمر استخراج فيزات لمهندسي هيوستن . وبالفعل جهز كل شئ لهم للسفر للسودان في 26 أبريل وأبلغ المستشار 2 بذلك .
* في 28 أبريل أخطركابيللي رئيس شركة أبكو والمستشار 1 بأن تيم مهندسي هيوستن سيصل الخرطوم يوم 12 مايو " لأنهاء أتفاقية الحقول 17 وC معكم ومع المستثمر الاماراتي كما سيكون بالامكان مناقشة المسائل الأخري " الا أنه شدد علي ضرورة الاتفاق علي الحقلين " والتقدم فيهما بسرعة للأمام "! وقال أن مدراء الشركة الفرنسية سيتواجدون بالخرطوم يوم 8 مايو .
* مابين 29 أبريل ولغاية 4 مايو وبالخرطوم أطلع مهندسو هيوستن علي كافة الدراسات الجيولوجية بغرفة البيانات بوزارة الطاقة والتعدين.
* في 14 مايو أرسل مدير شركة بترولية بالخرطوم " لم يكشف اسمها ولا اسمه في الوثيقة " ايميل لكابيللي تضمن عقدا اشار فيه الي المفاوضات الجارية وأقترح ان يكون العقد المرسل يمثل الاتفاقية التي تمت بنيروبي.!!!
* في 19 مايو اجتمع روبرت كابيللي بالمستشارين 1 و2 لمناقشة هذه الرسالة . وفعلا ، مابين 26 و27 مايو وفي دولة بالامارات اجتمع كابيللي والمتآمر "أ" وفريق هيوستون ومدير شركة النفط السودانية والمستثمر الاماراتي للتباحث حول تملك حصة في بترول السودان . تم توقيع عقد مابين المتآمرالسوداني "أ" والمستثمر الاماراتي.
* في الاول من يونيو اجتمع كابيللي بالمستشارين 1 و2 وأخبرهم برضا مجلس ادارة الشركة الفرنسية عن التطورات وبالذات بدخول الاماراتي كشريك وفي 3 يونيو ناقش روبرت مع المتآمرالسوداني "أ" ضرورة تنظيم اجتماع مابين الاماراتي والفرنسيين.
*في 13 يوليو أرسل المستشار2 رسالة موقعة من المستثمر الاماراتي يطلب لقاء الشركة الفرنسية للتباحث في بلوك B (هذه الرسالة طلبها كابيللي ) وفي 24 يوليو وافق الفرنسيون علي هذا الاجتماع .
*في 22 أغطسس اخبر روبرت المتآمر" أ" بأن الفرنسيين قرروا عدم عقد الاجتماع في باريس لظروف داخلية وفضلوا عقده بممثلين محليين لشركتهم بالامارات . قال لكابيللي للمتآمر السوداني "سوف أتابع الأمر وأرجع لك بالتفاصيل . هذا ليس قرارا سلبيا وسوف نناقشه بالخرطوم. يمكنني ان أؤكد لك بأنك سوف لن يتم تجاوزك في العملية "!!!! هذه الرسالة التطمينية هي تقريبا نفس الرسالة التي أرسلها لمدير أبكو وزميله الاخر بشركة النفط السودانية "الذي حضر اجتماع الامارات" والمستشارين 1و2
* في 13 سبتمبر أبلغ روبرت كابيللي المستشار 1 بانه بالامكان اعادة النظر واحياء فكرة التعامل مع المستثمر الاماراتي في المستقبل نظرا لأن المتآمر" أ" و"الجماعة في الجنوب" يرغبون بشدة في التعامل مع المستثمر الاماراتي . أيضا سأل كابيللي المستشار1 ان كان لديه أي شركات مهتمة بالاستثمار في النفط السوداني فقدم له المستشار1 اسماء شركتين كبديل للأمارتي .
* في 5 يناير تناقش كابيللي مع المستشار 1 علي ضرورة الطلب من المتآمر" أ" البقاء علي اتصال مع المستثمر الاماراتي بأمل أن يغير رأيه. قال كابيللي أنه أقترح علي المتآمر" أ" انشاء شركة بترول خاصة به اما المستشار 1 فكشف انه أيضا قدم المتآمر" أ" أسم شركتين مهتمتين بالحصول علي امتيازات نفطية بالسودان !!!
بعد أن تجمدت الصفقة علي هذه الجبهة النفطية ، أنتقل السماسرة بقيادة الوزيرالي سودانير . بالتحليل ، يتبين ان الوزير ، وهو رجل استخبارات في الأساس ، ربما شاء ان يعطي اتطباعا بأهمية السمسار الأمريكي للسودان ليفتح أبوابا جديدة باقناع الأجهزة بقيمة خدماته .تفيد الوثيقة ان المنآمر "أ" في الفترة مابين 7 فبراير 2006 –مايو 2007 طلب من روبرت كابيللي معلومات عن الولايات المتحدة وسياساتها ومعلومات محظورة عن سياستها الخارجية . وبالنتيجة ، وفي27 ديسمبر 2006 قدم كابيللي للمتآمر "أ" معلومات عن السياسة الامريكية تجاه بلد أفريقي معين .وأيضا في 4 يناير 2007 امد كابيللي المتآمر" أ" نفسه بمعلومات أضنت جهاز المخابرات السوداني بحثا عن بلد افريقي آخر!
في 4ديسمبر 2006، اتفق كابيللي مع المتامر "أ" علي شراء طائرة لسودانير . وبالفعل ، دخل كابيللي في فبراير 2007 ومعه امريكي يقيم بالبحرين "المتآمر ب"، دخلوا في اتصالات مع مؤسسة (نجمة الافق للتجارة بالبحرين) بغرض تسهيل عمليات تجارية وسجلوا الشركة بغرفة تجارة البحرين .تمت هذه الصفقة بشراء سيارات وطائرات ومعدات وخدمات اتصال لصالح السودان وشركة سودانير.في 16 فبراير 2007 ومعه "المتامر ج" تقاسموا ارباحهم في الصفقة . بعد أيام، 26 فبراير 2007، كان في معيته بالبحرين الوزير " المتامرأ" و"المتامر ب" لشراء طائرات وسيارات ومعدات اتصال لصالح سودانير!
* في 21 مارس 2007 اعد مذكرة تفاهم مابين سودانير وشركة لتملك وتأجير الطائرات بالبحرين تقوم بمقتضاها الشركة البحرينية بتوفير طائرات ركاب وطائرات هليوكبترلصالح سودانير.
* في 22 مارس اجتمع كابيللي مع متآمر آخر من سودانير وشركة التأجير البحرينية .بدأ البحرينيون في العمل علي توفير التمويل وفي 18 ابريل قابل روبرت كابيللي المسؤولين البحرينيين في المنامة وفي اليوم الثاني سافر بالعرض للخرطوم واعدا بأنه سيشرح العرض وطريقة التمويل للمسؤولين بالخرطوم وسيرد عليهم "بأسرع فرصة ".
وبالرغم من أن الوثيقة لا تستطرد لتنبئ عن مصير ماتبقي من صفقة طائرات سودانير البحرينية ، الا أنها تقدم لنا درسا في كيفية مكافحة البلدان (المحترمة) فساد مفسديها دونما حاجة لانشاء مفوضية أو هيئة لمكافحة الفساد تسكن مكاتبها الي جوار مكتب الرئيس ! فهذا اليانكي الفاسد بدأ ضبطه باجراء في بساطه الاقرار بما لديه من مال قال ان معه 2500 دولار بينما حمل فعلا 32.409 ألف دولار.صودرت فورا.أظهر حاسوب ضابط الهجرة بمطار دلاس بواشنطن ان لروبرت كابيللي جوازي سفر( أحدهما للدخول والخروج من السودان تظهر فيه أختام السودان، والآخر للدخول لأمريكا و غيرها من البلدان المتوجسة من تلك أختام).وبالتتالي انهارت مكعبات الداينمو وتدحرجت كرة الثلج أما تحقيقات العدالة . هذا عندهم ، وعندنا تظل كراتنا الفاسدة في صلابة صخور التاكا تسندها صخور أكثر صلابة !صخورنا المتجذرة لها ذات الخواص : عين لاتقنع وبطن لاتشبع وقلب لايفزع !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
03-19-2012 12:40 AM
منصات حرة
أنظروا لهذا الفساد ..
نورالدين محمد عثمان نورالدين
[email protected]
الفساد اشكال والوان وتقليعات وموضات كثيرة منه مايرى بالعين المجردة ومنه مايرى عبر المستندات ومنه مايرى داخل قاعات المحاكم ومنه ما لايرى بكل ماسبق ذكره فعندما تتحدث الدولة عن الفساد ومحاربته يظن الظانون أن هذا الفساد هو ذلك الذى يتم إثباته عبر المستندات الرسمية وعادة هى بعض الدولارات المختلسة او بعض المليارات المجنبة أو بعض التصاديق الملتوية وكلها تلف وتدور حول سرقة المال العام والخاص ومن لم يستطيع إثبات هذه السرقة يظل السارق برئ لحين الإثبات لعدم كفاية الأدلة هذا هو حالنا اليوم ، ولكن حتى لا ننجر خلف هذا الطريق المرسوم بدقة والذى يحاول بكل إستماتة صرفنا عن كشف الفساد الحقيقى فساد الدولة الذى يخشى الكثيرون أن نخوض فيه وهذا الفساد الذى أبحث عنه تندرج تحته بنود كثيرة ، وهنا يحق لنا أن نسأل هل الإستيلاء على السلطة من غير وجه حق فساد ،
وهل إستغلال مؤسسات الدولة لصالح الحزب الحاكم فساد ، وهل الإستغلال الذى تم لعربات واموال ومطابع وموظفى الحكومة فى الإنتخابات المضروبة الأخيرة فساد و يحتاج لإثبات وهل إستغلال مبانى الشعب كدور للحزب الحاكم فساد، وهل إستغلال القانون لصالح المصالح الشخصية فساد ، وهل إرهاب المواطن وتخويفه وقتله من قبل الأجهزة الشرطية والأمنية سلوك فاسد ، وهل الجمع بين الوظيفتين فى الدولة وهو سلوك مستشرى فساد ، وهل الجمع بين الوزارة والتجارة فساد ، وهل إمتلاك الدستوريين والوزراء والمعتمدين للشركات الخاصة والأعمال التجارية فساد ، هل ممارسة الأجهزة الحكومية الرسمية والإدارات للأعمال التجارية فساد ،
هل الواسطة فساد ، والمحسوبية فساد ، هل تعين أولى القربى فى الوظائف فساد ، هل التمكين فساد وهل سياسة التطهير التى طالت الخدمة المدنية فساد ، هل إستغلال الجيش للوصول للسلطة فساد ، هل تدخل الجهاز التنفيذى فى عمل الجهاز التشريعى والقضائى فساد ، هل التسيب اثناء ساعات العمل الرسمية فساد ، هل إستغلال الدين فى الأعمال التجارية والسياسية فساد ، هل الصرف البزخى فى الأشياء عديمة الفائدة وهناك من يعانى من الجوع والحوجة فساد ، هل الترهل الإدارى الآن فى الدولة وكثرة الوزراء والمعتمدين والولاه وهو يندرج تحت بند إرضاء أهل الولاء فساد ، هل وهل ؟؟ إذا كان كل ماسبق فساد فهو لا يحتاج منا لإثبات هو واضح وضوح الشمس إينما تذهب ستراه بالعين المجردة أما تلك القصص التى تتحدث عن فلان سرق وفلان إعتدى على المال العام وفرتكان صرف بعض الشيكات هذا أيضا فساد ولكن هو نتيجة لفساد أكبر وأعظم وهو فساد الدولة وهذا مايحاول الكثيرون إبعاد الناس من الخوض فيه حتى يصبح من الأشياء العادية التى لا تلفت الأنظار ولا تثير التساؤلات ولا يجبر العلماء على الفتوى فيه فالحرام بين والفساد بين أما تلك الشبهات فلا غضاضة أن يبحث لها الباحثون والكاشفون عن الفساد والمفسدين على مستندات وأوراق وشهود ومحاكم وقضاء ومفوضيات ولجان لمحاربته أما نحن فلا حوجة لنا للمستندات فما نراه أمامنا واضح ونراه بالعين المجردة من التعليق ..
مع ودى ..
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
زيارة خاصة لـ (الرأي العام) الى حاضرة ولاية سنار : تكشف
تلاعب وتزوير في عقودات الاراضي بسنجة
التاج عثمان يكتب من سنجة:
زيارة خاصة لمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار ، قمت بها الاربعاء الماضى ، الموافق 21 / مارس الجارى ، تحولت دون ان اتوقع الي رحلة عمل وبحث صحفي ..طرف خيط التقطته هناك ، امسكت به جيداً ، ليكشف في نهايته عن اكبر عملية تزوير وتلاعب في عقودات الاراضى السكنية والدكاكين بواسطة شبكة (عنكبوتية) .. المتاجر والاكشاك بالسوق الشعبى وسوق القلعة الخاصة باسر الشهداء والعجزة تضيع منهم وتمنح لآخرين دون وجه حق .. واليكم تفاصيل اكبر عملية تزوير وتلاعب في الاراضى تشهدها محلية سنجة .
عقودات مزورة
البداية كانت بلاغا من مكتب اراضى سنجة الى نيابة سنجة ، باكتشاف عقودات اراضي مزورة ، عليها اختام مكتب اراضى محلية سنجة ، وبالتحرى اتضح ان عقد الاراضى السكنية ، يحمل اسماً معيناً ، وبينما يتم تسجيل نفس الارض في سجلات الاراضى باسم مواطن آخر ، بمعنى ان الارض السكنية الواحدة ، مسجلة باسمين ، ونفس السيناريو يتكرر في عقودات اراضى اخرى ، اى، ان هنالك تضاربا في عقودات الاراضى ، مع الملاحظة ان الختم الموجود في العقودات المزورة هو ختم مكتب الاراضى الاصلى .
التصديقات الفردية
متابعات وتحريات (الرأي العام) ، كشفت ان هنالك حصرا وترتيبا لمقدمى الخطة الاسكانية لعدد (2510) ، (الفين وخمسمائة وعشرة) قطع اراضي ، ولكن اتضح عدم منح المستحقين او بعضهم ، وما تم منحه من قطع سكنية عبارة عن تصديقات فردية لعدد (310) ، (ثلاثمائة وعشرة) قطع . وهنا يبرز سؤال مهم : (ماهي الضوابط التي تمنح بموجبها التصديقات الفردية للاراضى السكنية).. علما انها منحت لاشخاص ليسوا من مدينة سنجة او محلية سنجة .. بل ان بعضها منح لموظفين عموميين من خارج المدينة اصلاً ، وبعضهم قام ببيعها فوراً ، في نفس يوم استلامها ، وجنى البائعون منها ارباحا طائلة حراما ، بينما المستحقون الاصليون من ابناء المدينة يلهثون منذ اكثر من ثلاث سنوات خلف حقوقهم والتى لا يعلمون انها منحت لآخرين.
ومن اساليب التلاعب في الاراضى السكنية ان هناك جهتين تستخرجان عقودات الاراضى مستخدمة نفس ختم ومستندات سلطات الاراضى ، ولذلك تفاجأ كثير من المواطنين عند شروعهم في استخراج شهادات البحث ، ان القطعة مسجلة باسم آخر ، مما تسبب في نزاع بين المواطنين. .
أراضي الزواج الجماعى
الاراضى الممنوحة للمواطنين الذين تزوجوا بواسطة الزواج الجماعي لم تسلم هي الاخرى من التلاعب ، في أوراقها ، حيث اختفت نصف تلك القطع ، ولم يستفد منها مستحقوها ، بل ذهبت للغير.
التلاعب في الايصالات
معلوم ان ايصالات الرسوم الخاصة بالاراضى يفترض ان توضح فيها الرسوم الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة ، (محلية .. ضرائب .. زكاة.. الخ ) ولكن الشبكة العنكبوتية تقوم باستخراج الايصالات بدون اي تحديد للجهات الحكومية التى يفترض ان يذهب اليها جزء من رسوم الاراضى ،حيث تم إجمال الرسوم في مبلغ واحد فقط ، وبالطبع ذلك تسبب فى ضياع الحقوق المالية لكثير من الجهات الحكومية : (ضرائب ـ زكاة ـ محلية ) ... وللاسف تم اكتشاف عقد ارض مزور يحمل اسم موظف كبير بسنجة .. يعنى (خربانة من كبارها) .
السوق الشعبى
السوق الشعبى بمدينة سنجة والذى يقع جنوب المدينة ، ويضم موقف البصات والحافلات والتاكسيات السفرية ، بجانب مئات المتاجر والاكشاك ، اصبح مرتعاً خصباً للثراء والاثراء الحرام .. الدكاكين والاكشاك المخصصة لاسر الشهداء ، والعجزة ، والارامل تنهب منهم دون حياء او خجل وتمنح لآخرين دون وجه حق .. ونفس السيناريو يحدث فى الاراضى السكنية ويتكرر بالسوق الشعبى ، وسوق القلعة ، هنالك عدة دكاكين تم فيهما استخراج اكثر من عقد للدكان الواحد بواسطة (الشبكة العنكبوتية) مما تسبب في مشاحنات بين المواطنين ، فالكل يحمل عقدا باسمه لنفس القطعة ، مما اضطر بعضهم لفتح بلاغات امام النيابة بينما البعض الآخر لجأ للمحكمة .
ومن تحرياتنا اتضح ان كل هذا التلاعب اسهم فيه عدم وجود خارطة رقمية للسوق الشعبى ، مما ساعد المتلاعبين والمزورين والمحتالين في عملياتهم الاجرامية ، ونهب حقوق اسر الشهداء ، والعجزة والايتام والارامل . وكان يفترض على محلية سنجة ان تضطلع بمهامها لضبط مسألة عقودات الدكاكين بالنسبة للسوق الشعبى ، وسوق القلعة حتى لا تصبح لقمة سائغة للمحتالين وضعاف النفوس .. ونتساءل هنا : هناك اراضى استثمارية تم بيعها في مزادات علنية ، فما هو نصيب محلية سنجة من هذه الاراضى ؟ وللاسف هناك تغييب للمعلومات الخاصة للاراضى عن المدير التنفيذى للمحلية فيما يتعلق باراضى محلية سنجة ودكاكين السوق الشعبى ولمنع مثل هذا التلاعب ، مستقبلاً ينبغى على المحلية القيام بمهامها فيما يختص بعملية المنح والتصديقات والبيع ، بالاراضي التى تقع داخل حدود سلطاتها الادارية .
رائحة الفساد
رائحة الفساد في الاراضى السكنية والتجارية بمدينة سنجة فاحت وازكمت الانوف ، حيث تم فتح عدة بلاغات في نيابة سنجة لقطع سكنية تم استخراجها بعقودات مزورة وتحمل اختام مكتب اراضى محلية سنجة ، حيث يكون عقد الارض باسم، بينما يكون مسجلاً في تسجيلات الاراضى باسم آخر ، علماً ان تسجيلات الاراضى هى خط دفاعى لحماية حقوق المواطنين ولذلك ينبغى ان تكون اية معلومة مقدمة اليها دقيقة وصحيحة مائة فى المائة حفاظاً على حقوق المواطنين.
فوضى منظمة
الوقائع السابقة تؤكد وجود (فوضى منظمة) ضحيتها اراضى محلية سنجة ، وعلى السلطات المختصة وضع حد لهذا التلاعب بالمزيد من الضوابط والتشدد فيها حيث ان هذه (الشبكة العنكبوتية) تسببت في اضاعة اموال ووقت المواطنين في المحاكم وادخلتهم في نزاعات ومشاحنات هم في غنى عنها .. و سوف نكشف المزيد لاحقاً.
2/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
المفسدون و صيام الشكر ..!!
03-27-2012 03:37 PM
إليكم
الطاهر ساتي
[email protected]
المفسدون و صيام الشكر ..!!
** البارحة، كشفت لجنة الزراعة والثروة الحيوانية فاجعة إقتصادية جديدة..وللأسف، هي ذات الفاجعة التي حذرنا منها أجهزة الدولة في يناير الفائت، ونصحناها بالتحسب لها بحسن الرقابة..ولكن أجهزة الدولة - كما العهد بها دائما - لاتستبين النصح والتحذير إلا ضحى الفواجع.. فلنقرا ما يلي يا صديق، لقد كتبتها - بتاريخ 30 يناير الفائت - من ميناء سواكن بالنص التالي : ( تحتفي وزارة الثروة منذ أيام بتصدير ثلاثة ملايين رأس، وأعلنت عن يوم صوم وإفطار شكرا لله.. حسناً، تقبل الله صيامهم وإفطارهم، ولكن نسألهم بكل براءة : ( كم العائد للبلد ؟)..أي ليس من المنطق أن تحتفي بحجم الصادر ثم تلتزم الصمت وتغض الطرف عن ذكر عائد هذا الصادر..للأسف، حسب الإتصالات التي أجريتها ضحى البارحة بالجهات ذات الصلة بحصر بعائد هذا الصادر - بمن فيهم الدكتور نجم الدين داؤود وكيل وزارة التجارة الخارجية - لم اجد أي رقم يمكن تقديمه للرأي العام بلسان حال قائل ( هذا عائد صادر ثروتكم الحيوانية)..فالوكيل اكتفى برد فحواه ( من المفترض أن يكون هناك عائد)..فأبديت له تحفظى على مصطلح (من المفترض)..فحولني الي بنك السودان والذي يجهل أيضا، بحيث فوض المصارف برصد الصادر وجمع العائد..والمصارف عاجزة عن جمع العائد ..وعليه،
أفيدكم أيها الأفاضل بكل وضوح : ما يجب أن يعود الي خزينة الدولة - كعائد لصادر المواشي - يبحث عنه الأمن الإقتصادي في دهاليز المدائن والأرياف..يجد بعض الهاربين بالعائد بعد ملاحقة ومطاردة و (قومة نفس)..ولايجد البعض الآخر الذي يكون قد هرب بما كان يجب أن يكون عائدا للبلد، أويكون قد شبع موتا بيد أن سجله التجاري لايزال ساريا ويصدر لضعف الرقابة..وهذا لايحدث الا في السودان، نعم سجلات تجارية سارية بأسماء الموتى..!!
** أكرر، سجلات المطاريد والموتى تضج بها دهاليز السلطات ومخابئها، وبنك السودان يلتزم الصمت و(فقه السترة)..وهذا يكشف قبح العبث الذي حدث في إستخراج (السجلات التجارية)..على سبيل المثال، للشخص أكثر من سجل تجاري بأسماء مختلفة ( جوكية)، وذلك للتهرب من إرجاع عائد الصادر..ومرد كل هذا هو ضعف الرقابة وهشاشة الضوابط المعمول بها من قبل بنك السودان في استخراج (استمارة الصادر)..وما لم يكن كذلك، فأن عائد الثلاثة ملايين رأس يجب أن يسد بعض العجز الناتج عن فقدان ايرادات بترول الجنوب.. فالعجز الناتج عن فقدان بترول الجنوب ( 4 مليار دولار)، كما تقول الدوائر الإقتصادية..فهب أن العائد من كل رأس مائة دولار فقط لاغير..وعليه، يجب أن يكون العائد من صادر مواشي هذا العام ( ثلاثمائة مليون دولار)..ولكن، نسأل بنك السودان ووزارة الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية : كم يبلغ العائد؟، ولماذا لم الإعلان عن قيمتها، كما تم الإعلان عن الثلاثة ملايين رأس؟..هل يبلغ العائد ثلث تلك الثلاثمائة مليون دولار، ناهيك عن (كلها)..؟؟.. إجابات هذا السؤال مخبوءة في دهاليز الخرطوم، وسوف النواصل البحث عن تلك الإجابة - وما فيها من حقائق مؤلمة - لنوثق التدمير الذي يحدث تحت مسمى التصدير.. ) ..!!
** هكذا توجست قبل ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن تأكدت - في ميناء سواكن - بأن ما يحدث لثروتنا الحيوانية نوع من التهريب، وليس بتصدير..نعم،لقد ساهم نهج بنك السودان وسياسة وزارة التجارة الخارجية في تنشيط عمليات تهريب مواشينا الى الخليج تحت سمع وبصر أجهزة الدولة وقوانينها.. وحصدت البلاد والعباد من ذاك التهريب والتخريب ما يلي نصاً، فالحديث للدكتور حبيب مختوم، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان، إذ يقول : ( هناك جهات مختصة شرعت في التحقيق حول مبلغ (330 مليون دولار)، وهو المبلغ المفقود من عائد صادر المواشي..وقد أحالت اللجنة الملف للأمن الإقتصادي، و هذا أحال بعض المتهمين الى المحاكم، ولكن هرب البعض الآخر الى الخارج..علماً بان العائد الكلي للصادر (600 مليون دولار)، وتم إدخال المبلغ المفقود - 330 مليون دولار - في بند المتأخرات، وشرع بنك السودان في حصر الهاربين بغية الوصول للتسوية أو المحاكمة، علما بأن أعدادهم كبيرة )..أها، هذا ما حدث ويحدث لصادر ثلاثة ملايين رأس من المواشي، ولقد صاموا وأفطروا شكراً لله..ومع ذلك نصف عائد الصادر ( لحق أمات طه)..فالمحاسبة يجب ألا تطال الهاربين بالثلاثمائة مليون دولار فحسب، بل من يجب محاسبتهم هم : الوزير السابق بوزارة التجارة الخارجية ووكيلها الذي لايزال وكيلاً، ثم المحافظ السابق لبنك السودان، وكذلك نائبه الذي لايزال نائباً ..هؤلاء هم الذين أفقدوا الخزينة العامة نصف عائد صادر المواشي..فالمحافظ الحالى لم يشارك معهم في تأسيس (نهج التهريب) ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
موظف رفيع يختلس 350 ألف جنيه من سودانير
علي ميرغني
أقدم مسئول كبير في الخطوط الجوية السودانية بصرف مبلغ 530 ألف جنيه خلال فترة وجيزة بثلاث شيكات وتم إيقافه عن العمل توطئة لاكتمال التحريات بيد أنه أقر بصرف المبلغ.
وأكدت مصادر عليمة لـ(التيار) أن إدارة الشركة اكتشفت اختفاء المبلغ من حسابها وبتتبعها له اكتشفت صرفه بواسطة أحد كبار الموظفين فيها الأمر الذى استلزم عقد مجلس تحقيق أقر فيه الرجل بصرف المبلغ وقطع بعدم مقدرته على رده خلال 48 ساعة، تنفيذاً لمقررات مجلس التحقيق مما حدا بالشركة لإيقافه عن العمل توطئة لإكمال التحريات وتقديم الملف للجهات العدلية.
hgjdhv
التيار
---------------
فساد مهول في مستشفى دنقلا : ساعي ينهب مليار جنيه والدار الاستشارية المشرفة على المستشفى (6) مليار !
March 26, 2012
(حريات خاص)
رصدت جولة (حريات) داخل مستشفى دنقلا ارتفاعا لحالات الاصابة بمرض التيفويد وعزا بعض الاطباء ذلك بسبب تدهور صحة البيئة ووجود مشكلات فى التشخيص وعدم تدريب الكوادر فى المعامل بجانب عدم توفر الاجهزة اللازمة للتشخيص الدقيق لهذا المرض .
و يعانى مستشفى دنقلا من مشكلات فى الصرف الصحى الذى انفجر جوار المستشفى و ادى الى تدهور بيئى مريع .
يذكر ان الولاية لم تستلم المستشفى حتى الان من الجهات المنفذة و الدار الاستشارية لعدم مطابقته للمواصفات رغم ان المستشفى بدأ العمل منذ اكثر من 3 سنوات و يثير هذا الامر تساؤلا لدى المواطنيين عن من المسئول من عمل المستشفى قبل الاستلام
و تشير مصادر (حريات) ان الوالى كان قد شرع فى تشكيل لجان تحقيق و لكنه صرف النظر منذ فترة لان جهات اتحادية نافذة متورطة فى الفساد المتعلق به و ان ساعي (مراسله) عمل مع الجهات المنفذة و الدار الاستشارية اصبح بين ليل و ضحاها مليارديرا و ظل يصرح بانه استفاد من عمل المستشفى مليار جنية بالقديم و اصبح من ملاك البنايات و السيارات و المحلات التجارية بعد ان كان يعمل مراسلة فى محل اسبيرات بسوق دنقلا و ظل الشخص نفسه يصرح بان المهندسين القادمين من الخرطوم لتنفيذ المستشفى قد استفادوا مبلغ 6 مليار جنية بالقديم
-----------------
الفساد يفسد كل شئ : مسؤول حكومي يستورد (150) ألف عبوة لعلاج السرطان غير مطابقة للمواصفات
March 22, 2012
( الاهرام اليوم – حريات)
حظر المجلس القومي للأدوية والسموم في قرار أصدره في 6/ مارس الجاري (5) أصناف من أدوية علاج السرطان استوردتها الهيئة العامة للإمدادات الطبية من صيدلية بجمهورية مصر العربية، بواسطة المستشار الطبي للسفارة السودانية بمصر د.الصادق الجعلي .
وتم الحظر لعدم التزام الهيئة بالاستيراد من دول ذات نظام رقابي معتمد من المجلس طبقاً لوثائق حصلت عليها صحيفة (الأهرام اليوم) من مصادرها. وقالت المصادر إن الكمية المحظورة (150) ألف عبوة، وإن الهيئة قامت بالتوزيع لمستشفى الذرة بالخرطوم ومدني.
في وقت أعرض فيه وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة عن الرد على سؤال في مؤتمر صحفي بالخرطوم حول أزمة أدوية السرطان، واكتفى بالقول إنه لا يعلم بتفاصيل الأزمة، مبرراً ذلك بسفره ومشاركته في اجتماع وزراء الصحة العرب بالأردن، وطالب الوزير الصحفيين بتوجيه السؤال للإدارة المسؤولة عن السرطان بالوزارة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
رائحة الفساد في الاراضى السكنية والتجارية بمدينة سنجة فاحت وازكمت الانوف ، حيث تم فتح عدة بلاغات في نيابة سنجة لقطع سكنية تم استخراجها بعقودات مزورة وتحمل اختام مكتب اراضى محلية سنجة ، حيث يكون عقد الارض باسم، بينما يكون مسجلاً في تسجيلات الاراضى باسم آخر ، علماً ان تسجيلات الاراضى هى خط دفاعى لحماية حقوق المواطنين ولذلك ينبغى ان تكون اية معلومة مقدمة اليها دقيقة وصحيحة مائة فى المائة حفاظاً على حقوق المواطنين.
فوضى منظمة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست