|
|
 مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين
|
هذا المقال ورد بصحيفة الراى العام الاحد 20مايو تحت عنوان سوء فهم ام سوء نية ...
وفيه يرد مصطفى على صحيفة السودانى بشان حديث ادلى به فى مؤتمر صحفى عقده بمقر السفارة السودانية فى ابوظبي وليس بالمجمع الثقافى وهو هنا يخلط بين امرين واضحين فما قاله فى مؤتمره الصحفى هو ما علقت عليه السودانى وليس ما قاله بالمجمع لان صحيفة اخر لحظة التى اراسلها هى من قام بتغطية محاضرة المجمع الثقافى وهذا للعلم ..
بقلم: د. مصطفى عثمان اسماعيل*
يوم الأربعاء 16/5 طالعتنا صحيفة (السوداني) بمقال فيه نوع من الخبث والابتزاز والفتنة حول تصريحات نُسبت لي أثناء تقديم محاضرة بالمجمع الثقافي بأبي ظبي بعنوان (العرب وأفريقيا دارفور نموذجاً) وتم تحويرها وتحريفها من البعض لتلبي حاجة أصحاب الغرض.
نظرت في المقال لكي اتعرف على كاتبه فوجدته ممهوراً باسم المحرر السياسي فاتصلت بالأخ رئيس التحرير محجوب عروة لكي أعرف من هو المحرر السياسي فقال إنه لا يعرفه؟؟
فقلت: (يا هذا عرفتنا فشتمتنا ولو كنا نعرفك لرددنا عليك). ولعمري هذا هو أسوأ أسلوب تستخدمه الصحافة ان يكتب شخص تحت اسم مستعار أو وصف مستعار.
على كل حال لست معنياً بمن لم يذكر أسمه فهذا اختار ان يكون نكرة فسأفوض أمري فيه الى الله رب العالمين يقتص بالحق وهو أحكم الحاكمين.
لكني معنياً بتوضيح ما ورد في هذه المحاضرة وما تلى ذلك من اشارات في الصحف بأنني شككت في اتفاق أبوجا أو موقف الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي لم أفعله، فلنبدأ أولاً بنشر ما ورد في المحاضرة. وفيما يلي الجزء الأول من المحاضرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
وأزكى الصلاة وأتم التسليم على رسولنا الأمين القائل في الحديث الشريف: (ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى).
ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات الحضور الكريم.. وأرجو أن تسمحوا لي بادئ ذي بدءٍ ان أتقدم بوافر الشكر والتقدير الى الإخوة القائمين على المنتدى الثقافي بمدينة أبوظبي.. حاضرة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخص بالشكر الإخوة المشرفين على تنظيم الموسم الثقافي لهذا العام، والذي يجئ في إطار النشاط الراتب لهذه المؤسسة الثقافية المرموقة.
فالشكر لهم إذاً على تفضّلهم بدعوتي للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى، ثم الشكر والثناء لهم أيضاً على حُسن اختيارهم لعنوان هذه المحاضرة الذي اقترحوه هم علي ابتداء، ثم تركوا لي خيار الالتزام به، أو اختيار غيره من المواضيع الأخرى. ولكنني أقول إن العنوان الذي وقع عليه اختيارهم ألا وهو: (العرب والأفارقة.. دارفور نموذجاً)، هو اختيار موفق وصائب للغاية، وهو بكل تأكيد موضوع الساعة بالنسبة للعرب والأفارقة معاً، من حيث انه يضع العلاقات العربية _ الأفريقية على المحك، وليس ذلك بسبب حقيقة ما يجري بالفعل داخل دارفور، ولكن من حيث ضخامة كيد الكائدين من القوى الدولية التي ضخّمت قضية دارفور، وهولتها وأخرجتها من سياقها لا أقول القطري، بل المحلي والقبلي التقليدي، وصوّرتها زوراً وكذباً على أنها أكبر مأساة إنسانية مُهددة للسلام العالمي، تتضاءل أمامها في نظرهم مآسي أهل فلسطين والعراق.
أقول إن القائمين على أمر هذا الموسم قد أحسنوا اختيار عنوان هذه المحاضرة، لأن في تقديري أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية من تبني بعض القوى الغربية لقضية دارفور وتصعيدها لها، هو محاولة دق إسفين بين العرب والأفارقة، وإفساد علاقات المودة والتواصل، والتعاون القائمة على الكثير من العوامل والقواسم المشتركة، والتي يأتي في مقدمتها الدين الإسلامي الذي يدين به أكثر من نصف سكان القارة السمراء، فضلاً عن أواصر الجوار وآفاق التعاون، والمصالح المشتركة.
وقبل ان استرسل في الحديث، أود أن أوكد بأن هنالك مشكلة في دارفور اقتصادية وسياسية وأمنية ذات طابع إنساني، وهي تحتاج لحل سياسي بكل تأكيد، ولا أود أن أبسط المشكلة ولا السعي لحلها.
كما إنني لا أبرئ الحكومة السودانية من المسؤولية تجاه معالجة هذه المشكلة. فالمسؤولية الأولى لمعالجة القضية تقع على عاتقها، إذ أن دارفور جزء لا يتجزأ من السودان، وسكان دارفور هم مواطنون سودانيون في المقام الأول. كما إنني لست بصدد تقييم المعالجات التي قامت بها الحكومة والمجتمع الدولي، ومعرفة اين الخطأ والصواب من هذا الطرف أو ذاك. بل ان المحاضرة هي عن العلاقات العربية والأفريقية متخذاً دارفور نموذجاً.
ولا شك في أن استهداف بعض القوى الغربية المتعصبة للسودان والذي لم يبدأ مع مجئ حكومة الإنقاذ الحالية ذات التوجهات الإسلامية فحسب، كما قد يعتقد البعض، ولكنه بدأ منذ ان برز الكيان السوداني بتركيبته العربية ا_ الإفريقية الفريدة القائمة على التسامح والتواصل والحوار والتعايش السلمي بين مختلف مكوناته، إنما يستهدف فيه رمزية السودان كبوتقة انصهار بين العرب والأفارقة، وجسر تواصل ثقافي وحضاري بين العرب وإفريقيا. يقول السفير قالوتشي سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق في السودان في محاضرة له أمام مجلس سياسات الدفاع الأمريكي (لدينا استراتيجية عليا في غاية البساطة. نحن نريد في المنطقة نظماً موالية لا تقاوم إرادتنا، ثم إننا نريد ثروات هذه المنطقة بغير منازعٍ، ونريد ضماناً نهائياً لأمن اسرائيل لأنها الصديق الوحيد الذي يُمكننا الاعتماد عليه). يقول الفريق أول ركن محمد بشير سليمان (الناطق الرسمي السابق باسم القوات المسلحة السودانية) في ندوة شارك فيها أخيراً في الخرطوم: إن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة في السودان يتمثل في الآتي:-
1- إبقاء السودان ضعيفاً، وهذا الهدف سوف يراوح مكانه سواء بقيت الحكومة الحالية أم ذهبت، وأتت بعدها حكومة ديمقراطية أو غير ديمقراطية طالما ظل نظام الحكم غير موالٍ للولايات المتحدة وذا إرادة مستقلة عن السياسة الأمريكية، وذلك بما لا يتيح للسودان فرصة للتنمية والقوة ليؤثر في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، أو يكون نموذجاً لدول أخرى وذلك حتى لا يتم سحب البساط من أمريكا في إطار استراتيجيتها القائمة على تحقيق النظام العالمي الجديد ومصالحها في المنطقة فالمطلوب هو إذاً:
* علمنة السودان _ لا أيدولوجية اسلامية _ خضوع لأمريكا في إطار النظام العالمي الجديد التي حددتها بعد أحداث سبتمبر.
* تطبيق الديمقراطية وهذ يمكن تجاوزها في إطار التبعية.
* النفط والموارد الطبيعية الأخرى التي يذخر بها السودان.
إن الأمة العربي أيها الحضور الكريم تعيش في جوار آسيوي وأوروبي وأفريقي، وهذا الجوار الأفريقي ينفرد بخصائص معينة حيث أغلبية العرب أفارقة، وأغلبية الأفارقة مسلمون. وهنالك تواصل على طول التاريخ وتفاعل بشري وثقافي وسياسي واقتصادي عبر الصحراء وعبر البحر الأحمر وعبرهما فيما بعد تمددت الأديان الابراهيمية الثلاثة ثم جاء الاستعمار الأوروبي وسيطر على العالم العربية وعلى أفريقيا جنوب الصحراء. ومثلما قنن الاستعمار الفوارق بين البلدان العربي، فقد ضخم التباين بين شعوب دفتي الصحراء وضفتي البحر الأحمر.
في القرن التاسع عشر الميلادي تكالب الأوروبيون على أفريقيا، وفي مؤتمر برلين (1884 - 1885) قسّموها بينهم. هذه الموجة انحسرت لدى استقلال دول أفريقيا، وتعرّضت أفريقيا لموجة ثانية أثناء الحرب الباردة (1948 - 1989). اليوم ونتيجة لعوامل كثيرة تتعرّض أفريقيا لموجة ثالثة، أبرز ملامحها السعي الى فصل أفريقيا جنوب الصحراء وعزل شعوبها عن شعوب أفريقيا شمال الصحراء، وربط الأفريقانية بالإثنية الزنجية وجعل مناطق التماس العربي الأفريقي (في السودان، موريتانيا، النيجر وغيرها) مناطق توتر وحائطاً ثقافياً مانعاً وبالتالي القضاء على أي تطلع لقيام فضاء عربي أفريقي مشترك. فهل ذلك ممكن؟ فأفريقيا هي القارة الوحيدة التي انشأت اتحاداً وبروتوكولاً ومجلساً للسلم والأمن تعالج فيه قضايا النزاعات داخل القارة. وحيث ان 70% من قضايا النزاعات التي ينظر فيها مجلس الأمن الدولي هي أفريقية، حيث تتحكّم الدول الدائمة العضوية ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا في حق النقض، واستخدام هذه القضايا للضغط على الدول، فهي تعارض أي نجاح لأفريقيا لمعالجة قضاياها وسحب هذه القضايا من مجلس الأمن لذلك توصف قوات الاتحاد الافريقي بالعاجزة وغير المدرّبة، وانه لابد من تحويلها لقوات دولية.
فالعلاقات العربية الأفريقية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ حيث نسج الأسلاف خيوطها عبر قرون طويلة من التفاعل الاجتماعي والحضاري الذي تجاوز مظاهر الجوار الجغرافي الى أعماق الروابط الثقافية والبشرية والحضارية وعلى الرغم من ذلك فإن مناطق التماس في القارة الأفريقية بين العرب والأفارقة تعرّضت في السنوات الأخيرة لتوترات عرقية وطائفية وقبلية استدعت تدخلات أجنبية شتى أرخت بظلالها الكثيفة على العلاقة النضالية والجهادية التاريخية التي انتظمت العرب والأفارقة ضد الاستعمار منذ منتصف القرن الماضي وهو القرن الذي شهد ازدهار هذه العلاقة وتطورها وتتويجها بقيام الاتحاد الأفريقي ونسج خيوط التكامل الاقليمي بين بلدان القارة وشعوبها. يقول الدكتور علاء الدين عبد الحفيظ الاستاذ بقسم العلوم السياسية _ جامعة أسيوط بمصر: إن العلاقات العربية الأفريقي تواجه تحديات جديدة تفرضها المتغيرات العالمية سواء على مستوى الداخل العربي والأفريقي أو التحديات التي يفرضها التدخل الأجنبي والتنافس الدولي في القارة، وهنا تتضح أهمية إعادة بناء الفضاء الاستراتيجي المشترك بين العرب والأفارقة (معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر) وتقوية العلاقات الاستراتيجية في ميادينها الرئيسية وتفعيل الحضور العربي في الساحة الافريقية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وسد منابع التوتر العرقي في العلاقات العربية ـ الأفريقية، وقطع الطريق على محاولات متكررة للتدخل في مناطق التماس العربية الأفريقية. واستخلاص تصورات عن مسارات التعاون العربي الأفريقي في المستقبل القريب والبعيد وإيجاد آليات لفض المنازعات واحتواء التوترات ودراسة إمكانات التفاعل والتناسق البناء بين النظامين الفرعيين العربي والأفريقي.
وفي واقع الأمر فإن المفكرين والساسة العرب قد ظلوا يؤكدون منذ عقود خلت إن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.. وان الوطن العربي شأنه كما جاء في الحديث الشريف: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).. بمعنى أن تعرض أي عضو من الكيان العربي الواحد لأية مهددات لأمنه الوطني، إنما يمثل في نهاية المطاف، تهديداً حقيقياً للأمن القومي العربي الجامع بأكمله. فهل نحن اليوم كذلك؟
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي:
(إن حال الأمة الراهن لا يسر بأي شكل من الأشكال، ويدعونا جميعاً مسؤولين ومواطنين لاستدراك المخاطر واستعادة الوعي القومي المفقود).
وجاء في كلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي ألقاها أمس الأول في افتتاحية المؤتمر السنوي لمركز الخليج للدراسات ما يلي: (إن نقطة البدء تتمثل في التسليم المطلق بأنه باختلاف الظروف والأحوال بين الدول العربية، فإننا جميعاً نظل أمة واحدة لديها هموم مشتركة ينبغي معالجتها بحسمٍ، كما ان لديها أهدافاً ومصالح عليا يجب الدفاع عنها بكل عزم وتصميم. علينا ان نسلم أيضاً بأن الوطن العربي له أهمية استراتيجية كُبرى لدى العالم الخارجي، وهذا العالم بالطبع له مصالحه وله أيضاً أهدافه، كما ان له هو الآخر طموحاته التي قد لا تتفق مع ما نرجوه لأنفسنا أو ما نطمح إليه لمستقبلنا، وعلى ذلك فإن التحدي الذي أمامنا، هو التأكيد من ان خطط الآخرين وسياساتهم لا تمثل عائقاً أمام جهودنا الوطنية لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والناجحة).
ولعلني لست في حاجة الى بسط القول حول المؤامرات التي ظلت تُحاك منذ فترة ضد أمن واستقرار ووحدة وتكامل العالم العربي والاسلامي من جهة، والعالم العربي وإفريقيا من جهة أخرى، من قبيل مشاريع الشرق الأوسط الجديد تارة، والشرق الأوسط الكبير تارة أخرى، والقرن الأفريقي الكبير، وهي مشاريع تهدف الى تكريس الفُرقة والتجزئة، والقفز فوق حقائق الجغرافيا والتاريخ والهوية الحضارية لشعوب المنطقة العربية الإسلامية بالأساس، خدمةً لأهداف قوى الاستعمار القديم والمتجدد وربيبته دولة الكيان الصهيوني الغاصب.
فأين تقع قضية دارفور من خطط تنفيذ إعادة رسم خارطة المنطقة العربية الإسلامية ومحيطها الحيوي، الذي يتم في إطار ما يُعرف بسياسة شد الأطراف.
أيها الإخوة والإخوات الحضور الكريم،،
بعد هذا الاطار النظري لتوضيح أهمية هذا الموضوع، وتأكيد أهمية وعي النخب والجماهير العربية به وبأبعاده.. أسمحوا لي ان أقدم لكم فيما يلي خلفية موجزة حول دارفور.. آملاً أن تعينكم على تفهم ما سأطرحه أمامكم من خلال هذه المحاضرة على النحو المطلوب:
ولعل أول ما أود أن أبدأ به هذه النقطة بالذات، أمر ذو دلالة خاصة فيما نحن بصدده من علاقة العرب والعروبة بدارفور.. ألا وهو اسم هذا الاقليم نفسه: (دارفور)، إذ أن هذا الاسم يتكون من مقطعين هما: (دار) وهي الكلمة العربية المعروفة بمعنى (مسكن) أو (وطن) أو (بلد).. مما يؤكد عراقة الوجود العربي أو المكون العربي في دارفور.. أما (فور) فهي تعني قبيلة (الفور)، وهي قبيلة سودانية ارتبط اسمها بتأسيس آخر مملكة تقليدية حكمت الإقليم منذ حوالي منتصف القرن السابع عشر الميلادي وحتى أوائل الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما استولى عليها (الزبير باشا رحمة) إثر هزيمته لقوات السلطان (إبراهيم قَرضَ) في معركة (منواشي) في العام 1874م، وضمها الى أملاك الخديوي ضمن ما كان يُعرف بالسودان التركي _ المصري ...اواصل
وهذا ما كتبه المحرر السياسى للسودانى تعليقا على ما تناقلته وكالات الانباء وصحف الخرطوم عن ما دار فى مؤتمر مصطفى الصحفى وليس المحاضرة لكى تستبين الامور التى يحاول مصطفى عثمان الخلط فيها ..
العدد رقم: 543 2007-05-17
السودانى
وانطلقت صافرة قطار تسويات لاهاي
*مصدر الدهشة أن تأتي الاتهامات للحكومة بالارتهان للأجنبي واستجابتها للضغوط الدولية من مستشارها السياسي ووزير خارجيتها غير المكلف
*التناقض في تلك التصريحات يأتي من جهة كون المستشار قد نعى على حكومته الاستجابة للضغوط الدولية في التوقيع على اتفاقية أبوجا، ولكنه ولسوء الطالع يقبل برقابة دولية، على القضاء الوطني
*هل نحن يا ترى بصدد إعادة استنساخ للتجربة اللبنانية في محاكمة مقتل الرئيس الحريري، المحكمة الدولية المختلطة وما أدت إليه من دمار للحياة السياسية اللبنانية وانهيار اقتصادي وشلل شبه تام للحياة هناك.
المحرر السياسي
اثارت تصريحات مستشار رئيس الجمهورية د. مصطفى عثمان إسماعيل لصحف الخرطوم الصادرة في12-13 مايو الجاري بشأن خطأ الحكومة في التوقيع على اتفاق سلام أبوجا، وأن ذلك التوقيع تم تحت الضغط الأمريكي والبريطاني، وعن قبول الحكومة للائحة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين أمام القضاء الوطني وتحت الرقابة الدولية والاقليمية، أثارت تلك التصريحات الكثير من الدهشة والارباك والنقاش.
فهي مدهشة لكونها صادرة عن أحد أقرب الأقربين للسيد رئيس الجمهورية بكل ما تحمل تلك القرابة من دلالات، علاوة على كونه الأمين السياسي للحزب الحاكم، والرئيس السابق للدبلوماسية السودانية والتي يبدو أنه لم يجر تسليم كامل لحقيبتها لخلفه المتميز د. لام أكول وزير الخارجية الحالي، فالسيد المستشار لم يلق عصا التسيار بعد فلا يزال يترحل من عاصمة لأخرى حاملاً الرسائل الرئاسية وغير الرئاسية وغاشياً الندوات الدولية، والخرطوم لا تشكل سوى محطة من محطات زياراته المتعددة والمستمرة وبالتالي فإن مصدر الدهشة أن تأتي الاتهامات للحكومة بالارتهان للأجنبي واستجابتها للضغوط الدولية من مستشارها السياسي ووزير خارجيتها غير المكلف.. علماً بأن استقلالية القرار الوطني وعدم الانصياع للاملاءات والضغوط الأجنبية ظلت خاصية تتفرد بها هذه الحكومة وتشكل واحدة من أهم مصادر مشروعيتها ولاهوتها القوي لتعبئة مشاعر الشعب للوقوف خلفها إذ لا صوت يعلو على صوت المعركة ضد دول الاستكبار.
ومصدر الارباك في تلك التصريحات أنها تأتي بالمخالفة للموقف الرسمي الذي اعلنته الحكومة بأن لا تعامل مع محكمة الجنايات الدولية، وأنه ليس لمدعي تلك المحكمة من سبيل سوى أن يبل لائحة اتهاماته ويشربها، أو كما قال وزير العدل فهل يا ترى ثمة موقف جديد؟!، أم أنها بالون اختبار اطلقه سيادة المستشار، أم محاولات تجمل شخصية منه والظهور بمظهر الحكمة والعقلانية، أيا كان الأمر فهي لاتعدو أن تكون قفزة سيئة في الهواء، وصافرة لانطلاقة مبادرات زملائه وزراء خارجية دول الجوار لممارسة التبضع في الشأن السوداني.. ومتى ما انطلق قطار التبضع فإن تسوية في محطة ما بين الرفض المطلق بلاهاي والقبول بها ستكون في الطريق.
أما مصدر التناقض في تلك التصريحات فيأتي من جهة كون المستشار قد نعى على حكومته الاستجابة للضغوط الدولية في التوقيع على اتفاقية أبوجا، ولكنه ولسوء الطالع يقبل برقابة دولية، على القضاء الوطني، ويعطي في الوقت ذاته مشروعية لإجراءات مدعي محكمة الجنايات الدولية بقبوله لتحرياته وصحيفة ادعائه، وهنا يمس الضلعين الآخرين للعدالة الشرطة والنيابة العامة السودانية ليضع مكانهما السيد أوكامبو!!، فهل نحن يا ترى بصدد اعادة استنساخ للتجربة اللبنانية في محاكمة مقتل الرئيس الحريري، المحكمة الدولية المختلطة وما أدت إليه من دمار للحياة السياسية اللبنانية وانهيار اقتصادي وشلل شبه تام للحياة هناك، يبدو أن هذا ماخرج به السيد المستشار من تجربة توسطه الفاشلة هناك؟؟.
وأخيراً..
لا تنتهي الدهشة، إذا علمنا أنه شد عصا التسفار إلى اسمرا في محاولة لاستعادة الحياة لاتفاق الشرق وعسى أن يعود ولو بأحد الفصائل من هناك وحينها فقط يمكنه النظر في وجه زميله المستشار د. مجذوب، ليحييه الأخير بأننا جميعاً في الهم شرق، ولا عزاء لأبوجا فهي لا بواكي لها.
المحرر السياسي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
ولكى تتضح الامور اكثر للقارىء اوضح ما يلى .
بصفتى احد حضور المحاضرة بالمجمع الثقافى قمت بتغطية المحاضرة كاملة ولخصتها تلخيصا كاملا ومعها خبر نشرتها فى هذا الموقع وجزئية المحاكمة والقوات الدولية التى علق عليها مصطفى لت ترد ضمن التغطية لانها لم تكن فى صلب المحاضرة اصلا ولهذا لم اوردها او اتطرق اليها ويمكن للقارىء ان يعود للخبر والنص الذى نشر فى هذا الموقع واخر لحظة ..
اما رد مصطفى فيجيىء على ما تناقلته الصحف الاماراتية والسودانية بشان ما قاله فى مؤتمره الصحفى والذى تم بمقر السفارة السودانية ولم يتسن لى حضوره او لم ادع له ..
صحيفة السودانى علقت على ما جاء فى هذا المؤتمر الصحفى وكتبته صحف بالخرطوم والامارات ..
يبقى على الزملاء شهود هذا المؤتمر الادلاء برايهم وتوضيح الامر اكثر .. ولكى تتضح الامور اكثر واكثر كمان... السودانى.... علقت على هذه الجزئية التى قيل ان مصطفى قالها فى مؤتمره الصحفى ولا علاقة لها بالمحاضرة وما دار فيها وهذا ما نقلناه بامانة تامة وحيادية مهنية ..
فالى تلك الجزئية التى رد عليها مصطفى وقال انها سوء نية .......
تعليق السودانى
اثارت تصريحات مستشار رئيس الجمهورية د. مصطفى عثمان إسماعيل لصحف الخرطوم الصادرة في12-13 مايو الجاري بشأن خطأ الحكومة في التوقيع على اتفاق سلام أبوجا، وأن ذلك التوقيع تم تحت الضغط الأمريكي والبريطاني، وعن قبول الحكومة للائحة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين أمام القضاء الوطني وتحت الرقابة الدولية والاقليمية، أثارت تلك التصريحات الكثير من الدهشة والارباك والنقاش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
سوء فهم وسوء نية (2-2)
بقلم: د. مصطفى عثمان اسماعيل*
ارتبط تاريخ دارفور بحكم السلطنات - حيث حكمت سلطنة «الداجو»، وهي قبيلة سودانية لها امتدادات في كردفان شرقاً وفي تشاد غرباً، حكمت هذه القبيلة دارفور ما بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، ولكن حكم الداجو اقتصر على الجزء الجنوبي الشرقي من دارفور فقط، ثم مملكة «التنجر» التي حكمت من القرن الثالث عشر إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادي، ويُقال إن قبيلة «التنجر» تنتسب الى قبيلة بني هلال، التي هاجرت من الجزيرة العربية الى مصر ومنها الى تونس وبلاد الشمال الافريقي في القرن الرابع الهجري في تغريبتهم الشهيرة في التراث الشعبي «قصة أبوزيد الهلالي».
وكانت آخر السلالات التي حكمت دارفور هي سلالة «الكيرا» التي تنتمي الى قبيلة الفور، حيث حكمت الاقليم منذ حوالي منتصف القرن السابع عشر وحتى العام 1875م، ثم من العام 1898م وحتى العام 1916م وهي الفترة التي شهدت حكم السلطان «علي دينار» التي انتهت باستيلاء قوات الضابط الانجليزي هدليستون باشا على دارفور وضمها لتبعية أراضي ما كان يعرف بالسودان الانجليزي المصري. والشائع أيضاً ان سلالة «الكيرا» نفسها تنتسب الى رجل عربي الأصل من بني هلال يسمى «سليمان صولونق» وصولونق معناها بلغة الفور «الأحمر» أو «الأبيض البشرة».
وتأسيساً على ذلك يبدو من المؤكد ان الوجود العربي في دارفور وجود قديم وغير طاريء، يشهد بذلك وجود عدد كبير من القبائل العربية في الاقاليم منذ القرون الوسطى، مثل قبائل الزيادية، والمعاليا، والرزيقات، وبنو حسين والهبانية، والتعايشة، وبنو هلبة، والسلامات، وبنو راشد، والمسيرية، والمحاميد وغيرهم. وقد اختلطت هذه القبائل اختلاطاً شديداً مع القبائل الاخرى غير العربية التي تقطن الاقليم مثل الفور، والزغاوة، والمساليت، والداجو، والتنجر، والميدوب، والفلاتة، والتاما، والميما، والبرتي، وقد جمع بين هذه القبائل الدين الإسلامي الحنيف الذي تدين به هذه القبائل العربية كافة وغير العربية بلا استثناء.
ولعل هذه التوليفة الافريقية التي ظلت تميز الكيان البشري لدارفور منذ قرون خلت هي التي حدت بالرحالة العربي التونسي الشيخ محمد بن عمر التونسي، ان يختار لكتابه الذي ألفه حول وقائع سياحته وإقامته في سلطنة دارفور في مطلع القرن التاسع عشر «تحديداً في العام 1803م»، هذا العنوان «تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان».
فالمقصود ببلاد العرب والسودان هي «دارفور» نفسها.. ذلك بأن المقصود بالعرب هاهنا، هي القبائل العربية القاطنة في دارفور، بينما المقصود بـ «السودان» هي القبائل الزنجية والحامية غير الناطقة بالعربية التي كانت تعيش في ذلك الإقليم. وهذا الكتاب الذي أصدره في طبعة محققة المؤرخ المصري الدكتور مصطفى محمد مسعد من الهيئة المصرية العامة للكتاب في العام 1965م، هو مصدر لا غنى عنه لأي باحث حول الخلفية التاريخية للتركيبة السكانية والاجتماعية والثقافية لإقليم دارفور بصفة عامة.
يقع إقليم دارفور في أقصى غرب السودان، وتبلغ مساحته حوالي «196» ألف ميل مربع من مجمل مساحة السودان البالغ قدرها مليون ميل مربع. أي حوالي الـ «19%» من إجمالي مساحة السودان. ويتاخم الاقليم ثلاث دول مجاورة للسودان هي ليبيا من جهة الشمال الغربي، وتشاد من جهة الغرب، وافريقيا الوسطى الى جهة الجنوب الغربي. وتعيش في الاقليم حوالي الثمانين قبيلة ومجموعة إثنية عربية وغير عربية على النحو الذي ذكرنا منه أمثلة آنفاً. وقد اختلطت هذه القبائل فيما بينها وظلّت في تفاعل سلمي وتزاوج منذ قرابة الألف عام، على الرغم من احتفاظ كل واحدة منها بمميزاتها وخصائصها وسبل كسب عيشها. فبعض تلك القبائل هي قبائل بدوية مترحلة، وبعض قبائل مستقرة تحترف الزراعة.
وكل قبيلة من القبائل الكبرى تمتلك داراً أو ما تسمى «حاكورة»، وهي رقعة من الارض تكون معروفة الحيازة منذ قديم الزمان، تكون إما مُنحت للقبيلة المعنية بواسطة سلطات كانت حاكمة، أو أنها دار ارتبطت بتلك المجموعة العرقية منذ قديم الزمان مثل: دار المساليت، دار الرزيقات، دار الميدوب، دار المعاليا، دار الزغاوة.. دار القِمِر.. إلخ.
هذه النقطة، أيها الإخوة والأخوات، تقودني الى تأكيد حقيقة واقعة ظلت تميز إقليم دارفور ربما عن سائر أقاليم السودان الاخرى، ألا وهي البروز الصارخ للقبيلة وتأثيرها شبه المطلق على الفرد، وتشكيل هويته، وولائه، وخياراته الاجتماعية والسياسية، اضف الى ذلك ان علاقة جميع القبائل بلا استثناء في دارفور، بالسلاح علاقة قديمة جداً. ذلك بأن وجود القبائل في مناطقها الأصلية سابق لقيام الدولة الحديثة في السودان.. فالقبائل في دارفور قد ظلت دائماً تستشعر الحاجة الى السلاح بين أيدي رجالها والحصول عليه بشتى السبل والوسائل من أجل حماية أفرادها وديارها وثرواتها من المواشي إذا كانت قبائل رعوية متنقلة، أو حماية مزارعها ومحاصيلها إذا كانت جماعات مستقرة تحترف الزراعة. وقد فاقم من ظاهرة الانتشار السائب للأسلحة النارية في دارفور، الاتساع الشاسع للإقليم وترامي أطرافه وبُعده عن السلطات المركزية.
وقد زاد من تنامي ثقافة العنف والحرب ايضاً انتشار السلاح بصورة أكبر مما كان عليه الوضع في الماضي، بسبب اندلاع الاضطرابات لعقود طويلة في جمهورية تشاد المجاورة لدارفور، الأمر الذي سهل من الحصول على السلاح في دارفور. اضف الى ذلك حلول بعض الكوارث الطبيعية والبيئية مثل موجات الجفاف والتصحر، التي بدأت تضرب الإقليم منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، مما أدى الى نزوح أعداد هائلة من أفراد القبائل البدوية بقطعانها من شمال دارفور الصحراوي الجاف الى جنوب الاقليم الأغنى نسبياً من حيث المراعي والموارد الطبيعية الاخرى، مما أدى الى حدوث بعض الاحتكاكات والصدامات القبلية المسلحة.
وفي الحقيقة فإن الصدامات القبلية والصراع حول المراعي ومساقط المياه قد ظل ديدن الحياة في دارفور منذ وجدت. ولقد كانت هنالك دائماً آليات تسوية قبلية تقليدية لفض مثل تلك المنازعات بأقل الخسائر، ولكن إرادة القوى المهيمنة والمسيرةً للنظام العالمي الجديد أبت هذه المرة إلا أن تتجاوز تلك الآليات الناجعة التي كانت كفيلة بحل التصعيد الاخير في دارفور الذي كانت الشرارة التي أشعلته مجرد سرقة جمل واحد، لكي تنفخ فيها آلة الإعلام الغربي وتصورها على أنها مشكلة تهدد السلام العالمي، سعياً وراء تحقيق مآربها الخاصة.
إذاً في ظل تلك الاحتكاكات القبلية التي تفاقمت بصورة غير مسبوقة بسبب انتشار الأسلحة، وبروز النعرات القبلية، وتنامي أعمال الغارة والسلب، والعمليات الانتقامية، برزت ظاهرة النهب المسلح التي تحولت في نهاية المطاف الى تشكل عصابات من المجرمين الذين لا عمل لهم سوى النهب والسرقة تحت تهديد السلاح، وهم الذين عرفت طائفة منهم تحت اسم «الجنجويد».. هذا المصطلح الذي تلقفته أجهزة الاعلام الغربية، واخرجته من سياقه المحلي الذي يدل على مجموعة من مرتادي النهب المسلح، الذين لا ينتمون الى أية قبيلة بعينها وإنما تجمع بينهم تلك الأعمال المشينة فحسب، ليلصقوها زوراً وبهتاناً بالقبائل العربية وحدها في دارفور هكذا على الإطلاق وبدون تحديد، حتى وصل الأمر الى ان يعتقد كثير من العرب داخل البلدان العربية الاخرى تحت تأثير تلك الدعاية الإعلامية الغربية الخبيثة ان هنالك بالفعل مجموعة عرقية أو قبيلة أو مجموعة قبائل عربية تسمى «الجنجويد».
إن لفظ الجنجويد كما يرد في الإعلام الغربي الذي يهيمن عليه اللوبي الصهيوني، إنما هو في الحقيقة استخدام رمزي قصد به جميع العرب حيثما كانوا، والدليل على ذلك ان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قد اعترض ذات مرة على مندوب فلسطين بقوله: «أنتم العرب تمارسون العنصرية والإبادة الجماعية وتنتهكون حقوق الأفارقة السود في دارفور».
محصلة القول إن الاهتمام المحموم للغرب بقضية دارفور مستخدماً رمزية «الجنجويد» المختلقة والمبالغ فيها هذه، إنما أريد بها صرف الأنظار عما يرتكبه التحالف الصهيوني - الغربي ضد العرب والمسلمين فعلياً في فلسطين والعراق وأفغانستان. وهذه نقطة مهمة ينبغي على النخب والشعوب العربية التنبه لها في تعميق وعيها بقضية دارفور وأبعادها. من منظور الأمن القومي العربي، وقضاياه ومشاغله بصفة عامة.
وثمة نقطة مهمة اخرى ينبغي التنبه اليها أيضاً ألا وهي سعي الغرب واللوبي الصهيوني من خلال تصعيد قضية دارفور الى دق إسفين في علاقات الإخاء والتضامن الأزلية التي ظلت تربط بين العرب والافارقة عموماً، خدمة لمآربهم الخاصة.
فعلاوةً على سعي محركي فتنة دارفور الى تأليب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ضد السودان على خلفية قضية دارفور، نجدهم يسعون أيضاً الى إيغار صدور الأفارقة من غير العرب على الافارقة العرب ليس في السودان وحده وإنما على صعيد القارة الافريقية بأسرها.
وفيما يلي أرجو أن أقرأ عليكم تعريفاً ورد في وثيقة لمنظمة العفو الدولية لمصطلح الجنجويد لكي نرى كيف يتم دس السم في العسل على الرغم من التظاهر بمظهر الحيدة والموضوعية.
(تعني لفظة «الجنجويد» «الخيالة المسلحين».. وهي التسمية التي يطلقها الأشخاص المستقرون على الجماعات التي تهاجمهم. وتفضل المليشيات البدوية ان تطلق على نفسها لفظة الفرسان. ومعظم أفرادها ينتمون الى جماعات البدو أو الرعاة الناطقين بالعربية في دارفور، لكن الجماعات العربية لن تنضم جميعها الى الجنجويد. ويُقال «وهذا هو بيت القصيد» إن أشخاصاً ينتمون الى جماعات عربية في أجزاء أخرى من غرب أفريقيا مثل تشاد وموريتانيا وليبيا، قد انضموا أيضاً الى الجنجويد، لكن أغلبية المواطنين ما زالت تنتمي الى المنطقة كما يبدو) انتهى الاقتباس.
فهذه الفقرة إذاً، تمثل استعداءً واضحاً للأفارقة غير العرب، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، على اخوانهم العرب القاطنين في افريقيا. ونحن نعتقد اعتقاداً جازماً ان تصعيد مشكلة دارفور على النحو الذي تشهده، تمثل في نظرنا ضربة البداية لتصفية الوجود العربي في افريقيا جنوب الصحراء قاطبة، وهذه نقطة اخرى ينبغي ان ينتبه لها العرب، إذا كان يهمهم فعلاً أمنهم القومي ومجاله الحيوي داخل أفريقيا.
وثمة ملاحظة اخرى في غاية الأهمية، وهي تتعلق بدور مجموعات الضغط الصهيونية في الغرب في تصعيد قضية دارفور. أولاً أنا لست من أولئك الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة، ولا من الذين يعلقون كل مشاكل المنطقة على مشجب إسرائيل وأمريكا. لكن دور مجموعات الضغط الصهيونية في تصعيد قضية دارفور ليس فيه أدنى شك. فأول مظاهرة حول قضية دارفور خرجت من متحف الهولوكوست بواشنطن. والتحالف من أجل دارفور يقوده مجلس العلاقات الامريكية - اليهودية، والمظاهرات التي خرجت أخيراً في العواصم الغربية يقودها ناشطون يهود، كما أنه لأول مرة خرجت مظاهرات إسرائيل في ذات الشأن، ويحق للمرء أن يتساءل، ما الذي تجنيه المجموعات اليهودية من هذه القضية؟ ويمكنني أن أحاول تلخيص الإجابة على ذلك في الآتي:
* أولاً: إسرائيل هي الدولة الوحيدة القائمة على اليهودية الإثنية، وهي تسعى لإيجاد دويلات تقوم على ذلك مثل الأكراد في شمال العراق، وجنوب السودان، ودارفور وغيرها.
ثانياً: من خلال عرضها لقضية دارفور، وتبنيها لها، وربطها بالمحرقة اليهودية فإنها تتصدى لقيادة الحملة العالمية ضد الإبادة، وتدغدغ بها عواطف العالم، وتبتز بها الدول والشعوب الغربية من اجل الحصول على المال والمساندة والدعم لدولة إسرائيل.
ثالثاً: عرض القضية باعتبارها تصفية عربية للمجموعات الافريقية، وإحداث شرخ وفتنة في العلاقات العربية - الافريقية.
رابعاً: ربط صورة العرب في فلسطين مع العرب في دارفور الذي يصور على أنه يقتل ويغتصب على الهوية.
خامساً: استخدامها كوسيلة ضغط على السودان الذي يرفض تطبيع علاقاته مع إسرائيل.
أيها الإخوة والأخوات الحضور الكريم..
إنني لا أريد ان أرسم صورة غير واقعية وغير موضوعية للأوضاع في دارفور، أو أن أتغافل عن الظروف والملابسات الموضوعية التي أدت الى تراكم الاحساس بالغبن والتهميش الذي ظل يشعر به مواطنو دارفور عبر الحقب المختلفة، مما أسهم بكل تأكيد في قابلية مواطني ذلك الإقليم الى التمرد والثورة. فقد ظل الاقليم يعاني من التهميش ومن نقص التنمية والخدمات منذ عهد الاستعمار وعبر فترات حكم الحكومات الوطنية المتعاقبة. ولكن الحقيقة الموضوعية التي لا يستطيع ان ينكرها إلا مكابر هي أن دارفور قد شهدت طفرة حقيقية في التنمية والخدمات وعلى مستوى المشاركة في السلطة السياسية منذ قيام ثورة الانقاذ الوطني بمعدلات لا يمكن مقارنتها مع ما كان عليه الوضع منذ الاستقلال وحتى مجيء السلطة الحالية للحكم في العام 1989م.
وكما أشرت الى العوامل الموضوعية للتذمر في دارفور، فإنه ينبغي علي أن أشير الى العوامل الذاتية التي أدت الى اندلاع التمرد الأخير متمثلة في تقاطع المصالح والأطماع القبلية، تسندها مصالح أقطار مجاورة بعينها، مع أطماع ومصالح إقليمية ودولية، مضافاً اليها بعض المصالح والأطماع الشخصية المحضة، التي تضافرت جميعها لكي توصل أزمة دارفور التي بدأت أزمة محلية بسيطة وتحولت بفعل تلك الارادات المتقاطعة الى ما بات ينظر اليها كواحدة من الأزمات التي تهدد السلام العالمي، وهذا محض زور وافتراء.
أما فيما يتعلق بتجاوب العرب مع قضية دارفور، فاعتقد انه على الصعيد الرسمي كان التجاوب في مجمله موضوعياً ومتوازناً، وقد عبر ذلك التجاوب الرسمي عن نفسه على مستوى أطر العمل العربي المشترك متمثلة في جامعة الدول العربية، التي جعلت من قضية دارفور احد بنودها الثابتة في قممها واجتماعاتها الوزارية كافة منذ اندلاع هذه الأزمة في مطلع العام 2003م.
وقد قررت الجامعة العربية إنشاء صندوق مالي من اجل توفير التمويل اللازم لقوات الاتحاد الافريقي بدارفور، على الرغم من ان معظم الدول العربية لم تلتزم بعد بالوفاء بإلتزاماتها المالية تجاه ذلك الصندوق. كما ان بعض الدول العربية مثل ليبيا ومصر والمملكة العربية السعودية قد بذلت جهوداً مقدّرة من اجل التوصل الى تسوية سلمية لأزمة دارفور، كما ظلت الجامعة العربية متابعة ومساندة لمختلف المبادرات التي استهدفت ايجاد حل للمشكلة بما في ذلك اتفاقية أبوجا الموقعة في شهر مايو 2006م.
وعلى صعيد آخر ظلت منظمات الإغاثة ومنظمات المجتمع المدني الاخرى التابعة الى عددٍ محدودٍ من البلدان العربية تقوم بدورها تجاه إغاثة النازحين من أبناء دارفور أسوةً بالمنظمات العالمية الاخرى، والى جانب ذلك عملت منظمات المجتمع المدني والاعلاميون العرب الذين اتيحت لهم فرصة زيارة دارفور والوقوف على حقيقة الأوضاع فيها، والقيام بعكس تلك الحقائق بأمانة على مستوى الرأي العام العربي، على الرغم من أن تأثير هؤلاء يبدو محدوداً في ظل التأثير الطاغي لوسائل الاعلام الغربية على النخب، وعلى عامة الجماهير العربية للأسف بتناولها الاعلامي السلبي لقضية دارفور عبر امكاناتها الضخمة، في إطار عملية غسيل الدماغ التي ظلت تمارسها الدوائر المعادية للعرب أجمعين أصلاً بإزاء مختلف القضايا التي تهمهم.
هنالك بوادر تحرك عربي - أفريقي بدأ أخيراً تشارك فيه السعودية، مصر، ليبيا، تشاد وأريتريا اضافة الى الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لمعالجة أزمة دارفور، وإذا نجح هذا التحرك فإن من شأنه أن يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في العلاقات العربية الافريقية في مجال فض النزاعات، ويمكن ان تتمدد آفاق هذا المسعى الى إقامة علاقات أكثر تطوراً في المجالات الاقتصادية والسياسية.
ولعل من الأمثلة النادرة التي تعكس اهتمام بعض النخب العربية بأزمة دارفور وتجاوبهم معها: الندوة التي نظّمتها المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات والجامعة الامريكية بالقاهرة بتاريخ 19 أبريل 2007م، تحت عنوان: «التغطية الاعلامية لأزمة دارفور»، وكذلك الكتاب الذي صدر أخيراً عن مركز دراسات الأمة العربية حول أزمة دارفور بمشاركة عددٍ من الباحثين العرب. وهذه الندوة التي أتشرف بمخاطبتها هي باختصار أيها الاخوة والإخوات قراءة موجزة مني لموقف العرب إزاء قضية دارفور، بوصفها احدى القضايا التي وضعت العلاقات العربية - الافريقية بالفعل في المحك من النواحي السياسية، والدبلوماسية، والحضارية والنفسية.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،
* مستشار رئيس الجمهورية
الراى العام
21/5/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
سوء فهم أم سوء نية؟ (3 ـ4)
بقلم : د. مصطفى عثمان
بعد ان فرغنا من نشر نص المحاضرة وقبل ان نتعرض للاسئلة والاستفسارات التي اُثيرت بعد تقديم المحاضرة نعود الى اجواء المحاضرة حيث انني أرى ان توضيح ذلك مهم لاستكمال الصورة للقارئ الكريم.
شهد المحاضرة جمع غفير من السودانيين وغير السودانيين ساعد في ذلك الاعلان المبكر، وعبر اجهزة الاعلام كافة،الذي قام به منظمو المحاضرة والمسئولون في المجتمع الثقافي بابي ظبي.
الحضور من السودانيين المقيمين في الامارات شمل الوان الطيف السياسي كافة ، وهو الامر الذي عكسته مداخلاتهم الساخنة والحارة ما بين مؤيد ومعارض ولكنها وللحق كانت بطريقة مهذبة ولم تخرج بعيداً عن الموضوع الا ما ندر الامر الذي جعلنا نقدر ونحترم الذين ادلو بمداخلات او استفسارات.
من الذين حضروا وشاركوا في المداخلات الاستاذ المحامي/محمد الحسن الامين نائب رئيس البرلمان الذي صادف وقت المحاضرة زيارة له للامارات لغرض آخر وكانت مداخلته في غاية الاهمية لانه تحدث عن مرحلة كان هو فيها نائب والى دارفور انذاك الاخ الكريم الدكتور الطيب ابراهيم محمد خير واستطاع الاخ محمد الحسن الامين من خلال مداخلته ان يشرح طبيعة الصراع في دارفور وتدفق السلاح عبر دول الجوار والجهود التي قامت بها الولاية لاستقرار الاوضاع.
كان ايضاً من الذين حضروا وشاركوا في المداخلات الاخ السميح الصديق وزير الدولة بوزارة الاستثمار الذي كان هو الاخر في زيارة للامارات لا علاقة لها بالمحاضرة ولا بزيارة الاخ محمد الحسن الامين. تكمن اهمية مداخلة الاخ السميح الصديق كون انه من ابناء دارفور وعمل فيها موظفاً لقرابة العشر سنوات وجاءت مداخلته رداً على مداخلة احد الاخوة السودانيين المقيمين بدولة الامارات، حيث ذكر انه عمل في دارفور وأورد معلومات حاول من خلالها مناقضة بعض ما ذكرت في محاضرتي وتأكيد ما زعم بانها معلومات اطلع عليها بحكم انه كان يعمل في دارفور ويعرف الاوضاع فيها جيداً. فتصدى له الاخ السميح الصديق قائلاً :«ان كنت انت عملت في دارفور فانا عملت بها ومن ابنائها تعلمت وتربيت فيها بل عملت وتخصصت في ذات المجال الذي تتحدث عنه «ثم انبرى الاخ السميح الصديق يفند كل ما ورد حول القبائل العربية بدارفور الامر الذي اغناني ان اتعرض لهذا الموضوع في مداخلتي الختامية للمحاضرة ، كان من بين الحاضرين كل طاقم سفارة السودان بابي ظبي والعاملين بالمستشارية الاقتصادية والقنصلية العامة بدبي.
بالنسبة لغير السودانيين فقد كان الحضور من الاخوة الاماراتيين حضوراً مقدراً، اما من غير الاماراتيين فقد حرصت البعثات الدبلوماسية على الحضور والمشاركة فقد كانت مداخلة المستشار الاعلامي بسفارة الجماهيرية العربية الليبية بالامارات تنم عن فهم عميق لواقع الاوضاع في دارفور والجهود التي تبذلها الجماهيرية للوصول لحل سياسي للقضية ورفض الجماهيرية للتدخل الاممي العسكري في دارفور.
أطبع هذه الصفحة
alrayalaam newspaper
الراى العام 24/5/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
على هامش الندوة جرت وقائع ومداخلات من الحضور وكانت اولى الملاحظات طريقة الحشد الذى استخدمه حزب المؤتمر الوطنى لاعضائه لحضور هذه المحاضرة للمؤازرة وتغزير الصف ولا يهم النوع كما يحدث فى السودان تماما وهذا يظهر من طريقة مقاطعة بعض المتحدثين بطريقة غير ودودة لا تنم عن ذوق ..
فالشخص الوحيد الذى كان من المفترض مقاطعته وتوجيهه والاعتراض على حديثه هو الملحق الاعلامى الليبى الذى تطاول واساء لنا فيها جميعا حكومة وغيرها فى مداخلته التى اتسمت بالشوفنية وما احزننى اكثر عدم اعتراض جماعة الحكومة على اسلوبه ورايه وكانوا موجودين محمد الحسن الامين والسميح الصديق واعضاء السفارة والمحاضر نفسه ..
ماذا قال الملحق الاعلامى الليبى ؟
تساءل عن المغزى من توقيع الجنادرية ومضمونه موقع فى طرابلس واضاف ام ان التوقيع هنا لمن يدفع اكثر ؟ وشريط المحاضرة موجود بالمجمع ..
شوفو يدفع اكثر دى مرت علينا كلنا ولا احد يعترض .. نهان ونقبل الاهانة من واحد عمره اقل من ثلاثين سنة ..
طبعا الكل كان منتظر من المحاضر الرد ولكنه تجاهل الامر واكلها زى ما بنقول بالدارجى لكن طالما المحاضر ولظروف عديدة لا يريد اثارة الغبار مع الثعلب فما بال السميح الذى استعجل بالرد على الدكتور على زايد الذى عقب على المحاضرة واوضح ان لا مشكلة فى دارفور بين العرب وغيرهم وان مناطق القتال الحالى لا يوجد فيها اى عربى فتصدى السميح وقال ان المعارضة تريد تسيس اى شىء وان وجود العرب بحكم انه من هذه المنطقة كبير وهكذا اراد تسيس المحاضرة رغم ان الدكتور على زايد كان يتحدث عن خبراته العملية فى هذه المنطقة ولم يعرف عنه اى انتماء سياسى .. مما دفع احد الحضور ليقول ان لا مشاكل فى السودان من قبل وحروب الشرق والغرب والشمال والجنوب بهذه الصورة لم تحدث الا بعد مجيىء الجبهة الاسلامية للحكم ردا على ادعاءات المحاضر بان امريكا واسرائيل هما السبب مع الغرب ومنظماته المتامرة ..
تعزيزا لما ذكره المحاضر من ان الهدف هو الاساءة للعلاقات بين العرب وغيرهم فى دارفور تداخل محمد الحسن الامين وقال انه تلاحظ ان كل المتواجدين بالمعسكرات ليسوا من العرب او لا يوجد بينهم عربى واحد مما بؤكد تامر بعض المنظمات فى خلق هذه المشكلة ..
هذا الراى قاله محمد الحسن الامين نائب رئيس اتحاد البرلمان العربى ونائب رئيس المجلس الوطنى ولا احد ايضا اعترض عليه لانه راى يسىء للحكومة ورؤيتها اكثر مما يعزز موقف المحاضر والجهة التى يمثلها ..
ما قاله محمد الحسن الامين يؤكد من حيث يدرى ولا يدرى ان هناك تصفية عرقية تحدث او حدثت وهو كلام خطير يعطى المنظمات والمحكمة التى اراد ادانتها اكبر دليل من مسؤول حكومى ..اواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
وهذا هو نص الخبر الذى نشرته صحيفة الخليج الامارتية نقلا عن المؤتمر الصحفى .. الصحفى الذى قام بالتغطية سودانى ..نفس الخبر اوردته رويترز ونشرته صحيفتا الوحدة واخبار العرب ووكالة انياء الامارات فالى النص
الأخبار - عربيات
May 12, 2007 at 01:12 AM
صحيفة الخليج الاماراتية/عمر الحلاوي: وعدت الحكومة السودانية بتجاوز سوء الفهم الذي حدث مع ليبيا حول التحركات السعودية في الفترة الأخيرة، فيما يختص بملف دارفور، مؤكدة التوصل لاتفاق لتطوير قنوات الاتصالات وتوحيدها في قمة طرابلس الأخيرة.
وفيما يتعلق بالحرب الدائرة هناك، قالت الحكومة السودانية ان من حقها الدفاع عن نفسها ضد الحركات المسلحة حتى ولو كان باستخدام الطائرات العسكرية.
وأكد مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر السفارة السودانية في أبوظبي أمس، ان الدور السعودي يأتي في اطار ترؤسها للقمة العربية، وأن الحكومة السودانية، تشكر الرئيس الليبي معمر القذافي على انتباهه المبكر لأزمة دارفور، ودوره في الوصول لحل مع قيادات الإدارة الأهلية في دارفور، وأنه لا يمكن النظر لجميع هذه الأدوار بحساسية، مؤكداً التزام الحكومة السودانية بقرارات قمة طرابلس الأخيرة، وبتوحيد قنوات الاتصال مع الحركات المسلحة في دارفور، مشيراً إلى ان أهمية دور السعودية باعتبارها أكبر دولة عربية تساعد السودان في الشؤون الإنسانية. وأضاف اسماعيل ان الحكومة السودانية ارتكبت خطأ في توقيعها اتفاقية السلام في أبوجا، مع فصيل واحد، الأمر الذي أدى بالجهات التي لم توقع إلى اضعاف الفصيل الموقع لاتفاقية السلام.
وأشار إلى ان الخرطوم ملتزمة باتفاق أبوجا وليس لديها أية شروط مسبقة للحوار مع بقية الفصائل العسكرية حتى بالنسبة لتحديد زمان ومكان اللقاء عبر قنوات الاتصال المتفق عليها.
وشدد اسماعيل على رفض الخرطوم الضغوط الدولية بمحاكمة المتهمين في جرائم حرب في دارفور، قائلاً ان مجلس الأمن تراجع عن القرار (1706)، ولكن المدعي العام للمحكمة الدولية لا يزال يمارس الضغط، مشيراً إلى ان الحكومة وافقت على محاكمة داخلية تحت مراقبة دولية وخارجية، ويتم تقديم نفس الاتهامات فيها، وقلل من نتائج الضغط الدولي قائلاً ان الجهود الدبلوماسية وحدها قادرة على حل الأزمة.
وفيما يتعلق بالانفلات الأمني الذي شهدته الخرطوم مؤخراً، قال اسماعيل ان أمن العاصمة “خط أحمر” ولن تقبل فيه أي مساومة.
ومن جهة أخرى، ألقى مصطفى اسماعيل محاضرة في المجمع الثقافي في أبوظبي بعنوان “العرب وإفريقيا.. دارفور نموذجاً”، استعرض فيها التقاطعات الافريقية العربية، ودور “إسرائيل” في رفع وتيرة الصراعات الاثنية في افريقيا ومحاولتها دق اسفين للعلاقات العربية والافريقية، وأكد اسماعيل أهمية الحوار بين القيادات العربية والافريقية لوضع استراتيجية مشتركة لحل الأزمات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
وهنا اعيد كلام مصطفى مرة اخرى ليتاكد القارىء ان مصطفى لا يريد ان يذكر بانه عقد مؤتمرا صحفيا وقال فيه ما قاله ويا ليت الذين يحاسبونه الان يقراون هذا البوست ..الذى قبض فيه متلبسا بالانكار والتغافل للعقول ..[/B
كلام مصطفى
]يوم الأربعاء 16/5 طالعتنا صحيفة (السوداني) بمقال فيه نوع من الخبث والابتزاز والفتنة حول تصريحات نُسبت لي أثناء تقديم محاضرة بالمجمع الثقافي بأبي ظبي بعنوان (العرب وأفريقيا دارفور نموذجاً) وتم تحويرها وتحريفها من البعض لتلبي حاجة أصحاب الغرض.
نظرت في المقال لكي اتعرف على كاتبه فوجدته ممهوراً باسم المحرر السياسي فاتصلت بالأخ رئيس التحرير محجوب عروة لكي أعرف من هو المحرر السياسي فقال إنه لا يعرفه؟؟
فقلت: (يا هذا عرفتنا فشتمتنا ولو كنا نعرفك لرددنا عليك). ولعمري هذا هو أسوأ أسلوب تستخدمه الصحافة ان يكتب شخص تحت اسم مستعار أو وصف مستعار.
على كل حال لست معنياً بمن لم يذكر أسمه فهذا اختار ان يكون نكرة فسأفوض أمري فيه الى الله رب العالمين يقتص بالحق وهو أحكم الحاكمين.
لكني معنياً بتوضيح ما ورد في هذه المحاضرة وما تلى ذلك من اشارات في الصحف بأنني شككت في اتفاق أبوجا أو موقف الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي لم أفعله، فلنبدأ أولاً بنشر ما ورد في المحاضرة. وفيما يلي الجزء الأول من المحاضرة:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
كان على مصطفى عثمان اسماعيل عندما راى تعليق المحلل السياسى للسودانى الرد نباشرة وكتابة للصحيفة المعنية وهى طبقا للقانون ملزمة بنشر رايه فى نفس المكان الذى نشر فيه التحليل ولكن بدلا عن ذلك ذهب مباشرة يسال عن شخص المحلل السياسى ولا ادرى ماذا يريد منه ؟
هل يريد ممارسة نوع من الارهاب عليه كما يفعل كثيرون ام ماذا يريد ؟ لو يوضح لنا ماهو المطلوب
اما رد الاستاذ محجوب هنا عادى .. ان كان عليه او لديه اى اعتراض يتوجب عليه نفى ما ذكرعنه كتابة وهو تصرف سليم ..
كان على مصطفى نفى الخبر الذى طيرته وكالات الانباء ونشرته الصحف فى نفس اليوم الذى كان متواجدا فيه فى ابوظبى ولكنه لم يفعل ..
ومر يومان وبعده علقت السودانى وبدلا من النفى المكتوب ذهب مباشرة يسال عن شخص المحلل السياسى وهذا شلن لا يخصه ...
والمحلل السياسى تقليد صحفى عالمى درجت عليه الصحف التى تهتم بالشان السياسى وصحيفة السودانى معنية بذلك ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
العزيز معالي
هذا المستشار المعجزة لن تصل معه الى أي رد لأنه الأنسان الذي يتحدث بغير ما يؤمن لا يتذكر ما قاله ، للأسف لم أحضر تلك الندوة ولكن ما يجعلني أستعجب وجود الآتية أسمائهم وكلهم في زيارة لا علاقة لها بموضوع الندوة
الطيب سيخة
السميح الصديق
وثالثهم .........
بما أنهم الأثنين لهم علاقة مباشرة بهذا الملف !!
والثالث ده زيادة عدد ساكت
كيف لك أخي أن تتناقش مع من أبتدر حديثه بشيئ غير حقيقة؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: NEWSUDANI)
|
الاخ نيو سودانى
اشكرك
الطيب سيخة لم يكن متواجدا فى المحاضرة او لم اراه ضمن الحضور .
ولكن حضور الوزراء جاء لشد ازر المستشار من توهم نقاش معارضين وهذا التوهم ما جعل السميح بحول المحاضرة الى سياسية عندما اراد الرد على حديث .د. على زايد الخبير فى مجال الادارة وكان يتحدث كخبير ولكن السميح رد عليه كمعارض رغم ان على زايد لم يعرف عنه التحدث فى السياسة .. نعمل شنو فى زى دا الله يسامحه ..اواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
لو قرا عبد الرحمن الزومة الكاتب الاخوانى المعروف بصحيفة السودانى هذا البوست لاحوجه عن كتابة عمودة الذى سوف تقراه اسفل هذه السطور ولما انساق وراء التضليل الذى نشر فى الراى العام وتم فيه اخفاء امر مؤتمر صحفى قدر الدنيا حضره مجموعة من الصحفيين فى ابوظبى هرعوا لمقر السفارة السودانية ونقلوا بكل امانة تصريحات المستشار التى اثارت البلبلة فى حزب المؤتمر الوطنى وللمحاضر نفسه ..
ولو قال الحقيقة لما تم تضليل امثال الزومة وغيرهم ممن يعتقد حتى الان ان الصحفى الذى نقل المحاضرة اول وزور فيها ..
فى حين ان لا علاقة بما دار فى المحاضرة وما قيل بعدها فى اليوم التالى فى ذلك المؤتمر المخفى عن عين الحسود ..
العدد رقم: 550 2007-05-30
السودانى
بين قوسين
الخبر مقدس
عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2007-05-30
ان من أهم الركائز الأخلاقية التى يقوم عليها العمل الاعلامى عامة و الصحفى خاصة تلك الفكرة التى توجد فى (العبارة الذهبية) التى تقول ان الخبر مقدس والتعليق حر وفى رأيي أننا كمسلمين يجب علينا أن نعتبر أن التعليق نفسه يجب أن يكون (مقدساً). قفزت هذه الخاطرة الى ذهنى وصارت تدق عليه بالحاح الاسبوع قبل الماضى وأنا أقرأ خبراً عن تصريح منسوب الى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل يقول فيه ان الحكومة (قد أخطأت) بالتوقيع على اتفاقية أبوجا! وحقيقة الأمر فقد أبت نفسى أن تتعامل مع (الخبر) بالصورة المعتادة ذلك لأن التصريح غريب فى حد ذاته وتزداد درجة غرابته كونه (منسوباً) الى الدكتور مصطفى عثمان وهو من هو حكمة ورزانة ثم ان الرجل كان فى يوم ما ربان الدبلوماسية السودانية وشهد عهده نجاحات غير مسبوقة وهو لا يزال يلعب أدواراً مفصلية فى مسيرة الحكم لذلك فصدور رأى بتلك (الحدة) من الدكتور حول مسألة حساسة مثل اتفاقية أبوجا يبدو أمراً غريباً ولقد انتظرت أن يصدر نفى كنت متأكداً من صدوره وقد جاء فى شكل سلسلة مقالات كتبها الدكتور مصطفى عثمان فى صحيفة (الرأى العام) ولقد حرصت على قراءة المقالات كلها وبتمعن بل اننى كنت أقرأ (بين السطور) وكان شاغلى أن (أكتشف) النقطة التى ربما استقى منها كاتب الخبر أو (صانعه) فى الحقيقة مسألة (خطأ الحكومة) فى التوقيع على أبوجا وما الذى دفع مسؤولاً فى قامة الدكتور مصطفى ليقول ما قال وبتلك الطريقة التى لا تشبهه! اتضح من مقالات الدكتور مصطفى أن (الخبر) قد تم نشره فى صحيفة (السودانى) بعدد (16 مايو) وأن التقرير نشر تحت اسم (المحرر السياسى) وحسب الدكتور أنه اتصل بالأخ الأستاذ محجوب عروة سائلاً اياه عن اسم (المحرر السياسى) غير أن الأستاذ عروة أجاب أنه (لايعرفه) وعليه يبدو أن الدكتور قرر نشر مقالاته فى (الرأي العام) وكم تمنيت أن لو تم نشرها فى هذه الصحيفة. على أية حال لا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة كثيراً ولكننى سأستعرض مقالات الدكتور مصطفى عثمان وفى ذهنى سؤال أرجو أن أجد اجابة عليه سواء من (المحرر السياسى) فى السودانى أو من أى جهة كانت لأننى بعد قراءتى للمقالات لم أجد موضعاً يصلح لأن يكون قد تم منه (استقراء) ذلك الخبر الغريب. ومن أهم ملاحظاتى التى خرجت بها بعد اكمالى قراءة مقالات الدكتور مصطفى أن الأمر لم يكن متعلقاً بتصريح صحفى عابر أدلى به الدكتور وهو خارج من اجتماع نوقشت فيه مسألة أبوجا أو اجابة على سؤال عن الموضوع بل ان الأمر متعلق بمحاضرة قيمة ألقاها الدكتور مصطفى عن قضية (دارفور) فى المجمع الثقافى فى (أبو ظبى) ولقد كان عنوان المحاضرة (العرب وأفريقيا: دارفور نموذجاً) ولقد حضرها جمهور غفير من الجالية السودانية وأبناء الامارات وعدد من أبناء الجاليات العربية العاملة فى دولة الامارات. كانت المحاضرة أقرب الى عمل ثقافى تناول فيه الدكتور مصطفى مشكلة دارفور بكل أبعادها التاريخية وتعقيداتها الاثنية و(الانثروبولوجية) ثم عرج الى الواقع والذى اتسم بالتدخلات الخارجية التى تستهدف ليس دارفور بل السودان بل العالم العربى وهى فى اعتقادى كانت (الرسالة) الأساسية التى حاول الدكتور مصطفى ايصالها الى الدول العربية خاصة و قد كان يتحدث من عاصمة عربية تكتسب كل يوم أهمية على المستوى الأقليمى و العالمى. من الواضح أن المحاضرة لم تكن مجرد (خواطر) أدلى بها الدكتور (عفو الخاطر) بل كانت أشبه بورقة تم اعدادها بعناية. ليست هذه نهاية القصة فلا زلت أعتقد أن (المحرر السياسى) فى هذه الصحيفة مدين لنا بأن يخبرنا من أين استقى (خبره) الذى فجر هذه القضية!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
ود الزومة هنا يميل الى تصديق المستشار على حساب المحرر السياسى للصحيفة التى يكتب فيها ..ولا يتشكك فى انه لم او يدلى بتلك التصريحات ..
امر عجيب وغريب..
مين يدل الزومة على الحقيقة وماذا هو فاعل عندما يعرفها؟.. لنترقب ذلك الايام القادمات عندما تنشر الراى العام الحقيقة كاملة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
نعود مرة ثانية للمحاضرة التى قدمها مصطفى عثمان ونفتح باب النقاش وهذا ما بداه عثمان ميرغنى فى السودانى ردا على قول مصطفى ان اسرائيل تضغط على السودان ليعترف بها وتساءل عثمان ميرغمى ..مين يريد الاعنراف بمين ؟ ونحن نكمل الاسئلة ونوجهها لقراء هذا المنبر ..
هل تعتقد كما يعتقد مصطفى عثمان ان مشكلة دارفور سببها امريكا واسرائيل ؟
لماذا يريد مصطفى عثمان تسويق خطاب سياسى جديد فى الدول العربية يطرح فيها نظرية المؤامرة الصهيونية والامريكية حول دارفور ؟
الا تحس كسودانى بالخجل وانت تسمع مثل هذه الافكار المتاخرة ؟
لماذا لم يقل مصطفى افكاره هذه وهو وزير للخارجية ولماذا الان ؟
هل صحيح ان مصطفى يريد ان يروج لشخصه كبديل لعمرو موسى ويريد ترشيح نفسه لهذا المنصب ويركز الان على العروبة اعتقادا منه انها سوف تقوده الى كرسى الامانة ؟
نبدا بكمال الجزولى الذى اجاب على بعض الاسئلة فى روزمانته ليوم الاحد بالراى العام ..
كمال الجزولى
الاحد
لكل كتابة (ذروة) ما تنفك تتصعد إليها حتى تبلغها. وفي الحلقة الثانية من مقالته السياسية تحت عنوان: ''سوء فهم وسوء نية'' (الرأي العام ، 21/5/07) ، يبلغ د. مصطفى عثمان هذه (الذروة) ، باختزاله لمجمل قضية دارفور في محض (مؤامرة صهيونية)! فمع ما تكشف عنه لهجته من استشعار لبوار هذا الطرح ، بتأكيده ، من جهة ، على عدم انتسابه لمن يعولون على (نظرية المؤامرة) ، وتأمينه ، من جهة أخرى ، على أن من أهم (العوامل الموضوعية) للمشكلة ''.. تراكم الاحساس بالغبن والتهميش لدى مواطني دارفور .. مِما أسهم .. في (قابليتهم) للتمرد والثورة'' ، وأن من أهم (عواملها الذاتية) ''تقاطع المصالح والاطماع القبلية .. مع الأطماع والمصالح الإقليمية والدولية'' ـ وهو قول صحيح ، إجمالاً ، رغم (تغافله) عن سوء التدبير السياسي والحربي لحكومته ، مِما ينتقص ، دون شك ، من سداد هذا الطرح وموضوعيته ـ نقول: مع ذلك كله ، فإن مستشار الرئيس سرعان ما ينقلب ، ضمن تشديده الاستخلاصي (للحساب الختامي) في (ذروة) سنام كلمته تلك ، أو ما يسميه حرفياً (محصلة القول) ، كي يجتر ، لا يلوي على شئ ، نفس (نظرية المؤامرة) ، بقوله إن ''اهتمام الغرب بقضية دارفور .. أريد به صرف الأنظار عما يرتكبه التحالف الصهيوني الغربي ضد العرب والمسلمين .. في فلسطين والعراق وأفغانستان ، وهذه نقطة مهمة ينبغي على النخب والشعوب العربية التنبه لها في تعميق وعيها بقضية دارفور''! ثم يردف قائلاً: ''ثمة نقطة .. أخرى ينبغي التنبه إليها .. وهي سعي الغرب واللوبي الصهيوني .. إلى دق إسفين في علاقات الإخاء والتضامن الأزلية .. بين العرب والأفارقة''!
هكذا يستدير مستشار الرئيس مائة وثمانين درجة ، من أول الرفض الصريح لـ (نظرية المؤامرة) إلى آخر الاستخدام الحثيث لها ، مؤملاً أن يشكل ذلك أقصى (عمق) يمكن أن يبلغه (وعي النخب والشعوب العربية) بالكارثة الانسانية التي ما زالت دارفور تنسحق تحت سنابكها!
والحقيقة أن قضية فلسطين لم تعُد تمثل ، في شرعة النموذج المعاصر للدولة العربية الاستبدادية ، بشقيها العشائري التقليدي المحنط والبرجوازي الصغير (الحداثوي) ، سوى محض (لقية) تستخدمها للهروب من مسئولية عجزها التاريخي تجاه كلا القضيتين الوطنية والاجتماعية! فلا هي حررت الأرض ، ولا حَمَت العِرض ، ولا أنجزت التنمية ، ولا تركت شعوبها تقتات من (خشاش) أي قدر من الحرية يتيح لها أن تفعل هذا بنفسها ، منذ أن تعلقت هذه الأنظمة المهترئة بشعارها المُرائِي الكذوب الخَيْدَع: (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة) ، والذي ما لبث أن تكشف عن كلمة حق أريد بها شل الحراك الجماهيري ، ومن ثم تأبيد سلطة هذه الأنظمة على مصفوفة جماهيرية داجنة يسلس قيادها في المدى القصير ، ويسهل إخضاعها واستتباعها في المديين المتوسط والبعيد!
ورغم أن حركة الاستنارة الديموقراطية في المنطقة العربية ظلت تشتغل على فضح زيف تلك الخطة ، إلا أن جدلية البطء النسبي في تحويل المراكمة الدءوبة إلى تغير كيفي يؤبه له في حركة الوعي الاجتماعي ، ما تزال تغوي أنظمة الاستبداد بمواصلة تعويلها على نفس الخطة البالية ، ضيقة الأفق ، وغير المُجدية تماماً! ومن ثم فلا غرابة أن تدرج مقالة مستشار الرئيس في ذات مدرج الوهم القديم القائل بأن كل شئ ما يزال على حاله نختلق ، فقد كنا نجد لذة عجيبة في الاندماج في تلفيقاتنا تلك ، حد business as usual ، وأن تسلك نهج نفس الشعار الذي أكل الدهر عليه وشرب ، والقائم على تحديد (موقع) الفاصل المداري السياسي كله في نقطة وحيدة يتيمة: الصهيونية!
وتحضرني ، هنا ، حكاية طريفة كان قد رواها صديقي الحبيب عبد الله علي ابراهيم عن قروي من أقربائهم جاء يزورهم في (عطبرة). لكنه ، منذ أحضروه من محطة السكة حديد إلى بيتهم بحي (الداخلة) ، والذي يطل على ساحة في وسطها (صهريج) للمياه ، ظل يتبع برنامجاً يومياً لا يبتعد فيه عن البيت سوى بضع خطوات ، يضع كرسيه في الظل هناك ، ويقبع الساعات الطوال يراقب المارة ، أو يتفرج على الصبية يلعبون الكرة! وبعد أن انسلخت أيام زيارته ، وعاد إلى قريته ، صار ، كلما حضر مجلس أنس جاء الناس فيه على ذكر مكان في (عطبرة) ، يقفز متسائلاً بحماس: أين (موقعه) من (الصهريج)؟!
مستشار الرئيس يدرك أن قطاعاً واسعاً من الذهن السياسي والاعلامي العربي مرزوء ، تاريخياً ، بنهج في التفكير (القومَجي) يصعب معه ، إن لم يكن يستحيل ، فهم أية مسألة سياسية إلا بعد تحديد (موقعها) من (صهريج) المؤامرة الصهيونية! لذا فهو محتاج إلى اختراع (موقع) لمشكلة دارفور من هذا (الصهريج) ، في مقالة يروم منها استمالة هذا الذهن بالخطاب الوحيد الذي يفهمه ، و .. (الحاجة أم الاختراع) ، كما في المثل السائر!
:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين (Re: الكيك)
|
وهذا رد من مصطفى عثمان اسماعيل على ردى الذى نشرته صحيفة السودانى ...نشر بصحيفة الراى العام السبت 16/6/2007 ولى بعض الملاحظات على رده فى اسفل المقال ..
السبت16يونيو2007م
سوء فهم أم سوء نية؟!
بقلم : د. مصطفى عثمان
في الحلقة السابقة «السابعة» ذكرت أنني وبعد ان استعرضت بإستفاضة موضوع المحكمة الجنائية الدولية وقبل الانتقال للكتابة عن اتفاق أبوجا سأتعرض لموضوعين: الأول عن المقال الذي كتبه الصحفي البريطاني روجر هاوراد «مؤلف كتاب ما هو خاطيء في حرية التدخل» بصحيفة الغارديان البريطانية بعنوان - حيث النفط وكراهية العرب يكون الفرق، بتاريخ 29 مايو 2007م، وذلك لأهمية المقال في توضيح الأجندة الخفية للحملة الغربية تجاه دارفور وهذا ما تم في الحلقة السابعة.
أما الموضوع الثاني فهو تعليق خاطف على مقال بصحيفة «السوداني» بتاريخ الاثنين «4 يونيو للأخ معالي أبوالشريف» يأخذ عليّ فيه أنني قمت بنشر المحاضرة بينما الذي جاء في مقال المحرر السياسي لصحيفة «السوداني» بتاريخ الاربعاء «16/مايو/2007م» كان حول تصريحاتي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر السفارة السودانية بأبوظبي. حيث جاء في مقال الأخ معالي أبوالشريف «صحيفة السوداني علقت على تصريحاته التي أطلقها في المؤتمر الصحفي بأبوظبي» ويطالبني بالرد على ما جاء من تصريحات حول المحكمة وأبوجا.
وسأتخذ من «حسن النية» مدخلاً لتعليقي الخاطف على الأخ معالي وأقول أولاً: المحرر السياسي لصحيفة «السوداني» في مقالة لم يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن المؤتمر الصحفي ولم يرد ذكره في كل المقال إنما نسب هذه التصريحات بالخرطوم حيث جاء في فاتحة المقال ما يلي «أثارت تصريحات مستشار رئيس الجمهورية د. مصطفى عثمان إسماعيل لصحف الخرطوم الصادرة في 12-13 مايو الجاري بشأن خطأ الحكومة في التوقيع على اتفاق سلام أبوجا وأن ذلك التوقيع تم تحت الضغط الأمريكي والبريطاني وعن قبول المحكمة للائحة إتهامات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين أمام القضاء الوطني وتحت الرقابة الدولية والإقليمية، أثارت تلك التصريحات الكثير من الدهشة والإرباك والنقاش» وحيث أنني إلتقيت بالصحافة السودانية ثاني يوم لعودتي من أبوظبي وتحدثت عن الزيارة وعن المحاضرة وعن المحكمة وأبوجا وجاءت تعليقات الصحف السودانية حولها في اليوم التالي «احتفظ ببعضها للرد عليها» حسب ما جاء في صحيفة السوداني وحسب هذا الفهم وليس سوء الفهم بدأت بالرد.
فأرجو أن أحيل الأخ المعالي لمقال المحرر السياسي للتأكد من ذلك.
ثانياً: إنني لم أتجنب الرد على موضوعي المحكمة وأبوجا. فقد فرغت من آخر مقال وهو السابع من موضوع المحكمة كي انتقل الى موضوع أبوجا فصبراً على.
كما أرجو أن أوكد للأخ المعالي أنني لست متعالياً ولا أصر على الخطأ فقد أوضحت في الحلقة الثالثة من المقالات ما يلي «أود ان اتعرض لبعض الأسئلة خاصة تلك المتعلقة بموضوعات تناولتها أقلام مختلفة وجهات عديدة وبمقاصد شتى، بعضهم بحسن نية قد تكون إجابتي للأسئلة لم تكن دقيقة وواضحة وهؤلاء من حقهم على أن أراجع ذلك وأن أعيد توضيح ما ذهبت اليه في الاجابة لإزالة أي لبس أو غموض. وهناك صنف آخر قلة من الناس «لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب» بعضهم يتخذ من الغيرة المدّعاة ساتراً لأغراضه ولبث سمومه. غير مدّعاة اخشى أن تكون ساتراً يلوذ به أهل حسد ونوازع ذاتية، وطلبات لم نستطع تلبيتها لسبب أو آخر ومكايدة لا تبغي وجه الله ولا الوطن. خاصة إن كانوا من أولئك الذين يجيدون كثرة الكلام ويتقاعسون في أوان الإقدام. فبعض هؤلاء عندما تتفحص سيرتهم أفراداً يتبين لك ان اكثرهم كلاماً ودعوة للصمود والقتال والمواجهة، قد خلت سيرتهم من موقف واحد في ساحات القتال والمواجهة، وما أكثرها في سودان اليوم الذي يواجه مؤامرات الداخل والخارج متوكلاً على الله وعلى الخُلّص من أبنائه. وهنالك من يكون تناوله ونقده للموضوع صادراً من معارضة وعداء للنظام فيتحين الفرص لتلوين المواقف والتصريحات وتجييرها لتعبئة الرأي العام ضد النظام بهدف التشكيك في مواقفه ودفعه الى التراجع عن استراتيجياته وسياساته المقررة وللأسف فهم يندفعون في ذلك دون تمييز بين معاداة النظام ومعاداة الوطن وإيذائه.
هذاما ورد في الحلقة «3» بصحيفة «الرأي العام» بتاريخ 24 مايو، لقد حاولت ان أتجنب تفاصيل ما جاء في مقال المحرر السياسي لأن الأخ أو الأخت أورد قضايا لا علاقة لها بالموضوع «أبوجا، والمحكمة» حيث أشار إليّ بوزير الخارجية المكلف وتحدث عن فشلي في مهمتي في لبنان وتنبأ بفشلي في اتفاقية الشرق وعندئذ سيقول لي د. مجذوب بأننا في الهم شرقٌ. ذكر كل ذلك عني والصحيفة اعطته غطاء تحت اسم المحرر السياسي. لذلك جاء في مقدمة مقالي الأول أو الحلقة الأولى ما يلي «نظرت في المقال لكي أتعرف على كاتبه فوجدته ممهوراً باسم المحرر السياسي
فاتصلت بالأخ رئيس التحرير محجوب عروة لكي أعرف من هو المحرر السياسي، فقال إنه لا يعرفه؟؟ فقلت: «يا هذا عرفتنا فشتمتنا ولو كنا نعرفك لرددنا عليك» فسأفوض أمري فيه الى الله رب العالمين يقتص بالحق وهو أحكم الحاكمين. لكني معنيٌ بتوضيح ما ورد في المحاضرة وما تلا ذلك من إشارات في الصحف بأنني شككت في اتفاق أبوجا أو موقف الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية. أما المحكمة فقد أفضت فيها وأبنت وأما أبوجا فسنواصل الكتابة عنها واقتطف مما جاء في مقال الأخ معالي نقلاً عن صحيفة «الخليج» الإماراتية ما يلي (وأشار «أي شخصي» الى أن الخرطوم ملتزمة باتفاق أبوجا وليس لديها أية شروط مسبقة للحوار مع بقية الفصائل العسكرية).
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست