دكتوراه في فض النزاعات ... ماذا تعني؟

Quote: . وضع الأجندة: يوجد عدد لا متناه من المواضيع البيئية التي يمكن أن ترد على أذهان متخذي القرار في مرحلة وضع الأجندة، وأيضاً ينشط علماء السياسة لدفع مواضيع بعينها لتكتسب أهمية "حيث يتم التنافس بينهم على المواضيع المحددة من قبل متخذي القرار" (كينقدوم 1980 ,ديرينغ وروقريس 1996 وداونز 1972). وبالتالي يمكننا فهم عملية وضع الأجندة ليست عشوائية ولكن يمكن التبوء بها أو توقعها. المبتدئ في السياسات البيئية قد يعتقد أن العلم والخبراء يلعبون دوراً قيادياً في وضع الأجندة، ولكن وبكل الحسابات على أي حال هم لا يلعبون هذا الدور. وهذا يبدو جلياً من خلال هذا الاقتباس "إن نتائج الأبحاث لا تلعب دوراً هاماً في عملية وضع الأجندة". ديرنغ وروقريس (1996). بل إن المواضيع التي ترد على أذهان متخذي القرار هي في الواقع تأتي على حسب التركيبة الاجتماعية حيث يلعب في حقيقة الأمر "الإدراك الحسي" دوراً أكبر. وفي هذا الصدد تلعب وسائل الإعلام دوراً رئيسياً في بناء هذا الإدراك بتأثيرها على مجريات الحياة العامة المرتبطة بالبيئة وبتجاهل نسبي لبعض المواضيع البيئية وأسبابها. بالتأكيد لا تلعب كل وسائل الإعلام أدواراً متساوية، مثلاً: عنوان رئيسي في صحيفة نيويورك تايمز سيكون أثره أكبر من مقال في صحيفة مغمورة أو أقل شهرة. وبنفس القدر جزء من60 دقيقة في إعلام مرئي يمكن أن يكون له أثراً أقوى من أي صحافة مقروءة أو مطبوعة. إن طبيعة الحدث الذي يتم تغطيته بوسائل الإعلام يلعب دوراً رئيسياً أيضاً في مرحلة وضع الأجندة. على سبيل المثال كارثة مثل كارثة اكسون فالديز سترتبط باحتلالها أولوية في الحياة العامة وبالتالي لدى متخذي القرار، أكثر من تسرب الغاز من عوادم السيارات على الرغم من الأثر البيئي للأخيرة قد يكون أكثر سلبية من تلك الكارثة.بعض الأفراد – رئيس أو موظف حكومي – يمكنهم استقاء أجندة من خلال مكاتبهم العامة. مع معرفة أن الخبراء نادراً ما يقومون بدورٍ رئيسيٍ في عملية وضع الأجندة، ولكن لا يمكننا تجاهل الحد الذي يتم من خلاله استخدام الخبراء لكي تأخذ المواضيع شرعيتها. مثلاً مقال في صحيفة النيويورك تايمز قد يلفت انتباه متخذي القرار والذي هو في حد ذاته لا يخلو من أثر تقارير علمية وضعت من قبل خبراء. نفس الشيء يمكن أن يقال للمبادرات التي تأتي من الفرع التنفيذي على المستويين الفدرالي والولائي. لذا حقيقةً إن الخبراء نادراً ما يلعبون الدور الرئيسي في كتابة أو تحديد الأجندة فيما يخص السياسات العامة، ويجب أن لا يقلل هذا من الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبوه في هذا الصدد. إن المحاولات من أجل جعل العلم يأخذ الريادة في هذه المرحلة في دورة صياغة السياسات العامة تجلت حديثاً. فدراسات الخطورة المقارنة على المستويين الفدرالي والولائي قد سعت لتحديد الشئون التي أخذت حظاً قليلاً من الاهتمام (والموارد)، وبالرغم من الأدلة على ارتفاع الخطورة النسبي أو التدهور البيئي (أحد الأشياء الأساسية التي غالباً ما تكون خلف الأبواب) الفكرة الأساسية خلف العديد من هذه الدراسات أنه حالما حددنا عِظَم الخطر بناءاً على وجهة نظر الخبراء سيأتي بعد ذلك الاهتمام وتحديد الموارد ومن ثم يتم التحول من الأقل خطورة للأكثر خطورة. بغض النظر عن شيوع مثل هذه الدراسات، توجد أدلة قليلة جداً توضح ضرورة إعادة ترتيب الأولويات البيئية. وبالتحدث بالتحديد عن دراسات الخطر المقارنة فإن دافيس ومازروك (1998) قد أوضحا أن هذه الدراسات "هي أدلة ممتازة لتحديد المشكلة ووضع الاستراتيجيات، ولكن معظم التجارب حتى الآن لم تأت بنتيجة تؤدي لتغيير جذري في أساليب واضعي القوانين والإداريين تستهدف الموارد والمشاكل البيئية". ظل اهتمام البيروقراطيين والمجموعات المهتمة يلتف حول مواضيع بيئية محددة ويقاومون باستمرار أي محاولات تهدف إلى إعادة تحديد أولوياتها. لذلك أضحت النتائج المتوسطة المدى التي جاءت بها تجارب الخطر المقارنة على هامش نظام الحماية البيئية. بدأت وكالة الحماية البيئية Environmental Protection Agency (EPA) الأمر، بدعم جهود غير مسبوقة لتحديد المشاكل الحقيقية للبيئة وخير مثال لتلك الجهود مشروع البحث الذي قامت به الوكالة حول دمار طبقة الأرض الصماء وهذا نموذج يصب في اتجاه استثمار العلم لتحديد أهمية التعامل مع مواضيع البيئة بجدية. وأيضا قامت الوكالة بطلب مقترحات بحوث حول (المستقبل: اكتشاف المؤشرات منذ البداية) التي من شانها مساعدة صانعي القرارات في تحديد المشاكل البيئية المنبثقة قبل استفحالها. ويصعب تحديد مدى تعامل مستويات الولاية المختلفة مع هذا الأمر، ولكن التوقعات تقول إنه لا يتم اعتباره.