دعوة للتناظر حول حقوق المرأة في الإسلام( صبري الشريف كمال عباس ود العمدة )والجميع

Quote: طيب يا صبري لو انا قلت راي في كلام الامين الحاج ده .. الح يرد علي منو ؟؟ انت ولا الحاج ؟؟ وهل انت تؤيده ام على خلاف معه ؟؟

Quote: لذلك هما طريقان لاراحة العقل اما الطريق السلفي وتتساوي فيه اي صاحب دعوة للشريعه وان انتقي طرحه الطريق الاخر للدولة الدينية الفكرة الجمهورية التي تدعو لاستخدام الناسخ والمنسوخ وهو في كتاب الرسالة الثانية من الاسلام .من اراد معرفة اكثر ان يذهب الي موقع الفكرة

Quote: دعوة للتناظر حول حقوق المرأة في الإسلام( صبري الشريف كمال عباس ود العمدة )والجميع

(عدل بواسطة kamalabas on 02-16-2008, 01:17 AM)

Quote: رجاء بن سلامة [email protected] الحوار المتمدن - العدد: 1844 - 2007 / 3 / 4 "للذّكر مثل حظّ الأنثيين" (1) جرح التّفضيل الإلهيّ كانت حصّة ابن الزّنا في فرنسا تعادل نصف حصّة الأبناء الشّرعيّين، إلى أن تمّ تعديل القانون الفرنسيّ سنة 2000 ، امتثالا للمعايير التي تعتمدها المجموعة الأوروبّيّة في العمل بمبدإ المساواة. وعملا بآية المواريث التي تنصّ على أنّ "للذّكر مثل حظّ الأنثيين" (النّساء، 11)، ترث الابنة التّونسيّة "الشّرعيّة" اليوم نصف ما يرثه أخوها الذّكر. فتونس لم تشهد بعد الإصلاح القانونيّ الذي يسوّي بين الورثة بقطع النّظر عن الجنس ونوعيّة البنوّة. ولكنّ اللاّفت للنّظر على كلّ حال، هو أنّ ابن الزّنا في نظام ميراثيّ نظير البنت الشّرعيّة في نظام آخر. هذه المقارنة بين نظامين قانونيّين مختلفين قد تبدو خلطا غريبا، ولكنّنا نرى فيها نوعا من "التّرجمة" التي تمكّننا من الكشف عن طريقة اشتغال الأنظمة الميراثيّة وعلاقتها بأجهزة السّلطة التي تقوم عليها المجتمعات التّقليديّة، أي تسمح لنا باكتشاف اللاّمفكّر فيه واللاّمصرّح به في هذه الأنظمة، ككلّ عمليّة ترجمة بين الثّقافات. فالتّمييز في حصّة الميراث طبقا للجنس والتّمييز طبقا لطبيعة البنوّة يشتركان في أمر مهمّ : إنّهما ناتجان عن الخوف نفسه من "الشّائبة" التي تشوب التّسلسل المطّرد لنسل الأب وتشوب نقلة أملاكه. ولد الزّنا هو "ابن الحرام" المنحدر من الغريبة، والبنت وإن كانت شرعيّة فإنّها تظلّ الغريبة التي تتزوّج غريبا يمدّ يده إلى ميراث الأب. المرأة هي الغريبة التي تدخل الغريب إلى بيت الأب، رغم أنّها تمثّل في الوقت نفسه حافظة للهويّة وللشّرف في النّظام الأخلاقيّ. فما يبدو مولّدا لهذين النّوعين من التّمييز في الميراث هو نوع من عبادة الخاصّ والمحض والعصبة، أي القرابة من جهة الأب، والملكيّة الخاصّة العصبيّة والنّسب الأبويّ والاسم الأبويّ. وهذه "التّرجمة" من شأنها أن تكشف أيضا عن العنف البارد الصّامت المنجرّ عن التّمييز عندما يكون مؤسّسيّا، وعندما يستند إلى تنظيمات اجتماعيّة ضاربة في القدم، فيكون بديهيّا مسلّما به، ويكون التّشكيك فيه كالتّشكيك في قرص الشّمس الطّالع في وضح النّهار. ورغم ذلك، فإنّ قسمة الميراث كما نعيشها اليوم لحظة غريبة تتكثّف فيها معاني الوجود والنّصيب، بحيث يمكن أن تهمس البنت الشّرعيّة أو كلّ من يرث نصف حصّة إخوته : "أنا أساوي حصّتي، حصّتي نصف حصّة لأنّني نصف بشر"... ففي اللّحظات الحرجة التي يمثّلها الحداد والافتراق والقسمة يدرك هذا الصّنف من البشر أنّ لعنة ما تبصمهم بالغرابة والهجنة، وأنّهم يتحمّلون وزر إثم لم يقترفوه، هو إثم تلويث النّسب وميراث الأب. ولكنّ هجنة المرأة تبدو لنا أكبر من هجنة ولد الزّنا، بما أنّها ليست ناجمة عن ملابسات حياة الأب، بل هي نتاج مباشر لكينونة المرأة باعتبارها امرأة. فليس من الغريب أن يكون المحرّم المتعلّق بالميراث منظّما اليوم حول المرأة، بما أنّ الابن غير الشّرعيّ المولود من أب تونسيّ يمكن أن يرث كبقيّة إخوته إذا قبل الأب بالأمر، في حين أنّ المساواة في الميراث بين الرّجال والنّساء تواجهها معارضة عنيفة ومتنامية، ليس أدلّ على ذلك ممّا قرأته مؤخّرا في بعض مدوّنات شيكة الأنترنيت، فقد اعتبر بعض المدوّنين العرب مطالبة التّونسيّات بالمساواة في الإرث من أشراط السّاعة لا أكثر ولا أقلّ. إنّ التّناظر الذي أقمناه بين الابن غير الشّرعيّ والبنت وإن كشف لنا بعض أبعاد المعاملة القانونيّة المهينة، فإنّه لا يفسّر لنا سبب تواصل المحرّم ومحاولات تأبيده عندما يتعلّق الأمر بالنّساء المسلمات. هجنة المرأة قد تكون معطى أنتروبولوجيّا ناجما عن الصّيغة العتيقة لمنطق تبادل النّساء، ولكنّ لعنة المرأة المسلمة لها أسباب أخرى تضاف إلى هذه المعطيات العامّة نسبيّا. فعمليّة التّرجمة تفضي بنا إلى عمليّة حفر في الذّاكرة وفي أرشيف النّصوص، لمحاولة إحلال مبدإ "للذّكر مثل حظّ الأنثيين" في سياقه التّاريخيّ والعقائديّ، مقتصرين على مسألة ميراث الأبناء، دون الدّخول في تفاصيل علم الفرائض وفي تفريعاته المعروفة والمنشورة قي كتب التّراث، فليست هذه غايتنا من هذا المقال. يبدو أنّ العرب في الجاهليّة لم يعرفوا نظاما ميراثيّا موحّدا، بحيث كانت المٍرأة ترث في بعض القبائل ولا ترث في بعضها الآخر. ولكن يمكن أن نستنتج من القرآن ومن الجهاز التّفسيريّ المحيط به أنّ مبدأ التّفضيل على أساس المشاركة في الحرب كان معمولا به لدى هذه المجموعات القبليّة التي يمثّل فيها الغزو وتحصيل الغنيمة وسيلة للإنتاج : يقول الواحديّ : "وكانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراً، إنما يورثون الرجال الكبار، وكانوا يقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة." (أسباب نزول القرآن، ص 50، موقع الورّاق). وقد تعامل الإسلام على نحو مختلف مع هاتين الفئتين المحرومتين من الميراث. أمّا الصّبيان، فهم اليتامى الذين أنصفهم القرآن، ومنحهم حقّ الميراث في الآية الثّانية من السّورة التي جاءت فيها آية المواريث المشار إليها، وهي سورة النّساء : "وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدّلوا الخبيث بالطّيّب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنّه كان حوبا كبيرا." أمّا النّساء، فشأنهنّ أكثر تعقيدا، لما تفيده الأبحاث التّاريخيّة من وجود نظامين ميراثيّين مختلفين : نظام مكّيّ يمكّن النّساء من الميراث، ومن ميراث أزواجهنّ خاصّة، وهو ما يفسّر ثروة خديجة زوجة الرّسول الأولى، ونظام مدنيّ كان فيه النّساء لا يرثن، بل يتوارثن أحيانا. فحصيلة ما فعله القرآن في ما يتّصل بميراث المرأة يتمثّل فيما يلي : 1-النّهي عن توارث النّساء رغم عدم رضاهنّ، كما جاء في الآية 18 من السّورة نفسها : "يا أيّها الَّذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِساءَ كَرها". وتحريمه في الآية 22 : "وَلا تَنكِحوا ما نَكَحَ آَباؤُكُم مِّنَ النِساءِ...". وهذا التّحريم يعني أنّ الإسلام لطّف من قسوة منطق تبادل النّساء بجعل النّساء الحرائر لا يتوارثن كالعبيد. 2-استبدال مبدإ التّمييز في الميراث على أساس القدرة في المشاركة في الحرب بالتّمييز على أساس النّوع، بما أنّ الصّبيان أصبحوا يرثون كالكهول، وظلّ عامل التّفرقة الأساسيّ في أحكام الميراث هو الاختلاف بين الذّكر والأنثى، وبين العصبة وذوي الرّحم، وهم الأقرباء من الأمّ. 3-إيجاد حلّ وسط بين حرمان النّساء من الميراث وتوريثهنّ مثل الرّجال، عن طرق مبدإ التّنصيف. ربّما يكون هذا الحلّ الوسط نوعا من التّوفيق بين النّظامين المكّيّ والمدنيّ، ولكنّ مبدأ التّنصيف ذاته يجب أن يساءل على ضوء الأحكام الأخرى المحدّدة لمنزلة المرأة في الإسلام، وهذا ما سنحاول تبيّنه، دون أن نحاكم المؤسّسة الإسلاميّة النّاشئة بمعايير العصر الحديث، ودون أن نتبنّي الموقف الدّفاعيّ التّمجيديّ الذي يترك التّاريخ جانبا ليرى ما يريد، مستسلما إلى الحلم بالفردوس المفقود. لم تكن المساواة بين المرأة والرّجل مطروحة في العصور القديمة بالوعي الذي تطرح به اليوم، وداخل السّياق المفاهيميّ نفسه. ومع ذلك، فيمكن أن نذهب إلى أنّ تساوي نصيب المرأة والرّجل في الميراث-لكي لا نستعمل العبارة الحديثة : "المساواة في الميراث"- لم يكن أمرا لامفكّرا فيه في عهد النّبيّ، بل كان إمكانيّة مطروحة في أفق المجموعة النّاشئة بما يعتمل فيها من طموح ما إلى تحقيق نوع من العدالة. كانت هذه الفترة فترة تحوّل واهتزاز للمؤسّسات القديمة، جعلا بعض النّساء الجسورات يطالبن النّبيّ بما سيصبح منعه شيئا فشيئا من الثّوابت المجمع عليها. يقول الواحديّ في تفسير أسباب نزول الآية "وَلا تَتَمَنَّوا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعضَكُم عَلى بَعضٍ" : أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم الصوفي، أخبرنا إسماعيل بن نجيد، حدثنا جعفر بن محمد بن سوار، أخبرنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى (وَلا تَتَمنوا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعضَكُم عَلى بَعضٍ)". (ص50، موقع الورّاق). في منطق هذه المرأة المكّيّة التي كانت إحدى زوجات الرّسول، لم يعد القتال مزيّة للرّجال تجعلهم جديرين بالميراث، بل أصبح مزيّة للرّجال تضاف إلى القتال مع ما يتبعه من غنيمة. فالسّؤال الذي طرحته هو : كيف يمكّن الرّجال من وسيلة إنتاج هي الجهاد، ومن وسيلة انتقال للثّروة هي الميراث؟ لماذا يفضل الرّجال على النّساء بالجهاد وبالميراث؟ لماذا يفضّل اللّه الرّجال على النّساء؟ وهناك رواية أخرى تبيّن أنّ النّساء طالبن أيضا بالجهاد : "أخبرنا محمد بن عبد العزيز، أن محمد بن الحسين أخبرهم عن محمد بن يحيى بن يزيد، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عتاب بن بشير، عن حصيف، عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد، فقلن: وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال، فأنزل الله تعالى (وَلا تَتَمَنَّوا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعضَكُم عَلى بَعضٍ)". ربّما كان لمطالبة النّساء بالميراث تأثير في القرار الإلهيّ بعدم حرمان النّساء من الميراث حرمانا تامّا، ولكنّ عدم الحرمان كان يدخل في إطار الإنصاف لا المساواة. إنّ مبدأ الإنصاف غير مبدإ المساواة، لأنّ الإنصاف يعني تلطيف العلاقة بين الفاضل والمفضول دون إلغاء علاقة التّفاضل، وهذا ما فعله الإسلام في ما تعلّق بالرّقيق وفيما تعلّق بأحكام النّكاح. بل يمكن أن نذهب إلى أنّ الإنصاف من شأنه أن يبرز الأفضليّة ويؤبّدها، وهو ما يظهر من خلال دعوة القرآن إلى التّدرّج في معاقبة الزّوج زوجته معاقبة تصل إلى حدّ الضّرب، ففي ذلك تأكيد لمبدإ قيام الرّجال على النّساء، وحدّ من الإسراف الذي يمكن أن تؤدّي إليه متعة الرّجال المطلقة بطاعة الزّوجات لهنّ. فنحن نتّفق مع أنصار "النّسويّة الإسلاميّة" في اعتبار الحدّ من تسلّط الزّوج إنصافا للمرأة ورحمة بها، إلاّ أنّنا لا نتّفق معهم في الخلط بين الإنصاف والمساواة، بل نرى في هذا الإنصاف دعما لعلاقة السّيّد بالمسود، وإطالة لها بجعلها في حدود المحتمل. الإنصاف في المنظومات الاجتماعيّة القديمة هو ما يجعل العبد لا يفكّر في الأبوق، وما يجعل المرأة تتحمّل شروط النّكاح وطاعة الزّوج، ومؤسّسة الحجاب وكلّ آليّات المراقبة المسلّطة عليها. وما نستنتجه رغم تعدّد روايات أسباب نزول الآية المذكورة، هو أنّ النّساء ذهبن في مطالبتهنّ إلى أبعد الحدود، وكان الرّدّ عليهنّ رادعا إلى أبعد الحدود. كان الرّدّ عليهنّ قاطعا وجازما، رابطا بين النّصيب في الإرث وبين قيمة الإنسان. إذا كان نصيب النّساء أقّلّ من نصيب الرّجال، وإذا كان الرّجال ينفردون بمزيّة الجهاد والغنيمة، فلأنّهم بكلّ بساطة أفضل من النّساء. كان الجواب قرارا إلهيّا، وكان تأسيسا لمبدإ أنطولوجيّ وقانونيّ سيحدّد سقف الممكن، وسيحدّد نصيب النّساء من الميراث ومنزلتهنّ ودورهنّ في المجتمع طيلة قرون طويلة تمتدّ إلى اليوم. هذا القرار بأفضليّة الرّجال على النّساء لم يرد ضمنيّا أو مفترضا، أو "مشكلا"، بل كان صريحا لا غبار عليه، وهكذا فهمه القدامى رجالا ونساء حسب ما تفيده نصوص التّراث. وقد تكرّرت صيغ هذا القرار : أعيد التّذكير به في الآية 34 من السّورة نفسها : "الرّجال قوّمون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..." ونجد تذكيرا به في الآية 228 من سورة البقرة : "... ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرّجال عليهنّ درجة، واللّه عزيز حكيم". كان العصر عصر الأفضليّة لا عصر المساواة، وكان أقصى ما يمكن أن يؤنسن به نظام الأفضليّة هو حماية المفضول من إفراط الأفضل في العسف أي إنصاف المفضول لإدامة نظام الأفضليّة. كان لا بدّ من وضع حدّ لهذه المطالبة بالمساواة في عصر لم يكن فيه للمساواة بين الذّكر والأنثى وبين الأحرار والعبيد، والمسلمين وغير المسلمين مكان. فنظام المواريث لم يكن اعتباطيّا بل كان مساوقا للمراتبيّة الاجتماعيّة التي كانت محكومة بأفضليّات ثلاث : أفضليّة الرّجال على النّساء، وأفضليّة الأحرار على العبيد، وأفضليّة المسلمين على غير المسلمين. وهذا ما يؤدّي إلى الأصناف التّالية من الورثة والموروثين : الوارث التّامّ، وهو الذّكر، والذي يرث نصف نصيب الذّكر ونصف نصيب الأنثى، أي نصيبا ينقصه ثلث، وهو "الخنثى المشكل" حسب أغلب الفقهاء، و"نصف الوارث" وهي البنت الأنثى، والذين لا يرثون، وهم غير المسلمين، وأطفال الزّنا، والقتلة، والذين لا يورثون، وهم المرتدّون، والذي يتوارثون ولا يرثون، وهم العبيد. إلاّ أنّ مقدار نصيب المرأة لم يكن اعتباطيّا كذلك، لأنّ مبدأ التّنصيف كان ملاحقا لها منذ ولادتها إلى موتها. فـ"عقيقة" البنت، أي الوليمة التي تقام عند ولادتها يذبح فيها نصف ما يذبح في عقيقة الذّكر (شاة واحد مقابل شاتين للذّكر)، وشهادة المرأة تساوي شهادة نصف رجل، ودية المرأة، أي ثمن دمها إذا قتلت واختار أهلها العقل بدل القصاص هي نصف دية الرّجل حسب إجماع كلّ الفقهاء، وهو إجماع يستند إلى حديث يضعّفه بعض فقهاء اليوم، متغافلين عن مبدإ الأفضليّة الذي ينصّ عليه القرآن. ونجد في بعض النّصوص ربطا وثيقا بين نصيب المرأة من الميراث وقيمة ديتها، فقد جاء في لسان العرب : "وفي حديث ابن المسيب : المرأَة تُعاقِل الرجل إِلى ثُلُث ديتها، فإِن جاوزت الثلث رُدَّت إِلى نصف دية الرجل، ومعناه أَن دية المرأَة في الأَصل على النصف من دية الرجل كما أَنها تَرِث نصف ما يَرِث ما يَرِث الذَّكَرُ، فجَعَلَها سعيدُ بن المسيب تُساوي الرجلَ فيما يكون دون ثلث الدية." (مادّ ع ق ل). فلئن كان نصيب الابنة في الميراث نصف نصيب الذّكر، فمردّ ذلك يعود إلى أنّها ببساطة تساوي نصف رجل. إنّها بحكم أنّها نوع من الملك يسمّى "مالكيّة غير المال"، وبحكم طبيعة عقد النّكاح، ذات منزلة هجينة : إنّها وإن كانت حرّة، فهي في منزلة وسط بين الحرّيّة والعبوديّة : إنّها تنتمي إلى صنف الأحرار بحكم أنّها لا تورث ولا تستأجر ولا توهب ولا تخضع إلى البيوع كبقيّة المال، ولكنّها تنتمي إلى صنف العبيد لأنّها "تباع" إلى الزّوج بمقابل هو الصّداق. ولهذا السّبب يقول حجّة الإسلام الغزالي عن النّكاح والزّوجة : "والقول الشّافي فيه أنّ النّكاح نوع رقّ، فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزّوج مطلقا في كلّ ما طلب منها في نفسها ممّا لا معصية فيه…" (إحياء علوم الدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1986، 2/ 62-64). وليست الهجنة التي ذكرناها في أوّل المقال سوى راسب من رواسب هذه الهجنة العتيقة التي بصمت تاريخ المرأة بالعبوديّة. وهكذا نفهم سرّ همس المحرومة من حظّها الكامل من الميراث : أنا أساوي حصّتي، حصّتي نصف حصّة لأنّني نصف بشر. وما هذا النّصّ الذي كتبناه سوى رجع الصّدى لهذا الهمس الذي سمعناه مرّات، من نساء حائرات جازعات، يؤول بهنّ الأمر إلى الصّمت والرّضا بالمقدور الآتي من بعيد. كيف يمكن للّه أن يفضّل قسما من خلقه على قسم آخر؟ إذا كانت المرأة في الإسلام مخلوقا مكلّفا وذا روح، كما يقول أنصار النّسويّة الإسلاميّة، فلماذا تكون دون الرّجل، بل ولماذا تساوي نصف رجل، ويساوي دمها نصف دم الرّجل؟ هل يمكن التّسليم بهذا المبدإ دون دكّ مبدإ العدل الإلهيّ؟ هذا الحرج هو ما شعر به إخوان الصّفاء في انتفاضة حاولوا بها إنقاذ العدل الإلهيّ : "واعلم يا أخي أن كثيراً من العقلاء الذين يتعاطون الفلسفة والنظر في المعقولات، إذا فكروا بعقولهم في أحكام الناموس، وقاسوها بآرائهم وتمييزهم وفهمهم، يؤدي بهم اجتهادهم وقياساتهم إلى أن يروا ويعتقدوا في كثير من أحكام الناموس أن العدل والحق والصواب في خلافه، كل ذلك لقصور فهمهم وقلة تمييزهم وعجز معرفتهم عن كنه أسرار أحكام الناموس. مثال ذلك أنهم إذا فكروا في حكم المواريث، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيرون أن الصواب كان أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، لأن النساء ضعفاء قلائل الحيلة في اكتساب بالمال، ولا يدرون ولا يبصرون أن هذا الحكم الذي حكم به الناموس يؤول الأمر به إلى ما أشاروا إليه وأرادوه، وذلك أن الناموس لما حكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حكم أيضاً أن المهر في التزويج على الرجال للنساء، فهذا الحكم يؤول الأمر به إلى أن يحصل للأنثى من المال مثل حظ الذكرين.مثال ذلك لو أنك ورثت من والدك ألف درهم وورثت أختك خمسمائة درهم، فإذا تزوجت أخذت مهرها خمسمائة درهم أخرى، فيصير معها ألف درهم، وأنت إذا تزوجت وأمهرت خمسمائة درهم بقي معك من المال نصف ما مع أختك." (رسائل إخوان الصّفاء، ص 629، موقع الورّاق). تختلف هواجس المتفلسفين عن هواجس الفقهاء. فما فات إخوان الصّفاء هو أنّ مهر المرأة ليس نظيرا لنصيبها المشطور من الميراث، فالمهر هو الأجر الذي يدفع مقابل استمتاع الرّجل بجسدها في النّكاح، وهو ما تنصّ عليه الآية 24 من سورة النّساء : "... وأحلّ عليكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة". لم يكن الفقه هاجس هؤلاء المتفلسفين، ولم يكن هاجس الفقهاء العدل الإلهيّ، ولم يكونوا يبالون بـ"ناموس" الفلاسفة، بقدر مبالاتهم بالأحكام التي تضمن استقرار المجتمع وتواصل سلطة الأسياد. أفضليّة الرّجال على النّساء كانت قرارا إلهيّا ومبدأ تشريعيّا بديهيّا في عصر الرّقّ والقوامة، أمّا في عصرنا الحاضر، فقد تحوّلت إلى جرح منسيّ وغير مندمل، كما سنبيّنه لاحقا. اكتفينا في هذه الحلقة بالتّرجمة إشارة إلى اللّعنة المبهمة، واكتفينا بالحفر في الذّاكرة لربط عدم المساواة في الميراث بهذا الجرح. قد لا يكون هذا المقال قابلا للاستعمال السّياسيّ في الجدل الحاليّ حول المساواة في الإرث، وقد لا يجد قبولا لدى أعداء المساواة في الميراث وأنصارها، ولكن كان لابدّ لي من كتابته، لأنّ جرح التّفضيل الإلهيّ يفغر فاه مع ولادة كلّ طفلة في عالم الإسلام، ولأنّ النّضال من أجل المساواة لا يمكن أن يقتصر على المطالبة بالحقّ، بل يجب أن تصاحبه عمليّة تذكّر وبحث في أسباب حضور الماضي في حاضرنا وأسباب بقاء أشباحه حائمة حولنا. لا بدّ من معرفة ركام الضّحايا الذين بنت أديان التّوحيد صرح عبادة الأب على أجسادهم، ربّما لكي تقهر سطوة الأمّهات العتيقات والآلهة المؤنّثة، ربّما لأسباب وجيهة في تلك العصور الغابرة... أمّا اليوم، فلا بدّ من البحث وراء اللّعنة المبهمة عن الجرح، وتحويل الجرح إلى قدرة على التّجاوز والنّسيان. هذا أحد الدّروس التي تعلّمتها من التّحليل النّفسيّ. هكذا يمكن أن نطرق باب المستقبل عساه ينفتح. إ

Quote: رجاء بن سلامة [email protected] الحوار المتمدن - العدد: 1884 - 2007 / 4 / 13 للذّكر مثل حظّ الأنثيين (3) "كيف يمكن احتمال ما لا يحتمل" سبق أن بيّنّا انفتاح ثغرة المساواة بين الجنسين انفتاحا لا يمكن أن يطوى معه ملفّ المطالبة الحديثة بالمساواة في الميراث كما طوي في السّابق. ولكنّ هذا لا يعني أنّ محاولات سدّ الثّغرة ستزول، بل إنّ الرّاهن العربيّ، والثّقافة السّائدة يقومان عموما على محاولة سدّ كلّ ثغرة تنفتح، ولذلك تضخّم خطاب الإصلاح على نحو لافت للنّظر، وطرح الإعلاميّون والمثقّفون العرب إشكاليّات عجيبة لا أظنّ أنّ أمّة من أمم العالم طرحتها، من قبيل "هل يكون الإصلاح من الدّاخل أم الخارج؟" ووجدنا النّخب العربيّة تشكّك في ما طالبت طيلة سنوات طويلة لمجرّد أنّ الحكومة الأمريكيّة الحاليّة طالبت به، من ذلك إصلاح المنظومة التّربويّة نفسها. يقول الفكاهيّ الجزائريّ فلاّق ما نحاول ترجمته إلى العربيّة كالتّالي : "إذا وقع الإنسان في جبّ، فإنّه عادة ما يخرج منه، أمّا نحن فنواصل الحفر". يواصل الحفر من يكون مشدودا إلى الأصل، ويكون لعبة بيد دوافع الموت، فلا يرفع رأسه من الجبّ ليرى الأفق العريض فوقه، بل يبحث عن حتفه تحت باطن الأرض. ورغم أنّ صورة الثّغرة مختلفة عن صورة الجبّ، فإنّني تذكّرت عبارة هذا الفكاهيّ الذي ما فتئ يُضحك ويبعث على الدّهشة وأنا أفكّر في مناهضة المساواة في الإرث. كان بودّي أن أحاكي فلاق لأقول باختصار: ما انفتحت ثغرة الأفق في حصن اللاّمساواة واللاّعدالة، إلاّ وسارع الجزائريّ والتّونسيّ والعربيّ المسلم الحاليّ عموما، إلى سدّها بركام من التّعلاّت والأوهام. ولكنّ الفكاهة شيء والتّحليل شيء آخر. الذي يريد أن يحلّل الظّواهر ويبحث عن البدائل لا يمكن له أن يقع في فخّ الإطلاق والفكر الماهويّ الذي يؤول بنا إلى نوع من العنصريّة ضدّ أنفسنا. هناك في عالمنا من يطمح إلى المساواة ويرى الثّغرة، وهناك من لا يريد أن يراها، وإن كان هؤلاء كثرا، والمجتمعات ليست كتلة واحدة، والذي لا يريد أن يرى الثّغرة اليوم قد يراها غدا، وأجيال الغد قد تكون غير أجيال الأمس، وعرب اليوم يمكن أن يرفعوا رؤوسهم من الجبّ، وأن يروا الأفق خارج الجبّ أو الثّغرة. وإلاّ فلا معنى للمطالبة وللكتابة، ولحبل الأمل الذي نتمسّك به. فلندع التّعميم والنّبوءات جانبا، ولنتأمّل حجج المناهضين للمساواة في الميراث. إنّنا نذهب إلى أنّ هذه الحجج ليست من باب الحجج العقليّة التي تأخذ بعين الاعتبار تطوّر المجتمع من ناحية، ونموذج المساواة وحقوق الإنسان من ناحية أخرى، أي تأخذ بعين الاعتبار الحاضر والمستقبل المأمول، وهي تعيد قراءة الماضي لتتّخذ مسافة تأويليّة منه، وتبدع أوضاعا مختلفة عن أوضاعه دون أن تنساه وأن تتجنّب النّظر إليه. إنّها حجج تجعل نموذجها في الماضي ولا تريد أن ترى الحاضر وثغراته. ولذلك، فهي ليست حججا بقدر ما هي آليّات نفسيّة في الدّفاع، تسعفنا اللّغة العربيّة بكلمة تعبّر عنها أحسن تعبير هي "التّعوّذ": إنّها تستعيذ بالماضي من متطلّبات الحاضر ومن نموذج المستقبل. وأحيانا لا تعدو آليّات الدّفاع هذه أن تكون صراخا وتهديدا وشتائم، أي استعاذة من الشّيطان الرّجيم. وهي عموما نابعة من الخوف، والخوف وحده لا يمكن أن يؤسّس فكرا، بل التّجارب تبيّن أنّه كثيرا ما يكون قوّة دافعة إلى العنف والإسقاط أو إلى التّقوقع والخمول. هناك أوّلا الحجّة التّكتيكيّة التي تنبني على منطق الأولويّات. يقال لنا إنّ المساواة في الميراث لم يحلّ زمانها لأنّها قد تثير الحساسيّات وقد تؤدّي إلى ردّة فعل تذهب بالمكاسب التي حقّقتها المرأة. وردّنا على هذه الحجّة أنّ كلّ ما بيّنّاه سابقا عن جرح الأفضليّة، وعن الضّيم الذي تشعر به النّساء، وعن تطوّر المجتمع وتزعزع نظلم القوامة، إضافة إلى أنّ الفقر في كلّ بلدان العالم يطال النّساء أكثر من الرّجال، إضافة إلى طبيعة المطالبة الحاليّة في تونس تحديدا، كلّ هذا يجعل رفع المظلمة ضروريّا. إنّ الوضع يتطلّب تدخّلا من السّلطات العامّة لإبطال قوانين غير دستوريّة، وغير متلائمة مع مبادئ حقوق الإنسان. فهذه الحجّة التّكتيكيّة تحقّق نصف شروط التّعوّذ، لأنّها هروب من مواجهة متطلّبات الحاضر ونموذج المستقبل. ونجد ثانيا هذه الاستراتيجيّة الخطابيّة المتمثّلة في فرض خطوط حمراء، أو في إطلاق صيحة "ممنوع اللّمس" في مجال الفكر لا في مجال الأشياء الملموسة، وكأنّ العقائد والأفكار أوان زجاجيّة يمكن أن تنكسر بمجرّد التّفكير فيها. فمن هؤلاء المعتمدين لهذه الاستراتيجية من يعتبر المطالبة بالمساواة في الميراث "خروجا عن النص وتعدّيا على الأحكام الشرعية التي لا يجوز لأي كان الخوض فيها دون معرفة بأحكام الدين، زيادة على أنّ مثل هذه الدّعاوى غير واقعية وتجرح مشاعر المسلمين لانها تشكّك في عقائدهم." (جريدة الصّباح التّونسيّة 11 أوت 2006). فمن خصوصيّات هذه الاستراتيجية الخطابيّة أنّها لا تفتح الحوار بل تبادر بغلقه إبّان فتحه، لأنّ الكلام فيما يتعدّى الخطوط الحمراء، خروج عن المرافئ التي يركن إليه الفكر الوثوقيّ. ولأنّ سياسة وضع الخطوط الحمراء سياسة الضّعفاء فكريّا، فإنّ معتمديها كثيرا ما يلجؤون في استدلالهم إلى عكاّزة الشّتيمة والتّشويه، فيختزلون المطالبين بالحقّ في المساواة في صنف واحد هم النّساء المتطرّفات أو المترفات الطّامعات في ثروة آبائهنّ أو المستغربات أو المسترجلات، وقد يصبّون جام غضبهم على "الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات"، وهي جمعيّة تتميّز في العالم العربيّ ببرنامجها الواضح ذي المرجعيّة المدنيّة الوضعيّة وتتميّز بكفاءة عضواتها العالية، فيعنّ لهم تسميتها بـ "جمعيّة النّساء الدّيمقراطيّين"، لمجرّد أنّها تطالب بالمساواة في الميراث وبرفع التّحفّظات على اتّفاقيّة مناهضة جميع أشكال التّمييز. وهذه أساليب عتيقة في "إلجام الخصم" لا تدلّ إلاّ على فقدان الحجّة لدى مستعمليها. فالذي يبصق في وجه خصمه هو الذي لا يملك قوّة كلمة الحقّ، فيعوضها بعنف الإذاية والرّجم. ويطال "ممنوع اللّمس" الآيات القرآنيّة، وآية المواريث التي تعتبر "قطعيّة صريحة". ولكنّ هؤلاء الذين يتعلّلون بوجود نصوص صريحة، ينسون الكمّ الهائل من الآيات القرآنيّة التي أبطل العمل بها لبطلان حكمها نتيجة بطلان علّتها أو لعدم مسايرتها لتطوّرات العصر ومصالح النّاس، منها الآيات التي تتعلّق بالعبيد، وتلك التي تتعلّق بالعقوبات الجسديّة وقانون القصاص ومنع الرّبا. وهو ما يدلّ على أنّ ما يراد منعه ليس الآيات القرآنيّة بل أمر آخر، هو آخر ما بقي من مظاهر تبجيل الرّجال، وتفضيلهم على النّساء، آخر ما يضمن بقاء ظلال الأسرة التّقليديّة التي يترأسها الرّجل. والنّوع الثّالث من الحجج يقوم على آليّة الإنكار، وهي آليّة معقّدة تختلف عن الرّفض البسيط. فهي تتمثّل في رفض الاعتراف بمعطى يعتبره الرّافض سلبيّا مع إقراره ضمنيّا أو لاشعوريّا به، بحيث يبقى المعطى السّلبيّ حاضرا ومنفيّا، وينجرّ عن ذلك انشطار وتناقض وتلجلج. والإنكار في هذا الصّدد يتمثّل في رفض مبدإ أفضليّة الرّجال على النّساء والقول بأنّ الإسلام كرم المرأة وساواها بالرّجل، مع الدّفاع في الوقت نفسه عن ميزات الرّجل المنجرّة عن هذا المبدإ : "حيث ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحق بالميراث من حيث المبدأ لكن عند التفاصيل يدخل في ذلك الكثير من الحقوق والواجبات والتوازنات التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار..." (المرجع نفسه). "التّفاصيل" الذي يذكرها هذا المناهض للمساواة في الميراث ألا تلغي المساواة؟ هل من باب التّفاصيل أن ترث الابنة نصف أخيها الذّكر لمجرّد أنّها أنثى؟ هل مبدأ التّنصيف الذي يحكم المنزلة القانونيّة للمرأة كما بيّنّا هو من باب الفروع التي لا يؤبه بها؟ إنّ العنصر المرفوض لا يذكر، ولكنّه يظلّ محلّ اعتراف ضمنيّ، فيصاب الخطاب بانشطار يصبح فيه التّفكير متهافتا لأنّه يقول ما معناه إنّ الإسلام ساوى بين المرأة والرّجل وإن لم يساو بينهما. ومن المهمّ أن نميّز بين هذا الموقف القائم على آليّة الإنكار وموقف المفتي السّعوديّ الذي اعتبر المساواة في الميراث كفرا صريحا دون أن ينكر أفضليّة الرّجال على النّساء ودون أن يخفيها. فهو يقول في مجادلته للرّئيس بورقيبة : "سبحانه قد جعل الرّجال قوّامين على النّساء بما فضّلهم اللّه به عليهنّ في الخلق والعقل-كما تقدّم-وبما ينفقونه من الأموال عليهنّ، كما قال : (الآية) فأطلق سبحانه في هذه الآية قيام الرّجال على النّساء. ولم يخصّ ذلك بوقت دون وقت. وهو سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزّمان." (بورقيبة والإسلام، ص217) نجد في هذا الموقف إطلاقا أصوليّا، وانغلاقا أسطوريّا للأوّل على الآخر، وللبدء على المصير، بحيث أنّ الماضي يكتنز الحاضر والمستقبل، والإرادة الإنسانيّة عديمة لأنّ عينا إلهيّة جبّارة رأت كلّ شيء وقدّرته منذ البداية. هذه الأصوليّة الأسطوريّة تختلف عن الأصوليّة الانتقائيّة التي تحيل إلى المنظومة التّيولوجيّة وتحيل في الوقت نفسه إلى النّموذج الدّيمقراطيّ، فتنكر ما يتعارض مع المنظومة الأخيرة، وتريد أن تبيّن أنّ الإسلام احتوى على المساواة والدّيمقراطيّة وإن كانت مقرّراته متناقضة معها. والأصوليّتان في نهاية المطاف تلتقيان في الحفاظ على اللاّمساواة، إلاّ أنّ الأولى لم تعد مقبولة عموما إلاّ في أدبيّات تنظيم القاعدة والإسلام الجهاديّ التّكفيريّ، والثّانية تحسب على الاعتدال والتّوسّط، وتمثّل برنامجا لحركات الإسلام السّياسيّ أو لبعض أنصار "النّسويّة" الإسلاميّة. "كيف يمكن الدّفاع على ما لا يحتمل، وكيف يمكن احتمال ما لا يحتمل؟" هذا ما قاله رجل كان حاضرا في جلسة نقاش دارت مؤخّرا حول المساواة في الميراث. ما لا يحتمل أو ما لم يعد بالإمكان احتماله هو مبدأ التّنصيف في حقوق المرأة، ومبدأ أفضليّة الرّجال على النّساء في صيغته الصّريحة أو الإنكاريّة. إنّ ما يجعل "ما لايحتمل" محتملا، بل يجعله مصدرا للذّة من نوع خاصّ هو المازوشيّة وقريتنها السّاديّة. المازوشيّة التي تجعل ضحايا اللاّمساواة يتحمّلون هذه المظلمة، والسّاديّة التي تجعل المحظوظين يستمتعون بسلطتهم على ضحايا اللاّمساواة المستمتعين بخضوعهم. فأيّ مجتمع ديمقراطيّ يمكن أن يقوم على السّاديّة المازوشيّة بدل قيامه على علاقات المشاركة والمساواة؟ وأيّ رسائل متناقضة وباعثة على الجنون يمكن أن نوجّهها إلى أبنائنا، عندما نقول لهم إنّ المرأة مساوية للرّجل إلاّ أنّ الرّجل أفضل منها في بعض الأمور؟

كتب الاستاذ كمال عباس محددا و ملخصا وجوه خلافنا يقول:

Quote: ياعزيزي ليتك تمعنت في الاتي Quote: فنحن غير معنيين بالجوا نب الفردية ...الصلاة والصوم والحج والصدقة والخيارات الفردية .....ما نواجهه هنا هو ما يسعي البعض فرضه عبر القانون من خلال اليات الدولة وأعني القوانين والحدود الاسلامية والنيل من وضعية الدستور والقوانين المدنية والجنائية فلتقم بالدعوة والترويج لقيم الاسلام: الدعوة ضد الفساد والظلم والطغيان وضد السرقة والنهب ومع التسامح والتعائش والتعاضد والامانة ومكارم الاخلاق وأصلاح النفس والاسرة والمجتمع والعبادات من صوم وصلاة وحج وذكر والعقائد فلتقم بهذا وليقوم غيرك فهذاليس محل خلاف بيننا خلافنا ينحصر في ..... Quote: ما نواجهه هنا هو ما يسعي البعض فرضه عبر القانون من خلال اليات الدولة وأعني القوانين والحدود الاسلامية والنيل من وضعية الدستور والقوانين المدنية والجنائية ....أذا كنت تعتبر القيم والمثل الاسلامية وغيره من ما فصلناه في أعلاه هو الشريعة فلماذا التقوقع في محطة الحدود والقوانين الاسلامية وذلك علما بأن الحدود ماهي الا وسائل لضبط المجتمع وليس غايات في حد ذاتها!!!!!?

ازاء ما تقدم فانني بسم الله الرحمن الرحيم اقول:

أولا ليس من مقتضيات الايمان المطلوب وليس من المعرفة بشريعة الدين ان نقول ان ثمة ماهو فردي نفرزه ونفصله عما هو جماعي في دين الله ! .
فالدين يؤخذ كله لحزمة واحدة او يترك ( as a package ) وهذا مما يستلزمه قولي المتواضع سابقا بأن الشريعة: انما هي كل ماشرع الله تعالى ورسوله الأمين من اوامر ونواه تطاع بنية خالصة واتباع باحسان.
فالصلاة مثلا يمكن ان تكون فردية لأنها مناجاة بين العبد مع ربه ، ولكن صلاة الجماعة ارفع درجة وهي الاصل بينما الفذ هي الاستثناء واما الصلاة في بيت من بيوت الله عز وجل فهي اعلى واعلى ، وهكذا فان معظم الشعائر والعبادات نجد الاصل فيها: اقامتها ضمن الجماعة رغم ان الحساب عند الله فردي ، هكذا الحج ، الزكاة ، اعلان الشهادة امام الملأ ، الصوم مع الناس والافطار مع الناس سواء في اول الشهر واخره او اول الوقت واخره ، وحتى الذكر يبدو فردياً ولكن الذكر الجماعي هو احب الى الله وارجى في القبول( ما اجتمع قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة الخ) وان الله مع الجماعة والجهاد جماعي ( في سبيل الله كالبنيان المرصوص) وكذلك الدعوة التي اشرت اليها ودعوتني اليها تتم بصورة جماعية منظمة( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون) الخ
لذا ارجو ان نتفق على ان الاسلام ليس دينا فردانيا ولا حتى حينما نصلي افذاذا لا يقول احدنا: اهدني الصراط المستقيم وانما يقول(اهدنا الصراط المستقيم) واما الزعم بفصل الدين ( فردي وجماعي ) فهذه وجهة نظر علمانية تقوم على مبدأ : ما لله لله وما لقيصر لقيصر . فليس في الاسلام سوى أن كل شئ لله عز وجل حتى انفسنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين)
في العلمانية فان الدين لله والوطن للجميع ، بينما في الاسلام : الوطن لله والدين للجميع !.
هذا هو الاسلام المطلوب من كل واحد منا ان يحققه قبل ان يموت ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون).ولكننا جميعا مقصرون وقاصرون .. غفرانك ربنا واليك المصير.
والحال ..
فاننا اذا قبلنا بمبدأ استبعاد مناقشة تشريع الاعمال الايمانية الفردية ، نحو الاعمال والطاعات الدينية الاجتماعية من حوارنا.. وليس الفصل بينهما باعتبارهما حزمتين مستقلتين
اقول اذا قبلنا بذلك واتفقنا على انه لا خلاف بينها ازاء العبادات الفردية وضرورة تمكينا وتحقيقها والدعوة اليها
فاننا سنجد انفسنا بمواجهة استحقاقات تطبيق تلك الاعمال الدينية الفردية ، والأغرب اننا سنكتشف اننا من جديد ازاء مقتضيات شؤون/قوانين عامة نحتاجها لكي تنظمها.
كما انه لا يمكن ان نتصور سن تشريعات علمانية لتظيم الشؤون والطاعات الدينية:
فاذا كنت لا تمانع فعلا ( كما تقول يا اخي كمال )من ان ادعو ويدعو غيري الى تحقيق وتطبيق هذه العبادات التي ذكرتها لنا فلابد ان تشاركنا الرأي فيما ينبغي أو ما تسمح به الدولة المدنية من آليات ووسائل لا ما مندوحة عنها قط من اجل اجراء وانجاز هذه الدعوة من جهة ، واجراء هذه العبادات ( الفردية ) نفسها من جهة ثانية :
فهل تشاركني الرأي حول ان الدعوة الى العبادات والقيم التي تحسبها فردية والتي اشرت انت اليها اعلاه ، لا يمكن ان تتم الا كالتالي:
* الدولة هي التي تقوم على امر اعداد الدعاة والوعاظ والائمة والعلماء في الجامعات التي تنظمها وتمولها وتعترف بؤهلاتها الاكاديمية.
* الدولة هي التي تأذن ببناء المساجد والخلاوى والمعاهد الدينية وتخصص لها الارض والخدمات وربما تشيدها اذا كانت تنظر اليها بعدل بوصفها مطلبا وحاجة من حقوق الانسان المواطن/ الانسان
* الدولة هي المسؤولة عن تنظيم حملات الحج والعمرة والخدمة الصحية والآمنية للحجاج
* الدولة هي التي ينبغي ان تستجيب لمطالب المواطنين ( اذا كانت الاغلبية مسلمة ) في تدريس البرامج التعليمية الاسلامية ضمن مناهج التعليم العام منعا للامية الدينية ، لأن منع تدريس مبادئ الاسلام والقرآن وعلومه في المدارس يعني تعمد تجهيل المواطنين وتركهم للتعليم السري المتمردعلى المؤسسة الرسمية.
* الدولة هي التي تقوم بواجب تنظيم جماعات الدعوة والوعظ في المساجد وتمنع الجماعات التكفيرية والمتطرفة من التحريض ضد المسلمين غير المنتمين الى جماعاتهم
* الدولة هي التي تعلن مواقيت الصوم والفطر
* الدولة هي التي تجمع اموال الزكاة التي هي ركن اصيل من اركان الاسلام ينهدم الدين بهدمها عمدا سواء على مستوى الفرد او الدولة.
* جمع التبرعات والصدقات من جانب الجماعات الدعوية لبناء دور العبادة ومدارسها واعمال البر تحتاج كلها الى تنظيم الدولة حتى لا تعم الفوضى.
* الدولة هي التي تمتلك وسائل الاعلام الرسمية والتي يدفع المواطن المسلم الضريبة لتمويلها كغيرها من الاجهزة الخدمة ومن حقه ( كجزء من الاغلبية ) ان يعكس الاعلام هويته وعظم ظهر ثقافته الاسلام، ولنشر لقيم التسامح ومكارم الاخلاق التي تتفق معي على اهميتها وضرورة الترويج لها.
* واجب الدولة ان تستجيب لمطلب المواطن المسلم الملتزم نحو وجود مؤسسات مصرفية لا ربوية لكي يتعامل معها لكون الربا من كبائر المحرمات التي يستأذن الله آكليه ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله)
* الدولة هي التي تدير محاكم الاحوال ( الشخصية) والتي ينبغي ان تعكس هوية الشعب المسلم لأنها عبادات واجبة( زواج وطلاق وميراث) لا تستطيع الدولة ان تفرض على مواطيها بالقوة التحول عنها الى معصية الله الله عز وجل، وهذه مسائل فردية /شخصية ( خاصة اذا طالب الشعب بها ديمقراطيا عبر مؤسسات مجتمعه المدني وممثليه في البرلمان )
* رعاية حقوق المسلمين الفردية ( في اطار الدولة المدنية ) تحتاج الى منظمات مجتمع مدني تتبنى مطالب المواطنين المسلمين وتعمل وفق نظم .
* دستور الدولة ذاته ينبغي ان يعكس ثقافة وهوية اغلبية الشعب دون حيف ازاء حقوق غيرهم، ومن ذلك مظاهر الحياة العامة ( اذا طالب بها الشعب المسلم ديمقراطيا عبر منظمات المجتمع المدني وممثليه في البرلمان.)
* طباعة المصاحف والكتب والمنشورات الدينية ينبغي ان تتم عبر اجهزة الرقابة الحكومية

كل ماسبق لا غنى عنه لآجراء وتطبيق المستوى الفردي لشرع الاسلام ، وهو كله يحتاج الى تنظيم عبر قوانين عامة تناسبه، بوصفه من الشأن العام المرتبط بالدولة ، حيث ان الشأن الفردي لا يمكن ان يكون القانون الذي يضبطه وينظمه فرديا !! ، وانما يكون جماعيا ينظم الشؤون الشخصية/ الفردية.
فهل تتفق معي!.

(عدل بواسطة محمد عبدالقادر سبيل on 02-16-2008, 07:16 AM)

Quote: يبدو أن التنك الذهني لود العمدة قد نفد من البنزين الفكري الصافي مما خلف الترسبات والادران التي أغفلت مجاري الحوار وأفرزت هذا التوصيف المجاني - غير المدلل- والسباب

(عدل بواسطة محمد حسن العمدة on 02-16-2008, 04:29 PM)

Quote: وصبري الشريف باعتباره عقائديا طاهويا ينتمي الى الفكرة الجمهورية والداعي الى العلمانية !!!!!!!!!!!

Quote: ووكّل الوزير مماليكه بالشوارع والطرقات، فقطعوا أكمام النساء، ونادى في القاهرة ومصر بمنع النساء من لبس ما تقدّم ذكره، وأنه متى وُجدت امرأة عليها شيء مما منع أُخرِق بها وأخِذ ما عليها. واشتدّ الأمر على النساء، وقبض على عدّة منهنّ، وأخذت أقمصتهنّ. ونُصبت أخشاب على سور القاهرة بباب زويلة وباب النصر وباب الفتوح، وعُلِّق عليها تماثيل معمولة على صور النساء، وعليهنّ القمصان الطوال، إرهاباً لهن وتخويفاً." (المقريزيّ، السّلوك في معرفة دول الملوك) كان هذا في عصر المماليك، في أيّام وزارة الأمير منجك، وفي سنة 751 هـ تحديدا. فقد أحدثت نساء الخاصّة في الشّام "قمصاناً طوالاً تخبّ أذيالها على الأرض، بأكمام سعة الكم منها ثلاثة أذرع، فإذا أرخته الواحدة منهن غطّى رجلها"، وانتشرت الموضة انتشار ضوء الفجر في الآفاق، عابرة الشّام إلى مصر، عابرة للطّبقات الاجتماعيّة، منتقلة من سكّان المدن إلى الفلاّحين.

مع احترامي لكليكما
يا صبري
الاحترام محفوظ من قبل ومن بعد فلك الود

بس يا صبري طول ما انت بتهتم بالنسخ واللصق ومعطل نعمة العقل ما ح نقدر نتلم لحتة معينة .. لانو ببساطة يا صبري بعد كل النضم النضمتو انا ده كلو تجي يا الضوء زي التقول ماك من هني وتسالني السؤال ده ؟؟

Quote: والله ود العمده رايك ما معروف هل انت وانت دي راي حزب الامة مع المساواة بين المراة والرجل في المواطنة؟؟؟؟ اجابة واضحة؟ هل انت مع الشريعه التي لا يتساوي فيها الرجل والمراة؟؟؟

اجابة مباشرة يا صبري زي ما انت عاوز
حزب الامة هو المنادي بمبدا المواطنة وحزب الامة هو صاحب فكرة الدولة المدنية وهو واضع نصوص وبنود ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية ..
يا صبري الشريعة بتقول بمساواة المراة والرجل مساواة وليست لخبته جنس وعك ذكورة بانوثة .. الانثوية المنحرفة مرفوضة والذكورة المنحرفة مرفوضة المطلوب هو مساواة في الحقوق والواجبات مثل ما جاء في قوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )
ووصينا الانسان بوالدية
يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ...
واستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم لبعض
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا
بالمناسبة الاية الاخيرة دي مدنية موش مكية

وانت البتؤمن بالفكرة الجمهورية يا ريت يا صبري تشرح لي الفقرة دي من كتاب القرآن ومصطفى محمود والفهم العصرى للمرحوم الاستاذ محمود محمد طه
( وأما النفس العليا فهي الإنسان الكامل، الذي قلنا أن فينا (جرثومته) .. وما ترقينا إلا رفع أنفسنا الدنيا نحو أنفسنا العليا .. ونفسنا العليا من نفسه، تبارك، وتعالى، فذلك معنى قوله: (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) .. فإن هذه النفس الواحدة هي نفسه تبارك، وتعالى .. ونفسنا الدنيا من نفسنا العليا، وذلك معنى قوله: (وخلق منها زوجها)، من سياق الآية السابقة نفسها .. (يأيها الناس!! اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها) .. فمن نفس الرجل العليا خلقت نفسه الدنيا في تنزل .. وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين) .. ومن نفسه الدنيا خلقت زوجته – إمرأته – في تنزل هو انبثاق عنه خارجه .. فالمرأة زوجه في الخارج .. ونفسه الدنيا زوجه في داخل بنيته .. والسياق السالف من قوله تعالى: (وخلق منها زوجها) يتسع للمعنيين، وإنما يخصصه بالمرأة قوله تعالى، في مواصلة السياق: (وبث منهما رجالا كثيرا، ونساء)، وذلك حين يكون المعنيون الرجال الحسيين، والنساء الحسيات .. وسياق الآية في تمامه هو: (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا، ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام .. إن الله كان عليكم رقيبا) وتنزلات النفوس هذه هي التي جعلت كل نفس عليا تسيطر على النفس التي دونها .. والقاعدة العرفانية هي (لكل لطيف سلطان على كل كثيف)، ذلك بأن كل لطيف إنما هو أحدث عهدا بربه من كل كثيف .. وهناك قولة تقول (للعارف على الجاهل ولاية طبيعية) وهي مأخوذة من سيطرة اللطائف على الكثائف .. وهذه السيطرة هي السر في قوامة الرجال على النساء، حيث قال، جل من قائل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم) ..




اشرح لينا راي الفكرة في المراة يا صبري وخلينا شوية من ناس د رجاء ديل ارحمنا شوية وخلي لينا فرقة للعقل !!!!!!!!!!!
والاحترام محفوظ

Quote: اشرح لينا راي الفكرة في المراة يا صبري وخلينا شوية من ناس د رجاء ديل ارحمنا شوية وخلي لينا فرقة للعقل !!!!!!!!!!! والاحترام محفوظ

Quote: نحن نتحدث عن القانون الجنائي والمدني والدستور يا سبيل نتحدث عن ضرورة أن يكون مبدأ المواطنة هو القاسم المشترك الاعظم الذي تصاغ بموجبه الدساتير والقوانين...... قولك دستور الدولة ذاته ينبغي ان يعكس ثقافة وهوية اغلبية الشعب دون حيف ازاء حقوق غيرهم، ومن ذلك مظاهر الحياة أنا شخصيا مع كفالة حق الجميع في طرح الرؤي التي يرونها والمحك هو الاحتكام للجماهير وللمؤسسات......

Quote: ( تتلبسه السلفية تماما حيث يغفل حقيقة أن الحدود وسائل لضبط المجتمع فيصر علي تطبيقها كأنما هي غايات لذاتها ويغفل حقيقة أن هناك وسائل عصرية لضبط المجتمع تحقق مقاصد الاديان )

(عدل بواسطة kamalabas on 02-17-2008, 02:54 PM)

Quote: ....هذا هو عدم الاتساق والمنهجية الذي نعني وهو توصيف لواقع وليس سباب يا ود العمدة !!!!فهمت ? أرجو أن ذلك وأرجو أن تنزع غلالة التعصب الديني والحزبي والمذهبي لتري الدين كما هي ....حاشية: كلمة منهج لاتعني برنامج فعبارة العقل قبل النقل هي - المعتزلة- هي منهج ... القران والسنةوالاجماع وطريق السلف هي منهج والاصل في الاسلام موجود في المكي والفرع المرحلية في المدني هي منهج الجمهوريين في التعامل مع النص...

بدمجه بين نهج الصحوة الاسلامية وبرنامج الصحوة الاسلامية الانتخابي للعام 1986 م
لقد اوضحنا لكمال الفرق في مداخلات كثيرة الحمد لله بدات تاتي أوكلها الان :

Quote: هذا من ضمن دائرة الفهم الخطا التي برمجت نفسك عليها .. نهج الصحوة ليس برنامجا انتخابيا بل منهجا فكريا غير محدود بزمان او مكان وانما هو وسيلة لفهم كيف تسير الحياة الصحوة الاسلامية ليست ملكا حرا خاصا بحزب الامة وانما تيارا وجد في التاريخ الاسلامي ومستمرا الى ان يرث الله الارض وما عليها ... في منهج نهج الصحوة يوجد كتاب مفتوح وفق لاجتهاد مفتوح غير محدود بزمان ومكان المصدر الرئيسي فيه هو كتاب الله وسنة رسوله وفي هذا قول كثير يمكن نقاشه باستفاضة في تعريف مفهوم الشريعة الاسلاممية وما هي .. اما برنامج الصحوة الاسلامية الانتخابي والمقدم في 86 فهو برنامج منتهي الصلاحية وتناوله يضر بالصحة العامة للحوار هنا وللاستعمال كبرنامج للحكم .. البرنامج الانتخابي لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية وفق الرؤية الحالية هو برنامج وثبة جديدة لبناء الوطن يحتوي على الاتي :

وكتبنا :

Quote: يا سيدي الفاضل الشريعة لا تطرح في برنامج انتخابي ما يطرح في البرامج وسائل لتحقيق الاهداف او ما عبر عنه الاخ طلعت باستلهام القيم الدينية نحن في حزب الامة نرى ان الموجهات السياسية في الشريعة الاسلامية هي امر متروك للبشر وسائل تطبيقها وهذه الموجهات والمبادي مثل العدل والمساواة والحرية والشورى وانسب وسيلة لتطبيقها هي الديمقراطية الى غير ذلك من المبادي .. بمعنى ان الدين يحمل في داخله او الشريعة الاسلامية تحمل في داخلها مبادي وخطوط عامة على الانسان ان يتخذ ما يشاء من وسائل لتطبيقها الشريعة الاسلامية لا تعني الحدوووووووووووووووود ولا تعني القوانيييييييييييييين وهذا ما ظللت اكرره هنا وهذا ما غاب عنك فذهبت الى ضرب الامثلة بقوانين الانقاذ وافكار الترابي وهذا هو التنطيط بعينه لانه وباختصار لا علاقة لنا بقوانين النميري او الترابي وهي ليست قوانين اسلامية وليست شريعة اسلامية

Quote: كلمة منهج لاتعني برنامج فعبارة العقل قبل النقل هي - المعتزلة- هي منهج ... القران والسنةوالاجماع وطريق السلف هي منهج والاصل في الاسلام موجود في المكي والفرع المرحلية في المدني هي منهج الجمهوريين في التعامل مع النص

Quote: ظل ود العمدة يكرر أن دليه منهجي وممنهجي ولكن لم يقل لنا ماهو منهجه? وهناأعيد الاسئلة البسيطة النافذة وأتمني أن يكون له القدرة علي أجابتها

Quote: رماني بدائه وأنسل !!!! يا عزيزي النقطة التي أشار لها الاستاذ عثمان أنا من أثرتها وأعدت الطرق عليها حتي توهجت من شدة الطرق..... نعم يا ود العمدة شيخك الصادق المهدي لايملك منهجا فكريا مثل المدارس الفكرية وهذا ما أورثك هذا التخبط!!!!

Quote: عموما الاجابة علي هذه الاسئلة ستوضح مسألة المنهج عند حزب الامة (أقول هل سيأخذ ود العمدة بايات التسامح والتعائش وأن كانت منسوخة? هل سيتجاوز النصوص الدالة علي أباحة الرق وأن لم تنسخ? هل سيتجاوز موضوع الجزية والنص المشرع لدفعها وإن لم ينسخ ? هل سيتجاوز النصوص التي قد يفهم منها تفضيل الرجل علي المراة? هل سيتجاوز النصوص المشرعة للحدود? ولوسائل أثبات الجريمة أن وجدت وسائل أخري أكثر فاعلية? هل سوف يسقط العمل بنصوص الجهاد الهجومي? .......وأن فعل ود العمدة هذا فعلي أي أساس سيستند ? ماهو التخريج الفهي والفكري أو المنهج? )

Quote: هل سيتجاوز النصوص الدالة علي أباحة الرق وأن لم تنسخ?

(عدل بواسطة محمد حسن العمدة on 02-18-2008, 07:14 PM)

Quote: ود العمده حبابك شايفك مشيت للقران المكي لكي ننسخ المدني وهذا تطور جيد بس اوضح ذلك لان اذا اتفقنا انا الاسلام وجد الرق

Quote: في صدر الدولة الدينية نهر سيدنا عمر من امراة لبست لبس الحرات واراد لها الا تلبس مثل الحرات وفي ذلك المجتمع كانت توجد طبقات احرار ورقيق وكانت المراة الرقيق تستعمل للمتعة الجنسية استمر هذا الحال الي معاهدات الغاء الرقيق

Quote: ود العمده هل انت تتبع ما تركك عليه النبي او تستخدم عقلك لان قتل الكفار نسخ ايات السماح ثانيا الرده ما انت قائل فيها ايجوز للفرد ان يرتد عن دينه؟ الجزية هل تري انت باخذ الجزية ام يا تري لا يدفعها اهل النصرانية ؟؟؟ لانك بالتقطيع زي ما انت داير ده يبقي حقيقة فوضي في الفهم الديني لانك اذا اتزنقت تكون مع التعدد وفي مقام اخر تكون مع غير التعدد ان فهمك للقران ككل ارجع واقرا ايات تنسخ ايات اية الانفاق نسختها الزكاة هل انت مع الزكاة او الانفاق؟ لو قلت الانفاق هنا لا تصبح الزكاة ام لو قلت زكاة فالانفاق لا يكون لمن يستند علي خذ من اموالهم لتسهيل الحوار معك القران المدني نسخ قران مكه؟؟؟؟ هل تريد لايات مكيه تنسخ ايات المدينة؟؟؟ اذا وافقت علي ذلك انا معاك؟؟؟

Quote: ستمرت ظاهرة الخصيان لفترة طويلة بعد سقوط الامبراطورية العثمانية في الكثير من الدول العربية، حتى إلغاء العبودية التي استمرت في الخفاء بالرغم من قيام الدول الغربية بحظرها. وخلافاً لكلمة حريم التي أصلها عربي، من كلمة حرام التي تدل على المحظور وتصف النطاق المخصص للنساء، فكلمة خصي أصلها يوناني eunokhos (وتعني حرفياً الذي يحرس eune مخدع النساء). وكان هؤلاء الخصيان مكلفين بمراقبة النساء الحبيسات

Quote: اقعه في صدر الدولة الدينية : القائد بسر بن ارطاة صاحب ( يوم العوره ) يسبي النساء المسلمات واقامتهن في سوق النخاسه فكان المشتري يكشف عن ساق التي يريد شرائها فايتهن كانت اعظم ساقا فهي سعرها اعلي من اختها الاضعف ساقا من اراد معرفة صحة هذا ان يقرا كتاب ( الاستيعاب لمعرفة الاصحاب ) لابن عبد البر صفحة 157 الي 166 المجلد الاول ده زكان يا ود العمده اما اذا ارتهنت نفسي لبرنامج دولتك الدينية ماذا يتم الله اعلم

Quote: لدولة الدينيةالثيوقراطية - في الاسلام - لم توجد الا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لان حاكمها كان نبيا مرسلا من عند الله عز وجل

Quote: ..و لقد كرمنا بنى ادم و حملناهم فى البر و البحر ورزقناهم ... ..هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ ... الاية يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

Quote: يا صبري الشريعة بتقول بمساواة المراة والرجل مساواة

Quote: فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ

Quote: ايهما اولى لحفظ حقوق الانسان : العدل أم المساواة ، وكيف يمكن الجمع بينهما عمليا لكم محبتي

(عدل بواسطة محمد عبدالقادر سبيل on 02-20-2008, 05:31 AM)

Quote: هل يذهب المواطن في دولة المؤسسات المدنية الى دور القانون والحقوق والدستور لنيل المساواة أم لنيل العدالة؟ شئ مستغرب فعلا يا جماعة انتم تركزون في هذا البوست على المساواة كمطلب بينما الاسلام يطرح العدالة المساوة احيانا ليست عدلا كما تعلمون فلماذا الاصرار عليها كفضيلة دائما؟ اذا كان هذا هو الوضع فانه يلزم تحويل النقاش الى محور ايهما اولى لحفظ حقوق الانسان : العدل أم المساواة ، وكيف يمكن الجمع بينهما عمليا

Quote: الحديث عن المساواة فيه كثير من الإجحاف بقيم الله في الأرض .. لأن الله بسط العدل بين الخلائق ولم يجعل بينهم مساواة لا في الجسد ولا في الروح . حتى البشر جعلهم شعوباً وقبائل وألوان وأجناس . بل جعل الفرق واضحاً حتى بين النساء والرجال في تكوينهم وطبائعهم .

(عدل بواسطة kamalabas on 02-19-2008, 09:45 PM)
(عدل بواسطة kamalabas on 02-19-2008, 09:46 PM)