الحزب الليبرالي وقضية دارفور !

Quote: 6. الوضع في دارفور: في خلال الأعوام الأخيرة، اتخذ الصراع والأزمة في دارفور طابعا مأساويا حادا، حيث انطلقت عدة حركات مسلحة معارضة، وتكونت مليشيات قبلية ومليشيات الجنجويد، كما شنت قوات النظام هجومات عنيفة ولا إنسانية علي المواطنين المدنين، ومارست قوات النظام ومليشيات الجنجويد وبعض الحركات المسلحة اسؤا الجرائم في الإقليم، مما ولد وضعا بالغ السؤء لمواطني دارفور، وخصوصا لملايين اللاجئين في داخل الإقليم وفي الدول المجاورة. إن حزبنا ينظر للأزمة في دارفور؛ والمأساة الإنسانية فيها؛ كأزمة وطنية خطيرة؛ غير منفصلة عن الأزمة السودانية؛ ورغم أن المتضرر الأكبر منها هو إنسان دارفور؛ إلا أن واجب حلها يقع على عاتق كل المواطنين السودانيين؛ وكل القوى السياسية؛ ومن هنا جاء انخراط حزبنا الواسع في معالجة هذه الأزمة. لقد حلل حزبنا، إن انفجار الصراع السياسي، بصورته المسلحة في دارفور، إنما هو استمرار للازمة السياسية والوطنية، نتجت عن انعدام أي أفق تنموي وتطويري للإقليم، والمركزية الفائقة التي تتعامل بها الحكومة الحالية، تجاه مطامح الأقاليم المشروعة، واستخدام سياسة القبضة الحديدية، في التعامل مع قضايا تنموية واجتماعية وسياسية، والديكتاتورية القابضة علي النظام السياسي والحياة العامة. إن حزبنا قد وقف ويقف بوضوح تام، مع ضرورة الحل السلمي للنزاع المسلح في دارفور، ووقف إطلاق النار في الإقليم، وانخراط الأطراف المتصارعة في حوار سياسي مباشر، وان هذا الحل السلمي، مرتبط بأجراء إصلاح ديمقراطي عميق، يشمل النظام القائم اليوم في السودان، في اتجاه تصفية الدكتاتورية قوانينا ومؤسسات وممارسات، واستعادة الحريات الديمقراطية، وبناء حكومة انتقالية معبرة عن قطاعات المواطنين المختلفة، وحاظية برضاهم، تحت إشراف الشرعية الدولية. كما لن يدوم الحل السلمي، دون مراجعة شكل الدولة المركزية السودانية، وتقريبها للمواطن في صورة دولة فيدرالية بسيطة التكاليف، محكومة مدنيا ومتنزلة محليا، ومتوجهة نحو حل قضايا المواطن. كما لا يفترض أن يتم الاتفاق علي وقف الاقتتال، دون إجازة برامج عاجلة لإصلاح ما خربته الخرب، وإعادة بناء الخدمات الأساسية في مناطق الحرب والمناطق المتأثرة بها. لقد صاغ حزبنا، بناءا على هذه الأطر العامة، برنامجا عمليا لحل الأزمة في دارفور، على المستويات القصيرة والمتوسطة وبعيدة الأجل، وقد وجد هذا البرنامج القبول من جزء كبير من أبناء دارفور، ومن المهتمين بالأزمة، ومن المنظمات غير الحكومية، ممن عرض عليهم، وكان أن تبنت أجزاء واسعة منه؛ توصيات مؤتمر الحوار الذي انعقد في طرابلس الغرب في ؛ ويبقى واجب هذا المؤتمر، تطويره وإجازته، كجزء من الجهد السوداني لحل هذه الأزمة الإنسانية والسياسية البالغة الأثر. كما تعامل حزبنا مبدئيا مع تفاعل المجتمع الدولي مع أزمة دارفور، فكان أن أيّد قرار مجلس الأمن رقم 1593، والقاضي بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، أمام محكمة دولية، ولا يزال حزبنا يتمسك بهذا المطلب، باعتبار أن السلام الحقيقي يستوجب العدل، وان النظام القائم غير حريص على محاكمة مجرمي الحرب في دارفور، وان الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان والمواطن، التي ارتكبت في دارفور، لا يمكن أن تترك دون حساب. كما تعامل حزبنا مع الأزمة الإنسانية في دارفور، وذلك بالمساهمة في حملات الدعم والإغاثة، وذلك عن طريق عمل ونشاط أعضائه في داخل السودان وخارجه، وباسم الحزب مباشرة، أو عن طريق نشاط أولئك الأعضاء، في مختلف المنظمات الإنسانية والخيرية ذات الصلة. في هذا الإطار ننظر لتوقيع اتفاقية ابوجا أخيرا؛ بين النظام وفصيل حركة تحرير السوداني بقيادة مني اركوى ميناوي؛ باعتبارها نيفاشا 2؛ وذلك كونها لم تعالج فحسب كل المشكلة السودانية؛ وإنما لم تحل المشكلة في دارفور نفسها. إننا نؤيد وقد أيدنا كل وقف لإطلاق النار؛ وإذا كانت هذه الاتفاقية توقف الحرب بين الطرفين الذين وقعا عليها؛ فان ها إنجاز كبير؛ ولكن هذه الاتفاقية لا تحل مشكلة الحرب في دارفور ولا جذورها؛ بل تهدد باندلاعها من جديد وبقوة اكبر. إن هذه الاتفاقية قد تميزت بدرجة كبيرة من العمومية؛ مما أشار إليه العديد من نقادها؛ كما أنها تتجاهل الأزمة الإنسانية التي خلقتها الحرب في دارفور؛ وواقع اللجوء والنزوح؛ وواجب تعويض الموطنين المتضررين من الحرب؛ التعويض المجزي؛ وتوفير سبل الحياة والرجوع لاماكن سكنهم؛ وتوفير الأمان في عموم دارفور. إن مبلغ ال30 مليون دولار؛ والذي أقرته الاتفاقية لتعويض ما يقارب ال3 مليون مواطن؛ إنما هو مبلغ مخجل ومهين؛ ويوضح التعامل غير الجاد وغير المسئول لحكومة الخرطوم مع الأزمة؛ واستهانتها بحياة وحقوق المواطنين؛ وتعاملها الفوقي والانتهازي مع القيادات. كما إن مبلغ ال700 مليون دولار غير المضمون؛ لإعادة تعمير دارفور؛ إنما يشكل سخرية وهزءا؛ لا يقل عن هزء مبالغ التعويض؛ فدارفور تحتاج إلى مليارات الدولارات للتعمير وإعادة البناء؛ ولا يمكن إن يحل المجتمع الدولي الحكومة السودانية من التزاماتها؛ بإعادة تعمير ما خربته يداها في دار فور. فوق ذلك فان هذه الاتفاقية لم توحد الإقليم؛ ولم تعط لمواطنيه حق حكمه؛ وإنما تؤكد سيطرة الحكومة على مقاليد الأمور هناك؛ وإعطاء احد قيادات الحركات المسلحة منصبا رمزيا؛ قد يحقق به طموحاته الشخصية؛ ولكن لا يمكن عن طريقه تحقيق مطالب مواطني دارفور. إننا نعتبر النظام السوداني القائم؛ المسئول الأول عن الأزمة في دار فور؛ ولكننا نلاحظ كذلك؛ إن الحرب في دارفور؛ قد فقدت طابعها كحرب للمعارضة ضد النظام؛ وتحولت إلى نزاع أهلي شامل؛ كما نلاحظ تعدد الصراعات والانقسامات وسط الحركات المسلحة؛ والراجع لضعفها السياسي والنزعات الشخصية لقياداتها؛ مما يؤكد ما دعونا إليه؛ في بداية الصراع؛ في بياننا بتاريخ 27 ابريل 2003 ؛ من إن "الحزب الليبرالي السوداني في هذه الحالة؛ يدعو إلى قيام حركة مدنية للمواطنين للمناداة بوقف الاقتتال؛ ويدعو منظمات أبناء دارفور المدنية بالإقليم وفي العاصمة وخارج البلاد؛ للتحرك والضغط علي الأطراف المعنية تجاه السلام؛ كما يدعو المجتمع العالمي للتدخل؛ لإجبار النظام الحاكم؛ وحركات المعارضة المسلحة في دارفور؛ للجلوس إلى مائدة الحوار؛ والوصول إلي وقف إطلاق النار ومناقشة القضايا الخلافية في إطار سياسي وسلمي." إننا نعيد هنا تمسكنا ببرنامجنا وتصوراتنا لحل الأزمة في دارفور؛ ورفض الاسلوب الحربي في العمل السياسي؛ وندعو مواطني دار فور للانخراط الفاعل في قضية حل مأساة الإقليم؛ والتحرر من التبعية الحزبية والقبلية؛ وتحريك المجتمع الأهلي في دارفور؛ والتحرك عبر منظماتهم وهيئاتهم الديمقراطية؛ لانتزاع قضاياهم الملحة في الأمن والاستقرار والتعويض العادل والتمثيل الديمقراطي؛ من يد الحكومة المركزية في الخرطوم؛ أو قيادات الحركات المسلحة غير المسؤولة في دارفور.