مقدمها: الصادق المهدي الشكر أجزله لمنبر ملتقى السلام السوداني لدعوتنا لمخاطبتكم حول الدستور الانتقالي والحريات الدينية. التناول الخاطئ لأمر الدين تسبب في كثير من الفرقة الوطنية. بدأت الفرقة بقانون المناطق المقفولة الذي أقام في السودان أبارثيد ديني وثقافي لمدة أربعبن سنة، ثم كانت الفرقة الوطنية التي سببتها قوانين سبتمبر 1983م ثم مشروع التوجه الحضاري الذي التزم به انقلاب يونيو 1989م والذي عمق النزاع حول الدين بين المسلمين وغيرهم وخلق استقطابا حادا داخل الجسم الإسلامي. لذلك رأينا ونحن أمام مرحلة جديدة أن الأمر الديني يحتاج لميثاق ديني خاص وميثاق ثقافي لما للدين من اثر على الثقافات لكي نؤسس لعلاقات جديدة بين الأديان في السودان.
الدين في السودان في عدد من المراجع من كتب ومحاضرات حددنا مقولاتنا في أمر الدين عامة والإسلام خاصة. أهم ما جاء فيها: أ. الدين ضرورة إنسانية والذي خلق إشكال الدين والعلمانية هو أن المؤسسات الدينية تعدت مجالها الديني المشروع لفرض وصاية على المعرفة الإنسانية وحركة المجتمع الإنساني مما أدى لردة الفعل العلمانية. العلمانية بدورها تعدت مجالها في عالم الشهادة لفرض هيمنة على كل معارف الإنسان وعلى القيم الخلقية. ب. الدين الإسلامي مع وضوح عقائده وتعاليمه يعترف بالتعددية الدينية وبقيمة ما للأديان الأخرى، أما الكتابية فقوله تعالى: لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُون . وحتى الهداية الإنسانية الذاتية أي من غير رسالة تجد في الإسلام تقديرا قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ومن هذا القبيل امتدح النبي (ص) أشعار أمية بن أبي الصلت وغيره من المتحنفين في الجاهلية كما امتدح حاتم الطائي وقال عن رسالته "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". ج. السودان فيه المسيحية وعدد محدود من اليهود وهؤلاء أهل كتاب ينبغي أن نتعامل معهم على أساس الاعتراف المتبادل والاحترام المتبادل، والمرجعية الإسلامية المذكورة، وما قاله النبي (ص) "َالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ" . د. أما الأديان الأفريقية الموجودة في السودان فالنظرة التجريمية لها غير صحيحة وغير إسلامية، الإسلام يقول (لكم دينكم ولي دين)، سيما وقد أوضحت الدراسة الجادة لها أنها تقول بإله واحد للكون وإن خلطت ذلك بعقائد شركية وسحرية على نحو ما أوضح بالتفصيل الكاتب النيجيري المتخصص في علم الأديان "بولاجي أداو مؤكدا أن أهم المميزات للأديان التقليدية الأفريقية هي: الاعتقاد في الله الواحد الخالق للكون. الاعتقاد في الآلهة. وهنا فإن الموقف الإسلامي الصحيح أن نتعامل على أساس (لا إكراه في الدين). أيضا فإن جهلنا بمضمون هذه الأديان والثقافات من شأنه أن يعزز النظرة الدونية نحو أهلها. والنظرة الدونية لا تسمح بأية درجة من التكريم والتسامح بل تخلق مرارة بين المستعلي والمستعلى عليه. ه. ينبغي أن نصرف النظر نهائيا عن إيجاب الأحادية الدينية ونقبل دون تحفظ التعددية الدينية وفي هذا الإطار تعطى كل مجموعة وطنية حقوقها الدينية كاملة على أن تحترم حقوق المواطنة المتساوية للجميع وأن تحترم حقوق الآخرين الدينية. هذا التعايش السلمي بين الأديان لا يتنافى وحرية الدعوة الدينية على أن تواصل عملها هذا بلا استعلاء ولا إكراه وبالتي هي أحسن على نحو التوجيه الرباني(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) هذه المعاني ينبغي أن تثبت في ميثاق ديني يهندس العلاقات الدينية في السودان على أساس التسامح والتعايش. وفي ندوة دعا لها مجلس التعايش الديني الذي يديره الأستاذ الطيب زين العابدين في يناير من هذا العام وحضرها كبير اساقفة كانتربري السابق تداولنا مسألة تنظيم العلاقة بين الأديان، وتبنى المجلس توصية بوجوب عقد هذا الميثاق. لا الاتفاقية ولا الدستور عالجا موضوع العلاقات بين الأديان والعلاقات بين الثقافات بالإحاطة اللازمة. وهما موضوعان لا بد من معالجتهما بصورة أعمق وأشمل في مسيرة بناء الوطن.
الحريات الدينية في الدستور الانتقالي فيما يتعلق بالدستور الانتقالي فإن المجال لا يسمح بدراسة كاملة حوله وقد قدمناها في مجال سابق، فقد انتقدنا هذا الدستور باعتباره يهدم ركنا هاما هو الشورى فقد وضعت مسودته ثنائيا، وغابت عن المفوضية التي أجازته جهات سياسية معتبرة ومع ذلك هي مطالبة بالامتثال له. أيضا فإن حقوق الإنسان فيه جاءت ناقصة ومقيدة، والدستور يسمي بدستور مجازا لأنه خاضع لاتفاق حزبين سياسيين ويفصل حقوقهما الحزبية وهذا فيه تمييز لمواطنين على أساس سياسي ويهدم مبدأ المساواة الذي يوجبه الشرع والعقل. والمصالح الحزبية التي يكفلها الدستور لأصحابها تحميها ترتيبات عسكرية في شكل انقلاب كامن وهذا يؤسس للإكراه. أيضا فإنه –أي الدستور- لا يرتب لما سيكون عليه الحال إذا أطاحت الأغلبية الانتخابية بحزبي الائتلاف بعد ثلاث سنوات وهذا فيه سلب لحقوق الآخرين، كما أن صيغة الاستفتاء المنصوص عليها في الدستور تكرس استمرار المصالح الحزبية الثنائية إلى ما بعد الفترة الانتقالية .
نصوص إيجابية بشأن الحريات الدينية ولكنني أرحب بسبع نقاط نص عليها الدستور في أمر الحريات الدينية هي: 1- احترام التعددية الدينية وكفالة حرية الأديان كما في المادة (3: حرية العقيدة والعبادة. 2- كفالة حق الجماعات الدينية في تشريعات مستمدة من عقيدتها كما في المادة (5): مصادر التشريع. 3- النص على آلية تمكين غير المسلمين من الاستثناء من تطبيق الأحكام الإسلامية حيثما هم أغلبية كما في المادة (5-3). 4- النص الواضح على الحقوق الدينية كما في المادة (6): الحقوق الدينية. 5- حقوق الأسرة كما في المادة (15): الأسرة والزواج والمرأة. 6- احترام التنوع الثقافي/الديني كما في المادة (47): المجموعات العرقية والثقافية. 7- النص على كفالة حقوق الإنسان والحقوق الدينية فيها كما ورد في المواثيق الدولية كما جاء في المادة (27-3).
نصوص مقيدة أو مناقضة وهنالك سبع نقاط متعلقة بمسألة الحريات الدينية نعتبرها مقيدة لتلك الحريات أو مناقضة لها هي: 1- الأساس الجغرافي لتطبيق الأحكام الإسلامية: وهو أساس: • رفضناه عندما قدم وزير العدل مشروع القانون الجنائي في عام 1989م. • ولدى حوارنا مع المؤتمر الوطني. انفقوا معنا على ما يفهم منه أن تطبيق الأحكام يدور مع المسلم حيثما كان والاستثناء يدور مع المسلم حيثما وجد. 2- عدم نفاذ النص على الحقوق الدينية: الحقوق الدينية المذكورة في المادة (6)والتي تنص على احترام الدولة لحرية العبادة وحقوق الجماعات الدينية المختلفة واردة في باب المبادئ الموجهة، ووفقا للمادة 22 لا نفاذ لها في المحاكم، وكان من الأفضل تضمين هذه الحقوق في باب وثيقة الحقوق. 3- هضم حرية المسلمين الاجتهادية: الدستور ينص على آلية لاستثناء غير المسلمين من الأحكام الإسلامية، ولكنه لا يعطي المسلمين الذين لا يرون صحة التطبيقات الحالية (مثل قانون الزكاة، وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م، والقانون الجنائي لسنة 1991م، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م) فرصة لتعديلها. الدستور يستصحب الأحكام الحالية تطبيقا على المسلمين كما هي دون موافقتهم عليها. 4- الحقوق الدينية في العاصمة وخارجها: النصوص حول وضع العاصمة مشبعة بالتناقضات وحمالة أوجه بما يتيح لطرفي الاتفاقية أن يفهماها فهما متناقضا. كذلك فإن التدابير الخاصة بمراعاة الحقوق في العاصمة (المادة 154: احترام حقوق الإنسان في العاصمة القومية، والمادة 156: تصريف العدالة في العاصمة القومية، والمادة 157 الناصة على تكوين مفوضية خاصـة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية) تثير التساؤل حول آلية كفالة الحقوق خارج العاصمة القومية، وهي توحي بالتجاوز في احترام حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الدينية خارج العاصمة.. 5- انتقاص الحريات الدينية بالنص: كثير من الحقوق مصحوبة بعبارة وفق القانون، وهذا وارد أيضا في المادة (3: حرية العقيدة والعبادة، التي تكفل (وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام) وهذا يفتح مجال أن يقيد القانون الحق الدستوري. التعبير الأصح هو: وفق الترتيبات التشريعية الصحيحة. 6- انتهاك الحريات الدينية عبر القوانين السارية: ينص الدستور على استمرارية سريان القوانين الحالية: المادة 226 (5)، وبعض هذه القوانين تنتهك الحقوق الدينية في كثير من نصوصها، وتفرض اجتهادات مذهبية برؤية الأقلية وبدون الشورى المفروضة. 7- فعالية النصوص حول الحقوق الدينية في ظل القضاء الحالي: آلية الطعن في أي قانون سار أو مستقبلي باعتباره يتناقض مع الدستور ممكنة عبر الدستور الحالي نفسه في المحكمة الدستورية التي تفصل في دستورية القوانين، ولكن عمل هذه المحكمة لا يجدي في ظل نظام قضائي معيب. الدستور ينص على استقلال القضاة (المادة 12 وعلى استقلال القضاء الولائي (المادة 181-2-ب)، ولكن النص على استقلال القضاء في المواثيق السابقة للنظام ظل اسميا.. إن استقلال القضاء مبدأ إسلامي أكيد عبر عنه القاضي أبو يعلى بقوله إن القاضي إمام في اختصاصه. الدستور نص على استقلال القضاء ولكنه لم ينص على إصلاح الأوضاع القضائية الراهنة كما طالب بذلك القضاة المبعدون دون وجه حق في مذكرتهم بتاريخ 5/1/2005م.
الوضع السياسي في السودان ما دمنا لا نبحث الأمر أكاديميا وحسب بل كذلك سياسيا فماذا بعد؟ نقول: • تجارب الانتقال من الحرب للسلام ومن الاستبداد للديمقراطية في بلدان العالم الأخرى: لدى زيارتي لجنوب أفريقيا في أبريل 2005م تدارسنا حسنات التحول المؤسس على اتفاق قومي. كذلك ما حدث في أسبانيا والحلقة الدراسية في يوليو من هذا العام، وكذلك أوراق المؤتمر المتوقع في براغ عن التحولات في شرق أوربا في الأسبوع القادم. وفي مؤتمر لند في السويد في أكتوبر الماضي صدرت توصية بعد دراسة هذه التجارب بضرورة الاتفاق على صورة التحول وانطلاقه من إرادة قومية. ولكن ما تحقق في السودان رغم إيجابية وقف الاقتتال في الجبهة الجنوبية يمثل صفقة ثنائية محمية بالقوة العسكرية. • المؤسف أن الرافع الأمريكي قبل أن تسمى الصفقة سلاما شاملا والحكومة وحدة وطنية فنشأ اقتناع بأن الموقف الأمريكي سيفرض الأمر على المعارضين. هذا وهم فالموقف الأمريكي نفسه قابل للتغيير عندما يدرك حقيقة الأمر بكل أبعادها. • الدستور بشكله الحالي حائل دون استيعاب القوى الأخرى المدنية منها والمسلحة. ومع ذلك فإن الدستور الانتقالي خلق دينامية مفرداتها: أ- الائتلاف الثنائي سوف يتحول كما هو مشاهد الآن لائتلاف فصامي بموجب التاءات الثلاثة: التناقض – التنافس – والتحالفات المضادة. ب- القبضة الشمولية سوف تتزحزح حتما من يابسة إلى مرنة مما سوف يفسح مجالا أوسع للضغط الديمقراطي الشعبي. ج- الموقف ا لأمريكي أعقد مما يبدو في الظاهر ومهما كان الأمر لا يمكن توظيفه لدعم أية ممارسات شمولية. د- الأسرة الدولية كما تمثلها الأمم المتحدة ستقف حتما إلى جانب حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية. ه- موجة التحول نحو الديمقراطية عالميا غالبة والدلائل كثيرة فقد كان طرحنا الديمقراطي الراديكالي مرفوضا في أوساط كثيرة ولكن الآن دعينا لمؤتمر الحزب الحاكم في تونس، ولمخاطبة البرلمان السوري (مجلس الشعب)، ولحوار إسلامي أمريكي في الدوحة في فبراير القادم. الخيارات أمام هذا الزحف محدودة أهمها الملتقى الجامع كوسيلة سودانية لبناء الوطن، ولكن مهما كانت الخيارات فقد أدار أهل السودان قفاهم للحرب وللشمولية ويرجى أن يتفقوا على كيفية بناء السلام وتحقيق التحول الديمقراطي.
ختاما: إننا مقبلون أمام حلقة هامة من حلقات البناء السوداني، تتطلب خلق الإجماع الوطني حول القضايا الأساسية، وفي هذا الصدد فإن المسألة الدينية كانت وستظل من أهم الملفات في ضبط التعامل بين السودانيين بما يحقق التعايش السلمي ويكفل الحقوق والحريات الدينية للكافة، ونختم بالإشارة لأهم الملفات الواجب تناولها في هذا الصدد: أولا: أن تستمر عملية المراجعة الدستورية التي نصت عليها مواثيق اتفاقية السلام طيلة فترة الانتقال، ولكن بشكل شامل وعادل يتجاوز ذهنية القسمة الثنائية التي طغت على المفوضية الدستورية في حلقتها الأولى، وأن يعدل الدستور بما يضمن تمثيله بحق لإجماع أهل السودان، وفي هذا الصدد فإننا نقترح إجراء تعديلات تتجاوز أوجه القصور الواردة آنفا فيما يتعلق بالحقوق والحريات الدينية. ثانيا: الاتفاق على الميثاق الديني الذي يضبط العلاقات ويحقق التعايش الديني في السودان . ثالثا: الملف الأخلاقي: هنالك انهيار اخلاقي ملحوظ في البلاد تسببت فيه سياسات القهر العقدي من جهة والإفقار الاقتصادي من جهة أخرى فالجوع أخو الكفر.. وهذا يقتضي تجنيد كل الوسائل التربوية والإعلامية والتعليمية للتركيز على قيم الفضيلة والأخلاق. ينبغي أن تشهد الفترة الانتقالية ضمن ما تشهد من تحولات صحوة أخلاقية لاحتواء هذه الحالة، تعمل فيها المنظمات الدينية المختلفة بدورها المنوط بها ضمن الوسائل الأخرى، وتتلقى الدعم المجتمعي والرسمي اللازم. رابعا: الملف الإنساني: وتنظيم دور المنظمات الدينية في الإغاثة الإنسانية خاصة في دارفور، والمناطق التي دمرتها الحرب في الجنوب. هذا وبالله التوفيق
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
إسماعيل وراق
: حرية العقيدة والعبادة.
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست