اقالة ومحاكمة وزير الداخلية الزبير بشير طه....

Quote: الامارة والإمبرطورية المسلحة التى يقودها الزبير بشير طه ليست فوق القانون والدستور, ويجب ان تعتذر بل ويجب محاسبتها درجت وزارة الداخلية والشرطة وقيادة الشرطة منذ ان تولى الزبير بشير طه قيادتها ان تتجاهل الدستور والقانون وتتعامل بروح عدائية مع المواطن ومع القوى السياسية, ولقد لاحظنا انها قد وسعت صلاحيتها واصبح للشرطة قسم للمتابعة السياسية والامنية (قضية محمد ابكر جمعة نائب تشريعى غرب دارفور عن دوائر الحركة الشعبية نموذجا ). واصبحت مسلحة حتى الانياب وتستخدم آليات القوات المسلحة من مدفعية ومدرعات وترفض الانصياع للقيادة السياسية والدستور, فوالى الخرطوم مثلا الذى يخوله الدستور مسؤلية الاشراف على شرطة الخرطوم لا علاقة له بما يجرى فى دوائر الشرطة بل ان الأوامر تأتى مباشرة لشرطة ولاية الخرطوم من وزير الداخلية. والزبير بشير طه وزير الداخلية المعين من قبل المؤتمر الوطنى والعضو القيادى فى المؤتمر الوطنى والأستاذ الجامعى يستخف بالمعالجات السياسية التى تمت بين قياديي المؤتمر والحركة الشعبية فمن يمثل أذن وزير الداخلية والى أى جهة تتبع إمارة الشرطة التى يقودها!!!؟. درجت جهات فى الشرطة تحت قيادة وزير الداخلية الحالى على التعدى على القوات المشتركة ومقراتها على الرغم من أن للقوات المشتركة قيادة وشرطة عسكرية ومع ذلك يستخدم وزير الداخلية الشرطة التى تحت إمرته فى صدام مستمر مع القوات المشتركة حتى كاد ان يؤدى الى فتن وكواراث واخرها قيامه بتفتيش مقر لضباط القوات المشتركة وتم جمع بعض الاسلحة ارجعت فى اليوم الثانى وتم الاعتذار رسمياً من مجلس الدفاع المشترك , فالى أين يريد ان يقودنا وزير الداخلية؟. ان الحركة الشعبية تقف فى الصف الاول للمنادين بأن تكون الخرطوم عاصمة خالية من السلاح وفق سيادة القانون واحترام الدستور, فكيف يتأتى لوزير ان يأمر الشرطة بتفتيش دور حزب حاكم رئيسها هو النائب الاول لجمهورية السودان. ألا يضع ذلك علامات من الشك والاستفهام فى الحزب قيادة وقاعدة؟ ان وزير الداخلية يتجاوز صلاحياته وستعمل الحركة الشعبية على محاسبته عند ثلاثة جهات:- اولأ: رئاسة الجمهورية ومؤسسة الرئاسة. ثانيا: مجلس الوزراء ثالثا: البرلمان القومى وبرلمان ولاية الخرطوم عبر مسائل مستعجلة. الحركة الشعبية ستقف مع أمن العاصمة وسلامها وستتصدى لتجاوزات وزير الداخلية وتدخله فى النشاط السياسى وتعديه على الحقوق الدستورية للمواطنين. اننا نلفت انتباه جنود وضباط الشرطة ان وزير الداخليه بمسلكه هذا قد تجاوز الدستور ويسئ لجهاز الشرطة ويدخله في مشاكل وتجاوزات ما كان لها ان تحدث لاسيما وان الشرطة شعارها الاساسي هو خدمة الشعب!! ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الثلاثاء 18/9/2007