انعام الطيب: البحث عن الحقيقة:صاحبة الجلالة ... فى مفترق الطرق
البحث عن الحقيقة:صاحبة الجلالة ... فى مفترق الطرق(1-2) ايام فى نيروبي: انعام محمد الطيب بدعوة من مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة وفى فندق ساروفا افريكانا بنيروبي كينيا وفى مائدة مستديرة التف حولها لفيف من الاعلاميين من الشمال والجنوب وبمشاركة قانونية ومنظمات مجتمع مدني واقليمي ودولى وفى المداولات والنقاش والوصف الراهن لمنتدي يحمل عنوان من اجل الوصول الى قوانين اعلام ديمقراطية فى السودان. جري الحوار فى مناخ ديمقراطي وتم عرض عدد من اوراق العمل حول مشروعات قوانين الميديا التى قام باعدادها مركز اتجاهات المستقبل والتعليقات عليها التى اعدتها منظمة المادة (19) بجانب اوراق اخرى تم عرض عدد من تجارب الدول الصديقة حول كيفية الوصول الى قوانين تطلق حرية التعبير من بينها كينيا. (السودانى) كانت هناك فى تلك البقاع التى شهدت التوقيع على اتفاقية السلام الشامل الذى ينص فى مواده (8,2,6,10) على انه لكل شخص الحق فى حرية التعبير وان القوانين المنظمة ينبغي ان تكون متسقة فى مجتمع ديمقراطي لايسمح باى قيد على الحرية ولايسمح بوضع العراقيل الاجرائية والمالية التى تعيق حرية الصحافة. تم عرض ما دار فى حلقات اولها تشريح لمسودة مشروع قوانين الاعلام وحرية الاطلاع على المعلومات فى السودان. 4 مسودات لمشاريع قوانين الاعلام منظمة المادة (19) اعدت تعليقها على مسودات قوانين الاعلام وحرية الاطلاع على المعلومات فى السودان التى اعدت بواسطة مستشارين من الخارج تحت اشراف برنامج الامم المتحدة الانمائي عبر مركز اتجاهات المستقبل وهى مسودات، قانون حرية الاطلاع وتصنيف المعلومات، مسودة قانون الخدمة الاذاعية العامة، مسودة ترخيص ومراقبة البث الاذاعى، مسودة قانون تنظيم الصحافة والمطبوعات. قلق وخوف على حرية التعبير اعربت المنظمة عن قلقها من المسودات الاربعة لهذه القوانين مؤكدة انها لن تؤدي بوصفها الحالى لتحسين الوضع الحالى البائس لحرية التعبير فى السودان لانها تستبدل النظام الحالى بنظام مثيل لايتوقع منه غير التوسع فى قمع الاعلام واجهزته, وان مشروعات القوانين المقترحة لاتحقق الاصلاح وانما تؤدي الى تقوية واستدامة الوضع الحالى لسنوات قادمة مما يعيق عملية التطور الديمقراطي فى السودان. كما ان هناك نقصاً واضحاً فى التشاور مع اصحاب المصلحة وهو امر يقلق فهذه المسودات كانت موضع نقاش داخل برنامج الامم المتحدة الانمائي منذ خريف 2006م وتم الانتهاء منها حتى ديسمبر2006م ولم يضمها لقاء عام واحد للمناقشة ولم يتم الافراج عنها ولاصحاب المصلحة الا فى مايو2007م ومن المقرر ان تطرح قريباً للمصادقة عليها قبل طرحها للنقاش بصورة اوسع. سيطرة اكبر للحكومة قانون المشروع الجديد للصحافة دعا لقيام مجلس جديد للصحافة يعينه البرلمان ينظم الصحافة ويضع شروط المطبوعات ويسمح باغلاق الصحف ادارياً ويحق له اصدار احكام التأنيب واللوم وتوقيع الغرامة فى حالة تكرار المخالفة فالمشروع يعطي مجالاً اكبر لسيطرة الحكومة على الصحف ولايفعل شيئاً لتحسين الوضع الحالى. ابقاء القيود وحول المبادئ العامة لمشروع القانون فهناك شروط ذات طابع دستوري وهى محاولة لفرض قيود على الصحافة ومن الافضل ان يضعها فى الدستور ولابد من المساواة بين القوانين ومراجعة كل القيود الحالية على حرية التعبير حتى تتلاءم مع الاسس حيث سبق ان اشارت المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الى ضرورة مراجعة القانون الجنائي. كما انه لابد من الاشارة فى القانون لحق الصحافة فى نقد السلطة بطريقة واضحة وقوية ووضعها امام المحاسبة على افعالها, وان دور الصحافة لايمكن ان يحصر فى تشجيع السلام والتنمية وحماية الامن. اما فيما يتعلق بحق الخصوصية والحرمات فهذا قيد كبير على رسالة الصحافة وهو امر غير مناسب وهي عبارات يساء استخدامها لاخراس النقد المشروع والاصوات المعارضة وبالتالى فان النص يتطلب الاشارة لاحترام حقوق الآخرين, كما ان الرقابة على الصحافة فى ظل الظروف الخاصة والحرب واعلان الطوارئ عليهم واسع مفضوح امام اساءة استخدامه بشكل كبير وبالتالي لابد من تحديدها بدقة فى الحدود الضرورية المقبولة فى المجتمع الديمقراطي وهناك رفض تام لترخيص الصحف حسب المعايير الدولية وبالتالي يقترح ان لايحمل القانون اية مادة بهذا المعنى, كما ان مشروع القانون تضمن انشاء نظام ترخيص للصحف مثيل للنظام الحالى الموجود وهو امر لايتماشي مع الضمانات الدولية لحرية التعبير والذى شجبته مواثيق وبيانات من المقرر الدول لحرية التعبير، منظمة الامن والتعاون الاوروبي ومنظمة الدول الامريكية والتى قالت ان فرض نظام تسجيل محدد للصحافة المطبوعة هو امر غير ضروري وتمكين انتهاكه لذلك الافضل تجنبه، ان نظام التسجيل الذى يتيح حرية رفض الطلب ويفرض شروطاً كثيرة على الصحافة او الذى تشرف عليه اجسام غير مستقلة عن سلطة الحكومة هو نظام مثير للمشاكل. كما يقول اعلان المبادئ حول حرية التعبير والذى بثته المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب عام2002م ان اي نظام للتسجيل للصحافة المطبوعة يجب ان الا يفرض قيوداً كبيرة على الحق فى حرية التعبير. كما ان لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان فى عام2000 قضت وهي المراجعة لتطبيق العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى كلما اصدرته بان نظام الترخيص للصحافة المطبوعة لايتماشي مع الحق فى حرية التعبير الذى يحميه العهد الدولي والذى وقع وصدق عليه السودان وقد حكمت محاكم وطنية كثيرة داخل القارة الافريقية ضد نظام الترخيص للصحافة المطبوعة لنفس الاسباب ولذا اقترحت منظمة المادة (19) نظام التسجيل المقترح مع الاخذ فى الاعتبار التاريخ المحلي بانتهاك الجهاز المنظم لعمل الصحافة حيث تم انتقاده فى عام1997م من قبل اللجنة الدولية لحقوق الانسان مما جعل لديهم قلقاً عظيماً بشأن وجود نظم التسجيل ذي الطبيعة الفنية المحصنة والذى لايسمح فى ظاهره للمجلس باى قدرة حرية رفض اى مطلوبه ولكن يمكن انتهاك ذلك. لا لبوليس الصحافة وحول تكوين مجلس الصحافة فى مشروع القانون الجديد حيث طالبت المنظمة فى حالة وجوب وجوده فانه لابد ان يكون ذاتي التنظيم بالكامل هدفه دعم حرية الصحافة فالمقترح وجه المجلس نحو السيطرة على الصحافة اكثر من حمايتها, وانها جعلت من المجلس بوليسا للصحافة ولايمكن ان يكون ذلك طريقة مناسبة لتنظيم وترقية مهنة الصحافة فى السودان. آليات غير كافية وان الآليات المقترحة فى مشروع القانون لحماية ضمان استقلال مجلس الصحافة ليست كافية فالخشية ان يأتي معظم اعضاء المجلس عبر تعيينات سياسية وان الصحافيين المسجلين هم الذين يكونون المجلس, وان طرق التعبير ليس بها شفافية كافية وان المجلس الوطني او البرلمان سيطر على الميزانية لذا اقترح ان يكون مجلس الصحافة كامل الاستقلالية ويتم تعيين الاعضاء عبر عملية مفتوحة ونزيهة وشفافة يفضل ان تجريها المؤسسات الصحفية نفسها ولايوجد سبب لاقحام البرلمان فى ذلك او اي جسم سياسي اخر او وزارة ويتم التمويل من المؤسسات الصحفية واجسام الضبط الذاتي موجودة فى بلاد عديدة من دول الجوار مثل كينيا، وهي تعمل بفاعلية على حماية حرية الصحافة ومصالح الجمهور عبر الاستلام والفصل فى شكاوى الجمهور ولايوجد سبب مقنع لعدم وجود مثل هذا الجسم فى السودان. وقد اتفق على ميثاق شرف مهني وانشاء آلية الضبط التراثي لضمان التطبيق بجنوب السودان. شروط استبدادية واشارت دراسة منظمة المادة (19) الى وجود قيود عديدة فى ممارسة مهنة الصحافة فى مشروع القانون الجديد مثل المؤهلات العلمية للصحفي والقيد الصحفي وتعيين رئيس التحرير وهي قيود لاتتماشي مع الحق فى التعبير ووضع شروط استبدادية بخرق هذا الحق الذى اقرته المادة (19) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وبالتالي لايجب ان يطلب من الصحفيين الافراد التسجيل او التراخيص. واقترحت الدراسة عدة مقترحات شملت اعادة كتابة المبادئ الاساسية لحماية حرية الاعلام وتحديد الظروف التى يتم فيها تقييد حرية التعبير بدقة ويجب الا تكون هناك متطلبات لتسجيل وترخيص الصحف او لقيد الصحافيين ولايجب ان تكون هناك قيود للدخول لمهنة الصحافة ولاشروط قانونية لتعيين رئيس التحرير. وفى حالة الاتفاق على وجود مجلس الصحافة فيجب ان يكون جهازا للضبط الذاتي ومستعد وان تكون وظيفته حماية حرية الصحافة وتعزيز الثقة فى الصحافة المطبوعة عبر تلقى والبت فى شكاوي الجمهور, والا يكون للحكومة اي دور فيه واعادة تسميته باسم المفوضية المستقلة للصحافة.

12-12-2007, 05:00 PM

Deng

Deng
تاريخ التسجيل: 11-28-2002
مجموع المشاركات: 52545

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: انعام الطيب: البحث عن الحقيقة:صاحبة الجلالة ... فى مفترق الطرق (Re: Deng)
البحث عن الحقيقة:صاحبة الجلالة.. في مفترق الطرق (2 - 2) ايام في نيروبي:انعام محمد الطيب الوتر الحساس: عندما حطت بنا الطائرة في مطار نيروبي كانت الساعة تشير إلى الخامسة صباحاً حيث بدأ الظلام يزحف بعيداً وكنت ما أزال مغروسة خلف النافذة وفتحت النوافذ وبدأت نسمات عجيبة كانت لها رائحة خاصة تحمل نفحاً خاصاً داخل مدينة إفريقية والبراءة كدغل استوائي.. دخلت ذلك الفندق (ساريفر آفريكانا). شممت رائحة خشب عتيق واتجهت مع تنبيهات موظف الاستقبال نحو غرفة في آخر ممشى بالطابق الثالث. وتأملت من النافذة المطلة.. لوحة كبيرة تحمل صورة كيباكي الرئيس الكيني الحالي والموعود بانتخابات قادمة. البلد تصفو سماؤها وتشرق فيها الشمس إنها رائعة كابتسامة مفاجئة في وجه إنسان متعب. الكينيون هذه الأيام يضربون على الوتر الحساس ويؤمنون بقيمة العمل الذي يبدو في ثياب الشباب ونظرات النساء الجريئة التي أرعبتني إلا أنها تنطق بالإصرار والأمل والتفاؤل، يا ترى هل هم مثلنا نزهر كلاماً ولا نثمر ونطلق سحباً ترعد ولا تمطر. دلفت إلى الشارع بعد تحذيرات متكررة صدرت من أكثر من جهة "البلد غير آمنة ليلاً". العدالة الجوية الطقس جميل أليس كذلك؟ عبارة تبادلناها كثيراً أنا ومن معي منال الرائعة ولمياء العنيدة بذكاء ونعمات الجندر أحياناً تغمرنا تعاسة هي أكبر من أن نعبر عنها أو نفسر أغوارها عندما نجد شيئاً ما موجود في قُطرٍ ما ونفتقده نحن في وطننا (النظام، والنظافة والنشاط المتدفق والحيوية التي تنضح بها شوارع نيروبي وسكانها). بعد جولة اسعدتني كثيراً في تلك المدينة كان علي أن اتذكر أن أمامي ثلاثة أيام فقط أقضيها في المدينة ماذا أرى وكل ما فيها ينادي ماذا أفعل وأنا المصرة على رؤية كل شيء ولكن أمامي ثلاثة أيام فقط وكيف اختزل ثلاثة أيام فقط لأعيشها في نيروبي، ولكن أخيراً تذكرت المهمة التي أتيت من أجلها أنا وشركائي في الهم : صحفيون وإعلاميون وممثلو منظمات مجتمع مدني إقليمي ودولي. حرية الصحافة القيود والمحاذير والخطوط الحمراء والقوانين التي تكبل أقلامنا ولا تطلق مدادها لينصب. وفي القاعة الفخمة في ذلك الفندق الذي نسكنه غرقنا في التفاصيل وحول مائدة مستديرة جرى الحوار كيف نتغلب على قوانين مكبلة للحريات وكيف نصل إلى قوانين إعلام ديموقراطية وكانت الجلسة التي حضرها مستر هالي من النرويج وأقاشي من كينيا وجاكوب من جنوبنا الحبيب وباميلا وعدد من ممثلي الصحف والإذاعة والتلفزيون. قراءة أولى في مشروع حرية الإطلاع قدم د. نبيل أديب المحامي في الجلسة الأولى لليوم قراءة أولى لمشروع قانون حرية الإطلاع وتصنيف المعلومات حيث أوضح أن المشروع أغفل العديد من الأحكام حيث اشتمل على 13 مادة في حين تضم القوانين المماثلة له 70 مادة كما أن بعض مواده غير محكمة. كما تضمن القانون قيوداً على حق الاطلاع في مادته التاسعة كما أن هناك قيداً في المادة 4 يخص مقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن كما حوى على حكم غريب حوته المادة 5 (1) توجب أن يكون طلب الحصول على المعلومات لأساب واضحة كما أن مشروع القانون لم يحفل بالخصوصية على الإطلاق وهناك خلط بين المعلومات السرية والمعلومات التي لا يجوز الكشف عنها في القانون واستخدمت لغة فضفاضة وغير محددة للمعلومات المتعلقة بالأمن والدفاع كما أن هناك غموضاً في المادة (9) وفي ظل أوامر منع النشر التي درج وكلاء النيابة على إصدارها دون سند قانوني فيجب تحديدها بإيداعها بموجب أمر قضائي. كما أن مشروع القانون اغفل إجازة الامتناع عن إتاحة المعلومة المتعلقة بعلاقات السودان الخارجية والمعلومات السرية التي مصدرها دولة أجنبية فالقانون عموماً يهدف لإتاحة المعلومات لا حظرها حيث تضمن نص بكشف المعلومات والوثائق السرية إذا مضى عليها 25 عاماً كما يتطلب اخطار طالب المعلومة عند حجب بعض المعلومات وبيان السبب. من منظور اجتماعي دكتور الصادق بخيت الفقيه طالب في افتتاحية النقاش حول مسودة قانون حرية الاطلاع التي قدمها الأستاذ نبيل أديب طالب بأن يتم النظر للقانون من منظور اجتماعي مؤمناً على أن قلة المواد في المشروع المطروح لا تعيبه لأن الكثيرة تؤدي إلى الارتباك في تنزيل القوانين كاشفاً عن أن القانون الأمريكي يتكون من 45 كلمة فقط. مستر هالي الذي شارك بفعالية في النقاش اعتبر مسودة القانون التي اعدها مركز اتجاهات المستقبل تقدم خطوة إلا أن جاكوب تساءل عن المرحلة التي وصلت إليها هذه القوانين وهل تم عرضها على البرلمان دون أن تخضع للنقاش الدقيق. كما تساءل عدد من المشاركين حول تبني مركز اتجاهات المستقبل للمشروع بالرغم من أنه غير محايد ولكن الدكتور الصادق بخيت تصدى مؤكداً أن القانون تمت مناقشته من قبل عدد من المختصين والإعلاميين ولا زال يخضع للمزيد من النقاش ولم يصل مرحلة عرضه على البرلمان بعد، أما الورقة الثانية التي اعدها الرشيد سعيد وهو صحفي يعمل خارج البلاد فقد كشفت عن بعض المواد المعيبة في مسودة مشروع قانون الصحافة لسنة 2007م الذي تقدم به مركز اتجاهات المستقبل حيث دافع دكتور الصادق بخيت مشيراً إلى أن القانون والإشراف عليه كان من خبراء وهو أشبه باللائحة. تغيير في الرسالة في جو تسوده الروح الديمقراطية تواصلت الجلسات داخل قاعة فخيمة بفندق ساريفو آفريكانا حيث التف عدد مهول من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والإعلام المحلي والإقليمي والدولي بنيروبي ليتواصل العصف الذهني من أجل الوصول إلى صيغة مثلى لما يمكن أن يكون عليه وضع وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة لتناسب التحول الذي حدث في السودان بعد اتفاقية السلام الشامل وما ينتج عنه من دستور ينادي بإطلاق الحريات وخاصة حرية التعبير والحصول على المعلومة وفي دراسة حول الإعلام وعلاقته بالنوع قدمتها الأستاذة نعمات كوكو من مركز الجندر أكدت أن الوضع يحتاج لتغيير في الرسالة الإعلامية باعتبار أن الجندر قضية اجتماعية ومطالبة بضرورة إدماج مفاهيم العدالة النوعية والتواصل والمناصرة في الإعلام مع قضايا المرأة والتحول من إعلام التغطية إلى إعلام المشاركة والمساواة النوعية داخل الأجهزة الإعلامية. تركة سلطوية أما ورقة وسائل الإعلام الإلكترونية الإذاعة والتلفزيون التي قدمها وناقشها الأستاذ طارق كبلو والأستاذ السر السيد فقد عكست بوضوح خضوع تلك الأجهزة للحكومة حيث وصف الأستاذ كبلو الإذاعة والتلفزيون بأنها تركة سلطوية لا تورث إلا للسلطة وهذه الأجهزة مملوكة للدولة. وأبدى الأستاذ السر السيد دهشته وتساءل لماذا لم تحاول القوى السياسية انتزاع حقها في هذه الأجهزة وتركها لتصبح ادوات ناطقة باسم حزب واحد مشيراً إلى أنه بالرغم من وجود إذاعات متخصصة مثل راديو الرابعة إلا أنها نشأت وفقاً لاشتراطات وضوابط والإذاعي عبارة عن موظف حكومي يخضع لمحاسبات فورية. واعتبر السر السيد أن مشروع القانون المطروح حول البث الإذاعي خطوة للأمام لأنه قد يتيح الفرصة للإذاعي بأن يجد جهة يحتكم إليها ومحاولة التدخل الحميد غير مرفوضة إلا أن إجهاض الإبداع هو السائد مما جعل البرامج مكررة ومملة مع هروب المبدعين. تشابك مصالح أثر قوانين الإعلام على حرية التعبير كان موضوع الورقة التي قدمها دكتور الصادق الفقيه وأوضح فيها أن القانون يميل للعقاب متى ما كان هناك تفلت مؤكداً أن ثقافة القانون لا تنداح في مجتمع إلا إذا عرف الصحفي حقوقه وواجباته وقال إن الحوار حول صياغة القانون يمكن من النقاش بشكله الأوسع واستعرض الوضع في السودان في محور ملكية الصحافة حيث تتشابك مصالح المالكين مع جهات أخرى وهؤلاء الملاك هم رؤساء تحرير هذه الملكية التي لم ينظرها مشروع القانون المطروح. وبدأ النقاش حول الموضوع المطروح فاتحاً شهية الإعلاميين المشاركين وخاصة الصحفيين الذين اشاروا إلى الأضرار البالغة التي تلحق بالصحفي والصحيفة جراء تلك المصالح المتشابكة بين ملاك الصحف وبعض المؤسسات أو الشخصيات التي قد تؤدي إلى محاباة تلك الجهات وعدم التعرض لها بأي نقد حتى وإن أخطأت لتصبح فوق النقد لأنها مصدر للإعلان والدعم الاقتصادي للصحيفة. والنماذج على نذلك كثيرة يعكسها واقع العلاقة بين تلك المؤسسات الصحفية وبعض الشركات العاملة في بعض المجالات الحيوية. ثمانية تحديات تواجه الإعلام وأكد الأستاذ جون قايتسي صحفي رئيس برنامج منظمة المادة (19) بنيروبي وجاكوب أكول رئيس اتحاد الناشرين بجنوب السودان أن تطوير الإعلام في السودان يواجه تحديات لجهة خلق أجواء بناءة تناسب حرية التعبير في الفترة التي اعقبت اتفاق السلام والتحول السياسي بالسودان والهادف إلى خلق إعلام متكامل في كل القطاعات عبر الدعم المتوفر من الوكالات الدولية ورغم أن اتفاق السلام فتح المجال أمام تحقيق المزيد من الديمقراطية بأجهزة الإعلام تتعلق بالملكية والممارسة ونتج عن ذلك تغيرات عديدة في وضع الإعلام بالسودان إلا أن حرية التعبير ما تزال تواجه العديد من القيود والتحديات المتمثلة في الحاجة للمزيد من الإصلاح الإعلامي خاصة في مجال القانون المتعلقة بحرية التعبير والحصول على معلومات على المستوى القومي وإمكانية إجازة قانون جديد للصحافة والإعلام يشمل الإصلاحات والتعديلات اللازمة، ورغم أن المجلس التشريعي لجنوب السودان وضع سياسة إعلامية متقدمة إلا أن مسودات قوانين الصحافة والإعلام والمعلومات لم تجز حتى الآن. والتحدي الثاني هو الحاجة لبناء قدرات مهنية فهناك ندرة في الصحفيين المهنيين مما يصعب معه الحصول على المحررين الممتازين وهو تحدي يواجه الصحف رغم وجود كليات كثيرة للإعلام فالناتج عنها غير مشجع إذ أن مقدرات الغالبية ضعيفة إضافة لعدم توفر التدريب أثناء العمل والتحدي الثالث هو سوء أوضاع العمل في أجهزة الإعلام وتدني الحقوق خاصة في الصحافة المطبوعة وهناك استغلال للغالبية مما أثر على أداء الصحفيين والصحافة إضافة لهجرة كثير من الكوادر المؤهلة للخارج بحثاً عن أوضاع أفضل. أما التحدي الرابع فيتمثل في تسييس العمل الإعلامي فهناك استقطاب سياسي في السودان لقطاع الإعلام فجزء كبير منه يعمل داخل إطار سياسي سعياً وراء تحقيق مكاسب سياسية معينة ومن أجل الرغبة للتأثير على الرأي العام واتخاذ القرار أما التحدي الخامس فيتمثل في وضع قيود على حرية التعبير في الإعلام السوداني وأجهزته بمختلف أنواعها مما خلق تحديات جادة أمام عملية بناء السلام فالكتابة غير محايدة خاصة المتعلقة بالعمل السياسي وبالتالي فإن المواطن السوداني لا يتلقى المعلومات الكافية حول اتفاق السلام والانتخابات القادمة على سبيل المثال. أما التحدي السادس فهو كيفية الحصول على المعلومة الذي لا زال الحصول عليها يمثل معضلة أمام الإعلاميين وممثلي المجتمع حيث لا توجد قوانين كافية لضمان حرية الحصول على المعلومة أما التحدي السابع فيختص بالمشاكل التقنية والمالية فالسودان خارج لتوه من حرب أهلية استمرت 21 عاماً وقطاع الإعلام يواجه قصوراً حاداً في المجال التقني والخاص بالبني التحتية فيما يخص الإنتاج الإعلامي. وقدم في ختام ورقته خطوطاً عريضة لاستراتيجية دعم أجهزة الإعلام بالسودان تتمثل في تنمية السياسات ووضع إصلاحات قانونية وتكوين جمعيات إعلامية وإعداد الصحفيين ونوعيتهم والاستفادة من الخبرات الإعلامية والتنسيق وتنمية الاستراتيجية والسياسات الإعلامية والإصلاح القانوني وهناك حاجة ماسة لتقريرها ولا بد من توسيع مشاركة المجتمعات المدنية في الإصلاح القانوني لقطاع الإعلام وتنمية المنظمات الإعلامية بإحداث تطورات إيجابية على مستوى الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على مستويات الإدارة الصحفية والتحريرية وذلك عبر استراتيجية متدرجة، وبناء القدرات عبر خطط قصيرة وطويلة الأجل عبر الدعم المباشر كما يجب مساعدة ودعم البنيات التحتية الإعلامية عبر عمليات إعلامية لا سيما في جنوب السودان ويجب تقوية التنوع في الإعلام خاصة في الشمال كما يجب التنسيق مع الوكالات الدولية وزيادة التعاون الدولي وربط ذلك بالاهتمامات والمصالح المشتركة. تجارب دول صديقة المحامي كن نيو الكيني الجنسية والقانوني وعضو جمعية المحامين بكينيا سرد تجربة كينيا في مجال وضع القوانين التي تدعم حرية التعبير وأجهزة الإعلام في بلادهم واصفاً العملية بأنها شاقة في حد ذاتها واحتاجت مجموعات ضغط من صناع الإعلام للضغط على المسؤولين حتى وصلت مجهوداتهم للدرجة التي تجعل إمكانية التعبير حتى في الشوارع والتي تتيح للمواطن العادي أن يقول أن الرئيس ديكتاتور دون أن تطبق على ذراعيه أيدي رجال الأمن والبوليس إلا أنه عاد وأكد أن ميثاق الشرف الصحفي موجود وهناك ضرورة للتنظيم فالدستور يحمي الحقوق ويحدد الواجبات ولا بد من أخلاقيات مهنية تسمح بنشر الأخبار في حدود على أن تكون القيود للمصلحة العامة. وبعد أن صاغ الكينيون على ميثاقهم وقوانينهم بمساعدة برلمانيين غير تابعين للحكومة وقانونيين دفعوا بتلك القوانين للحكومة التي وافقت عليها بعد ضغوط كثيرة مارسها الإعلاميون بعد تكوين مجلس إعلام يتكفل بتنظيم أداء الأجهزة المختلفة ومنها الصحافة حيث هناك صحف كانت تسمى صحف الشوارع تنشر فيها مقالات بدون توقيع أحياناً ورئيس المجلس الإعلامي الكيني هو رئيس صحف الشوارع حيث قمنا بإعداد مشروعات قوانين مستعينين ببعض القوانين من جنوب إفريقيا وعقدنا عدداً من المنتديات ترأسها صناع الإعلام وأشركنا فيها مجتمعات مدنية إضافة للقانونيين والبرلمانيين وكانت الوثيقة التي خرجت بها جديرة بالموافقة عليها حيث وافقت عليها الحكومة ودفعتها للشبكة العنكبوتية لقد خرجت المائدة المستديرة التي تواصلت جلساتها لثلاثة أيام متتالية بتوصيات دعت إلى ضرورة وجود قانون ديمقراطي للصحافة يتماشى مع الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية. واتفق المشاركون في توصياتهم على المبادئ العامة التي وردت في تعليقات المادة (19) على مسودات القوانين الأربعة التي أعدها مركز اتجاهات المستقبل. ومن أهم التوصيات التي اصدرها المنتدى أن تقييد الصحفي مسألة خاصة بالصحيفة التي يعمل بها الصحفي باعتبار أن الصحيفة هي التي تحدد القدرات المهنية والإبداعية للصحف مع رهن تسجيل الصحيفة وترخيصها بحماية الأوضاع المالية والاجتماعية للصحفيين وإعطاء التدريب الأولوية القصوى من قبل الصحفيين وتشكيل لجنة داخل كل صحيفة مهمتها حماية حقوق الصحفيين أما بخصوص الإذاعة والتلفزيون فقد اتفق المشاركون على ضرورة تحويل الإذاعة والتلفزيون إلى جهاز خدمة كاملة غير معتمدة على التمويل الحكومي المباشر وتخفيف القيود المفروضة على العمل الإذاعي وتحقيق قدر من الاستقلالية. مع وقف الرقابة على المادة البرامجية ووضع استراتيجيات تعالج هموم كافة القطاعات العاملة ومراعاة التنوع في تعيين العاملين بالإذاعة. _______________________________________________________ صحيفة السوداني.

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]