أكثر من مائة دليل على الرحمة واللطف في القرآن والسنة تكذيباً للملاحدة والمتنطعين والخوارج

Quote: الدسـتور الإسـلامي.. وأول شريعة الإنسان، وأدناها منزلة القانون الدستوري.. والقانون الدستوري هو تفريع على الدستور.. والدستور هو القانون الأساسي.. وهو، إنما سمي القانون الأساسي، لأنه ينص على الحقوق الأساسية.. والحقوق الأساسية، إنما سميت حقوقا أساسية، لأنها لا تمنح، ولا تسلب، في شريعة الإنسان، بغير حق.. وهي حق الحياة، وحق الحرية، وما يتفرع عليهما، أساسا، مما هو مكمل لهما، وحافظ لهما.. وجوهر القانون الأساسي - جوهر الدستور- هو رفع الوصاية عن الراشدين من الرجال والنساء.. فلا وصاية إلا على الأطفال.. فإن فيه كل فرد بشري، من رجل أو امرأة، إنما هو غاية في ذاته، ولا يصح، بحال من الأحوال، أن يجعل وسيلة لغيره.. وهذه النظرة الأساسية تؤخذ من آصل أصول القرآن.. وهو أصل الفردية.. فإن المسئولية، في أصل الإسلام، إنما هي مسئولية فردية.. فنحن، في الأساس، مكلفون بالعبودية لله، ومسئولون أمام الله عن تحقيق هذه العبودية.. ولا تنصب موازين المسئولية، يوم تنصب، إلا لكل فرد على حدة يقول تعالى: ((ولقد جئتمونا فرادى، كما خلقناكم أول مرة)).. ويقول تعالى: ((ونرثه ما يقول ويأتينا فردا)).. ويقول تعالى: ((إن كل من في السموات، والأرض، إلا آتي الرحمن عبداً * لقد أحصاهم، وعدهم عدا * وكلهم آتيه، يوم القيامة، فرداً)).. ويقول تعالى في مبدأ المسئولية الفردية: ((يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها.. وتوفى كل نفس ما عملت.. وهم لا يظلمون)).. ويقول: ((كل نفس بما كسبت رهينة)).. ويقول أيضا في تقرير مبدأ المسئولية الفردية: ((ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ، ولو كان ذا قربى.. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير..)) ويقول أيضاً: ((يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.. والامر يؤمئذ لله..)) فليس للرجل أن يحمل عن المرأة مسئوليتها، ولا للمرأة أن تحمل عنه مسئوليته.. فما الذي أوجب النزول عن مستوى مبدأ المسئولية الفردية الكاملة إلى مستوى الوصاية - المسئولية الفردية المنقوصة؟؟ الجواب: هو حكم الوقـت، فقد كان الرجال قاصرين.. والنساء؟؟ من باب أولى!! وقد بينا ذلك عند الحديث عن الآيات المكية التي استمر نزولها ثلاث عشرة سنة على مجتمـع الجاهليين، حتى إذا ظهر قصورهم عمليا عن النهوض لمستوى المسئولية الكاملة، سحبت آيات الأصول هذه، واستبدلت بآيات الفروع - الآيات المدنية – ونزل، بهذا الاستبدال، إلى مستوى الناس يومئذ، وقامت الوصاية مقام المسئولية التامة.. ولن تنتهي الوصاية، لا على الرجال، ولا على النساء.. ولكنها ستحال على القانون الدستوري.. فيكون القانون هو الوصي على الرشد من رجال، ومن نساء.. لأن علامة الرشد هي تحمل المسئولية فلكأن الرجال أحرار، والنسـاء، في أن يفكروا، وأن يقولوا، وأن يعملوا كما يشاءون، بشرط واحد، هو: أن يتحملوا مسئولية قولهم، وعملهم، وفق قانون دستوري، والقانون الدستوري، في هذا المقام، هو القانون الذي يوفق، في سياق واحد، بين حاجة الفرد، وحاجة الجماعة، ويقيم الجماعة مقام الوسيلة لا تتعداها.. ويضع الفرد موضع الغاية من كل سعي الحياة، لا ينحط عنها.. ولا أمل للمستضعفين، من رجال، ومن نساء، ومن أطفال، في الحرية، والكرامة، والمسئولية، إلا بهذا القانون.. ولا أمل في هذا القانون إلا عن طريق الدستور الإسلامي.. ولا سبيل إلى الدستور الإسلامي إلا ببعث آيات الأصول لتكون هي صاحبة الوقت، اليوم، بعد أن كانت منسوخة، أمس.. ذلك بأن الدستور الإسلامي ليس في الشريعة الإسلامية، وإنما هو في أصول الدين.. وهو ليس في الشريعة الإسلامية لسبب واحد، بسيط، هو أن الشريعة الإسلامية، التي بين أيدينا اليوم، إنما قامت على الوصاية، كما بينا، وليس في الوصاية دستور، على الإطلاق..