( عصام الخواض يمنح مهدي الصادق ونجيب12 مليار جنيه)!! الوالي بروف الزبير يصدر قراره بنزع الارض

Quote: تحياتي اخي يوسف منتظرين عصام الخواض سوف يأتي بالمفيد هكذا وعدنا الشفيع

Quote: دريم لاند لم تبيع ولا متر واحد من اراضيها حتى هذه اللحظه والسجلات امامك موجوده ....يمكنك الرجوع اليها ان احببت ..

Quote: 21-10-2009, 08:21 ص Esam El-Khawad ونحن نفي بوعودنا باذن الله.. فهل تفي؟؟؟ أم نعتبر هذا انسحابا من البوست..؟؟؟ سافي بوعدي ان شاء الله.. ولم ولن انسحب... جاييكم... ما سيرة وانفتحت..

Quote: تحياتي اخي يوسف منتظر متابع مستغرب ده كلو حصل ونحن صايعين في الغربة ياللحسرة واصل ونرجو من الخواض كذلك الشفيع

Quote: - ونحن نفي بوعودنا باذن الله.. فهل تفي؟؟؟ أم نعتبر هذا انسحابا من البوست..؟؟؟ 10-2009, 08:21 ص Esam El-Khawad سافي بوعدي ان شاء الله.. ولم ولن انسحب... جاييكم... ما سيرة وانفتحت..

Quote: آه ياعصام من المياه ومحطة مياه مدني الهيدرولوكية!!!!! المحطة التي استلمت الشركة المتعاقدة مبلغها مقدما واختفت!!!!!!!!!! لمن ياتري هذه الشركة؟؟؟؟ ومن هي مديرتها؟؟؟؟ ماهو أسمها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ______________________________ فليتم فتح تحقيق عن هذه المحطه وما ادراكما المحطه المسكوت عنها .... انا لا اخاف وليس لدى شى يستحق الخوف صحيح الاختشو ماتو Esam El-Khawad

Quote: اخي يوسف لغاية مجيء الاخ الخواض نرفع ونحرس البوست تحياتي الشفيع

Quote: ألأخ يوسف هذا التحقيق الذى تنزله هو عين الحقيقة يعكس 1- مشكلة الاستثمار 2- التخبط الحكومي واصل إن شاء الله و سنأتى لنناقش الأمر من وجهة نظر ( فنية ) ( تخطيطية

Quote: فيلم هندي ( مأساة دريم لاند )

Quote: والله ريحتني من الكتابة .. بس برضو.. نحن سابقنك

Quote: فساد لاند- الحلقة الرابعة لو إنتهت حلقات هذا التحقيق بدمعة أسى وحزن على حال البلد.. دون محاسبة رسمية لكل من ارتكب جريمة في حق هذا البلد.. فسيكون عملنا الصحفي مجرد (تنفيس) عن حالة إحتقان قصوى.. فالذي نعرضه أمامكم في هذه الحلقات ليس مجرد فساد.. هي (ماكينة!) ضخمة كانت تعمل بمنتهى المؤسسية وتستغل أجهزة الدولة.. مشروع دريم لاند .. تحول إلى مستنقع كبير اسمه (فساد لاند..). ..!! في الحلقات الثالثة الماضية استعرضنا فكرة مشروع "دريم لاند" مدينة الأحلام السودانية وتوقيع العقد (في القاهرة!) بين حكومة ولاية الجزيرة – السابقة – ورجل الأعمال المصري أحمد بهجت.. ثم عرضنا للظروف المالية المتعسرة التي كان يكابدها أحمد بهجت واستثماراته في مصر والملاحقات البنكية التي أدت في النهاية لإتفاق بموجبه تدير البنوك مجموعة أحمد بهجت لتضمن سداد ديونها.. في اللحظة التي وقّع فيها أحمد بهجت عقده مع حكومة ولاية الجزيرة لإنشاء مدينة الأحلام في السودان.. كانت مجموعته الإستثمارية واقعة تحت سيطرة البنوك المدينة.. البنك الأهلي ، وبنك الإسكندرية ،وبنك مصر..التي أنشأت شركة لإدارة أصول وممتلكات أحمد بهجت في مصر.. الروايات تقول إن ديونه بلغت حوالى (6) مليار جنيه مصرياً.. وحُظر من السفر فترة من الوقت ثم رفع عنه الحظر.. رغم أن تفاصيل مشكلة بهجت في مصر ليست من ضمن حيثيات هذا التحقيق.. لكننا ندخل إليها فقط في الجانب الباحث عن قدارته المالية، فالديون في حد ذاتها ليست قاصمة.. إذا توفرت البنية المالية والإقتصادية التي تسمح للأعمال أن تستمر وتصد رياح الديون وتمضي مبحرة في الإتجاه الصحيح. تفسر مصادرنا الموثوقة مشكلة بهجت المالية – أنئذ- بسببين رئيسيين : أولها : الهبوط الحاد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.. إذ انهار سعر الجنيه المصري ، وبينما كان سعر الدولار في حدود الثلاثة ونصف جنيهاً مصرياً.. قفز إلى سبعة وأكثر في نفس العام.. فأدى إلى إرتفاع مائة في المائة في حجم الديون.. التي كانت أصلاً بالدولار.. أما السبب الثاني: فهو الأكثر إثارة.. قنوات "دريم لاند الفضائية" التي يملكها أحمد بهجت.. يبدو أنها (فتحت أبواب الحريات ) أكثر مما يجب وتصادمت مباشرة مع القيادة السياسية في مصر.. عندما أتاحت الفرصة للأستاذ محمد حسنين هيكل للظهور بعد غيبة طويلة في الإعلام الفضائي.. تنشرت صحيفة الحياة في 5/11/2002 (وجه مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة في مصر الى قناة "دريم" الفضائية إنذاراً "لتناولها مواضيع ذات حساسية شديدة بالنسبة الى المجتمعين المصري والعربي", بأسلوب اعتبره "يقوم على الإثارة ويخرج عن الأهداف التثقيفية والتربوية الواجبة". وهدد باتخاذ اجراءات عقابية ضد القناة المصرية الخاصة في حال تكرار الأمر, فيما اعتبرت أوساط القناة أن ثمة أسبابا سياسية وراء موقف السلطات منها, خصوصاً نقلها لمحاضرة القاها الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل تطرق فيها إلى خلافة الرئيس حسني مبارك... وكانت القناة بثت محاضرة القاها هيكل في الجامعة الاميركية في القاهرة قبل ثلاثة أسابيع تطرق فيها إلى مسألة انتقال السلطة في مصر, وذلك بعد الإشاعات التي راجت عن احتمال تهيئة جمال مبارك لخلافة والده الرئيس حسني مبارك, في أعقاب مؤتمر الحزب الوطني الحاكم الذي أسند اليه منصباً قيادياً...) عموماً.. تلك كانت مشكلة بهجت في مصر.. فهل يملك المال الكافي لتشييد "دريم لاند".. وماهو المال الملطلوب لإنشاء هذه المدينة الحلم.. لإكمال مدينة دريم لاند السودانية .. يحتاج أحمد بهجت لـ(2) مليار دولار.. لكل المشروع بكل مراحله.. ولكن للمرحلة الأولى وحدها.. والتي تمكنه بعدها أن يبدأ في تدوير المال لتمويل منها بقية المراحل.. يحتاج بهجت الى (100) مليون دولار.. علما بأن تكاليف تشييد "دريم لاند" المصرية بلغت حوالى 3.7 مليار دولار.. من أين لأحمد بهجت ..بـ(100) مليون دولار لإكمال المرحلة الأولى من "دريم لاند السودانية".. بصراحة هنا لا يجدي إفادات وتأكيدات أحمد بهجت بنفسه والتي قالها لي عندما التقيته في فندق السلام روتنا في رحلته الأخيرة.. قال لي أنه في نفس التفرة التي تعطل فيها مشروع دريم لاند السودانية.. أنشأ عدة مشاريع في مصر.. وبدأ مشروعاً آخر في عمق أفريقيا .. في دولة أنجولا.. قلت له ليس ذلك كافياً لإثبات الجدارة المالية.. نريد المستندات البنكية التي تكشف الأموال الحقيقية التي أدخلتها للسودان خلال الأعوام الماضية.. والحساب ولد.. الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقنعنا هي البنوك السودانية .. التي تكشف لنا أموال أحمد بهجت التي حولها إلى السودان.. الحمد لله في يدنا الآن مستندات من البنوك السودانية توضح حجم الأموال التي ضخها أحمد بهجت في السودان.. لكن لأسباب تتعلق بتناغم السرد في هذا التحقيق سأرجأ كشفها لكم قليلاً ريثما أنعطف بكم إلى منحى آخر من المشكلة.. الحكومة – السابقة - في ولاية الجزيرة كان البطل الذي علي يديه تم الإجهاز على المشروع ومن أيامه الأولى.. هل كان وزراء تلك الحكومة يحلمون بحلم آخر عير مدنية الاحلام.. هل كانت المصالح الشخصية في واد.. والمشروع في واد ثاني.. هل كانت الحكومة ضعيفة الخِبرة في هذا المجال.. فعالجته بأقل قدر من المسؤلية وأدى الى الوضع النتفاقم الآن.. ومن المسؤول.. وزير المالية جعفر محمد على الذي سافر الى مصر.. ووقع العقد هناك.. هل هو وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة المهندس عباس الطيب.. أو وزير الزراعة السيد عبدالله بركات. وكلهم كانوا في مصر ووقعوا وشهدوا على توقيع عقد الشاكة بين حكومة الجزيرة وأحمد بهجت.. وهل يفسر (فساد لاند) أسباب الواقع الذي تكابده ولاية الجزيرة الآن.. التي أنهارت فيها البنيات التحتية وتحولت إلى ولاية فقيرة معدمة وهي التي كانت تغذي السودان كله بالمال والطعام. هل دُفعت أي من أموال أحمد بهجت إلى مسؤولين في حكومة الجزيرة لقاء حفز الهمة الرسمية لإنجاز المشروع .. لكن في النهاية لا أحمد بهجت استرجع ماله .. ولا المشروع اكتمل.. كل هذه أسئلة ملقاة على قارعة الطريق ويسألها جميع أهل الجزيرة وهم ينظرون إلى المشاريع التي تُوقع عقوداتها ثم تذهب هباء. سنقدم الإجابات عليها جميعاً.. دفع أحمد بهجت حوالى (5) مليار جنيه سوداني (بالقديم) لحكومة الجزيرة.. مبلغ (2) مليار أولاً.. ثم لاحقاً (3) مليار.. المعركة الأولي.. دار السلام..!! حددت ولاية الجزيرة موقع مدينة الأحلام في قطعة الأرض (الزراعية) رقم 804.. حوالى (35) كليومتراً جنوب الخرطوم.. غرب الطريق السريع الرابط بين الخرطوم ومدني.. بمساحة حوالي (1896) فدان.. أي حوالى (8) مليون متراً مربعاً.. الأرض هذه تحتل جزءاً منها مستعمرة سكانية عشوائية غير مخططة.. تسمى (دار السلام) .. أي سلام هو؟. لم يقل لنا أحد.. حسب أحمد بهجت، أنه تكفل بكافة نفقات تأسيس موقع إستيطاني جديد لأهالي دار السلام.. أفضل من موقعهم العشوائي الذي كانوا فيه.. قرية مخططة، فيها مدارس ومسجد (كلها على نفقة أحمد بهجت) .. ثم جرت عملية الترحيل والإنتقال إلى الموقع الجديد بدون خسائر تُذكر.. والآن الأهالي يقيمون في المنطقة الجديدة .. وذهبنا إليهم لأغراض هذا التحقيق وصورنا الحياة اليومية وشكل القرية الجديد.. وبالنسبة لنا هذا الملف من هذه الناحية العملية أغلق تماماً.. على أفضل وجه.. لكنهم ليسوا وحدهم في موقع أرض "دريم لاند" المقترحة.. هناك ملاك آخرون.. بعضهم يمتلك أرضاً (إستثمارية) زراعية منحتها لهم الدولة في تلك المنطقة ولهم فيها منشآت قائمة.. بعضها منتج عامل، والآخر رابض عاطل.. الملاك بعضهم رفض من الأساس فكرة الخروج من المنطقة.. ولكنهم عادوا فقبلوا شريطة التعويض العادل.. ومن هنا بدأ مسلسل مثير مدهش ..ألغاز فيها من الأسرار أكثر مما هو ظاهر على السطح.. أحد الملاك .. وهو اللواء (م) بكري المك قال لي أنه – في البداية – رفض التعويض أو التنازل عن أرضه الزراعية الموجودة في حرم مشروع دريم لاند.. لأنه يعتقد أن (نزع الأرض) يجب أن يتم فقط للصالح العام.. سألته ولمن تم النزع في دريم لاند ..أجاب (لأحمد بهجت) !! هنا قضية أخرى جانبية توضح إلى أي مدى يبدو فهمنا العام قاصراً عن استعياب معنى (الصالح العام).. فقد يقيم مستثمراً وطنياً او أجنبياً مشروعاً ما في منطقة ما في السودان.. ليربح منه ويضاعف أمواله.. لكن بالضرورة ليس معنى ذلك أنه (للصالح الخاص) فالواقع أن الصالح العام هو حصيلة ما يكسبه المواطن من أي مشروع..سواء كان المشروع حكومياً يتبع للقطاع العام أو خاصاً يتبع لأي مستثمر . هناك مشكلة عويصة وخطيرة في فهم الضمير السوداني لمعنى الصالح العام.. من هنا بدأت معركة غريبة للغاية.. معركة قانونية اُستخدمت فيها كل أسلحة الدمار الشامل..من الجانبين .. من جانب شركة دريم ومن جانب ملاك الأراضي.. بينما سحبت حكومة الجزيرة كرسياً مريحاً واسترخت تنظر وتتفرج على المعركة.. فهل كانت تعتبر أن المهمة أُنجزت – على الأقل بالنسبة لها - بعد توقيع العقد وانتهاء مراسمه العلنية أو السرية تحت الأرض!. هل أنتهت (الفائدة والعائد بالنسبة لحكومة الجزيرة!!) بإنتهاء توقيع العقد.. إذن من هو البطل الذي يلعب بكل هذه الأوراق.. والذي انسحب بهدوء من المعركة كلها وترك الخصماء يختصمون في المحاكم ست سنوات كاملة .. ولا تزال المحاكم تنظر في القضية.. كل ذلك سنجيب عليه في التفاصيل.. لكن قبله دعونا نستعرض وجهاٌ آخر لفساد هذا الـ(فساد لاند).. ما ن منحت حكومة ولاية الجزير ةأحمد بهجت مشروع دريم لاند.. في الورررق طبعاً.. وصار معروفاً للعامة أن هناك مشروعاً عملاقاً لمدينة خيالية (ولا في الأحلام) حتى اكتشف عبقري أن الأمر فيه مزيد من الفوائد التي لم تحصد بعد.. تفقت الفكرة .. عن مشروع جيد .وأيضا اسمه دريم لاند .. وفي نفس الموقع ترقيبا .. بجوراه على بعد خطوات .. لكنه بالكامل مخطط حكومي ويتبع للحزيرة. وبدأت الاعلانات تظهر في الصحف عن بيع اراضي في (دريم لاند) ويعتقد بعض المشترين أنهم يتعاملون مع الاسم التجاري المعروف لدريم لاند.. على الأقل من ناحيى (السمعة ) وفخامة الاسم.. ثم يكتشف أن الأمر كله .. مخطط آخر .. يستخدم زورا وبهتانا لاسم "دريم لاند" وفي نفس المنطقة.. مع الفارق الهائل في سعر المتر.. بينهما.. ألم أقل لكم من أول حلقة في المقدمة أن الفساد هنا مؤسسي يدار بماطينة الدولة نفسها .. نحن نقترب .. من الحقيقة الأكثر مرارة .. ونواصل في الحلقة القادمة بعد غد الخميس 29 أكتوبر 2009 .. بإذن الله تعالى.

Quote: فساد لاند- الحلقة الثالثة لو انتهت حلقات هذا التحقيق بدمعة أسى وحزن على حال البلد.. دون محاسبة رسمية لكل من ارتكب جريمة في حق هذا البلد.. فسيكون عملنا الصحفي مجرد (تنفيس) عن حالة احتقان قصوى.. فالذي نعرضه أمامكم في هذه الحلقات ليس مجرد فساد.. هي (ماكينة!) ضخمة كانت تعمل بمنتهى المؤسسية وتستغل أجهزة الدولة.. مشروع دريم لاند .. تحول إلى مستنقع كبير اسمه (فساد لاند..). ..!! في الحلقتين الماضيتين (الأولى نُشرت يوم الأحد 18 أكتوبر 2009 والثانية الأربعاء 21 أكتوبر) أوجزنا الصورة العامة للمشاهد التي سنخوض في تفاصيلها خلال سرد هذه الحلقات المتتابعة عن "دريم لاند".. أرض الأحلام التي تحولت بفعل الأمر الواقع إلى "فساد لاند".. ثم قدمنا شرحاً مسهباً للظروف التي صاحبت توقيع العقد بين حكومة ولاية الجزيرة – في عهد الفريق أول عبد الرحمن سر الختم - ورجل الأعمال المصري المعروف أحمد بهجت. وربما تذكرون أننا في الحلقة الماضية تركنا الباب المفتوحاً للإجابة عن السؤال المهم.. لماذا ولاية الجزيرة وليس ولاية الخرطوم.. لماذا ذهب أحمد بهجت لمكان أصلاً لا يرتاده الاستثمار حتى الوطني فضلاً عن الأجنبي؟. الحقيقة أنّ أحمد بهجت لم يذهب في البداية إلى ولاية الجزيرة.. طرق أبواب الخرطوم.. الولاية التي بها الكتلة السكانية الأكثر والخدمات الأوفر والأقرب إلى العين.. عين السلطة.. بتاريخ 21 يناير 2002 .. كتب الدكتور عبد الحليم المتعافي والي ولاية الخرطوم خطاباً مختصراً بالنمرة (وخ/112/أ/1) موجهاً لعصام الخواض يقول( نفيدكم بموافقتنا المبدئية للمشروع). كان المقترح أن يكون مشروع دريم لاند في المنطقة جنوب الخرطوم التي تزدان الآن بعدة مشاريع مماثلة.. الحي الدبلوماسي وغيرها.. يقول عصام الخواض الشريك السوداني لأحمد بهجت:( اتفق معنا والي الخرطوم مبدئياً على المتر بـ 6 دولارات.. لكن عندما وصلنا لمرحلة الانتقال للتنفيذ العملي.. قال لنا إنّ بعض الشركات الأخرى عرضت عليه 11 دولاراً للمتر.. وأنّه يقبل أن يتنازل لنا عن دولار، ليصبح سعر المتر 10 دولارات..). حسب رواية عصام.. فإنّ الأمر كان صعب الابتلاع لأنّ الرجوع لأحمد بهجت بسعر جديد غير الذي اُتفق عليه في البداية يعني واحداً من إحتمالين.. إمّا أنّ حكومة الولاية غير جادة وتتخبط في تقديرات الأسعار وتتعامل بمنطق تاجر.. أو أنّ هناك تواطؤاً لسرقة أموال المستثمر.. يقول أحمد بهجت إنه أول من فكر في مشاريع المدن النموذجية الكاملة في السودان.. وأنّه كان واثقاً من أنّ النموذج الذي يقدمه سيصبح هدفاً لبقية المستثمرين لاستنساخه وتكراره في مواقع أخرى من السودان.. (الأراضي في السودان واسعة.. ولا يجب أن تكون بمثل هذه الأسعار الخرافية.. ولو أتيح لي تنفيذ خططي فإنّ النتيجة المباشرة ستكون انهيار أسعار الأراضي.. لن تكون قيمة الأرض إلا بالمباني التي عليها.. وتصبح قيمة الأرض بقيمة ما عليها من مباني فقط..) الفكرة التي ينادي بها بهجت تبدو صادمة تماماً لكل السياسات الرسمية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل خزائنها.. فهو - بهجت – يرى أنّ اتساع الأراضي في السودان يجب أن يكون لمصلحة المواطن.. ويرى أن التوسع في مخططات المدن الجاهزة يعني عمليا أنّ المواطن السوداني لن يشتري بعد اليوم أرضاً بلا خدمات أو دون بيت جاهز.. وتصبح عملياً قيمة الأرض هي قيمة المبنى والخدمات.. على كل حال.. يقول أحمد بهجت: (كان واضحاً.. أنني غير مرحب بي في الخرطوم..) واتجه بهجت إلى ولاية الجزيرة.. حيث بدأ مشروع دريم لاند الذي شرحنا في الحلقتين الماضيتين بداياته. في ولاية الجزيرة.. سافر وزير مالية ولاية الجزيرة السيد جعفر محمد علي ومعه وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة المهندس عباس الطيب والسيد عبد الله عبد الرحمن بركات وزير الزراعة بحكومة الجزيرة .. إلى القاهرة والتقوا برجل الأعمال أحمد بهجت وجرت مراسم توقيع العقد بين الطرفين على النحو الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة (الثانية).. كان التوقيع في اليوم (الأول من أبريل!!) عام 2004.. اليوم الأول من أبريل للناس فيه أساطير.. * أحمد بهجت.. من هو ؟؟ أحمد بهجت فتوح، رجل أعمال مصري و يحمل الجنسية الأمريكية. صاحب قناة دريم الفضائية وصاحب دريم بارك ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية و شركة انترفال للسياحة. تخرج أحمد بهجت في هندسة القاهرة قسم هندسة الاتصالات و الإلكترونيات عام 1974.. عُين معيداً في الجامعة في قسم الرياضيات و العلوم الطبيعية. و حصل على شهادة الماجستير في عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس. ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 و الدكتوراه في العام 1982. أحمد بهجت يقول إنّه مرّ بالسودان في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. في أمريكا استطاع التوصل الى اختراع جهاز عبارة عن بوصلة تشير إلى اتجاه (القبلة) الكعبة المشرفة من أي مكان في العالم. لتساعد المسلمين على أداء الصلاة في أي موقع دون الحاجة للسؤال عن اتجاه القبلة.. ويحسب الجهاز مواقيت الصلاة أيضاً في أي موقع في العالم. هذا الجهاز هو سر ثروته بعد ذلك، والبوابة التي فتحت له عالم المال والشهرة.. حصل على أكثر من مليون دولار لقاء الجهاز بعد أن دخل في شراكة مع شركة "لوكهيد" الأمريكية لانتاجه. لكن بالتحديد في الفترة التي انطلق فيها مشروع دريم لاند و وقع العقد مع حكومة الجزيرة، كانت أنباء رائجة تتحدث عن متاعب مالية جمة تنهش في إمبراطورية أحمد بهجت من كل جانب. الأخبار تتحدث عن مديونية باهظة للبنوك المصرية، بالتحديد البنك الأهلى المصري. وعن حظر سفر أحمد بهجت خشية هروبه كما حدث مع بعض رجال الأعمال المصريين المعروفين، الذين استجاروا بالمنافي الاختيارية بعد ملاحقتهم قضائياً لسداد ما اقترضوه من البنوك. كيف سيمول أحمد بهجت تكاليف تشييد مدينة "حلم" مثل مدينة "دريم لاند" في السودان إذا كان مكبلاً بقيود الديون والمنع من السفر. سألت أحمد بهجت عندما قابلته في مصر في نفس العام الذي وقع فيه عقد دريم لاند السودانية.. ( هل أنت مدين لبنوك مصرية..) رد عليّ ببساطة: ( نعم، وما المشكلة في الديون.. أنا مدين وغيري مدين.. وأنت نفسك مدين لغيرك.. تلك هي الحياة.. ما العيب في ذلك.. طالما أنّي أملك مصانع تعمل بكامل طاقتها .. وأملك مشاريع تدر أموالاً.. ما المشكلة في أن أكون مديناً..) أذكر أنّي قلت له لحظتها: (المشكلة ستكون في الأولويات.. هل تبني مدينة في السودان.. أم تسدد ما عليك من ديون في مصر..). نشرت صحيفة المساء المصرية في 23/6/2004 م الخبر التالي: أيّدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد بهجت من السفر خارج البلاد لحصوله على 6.2 مليارات جنيه من أموال عدد من البنوك في صورة تسهيلات ائتمانية وتعثره عن سدادها إلى جانب توقفه عن سداد 538 مليون جنيه مستحقة عليه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنّها لم تطمئن للتقارير الطبية، والتي تشير إلى أنّ أحمد بهجت تستدعي حالته الصحية السفر لإحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة جهاز الصدمات الكهربائية بالقلب، الذي قام بتركيبه هناك فضلاً عن أنّ هذه التقارير لم تشر إلى عدم إمكانية متابعة حالته المرضية داخل البلاد. وأوضحت المحكمة أنّ البنك المركزي كان قد أبلغ النائب العام عن حصول أحمد بهجت على تسهيلات ائتمانية من عدد من البنوك الوطنية والاستثمارية وتعثر في سدادها بسبب التوسعات غير المحسوبة في مشروعاته وأنّه يخشى مغادرته البلاد هرباً من سداد هذه الحقوق.. كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تدخلت في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة بعدم سفر بهجت لعدم سداده باقي مستحقات الأرض التي حصل عليها بمدينة 6 أكتوبر..)- انتهى الخبر. لكن صحيفة الجمهورية المصرية نشرت في 7 نوفمبر 2004 الخبر التالي: (تمّ الاتفاق بين بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية ومجموعة بهجت على إعادة جدولة ديونه وتسويتها بما فيه صالح المال العام، والحفاظ عليه قدر الإمكان). و صرح مسئول مصرفي بأنّ جملة ديون مجموعة بهجت المستحقة للبنوك الثلاثة تبلغ 2.3 مليار جنيه منها 6.2 مليارات جنيه للبنك الأهلي و500 مليون جنيه لبنك مصر و65 مليون جنيه لبنك الإسكندرية، و وافق البنك المركزي على الجدولة، وتسوية هذه الديون من حيث المبدأ على أن تتولى البنوك فيما بينها تنفيذ اجراءات التسوية. وافق مجلس إدارة البنك الأهلي على التسوية في إطار المبادرة التي يتبناها البنك كاستراتيجية عامة، وهي تسوية الديون للمتعثرين الجادين طالما أنّ هناك إمكانية لذلك وأصول ومنشآت وعقارات ومشروعات يمكن إدارتها وتشغيلها بالأسلوب الإقتصادي مثلما فعل مع متعثري العاشر من رمضان و6 أكتوبر ومستثمري الكوثر وسوهاج.) من الواضح أنّ أحمد بهجت كان فعلاً في وضع مالي حرج، محاصر بالديون عندما وقع اتفاق انشاء مدينة دريم لاند السودانية. وهي ديون كاسحة أدت إلى تدخل البنوك في إدارة مجموعته والسيطرة على معظم أصوله وممتلكاته، فحسب الاتفاق مع البنوك (حظر صرف أية أموال أو تحويلها أو التصرّف فيها من قبل مسئولي المجموعة، ويكون ذلك من حق الإدارة المالية التي تعينها البنوك).. و ورد أيضاً في سياق الاتفاق : ) إنشاء شركة إدارة متخصصة لمجموعة بهجت جروب على أن تؤول كافة الأصول والعقارات والمنشآت لجميع المصانع لشركة الإدارة الجديدة على أن تتولى البنوك وتتحكم في الإدارة المالية دون الرجوع لأي مسئول في المجموعة). لا شك أنّ أحمد بهجت عندما وقع عقد انشاء دريم لاند السودانية مع ولاية الجزيرة كان في وضع مالي لا يسمح له حتى بالتصرّف في أموال مجموعته في مصر فضلاً عن أن يمددها إلى السودان.. وربما كان في وضع لا يسمح له حتى مغادرة مصر.. مما اضطر حكومة ولاية الجزيرة أن تسافر هي بـ(ربطة المعلم) إليه في القاهرة.. لكن لماذا إذن جاء إلى السودان.. بعض المتشككين يقولون إنّه يبحث عن مزيد من الأصول (السهلة) لتضاف إليه فتزيد من حجم الثقة الائتمانية فيه.. وتسمح له مرة أخرى بالحصول على مزيد من التسهيلات من البنوك المصرية وغيرها. لكن أحمد بهجت يقدم سبباً آخر.. يقول:( حاستي لقراءة مستقبل الاستثمار قوية للغاية.. انا أنظر للمستقبل.. وأدرك أنّ السودان هو المكان الأوفر أماناً وحظا للاستثمار.. المستقبل هناك في السودان.. ولذا حاولت أن أكون هناك مُبكراً.. قبل الآخرين..). نواصل في الحلقة القادمة بعد غد الثلاثاء بإذن الله،،،

Quote: الاستثمار .. (خطوات تنظيم )..!! الطاهر ساتي : ** مسلسل دريم لاند الذي بطله سوء نهج حكومة ولاية الجزيرة يصلح بأن يقدم كنموذج للخطأ الذي ارتكبته نيفاشا بعدم جعل سلطة التصرف في الأراضي شأنا قوميا وفق لوائح وضوابط تراعي مصالح البلد.. سبع سنوات من السجال القضائي بين المواطنين وأحمد بهجت ، بيد أن الحكومة الولائية - التي نزعت الأرض من المواطنين ثم باعتها لأحمد بهجت - كانت ولا تزال وستظل في موقف ( شاهد ما شافش حاجة ) ..فلندع أيهما على حق ، المواطن أم أحمد بهجت .؟..هذا ليس مهما في مرحلة التقاضي هذه ، فالمحاكم هي الفيصل ، رغم سلحفائيتها التي لم تحسم الأمر منذ سبع سنوات..كل هذا ليس مهما الآن ، ولكن المهم جدا هو أن نطرح سؤالا صريحا فحواه : من الذي وضع بعض بني جلدتنا في مواجهة مستثمر عربي أمام القضاء ..؟..والإجابة الوحيدة هي : سوء نهج حكومة ولاية الجزيرة .. حيث باعت للمستثمر سمكا لايزال يسبح ويمرح في قاع النيل ، فأشتراه فرحا بمظان أنه ( سمك مشوي ) ..وفيما بعد اكتشف المسكين بأن مجرد صيد هذا السمك يستغرق من الوقت سبع سنوات أو ..( ضعفها ) ..!! ** وليس من العدل أن نحكم في قضية كتلك بحيث نعاتب المواطنين لتعطيلهم عجلة الاستثمار في البلد أو نلوم المستثمر العربي لانتزاعه أراضى المواطنين بغير رضاهم ، فالعتاب أو اللوم يجب ألا يوجه لهذا الطرف أوذاك ، خاصة أن أحمد بهجت لم يحتل أرضهم بالجيش المصري ولا المواطنين تنازلوا له ثم تراجعوا عن تنازلهم ، ولذا هناك طرف ثالث في القضية هو : السبب .. بل هو ( أس البلاء ) ..وهو : سوء النهج الراسخ في دهاليز حكومة الجزيرة ، بحيث يعجز عن إدارة أرض البلد بطرائق تفكير تجذب الاستثمار المفيد ولاتضر بحقوق المواطنين..تلك هي المعادلة المفقودة ، ليس في هذه لقضية فحسب ، بل في كل القضايا التي أطرافها المتشاكسة هى ( المستثمرون والمواطنون ) ..وما أكثرها ، وما صراع أحمد بهجت وبعض أهل الباقير إلا نموذج فقط لاغير..والقاسم المشترك القبيح في كل تلك القضايا هو أن الحكومات الولائية تنتهي أدوارها بمجرد استلامها قيمة الأرض من المستثمرين ، بحيث تسحب ذاتها تاركة المستثمر و المواطن في بحر الصراع ، وكأن لسان حالها ( أنا استلمت قروشي وخلاص ..إمشوا اتصارعو بعيد ) .. !! ** هذا النهج المعوج لم يجلب الضرر لبعض المواطنين فحسب ، بل جلب السمعة السيئة لكل أنواع الاستثمار بالبلد ، ولهذا صار مجال الاستثمار في السودان إما طاردا ومنفرا - كما وصفه نائب رئيس الجمهورية في الأسبوع الفائت - أو محفوفا بالتوجس من المحاكم وغضب المواطنين كما حال أحمد بهجت وآخرين، بنهر النيل مشاريعهم لم تبارح محطة المحاكم بعد ..بالله عليكم في أى بلد في العالم يبدأ المستثمر إستثماره بقاعات المحاكم ..؟.. وفي أي بلد في العالم تتعطل المشاريع الاستثمارية أعواما بأوامر قضائية ، بعد أن تصادق عليها الحكومة التي مؤسساتها التشريعية هي التي شرعت وصاغت تلك النصوص القضائية ..؟..وفي أي بلد من العالم تداهم عربات الشرطة مواقع الاستثمار بأوامر الإيقاف ..؟.. أليس معيبا أن يستلم المستثمر شهادة بحث أرض - خالية من الموانع - من حكومة البلد ، ثم يكتشف تحت وطأة المحاكم - وأوامر الإيقاف - بأن تلك الأرض ضاجة بالموانع ، وأن إزالة موانعها تكلفك من المال والوقت ما يرغمك على ( الندم والفرار ) ..؟..هكذا حال الذين تحدثهم أنفسهم بالاستمار في أرض بلادنا ، وما كان حديث نائب الرئيس إلا حديث خير العارفين بهذا الحال البائس الذي مرده : النهج الولائي غير المسؤول في إدارة ..( ملف الأراضي ) .. !! ** أما وزارة الاستثمار ، فهي لم تعد إلا جهة حالمة ذات قانون رومانسي يجذب المستثمر ، ولكن لاشأن لها بمرحلة مابعد الجذب ..ومع ذلك هي أحسن حالا من وزارة التجارة الخارجية التي قال وزيرها قبل نصف عام : وزارتي شلعوها ..فبعيدا عن هذه المشلعة وتلك الحالمة - أو قريبا منهما - مطلوب حزمة قوانين تجمع مهام مؤسسات الدولة - الاتحادية والولائية - في جهاز مركزي يدير أمر الاستثمار وفق خارطة استثمارية واضحة المعالم والقوانين .. فالاستثمار لايتطور في..( الجزر المعزولة ) ..!!

Quote: ألأخ يوسف هذا التحقيق الذى تنزله هو عين الحقيقة يعكس 1- مشكلة الاستثمار 2- التخبط الحكومي واصل إن شاء الله و سنأتى لنناقش الأمر من وجهة نظر ( فنية ) ( تخطيطية

Quote: حتي نضع النقاط علي الحروف.. لك او عليك.. فقط الحقيقة ولا شيئ غير الحقيقة.. وكما قلت لك .. لو كنا غير ذلك.. لكفانا الود الذي يربطنا بك.. واللطف والتهذيب في تناولك.. من ان نفتح هذا البوست او نخوض في هذا الموضوع.. وبعد اتضاح الرؤية..واستيفاء وجهة نظرك (كدريم لاند)،

Quote: لو انتهت حلقات هذا التحقيق بدمعة أسى وحزن على حال البلد.. دون محاسبة رسمية لكل من ارتكب جريمة في حق هذا البلد.. فسيكون عملنا الصحفي مجرد (تنفيس) عن حالة احتقان قصوى.. فالذي نعرضه أمامكم في هذه الحلقات ليس مجرد فساد.. هي (ماكينة!) ضخمة كانت تعمل بمنتهى المؤسسية وتستغل أجهزة الدولة.. مشروع دريم لاند .. تحول إلى مستنقع كبير اسمه (فساد لاند..). ..!! في الحلقتين الماضيتين (الأولى نُشرت يوم الأحد 18 أكتوبر 2009 والثانية الأربعاء 21 أكتوبر) أوجزنا الصورة العامة للمشاهد التي سنخوض في تفاصيلها خلال سرد هذه الحلقات المتتابعة عن "دريم لاند".. أرض الأحلام التي تحولت بفعل الأمر الواقع إلى "فساد لاند".. ثم قدمنا شرحاً مسهباً للظروف التي صاحبت توقيع العقد بين حكومة ولاية الجزيرة – في عهد الفريق أول عبد الرحمن سر الختم - ورجل الأعمال المصري المعروف أحمد بهجت. وربما تذكرون أننا في الحلقة الماضية تركنا الباب المفتوحاً للإجابة عن السؤال المهم.. لماذا ولاية الجزيرة وليس ولاية الخرطوم.. لماذا ذهب أحمد بهجت لمكان أصلاً لا يرتاده الاستثمار حتى الوطني فضلاً عن الأجنبي؟. الحقيقة أنّ أحمد بهجت لم يذهب في البداية إلى ولاية الجزيرة.. طرق أبواب الخرطوم.. الولاية التي بها الكتلة السكانية الأكثر والخدمات الأوفر والأقرب إلى العين.. عين السلطة.. بتاريخ 21 يناير 2002 .. كتب الدكتور عبد الحليم المتعافي والي ولاية الخرطوم خطاباً مختصراً بالنمرة (وخ/112/أ/1) موجهاً لعصام الخواض يقول( نفيدكم بموافقتنا المبدئية للمشروع). كان المقترح أن يكون مشروع دريم لاند في المنطقة جنوب الخرطوم التي تزدان الآن بعدة مشاريع مماثلة.. الحي الدبلوماسي وغيرها.. يقول عصام الخواض الشريك السوداني لأحمد بهجت:( اتفق معنا والي الخرطوم مبدئياً على المتر بـ 6 دولارات.. لكن عندما وصلنا لمرحلة الانتقال للتنفيذ العملي.. قال لنا إنّ بعض الشركات الأخرى عرضت عليه 11 دولاراً للمتر.. وأنّه يقبل أن يتنازل لنا عن دولار، ليصبح سعر المتر 10 دولارات..). حسب رواية عصام.. فإنّ الأمر كان صعب الابتلاع لأنّ الرجوع لأحمد بهجت بسعر جديد غير الذي اُتفق عليه في البداية يعني واحداً من إحتمالين.. إمّا أنّ حكومة الولاية غير جادة وتتخبط في تقديرات الأسعار وتتعامل بمنطق تاجر.. أو أنّ هناك تواطؤاً لسرقة أموال المستثمر.. يقول أحمد بهجت إنه أول من فكر في مشاريع المدن النموذجية الكاملة في السودان.. وأنّه كان واثقاً من أنّ النموذج الذي يقدمه سيصبح هدفاً لبقية المستثمرين لاستنساخه وتكراره في مواقع أخرى من السودان.. (الأراضي في السودان واسعة.. ولا يجب أن تكون بمثل هذه الأسعار الخرافية.. ولو أتيح لي تنفيذ خططي فإنّ النتيجة المباشرة ستكون انهيار أسعار الأراضي.. لن تكون قيمة الأرض إلا بالمباني التي عليها.. وتصبح قيمة الأرض بقيمة ما عليها من مباني فقط..) الفكرة التي ينادي بها بهجت تبدو صادمة تماماً لكل السياسات الرسمية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل خزائنها.. فهو - بهجت – يرى أنّ اتساع الأراضي في السودان يجب أن يكون لمصلحة المواطن.. ويرى أن التوسع في مخططات المدن الجاهزة يعني عمليا أنّ المواطن السوداني لن يشتري بعد اليوم أرضاً بلا خدمات أو دون بيت جاهز.. وتصبح عملياً قيمة الأرض هي قيمة المبنى والخدمات.. على كل حال.. يقول أحمد بهجت: (كان واضحاً.. أنني غير مرحب بي في الخرطوم..) واتجه بهجت إلى ولاية الجزيرة.. حيث بدأ مشروع دريم لاند الذي شرحنا في الحلقتين الماضيتين بداياته. في ولاية الجزيرة.. سافر وزير مالية ولاية الجزيرة السيد جعفر محمد علي ومعه وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة المهندس عباس الطيب والسيد عبد الله عبد الرحمن بركات وزير الزراعة بحكومة الجزيرة .. إلى القاهرة والتقوا برجل الأعمال أحمد بهجت وجرت مراسم توقيع العقد بين الطرفين على النحو الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة (الثانية).. كان التوقيع في اليوم (الأول من أبريل!!) عام 2004.. اليوم الأول من أبريل للناس فيه أساطير.. * أحمد بهجت.. من هو ؟؟ أحمد بهجت فتوح، رجل أعمال مصري و يحمل الجنسية الأمريكية. صاحب قناة دريم الفضائية وصاحب دريم بارك ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية و شركة انترفال للسياحة. تخرج أحمد بهجت في هندسة القاهرة قسم هندسة الاتصالات و الإلكترونيات عام 1974.. عُين معيداً في الجامعة في قسم الرياضيات و العلوم الطبيعية. و حصل على شهادة الماجستير في عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس. ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 و الدكتوراه في العام 1982. أحمد بهجت يقول إنّه مرّ بالسودان في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. في أمريكا استطاع التوصل الى اختراع جهاز عبارة عن بوصلة تشير إلى اتجاه (القبلة) الكعبة المشرفة من أي مكان في العالم. لتساعد المسلمين على أداء الصلاة في أي موقع دون الحاجة للسؤال عن اتجاه القبلة.. ويحسب الجهاز مواقيت الصلاة أيضاً في أي موقع في العالم. هذا الجهاز هو سر ثروته بعد ذلك، والبوابة التي فتحت له عالم المال والشهرة.. حصل على أكثر من مليون دولار لقاء الجهاز بعد أن دخل في شراكة مع شركة "لوكهيد" الأمريكية لانتاجه. لكن بالتحديد في الفترة التي انطلق فيها مشروع دريم لاند و وقع العقد مع حكومة الجزيرة، كانت أنباء رائجة تتحدث عن متاعب مالية جمة تنهش في إمبراطورية أحمد بهجت من كل جانب. الأخبار تتحدث عن مديونية باهظة للبنوك المصرية، بالتحديد البنك الأهلى المصري. وعن حظر سفر أحمد بهجت خشية هروبه كما حدث مع بعض رجال الأعمال المصريين المعروفين، الذين استجاروا بالمنافي الاختيارية بعد ملاحقتهم قضائياً لسداد ما اقترضوه من البنوك. كيف سيمول أحمد بهجت تكاليف تشييد مدينة "حلم" مثل مدينة "دريم لاند" في السودان إذا كان مكبلاً بقيود الديون والمنع من السفر. سألت أحمد بهجت عندما قابلته في مصر في نفس العام الذي وقع فيه عقد دريم لاند السودانية.. ( هل أنت مدين لبنوك مصرية..) رد عليّ ببساطة: ( نعم، وما المشكلة في الديون.. أنا مدين وغيري مدين.. وأنت نفسك مدين لغيرك.. تلك هي الحياة.. ما العيب في ذلك.. طالما أنّي أملك مصانع تعمل بكامل طاقتها .. وأملك مشاريع تدر أموالاً.. ما المشكلة في أن أكون مديناً..) أذكر أنّي قلت له لحظتها: (المشكلة ستكون في الأولويات.. هل تبني مدينة في السودان.. أم تسدد ما عليك من ديون في مصر..). نشرت صحيفة المساء المصرية في 23/6/2004 م الخبر التالي: أيّدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد بهجت من السفر خارج البلاد لحصوله على 6.2 مليارات جنيه من أموال عدد من البنوك في صورة تسهيلات ائتمانية وتعثره عن سدادها إلى جانب توقفه عن سداد 538 مليون جنيه مستحقة عليه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنّها لم تطمئن للتقارير الطبية، والتي تشير إلى أنّ أحمد بهجت تستدعي حالته الصحية السفر لإحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة جهاز الصدمات الكهربائية بالقلب، الذي قام بتركيبه هناك فضلاً عن أنّ هذه التقارير لم تشر إلى عدم إمكانية متابعة حالته المرضية داخل البلاد. وأوضحت المحكمة أنّ البنك المركزي كان قد أبلغ النائب العام عن حصول أحمد بهجت على تسهيلات ائتمانية من عدد من البنوك الوطنية والاستثمارية وتعثر في سدادها بسبب التوسعات غير المحسوبة في مشروعاته وأنّه يخشى مغادرته البلاد هرباً من سداد هذه الحقوق.. كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تدخلت في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة بعدم سفر بهجت لعدم سداده باقي مستحقات الأرض التي حصل عليها بمدينة 6 أكتوبر..)- انتهى الخبر. لكن صحيفة الجمهورية المصرية نشرت في 7 نوفمبر 2004 الخبر التالي: (تمّ الاتفاق بين بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية ومجموعة بهجت على إعادة جدولة ديونه وتسويتها بما فيه صالح المال العام، والحفاظ عليه قدر الإمكان). و صرح مسئول مصرفي بأنّ جملة ديون مجموعة بهجت المستحقة للبنوك الثلاثة تبلغ 2.3 مليار جنيه منها 6.2 مليارات جنيه للبنك الأهلي و500 مليون جنيه لبنك مصر و65 مليون جنيه لبنك الإسكندرية، و وافق البنك المركزي على الجدولة، وتسوية هذه الديون من حيث المبدأ على أن تتولى البنوك فيما بينها تنفيذ اجراءات التسوية. وافق مجلس إدارة البنك الأهلي على التسوية في إطار المبادرة التي يتبناها البنك كاستراتيجية عامة، وهي تسوية الديون للمتعثرين الجادين طالما أنّ هناك إمكانية لذلك وأصول ومنشآت وعقارات ومشروعات يمكن إدارتها وتشغيلها بالأسلوب الإقتصادي مثلما فعل مع متعثري العاشر من رمضان و6 أكتوبر ومستثمري الكوثر وسوهاج.) من الواضح أنّ أحمد بهجت كان فعلاً في وضع مالي حرج، محاصر بالديون عندما وقع اتفاق انشاء مدينة دريم لاند السودانية. وهي ديون كاسحة أدت إلى تدخل البنوك في إدارة مجموعته والسيطرة على معظم أصوله وممتلكاته، فحسب الاتفاق مع البنوك (حظر صرف أية أموال أو تحويلها أو التصرّف فيها من قبل مسئولي المجموعة، ويكون ذلك من حق الإدارة المالية التي تعينها البنوك).. و ورد أيضاً في سياق الاتفاق : ) إنشاء شركة إدارة متخصصة لمجموعة بهجت جروب على أن تؤول كافة الأصول والعقارات والمنشآت لجميع المصانع لشركة الإدارة الجديدة على أن تتولى البنوك وتتحكم في الإدارة المالية دون الرجوع لأي مسئول في المجموعة). لا شك أنّ أحمد بهجت عندما وقع عقد انشاء دريم لاند السودانية مع ولاية الجزيرة كان في وضع مالي لا يسمح له حتى بالتصرّف في أموال مجموعته في مصر فضلاً عن أن يمددها إلى السودان.. وربما كان في وضع لا يسمح له حتى مغادرة مصر.. مما اضطر حكومة ولاية الجزيرة أن تسافر هي بـ(ربطة المعلم) إليه في القاهرة.. لكن لماذا إذن جاء إلى السودان.. بعض المتشككين يقولون إنّه يبحث عن مزيد من الأصول (السهلة) لتضاف إليه فتزيد من حجم الثقة الائتمانية فيه.. وتسمح له مرة أخرى بالحصول على مزيد من التسهيلات من البنوك المصرية وغيرها. لكن أحمد بهجت يقدم سبباً آخر.. يقول:( حاستي لقراءة مستقبل الاستثمار قوية للغاية.. انا أنظر للمستقبل.. وأدرك أنّ السودان هو المكان الأوفر أماناً وحظا للاستثمار.. المستقبل هناك في السودان.. ولذا حاولت أن أكون هناك مُبكراً.. قبل الآخرين..). نواصل في الحلقة القادمة بعد غد الثلاثاء بإذن الله،،،