ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!!!!

ما كتبه الزميل محمد على خوجلي في الصحف عن لجنة عباس:

مناور قديم لا نثق فيه

كشف الحقيقة وطلب العفو

إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة للذين اعدوا قوائم الفصل السياسي والتشريد غير ممكن لان سلطة المؤتمر الوطني لم تذهب .. لكن عندما نرى أحد الذين اعتادوا قطع أرزاق العمال يتصدى لإزالة المظالم فإننا ندعوه أولاً آن يطلب العفو من الأسر والعائلات التي تضررت قبل توسطه لإصدار القرار السياسي خلال واحد وثلاثين يوماً حسب الوعد ( نهاية دورة المجلس الوطني الحالية )
.
انه الأستاذ عباس الخضر رئيس لجنة المظالم بالمجلس الوطني الذي استغل رئاسته لنقابة عمال السكة الحديد في عام 1981م بتطهير العمال بسبب ( الشيوعية ) ( والتعويق) وكان أحد أدوات نظام نميرى باختياره وفي عام 1991 ارتضى السكوت عندما قام حزبه الحاكم بالمذبحة الشهيرة التي شردت أربعة ألف عامل على يد الأستاذ / محمد الحسن الأمين بلائحة الطوارئ .

وكما اختار الوساطة والالتزامات الشخصية في معالجة قضايا العمال مع مخدّمه وزير النقل وقتها مصطفي جيش ، بديلاً للتفاوض عبر النقابة وقبول الالتماسات لعودة العمال المفصولين بديلاً للمطالبة بالحق نجده اليوم يترك اللجنة المؤقتة للنظر في حالات المفصولين سياسياً بنص الدستور ( م/ 227) ولا نقول انه تفادى أيضا اتفاقية القاهرة ولجنته القومية لرفع المظالم وجبر الضرر بعد أن تركه أصحابه (!) ليسير في ذات الطريق القديم الوساطة والالتماس .. ويريد المفصولين سياسياً التنازل عن حقوقهم الدستورية وحقوقهم باتفاق القاهرة .. وهذا هو الانحراف عن المسار الصحيح لسير القضية .







(نتابع)