المواقع الإلكترونية السودانية ...

Quote: 1. هنالك أشخاص معينين لهم شركات خاصة هم المسيطرين على تصميم المواقع في السودان, ومعظم المواقع يتم تصميمها باستخدام قوالب جاهزة (templates) وبواسطة أشخاص قليلي الخبرة, وهنا تلعب العلاقات الشخصية دورا كبيرا في كسب العطاء. 2. المؤسسات لا تعتمد على مستشارين متخصصين في المواقع الإلكترونية لمساعدتهم في تقييم و تحديد كفاءة الشركة المقترحة لتنفيذ الموقع, لذلك يمكن للمؤسسة أن تقتنع ببيانات كاذبة تقدمها الشركة المنفذة وهي في الغالب ما تكون دعائية فقط. 3. المؤسسات لا تعتمد على عقود قانونية تحكم عملية تنفيذ الموقع لكي توضح ما يجب تنفيذه بصورة واضحة وطريقة دفع المبالغ المالية في شكل أقساط والشروط الجزائية للطرفين في حالة الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق. ومعظم المبالغ تدفع مقدما للشركات المنفذة, كمثال هنالك ولاية دفعت لشركة مبلغ ثمانية وخمسين مليون جنيه سوداني (بالقديم) لتنفيذ موقع للولاية وفي الأخير الشركة أطلقت موقع هزيل وبسيط جدا ومعظم الصفحات مكتوب عليها (Coming Soon) والصفحة الإنجليزية تحتوي على أخطاء مضحكة جدا وقام أحد الهكر بضرب الموقع ومن يومها لم يرى النور في العالم الإسفيري. وهنالك مؤسسة حكومية أخرى دفعت لشركة ما مبلغ تسعين مليون جنيه سوداني بالقديم وتم الدفع مقدما وقامت الشركة بتصميم موقع يمكن لطفل أن يصممه في ثلاثة أيام, والمؤلم لا يوجد حتى عقد بين الطرفين لتنفيذ العمل والمؤسسة كانت ساعية لتنفيذ الموقع من جديد بعطاء جديد. 4. المواقع السودانية تفتقر إلي أبسط مقومات الأمان الإلكترونية, حيث يسهل ضربها بواسطة الهكرز بكل سهولة. 5. المؤسسات لا تعتمد على عقود قانونية واضحة لتنفيذ العمل ويتعاملون مع المواقع الإلكترونية كموضة فقط ولا تكون هنالك أهداف واضحة ومحددة من أجل بناء الموقع الالكتروني. 6. أصبح معظم أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية يطلبون عمولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتمرير العطاء أو السماح للشركة بتنفيذ العمل, أو ربط العمل بمصلحة شخصية, ولا يهمهم كفاءة الشركة المنفذة وأهمية الموقع بالنسبة للمؤسسة. ولقد كان هذا من ضمن أسباب فشل عمل شركتنا التي كانت تقوم على مبادئ أخلاقيات المهنة. 7. معظم المؤسسات لا تعتمد على عقود قانونية تكون مكتوبة بواسطة محاميين قانونيين متخصصين في الأعمال الإلكترونية ومع الأسف لا يتوفر في السودان عدد من المحاميين المتخصصين في الأعمال الإلكترونية. والمؤسسات بصورة عامة أصبحت تكره الأوراق والمستندات الكثيرة ولا يطلعون عليها بصورة دقيقة.