|
|
 Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
مع احترامي الكامل لك هل تم توثيق النواحي السلبية في تجربة أسلمة البنوك ؟؟
ايهما اكثر عدلا ونزاهة وشرعية
فائدة ربوية 15% لمدة سنة
أو مرابحة شرعية ب 67% بعد ستة أشهر
ما هو مدى استفادة المقترضين من البنوك الاسلامية وقدرتهم على الإيفاء بهذه الفائدة المرتفعة
لماذا تعتمد بعض البنوك الإسلاميةعلى مؤشر الليبور لتحديد أرباح القروض الشرعية؟
لماذا تحرم البنوك الإسلامية المودعين من فوائد أموالهم ؟
كم عدد المساجين من ضحايا البنوك الإسلامية؟
هل المشكلة في هؤلاء المساجين أم في الفائدة العالية لقروض البنوك الإسلامية؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: صباح حسين طه)
|
شكرا الاخ هاني والاخت صباح سوف ارد علي تساؤلاتكم لاحقا انشاءاللة
الجزء الثاني
Islamic finance accommodations in US;
The U.S. law is "broad enough to encompass Sharia compliant structures." practitioners can produce products that simultaneously satisfy the demands of secular and religious law. This is so because the U.S. law is silent on matters of religion and because the common law tradition of the Anglo-Saxon legal system is flexible and adaptive. Moreover, the US legal system itself, which is among the most settled legal systems in the world and its dynamism, openness and substantive rather than formalistic approach make reviewing, structuring and documenting Islamic transactions simpler. Thus, the US regulator usually looks beyond the form of the transaction to determine that these structures were the economic equivalent of products already being offered by conventional institutions, and thus were permissible under existing banking law. For example, in a residential net lease-to-own home finance product; it considers this arrangement as a lease-buyback arrangement, rather than an interest-bearing loan. Because the purchase and sale transactions occurred simultaneously, the bank would be acting as a “reckless principal” in such transactions, and they were therefore permitted.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
The Third Part:
Conclusion;
As the Islamic finance industry has progressed, the involvement of US institutions has likewise increased. Information regarding Islamic finance has become and will likely continue to be more accessible and more widespread. US parties have become more and more comfortable and are not only willing, but actively seeking, to meaningfully participate. Moreover, Interest in Islamic finance has recently boomed as investors seek ways of tapping the wealth being generated by high oil prices and rising religious fervor across the Muslim world. Furthermore, the US investor, who are keen to participate in the flourishing markets of the Gulf but are limited by rules restricting foreign ownership, see Islamic bond "Sukuk" as no more than asset-based securities that give them exposure to markets in the Gulf that they would otherwise be unable to access. Thus, U.S. regulators have already started to make efforts to more fully understand and better foster Islamic finance. Thus, Educational dialogue between regulators and Islamic financial practitioners would be very useful in terms of expanding Islamic finance in the United States
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
The Fourth Part:
Islamic Finance in UK;
U.K financial regulators have long recognized the growing demand for Sharia-compliant financial services, and recently recognized the importance of sukuk to the Islamic capital markets by introducing legislation to clarify the treatment of sukuk for UK tax purposes.
UK efforts to accommodate Sukuk & the New Tax Regulations:
Thus, the UK new tax law plans to extend its capital gains tax principles to accommodate Islamic bonds by allowing issuers of Islamic bonds in the UK to offset the coupon payments they pay to investors against company profits for tax. But before this reform an issuer of a non-Islamic bond can offset the coupon interest payment against profits, but an Islamic bond "Sukuk" does not qualify for this relief as the coupon payment in Islamic bond "Sukuk" is based on profit rather than interest and profit cannot be offset against profit. But now Sukuk would receive the same tax relief as conventional bonds. Thus, a level playing field is being created, this will allow sukuk to be issued, held and traded in the same way as corporate bonds.
Accordingly, the new rules provide that amounts paid by the issuer in respect of alternative finance investment bonds are deductible for corporation tax purposes under the loan relationships rules. They are taxable as interest, where the holder is subject to income tax; and as a profit under the loan relationships rules.
Furthermore, in order to avoidance tax schemes a number of conditions will have to be met for such arrangements to fall within the scheme. These include: the payments made to the Sukuk holders must not exceed a reasonable commercial return on the amounts subscribed; the arrangements must legitimately be treated as a financial liability of the issuer under International Accounting Standards; and the Sukuk must be listed on a recognized Stock Exchange
Although, In the UK regulatory regime for Islamic finance institutions the existence of Sharia Advisory board and the disclosure of its members are both required. But since Sharia board did not have a sufficiently managerial role in Islamic financial institutions therefore, the FSA regulator will not have to approve its personnel.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
:The fifth part
Furthermore, one of the most important issues faced by the FSA in its regulation of financial services suitable for the Muslim population in the UK was the treatment of deposits. The UK legal definition of a deposit is: "a sum of money paid on terms under which it will be repaid either on demand or in circumstances agreed by the parties." In other words, money placed on deposit must be capital certain. However with a savings account there is a potential conflict between UK law, which requires capital certainty, and Sharia law, which requires the customer to accept the risk of a loss in order to have the possibility of a return.
Thus, Islamic banks in UK resolved this problem by offering full repayment of the investment but informing the customer how much should be repayable in order to comply with the sharia principle" the risk-sharing formulation". This allows customers to choose not to accept full repayment if they wants to comply with sharia principle. Thus, the depositors are legally entitled to ask for their money back but if they wish to follow Sharia principles they can just ask for a share of the profit/loss.
In addition, Sharia-compliant home finance in Britain provides a good illustration of how regulation has been adapted to level the playing field between conventional and Islamic products. In Islamic mortgage the property must change hands twice — from seller to the bank and from the bank to the customer which means two sets of stamp duty to be paid to the U.K. government. But this disadvantage had been removed by government legislation in 2003.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
الاخ الوليد
اشكرك على ايرادك لهذا البوست هنا فى موقع سودانييز اوون لاين
واريد ان اوجهه الى وجهة اخرى كنت اتمنى ان تتولاها بنفسك وهى الرؤية النقدية لما يسمى بالتجربة الاسلامية لانك الاكثر تاهيلا للقيام بهذا بحكم ما قراته هنا..
انا لا اعتقد ان هنالك نظاما اسلاميا للاقتصاد وانما هناك رؤية مسلمين لتجنب الربا الفاحش الذى يدمر الاقتصاد والبشر واعتقد ان لا تجربة اسلامية فى السودان وانما هى تجربة شيطانية باسم الاسلام لاكل اموال الناس بالباطل وهذا ما حصل ورايناه منذ ان فتح بنك فيصل الاسلامى فى السودان وما حصل بعد ذلك للاقتصاد السودانى الذى ساهم بقدر كبير في تحطيمه ..
انت لا تعلم ان البنوك الاسلامية كان يطلق عليها فى السوق بين التجار اسم بنوك الحرامية وهذا الاسم اتى لانها تسرق العميل واول بنك مارس هذه الاخطاء القاتلة كان بنك فيصل الاسلامى عندما احس كثير من المتعاملين معه بانه يسحب جزءا من المبالغ من الرزومات التى تعطى له الكاش فيحسبها ويجدها ناقصة .. وهذ الفخ وقع فيه اكثر من تاجر خاصة بعد غياب القانون فى بدايات الانقاذ الاولى .. اضافة للطرق الاستثمارية وخاصة المرابحة التى اول ما يمارس فيها الكذب والخداع ..ان البنك اشترى وباع للعميل وهى عملية وهمية يحس بها العميل بانها غير صحيحة وانما هى نوع من التحايل والخداع ليس الا ..
انا واحد ممن تعامل مع البنوك الاسلامية واعتقد انها اجتهاد ليس الا وفاشلة باكثر من دليل ..
اما تجربتها فى الخليج فتختلف عن تجربة السودان وهى لا تختلف كثيرا عن النظام التقليدى ولكن اقناعا للذات يقال او يطلق عليها النظام الاسلامى وهى فى تعاملاتها اكثر انضباطا من التجربة السودانية التى اعتبرها فاشلة بنسبة مائة بالمائة نسبة لما حصل لهذه المصارف من انهيارات متعددة ووريت تحت الستار خوف الفضائح ..
واعتقد ان كل كلمة هنا كتبتها سوف تثير النقاش وتداخل الكثيرين غيرى ليصبح هذا البوست مفيدا للجميع وخاصة لان اسم الاسلام الكبير الذى يدنس بالاخطاء الكبيرة البشرية الى هى بالطبع مثل هذه لا علاقة لها بالاسلام ..من قريب او بعيد ..
واتمنى ان نستفيد كلنا من علمك وما اكتسبته من خبرات فى ابعاد الاسلام بقدر الامكان من مثل هذه التجارب التى يدور لغط كبير حولها ..
مع تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
The six and final Part
London as global center for Islamic finance;
Britain is making a bid to become a leading market for Islamic finance in the world by Make London the global center and "the gateway to Islamic finance and trade.
Thus, London is far ahead of rival western financial centers, in terms of its success in attracting Islamic financial business, this is partly because of its geographical location and time zone, which give it an advantage over New York. Moreover, London's advantages include the critical mass of financial markets; its innovative, skilled and large labour force; efficient technological infrastructure; a level playing field for foreign firms; competitive personal and corporate taxation; world class regulation; the language; stability; flexibility and openness to the world have given London its historic advantage. That makes London a hospitable environment for Islamic finance. Therefore, London is seen as an ideal location by companies wanting to issue sukuk because it offers publicity, prestige and an established regulatory regime that attracts investors, potentially enabling companies to raise more money than in other locations.
After the recent tax changes in the UK these will make Sukuk issuance a valid financing option for UK business and most western governments are likely to follow with similar enabling legislation. Thus, these laws will create a level playing field for investing in conventional and Islamic securities. That development will create a huge global market for Sukuk and help the growth of the market and lead Islamic finance into the mainstream of global finance.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
Quote: مع احترامي الكامل لك هل تم توثيق النواحي السلبية في تجربة أسلمة البنوك ؟؟
ايهما اكثر عدلا ونزاهة وشرعية
فائدة ربوية 15% لمدة سنة
أو مرابحة شرعية ب 67% بعد ستة أشهر
ما هو مدى استفادة المقترضين من البنوك الاسلامية وقدرتهم على الإيفاء بهذه الفائدة المرتفعة
لماذا تعتمد بعض البنوك الإسلاميةعلى مؤشر الليبور لتحديد أرباح القروض الشرعية؟
لماذا تحرم البنوك الإسلامية المودعين من فوائد أموالهم ؟
كم عدد المساجين من ضحايا البنوك الإسلامية؟
هل المشكلة في هؤلاء المساجين أم في الفائدة العالية لقروض البنوك الإسلامية |
في التعامل في البنوك الاسلامية من المفترض الخيار يكون للعملاء طالما ان البنوك الاسلامية تقدم خدمات حقيقة وفقا للشريعة الاسلامية وليس كما هو مطبق حاليا سعيا فقط وراء الربح فان الممارسة الحالية في كثير من البنوك الاسلامية تشوبها كثير من السلبيات مثلا في السودان الاقتراض من البنوك في الفترة الاخيرة ادي الي افلاس العديد من التجار
اما ما يخص الصكوك السندات الاسلامية هي شئ جديد في الاستثمار الاسلامي باعتبار اول اصدار للصكوك في ماليزيا عام 2003 ولكنها واعدة بان توفر فرص وخيارات الاستثمار للذين يرغبون في ذلك من المسلمين وغير المسلين لما يميز الصكوك الاسلامية من خصائص ايجابية تميزها عن سندات الاستثمار التقليدية مثلا الصكوك دائما مؤمنة بوجود عقارات وكذلك المستثمر يكون لة حق الملكية في العقار بالاضافة لدخل ثابت من العقار مثلا اثناء فترة الاستثمار مع المشاركة في الربح او الخسارة بعد بيع العقار مثلا
ولكن لانها تجربة جديدة مازال يشوبها العديد من النواقص مثلا ارتباطها بمؤشر اللابر وغيرها
يجب توفر هذة الشروط في استثمار لكي يكون فقا للشريعة الاسلامية
Under most schools of Islamic law an Islamic financial system would comply
with at a minimum the following principle:
(1): the prohibition of Riba.
(2): Risk –
sharing.
(3): Prohibition of speculative behavior.
(4): Sanctity of contract.
(5): Activity
that conforms to Sharia
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
A Unified Voice: The Role of Shariah Advisory Boards in Islamic Finance
" This article published in October, 2007 Edition of 'Business Islamica' Magazine-Dubai UAE"
By: El Waleed M. Ahmed
In Islam, there is no generally accepted codification of jurisprudence. Shariah law is open to interpretation and scholars frequently hold varying views on key Shariah issues. Furthermore, Islamic jurisdiction is not bound by precedent, and legal opinions may deviate from previous decisions made by other Shariah scholars. A Shariah board has considerable discretion in the interpretation of Islamic law and may choose any school of thought to inform its decision-making process.
This lack of standardization of Shariah boards’ rulings is the Achilles heel in the global acceptance and growth of Islamic finance. A consistent ruling on the religious compliance of certain assets and transaction structures in terms of Shariah law has yet to emerge. In the conventional arena, this can lead to uncertainty and confusion.
Broadly speaking, the three key functions of Islamic finance Shariah boards are:
• To provide advice to Islamic financial institutions
• To supervise and audit transactional procedures
• To supervise and actively participate in the creation of innovative Shariah-compliant investment and financing products and services.
The Effects of Non-Standardized Shariah Rulings
The absence of a universally accepted central religious authority is largely a result of the lack of uniformity in religious principles applied in different Islamic countries across the world. Shariah boards at individual banks have their own way of defining what is and is not Islamic banking. This results in different transactions being interpreted differently and causes uncertainty about what is the acceptable way to do business in the Islamic banking and finance system. Furthermore, because of this lack of consistency, an accurate assessment of risk for both the financial institution and the customer can be difficult to make.
The differences in interpretation of Shariah laws also means that one Islamic bank may not be able to “copy” another Islamic bank’s products, and this can stifle the growth and integration of Islamic finance at both national and international levels.
Lack of standardization is also a contributory factor in the sluggish trading levels on the Sukuk market. It prevents investors from knowing what risks they are assuming when they invest and increases the costs associated with Sukuk issuance.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
Part-2
International Harmonization
Conformity or similarity among the Shariah supervisory boards of Islamic financial institutions is urgently required to extend the possibilities of concept and application in the industry. Establishing Shariah boards at a global and central bank level is needed to expedite and develop some standard guidelines on the conduct of Islamic financial transactions. Standardization will help avoid contradictions or inconsistencies between different Fatwa rulings and their application by these institutions.
Another important factor is the mutual recognition of financial standards and products across jurisdictions. The progressive harmonization of Shariah, in this respect, needs to be viewed as a step towards greater international financial integration. Moreover, supervision and regulation at the national and regional levels are necessary safeguards against potential improper practices, which can cast doubt on the credibility of all participants. Shariah scholars from around the world should contribute towards greater understanding and international convergence. Such convergence and harmonization can only happen with greater engagement among the regulators, practitioners and scholars in Islamic finance in the international community.
The existence of a unified Shariah board via council representing different Islamic schools of thought, nationally and internationally, would facilitate the conformity of different types of financial services to Islamic law. This would also define cohesive rules to expedite the process of introducing new products.
Active Participation
The early engagement of a Shariah supervisory board in the creation of a new Sukuk is of utmost importance so as to build a solid Islamic foundation. It also paves the way for speedier creation of the Sukuk. It is crucial that the Shariah board actively participates in the creation of Sukuk, in addition to its supervisory role.
Working Together
In order to promote a global standard for Islamic finance instruments, there are a couple of key steps that must be taken.
The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) has taken the lead by preparing Shariah standards. These have been adopted by a number of government authorities and central banks, which provides an avenue for Shariah compliance as well as product innovation.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
The third Part
Collective efforts towards international collaboration among major Islamic financial regulatory bodies such as the Islamic Financial Services Board (IFSB), AAOIFI and the central banks in Islamic countries is important in strengthening the fabric of Islamic finance.
The Next Level
Islamic finance instruments, particularly Sukuk, are becoming an increasingly important consideration – for both Muslims and non-Muslims – from the perspective of investment and product innovation. Shariah boards need to keep up with the growth and sophistication of the industry and make sure they are as effective as possible. Some recommendations:
• More training in economics, investments and legal issues related to investments and product innovation. The lack of knowledge about modern economic and legal issues can weigh down the ability of Shariah scholars to issue well-informed rulings on financial products and investment activities.
• Placing specialized Shariah scholars on separate Shariah boards for different projects to work more efficiently on projects best suited to their particular areas of expertise. This process will ensure that the right scholars in the right numbers develop, certify and supervise the financial products and services endorsed by Islamic financial institutions.
• Shariah boards should be independent from financial institutions in order to ensure transparency and efficiency when giving opinions on proposed contracts and transactions.
• Shariah advisors should work closely with financial institutions and lawyers in developing new Islamic financial instruments.
• There is a nagging concern about the availability of suitably qualified Shariah advisors. Their numbers need to be increased. This will allow more Shariah-compliant transactional procedures and more time for advisors to spend with economists and investment practitioners to develop new Islamic financial products.
• Financial institutions need to develop operating procedures to ensure that no form of investment or business activity is undertaken that has not been approved in advance by the religious board.
• From the outset of structuring a Sukuk, Shariah advisors should scrutinize to ensure that the product concept and its process flow is fully implemented according to Shariah. Shariah advisors and lawyers should work hand in hand to thoroughly review the terms and conditions of the Sukuk contract.
Strength and Flexibility
Flexibility is a major strength of Islamic finance, and this implies that a broad variety of products can be tailored to each client’s needs. The differences in rulings by different Shariah boards is advantageous in a way, as it brings about more innovation and creates new room for Sukuk structures and Islamic finance instruments. In the process of providing remedies, the principles of Shariah are not to be compromised, as they are essential to a dynamic market.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
الأخ الوليد
تحية طيبة
معذرة على الدخول المتأخر والذي أخشى أن يفسد عليك احتفائك بتجربة البنوك الإسلامية في السودان والتي ذكرت هنا أن التوثيق لها معدوم .. والحق أن الجمهوريين كانوا أول من كتب عن هذه التجربة ناقدين ومبينين مفارقتها للشريعة والدين وموضحين خطرها على اقتصاد البلاد .. وهاقد مر ما يقارب الثلاثين عام على كتاب "بنك فيصل الإسلامي" وهو رائد تجربة البنوك الإسلامية في السودان فقد وقف الناس على حقيقتها وذاقوا ماذاقوا من تجارب مرة معها بعد أن لم تترك الانقاذ لهم خيارا آخر يلجأون اليه غير ما يسمى بالبنوك الإسلامية .. سأنشر بعض فقرات هذا الكتاب هنا ، بعد اذنك ..
عمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
الأخوان الجمهوريون
بنك فيصل الإسلامي!؟
الطبعة الأولى مارس 1983 جمادى الأولى 1403
الأهداء:
الى الشعب السوداني
خاصته وعامته،
مثقفيه وأمييه!!
انت معرض بما سمىّ (بنك فيصل الإسلامى) لأخطر صور
التضليل الدينى على الأطلاق!!
التضليل الذى يسوّغ أكل المال الحرام!!
وليس وراء الحرام الاّ فساد العقول والقلوب والأبدان!!
وهذا لعمر الحق أسوأ من كل سوء!!
إن بنك فيصل يمارس الربا بإعتراف مؤسسيه، ثم هو يدّلس
ويزوّر، ويضلّل عن ذلك بفتاوى الفقهاء التى يستحل بها
أغلّظ المحرمات!!
ومع كل هذا التضليل – بل لعله بسبب هذا التضليل
نال هذا البنك الأجنبى من الإعفاءآت والتسهيلات
ما أضرّ بالإقتصاد الوطنى!!
الاّ يخشى المسئولون أن يكون هذا البنك (صنيعة) من
صنائع قوى الهوس الدينى – التى تستهدف السلطة – لتحكم
قبضتها الإقتصادية على البلاد بإسم الدين؟!
ثم ان هذا البنك، إنما هو سلاح أخير للمعارضة بعد
أن جربت شتى الأسلحة للوصول الى السلطة،
ففشلت!!
ومن ههنا يجب الحذر!!
بل وإعادة النظر!!
وقبل فوات الأوان!!
بسم الله الرحمن الرحيم
(ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم أولئك هم الخاسرون)
صدق الله العظيم
المقدمة:
هذا كتاب نصدره عن بنك فيصل الإسلامى السودانى لنقوّم محاولته بميزان الشريعة، والدين، ولنضعه فى مكانه الحقيقى، وأين هو من محاولة تقديم الإقتصاد الإسلامى لعالم اليوم؟؟ إن عالم اليوم، بكل إنجازاته العلمية، وتطوراته المادية، قد أصبح يعانى عجزا حادا فى التواؤم مع بيئته الحاضرة .. وهو عجز خطير، يهدد الإنسانية جميعها بالإنقراض، إن لم تسعفها مدنية جديدة تواكب، وتوّجه، وتتوّج، هذا التطوّر المادى العملاق..
ونحن نرّشح الإسلام – فى مستوى أصوله – لينهض بمسئولية هذا التحدى، ولذا فإن الحاجة اليه هى حاجة حياة أو موت.. ومن هذا المنطلق فان أى محاولة لإقحام الإسلام فى التجارب الفاشلة التى تشوّهه، وتعوّق بعثه، إنما هى جريمة كبرى فى حق الإنسانية الضاربة فى التيه، المتحرّقة للخلاص، وجريمة عظمى فى حق الإسلام نفسه، وإن تّسمت هذه المحاولات بإسمه، وتدّثرت بقداسته .. ويكفينا فى ذلك مثلا تجربة إيران .. هذا من الجانب الأساسى المبدئى .. ومن الجانب الآخر فإن أنبل عواطف شعبنا، وأس الرجاء فى مستقبله العظيم، إنما هى عاطفته الدينية، ومحبته للإسلام .. فحتى لا يشوّه الإسلام، ويعوّق بعثه، وتصرف عنه الإنسانية، وهى أحوج ما تكون اليه، وحتى لا تستغل، وتشوّه، عاطفة شعبنا الدينية، وتمسخ فطرته، فإنا كنا، ولا نزال، نقوم بكشف كل الدعوات الزائفة، الجاهلة، وكل المحاولات الفاشلة، والمتهوّسة، حتى نبرىء الإسلام من تخلّف المتخلفين، ومن طمع الطامعين، ليعود قويا، خلاّقا، فى صدور الرجال والنساء، وحتى نبقى لشعبنا محبته للدين، الى أن يشتعل فيه الدين الحق، بالثورة الفكرية، والثورة الثقافية، التى هى واجبنا، وقدرنا. ومن ذلك كان موقفنا من الطائفية بكشف جهالاتها، وخداعها، وهى تحاول تزييف الدستور الاسلامي.. وكان موقفنا فى وجه كل الجماعات السلفية المتخّلفة وكشف دعاويها الزائفة، التى آخرها دعاوى تعديل القوانين لتتمشي مع الشريعة وها نحن نواصل مسيرتنا فى التوعية الدينية، والتوعية السياسية .. وقياما بمسئوليتنا الدينية، وبمسئوليتنا الوطنية، ها نحن نقوّم تجربة بنك فيصل الإسلامى السودانى بميزان الشريعة والدين ..
نحن نعلم يقينا تصدقه التجارب دائما ان أى محاولة لتطبيق الإسلام فى غياب الروح الدينى، وفى غياب الفهم الإسلامى الدقيق، وفى غياب التربية الإسلامية، وفى غياب حاكمية الإسلام الشاملة بهيمنته على كل الحياة، إنما هى تجزئة للإسلام، وإقحام له فى حياة معقدة لا يمسك بمصائرها، ومن ثم تكون النتيجة المحتومة هى مسخ الإسلام نفسه، بالتحايل على نصوصه، وبسوق التبريرات لمخالفته، ولتطويعه للحياة المعقّدة، مما يباعد بين الناس وبين جوهر الإسلام .. وما تجربة البنوك الإسلامية التى نحن بصددها الا واحدا من أبرز الشواهد على ما نقول ..
إن هدف البنوك الإسلامية، على حد قول مؤسسيها، ومنظريها، إنما هو تقديم إقتصاد إسلامى حديث، خال من الربا.. ولكن الحقائق العلمية، والعملية، تثبت ان الربا لازمة من لوازم النظام الرأسمالى .. ولذلك لا يمكن تجاوز الربا الاّ بتجاوز النظام الرأسمالى برمته، بالتحول للإشتراكية الإسلامية، التى بها وحدها يمكن الخلاص من النظام الربوى.. وما تغليظ الإسلام فى تحريم الربا الاّ إشارة لرفضه لنظام الفائدة - النظام الرأسمالى ... وهو، من ثمّ، دعوة دائمة لتجاوز الرأسمالية الى الإشتراكية، حيث ينعدم الربا.. ومن هنا فإن محاولة البنوك الإسلامية لمحاربة الربا، داخل النظام الرأسمالى، وفى وقت تهيأ للإشتراكية، حتى أصبحت ضرورة، إنما هى محاولة لمد عمر الرأسمالية الآفلة، وتعويق لبعث الإقتصاد الإسلامى الإنسانى الذى، عن طريقه وحده، ستوّدع الإنسانية الربا الى غير رجعة ..
والأمر المؤكد ان أى محاولة لمحاربة الربا دون الإشتراكية إنما هى محاولة فاشلة حتما .. ويكفى أن البنوك الإسلامية نفسها، وبإعتراف مؤسسيها، قد توّرطت فى النظام الرأسمالى القائم، فأصبح بقاؤها متوقفا على التعامل بالربا .. ومع كل ذلك فهى تزعم أنها تقدم نظاما خاليا من الربا، بدعوى أنها تستعيض عن الربا بالمعاملات الإقتصادية الشرعية، مثل المضاربة والمرابحة، والمشاركة، بينما هى فى واقع الحال، تزيف هذه المعاملات، وتطففها، فتنحرف بها الى الربح، على حساب الشريعة نفسها .. وقد جاء فى الحديث (إذا باع الرجل الدرهم بدرهمين، والدينار بالدينارين، فقد أربى فإذا عمل شيئا من الحيلة فقد أربى .. وخادع الله، عزّ وجلّ، وأتخذ آيات الله هزوّا) كتاب المعاملات الأدبية والمادية الجزء الأول صفحة 80
وبنك فيصل، وهو على هذه الحالة التى سنبرهنها فى أصل الكتاب، فانه باسم الشريعة وتشجيعا منا نحن للتجربة الإسلامية الرائدة، قد ظفر بالإمتيازات، والإعفاءآت، والتشجيعات، التى مكنته فى بلادنا، ووضعته هذا الوضع الذى بلغ فيه ان أصبح يضارب فى أقواتنا، وضروريات حياتنا ..
وما كان لمثل هذا البنك، وهو بنك أجنبى ب 60% من رؤوس أمواله أن تطلق يده فى بلادنا الى هذا الحد، لو لا الإسم الدينى، ولولا العاطفة الدينية التى تسيطر علينا، بالقدر الذى يلقى ظلا من الإرهاب الدينى على كل من يناهض عملا يتمسّح بإسم الإسلام، ومهما كان خطل هذا العمل، وخطره ..
اننا، حرصا، منا على توعية شعبنا، وحفاظا منا على عاطفته الدينية بعيدا عن التشويه، وحماية لإقتصادنا الوطنى، الذى يقوم عليه استقلالنا السياسى، وسيادتنا، وحماية لسلعنا الإستراتيجية التى يتوقف عليها استقرارنا، وتحسبا لجماعات الهوس الدينى التى تهدد أمن بلدنا، وأمن شعبنا المحب للدين، والتى يمكن أن يمولها هذا البنك، من أموال الزكاة حسب فتوى هيئته الشرعية، لكل ذلك فان واجبنا الدينى، والوطنى، يلزمنا بمواجهة هذا البنك، مواجهة موضوعية، تبرىء الإسلام من كل زيف، وتفتح الطريق للبعث الإسلامى الصحيح، وتؤمن بلدنا، وشعبنا..
ونحن، حين ننتقد بنك فيصل السودانى، نحب للمسئولين، ولسائر القراء، ان يعتبروا بتجربة بنك فيصل الإسلامى المصرى، حيث أثير الحوار حوله، من داخله، ومن خارجه، وحيث تناولته وسائل الإعلام بالنقد حتى تكشفت صور مفارقته، فاستقال أربعة من أعضاء مجلس إدارته من السعوديين، منهم الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز.. وكتبوا عن استقالتهم (لكل هذه الأسباب ولأسباب أخرى، لم تذكر، فان هذه الإنتخابات تعتبر غير قانونية، وعمليات غير إسلامية، ولا يمكن إقرارها من جانبنا كمساهمين، أو أعضاء مجلس إدارة) الإهرام الإقتصادي العدد 689، 29 مارس 1982.. فهذا النفر من أعضاء مجلس الإدارة ظهر لهم أن بنك فيصل الإسلامى انتخاباتاته ليست قانونية، ويقوم ب (عمليات غير اسلامية)، لا يمكنهم إقرارها.. فلماذا لا نعتبر بهذه التجربة، ونقف عند بنك فيصل الإسلامى السودانى لنتدارس أمره، ونطرح فكرته، وممارساته للحوار المفتوح، لا سيما وهو يقوم على نفس فكرة البنك المصرى، وتحت إشراف نفس رئيس مجلس الإدارة؟؟
والآن الى الكتاب الذى يتناول بالتحليل الفهم الدينى، والأثر الإقتصادي، والأثر السياسى، لبنك فيصل الإسلامى السودانى، اعتمادا على آراء مفكريه، ومؤسسيه، وعلى وثائق البنك، ومؤلفاته..
رعى الله هذا البلد الطيب، وحفظه كما عوّده، حتى يقوم بدوره الإسلامى والإنسانى الرائد .. فإنه أسرع مجيب، وأكرم مسئول..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
المدخل
النظام الحالى للبنوك:
يعمل النظام الحالى للبنوك التجارية، على أساس جذب أموال المودعين من أصحاب الودائع، أو المقرضين، على أساس الفائدة المقررة، والمحددة سلفا .. ثم يقوم البنك بدوره بإقراض هذه الأموال لآخرين على أساس الفائدة أيضا .. ويتم الإقراض، بفوائد أعلى، وأكبر، من الفوائد التى إقترض بها البنك، والتى يدفعها لأصحاب الودائع والمقرضين، مما يضمن له ممارسات مربحة وذلك لحصول الفرق بين الفائدتين .. ومن هنا يتضّح إن الأرباح الناتجة عن اسعار الفائدة، هى الحافز، والمحرّك الأساسى، للأنظمة المصرفية، حتى انه ليصح القول بان نظام الفائدة هو العامل الرئيسى وراء تجمع الموارد لدى البنوك ..
فكرة البنوك الإسلامية:
يقول الأمير محمد الفيصل آل سعود رئيس الإتحاد الدولى للبنوك الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى والسودانى، فى كتابه: (البنوك والتأمين فى الإسلام) محاولا تعريف البنوك الإسلامية: (البنك الإسلامى هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال، وتوظيفها فى نطاق الشريعة الاسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامى وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال فى المسار الإسلامى) إنتهى.
أما الأسس التى بمقتضاها بتحقيق هذا الهدف فقد أجملها الدكتور أحمد النجار أحد منظرى نظرية البنوك الإسلامية والمنظّر الرئيسى لتطبيقاتها الحاضرة فيما أسماه بالأركان الرئيسية لعمل البنوك الإسلامية وهى:-
(1- تقرير مبدأ العمل مصدرا للكسب بدلا من إعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب ..
2- مبدأ المشاركة فى الغنم والغرم (الربح والخسارة) بديلا عن سعر الفائدة المحرم شرعا ..
3- تصحيح وظيفة رأس المال كخادم لمصالح المجتمع.)
وعن وظيفة البنوك الإسلامية يقول: (أما الخصائص المميزة للمصرف الإسلامى فتتمثل فى أربعة أمور:-
1/ استبعاد التعامل بالربا
2/ توجيه الحملة نحو التنمية عن طريق الإستثمار.
3/ ربط التنمية الإقتصادية بالإجتماعية.
4/ إحياء فريضة الزكاة ووظيفتها الإقتصادية والإجتماعية الصحيحة)
المصدر الإهرام الإقتصادي العدد 450 بتاريخ 15/5/1974م
نشأة البنوك الإسلامية:
لقد نشأت محاولات البنوك الإسلامية أول ما نشأت فى باكستان، حيث أوكلت تجربة تنفيذها لبنك تجارى إنتزع سعر الفائدة من معاملاته، ولكن التجربة فشلت تماما .. ويعزى باعثو الفكرة من جديد أمثال الدكتور النجار الفشل الى مسألتين:-
الأولى: هى أن البنك إنتزع سعر الفائدة من معاملاته ولم يضع له بديلا.
والثانية: هى عدم تعديل نظم البنك الداخلية لتساير الوضع الجديد – الإهرام الإقتصادي 15/5/1974م .. أما المحاولة الثانية فقد قامت فى مصر عام 1963، حيث قامت تسع بنوك محلية للإدخار، وقد فشلت هذه التجربة ببنوكها التسعة كما حدثنا المصدر السابق..
وفى 29 ديسمبر عام 1970 صدر بيان مشترك، عن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامى جاء فيه ان المؤتمر بعد بحثه للإقتراح المقدم من باكستان ومصر بشأن دراسة فكرة إنشاء بنك إسلامى يوصى المؤتمر مصر بالقيام بدراسة متكاملة للمشروع .. وبالفعل قامت الدراسة وكانت أولى خطوات تنفيذها قيام البنك الإسلامى للتنمية وهو بنك حكومات، تكتتب فى رأسماله الدول الإسلامية، ويقوم البنك بإستثمار أمواله فى مشروعات الدول الإسلامية على أساس المشاركة ..
وفى عام 1977م، دعا الأمير محمد الفيصل لإنشاء عدد من البنوك الإسلامية وأختار لها إسم فيصل: (تخليدا لذكراه ودوره فى إنشاء البنك الإسلامى للتنمية). محاضرة (تجربة البنوك الإسلامية) التى القاها السيد عبد الرحيم حمدى ببنك السودان فى 26/11/1981م.
كيف تعمل البنوك الإسلامية:
تحصل البنوك الإسلامية على مواردها المالية من أربعة مصادر رئيسية:-
1/ الودائع الجارية
2/ الودائع الإستثمارية
3/ ودائع الإدخار .. كما تستعمل فى بعض الأحيان الأموال المجمعة من صندوق الزكاة وتستثمر هذه الأموال فى الأوجه التالية:
(1) استثمار مباشر، وذلك بإنشاء شركات ومؤسسات تجارية تقوم بنشاط إقتصادى معين، تجارى أو صناعى أو زراعى..
(2) إستثمار غير مباشر وذلك بالمشاركة مع آخرين فى مشروعات يتقدم بها أصحابها للبنك لتمويلها.. والصيّغ التى يتعامل بها البنك مع المشاركين هى:-
(أ) المشاركة: فى هذه الصيغة يكون المال والعمل مشاركة من الطرفين (البنك والعميل) ثم ينال كل منها نصيبه من الربح على حسب الإتفاق، ومن الخسارة على حسب المشاركة فى رأس المال
(ب) المضاربة: فى هذا النوع يقوم أحد الطرفين، بتقديم رأس المال، ويشارك الطرف الآخر بالعمل، ويسمى الأول رب المال، والثانى مضارب. ويقسّم الربح بنسبة متفق عليها مقدما. على ان يتحمّل رب المال كل الخسارة، ويفقد صاحب العمل مجهوده فقط.
(ج) المرابحة: بيع عادى يتولاه البنك بعد وضع ربح محدد مسبقا على السلعة، وفى هذه الحالة ينوب عن العميل فى شراء واستيراد السلعة.
هذه هى طرائق بنك فيصل الإسلامى، التى يدعى أنه يتجاوز بها العمل المصرفى التقليدى، ويحقق بها موافقة الشريعة فلو ثبت ان بنك فيصل الإسلامى، يمارس الربا، الواضح، ويعترف بممارسته حينا، ويعتذر عنه بالضرورة والحاجة حينا آخر، ويمارس الربا فى تستر بهذه الصيّغ التى يدّعى أنها شرعية، وأنها بديل عن سعر الفائدة، ثم هو يأكل أموال الناس بالباطل، ويضلّل عن كل ذلك بالتزييف الموبق للشريعة، وإستصدار الفتاوى التى تحلّل معاملاته من هيئة تابعة له، من العلماء اسماها "هيئة الرقابة الشرعية"، فان حسن النية، الذى كان يمكن ان يظن بهذا العمل، يصبح غفلة، وجهلا، وتظهر حقيقة ان الإسلام نفسه مستغل، ابشع إستغلال، فى تحقيق أرباح طائلة، وفى محاولة للسيطرة على النظام الإقتصادي فى بلادنا، مما يستوّجب مناهضة هذا العمل، بكل الوسائل الممكنة، وحتى لا يظن أحد أننا نلقى الحديث جزافا، فاننا ندعو القراء الكرام الى تأمل التحليل الذى يرد فى الصفحات التالية من هذا الكتاب، وبالله التسديد وعليه التكلان.
حيل البنوك الإسلامية لتحليل الربا:
ان محاولات بنوك فيصل للإحتيال على الربا، ليست هى أول محاولات يشهدها العالم الإسلامى، بل سبقتها إتجاهات للبنوك الإسلامية، ومن ذلك إتجاه يزعم ان أعمال البنوك المعاصرة لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ومن ذلك كان إتجاه البنك الوطنى بمصر وقد كانت محاولته قبل الثورة العرابية وقد فشلت بفشلها وقد كان هذا الرأى (هو نفسه رأى بعض رجال الدين بالمملكة العثمانية وقد كانت مقر الخلافة الإسلامية وهو جواز إنشاء البنوك على حيلة تسمى المبايعة الشرعية)..
(الإتجاه الثانى: البنوك ضرورة إقتصادية وهو رأى بعض الفقهاء ممن يعتمدون على الدليل والبرهان لا على رأى ضعيف أو على احدى الحيّل ومقتضاه جواز إنشاء البنوك فى البلاد الإسلامية وممارستها لأعمالها على الصورة المعتادة وذلك بناء على ان الضرورة تدفع الى ذلك) واصحاب هذا الرأى يستدلون بإبن القيم تلميذ إبن تيمية.
(الإتجاه الثالث: وهو الإتجاه السليم: يرى المرحوم الدكتور محمد عبد الله العربى تعديل نظام اعمال البنوك حتى يتلاءم مع احكام عقد المضاربة الإسلامى وحتى تحل أرباح المضاربة محل الفائدة المحرمة ...)
(ولقد اتخذت افكار المرحوم محمد عبد الله العربى أساسا لإنشاء البنوك الإسلامية الحالية ولكن بعد إدخال بعض تعديلات عليها)
راجع كتاب المبادىء الإقتصادية فى الإسلام للدكتور على على ومن هنا يمكن ان ندخل فى اصل الموضوع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
الباب الأول
بنك فيصل فى ميزان الشريعة والدين
ما هو الربا؟
الربا لغة هو الزيادة .. وهو فى الشريعة، الزيادة بلا مقابل .. مما يحقق الظلم، والإستغلال. وقد إتفق الفقهاء على ان الربا هو (زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير ان يقابل هذه الزيادة عوض، فإن كانت الزيادة بسبب "تأخير الدفع" فهو ربا النسيئة، أى التأخير، وإن كانت الزيادة مجرّدة من التأخير، ولم يقابلها شىء، فهو ربا الفضل)، راجع الفقه على المذاهب الأربعة. باب الربا.
الربا من أغلظ المحرمات:-
والربا مغلّظ الحرمة بصورة لا مثيل لها. فقد جاء عنه فى سورة البقرة (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)
وجاء فى التنفير، الغريب، عن الربا، فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلي الله عليه وسلم قال: (الربا سبعون بابا أيسرها ان ينكح الرجل أمه فى الإسلام) سنن ابن ماجه وعن جابر بن عبد الله قال: (لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه، قال هم سواء!!) – رواه مسلم.
لماذا حرّم الإسلام الربا؟
واضح مما أوردنا من النصوص أن الربا، من أشد المحرمات توكيدا، وأكثرها ضررا، على مقترفيها، وما ذاك، الاّ لأن الربا جريمة عظمى، فى حق الفرد، وفى حق المجتمع. لقد كان اتجاه الإسلام فى تحريم الربا، يعمد الى تصفية أكثر الجوانب سوءا، وظلما، فى النظام الرأسمالى، آنذاك، الى أن يحين الحين لتصفية الرأسمالية، تماما، بقيام المجتمع الإشتراكى، يظهر ذلك فى التركيز على عدم الظلم، فى قوله تعالى: (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
فالرأسمالية كلها تقوم على الظلم، ولكن الظلم فى الربا، اوضح من غيره، والمجتمع فى ذلك الوقت، فى حياته البسيطة كان اقدر على محاربة الربا، من تجاوز الرأسمالية برمتها. وكذلك إتجه التشريع فى التدّرج بالبداية بالربا، كما أشرنا آنفا .. لقد حرّم الربا لأنه يهزم غرض الدين فى تحقيق المعاملة الرفيعة التى تقوم على البر والتعاون – والدين المعاملة- ببناء القيّم الإنسانية لأن الربا يقوم على قيمة المادة، وحدها، ويهمل كل ما عداها، مما ينتج عنه ظلم الآخرين، وأخذ ثمار مجهوداتهم، واستغلال حاجتهم .. هذه الشدة فى تحريم الربا، تجعل المؤمن الوّرع، يتجافى عن الحلال الطيب، ويفر عما فيه أدنى شبهة من الربا، دع عنك أكل الربا، وتبريره، واستخراج الفتاوى فى تأييده، كما سنرى فى بنك فيصل الإسلامى..
البنك الإسلامى يعترف بممارسة الربا:
سألت مجلة الإهرام الإقتصادي، العدد (493) أول مارس 1976م الأمير محمد الفيصل، مؤسس البنوك الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة، بنك فيصل السودانى والمصرى: (هل يمتد نشاط البنك خارج مصر؟؟) فأجاب: (بالطبع لديه الإمكانية أن يتعامل مع الخارج .. والخارج كله يتعامل بالربا فى جميع أعمال الكمبيالات والإعتمادات .. البنك إذن مضطر للتعامل مع الخارج خاصة فى الإعتمادات المستندية، وهى تمّثل تعهّد البنك أن يدفع للمصدر قيمة البضائع المشحونة بعد تقديم مستند الشحن، وشروط الإعتماد. وتقوم البنوك بهذا العمل فيتحصل البنك على فوائد المبالغ المستحقة للبنك الراسل، وبهذا يجد البنك نفسه مضطرا، للتعامل بالربا أو التقوقع، والإنعزال عن المعاملات، مع البنوك الأخرى داخل القطر، وخارجه، مما يقضى عليه بالنهاية والفشل التام)
بنك فيصل الإسلامى، إذن، وبحسب رأى الأمير السعودى، المؤسس له، يمارس الربا حتى لا يقضى عليه (بالنهاية والفشل التام)!! ثم هو يعتبر خوفه من الفشل، بمثابة الإضطرار الذى يبيح له ممارسة الربا ..
وهذا أيضا .. رأى الدكتور أحمد النجار المنظّر لفكرة البنوك الإسلامية، فهو قد قال: (اننا اذا كنا نستطيع ان نقول للعالم الإسلامى امتنع عن الربا، ونستطيع بذلك أن نطّهر معاملاتنا لا نملك فرض هذا الحكم على البلاد غير الإسلامية، التى نتعامل معها، وما دمنا مضطرين للتعامل مع هذه البلاد، فى إستيراد سلع لم نصل الى إنتاجها بعد، فلا مناص من التغاضى عن وزر الربا، الذى يشوب معاملاتنا، معهم، وذلك قياسا على القاعدة "الضرورات تبيح المحظورات") إنتهى: المدخل الى النظرية الإقتصادية فى المنهج الإسلامى صفحة 169.
السؤال هو: لماذا أنشئت البنوك الإسلامية ما دامت هناك ضرورة تفرض ممارسة الربا؟ وما المأخذ على البنوك الربوية إذا تذّرعت بأن ضرورة الحياة تفرض عليها أن تمارس الربا؟
إن الضرورة التى تبيح الحرام، إنما هى ضرورة الحياة أو الموت، وليست ضرورة إنشاء البنوك الإسلامية والتعامل مع البنوك الجنبية، قال تعالي فى ذلك (قل لا أجد فيما أوحىّ الىّ محرما على طاعم يطعمه، الاّ أن يكون ميتة، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير، فانه رجس، او فسقا اهل لغير الله به .. فمن أضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم..) هذه هى الضرورة المقصودة بعبارة (الضرورات تبيح المحظورات)، وهى إنما تحل الحرام حين يكون ليس هناك سبيل غيره لدفع الهلاك ..
ومن حسن التوفيق، ان هذا هو رأى الأمير السعودى نفسه .. فهو قد قال لمجلة الإهرام الإقتصادي فى نفس العدد (والإقتراض بالربا محرّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، ويحضرنا فى هذا المقام ما ذهب اليه بعض الفقهاء من أن الضرورة شرعا لا تتحقق الاّ حيث يخشى الإنسان الهلاك على نفسه.) إنتهى .. وهذا أيضا هو رأى الدكتور النجار الذى عبّر عنه فى كتابه آنف الذكر صفحة 161 بقوله: (الضرورة فى الإسلام محددة بالحديث الشريف (أن يجىء الصبوح والغبوق ولا تجد ما تأكله.) إنتهى. هذا هو رأى مفكرى ومؤسسى البنوك الإسلامية عن الضرورة ورغم هذا الرأى الواضح حللّوا التعامل بالربا خشية فشل البنك الإسلامى بإعتبار (ان الضرورات تبيح المحظورات) فهل رأى الناس استخفافا بالحق، واستهتارا بالحلال، والحرام مثل هذا؟!
كيف يكون الربا لمصلحة المسلمين؟
وحين تطرّق النقاش، فى إجتماع الجمعية العمومية، لبنك فيصل الإسلامى المصرى، عن معاملات البنك الإسلامى الربوية، مع البنوك الأخرى، لم يعتذر الأمير محمد الفيصل بأن (الضرورات تبيح المحظورات) كما قال من قبل، وإنما تذرّع بذريعة أخرى، مما يدل على أن المقصود هو الإستفادة المادية والسياسية وراء حركة البنوك الإسلامية.. ثم التبرير للمفارقة بما يناسب المقام ..
اقرأ ما جاء فى الإهرام الإقتصادي العدد 689 بتاريخ 29 مارس 1982م صفحة 6: (وقال الشيخ عادل عزّام ان البنك حسب تقرير الميزانية قد أودع 185 مليون دولار فى البنك المركزى والبنوك المحلية، وان البنك حصل على فوائد على بعض العمليات، وهذه الجوائز أو الفوائد تعتبر ربا .. وقال الأمير محمد الفيصل أنه حتى مع فرض حصول البنك على هذه الجوائز فان هناك رأيا للدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر السابق، فقد رأى أنه يمكن الحصول على هذه الفوائد اذا تم ايداع اموال المسلمين فى بنوك ربوية أجنبية، حتى يستفيد منها المسلمون فى مشروعات تخصهم..) إنتهى.
اننا لا ندرى مدى صحة نسبة هذا الحديث لشيخ الأزهر السابق، ولكنه على كل حال حديث لا يليق بمسلم، اذ كيف يظن أحد، أنه يمكن ان ينتفع من الربا، فى عمل يخص المسلمين، والله تبارك وتعالى يقول: (يمحق الله الربا ويربى الصدقات)؟؟ ويقول: (وما أوتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله)؟؟ والنبى صلي الله عليه وسلم يقول: (ما أحد أكثر من الربا الاّ كان عاقبة أمره الى قل!!)؟! ابن كثير صفحة 329
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
الاخ الوليد
اشكرك على ايرادك لهذا البوست هنا فى موقع سودانييز اوون لاين
واريد ان اوجهه الى وجهة اخرى كنت اتمنى ان تتولاها بنفسك وهى الرؤية النقدية لما يسمى بالتجربة الاسلامية لانك الاكثر تاهيلا للقيام بهذا بحكم ما قراته هنا..
انا لا اعتقد ان هنالك نظاما اسلاميا للاقتصاد وانما هناك رؤية مسلمين لتجنب الربا الفاحش الذى يدمر الاقتصاد والبشر واعتقد ان لا تجربة اسلامية فى السودان وانما هى تجربة شيطانية باسم الاسلام لاكل اموال الناس بالباطل وهذا ما حصل ورايناه منذ ان فتح بنك فيصل الاسلامى فى السودان وما حصل بعد ذلك للاقتصاد السودانى الذى ساهم بقدر كبير في تحطيمه ..
انت لا تعلم ان البنوك الاسلامية كان يطلق عليها فى السوق بين التجار اسم بنوك الحرامية وهذا الاسم اتى لانها تسرق العميل واول بنك مارس هذه الاخطاء القاتلة كان بنك فيصل الاسلامى عندما احس كثير من المتعاملين معه بانه يسحب جزءا من المبالغ من الرزومات التى تعطى له الكاش فيحسبها ويجدها ناقصة .. وهذ الفخ وقع فيه اكثر من تاجر خاصة بعد غياب القانون فى بدايات الانقاذ الاولى .. اضافة للطرق الاستثمارية وخاصة المرابحة التى اول ما يمارس فيها الكذب والخداع ..ان البنك اشترى وباع للعميل وهى عملية وهمية يحس بها العميل بانها غير صحيحة وانما هى نوع من التحايل والخداع ليس الا ..
انا واحد ممن تعامل مع البنوك الاسلامية واعتقد انها اجتهاد ليس الا وفاشلة باكثر من دليل ..
اما تجربتها فى الخليج فتختلف عن تجربة السودان وهى لا تختلف كثيرا عن النظام التقليدى ولكن اقناعا للذات يقال او يطلق عليها النظام الاسلامى وهى فى تعاملاتها اكثر انضباطا من التجربة السودانية التى اعتبرها فاشلة بنسبة مائة بالمائة نسبة لما حصل لهذه المصارف من انهيارات متعددة ووريت تحت الستار خوف الفضائح ..
واعتقد ان كل كلمة هنا كتبتها سوف تثير النقاش وتداخل الكثيرين غيرى ليصبح هذا البوست مفيدا للجميع وخاصة لان اسم الاسلام الكبير الذى يدنس بالاخطاء الكبيرة البشرية الى هى بالطبع مثل هذه لا علاقة لها بالاسلام ..من قريب او بعيد ..
واتمنى ان نستفيد كلنا من علمك وما اكتسبته من خبرات فى ابعاد الاسلام بقدر الامكان من مثل هذه التجارب التى يدور لغط كبير حولها ..
مع تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسلامي وملاحظة عدم توثيق تجربة البنوك السود (Re: Elwaleed M. Ahmed)
|
مرحبا بكم في موقع
مكتب الوليد محمد أحمد وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية
بروكلن - نيويورك
نمثلكم لدى كافة المحاكم الولائية والفدرالية بولاية نيويورك
Welcome to the website of
The Law office of Elwaleed Ahmed & Associates
Brooklyn - New York
We speak English, Arabic and Urdu. We look forward to serving you in a timely fashion.
The law office of Elwaleed Ahmed possesses a vast heritage of legal knowledge and expertise. Our law firm specializes in Personal Injury, Immigration, Divorce, Bankruptcy, Family Law, Contracts, Real Estate, Criminal Law, Landlord-Tenant Relations and Traffic Violations. We are also specialized in Islamic Investment Transaction “Sukuk Transaction.”
We are available: Monday through Friday 9:00 AM - 7:00 PM
Law Office of Elwaleed Ahmed, 1001 Dorchester Rd. Brooklyn New York 11218,USA-Tell 718-859-2825,Cell:973-725-4669, Fax:718-287-0261,E-mail: [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Hani Arabi Mohamed
Elwaleed M. Ahmed
الكيك
Sayed Bekab
محمد الأمين موسى
mustafa bashar
ابوعسل السيد احمد
Omer Abdalla
Mohamed Omar Salem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست