مصادرة عدد صحيفة (السوداني) اليوم الخميس من المطبعة وايقافها عن الصدور لاجل غير مسمي

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي على خلفية أزمة إيقاف صحيفة «السوداني» واحتجاز رئيس تحريرها الأستاذ/ محجوب عروة ومعه الأستاذ/ عثمان ميرغني منذ الخميس 17/5، اجتمع عدد مقدر من الصحفيين والكتاب يوم السبت 19/5، من مختلف الصحف، ومن شتى الاتجاهات الفكرية والسياسية والمهنية، وتوصلوا إلى الآتي: 1/ إدانة استخدام المادة 130 المتعلقة بالاطعمة والتلوث في ايقاف الصحف. 2/ إدانة مسلك وزير العدل في استخدامه الاجراءات القانونية غير السليمة لتصفية حساباته الشخصية، مما يؤكد بانه غير مؤهل لاي منصب عدلي، وعليه فاننا نرفع صوتنا بضرورة عزله عن هذا الموقع العدلي المهم. 3/ إدانة استخدام الاجراءات القانونية بصورة كيدية، باستمرار احتجاز الأستاذين بصورة مقصودة وتعسفية منذ الخميس 17/5 وإلى اليوم السبت 19/5، ومنعهما من حقهما القانوني في مقابلة محاميهما! 4/ وتعبيراً عن رفضنا للتعسف والتجاوز، وتأكيداً لوقوفنا لاجل حرية الصحافة، وتضامناً مع صحيفة «السوداني»، فقد قررنا بالاجماع: ü الاضراب عن كتابة الاعمدة الصحفية والمقالات الراتبة الى حين اعادة صدور «السوداني». ü الاعتصام بمقر صحيفة «السوداني» لاربعة وعشرين ساعة، من الساعة الثالثة مساء يوم السبت 19/5/ وحتى الاحد 20/5 الساعة الثالثة مساءً. ü مقاطعة اخبار وزير العدل الى حين اعادة صدور «السوداني». ü تشكيل لجنة قانونية لتقديم طعن دستوري في الاستخدام المتعسف للمادة 130. ü تشكيل لجنة لمقابلة مجلس الصحافة حتى يطلع بدوره في حماية حرية المهنة، ولتفعيل موقفهم المعلن الرافض لاستخدام المادة «130» في قضايا النشر. ü ولما كانت وزارة العدل طرفاً في القضية، ممثلة في وزيرها، فاننا نطالب بلجنة قضائية محايدة لتولي التحقيق في القضية. ü مخاطبة البرلمان، بنوابه وكتلهم المختلفة، للاطلاع بمسؤولياتهم في الدفاع عن الدستور وما كفله من حريات، خصوصاً حرية التعبير.

Quote: مسيرة ضد احتجاز صحفيين سودانيين بتهمة التشهير نظم صحفيون سودانيون مسيرة بالخرطوم احتجاجا على احتجاز رئيس تحرير صحيفة مستقلة وكاتب بتهمة تشويه السمعة على خلفية مقال افتتاحي. وطالب محتجو صحيفة السوداني أمام مجلس الصحافة بعدم تطبيق المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية التي استند إليها قرار الإيقاف على الصحافة. وكان نور الدين مدني نائب رئيس تحرير صحيفة السوداني المستقلة قال إن رئيس التحرير محجوب عروة والكاتب في الصحيفة عثمان ميرغني استدعيا للنيابة العامة للاستجواب "إلا إنهما لم يعودا". وأضاف أن السلطات أبلغت الصحيفة أن الصحفيين "سيبقيان موقوفين قيد التحقيق لمدة ثلاثة أيام للخضوع لمزيد من الاستجوابات". وكانت السوداني علقت عن الصدور لأجل غير محدد, واستدعي عروة وميرغني بناء على شكوى بالتشهير تقدم بها وزير العدل محمد علي المرضي. ونشرت الصحيفة الأربعاء الماضي مقالا يدعو الوزير إلى الاستقالة كونه "كذب في قضية تبييض أموال ينظر فيها القضاء حاليا". يشار إلى أن هذه المرة الثانية منذ مطلع العام الجاري التي تغلق فيها الصحيفة التي تقول إن توزيعها ارتفع إلى نحو مائة ألف نسخة منذ عودتها للصدور العام الماضي.

Quote: التحالف الوطني السوداني نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة حول إغلاق صحيفة السوداني وحبس رئيس تحريرها واحد كتابها ظل التحالف الوطني السوداني يتابع التداعيات المتصلة بايقاف صحيفة (السوداني) وفقاً لقرار نيابة الصحافة والمطبوعات مساء الأربعاء 16 مايو 2007م في البلاغ المقدم من وزارة العدل ضد الصحيفة والاستاذ (عثمان ميرغني) الكاتب بالصحيفة، وما تلا ذلك من استدعاء لرئيس تحريرها الاستاذ محجوب عروة والكاتب عثمان ميرغني بواسطة نيابة الصحافة نهار أمس للتحقيق معهما حول البلاغ المذكور، وما تبع ذلك من اصدار رئيس النيابة قراراً يقضي بحبس كل من عروة وميرغني لمدة (3) ايام علي ذمة التحقيق. وإزاء ذلك يود التحالف الوطني السوداني أن يؤكد علي الأتي :- 1- يرفض التحالف الوطني السوداني بصورة قطعية ايقاف اي من الصحف استناداً علي المادة (130) اجراءات جنائية ويدعو لعدم استخدامها مجدداً في ايقاف أي من الصحف، كما يطالب بالغاء السلطات التعسفية الممنوحة لنيابة الصحافة والمطبوعات فيما يتصل بقرارات منع النشر في مختلف القضايا التي باتت تستخدم في الأونة الأخيرة بلا أسس أو ضوابط دون أي مبررات. 2- يأسف التحالف الوطني السوداني لمسلك جهات قانونية وعدلية وعلي رأسها وزارة العدل بتطويع القوانين لصالحها ، كاصدار النيابة قراراً بحبس كل من عروة وميرغني وحظر النشر في القضية والتي يعتقد أنها (قرارات تعسفية)، ويدعو لفتح تحقيق من شخصيات قانونية مستقلة للتحري في هذا الجانب. 3- يجدد التحالف الوطني السوداني تمسكه المطلق بحرية الصحافة وحمايتها من أي تغول، ويثمن دور الصحف والصحفيين في كشف اوجه الفساد والتجاوزات في كافة الاصعدة، ويطالب السلطات التشريعية والتنفيذية في التعاطي مع الحقائق والوقائع التي توردها الصحف حيال أي من التجاوزات بقدر عال من المسؤلية، وعدم توفير الحماية للمفسدين، باعتبارها تمثل احد الوسائل الناجعة لكشف مواضع الفساد سيما بعد الاضرار البالغة التي اصابت شعبنا منه. 4- يعلن التحالف الوطني السوداني عن تضامنه الكامل مع صحيفة (السوداني) والصحفيين العاملين فيها ومع رئيس تحريرها الاستاذ محجوب عروة والكاتب عثمان ميرغني المحتجزين علي ذمة التحقيق، ويطالب بالغاء قرار ايقاف الصحيفة فوراً واطلاق سراح كل من رئيس تحريرها الاستاذ محجوب عروة والكاتب عثمان ميرغني. دائرة الاعلام التحالف الوطني السوداني السبت 19 مايو 2007م

Quote: تلقت الحركة خبر مصادرة جريدة السوداني ليومه الخميس الموافق 17/05/2007 و منعها من الصدور إلى أجل غير مسمي من طرف الأجهزة الأمنية بإستنكار و إدانة شديدة لانه أتى مخالفا للقوانين و الدستور و ضدا على مبدأ حرية النشر و الحرية و حقوق الإنسان ، و عليه تطالب حركة تحرير السودان الكبرى الحكومة السودانية بالأتي : 1/ إبطال قرار المنع و المصادرة و و تعويض جريدة السوداني من جراء الكيديات التي تنفذها الأجهزة الأمنية ضد الصحافة و صحيفة السوداني على وجه الخصوص. 2/ الحركة تعتبر منع جريدة السوداني من الصدور هو إستمرارا للخرق الدستوري و القوانين و اللوائح المنظمة لحرية الرأي و النشر و حقوق الإنسان و تدعو بموجبه المنظمات الدولية التدخل فورا للضغط على الحكومة السودانية و إجبارها على الخضوع للقانون . 3/ الحركة تعتبر ما تناولته صحيفة السوداني هو تناول مسؤول و يندرج ضمن مهام الصحافة و مسؤوليتها الحقة تجاه المجتمع و الشعب و الدولة و تطالب بكشف كل ملفات الفساد و غسيل الأموال في السودان. 4/ الحركة تعتبر أجهزة الدولة متورطة في هذا الملف لذا قامت بالمنع و المصادرة. 5/ الحركة تناشد الصحافة السودانية بالتوقف عن الصدور إلى حين أن تلتزم الدولة و تتعهد بعدم التدخل في حرية الرأي و النشر في عهد حكومي أمام كل الأحزاب و القوى السياسية و فاعليات المجتمع المدني . أبوبكر شرف الدين مسؤول الشؤون السياسية و التفاوض حركة تحرير السودان الكبرى لندن بتاريخ 18/05/2007

Quote: تعطيل ( السودانى ) جريمة بحق حرية الصحافة و التعبير بعد مضى أقل من أسبوعين على إحتفال الصحفيين فى العالم و السودان ، باليوم العالمى لحرية الصحافة ، تتواصل إنتهاكات حرية التعبير والصحافة الصحف والصحفيين فى الخرطوم ، عن طريق إجراءات قمعية ، تتمثل فى محاولات مفضوحة لتأديب الصحافة و الصحفيين ، باللجوء لمقاضاة الصحف و تعطيلها عن الصدور، بإستخدام المادة ( 130 ) من قانون الإجراءات الجناية لسنة 1991 . ، و بإستدعاءات رؤساء تحرير و غيرها من أساليب الترهيب و الترغيب . ففى السادس عشر من يونيو 2007 ، أصدرت نيابة الصحافة و المطبوعات ، قراراً بإيقاف صحيفة (السودانى ) عن الصدور " لحين الفصل فى البلاغ " رقم 78/2007 ، المقدم من وزير العدل ضد الصحيفة ، تحت المواد 66- 160- 159 91- من القانون الجنائى ، مقروءة مع المواد ( 27-29- 37 ) من قانون الصحافة و المطبوعات . و بهذا القرار غابت صحيفة (السودانى ) ، من منافذ التوزيع صباح يوم الخميس 2007.05.17 ، و إلى أجل غير مسمى ! . و يجىء قرار إيقاف السودانى ، إستناداً على نص المادة ( 130 ) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 . و هو - فى تقديرنا - إنتهاك واضح و صريح ضد مبدأ حرية الصحافة و التعبير الذى يحميه الدستور الإنتقالى عام 2005 . و تكفله المواثيق الدولية ، التى صادق عليها السودان . لقد سبق أن نبهنا - و نبه غيرنا - بما فى ذلك ،المجلس القومى للصحافة و المطبوعات الصحفية ، و كل المجتمع الصحفى إلى خطورة المادة (130) سيئة الصيت و إستغلالها ضد الصحافة و الصحفيين . و بينا أنها مادة منتزعة من سياقها الموضوعى،و مقحمة بقصد سيىء فى سياق مختلف ، بهدف تعطيل الصحافة عن أداء دورها الرقابى . و طالبنا بعدم إستخدام المادة ( 130) ، ضد الصحافة ، إلا أن السلطة التنفيذية ، ممثلة - هذه المرة – فى وزارة العدل ، إستمرت فى معاداتها لحرية الصحافة ، بالإصرار على إستخدام المادة ( 130 ) ، فى غير موضعها ، كما فى حالة تعطيل ( السودانى ) عن الصدور . و لن تكون هذه هى المرة الأخيرة ، ما لم تتوحد جهود كل المخلصين لحرية الصحافة ، فى التصدى لهذا القمع المكشوف. إننا فى – جهر- إذ نعبر عن رفضنا و استنكارنا - بل - و إدانتنا لقرار نيابة الصحافة و المطبوعات ، نعتبر تعطيل الصحف بهذه المادة ، جريمة نكراء بحق حرية الصحافة ، يستوجب التصدى لها ، و المعاقبة عليها قانوناً . و فى ذات الوقت ، ندعو المجتمع الصحفى ، إلى مقاومة هذا القرار ، بكافة السبل المشروعة ، بما فى ذلك الطعن فى دستوريته . و نجدد تضامننا مع صحفييى ( السودانى ) . و نطالب وزارة العدل ، بإلغاء قرارها و السماح للصحيفة ، بمعاودة الصدور فوراً . معاً للدفاع عن الحريات الصحفية و النضال المشترك ضد للمادة 130 . صحفيون لحقوق الإنسان – جهر – الخرطوم – 2007.05.27

Quote: اتحاد الصحفيين يلتمس من المدعي العـام ايقاف قرار النيابة بتعطيل صحيفة السوداني ومؤتمر صحفي لرئيس تحريرها تقدم الاتحاد العام للصحفيين السودانيين امس بالتماس للمدعي العام لإيقاف قرار النيابة بتعطيل صحيفة السوداني الي حين الفصل في البلاغ المدون في مواجهتا بتاريخ 15/5/2007م والمتعلق بعمود الكاتب الصحفي عثمان ميرغني واشار الالتماس الي ان قرار النيابة بتعطيل الصحيفة يلحق ضررا بالصحفيين والعاملين بالصحيفة الي جانب الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة الصحفية جراء الايقاف من جهة اخري اصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات بوزارة العدل قراراً بحظر النشر فيما يتعلق بالبلاغ الخاص بالدعوي الجنائية في مواجهة صحيفة «السوداني» والصحفي عثمان ميرغني . ووجهت النيابة في تعميم باسم رئيسها احمد عبداللطيف البشير كافة الصحف بتنفيذ القرار بالامتناع عن النشر والخوض بالسرد والتحليل او ابداء الآراء فيما يتعلق بالبلاغ لحين الفصل فيه. يذكر ان الدعوي تحت المواد 66/160/159من القانون الجنائى مقروءة مع المواد 27/29/37 من قانون الصحافة والمطبوعات . وتشير «اخبار اليوم» الي ان صحيفة «السوداني» عقدت مؤتمراً صحفياً امس واعلنت انها ستتقدم بطعن لدي المحكمة الدستورية.

Quote: حظر النشر في قضية السوداني عمم وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات أمس أمراً بحظر النشر في القضية المقامة ضد صحيفة السوداني والصحفي عثمان ميرغني جاء فيه : بما ان هذه الدعوى قيد التحري اقرر:- 1- يحظر النشر والخوض بالسرد والتحليل او ابداء الآراء في ما يتعلق بالبلاغ اعلاه لحين الفصل فيه. 2- تخطر كافة الصحف والزامها بتنفيذه فوراً .

Quote: والوطن أبقى من الأفراد..!!

Quote: حيث ذكر لتبرير سحبه لأوراق قضية غسيل الأموال ووقفه لإجراءات المحكمة أنه فعل ذلك بناء على طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع..

Quote: 2-لماذا لا يتم التركيز أيضا على (محور) الاتهام في القضية وهو (غسيل الأموال) خاصة و أنه يشاع أن السودان قد أصبح ماخورا كبيرا لغسيل الأموال و بتورط الحكومة و مساندتها ؟؟؟

Quote: حكاية المادة (130) اجراءات جنائية من أكثر المواد القانونية إثارة للجدل الفقهي والسياسي وسط عامة الشعب بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، المادة (130) لاسيما فقد استخدمت هذه المادة في عدة حالات بإيقاف بعض الصحف من الصدور وتقرأ المادة: (1) إذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال تشكل جريمة من الجرائم المتعلِّقة بالسلامة والصحة العامة ترتكب يجوز له أن يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعني في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الأمر. (2) يتم إعلان الأمر المذكور إلى الشخص الذي صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون. (3) إذا لم ينفذ الشخص المعني الأمر في الحال أو لم يتيسَّر إعلانه الفوري فيجوز لوكيل النيابة الأعلى في حالة الخطر الداهم أو الضرر على الجمهور أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الضرر على أن يكون الشخص المعني ملزماً بسداد أي مصروفات لازمة. التطور التاريخي للمادة (130) استخدم المشرِّع نص هذه المادة بتعابير ومعايير مختلفة في كل القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية في ما يختص (بالسلامة العامة والصحة)، ويقول د. شيخ الدين شدو أستاذ القانون بالجامعات السودانية والمحامي: (هذه المادة جاءت في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م تحت باب منع (الإزعاج العام) وبها ثلاث فقرات، وتاريخياً فهذه المادة تقابل المادة (99) من قانون الإجراءات الجنائية عام 1974م، وتقابل المادة (107) من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تقابل المادة (133) من قانون الإجراءات الجنائية الهندي). تعريف الإزعاج العام قانوناً يتناول د. شدو في حديثه لـ (السوداني) تعريف الإزعاج العام ويقول: (كلمة ازعاج وبالإنجليزية Nuisance.. وهي تعني الإزعاج بمعنى مضايقة أي شخص بالتمتع بماله أو في ممارسة حقوقه العامة، وينقسم (الإزعاج) إلى نوعين (1) إزعاج عام. (2) إزعاج خاص. فالإزعاج العام أن يرتكب شخص ما فعلاً ما تتضايق منه فئة من الناس أو الجميع، والإزعاج الخاص أن تقوم طائفة من الناس بإرتكاب فعل يتضايق منه فرد أو مجموعة أفراد محدودة... تسييس المادة (130) إجراءات جنائية أجمع العديد من القانونيين والسياسيين بأن المادة (130) اجراءات جنائية تم استخدامها بواسطة نيابة الجرائم ضد الدولة في فترة ما قبل صدور الدستور الانتقالي لعام 2005م. ويقول كمال عمر أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي: (من المؤسف حقاً استغلال نص هذه المادة في إيقاف الصحف، وكان ذلك إبان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وهي التي وضعت هذه السابقة وكانت نتيجة ظرف استثنائي وهو ظرف الطوارئ الذي يتحكَّم في تطبيق القانون على نحو خاطئ وهي سابقة تعد مخالفة لسيادة القانون). ولا يختلف صالح حامد عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ورئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.. لا يختلف صالح حامد عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ورئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.. لا يختلف كثيراً في ما ذهب إليه كمال عمر فيقول: (هذه المادة إحدى تركات النظام الشمولي وظلت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في استخدامها ضد الحريات الصحيفة كقانون اجرائي يتسق مع منطق النظام الشمولي، وكان الأحرى بعد إجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م، أن تطال حزمة القوانين المقيّدة للحريات حزمة تعديلات وفي مقدمة هذه القوانين قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات. المادة جيدة أُسيء استخدامها كمال محمد الأمين- مسؤول وحدة البحوث القانونية والاجتماعية بالحركة الشعبية قطاع الشمال، لم يستنكر وجود النص القانوني المعني بالمادة (130)، ولكنه يرفض استخدام هذا النص في التعامل مع الحريات العامة ويقول: (المادة (130) من قانون الإجراءات الجنائية هي مادة تتعلق بالصحة والسلامة العامة واستخدامها في مواجهة الصحف يتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005م، واستخدامها يُعد توقيع عقوبة ولا يملك حق إصدار العقوبة إلا القاضي المختص)، واتفقت رؤية (كمال) مع الرؤى والافادات القائلة بأن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة هي التي استحدثت هذه السابقة الخطيرة بإيقاف الصحف بموجب تلك المادة ويقول: (المادة (130) وبنصها تفرض على النيابة أن تحمي قيم المجتمع، وهذه القيم بالضرورة منصوص عليها بالدستور الانتقالي، وتحديداً في وثيقة الحقوق. ويُعد إيقاف الصحف تعارضاً واضحاً مع الدستور وتفسير خاطئ لنص المادة (130) اجراءات جنائية). البعد السياسي للمادة (130) إجراءات جنائية لا يختلف إثنان بأن المادة (130) اجراءات جنائية قد انحرفت عن مسارها القانوني الذي قصده المشرِّع والهادف إلى حماية السلام والصحة العامة. ويقول كمال عمر أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي: (هذه المادة التي استخدمت في ايقاف صحيفة (السوداني) يرجع حقيقة إلى ضعف البنية القانونية وهشاشتها بعد اجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م، حيث أن الهيئة التشريعية -المجلس الوطني- لم تستطيع إصلاح هذا الوضع القانوني الشاذ الذي تتحكَّم فيه النيابات الخاصة وبقوانين مخالفة للدستور، مما دفع إلى مصادرة الحريات الأساسية بشتى الوسائل). أما صالح حامد- رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بحزب الأمة القومي فيقول: (هذه المادة تتناقض كلياً مع الدستور الانتقالي خاصة في وثيقة الحقوق الأساسية به، وكذلك تتناقض مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وهذه الوثائق تلزم الدولة السودانية بحماية الحريات والحقوق وفي مقدمة هذه الحريات، حرية التعبير والنشر). تطبيق المادة (130) (السوداني) مثال لقد تم استخدام المادة (130) اجراءات جنائية في ايقاف العديد من الصحف اليومية في فترات سابقة، ولكن هذا التقرير يتناول مثالا ايقاف صحيفة( السوداني) الخميس الماضي الأول من فبراير لعام 2007م. وقصة تداعيات الايقاف باتت معروفة لدى الكافة إلا أن ايجازها باختصار شديد هنا يفيد بأن الايقاف تم على خلفية نشر خبر بـ (السوداني) يتعلَّق بقضية الشهيد محمد طه، وبالرغم من ذلك يقول كمال عمر: (ارتكز قرار الايقاف بحق (السوداني) بأنها تناولت بالنشر موضوعاً أصدرت النيابة أمراً بعدم تناوله لأنه يضر بالتحريات هذا القول يخالف المبادئ القانونية في تعريف المادة (130).. وثانياً فإن التحريات في البلاغ المشار إليه قد انتهت ووجهت التهم للمجرمين وبالتالي انتفت صفة التأثير على مجرى التحري والتحقيق). ويقول د. شيخ الدين شدو: (لقد تم استخدام المادة (130) إجراءات جنائية في ايقاف (السوداني).. أو بمعنى آخر تغولت النيابة على عمل القضاء، ولكن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م حول هذه السلطة للنيابة باعتبارها سلطة منع وسلطة وقائية، وهذا الأمر كان يجب أن يرجع إلى مجلس الصحافة والمطبوعات أو القضاء بعد انذار الصحيفة). ويتفق صالح حامد كثيراً مع د. شدو إذ يقول: (نرفض بحزب الأمة القومي توظيف نص المادة (130) اجراءات لقمع الحريات الصحيفة، ويجب أن يطبَّق قانون الصحافة والمطبوعات وإن كانت هناك عقوبة يجب أن تصدر من محكمة مختصة)، ويقول كمال محمد الأمين: (إصدار قرار بإيقاف صحيفة (السوداني) لا يملك حق اصدار هذا القرار إلا بواسطة قاضٍ مختص فكان من الممكن استدعاء رئيس التحرير أو إحالة المسألة إلى مجلس الصحافة والمطبوعات، وهذه المادة التي ظلَّت النيابة تستخدمها في مواجهة الصحف فيما قصد المشرِّع أساساً أن تقوم النيابة بالحد من الأفعال التي تشكل أحد جرائم الصحة والسلامة العامة). المادة (130) اجراءات جنائية هي إحدى المواد العديدة التي ظلت تشغل الساسة والعامة... فيرى المراقبون بأن الدستور الانتقالي لعام 2005م المرتكز على روح اتفاقية نيفاشا للسلام هو الدستور الأمثل لتشكيل جسر قوي ومنيع بصورالشمولية إلى ضفاف التحول الديمقراطي الحقيقي... ويتوقَّف المراقبون دهشة حين تكون كل القوانين المعنية بالحقوق والحريات باقية كما كانت عليه قبل عام 2005م مع الوعود المتلاحقة والمتكررة من عضوية المجلس الوطني -الهيئة التشريعية-بأنهم بصدد مراجعة كل القوانين حتى تتماشى مع الدستور الانتقالي لعام 2005م. وتظل المادة (130) اجراءات جنائية سيفاً مسلطاً على رقاب الصحف السودانية!! تقرير: الفاتح عباس

Quote: المرضى لا يحترم نفسه ولا يحترم مهنة القانون ولا يحترم القضاة والمحاماة ولا يحترم الراى العام السودانى