عقب التجميد؛ إصطفاف جديد مراجعةً لأوراق نيفاشا، القاهرة، أبوجا، وأرتريا؟ أم أنه بداية الطوفان؟

Quote: المؤتمر الوطني ليس أمامه سوى الإستجابة الكاملة، إبتداءً ب؛ 1- إعلان تشكيل حكومة جديدة يستبعد منها الطاقم الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، أمثال نافع على نافع، وعوض الجاز، وعبدالرحيم محمد حسين. 2- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً بدون قيد أو شرط. 3- جدولة إنسحاب القوات المسلحة للنقاط المتفق عليها والشروع في ذلك فوراً، وتحديد آلية مقنعة ومجدولة وملزمة للفراغ من قضية ترسيم الحدود وأبيي فيما يخص الحركة الشعبية 4- مراجعة مالم يتم تنفيذه من بنود إتفاق أبوجا والتوقف فوراً عن دعم وحماية الجنجويد، السماح بدخول القوات الدولية لحماية السكان، وتأمين عودة النازحين، وتأمين وصول الإغاثة للمحتاجين. 5- مراجعة مالم يتم تنفيذه من بنود إتفاقات القاهرة وأرتريا، بدءاً بإعلان الإلتزام الكامل بتنقيح القوانين المخالفة للدستور الإنتقالي وإلغاء المتعارض معه، خاصةً قانون الأمن الوطني، وذلك في فترة زمنية محددة يتم الإتفاق عليها، وعودة وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بقرار سياسي ويتم التنفيذ بالشراكة الكاملة مع لجان المفصولين التي أنشاءها المفصولون أنفسهم.

Quote: - إعلان تشكيل حكومة جديدة يستبعد منها الطاقم الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، أمثال نافع على نافع، وعوض الجاز، وعبدالرحيم محمد حسين. 2- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً بدون قيد أو شرط. 3- جدولة إنسحاب القوات المسلحة للنقاط المتفق عليها والشروع في ذلك فوراً، وتحديد آلية مقنعة ومجدولة وملزمة للفراغ من قضية ترسيم الحدود وأبيي فيما يخص الحركة الشعبية 4- مراجعة مالم يتم تنفيذه من بنود إتفاق أبوجا والتوقف فوراً عن دعم وحماية الجنجويد، السماح بدخول القوات الدولية لحماية السكان، وتأمين عودة النازحين، وتأمين وصول الإغاثة للمحتاجين. 5- مراجعة مالم يتم تنفيذه من بنود إتفاقات القاهرة وأرتريا، بدءاً بإعلان الإلتزام الكامل بتنقيح القوانين المخالفة للدستور الإنتقالي وإلغاء المتعارض معه، خاصةً قانون الأمن الوطني، وذلك في فترة زمنية محددة يتم الإتفاق عليها، وعودة وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بقرار سياسي ويتم التنفيذ بالشراكة الكاملة مع لجان المفصولين التي أنشاءها المفصولون أنفسهم.

Quote: * INTERNATIONAL CRISIS GROUP - NEW BRIEFING * * Sudan: Breaking the Abyei Deadlock * *Nairobi/Brussels, 12 October 2007:* The SPLM decision on 11 October to withdraw from the Khartoum government demonstrates the urgent need for the international community to re-engage on implementation of the 2005 Comprehensive Peace Agreement (CPA) lest Sudan’s North-South war resume. Mounting tensions in the oil-rich Abyei region are the most dangerous threat to reignite that war, as the latest report from the International Crisis Group, /Sudan: Breaking the Abyei Deadlock/ ,* demonstrates. It examines the dispute over Abyei, the most volatile aspect of the CPA, the deal that ended the country’s twenty-year civil war in which over two million people died. The ruling National Congress Party (NCP) is violating the CPA by refusing the “final and binding” ruling of the Abyei Boundary Commission, leaving an administrative and political vacuum. Negotiations with the Sudan People’s Liberation Army/Movement are stalled, and both sides are building up their military forces around Abyei. To protect Sudan’s fragile peace, implementation of the CPA’s Abyei Protocol needs to be top of the agenda. “The international community has to re-engage across the board on CPA implementation but nowhere more urgently than Abyei, where the risk of a return to war is rising dramatically,” says David Mozersky, Crisis Group’s Horn of Africa Project Director. Abyei is geographically, ethnically and politically caught between northern and southern Sudan. The CPA granted the disputed territory, which has a significant percentage of Sudan’s oil reserves, a special administrative status and a 2011 referendum to decide whether to join what might then be an independent South. The sequencing of implementation was clearly set out in the Abyei Protocol, beginning with border demarcation. However, the situation continues to fester, mainly due to NCP intransigence. The risk of renewed conflict must be addressed on both national and local levels. The CPA’s guarantors, led by the U.S., must send a strong, coordinated message to the NCP that it is legally bound by the Boundary Commission report and expected to implement it. To reduce the risk of conflict, the UN Mission in Sudan (UNMIS) should work with the parties to establish a demilitarised zone in Abyei. Space for dialogue between the Ngok Dinka and Misseriya communities must also be created to build much needed trust. Oil plays a strong role in the impasse. The parties need to open a new dialogue on oil issues, including a plan to establish a revenue sharing agreement between North and South beyond 2011, for the contingency that Abyei votes to join an independent South. “What happens in Abyei is likely to determine whether Sudan consolidates the peace or returns to war”, says François Grignon, Crisis Group’s Africa Program Director. “Progress there would unlock a broader set of problems challenging CPA implementation, just as renewed violence would likely break the CPA – with tragic consequences”. *Contacts: Andrew Stroehlein (Brussels) 32 (0) 2 541 1635 Giulia Previti (Washington) 1 202 785 1601* To contact Crisis Group media please click here **Read the full Crisis Group briefing on our website: ** http://www.crisisgroup.org * The International Crisis Group (Crisis Group) is an independent, non-profit, non-governmental organisation covering some 60 crisis-affected countries and territories across four continents, working through field-based analysis and high-level advocacy to prevent and resolve deadly conflict.

Quote: 2- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً بدون قيد أو شرط. 3- جدولة إنسحاب القوات المسلحة للنقاط المتفق عليها والشروع في ذلك فوراً، وتحديد آلية مقنعة ومجدولة وملزمة للفراغ من قضية ترسيم الحدود وأبيي فيما يخص الحركة الشعبية 4- مراجعة مالم يتم تنفيذه من بنود إتفاق أبوجا والتوقف فوراً عن دعم وحماية الجنجويد، السماح بدخول القوات الدولية لحماية السكان، وتأمين عودة النازحين، وتأمين وصول الإغاثة للمحتاجين. 5- مراجعة مالم يتم تنفيذه من بنود إتفاقات القاهرة وأرتريا، بدءاً بإعلان الإلتزام الكامل بتنقيح القوانين المخالفة للدستور الإنتقالي وإلغاء المتعارض معه، خاصةً قانون الأمن الوطني، وذلك في فترة زمنية محددة يتم الإتفاق عليها، وعودة وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بقرار سياسي ويتم التنفيذ بالشراكة الكاملة مع لجان المفصولين التي أنشاءها المفصولون أنفسهم.

Quote: الخطأ الآخر الذي وقعت فيه الحركة الشعبية، هو عدم المشاورة مع القوى السياسية الأخرى، خاصة تلك التي شاركت معها في الحكومة، وكان من أكبر دوافعها مساندة مواقف الحركة الشعبية ضمن الشراكة، وبعضها شارك إستجابةً لضغوط الزعيم الراحل جون قرنق دي مبيور.. وذلك خطأ يمكن تلافيه بالإسراع بمد الجسور مع تلك القوى والتنسيق معها في الخطوات التالية، والتي على رأسها ضرورة أن تتخذ تلك القوى موقفاً مشابهاً لموقف الحركة الشعبية، على الأقل، حيث أن القضايا التي بموجبها شاركت في الحكومة المسماة يحكومة القوى الوطنية، أصابها نفس مصير قضايا الحركة الشعبية، إن لم يكن أسوأ!

Quote: "المؤتمر الوطنى تعود على توقيع الاتفاقيات وتفريغها من جديتها"

Quote: ونطالب أحزاب المعارضة السودانية بالعمل الجاد لتأييد مطالب الحركة الشعبية والسعى لتوسيعها بتضمين المطالب التى تدفع عملية التحول الديمقراطى وكسر هيمنة المؤتمر الوطنى على السلطة. والتنسيق بالقدر المتاح مع الحركة لخوض إنتخابات ديمقراطية فى ظل إشراف رقابة دولية والتوجه إلى إجراء الإستفتاء حول تقرير المصيربما يحقق لخيار الوحدة كل فرص القبول

Quote: وها هي الأيام تمضي ولا نرى حراكاً بمستوى الحدث.. هناك أزمة حقيقية في تعاطي الأحزاب الشمالية مع الحدث، وكنت أتوقع أن تنعقد غرفة عمليات في كل حزب على حدة، بجانب غرفة عمليات للأحزاب مجتمعة، في دار حزب الأمة مثلاً، يتم فيها نقاش الأزمة بمسؤولية قومية، ويخرجوا منها بخطة عمل وبيان جماهيري يحوى تحليلاً للأحداث، ومقترحات للحل.. وأي إتجاه لدفعها للعب دور الوسيط.. يخرج بتلك الأحزاب من كونها أحزاب سياسية تناضل من أجل الديمقراطية، إلى مجرد مجلس حكماء ينعقد وينفض لتقديم المشورة والنصح لل لاعبين، بينما هُم، فرّاجة، لا غير!

Quote: بيان من الحزب الاتحادي الديمقراطي- الولايات المتحدة لا لدكتاتورية المؤتمر الوطني لم يكن هنالك مخرجاً للحركة الشعبية لتحرير السودان غير اتخاذها لقرارها بتجميد المشاركة فى حكومة الوحدة الوطنية، فقد صبرت قيادة الحركة على تباطؤ المؤتمر الوطني ووضعه للعراقيل تلو العراقيل أمام تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لأكثر من ثلاث سنوات ، ولكن واصل المؤتمر الوطني نهجه الهادف الى اجهاض الاتفاقية ولم يكن ذلك بالأمر المستغرب فقد تعوَّدنا منه على نقض العهود وخرق الاتفاقيات واجهاضها ابتداءً من اتفاقية السلام من الداخل، مروراً باتفاق جيبوتي مع حزب الأمة والأتفاق مع حزب الأمة – الاصلاح والتجديد، وانتهاءً باتفاق القاهرة وأبوجا. يود الحزب الاتحادي الديمقراطي في الولايات المتحدة أن يعلن تأييده الكامل للقرار الذي اتخذته الحركة الشعبية لانهاء التبعية المذلة للمؤتمر الوطني ونأمل أن تخطو قيادة الحركة خطوات جادة في اتجاه تنفيذ ما قررته سابقاً في اجتماع ياي بفتح حوار مع القوى السياسية للضغط على المؤتمر الوطني لتغيير منهجه ودفعه لتنفيذ الاتفاقية نصاً وروحاً. لقد كان الحزب الاتحادي الديمقراطي في طليعة القوى السياسية الموقِّعة على ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي والذي مثلت صيغته ومقرراته في أسمرا 1995 تحولاً كبيراً في السياسة السودانية وإنجازاً ضخماً إذ تمت مناقشة القضايا الأساسية ووقعَّت القوى السياسية شمالية وجنوبية على مقررات أسمرا التي لا تزال تمثل حلاً وبديلاً للمشكل السوداني. وظل الحزب عضواً فاعلاً وملتزماً بمواثيق التجمع إلى أن تم التوقيع على مبادرة السلام الشامل حين وافق الحزب عليها وأعلن تأييده الكامل لها، وقام التجمع بعقد اتفاق مع الحكومة في القاهرة مستكملاً فيه بعض نواقص اتفاقية نيفاشا وكان من المؤمل أن يستمر التحالف مع الحركة الشعبية لتنفيذ الاتفاقيات وتحقيق التحوُّل الديمقراطي.. منذ التوقيع على اتفاقية نيفاشا ظل المؤتمر الوطني وطوال السنوات الثلاث الماضية يماطل ويضع العراقيل تلو العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقية، باتباعه سياسة لا تساعد على الخروج من الأزمة ولا تنسجم مع نص وروح الاتفاقية. فجوهر الاتفاقية هو التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأقاليم بصورة تتمتع فيها الأقاليم بكامل الحق في إدارة شؤونها بنفسها، وتفكيك دولة الحزب الواحد وتحويلها إلى دولة الوطن عن طريق التحول والديمقراطي؛ ولكن ظل المؤتمر الوطني يصرُّ على الاستمرار في نهجه القديم بالسيطرة الكاملة والانفراد الكامل بالسلطة والثروة وتهميش الآخرين معتبراً مشاركة الحركة الشعبية مجرد عملية تجميلية. فبدأ في عرقلة تنفيذ الاتفاق وفي اتخاذ العديد من القرارات المصيرية دون مشاورة الحركة الشعبية ووصلت استهانة المؤتمر الوطني بالحركة إلى درجة تفتيش دورها ورفض البشير التعديلات الوزارية التي اقترحتها الحركة وهو حق أصيل لها في الاتفاقية. أما اتفاق القاهرة فقد ضرب به المؤتمر الوطني عُرْضَ الحائط ولم يُنفذ منه شيئاً. الحركة الشعبية التي كنا نأمل في استمرار تحالفها مع قوى التجمع أخطأت خطأ كبيراً ولم تنظر إلى الاتفاقية كوسيلة لحل مشاكل السودان ككل كما كان ينادي الراحل المقيم د. قرنق وكوسيلة لتحقيق الوحدة الجاذبة على أسس جديدة تحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز وتحقيق التحوُّل الديمقراطي. ولا تقع المسؤولية هنا على الحركة الشعبية وحدها، فلا بدَّ لنا أن نَقُرَّ ونعترف بأن القوى السياسية الأخرى لم تقم بدورها وواجبها في دفع عملية التحوُّل الديمقراطي. فحزبنا قد ارتضى المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية رغم رفضها من قبل جماهير الحزب ومؤسساته ؛ ورغم أنها مشاركة صُوْرِيَّة ديكورية يشارك من تولوا المناصب في الثراء والمغانم دون مشاركة حقيقة في السلطة ويكفي للتدليل غلى ذلك اعتقال النظام لنائب رئيس الحزب المناضل الجسور علي محمود حسنين لأكثر من ثلاثة أشهر دون توجيه اتهام له ودون تقديمه لمحاكمة ، كما لم يقم الحزب بالتواصل مع جماهيره وتصعيد نضالها من أجل تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق التحوُّل الديمقراطي كما لم يقم الحزب بتفعيل التجمع الوطني الديمقراطي فأصبح التجمع جسداً بلا روح. إنّ القرار الذي اتخذته قيادة الحركة الشعبية لم بكن مستغرباً مع إصرار المؤتمر الوطني على الاستمرار في نهجه الشمولي وتهميشه للحركة والآخرين. ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير في ممارسات المؤتمر الوطني منعاً لتمزُّق البلاد وتفتتها. وندعو قيادة حزبنا والحركة الشعبية لفتح حوار جاد وعميق أملَ إحياء التحالف بينهما ومع باقي القوى الوطنية الديمقراطية خاصة تلك المنضوية في التجمع الوطني الديمقراطي لوضع استراتيجية شاملة وواقعية لإخراج السودان من أزمته تشمل:-  تنفيذ الاتفاقيات نصاً وروحاً.  حل مشكلة دارفور بصورة عادلة.  وضع مشروع وطني وبرنامج انتخابي والاتفاق على مرشح للرئاسة. نحن ندعو لتحالف يفوده الحزب الاتحادي والحركة الشعبية من أجل ضمان وحدة السودان ومن أجل وقف الطغيان والتحول إلى مجتمع الحرية والحكم الصالح وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان في دولة تقوم على المساواة التامة على أساس المواطنة دون تمييز على أساس الدين أو العِرق أو الثقافة أو الجنس وعلى المؤسسات وعلى القانون والشفافية والمحاسبة. لقد آن الأوان لإحداث التغيير الذي ينشده شعبنا بالخلاص من الشمولية ونطالب قيادة الحزب الاتحادي بفض الشراكة مع المؤتمر الوطني فوراً وسحب وزرائه وأعضائه في المجلس الوطني وأصحاب المناصب الأخرى وذلك إحقاقاً للحق ، ورجوعاً بالحزب إلى مساره الصحيح بالوقوف في صف الحق، صف الشعب، صف الفقراء والبائسين والمهمشين والمظلومين الذين أصبح تعدادهم أكثر من 90% من سكان السودان بفضل سياسات المؤتمر الوطني. كما نـأمل أن تقوم الحركة الشعبية بلعب دورها في تحويل الاتفاقية الى اتفاقية قومية شاملة وأخذ زمام المبادرة في دفع عملية التحول الديمقراطي. عاش السودان موحَّداً وحراً وديمقراطياً. الحزب الاتحادي الديمقراطي – الولايات المتحدة د. علي بابكر الهدي – السكرتير العام