غلط يا (مولانا ) وشكرا يا (استاذ )

Quote: •بعض الوزراء بالحكومة يدخلون حكومتهم في ورطات لم يكن من داع لها ومبررات موضوعية اللهم اجتهاد الوزير المعين في الحدث المعين لتترتب على ذلك نتائج على كل النظام أن يدفعها جملة •شواهد كثيرة وأمثلة زاخرة يمكن إيرادها في هذا الصدد ومنها قرارات الدكتور مجذوب الخليفة الشهيرة أبان توليه حكم ولاية الخرطوم الخاصة بمنع النساء من العمل في بعض المواقع وفى بعض المواقيت ومن الأمثلة التي استحضرها كذلك تصريح صحفي غير موفق لوزير الشئون الإنسانية السابق قال فيه أن الحكومة بصدد طرد منظمات الأمم المتحدة الإنسانية بدارفور . •في القصة الأولى كان الرئيس أثناء صدور قرارات الوالي يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة واضطر الرئيس لتقديم مرافعة مطولة أمام مشاهدي برنامج (لارى كنج ) لاستعدال الصورة الشائهة التي رسمها قرار الخليفة وفى القصة الثانية تزامن تصريح لوزير اتحادي مع مقدم كوفي عنان الأمين العام السابق للمنظمة الدولية للبلاد ولم تجد الحكومة بدا من نفى تصريح وزيرها ونفاه بنفسه وأنكره واذكر جيدا اننى استمعت لتسجيل صوتي للتصريح من المحرر الذي صاغ الخبر تأكدت معه بشكل قاطع أن الرجل (نط ) من حديثه وهى عادة متجذرة في السياسيين السودانيين ! •والأمثلة تترى لقرارات وتصريحات تتضارب كل يوم وتكون كلفتها فى الغالب الأعم إقحام الحكومة في أزمات مع نفسها بل ومع أنصارها فضلا عن هز صورتها بشكل مزعج وقبل هذا واهم منه احداث شروخ لحد تقويض تاسيسات اخلاقية زاهية تدعو لها على صعيد حقوق الانسان والحريات الصحافية ومجمل تطوير تجربة ديمقراطية جديدة بعد سنوات من الانفراد بالحكم لم تكسب الحزب الحاكم شيئا ان لم تخصم من رصيد ثمين للحركة الاسلامية حينما كانت تقف فى صف واحد مع نظرائها ببقية الاحزاب . •ألان تواجه حكومة الوحدة الوطنية مأزقا عصبيا في مواجهة الصحافة والصحافيين لان احد وزرائها لم يتحمل نقدا عنيفا وجه إليه في (القصة المعروفة ) والتي وضعت نجاحات الحريات الصحافية بالبلاد على المحك . •القضية ليست في كذب أو صدق و موضوعية او عدم موضوعية نقد وزارة اتحادية والقائم بأعمالها إنما القضية الأهم طرائق رد الفعل الحكومي التي يفترض بها أن تكون ردود أفعال مؤسسية بمعنى أن (تشاور ) الجهة والوزارة الراغبة في الأمر جهات أخرى لإخراج موقف به قدر من التماسك والتنسيق الواقف على حساب الربح والخسارة المتوقعة . •غياب التنسيق وظاهرة الجذر المعزولة بين بعض أطراف الحكومة حتى داخل الحزب الواحد تقودنا ألان للتخبط في أزمة كان يمكن التعامل معها بمرونة أكثر مما جرى طالما أن مقصد طرفيها الصالح العام وطالما أنها (قضية نشر ) ثمة عشرات الدرجات لإدراك تسوية بشأنها دون الحاجة لأوامر القبض وتكاليف الحضور و(تعليق الصدور ) وكلها إجراءات سالبة ضررها أكثر من نفعها وعلى اى حال انتهت الازمة فان النتيجة النهائية ( 5/0 ) لصالح الصحافة باهداف دفع بها مدافعى المؤتمر الوطنى الى مرماهم !