|
|
 Re: صناع المعانآة في دولة الباشبزق / الحاج وراق (Re: ahmed haneen)
|
الجزء الثاني من مقال الحاج وراق
* رغم ان الموارد التي توفرت للانقاذ لم تتوفر لأي نظام سياسي سابق، إلا ان المواطن السوداني لا يحس بدولته ومواردها غير المسبوقة في تحسين مستوى حياته، لا يحسها في دعم سلع الاستهلاك الشعبي، ولا في دعم التعليم والصحة، بل ان التعليم والصحة في القطاع العام، واللذين يخدمان القطاعات الفقيرة ومحدودة الدخل، قد شهدا تدهوراً يتناسب طردياً مع تنامي موارد البلاد!.. ولكن المواطن الذي لا يجد الدولة كمقدم خدمة، يصطدم بوجودها الكامل والمهيب والطاغي كجابية، وباشكال جباية تعيد الى الاذهان روايات ممارسات باشبوزق التركية السابقة!
والأنكى ان أي موظف حكومي يستطيع ان يوقع بأي مواطن اشكالا من الاذلال والتحقير لا يمارسها سوى السادة على أرقائهم!
وقد نشرت بالأمس، شهادة على علاقة الاسترقاق هذه، شهادة لا يمكن القدح في حيدتها، لأنها صادرة من رئيس لجنة شعبية، ومن مواقع الانقاذ، ومن الحرص والاشفاق عليها.
* والأفضل للانقاذ ان تيقن بأنها تواجه وضعية جديدة كلياً، تجعل من المستحيل عليها مواصلة علاقتها الحالية بالمواطنين، والتي استمرت طيلة سنواتها السابقة، ولهذا فالأجدر بها دراسة الجذور الفكرية والسياسية التي قادت الى علاقة الاسترقاق هذه، ومن ثم التساؤل حول امكان استمرارها في الظروف الجديدة.
* ولقد ورثت الانقاذ جهاز الدولة الحالي من جهاز الدولة الاستعماري، وغض النظر عن كفاءة الاخير وانضباطه، وغض النظر عن التعديلات التي اجرتها الحكومات الوطنية المتعاقبة عليه، إلا انه بالاساس جهاز مشبع باحتقار الشعب وازدرائه.
واذا كان الاستقلال الحقيقي يعني تحول جهاز الدولة من (مستعمر) أو(سيد) على الشعب الى خادم له، إلا ان الحكومات الوطنية المتعاقبة فشلت في تغيير طبيعة جهاز الدولة، بل وللمفارقة، فقدت لحدود بعيدة ايجابياته وفاقمت سلبياته! ولهذا لم تكن مصادفة ان فرّخ جهاز الدولة هذا انقلابين معاديين للديمقراطية وللشعب، وانتهى بالبلاد الى الفاجعة الحالية!
* وكما تصور الوطنيون الأوائل (السودنة) كتغيير لجنسية الحاكمين - أي كتغيير للون آذان الحاكمين، ولم يتصوروها كتغيير لطبيعة اجهزة الحكم، بتغيير القيم الضابطة لها، فكذلك، فإن الانقاذ، ورغم الهزة الواسعة التي احدثتها في جهاز الدولة، بتفريغه من الكفاءات واحلال كوادرها مكانها، إلا انها في المحصلة النهائية لم تغير من طبيعة هذا الجهاز، بل وفاقمت من احتقاره للشعب، ومن تدهور مستوى ادائه فيما يتعلق بخدمات المواطنين، وبالتالي فإن دولة الانقاذ - من حيث القيم السائدة - فإنها ليست سوى الدولة الاستعمارية نفسها، ولكن مع كفاءة اقل، وشعارات اسلامية تزخرف حوائط البناء!!* ولهذه النتيجة اسبابها الفكرية والسياسية، أما الفكرية فتتعلق بايديولوجية الاخوان المسلمين، والتي تتأسس على اطروحة (الحاكمية لله) مما يجعلها تتصور الشرعية السياسية باعتبارها تفويضاً من السماء، وبالتالي فإن حزبها في غير حاجة الى تفويض الأرض! وبالطبع فإن مثل هذه الاطروحة لابد وان تنتهي بأصحابها الى تحقير الشعب وازدرائه! وقطعاً ان نصوص الاسلام لا علاقة لها بمثل هذا الموقف، ذلك ان الخيرية في الاسلام انما تتحدد بخير الناس، وبالتالي فالناس يشكلون المعيار
والحكم . ثم إن الاسلام يقضي بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى خلقه حرية الاختيار في الايمان أو الكفر به ، دع عنك حريتهم في إختيار حكامهم! بل وقضت النصوص الاسلامية بأن الحكم انما (امانة) للمحكومين لدى الحاكم!.
وعلى كلٍ، فإن الادعاءات عن تفويض السماء سرعان ما اصطدمت بحقائق الواقع السياسي في الأرض، خصوصاً حين أشرعت الارض أسلحتها المادية المباشرة ضد دعاة التفويض الإلهي!.والجدير بالتنويه هنا، بل والطريف، أن أحد مراكز البحوث المرتبطة بالانقاذ قد توصل نتيجة استبيان علمي، الى أن غالبية مؤيدي الانقاذ يؤيدونها لأسباب «دنيوية»، وأن نسبة قليلة تؤيدها بسبب «شريعتها»!
والأهم، انه مهما كانت توهمات الايديولوجيا، فإن الانقاذ ستواجه انتخابات حرة ومراقبة دوليا بعد ثلاث سنوات، وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تستمد مشروعيتها الا من أصوات الناخبين في الأرض.!
* هذا عن الأسباب الفكرية، أما السياسية، فقد أدى القمع الواسع الذي اعتمدته الانقاذ، خصوصاً في سنواتها الاولى، والذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، ادى الى تحطيم النقابات، والى اضعاف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبالنتيجة لم تواجه الانقاذ تحدياً سياسياً أو نقابياً يفرض عليها وضع مطالب الناس اليومية في مقدمة سلم أولوياتها، فترسخت لديها عقلية غطرسة القوة، وقرّ عندها أنها تستطيع أن تفعل بمواطنيها العزل ما تشاء وكيف ومتى تشاء! وهكذا، باتت تتصرف وفق المقولة المجازية السابقة  البلد بلدنا ونحن أسيادها)! وإن كانت هذه المقولة في السابق مقولة بلاغية، فإن الانقاذ طبقتها عملياً: فهى التي تلون منفردة الخطوط في البلاد، فتقرر لوحدها أى الخطوط خضراء وايها الحمراء! وهى التي تحدد وفق مصالحها السياسية (الوطنيين) و(أعداء الدين والوطن)!. وهى التي تعطي وتمنع من موارد البلاد ومن أموال دافع الضرائب السوداني! وهى تفصّل القوانين على مقاسها لتقرر لاحقاً متى تلتزم بها ومتى ترمي بها عرض الجدران! ثم إن «البلد بلدها» وهى «السيد» في التوظيف، وفرز العطاءات، والعقود، وفي التصاديق، وفي التسهيلات المصرفية والإعفاءات الجمركية ...وفي غيرها وغيرها من اوجه الحياة في البلاد.
وغداً أواصل بإذنه تعالى.
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست