|
|
|
 Re: سيدأحمد خليفة يطالب بفحص الحمل للفتيــات قبل السماح لهن بالسفر للخارج ..؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
هنا
المقال الأصلي الذي كتبه سيداحمد خليفة
من الصعب جداً أن نشكك في قدرات العدالة ومعايير العدل وموازين العادلين، ومن الصعب جداً أن نعتبر أن ثمة معوقات أو أسباباً غير عدلية ولا موضوعية ولا أخلاقية توقف سريان الإجراءات القانونية في أي جريمة كانت وضد أي كائن كان.
ولكننا مع الرأي العام في البلاد وخلال الحقبة الأخيرة أو السنوات الماضية لاحظنا بكل أسف عدة أمور قد تسيء الظن بمعايير العدالة، ومقوماتها، وجهاتها المسؤولة في كل المراحل ، وما لم يسمع الرأي العام من خلالنا تفسيراً وتوضيحاً لما سنقوله وما سنعلنه فإن الظن سيتحول إلى يقين ، واذا ايقن الناس من اختلال العدالة في بلد ما ونظام فستسود الفوضى ويلجأ الناس إلى خيارات صعبة تشبه أسلوب الغابة بل تطبقه حرفياً..!
إننا ندرك أن الدقة في الحكم والمحاكمات، وتطبيق القانون واستكمال كافة الاجراءات العدلية تقتضي استنفاذ بعض الوقت ولكننا أيضاً لا نرى أن تُعامَل أمهات القضايا الكبيرة والخطيرة على النحو الذي يحدث الآن في القضايا الآتية.
1ـ قضية المرحوم محمد طه محمد احمد، والتي شارفت العام حيث تحولت اجراءاتها ومحاكماتها وأشخاصها المتهمين والأبرياء المقبوض عليهم والمطلق سراحهم إلى ما يشبه الإطالة غير المبررة ، ولكننا مع ذلك نحترم الاجراءات القضائية السائدة الآن في هذا الموضوع في شكلها الراهن، مع أننا وغيرنا كنا نتوقع أن يكون الحسم أسرع من ذلك، وأن لا تتوه الجريمة أو عدم الجريمة في دهاليز السياسة والمناكفات داخل وخارج المحكمة والتصريحات من هنا وهناك؛ الأمر الذي يجعل الرأي العام يتقلب فوق جمر الحيرة والقلق والمخاوف من أن تكون هذه الإطالة مؤشراً أو رسالة لمن يفكر بنفس النهج الذي ارتكبت به جريمة الراحل محمد طه محمد احمد ..!
وفي هذا الأمر نلفت الانتباه إلى أن جريمة مماثلة ارتكبت بحق شاب لا ذنب له ولا صلة له بالسياسة بل كان الغرض منها النهب المسلح في أبشع اسلوب عرفته الانسانية وأدانته وجرّمته الأديان السماوية وهو «الغدر»، وقتل الإنسان، ودفنه في فناء منزل، والهدف هو بضع ملايين من المال ، إن المؤشر في هذه القضية أنها تشبه سابقتها من حيث استسهال الجريمة، وبدا وكأن الفَعَلة في الجريمة الثانية لم يخافوا أو يترددوا في قتل انسان بهذا الاسلوب البشع؛ ما دام من قتل قبلهم إنساناً بأسلوب أبشع لم تحسم قضيته، التي دخلت في مطاولات ومجادلات استغرقت حقبة من الزمن الذي لا نرى مبرراً لإطالته على هذا النحو إذ ينتظر الرأي العام على أحر من الجمر تحديد موقف المتهمين إدانة أو براءة، وفي حالة الإدانة ستكون الحيثيات المقنعة للرأي العام ومن ثم يكون أمام الجهات العدلية أن تبحث عن الفاعل أو الفعلة، وأن تعوض المقبوض عليهم بالصورة التي تراها إذا ما ثبتت براءتهم ..!
نخلص إلى أن الإطالة في هذه القضية أضحت ملفتة للنظر، ومطلوب فيها الحسم، ولا نعتقد أن هنالك أزمة وقت أو إمكانيات أو قدرات أمام الجهات العدلية الموقرة بكل مستوياتها ..!.
هذه واحدة أما القضية الثانية الأبشع والأفظع فهي جريمة الطفلة مرام المركبة من خلال الاغتصاب والقتل.. فقد صدر فيها الحكم منذ عدة شهور بعد أن استغرقت التحقيقات والمحاكمة نفسها وقتاً اعتبره الناس إطالة.. ففي هذه القضية تنتظر جهتان تطبيق ما صدر من حكم أو أي قرار عدلي آخر تراه الجهات العدلية الأخرى ، أما الصمت والإطالة وعدم التنفيذ أو اتخاذ أي خطوة ففيه أيضاً نوع من الرسالة الخاطئة للفَعَلة والمجرمين الذين يفكرون على هذا النحو الإجرامي..!.
وفي هذا الجانب المتعلق من جريمة مرام وما بعدها وقبلها من جرائم الاغتصاب بادرت السلطات العدلية بحظر النشر في الجرائم الجديدة والقديمة مع أن النشر في القديم هو خبري ومتابعة، وليس تعليقاً أو تحريضاً للعدالة أو دفاعاً عن متهم أو متهمين ، كما أن للنشر فوائد عظيمة ما دام الهدف منه هو التوعية، وتحفيز الأسر على رعاية وحماية أطفالها ومتابعتهم، ومراجعة أمورهم حتى لا يقعوا في شباك المجرمين الذين تتنوع أماكن وجودهم إلى درجة أن يكون الفعلة من داخل المنزل أو الأسرة أو الجيران أو البقالات أو الباعة المتجولين أو حتى زملاء الدراسة أو المعتوهين الذين تمتلئ بهم الشوارع والأحياء أو متعاطي الخمر والمخدرات.
ثم ندخل الآن في أمهات هذه القضايا وأكبرها وأخطرها وهي قضية الطبيب عبد الهادي إبراهيم الذي فتح في شارع المستشفى المخصص لعلاج الناس ومداواتهم أكبر مجزرة بشرية وأبشع سلخانة وأقبح موقع لارتكاب الجريمة على النحــو الذي تبادلته الصحف وأجهزة الإعلام في كل مستوياتها ..!
نحن هنا وعندما نخرج من لغة الحروف والإشارة بها للمتهم مع ذكر وظيفته كاختصاصي أمراض نساء وتوليد نريد أن نبرئ آلاف الأطباء الذين من الممكن أن يؤذيهم النشر غير المحدد ، وقد كان نهجنا الصحفي دائماً أن نبتعد عن ذكر الجريمة دون الإشارة الكاملة إلى فاعلها وموقعها، وكنّا نحرص دائماً أن نحدد الأشياء بأسماء الفعلة أو لا ننشر. وفي قضية الدكتور عبد الهادي ابراهيم الذي تخصص على نحو قبيح في عمليات الاجهاض التي هي في النهاية قتل النفس التي حرمها الله بدأت تترى كل يوم المزيد من المعلومات حول افعال هذا الطبيب، الذي صدر بشأنه أول حكم يستحقه؛ وهو شطبه من السجل الطبي ، ومن الواضح أن هذا الرجل الذي لا يوجد له شبيه بحمد الله في الجسم الطبي العظيم.
وهنا تبرز عدة تساؤلات مهمة وهي:
1. أن هذا الرجل الذي ما عاد طبيباً بحكم قرار المجلس الطبي ظلّ يمارس هذا العمل القبيح منذ سنوات وفي مكان عام وشارع عام.. فأين كانت السلطات الرقابية طوال هذه الفترة التي ازهقت فيها عشرات الأرواح مع احتمال ألا تكون هذه الأرواح لأطفال سفاح وربما تشمل بعض الأمهات اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن تحت يد هذا الرجل ..!
2. من خلال التحريات الآن والوثائق والمعروضات وأجهزة اللاب توب وعناصر الجريمة الأخرى يمكن الوصول إلى معرفة زبونات وزبائن هذا الرجل الذي ذكّرنا وذكّر الرأي العام بسفّاح مشرحة اليمن السوداني المشهور، وفي هذه الحالة لابد من الوصول إلى حقائق كاملة وألا تتوقف التحريات عند مجرد عمليات الإجهاض والأطفال الذين خرجوا أمواتاً أو الأمهات اللائي بعن حياتهن وشرفهن وسمعتهن وأسرهن في لحظة ضعف كان هذا الطبيب السابق يبشر بقدراته على معالجتها عن طريق الإجهاض بل يكتب المقالات في الصحف والتي كان يعتبرها البعض نوعاً من التحريض على الزنا والإنحراف، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى تدخل الجهات الرقابية التي تسرع للتحقيق مع الصحف أو قبول الشكاوي ضدها في قضايا لا تستحق.. فكيف فات على هذه الجهة الرقابية في مجلس الصحافة أو غيره أو على الصحف التي كانت تنشر كل هذا التحريض على الانحراف والسفور وارتكاب المعصية، حيث لم نسمع ولم نقرأ أن هذه الجهات الرقابية الصحفية قد لفتت نظر الصحف التي كانت تنشر لهذا الرجل لكي توقف مثل هذا التحريض اللأخلاقي القبيح ، وعلى مجلس الصحافة أن يراجع معاييره في المتابعة والرقابة خلال الفترة الماضية ليحاسب من شجع هذا الرجل على نشر مقالات وتصريحات في غاية الخطورة، إذ ثبت الآن أنه كان يتبع القول بالفعل بعد أن حوّل عيادته إلى مجزرة بشرية وإلى ارتكاب ابشع جريمة عرفها الانسان خلال تاريخه..!
4. إن لهذه الجريمة الشنعاء غير المفعول بهن من الضحايا والدكتور الذي ما عاد دكتوراً وفقاً لقرار المجلس الطبي ركناً ثالثاً ، وهم الفَعَلة من الرجال الذين غرروا بضحايا من البنات والنساء، وهم في الغالب استصحبوهن الى (جِزارة) عبد الهادي هذه، ودفعوا له ولهن المقابل المادي، وربما كان هؤلاء معروفون للدكتور السابق عبد الهادي ، وربما كانوا زبائن دائمين له بعد أن أضحى يشجعهم لارتكاب مثل هذه الجرائم الشــنيعة: «افعلوا وتعالوا فالعلاج عندي من خلال الإجهاض» ..!
إن هؤلاء لابد من الوصول اليهم عدلياً حتى تكتمل أركان الجريمة بأطرافها الثلاثة وهي : الطبيب المسحوبة شهادته الطبية ، والمجهضات من النساء والفتيات ، والفَعَلة من الرجال الذين يسددون فاتورة مثل هذه الجريمة في الغالب..!.
إن الرأي العام السوداني على إطلاقه تقشعر أبدانه من هذه الجريمة التي من الممكن اعتبارها سودانياً على الأقل جريمة القرن الـ 21.. فهناك معلومات عن وجود أسماء الضحايا من البنات بل ويتجرأ البعض ويقول إن بينهن بنات أسر كبيرة، وشخصيات معروفة ، وهناك من يقول أن السلطات ضبطت لدى هذا الرجل البشع أفلاماً خليعة هو نفسه أحد أبطالها، وإن صدقت هذه الروايات فإن التستر عليها سيزيد من الشائعات أو الحقائق غير المعلنة رسمياً ..!.
إذاً لابد من محاكمة عادلة وعاجلة ورادعة ومعلنة لهذه القضية ، بل نحن نشجع إبراز أسماء الأطراف الأخرى من المتهمين والمتهمات في هذه القضية حتى يدفع كل احد من هولاء ثمن فعلته القبيحة، وحتى يتعظ غيره.. فربما هناك سلخانات أخرى أو فَعَلة آخرون أطباء كانوا أم غير أطباء ..!
كذلك ننبه السلطات إلى أن مثل هذه العمليات تجري في الخارج، وهذا يستوجب الرقابة الشديدة على سفر الفتيات حتى لو أدى الأمر إلى إجراء الكشف الطبي عليهن لاثبات حالة الحمل أو عدمه قبل سفرهن للخارج.
إننا ولخدمة القارئ العزيز نلقي الضوء على شخصية عبد الهادي إبراهيم حسين الذي ما عاد طبيباً بعد أن تبرأ منه المجلس الطبي وسجل ضده إدانة مسبقة في انتظار الإدانة الكبرى:
- تخرج المذكور من كلية الطب جامعة الخرطوم ونال الدكتوراة من بريطانيا.
- حزبياً كان يُنسب المذكور أو ينتسب للحزب الشيوعي السوداني.
- مؤخراً منذ سنوات أعلن انضمامه للحركة الشعبية.
- قيل أنه متزوج من سيدة مغربية انفصل عنها وله منها بنت تعيش معه بالسودان.
- كان ناشطاً في قضية مكافحة ختان الإناث، ومتحدثاً في عدد من الندوات المتصلة بهذا الأمر إلا أن العديد من المستمعين إليه لاحظوا سفوراً وتطرفاً في حديثه، وكتاباته في بعض الصحف، حيث كان الأمر الذي قاد إلى الكشف عن جريمته تصريحاً له حول تكلفة إعادة البكارة للفتيات.
إننا إذ نبدي الأسف لما حاق بهذا الرجل من مصائب جراء أفعاله الشنيعة فإننا نرى ضرورة أن يتحول أمره إلى دروس وعظات لمصلحة ملايين السودانيين والسودانيات ليكون ما حاق به ثمناً بسيطاً وبخساً في مقابل نجاة الملايين في مستقبل الأيام إذ أن معظم الأسر «ستفتح عيونها وتراقب بناتها» ، كما أن معظم الفعلة الذين لا يخافون الله ولا يتمتعون بخلق ولا دين ولا وطنية سيحسبون ألف حساب عندما تغويهم الشياطين لمثل هذا العمل القبيح الشنيع .. فالاسلام الذي تشدد في أمر الزنا أباح للرجل ان يتزوج أربعة، وأن يتزوج فقيراً لكي يغنيه الله ، وأن يصوم لكبح جماح النفس..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ عروضنا وعروضكم.
نعود..
للتعليق
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: سيدأحمد خليفة يطالب بفحص الحمل للفتيــات قبل السماح لهن بالسفر للخارج ..؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
رغم مطالبته بالعدل .. لكنه لم يتكلم
عن قضية الرشوة التي تلقاها وزير العدل في قضية
غسيل الأموال .. المعروفة..
وايضا لم يتكلم عن قضية العمارة الساجدة
انما اعتبرها اقاويل ..ومآخذ
اقرأ ماكتبه امس عن ع محمد حسين
Quote: إن وزارة الدفاع السودانية في عهدها الحالي يقودها رجل معروف بحبه للإنشاء والتعمير، حيث يمكن ملاحظة أن البيان بالعمل في وزارة الداخلية التي لابدّ أن نشهد للرجل بأنه مؤسس أو على الأقل مساهم بالدور الرئيسي في عصرها الحديث الذي أدى إلى تحديث كل شيء..!
ومن نعنيه هو الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، حيث نقرن هذا القول وهذه الشهادة الموجبة بأمرين:
الأول: أن إنجاز الرجل في وزارة الداخلية كان من مال دافع الضرائب.. والتراخيص.. والغرامات والمخالفات.. ودفاتر الجوازات.. والجنسيات والبطاقات الشخصية..!
ولكن الأمر الثاني هو أن «المال» وحده لا يبني ولا يعمّر إذا لم يجد من يستخدمه الإستخدام الأمثل يمكن أن يضيع هباءً..!
وإذا ما أخذت على الوزير عبدالرحيم بعض المآخذ التي أدت إلى استقالته وإثارت لغطاً واسعاً مايزال صداه يتردد.. فإن المتوقع هو ان يستفيد الرجل من تلك الأخطاء في مشاريع وزارة الدفاع نفسها.. وأن يقودها - أي الوزارة - نحو دور إنمائي وإنشائي يشبه دور الجيش المصري الراهن بعد أن وقفت الحروب..! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه.. (Re: ahmed haneen)
|
أحمد يا عزيز
سلامات وتحايا
| Quote: كذلك ننبه السلطات إلى أن مثل هذه العمليات تجري في الخارج، وهذا يستوجب الرقابة الشديدة على سفر الفتيات حتى لو أدى الأمر إلى إجراء الكشف الطبي عليهن لاثبات حالة الحمل أو عدمه قبل سفرهن للخارج |
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه.. (Re: ahmed haneen)
|
فاقد الشيء لا يعطيه ....
سيد أحمد خليفة الذي حوت مذكراته مغامراته مع عائشة الصومالية وراهيل الحبشية وانتهاء بنجاة الارترية لا يمكن أن يتحدث عن القيم والأخلاق .. وبلا خجل يعترف بأن بعض أفعاله تلك كانت في أرض الحرمين ( في كرنيش جدة ) ... ما أسماه هو مذكراته تستحي من قراءته أمام الناس ، يعني من نوع الكتب الذي تدسه إذا رآك شخص ممسكا به ...
قال أفحصوا البنات قال .. يخس .
أبو قصي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه.. (Re: ABU QUSAI)
|
العزيز حنين
تحية طيبةQuote: كذلك ننبه السلطات إلى أن مثل هذه العمليات تجري في الخارج، وهذا يستوجب الرقابة الشديدة على سفر الفتيات حتى لو أدى الأمر إلى إجراء الكشف الطبي عليهن لاثبات حالة الحمل أو عدمه قبل سفرهن للخارج.
|
دا كلام زول ما نصيح او خرف!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
ننبه السلطات إلى أن مثل هذه العمليات تجري في الخارج وهذا يستوجب الرقابة الشديدة على سفر الفتيات حتى لو أدى الأمر إلى إجراء الكشف الطبي عليهن لإثبات حالة الحمل أو عدمه قبل سفرهن للخارج)!! لاحول ولا قوة إلا بالله!! وحسبنا الله ونعم الوكيل!! وأعاننا الله-معشر النساء- على مواجهة مثل هذه الإهانات وهذا التجني الظالم على كرامتنا وإنسانيتنا!
إسماعيل وراق
Raja
Nader Abu Kadouk
ABU QUSAI
omar altom
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست