Post: #1
Title: طُزّ في المرابحات... وطُزّ في سياسة التحرير... وطُزّ في بنك السودان !
Author: عبد المنعم التوم
Date: 11-16-2026, 04:09 PM
04:09 PM November, 16 2026 سودانيز اون لاين عبد المنعم التوم-Sudan مكتبتى رابط مختصر
بسم الله الرحمن الرحيم بصراحة اقتصادية -من واقع التجربة والممارسة طُزّ في المرابحات... وطُزّ في سياسة التحرير... وطُزّ في بنك السودان !
المرابحات المصرفية بين تمويل الإنتاج وصناعة الثروات الخاصة.. كيف تآكلت رؤوس أموال البنوك وأصبحت ودائع المواطنين في مهب الريح؟ منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومع التحول إلى تطبيق صيغ التمويل الإسلامية في النظام المصرفي السوداني، ظلت البنوك تمارس هذه الصيغ وفقاً للسياسات والضوابط الصادرة عن بنك السودان المركزي. وعلى رأسها صيغة المرابحة للآمر بالشراء، التي أصبحت أكثر صيغ التمويل استخداماً وانتشاراً. وكان الأصل في هذه الصيغة أن يشتري البنك السلعة التي يطلبها العميل، ويمتلكها امتلاكاً حقيقياً، ثم يبيعها له بثمن معلوم يتضمن هامش ربح متفقاً عليه، وعلى أجل سداد محدد. وهي صيغة مشروعة في أصلها متى استوفت شروطها وضوابطها. لكن ماذا حدث لهذه الصيغة بعد أكثر من ثلاثة عقود من الممارسة؟ لقد صاحبت التجربة تشوهات وتجاوزات خطيرة، تمثلت في ضعف الرقابة على تنفيذ العمليات، وتجاوز الضوابط، وصولاً إلى المرابحات الصورية التي تغيب فيها السلعة الحقيقية، وتصبح المستندات مجرد غطاء للحصول على أموال البنك، وفي بعض الحالات بمساعدة ضعاف النفوس من الموظفين. والأخطر أن هذه الممارسات استمرت دون مراجعة جادة للسياسات التمويلية، بينما تتآكل رؤوس أموال البنوك، وتتراجع القيمة الحقيقية لأصولها، وتصبح ودائع المواطنين عرضة لمخاطر الاستنزاف. تماسيح السوق.. والمرابحات على مقاس الأثرياء! لقد أتاح ضعف السياسات التمويلية لبعض أصحاب الثروات والنفوذ فرصاً واسعة للاستفادة من التمويل المصرفي في أنشطة لا تتفق بالضرورة مع الأغراض التي مُنح من أجلها، مثل المضاربة في العملات والأراضي والعقارات، بدلاً من توجيهه إلى الإنتاج الحقيقي. ولنضرب مثالاً توضيحياً: أحد أصحاب مصانع العطور والشركات الكبيرة العاملة في استيراد الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل، وله نشاط آخر في المضاربة بسوق العملات، يتقدم إلى أحد البنوك بطلب مرابحة لشراء مواد تشغيل لمصنعه بمبلغ عشرة مليون جنيه سوداني، على أن يسدد خلال عام. وبعد الزيارات الميدانية والدراسات الائتمانية والمالية، والتأكد من السمعة التجارية والمكانة الاجتماعية للعميل، توافق لجنة التمويل على طلبه. وهنا تبدأ الحكاية.....! لنفترض أن سعر الدولار عند منح التمويل يبلغ ثلاثة آلاف جنيه، فإن مبلغ العشرة مليون يعادل نحو 3.333 الف دولار تقريبا في السوق الموازي. وبمجرد حصول العميل على التمويل، إذا لم يلتزم بالغرض الإنتاجي الذي مُنح من أجله، فقد يتجه إلى تحويل قيمته إلى نقد أجنبي عبر السوق الموازي، وتوظيفها في أنشطة المضاربة أو تحويلها إلى الخارج. وبعد مرور عام، إذا ارتفع سعر الدولار إلى سبع الف جنيه، فإن القيمة الدولارية لمبلغ العشرة مليون جنيه سودانى تصبح 1.428 الف دولار فقط تقريبا قبل احتساب أرباح المرابحة والمبالغ الإضافية المستحقة. أي أن العميل حصل على تمويل يعادل 3.333 الف دولار، ثم أصبحت القيمة المقابلة للمبلغ الاسمي عند السداد 1.428 الف دولار فقط! أين ذهبت بقية القيمة؟ لقد ابتلعها انهيار سعر صرف الجنيه السوداني، بينما قد يكون العميل قد استفاد من احتفاظه بالنقد الأجنبي أو توظيفه في المضاربة. وهكذا قد يسترد البنك كامل مستحقاته بالجنيه السوداني، لكنه لا يسترد بالضرورة القيمة الاقتصادية الحقيقية لأمواله مما يجعل رؤوس اموال البنوك فى حالة تآكل مستمر ...!!! وهنا نسأل بنك السودان: هل تراجعون القيمة الحقيقية لأموال البنوك، أم تكتفون بمتابعة الأرقام الاسمية في دفاتر الحسابات؟ أليس ... بينكم رجل رشيد أو إمراة رشيدة ؟؟ ما هذا البلاء الذى وقع على هذا الشعب السودانى ؟!!! فما جدوى الأرباح الدفترية إذا كانت رؤوس الأموال تتآكل بفعل التضخم وانهيار سعر الصرف، وما جدوى استرداد التمويل إذا كانت قيمته الشرائية قد فقدت جزءاً كبيراً من قوتها؟
مرابحات الصادر.. تمويل من هنا وحصيلة من هناك! وتتكرر الإشكالية في تمويل شراء السلع المعدة للتصدير، مثل الصمغ العربي، حيث يقدم البنك التمويل بالجنيه السوداني، ثم يقوم العميل بشراء السلعة وتصديرها، لتظهر بعد ذلك قضية التعامل مع حصائل الصادرات. فوفقاً لقراءتنا للسياسات المنظمة لحصائل الصادرات، وبصفة خاصة منشور بنك السودان رقم 16/2026 بتاريخ 24 أغسطس 2026، أصبحت هناك مساحة للمصدرين للتعامل مع حصائلهم من النقد الأجنبي وفق آليات العرض والطلب، وتوجيهها لتغطية عمليات الاستيراد عبر البنوك. وهنا يبرز السؤال: أين نصيب الاقتصاد الوطني من هذه الدورة التمويلية والتصديرية؟ وأين دور البنك المركزي في توظيف حصائل الصادرات لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم استقرار سعر الصرف؟ والسؤال الذى يدور فى رأس كل سودانى : متى يعلم بنك السودان بأن إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى أمام العملات الاجنبية أولوية قصوى لا يمكن أن يصبح عليها الصباح ؟؟؟؟!!! فإذا موّل البنك شراء السلعة بالجنيه السوداني، ثم خرجت السلعة إلى الأسواق الخارجية، ولم تنعكس حصيلتها بالنقد الأجنبي على الاحتياطيات الوطنية، فإننا نكون أمام تمويل مصرفي لم يحقق كامل الغاية الاقتصادية المرجوة منه. وهكذا تصبح المرابحة وسيلة لتمويل التجارة، دون ضمان أن تعود عائداتها بالنفع المطلوب على استقرار الاقتصاد الوطني. أما المرابحات الصورية.. فحدّث ولا حرج! هناك حالات يتقدم فيها بعض العملاء بطلبات مرابحة لشراء سلع محددة، بينما يكون نشاطهم الحقيقي في تجارة العملات أو المضاربة في العقارات. تُستكمل المستندات والإجراءات، وربما تمر العملية عبر لجان التمويل والمراجعة، ثم يحصل العميل على الأموال ويوجهها إلى نشاط آخر بعيد عن الغرض المعلن. وفي بعض الحالات، قد لا يحدث شراء حقيقي للسلعة أصلاً، وإنما تصبح العملية مجرد أوراق ومستندات لتغطية تمويل نقدي مقنع .وهنا لا نتحدث عن مجرد ضعف في الأداء، بل عن خلل مصرفي ورقابي خطير، وإذا ثبت تورط بعض الموظفين في تسهيل هذه العمليات لمصالح شخصية، فإن الأمر يستوجب التحقيق والمحاسبة.فمن يحمي أموال المودعين من المرابحات التي لا تشتري سلعة، ولا تخدم إنتاجاً، وإنما تفتح أبواباً لاستنزاف موارد البنوك؟ القطاع الخاص يعمل وفق مصالحه.. فأين دور الدولة؟ من المهم أن نضع الأمور في نصابها الصحيح؛ فالقطاع الخاص ليس مؤسسة خيرية، ولا يُطلب منه أن يتنازل عن مصالحه التجارية وأرباحه من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني. فمن حقه أن يبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية، وأن يعظّم عوائده، وأن يستفيد من التسهيلات المتاحة، طالما أنه يعمل في إطار القانون واللوائح المنظمة. وعليه، لا ينبغي أن نحمّل القطاع الخاص مسؤولية خلل لم يصنع سياساته، ولم يضع ضوابطه، ولم يتولَّ مسؤولية الرقابة عليها. فإذا كانت لوائح المرابحات وسياسات التمويل المصرفي قد تركت ثغرات واسعة تسمح بتوجيه التمويل إلى أنشطة لا تتفق مع الأغراض المعلنة، أو تتيح الاستفادة من فروقات سعر الصرف على حساب القيمة الحقيقية لأموال البنوك، فإن المسؤولية الأولى تقع على الجهة التي وضعت تلك السياسات وأشرفت على تنفيذها. فلا نلوم التاجر لأنه وجد ثغرة في السوق، وإنما نسأل واضع القواعد: لماذا تركت الثغرة مفتوحة؟ إن القطاع الخاص يتعامل مع الفرص المتاحة وفق حسابات الربح والخسارة، أما الدولة فعليها أن تحكم هذه الفرص بالسياسات الرشيدة والضوابط المحكمة، حتى لا تتحول المصارف إلى أدوات لاستنزاف رؤوس أموالها وإضعاف قدرتها على حماية ودائع المواطنين. المشكلة ليست في القطاع الخاص الذي يبحث عن الربح، وإنما في دولة لم تحسن إدارة قواعد اللعبة، وتركت ثغرات السياسات مفتوحة حتى أصبحت مصالح الأفراد قادرة على الاستفادة من اختلالات تهدد سلامة الاقتصاد الوطني. ماذا نريد من بنك السودان؟ نريد مراجعة شاملة للسياسات التمويلية، وإحكام الرقابة على المرابحات، والتأكد من وجود السلع وشرائها وامتلاكها وتسليمها فعلياً، وإغلاق منافذ التمويل الصوري، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسهيله.ونريد مراجعة آجال التمويل بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة ومخاطر التضخم وسعر الصرف، وقياس العائد الحقيقي للبنوك، لا الاكتفاء بالأرباح الاسمية التي قد تخفي وراءها خسائر اقتصادية فادحة.كما نريد توجيه التمويل إلى القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية، والمشروعات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، وتوفر فرص العمل، وتزيد حصائل الصادرات، بدلاً من ترك الأموال المصرفية نهباً للمضاربات والأنشطة الطفيلية. فأموال المودعين أمانة، ورؤوس أموال البنوك مسؤولية، والمرابحة ليست صرافة مقنعة، ولا ينبغي أن تتحول إلى ماكينة لإنتاج الثروات على حساب الاقتصاد الوطني. وأخيراً.. إذا كانت المرابحات قد تحولت في بعض الممارسات إلى وسيلة لاستنزاف رؤوس أموال البنوك، وإذا كانت سياسات التحرير قد تركت المضاربات تتمدد دون ضوابط تحمي الجهاز المصرفي، وإذا كانت الدولة قد عجزت عن إحكام الرقابة على مواردها المالية والنقدية، فمن الذي يدفع الثمن في نهاية المطاف؟ إنه المواطن الذي لا يملك لجنة تمويل، ولا علاقات مصرفية، ولا حسابات خارجية، ولا عقارات يحتمي بها من انهيار العملة. المواطن الذي يستيقظ كل صباح ليكتشف أن راتبه فقد جزءاً جديداً من قيمته، وأن الأسعار سبقت دخله بأميال، وأن عليه أن يدفع المزيد من الضرائب والرسوم والجبايات حتى تستمر الدولة في إدارة أزماتها. أما أصحاب المرابحات المريحة، فربما تكون لهم حسابات أخرى! وطبعاً، طالما أن الخسائر يتحملها البنك، والودائع في دائرة الخطر، والجنيه في غرفة الإنعاش، والمواطن هو الممول الأخير لكل هذه الاختلالات، فلا بأس عند بعض أصحاب المصالح أن تستمر الحفلة! طُزّ في المرابحات التي لا تشتري سلعة، وطُزّ في سياسة التحرير التي لا تحكم الأسواق، وطُزّ في السياسات التي تحرر فرص الاستغلال وتترك الاقتصاد الوطني يدفع الفاتورة! وقرّض على كده يا بنك السودان! من واقع التجربة والممارسة.. بصراحة اقتصادية. تقديم / عبدالمنعم على التوم 16 نوفمبر 2026
|
Post: #2
Title: Re: طُزّ في المرابحات... وطُزّ في سياسة التحري�
Author: عبد المنعم التوم
Date: 11-16-2026, 07:17 PM
Parent: #1
كلمة "طز" هي لفظة عامية تُستخدم في اللهجات العربية للتعبير عن اللامبالاة، أو عدم الاهتمام، أو الاستخفاف والتهوين من أمر ما أو شخص ما.
المعنى والاستخدام:
• تُقال للتقليل من شأن شيء معين، أو الإشارة إلى أن هذا الأمر بلا قيمة أو أهمية لدى المتحدث. • تُصنّف في المعاجم الشعبية على أنها من الألفاظ غير المُهذّبة أو السوقية بعض الشيء، وليست كلمة فاحشة.
أصل الكلمة وتاريخها:
• الأصل اللغوي: تعود إلى اللغة التركية العثمانية (Tuz)، ومعناها الحرفي "الملح". • القصة التاريخية المتداولة: يُروى أنه خلال فترة العهد العثماني، كانت تفرض ضرائب وجمارك على معظم البضائع والقوافل التجارية باستثناء "الملح" الذي كان معفياً من الرسوم. وعندما كان التجار يمرون عبر نقاط التفتيش وهم يحملون الملح، كان الحراس يسألونهم، فيرد التجّار بكلمة "تُز" (أي: معنا ملح فقط) للعبور دون دفع ضرائب. ومع تكرار الكلمة واستهانة التجار بالمفتشين، تحوّل معناها بمرور الوقت من مجرد الإشارة إلى "الملح" إلى السخرية، ثم إلى الاستهتار وعدم المبالاة. يمكنك قراءة المزيد من التفاصيل التاريخية في ويكيبيديا - طز. ويكيبيديا طز - ويكيبيديا كلمة عامية تُستخدم للتعبير عن الازدراء أو اللامبالاة. ليست فاحشة، لكنها تُصنّف ضمن الألفاظ السوقية وغير المُهذّبة. - الأصل: التركية العثمانية (تُز)، وتعني الملح... TikTok·nevine_selim 0:28 معنى كلمة طز: أصل الكلمة التركية tuz ومعناها في مصر Facebook·نصرالسبتاني ولكن لا يعرف معناها وما هو أصلها ؟؟؟ وكلمة (طـز) هي في الاصل كلمة تركية ومعناها ... Aug 18, 2023 — وكلمة (طـز) هي في الاصل كلمة تركية ومعناها (الملح) ❓‼️ ويروى أن الحكومة العثمانية كانت تفرض ضرائب على التجار في جميع البضائع باستثناء الملح. كان معفى من الضرائب... Instagram #منحكي_سوري بتعرفوا شو يعني طز ؟! كلمة منتشرة باكتر من لهجة عربية ومنها ... May 29, 2023 — #طز #طظ #طز_بعشرتهم #لهجة_سورية #لهجات #تركي #تركية #سوريا #سورية طز اصلها بالتركي توز ويعني ملح، بتذكر قصتها انو وقت الاحتلال العثماني كانو السوريين يشتروا ملح... المعاني ما معنى كلمة { طـز } .؟ - المعاني - سين جيم August 23, 2023 — كلمة (طز): * الأصل: تركية، بمعنى "الملح". * التاريخ العثماني: إعفاء الملح من الضرائب؛ مرور التجار وقولهم "طز" للمفتشين للإشارة لوجود ملح معفى. * التطور: سرعة تر... Facebook كلمة طز نستخدمها في العراق للتعبير عن عدم المبالات وللتوبيخ في بعض ... Feb 13, 2026 — كلمة طز نستخدمها في العراق 🇮🇶 للتعبير عن عدم المبالات وللتوبيخ في بعض الحالات نسنخدمها أيضا في دمشق للاستخفاف والتهوين من أمر شيء ما او حدث ما أو شخص ما..... ...
|
|