رسالة سلام من البرهان إلى ترمب ومشروع لشراكة اقتصادية..إدارة ترامب تحقق في جنسية إلهان عمر

07:19 PM October, 15 2026

سودانيز اون لاين
Mohamed Omer-
مكتبتى
رابط مختصر

شبح إسقاط الجنسية يطارد إلهان عمر


ترامب يفتح أخطر ملف ضد إلهان عمر



الجنسية على المحك: تحقيق يهدد مستقبل إلهان عمر السياسي


واشنطن تبحث طريقاً قانونياً لترحيل إلهان عمر


معركة الجنسية والكونغرس تشتعل قبل الانتخابات








وصلت النائبة إلهان عمر (ديمقراطية عن ولاية مينيسوتا) إلى الولايات المتحدة قادمةً من الصومال قبل عقود. دانيال هوير/بلومبرغ نيوز



تحقيق يستهدف إلهان عمر يرمي إلى بناء قضية لتجريدها من جنسيتها الأمريكية

أصدرت السلطات مذكرات استدعاء لأفراد من عائلة النائبة الديمقراطية في إطار فحص أوسع لوثائق الهجرة الخاصة بهم.

بقلم: جون ماكورميك، وميشيل هاكمان، وسادي غورمان

14 أكتوبر 2026، الساعة 6:35 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي

صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ)

https://shorturl.fm/MvEw4

ملخص سريع

تقول مصادر رسمية إن إدارة ترامب تجري تحقيقاً بشأن النائبة الديمقراطية إلهان عمر بهدف بناء قضية لتجريدها من الجنسية الأمريكية وترحيلها.

فتش عملاء فيدراليون منزل عمر في واشنطن يوم الاثنين، وصادروا هاتفها المحمول ودفاتر ملاحظاتها وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وجواز سفرها.

يركز التحقيق على ما إذا كانت عمر أو والدها قد غيّرا عمرها في طلب الحصول على الجنسية لإظهار أنها كانت تبلغ من العمر 17 عاماً بدلاً من 18 عاماً.

واشنطن - يهدف التحقيق الذي تجريه إدارة ترامب بشأن النائبة إلهان عمر (ديمقراطية عن ولاية مينيسوتا) إلى بناء قضية لتجريدها من جنسيتها الأمريكية وترحيلها في نهاية المطاف، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين وأشخاص آخرين مطلعين على التحقيق.

وتركز هذه الجهود متعددة الجوانب - جزئياً على الأقل - على كيفية حصول عمر على جنسيتها بعد وصولها إلى الولايات المتحدة قادمة من الصومال قبل عقود. وقال بعض المطلعين على التحقيق إن المحققين يركزون اهتمامهم على النائبة وعلى تصرفات والدها الراحل؛ حيث كان نور عمر محمد قد أحضر ابنته وأفراداً آخرين من العائلة إلى الولايات المتحدة من مخيم للاجئين في كينيا عام 1995.

وقد فتش عملاء فيدراليون منزل عمر في واشنطن العاصمة في وقت مبكر من يوم الاثنين، أي قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي تسعى فيها للفوز بولاية جديدة. وذكرت وزارة العدل أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي نفذوا عملية تفتيش بموجب تفويض قضائي، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأفاد بعض المطلعين بأن المواد التي صودرت من منزل عمر شملت هاتفها المحمول ودفاتر ملاحظاتها وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وجواز سفرها. ولم يكن في المنزل وقت التفتيش سوى النائبة وزوجها. كما أصدرت السلطات أكثر من اثني عشر أمراً قضائياً للمثول (استدعاءً رسمياً)، شملت بعض أقارب عمر، وذلك بهدف الحصول على شهادات أمام هيئة محلفين كبرى في ولاية مينيسوتا؛ حسبما أفاد شخص مطلع على هذه الإجراءات. وأوضح المصدر أن التحقيق يتناول، من بين أمور أخرى، الأوراق المتعلقة بهجرة عائلتها.

وفي مقابلة أجرتها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق من هذا العام، أكدت عمر أنها لم ترتكب قط أي احتيال يتعلق بقوانين الهجرة.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها يوم الأربعاء: "يود الرئيس ترامب التخلص من واحدة من أكثر الأصوات التقدمية فاعلية في الكونغرس. ولا يوجد أي أساس لهذا الأمر".





بذلت إدارة ترامب جهوداً غير مسبوقة لسحب الجنسية الأمريكية من مواطنين عبر إثبات كذبهم أثناء عملية الحصول عليها، وذلك من خلال رفع عشرات الدعاوى القضائية. وقد تصبح قضية عمر -في حال المضي قدماً فيها- الجزء الأبرز والأكثر إثارة للجدل ضمن تلك الجهود؛ إذ طالما دعا الرئيس إلى ترحيل عمر، مستخدماً إياها كعنصر جذب لحشد التيارات المناهضة للمهاجرين والمسلمين داخل الحزب الجمهوري.

وفي مساء يوم الاثنين، هتف جمهور في ولاية أوهايو -كان ترامب يخاطبهم- بعبارة "رحّلوها" (deport) بعد حديثه عن عمر وصوماليين آخرين، حيث قال: "إنهم يغشون في كل شيء، ولن نقبل بذلك".

لطالما كانت عمر (44 عاماً) هدفاً رئيسياً للتحقيقات التي يقودها الحزب الجمهوري، وقد زادت فضيحة احتيال تتعلق بمخصصات الرعاية الاجتماعية في ولاية مينيسوتا -والتي ارتبطت بشكل وثيق بمتهمين من أصول صومالية- من حدة هذا الجدل.

ويتمحور التحقيق المتعلق بالهجرة حول ما إذا كانت عمر أو والدها قد غيّرا عمرها في طلب الحصول على الجنسية لإظهار أنها كانت تبلغ من العمر 17 عاماً بدلاً من 18 عاماً، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على التحقيق. فلو كانت عمر تبلغ من العمر 17 عاماً وقت تقديم والدها لطلب الجنسية، لكانت قد حصلت عليها تلقائياً دون الحاجة إلى السير في إجراءات الهجرة الخاصة بها؛ علماً بأنها حصلت على الجنسية في عام 2000.

وقد بحث مسؤولون في قسم تحقيقات الأمن الداخلي (Homeland Security Investigations) في معلومة مماثلة خلال عهد إدارة بايدن -وفقاً لأشخاص مطلعين على تلك الجهود- لكنهم قرروا عدم المضي قدماً في الأمر لعدم توفر أدلة على حدوث احتيال.

لا يمكن للحكومة ببساطة تجريد شخص ما من الجنسية الأمريكية؛ إذ يتعين على وزارة العدل رفع دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية وإثبات أن الشخص قد كذب بشكل جوهري للحصول على الجنسية. ولم يُبتَّ بعد في معظم القضايا التي رفعتها وزارة العدل خلال هذه الفترة.

وقال ليون فريسكو، وهو مسؤول بارز في ملف الهجرة بوزارة العدل خلال عهد إدارة أوباما، إن قضية إدارة ترامب ستعتمد بشكل أساسي على العثور على دليل ملموس يثبت أن عمر كذبت بشأن عمرها شخصياً، وليس أن والدها هو من كذب نيابة عنها.

وأضاف قائلاً: "إن ذلك سيجعل مقاضاة القضية أسهل بكثير". "ولكن في كلتا الحالتين، فإنهم لا يسيرون في طريق ممهد هنا."

لقد أشاد مسؤولو الإدارة بما يصفونه بأنه أوسع جهد في تاريخ وزارة العدل لتجريد الأفراد من جنسيتهم. ففي المجمل، رفعت الإدارة أكثر من 200 دعوى قضائية ضد مجرمين مدانين وآخرين تسعى لسحب الجنسية منهم. وقبل تولي ترامب منصبه في هذه الفترة الرئاسية، كانت قضايا سحب الجنسية نادرة، حيث كانت الحكومة ترفع نحو اثنتي عشرة قضية أو أقل سنوياً، وذلك وفقاً لمركز "ترانزاكشنال ريكوردز أكسيس كليرينغ هاوس" (Transactional Records Access Clearinghouse)، وهي مؤسسة غير ربحية تتتبع بيانات الهجرة الفيدرالية.

وصرحت جانين بيرو، المدعية الأمريكية في واشنطن، بأن مكتبها يحقق أيضاً في الإقرارات المالية لعمر.

وقالت بيرو يوم الثلاثاء عبر شبكة "فوكس نيوز": "هناك عدة تحقيقات جارية. وإذا كانت قد ارتُكبت جريمة ما، فستتم ملاحقة مرتكبها قضائياً".

وأضافت بيرو أنه "لا يهم" أن جهة غير حزبية -مكلفة بمراجعة مزاعم سوء السلوك المتعلقة بأعضاء الكونغرس- كانت قد برأت ساحة عمر في وقت سابق من هذا العام فيما يتعلق بوثائق قدمتها للكونغرس بالغت فيها بشكل كبير في تقدير حجم ثروتها.

وُلدت عمر في مقديشو بالصومال عام 1982 لعائلة ميسورة الحال، واستقرت في البداية في ضواحي واشنطن العاصمة، قبل أن تنتقل عائلتها إلى ولاية مينيسوتا تزامناً مع التحاقها بالمدرسة الثانوية.

وقد فقدت والدتها وهي في مرحلة ما قبل المدرسة، وذلك وفقاً لما ورد في كتابها المعنون "هذا هو شكل أمريكا: رحلتي من لاجئة إلى عضوة في الكونغرس". ونظراً لكونها الابنة الصغرى المدللة -كما تصف نفسها- فقد تولى والدها ومجموعة من أفراد العائلة مسؤولية تربيتها.

توفي والد عمر في يونيو 2020 عن عمر ناهز 67 عاماً، وذلك جراء ما وصفته هي بأنه مضاعفات ناجمة عن الإصابة بفيروس كوفيد-19. وقد عمل والدها في الولايات المتحدة سائق سيارة أجرة وموظفاً في هيئة البريد.

لقد أحاطت مزاعم تتعلق بالاحتيال في قضايا الهجرة بعمر منذ أن ترشحت لأول مرة لمنصب عام في عام 2016، حين فازت بمقعد في مجلس نواب ولاية مينيسوتا. وغالباً ما ارتبطت تلك التساؤلات بزيجاتها المتعددة. صرح ماركواين مولين، المسؤول المعني بالأمن الداخلي، لمقدم برنامج "بودكاست" محافظ الشهر الماضي بأن هناك تحقيقاً فيدرالياً مستمراً بشأن عمر، التي قال إنها "تزوجت شقيقها في محاولة لإدخاله إلى الولايات المتحدة". وهو ادعاء دأب ترامب على ترديده مراراً، في حين ظلت هي تنفيه لأكثر من عقد من الزمان.

حقوق النشر © 2026 محفوظة لشركة Dow Jones and Company, Inc.

87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

نُشر الخبر في النسخة المطبوعة الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2026 تحت عنوان: "تحقيق يهدف إلى إيجاد سبيل لتجريد عمر من جنسيتها".











فتش مسؤولون فيدراليون منزل عمر في واشنطن العاصمة يوم الاثنين. أندرو ليدن/غيتي إيماج







يتناول هذا المقال تحقيقاً بالغ الأهمية ومثيرًا للجدل السياسي يتعلق بعضوة الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر. وفيما يلي شرح وافٍ لمضمون المقال، يليه تحليل لتداعياته القانونية والسياسية والانتخابية.

ملخص القصة بأسلوب مبسط

وفقاً لما ورد في مقال صحيفة "وول ستريت جورنال"، تجري إدارة ترامب تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت النائبة إلهان عمر قد حصلت على الجنسية الأمريكية عن طريق الاحتيال قبل سنوات عديدة.

والهدف النهائي من هذا التحقيق - بحسب مصادر المقال - لا يقتصر على كونه قضية جنائية فحسب، بل قد يؤدي إلى:

تجريد عمر من جنسيتها الأمريكية (إسقاط الجنسية).

ترحيلها من الولايات المتحدة في حال نجاح إجراءات سحب الجنسية.

يركز التحقيق على وثائق الهجرة التي تعود إلى حقبة التسعينيات، حين وصلت عمر وعائلتها إلى الولايات المتحدة قادمين من مخيم للاجئين في كينيا بعد فرارهم من الصومال.

ويشير المقال إلى أن عملاء فيدراليين فتشوا منزل عمر في واشنطن وصادروا - بحسب التقارير - ما يلي:

هاتفها المحمول.

أجهزة كمبيوتر شخصية.

دفاتر ملاحظات.

جواز سفر.

كما أصدرت السلطات مذكرات استدعاء لأقارب وأفراد آخرين على صلة بتاريخ هجرة عائلتها.

الادعاء الرئيسي

تتمحور القضية الرئيسية الخاضعة للتحقيق - وفقاً للتقارير - حول عمر إلهان عندما تقدم والدها بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية.

ووفقاً لأشخاص نُقل عنهم في المقال:

إذا كانت عمر تبلغ من العمر 17 عاماً حين أتم والدها إجراءات الحصول على الجنسية، فكان من الممكن أن تحصل عليها تلقائياً من خلاله.
أما إذا كانت قد بلغت الثامنة عشرة من عمرها آنذاك، فكان من المرجح أن يتطلب الأمر إجراءات هجرة مختلفة.

وتفيد التقارير بأن المحققين يحاولون تحديد ما إذا كانت:

عمر نفسها،

أو والدها،

أو شخص يتصرف نيابة عنهما،

قد قاموا بتغيير عمرها لتبدو أصغر سناً.

ويشير المقال إلى أن عمر حصلت على الجنسية الأمريكية في عام 2000.

رد فعل عمر

تنفي عمر بشدة ارتكاب أي مخالفة.

ويجادل مكتبها بأن:

ترامب يستهدفها سياسياً منذ فترة طويلة.

التحقيق يفتقر إلى الأدلة.

الإدارة تسعى لإسكات واحدة من أبرز الأصوات التقدمية في الكونغرس.

كما يشير المقال إلى أن عمر سبق أن صرحت لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها لم ترتكب قط أي احتيال يتعلق بالهجرة. تحقيقات سابقة

ثمة تفصيل مهم في المقال يشير إلى أن المحققين قد فحصوا -بحسب التقارير- مزاعم مماثلة خلال فترة إدارة بايدن.

ووفقاً للمقال:

راجع مسؤولو الأمن الداخلي هذه المسألة.

وفي النهاية، لم يمضوا قدماً في الإجراءات لعدم توفر أدلة كافية على حدوث احتيال.

وهذا لا يثبت البراءة أو الإدانة.

بل يعني ببساطة أن المحققين السابقين لم يقتنعوا بوجود أدلة كافية للمضي قدماً في القضية.

ما المقصود بـ "إسقاط الجنسية" (Denaturalization)؟

يُعد مصطلح "إسقاط الجنسية" (أو سحب الجنسية المكتسبة) عنصراً جوهرياً في هذه القصة.

ويعني هذا المصطلح تجريد شخص ما من الجنسية الأمريكية بعد أن كان قد حصل عليها عبر عملية التجنيس.

ولا يمكن للحكومة ببساطة إلغاء الجنسية بموجب أمر تنفيذي.

وبدلاً من ذلك، ووفقاً للمقال:

يتعين على وزارة العدل رفع دعوى قضائية.

يجب على الحكومة إقناع محكمة فيدرالية.

يجب على الحكومة إثبات أنه تم إخفاء حقائق مهمة أو تقديم معلومات كاذبة.

بعبارة أخرى، لا يمكن قانوناً سحب الجنسية لمجرد أن شخصاً ما لا يحظى بقبول لدى السياسيين.

إذ يجب أن تقر المحكمة بوقوع عملية احتيال.

لماذا تُعد هذه القضية حدثاً بارزاً؟

ستكون هذه القضية استثنائية لعدة أسباب:

1. عمر عضو حالي في الكونغرس

تتعلق معظم قضايا إسقاط الجنسية بمواطنين عاديين.

أما هذه القضية فتتعلق بـ:

عضوة حالية في الكونغرس،

وشخصية سياسية معروفة على المستوى الوطني،

وواحدة من أبرز منتقدي ترامب.

وهذا ما يجعل القضية مثيرة للجدل بشكل استثنائي.

2. التوقيت قبيل الانتخابات

جرت عملية البحث قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي.

وبسبب هذا التوقيت:

سيجادل المنتقدون بوجود دوافع سياسية.

بينما سيرى مؤيدو التحقيق أنه لا ينبغي للمحققين التوقف لمجرد اقتراب موعد الانتخابات.

ومن المتوقع أن يصبح هذا التوقيت قضية محورية.

3. سياسات الهجرة

أصبحت عمر واحدة من أكثر السياسيين المهاجرين شهرة في أمريكا.

بالنسبة للعديد من المحافظين، فهي ترمز إلى:

إخفاقات ملف الهجرة،

وسياسة التعامل مع اللاجئين،

وسياسات التعددية الثقافية.

أما بالنسبة للعديد من التقدميين، فهي ترمز إلى:

قصة نجاح للاجئين،

وتمثيل الأقليات،

والمشاركة السياسية للمهاجرين.

وهذا ما يحوّل القضية إلى صراع أوسع نطاقاً حول ملف الهجرة بحد ذاته.






استراتيجية ترامب السياسية

يسلط المقال الضوء على جانب سياسي هام.

لقد دأب ترامب على استخدام عمر كهدف سياسي خلال التجمعات الانتخابية.

وينقل المقال عنه تصريحات تتناول مسألة الترحيل وتتضمن اتهامات تتعلق بالصوماليين.

ومن الناحية السياسية، تُعد عمر رمزاً قوياً لأجزاء من القاعدة الانتخابية لترامب؛ لأنها تجسد مزيجاً من قضايا عدة:

الهجرة،

سياسة اللجوء،

الإسلام،

السياسات التقدمية،

ومعارضة ترامب.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تؤدي هذه القضية إلى تحفيز كل من الجمهوريين والديمقراطيين.

قضية مزاعم الزواج من الأخ

يشير المقال باختصار إلى اتهام متداول منذ فترة طويلة يفيد بأن عمر تزوجت من شقيقها لأغراض تتعلق بالهجرة.

وقد انتشرت هذه المزاعم في وسائل الإعلام المحافظة لسنوات.

ويشير المقال إلى ما يلي:

عمر تنفي هذه المزاعم.

المسؤولون الحكوميون يواصلون فحص الادعاءات ذات الصلة.

ومن المهم ملاحظة أن المقال لا يذكر أن المحققين قد أثبتوا صحة هذه المزاعم.

بل يكتفي بالقول إنها تظل جزءاً من تدقيق أوسع نطاقاً يحيط بتاريخها المتعلق بالهجرة.

التحقيق في الإفصاحات المالية

يتطرق المقال أيضاً إلى تحقيق آخر يتعلق بالإفصاحات المالية لعمر.

ويُقصد بالإفصاح المالي تلك التقارير التي يتعين على المسؤولين العموميين تقديمها، وتتضمن قائمة بأصولهم ودخولهم ومصالحهم المالية.

ويذكر المقال:

أن السلطات الفيدرالية تراجع تلك الإفصاحات.
وأن مراجعة سابقة تتعلق بالأخلاقيات قد برّأتها -بحسب التقارير- فيما يخص بعض المزاعم.

وهكذا، يبدو أن هناك تحقيقات متعددة تجري في آن واحد.

التحليل القانوني

من المرجح أن تكون التحديات التي تواجهها الحكومة كبيرة.

ويستشهد المقال بليون فريسكو، المسؤول السابق عن ملف الهجرة في إدارة أوباما، الذي يرى أن موقف الادعاء سيكون أقوى إذا تمكنوا من إثبات:

أن عمر نفسها كذبت عن عمد،

بدلاً من

أن يكون والدها قد ارتكب أخطاء أو أدلى ببيانات كاذبة نيابة عنها.

ويكتسب هذا التمييز أهمية بالغة؛ لأن المحاكم تشترط عادةً إثبات أن التحريف في المعلومات كان جوهرياً وله صلة مباشرة بالحصول على الجنسية.

وكلما توجب على المحققين العودة بالزمن إلى الوراء -تحديداً إلى حقبة التسعينيات- لإعادة تكوين تسلسل الأحداث، زادت صعوبة جمع الأدلة.

التحليل السياسي

يمكن قراءة المقال على مستويين:

المستوى القانوني

تعلن الحكومة أنها تحقق في احتمالية وجود احتيال يتعلق بالهجرة.

والسؤال الجوهري هنا هو: هل توجد أدلة تدعم ذلك؟

وفي نهاية المطاف، فإن المحاكم -وليس السياسيين- هي التي ستحسم هذا الأمر.

المستوى السياسي

يجري هذا التحقيق في ظل مناخ يتسم باستقطاب سياسي حاد. من المرجح أن يطرح الجمهوريون القضية في سياق:

سيادة القانون،

نزاهة المواطنة،

إنفاذ قوانين الهجرة.

في حين من المرجح أن يطرحها الديمقراطيون باعتبارها:

اضطهاداً سياسياً،

توظيفاً لأجهزة الدولة كسلاح،

استهدافاً لخصم سياسي.

وبالتالي، وقبل صدور أي حكم قضائي، بدأت القضية تتحول بالفعل إلى معركة سياسية كبرى.





شرح المصطلحات الرئيسية

أمر استدعاء (Subpoena)

أمر قانوني يلزم شخصاً ما بالإدلاء بشهادته أو تقديم وثائق.

هيئة المحلفين الكبرى (Grand Jury)

مجموعة من المواطنين تراجع الأدلة وتقرر ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في توجيه اتهامات جنائية.

التجنيس (Naturalization)

العملية القانونية التي يصبح بموجبها غير المواطن مواطناً أمريكياً.

إسقاط الجنسية المكتسبة بالتجنيس (Denaturalization)

إلغاء الجنسية التي تم الحصول عليها عن طريق التجنيس.

احتيال في قضايا الهجرة (Immigration Fraud)

تقديم معلومات كاذبة في طلبات أو إجراءات الهجرة.

أدلة جوهرية (Material Evidence)

أدلة ذات أهمية كافية بحيث يمكن أن تؤثر على قرار قانوني.

انتخابات منتصف الولاية (Midterm Election)

انتخابات الكونغرس الأمريكي التي تُجرى في منتصف الولاية الرئاسية.

التقييم العام

تتمثل الخلاصة الأهم في هذا المقال في أن التحقيق لم يعد يُعرض باعتباره استفساراً روتينياً. فوفقاً لمصادر صحيفة "وول ستريت جورنال"، يدرس المحققون ما إذا كانت هناك أسس قانونية لإسقاط الجنسية عن إلهان عمر؛ وهو أمر من شأنه أن يجعل هذه القضية واحدة من أهم قضايا إسقاط الجنسية التي تشمل سياسياً أمريكياً بارزاً في التاريخ الأمريكي الحديث.

ومع ذلك، يوضح المقال أيضاً ما يلي:

لم تُدِن أي محكمة إلهان عمر بتهمة الاحتيال في قضايا الهجرة.

تنفي عمر هذه المزاعم.

تشير التقارير إلى أن مزاعم مماثلة لم تحرز تقدماً خلال عهد إدارة بايدن بسبب افتقار المحققين إلى أدلة كافية.

أي محاولة لإسقاط الجنسية ستواجه عقبات قانونية كبيرة وتدقيقاً قضائياً.














++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++







إريتريا تصف تهديد "محمود" بشأن حظر التأشيرات بأنه "حيلة سياسية شكلية"



وزيرة الداخلية البريطانية تتعهد بمنع منح التأشيرات لجميع المتقدمين ما لم تستعد الدولة الأفريقية المهاجرين غير الشرعيين










وصفت إريتريا قرار شبانة محمود بأنه مؤسف. المصدر: أولي سكارف / وكالة فرانس برس / غيتي






إريتريا تصف تهديد "محمود" بشأن حظر التأشيرات بأنه "حيلة سياسية شكلية"

وزيرة الداخلية البريطانية تتعهد بمنع منح التأشيرات لجميع المتقدمين ما لم تستعد الدولة الأفريقية المهاجرين غير الشرعيين

تشارلز هيماس، محرر الشؤون الداخلية في صحيفة "التلغراف"

نُشر في 15 أكتوبر 2026، الساعة 4:51 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي

https://shorturl.fm/64Uh3

صحيفة "التلغراف"

رفضت إريتريا التهديد الذي أطلقته شبانة محمود بفرض عقوبات على التأشيرات -على غرار نهج ترامب- وسط خلاف حول إعادة المهاجرين، واصفة إياه بأنه "حيلة سياسية شكلية".

وجاء رد سفارة الدولة الأفريقية في المملكة المتحدة بعد أن هددت وزيرة الداخلية بوقف منح التأشيرات لجميع الإريتريين ما لم تقم بلادهم باستعادة المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، الذين وصل غالبيتهم عبر قوارب صغيرة.

وكشفت صحيفة "التلغراف" أن السيدة محمود أصدرت بالفعل تعليمات بحرمان كبار الشخصيات والدبلوماسيين الإريتريين من ميزة الحصول على تأشيرات دخول سريعة إلى بريطانيا، وذلك بعد اتهامها للبلاد بالتراجع عن اتفاق يقضي باستعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو أُدينوا بجرائم في المملكة المتحدة.

كما منعت السيدة محمود جميع الدبلوماسيين الإريتريين في المملكة المتحدة من السفر لمسافة تتجاوز 37 ميلاً خارج لندن دون الحصول على إذن من وزارة الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عقوبات مماثلة هددت بها السيدة محمود كلاً من جمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا وأنغولا في ديسمبر من العام الماضي؛ حيث أدت تلك التحذيرات إلى تغيير جذري في مواقف تلك الدول، إذ وافقت على استعادة آلاف المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين في غضون ثلاثة أشهر.

ومع ذلك، رفضت السفارة الإريترية في المملكة المتحدة مزاعم الوزيرة "بشكل قاطع". وجاء في بيان صادر عنها: "لا تقبل حكومة دولة إريتريا الإعادة القسرية لمواطنيها، وقد أبلغت المسؤولين في الحكومة البريطانية بهذه الحقيقة في مناسبات عديدة".

وأضاف البيان: "على الرغم من طلبات إريتريا المتكررة لإجراء مناقشات بناءة مع السلطات البريطانية المعنية بشأن العودة الكريمة لمواطنيها، لم تُبدِ المملكة المتحدة أي اهتمام بالانخراط في حوار هادف ومناسب".

وفي معرض وصفه لقرار وزيرة الداخلية بأنه مؤسف، أضاف البيان: "هذا الإجراء ليس أكثر من حيلة سياسية شكلية؛ فالحقيقة هي أن المملكة المتحدة لم تصدر تأشيرة واحدة لمسؤول إريتري منذ عام 2023". تصاعد الخلاف وانتقل إلى العلن بعد أشهر من المحادثات الدبلوماسية التي جرت خلف الكواليس لإقناع إريتريا باستعادة المهاجرين غير الشرعيين.

ووصفت مصادر في وزارة الداخلية المزاعم الإريترية بأنها "هراء محض"، نافيةً عدم إصدار تأشيرات لمسؤولين؛ إذ أشارت إلى أن وزيراً إريترياً مُنح في شهر أغسطس/آب الماضي تصريحاً بدخول المملكة المتحدة عبر إجراءات سريعة، كما أُعفي من إجراءات الرقابة على الهجرة.

ورفضت المصادر ذاتها الادعاءات القائلة بأن المملكة المتحدة أبدت عدم اهتمام بالحوار، مؤكدةً أن الجانب الإريتري هو الذي رفض الانخراط في حوار بنّاء.




لم يتم ترحيل سوى 106 أشخاص من طالبي اللجوء الإريتريين المرفوضة طلباتهم، وذلك من أصل 2626 شخصاً رُفضت طلباتهم خلال السنوات الأربع الماضية، أي ما يعادل أقل من 4 في المائة. وقد وصل ما يقرب من 6000 إريتري إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية خلال العام المنتهي في شهر يونيو، وهو العدد الأكبر مقارنة بأي جنسية أخرى.

وقالت السيدة محمود: "لقد أُتيحت لإريتريا كل الفرص لقبول عودة المجرمين والأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة، إلا أنها رفضت ذلك - على عكس دول أخرى".

وأضافت: "رسالتي إلى الحكومة الإريترية بسيطة: استعيدوا مواطنيكم أو واجهوا حظراً تاماً على دخول مواطنيكم إلى المملكة المتحدة. ولن أتردد في فرض المزيد من الإجراءات على الدول الأخرى التي ترفض التعاون". في الشهر الماضي فقط، أُدين "راديت ميليس" (35 عاماً) -وهو مهاجر إريتري دخل المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية- باغتصاب امرأة، وذلك بعد أن فشلت وزارة الداخلية في ترحيله عقب ارتكابه جريمة جنسية سابقة.

ورغم قضائه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة الشروع في اغتصاب امرأة كانت فاقدة للوعي خلال حفلة منزلية في نيوبورت بجنوب ويلز، لم يتم ترحيل "ميليس" أو وضعه تحت المراقبة عند إطلاق سراحه. وبدلاً من ذلك، سُمح لهذا الشخص -المسجل كمرتكب لجرائم جنسية- بالعودة إلى نيوبورت، حيث أقدم لاحقاً على مهاجمة امرأة أخرى.

كان "ميليس" قد وصل إلى المملكة المتحدة مختبئاً داخل شاحنة عبرت نفق المانش في عام 2015. وفي عام 2019، أُدين بتهمة الشروع في الاغتصاب بعد اعتدائه جنسياً على امرأة كانت فاقدة للوعي تماماً بسبب الإفراط في شرب الكحول أثناء حفلة منزلية.

**قيود تحاكي سياسة ترامب**

تعكس هذه العقوبات قرارات حظر التأشيرات والقيود التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يقرب من 40 دولة.

وتسعى المملكة المتحدة إلى إعادة تفعيل اتفاقية لإعادة المهاجرين كانت سارية المفعول، وذلك بعد أن أعلن مسؤولون أن إريتريا أنهت تعاونها "بشكل مفاجئ" في وقت سابق من هذا العام.

وفي الفترة الممتدة حتى يونيو 2026، وصل 6,952 طالب لجوء إريتري إلى المملكة المتحدة، وهو ثاني أعلى عدد يسجل لأي جنسية؛ وشمل ذلك 5,875 شخصاً وصلوا عبر قوارب صغيرة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل الموافقة على طلبات اللجوء للإريتريين مرتفع ويبلغ 83.1 في المائة.

وكانت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا وأنغولا قد وافقت على استعادة مواطنيها في شهر فبراير، وذلك بعد أن هددت السيدة "محمود" بفرض حظر على منح التأشيرات لوزراء ودبلوماسيي وسياح هذه الدول.

وقد أدى هذا التحول في الموقف إلى إمكانية ترحيل ما يصل إلى 4,000 مجرم مدان -بمن فيهم قتلة ومغتصبون ومهاجرون غير شرعيين- إلى تلك الدول الأفريقية.

وعقب نجاح التهديد بفرض العقوبات، حذرت السيدة "محمود" دولاً أخرى بأنها ستواجه قيوداً مماثلة على التأشيرات إذا استمرت في رفض استعادة الأفراد غير المرغوب في بقائهم.

وقد حُددت كل من الهند وباكستان ونيجيريا وبنغلاديش والصومال ومصر والغابون كدول تبدي ممانعة في استعادة المهاجرين غير الشرعيين، مما قد يعرضها لفرض عقوبات.








++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




البرهان يبعث برسالة إلى ترمب يؤكد فيها التزامه بتحقيق السلام












البرهان يبعث برسالة إلى ترمب يؤكد فيها التزامه بتحقيق السلام


https://shorturl.fm/8in9L


نيروبي: محمد أمين ياسين


نُشر: 17:38-15 أكتوبر 2026 م ـ 04 جمادي الأول 1448 هـ



أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الخميس، أنه بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مؤكداً فيها التزام بلاده بجهود تحقيق السلام الذي ترعاها الولايات المتحدة.

وقال البرهان، في تدوينة على منصة «إكس»: إن «حكومة السودان مستعدة للعمل بنية صادقة مع جميع الأطراف لتحقيق سلام دائم يصون سيادتنا ووحدة وسلامة أراضينا وكرامة شعبنا».

كانت واشنطن قد اقترحت هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً في الحرب الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، منذ أبريل (نيسان) 2023، قدّمها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترمب للشؤون العربية والأفريقية، لكنّ البرهان رفضها وتعهَّد بمواصلة الحرب.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي، إنه ليس هناك مَن «يمثل حكماً شرعياً ودستورياً للسودان» من القوات المسلحة السودانية أو «قوات الدعم السريع» أو أي من قادتهما.

واتهمت واشنطن «قوات الدعم السريع» بارتكاب إبادة جماعية، كما اتهمت الجيش السوداني بارتكاب جرائم حرب. ونفى كلا الجانبين قبل ذلك ارتكاب أي انتهاكات.



A.fatah Alburhan


@aftaburhan



I wrote to President Donald Trump reaffirming Sudan’s commitment to U.S. peace efforts. The Government of Sudan is ready to work in good faith with all parties for a just, lasting peace that safeguards our sovereignty, unity, territorial integrity, and our people’s dignity.


https://shorturl.fm/zQj2i







++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


مشروع أمريكي لشراكة اقتصادية مع السودان

واشنطن تطرح شراكة زراعية ومعدنية مع السودان

الكونغرس يبحث ربط الاستثمار بحماية المدنيين في السودان

مقترح أمريكي لاستغلال موارد السودان مقابل التكنولوجيا








النائب الجمهوري جيم بيرد يعلن عن مشروع قانون أمريكي مقترح يُعرف باسم "قانون تأثير السودان" (Sudan IMPACT Act).



مشروع قانون أميركي لشراكة زراعية وتعدينية مع السودان


نائب جمهوري ربط الخطوة بقيام سلطة مدنية وحماية المدنيين


لندن: «الشرق الأوسط»


نُشر: 18:13-15 أكتوبر 2026 م ـ 04 جمادي الأول 1448 هـ


https://shorturl.fm/3ynyj



طرح عضو جمهوري في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لإقامة شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة والسودان، تقوم على تبادل الموارد المعدنية والطبيعية السودانية بالتكنولوجيا والمعدات والخبرات الأميركية في قطاعي الزراعة والتعدين، في مبادرة تربط التعاون الاقتصادي المستقبلي بإحراز تقدم ملموس في حماية المدنيين وإرساء الاستقرار السياسي، ووجود سلطة حكم شرعية بقيادة مدنية في السودان.

ويفتح المشروع، الذي قدمه النائب جيم بيرد، عن ولاية إنديانا، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نافذة على اهتمام أميركي بالثروات الطبيعية السودانية، ولا سيما المعادن المستخدمة في الصناعات الحديثة، لكنه يضع شروطاً سياسية وأمنية أمام تحويل هذا الاهتمام إلى شراكة فعلية، في بلد تمزقه الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023.

ويحمل المشروع الرقم H.R. 10795، باسم «قانون السودان للاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة»، المعروف اختصاراً باسم «Sudan IMPACT Act». وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لدراسته.

المعادن مقابل التكنولوجيا



يقترح التشريع إنشاء «الشراكة الأميركية - السودانية للزراعة والمعادن»، التي تتيح للولايات المتحدة توفير معدات زراعية حديثة، وتقنيات الزراعة الدقيقة والري، ومعدات التصنيع الزراعي، إلى جانب تكنولوجيا التعدين والمسح الجيولوجي وتحسين سلامة المناجم ومعالجة الأضرار البيئية.


وفي المقابل، تحصل الولايات المتحدة، وفق الترتيبات التي يمكن الاتفاق عليها مستقبلاً، على موارد سودانية يحددها المشروع، تشمل الذهب واليورانيوم والنحاس والكروم والحديد والمنغنيز والزنك والنيكل والفضة، فضلاً عن النفط الخام والصمغ العربي.

ويكشف هذا التنوع عن أن المبادرة لا تقتصر على الذهب، الذي يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للسودان، بل تمتد إلى موارد تدخل في الصناعات والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، وإلى منتجات زراعية ذات أهمية تجارية.

وقال بيرد، في بيان صادر عن مكتبه، إن الموارد المعدنية السودانية يمكن أن تساعد في زيادة إمدادات المواد التي تستخدمها الولايات المتحدة في تقنيات يعتمد عليها الأميركيون يومياً، مثل الهواتف والسيارات، مع توفير فرص اقتصادية للسودانيين.




Congressman Jim Baird

@RepJimBaird
·
Oct 13


Today I introduced the Sudan IMPACT Act, which will establish an agricultural and minerals partnership between the United States and Sudan.

Sudan’s mineral resources could help expand the supply of materials we use in technologies Americans rely on every day, like phones and cars.

This legislation offers a path toward greater economic cooperation with the United States and Sudan, provided Sudan’s government shows real progress in protecting its people.

https://shorturl.fm/FjSqW



وأضاف أن الحرب تدمر حياة السودانيين وتقوض مستقبل البلاد، مشدداً على أن حماية المدنيين يجب أن تسبق توسيع التعاون الاقتصادي.



شرط الحكم المدني


وتبرز في نص المشروع نقطة سياسية تتجاوز ما ورد في الإعلان المقتضب للنائب الأميركي؛ إذ تنص مادته الثانية على أن الشراكة تستهدف السودان في ظل وجود سلطة حكم شرعية بقيادة مدنية، تكون قد أحرزت تقدماً جوهرياً في خفض العنف ضد المدنيين.

وتذهب المادة الثالثة إلى أبعد من ذلك؛ إذ تمنع إقامة الشراكة قبل أن يقرر وزير الخارجية الأميركي أن سلطة الحكم السودانية بقيادة مدنية اتخذت خطوات كافية لتحقيق تحسن قابل للقياس في ثلاثة مجالات: حماية المدنيين، والاستقرار السياسي، والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.

كما يشترط المشروع موافقة الجهات السودانية المختصة في حكومة بقيادة مدنية على ترتيبات التعاون، بما يعني أن تقديمه لا ينشئ تلقائياً التزامات على الخرطوم، ولا يمنح واشنطن حقوقاً فورية في استغلال الموارد السودانية.







ويمنح هذا الشرط المبادرة بعداً سياسياً واضحاً؛ إذ يجعل الانتقال إلى سلطة مدنية شرعية، وتحسين حماية السكان، مدخلاً محتملاً لعلاقات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة. لكن المشروع لا يحدد نموذجاً تفصيلياً للانتقال السياسي، ولا يضع جدولاً زمنياً لتشكيل حكومة مدنية، كما لا يمثل في مرحلته الحالية اتفاقاً مع السلطات السودانية.

الذهب في قلب الحسابات



تأتي المبادرة بينما يحتل الذهب موقعاً متزايد الأهمية في الاقتصاد السوداني، بعد أن أدت الحرب إلى تعطيل قطاعات إنتاجية واسعة، وإضعاف الإيرادات العامة، وتفاقم أزمة النقد الأجنبي.

ووفق بيانات نقلها موقع «بيزنس إنسايدر أفريقيا» عن مؤسسة «ميتالز فوكس» مقرها لندن، ومجلس الذهب العالمي، بلغ إنتاج السودان من الذهب نحو 74.6 طن في عام 2025، ما وضعه في المرتبة الخامسة أفريقياً. غير أن أهمية المعدن لا تقتصر على حجمه الإنتاجي؛ إذ أثارت الحرب تساؤلات متزايدة بشأن شبكات تهريب الذهب، وطرق تصديره، ومدى استفادة الدولة من عائداته، في ظل تعدد الجهات المسيطرة على مناطق الإنتاج والتجارة.

وفي هذا السياق، يكتسب اشتراط «الإدارة المسؤولة للموارد» في مشروع القانون أهمية خاصة؛ لأنه يربط أي تعاون أميركي محتمل ليس فقط باستمرار الإنتاج، وإنما أيضاً بالجهة التي تديره، ومدى قدرتها على ضبط العائدات وإقامة مؤسسات خاضعة للمساءلة.



طريق تشريعي طويل


وعلى الرغم من الدلالات السياسية والاقتصادية للمبادرة، فإنها لا تزال في مرحلة تشريعية مبكرة، بعدما أُحيلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

ويتطلب تحولها إلى قانون استكمال الإجراءات التشريعية في الكونغرس، بما في ذلك إقرار النص في مجلسي النواب والشيوخ، ثم توقيع الرئيس الأميركي عليه.













وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هو من يقرر ساعة الصفر لانطلاق المبادرة (رويترز)





شرح مبسط

هذا ليس تقريراً إخبارياً، بل بيان صحفي صادر عن عضو الكونغرس الجمهوري "جيم بيرد"، يعلن فيه عن مشروع قانون أمريكي مقترح يُعرف باسم "قانون التأثير في السودان" (Sudan IMPACT Act).

https://shorturl.fm/dIDi1


الفكرة الأساسية هي:

ستقدم الولايات المتحدة للسودان تكنولوجيا ومعدات وخبرات وفرصاً استثمارية في مجالي الزراعة والتعدين. وفي المقابل، سيتيح السودان الوصول إلى موارده الزراعية والمعدنية.

ومع ذلك، لن تتحقق هذه الشراكة إلا إذا قررت الحكومة الأمريكية أن السودان قد أحرز تقدماً ملموساً في:

حماية المدنيين

تحسين الاستقرار السياسي

إدارة الموارد الطبيعية بمسؤولية

بعبارة أخرى:

لا تحسن في حماية المدنيين = لا توجد شراكة اقتصادية.

ما الذي يقدمه مشروع القانون فعلياً للسودان؟

وفقاً للمقترح، قد يحصل السودان على:

دعم زراعي

آلات زراعية حديثة

تكنولوجيا الزراعة الدقيقة

أنظمة ري

معدات تصنيع الأغذية

دعم في مجال التعدين

معدات تعدين

تكنولوجيا المسح الجيولوجي

خبرات في استكشاف المعادن

تحسينات في سلامة المناجم

مساعدة في المعالجة البيئية (تنظيف البيئة)

يقول المقترح في جوهره:

يمكن لأمريكا مساعدة السودان في تطوير قطاعي الزراعة والتعدين، ولكن يجب على السودان أولاً إظهار تحسن في الحوكمة وحماية المدنيين.

لماذا تهتم الولايات المتحدة بذلك؟

يوضح عضو الكونغرس المصلحة الأمريكية بصراحة.

يمتلك السودان احتياطيات كبيرة من المعادن والموارد الطبيعية.

تُعد هذه المعادن مهمة لمنتجات مثل:

الهواتف المحمولة

السيارات الكهربائية

الإلكترونيات

التقنيات الصناعية

تسعى الولايات المتحدة للحصول على إمدادات إضافية من المعادن الاستراتيجية، وترى في السودان شريكاً مستقبلياً محتملاً.

وهذا يعني أن مشروع القانون ليس إنسانياً بحتاً.

فهو يجمع بين:

اعتبارات إنسانية

مصالح اقتصادية

مصالح تتعلق بالموارد الاستراتيجية

تحليل سياسي

1. تحول من العقوبات إلى الحوافز

لسنوات عديدة، غالباً ما اعتمدت السياسة الأمريكية تجاه السودان على:

العقوبات

الضغط الدبلوماسي

قيود على المساعدات

يقترح مشروع القانون هذا نهجاً مختلفاً.

بدلاً من القول:

"غيّر سلوكك أو ستُعاقب"

يقول:

"غيّر سلوكك واحصل على مزايا اقتصادية."

هذا نهج يعتمد على "الجزرة" (الحوافز) بدلاً من "العصا" (العقوبات). 2. الإقرار بالأهمية الاستراتيجية للسودان

يُعد تزايد نظرة بعض صناع السياسة الأمريكيين إلى السودان باعتباره دولة ذات أهمية استراتيجية مؤشراً مهماً في هذا المقترح، وذلك نظراً لما يتمتع به من موارد ومزايا تشمل:

الذهب

المعادن

الزراعة

الوصول إلى البحر الأحمر

ويشير مشروع القانون إلى أن السودان لم يعد يُنظر إليه من منظور الأزمة الإنسانية فحسب، بل كدولة ذات ثقل وأهمية اقتصادية أيضاً.




3. التنافس على الموارد

تتزايد حدة المنافسة العالمية على المعادن.

تسعى العديد من الدول للحصول على:

الذهب

النحاس

المعادن النادرة

المواد التكنولوجية الحيوية

قد تساعد الشراكة مع السودان الولايات المتحدة على تنويع مصادر إمدادات المعادن، بدلاً من الاعتماد الكبير على دول أخرى.

ورغم أن البيان الصحفي لا يذكر صراحةً المنافسين الجيوسياسيين، إلا أن أمن الموارد يكتسب أهمية متزايدة في الفكر الاستراتيجي الأمريكي.

4. شرط حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية

ربما يكون هذا هو الجزء الأهم في مشروع القانون.

لا يقدم المقترح تعاوناً غير مشروط.

يتعين على وزير الخارجية الأمريكي أولاً أن يقرر ما إذا كان السودان قد حقق تقدماً ملموساً في مجالات:

الأمن

حماية المدنيين

الاستقرار

ونظراً للآثار المستمرة للحرب الأهلية في السودان، قد يصبح هذا الشرط العقبة الأكبر أمام التنفيذ.

من المستفيد في حال تحقق ذلك؟

الفوائد المحتملة للسودان

تحسين الإنتاجية الزراعية

عمليات تعدين أكثر حداثة

الاستثمار الأجنبي

نقل التكنولوجيا

خلق فرص عمل

اندماج أكبر مع الأسواق الغربية

الفوائد المحتملة للولايات المتحدة

الوصول إلى معادن قيّمة

أسواق تصدير جديدة

نفوذ استراتيجي

فرص تجارية للشركات الأمريكية

ما هي الأهمية الحقيقية؟

لا تكمن الأهمية الكبرى لهذا المقترح في المعدات بحد ذاتها.

بل تكمن في أن عضواً في الكونغرس الأمريكي يطرح إطاراً تصبح فيه:

الموارد الطبيعية للسودان أساساً لشراكة اقتصادية مستقبلية بين الولايات المتحدة والسودان، شريطة أن يفي السودان بالشروط السياسية والإنسانية.

وهذا يشير إلى أن بعض صناع القرار في واشنطن بدأوا ينظرون إلى السودان ليس فقط من منظور الحرب والكوارث الإنسانية، بل أيضاً من منظور التعاون الاقتصادي طويل الأمد.

أما مسألة المضي قدماً في مشروع القانون فهي أمر آخر؛ فالعديد من مشاريع القوانين تُطرح في الكونغرس ولا تصبح قوانين نافذة أبداً. ومع ذلك، يكشف المقترح عن اتجاه محتمل للفكر الأمريكي المستقبلي تجاه السودان.







Press Releases



Congressman Baird Introduces Bill to Establish U.S.-Sudan Natural Resources Partnership to Protect Civilians in Region





Washington, October 13, 2026




Congressman Jim Baird (IN-04) introduced H.R. 10795, the Sudan IMPACT Act, to establish an agricultural and minerals partnership between the United States and Sudan, tied to Sudanese improvements in civilian protection.

The Sudan Investing in Minerals, Partnership, Agriculture, Commerce, and Trade (IMPACT) Act would provide American agricultural and mining equipment, technology, and expertise in exchange for Sudanese natural resources. The partnership is contingent upon the U.S. Secretary of State determining that Sudan has demonstrated significant progress in civilian protection, political stability, and responsible management of natural resources.

“Sudan’s civil war is devastating lives and holding back its future. Economic opportunity could play a major role in helping the Sudanese people build a more peaceful and prosperous country, but protecting civilians must come first,” said Congressman Baird.

“Sudan’s mineral resources could help expand the supply of materials we use in technologies that Americans rely on every day, like phones and cars, while creating opportunities for the Sudanese. This legislation offers a path toward greater economic cooperation with the United States, provided Sudan’s government shows real progress in protecting its people,” Baird added.

The partnership could include farm equipment, precision agriculture and irrigation technology, agricultural processing equipment, mining and geological surveying technology, and assistance to improve mine safety and environmental cleanup.

Read the full bill text here.

https://shorturl.fm/JwQZP