تعززت مؤخراً بأدلة جديدة المزاعم المستمرة حول استخدام أسلحة كيميائية في الحرب الأهلية السودانية.
فقد نشرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأمريكيتان تقارير تستند إلى مواد شاركها جهاز استخبارات من الشرق الأوسط (فضل عدم الكشف عن هويته). وتكشف المقالات -التي نُشرت في سبتمبر 2026- عن جهود منسقة بذلها مسؤولون في القوات المسلحة السودانية لتطوير أسلحة عسكرية تعتمد على الكلور لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع، لا سيما في الخرطوم ومحيطها. وكانت المدينة مسرحاً لمعركة طويلة الأمد بين الجيش وقوات الدعم السريع (وهي قوات شبه عسكرية) في الفترة ما بين أبريل 2023 ومارس 2025، واتسمت تلك المعركة بهجمات عنيفة طالت أحياءً مدنية. وقد أحكم الجيش سيطرته على الخرطوم في يناير 2026.
لقد توجهنا بالسؤال إلى "أنيلين فان دير مير"، المتخصصة في أبحاث الأسلحة الكيميائية، لتوضيح دلالات هذه النتائج الأخيرة.
كيف يعمل الكلور كسلاح كيميائي؟ وماذا يحدث للأشخاص الذين يتعرضون له؟ الكلور مادة كيميائية لها استخدامات سلمية متعددة؛ فعلى سبيل المثال، يُستخدم في تنقية المياه لجعلها صالحة للشرب.
غالباً ما يُخزَّن الكلور في صورة غاز مُسال، أي سائل تحت ضغط عالٍ. وفي هذه الحالة، يمكن تعبئته في الذخائر -أي المعدات العسكرية والقتالية- واستخدامه كسلاح.
عند إسقاط هذه الذخائر، فإنها تتمزق وتفتح، مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الضغط الذي كانت تتعرض له محتوياتها؛ وهذا يتسبب في تبخر السائل بسرعة وتحوله إلى غاز.
يمكن أن يؤدي التعرض لهذا الغاز إلى ظهور أعراض تتراوح بين تهيج المجاري التنفسية و"الوذمة الرئوية"، وهي حالة تمتلئ فيها الرئتان بالسوائل نتيجة تضرر أنسجة الرئة بفعل الحروق الكيميائية.
يُصنَّف الكلور كعامل خانق، وكذلك مادة "الكلوروبيكرين" -وهي إحدى المواد التي تُتهم روسيا باستخدامها في أوكرانيا- ومادة "الفوسجين" التي تُعد أقوى مفعولاً.
وقد استُخدمت هذه المواد في الأسلحة الكيميائية التي طُوِّرت واستُخدمت لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918).
وتُعد ذخائر غاز الكلور، على وجه الخصوص، سلاحاً بدائياً يسهل نسبياً تطويره وتجميعه. يمكن إطلاق غاز الكلور عبر آلية تحرير محكومة من أسطوانات موضوعة على الأرض أو مثبتة على مدافع، أو عن طريق إسقاطه من الطائرات أو الطائرات المسيرة. واستناداً إلى الأدلة التي نشرتها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، كان الإسقاط الجوي هو الوسيلة المفضلة لاستخدامه في السودان.
ونظراً لسهولة الحصول عليه وبساطة تركيبه، كان الكلور أيضاً السلاح الكيميائي المفضل لدى نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية (2011-2024)؛ حيث كان يُستخدم غالباً عبر الإسقاط الجوي من الطائرات والمروحيات.
ما هي الميزة التكتيكية التي توفرها قنابل الكلور مقارنة بالأسلحة التقليدية؟ يمكن أن يكون الكلور قاتلاً عند تركيزاته العالية وفي غياب التدخل الطبي، إلا أن عدم دقة وسائل إيصاله يجعل حدوث ذلك أمراً نادراً.
علاوة على ذلك، ورغم أن مادة الكلور بحد ذاتها تظل فعالة لفترة طويلة نسبياً، إلا أنها تتبخر بسرعة في درجات الحرارة المرتفعة.
وهذا ما يجعل الجمع بين غاز الكلور والمتفجرات خياراً مفيداً لمن يسعون لتجنب الرصد مع الحفاظ في الوقت نفسه على مزايا الهجوم بالغاز، وهي: إثارة الذعر، وتعريض الأهداف الهاربة لهجمات تقليدية، والضغط على الخدمات الطبية.
ماذا يقول القانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية؟ حُظرت الأسلحة الكيميائية - بما في ذلك غاز الكلور - منذ ما يقرب من قرن من الزمان، وذلك بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925.
ويُنظر إليها عموماً من قبل المجتمع الدولي على أنها أسلحة غير إنسانية تسبب معاناة لا داعي لها، وعادة ما تُستخدم بشكل عشوائي.
ومنذ استخدامها لأول مرة في الحرب العالمية الأولى، خضعت الأسلحة الكيميائية لجهود متكررة لحظر استخدامها وتطويرها وتخزينها.
وقد تحقق ذلك أخيراً عندما اتفق المجتمع الدولي على "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" عام 1993، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1997. وتُعد هذه الاتفاقية واحدة من أكثر الصكوك القانونية الدولية نجاحاً، إذ تضم 193 دولة موقعة، بما في ذلك السودان الذي انضم إليها كدولة عضو عام 1999.
غالباً ما تُفرض عقوبات على الدول التي يثبت انتهاكها للاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك بهدف منع المزيد من الممارسات غير القانونية، إلا أن هذه العقوبات لا تنجح دائماً في تحقيق غايتها.
فقد خضعت كل من سوريا وروسيا لعقوبات رداً على - من بين اتهامات أخرى - استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن أياً من الدولتين لم تتوقف عن استخدامها استجابةً لتلك العقوبات.
لا تنص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على مسار محدد للتعامل مع الدول التي تنتهك أحكامها؛ بل توصي الدول الأعضاء باتخاذ أي تدابير يسمح بها القانون الدولي ذو الصلة لوقف المزيد من استخدام الأسلحة الكيميائية. وقد تشمل هذه التدابير إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية، أو حتى تدخلاً عسكرياً إذا رأى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الوضع يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما يمكن ملاحقة الأفراد قضائياً بتهمة تطوير الأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو استخدامها، إذ يُعد ذلك جريمة حرب. ويمكن أيضاً النظر في توجيه تهمة إضافية تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
وقد تتولى المحكمة الجنائية الدولية النظر في مثل هذه القضايا، ولكن نظراً لأن السودان ليس دولة عضواً فيها، فإن إحالة القضية تتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي.
غالباً ما يكون الخيار الأبسط هو أن تقوم الدول بمحاكمة الأفراد محلياً؛ وهو ما فعله العراق مع علي حسن المجيد -المسؤول البارز في نظام الرئيس السابق صدام حسين والمعروف بلقب "علي كيمياوي"- ومؤخراً ما فعلته سوريا مع الرئيس السابق الأسد.
كيف يمكن أن تؤثر هذه الأحكام على السودان؟ طُرحت مزاعم بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان حتى قبل اندلاع الحرب الأهلية الحالية. ففي عام 2016، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً حول استخدام مواد كيميائية مسببة للبثور ضد المدنيين في دارفور خلال العام نفسه. ومع ذلك، أُثيرت شكوك حول دقة هذا التقرير، ورغم مناقشة الأمر في محافل دولية، لم يُجرَ أي تحقيق مستقل بشأنه.
غير أن السودان واجه اهتماماً دولياً سلبياً متجدداً -بما في ذلك فرض عقوبات من الحكومة الأمريكية عام 2025- رداً على مزاعم استخدام غاز الكلور في الفترة ما بين عامي 2023 و2025.
ويبدو أن هذه العقوبات، وما أثارته من اهتمام دولي، قد نجحت في وقف توسع برنامج الأسلحة الكيميائية السوداني؛ إذ تشير الأدلة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أصدر أوامر لقيادة برنامج الأسلحة الكيميائية بـ "إزالة كافة الآثار" المتعلقة به.
وتعتمد إمكانية محاكمة الأفراد داخل السودان على مدى دمج القانون الدولي ذي الصلة في القانون المحلي السوداني، وهي مسألة أُثيرت تساؤلات بشأنها في الماضي. ولن يتضح مدى نجاح هذا الدمج إلا عند عرض قضية ما أمام محكمة سودانية وقيام القاضي بتفسير القانون المحلي السوداني فيما يتعلق بهذه النقطة.
ولا يزال استمرار لجوء الدول إلى الأسلحة الكيميائية -عندما تعجز الأسلحة التقليدية عن تحقيق نتائج سريعة- أمراً يثير قلقاً بالغاً. يشير هذا الوضع إلى أنه في غياب عمليات التفتيش الدقيقة والاهتمام الإعلامي، تعجز المحظورات القانونية عن كبح جماح القادة العسكريين؛ مما يعرض المدنيين والمقاتلين لمخاطر غير مقبولة.
يتعين على الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المطالبة بإجراء تفتيش في السودان من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن شأن هذه الخطوة أن تعكس التزاماً مستمراً بدعم حظر الأسلحة الكيميائية، كما ستساعد في ضمان التعامل بجدية مع أي انتهاك، سواء كان كبيراً أو صغيراً.
أنيلين فان دير مير
أستاذة مساعدة، معهد الأمن والشؤون العالمية (ISGA)، جامعة ليدن
تشغل أنيلين فان دير مير منصب أستاذة مساعدة في معهد الأمن والشؤون العالمية (ISGA). وتتركز أبحاثها حول الأسلحة الكيميائية وتأثير انتهاك القواعد والأعراف الدولية على الاستراتيجية والعلاقات الدولية. كما تشغل منصب مديرة برنامج البكالوريوس في دراسات الأمن.
حصلت أنيلين فان دير مير على درجتي الماجستير (MLitt) والدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية من جامعة سانت أندروز، حيث تناولت في دراستها استخدام الأسلحة الكيميائية وأثر انتهاك القواعد الدولية على العلاقات أثناء الحروب. عملت محاضرة مؤقتة في جامعة جنوب الدنمارك قبل انتقالها إلى هولندا للانضمام إلى معهد الأمن والشؤون العالمية (ISGA)، وهي تدرّس حالياً مقررات دراسية ضمن برنامجي البكالوريوس في دراسات الأمن والماجستير في إدارة الأزمات والأمن.
الخبرة المهنية
– حالياً: أستاذة مساعدة، معهد الأمن والشؤون العالمية (ISGA)، جامعة ليدن
شرح وتحليل شامل للمقال
يتناول هذا المقال مزاعم تفيد بأن القوات المسلحة السودانية طورت واستخدمت أسلحة كيميائية تعتمد على غاز الكلور خلال الحرب الأهلية السودانية. ويجمع المقال بين ثلاثة محاور:
الأدلة التي تم الإبلاغ عنها.
آلية عمل أسلحة الكلور.
التبعات القانونية والسياسية في حال ثبوت صحة هذه المزاعم.
تُعد الكاتبة، أنالين فان دير مير، باحثة متخصصة في الأسلحة الكيميائية؛ لذا فإن المقال يمثل في المقام الأول شرحاً فنياً متخصصاً وليس تقريراً استقصائياً بحد ذاته.
ملخص مبسط
تتمثل الفكرة المحورية فيما يلي:
تشير الأدلة -التي أفادت تقارير بأن صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" قد حصلت عليها- إلى أن عناصر داخل الجيش السوداني طورت أسلحة تعتمد على الكلور، وربما استخدمتها ضد قوات الدعم السريع أثناء الحرب.
ويرى المقال أن حدوث ذلك يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، نظراً لأن الأسلحة الكيميائية محظورة على نطاق واسع منذ ما يقرب من قرن من الزمان.
كما تدعو الكاتبة المجتمع الدولي إلى المطالبة بإجراء تفتيش من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).
فهم الأدلة
من الأمور المهمة التي تجدر ملاحظتها أن المقال يتوخى الحذر في طرحه.
فهو لا يجزم بالقول:
"لقد استخدم السودان أسلحة الكلور بالفعل".
بل يستخدم عبارات مثل:
مزاعم
تقارير
أدلة تشير إلى
معلومات استخباراتية تدل على
وهذا التمييز مهم للغاية.
في هذه المرحلة، ووفقاً للمقال، تستند الأدلة بشكل أساسي إلى:
تحقيقات إعلامية
معلومات استخباراتية
اتهامات سابقة
وليس إلى عملية تفتيش دولية مكتملة الأركان.
وعليه، ومن منظور تحليلي:
ما هي نقاط القوة؟
اعتبرت صحف دولية كبرى أن المعلومات ذات مصداقية كافية لنشرها.
تتوافق هذه المزاعم مع أنماط مألوفة رُصدت في حروب أخرى. ما الذي لا يزال غير مؤكد؟
لم تؤكد أي تحقيقات معلنة أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صحة هذه الادعاءات حتى الآن.
يبدو أن جزءاً كبيراً من الأدلة مستمد من مصادر استخباراتية، وليس من تحقيقات جنائية دولية تتسم بالشفافية.
لذا، ينبغي للقارئ المتشكك أن يميز بين:
مزاعم ذات مصداقية،
أدلة قوية،
إثبات قانوني قاطع.
لماذا الكلور؟
عند سماع مصطلح "أسلحة كيميائية"، يتبادر إلى أذهان الكثيرين غازات الأعصاب العسكرية المتطورة مثل غاز السارين.
لكن المقال يشير إلى حقيقة مفاجئة:
الكلور مادة كيميائية صناعية عادية.
وله استخدامات مشروعة عديدة:
تنقية المياه
التعقيم والصرف الصحي
الإنتاج الصناعي
وتكمن المشكلة في أن مادة كيميائية مدنية يمكن أن تتحول إلى سلاح عند نشرها عمداً ضد البشر.
وهذا يبرز تحدياً كبيراً يواجه جهود الحد من التسلح. على عكس المواد النووية، يدخل الكلور في العديد من سلاسل التوريد المدنية.
يكشف المقال بشكل غير مباشر عن حقيقة عسكرية جوهرية.
تكمن جاذبية الكلور في كونه:
أرخص ثمناً
أسهل حصولاً عليه
أسهل تحويلاً إلى أسلحة بدائية
مقارنةً بالعوامل الكيميائية العسكرية المتطورة.
ومن الناحية العسكرية، غالباً ما يُوصف الكلور بأنه:
"سلاح كيميائي للفقراء".
إذ يمكن لقوة تفتقر إلى القدرات العسكرية والصناعية المتقدمة أن تحوّل الكلور إلى سلاح.
وهذا يفسر سبب ظهور الكلور مراراً وتكراراً في الحروب الأهلية الحديثة.
الهدف الحقيقي لهجمات الكلور
من أهم الملاحظات الواردة في المقال أن الكلور ليس بالضرورة السلاح الأكثر فتكاً أو كفاءة في القتل.
يفترض الكثيرون أن الأسلحة الكيميائية تُستخدم أساساً لإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا.
لكن المقال يشير إلى واقع مختلف.
فميزتها غالباً ما تتمثل في:
إثارة الخوف
إذ يصاب الناس بالذعر عند سماع أنباء عن استخدام الغاز.
التهجير القسري
حيث يضطر المدافعون إلى التخلي عن مواقعهم.
كشف الأهداف
فعندما يغادر الناس الملاجئ والخنادق، يصبحون أهدافاً أسهل للأسلحة التقليدية.
الضغط على القطاع الطبي
إذ تغص المستشفيات بأعداد كبيرة من المصابين بمشاكل تنفسية.
لذا، يرى المقال أن قيمة الكلور تكمن غالباً في أبعاده النفسية والتكتيكية، وليس في قدرته الفتاكة فحسب.
وهذه رؤية هامة للغاية.
فقد يكون الهدف العسكري هو بث الرعب، وإحداث الفوضى، وممارسة الضغط، بدلاً من مجرد السعي لزيادة أعداد القتلى.
السياق التاريخي
يربط المقال مراراً وتكراراً بين هجمات الكلور و:
الحرب العالمية الأولى
وهذا أمر مهم، نظراً لأن الحرب الكيميائية اكتسبت سمعة سيئة للغاية خلال ذلك الصراع.
فصور الجنود وهم:
يعانون من الاختناق
يفقدون أبصارهم
يموتون ببطء جراء إصابات الرئة
خلقت حالة من النفور العالمي الدائم ورفضاً قاطعاً للأسلحة الكيميائية.
وقد أدت فظاعة تلك التجارب إلى عقود من الجهود القانونية الدولية الرامية لمنع استخدام مثل هذه الأسلحة مجدداً.
ويتعمد المقال تذكير القراء بهذا التاريخ للتأكيد على خطورة هذه المزاعم.
ما ينص عليه القانون الدولي
يتناول المقال إطارين قانونيين رئيسيين:
بروتوكول جنيف (1925)
حظر الحرب الكيميائية.
اتفاقية الأسلحة الكيميائية (1993)
ذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذلك بحظر:
التطوير
الإنتاج
التخزين
النقل
الاستخدام
للأسلحة الكيميائية.
انضم السودان إلى الاتفاقية في عام 1999.
وبالتالي، إذا تم تحويل الكلور عمداً إلى سلاح، فلن تقتصر المسألة على الجانب السياسي فحسب.
بل قد يشكل ذلك انتهاكاً للالتزامات التعاهدية.
مناقشة المقال لمسألة العقوبة
يتضمن المقال قسماً مثيراً للاهتمام يتعلق بآليات الإنفاذ.
يعتقد الكثيرون أن المعاهدات الدولية تؤدي تلقائياً إلى فرض عقوبات.
لكن المقال يوضح أن الواقع أكثر تعقيداً وتشابكاً.
إذ لا تحدد اتفاقية الأسلحة الكيميائية عقوبة إلزامية واحدة بشكل تلقائي.
بل تتيح بدلاً من ذلك خيارات متعددة للرد:
الضغط الدبلوماسي
فرض العقوبات
العزلة الدولية
وربما اتخاذ تدابير عسكرية بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
ومن ثم، يسلط المقال الضوء على نقطة ضعف جوهرية في القانون الدولي:
القواعد موجودة، لكن إنفاذها يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية.
المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
يشير المقال إلى تعقيد قانوني.
فالسودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
ونتيجة لذلك:
تتطلب ملاحقة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية عادةً تحركاً من مجلس الأمن الدولي.
ونظراً لاختلاف مواقف القوى الكبرى غالباً داخل مجلس الأمن، فإن هذا الأمر قد يواجه صعوبات سياسية.
وتُعد هذه نقطة هامة، إذ يفترض الكثيرون أن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب تتم تلقائياً بمجرد توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات.
لكن في الواقع، غالباً ما تعتمد العدالة الدولية على حسابات جيوسياسية معقدة.
مثال "علي الكيماوي"
يشير المقال إلى:
علي حسن المجيد ("علي الكيماوي")
وهو مسؤول عراقي رفيع المستوى في عهد صدام حسين.
وتجسد قضيته احتمالاً آخر:
إمكانية قيام الدولة بمحاكمة المشتبه بهم أمام محاكمها الوطنية بدلاً من الاعتماد على المحاكم الدولية.
وتشير الكاتبة إلى أن السودان يمكنه -من الناحية النظرية- اتباع هذا المسار.
ومع ذلك، تلفت الانتباه إلى أن هذا الأمر يعتمد على الإطار القانوني الداخلي للسودان،
ومدى دمج القانون الدولي في التشريعات السودانية.
مزاعم دارفور لعام 2016
يشير المقال إلى اتهامات سابقة. زعمت منظمة العفو الدولية استخدام مواد كيميائية في دارفور عام 2016.
يشير الكاتب إلى حقيقة مهمة:
أثارت تلك المزاعم جدلاً للأسباب التالية:
طُرحت تساؤلات حول الأدلة
لم يتبع ذلك أي تحقيق مستقل
يُعد هذا الجزء من المقال متوازناً للغاية في الواقع.
فبدلاً من عرض المزاعم السابقة على أنها حقائق مثبتة، يقر المقال بحالة عدم اليقين التي تحيط بها.
هل نجحت الضغوط؟
تتعلق إحدى أكثر النقاط إثارة للاهتمام في المقال بمسألة العقوبات.
يرى الكاتب أن:
الرقابة الدولية،
والاهتمام الإعلامي،
والعقوبات
ربما تكون قد أبطأت أو أوقفت برنامج الأسلحة الكيميائية المزعوم.
ويشير إلى أدلة تفيد بأن البرهان قد أصدر أوامر لمسؤولين بإزالة آثار هذا البرنامج.
وإذا صحت هذه المعلومات، فإنها تشير إلى أن الكشف العلني عن الحقائق يمكن أن يؤثر على سلوك الدولة حتى في غياب الملاحقات القضائية.
الحجة الرئيسية للكاتب
يطرح المقال في النهاية حجة أوسع نطاقاً:
لا تقتصر على القول بأن:
"السودان ربما استخدم غاز الكلور".
بل تتجاوز ذلك لتؤكد أن:
"الأسلحة الكيميائية تظل مغرية للقادة العسكريين عندما تصبح الحرب التقليدية صعبة".
ويرى الكاتب أن هذا يكشف عن نقطة ضعف أعم:
فبدون:
عمليات التفتيش
والرقابة الإعلامية
والمراقبة الخارجية
قد لا تكفي المحظورات القانونية وحدها لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.
وهذه هي الرسالة السياساتية الجوهرية للمقال.
تقييم نقدي للمقال
نقاط القوة
قيمة تثقيفية عالية
يشرح المقال بوضوح:
ماهية غاز الكلور
آلية عمله
أسباب خطورته
لغة متوازنة
يتجنب المقال عموماً توجيه اتهامات بالذنب قبل إجراء تحقيق رسمي.
سياق تاريخي جيد
تساعد الإشارات إلى الحرب العالمية الأولى وسوريا القراء على فهم سبب أخذ المزاعم المتعلقة بالكلور على محمل الجد.
نقاط الضعف مناقشة محدودة للأدلة
تتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسية في أن المقال يخصص حيزاً أكبر بكثير لمناقشة:
الكيمياء
والتاريخ
والقانون
مقارنة بمناقشة الأدلة الفعلية المتعلقة بالسودان.
لا يحصل القراء إلا على معلومات قليلة حول:
الجهة التي جمعت الأدلة
كيفية التحقق من صحتها
التفسيرات البديلة التي تم النظر فيها الاعتماد على تقارير استخباراتية
يعتمد جزء كبير من النقاش على مواد استخباراتية وتقارير إعلامية بدلاً من نتائج جنائية أو فنية معلنة للعامة.
وقد يجادل البعض بأن التوصل إلى استنتاجات أقوى يتطلب إجراء تحقيق مستقل.
التقييم النهائي
يُعد المقال في جوهره دعوةً لليقظة والحذر فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية.
وتتلخص وجهة نظر الكاتب في النقاط التالية:
الادعاءات الموجهة ضد السودان خطيرة.
إنتاج أسلحة الكلور يُعد أمراً سهلاً نسبياً.
يحظر القانون الدولي استخدامها بشكل صريح.
الآليات القانونية القائمة قد لا تكون كافية بحد ذاتها.
من الضروري إجراء عمليات تفتيش مستقلة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).
يجب على الحكومات والقادة العسكريين ألا يفترضوا إمكانية تجاهل الاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.
أهم استنتاج يُمكن الخروج به لا يتعلق بالسودان وحده في الواقع.
بل يتعلق بنمط متكرر نلحظه في الحروب الحديثة:
عندما تطول أمد الصراعات وتصبح مدمرة ويصعب حسمها، قد تُراود بعض الأطراف فكرة استخدام أسلحة محظورة، متجاهلةً بذلك الحظر الدولي المفروض عليها.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12 سبتمبر 2026 #رأس_السنة_الإثيوبية #طعام_إثيوبي #أديس_أبابا
سنة إثيوبية سعيدة 🌼 "ميلكام إنكوتاتاش" (Melkam Enkutatash)!
انضموا إلينا ونحن نستقبل عام 2019 في إثيوبيا! في هذا الفيديو، نأخذكم في رحلة لتجربة احتفالات رأس السنة الإثيوبية الأصيلة في أديس أبابا؛ بدءاً من تحضير العشب والأعشاب العطرية للمنزل، ووصولاً إلى المغامرة في سوق الماشية الصاخب للتفاوض وشراء خروف العيد.
نتوجه بعد ذلك إلى مطعم "يود أبيسينيا" (Yod Abyssinia) لارتداء الأزياء التقليدية الحبشية، وتناول وليمة العيد الرائعة (التي تشمل الإنجيرا، ودورو وات، وكيتفو، ونبيذ العسل "تيج" في أواني "بيرلي" التقليدية)، ومناقشة حقائق مثيرة للاهتمام حول التقويم الإثيوبي المكون من 13 شهراً، وطريقتنا الفريدة في حساب الوقت، وكيفية احتفال الثقافات والمجتمعات المختلفة بهذه المناسبة. وأخيراً، نختتم الليلة بالاحتفال في "ماركوس أديس" (Marcus Addis) في الطابق 47!
الأوقات الزمنية: 00:00 - الترحيب وسنة إثيوبية سعيدة (2019) 01:08 - التسوق في سوق العيد والتحضيرات 02:45 - لقاء شخصية مميزة ومغامرة سوق الأغنام 05:05 - وليمة تقليدية وتقاليد ثقافية في "يود أبيسينيا" 08:35 - تذوق "تيج" (نبيذ العسل) وحقائق عن التقويم (13 شهراً) 15:42 - طقوس الصباح، ونار "تشيبو" (Chibo) الاحتفالية، والثقافة 18:00 - الاحتفال في منازل مختلفة 23:45 - العد التنازلي لليلة رأس السنة في أديس أبابا
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، وترك تعليق، والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من مغامرات السفر والثقافة والطعام في إثيوبيا!
صاعدت العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق قرب حدود السودان مع إثيوبيا، ودارت معارك عنيفة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في المحور الشرقي لمحافظة الكرمك؛ بالتزامن مع تحركات على المستويين السياسي والدبلوماسي للدفع نحو وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية.
وقالت مصادر عسكرية إن الجيش و«قوات الدعم السريع» خاضا معركة شرسة، السبت، بالقرب من منطقة «جبل كدم» في المحور الشرقي لمحافظة الكرمك التي يسيطر على عاصمتها «الدعم السريع»، وإن الجيش تمكن من صد هجوم على مواقع تابعة له بالمنطقة.
وأعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش، الأحد، تنفيذ عملية عسكرية في «جبل كدم»، وقالت إنها أوقعت خسائر كبيرة في صفوف القوة المهاجمة ومعداتها، واستولت على 17 مركبة ودمرت 5 مركبات أخرى.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من «قوات الدعم السريع»، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من حجم الخسائر التي أعلنها الجيش.
وتأتي المواجهات في ظل تصاعد النشاط العسكري على المحور الشرقي لمدينة الكرمك، القريب من الحدود الإثيوبية؛ وأعلنت الفرقة الرابعة مشاة، الأحد، أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلالها ما وصفته بـ«مسيّرة استراتيجية معادية» خلال تحليقها فوق منطقة بلنق بالمحور نفسه.
وقال المكتب الإعلامي للفرقة إن المسيّرة دخلت من اتجاه الحدود الإثيوبية قبل أن تتعامل معها الدفاعات الجوية وتسقطها، من دون أن يحدد نوعها، أو يقدم تفاصيل إضافية عن الجهة التي أطلقتها.
ويشهد إقليم النيل الأزرق في الفترة الأخيرة تصاعداً في المواجهات العسكرية، خصوصاً في المناطق المحاذية للحدود الإثيوبية، في وقت يسعى فيه طرفا الحرب إلى تعزيز مواقعهما في الإقليم.
تحركات دبلوماسية
بالتزامن مع التصعيد الميداني، تكاثفت الاتصالات الدولية والسياسية بشأن الحرب؛ إذ التقى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، السبت، المبعوث البريطاني الخاص للسودان ريتشارد كراودر في الخرطوم، بحضور وكيل وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد.
وقال كراودر عقب اللقاء، إن الأولوية تتمثل في وقف الحرب وحماية المدنيين وإنهاء المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى حجم الدمار الذي لحق بالمرافق الحيوية والخدمية، ونزوح أعداد كبيرة من السودانيين إلى دول الجوار.
وأشار المبعوث البريطاني إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية وما تضمنه بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتدخل الخارجي في النزاع وتجنيد مقاتلين أجانب.
وأوضح أن إنهاء الأزمة يتطلب حواراً يقوده السودانيون من خلال عملية سياسية «شاملة وشفافة» تعكس رؤية السودانيين في الداخل والخارج، معبّراً عن ترحيب بلاده بالمبادرات السودانية.
وأضاف كراودر أن أزمة السودان ستكون حاضرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام المقبلة.
«صمود» تلتقي المبعوث الأممي وفي القاهرة، التقى وفد من التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، السبت، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، عقب زيارة بعثة الآلية الخماسية إلى الخرطوم.
وقال التحالف إن هافيستو قدَّم للوفد إحاطة بشأن نتائج الزيارة، وإن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والدفع نحو مسار سياسي.
وأبدى تحالف «صمود» استعداده لمواصلة الانخراط مع الآلية الخماسية، لكنه جدد تحفظاته على بعض جوانب أدائها وطريقة إدارة مشاوراتها، مطالباً بأن يقتصر دورها على تيسير العملية السياسية، وأن يجري تصميم المسار السياسي بالتشاور مع القوى المدنية وبمعايير واضحة للمشاركة.
وتحفَّظ التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، على الحوار المطروح داخل السودان، بقوله إن إجراء حوار في ظل استمرار الحرب والانقسام وفي بيئة سياسية يفرضها أحد طرفي النزاع، بحسب قوله، لا يمكن أن يمثِّل العملية الوطنية المطلوبة.
ودعا إلى عملية تقوم على 3 مسارات متزامنة تشمل معالجة الوضع الإنساني، ووقف إطلاق النار، وإطلاق مسار سياسي لمعالجة جذور الأزمة.
وبحسب بيان «صمود»، أكد هافيستو خلال اللقاء، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، ودعا إلى وقف الأعمال العدائية بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلية الخماسية ستواصل مشاوراتها مع القوى السودانية للتوافق على تصميم العملية السياسية.
+++++++++++++++++++++++++++++++
خطاب البرهان وبداية مرحلة جديدة من المواجهة
Azzam Ibrahim
Streamed live on Sep 12, 2026
#الاخبار #تحليل_سياسي #أسامة_جاويش
خطاب سياسي لافت لعبد الفتاح البرهان أمام الإعلاميين السودانيين في الخرطوم، أعاد فيه فتح عدد من أكثر ملفات الأزمة السودانية حساسية، من حظر السلاح ومستقبل الدعم السريع واتفاق جدة، إلى الحوار السياسي وأحداث 25 أكتوبر وحكومة عبدالله حمدوك والاتفاق الإطاري، وصولاً إلى روايته لما جرى خلال الأشهر الأولى للحرب.
وفي مجلس الأمن، تمديد للعقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر، بالتزامن مع اعتراض روسيا والصين ودول أفريقية على المقترح الأميركي لتوسيع حظر السلاح من دارفور ليشمل كامل السودان. فهل أُسقط المقترح فعلياً، أم تأجلت المواجهة إلى جولة جديدة داخل المجلس؟
وفي الخرطوم، تحركات سياسية ودبلوماسية لوفد الخماسية ولقاءات مع البرهان ورئيس الوزراء كامل إدريس والكتلة الديمقراطية وعدد من القوى والفاعلين السياسيين والمدنيين، وسط حديث متزايد عن الحوار والمسار السياسي وسبل إنهاء الحرب.
فماذا تكشف هذه التطورات المتزامنة عن اتجاه المشهد السوداني؟ وهل نحن أمام تحركات منفصلة، أم بداية لإعادة ترتيب المسار السياسي والدولي للحرب؟
🇪🇹 إثيوبيا تستقبل عام 2019! 🎉 | موكب ضخم ومهرجان كبير بمناسبة رأس السنة الإثيوبية (إنكوتاتاش)
11 سبتمبر 2026
🇪🇹 إثيوبيا تستقبل عام 2019! 🎉 | موكب ضخم ومهرجان كبير بمناسبة رأس السنة الإثيوبية (إنكوتاتاش) - دقة 4K
استمتع بجمال وحيوية "إنكوتاتاش" (Enkutatash)، وهو احتفال رأس السنة الإثيوبية لعام 2019، والذي يعم أرجاء أديس أبابا وكافة أنحاء إثيوبيا. 🇪🇹🎉
يمثل "إنكوتاتاش" بداية عام جديد في التقويم الإثيوبي، ويُعد واحداً من أهم الاحتفالات الثقافية في البلاد؛ حيث تجتمع العائلات وتكتظ الشوارع بالحشود، ويرتدي الناس الملابس التقليدية الإثيوبية الجميلة، محتفلين بالموسيقى والرقص والزهور والصلوات ومراسم الفرح والبهجة.
يشتهر المهرجان بشكل خاص بزهور "أدي أبيبا" (Adey Abeba) الصفراء الزاهية التي تتفتح في جميع أنحاء إثيوبيا خلال هذا الموسم، لتكون رمزاً للتجدد والأمل وبداية جديدة.
شاهد الأجواء المفعمة بالألوان في أديس أبابا، حيث يستقبل الراقصون والموسيقيون والعائلات والمجتمعات المحلية العام الإثيوبي الجديد 2019 بفخر وسعادة. ومن الموسيقى التقليدية والعروض الثقافية إلى المراسم الدينية والتجمعات الاحتفالية، يقدم "إنكوتاتاش" لمحة رائعة عن تقاليد إثيوبيا العريقة وتقويمها الفريد.
ورغم أن هذا الاحتفال يقام في سبتمبر 2026 وفقاً للتقويم الميلادي، إلا أن إثيوبيا تستقبل فيه عام 2019 وفقاً للتقويم الإثيوبي.
انضم إلينا في هذه الرحلة الثقافية المذهلة (بدقة 4K) عبر واحد من أجمل احتفالات رأس السنة وأكثرها تميزاً في أفريقيا.
📍 أديس أبابا، إثيوبيا 📅 سبتمبر 2026 🎉 العام في التقويم الإثيوبي: 2019 🌼 الاحتفال: إنكوتاتاش – رأس السنة الإثيوبية 🎥 مهرجان ثقافي بدقة 4K
