بعض ما دار في جلسة مجلس الأمن بخصوص السودان يوم الاثنين 24 أغسطس 2026

10:13 AM August, 27 2026

سودانيز اون لاين
Yasir Elsharif-Germany
مكتبتى
رابط مختصر

مبعوث أمريكا مسعد بولس ومندوب كل من روسيا والصين

Quote: 24 آب/أغسطس 2026 بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مسعد بولس المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والعالم العربي والشرق الأوسط مدينة نيويورك، ولاية نيويورك 24 آب/أغسطس 2026 أشكركم، سيادة الرئيس ووزير الخارجية راسموسن، على رئاستكم هذا الاجتماع المهم. ونرحب بحضور نائب وزير خارجية لاتفيا. وأشكركم، السيدة ديكارلو، والسيد فليتشر، والدكتور خير، على إحاطاتكم. سيادة الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس هذا الشهر. للأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجمين عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتلان صدارة الاهتمام والضمير الجماعيين للعالم، ولا حتى لدى الأطراف المتحاربة السودانية التي تواصل اختيار الصراع بدلا من السلام. أيها الزملاء، ما زلتُ أواصل العمل نيابة عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان لتخفيف المعاناة الإنسانية الشنيعة التي يعاني منها الشعب السوداني. يعيش المدنيون في جميع أنحاء السودان كابوسًا. فقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تشويه مصداقية ادعاءات كل منهما بأنه الحاكم الشرعي للشعب السوداني. لقد طُرد المدنيون من منازلهم التي تعرضت بعد ذلك للنهب؛ وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة حتى أثناء فرارهم بحثًا عن الأمان؛ وأُجبروا على الاختباء من الطائرات والطائرات المُسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية؛ والآن، مع محاولة الأطراف المتحاربة اللجوء إلى سياسات تثير الانقسام وجهود للحوار إقصائية وغير شاملة، يواجه المدنيون خطر الحرمان من إبداء رأيهم في مستقبلهم. ومع انتشار النزاع في جميع أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، يتعرض المزيد من الفئات الضعيفة في السودان، بما في ذلك المجتمعات المسيحية، لمخاطر متزايدة، لا سيما في ضوء الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية للأقليات الدينية، مما ساهم في خلق مناخ سائد من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. بدلا من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية بشكل مستقل وشفاف وشامل للجميع، من أجل إرساء الأسس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، على النحو الذي أكدته ’مبادئ برلين بشأن السودان‘ والذي تعمل المجموعة الخماسية بجدية بالفعل على المضي قدما فيه. ونحن نثني على عمل المجموعة الخماسية في هذا الصدد ونؤيده، حيث إن المسار المدني الحقيقي والشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. وللتأكيد على أهمية إحراز تقدم على جبهتي السلام والسياسة، أود أن أشير بشكل خاص إلى مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المُسيّرة المسلحة. ومن المروع معرفة أن الطائرات المُسيّرة المسلحة قد أودت بحياة أكثر من 1120 مدنيًا سودانيًا بالفعل في النصف الأول من هذا العام – وهو ما يمثل حوالي 80 في المئة من إجمالي الوفيات المدنية المسجلة هذا العام. إلى جانب الأنفس التي قضت عليها، تلحق الطائرات المُسيّرة المسلحة أضرارًا بالأسواق والمرافق الصحية والقوافل الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تفاقم المعاناة والاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تشكل هذه الطائرات المُسيّرة تهديدًا مميتا آخر في الوقت الذي يعملون فيه بلا كلل لإنقاذ الأرواح. منذ أن اجتمعنا آخر مرة في هذه القاعة لمناقشة الوضع في السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وجوية وهجمات بالطائرات المُسيّرة. ففي شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنيًا في منطقة أم عردة، وأدى انعدام الأمن الناجم عن ذلك إلى نزوح أكثر من 4 آلاف شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ومهاجمة البنى التحتية الحيوية مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وقد شنّت القوات المسلحة السودانية هذا الشهر أكثر من اثني عشر هجومًا وغارة بطائرات مُسيّرة في شمال وجنوب كردفان، بما في ذلك هجوم على منطقة جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، في ولاية النيل الأزرق، نزح أكثر من 7 آلاف شخص بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح ما يقرب من 18 ألف شخص هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة الناجمة عن العنف وانعدام الأمن في الأسابيع الأخيرة أمرٌ مفجع. فهذه أسر أُجبرت على مغادرة ديارها – غالبًا للمرة الثانية أو الثالثة – بعد أن فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل عيشها. وهي تواجه انعدامًا متزايدًا للأمن الغذائي، فضلا عن مخاطر الإصابة بالأمراض وانعدام الحماية، مما يضيف إلى الحجم الهائل بالفعل للحالات الإنسانية. ومن التطورات المقلقة الأخرى التي تزيد من تفاقم الوضع الإنساني تفشي وباء الكوليرا من جديد في دارفور وكردفان. ويُعد هذا التداخل بين الكوليرا ونزوح السكان ومحدودية الوصول إلى المساعدات أمرًا مقلقا، ويتطلب وصولا كاملا وآمنا ودون عوائق للمساعدة الإنسانية لمواجهة هذا المرض القاتل. ولكن، بدلا من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام وهو ما تعتزم الولايات المتحدة – والمجتمع الدولي – دعمه، ومن شأنه أن ييسر وصول المساعدات – تُظهِر تصرفات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة أنها تفضل تركيز جهودها على تصعيد العنف، ومحاولة الاستيلاء على أراضٍ جديدة، والسعي وراء نصر عسكري بعيد المنال مدفوع بالانتقام والطمع في السلطة. وفي أماكن مثل الأبيّض، حيث شهدت تعزيزات عسكرية ضخمة ومواجهات، بالإضافة إلى اساليب للحصار وهجمات بالطائرات المُسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نحن نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يتمتعون بحرية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية للغاية لسلامتهم وصحتهم. ففي العام الماضي وحده، قُتل 71 عاملا في مجال الإغاثة في السودان، وقد أُزهقت أرواح أخرى وستُزهق المزيد هذا العام. وحتى في هذه اللحظة، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان – في دارفور وكردفان – محتجزين ظلمًا. يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهد من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي احتفل فيه العالم في الأسبوع الماضي باليوم العالمي للعمل الإنساني، واصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني إيصال الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، في حين استمرت الطائرات المُسيّرة المسلحة التي تحوم في السماء في بث الموت والدمار والرعب. يجب على هذا المجلس بذل المزيد من الجهود لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة الجناة. سيادة الرئيس، يجب أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله غير ذلك؟ لا يزال الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي، المقدم إلى الأطراف أحد محركات النزاع. ونحن، بصفتنا مجلسًا، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا بالذات. ونظرًا لأن العديد من الجهات الفاعلة الخارجية تقدم دعمًا عسكريًا هائلا ومتزايدًا لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس أن يتخذ خطوات للحد من هذا التأجيج للنزاع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينطوي أيضًا على خطر جرّ المزيد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق النزاع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس كل من حظر الأسلحة ونظام العقوبات بموجب القرار 1591 واقع الصراع اليوم. ولهذا السبب قدمت الولايات المتحدة قرارًا قويًا ينص على أربعة أمور رئيسية: 1. توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان؛ 2. إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والأنظمة، والتقنيات ذات الصلة تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة؛ 3. مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591؛ 4. توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 للتعاون مع الفرق الأخرى التي تغطي المنطقة من أجل إطلاع المجلس بشكل أفضل على انتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. تهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى تجسيد الحقائق القاسية للصراع الحالي وممارسة الضغط على جميع الأطراف من أجل السعي لإنهاء القتال. ولا تهدف هذه التدابير إلى خلق أي مزايا أو أضرار بين الأطراف أو تغيير مجريات ساحة المعركة بخلاف الضغط من أجل إنهاء القتال بسرعة. كما لا تهدف هذه التدابير إلى خلق أو الإيحاء بالمساواة بين أطراف النزاع بخلاف حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل أعباء المساءلة. ودعوني أكون واضحًا: إذا رفض هذا المجلس اتخاذ إجراءات، فإن من سيتحملون العبء الأكبر هم الشعب السوداني. والولايات المتحدة تدين بأقوى العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ترتكبها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة التابعة لأي منهما، ونناشد جميع أطراف النزاع أن توقف العنف فورًا، وأن تفي بالتزاماتها بحماية المدنيين، وأن تلتزم بحل سلمي. يجب على جميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي والالتزام به، ونناشدها حماية البنية التحتية المدنية وتيسير وصول الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المدنيين المحتاجين بسرعة وأمان ودون عوائق. يجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. سيادة الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل لصالح الشعب السوداني. وينبغي له توسيع نطاق أدواته لمحاسبة الأطراف السيئة التي تديم النزاع وتعوق السلام. يمكن لهذا المجلس أن يُحدِث فرقا حقيقيًا. وإنني أناشدنا جميعًا أن نتجاوز مجرد الإدلاء ببيانات القلق ونتخذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب؛ ولهذا السبب سعينا إلى التوصل إلى ’إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان‘ منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولهذا السبب سعينا منذ ذلك الحين، يومًا بعد يوم، إلى تحقيق المزيد من الهدنات الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى السلام وحماية المدنيين، بما في ذلك السعي إلى تحقيق خارطة طريق ’المجموعة الرباعية‘ الصادرة في أيلول/سبتمبر 2025؛ وتقديم اقتراح شامل لهدنة إنسانية على مستوى البلاد؛ والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحاب المحدود؛ ودعم وضع ’مبادئ برلين‘؛ وإصدار بيان المجموعة الخماسية لدعم المسار السياسي؛ والعمل مع شركائنا لتطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة التزامًا تامًا بالعمل معكم جميعًا لإنهاء هذا الصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. وشكرًا لكم. # # #

AI

Quote: إليك النص الكامل والمترجم رسمياً للبيان الذي ألقاه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث الأوضاع في السودان يوم الاثنين 24 أغسطس 2026، وفقاً لما نشرته البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة: ________________________________________ نص كلمة مندوب روسيا في مجلس الأمن (24 أغسطس 2026): "السيد الرئيس، نود أيضاً أن نلفت انتباهكم بشكل خاص إلى ضغوط العقوبات المتزايدة والمكثفة المفروضة على السودان. في يوليو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات الذهب السوداني. وبالتزامن مع ذلك تقريباً، وسعت واشنطن قيودها الخاصة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، حظر المؤسسات المالية الدولية من تقديم الائتمان والمساعدات المالية والفنية للسودان. إننا نعتبر مثل هذه الخطوات غير مقبولة وعدائية تجاه حكومة البلاد. [...تتمة الكلمة...] وأعرب عن استنكاره لسياسات الخنق الاقتصادي التي تلقي بظلالها على المواطنين، معتبراً توسيع عقوبات مجلس الأمن غير مبرر. كما تطرق إلى أزمة الطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تستخدمها بعشوائية، بينما تهدف القوات المسلحة السودانية إلى تحييد ما وصفه بالقوى التدميرية، رافضاً المساواة بين الطرفين في المسؤولية عن استخدام الأسلحة. وشدد على أن الطريق للخروج من الأزمة يكمن في وقف الأعمال العدائية ودعم تعافي البلاد. "شكراً لكم." ________________________________________ محاور ومخرجات الجلسة: • طبيعة الجلسة: كانت الجلسة إحاطة ومناقشة مفتوحة ولم تشهد أي عملية تصويت على قرار تنفيذي. • الموقف الروسي الصيني: اصطدم المقترح الأمريكي البريطاني المدعوم من فرنسا لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان بمعارضة فيتو قوية من روسيا والصين. • دعم الشرعية: شدد المندوب الروسي على أن الحكومة السودانية بقيادة البرهان هي المسؤول الشرعي والوحيد عن حماية السيادة ومؤسسات الدولة. [1, 2, 3]

النص الكامل لمندوب روسيا باللغة الانجليزية كما نشره موقع البعثة الروسية:

Quote: Statement by Permanent Representative Vassily Nebenzia at a UNSC Briefing on Sudan Mr. President, Mr. Minister, We are grateful to Mr. Tom Fletcher and Ms. Rosemary DiCarlo for their briefings. We have also closely listened to the statement by civil society representative Eva Khair. Russia aligns itself with the assessments voiced by the briefers regarding the difficult humanitarian situation in Sudan. The armed confrontation, which has continued for more than three years, has resulted in significant loss of life. According to UNICEF, in the first half of 2026 alone, at least 330 children were killed or injured. The situation in North Kordofan is particularly alarming. The state capital, El Obeid, remains one of the main targets of the rebels, who are incessantly striking residential areas, schools, markets, medical facilities and infrastructure in the city. At the same time, people continue to flood into El Obeid, which is controlled by government forces, in search of safety and protection. Temporary shelters are overcrowded, with many of them providing little more than one liter of water per person per day. Against the backdrop of this dire situation, the developments in the Persian Gulf are creating additional pressure. Sudan is heavily dependent on fertilizer imports from countries of that subregion. Fertilizer shortages, coupled with rising diesel prices, are hitting Sudanese farmers in the midst of the planting season and could jeopardize the future harvest. We are concerned that the Sudanese conflict is increasingly affecting neighboring countries. Egypt, Chad and South Sudan are facing a particularly heavy burden. Limited capacity to support Sudanese refugees may exacerbate instability throughout the region. The conflict has also triggered severe food insecurity, with millions of Sudanese facing acute food shortages. The magnitude of needs exceeds the capacity of humanitarian organizations. With the OCHA Humanitarian Response Plan being currently only 40 per cent funded, the lack of financing is already forcing humanitarian actors to cut food rations and cash assistance to the population. Against this backdrop, it is important to step up support for humanitarian agencies and expand bilateral assistance. However, for ordinary Sudanese to see tangible benefits, this assistance must be delivered in close coordination with the Government of Sudan. It is precisely the Government that bears responsibility for protecting the country’s population, is aware of the most pressing needs and has extensive capacity to distribute humanitarian supplies. Attempts to act in circumvention of Khartoum or without its consent are unacceptable. In this extremely complex internal conflict, UN agencies are well advised to work with the Sudanese authorities to find mutually acceptable solutions to emerging problems, harnessing the tools of so-called humanitarian diplomacy. In this regard, we note OCHA’s reports of positive developments in its dialogue with Khartoum on ensuring humanitarian access. We trust that this engagement will continue. On the political track, we note that ambitious mediation efforts have stalled. There has been no tangible progress in the work of the Quintet comprising the UN, EU, African Union, League of Arab States and IGAD. The activities of the Sudan Quartet – the United States, Saudi Arabia, Egypt and the UAE – have likewise stagnated. We regard such an outcome to be inevitable, since in seeking to find common ground between the antagonists, the Quartet’s actions have essentially boiled down to pressure, blackmail and arm-twisting aimed at forcing the Government of Sudan to make unacceptable concessions. We continue to believe that any mediation efforts should be conducted under UN auspices and should convey a constructive and clear message to the Government of Sudan. Recently, we hear increasingly alarming assessments being voiced regarding the expanding use of combat drones in the context of the Sudanese conflict, with calls being made for a complete ban on the supply of such systems and related technologies to the country. We do agree that strike UAVs pose a serious threat. However, we would like to stress that one of the parties to the conflict – the Rapid Support Forces (RSF) – uses them not merely indiscriminately and chaotically, but often with the aim of inflicting maximum damage on civilian infrastructure and the civilian population. By contrast, the Sudanese Armed Forces seek to be precise when targeting. More broadly, we consider unacceptable the notion that the parties to the conflict bear equal responsibility for the consequences of the use of weapons, given that one side is sowing chaos and violence, while the other is essentially conducting an operation to neutralize those who are, in essence, insurgents destroying the country. We would also like to draw particular attention to the increasingly intensified sanctions pressure on Sudan. In July, the European Union imposed a ban on imports of Sudanese gold. Almost simultaneously, Washington expanded its own restrictions, including, in particular, a ban on international financial institutions providing Sudan with credit, financial and technical assistance. We consider such steps unacceptable and hostile towards the country’s Government. At a time when Sudan’s economy is suffering from years of conflict and the State’s need for resources to restore healthcare, water supply, agriculture and other basic infrastructure is greater than ever, such a policy of economic strangulation raises serious questions. Ultimately, the consequences of these new restrictions will place a heavy burden on ordinary Sudanese. It is in this same light that we view any attempts to expand the existing UN Security Council sanctions regime against Sudan. We are convinced that the path towards alleviating the suffering of the Sudanese people lies not in further bloodletting of the Sudanese economy, but in ending hostilities, expanding humanitarian assistance and supporting the country’s recovery. Thank you. Video of the statement

رابط الموقع الروسي
https://shorturl.at/rfTWM

ما هو موقف الصين في جلسة مجلس الأمن بخصوص السودان يوم الاثنين 24 أغسطس 2026؟

AI

Quote: خلال جلسة الإحاطة والمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 بشأن السودان، تركز موقف الصين على رفض المقترح الأمريكي بتوسيع العقوبات وحظر الأسلحة، داعية في المقابل إلى تفعيل الإجراءات الأممية الحالية. [1, 2] ويمكن تلخيص أبرز نقاط الموقف الصيني في الجلسة كالآتي: • إنفاذ العقوبات الحالية كأولوية: دعت الصين إلى التركيز على تنفيذ وتفعيل العقوبات الدولية المفروضة بالفعل بموجب القرارات السابقة (مثل القرار رقم 1591 الخاص بدارفور) بدلاً من الاتجاه نحو آليات جديدة. [1, 2] • التحذير من التوسيع العشوائي للعقوبات: عارضت الصين، إلى جانب روسيا، مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة والطائرات المسيّرة ليشمل كامل الأراضي السودانية، وحذرت بكين من مغبة "التوسيع العشوائي" للتدابير العقابية. [1, 2, 3] • احترام سيادة ومؤسسات السودان: أكد المندوب الصيني على ضرورة احترام مجلس الأمن لسيادة السودان ومؤسساته الرسمية، مشدداً على أن الصين لا تدعم فرض أي حلول خارجية على البلاد. [1] • العقوبات وسيلة وليست غاية: أشار المندوب الصيني إلى أن نظام العقوبات يجب أن يُنظر إليه كوسيلة لتحقيق الاستقرار وليس كهدف في حد ذاته. كما أشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل العمل الإنساني وإيصال المساعدات. [1] ملاحظة تنظيمية: الجلسة المذكورة كانت جلسة إحاطة ونقاش مفتوح ولم تشهد عملية تصويت رسمية على المقترح الأمريكي، وبالتالي لم يتم استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل الصين أو روسيا في ذلك اليوم، وإن كان موقف الطرفين يلوّح بالرفض الضمني أو الفيتو مستقبلاً في حال طُرح المشروع للتصويت بصيغته الحالية. [1, 2]

من مصادر الذكاء الاصطناعي

https://short-url.cc/1w-YO

Quote: تحركات أميركية بمجلس الأمن لتوسيع حظر الأسلحة في السودان تواجه "فيتو" محتملاً تحفظات روسية صينية على المشروع الأميركي قبل طرحه للتصويت time reading icon دقائق القراءة - 8 شارك تابعنا على واتساب whatsapp icon تابعنا على جوجل Google icon نُشر: 26 أغسطس 2026 07:41 آخر تحديث: 27 أغسطس 2026 02:08 تحركات أميركية بمجلس الأمن لتوسيع حظر الأسلحة في السودان تواجه "فيتو" محتملاً التالي: مسؤول أميركي لـ"الشرق": واشنطن ستطالب بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان أطفال سودانيون يسيرون بجوار جدار مسجد منهار إثر غارة بطائرة مسيرة في شمال الخرطوم بمدينة بحري. 12 أغسطس 2026 - Reuters أطفال سودانيون يسيرون بجوار جدار مسجد منهار إثر غارة بطائرة مسيرة في شمال الخرطوم بمدينة بحري. 12 أغسطس 2026 - Reuters بورتسودان - مها التلب الخلاصة يواجه مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن لتوسيع حظر الأسلحة في السودان تحفظات روسية وصينية قبل التصويت عليه. يقترح المشروع توسيع الحظر ليشمل كامل الأراضي السودانية وزيادة عدد خبراء لجنة القرار 1591. يهدف القرار للضغط على أطراف النزاع وإنهاء الحرب، لكنه قد يواجه فيتو روسي أو صيني. *ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي. يواجه مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على أطراف النزاع في السودان، تحفظات روسية صينية، قبل طرح المشروع للتصويت. وكشف كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، عن أربعة محاور رئيسية يتضمنها المقترح، تستهدف تشديد الرقابة على تدفق الأسلحة وتعزيز قدرات فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالسودان. ويركز المشروع الأميركي على توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بدلاً من اقتصاره على نطاقه الجغرافي الحالي، مع التأكيد على أن أنظمة الطائرات المسيّرة والتكنولوجيات المرتبطة بها مشمولة بنطاق حظر الأسلحة، في ظل ما تعتبره واشنطن "استمراراً للدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي للأطراف المتحاربة"، وما يترتب عليه من إطالة أمد الحرب وزيادة مخاطر اتساع رقعتها إقليمياً. كما يقترح المشروع زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء التابع للجنة القرار 1591، بما يعزز قدرته على رصد الانتهاكات والتحقق منها، إلى جانب توجيهه للتعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، بهدف تحسين المعلومات التي يقدمها إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة. أبرز بنود مشروع القرار الأميركي بشأن السودان أمام مجلس الأمن توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على أطراف النزاع بموجب قرار مجلس الأمن 1591 ليشمل كامل الأراضي السودانية. التأكيد على أن أنظمة الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا المرتبطة بها مشمولة في نطاق حظر الأسلحة. زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء التابع للجنة القرار 1591، بما يعزز قدرته على رصد الانتهاكات والتحقق منها. توجيه فريق الخبراء الأممي للتعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة بهدف تحسين المعلومات التي يقدمها إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة. شارك وبحسب بولس، تأتي هذه الإجراءات في إطار زيادة الضغط على جميع أطراف النزاع لدفعها نحو إنهاء القتال، دون منح أي طرف أفضلية عسكرية أو تغيير موازين القوى على الأرض، وإنما لتعزيز المساءلة والحد من العوامل الخارجية التي تسهم في استمرار الحرب. الضغط على أطراف الحرب القيادي في تحالف "صمود"، شهاب إبراهيم، اعتبر في حديثه لـ"الشرق"، أن أهمية مشروع القرار المطروح بشأن السودان، تأتي من كونه يمثل خطوة في اتجاه حماية المدنيين، في ظل استخدام أطراف الحرب الطيران والمسيّرات في استهداف مناطق مأهولة بالسكان، ما أودى بحياة أعداد كبيرة من الضحايا في دارفور وكردفان والنيل الأبيض والخرطوم. وأوضح أن القرار، إلى جانب دوره في حماية المدنيين من استخدام الطيران والمسيّرات، يشكل ضغطاً على أطراف الحرب التي تسعى إلى الحصول على مصادر جديدة للتسليح، مشدداً على ضرورة أن يشمل القرار جميع أنحاء السودان، حتى يكون الضغط واقعاً على جميع الأطراف. وأشار شهاب إبراهيم إلى أن هذا الطرح سبق أن قُدم في عام 2024، وأُعيد طرحه في مناسبات عدة، مؤكداً استمرار التواصل من أجل حشد الدعم الدولي للقرار، بهدف "محاصرة الحرب خارجياً" والحد من تدفق السلاح إلى أطرافها. وحذّر القيادي في تحالف "صمود" من أن استمرار سعي الأطراف المتحاربة إلى الحصول على السلاح، قد ينقل السودان من حرب أهلية إلى صراع دولي، تتحول معه البلاد إلى ساحة تنافس بين الدول تدخل فيه عواصم أجنبية. article image اقرأ أيضاً مسؤول أميركي لـ"الشرق": واشنطن ستطالب بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان قال مسؤول أميركي لـ"الشرق"، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطالب بتوسيع نطاق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591، بحيث يشمل حظر الأسلحة كامل أراضي السودان. وأضاف أن إقرار القرار، بعد التصويت عليه في مجلس الأمن وتعديل القرار 1591 بما يضمن شموله كامل الأراضي السودانية، من شأنه أن يشكل ضغطاً على جميع أطراف الحرب. "فيتو" محتمل القيادي بالحزب الاتحادي جناح جعفر الميرغني، عمر الأمين مختار، أشار في تصريحات لـ "الشرق"، إلى أن المقترح الأميركي بشأن توسيع حظر الأسلحة في السودان، واجه تعثراً خلال جلسة الإحاطة داخل أروقة مجلس الأمن، في ظل الانتقادات الروسية للمشروع والتلويح باستخدام حق النقض "الفيتو"، إلى جانب الموقف الصيني الذي أبدى رفضاً ضمنياً للمقترح. واعتبر أن القضية ليست من الأولويات في المرحلة الراهنة، مع الدعوة إلى تفعيل قرار مجلس الأمن السابق المتعلق بالحرب في السودان. كما أن امتناع عدد من حلفاء الولايات المتحدة عن إبداء موقف واضح تجاه المقترح يعكس، على ما يبدو، تحفظات بشأن المضي به في صورته الحالية، على حد وصفه. ومع ذلك، من المرجح أن تتحرك الولايات المتحدة بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة للدفع بالمقترح وتحويله إلى مشروع قرار تمهيداً لطرحه للتصويت داخل المجلس. وفي حال استخدام روسيا أو الصين حق النقض، وهو احتمال يبدو قائماً، فقد تلجأ واشنطن إلى آليات ومسارات بديلة خارج مجلس الأمن، بهدف مواصلة الضغط على الأطراف المتورطة في الحرب وتعزيز القيود المفروضة على تدفق الأسلحة إلى السودان. تشديد القيود وإنهاء الحرب وأكدت فاطمة عثمان الأمين، المحللة السياسية والأستاذة بجامعة النيلين، لـ "الشرق"، أن المقترح الأميركي بشأن توسيع حظر الأسلحة في السودان، يمثل مساراً جديداً للضغط الدولي على أطراف الحرب، مشيرة إلى أن طرح المقترح داخل مجلس الأمن يعكس رغبة واشنطن في تشديد القيود على تدفق الأسلحة إلى السودان والحد من قدرة الأطراف المتحاربة على مواصلة العمليات العسكرية. وأوضحت عثمان، أن التحفظات الروسية والصينية تجاه المقترح، إلى جانب عدم إبداء بعض حلفاء الولايات المتحدة موقفاً واضحاً منه، قد تعيق تمريره بصيغته الحالية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع واشنطن عن مساعيها. ورجحت أن تعمل الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة على إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة لتعديل صيغة المشروع وحشد مزيد من الدعم له قبل طرحه للتصويت. article image اقرأ أيضاً السودان بعد 3 سنوات حرب.. ملايين النازحين واللاجئين بعد 3 سنوات على اندلاع الحرب، لا يزال السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع نحو 9 ملايين نازح داخل البلاد، و4.5 مليون لاجئ في دول الجوار. وأضافت أن أهمية المقترح لا تقتصر على مسألة حظر الأسلحة، بل تمتد إلى كونه مؤشراً على اتجاه السياسة الأميركية تجاه الأزمة السودانية، وما إذا كانت واشنطن ستنتقل من مواقف الضغط الدبلوماسي إلى إجراءات أكثر مباشرة تستهدف مصادر تمويل وتسليح أطراف النزاع. وحسبما يرى مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أمجد فريد، فإن "الفرق بين سلاح الجيش وسلاح مليشيا الدعم السريع هو الفارق بين الحياة والموت"، مضيفاً في تصريحاته لـ"الشرق": "هي ليست مقاربة بلاغية، بل واقع وثّقه 18 شهراً من حصار الفاشر. سلاح الجيش الحكومي حمى الناس من الإبادة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع خلال دقائق من اجتياحها للفاشر، وهو نفس ما حدث في كل مناطق السودان، حين صوّت الناس بأقدامهم، هرباً من المناطق التي يتواجد فيها سلاح مليشيا الدعم السريع إلى المناطق التي يحميها سلاح الحكومة". وأشار إلى أن منظمة الهجرة العالمية وثّقت، قبل أسابيع قليلة، عودة حوالي 5 ملايين سوداني إلى المناطق التي حررتها الحكومة، والتي اصطلح العالم على تسميتها بالمناطق الآمنة. وقالت مصادر دبلوماسية لـ "الشرق" إن كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس، ظل طوال الأشهر الماضية يحشد الدعم لهذا المقترح، الذي سيصبح مشروع قرار يتم النقاش حوله والتصويت عليه نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر، ليتحدد مصيره، سواء بإقراره أو رفضه أو تعثر تمريره.