أزمة إدارية في السودان-انتقادات واسعة لقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة خماسية لإدارة ملف الحج والعمرة

11:11 PM August, 21 2026

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

أزمة إدارية في السودان: انتقادات واسعة لقرار رئيس الوزراء بتشكيل "لجنة خماسية" لإدارة ملف الحج والعمرة
الخرطوم – وكالات / خاص

واجهت قرارات رئيس مجلس الوزراء السوداني الأخيرة المتعلقة بإدارة ملف الحج والعمرة موجة انتقادات سياسية وقانونية حادة، تركزت حول تجاوز الأطر المؤسسية القائمة وتهميش الاستحقاقات السياسية لإقليم النيل الأزرق.

ويأتي هذا الجدل على خلفية إصدار رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم (225) لسنة 2026، القاضي بتشكيل لجنة وزارية خماسية برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، وضم وزراء العدل والتحول الرقمي والبنى التحتية والصحة، إلى جانب محافظ بنك السودان وممثلين عن الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للحج والعمرة، لتولي تسيير شؤون موسم حج 1448هـ.

تجاوز قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة
أثار القرار مخاوف قانونية ومؤسسية واسعة، حيث اعتبر منتقدون ومراقبون أن تشكيل اللجنة الخماسية بصلاحيات تنفيذية كاملة يُعد تجميداً عملياً لقانون المجلس الأعلى للحج والعمرة لسنة 2020، وتجريداً لأمينه العام من صلاحياته التنفيذية والقانونية، ليصبح مجرد عضو في لجنة وزارية واسعة الصلاحيات.

وأشار مراقبون إلى أن المجلس يمتلك هيكلاً إدارياً وتنظيمياً ثابتاً وقادراً على إدارة الملف، متسائلين عن جدوى استبدال المؤسسة المختصة بلجنة طارئة قد تخلق تضارباً وازدواجية في اتخاذ القرار وإدارة العقود مع الجهات السعودية المختصة.

أزمة استحقاق إقليم النيل الأزرق
على الصعيد السياسي، فتح القرار باب التساؤلات حول ضرب التوازنات الإقليمية عرض الحائط؛ إذ يُنظر إلى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة باعتباره استحقاقاً سياسياً وإدارياً يخص إقليم النيل الأزرق، بناءً على تفاهمات سابقة وتوزيع للمناصب في أعقاب الاتفاقيات الانتقالية.

واعتبر منتقدون للقرار أن إسناد إدارة الملف لوزير المالية ورئيس إحدى حركات الكفاح المسلحة يمثل التفافاً على تلك الاستحقاقات، مما ينذر بتصاعد حالة التذمر والسخط في أوساط ولايات ومحليات الإقليم، وسط تحذيرات من أن تؤدي هذه المحاصصات إلى إضعاف الاستقرار الإداري والمؤسسي لقطاع الحج والعمرة الذي يعاني أصلاً من هزات متكررة خلال المواسم الماضية.