مبادئ فوق دستورية لمخيال دولة سودان المستقبل.. توجد في الختام مقترحات عملية!

05:00 AM August, 16 2026

سودانيز اون لاين
محمد جمال الدين-The Netherlands
مكتبتى
رابط مختصر

مبادئ فوق دستورية لمخيال دولة سودان المستقبل.. توجد في الختام مقترحات عملية!

نحو عقد اجتماعي جديد للسودان، ودولة مواطنة تسع الجميع، والتاريخ، وكل الأساطير
ملخص محدّث من ورقة «دولة المواطنة»*

المعلوم ان سودان اليوم يمر بواحدة من أصعب مراحله التاريخية، بعد عقود طويلة من الحروب والانقسامات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد كشفت هذه التجارب أن المشكلة ليست في الحكومات وحدها، ولا في الأشخاص وحدهم، بل في غياب عقد اجتماعي جامع يشعر في ظله كل سوداني بأنه شريك كامل في الوطن، وصاحب حق متساوٍ في حاضره ومستقبله.

لذلك فإن الحاجة اليوم لا تقتصر على كتابة دستور جديد، بل تبدأ ببناء عقد اجتماعي جديد يسبق الدستور ويشكل الأساس الذي يقوم عليه.. مبادي فوق دستورية.. وفي حالة الوحدة أو الانقسام أو الاندماج.. في كل الاحوال.

وهذا العقد لا ينبغي أن يكون انتصارًا لرواية على أخرى، أو لتاريخ على تاريخ، أو لذاكرة على ذاكرة، أو لهوية على هوية، بل ينبغي أن يكون اتفاقًا وطنيًا واسعًا يعترف بتعدد روافد السودان التاريخية والحضارية والثقافية، ويستوعب تنوعه الديني واللغوي والإثني والثقافي، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

فالسودان لم تصنعه مرحلة تاريخية واحدة، ولا جماعة واحدة، ولا ثقافة واحدة، وإنما تشكل عبر آلاف السنين من التفاعل بين حضارات وشعوب وثقافات وأديان ولغات وتجارب سياسية واجتماعية متعددة. ومن هنا، فإن أي عقد اجتماعي أو دستور للمستقبل ينبغي أن يعكس هذا الثراء، ويتسع لجميع السودانيين، دون إقصاء أو احتكار أو ادعاء لامتلاك الحقيقة أو حق الانفراد بتمثيل الوطن.

إن الغاية من هذا العقد ليست إعادة إنتاج خلافات الماضي، وإنما بناء قواعد مشتركة للمستقبل، تسمح للسودانيين بالعيش معًا في دولة تقوم على المواطنة، والعدالة، والحرية، واحترام التنوع، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون.

1: السودان أكبر من أي رواية واحدة

السودان ليس دولة بدأت عام 1956 فقط، كما أنه ليس مجرد امتداد لحقبة تاريخية بعينها.

وهو كذلك ليس دولة الهامش وحده، ولا دولة المركز وحده، ولا دولة العرب وحدهم، ولا الأفارقة وحدهم، ولا المسلمين وحدهم، ولا المسيحيين وحدهم، ولا أتباع أي معتقد آخر وحدهم.

فالسودان نتاج آلاف السنين من التفاعل الحضاري والإنساني، تشكل عبر حضارات قديمة، وثقافات متعددة، ولغات متنوعة، وأديان ومعتقدات مختلفة، وهجرات متعاقبة، وتجارب سياسية واجتماعية تراكمت عبر الزمن.

ولذلك لا توجد مرجعية تاريخية أو ثقافية واحدة ينبغي أن نعيد السودان كله إليها، ولا رواية واحدة تختصر هذا البلد أو تمنح نفسها حق تمثيله. المرجعيات متعددة، والسرديات متعددة، والذاكرة نفسها متعددة الطبقات، وهذا التنوع ليس عيبًا في السودان، بل جزء من حقيقته.

ومن هنا فإن العقد الاجتماعي الجديد ينبغي أن يعترف بكل هذا التاريخ، دون أن يمنح أي مرحلة أو جماعة حق احتكار تعريف السودان أو تمثيله، ودون أن يجعل من رواية واحدة معيارًا للانتماء أو المواطنة.

2: تجاوز الاستقطابات القديمة

العقد الاجتماعي الجديد لا ينبغي أن يُبنى على ثنائية المركز والهامش، ولا على صراع الهويات، ولا على انتصار مشروع أيديولوجي على آخر.

فمخيال «دولة الهوية» يمكن أن يظهر في صور متعددة: في سردية المركز، كما يمكن أن يظهر في سردية الهامش؛ في «دولة 56»، كما يمكن أن يظهر في رفضها؛ في التصورات العروبية، أو الكوشية، أو الإسلامية، أو الأفريقانية، أو غيرها من التصورات التي حاولت، بدرجات مختلفة، أن تقدم نفسها بوصفها المدخل الأصح لفهم السودان.

لكن لا توجد رواية واحدة ينبغي أن تنتصر لتصبح المرجعية الوحيدة للدولة.

المطلوب هو أن نستوعب هذه التجارب كلها، ونستفيد من دروسها، ونصطحبها داخل الذاكرة السودانية، بدل أن ننفي واحدة منها لصالح أخرى. فدولة المواطنة لا تنفي الماضي، ولا تطلب من السودانيين التخلي عن هوياتهم أو ذاكرتهم، وإنما تمنع أي هوية أو رواية تاريخية من التحول إلى مصدر لامتياز سياسي أو إلى أساس لحقوق متفاوتة بين المواطنين.

فالغاية ليست أن ينتصر طرف على آخر، بل أن ينتصر السودان نفسه.

3: الأسطورة ومخيال الدولة

الأسطورة ليست المشكلة في ذاتها. فكل مجتمع يحتاج إلى رموزه وحكاياته وذاكرته ومخياله، وكل جماعة من حقها أن تعتز بما تعتبره جزءًا من تاريخها وتراثها.

المشكلة تبدأ عندما تتحول أسطورة أو رواية تاريخية واحدة إلى مرجعية وحيدة يُراد الرجوع إليها لتفسير السودان وتحديد هويته ومستقبله.

يمكن أن تكون كوش مصدر فخر، كما يمكن أن تكون كرمة ونبتة ومروي، والممالك النوبية، وسنار، والمهدية، والعروبة، والإسلام، والمسيحية، وغيرها، أجزاء من الذاكرة السودانية. وليس مطلوبًا قتل أي من هذه السرديات أو محوها.

المطلوب هو الاصطحاب لا النفي.

أن تعيش هذه الذاكرات جميعًا في الثقافة والمجتمع والفن والأدب والبحث العلمي، لكن ألا تتحول أي منها إلى «أسطورة حاكمة» تؤسس وحدها للدولة أو تحدد من هو السوداني الحقيقي ومن هو الأحق بالوطن.

فالدولة الحديثة لا تحتاج إلى مرجعية تاريخية واحدة كي تكون دولة للجميع.

4: الإنسان هو نقطة البداية

ينبغي أن يكون الإنسان السوداني هو أساس العقد الاجتماعي.

كرامته، وحياته، وأمنه، ومعاشه، وتعليمه، وصحته، وبيئته، وذاكرته الحضارية، وإبداعه، وحرياته الأساسية، هي الغاية الأولى لأي دولة، وليست مجرد وسائل أو شعارات.

فالدولة وجدت لخدمة الإنسان، لا العكس.

5: التنوع كمصدر للقوة

ليس المطلوب صهر السودانيين في هوية واحدة، ولا تقسيمهم إلى هويات متصارعة.

بل المطلوب بناء دولة تتسع للجميع، وتحترم جميع اللغات والثقافات والتراثات، وتساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الثقافة أو الجهة أو النوع أو الانتماء الاجتماعي.

فالتنوع السوداني ليس مشكلة ينبغي التخلص منها، بل ثروة وطنية وجب إدارتها بعدالة وحكمة كلما امكن.

ولا تحتاج دولة المواطنة إلى أن تختار بين روايات السودان المختلفة؛ بل تستطيع أن تحملها جميعًا، وأن تجعل اختلافها جزءًا من ثراء المجتمع، لا سببًا لتفاوت الحقوق.

6: العنصرية وخطابات الكراهية

العنصرية وخطابات الكراهية المتبادلة واقع ينبغي الاعتراف به ومواجهته، لا إنكاره ولا استخدامه لإنتاج كراهية مضادة.

ولها وسائل للمعالجة تبدأ بالاعتراف، وتجريم التمييز والتحريض، وحماية المتضررين، ونشر التعليم والوعي، وفتح مساحات للحوار والمصالحة، ومعالجة المظالم التي غذّت هذه الخطابات تاريخيًا.

المطلوب مواجهة العنصرية من أي جهة جاءت، وخطابات الكراهية أيًا كان مصدرها، ومعالجة أسبابها وآثارها، دون تحويلها إلى أساس دائم لتأسيس الدولة أو إلى مبرر لكراهية مضادة.

7: مجتمع مدني قوي ودولة قوية

لا يمكن بناء دولة عادلة من دون مجتمع مدني حر ومستقل وقادر.

وفي المقابل، لا يمكن لمجتمع مدني قوي أن يزدهر في ظل دولة ضعيفة أو مستبدة.

لذلك ينبغي أن يقوم العقد الاجتماعي على شراكة متوازنة بين الدولة والمجتمع، مع احترام استقلال المجتمع المدني، وتقوية وسائل الشفافية والمساءلة، وترسيخ ثقافة العمل الطوعي والمشاركة العامة.

8: العدالة والمصالحة

لن يكون هناك مستقبل مستقر من دون الاعتراف بالمظالم التي وقعت، والعمل على معالجتها بالعدالة والإنصاف والمصالحة الوطنية.

لكن العدالة لا ينبغي أن تتحول إلى انتقام، كما أن المصالحة لا ينبغي أن تكون طريقًا للإفلات من المسؤولية.

المطلوب هو بناء سلام عادل ومستدام يؤسس لعلاقات جديدة بين السودانيين دون ابتزاز سياسي متبادل.

9: دستور للمستقبل

ينبغي أن يكون الدستور القادم دستورًا للمستقبل، لا وثيقة لإدارة صراعات الماضي.

دستور يفتح الباب أمام التطور، ويستوعب تغير المجتمع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، واستقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، وحماية الحقوق والحريات، ويجعل الإنسان محور الدولة.

ولا ينبغي أن يكون الدستور انتصارًا لسردية تاريخية أو هوية ثقافية بعينها، وإنما إطارًا قانونيًا يحمي تعدد السودانيين ويضمن مساواتهم.

10: التمييز بين العقد الاجتماعي والعلاقات الحضارية والإقليمية

من المهم التمييز بين العقد الاجتماعي داخل الدولة وبين العلاقات الحضارية أو الثقافية أو الجيوسياسية مع دول الجوار، سواء كانت عربية أو أفريقية أو غيرها.

فهذه قضايا مختلفة، ولكل منها أدواتها وأطرها الخاصة.

أما العقد الاجتماعي فهو اتفاق بين مواطني الدولة أنفسهم على كيفية إدارة شؤونهم المشتركة، وتنظيم علاقتهم بالدولة، وضمان الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية.

لذلك لا ينبغي الخلط بين النقاش حول هوية السودان الحضارية أو علاقاته الإقليمية، وبين بناء دولة المواطنة التي تتسع لجميع أبنائها، بصرف النظر عن أصولهم أو انتماءاتهم الثقافية.

11: المواطنة هي أساس العلاقة بالدولة

كما أن الجماعات السكانية الممتدة عبر الحدود، أو التي ترتبط بروابط تاريخية أو اجتماعية مع دول الجوار، ينبغي أن تُحدد علاقتها بالدولة على أساس المواطنة، لا على أساس الامتدادات القبلية أو الإقليمية أو الثقافية.

ففي دولة المواطنة يكون الإنسان وحدة قانونية وسياسية واقتصادية؛ يتمتع بالحقوق، ويلتزم بالواجبات، ويدفع الضرائب، ويتلقى الخدمات العامة، ويشارك في اختيار مؤسسات الدولة ورسم سياساتها عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع.

أما العلاقات العابرة للحدود، بما تحمله من أبعاد اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية، فهي واقع يمكن تنظيمه واحترامه، لكنه لا ينبغي أن يكون بديلًا عن رابطة المواطنة أو منافسًا لها، لأنها تظل الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة.

12: العقد الاجتماعي والدستور ليسا مجرد وثيقة مكتوبة على الورق

إن المطلوب ليس مجرد كتابة دستور جديد يوضع على الورق، مهما بلغت جودة نصوصه، بل الأهم من ذلك هو ترسيخ ثقافة دستورية تصبح جزءًا من الوعي العام والمخيال الشعبي.

فالدساتير لا تنجح لأنها مكتوبة بإحكام فقط، وإنما لأنها تتحول إلى قيم يؤمن بها الناس، ومرجعية يحتكمون إليها، وثقافة سياسية واجتماعية تحكم العلاقة بين المواطن والدولة، وبين المواطنين أنفسهم.

فالعقد الاجتماعي الحقيقي لا يكتمل بإقرار دستور، وإنما يبدأ حين يشعر الناس بأن المواطنة، وسيادة القانون، واحترام التنوع، والتداول السلمي للسلطة، ليست مجرد مواد قانونية، بل مبادئ يعيشونها ويدافعون عنها في حياتهم اليومية.

ومن هنا فإن بناء مخيال دولة المواطنة يسبق بناء مؤسساتها، لأن الدول لا تقوم بالنصوص وحدها، بل أيضًا بالأفكار والثقافة والقيم التي تجعل تلك النصوص قابلة للحياة والاستمرار.

خاتمة

هذه الورقة ليست سوى رؤية أولية، ولا تزعم تقديم عقد اجتماعي مكتمل، وإنما تطرح مجموعة من المبادئ والأفكار التي يمكن أن تشكل مدخلًا لحوار وطني أوسع.

فالعقد الاجتماعي الحقيقي لا يكتبه فرد، ولا يصنعه حزب، ولا تفرضه سلطة قائمة، وإنما يصوغه السودانيون جميعًا، عبر حوار حر ومسؤول، يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو احتكار، ويستند إلى المواطنة المتساوية وسيادة القانون واحترام التنوع.

وهو عقد لا يحتاج إلى مرجعية تاريخية واحدة، ولا إلى هوية واحدة، ولا إلى سردية واحدة. بل يقوم على الاعتراف بأن السودان أكبر من كل هذه الروايات مجتمعة، وأن ثراءه الحقيقي يكمن في تعدد روافده وذاكراته وهوياته.

كما أن هذه الورقة تنطلق من التمييز بين العقد الاجتماعي للدولة وبين القضايا الحضارية أو الجيوسياسية أو العلاقات مع دول الجوار. فهذه قضايا مهمة، لكنها تُناقش في أطرها الخاصة، ولا ينبغي أن تختلط بمسألة بناء دولة المواطنة.

فالعقد الاجتماعي ينظم العلاقة بين المواطن والدولة، ويحدد الحقوق والواجبات، ويجعل المواطنة أساس الانتماء السياسي والقانوني، بينما تبقى القضايا الأخرى مجالًا للحوار والسياسات الخارجية والثقافية والاستراتيجية.

ولعل أهم ما يمكن أن ننجزه في هذه المرحلة هو الانتقال من سؤال:

من يحكم السودان؟

إلى سؤال أكثر عمقًا واستدامة:

كيف نتفق، نحن السودانيين، على السودان الذي نريد أن نعيش فيه معًا؟

فإذا نجحنا في الإجابة عن هذا السؤال، فسيأتي الدستور تعبيرًا عن ذلك الاتفاق، لا بديلًا عنه، وستصبح مؤسسات الدولة انعكاسًا لإرادة مجتمع اتفق أولًا على قواعد العيش المشترك.

وربما تكون هذه هي البداية الحقيقية لبناء عقد اجتماعي جديد، ودولة مواطنة حديثة، عادلة، ومستقرة، تتسع لجميع السودانيين.

ومن يفعل ذلك، ومتى، وكيف؟ وهل هو ممكن عمليًا؟

يبقى السؤال الأكثر صعوبة: من يبدأ بهذا المشروع، ومتى، وكيف يمكن تحويله من فكرة إلى ممارسة؟ في تقديري، لا يمكن أن تقوم بهذه المهمة سلطة انتقالية وحدها، ولا حزب واحد، ولا مجموعة نخبوية، ولا مؤتمر يُعقد ثم ينتهي بإعلان سياسي. البداية يمكن أن تأتي من المجتمع المدني، ومن الجامعات ومراكز البحث، ومن النقابات والمهنيين والمثقفين والشباب والنساء والقوى المجتمعية المختلفة، عبر حوار مفتوح ومتدرج، ثم تنتقل نتائجه إلى عملية سياسية ودستورية أوسع يشارك فيها السودانيون داخل البلاد وخارجها. وليس المطلوب انتظار نهاية الحرب بصورة كاملة حتى يبدأ التفكير؛ بل يمكن البدء الآن ببناء التصور، وجمع الآراء، وتحديد المبادئ التي لا ينبغي أن تكون محل مساومة، ثم تطويرها تدريجيًا إلى عقد اجتماعي، وصولًا إلى دستور يعبّر عنه. وبعد توقف الحرب وتهيؤ الظروف السياسية، يمكن أن تتحول هذه العملية إلى مؤتمر أو هيئة تأسيسية واسعة التمثيل، تنتهي إلى صياغة مبادئ فوق دستورية، ثم دستور قابل للتعديل والتطور.

وهل هذا ممكن عمليًا؟ نعم، لكنه ليس مشروعًا سريعًا ولا اتفاقًا يمكن فرضه من أعلى. صعوبته الحقيقية ليست في كتابة النصوص، وإنما في تغيير جزء من المخيال السياسي نفسه: أن نتوقف عن البحث عن المنتصر في صراع الهويات، وأن نقبل بأن لا أحد يملك السودان وحده، وأن ننتقل من محاولة إلغاء رواية إلى محاولة اصطحاب الروايات جميعًا داخل دولة واحدة أو دول عادلة، يكون فيها الإنسان والمواطنة والقانون فوق الهوية والأسطورة والتاريخ. وقد يبدو هذا طموحًا كبيرًا، لكنه ربما يكون أقل كلفة من الاستمرار في إعادة إنتاج الصراع نفسه بأسماء جديدة.

فالمطلوب ليس أن نتفق على الماضي، وإنما أن نتفق على قواعد المستقبل؛ وليس أن نتفق على حبّ تاريخ بعينه أو كراهيته، وإنما أن نتفق على أن حقوقنا في الدولة لا تتوقف على التاريخ الذي نحب أو نكره.

محمد جمال الدين حامد

مقاطع من ورقة «دولة المواطنة في مواجهة دولة الهوية ومخيال دولة الهوية» — منشورة 2015، وأعيد نشرها في أغسطس 2025