بدو الصحراء الكبرى وأزمة تعدد الأرجـــــــل

01:53 PM July, 31 2026

سودانيز اون لاين
آدم صيام-Hong Kong
مكتبتى
رابط مختصر

بدو الصحراء الكبرى وأزمة تعدد الأرجـــــــل
تعدد الأرجل= عدم الاستقرار في مكان واحد

يؤمن الرعاة، أن تخوم حدود وطنهم حيث تنتهي دابتهم
الرعاة أوطانهم افتراضية في ظهور دوابهم

بدو الصحراء الكبرى وأزمة تعدد الأرجـــــــل

يؤمن الرعاة، أن تخوم حدود وطنهم حيث تنتهي دابتهم
الرعاة أوطانهم افتراضية في ظهور دوابهم
لقد تم ترسيم الحدود السياسية والسيادية للدول منذ أمد ولم يعد بمقدور قبيلة البررو - مثلا - أن تتجول من تمبكتو إلى أرض الصومال موسميا دون أن توقفهم سلطات تلك البلاد.

هل يدفع الرعاة للحكومات التي يمرون بها ضرائب وأتاوات؟
هل يتسبب الرعاة في مشاكل للمزارعين المحليين
هل يمارس هؤلاء الرعاة الرعي الجائر؟

هل يطمع الرعاة في الاستيلاء على حكم البلدان التي سمحت لهم بالرعي؟

هل ترحل النيجر عرب المحاميد إلى تشاد؟
28/7/2026
أعادت أسبوعية تصدر في النيجر فتح ملف ظل مغلقا 20 عاما، حين تناولت في عددها الأخير ما وصفته بقرار السلطات تنظيم إعادة أفراد من الجالية العربية المعروفين باسم المحاميد المقيمين في منطقة ديفا جنوب شرقي البلاد إلى "بلدهم الأصلي" تشاد.

وحسب أسبوعية "إيكو دو نيجر" (Échos du Niger)، فإن الإجراء ينفذ تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية تقضي بتحديد هوية الأشخاص المعنيين، وسحب وثائق حالتهم المدنية، وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

ووضعت الصحيفة القرار في سياق توترات حول الموارد الرعوية والزراعية، قالت إن "حادثا عرضيا أخيرا" أعاد إحياءها، دون أن تحدده. وتساءلت عن التوازن المطلوب بين تطبيق القرارات الإدارية والمقتضيات الأمنية والحفاظ على التماسك الاجتماعي في منطقة توصف بالهشة أصلا.

ولم يصدر عن سلطات النيجر بيان رسمي في هذا الشأن حتى إعداد هذا التقرير، ولم ترد أرقام عن أعداد المعنيين، كما لم يصدر تعليق من نجامينا ولا من ممثلي الجالية العربية في النيجر.

سابقة عام 2006
ولا يُعد القرار -إن تأكد- الأول من نوعه. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2006 أعلنت نيامي عزمها إبعاد عرب منطقة ديفا إلى تشاد بحجة أنهم ليسوا مواطنين. وشمل القرار 150 ألفا، بينما تحدثت مبادرة حقوق المواطنة في أفريقيا عن ترحيل 4 آلاف منهم فعليا.

وقال وزير الداخلية آنذاك مونكايلا مودي إن السكان الأصليين "يشعرون بالاستياء من سلوك هؤلاء العرب ولم يعد بإمكاننا التغاضي عنه"، مضيفا أن المحاميد "يحملون أسلحة نارية ويشكلون تهديدا يوميا للسكان المحليين" في اشتباكات عند نقاط المياه.

وأثناء عملية تجميع المرحلين، توفيت فتاتان بعد فرارهما من القوات الحكومية، وتعرضت ثلاث نساء للإجهاض، وفق ما وثقته المبادرة ذاتها. وفي أواخر الشهر نفسه علق مجلس وزراء النيجر القرار بعد تدخل دول الجوار، وفي مقدمتها تشاد.

غير أن التعليق لم يحسم الوضع القانوني للمجموعة، التي ظلت الدولة تصنف كثيرين من أفرادها لاجئين تشاديين بلا أوراق جنسية رسمية، بحسب المصدر نفسه.
من أين جاء عرب ديفا؟
وبحسب مصادر تاريخية فقد اجتاحت مجموعات من قبيلة تعرف باسم أولاد سليمان إمبراطورية كانم أواخر القرن التاسع عشر قادمة من الشمال، وتمددت غربا حتى عام 1923 وانضمت إلى رعاة من قبيلة "الشوا" العربية. وبعد جفاف الساحل تحركت عشائر عربية سودانية نحو النيجر، ولحقت بها مجموعات إبان الحرب الأهلية التشادية والحرب الليبية التشادية في ثمانينيات القرن الماضي، فاستقرت قرب مدينة ديفا.

ويشكل العرب في النيجر 1.5% من السكان أو أقل قليلا، بينما يقدرهم بحث نشرته مجلة "أوريجنز" (Origins) الصادرة عن جامعة ولاية أوهايو بـ0.3%، وهم أساسا من فخذ المحاميد من الرزيقات في السودان وتشاد.

وتتميز منطقة ديفا بتنوع عرقي تعيش فيه إلى جانبهم مجموعات التبو والفولاني والكانوري. وكانت هذه المجموعات تعيش بسلام حتى فترة الجفاف، حيث بدأ التنافس على الموارد، وظهرت الصراعات، ومنها ما تم تسييسه.
ويورد بحث "أوريجنز" أن تقديرات أمنية تشير إلى وجود أكثر من 4 آلاف مقاتل من النيجر ضمن قوات الدعم السريع السودانية، أغلبيتهم الساحقة من عرب المحاميد. ويوضح البحث أن المحاميد فخذ ضمن قبيلة الرزيقات، بينما ينتمي قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى فخذ الماهرية من القبيلة نفسها.

وبعد انقلاب 26 يوليو/تموز 2023، اتهم جنرالات النيجر الرئيس المعزول محمد بازوم بإرسال جنود من العرب للقتال في السودان دعما للدعم السريع، وقدرت "بعض الأوساط السودانية" عددهم بـ6 آلاف مقاتل.

وبازوم، المنحدر من قبيلة أولاد سليمان والمولود في منطقة ديفا، هو أول رئيس للنيجر من عرب ديفا. وأثيرت خلال حملة عام 2020 شكوك حول جنسيته قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بأنها لا أساس لها. ولا يزال محتجزا مع زوجته منذ الانقلاب، وقد وصف البرلمان الأوروبي احتجازه في قرار أصدره في 12 مارس/آذار الماضي بأنه تعسفي.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

Quote: لفترة طويلة جدًا، كنت أدقق في أخبار "العرب الرحل" في كامل الغرب الأفريقي، الأخبار التي تتعلق بهم حتى من قبل ثورات الربيع، وصولًا إلى إعلان بوركينا فاسو قرارها بتهديد وجودهم داخلها، وخرجت بالكثير من المعلومات التي ساعدتني لأستخلص تحليلًا بسيطًا ربما يغير تفكير بعض أبناء العرب الرحل. ◾أول ملاحظة أن من أكثر الدول التي قدمت العون والمساعدة والتقدير لهؤلاء الرحل هي الدولة السودانية، فوجودهم هنا في أرض السودان كان مصان بالكرامة والتقدير التام، للدرجة التي تساهلت فيها الحكومات السودانية بهجرتهم المتكررة داخلها وتحت سمعها وبصرها. ◾بالمقابل العرب الرحل من الاستقلال دعموا الدولة السودانية ووقفوا في صفها ضد كل أنواع التمردات، وقدموا الآلاف من الشباب فداءً لهذه الأرض وهذه حقائق لا يمكن نكرانها بل إلى اليوم يصطف الآلاف منهم دفاعًا عن الدولة السودانية. ◾الغريب في الأمر أن العرب الرحل في كامل غرب أفريقيا هم المكون الأكثر "استغلالًا" من قبل المخابرات العالمية، والسبب عادة "الجهل، عقولهم متحررة من جميع الأيدلوجيات، العصبية القبلية" فكل المخابرات لا تجد صعوبة في"برمجتهم" وللأسف كل الجهات التي قامت بإستغلالهم استخدمت نقطة ضعفهم الكبرى" النعرة القبلية". ◾هناك جهة ما تريد التخلص منهم لا استطيع تحديدها لكن لا تخرج من هذه الدوائر" الفرنسيين، الروس، الكيا'ن" وكل جهة من هؤلاء لديها أسبابها، ففرنسا وروسيا بسبب "النفوذ" والكيا'ن غالبًا بسبب "روايات آخر الزمان". ◾من خطط لحرب السودان، كان يضع رؤيتين، الرؤية الأولى كانت "انهيار الدولة السودانية" والرؤية التانية "الق'ضاء على أكبر قدر من عرب الشتات "، فلما صعبت عليه الأولى توجه للثانية وهو ما نراه جميعنا الآن. ◾آل دقلو بعد أن أخرجوا كل أسرهم إلى "الصف الخامس"من الأقارب، لن تكون دماء شباب العرب الرحل الآن أمرًا يلفت انتباههم، فهم يدفعون صغار الشباب في مط'حنة ستحدث هزة ديمغرافية كبيرة جدًا داخل مجتمعاتهم. ◾قبل ثلاثة أيام في صفحتي هذه نشرت خبر وفا'ة أربعة أطفال قصر أشقاء أكبرهم بعمر 17 سنة، ثم راسلني أحد أقاربهم ليقول لي أنهم بالأصل 11 شاب صغير جميعهم أولاد عمومة لزم "جدهم واحد" جميعهم راحوا ضحايا لعبث آل دقلو. ◾والله العظيم استقبل كل يوم والآخر عددًا من الرسائل من أبناء وبنات العرب الرحل، رسائل "موجعة" يصفون فيها حال فرقانهم وبواديهم بعد فقدان الآلاف من شبابهم، أحدهم يقول أنه ببريطانيا وهو الوحيد الذي تبقى من كامل الأسرة الكبيرة" 30 من الأشقاء وأبناء العمومة كلهم فقدناهم"!! ◾إحداهن تقول "والله العظيم كل اخواني وأبناء عمي فقدناهم في الحرب دي، 40 شاب، والأسرة حاليا الذكور الفيها فقط الأطفال أصغر من 10 سنوات وكبار السن، نحن 35 شابة في عمر الزواج وللأسف كل عيال عمنا ماتوا.!!" ◾أحدهم أقسم بالله ثلاثًا أن دامرته وحدها فقدت أكثر من ألفين شاب، والبعض أصبح عاجزًا" رجله مقط'وعة أو مشلو'ل"،. ◾بإذن الله تعالى سأحاول فرد مساحة لهذه الرسائل بدون أن تظهر هويات أصحابها، فالأمر وصل مرحلة خطيرة جدًا وللأسف غالبية مثقفي هذه القبائل إما يأكلون من وراء د'ماء أهلهم أو منغمسون في خطابات الكر'اهية. ◾الآن تأكدت تمامًا ومن مصادر في شرق وجنوب دارفور أن قرار "التجنيد الالزامي" قد تم تسليمه لكل نظار وعمد ومشايخ هذه القبائل، وهذا سيكون جر'يمة ترقى للتط'هير العر'قي تُمارَس ضد أطفال هذه المكونات وستقود هذه المكونات إلى "إباااااادة شبه تامة" للعنصر الذكوري. ♦️فهل هناك من يفتح الله عقله من كبارهم ليوقف هذه الكوارث.!! "غانم عبدالله _الجمعة 31 يوليو 2026"

مثقافاتية الجنجويد على محقتهم الفكرية, بدلا أن يفكروا لقومهم ويقودونهم نحو الخلاص القويم, رضخوا على أن يكونوا تبعا لأقلهم في القبيلة معرفة وأجهلهم حكمة وارتضوا أن يكونوا بعرة في إست كباش شيوخ قبائلهم !

كأنك بعرة في إست كبشٍ +++ مُدلاةٌ وذاك الكبش يمشي.


أغلب حملة الشهادات الجامعية وما فوقها المنحدرة من هؤلاء البدو هم من خطوا مشروع قريش واحد وقريش 2 و3... ولم يأبهوا أن ما يقومون به هو في تراب خارج الجزيرة العربية و قارة اسمها إفريقيا!
أغلب حملة الشهادات الجامعية وما فوقها المنحدرة من هؤلاء البدو بصموا على أن يتزعمهم أمي جهلول كحميدتي رغم أنه والغ في الدماء إلى منخريه ولا يعرف الواو الضكر!
فقد اسقطوا قبعات شهاداتهم الجامعية للص حمير!

أغلب حملة الشهادات الجامعية وما فوقها المنحدرة من هؤلاء البدو أمثال:
دكاترة/ صديق الغالي
شقيفات
إسماعيل رحمة
السنوسي صاحب قصة (الفكي أبو بعراية)
رغم هذه الجثث المتناثرة من تخوم العاصمة وحتى أم دافوق وبكاء ثكلاهم الذي بلغ عنان السماء حتى سمعناه في أقصى الشرق حيث هونغ كونغ ,
كل هذا يعتبر بشائر إنتصار لدولة جنيد ألا إن النصر لقريب!!
رغم أن إفريقيا بدأت تطوي الأرض تحت أقدام الجنجويد من بوركينا فاسو إلى مالي والنيجر
وقريبا إفريقيا الوسطى وتشاد وكوش!

يؤمن الرعاة، أن تخوم حدود وطنهم حيث تنتهي دابتهم
الرعاة أوطانهم افتراضية في ظهور دوابهم

خاص
النيجر تبدأ سحب وثائق الجنسية من عرب المحاميد لترحيلهم
l 28 يوليو 2026 - 22:06 بتوقيت أبوظبي
سكاي نيوز عربية - أبوظبي


بدأت السلطات في النيجر إجراءات لسحب وثائق الهوية والجنسية من أفراد قبيلة المحاميد العربية في شرق البلاد، في خطوة قالت مصادر خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إنها قد تمهد لترحيلهم إلى تشاد، بينما رفض ممثلو القبيلة تسليم أوراقهم وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع حكومة نيامي.


وأفادت المصادر بأن مفاوضات جرت، الثلاثاء، بين ممثلين للمحاميد ومسؤولين في مدينة نغيغمي التابعة لإقليم ديفا، على الحدود مع تشاد، أُبلغ خلالها وفد القبيلة بضرورة تسليم جميع وثائق الهوية والجنسية والحالة المدنية التي بحوزة أفرادها.



ونقل المسؤولون، بحسب المصادر، أن الأمر صادر عن وزير الداخلية، من دون تقديم وثيقة مكتوبة أو توضيح الأساس القانوني الذي يجيز سحب أوراق أشخاص ولد كثير منهم في النيجر ويحملون جنسيتها منذ عقود.

ورفض ممثلو المحاميد تسليم الوثائق "بشكل قاطع"، وطالبوا بعقد لقاء مع الجهات المعنية في العاصمة نيامي، فيما رفع طلبهم إلى ممثل السلطة العسكرية في المنطقة.

العاصمة نيامي، فيما رفع طلبهم إلى ممثل السلطة العسكرية في المنطقة.

ولم تنشر حكومة نيامي، حتى الآن، نص القرار أو توضح ما إذا كان الأمر يتعلق بالتدقيق في وثائق الجنسية أو بإلغائها، كما لم تعلن عدد الأشخاص المشمولين به أو الوجهة التي ستنقلهم إليها في حال تنفيذ الترحيل.

"القرار لا يستهدف العرب"

وقال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية" إن مسؤولين أبلغوا وفد المحاميد بأن القرار "لا يستهدف عرب النيجر"، وإنما يشمل جميع القبائل والمجموعات التي تعتبرها السلطات قد استوطنت البلاد بصورة غير قانونية.

وأضاف المصدر، نقلا عن المسؤولين، أن الإجراء سيطال الأشخاص المنحدرين من دول مجاورة، وأن عليهم "العودة من حيث أتوا"، حتى إذا كانوا يحملون وثائق نيجرية أو حصلوا على الجنسية في فترات سابقة.

ويضع هذا التفسير حاملي الوثائق النيجرية أمام خطر التجريد الفعلي من الجنسية، رغم عدم إعلان مرسوم

جماعي بذلك، إذ إن مصادرة أوراق الهوية وشهادات الميلاد وجوازات السفر تحرم أصحابها عمليا من إثبات مواطنتهم، وقد تجعلهم عرضة للترحيل أو انعدام الجنسية.

وفي تسجيل صوتي متداول عبر تطبيق واتساب، قال شخص قدم على أنه أحد ممثلي المحاميد: "أخبرناهم أن سحب أوراقنا غير قانوني. منذ خمسين عاما ونحن هنا، ولدنا هنا وندفع جميع الضرائب ونلتزم بالقانون".

وأكد ممثلو القبيلة خلال المفاوضات، بحسب المصدر، أن المحاميد لم يتورطوا في أي قضية تمس أمن النيجر، ولم يثبت انضمام أي من أفرادهم إلى الجماعات الإرهابية التي تنشط في البلاد ومنطقة الساحل.

وقال مصدر رفيع إن هذا السجل كان من أبرز الحجج التي قدمها الوفد للسلطات، مضيفا أن "عرب النيجر والمحاميد ظلوا ملتزمين بالقانون، ولم يكونوا جزءا من التهديد الإرهابي الذي تواجهه البلاد".

مصادرة ألفي رأس من الإبل

وتزامنت أزمة الوثائق مع مصادرة السلطات نحو ألفي رأس من الإبل المملوكة لأفراد من المحاميد خلال الأيام الماضية، وفق المصدر الذي وصف الإجراء بأنه "تعسفي".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة قطعانا كبيرة من الإبل تُساق بمرافقة سيارات قيل إنها تابعة للسلطات، قبل أن تعاد لاحقا إلى أصحابها.

ورجح المصدر الرفيع أن تسعى سلطة نيامي إلى احتواء الأزمة بعدما أصبحت القضية من أكثر الموضوعات تداولا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، محذرا من أن المضي في الإجراءات قد يفاقم التوتر في بلد يعاني أصلا من هشاشة أمنية وتصاعد هجمات الجماعات المسلحة.

وبحسب المصدر، لا ترتبط مخاوف السلطات باتهامات إرهابية، وإنما بنزاعات محلية حول الرعي، بعد شكاوى متكررة من مزارعين تتعلق بدخول قطعان المحاميد إلى الأراضي الزراعية والتنافس على المياه والمراعي.
وتعتبر السلطات هذه النزاعات تهديدا للسلم الأهلي، خشية تحولها إلى مواجهات بين المحاميد والمجموعات الزراعية والرعوية الأخرى في إقليم ديفا.

من هم عرب المحاميد؟

المحاميد جماعات عربية مسلمة ناطقة بالعربية، ترتبط تاريخيا بقبائل الرزيقات والبقارة المنتشرة في السودان وتشاد، وتعتمد تقليديا على الرعي وتربية الإبل والتنقل عبر مناطق الساحل والصحراء.

وتوجهت موجات كبيرة منهم إلى شرق النيجر بعد جفاف الساحل في سبعينيات القرن الماضي، ثم خلال الحرب الأهلية التشادية والصراع التشادي الليبي في ثمانينياته، واستقروا خصوصا في ديفا ونغيغمي وماين سوروا وغودوماريا.

ولا يمثل المحاميد جميع عرب النيجر، إذ تعيش في البلاد جماعات عربية أخرى، بعضها مستقر منذ أجيال في أغاديز وتاهوا وزندر ومناطق مختلفة، ولها أصول ومسارات هجرة منفصلة.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قدرت خلال أزمة سابقة عام 2006 عدد المحاميد في ديفا بما بين 100 ألف و150 ألف شخص، وقالت إن كثيرين منهم كانوا يقيمون في النيجر منذ عقود ويحملون بطاقات هوية وشهادات ميلاد صادرة عن السلطات النيجرية. "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".



أزمة قديمة تتجدد

وسبق للنيجر أن بدأت في أكتوبر 2006 ترحيل أفراد من المحاميد نحو تشاد، بعدما اتهمتهم السلطات آنذاك بالإقامة غير القانونية والتسبب في نزاعات مع السكان بشأن المياه والمراعي.

وأثارت العملية احتجاجات داخل النيجر وتحذيرات من اندلاع صراع قبلي، قبل أن تتراجع الحكومة عنها عقب تدخل دول مجاورة، وترسل وفدا إلى ديفا للتفاوض مع قادة المحاميد.

وتعيد أوامر تسليم وثائق الجنسية شبح أزمة 2006، لكن مع بعد قانوني أكثر خطورة، إذ لا يتعلق الأمر هذه المرة بأشخاص تصفهم السلطات بأنهم مهاجرون بلا أوراق، بل بأفراد يحملون وثائق نيجرية ويقولون إنهم ولدوا وعاشوا في البلاد طوال نصف قرن.

#جيوسياسة/ كيف تحاول الإمارات استنساخ نموذج الحرب الأهلية السودانية في جمهورية النيجر؟
برزت، خلال الفترة الأخيرة، معلومات عن تسلل عدد من الأشخاص المرتبطين بالحرب الأهلية السودانية إلى داخل الأراضي النيجرية، عبر المسار الحدودي الممتد من السودان إلى تشاد، ثم من تشاد إلى منطقة ديفا الواقعة شرق النيجر. وتشير هذه الرواية إلى أن بعض هؤلاء من العناصر المتهمة بالمشاركة في الانتهاكات التي شهدتها الحرب السودانية، وأن دخولهم تزامن مع مرحلة الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع، والخسائر التي تكبدتها مؤخرًا أمام الجيش السوداني.
وعلى إثر ذلك، بدأت السلطات النيجرية تطلب الوثائق الثبوتية للتحقق من هوية الموجودين في تلك المناطق، غير أن بعض الأهالي رفضوا إبرازها، وبدأت تُطرح رواية مفادها أن المكوّن العربي يتعرض للاستهداف. وقد أثار هذا الطرح استغراب السلطات، إذ إن جزءًا كبيرًا من عرب تشاد المقيمين في منطقة ديفا -شرق البلاد- لجؤوا إلى النيجر خلال حقبة الرئيس التشادي حسين حبري، واستقبلتهم دولة النيجر ومنحت كثيرًا منهم الجنسية. فكيف تُتهم الدولة التي آوتهم وجنّستهم، اليوم، بأنها تستهدفهم؟ ولو كانت ترغب في استهدافهم، لما فتحت لهم أبوابها منذ البداية. كما يجدر التذكير بأن النيجر، منذ ظهور تهديد جماعة بوكو حرام الإرهابية، اعتمدت إجراءات صارمة لإصدار الوثائق الثبوتية لجميع المواطنين، باعتبارها ضرورة أمنية لتمييز المواطنين عن عناصر التنظيمات الإرهابية، دون تمييز بين مكونات المجتمع.
ولهذا، فإن المنصات التي تدعمها الإمارات، وتلك التي تتحدث باسم النيجر، بل وحتى بعض العناوين التي نشرتها قناة “سكاي نيوز”، تروّج – في تقديري – رواية مضللة عن عمد؛ لأن مجرد إبراز الوثائق الثبوتية كفيل بكشف المتسللين الذين لا يحملون الجنسية النيجرية، ومن بينهم، أشخاص متهمون بارتكاب جرائم حرب في السودان، بما في ذلك الانتهاكات التي شهدتها مدينتا الفاشر والجنينة وغيرهما.
من هنا، يصبح استدعاء خطاب المكوّن واللعب على وتر العنصرية وسيلة للضغط وكسب التعاطف. فكما جرى، توظيف ورقة “الإسلاميين” في السودان من الإعلام الإماراتي وأذرعه، في الوقت الذي انتهى فيه الذهب السوداني إلى دبي عبر قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو؛ حميدتي، يُعاد اليوم، وفق الرواية نفسها، استخدام الأسلوب ذاته في النيجر.
فبعد أن أنهت النيجر الوجود الفرنسي، وأصبحت فرنسا أكثر تقاربًا مع الإمارات، لم يعد مقبولًا، في نظر هذا التحالف الثُنائي، أن تستفيد نيامي من ثروتها من اليورانيوم. وإذا اقتضى الأمر إدخال عناصر من الدعم السريع إلى داخل النيجر، وإخفاءهم بين عرب النيجر المسالمين، ثم اتهام الحكومة بالعنصرية كلما حاولت التحقق من هوياتهم وترحيلهم، فإن ذلك لا يعدو، في نظر كل متابع لبيب، كونه توظيفًا للكراهية ونشرًا لاتهامات مضللة لخدمة أجندات خارجية، ومنع النيجر من جني ثمار سيادتها على مواردها الطبيعية.
ومن هذا المنطلق، يلفت الانتباه أن قائد الميليشيا التي ظهرت قبل أيام تحت مسمى “الجبهة الوطنية للتحرير” كان محتجزًا في ليبيا، قبل أن يُطلق خليفة حفتر سراحه، مع أسلحة، ثم سُمح له بالتوجه إلى النيجر. وبعد أيام قليلة، ظهر مجددًا معلنًا حمل السلاح بدعوى “إعادة الديمقراطية” إلى البلاد.
ونحن نعلم جميعًا من يدعم خليفة حفتر، ومن هم أبرز حلفائه. فالرجل نفسه الذي وُجهت إليه اتهامات بتسهيل تدفق السلاح إلى قوات الدعم السريع خلال الحرب السودانية، بما ارتبط بها من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين، هو ذاته الذي أطلق، سراح قائد الميليشيا التي عادت إلى الظهور قبل أيام، والتي تؤكد حكومة النيجر أنّ من بين عناصرها مئات من المنشقين أو المنتمين سابقًا إلى قوات الدعم السريع.
ومن هذا المنطلق، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات النيجرية للتحقق من الوثائق الثبوتية، والتي صوّرتها بعض المنصات الإعلامية، وفي مقدمتها “سكاي نيوز”، على نحو مغاير، تهدف، إلى تجنب تكرار السيناريو الذي شهدته مدن سودانية، مثل الفاشر والجنينة، وما رافقها من انتهاكات مروعة، شملت، بحسب التقارير المتداولة، دفن مدنيين أحياء، وعمليات قتل ميداني، وتقييد الضحايا قبل تصفيتهم، إلى جانب استهداف المصلين في المساجد وحرق المدنيين والأسواق.
وقد يتساءل البعض: ما الدافع الإماراتي وراء ذلك؟ والواقع أن المشهد لا يمكن فصله عن جملة من التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. فمنذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، توقفت، عمليات تدفق المرتزقة من أبناء عمومة حميدتي من النيجر إلى السودان، كما أسهمت زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يرافقه رئيس جهاز المخابرات السوداني، إلى النيجر، في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتزامن ذلك مع تقارب إماراتي–فرنسي في عدد من الملفات الإفريقية، وهو ما سبق أن تناولته في أكثر من مناسبة. كما تحدث عدد من الخبراء الفرنسيين، في مناسبات مختلفة، عن ضرورة تلقين النيجر درسًا بعد خسارة فرنسا امتيازاتها في اليورانيوم.
كما لفت انتباهي أنه، بالتزامن مع عودة التقارب بين النيجر والجزائر، بدأت حسابات ممولة من الإمارات في نشر شائعات تستهدف النيجر، ثم أُطلق سراح قائد تلك الميليشيا من قبل خليفة حفتر، أعقب ذلك استهداف مطار النيجر، قبل أن تعلن “الجبهة الوطنية للتحرير”، في بيانها الصادر قبل أيام، بدء عملياتها العسكرية بدعوى إعادة الديمقراطية إلى البلاد.
وما يؤسفني في كل ما سبق أن أول المتضررين من هذه التطورات سيكونون عرب النيجر المسالمون، إذ إن مناطقهم مرشحة لأن تصبح ساحة لاضطرابات لم تكن تعرفها من قبل، وهو ما سينعكس سلبًا على أمنهم، وتجارة أهلها، واستقرار مجتمعاتهم، بعدما ظلت هذه المناطق، لسنوات طويلة، من أكثر مناطق النيجر استقرارًا نسبيًا.
وأخشى أن يكون كثيرون ممن لم يستخلصوا العبرة من الحرب السودانية سيفاجؤون بتكرار السيناريو نفسه في أماكن أخرى، بدعم القوى الإقليمية ذاتها التي تقف وراء تنفيذ المشروع الذي أسهم في تغذية الإرهاب ونشر الجماعات المسلحة في القارة الإفريقية.
—-
سأضع لكم مقاطع فيديو تحت، تُشاهدون أنّهم يتحدثون اللهجة السودانية، وهي بعيدة عن لهجة الحسانية لعرب النيجر.
إدريس آيات- قسم العلوم السياسية؛ جامعة الكويت.

المشاكل بين عرب الصحراء الكبرى ودول الساحل والصحراء تتمحور حول قضايا الأمن، الحدود، والاقتصاد غير الرسمي؛ إذ يُنظر إلى عرب الصحراء أحيانًا كجزء من شبكات تهريب أو جماعات مسلحة عابرة للحدود، بينما تعاني دول الساحل من ضعف السيطرة الحكومية والانقلابات المتكررة، مما يزيد التوترات.

أبرز المشاكل
1. الأمن والصراعات المسلحة
الجماعات الإرهابية والمتمردة مثل نصرة الإسلام والمسلمين وداعش الساحل تنشط في مناطق حدودية يسكنها عرب الصحراء، ما يخلق توترًا مع الحكومات التي تتهم بعض القبائل بدعم أو التستر على هذه الجماعات.

الحدود المفتوحة بين ليبيا، مالي، النيجر، وتشاد تسهّل حركة السلاح والمقاتلين، وتضع القبائل العربية في موقع حساس بين الولاء للدولة أو الانخراط في اقتصاد الصراع.

2. الاقتصاد غير الرسمي والتهريب
تهريب الذهب، المخدرات، والبشر عبر الصحراء الكبرى يشكل مصدر دخل رئيسي لبعض المجتمعات العربية الصحراوية، لكنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع دول الساحل التي تعتبر هذه الأنشطة تهديدًا للأمن القومي.

ضعف التنمية الرسمية في مناطق العرب الصحراويين يجعلهم أكثر اعتمادًا على اقتصاد الظل، ما يعمّق الفجوة بينهم وبين الحكومات المركزية.

3. التوترات السياسية والاجتماعية
الانقلابات العسكرية في مالي، النيجر، وبوركينا فاسو (2020–2023) زادت هشاشة الدولة، وأضعفت قدرتها على إدارة التنوع الإثني، بما فيه العرب الصحراويون الذين يُتهمون أحيانًا بالانحياز لجماعات مسلحة.

النزوح القسري: ملايين النازحين في المنطقة يخلقون صراعات على الموارد، حيث يُنظر إلى القبائل العربية كجزء من المنافسة على

المشكل


الجهات المتضرررة جراء هذه المشكلة:
:
البدو مهددون بالإزالة والرفض من دولهم
الأزمة السودانية الحالية
دولة النيجر
دول تشاد
دولة إفريقا الوسطى
ليبيا
مالي
بوركينا فاسو


ليست القبائل وحدها المتضررة، بل الدول أيضًا، لأن استمرار التوترات الحدودية والاقتصاد غير المنظم يهدد الأمن الإقليمي.

غياب إطار مشترك يجعل كل دولة تتعامل مع المشكلة بشكل منفرد، وأحيانًا تُصدّر أزماتها إلى جيرانها.

الحل المقترح
اجتماعات شاملة: إشراك ممثلي البدو من جميع الدول المتأثرة، لضمان أن صوتهم حاضر في صياغة الحل.

دراسة منصفة وملزمة: وضع خطة إقليمية تُلزم الحكومات والقبائل معًا، بدلًا من حلول جزئية أو أحادية.

حقوق المواطنة الكاملة: الاعتراف بالبدو كمواطنين في أماكن ميلادهم، مما يقلل من شعورهم بالتهميش ويحد من انجذابهم إلى اقتصاد الظل أو الجماعات المسلحة.

منع التجمعات السياسية العابرة للحدود: لضمان ألا تتحول الروابط القبلية إلى كيانات سياسية موازية تهدد سيادة الدول.

منع تصدير الأزمات: كل دولة تتحمل مسؤولية معالجة مشاكلها داخليًا، بدلًا من دفعها إلى دولة أخرى.

التحديات أمام التنفيذ
ضعف الثقة بين الحكومات والقبائل، حيث يُنظر إلى الدولة كجهاز قمعي أكثر من كونها راعية للحقوق.

تعدد اللاعبين الخارجيين (فرنسا، روسيا،الإمارات, منظمات إقليمية) الذين قد يعرقلون أي اتفاق إذا تعارض مع مصالحهم.

الانقسامات الداخلية في دول الساحل (انقلابات، نزاعات إثنية) تجعل الالتزام بقرارات إقليمية صعبًا.

النتيجة المتوقعة
إذا تم تطبيق هذه الخطة، يمكن أن تتحول الأزمة من مصدر صراع إلى فرصة لبناء عقد اجتماعي جديد بين الدولة والقبائل، قائم على المواطنة والحقوق، مع ضبط الحدود والاقتصاد غير الرسمي.
صورة منــــــه :

1. ممثلي البدو
2. الدول المعنية بالأزمة
3. الاتحاد الإفريقي
4. منظمة دول الساحل والصحراء (CEN-SAD)،