عاجل ….أوامر قبض تطال (47)صحافيا سودانيا

11:03 PM July, 21 2026

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

أصدرت النيابة العامة لجرائم المعلوماتية بولاية البحر الاحمر أوامر قبض ضد أكثر من سبعة وأربعين صحافيا سودانيا معززة بالاعلان عنهم كمتهمين هاربين حيث أصدرت النيابة أوامرها للمتهمين
بتسليم أنفسهم إلى أقرب مركز شرطة خلال اسبوع من النشر وقد تحصل موقع المجرة برس على صور من أمر النيابة للمجموعة الأولى من الصحافيين حيث من المتوقع صدوره بقية اعلانات النشر خلال الأسبوع الجاري

الكيزان والدواعش ماشين بالبلد وين؟ هذا إلغاء تام لمهنة الصحافة.

بريمة

تصرفات الزول العاجز

أدانت هيئة "محامو الطوارئ" الملاحقة الجنائية التي استهدفت عشرات الصحفيين والإعلاميين، على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.

واعتبرت هيئة محامي الطوارئ، في بيان لها اليوم الخميس 23 يوليو الجاري، أن هذه الإجراءات تمثل حلقة جديدة في مسار متصاعد من التضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، عبر توظيف الإجراءات الجنائية لإسكات الأصوات المستقلة. كما وصف البيان الملاحقات الجنائية بأنها بمثابة ترهيب يمنع الصحفيين من أداء دورهم في كشف الحقائق وإطلاع الرأي العام على القضايا ذات المصلحة العامة.


وحسب بيان هيئة محامي الطوارئ، أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية. ووفقاً للبيان، أصدرت النيابة إعلانات واصفةً 17 منهم بـ "المتهمين الهاربين" ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم، وذلك استناداً إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية، والإشانة بالسمعة، ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.

ورأى بيان هيئة محامي الطوارئ أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم ضمانات الشفافية ومكافحة الفساد.

وقال البيان إن أدوات العدالة في هذه الحالة تحولت إلى ملاحقة من يكشفون الفساد بدلاً من ملاحقة المفسدين، مضيفاً أن هذه الإجراءات تبعث برسالة خطيرة تقوض الثقة في العدالة وتضعف آليات المساءلة العامة.

وأشارت هيئة محامي الطوارئ إلى أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين الملاحقين من قبل نيابة المعلوماتية بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين مفادها أن نشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداء مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية.

ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات قد تخلق تأثيراً مخيفاً وتدفع الصحفيين إلى الرقابة الذاتية، وتقيد تدفق المعلومات، وتحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.

وقال البيان إن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضية ذات مصلحة عامة يثير مخاوف جدية بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير.

وأوضح البيان أن ملاحقة نيابة المعلوماتية في بورتسودان لـ 47 صحفياً سودانياً تأتي في سياق تصاعد مستمر في استهداف الصحفيين والإعلاميين في السودان، من خلال الاعتقالات والاحتجاز والتهديد والملاحقات القضائية، بما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو تضييق المجال العام وتقويض استقلال العمل الصحفي.

وشدد البيان على الوقف الفوري لكافة إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين في هذه القضية، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات "المتهم الهارب" الصادرة بحق الصحفيين المشمولين بالإجراءات.

كما دعا بيان هيئة محامي الطوارئ إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد التي تناولها التحقيق الصحفي، وضمان مساءلة كل من يثبت تورطه وفقاً للقانون.

وحث البيان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في إفريقيا، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة؛ على متابعة هذه القضية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحفيين في السودان.

وكانت نيابة جرائم المعلوماتية في ولاية البحر الأحمر قد قامت بإصدار نشرات بحق 47 صحفياً سودانياً يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري. وانتقد المدير العام لصحيفة "الكرامة" محمد عبد القادر، في منشور على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" اليوم الخميس 23 يوليو الجاري، اقتران اسمه بعبارة "متهم هارب" قبل أن يتلقى إخطاراً بالبلاغ نفسه.

https://ultrasudan.ultrasawt.com/https://ultrasudan.ultrasawt.com/