أسست فلول جماعة فاغنر الروسية للمرتزقة إمبراطورية للمخدرات في جمهورية أفريقيا الوسطى، تعتمد على مسكن الألم ترامادول.
لا يزال ما يصل إلى 500 مقاتل من فاغنر متواجدين في البلاد، حيث يُمكّنهم تحكمهم بتجارة الترامادول من استغلال موارد الأخشاب والذهب.
يُزوّد المرتزقة الميليشيات المحلية وأفراد الجيش الوطني ومقاتليهم بهذا المنشط شديد الإدمان لاستخدامه في المعارك.
تصف مقالة صحيفة وول ستريت جورنال تحولاً جذرياً في وجود مجموعة فاغنر في أفريقيا. فبعد وفاة مؤسسها يفغيني بريغوجين، ودمج فاغنر جزئياً في الدولة الروسية، استطاعت مجموعة متشددة قوامها نحو 500 مقاتل أن تُنشئ إمبراطورية جديدة شبه مستقلة في جمهورية أفريقيا الوسطى، لا تقوم على أساس أيديولوجي أو جغرافي سياسي، بل على تهريب مادة الترامادول الأفيونية.
تُستخدم هذه المادة الأفيونية عادةً لتسكين الآلام الخفيفة، لكنها تتحول إلى منشط رخيص الثمن وشديد الإدمان عند تناولها بجرعات عالية جداً. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، أصبحت وقوداً للعمالة والتعبئة السياسية والحروب.
أولاً: ما آلت إليه فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى: عصابة مارقة لتهريب الأفيون والذهب
1. إقطاعية جديدة خارجة عن سيطرة موسكو
بعد وفاة بريغوجين، حاولت روسيا استيعاب عمليات فاغنر في أفريقيا.
لكن جمهورية أفريقيا الوسطى منطقة نائية وفوضوية، وتخترقها شبكات فاغنر بعمق.
أما المقاتلون المتبقون، بقيادة بافل، نجل بريغوجين، فقد ترسخت مواقعهم لدرجة أن موسكو نفسها تجد صعوبة في إخراجهم أو السيطرة عليهم.
وينشطون على طول نهر أوبانغي العلوي، وهي منطقة كانت تُستخدم تاريخيًا كممرات للهروب خلال الحرب الأهلية، وتحولت الآن إلى ممر رئيسي للتهريب.
٢. الترامادول كركيزة أساسية لإمبراطورية فاغنر الجديدة
الترامادول:
رخيص الثمن
سهل التهريب
يسبب الإدمان الشديد
قادر على تحفيز العدوانية، والجرأة، والقدرة على العمل لفترات طويلة
يستخدمه فاغنر من أجل:
إبقاء عمال المناجم يعملون لساعات طويلة
تنشيط المتظاهرين الموالين لروسيا
تنشيط مقاتلي المخدرات قبل المعارك
بناء الولاء بين الميليشيات والحرس الرئاسي
أصبح هذا الدواء بمثابة "كوكايين الفقراء" - منشط للحرب، والعمل، والترهيب السياسي.
٢. كيف تعمل إمبراطورية الترامادول؟
١. سلسلة التوريد
يكشف المقال عن خط تهريب متطور عبر الحدود:
تصنع الهند الترامادول.
تستورده الكونغو - رسميًا على شكل أقراص ٥٠ ملغ.
تُخبأ أقراص بجرعات عالية (٢٠٠ ملغ فأكثر) داخل الشحنات.
ينقل المهربون المخدرات إلى زونغو، وهي مدينة نهرية كونغولية.
ثم يعبرون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عبر نهر أوبانغي.
يقوم فاغنر والميليشيات المتحالفة معه بإعادة تغليفها وتوزيعها عبر:
المتاجر
أكشاك السوق
الصيدليات الصغيرة
المخدرات منتشرة في كل مكان في بانغي.
2. أرباح طائلة
شحنة بقيمة 7000 دولار في جمهورية أفريقيا الوسطى تصل قيمتها إلى 21000 دولار في الكاميرون.
لكن على المهربين دفع 4000 دولار كرشاوى لفاغنر والميليشيات المتحالفة معه.
تمويل هذه الأموال لـ:
استيراد الأسلحة
توسع الميليشيات
الترهيب السياسي
السيطرة على الأراضي
أصبحت تجارة الترامادول الآن لا تقل أهمية عن تجارة الذهب.
ثالثًا: اندماج فاغنر في الدولة
1. من مرتزقة أجانب إلى حكام ظل
وصل فاغنر عام ٢٠١٨ بموجب اتفاق مع الرئيس فوستين-أرشينج تواديرا.
ساعدوا في صدّ المتمردين وتحقيق الاستقرار في العاصمة.
يقول مركز أفريقيا، الممول من البنتاغون، إن فاغنر "سيطر فعليًا على الدولة".
2. القمع السياسي
الميليشيات الموالية لفاغنر:
تسيير دوريات في بانغي
تعتدي على أنصار المعارضة
ترهيب الناخبين
تأمين ولاية ثالثة لتواديرا
هذه ليست مجرد شبكة إجرامية، بل دولة موازية.
رابعًا: العنف المُغذّى بالمواد الأفيونية
1. الترامادول كسلاح
قبل المعركة، يوزّع قادة فاغنر جرعات كبيرة من الترامادول.
الآثار:
كبح الخوف
زيادة العدوانية
"حالة من النشوة الدوائية"
شجاعة متهورة
وقد ساهم ذلك في:
ارتفاع عدد القتلى بنسبة 20% في المناطق الغنية بالمعادن
هجمات أكثر وحشية
مجازر مثل مقتل 130 من رعاة الفولاني على يد ميليشيات أنتي بالاكا
2. زعزعة الاستقرار الإقليمي
عزلة جمهورية أفريقيا الوسطى تعني أن فاغنر تعمل دون رقابة دولية تُذكر.
لكن توسعها يُهدد المناطق المجاورة:
السودان: تنسق فاغنر مع قوات الدعم السريع، وهي جماعة مسؤولة عن أعمال عنف شديدة وانتهاكات لحقوق الإنسان.
دارفور: دخول فاغنر قد يُفاقم الصراع الكارثي أصلاً.
يحذر المقال من أن جمهورية أفريقيا الوسطى هي آخر مركز أفريقي رئيسي لفاغنر، وأن نفوذه يتوسع الآن.
خامساً: لماذا يُعد الترامادول بالغ الأهمية؟
1. دواء يُعيد تشكيل المجتمعات
ينتشر إدمان الترامادول في جميع أنحاء غرب ووسط أفريقيا.
يستخدمه:
عمال المناجم
المزارعون
الميليشيات
عصابات الشباب
المتظاهرون السياسيون
بل إنه لوّث المياه الجوفية في الكاميرون بسبب الاستخدام البشري والحيواني المكثف.
2. أداة مثالية لإمبراطورية المرتزقة
الترامادول:
رخيص الثمن
سهل التهريب
سهل الإخفاء
قوي التأثير النفسي
مُزعزع للاستقرار الاجتماعي
يمنح فاغنر:
المال
السيطرة
الولاء
الشجاعة في المعركة
النفوذ على الميليشيات والرئاسة
باختصار: الترامادول هو وقود دويلة فاغنر الأفريقية الجديدة.
سادساً: تحليل معمق: دلالات ذلك
1. تحوّل فاغنر
لم تعد الجماعة أداة جيوسياسية روسية.
بل أصبحت الآن:
عصابة إجرامية
قوة شبه عسكرية
صانع ملوك سياسيين
مزعزع استقرار إقليمي
عصابة لتهريب المخدرات
يعكس هذا التحوّل تحوّل جماعات مرتزقة تاريخية أخرى إلى دول أمراء حرب.
2. معضلة روسيا
موسكو:
تريد السيطرة
تريد الذهب
تريد النفوذ
لكنها لا تريد مواجهة فلول فاغنر
كما تسامح بوتين مع بريغوجين حتى حادثة تحطم الطائرة، تتسامح روسيا الآن مع فصيل بافل - لأن تكلفة إزالتهم باهظة للغاية.
3. سيادة جمهورية أفريقيا الوسطى جوفاء
لا تنجو الدولة إلا بفضل دعم فاغنر لها.
في المقابل، تستخرج فاغنر:
الذهب
الأخشاب
الطاعة السياسية
طرق الأنهار
أرباح المخدرات
تتحول جمهورية أفريقيا الوسطى إلى دولة تابعة لعصابة مرتزقة.
4. التداعيات الإقليمية
قد يؤدي توسع فاغنر في دارفور وتعاونها مع قوات الدعم السريع (المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان) إلى:
تفاقم الحرب الأهلية في السودان
زعزعة استقرار تشاد
خلق ممرات تهريب جديدة
تمكين الميليشيات المتطرفة
هذه أزمة أمنية أفريقية جديدة، يتجاهلها العالم إلى حد كبير.
7. تعريفات مبسطة للمصطلحات الرئيسية
ترامادول: مسكن ألم أفيوني؛ آمن عند الجرعات المنخفضة، ومسبب للإدمان ومنشط عند الجرعات العالية.
الأفيونيات: فئة من الأدوية التي تخفف الألم ولكنها قد تسبب الإدمان.
التمرد: ثورة مسلحة ضد الحكومة.
الميليشيا: جماعة مسلحة غير تابعة للدولة.
طريق التهريب: مسار يُستخدم لنقل البضائع غير المشروعة.
ملف الاعتماد: مدى احتمالية تسبب المخدر في الإدمان.
الغيبوبة الدوائية: حالة ناتجة عن تعاطي المخدرات تتسم بتغير في الخوف أو العدوانية أو الوعي.
إمبراطورية الترامادول: بقايا فاغنر تبني دولة مخدرات في قلب أفريقيا
نهر أوبانغوي يتحول إلى شريان للذهب… والسلاح… والجرعات القاتلة
ابن بريغوجين يحكم من الظل: دولة فاغنر داخل دولة أفريقيا الوسطى
الجنود في “غيبوبة دوائية”… والمعارك أكثر دموية بـ20٪
فاغنر تتوسع نحو دارفور… والمنطقة على حافة انفجار جديد
ترامادول رخيص… حرب باهظة الثمن
نهر أوبانغي، حيث يسيطر مرتزقة روس على موطئ قدم لإدارة إمبراطورية مخدرات غير مشروعة. سيغفريد مودولا/غيتي إيميجز
سلسلة تهريب الترامادول
تصل شحنات رخيصة من مسكن الألم الأفيوني إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن هناك، تتدفق عبر نهر أوبانغي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تسيطر فلول جماعة فاغنر المرتزقة على توزيعها في جميع أنحاء البلاد، وأحيانًا عبر حدودها إلى الدول المجاورة.
أنصار الرئيس فوستين-أرشينج تواديرا يقودون سياراتهم في شوارع بانغي وهم تحت تأثير الترامادول. (أنيلا نيامولو/وكالة فرانس برس/غيتي إيميجز)
++++++++++++++++++++++++++++
الذكاء الاصطناعي يفضحك… والشركات تراقبك
بصمتك الرقمية تتحول إلى سلاح ضدك
هويتك السرية لم تعد سرية
منشور قديم… نهاية مهنية جديدة
الإنترنت لا ينسى… والوظيفة لا ترحم
تنظيف حساباتك قد يثير الشبهات
الشركات تتحول إلى محققي الإنترنت
ماضيك الرقمي يدخل غرفة التوظيف
الذكاء الاصطناعي يعرف ما فعلته على الإنترنت. والآن، يعرفه صاحب العمل أيضًا.
تُجري الشركات تحقيقات معمقة أكثر من أي وقت مضى في سجلات تصفح الإنترنت للموظفين قبل وبعد التوظيف.
بقلم كالوم بورشرز
15 يوليو/تموز 2026، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
قد يُؤدي ترك بصمة رقمية سلبية إلى تدمير مسيرتك المهنية. ربما كنت تعتقد أنك تعرف هذا بالفعل، لكن الذكاء الاصطناعي يُسهّل تتبّع سجلّك على الإنترنت، وقد تأتي محاولات إخفاء آثارك بنتائج عكسية.
أصحاب العمل الذين كانوا يُجرون سابقًا عمليات بحث سريعة على الإنترنت عن مؤشرات سلبية لدى المرشحين للوظائف، يستخدمون الآن الذكاء الاصطناعي للبحث بشكل أعمق وأسرع. ومع ازدياد شعبية منصات المحتوى الإباحي مثل OnlyFans وأسواق التنبؤات، غالبًا ما يترك الناس، دون قصد، المزيد من الأدلة المُحرجة على الإنترنت.
١) الرسالة الأساسية
يحذر المقال من أن الذكاء الاصطناعي قد أحدث ثورة في عمليات التحقق من الخلفية الرقمية. أصبح بإمكان أصحاب العمل الآن الكشف عن معلومات أكثر بكثير حول ماضيك على الإنترنت، بما في ذلك ما كنت تعتقد أنه مجهول أو محذوف أو مخفي خلف جدران الدفع. يتلاشى الحد الفاصل بين "حياتك الخاصة على الإنترنت" وهويتك المهنية.
شرح مفصل + تحليل معمق
أ) لقد عزز الذكاء الاصطناعي عمليات التحقق من الخلفية الرقمية بشكل كبير
في السابق، كانت الشركات تكتفي بالبحث عن اسمك في جوجل. أما الآن، فتقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بما يلي:
التحقق من عشرات المنصات
مطابقة الوجوه عبر الحسابات
ربط أسماء المستخدمين المجهولة بالهويات الحقيقية
ربط محافظ العملات الرقمية بملفات تعريفك على مواقع التواصل الاجتماعي
استعادة المحتوى المحذوف أو المنسي
هذا يُسهّل على أصحاب العمل تكوين صورة مفصلة عن سلوكك على الإنترنت، حتى من سنوات مضت.
التحول الرئيسي:
لم يعد الفحص الرقمي مقتصراً على المديرين التنفيذيين، بل أصبح إجراءً قياسياً في الوظائف التي تتطلب التعامل المباشر مع العملاء، والمعلمين، والممرضين، وضباط الشرطة، وحتى الوظائف المبتدئة.
ب) لماذا تفعل الشركات ذلك؟
يوضح المقال أن أصحاب العمل اليوم:
لديهم العديد من المرشحين المؤهلين
يهتمون أكثر بـ"التوافق الثقافي" والشخصية
يريدون تجنب الفضائح
يريدون معرفة حقيقة الموظف، وليس فقط سلوكه في المقابلة
وقد أدى ذلك إلى ظهور شكل جديد من أشكال المراقبة المؤسسية: المراقبة المستمرة لنشاط الموظفين على الإنترنت.
مثال:
بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، طلبت الشركات من شركات متخصصة في التحقق من الموظفين تحديد الموظفين الذين قد يحملون آراء "مؤيدة لحماس" أو "معادية للسامية".
يوضح هذا كيف يمكن للسلوك السياسي والاجتماعي على الإنترنت أن يؤثر على فرص العمل.
ج) أمثلة واقعية لآثار رقمية تدمر مسارات مهنية
يستشهد المقال بمرشحين سياسيين انهارت مساراتهم المهنية بسبب ظهور محتوى قديم على الإنترنت:
منشورات عنصرية أو جنسية على موقع Reddit
وشم مرتبط بالنازية ظهر في مقطع فيديو
تغريدات محذوفة تدعو إلى إلغاء الشرطة والحدود
رسائل جنسية مرسلة خارج إطار الزواج
الخلاصة:
الإنترنت لا ينسى أبدًا، والذكاء الاصطناعي يضمن ألا ينسى أصحاب العمل أيضًا.
د) وهم الخصوصية
يؤكد المقال أن المحتوى "الخاص" غالبًا ما يكون غير خاص:
حسابات OnlyFans مدفوعة الأجر
رهانات مجهولة المصدر في أسواق التنبؤ
صفحات قديمة على موقع MySpace
رسائل Snapchat التي ظن الناس أنها اختفت
يستطيع الذكاء الاصطناعي ربط هذه المحتويات بهويتك الحقيقية من خلال:
التعرف على الوجه
أسماء مستخدمين معاد استخدامها
محافظ العملات الرقمية المرتبطة
صور قديمة على حسابات منسية
إذا كان النظام متأكدًا بنسبة 70% من أن المحتوى يخصك، فسيتم الإبلاغ عنه.
هـ) كيفية حماية صورتك على الإنترنت
تقدم المقالة نصائح عملية:
1) أفضل حماية: التصرّف بشكل لائق على الإنترنت
تجنّب نشر أي محتوى قد يضرّك لاحقًا.
2) الخيار الثاني: حذف أو إخفاء المحتوى غير اللائق
لكن الحذف ليس حلاً نهائيًا، إذ تبقى بعض الآثار.
3) راجع بصمتك الرقمية
ابحث عن نفسك. استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمعرفة ما يظهر. أضف محتوى إيجابيًا (موقعك الشخصي، منصة Substack) لتقليل ظهور النتائج السلبية.
4) لا تحذف كل شيء
هذه فكرة مهمة:
تعمل الشركات على تطوير أدوات لرصد الأشخاص ذوي البصمات الرقمية الضحلة والمريبة.
إذا اختفى وجودك على الإنترنت فجأة، فقد يظنّ أصحاب العمل:
أنت تخفي شيئًا ما
أنت برنامج آلي
أنت ترتكب عملية احتيال
قد يكون السجل الرقمي النظيف تمامًا مؤشرًا على وجودك.
5) أنت بحاجة إلى وجود "طبيعي" على الإنترنت
لا فوضوي جدًا، ولا مثالي جدًا.
و) تحليل معمق: ما تقوله المقالة حقًا
1) الشركات تتحول إلى وكالات استخبارات تستخدم الآن:
المراقبة
استخراج البيانات
التعرف على الوجوه
تحليل السلوك
استشعار التوجهات السياسية
هذا تحول جذري في سلطة أصحاب العمل.
2) لم تعد الخصوصية مسألة تقنية، بل أصبحت خرافة
حتى السلوك "المجهول" على الإنترنت يمكن تتبعه إليك.
3) اختفى الخط الفاصل بين الحياة الشخصية والمهنية
قد تكلفك تصرفاتك الخاصة على الإنترنت:
وظيفتك
ترقية مسيرة سياسية
سمعتك
4) الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف الهوية
يتم الآن تقييم "ذاتك الحقيقية" من خلال:
منشوراتك القديمة
حساباتك المحذوفة
نشاطك المجهول
أخطاءك الرقمية في شبابك
يثير هذا تساؤلات أخلاقية حول العدالة، والتسامح، وبقاء البيانات الرقمية.
تُظهر أرقام وزارة الخارجية أن تخفيضات المساعدات الخارجية التي أقرها حزب العمال تعني انخفاضًا يصل إلى 90% في الدعم الثنائي الذي ستقدمه المملكة المتحدة لبعض الدول الأفريقية.
شرح وتحليل كاملان
يتناول المقال تخفيضات كبيرة في المساعدات الثنائية التي تقدمها المملكة المتحدة لعدد من الدول الأفريقية، وذلك في إطار تحول أوسع نطاقًا في سياسة التنمية التي يتبناها حزب العمال. ووفقًا لأرقام جديدة صادرة عن وزارة الخارجية، ستشهد بعض الدول تخفيضات تصل إلى 90% بحلول عام 2029. وتأتي هذه التخفيضات ضمن إعادة تخصيص استراتيجية للموارد، حيث تتجه المملكة المتحدة من تقديم المنح المباشرة على مستوى الدول إلى تمويل المؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي.
أهم نقاط المقال
تخفيضات هائلة في المساعدات:
تواجه موزمبيق وملاوي تخفيضات بنسبة 90%، ورواندا وسيراليون بنسبة 80%، والصومال بنسبة 49%.
تمثل هذه التخفيضات انسحابًا كبيرًا للدعم البريطاني المباشر من الدول التي تعاني من النزاعات والفقر والأزمات المناخية.
تحول سياسة حزب العمال:
تبرر الحكومة ذلك بأن التمويل متعدد الأطراف أكثر فعالية، لا سيما في ظل قيود الميزانية وزيادة الإنفاق الدفاعي.
أدى هذا التحول إلى تداعيات سياسية، من بينها استقالة وزيرة التنمية، أنيليس دودز.
انتقادات المنظمات غير الحكومية:
تحذر منظمات مثل "بوند" و"أنقذوا الأطفال" من أن هذه التخفيضات ستُعرّض مشاريع حيوية للخطر، وستُرسل رسالة مُقلقة حول تراجع دور المملكة المتحدة العالمي.
وتُجادل هذه المنظمات بأن المملكة المتحدة تتخلى عن المجتمعات الضعيفة في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار العالمي.
السياق السياسي:
سيُعيّن رئيس الوزراء الجديد، آندي بورنهام، وزيرًا جديدًا للخارجية، ويُعدّ إد ميليباند مرشحًا مُرجّحًا.
يُطالب بعض أعضاء البرلمان المملكة المتحدة بالعودة إلى هدف إنفاق المساعدات بنسبة 0.7%. ستترأس المملكة المتحدة قمة مجموعة العشرين العام المقبل، مما يُتيح لها منصة للتأثير على سياسة التنمية العالمية.
دفاع الحكومة:
يُصرّ الوزراء على أن المملكة المتحدة لا تتراجع عن مواجهة التحديات العالمية، بل تُعيد تخصيص الأموال لتعظيم أثرها.
ويستشهدون بالأزمات العالمية - مثل الصراع في الشرق الأوسط الذي يُؤثر على أسعار المواد الغذائية، وتفشي وباء الإيبولا - كمبرر لاتباع نهج أكثر "كفاءة".
التفسير العام:
هذا ليس مجرد تعديل في الميزانية؛ إنها إعادة تعريف لهوية بريطانيا الدولية.
تتحول المملكة المتحدة من كونها مانحًا ثنائيًا رئيسيًا في أفريقيا إلى دولة تُفضل القنوات متعددة الأطراف وتُعطي الأولوية للإنفاق الدفاعي.
ترى المنظمات غير الحكومية في هذا تراجعًا عن القيادة الأخلاقية.
وتُصوّر الحكومة هذا التحول على أنه تحديث وكفاءة.
ويعكس هذا التوتر نقاشًا أعمق:
هل ينبغي للمملكة المتحدة أن تبقى رائدةً عالميةً في مجال التنمية، أم أن تُعيد تموضعها كقوة أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا على الأمن؟
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
بريطانيا تضرب قلب اقتصاد الحرب السوداني… شبكات الذهب تحت المقصلة
لندن تشعل المعركة المالية: خنق ذهب السودان لوقف تدفّق الدم
عقوبات بريطانية تعصف بإمبراطوريات الذهب… وتمويل الحرب يترنّح
الذهب السوداني في مرمى النيران الدولية… وشبكات الجيش والدعم السريع تتهاوى
ضربة بريطانية موجعة: تجفيف شرايين الذهب التي تغذي حرب الخرطوم
عقوبات بريطانية على شبكات الذهب السوداني
الخرطوم تجدد التزامها بالتعاون مع «الجنائية الدولية» بشأن دارفور
فرضت بريطانيا، الخميس، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكات تجارة الذهب مرتبطة بالجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في خطوة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب الدائرة وتقويض «اقتصاد الصراع»، كما جددت الدعوة إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في دارفور ليشمل مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، في ظل تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية هناك.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان، إن بلادها ستواصل ملاحقة الأطراف التي تؤجج الصراع في السودان، مشددة على أن «الشعب السوداني يدفع ثمن حرب لا تتغذى فقط على الأسلحة والمقاتلين، بل أيضاً على التدفقات غير المشروعة للذهب والأموال».
وأضافت أن «العقوبات الجديدة تستهدف اقتصاد الحرب في السودان، وأولئك الذين يسعون لتحقيق الربح من الشبكات الخفية غير القانونية»، مؤكدة في الوقت نفسه أن المملكة المتحدة عازمة على التصدي للأطراف التي تغذي النزاع وتموله.
واستهدفت العقوبات أحد عشر فرداً وكياناً يُشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والتوريد والتجارة التي تدعم «قوات الدعم السريع» أو «القوات المسلحة السودانية»، وتُغذي الصراع في السودان.
وشملت قائمة العقوبات الجديدة ثلاثة مواطنين سودانيين، وهم أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد ومازن فضل الله وأحمد هاشم، يشتبه في أنهم جزء من شبكات مرتبطة بتمويل «قوات الدعم السريع».
وطالت العقوبات أيضاً، أحمد عبد الله، وهو مسؤول مشتريات مرتبط بالجيش السوداني، يُشتبه بتورطه في تأمين الأسلحة والمعدات والتمويل للجيش، بحسب البيان البريطاني.
كما شملت العقوبات ثلاث شركات تعمل في مجال الذهب، مملوكة للحكومة السودانية ومرتبطة بالجيش، وهي شركة أم درمان للتعدين، وشركة أرياب للتعدين وشركة «سودامين المحدودة».
وحضت وزيرة الخارجية البريطانية «قوات الدعم السريع» على وقف هجومها على مدينة الأبيض، محذرة من اقترابها من خطر وقوع «فظائع جسيمة».
وأكدت الوزيرة كوبر موقف بريطانيا الواضح، «أن كل من يسهم في ارتكاب الفظائع سيخضع للمساءلة».
ووفقاً للبيان البريطاني، تُعدّ صناعة الذهب المزدهرة في السودان محرك اقتصاد الحرب، وبلغت قيمة صادرات الذهب الرسمية 1.5 مليار دولار في عامي 2024 و2025، حيث تُهرّب مليارات الدولارات من الذهب من السودان سنوياً عبر قنوات غير مشروعة، مما يُسهم في تمويل شراء الأسلحة والعمليات العسكرية وأنشطة الجماعات المسلحة.
وبحسب وزيرة الخارجية البريطانية «تستهدف هذه العقوبات اقتصاد الحرب في السودان، وستسلط الضوء على أولئك الذين يسعون للتربح من هذه الشبكات السرية غير القانونية».
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، الاثنين الماضي، عقوبات على تجارة الذهب في السودان، التي تُستغل في تمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد.
وحظر القرار الأوروبي شراء واستيراد ونقل أي ذهب سوداني المنشأ، إضافة إلى حظر بيع وتوريد ونقل وتصدير مادتَي الزئبق والسيانيد إلى السودان.
الخرطوم تعود إلى لاهاي… وملفات دارفور تقترب من ساعة الحسم
السودان يفتح أبواب دارفور للجنائية… والجناة يواجهون لحظة الحقيقة
دارفور على طاولة العدالة الدولية… والخرطوم تطالب بأوامر قبض عاجلة
الجنائية تضيق الخناق… والخرطوم تتهم الدعم السريع بجرائم مروّعة
لاهاي تستعجل العدالة… والخرطوم تحذّر من رسائل الإفلات من العقاب
الجنائية الدولية
ومن جهتها، جدّدت الحكومة السودانية التزامها الكامل بالتعاون مع «المحكمة الجنائية الدولية، «داعية مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور»، وفق وكالة السودان للأنباء.
وأكد الوزير المفوض عمار محمد محمود، الأربعاء، في بيان السودان أمام مجلس الأمن، التزام السودان بمبادئ العدالة والمساءلة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وأشار البيان إلى ارتكاب «قوات الدعم السريع» انتهاكات جسيمة وجرائم مروعة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، شملت القتل على أسس عرقية واستهداف المدنيين والبنى التحتية.
ودعا الوزير المفوض المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية، وقال: «إن أي تأخير غير مبرر يبعث برسائل خاطئة إلى الجناة».
وبشأن التعاون مع المحكمة، أوضح: «السودان استجاب لطلبات مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، واستضاف زيارات ميدانية لفرق التحقيق إلى معسكرات النازحين ولقاءات مع الشهود والضحايا».
وأعرب ممثل السودان في الجلسة عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض بحق المتهمين في الجرائم التي حدثت في مدينتي الجنينة والفاشر، رغم توفر الأدلة، مشيراً إلى أن ذلك يعزز شعور الجناة بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات.
وفي سياق آخر، رفض الوزير المفوض مزاعم ممثل الولايات المتحدة بشأن استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي. وقال إن الحكومة الأميركية فشلت في تقديم أي دليل على هذه الادعاءات؛ إن كان من سفارتنا في واشنطن، أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
وأوضح أن السودان يحث على التعامل مع مثل هذه الادعاءات بأقصى درجات المسؤولية والموضوعية، داعياً مجلس الأمن إلى الاسترشاد بالحقائق والمعلومات الموثوقة، لا بالمزاعم التي تفتقر للسند والأدلة.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
جنوب السودان يستعد لأول انتخابات له - ثلاثة أمور يجب عليه إتقانها
جنوب السودان يستعد لأول انتخابات له - ثلاثة أمور يجب عليه إتقانها
تاريخ النشر: ١٥ أغسطس ٢٠٢٣، الساعة ٤:٠٨ مساءً بتوقيت جنوب أفريقيا • تاريخ التحديث: ٧ يوليو ٢٠٢٦
لم يمارس شعب جنوب السودان حقه في اختيار قادته منذ الاستفتاء الذي نال به الاستقلال عن السودان عام ٢٠١١. وبدلاً من ذلك، عانى الشعب من دوامات من الصراع العنيف حالت دون انتقال السلطة ديمقراطياً.
انزلق جنوب السودان إلى صراع عنيف بعد أقل من ثلاث سنوات على استقلاله. ووقع أول اتفاقية سلام له عام ٢٠١٥، إلا أنها انهارت في أقل من عام، وتلتها موجة أخرى من العنف. أُعيد إحياء اتفاقية السلام لعام ٢٠١٥ في عام ٢٠١٨ على أمل أن تُفضي إلى تشكيل حكومة منتخبة جديدة في فبراير ٢٠٢٣.
وبعد فشل تنفيذ اتفاقية السلام المُعاد إحياؤها لعام ٢٠١٨ بشكل كامل، مدد الموقعون عليها مدتها ٢٤ شهرًا لإتاحة مزيد من الوقت للاستعداد للانتخابات المقررة في ديسمبر ٢٠٢٤. إلا أن الانتخابات مُددت مرة أخرى إلى ديسمبر ٢٠٢٦.
لقد درستُ صياغة الدساتير، وإدارة الأمن، والمراحل الانتقالية بعد النزاعات. كما شغلتُ منصب وزير في حكومة جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية السودانية عام ٢٠٠٥.
أرى أن تأجيل الانتخابات أصبح أسلوبًا مُتبعًا في جنوب السودان، مما يجعل الانتقال الديمقراطي عبر الانتخابات هدفًا بعيد المنال. ومع ذلك، من الممكن إجراء الانتخابات إذا توفرت الإرادة السياسية.
أظهر استطلاع للرأي العام أُجري عام ٢٠٢٢ أن غالبية سكان جنوب السودان يعارضون أي تأجيل إضافي للانتخابات. كما دعا قادة الكنائس ومنظمات المجتمع المدني إلى إجراء الانتخابات. تشير هذه المشاعر إلى أن سكان جنوب السودان سئموا من الوضع الراهن حيث تتشبث النخبة الحاكمة بالسلطة السياسية من خلال ترتيبات تقاسم السلطة التي لا نهاية لها بدلاً من الاقتراع.
ثلاثة أمور أساسية ضرورية لإجراء انتخابات نزيهة:
قوانين انتخابية تُنظّم العملية الانتخابية
تسجيل الناخبين وتحديد حدود الدوائر الانتخابية
بيئة آمنة للتصويت.
توفير المتطلبات اللازمة تواجه جنوب السودان تحديات سياسية ولوجستية كبيرة تعيق إجراء الانتخابات. ويتطلب حلّها اتخاذ قرارات صعبة وموازنات معقدة.
قوانين الانتخابات: من أبرز القضايا في عملية الإصلاح السياسي تحديد ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى بموجب دستور دائم - لا يزال قيد الصياغة - أم بموجب الدستور الحالي. يُعدّ الدستور الدائم أحد الشروط الأساسية لإجراء الانتخابات بموجب اتفاقية السلام لعام ٢٠١٨. إلا أن ربط الدستور الدائم بإجراء الانتخابات كان غير واقعي. فصياغة دستور دائم تستغرق وقتًا، وتتطلب مشاركة فعّالة من المواطنين، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
كما يجب أن يُصدّق البرلمان المنتخب على الدستور الدائم. ليس المقصود هنا أعضاء المجلس التشريعي الوطني الحاليين، البالغ عددهم 650 عضوًا، والذين تم اختيارهم بعناية ضمن ترتيبات تقاسم السلطة بين النخب في جنوب السودان.
يمكن للدستور الانتقالي المعدل لعام 2011، وقانون الانتخابات لعام 2012، واتفاقية السلام المُجددة لعام 2018، أن تُشكل أساسًا للقوانين التي تُنظم الانتخابات.
تسجيل الناخبين: يُعدّ التعداد السكاني شرطًا أساسيًا آخر لإجراء الانتخابات. وهو أمر بالغ الأهمية لتسجيل الناخبين ورسم حدود الدوائر الانتخابية. مع ذلك، من الأفضل إجراء هذا التعداد في ظل استقرار نسبي، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
لكن التعداد السكاني سيستغرق وقتًا. فكيف يُمكن لجنوب السودان تسجيل الناخبين ورسم الحدود دون تعداد؟ على النخب السياسية اتخاذ قرار استراتيجي بشأن استخدام حدود الدوائر الانتخابية لعام 2010، أو التقديرات السكانية، أو بيانات تسجيل الناخبين. نظراً للتغيرات الديموغرافية السريعة - حيث نزح 40% من سكان البلاد قسراً - يمكن استخدام التوقعات المستندة إلى تعداد عام 2008 لعكس هذه التغيرات.
بإمكان المكتب الوطني للإحصاء ومراكز بحثية أخرى، مثل معهد سد للأبحاث السياسية، وضع توقعات سكانية موضوعية. ويمكن لهذه البيانات مجتمعةً أن توفر تقديرات معقولة لتسجيل الناخبين ورسم حدود الدوائر الانتخابية.
الأمن والحيز السياسي والمدني: لا يزال الصراع العنيف يُنهك جنوب السودان. هل ينبغي إجراء الانتخابات في ظل تحسن الوضع الأمني؟ أم تنظيمها في ظل الظروف الراهنة على أمل أن تُسفر عن حكومة شرعية تُعزز السلام؟ أظهر استطلاع للرأي العام أنه على الرغم من الخوف من العنف، فإن غالبية سكان جنوب السودان يُريدون إجراء انتخابات. إن تهيئة بيئة آمنة ومستقرة، تشمل حيزاً سياسياً ومدنياً لإجراء الانتخابات، أمرٌ في متناول النخب السياسية، لا سيما مع توحيد قوات الأمن ونشرها.
ما الذي يسير على ما يُرام؟ سنّ جنوب السودان قانونين رئيسيين يُمكن أن يُساعدا في إجراء الانتخابات.
أولها مشروع قانون الانتخابات الوطنية التقدمي. يقترح هذا المشروع نظامًا مختلطًا يسمح بالتمثيل الجغرافي، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد برلمانية خاصة للأحزاب السياسية والفئات المهمشة، مثل النساء وذوي الإعاقة والشباب. ويهدف هذا إلى ضمان الشمولية، كما يقلل من خطر احتكار حزب واحد للسلطة.
يتمتع مشروع قانون الانتخابات بإمكانية تحقيق استقرار سياسي قائم على توزيع السلطة والموارد على الدوائر الانتخابية، كما هو الحال في كينيا.
أما القانون الثاني فهو قانون الأحزاب السياسية المُعدَّل حديثًا. لا تكتسب الانتخابات مصداقيتها إلا من خلال الأحزاب المتنافسة فيها. يوفر القانون المُعدَّل آليات لتنظيم الأحزاب السياسية، ويهدف إلى ضمان الحوكمة الديمقراطية الداخلية والمساءلة في دساتير الأحزاب. مع ذلك، لا يزال تنفيذه يمثل تحديًا. فعلى سبيل المثال، لم يتم تشكيل مجلس الأحزاب السياسية، مما يؤثر على تسجيل الأحزاب السياسية.
معظم الأحزاب السياسية في جنوب السودان لا تزال في مراحلها التأسيسية، وتفتقر إلى الخبرة والموارد السياسية الكافية. لذا، فإن الاستثمار في بناء قدراتها المؤسسية وحوكمتها سيكون بنفس أهمية تمويل الانتخابات.
ماذا بعد؟ يقف جنوب السودان على مفترق طرق. على نخبته الحاكمة أن تختار بين الاستمرار في مسار تقاسم السلطة الذي لا نهاية له، أو الاستجابة لمطالب الشعب وتبني الانتخابات لضمان شرعية الدولة والانتقال الديمقراطي.
يمنح الخيار الثاني المواطنين الأمل في جنوب سودان أفضل يحكمه قادة منتخبون. مع ذلك، أصبحت النخب السياسية أكثر ميلاً إلى الحسابات والمصالح الشخصية في تلبية الحد الأدنى من شروط إجراء الانتخابات.
سيختبر توفير التمويل للانتخابات والمؤسسات والأنشطة ذات الصلة مدى التزام النخب السياسية بها. وقد فشلت ميزانية 2023-2024 - التي كان من المتوقع أن تكون ميزانية انتخابية - في تخصيص موارد للانتخابات.
يمكن التغلب على التحديات التي تواجه الانتخابات بالإرادة السياسية الجماعية، وهي إرادة نادرة حاليًا.
تم تحديث المقال ليشمل الإشارة إلى الانتخابات المزمع إجراؤها في جنوب السودان في ديسمبر 2026.
لوكا كول
أستاذ مساعد في دراسات الأمن الأفريقي، جامعة جوبا
لوكا كول (حاصل على درجة الدكتوراه) أستاذ مساعد في جامعة جوبا. شغل سابقًا منصب أستاذ ممارس في دراسات الأمن في المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية (ACSS) التابع لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية. وهو أيضًا أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة جوبا، جنوب السودان، وزميل عالمي في معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)، النرويج. شغل منصب مدير مركز دراسات السلام والتنمية (CPDS) بجامعة جوبا حتى أجبرته الحكومة على مغادرة البلاد وسحبت منه الجنسية بسبب تنظيمه مناظرات أكاديمية حول قضايا السياسة العامة، مثل المرسوم الرئاسي المفاجئ بتقسيم البلاد إلى 28 ولاية. وهو زميل في معهد ريفت فالي وعضو في مؤسسة كوش. كان زميلًا مقيمًا في كلية هارفارد كينيدي ومعهد دراسات التنمية (IDS) بجامعة ساسكس، المملكة المتحدة. شغل منصب وزير رئاسة حكومة جنوب السودان، ووزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية السودان حتى استقالته في مايو/أيار 2011. كما عمل خبيرًا اقتصاديًا أول في البنك الدولي في جنوب السودان. حصل على درجة الدكتوراه من معهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في الاقتصاد، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكاثوليكية في لوفين ببلجيكا، ودرجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية بجامعة الخرطوم في السودان. نشر مقالات علمية في العديد من المجلات الدولية، وساهم بفصول في كتب متنوعة. من أحدث أبحاثه: "جذور النزوح: الأمن الغذائي، والصراع، والهجرة الدولية"، و"الترابط بين العمل الإنساني والتنمية: ماذا تقول التقييمات؟". شارك في تحرير كتاب بعنوان "النضال من أجل جنوب السودان: تحديات الأمن وبناء الدولة".
الخبرة: أستاذ ممارس في دراسات الأمن، المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية (حتى الآن).
