التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر يرحب بتمديد ولاية الممثل الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان

11:42 PM July, 08 2026

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر يرحب بتمديد ولاية الممثل الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في إريتريا
منذ 22 ساعة
فيسبوك تويتر
الراصد الإثيوبي –أديس أبابا


رحب التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر (RSADO) بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية الممثل الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، معتبرًا القرار تأكيدًا على استمرار الاهتمام الدولي بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وداعيًا إلى اختيار خلف يتمتع بالاستقلالية والخبرة والحياد لمواصلة مهام المتابعة والتوثيق.

وقال التنظيم، في بيان، إن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/62/L.3/Rev.1، الذي اعتمد في 6 يوليو 2026، يعكس أهمية استمرار آليات الرصد المستقل وإعداد التقارير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، وفق الأطر المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

وأعرب التنظيم عن تقديره للممثل الأممي الخاص المنتهية ولايته، محمد عبدالسلام بابكر، مشيرًا إلى دوره في إعداد التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، والتواصل مع الجهات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني، والحفاظ على استقلالية الولاية الممنوحة من مجلس حقوق الإنسان.

ودعا التنظيم إلى أن تتم عملية اختيار الممثل الأممي الخاص المقبل وفق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة، بما يضمن تعيين شخصية تتمتع بالخبرة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاستقلالية والموضوعية، والقدرة على أداء مهامها بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات سياسية.

وأكد البيان أن استقلالية الممثل الأممي الخاص تعد، بحسب التنظيم، عنصرًا أساسيًا للحفاظ على مصداقية آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وضمان إعداد تقارير وتقييمات تستند إلى معايير مهنية ومستقلة.

وفيما يتعلق بموقف الحكومة الإريترية من الولاية، أشار التنظيم إلى أن السلطات الإريترية سبق أن طالبت بإنهاء مهمة الممثل الأممي الخاص، معتبرة أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تمثل إطارًا كافيًا لمتابعة ملف حقوق الإنسان. وقال التنظيم إن هذه الآلية لا تغني، من وجهة نظره، عن المتابعة المستمرة والتقارير المتخصصة والتواصل المباشر مع الجهات المتأثرة.

وتطرق البيان إلى أوضاع مجتمع عفر البحر الأحمر في إريتريا، حيث أفاد التنظيم بأن المجتمعات المحلية في مناطق دنكاليا وعصب تواجه تحديات مرتبطة بالنزوح والقيود على بعض الأنشطة المعيشية التقليدية، إلى جانب قضايا تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية.

كما دعا التنظيم إلى تعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتسهيل وصول الجهات الأممية والمنظمات الإنسانية المستقلة إلى مختلف مناطق إريتريا، بما يسمح بمتابعة الأوضاع الإنسانية والحقوقية بصورة مباشرة ومستقلة.

وأكد التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر أن تمديد ولاية الممثل الأممي الخاص يمثل استمرارًا لدور المجتمع الدولي في متابعة ملف حقوق الإنسان في إريتريا، مشددًا على أهمية اختيار خلف يتمتع بالكفاءة والاستقلالية لمواصلة تنفيذ المهام الموكلة إليه وفق معايير الأمم المتحدة.

وطالب التنظيم مجلس حقوق الإنسان بمواصلة دعم جهود حماية حقوق الإنسان وتعزيز آليات المساءلة، مع ضمان استمرار متابعة أوضاع المجتمعات المتضررة، بما فيها مجتمع عفر البحر الأحمر، ضمن إطار من المهنية والموضوعية.
o