هكذا أجاب الذكاء الاصطناعي عندما سألته هذا السؤال؟ أرجو المشاركة بالرأي!!

10:22 AM June, 07 2026

سودانيز اون لاين
Yasir Elsharif-Germany
مكتبتى
رابط مختصر

تقدمت للذكاء الاصطناعي بهذا السؤال، وكانت الإجابة التي سأنقلها أدناه:

السؤال:
كيف يمكن إضعاف الوجود السياسي والعسكري للحركة الإسلامية ( المؤتمر الوطني )؟
الجواب:

Quote: إضعاف الوجود السياسي والعسكري للحركة الإسلامية (المؤتمر الوطني في السودان) يتطلب استراتيجية شاملة تركز على تفكيك ركائز قوتها المالية، والعسكرية، والسياسية. بما أن سؤالك لم يحدد سياقاً معيناً، سأفترض أنك تبحث عن آليات التغيير والاستقرار السياسي في السودان من منظور إدارة مرحلة ما بعد النزاع وبناء الدولة المدنية. آليات إضعاف الوجود العسكري * دمج الجيوش: توحيد القوات المسلحة تحت عقيدة عسكرية مهنية واحدة. * إصلاح الأجهزة: تنقية المؤسسات الأمنية من الولاءات الحزبية والأيديولوجية. * نزع السلاح: تطبيق برنامج صارم لتسريح ومقاضاة المليشيات غير النظامية. * رقابة مالية: إخاطة الشركات الاقتصادية التابعة للجيش والأمن لوزارة المالية. * تفكيك الخلايا: ملاحقة "الحركة الإسلامية" داخل أجهزة الاستخبارات. آليات إضعاف الوجود السياسي * قوانين العزل: تفعيل تشريعات تمنع قادة الحزب الفاسدين من العمل السياسي. * تجميد الأصول: مصادرة أموال الحزب وشركائه الواجهات لصالح خزينة الدولة. * المحاسبة القانونية: تقديم المتورطين في جرائم الفساد والانتهاكات لمحاكمات عادلة. * المنافسة الديمقراطية: بناء أحزاب مدنية قوية وتقديم بدائل تنموية مقنعة للمواطن. * الإعلام البديل: كشف خطابات التضليل الديني ونشر الوعي بحقوق المواطنة المدنية. آليات إضعاف النفوذ الإقليمي والدولي * تجفيف التمويل: التعاون الدولي لتعقب الأموال المهربة للخارج وتجميدها. * دبلوماسية نشطة: تصنيف المجموعات المتطرفة التابعة لها كمنظمات مهددة للسلم. * ضبط الحدود: منع تدفق السلاح والمقاتلين عبر الحدود مع دول الجوار.

دكتور ياسر، أنا سألت نفس سؤالك ل Google Gemini AI وهنا الأجابة:

Quote: إضعاف الوجود السياسي والعسكري للحركة الإسلامية (المؤتمر الوطني) في السودان يتطلب استراتيجية شاملة تتعامل مع جذور تمكينها الذي امتد لثلاثة عقود. هذا التمكين لا يقتصر على الواجهة السياسية فقط، بل يتغلغل في مؤسسات الدولة والاقتصاد والجيش. يمكن تقسيم هذه الاستراتيجية إلى أربعة محاور رئيسية: --- 1. التفكيك العسكري والأمني تعتمد الحركة بشكل أساسي على أذرع عسكرية موازية وعقيدة أمنية حزئية استُحدثت لحماية النظام السابق. * **توحيد القرار العسكري:** حظر وإلغاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية موازية (مثل كتائب الظل، الدفاع الشعبي، أو البراء بن مالك) ودمج القوات في جيش وطني مهني واحد بعقيدة ولائها للوطن لا للحزب. * **إصلاح الأجهزة الأمنية:** إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة وحصر صلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها، ومنعه من ممارسة الاعتقال السياسي أو إدارة أنشطة اقتصادية تجارية. * **تنقية المؤسسة العسكرية:** مراجعة التعيينات والترقيات التي تمت على أسس الولاء الحزبي (التمكين) داخل الجيش والشرطة، واعتماد معايير الكفاءة والمهنية فقط. --- 2. التجفيف الاقتصادي والمالي إن القوة السياسية والعسكرية للحركة تُموَّل من خلال إمبراطورية اقتصادية واسعة تم بناؤها عبر العقود الماضية. * **استرداد الأموال والأصول العامة:** تفعيل لجان متخصصة (على غرار لجنة إزالة التمكين ولكن بإجراءات قانونية وقضائية صارمة لا تقبل الطعن في نزاهتها) لاسترداد الشركات، العقارات، والأراضي التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق. * **تفكيك الشركات الموازية:** إخاطة الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية لولاية وزارة المالية، ومنع الحزب المحلول أو واجهاته من إدارة استثمارات تدر عائدات تُستخدم في العمل السياسي أو التسليح. * **رقابة النظام المصرفي:** تتبع الأموال وحظر الحسابات المصرفية للقيادات الفاعلة والواجهات التجارية التابعة للحركة، وتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدقة. --- 3. العزل والتحجيم السياسي الهدف هنا ليس إقصاءً عشوائياً، بل حماية التحول الديمقراطي عبر آليات قانونية ومؤسسية. * **المحاسبة والعدالة الانتقالية:** تقديم القيادات المتورطة في قضايا فساد مالي، أو جرائم حرب، أو تقويض النظام الدستوري إلى محاكمات عادلة وعلنية. المحاسبة القضائية هي أقوى أداة للعزل السياسي الطبيعي. * **الأطر الدستورية والقانونية:** تفعيل قرار حظر حزب المؤتمر الوطني ومنع قياداته الصف الأول والثاني من الترشح أو تولى مناصب قيادية خلال الفترة الانتقالية، لضمان عدم استغلالهم موارد الدولة المنهوبة في تزييف الإرادة الانتخابية. * **تفكيك الواجهات:** مراقبة الأنشطة النقابية، والمنظمات الطوعية، والجمعيات الخيرية التي تُستخدم كغطاء للنشاط السياسي التنظيمي وإعادة تنظيمها وفق قوانين شفافة. --- 4. الإصلاح الإداري ومخاطبة الجذور المجتمعية دولة "التمكين" استبدلت الكفاءة بالولاء في كافة مفاصل الخدمة المدنية. * **إصلاح الخدمة المدنية:** تطهير جهاز الدولة الإداري (الوزارات، السلك الدبلوماسي، الإعلام الرسمي) من التعيينات المسيسة، وتطبيق نظام الخدمة المدنية القائم على المؤهلات والمنافسة الشريفة. * **تقديم البديل السياسي والفكري:** إن إضعاف أي تيار أيديولوجي لا يتم بالأمن فقط، بل بوجود قوى سياسية مدنية ديمقراطية قوية، منظمة، وذات برامج اقتصادية واجتماعية حقيقية تلامس قضايا المواطن وتُسقط الحجج الشعاراتية. * **إصلاح المناهج والإعلام:** تحرير المؤسسات التعليمية والإعلامية من الخطاب المؤدلج الذي استُخدم لثلاثة عقود لإنتاج بيئة حاضنة لفكر الحزب الواحد. --- > **ملاحظة أساسية:** نجاح هذه الخطوات مشروط بوجود **إرادة سياسية موحدة** بين القوى المدنية والمؤسسة العسكرية الوطنية، وتوفر **غطاء قانوني ودستوري صارم** يبتعد عن الانتقام السياسي الشخصي ويركز على بناء دولة القانون والمؤسسات، لأن غياب العدالة الإجرائية قد يُستغل من قِبل تلك الجماعات لتقديم أنفسهم كـ "ضحايا" وكسب تعاطف مجتمعي جديد.

بريمة

دكتور ياسر،
بالله حكها مع الذكاء الأصطناعى، أعمل له عصف ذهنى، خليه ينكت لينا أجابات قابلة للتطبيق. الشغل دا مليان أفكار لكن يحتاج أن تنثزعها منه مثل ما يفعل ول أبا عبد اللطيف حسن على.

بريمة

سلام يا بريمة

وشكرا لك على التداخل.

هذا موضوع ذو صلة تعرضت له قناة الجزيرة مباشر يوم أمس
فلنتابع

Quote: هل يمكن بناء عملية سياسية سودانية دون الإسلاميين؟ Al Jazeera Mubasher قناة الجزيرة مباشر Al Jazeera Mubasher قناة الجزيرة مباشر 10,5 Mio. Abonnenten 174 Teilen Al Jazeera wird ganz oder teilweise von der Regierung Katars finanziert. Wikipedia 06.06.2026 #الجزيرة_مباشر طه عثمان، نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية بتحالف صمود، يستعرض نتائج مشاورات أديس أبابا، ويشرح رؤية التحالف لإنهاء الحرب في السودان عبر عملية سياسية تقود إلى سلطة مدنية وحل شامل للأزمة.

مرة أخرى تقدمت للذكاء الاصطناعي بهذ السؤال:

هل يمكن بناء عملية سياسية سودانية دون الإسلاميين؟

فكانت الِإجابة هكذا:

Quote: نعم، يمكن نظرياً بناء عملية سياسية سودانية دون الإسلاميين، لكن تحقيق استقرار مستدام دونهم يواجه عقبات معقدة على أرض الواقع. بناءً على المشهد السياسي السوداني الحالي المؤدي إلى عام 2026، نفترض أنك تسأل عن إمكانية تأسيس نظام ديمقراطي مدني مستقر يستثني التيارات الإسلامية (خاصة تنظيم الإخوان المسلمين وحزب المؤتمر الوطني المنحل). إليك تحليل هذا المسار: مبررات وإمكانيات الاستبعاد * المشروعية الثورية: تستند القوى المدنية مثل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إلى شعارات ثورة ديسمبر التي طالبت بإنهاء حكم الحركة الإسلامية. * المحاسبة القانونية: يرى قطاع عريض من السودانيين ضرورة حل تفكيك نظام 1989 ومحاسبة رموزه قبل السماح لهم بالمشاركة السياسية. * الدعم الدولي: تفضل أطراف دولية وإقليمية عديدة رعاية عملية سياسية مدنية خالصة بعيدة عن التيارات الأيديولوجية المتشددة. تحديات وعقبات الاستبعاد * الامتداد داخل مؤسسات الدولة: يتغلغل الإسلاميون عميقاً في الأجهزة الأمنية، العسكرية، والخدمة المدنية، مما يمنحهم قدرة عالية على تعطيل أي مسار يستبعدهم. * الوزن المجتمعي والسياسي: تمتلك التيارات الإسلامية والكيانات المتحالفة معها قواعد اجتماعية وطرق صوفية وقدرات مالية وإعلامية مؤثرة. * مخاطر العنف المتبادل: يؤدي الإقصاء التام غالباً إلى دفع هذه المجموعات نحو العمل السري أو دعم استمرار النزاع المسلح لحماية وجودها. رؤية مستقبلية لإدارة الأزمة 1. العدالة الانتقالية: رهن المشاركة السياسية بالمحاسبة القضائية الفردية وليس الإقصاء الجماعي. 2. التفريق بين التيارات: التمييز بين قادة النظام السابق المتورطين في جرائم، وبين القواعد الإسلامية المستعدة للعمل وفق آليات الديمقراطية. 3. الميثاق الوطني: صياغة دستور يؤسس لدولة المواطنة ويفصل بين العمل الحزبي ومؤسسات الدولة الرسمية.

سلام عزيزي الدكتور الغوث ياسر الشريف،

Quote: السؤال: كيف يمكن إضعاف الوجود السياسي والعسكري للحركة الإسلامية ( المؤتمر الوطني )؟

في البداية اسمح لي اعلق على السؤال المطرح نفسه: “كيف يمكن إضعاف الوجود السياسي والعسكري للحركة الإسلامية؟”
لأنو السؤال بصيغتو الحالية قد يفهم منه ضمنياً إنو الأزمة السودانية يمكن اختزالها فقط في وجود الحركة الإسلامية،
أو إنو مجرد إضعافها تلقائياً حيؤدي إلى الاستقرار وبناء الدولة. بينما الواقع، في تقديري، أكثر تعقيداً من كدا بكثير.
وفي نفس الوقت، مهم يكون واضح إنو تفكيك السؤال بهذه الطريقة ما المقصود بيها تبرئة الحركة الإسلامية من مسؤوليتها.
بالعكس، المقصود هو ابراز الدور الكبير الذي لعبته الحركة الإسلامية في إضعاف مؤسسات الدولة،
وتسييس الأجهزة النظامية، وتعميق الاستقطاب،
وربط السياسة بالعنف والأجهزة الأمنية،
بالإضافة إلى الإسهام في إفساد البيئة السياسية بصورة عامة.


السؤال الأهم، في تقديري، هو:
هل الهدف الأساسي مجرد إضعاف الحركة الإسلامية؟
أم إصلاح البيئة السياسية والدولة نفسها التي ساهمت الحركة الإسلامية في إفسادها وتدميرها؟
السؤال دا مهم جداً، لأنو الإجابة عليه هي البتحدد طبيعة الوسائل والآليات المستخدمة للتغيير.
إذا كان الهدف الأساسي فقط هو إضعاف الحركة الإسلامية باعتبارها خصماً سياسياً أو عسكرياً،
فمن الطبيعي إنو النقاش حيمشي في اتجاه البحث عن أكثر الوسائل فعالية في إضعافها،
حتى لو كانت الوسائل دي قائمة على العنف المضاد، أو التحالفات العسكرية، أو الإقصاء الكامل.
لكن إذا كان الهدف الحقيقي هو إصلاح البيئة السياسية وبناء دولة مستقرة تقوم على حكم القانون والمؤسسات،
فهنا طبيعة الوسائل نفسها بتصبح جزء من الهدف، ما مجرد أدوات منفصلة عنه.
يعني ما ممكن نتكلم عن بناء بيئة سياسية سليمة
وفي نفس الوقت نعتمد على نفس الأساليب التي ساهمت أصلاً في تخريب السياسة والدولة، زي العنف،
والإقصاء، وتسييس السلاح، واستخدام القوة كوسيلة أساسية لحسم الخلاف السياسي.
وعشان كدا، مسألة رفض العنف والتمسك بالتغيير السلمي ما مجرد موقف أخلاقي فقط،
لكنها أيضاً مرتبطة بطبيعة الدولة التي نريد بناءها لاحقاً.
لأنو الوسائل المستخدمة أثناء الصراع كثيراً ما بتنعكس على شكل النظام السياسي بعد انتهاء الصراع.
وده ما معناه إنو الواقع بسيط أو إنو التغيير السلمي ساهل في ظل وجود السلاح والانهيار الحالي،
لكن المقصود إنو أي مشروع إصلاح حقيقي لازم يحاول، قدر الإمكان،
يكسر الحلقة القديمة القائمة على إنو كل طرف يستخدم أدوات القوة والإقصاء ضد خصومه،
ثم يعيد إنتاج نفس الأزمة بصورة جديدة بعد وصوله للسلطة.
وفي النهاية، التحدي الحقيقي ما بس في تغيير من يحكم،
وإنما في تغيير طريقة الحكم نفسها، والقواعد التي تُدار بها السياسة والدولة.

السلام عليكم
نظرياً ممكن لكن على أرض الواقع في عوامل كتيرة بتقيف في طريق تحقيق الهدف دا،،
لابد من تحليل فترات حكم المؤتمر الوطني بمختلف مسمياته في مراحله المختلفة (ثورة إنقاذ، حركة إسلامية، مؤتمر وطني) وقياس تأثير كل فترة على المواطن السوداني.
تأثير خطاب حكم الكيزان كان ولا زال ليهو تأثير كبير على الشارع والمواطن، وأسوأ مافي رسايل الكيزان شيطنة القوى المدنية بمختلف مسمياتها وترسيخ مفهوم الما معانا ضد الدين.
كمثال نتيجة العمل الممنهج دا ظهرت في الموقف العام تجاه الحرب، كل من نادى ب (لا للحرب) هو قحاتي/ دعامي، بعض القوى السياسية خلال بحثها عن مخرج للوضع الحالي جلست مع الطرفين حسب زعمهم، افترضت جماعة (لا للحرب) حسن النية في العسكر ومن خلفهم جيش المستشارين من الحركة الإسلامية والمستفيدين من استمرار الحرب، والنتيجة حكومة بورتسودان نكرت اتصالاتهم حطب وأظهرتهم كمصطفين مع الدعم السريع ضد المواطن، ناس تقدم حرقوا كروتهم والله أعلم يلقوا قبول بالساهل عند المواطن المتضرر من الحرب المتأثر بي خطاب مستمر من 1989م.
دا مجرد مثال للكيفية البنفكر بيها حالياً،
وقس على ذلك

سلام تاني عزيزي الدكتور الغوث ياسر الشريف،

Quote: إضعاف الوجود السياسي والعسكري للحركة الإسلامية (المؤتمر الوطني في السودان) يتطلب استراتيجية شاملة تركز على تفكيك ركائز قوتها المالية، والعسكرية، والسياسية. بما أن سؤالك لم يحدد سياقاً معيناً، سأفترض أنك تبحث عن آليات التغيير والاستقرار السياسي في السودان من منظور إدارة مرحلة ما بعد النزاع وبناء الدولة المدنية.

واضح إنو الذكاء الاصطناعي ما جاب حاجة من عندو عن آليات التغيير والاستقرار السياسي،
كل العملو إنو فتش المواقع في النت وتبني الخطاب السائد لتقدم/صمود والرباعية والخماسية وغيرها.
مشكلة الخطاب دا محبوس في شنو المفروض يحصل،
وما قِدِر ينتقل منها للكلام عن الشروط المطلوبة عشان الحاجات دي تحصل.
الواقع في السودان ما مجرد أزمة سياسية وبس،
الواقع إنو في أزمة دولة نفسها.
المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والخدمة المدنية كلها حصل فيها ضعف وتفكك،
وفي تداخل كبير بين السياسة والسلاح والانتماءات السياسية.
الأزمة وصلت مرحلة إنو حتى مفهوم الدولة ذاتو بقى محل نزاع.
ما في إجماع على مؤسسات الدولة القائمة،
ولا على من يملك الشرعية أو حق اتخاذ القرار.
السلطة الفعلية على الأرض في مناطق كثيرة بقت عند جماعات مسلحة أو سلطات أمر واقع،
ومؤسسات الدولة الرسمية فقدت القدرة على فرض سلطتها أو حتى الحفاظ على وجودها الطبيعي.
عشان كدا، مثلاً لما نقول لازم يتم نزع سلاح المليشيات،
السؤال المباشر بكون منو الحينزع السلاح؟
وهل في جهة أصلاً عندها القوة والشرعية والقدرة العسكرية والتنظيمية عشان تفرض القرار دا؟
وبرضو لما نتكلم عن المحاسبة القانونية ومحاكمة المتورطين،
الكلام دا من ناحية مبدئية مهم ومطلوب لكن عملياً في أسئلة مافي ليها اجابات،
شنو تعريف المتورطين ومنو البيحدد تسميتهم؟
ومنو الحيقبضهم؟
منو الحيحاكمهم؟
هل وهل حالياً في قضاء مؤهل ونزيه ومحايد؟
وهل في جهة قادرة تقدم حماية المؤسسات العدلية نفسها عشان المؤسسات دي تكون نزيهة ومحايدة؟

لذلك أي مشروع سياسي جاد ما بيكفي يطرح شعارات أو أهداف عامة ساكت،
لكن لازم يكون عندو طرح متكامل في تقييم الفجوة بين الواقع الحالي والمطلوب،
ولازم يطرح حلول قابلة للتنفيذ ومعاها خارطة طريق للتنفيذ.
حالياً مافي دولة مستقرة عشان يكون عندها مؤسسات نعتمد عليها في التنفيذ،
مؤسسات الدولة نفسها منهارة ومافي اتفاق او مفهوم مشترك للشرعية.
وعشان كدا وقبل الانتقال للكلام عن المشاريع الكبيرة والشعارات العامة،
أي حديث عن الحلول لازم يكون مرتبط بخطة واقعية
وتدريجية لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الشرعية والقدرة على إدارة القوة العسكرية،

سلام تبلدي

Quote: والنتيجة حكومة بورتسودان نكرت اتصالاتهم حطب وأظهرتهم كمصطفين مع الدعم السريع ضد المواطن،

من اجل الجقة، القصة ما نكران من حكومة بورتسودان او أياً كان اسمها،
القصة إنو فعلاً تقدم/صمود ما اتصلت بحكومة بورتسودان.
تقدم/صمود اصلاً ما معترفة بحكومة بورتسودان عشان تتواصل معاها.
تقدم/صمود اتصلت بقيادة القوات المسلحة بإعتبارها احد اطراف الحرب.
لكن ابداً ما حصل تواصلت مع حكومة بورتسودان او حكومة السودان.

وعليكم السلام والرحمة يا شاب

Quote: تقدم/صمود اصلاً ما معترفة بحكومة بورتسودان عشان تتواصل معاها. تقدم/صمود اتصلت بقيادة القوات المسلحة بإعتبارها احد اطراف الحرب.

دي حمبكة منهم ساكت
قلعوا منهم الحكومة وقاموا للخرخرة

كامل ادريس ح ياخد شهادتك ويحلف إنو رئيس وزراء (بالقالو حمد)

كدي القوا لينا برومت فوق البيعة يفرز كيمان تقدم، صمود، قحت، وباقي الفصائل والأحزاب نشوف العدد وصل كم

Quote: واضح إنو الذكاء الاصطناعي ما جاب حاجة من عندو عن آليات التغيير والاستقرار السياسي، كل العملو إنو فتش المواقع في النت وتبني الخطاب السائد لتقدم/صمود والرباعية والخماسية وغيرها. مشكلة الخطاب دا محبوس في شنو المفروض يحصل، وما قِدِر ينتقل منها للكلام عن الشروط المطلوبة عشان الحاجات دي تحصل. الواقع في السودان ما مجرد أزمة سياسية وبس، الواقع إنو في أزمة دولة نفسها. المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والخدمة المدنية كلها حصل فيها ضعف وتفكك، وفي تداخل كبير بين السياسة والسلاح والانتماءات السياسية. الأزمة وصلت مرحلة إنو حتى مفهوم الدولة ذاتو بقى محل نزاع. ما في إجماع على مؤسسات الدولة القائمة، ولا على من يملك الشرعية أو حق اتخاذ القرار. السلطة الفعلية على الأرض في مناطق كثيرة بقت عند جماعات مسلحة أو سلطات أمر واقع، ومؤسسات الدولة الرسمية فقدت القدرة على فرض سلطتها أو حتى الحفاظ على وجودها الطبيعي. عشان كدا، مثلاً لما نقول لازم يتم نزع سلاح المليشيات، السؤال المباشر بكون منو الحينزع السلاح؟ وهل في جهة أصلاً عندها القوة والشرعية والقدرة العسكرية والتنظيمية عشان تفرض القرار دا؟ وبرضو لما نتكلم عن المحاسبة القانونية ومحاكمة المتورطين، الكلام دا من ناحية مبدئية مهم ومطلوب لكن عملياً في أسئلة مافي ليها اجابات، شنو تعريف المتورطين ومنو البيحدد تسميتهم؟ ومنو الحيقبضهم؟ منو الحيحاكمهم؟ هل وهل حالياً في قضاء مؤهل ونزيه ومحايد؟ وهل في جهة قادرة تقدم حماية المؤسسات العدلية نفسها عشان المؤسسات دي تكون نزيهة ومحايدة؟ لذلك أي مشروع سياسي جاد ما بيكفي يطرح شعارات أو أهداف عامة ساكت، لكن لازم يكون عندو طرح متكامل في تقييم الفجوة بين الواقع الحالي والمطلوب، ولازم يطرح حلول قابلة للتنفيذ ومعاها خارطة طريق للتنفيذ. حالياً مافي دولة مستقرة عشان يكون عندها مؤسسات نعتمد عليها في التنفيذ، مؤسسات الدولة نفسها منهارة ومافي اتفاق او مفهوم مشترك للشرعية. وعشان كدا وقبل الانتقال للكلام عن المشاريع الكبيرة والشعارات العامة، أي حديث عن الحلول لازم يكون مرتبط بخطة واقعية وتدريجية لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الشرعية والقدرة على إدارة القوة العسكرية،

سلام يا عزيزي مولانا حافظ
وشكرا على مداخلتك الثانية
تحديات كبيرة.

سلام يا تبلدي

وشكرا لك على التداخل.

سلام يا عزيزي مولانا حافظ

ولك شكري على مداخلتك التي أثْرت البوست.